مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۱
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۲۱
صورت مشروح مجلس یوم یک‌شنبه دوازدهم دلو ۱۳۰۳ مطابق هفتم رجب ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم قبل را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند.
رئیس - آقای مدبرالملک (اجازه)
مدبرالملک - بنده قبل از دستور عرضی دارم.
رئیس - آقای آقاسید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.
رئیس - آقای‌هایم (اجازه)
هایم - بنده هم بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس بنده هم قبل از دستور عرض دارم.
رئیس آقای روحی (اجازه)
روحی - بنده چندی است دو فقره سؤال از وزارت مالیه کرده‌ام...
رئیس - راجع به صورت جلسه بفرمایید.
روحی - در صورت مجلس عرضی ندارم.
رئیس - صورت مجلس مخالفی ندارد؟
(گفتند - خیر)
رئیس - آقای مدبرالملک (اجازه)
مدبرالملک - از بدو افتتاح مجلس مکرر موضوع زارعین مخصوصاً موضوع زنگ‌زدگی و سرمای سنه گذشته در اینجا اظهار شد و مخصوصاً آقای آقا میرزا یدالله خان چندین مرتبه تذکر دادند و از مقام محترم ریاست تقاضا کردند در این موضوع به دولت تذکر داده شود متأسفانه نتیجه حاصل نشد چند روز قبل هم باز آقای آقا میرزا یدالله خان تذکر دادند که رعایا به کلی از هستی ساقط شده‌اند و اگر یک مقدار گندم و جو هم برای آذوقه خودشان ذخیره کرده بودند وزارت مالیه با شدیدترین طرزی مشغول است و از بابت بقایا آنها را از آنها می‌گیرد و حمل می‌کند و علاوه بر این امروز کار به جایی رسیده است که فرش و مس و غیره که آن بدبخت‌ها دارند مأمورین مالیه می‌روند و از خانه آنها می‌کشند و از بابت بقایا ضبط و حراج می‌کنند.در صورتی که ما در مجلس در خصوص خوی و سلماس و ایالات دیگر تخفیف مالیاتی قائل می‌شویم دلیل ندارد که ما صبر کنیم اهالی ساوجبلاغ که در بیخ گوشمان هستند از شدت فشار بیایند در تلگرافخانه ینکی‌امام متحصن شوند. بنده تقاضا می‌کنم به دولت تذکر داده شود که در این موضوع فکری بکنند.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده خواستم مجلس را تذکر بدهم به یک مسئله. در واقع از آقای امیراعلم تشکر کنم.پیشنهادی که در مجلس راجع به صحیه مملکتی شد از قرار اطلاعی که بنده پیدا کرده‌ام معلوم می‌شود دولت نسبت به صحیه یک تصمیم جدیدی اتخاذ نکرده است و همان هشتصد هزار تومان را نسبت به معارف و صحیه منظور داشته‌اند.این مسئله را گمان می‌کنم همه افراد مملکت فهمیده باشند که یکی از جهات فقر ما فقر افرادی است البته تا در مملکت جمعیت زیاد نشود مگر این که حفظ الصحه ما عمومیت پیدا کند این هم نمی‌شود مگر این که بودجه‌اش تصویب شود.بنده خواستم تذکر بدهم که دولت متذکر باشد نسبت به صحیه مملکتی این قدم‌های به این کندی هیچ فایده ندارد و ما به هیچ جایی نخواهیم رسید خوب است یک توجهی به بودجه صحیه بشود.به عقیده بنده صحیه بر معارف و طرق و شوارع و همه چیز مقدم است زیرا تا آدم زنده نباشد نمی‌تواند درس بخواند یا راه برود همین قدر خواستم تذکر بدهم که خوب است نسبت به صحیه یک قدم‌های سریعی برداشته شود.
رئیس - آقای‌هایم (اجازه)
هایم - قصد بنده از تصدیع خاطر محترم نمایندگان عظام این است که مختصری از اقدامات خلاف قانون وزارت مالیه را به عرض آقایان محترم برسانم و جلب عطوفت نمایندگان عظام را نسبت به یک مشت مردم زحمتکش و مظلوم کرده باشم و خوشوقتم از این که آقای مدبرالملک هم مقدمتاً در این خصوص اظهاری فرمودند. اگرچه خاطر محترم نمایندگان عظام از حال تمام اشخاصی که جزیی سر و کاری به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم با وزارت مالیه دارند.مستحضر است و از اقدامات مأمورین مالیه و حال رقت‌آور رعایا و اصناف بیچاره پریشان کاملاً واقف و آگاه است ولی چون ابراز این گونه مطالب را از نقطه‌نظر ایفاء وظیفه نمایندگی و بشریت می‌دانم این است که بنده هم جسارتاً به عرض می‌رسانم تقریباً در هشت ماه قبل شکایات متعددی از صنف نخ‌تاب یزد که مردمان مفلوک و بیچاره و همان اشخاصی هستند که برای پارچه‌های وطنی (که غالب آقایان به استعمال و ترویج آن اهمیت می‌دهند) نخ تهیه می‌کنند رسید و شکایات آنها راجع به گزافی مالیات آنها بود و به واسطه فشار و تضییق مأمورین مالیه عده آنها رو به تناقص گذاشته که غالباً جلای وطن کرده‌اند و سیصد تومان که مالیه از آنها مطالبه می‌کرد اظهار می‌نمودند زیاد است بنده شرح حال آنها را به وزارت جلیله مالیه در ضمن یک عرایضی عرض کردم و استدعا کردم که جلب توجه مأمورین خودشان را به وضعیت صنف نخ‌تاب یزد بکنند. وزارت مالیه هم وعده فرمودند که این قضیه را تحت مداقه خود قرار دهند و سعی کنند که وضعیت صنف نخ‌تاب یزد بهتر شود.ولی متأسفانه به عوض این که چاره‌ای به حال آنها بکنند به عوض سیصد تومان به موجب تلگرافی که رسیده است چهارصد و پنجاه تومان اضافی را که از آنها مطالبه می‌کنند تخفیفی است که به واسطه قلت عده نخ‌تاب در سنوات قبل به آنها داده‌اند حالا چون درصدد تظلم و شکایت برآمده‌اند وزارت مالیه آن تخفیف سنوات قبل را هم از آنها مطالبه می‌کند و البته با علاقه مفرطی که عموم نمایندگان عظام به ازدیاد نفوس و افراد مملکت دارند بنده تصور می‌کنم که اگر از این قبیل تعدیات جلوگیری نشود مردم ناچار به فرار خواهند شد زیرا نمی‌توانند مقاومت کنند و اقدامات مأمورین مالیه آنها را مجبور می‌کند که به خارجه بروند.بنابراین اگر آقایان نمایندگان محترم صلاح بدانند در این قسمت‌ها یک تذکری به وزارت مالیه داده شود. عرض دیگر بنده هم راجع به وزارت مالیه است.ولی مربوط به یک اتفاقی است که در تهران جلو چشم پارلمان اتفاق افتاده است.جماعت بنی‌اسراییل تهران دارای دو باب کاروانسرای موقوفه می‌باشند که مال‌الاجاره این دو باب کاروانسرا به مصرف مدرسه جماعت بنی‌اسراییل می‌رسد در صورتی که دولت به مدارس خارجه که در تهران تأسیس شده است مساعدت می‌کند نسبت به مدرسه جماعت بنی‌اسراییل که از اتباع مطیع و زحمتکش دولت هستند هیچ گونه مساعدتی نمی‌شود و علاوه بر این که مساعدت نمی‌شود درصدد برآمده‌اند که به اسم نیم عشر اوقاف یک مقدار از مال‌الاجاره کارونسرا را توقیف کنند با این که هنوز نیم عشر اوقاف را مجلس شورای ملی تصویب نفرموده است اگر این حرکت مأمورین مالیه را عناد با قانون و توهین به مجلس مقدس شورای ملی نمی‌دانند ما هم که از مطیع‌ترین اتباع دولت ایران هستیم حاضریم این وجه را تأدیه کنیم.ولی در صورتی که خلاف قانون باشد و آقایان صلا ح بدانند به وزارت مالیه تذکر داده شود که اخذ این وجه را عجالتاً موقوف بگذارند که لطمه به مدرسه وارد نشود و با علاقه‌ای که آقایان نسبت به توسعه معارف دارند یقین دارم راضی نخواهند شد تنها مدرسه که جماعت بنی‌اسراییل دارند به واسطه فشار مأمورین مالیه بسته شود ضمناً این نکته را هم عرض کنم که قصد بنده از این عرایض جمله به وزارت مالیه نیست نقطه قصد بنده دفاع از حقوق یک مشت اشخاص مظلوم و زحمتکش است و اگر بنده قصد حمله به وزارت مالیه داشتم شرح مبسوطی راجع به بانک ایران و مسائل دیگر به عرض می‌رساندم.
