مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۶۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۱۶۸
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۲۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان دایر به ارجاع لایحه مالیات بر درآمد به کمیسیون خاصی از کمیسیونهای بودجه و بازرگانی و قوانین دارایی و تصویب آن
۳- سؤال آقای رضوی از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ ایشان راجع به آبیاری آباده
۴- بقیه شور اول لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت اسناد و رأی به ورود در شور دوم
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غابیبن جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه- آقایان: چایچی، دکتر لقمان
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، کازرونیان، فاطمی، دبستانی، سلطانی، صادق وزیری، مسعودی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مهدوی، نیک‌پور، امامی، منشور)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- آقای مخبر فرهمند در صورت مجلس نظری دارید؟
مخبر فرهمند- بلی. عرض کنم در ماده ۷ لایحه پست و تلگراف که در جلسه گذشته مطرح بود بنده و آقای سزاوار یک پیشنهاد تقدیم کرده بودیم که در صورت مجلس ذکر نشده است باید بکمیسیون مراجعه شود.
رئیس- به کمیسیون رفته است. آقای طباطبائی.
طباطبائی- بنده در مجلس عرضی ندارم بعد از تصویب صورت مجلس.
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان دائر بارجاع لایحه مالیات بردرآمد بکمیسیون خاصی از کمیسیونهای بودجه و بازرگانی و قوانین دارائی و تصویب آن
(۲- طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان دائر بارجاع لایحه مالیات بردرآمد بکمیسیون خاصی از کمیسیونهای بودجه و بازرگانی و قوانین دارائی و تصویب آن)
رئیس- پیشنهاد دیگری است که بامضاء پنجاه ودو سه نفر رسیده است. خوانده می‌شود:
نظر باهمیت لایحه مالیات بردرآمد که اخیراً از طرف دولت تقدیم شده است پیشنهاد مینمائیم که شش نفر از کمیسیون بودجه و شش نفر ازکمیسیون بازرگانی بانتخاب اعضاء هر کمیسیون ضمیمة کمیسیون دارائی شوند با حق رأی و در دو شور این لایحه شرکت نمایند متمنی است موضوع را در اولین جلسة رسمی مطرح که پس از تصویب عملی شود.
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- عرض کنم دراین چند روزه که لایحه مالیات بردرآمد به مجلس آمده اظهار نگرانی فوق‌العاده از طرف طبقات مختلف می‌شود من جمله روز سه شنبه از طرف صد و پنجاه نفر از مالکین و بازرگانان اهواز تلگراف فوری شده بود و نمایندگان اهواز را هم خواسته بودند و مفصلاً اظهار نگرانی در اینموضوع می‌کردند جوابی که از طرف نمایندگان اهواز بآنها داده شد خلاصه این بود که مجلس شورای ملی یعنی اکثریت مجلس همیشه درتمام موارد حساس کمال دقت را مبذول کرده و هیچوقت یک عملی که موجب ایجاد تشنج و ناراحتی بشود فراهم نکرده است (صحیح است) امروز است دقیقاً مورد مطالعه قرار بدهد و تعدیل کند و نکاتی که برخلاف اصول علمی مالیاتی و برخلاف اصول مقتضی هست از بین ببرند و اصلاح کنند و شما هم نباید نگران باشید زیار که ما چهار لایحه در جریان داریم یکی لایحه مالیات بردرآمدی که الآن جاری است یکی هم لایحة بود که گویا آقای بدر دادند راجع بمالیات ارضی سوم لایحة که آقای کاظمی آورد راجع بمالیات صدی شصت و یک لایحة هم که حالا داده‌اند و صدی هشتاد است باید تمام این مالیاتها را کمیسیونهای مربوطه مورد مطالعه دقیق قرار بدهد و هر چهارتای آنها را ذوب کنند و از بین آنها یک لایحه مالیاتی که متناسب باشد استخراج کنند و از بین آنها یک لایحه مالیاتی که متناسب باشد استخراج کنند و از این جهت این پیشنهاد که بامضای پنجاه و هشت نفر از آقایان است تقدیم شده و حاکی بر این است که کمیسیون قوانین دارائی که اصالت دارد و رسیدگی باین کار هیجده نفر هم عدة اعضاء این کمیسیون است شش نفر هم از کمیسیون بودجه انتخاب می‌شود و ضمیمه می‌شود باین کمیسیون باعتبار اینکه در تأثیری که وضع این مالیات در بودجه مملکت دارد آنها هم ذی نظر هستند و شش نفر هم از کمیسیون بازرگانی ضمیمه شوند با این ترتیب دو شش نفر دوازده نفر هیجده نفر هم که اعضاء کمیسیون دارائی است جمعاً می‌شود سی نفر که در این لوایح مطالعه می‌کنند. با حق رأی در این خصوص دقت کنند و با حضور دکتر میلیسپو و دولت یک مطلبی را استخراج کنند که رفع نگرانی از مردم بشود (صحیح است).
رئیس- آقای انوار.
انوار- عرض کنم چنانچه تمام آقایان مسنحضر هستند توجه مجلس بعمل بیشتر است ما با صحبت می‌خواهیم این کار عملی شود ما کمیسیون دادگستری و کمیسیون معارف و مالیه را در یک موضوعی با اینکه خیلی هم از او بودیم در حرف زدن معذالک نتوانستیم پیش ببریم بعلت اینکه عدة زیاد شده بود بنده ملاحظه‌ام این است و الا با این قسمت موافقم و میدانم که این قانون واقعاً قانون گردن شکنی است از کمرشکن گذشته و یک قانونی است مثل اینکه یک ببری است که وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم بمن حمله کرده که مرا پاره کند بواسطه خاطر اینکه فوق‌العاده مهیب است بنده عرض می‌کنم این سی نفر اسباب این می‌شود که عملی نشود حالا مثلاً آقا می‌فرمایند از کمیسیون کشاورزی داخل کنیم از نظر زراعت یا کمیسیون بازرگانی را از نظر تجارت این موضوعی می‌شود اولاً که ما نمی‌توانیم اصل مالیات را رد کنیم ناچاریم پس یک کاری کنیم که عملی باشد و اگر اجازه می‌دهید که کمیسیون سی نفر باشد سی و شش نفر باشد بهتر این است که بعقیده بنده آن جزوش که مربوط است به بازرگانی بکمیسیون بازرگانی برود و آن قسمت که راجع بکشاورزی است بکمیسیون کشاورزی برود آن جزئش که راجع بخرج است بکمیسیون بودجه غرض بنده این است که سی نفر در موقع یک پارلمان کوچک آزادی است که متصل صحبت شود و بجائی نرسد نه اینکه بنده با این نظر مخالف باشم خیر بلکه عقیده‌ام این است که عملی نمی‌شود والا بنده کاملاً موافقم.
رئیس- آقای ملک‌مدنی.
ملک مدنی- این لایحه همانطور که آقای انور فرمودند البته نه به آن تعبیری که ایشان کردند و لکن بنظر بنده هم اهمیت دارد برای اینکه تمام دارد با آحاد و افراد این مملکت از طبقه زارع و خرده مالک و سایر مقامات دیگر باین جهت باید وقت زیادی بشود و یکطوری باید تعدیل شود اصلاح شود مفید واقع شود و در مجلس هم زیاد معطل نشود پیشنهاد ما و یکعده و آقای نقابت پیشنهاد کردیم که شش نفر از کمیسیون بودجه و شش نفر از کمیسیون بازرگانی کسانی که سابقه دارند و آقای انوار هم چون در نظامنامه مجلس همیشه نظر دارند خواستم عرض کنم که این مطلب سابقه هم دارد و بنظر بنده اداره کردن یک کمیسیون سی نفری هم هیچ اشکالی ندارد برای اینکه خیلی اوقات کمیسیون سی نفری هم هیچ اشکالی ندارد برای اینکه خیلی اوقات کمیسیون پنجاه نفری هم داشته‌ایم آنجا هم رئیس دارد اقلیت و اکثریت دارد منشی دارد و هر کس بنوبه خودش صحبت می‌کند و در واقع تکلیف لایحه را معلوم می‌کند و بنظر بنده خوبست آقا هم با این پیشنهاد موافقت بفرمائید.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده مخالف نیستم با این پیشنهاد لیکن یک تذکری دارم بعقیده بنده اولاً لایحه انقدوی که آقایان وحشت می‌کنند بنظر بنده انقدرها بد نیست. ولی البته باید اصلاح شود عقیده بنده این است که باید عدة از کمیسیون کشاورزی در این کمیسیون وارد شود برای اینکه مالیات ارضی مطابق یک جزء جمعی بود که الغا شد بعد مالیات صدی سه شد آنهم حالا الغا می‌شود و یک مالیات ارضی دیگری وضع می‌شود پس لازم است از کمیسیون کشاورزی هم چند نفر ضمیمه شود از کمیسیون بازرگانی سه نفر و از کمیسیون کشاورزی هم سه نفر و اگر از کمیسیون کشاورزی نباشد اسباب معطلی خواهد شد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
طباطبائی- چون آقایان موضوع را مهم تلقی فرموده‌اند بگذارید رویش صحبت شود و موافق و مخالف استدلال بکنند.