رئیس - شاهراده شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس - اگر چه بنده به این قبیل مذاکرات قبل از دستور معتقد نیستم به جهت این که نه عنوان سؤال است نه عنوان دیگر و اهمیت موضوع هم از بین می‌رود ما اینجا مطالب را مکرر اظهار می‌کنیم ولی هیچ نتیجه بر آن مترتب نیست و از هیئت دولت هم کسی اینجا نیست که جواب بدهد ولی چون می‌بینم راهی برای شکایات باز شده. اگر از این اندازه هم قبل از دستور از اظهار این قبیل مسائل مضایقه کنیم شاید مسئول باشیم.یک قسمت از عرایض بنده همان بود که آقای مدبرالملک به طور اختصار فرمودند و بنده دیگر مفصل آن را عر ض نمی‌کنم.یک قسمت دیگر آن هم این بود که نماینده محترم بنی‌اسراییل شروع کردند عجب‌تر این که یک تلگرافی از مشهد رسیده است که از آستانه مقدسه هم نیم عشر اوقات را مطالبه می‌کنند علاوه بر این که سابقه قانونی هم نداشته خاطر محترم آقایان به خوبی مسبوق است که چند روز قبل آقای وزیر مالیه اظهار نمودند که اماکن متبرکه و مساجد و مدارس را از تأدیه نیم عشر اوقاف معاف کرده‌ایم و قراردادی که بین وزارت مالیه و اوقاف گذارده شده در صورتی که آ ن هم بی‌ترتیب و خلاف قانون است.با این حال در آن قرارداد هم چنین چیزی نیست که از اماکن متبرکه نیم عشر را مطالبه کنند.بنده تلگرافی که رسیده بود خدمت آقای رئیس‌الوزرا عرض کردم و ایشان هم یک تلگرافی کردند ولی اساساً باید یک فکری کرد. این که ما اینجا یک مالیاتی را زیاد یا کم می‌کنیم فلسفه‌اش چیست اگر دولت هر طور می‌خواهد مطالبه بکند پس برای چه ما اینجا بودجه تصویب می‌کنیم؟ بنده عقیده دارم باید یک فکر اساسی بشود که تکلیف این مسائل معلوم شود و الا این که متصل اینجا گفته شود پانصد تومان در کاشان هفتصد تومان در سبزوار گرفته‌اند جز این که وقت مجلس تلف شود هیچ فایده ندارد و این نکته را هم عرض می‌کنم که هر چه زودتر باید قانون معبزی؟؟؟ و مالیات اضافی به مجلس بیاید که از این حیث‌ها کاملاً راحت شویم و وقت مجلس برای اظهار این مسائل تلف نشود.مردم همه منتظر و دچار زحمت هستند و به این هم قانع نمی‌شوند که بنده یا دیگری بیاییم اینجا قبل از دستور یک چیزی بگوییم و هیچ ترتیب اثری هم بر آن داده نشود.
بعضی از نمایندگان - وارد دستور شویم.
رئیس - در درجه اول قانون استخدام مستخدمین مجلس جزء دستور است.پیشنهادی از طرف آقای یاسایی رسیده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
نظر به این که در شور در قانون استخدام اعضاء اداری مجلس و تصویب آن لااقل دو ماه وقت مجلس را خواهد گرفت و راپورت کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه داخلی اصولاً مطابق قانون استخدام کشوری تنظیم شد و در نظر است که در استخدام کشوری اصلاحاتی به عمل آید. بنابراین مقتضی است شور در قانون استخدام اعضاء اداری مجلس به تعویق افتد به همین ملاحظه بنده ماده واحد ذیل را پیشنهاد می‌کنم
ماده واحده - مجلس شورای ملی به هیئت رئیسه اختیار می‌دهد که قانون استخدام اعضاء اداری مجلس را مطابق راپورت کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه داخلی تصویب نموده موقتاً مجری گردد تا بعد از تجدیدنظر در قانون استخدام کشوری مجدداً به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود
رئیس - ا گر میل دارید که این قانون به تعویق بیفتد آن امری علیحده است ولی اگر می‌خواهید با تصویب هیئت رئیسه باشد گمان نمی‌کنم قانونیت داشته باشد و غیر از قوانین عدلیه که موقتاً از کمیسیون می‌گذرد و به موقع امتحان گذارده می‌شود گمان نمی‌کنم دیگر صلاح باشد در سایر قوانین هم این طور رفتار شود در این صورت گمان نمی‌کنم بشود رأی گرفت.
یاسایی - اجازه می‌فرمایید بنده توضیح بدهم؟
رئیس - بفرمایید.
یاسایی - راپورت کمیسیون تجدیدنظر در قانون استخدام کشوری گویا در مطبعه در تحت طبع است و البته یک اطلاعات و تجدیدنظرهایی در آن قانون خواهد شد این قانون هم اصولاً روی آن قانون نوشته شده ما هم ناچاریم دو ماه وقت مجلس را در شور اول و دوم صرف تصویب این قانون بکنیم و ممکن است چنانچه پس از تصویب قانون استخدام کشوری ناچار شدیم در آن تجدیدنظر بکنیم در این قانون هم مجبور شویم پس از تصویب وقتی که به موقع عمل آمد تجدیدنظر بکنیم و حالا مانعی ندارد که مجلس رأی بدهد یک قانونی را که تصویب کرده به موقع عمل گذاشته شود و این مسئله سابقه هم دارد منتها آقای رئیس می‌فرمایید تنها هیئت رئیسه مختار نباشد ممکن است رأی داده شود که راپورت کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه داخلی راجع به قانون استخدام مستخدمین مجلس موقتاً به موقع عمل گذاشته شود بعد در موقع عمل اگر یک نظریاتی پیدا شد پیشنهاد شود و بعد از اصلاح قانون استخدام کشوری بیاورند به مجلس تا آنها هم اصلاح شود و به این تربیب به عقیده بنده وقت مجلس هم کمتر تلف شده است و آن قانون هم که از مجلس می‌گذرد صحیح‌تر خواهد بود.
شیروانی مخبر کمیسیون - این قانون در دوره چهارم چندین جلسه در هیئت رئیسه یعنی چندین هیئت رئیسه در آن نظر کرده‌اند و در دوره پنجم هم در هیئت رئیسه مورد دقت شده است و با امتحاناتی هم که در قانون استخدام کشوری به عمل آمده است با در نظر گرفتن آن امتحانات این قانون نوشته شده است.بنده معتقد هستم که ما این قانون را قبلاً جلو بیندازیم و اگر نظریاتی آقایان دارند در این قانون اظهار بکنند تا بعد از آن که قانون استخدام کشوری می‌آید از روی این قانون اصلاح شود.