رئیس- بسته بنظر مجلس است. رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام نمایند (اغلب برخاسته) تصویب شد.
(پیشنهاد مزبور بشرح سابق خوانده شد)
رئیس- آقایان موافقین با پیشنهاد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقای مؤید احمدی پیشنهاد می‌کنم سه نفر از کمیسیون کشاورزی ضمیمه شود.
رئیس- آقای روحی.
روحی- بنده نمی‌دانم اصلاً کمیسیون کشاورزی چه صلاحیتی در مالیات ارضی دارد او باید گندم خوب بکارد و زمین را مستعد کند برای زراعت مالیات مربوط به او نیست والا خوب چند نفر هم از کمیسیون عدلیه باشد چون مجازات دارد شش نفر از کمیسیون دیگر باشد بنده عقیده‌ام این است که همانطور که پیشنهاد شده بود و تصویب شد کافی است و کمیسیون کشاورزی برای مالیات ارضی بهیچوجه صلاحیت ندارد.
رئیس- آقای معدل.
معدل- بنده عرایضی که عرض می‌کنم خیال می‌کنم آقای مؤید احمدی پیشنهاد کننده را هم قانع کنند درکمیسیون دارائی و کمیسیون بودجه اکثریتش با اشخاصی است که اطلاعاتی از نظر کشاورزی و از نظر زراعت دارند و این عده که مورد نظر آقای مؤید احمدی است نظرشان تأمین است و خیال نمی‌کنم جای نگرانی باشد.
رئیس- آقای رضوی.
رضوی- بنده تصور می‌کنم و لواینکه پیشنهاد اولی تصویب شد آقایان اجازه می‌فرمودند بیشتر صحبت شود خود آقایان امضا کنندگان میدانند که نظری که در کار بوده است این است که در این مطلب مالیاتی نظر به اینکه موضوع مهمی است اشخاصیکه اطلاعات دارند اینها بنویسند و قانون را تعدیل کنند کمیسیون بودجه البته در قسمتهای بودجة و سایر اطلاعاتی که دارند همینطور و دیگر اینکه کمیسیون کشاورزی همانطور که آقای مؤید احمدی فرمودند صلاحیتشان بیشتر است برای این کار و بعلاوه یک عدة اشخاصی که خود مجلس تشخیص بدهد که دارای اطلاعات کافی و وافی هستند از مجلس انتخاب شوند و بروند با کمیسیون همکاری کنند و این لایحه را بیک صوبت عادلانه تنظیم کنند و بنده نمی‌دانم که علت چیست که آقایان موافقت بفرمایند و بنده عقیده‌ام این است که با پیشنهاد آقای مؤید احمدی موافقت فرمایند که ضمیمه شود.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- اینجا در موضوع طرح شد یکی شش نفر از کمیسیون بودجه و شش نفر هم از کمیسیون بازرگانی ضمیمه شوند بکمیسیون دارائی و متفقاً راجع به این لایحه رأی بدهند اولاً مذاکرات در اطراف او کافی شد و از مجلس رأی بکفایت مذاکرات داده شد و بخود اصل پیشنهاد هم رأی داده شد و تمام شد دیگر بعد از آن رأی هیچکس حق ندارد که پیشنهاد دیگری مخالف آن بدهند.
رئیس- معلوم است در آن پیشنهاد رأی گرفته شد و یک پیشنهاد دیگری هم آقای مؤید احمدی کردند حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مؤید احمدی آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد می‌کنم از کمیسیون دادگستری هم سه نفر اضافه شود و انتخاب شود (منشور)
منشور- بنده این پیشنهاد را کردم و خواهش می‌کنم جنابعالی و آقای نقابت هم با بنده موافقت بفرمائید دلیلش هم این است که بنده می‌بینم که اذهان مردم مشوب شده است چون تا یک اندازة سروکار مردم با محاکم است یکمقرراتی وضع کرده‌اند که سابقه ندارد سابق بر این اگر یک اختلافی پیش می‌آمد با حضور مؤدیان مالیاتی موضوع در کمیسیون مذاکره می‌شد و حالا می‌گویند که رفع اختلاف باید برود در محاکم و چون آقا هم در محاکم کار کرده‌اید میدانید که هر چیزی که بمحاکم برود چندین سال طول می‌کشد چون با این لایحه یک قسمت دارائی مردم بموجب این قانون گرفته می‌شود و واقعاً نا امید می‌کند مردم را از اینکه بروند دنبال کار و مبالغی که اینها کسب می‌کنند حق ندارند تملک کنند باین جهت بنده معتقدم کمیسیون دادگستری هم باید با کمیسیون دارائی کمک کند که واقعاً حقوق مردم پایمال نشود و البته تقاضا دارم که آقایان هم موافقت بفرمائید و همین قدر بنده توجه می‌دهم آقایان هم موافقت بفرمائید و همین قدر بنده توجه می‌دهم آقایان را که از وقتیکه این لایحه مطرح شده است عدة اساساً بفکر هستند که از این مملکت دست و پاشان را جمع کنند و بروند بیرون، عدة از تجار اجناسی را که خواسته بودند دستور داده‌اند که برگردانند بخارج، می‌گویند با این نرخی که شما قرار گذارشته‌اید ما نمی‌توانیم کار بکنیم.
نقابت- بنده با این پیشنهاد مخالفم برای اینکه نظر آقایان پیشنهاد دهندگان از پیشنهادی که تقدیم کرده بودند این نبود که جلوی این لایحه یک مانعی بتراشند نظر این نبود زیرا اگر بنا باشد که از هر کمیسیونی شش نفر انتخاب شوند و بالاخره کمیسیون بهداری هم خود باید نظر داشته باشد این مناسبت ندارد اما کمیسیون دادگستری که آقای منشور پیشنهاد کردند این معلوم است که قسمت کیفری که توی این لایحه هست مراجعه می‌شود بکمیسیون دادگستری و بنابراین کمیسیون دادگستری دیگر غیر از این دخالیت نخواهد داشت و این عرضی را که بنده می‌کنم نه عضو کمیسیون بودجه هستم نه کمیسیون بازرگانی و نه دارائی و عضو کمیسیون دادگستری هستم ولی با این موضوع مخالف هستم.
منشور- اگر طبعاً همانطوری که فرمودند بکمیسیون دادگستری هم مراجعه می‌شود بنده نظرم تأمین است و پس می‌گیرم.
- سئوال آقای رضوی از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ ایشان راجع به آبیاری آباده
(۳- سئوال آقای رضوی از آقای وزیر کشاورزی و پاسخ ایشان راجع به آبیاری آباده)
رئیس- آقای رضوی از آقای وزیر کشاورزی سئوالی داشتید.
رضوی- بنده این سئوال را چندی قبل کرده بودم و قبل از این که لایحة آبیاری مطرح شود منظورم این بود که وزارت کشاورزی از اقداماتیکه برای شهرستان آباده کرده است مجلس را مستحضر کند که بنده و اهالی که از بنده این خواهش را کرده بودند مستحضر شوند و معلوم است که نظر بنده صرفاً از نقطة نظر اطلاع بود و ضمناً تائید و اطلاع دادن به آن افرادی که مدتی است وقت‌شان را صرف کرده و پیشنهاد داده‌اند و این معنائی که اخیراً سئوال شده که سئوال را دلیل بر مخالفت یا سوء نظری فرض می‌کنند بهیچوجه من‌الوجوه سئوال بنده ارتباطی با این موضوع ندارد از این جهت خواستم آقای وزیر کشاورزی لطفاً توضیح بفرمایند چون در سه ماه قبل یعنی قبل از اینکه آقای وزیر کشاورزی بوزارت کشاورزی تشریف بیاورند چندین مرتبه پیشنهادی از طرف اهالی آباده شده بود که یکی از رودخانه‌هائی که نزدیک آباده در صد کیلومتری یا کمتر عبور می‌کند تشخیص و مطالعه کرده بودند خودشان که آب این رودخانه بشهر آباده سوار می‌شود و چون شهر آباده در یک موقعیتی قرار گرفته است که برای زراعت فلاحتی مهیاست اراضی خوب مستعدی دارد ولی متأسفانه مدتی است کم آب شده است بطوری که حتی آب مشروب این شهر صرفاً از چاه استفاده می‌شود برای آب چاه‌ها هم در سالهای خشک سالی ممکن است یک نکس‌هائی پیدا شود بطوری که برای شرب هم کافی نباشد البته وقتی که این مطلب را آنها آمده بودند و بوسیله و بوسیله بنده به آقای وزیر کشاورزی اطلاع داده بودند و ایشان هم دستور داده بودند که آقای ویندزر خودش به آنجا سرکشی کرده و قرار شده بود که مهندسینش هم بروند در این کار تأخیر شده است و بنده تصادفاً جغرافیای قدیم مثل جغرافیای یا قوت حموی را که مطالعه می‌کردم می‌نویسد که در نهصد سال پیش شهر آباده را می‌نویسد که از رودخانه کر استفاده می‌کند و با اینکه بالاخره رودخانه در خیلی پائین‌تر در این محل است بنده متوجه شدم که این رودخانه همان رودخانه است که حالا هم برای شرب اهالی آباده می‌خواهند استفاده کنند. محمد حسن خان اعتماد السطنه می‌گویند که آباده میوه‌خانه اصفهان و شیراز است پس معلوم می‌شود که این شهر خیلی آب داشته است که یک همچو موقعیتی داشته حالا بنده در وزارت کشاورزی هر چه نگاه می‌کنم می‌بینم که ممکن است این تقاضاها و اصراری که اهالی داشتند با قید تردید تلقی شده با اینکه این کار را غیر علمی یا اینکه خیلی مشکل تشخیص داده‌اند بنده می‌خواستم سئوال کنم که آیا مهندسین رفتند و تحقیقاتی کردند یا خیر این را توضیح بفرمائید.
وزیرکشاورزی- بطوریکه نماینده محترم فرمودند بر اثر تقاضای اهالی و اقدامات آقای رضوی سابقاً از طرف وزارت کشاورزی پروفسور ویندزر و یک مهندس دیگر رفته‌اند برای باز دید محلی که اهالی تقاضا کرده‌اند ولی موفق نشده بودند که در آنموقع بتوانند بروند محل را بازدید کرده و با یک نقشه دقیقی و مطالعه دقیقی نظریات خودشان را بدهند و اینکه فرمودند که تردید کرده‌اند البته روی یک مطالعه عملی نبوده است بلکه روی یک مطالعه علمی نبوده و روی اطلاعات و مسموعات بوده و پس از اینکه مجدداً تجدید تقاضا فرمودند بنده به پروفسور ویندزر دستور دادم که مجدداً موضوع را مورد دقت قرار بدهد و برود به بینند و برای اینکه این اقدام شروع شود یعنی کار را شروع کنیم لازم بود که اعتبارات آبیاری را از وزارت دارائی مطابق قانونی که تصویت شده است بخواهیم در این باب اقدام شده است که اعتباری که لازم است از وزارت دارائی گرفته شود و وقتی که اعتبار گرفته شد فوراً مطالعات دقیقی در این کار خواهد شد و از نظر علمی وقتی چنانچه عملی باشد قطعاً اقدام خواهدشد.
- بقیه شور لایحه اصلاح پارة از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت اسناد و رأی بورود در شور دوم
(۴- بقیه شور لایحه اصلاح پارة از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت اسناد و رأی بورود در شور دوم)
رئیس- لایحه کمیسیون قوانین دادگستری مطرح است. در جلسه گذشته کلیات مذاکره شد باید حالا رأی گرفته شود بورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.
ماده اول- هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف یا مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد می‌تواند بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدتی اقامه دعوی نماید.
مجد ضیائی- می‌خواستم آقای مخبر محترم اطلاع کافی که از جریان قوانین دادگستری دارند توجه فرماید اجرای ثبت در تخلیه املاک غیر منقول در صورتیکه مدت اعتراض قانونی آن ملک گذشته باستناد ماده ۹۳ ثبت اسناد که تفسیر می‌شود باید سند مالکیت در دست داشته باشند در اجراء و تخلیه ملک خودداری می‌نمایند مدتی اشخاص در دادگاهها تعطیل و بدون جهت معطلی فراهم می‌شود در صورتی که اسناد رسمی که تنظیم می‌شود فرضاً ثبت هم نشده باشد در مورد طرفین لازم الاجرا است در این قسمت استدعا دارم پیشنهادی هم تقدیم شده این قضیه را مورد توجه قرار دهند که این اشکال بی‌منطق رفع شود وتوضیح فرمایند جهت خودداری چه بوده پیشنهاد هم تقدیم می‌کنم.
نقابت-عرض کنم یک رائی شورای عالی ثبت داده است مربوط به اوراق اجرائیه معطوف بماده ۹۲ قانون ثبت اسناد باین عنوان که نسبت باملاکی که سند مالکیت آنها صادر نشده ورقه اجرائیه اجرا نشود بعقیده اغلب از قضات این استنابط صحیح نیست زیرا اگرملکی را شما تقاضای ثبت کرده باشد مدت اعتراضش هم گذشته باشد متصرف هم باشد منافع آنجا را به بنده اجاره داده باشید شما مالک منافع هستید و من بموجب یک سند ذمی است که بنزد شما من تعهد می‌کنم این اشتغال ذمه من است این دعوای منقول است اما اگر نسبت باین ملک سند صادر نشده یا در جریان است یا نرفته‌ام پول تمبرپ را بدهم اجرائیه صادر نشود؟ چرا نشود چون این رأی را شورای ثبت داده است نظر آقای مجد ضیائی این است که نسبت بمنازلی که مدت شش ماه خاتمه پیدا کرده است و اعتراضی نرسیده است و در دفاتر وارد شده اجرائیه‌ها اجرا شود البته نظر صحیحی است و چون شور اول است پیشنهاد ایشان بعنوان ماده‌الحاقی می‌آید بکمیسیون و مذاکره می‌کنیم.
رئیس- ماده دوم.
ماده ۲- مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
رئیس- ماده سوم.
ماده ۳- رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقرارت دادرسی اختصاری بوده و خارج ازنوبت رسیدگی خواهد شد.
رئیس- آقای انوار.
انوار- موافقم.
رئیس- آقای منشور موافقید یا مخالف؟
منشور- این جا قضیه موافقت و مخالف نیست بلکه یک جریانهائی است در دادگاهها آقایان باید مسبوق باشند و این قضیه باید اصلاح شود در اینجا که نوشته شده است که رسیدگی بدعاوی مردم تابع رسیدگی اختصاری است مقصود این است که وقتی که این شخص اعتراضی داد به یک ورقه اجرائی عرضحالی بنویسد بفرستد بدادگاه و دادگاه یک ورقه را بفرستد برای طرف مقابل و یک جلسه هم معین می‌شود برای چند ماه یا چند سال دیگر است آن بسته باین است که محکمه وقت داشته باشد در صورتیکه بنده اصلاعی که دارم الآن که مراجعه می‌شود بدادگاه‌های حل اختلاف اینقدرها طول نمی‌کشد که در محکمه مربوط که منظور است در اداره ثبت اسناد رسیدگی می‌کند و رأی را صادر می‌کند البته آقای نقابت در جلسه گذشته جریانی که بیان کردند بعد از اینکه رأی دادگاه حل اختلاف صادر شد ممکن است برود بشورای عالی ثبت فسخ کند رأی حل اختلاف را احاله بدهند به محاکم صالحه و این خودش باید جریان تازه‌ای را سیر کند لابد مقصود از این قانون این است که کار بفوریت در دادگاه تکلیفش معلوم بشود با وضعیت فعلی دادگستری که هم کارمند کم است و هم بعضی شعب کارشان زیاد است و رسیدگی عادی فوق‌العاده طول می‌کشد بطوریکه عده‌ای از مراجعه به محاکم بی‌زارند و بهمین جهت اسم عدلیه و وکیل و اینها بین مردم آنطوری که در اروپا خوب برده می‌شود در ایران برده نمی‌شود و مردم می‌گویند ما اصلاً چرا برویم به عدلیه مراجعه بکنیم و بیشتر می‌افتد دنبال بر انگیختن وسایل و وسائط که شاید کارشان از این راه زودتر انجام بشود باید آقا ترتیب رسیدگی و محاکم را طوری داد و تعیین اوقات را طوری کرد که کار زیاد طول نکشد بنده خاطرم می‌آید یک موضوعی را در دادگاه مطرح کرده بودم قبل از آغاز این جنگ فعلی ممالکی هم در اروپا تشکیل شد و آن مملکت آنجا تمام شد هنوز این موضوع در دادگاه مطرح است بنده دعاوی را سراغ دارم در اداره ثبت اسناد که بواسطه مراجعه به محکمه حل اختلاف و دادگاه هفت هشت سال است که این همینطور مانده است برای این که آن اشخاص که متصدی کارهستند فقط خودشان را موظف میدانند که روز که آنجامی آیند صبح را بشب برسانند اما کار را تمام نمی‌کنند میگوید بلی من اقدام خودم را کردم موضوع را فرستادم بدفتر تعیین وقت کردم طرفین هم می‌آیند اظهارات خودشان را می‌کنند قاضی هم موظف است که بعد از پنج روز رأی خودش را بدهد بعد از پنج روز که بآنجا مراجعه می‌کنند برای رأی می‌بییند در دوسیه نوشته است نظر باینکه فلان عضو مأموریت دیگری پیدا کرده است یا اینکه بمرخصی رفته است یا اینکه ناخوش است علیهذا رأی داده نمی‌شود و جلسه موکول می‌شود بروز دیگری شش ماه دیگر دادن رأی باید معطل بشود که جلسه تشکیل بشود و رسیدگی کند بنده استدعایم از آقای وزیر دادگستری این است در این قسمتها توجه بفرمایند واقعاً این کار عقب نیفتد و مقوق نماند حالا بنده اینجا استفاده می‌کنم از خدمت‌تان در امور جزائی که در دیوان کیفر هست اغلب از وکلا آنجا موظف هستند بیایند و کار بکنند و وسیله برای آوردن متهمین از ولایات ندارند. متهم در بندرعباس است و وکیل او هم یک نفری است که در اینجا محکمه معین کرده ده دفعه پانزده دفعه اخطار می‌شود بآن وکیل و آن متهم در حبس است و آن وکیل نمیداند متهم چکار کرده است شاید پانزده تومان از صندوق دولت اختلاس کرده است وقت یک نفر وکیل را ضایع می‌کند بدون نتیجه خوب بود یک لایحه‌ای می‌آوردند به مجلس که در اینجور موارد وکیل مدافع بتواند یک لایحه بنویسد و بفرستد بدادگاه و اسقاط حضور بکند وکیل مدافع بنویسد بطرف آنوقت نه اینقدر وقت محکمه تلف می‌شود و نه وقت وکیل.