رئیس - مذاکرات راجع به کلیات است. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده در ضمن عرایضم اجمالاً عرض می‌کنم آن قصدی که بنده داشتم یک قسمت آن را آقای یاسایی بیان کردند بنده مخالفتی با کلیات این قانون ندارم عنوان مخالفتم از این راه است که این قانون استخدام مستخدمین مجلس مسلماً باید بگذرد و همه علاقمند هستیم که یک قانون با قدرت و استقامتی باشد ولی در واقع ما در ابتداء باید قانون استخدام مستخدمین مجلس را بگذرانیم که سرمشق باشد برای سایر ادارات حالا بنده عرض می‌کنم که مبنای این قانون را قرار داده‌اند به روی یک موادی که در قانون استخدام کشوری هست. مجلس رأی داده که غیر از ماده ۶۶ و ۶۷ در کلیه قانون استخدام کشوری تجدیدنظر بشود.یعنی در واقع قانون استخدام کشوری از اول تا آخرش برای تجدیدنظر رفت به کمیسیون این قانون استخدام اعضاء مجلس هم مبنایش آن قانونی است که مجلس تجدیدنظر در آن را قائل شده است پس مبنی علیه این قانون که قانون استخدام کشوری باشد در تحت شور و تحت نظری است پس این قانون بنایش بر روی آن مبنی است. لذا خوب است اول آن مبنی را بیاورند بگذرانند بعد این قانون را بیاورند و بنده از این نقطه‌نظر عرض کردم و البته اگر آقای مخبر یا یک نفر از اعضاء کمیسیون یک جواب منطقی بدهند و من را قانع بکنند بنده هم کاملاً موافقم و بنده از نقطه‌نظر این که هنوز مبنی و شالوده را درست محکم نکرده‌ایم و آمده‌ایم این قانون را می‌خواهیم بگذرانیم مخالفم زیرا شاید خدای نخواسته یک فترتی برای مجلس پیدا شد و آن وقت کارکنان مالیه و یا جاهای دیگر یک تعبیرات و تفسیراتی برای آن قائل می‌شوند شما می‌گویید قانون اساسی نوشته است مجلس تعطیل‌بردار نیست.این مثل این است که کلاغ افتاد توی چاه پس قوانینی را که می‌خواهیم بگذرانیم باید محکم باشد که بعدها خدشه و ایرادی در آن نباشد این است که بنده معتقدم آقایان اعضای محترم کمیسیون اول آن قانون استخدام کشوری را تمام بکنند بیاورند مجلس ما آن نواقص که در قانون استخدام کشوری است تکمیل بشود.آن وقت این قانون را که بر روی آن وضع می‌شود بیاورند و تصویب کنند و همان طوری که آقای یاسایی پیشنهاد کردند بنده هم موافق هستم و هیچ اشکالی هم ندارد
مخبر - اولاً ما این قانون استخدام مجلس را مبنایش را بر روی آن مبنی علیه که آقای سید یعقوب بیان کردند نگذاشتیم و فقط از نقطه‌نظر متحدالشکل بودن قوانین در مملکت موادی را در نظر گرفتیم که به عقیده کمیسیون آن مواد با مواد قانون استخدام کشوری اختلافی ندارد و به علاوه همان موادی که موجب تجدیدنظر در قانون استخدام کشوری بود همانا هم محل توجه و نظر کمیسیون بوده است و آن موادی که تولید مشکلات در مملکت نموده ما عجالتاً تلافیش را در دل آقایان مستخدمین مجلس در آورده‌ایم یعنی اول سر خودمان را حاضر کردیم برای تراشیدن تا این که بتوانیم سر سایر اعضاء ادارات مملکت را بتراشیم و همان عیوباتی را که شما خیال می‌کنید تولید اشکالاتی برای بودجه مملکت می‌کند ما تمام آنها را در نظر گرفته‌ایم که سایرین نتوانند بر ما ایراد بگیرند و اگر شما این قانون استخدام کشوری را که در آن تجدیدنظر شده است و اطلاع هم دارید که چه قسم در آن تجدیدنظر شده در نظر بگیرید می‌بینید که این قانون در حقیقت یک زمینه است برای آن و اگر این قانون را به این تربیب بگذرانید آن وقت می‌توانید آن تجدیدنظرهایی را که کمیسیون تجدید نظر در قانون استخدام کشوری نموده است آنها را زودتر بگذرانید. به علاوه شور اول برای خواندن مواد و ملاحظه ارتباطات مواد با یکدیگر است و البته اگر آقایان نظریاتی دارند چنانکه آقای یاسایی فرمودند در قانون استخدام بعضی نظریات داریم ممکن است آ ن نظریاتشان را در اینجا بفرمایند زیرا اینجا زودتر می‌شود قبول کرد و وقتی آن نظریات در اینجا تأمین شد البته در قانون استخدام کشوری که در درجه دوم است خیلی زودتر می‌شود اجرا کرد.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - مذاکرات کافی است؟
(گفتند - بلی)
رئیس - رأی می‌گیریم برای شور در مواد: آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده اول (به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۱- خدمت رسمی اداری در مجلس شورای ملی عبارت است از داشتن شغل ثابتی که بر حسب شرایط این قانون و به موجب حکم رسمی داده می‌شود.
رئیس - آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - این ماده با ماده بعد منافات کلی دارد و بنده نمی‌دانم تکلیف مستخدمین اگر این ماده با ماده بعد تطبیق شود چیست؟ در ماده اول نوشته شده است (خدمت رسمی اداری در مجلس شورای عبارت از داشتن شغل ثابتی) در صورتی که مستخدمین جزء هم دارای شغل ثابت هستند و این شرطی را هم که اینجا ذکر کرده است که باید دارای حکم رسمی باشند این هم معلوم است که آن حاجب را هم از طرف اداره مباشرت حکمی به او می‌دهند و می‌گویند تو حاجب هستی یا همین طور به یک شخص دیگری می‌گویند شما سرایدار هستید یا فراشباشی هستید.ماده بعد هم که طبقه‌بندی کرده است شش طبقه را معین کرده و باقی را بلاتکلیف گذارده است و بنده معتقدم که یا باید ماده اول اصلاح شود و نوشته شود که اصلاً این نظامنامه یا این قانون مال مستخدمین دفتری مجلس است یا اگر چنانچه ما این ماده را به این شکل قبول می‌کنیم در ماده بعد که درجه‌بندی شده است باید تکلیف مستخدمین جزء را هم معین کند.
مخبر - ماده پنجاه و دو این قانون را اگر ملاحظه بفرمایند رفع این اشکالشان خواهد شد.
رئیس - آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده - به طوری که آقای مخبر اظهار کردند
رئیس - تأمل بفرمایید. آقای دستغیب.
دستغیب - بنده موافقم
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - بنده با طرز درجه‌بندی که در این ماده شده است...
یک نفر از نمایندگان - ماده اول است.
یاسایی - خیال کردم ماده دوم است در این ماده عرضی ندارم
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - مخالفی ندارد
بعضی از نمایندگان - خیر
رئیس - ماده دوم (به مضمون ذیل قرائت گردید)
ماده دوم - مراتب شغل اداری در مجلس شورای ملی به شش رتبه به تفصیل ذیل منقسم می‌شود:
۱- مأموردوم
۲- مأمور اول
۳- منشی دوم - تندنویس دوم
۴- منشی اول - تندنویس اول - نایب مدیر
۵- مدیر شعبه
۶- مسیر دایره ور ئیس کابینه که به چهار طبقه منقسم می‌شوند
تبصره ۱- تطبیق رتبه‌های شش‌گانه فوق با رتبه‌های قانون اسنخدام کشوری به شرح ذیل است
مدیری دایره و ریاست کابینه طبقه اول و دوم - معاونت اداره
مدیری دایره طبقه سوم و چهارم - مدیری دایره
مدیری شعبه - مدیری شعبه
منشی اول و تندنویس اول و نایب مدیر - منشی اول
منشی دوم و تندنویس دوم - منشی دوم
مأمور اول - منشی سوم
مأمور دوم- ثبات
تبصره دوم - اگر اعضاء اداری مجلس به دوایر کشوری تبدیل شوند و دارای رتبه ششم بوده باشند مدت خدمت مازاد رتبه آنها منظور خواهد شد.
رئیس - آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - اگر یک نظامنامه ضمیمه این قانون به ما داده بودند که تطبیق این رتبه‌هایی که امروز در مجلس هست با این شش رتبه که اینجا ذکر شده است معین کرده بود آن یک مبحثی بود ولی من به بودجه که نگاه می‌کنم می‌بینم در سه جا منشی دوم معین کرده و حقوق هیچ کدام هم با یکدیگر متناسب نیست و هر منشی یک طور حقوق گرفته در صورتی که همه منشی دوم بوده‌اند و همین طور در رتبه مدیری چند جا در ستون بودجه اسم مدیر نوشته شده و خیلی هم تفاوت در حقوق این مدیرها هست و همچنین محاسب و معاون اداره و اساساً بعضی مأمورین دیگر هستند که هیچ اسمشان اینجا معلوم نیست مثل مأمور لوایح و ضبط که معلوم نیست اینها جزو چه طبقه محسوب می‌شوند؟ یا مأمور تفتیش جزو کدام طبقه است؟ و اگر یک نظامنامه بود که ما می‌توانستیم تطبیق کنیم رتبه‌های مستخدمین فعلی را با این رتبه‌هایی که اینجا ذکر شده ممکن بود این قانون را قبول کنیم و الا از نقطه‌نظر رتبه شما بیشتر از بیست رتبه دارید و فقط در اینجا شش رتبه را معین کرده‌اید و رتبه ششم را هم چهار طبقه کرده‌اید و معلوم نیست که این قانون مستخدمین فعلی نوشته می‌شود یا برای مستخدمین که در آتیه مجلس مطابق این قانون آنها را استخدام می‌کند؟ اگر برای مستخدمین فعلی است ما که هیچ تناسبی با هم ندارد.
رئیس - آقای یاسایی هم مخالف هستند.
یاسایی - بلی.
رئیس - آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده - آقای حائری‌زاده اظهار فرمودند که در بودجه منشی‌ها را مختلف نوشته‌اند البته این ترتیب برای این بوده است که مستخدمین مجلس تاکنون استخدام نداشته‌اند و البته باید موافقت کرد که زودتر این قانون تصویب شود و پس از آن که تصویب شد آن وقت یکی از موادش ترتیب استخدام و ترتیب طبقه‌بندی است و البته خود هیئت رئیسه رتبه هر کسی را معین خواهد کرد.
رئیس - آقای یاسایی (اجازه)
یاسایی - مخالفت بنده راجع به این اصطلاحاتی است که در این ماده قید شده است و در قانون استخدام کشوری هم هست: یک رتبه هست که ما رتبه‌ها و درجه‌ها را از بالا می‌گیریم و می‌آییم پایین و آن وقت اول و دوم و سوم گفته می‌شود و در تلفظ هم کمتر اشتباه می‌شود ولی یک مرتبه هم هست که از پایین شروع می‌کنیم و به طور تصاعد حرکت می‌کنیم و یک اصطلاحاتی هم می‌گوییم که آن وقت باید طور دیگر تلفظ شود.اینجا اول می‌گوییم مأمور دوم. دوم می‌گوییم مأمور اول و این درجه‌بندی و طبقه‌بندی به عقیده بنده یا تقلید صرف است یا نمی‌دانم چیست؟ در ایران طبقه‌بندی که می‌شود وقتی فرضاً نه طبقه است در ایران این طور معمول است که آن طبقه نهم مرتبه عالی است و حالا این جا این طور درجه‌بندی کرده‌اند که از درجه نهم می‌آیند پایین و آن وقت می‌گویند منشی اول منشی دوم منشی سوم مثلاً منشی سوم پایین‌تر است از منشی اول در صورتی که به عقیده بنده هیچ لازم نبود این طور درجه‌بندی کنند و بهتر این بود که می‌گفتند منشی اول کسی است که درجه ثباتی دارد و منشی دوم کسی است که یک درجه از او بالاتر است این اصطلاحات مال اروپا است که هر چیزی که ابتدا گفته می‌شود آن نمره اول است و این لغت نمره اول تازه معمول شده است مثلاً وقتی می‌گوییم فلان چای نمره اول است یعنی عالی‌تر است ولی ایرانی‌ها به این اصطلاحات آشنا نبوده‌اند و حالا ما می‌خواهیم به وسیله این قوانین آنها را آشنا کنیم و بگوییم که مأمور اول کسی است که بالاتر از مأمور دوم است در صورتی که اول دوم که گفته می‌شود باید از روی همان درجه عددی و حسابی باشد. دیگر این که اینجا نوشته شده است:(ششم مدیر دایره و رئیس کابینه که به چهار طبقه منقسم می‌شوند) بنده فلسفه این که مأمورین رتبه ششم را آمده‌اند به چهار طبقه تقسیم کرده‌اند ولی از حیث حقوق همه را مساوی قرار داده‌اند نمی‌دانم چیست؟ و همچنین در اینجا نوشته شده (تبصره اول تطبیق رتبه‌های شش‌گانه فوق با رتبه‌های قانون استخدام کشوری به شرح ذیل است: مدیری دایره و ریاست کابینه طبقه اول و دوم مساوی است با معاونت اداره) بنده فلسفه این که درجه مدیری طبقه اول ودوم را تطبیق کرده است با رتبه معاونت اداره که در قانون استخدام کشوری است نمی‌دانم چیست؟ زیرا بر فرض این که از حیث حقوق هم با هم تفاوتی داشته باشند ولی این که مأمورین را در دو طبقه بکنند و آن وقت آنها را هم‌مرتبه با یکدیگر بنمایند نمی‌دانم چه و فلسفه داشته است و هیچ ضرری نداشت که همان نه رتبه که در قانون استخدام کشوری است همان‌ها را هم اینجا معین می‌کردیم. به علاوه مجلس هم باید یک مدیر کل ثابتی از طرف خودش معین کند که در غیبت مجلس او مسئولیت اوضاع اداری داخلی مجلس را داشته باشد در این صورت این طور که در راپورت کمیسیون مقرر شده و مقام و درجه فوق درجه معاونت اداری قائل نشده به عقیده بنده درست نیست زیرا اگر آمد یک فاصله‌هایی بین دوره‌های مجلس واقع شد باید یک مدیر کل ثابتی از طرف مجلس معین شده باشد که در غیبت مجلس او مسئولیت اداری را عهده‌دار باشد و این طوری که اینجا نوشته شده است بنده فلسفه‌اش را نفهمیدم و خوب است آقای مخبر توضیح بدهند. شاید بنده هم قانع بشوم. دیگر این که در تبصره دوم عبارتی است که بنده چیزی از آن نفهمیدم می‌نویسد: اگر اعضای اداری مجلس به دوایر کشوری تبدیل شوند و دارای رتبه ششم بوده باشند مدت خدمت مازاد رتبه آنها منظور خواهد شد) و این عبارت را بنده وافی برای آن مقصود نمی‌دانم و مقصود از این چند کلمه که اینجا اضافه کرده‌ام نمی‌دانم چیست؟ اگر مقصود این است که وقتی تبدیل شدند و رفتند به ادارات دولتی مقصود انطباقات اول و دوم است؟ در هر صورت بنده که چیزی نمی‌فهمم خوب است آقای مخبر توضیح بدهند تا بنده هم بفهمم
مخبر - بنده تصور می‌کنم چون این قانون یک قانون پنجاه شصت ماده‌ای بوده است از این جهت نه آقای حائری‌زاده و نه آقای یاسایی هیچ کدام فرصت نکرده‌اند کاملاً مطالعه بفرمایند و این طور قوانین هم تمام موادش مربوط به هم است و همان طور که می‌فرمایند اگر ماده دو را روی یک کاغذی می‌نوشتند و مواد دیگرش را روی یک کاغذ دیگر بنده که خودم نوشته بودم نمی‌فهمیدم و علتش این است که این مواد تمام به هم مربوط است و ممکن است ماده بعد مفسر ماده جلویی باشد این است که بنده استدعا می‌کنم اجازه بفرمایند در شور اول این مواد خوانده شود و فلسفه دو شور هم گویا این باشد که در شور اول مواد خوانده شود تا ارتباطاتش معلوم شود و آن وقت آقایان نظریاتشان را در شور دوم اظهار بفرمایند ولی برای این که دو مرتبه این ایرادات تکرار نشود بنده توضیحاتی را که خواستند عرض می‌کنم: اما این که آقای حائری‌زاده فرمودند که خوب بود قبلاً نظامنامه‌ای هم تدوین می‌کردیم و می‌آوردیم به مجلس که ایشان ملاحظه بفرمایند بنده گمان می‌کنم این ترتیب سابقه نداشته. زیرا اول قانون را می‌نویسند بعد نظامنامه اجرایش را تهیه می‌کنند به علاوه آن بودجه را که آقا ملاحظه می‌فرمایند قبل از این قانون نوشته شده و ما این قانون را بعد از آن بودجه به مجلس آورده‌ایم و از همین نقطه‌نظر این قانون را ما آورده‌ایم که آن طور بودجه نوشته شود یعنی منشی اول حقوق منشی دوم بگیرد و همین طور سایر مراتب و البته بعد هم نظامنامه‌ای در روی این قانون نوشته خواهد شد و در اثر این قانون بودجه هم تغییر می‌کند و اگر دیدند در بودجه سال آتیه همین طور منظور شده و با قانون تطبیق نمی‌شود آن وقت این ایرادشان وارد است و برای نظامنامه هم موادی پیش‌بینی شده است بعد ملاحظه خواهند فرمود و رفع این اشکالشان هم خواهد شد. اما ایرادات آقای یاسایی گویا خودشان در کمیسیون تجدید در قانون استخدام کشوری تشریف داشته‌اند.
یاسایی - خیر نبوده‌ام.
مخبر - و اگر نبوده‌اند در ادارات بوده‌اند و می‌دانند که یک لغت‌ها واسم‌هایی برای مشاغل هست مثلاً وزارت خارجه قنسول دارد. نایب قنسول دارد مستشار دارد و اینها هیچ کدام در قانون استخدام کشوری پیش‌بینی نشده یعنی نمی‌شده است پیش‌بینی بکنند بلکه باید آن نظامنامه‌های اداری آن مشاغل را با رتبه‌هایی که در قانون استخدام تعیین شده است تطبیق بکنند.مثلاً در مجلس مأمور اول و دوم داشته مأمور ضبط داشته مأمورینی دارد که در کمیسیون‌ها می‌آیند خبرها را می‌دهند به منشی‌های کمیسیون‌ها و رسید می‌گیرند.اینها را نمی‌توان یک طبقه و اسم خاصی برایشان معین کرد. مثلاً مأمور بلیط را چه می‌نویسند؟ و اگر ما می‌خواستیم تمام مشاغلی که در مجلس هست آنها را در قانون استخدام ذکر کنیم آن وقت باید بنویسیم مثلاً منشی دوم ثبات بلیط بده.بلیط پاره‌کن و اینها را بیاوریم جزو رتب قانون قرار بدهیم و دو کتاب بزرگ برای رتبه‌ها بنویسیم ولی ما اینجا شش رتبه معین کرده‌ایم که بعد به موجب یک ماده از این قانون که بعد ملاحظه می‌فرمایید مشاغلی که در مجلس هست آنها را تطبیق بکنند با این رتبه‌ها و اینها یک اشکالاتی است که تمام وزارتخانه‌ها هم دچار این مشکلات هستند و گمان می‌کنم رفع این مشکلات نمی‌شود مگر به وسیله نظامنامه داخلی آن اداره و البته اگر مواد بعد را مورد نظر بفرمایید رفع این اشکال می‌شود.
یاسایی - بنده این اعتراض را نکردم.
مخبر - آقای حائری‌زاده فرمودند و اما در موضوع رتبه ششم که آ قای یاسایی اعتراض کردند بنده در اینجا اگر مورد اخطار آقای تدین واقع نشوم عرض می‌کنم که بنده خودم هم طرفدار عقیده آقای یاسایی هستم و البته دلیل ندارد مستخدمین مجلس مثل سایر مستخدمین وزارتخانه‌ها دارای ۹ رتبه باشند در کمیسیون هم خیلی مذاکره شد ولی بودجه مجلس این قدر توسعه و بسط نداشت و گفتند مجلس بیشتر از شش رتبه کار ندارد و با این حال مخالف و موافق داشت ولی در کمیسیون به اکثریت همین شش رتبه تصویب شد و بنده هم مجبورم از نظریه کمیسیون دفاع کنم با این که عقیده خودم این نیست و اما این که فرمودند چرا رتبه ششم به چهار طبقه تقسبم شده این برای همین نقطه‌نظر آقای یاسایی است و برای این که جمع بین نظریه اشخاصی که موافق به آن رتبه هستند و آنهایی که موا فق شش رتبه هستند شده باشد از این جهت همچون مقرر شد که برای آن کسی که در رتبه ششم چندین سال خدمت می‌کند و همیشه در همان رتبه باقی می‌ماند برای تمام دوره خدمتش شصت تومان اضافه حقوق منظور شده آن هم در بین فواصلی که در قانون ملاحظه خواهید فرمود با این ترتیب که در هر چند سال یک مرتبه بیست تومان اضافه حقوق برایش منظور شود البته مطابق اشلی که معین می‌شود اگر پایین و بالا برود تغییر خواهد کرد ولی با ترتیب اشل کسی که در رتبه ششم است بیش از شصت تومان اضافه حقوق نخواهد داشت اما راجع به تبصره ممکن است آقای یاسایی پیشنهادی بفرمایند ارجاع به کمیسیون می‌شود البته در آنجا باز مذاکره می‌شود. اما راجع به تبصره دوم هم که فرمودند مقصود این است که اگر کسی رسید به رتبه ششم و مدتی هم مثلاً هشت یا نه سال در این رتبه خدمت کرد آن وقت خواست یکی از وزارتخانه‌ها منتقل شود آن وقت در مجلس که به او ارتقاء رتبه داده شده است آن مدت در وزارتخانه باید منظور شود و ما عبارتی رساتر از این برای اداء مقصود پیدا نکردیم مقصد کمیسیون همین بود که عرض کردم حالا اگر آقای یاسایی عبارت بهتری در نظر دارند ممکن است پیشنهاد بفرمایند.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم - مدت خدمت در هر یک از طبقات مرتبه ششم و نیز مرتبه پنجم سه سال و در سایر مراتب دو سال شمسی است رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - چون آقای شیروانی مخبر محترم فرمودند در این قانون هر چه نظریه داریم حالا می‌توانیم اظهار و صحبت کنیم در قانون استخدام کشوری که در دوره چهارم گذشت بنده همین نظریه را نداشتم و حالا هم عر ض می‌کنم این رتبی را که معین کرده‌اند در هر دو سال به دو سال بالا برود از لحاظ اصلاح بودجه مملکت خوب نیست زیرا ده سال نخواهد گذشت که ما باید یک مواجب‌های زیادی به یک عده از اشخاصی بدهیم تا جایی که بالاخره مجبور خواهیم شد در ظرف چند سال چند مدیر کل داشته باشیم.چنانچه ملاحظه می‌فرمایید حالا در وزارت مالیه چند تا مدیر کل داریم و این فقط به واسطه نقصانی است که در قانون استخدام است که وقتی که می‌خواستند درجه‌بندی کنند حساب کرده‌اند و دیده‌اند یک کسی که هر دو سال به دوسال باید ترقی کند حالا درجه‌اش باید مدیر کل باشد و از این جهت آن وزارتخانه هفده هجده مدیر کل پیدا کرده و همین طور در وزارت خارجه زیرا در وزارت خارجه نسبتاً از وزارتخانه‌های دیگر هم قدیمی‌تر است.چون آقای شیروانی فرمودند اگر نظری آقایان دارند در این موقع اظهار کنند: قانون استخدام کشوری هم از روی این قانون درست شود لذا بنده ترقی درجات را دو سال و سه سال کم می‌دانم این نظریه بنده فقط از نقطه‌نظر بودجه مملکت است اول خوب است ما بودجه خودمان را در نظر بگیریم آن وقت درجه‌بندی‌ها را این طور قرار بدهیم.با این تربیب پنج سال ده سال دیگر بنده نمی‌دانم وضعیت بودجه ما چه خواهد شد؟ از این نقطه‌نظر است که بنده دو سال را برای دو سال ترقی کم می‌دانم. ما باید اول قانون را در موضوع خودمان بگذرانیم تا این که بتوانیم در سایر وزارتخانه‌ها مثلاً در وزارت مالیه وزارت داخله یا خارجه ایراد کنیم.خوب است مدت ارتقاء رتبه را در هر چهار سال به چهار سال یا پنج سال به پنج سال قرار دهیم و بنده با این ترتیب مخالفم زیرا مدتی نمی‌گذرد که تمام بودجه مملکت صرف مدیرکل‌ها خواهد شد.
مخبر - لازم است عرض کنم که این ایراد دو مرتبه گرفته شد و اگر اینجا مطابق این ماده که می‌گوید مدت خدمت در هر یک از طبقات مرتبه ششم و نیز مرتبه پنجم سه سال و در سایر مراتب دو سال شمسی است حساب فرمایید ببینید یک کسی که از ثباتی به این مقام بخواهد برسد باید تمام دوره خدمت را طی نماید تا به این مقام برسد آن وقت هم فقط یک اضافه حقوقی به او داده می‌شود و به علاوه مواد بعد را اگر ملاحظه بفرمایید و حساب کنید اگر اداره احتیاجی نداشته باشد در تمام مدت بیست و پنج سال که مدت خدمت است یک نفر به درجه منشی اولی خواهد رسید و آن موقع هم موقعی است که تقاعد می‌شود و به موجب این حساب معلوم می‌شود یک عضوی که به سمت ثباتی وارد مجلس می‌شود بیست و پنج سال طول می‌کشد تا منشی اول بشود و بعد از یک سال دیگر هم که متقاعد می‌شود چون در اینجا قید شده است که اگر در مرتبه بالاتر جای خالی نباشد تا شش سال نمی‌تواند ترقی کند.شرحی راجع به وزارت مالیه فرمودند باید دانست که در وزارت مالیه به کلی قضیه معکوس است زیرا در آنجا در موقع تطبیق قانون استخدام با رتبه‌های اشخاص حقوقات گزاف را که به اعضاء می‌دادند مأخذ و مدرک ترقی قرار داده‌اند و از این جهت شاید در وزارت مالیه متجاوز از سی چهل نفر بودند که در ماه دویست تومان سیصد تومان چهارصد تومان حقوق می‌گرفتند آن حقوقات گزاف را آمده‌اند و مأخذ قرار داده‌اند و در نتیجه این همه مدیر کل پیدا کرده‌اند ولی در این قانون که ما نوشته‌ایم اگر در رتبه بالاتر جای خالی نداشته باشید یک عضوی در بیست و چهار سال چهار مرتبه بیشتر بالا نخواهد رفت حالا اگر در وزارتخانه‌ها و جاهای دیگر قانون را بدواً به میل خودشان تعبیر می‌کند ربطی به مسئله ندارد و قانون استخدام کشور با تمام عیوبی که دارد معذلک هیچ وقت اجازه نمی‌دهد که بیش از یک مدیرکل در وزارتخانه باشد.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس - اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود.(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای یاسایی: پیشنهاد می‌کنم درجه‌بندی در ماده دوم مطابق قانون استخدام کشوری مرتب شده ۹ درجه مقرر گردد
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب - بنده پیشنهاد می‌کنم تفاوت بین چهار سال و پنج سال باشد
رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم مقرری مستخدمین اداری مجلس به تناسب ذیل معین می‌شود
۱- تبعین بودجه
۲- مقرری مادون به اضافه ثلث اصل
۳- مقرری مادون به اضافه ثلث اصل
۴- مقرری مادون به اضافه نصف اصل
۵- مقرری مادون به اضافه سه ربع اصل
۶- طبقه اول مقرری مادون به اضافه یک مقامل اصل
۶- طبقه دوم مقرری طبقه اول به اضافه دو ثلث اصل
طبقه سوم مقرری طبقه دوم به اضافه دو ثلث اصل
طبقه چهارم مقرری طبق اول به اضافه دو ثلث اصل
مخبر - در اینجا یک اشتباه عبارتی شده و از این عبارت این طور مفهوم می‌شود که طبقه چهارم از رتبه ششم مافوق تمام طبقات است در صورتی که باید اول نوشته شود طبقه چهارم بعد طبقه سوم بعد طبقه دوم بعد اول بعضی از آقایان هم متذکر این نکته شده بودند. کمیسیون اصلاح کرده است.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده پیشنهاد کردم که اول قانون استخدام کشوری بیاید و نظریات تماماً در قانون استخدام کشوری که اصل اصول همین قانون است مخلوط شود و نظر بودجه کاملاً رعایت بشود بعد تکلیف مقرری‌ها معلوم شود زیرا امسال مدتی کمیسیون بودجه و وزارت مالیه گرفتار تطبیق کردن بودجه‌ها بودند تا بالاخره همین بودجه سر و ته شکسته را به مجلس آوردند و از ناچاری گذشت.حالا هم تقاضا می‌کنم با من موافقت کند و این ماده بماند تا قانون استخدام کشوری به مجلس بیاید بودجه مملکت و عوائدمان را در نظر بگیریم آن وقت از روی او ببنیم برای سال آتیه چطور می‌توانیم بودجه تفصیلی بنویسیم.باز هم بنده عرض می‌کنم مبناء علیه قانون استخدام همین بوده است. اگرچه آقایان به عرایض بنده توجهی نکردند ولی حالا هم عر ض می‌کنم که تطبیق بودجه با این درجات باز کمیسیون بودجه و مملکت را دچار زحمت خواهد کرد به علاوه این ترتیبی را که در اینجا معین کرده‌اند بنده نمی‌دانم فلسفه‌اش چیست؟ به چه دلیل ثلث اصل را اضافه معین کرده‌اند؟ بنده عرض می‌کنم سدس اصل در واقع عرایص بنده برای خاطر تذکر به آقایان است و نظر ایراد و حمله ندارم. ولی این که معین کرده‌اند ثلث اصل حقوق اضافه شود این چه فلسفه دارد؟ بنده فرضاً می‌گویم سدس اصل مقرری باید افزوده شود و چون این ترتیب درجه‌بندی حقوق شامل قانون استخدام کشور هم می‌شود از این جهت ما اول باید عوائد مملکتی خودمان را ملاحظه کنیم و تا این کار را نکرده‌اند این حرکت‌ها مثل حرکت کردن در زنجیر است که از یک حلقه در می‌رویم و در حلقه دیگر گیر می‌کنیم و در موقع عمل گیر می‌کنیم و دچار اشکال می‌شویم و نمی‌توانیم به موقع اجرا بگذاریم. از نقطه‌نظر فلسفه باید دانست که این نصف و ثلث و ربع و خمسی که در این ماده تعیین شده این تطبیق از روی چه به عمل خواهد آمد؟ این انطباق پس از عوائد مملکتی باید به عمل آید اول باید فهمید که عواتد مملکت ما چقدر است آن وقت عایدی خودتان را تطبیق کنیم با بودجه ادارات پس از این تطبیق آن وقت می‌توانیم اضافه حقوق را نصف اصل یا ثلث اصل معین کنیم و الا حالا چطور می‌توانیم معین کنیم این بود نظریات بنده که برای خاطر تذکر آقایان آن نظریاتی را که راجع به قانون استخدام کشوری داشتم حالا عرض کردم.
رئیس - اقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - مخالفم.
رئیس - آقای یاسایی مخالف هستند؟
یاسایی - بلی
دستغیب - بنده موافقم
رئیس - بفرمایید.
دستغیب - بنده در ماده اول و ماده دوم اجازه خواسته بودم نوبت به بنده نرسید. این ایراداتی را که فرمودند چه آقای یاسایی چه آقای آقا سید یعقوب برای اشتباهی است که فرموده‌اند و اگر به این عرضی که می‌کنم درست توجه بفرمایند رفع اشتباه از آقایان می‌شود و دیگر ایرادی نسبت به مواد اولیه برایشان باقی نخواهد ماند و آن این است که ایشان خلط کردند مستخدمین کشوری را با مستخدمین هیئت شوری باید دانست که مستخدمین هیئت شوری با مستخدمین کشوری فرق دارند. ما به الا اقترایی بین آنها وجود دارد بله آقای مخبر هم در طی عبارت نطقشان کلمه فرمودند و درست هم بود فرمودند غرض ما این بود که حتی‌الامکان قوانین متحدالشکل وضع شود این معنی متحدالشکل وضع شده نیست که مستخدمین مجلس طابق النعل بالنعل با مستخدمین کشوری مساوی باشند. این طور نیست بلکه بعضی فرق‌ها بین مستخدمین هیئت شوری و مستخدمین کشوری هست. مثلاً از جمله فرق‌ها این است که بودجه مجلس محدود است و مستخدمین هیئت شوری برخلاف مستخدمین کشوری محدود هستند وسعت ادارات کشوری بیشتر از اینجا است و عمده فرق‌ها به واسطه خاطر همین است آقای آقا سید یعقوب فرمودند فرق بین این درجه بالاتر را چرا سدس نگذاشتند این برای این است که کمیسیون ملاحظه تمام اطراف را کرده است.بیشتر نگذاشت برای این که بودجه مملکت اجازه نمی‌داد و در واقع از نقطه‌نظر رعایت بودجه مملکت بود که بیشتر از این که مقرر داشته جایز ندانسته است. اما علت این که کمتر از این نگذاشت برای این بوده که خواسته است نوعی باشد که امور مستخدمین شوری هم بگذرد اما این که آقای آقا سید یعقوب فرمودند چرا این با قانون استخدام کشوری منطبق نشده است.علتش همین بود که عرض کردم انطباق فرع برای این بود که این قانون با قانون استخدام کشوری طابق النعل بالنعل باشد ولی ملاحظه می‌فرمایید این قانون رتبه‌ها را شش تا معین کرده‌اند و درجات هر یک را هم معین نموده‌اند.ولی در آنجا نه رتبه معین شده و بنده گمان می‌کنم برای یک مجلس که دوایرش محدود است و بودجه‌اش هم محدود است و برای یک مملکتی که باید رعایت اقتصاد بودجه‌اش را هم بهتر از این نمی‌شد معین شود و خاصه این که در این مواد اولیه چهار شور شده و در هر چهار شورش هم بنده بوده‌ام.دو شور در هیئت رئیسه شده و ده شور هم در کمیسیو ن نظامنامه داخلی به عمل آمده است. تمام فرمایشات آقایان هم در آنجا گفته شده و مورد بحث و مطالعه شده است مخالف و موافق هم در کمیسیون صحبت کرده‌اند و در آنجا عاطفه هم خیلی بروز کرد شاید هم یکی از آن اشخاص خود بنده بودم ولی معذلک وقتی که درست دقت کردیم دیدیم این ماده بهترین و عملی‌ترین مواد این قانون است.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - مذاکرات کافی است
جمعی از نمایندگان - بلی
رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود:
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای قائم‌مقام: بنده پیشنهاد می‌کنم به ملاحظه این که این قانون به مستخدمین مجلس شورای ملی اجازه داخل شدن به سایر ادارات دولتی می‌دهد مقرری‌های مستخدمین مجلس نیز از روی مقرری‌های قانون استخدام کشوری نوشته شده و تطبیق با آن قانون نمایند.
پیشنهاد آقای آقا سید محیی‌الدین: پیشنهاد می‌کنم در ماده چهار در فقره یک بعد از بودجه کلمه مملکتی اضافه شود.
پیشنهاد آقای سرکشیک‌زاده: بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت یک نوشته شود بودجه مملکت
پیشنهاد آقای وکیل‌الملک: نظر به این که در قسمت ششم ماده چهارم اشتباهی شده پیشنهاد می‌کنم قسمت ششم به ترتیب ذیل نوشته شود
۶ طبقه چهارم مقرری مادون به اضافه دو ثلث اصل طبقه سوم مقرری مادون به اضافه دو ثلث اصل. طبقه اول مقرری مادون به اضافه یک مقابل اصل
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: بنده پیشنهاد می‌کنم که مقرری مستخدمین به این تربیب اصلاح شود.
(۱) تعیین بودجه (۲) مقرری مادون به اضافه خمس اصل (۳) به اضافه ربع اصل (۴) به اضافه ثلث اصل (۵) به اضافه نصف اصل رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود (به این نحو خوانده شد)
۵- در سال اول خدمت در هر مرتبه حداقل مقرری آن رتبه داده می‌شود و تفاوت بین حداقل و اکثر که از سال دوم خدمت در یک مرتبه ممکن است داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرری همان رتبه تجاوز نماید
رئیس - آقای مشار اعظم (اجازه)
مشار اعظم - بین این قانون و قانون استخدام کشوری به نظر بنده نمی‌توان تفاوتی گذاشت نهایت این که در مجلس شورای ملی یک قدری دایره تنگتر است ولی در وزارتخانه‌ها وسیع‌تر.بنابراین بنده خیال می‌کنم بهتر این بود که اساساً در موقع انشاء این قانون دقت می‌شد تا موادی که در قانون استخدام کشوری نوشته شده است دیگر در اینجا تکرار نشود.می‌بایستی یک یا چند ماده برای مستخدمین مجلس شورای ملی انشاء می‌شد به این تربیب که قانون استخدام مستخدمین مجلس شورای ملی در واقع همان قانون استخدام کشوری است به استثنای بعضی مواد به این ترتیب که می‌گفتند این چند ماده شامل مستخدمین مجلس نمی‌شود مثل بعضی از موادی هم که در قانون استخدام کشوری است که وزرا و معاونین آنها را مستثنی کرده‌اند و همچنین بعضی مواد را جع بمحاکمه و طرز محاکمه اعضاء که مثلاً باید در تحت نظر وزیر یا معاون وزیر باشد. اینها را باید مستثنی کنند و بعد بنویسند که سایر مواد قانون استخدام کشوری شامل حال اعضاء مجلس شورای ملی هم خواهد بود.این ماده پنجم عین ماده هفدهم قانون استخدام کشوری است و هر دو مثل هم هستند دراین صورت دیگر چه ضرورت دارد و بنده اگر در ابتداء مذاکرات در مجلس بودم در کلیات این قانون عقاید خودم را اظهار می‌کردم و پیشنهاد هم می‌کردم که کمیسیون محترم این قانون را به کمیسیون برگردانند و حالا هم عقیده‌ام همین است که این قانون برگردد به کمیسیون و اصولاً به این نحو اصلاح شود که موادی را که در اینجا لازم می‌دانند بنویسند و موادی که در قانون استخدام کشوری هست دیگر ضرورتی ندارد در اینجا هم تکرار شود.
مخبر - اولاً این که این یک معمولی شده است در مجلس که یک قانونی که مطرح می‌شود فوری پیشتهاد می‌کنند برگردد به کمیسیون این یک چیزی است که امسال معمول شده و البته قانون بالاخره برمی‌گردد به کمیسیون و د شور معنایش این است که در شور اول آقایان نمایندگان ملاحظات خودشان را می‌کنند و پیشنهاد می‌فرمایند آن وقت برمی‌گردد به کمیسیون و در کمیسیون در این پیشنهادات مداقه می‌شود و آنچه مطابق نظر کمیسیون باشد مجدداً مجلس می‌فرستد و باز در شور ثانی آقایان نظریات خودشان را خواهند فرمود.پس این تحصیل حاصل است برای این که قانون برمی‌گردد به کمیسیون بلی یک قانونی را که پیشنهاد می‌کنند برگردد به کمیسیون برای این است که مبادا یک انقلاب‌هایی در مملکت تولید کند یا یک اتفافاتی بیفتد آن وقت پیشنهاد می‌کنند برگردد به کمیسیون ولی در قانون استخدام اعضاء داخلی مجلس بنده نمی‌توانم یک خطری را پیش‌بینی کنم.اما این که فرمودند بعضی از مواد قانون استخدام کشوری را در اینجا اقتباس نموده‌اند و بعضی‌ها را که لازم نبوده بیرون برده‌اند و بالاخره نظرشان این بود که چند تا از مواد قانون استخدام را ما آورده‌ایم در اینجا.این طور نیست مخصوصاً در این ماده یک ترتیب دیگری در هیئت رئیسه پیش‌بینی شده بود که این حداقل و اکثر را پیش‌بینی کرده بودند در سال اول دو تومان در سال دوم پنج تومان و در سال چهارم چقدر و کمیسیون صلاح ندانست مبلغ معین بشود برای این که مبلغ باید روی اشل مملکتی معین شود. بودجه مملکتی آن حد آخرش را باید در نظر گرفت اگر چنانچه یک سال بودجه مملکتی نرسد اشل را می‌آورند پایین مثلاً اشل سی و دو تومان را بیست و هشت تومان و سی تومان می‌کنند و اگر مملکتمان دارایی دارد اشل را می‌برند بالا.پس کمیسیون این طور در نظر گرفت که حداقل و اکثر را برای اضافه حقوق در اینجا بنویسند بهتر است برای این که شاید آن یک تومان و دو تومان را مملکت نتواند بدهد.به این ملاحظه آن طور نوشته نشد و این که فرمودند چرا عین ماده قانون استخدام را ما اینجا نقل کرده‌ایم اگر چنانچه در سرتاسر قانون استخدام پنج تا ده تا ماده خوب داشته باشد این گناه است که ما آن را بیاوریم و در این قانون بگذاریم و این ماده به نظر کمیسیون خوب آمده و عین ماده قانون استخدام را اینجا گذارده است حالا اگر ایشان نظر دارند به این ماده که این ماده در قانون استخدام هم خوب نبوده پیشنهاد بفرمایند.یک ماده دیگر نوشته شود در هر صورت نظر کمیسیون این بوده و تمام مواد قانون استخدام هم بد نیست و چند ماده هم که لازم بوده در اینجا گذارده شود به این ملاحظه کمیسیون اقتباس کرده و در اینجا گذارده است.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده از امتحاناتی که امسال در کمیسیون بودجه برای مجلس و اعضای کمیسیون بودجه پیدا شد و یک ماده چهارده قانون بودجه که کمیسیون بودجه به زحمت آن ماده را پیشنهاد کرد به مجلس و از بدبختی آن ماده رد شد بنده این عنوانی را که در قانون استخدام آمده‌اند آن ماده را منطبق با بعضی از وزارتخانه‌ها کرده‌اند و سایر وزارتخانه‌ها را محروم کرده‌اند مخصوصاً در وزارت مالیه که آقایان ملاحظه کرده‌اند که در آنجا آمده‌اند حداکثر را داده‌اند و به سایر وزارتخانه‌ها حداقل راباید بدهند بنده با این عنوان مخالف هستم و در اینجا هم مطلق‌العنان کرده‌اند که باز مجلس و کمیسیون گرفتار شود که باز یک ماده پیشنهاد کنند که حداقل باشد بنده مخالفم که در اینجا دو مرتبه بنویسیم حداقل و اکثر بنده عرض می‌کنم اگر یک مستخدمی در مرتبه‌ای که خدمت می‌کند و حسن خدمت از او دیده شد رئیس اداره حق داشته باشد عشر مقرری او را در آخر سال به او بدهند نه این که از برای او یک اجبار قانونی باشد و آن وقت مثل وزارت مالیه در یک جا منطبق بشود و در یک جای دیگر نشود.چنانچه آقایان اطلاع دارند در خارج مرکز یعنی در سایر وزارتخانه‌ها منشی اول بیست و پنج تومان می‌گیرد آن وقت در وزارت مالیه آمده‌اند منشی اول را هشتاد تومان و تفاوت بین حداقل و حداکثر را هم به آنها می‌دهند.
دستغیب - اینجا اداره دولتی نیست.
آقا سید یعقوب - آقای دستغیب به فرمایشی فرمودند و تصور کردند بنده از فرمایش ایشان قانع شدم. خیر تمام افراد این مملکت در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند. حقوق همه یکی است.ما از صحرا نیامده‌ایم که قانون اعضاء مجلس یک طور دیگر باشد و قانون سایر وزارتخانه‌ها طور دیگر و به عقیده بنده نباید این طور باشد برای این که تمام متساوی‌الحقوق هستند پس نظر به امتحانی که در این دوره کرده‌ایم در همین ماده تفاوت بین حداقل و اکثر که اسباب گرفتاری مجلس و کمیسیون در آتیه می‌شود بنده پیشنهاد کردم که حداقل و حداکثر از بین برود و مسئول اداره وقتی از یک مستخدمی حسن خدمت دید عشر مقرری او را به او بدهند.
رئیس - آقای سرکشیک‌زاده (اجازه)
سرکشیک‌زاده - بنده بیان می‌کنم مقصود از نوشتن این ماده در قانون استخدام این است که آقای آقا سید یعقوب در حقیقت در ضمن من مذاکراتشان اشاره فرمودند و آن رعایت سمت مأمورینی است که در عرض هم واقع هستند مثلاً اگر دو منشی هر کدام سی