وزیر دادگستری- تصور می‌کنم منظور آقای منشور این بود که یک مطالبی و شکایاتی که از طول جریان محاکمات داشتند بعرض مجلس برسانند بر اینکه هم بنده که این لایحه را پیشنهاد کرده‌ام و هم ایشان که این لایحه را باید موافقت بفرمایند هر دو شریک هستیم که کارها در محاکم طول می‌کشد علت پیشنهاد این قانون هم همین اصل بوده است بنده اطلاع دارم که یک حکم اجرائی سر یک مطلب جزئی در ۱۳۱۲ صادر شده و هنوز جریان خودش را که ۱۳۲۲ است طی نکرده است ده سال برای اجرای یک حکمی تعویق افتاده کمیسیون حل اختلاف و شورای عالی ثبت و بعد رفتن در محاکم و برای اینکه این قضیه اصلاح شود دو عمل در نظر گرفته شده است یکی اینکه آن مقدمات در نظر گرفته شده است که برود در محاکم عادی دوم اینکه در آن محاکم عادی یک ترتیبی بشود یعنی چه بشود؟ یعنی همینطور که در ماده سه ذکر شده است تابع مقررات دادرسی احضاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی بشود و این لایحه کاملاً طبق آمال آقای منشور است و امید است که مورد موافقت واقع شود.
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار- اگر آقای منشور توجه بفرمایند یکی از بهترین موادی که باید تصدیق کرد که وزارت دادگستری پیشنهاد کرده برای تسریع جریان امر و کوتاه کردن دوره رسیدگی همین مواد است زیرا که سابقاً عمل اینطور بود که یک وقتی یک برگ اجرائی صادر می‌شد و اعتراض می‌شد یک مرتبه در محکمه حل اختلاف و ثبت اسناد رسیدگی می‌شد بعد از آنکه اداره ثبت یقیناً یا اثباتاً رأی می‌داد و آن ورقه لازم‌الاجرا با مدلو سند تطبیق می‌کرد و بمورد می‌دانست تازه وقتی که می‌آمد باجرا آن شخص محکوم می‌آمد به محکمه صالحه و اعتراض میداند و آنوقت رسیدگی هم عادی بود و همان جریان محکمه بدوی و استینافی و تمیزی هم بر آن افزوده می‌شد بطور عادی بنابراین در این مواردی که پیشنهاد شده است یک جریان رسیدگی در اداره ثبت ازش حذف شده یعنی هر کس که شکایت دارد نسبت به این موضوع یعنی از صدور ورقه اجرائی شاکی است مستقیماً بدادگاه رجوع می‌کند در دادگاه هم رسیدگی اختصاری بعمل می‌آید باید این اگر بنا باشد مثل سابق که بنده خودم نظیرش را دیدم در سابق چهار سال طول می‌کشید نباشد و البته یک قسمتی که آقای منشور اینجا توضیح دادند نسبت بطول کار خود آقا که وکیل هستید میدانید البته کارها مختلف است و این جریان کار طوری است که یک زمانی لازم دارد به داور رجوع می‌شود از آنجا بکارشناس رجوع می‌شود و بنظر بنده این مواد خیلی خوب و بهترین موادی است که وزارت دادگستری پیشنهاد کرده است.
منشور- استیناف ندارد.
سزاوار- چرا استیناف و تمیز دارد.
منشور- خوب این می‌شود سی سال.
سزاوار- خوب سابقاً هم همینطور بود منتهی بیشتر طول می‌کشید.
رئیس- ماده چهارم.
ماده ۴- اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم ببطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بتوقیف عملیات اجرائی بدهد.
رئیس- آقای امیرتیمور.
امیرتیمور- آیا از حکم دادگاه می‌شود استیناف داد چون در اینجا مبهم است و مسکوت این را خواهش می‌کنم آقای مخبر توضیح بدهند بعقیده بنده از حکم دادگاه باید تمام آن جریان بعدی راهش باز باشد که بشود استیناف و تمیز داد چون در این جا مبهم ذکر شده است خواهش می‌کنم توضیح بدهند.
مخبر- در ماده یک ذکر شده است بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی می‌شود و در آن قانون ذکر شده است در کدام موارد قابل استیناف و تمیز است و در چه موارد قطعی است بنابراین بر طبق قانون اصول محاکمات حقوقی است (امیرتیمور- بسیار خوب)
رئیس- آقای انوار.
انوار- دو موضوع بود که بنده می‌خواستم بعرض برسانم یکی این بود دیروز بنده ماده ۱۰۶ نظامنامه داخلی را خواندم و گمان می‌کنم که حکومت با نظامنامه است که باید هر کس صحبت می‌کند بیاید آنجا والا هر کس اجازه بگیرد و بخواهد سرجای خودش حرف بزند نمی‌شود ثانیاً این مسئله را بعرض مجلس شورای ملی رسانده‌ام وقتی که در شور اول رأی ورود به مواد داده شد در مواد نمی‌شود بحث درکلیات کرد و هر نظری که دارند باید پیشنهاد بدهند در تحت این مسئله و در این ماده فعلاً نظرم این است که اصلاح این جور بشود پیشنهاد بدهند که پیشنهاد بیاید بکمیسیون در شور اول و در شور دوم رویش بحث می‌شود. اما این موضوع این علتش چه چیز است؟ علتش این است که قوانین عدلیه هشت ماه هیچ قانونی نیامد بمجلس تا اینکه این وزیر آمد دامن بکمر زد که یک قوانینی بیاورد مخصوصاً راجع به ثبت اسناد و راجع باین چاقو کشها که قانونش هست خیلی قوانین را آوردند کمک بکنند همت بکنند ما خیلی قوانین داریم این قوانین بگذرد اگر اصلاحی در نظر دارند پیشنهاد بکنند می‌رود بکمیسیون ولی این مذاکره کردن و از سر گرفتن که از اول ثبت اسناد در آلمان تشکیل شد و چطور شد و اینها را در مواد نباید صحبت کرد.
رئیس- ماده پنجم:
ماده ۵- در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آئین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
رئیس- ماده ششم:
ماده ۶- هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات اجرائی باو وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علیحده محکوم علیه را بپرداخت خسارات ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهدبود.
رئیس- ماده هفتم:
ماده ۷- شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی بآن بترتیبی است که در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.
رئیس- آقای اوحدی:
اوحدی- موقعی که بنده در کمیسیون بودم اینطور ملتفت شدم که دو آئین‌نامه اجرائی در وزارت دادگستری موجود است یکی راجع به عمل دادگاهها و دیگری راجع باجرای اسناد رسمی حالا در این ماده اشاره می‌کند که شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی بآن ترتیبی است که در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد در حقیقت مثل این است که این اجرائی که فعلاً هست آن اجرا و مواد اجرائی بکلی از بین خواهد رفت و یک آئین‌نامه علیحده تنظیم خواهد شد آیا اینطور است که یک آئین‌نامه جدیدی تهیه خواهند کرد که آن آئین‌نامه را بکلی از بین خواهد برد یا خیر؟ اگر اینطور است که من استنباط می‌کنم پس یک اشاره باید بالغاء آن آئین‌نامه اجرائی ثبت شده باشد واگر مقصود این نیست این عبارت را اصلاح بفرمائید.
وزیر دادگستری- شکایاتی که از اجراء می‌شود بر دو قسم است یکی اصل شکایت است از دستور اجرا یکی از طرز عمل آن که شکایت از دستور اجرا است روی آن تشریفاتی که دارد مطابق قانون رفتار می‌شود آنچه که مربوط است بطرز عمل و اجرا از قبیل اینکه یک خانه را بخواهند خالی کنند محکوم حسن است حسین آنجا است متعرض حسین می‌شوند حسین میگوید آقا این مربوط بمن نیست مربوط است به حسن اینها یک چیزهائی است که آئین‌نامه باید تکلیف آن را معلوم کند و آئین‌نامه باید تکلیف آن را معلوم کند و آئین‌نامه همانطور که فرمودند در قانون سابق هم هست اینجا اشاره کرده است که نظامنامه مربوط باجرای اسناد رسمی را در ماده ۵۸ ذکر می‌کند که مطابق نظامنامه است و حالا وقتی که در آخر اینجا ما ذکر کردیم ماده ۵۸ الغاء می‌شود منظور جنابعالی تأمین می‌شود و آنوقت یک آئین‌نامه جدیدی مطابق ماده ۷ و ماده ۹ وضع خواهد شد.
رئیس- پیشنهاد آقای امیرتیمور.
پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده هفت بعد از کلمه آئین‌نامه وزارت دادگستری افزوده شود که بتصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی خواهد رسید معین خواهد شد
رئیس- ماده هشتم:
ماده ۸- هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت حکم عملیات اجرائی بحالت قبل از اجراء برمیگردد.
رئیس- ماده نهم:
ماده ۹- اجرای اسناد رسمی مطابق آئین‌نامه وزارت دادگستری بعمل خواهد آمد.
رئیس- ماده دهم.
ماده ۱۰- در امور مربوطه به اداره ثبت موضوعی که وزارت دادگستری یا مدیر کل ثبت مقتضی بداند برای شور و اظهار نظر در شورای عالی ثبت مطرح می‌شود و در این مورد وزارت دادگستری می‌تواند یکنفر از رؤسا یا مستشاران دیوان کشور و یک نفر از کارمندان اداره ثبت را علاوه بر اعضاء شورا برای شرکت در شور دعوت نماید.
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی- زندگی ما شبیه گل بازی اطفال است ملاحظه فرموده‌اید طفل یک مقداری آب می‌ریزد خاک درست می‌کند گل درست می‌کند گاهی یکخانه می‌سازد بعد خرابش می‌کند لانه می‌سازد آن را خراب می‌کند حمام می‌سازد آن هم نشد دو باره بر هم می‌زند قوانین ما هم میاید به مجلس و از تصویب مجلس می‌گذرد مدتی رویش عمل می‌کنند بد می‌شود قانون دیگری می‌آورند تصویب می‌کنند این هم بد می‌شود دو مرتبه بهم می‌زنند و همینطور ما تکرار می‌کنیم اسناد لازم‌الاجرا یک ترتیبی داشت تا حالا بد یا خوب اجرا می‌شد و حالا گویا متوجه شده است باینکه بنده از لحاظ دعوی و جریان محاکم البته بنده زیاد وارد نیستم برای اینکه آگاه نیستم اما با این لایحه احساس می‌کنم که برخوردند باینکه آن بساط را باید درش رخنه کرد و متزلزل کرد حالا اگر بنا شد برای اجرای یک سند مراجعه شود به محاکم باز هم که همان معایب درش هست معطلی دارد و سرگردانی دارد حالا یکی از دردسرهائی که مردم شاید نداشته این بود که وکیل لازم نداشت حالا باید دنبال وکیل برود وکیل گرفتن و وکیل را راضی کردن خودش یک مصیبتی است الآن هم هست خودش این جریان محاکمه اول ابتدائی بعد استیناف بعد تمیز مردم مبتلا بوده‌اند و میدانند چه معرکه‌ایست و این مقررات اختصاری ثبت برای این بود که گریبان مردم از دست محاکمه تا اندازه‌ای خلاص شده باشد. میگوید در آن ماده هست که بنده فراموش کردم اجازه بگیرم یکجائی را آمدند قبل از صدور حکم ابطال یک عملیات اجرائی کردند بعد بصورت اولیه برگردانند چطور ممکن است. هر عملی وقتی اجرا شد بصورت اولیه برگردانند؟ این خیلی بقرنج است و مشکل است. بنده ملتفت نشدم. حالا از این ماده مقصود چیست؟ امور مربوط باداره ثبت که وزارت دادگستری یا مدیر گل ثبت اگر مقتضی دانست برای شور و اظهار نظر در شورای عالی ثبت مطرح خواهد کر آنوقت از کارمندان ثبت یا مستشاران دیوان کیفر بآنجا دعوت خواهد کرد برای چه اگر مربوط به امور اداری است همیشه می‌تواند کمیسیونی تشکیل بدهد همیشه می‌تواند دعوت بکند بنشینند مشورت بکنند ولی اگر مربوط بدعاوی و اختلافات بین مردم است شورای عالی ثبت مرکز دادرسی است؟! چه صورتی پیدا می‌کند؟ مخصوصاً با این قانون تازه که از طرف مجلس خواهد گذشت.
وزیر دادگستری- این استدلالی که آقای طباطبائی فرمودند و تشبیهی که فرمودند که قوانین مثل ابنیه‌ایست که اطفال بسازند و خراب بکنند شبیه بابنیه هست ولی نه ابنیة اطفال و البته فلسفه وضع قوانین چه قوانین کشوری که واضعش بشر است و چه قوانین آلهی همه‌اش در مورد تغییر و ابطال و مطالعه است ما ننسخ من آیات او ننسها الی آخر باید این قسمت مورد توجه باشد البته قوانین که نقص دارد باید این قسمت مورد آزمایش قرار بگیرد وب باید همیشه مورد تجدید نظر قرار بگیرد این حسن قوانین و حسن اصول مشروطیت و حسن تشکیلات است که در قوانین آزمایش و تجدید نظر بکنند اصلاح بکنند بنابراین این استدلال هم این جا مورد ندارد بلکه مورد بعکس است. اما اینکه فرمودید در مورد شوری ثبت… اول آن که راجع به آن ماده هشت که فرمودید بعد از اجرا برمیگردد البته وقتی که حکم را محکمه باطل کرد باید بر گردد مطابق حکم محکمه اگر ابطال کرد امری را که اجرا شده است و طرف فته است به محکمه و محکمه گفته است که اشتباه کرده‌اند که اجرا کرده‌اند و باید حکم محکمه را رعایت کرده و برگردند بهمان صورتی که محکمه حکم کرده است اما شورای ثبت این شورای ثبت چنانکه فرمودند خودشان هیچ جلسه محاکماتی ندارد بلکه یک جلسه مشورتی دارد همانطور که در لایحه وزارت‌خانه‌ها برای کارهای فنی‌شان در کارهای اساسی یک جلسه مشورتی دارند که تعبیر ازش شورای عالی می‌کنند یابدیوان فلان در اینجا هم مکرر برخورد می‌کنند و یک مطالبی که مدیرکل ثبت یا وزیر دادگستری این مشورت را لازم میداند و از برای اینکه شورای عالی ثبت وظایف محدودی داشته است و حالا بتواند در این وظایف مشورتی هم وارد شوند قانونی می‌خواهد بنابر این این اینجا پیش‌بینی شده است و آن قسمت از وظایف ثبت که داخل درکارهای محاکماتی است آن بموجب ماده یازده که گفته است آن قسمتی از ماده۲۵ و ۲۵ مکرر از قانون اصلاح شود آن قسمت اصلاح شده است و دیگر شورای عالی ثبت دخالتی در کارها نمی‌کند و اینهم که فرمودند راجع بطور محاکمه این حالا هم می‌رود به محاکمه عادی الان هم بعد از اینکه از عملیات اجرائی و ممکنه رفع اختلاف و شورای عالی ثبت و تمام اینها گذشت می‌رود تازه به محکمه حالا ما گفتیم از اول برود به محکمه و آن چند سال که باید قبل از محکمه باشد معطل نشود.
رئیس- آقای امیرتیمور.
امیرتیمور- توضیحاتی که آقای وزیر دادگستری در جواب آقای طباطبائی فرمودند قدری مطلب را روشن کرد ولی بازهم برای بنده مطلب یکقدری روشن نیست که در نتیجه این شورائی که تشکیل می‌شود اثرش چه خواهد بود فرض بفرمائید در امور مربوط باداره ثبت موضوعی را که اداره کل ثبت یا وزارت دادگستری صلاح دیدند باینجا مراجعه کنند شورای ثبت هم در این موضوع شور کرد نظری هم داد آیا این نظر شوری چه اثری دارد این را تعیین بفرمائید
وزیردادگستری- اثرش مشورت است البته رأی مشورتی بهتر از رأی فردی و شخصی است.
رئیس- آقای انوار.
انوار- گرچه بنده در این موضوع با آقای وزیر دادگستری اختلاف دارم وبنده حالا ایشان را هم چون دیدم در کمیسیون که مراجعه می‌کردند نسبت آن اختیاراتی که وزرای عدلیه سابق برای خودشان تهیه کرده و گرفته بودند میدیدند که در غالب جاها و غالب موارد وزرای سابق همچو کاری کرده بودند و اختیاراتی گرفته بودند و کاری کرده بودند که بقول مرحوم مدحت پاشا که یکی از احرار بزرگ عثمانی بود که گفته بود عدالت در قصر یلدوز محبوس است این وزرای سابق عدلیه هم عدالت را حبس کرده بودند و هر کدام در تحت نظارت وزارتخانه برده بودند واز وظایف اداری شده بود واداره نظارت اداره چه چیز و هی دوسیه‌ها را می‌بردند آنجا و عدالت را خفه کرده بودند ولی بحمدالله این وزیر فعلی موافقت کرد که آن اختیاراتی که در دوره‌های قبل برای وزارت دادگستری درست شده بود و ایجاد شده بود که حتی شعبه تمیز را هم می‌بست وبهم می‌زد حکم را بهم می‌زد و کارها را می‌برد باداره نظارت و دوسیه‌ها را چنین و چنان می‌کرد این وزیر آمد و موافقت کرد که حقوقاتی که بر خلاف اصل عدالت و دادگستری گرفته بودند و برده بودند این حقوق‌ها را برگرداندند. آخر در اینجا من شورای عالی را می‌خواهم به‌بینم چه چیز است؟ یک محاکمی مطابق قانون ما داریم و یک جریانی هم دارد ثبت هم داریم که یک جریانی دارد و یک ترتیباتی دارد که مطابق آن ترتیب باید اجرائیات و عملیات ثبتی بعمل بیاید حالا این جا آمده‌اند یعنی قبلاً نه حالا ولی بنده نظر ندارم که چه وقت بوده و این جا حقوقی برای شورای عالی ثبت درست کرده‌اند و من نمی‌دانم آیا از مجلس شورای ملی هم گذشته است یا نگذشته…
مخبر- بلی از تصویب مجلس گذشته است.
انوار- بسیار خوب اگر هم گذشته بنده که نبودم خیلی چیزها گذشته در آن سه چهار دورة که بندم نبودم و مهجور و مغضوب بودم این را نمی‌دانم در هر حال بنده باین شورا عقیده ندارم این اولاً ثانیاً اینکه این وزیری که این جور این حقوقی را که ضمن آن قوانین وزراء برای خودشان گرفته بودند دارد برمیگرداند دیگر بنده مخالفم که در این جا باز اضافه شود که در امور مربوط باداره ثبت موضوعی را که وزارت دادگستری یا مدیر کل ثبت مقتضی بداند برای شور و اظهار نظر در شورای عالی ثبت مطرح شود. آخر این ماده چه چیز است مقتضی بداند یعنی چه؟ این عبارتهای لاستیکی و کش دار چیست؟ نظر وزارت و مدیر کل کدام است؟ یعنی چه؟ خوب اگر چیزی است که مطابق قانون است طبق قانون باید مراحلش را طی کند دیگر بنظرشان آمده است که این دوسیه فلان ده یا فلان ملک را همان جوری که سابق بود یا فلان چیزی را فلان دوسیه را بردارند ببرند بشورای عالی همانطور که سابق بود این را بنده مخالفم بنده می‌خواهم همانطور این وزیری که کاملاً توجه بعدالت دارد این سابقه برایش بماند که این اثر را بردارد و این موضوع را تحت نظر بگیرد و توجه داشته باشد که این ترتیب که م وافقت کرده‌اند این قسمت دیگر درش نباشد که اگر در امور مربوط مقتضی بداند مدیر کل یا وزیر این دوسیه می‌رود بشورای عالی این را ازش بر دارند که کامل بشود و این استثناء را هم بردارند که باز پس فردا گرفتار یک بدبختی دیگری نشویم و آنجا هم (در کمیسیون) از ایشان تقاصی کردم که این موضوع از بین برود بعدها اگر باز دیدند احتیاج پیدا کردند پیشنهادکنند بمجلس شورای ملی تا مجلس اظهار نظر کند مجلس هم که بحمدالله همیشه که هست
مخبر- عرض کنم مطالب حقوقی یک قدری خسته کننده است از لحاظ بعضی اشخاص کمتر دخالت و اطلاع از این امور دارند یک قدری خسته کننده و کسال‌آور است….
امیرتیمور- چه فرمودید آقا؟
مخبر- عرض کردم مطالب حقوقی برای یک کسانی که قدری دخالت ندارند کمی خسته کننده است ولی اگر توجهی بفرمایند ووارد شوند آنوقت رفع خستگی می‌شود شورای عالی ثبت مرکب بود از دادستان دیوان کشور یعنی مدعی‌العموم تمیز و رئیس شعبه دیوان تمیز و مدیرکل ثبت از این سه نفر مرکب بود و وظیفه شورای عالی ثبت هم دو سه چیز بود یکی این بود که اگر بواسطه اشتباهات مأمورین ثبت اسناد در موقع ثبت املاک حقی تضییع شده باشد آن موضوع می‌رفت باین شورا و توجه می‌کردند در این شورا و دستور می‌دادند که تجدید اعلان نوبتی بشود یا ثبتش تجدید بشود یا فلان نوشته ابطال بشود البته رأی این شورا هم قطعی بود و این احتیاط ظاهراً می‌شد از برای اینکه نسبت بمطالبی که محتاج نظر مقامات عالیه و قضات دانشمندی است جلب شده باشد در عمل البته بعضی حوادث ناگوار هم رخ داد مثل اینکه اگر خواستند یک سندی را بنفع یک مقتدری تنظیم کنند می‌بردند باین شورا اجبار و اکراه هم می‌کردند برای اینکه این عمل انجام شود این کار هم شد ولی یک وظیفة دیگر شورا هم این بود که بموجب ماده۲۵ مکرر که حالا دارد الغاء می‌شود که بعضی مطالبی هست شکایاتی هست نسبت بورقه‌های اجرائیه ثبت اسناد موضوع این شکایات و پرونده آنها هم می‌رفت بکمیسیون حل اختلاف و در آنجا رسیدگی بعمل می‌آمد ورأئی هم می‌دادند اگر این رأی بر خلاف قانون بنظر می‌رسد یعنی اگر وزیر دادگستری و مدیر کل ثبت تشخیص می‌دادند که رأی حل اختلاف مقررات قانون است این را احاله می‌کردند در ظرف دو ماه بشورای عالی ثبت و در آنجا رسیدگی می‌شد و او یک نظر متممی می‌داد یا می‌گفت این رأی صحیح است و اجراء شود یا می‌گفت تا صحیح است و ابطال شود ولی بفرض اینکه این رأی شورای که ابطال یا اجرا کنند صادر می‌شد برای صاحب حق و شخص ذی نفع مطابق اصل حق مراجعه بدادگاه باقی می‌ماند زیرا دادگاه مرجعی است برای اظهار حق برای احراز حق و برای اثبات حق واین حق نمی‌شد نازش سلب شود برای اینکه جریانات اجرائی هم یک جریانات اداری بوده که شده بود در ثبت اسناد اگر چه عمل یک عمل قضائی بوده ولی جریان جریان اداری بود و بهمین جهت هم هست که عدة معتقد هستند که جریان اداری بهر نتیجه که منتهی می‌شود بشود ولی مانع مراجعة مردم بمراجع قضائی برای احراز حق‌شان نخواهد بود (صحیح است) این یک اصلی است کلی صحیح اینجا یک قدری وزرای دادگستری اشکال می‌کردند لجاج می‌کردند واین لجاج اسباب زحمت مردم شده بود بنده نظرم هست که این نظر مکرر در زمانهای سابق در کمیسیون دادگستری بحث شد مذاکره شد و گفته شد که آقا یک قدری توجه کنید و کار را بیندازید به مجرای قضائی خودش (صحیح است) و مراجع اداری یعنی قوة مجریه حق دخالت در قسمتهای قضائی ندارد و نباید داشته باشد (صحیح است) ولی مقاومت می‌کردند و برای اینکه نفوذ خودشان کم نشود غالباً ایجاد یک صلاحیتی برای مراجع اداری کردند زیرا مامورین اداری و قوای مجریه مطیع او امر وزیر عدلیه هستند ولی محکمه که نمی‌تواند اطاعت کند محکمه مطیع قانون است (صحیح است) و در مقابل قوانین مسئول است و طبق قوانین باید رفتار کند بعد هم آمدند و یک اختیاراتی وزرای دادگستری می‌گرفتند و یک محاکم اختصاصی دیگری درست می‌کردند مثل هیئت حل اختلاف مثل دیوان محاکمات مثل جاهای دیگر و اختیارات قوه قضائیه را تقسیم می‌کردند و براختیارات قوه مجریه اضافه می‌کردند و حالا جای خوشوقتی است البته اگر آقای وزیر دادگستری اینجا حاضر نبودند بنده یک قدری مبسوط‌تر عرض می‌کردم ولی چون اینجا حاضر هستند و ممکن است این مطالب حمل بر تملق بشود بنده این عرض را نمی‌کنم ولی ایشان در این مورد خیلی توجه دارند که آن اختیارات و حقوقی که از دستگاه قضائی مملکت کسر شده بتدریج برگشت کند و این اختیارات را بجای خودش بنشانند (صحیح است) باین جهت است که اگر توی اداره ثبت دو تا سه تا محکمه اداری تشکیل می‌شود و بامور قضائی رسیدگی می‌کنند ایشان موافقت کردند موجب این قانون که این دستگاه‌ها تمام شود و این اختیارات بمحاکم داده شود و اما این شورائی که دراینجا بحث می‌شود همینطور که خودشان هم توضیح دادند عنوان مشورت صرف را دارد که دو نفر از تمیز یکنفر از ثبت اسناد یکنفر از وزارت دادگستری یعنی یک هیئت فهمیده‌تری مطلع‌تری تشکیل شود و در اموریکه مورد اختلاف واقع می‌شود مشورت کنند در اینجا و این رأی شورا برای وزارت دادگستری و ثبت اسناد راهنما خواهد بود ولی برای اشخاص ذیمدخل در قضیه تأثیر قضائی ندارد و مانع مراجعه آنها بدادگاه نیست بهمین جهت بنده معتقدم شخصاً که اگر ما این ماده ۱۰ را هم نمی‌داشتیم و اصلاً خط می‌کشیدیم رویش باز وزارت دادگستری می‌توانست این شورا را تشکیل بدهد و این اشخاص را دعوت بکند نه تنها از قضات بلکه یک اشخاص با اطلاع قضائی را هم از خارج دعوت کند و شور کند حالا هم که گذاشته‌اند چون نتیجتاً اثبات و نفیش هر دو یکی است گفتند خوب بهتر است این جور بشود والا تأثیری ندارد که مورد نگرانی آقا شده است.
رئیس- آقای حمزه‌تاش.
حمزه تاش- بنده با همه توضیحاتی که آقای نقابت فرمودند چون خود لایحه تقدیمی حاکی است که لایحه تقدیمی راجع باجرائیات ثبت است این ماده ۱۰ را بنده هر چه می‌خوانم با توضیحی که آقا دادند که یک امر مشورتی است و اداری است این چه ربطی بقانون دارد. موضوعی که وزارت دادگستری یا مدیر کل ثبت در امور مربوطه به اداره ثبت مقتضی بداند برای شور و اظهار نظر بشورای عالی ثبت بفرستد و در آنجا مطرح شود بالنتیجه یعنی چه؟ حکم می‌دهد بر علیه متداعنین؟ که چنین چیزی نیست یک کار اداری است که وزارت دادگستری و اداره ثبت می‌کند بهرحال این ماده ۱۰ بنظر بنده زائد است دبنده خواستم عرض کنم اگر موافقت بفرمائید حذف شود چون بنده چیزی نفهمیدم وباید حذف شود.
امیرتیمور- خیلی خوب پیشنهاد بدهید.
وزیر دادگستری- این شورای عالی ثبت عرض کردم جنبة مشورتی دارد ولی چون در ماده ۲۵ مکرر از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت یک وظایف محکمة و قضائی برایش قائل شده‌اند و ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر قسمتی که راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرسی در مورد شکایات مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی نسخ می‌شود و در واقع جنبة قضائیش از بین می‌رود آن جنبة مشورتیش باقی می‌ماند (صحیح است) اشکالی ندارد.
جمعی از نمایندگان- کافی است مذاکرات.
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی- بعقیده بنده در این باب باید بقدر کفایت صحبت و بحث بشود. علت این نگرانی از این ماده بیشتر برای این است که در سابق بعناوین مختلفه کارهائی در این شورا می‌کردند و ملک مردم را می‌بردند دوسیه‌اش را می‌بردند بشورای عالی ثبت و دتی معطل می‌شد و بالاخره موجب خسارات و زحماتی برای اشخاص می‌شد و ملک مردم از دستشان می‌رفت دوسیه گم می‌شد مردم سرگردان می‌شدند این نگرانی حالا هم در اعمال‌شان هست حالا هم اگر صرفاً اینطور که اشاره فرمودند نظر نظر مشورت باشد البته بد نیست ولی این معنی بی‌قانون هم ممکن است.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۰ حذف شود.
رئیس- پیشنهاد آقای انوار.
پیشنهاد می‌کنم تبصره بماده اضافه شود.
تصمیمات شورا باید متکی بمواد صریح قانون باشد پس از مراجعه بپرونده نباید بیش از ۱۵ روز تأخیر افتد
رئیس- ماده۱۱ خوانده می‌شود.
ماده ۱۱- مواد: ۵۸و ۵۹و۶۰و۶۱و۶۲و۶۳و۶۳ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ۱۳۱۷ و آن قسمتی از مواد ۲۵ و ۲۵ مکرر از قانون بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۱۰ مهرماه ۱۳۱۷ که راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرسی دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی نسخ می‌شود.
رئیس- آقای اوحدی
اوحدی- فرمایشاتی را که آقای وزیر دادگستری در مقابل اعتراضات آقای طباطبائی بیان فرمودند اگر مقرون بعمل بود من هم موافقت می‌کردم و تصدیق می‌کردم که این قوانین که به تناسب روز و ماه و سال دارد کم و زیاد می‌شود البته روی مقتضایات تکاملی بشر است من هم قبول دارم که باید این طرز باشد اما متأسفانه و بدبختانه در قوانین راجعه بدادگستری این اصل را من نمی‌توانم قبول بکنم زیرا که با سابقة سی‌سالة قضائی باین حرفها بنده متقاعد نمی‌شوم بنده میدانم در این قانون یک دستهائی و یک نظریات خاصی هست که این قانون آمده است بمجلس و برای تکمیل و اصلاح جامعه نیست.
هاشمی- صریحاً بفرمائید.
اوحدی- خیلی خوب حالا عرض می‌کنم. شما دارید در مقابل اظهارات آقایان که می‌گویند این شورا برای چیست و وظیفه شورای ثبت چیست چرا تصریح نمی‌کنید شما یک ماده مجمل و مبهمی را گذاشته‌اید و فقط می‌گوئید برای شوراست. شور در چه؟ شورا برای چه؟ شور در تنظیم لایحه؟ که قانون لازم ندارد خوب وزیر دادگستری ریاست فائقه دارد مدیر کل ثبت ریاست فائقه دارد هر کار می‌خواهند می‌کنند پس از این شورا یک نظر دیگری دارند نظر چیست؟ نظر آنهائی است که …
رئیس- آقا شما در ماده یازده حرف بزنید.
اوحدی- بلی. چشم در ماده ۱۱ حرف می‌زنم. در ماده یازده است.
رئیس- شما دارید در ماده دهم صرف می‌زنید.
اوحدی- خیر آقای رئیس در ماده یازده است توجه بفرمائید بنده که عقب نمی‌روم. (خند نمایندگان) شما اگر از این لایحه مقصودتان راجع بهیئت اجرائی حل اختلاف و دادرسی و این حرفهاست که آن را برش دارید دیگر در این ماده لزومی ندارد آنوقت شما چرا ماده ۲۵ را حذفش مکنید؟ برای چه؟ چرا این ماده یازده را اینجا اینطور مبهم می‌گذارید و ماده ۲۵ اصلی و ۲۵ مکرر قانون اصلاح قانون ثبت را حذف می‌کنید؟ اگر مقصود سر راست است برای اشتباهات حاصله است که این اشتباهات حاصله را نمی‌شود بمحکمه فرستاد این اشتباهات حاصله عبارت از چیست؟ عبارت از این است که مأمور ثبت مطابق قانون پس از آگهی که در محل منتشر می‌شود باید در ظرف نود روز سه دفعه اعلان بدهد آمد و اشتباه کرد بجای سه نوبت اعلان دو نوبت یا یک نوبت آگهی داد و ورقه مالکیت هم داد بدون اینکه دونوبت یا یک نوبت اعلان داده باشد و یک دو نوبتش را غفلت و اشتباه کرده باشد حالا یا غفلت یا عمده یا تسامح هر چه اسمش را می‌گذارید بگذارید این اشتباه شد بدون طی مقدمات این را در آن ماده ۲۵ حق داده است بشورای عالی ثبت که این شورا اگر دید یک چنین اشتباهی شده است تصمیم بگیرد رویش و آنوقت این تصمیم البته از طرف یک شورائی است که یک نفر مدعی‌العموم دیوان کشور یک نفر رئیس شعبه دیوان کشور یک نفر مدیر کل ثبت و یک نفر از وزارت دادگستری می‌نشینند و رسیدگی می‌کنند و رأی می‌دهند که اشتباه شده است و باید این ورقه برگردد بحال خودش یا باید مقدمات اولیه‌اش تمام بشود این رأی است و تصمیم است و مؤثر هم هست و باید عمل بشود بآن حالاشما می‌آئید این را برش می‌دارید…
مخبر- خیر قسمتی از ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر که مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی است نسخ می‌شود.
اوحدی- آقای نقابت صبرکن طرفت اوحدی است.
مخبر- آقای اوحدی طرفت هم نقابت است (خنده نمایندگان)
اوحدی- بنده چون میدانم اگر آقای نقابت در ماده ۲۵ که میفرمائید آن قسمتی که راجع باجراست اگر یک سطر راجع باجراء در این ماده ۲۵ آقای نقابت برای بنده خواندند بنده حق می‌دهم بآقای نقابت.
طباطبائی- بلی صحیح است. ماده ۲۵ را بخوانید.
مؤید احمدی- ۲۵ مکرر را هم بخوانید.
اوحدی- بلی. ماده ۲۵ اصلی و ۲۵ مکرر هر دو را حذف کرده‌اند.
امیرتیمور- هر دو ماده را بخوانید آقا.
اوحدی- بچشم. ماده ۲۵ می‌نویسد: ۱- هرگاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اخلاقی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولیدگردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضی باشد رسیدگی بآن از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده ۶ خواهدبود که بتقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.
۲- رسیدگی بسایر اشتباهات و اختلافاتی که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شده‌اند صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ خواهد بود.
۳- در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی باعتراضات ثبت در محاکم تأثیری داشته باشد.
۴- هرگاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع بهیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیئت در تشخیص موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
۵- هرگاه شورای عالی ثبت با هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا مد از آن بعمل آمده و یا اشتباه مربوط بآن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
۶- هرگاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱ تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶ حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز حق اعتراض دارند.
۷- چنانچه اشتباه از طرف خود در خواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک بعمل می‌آید بعهدة تقاضا کننده ثبت است وچنانچه رأی یکی از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق‌الثبت جدید خواهد بود
۸- رسیدگی هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
این ماده ۲۵ بود که خواندم آیا تا اینجا که بنده خواندم یک کلمه صحبت از اجراء و مقررات اجرائی بود؟ اگر بود که حق با شما است.
مخبر- ماده ۲۵ مکرر را هم بخوانید.
اوحدی- نه خیر همین کافی است. پس بنده همه مواد قانون را برای شما بخوانم؟ خودتان بخوانید (خنده نمایندگان) پس ماده ۵۸ هم بیمورد است حذفش در اینجا و این ماده ۲۵ هم حذفش بیمورد است این دوتا را فقط موافقت کنید من از حرفهای دیگرم صرف‌نظر می‌کنم و می‌روم. (خنده نمایندگان)
مخبر- عرض کنم بنده تصدیق می‌کنم که آقای اوحدی سی‌سال است در جریانات قضائی زحمت می‌کشند.
نبیل سمیعی- بیشتر.
مخبر- چهل سال
مستشار- شاید هم بیشتر.
مخبر- ولی بالاخره طول زمان خوب یکقدری انسان را خسته می‌کند و حوصله را کم می‌کند و دقت نمی‌کنند و اگر بجای تمام آن مواد بنده همین سطر آخر این ماده را بخوانم اشکال‌ها رفع می‌شود می‌نویسد: آن قسمت از ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر از قانون اصلاح بعضی از مواد قانو ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ که راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرسی دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی نسخ می‌شود. اما اگر چند جزء دیگر دارد و مطالب دیگر دارد که بقوت خودش باقی است و اصولاً در قانونگذاری دو عنوان هست یا ناسخ و منسوخند یا وارد و مورود و این دو عنوان در قانونگذاری در قضاوت خیلی مؤثر است اگر قانو لاحق قانون سابق را نسخ کرد که معلوم است و واضح است ولی اگر قانون اخیر وارد بر قانون سابق است قضات اینطور قضاوت می‌کنند که اگر مانعه‌الجمع باشند این قانون وارو را مورد توجه قرار می‌دهند ولی اگر مانعه‌الجمع نباشند هر دو قانون ملحوظ است. چون صلاحیت شورای عالی ثبت و هیئت نظارت و حل اختلاف یک موانعی بود که جلوی پای قوة قضائیه گذاشته شده بود این موضوع سبب شد که این کار برود بدادگاه و مراجع قضائی باین جهت آمدند و گفتند که هر یک از اختیاراتی که در شورا و در هیئت نظارت و در این محاکم ثبت هست که مربوط باین عمل اجرائی است ملغی است و باید برود بمحاکم عمومی مطلب همین بوده و بیش از این هم نبوده حالا آقای اوحدی می‌خواهند بفرمایند که چرا لطف نکردند و این ماده الاستیک را بطور مفصل از متن و حاشیه که خواندند در آن تاریخی که این مواد گذشت چرا نیامدید اینجا و بگوئید که این مواد برخلاف منظور است و برخلاف حق است و برخلاف عدالت است؟ بموجب همین مواد یک سند ثبت شده یک باغ آقای مسعودی خراسانی را ابطال کردند آقای اوحدی.
طباطبائی- چرا؟
مخبر- برای اینکه می‌خواستند بدهند بیک دستگاه دیگری.
طباطبائی- به کی؟
مخبر- مگر اینجا دائره استنطاق هست آقای طباطبائی کی‌اش را همه میدانید خودتان هم میدانید آقا تجاهل العارف می‌کنید. این تجاهل برای یک سئوال فقط است وقتی که دنباله پیدا کرد دیگر لطفی ندارد آقا (صحیح است) اما این قانون که حالا آمده باور بفرمائید آقای اوحدی روی غرض خاصی نیست روی مقصود خاصی نیست (صحیح است) فقط روی تقویت قوة قضائیه است و کم کردن دخالت قوه مجریه در امور قضائی.
عدة از نمایندگان- صحیح است مذاکرات کافی است.
اوحدی- بنده یک کلمه توضیح دارم و ذی حق هستم که توضیح بدهم چون سوء تفاهم شده است.
رئیس- نوبت شما نیست.
اوحدی- مطابق نظامنامه حق دارم که توضیح بدهم تا رفع سوء تفاهم بشود.
رئیس- مختصر بفرمائید.
اوحدی- بلی. چشم. حالا عرض می‌کنم بنده بالاخره همان عرضی که کردم در این ماده ۲۵ که خواندم اجرائی نداشت و نخواستم هم که حتماً آقای نقابت را که خیلی مقامات عالی در حقوق و قضاوت دارند چیز کرده‌باشم. نه خیر. ایشان دوست بنده هستند و حالا هم داعی ندارد سری که درد نمی‌کند دستمال به بندیم حالا که هست در جزء اخیر این ماده راجع باجرائی. لازم هم می‌داشتند و حذفش نمی‌کنند خوب‌باشد. اما اینکه فرمودند که چرا من آنوقت که این مواد گذشت اعتراضی نکردم من در آنموقع اینجا نبودم آقای نقابت من آنوقت در دادگستری بودم که این قوانین می‌گذشت من در آن موقع هم بآقای صدر که وزیر دادگستری بودند گفتم که شما چرا این کار را کردید؟ گفتند که خودم را خلاص کردم از شکایات ثبتی بنده موافق نبودم با این مواد و با این جریان در مجلس هم نبودم اگر بودم همینطور که حالا عرض می‌کنم آنوقت هم اگر می‌بودم عرض می‌کردم.
منشور- نه آنوقت هم عرض نمی‌کردید (خنده نمایندگان)
اوحدی- چرا می‌گفتم.
جمعی از نمایندگان- نمی‌گفتید.
اوحدی- اگر می‌بودم اظهار می‌کردم همین آقای مؤید احمدی هر وقت خسته می‌شدند یاد داشت به بنده می‌دادند که صحبت کنید بنده آنوقت هم حرف می‌زدم و ملاحظة از هیچ چیز نداشتم در هر صورت این ماده ۲۵ را هم عرض کردم با آن ماده دیگر بهم مربوط است و باجازة مدیر ثبت است البته تا مدیر ثبت محلی اجازه اجرا ندهد اجرا نمی‌شود در عملیات اجرائی ما حرف داریم پس آن ماده را حذف نکنید و آن ماده را بگذارید بقوت خودش باقی باشد این ماده را هم بگذارید بقوت خودش باقی باشد این ماده را هم بگذارید بقوت خودش باقی باشد اگر این کار را کردید البته رفع این سوء تفاهم خواهد شد.
وزیر دادگستری- بنده از آقای اوحدی یک گله‌دارم و آن این است که خودشان که عضو کمیسیون دادگستری هستند وتمام این مطالب در آنجا بحث شد ولی ایشان تشریف نداشتند حالا چرا تشریف نیاوردند استعفا داده‌اند یا نداده‌اند بنده نمی‌دانم ولی بایستی تشریف می‌آوردند و وقت مجلس هم اینهمه طول نمی‌کشید و این همه مواد قوانین را که اینجا خواندند در همان کمیسیون بحث می‌شد و مقصودی که هست حاصل می‌شد گله دیگر بنده این است که سوءظن را ایشان در فرمایشات خودشان وارد کردند. یک قانونی که با یک حسن نیت و از روی کمال حسن‌نیت تنظیم و تقدیم مجلس شورای ملی شده (صحیح است) و می‌خواهند که کار مردم اصلاح شود ایشان این را یک گردی از سوءظن برش می‌افشانند و این اسباب تأسف است (صحیح است) و امیدوار هستم بعد از این در کمیسیون تشریف بیاورند و همین مطالبی را هم که دارند بصورت پیشنهاد بفرمایند و همین مطالبی را هم که دارند بصورت پیشنهاد بفرمایند و در آنجا مورد بحث قرار خواهد گرفت و در شور دوم مطرح خواهد شد.
جمعی از نمایندگان- صحیح است کافی است مذاکرات
رئیس- ماده‌الحاقیه پیشنهادی آقای مؤید احمدی.
این بنده در لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد اصلاح ماده ۱۲۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ را بطریق زیر پیشنهاد می‌نمایم.
ماده الحاقیه- هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین مخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد کارمندان و کارشناسان قرار دادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آئین‌نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود.
طباطبائی- بس است دیگر. ختم جلسه.
رئیس- ماده الحاقیه دیگر پیشنهاد آقای منشور:
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقی:
در کلیه امور کیفری و کلاء مدافق حق دارند مدافعات خود را کتباً تقدیم و اسقاط حضور نمایند.
دکترطاهری- یک پیشنهاد دیگری هم هست آن را هم بخوانید آقای طوسی.
طوسی- بلی پیشنهاد آقای دکتری طاهری است خوانده می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در ماده ۱۱ بجای قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ۱۳۱۷ نوشته شود مصوب خرداد ۱۳۱۶.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
رئیس- اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه ۱۵ خرداد چهار ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(خطاب بآقای وزیر کشاورزی) کار سرکار هم جزو دستور جلسه آتیه خواهد شد.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری)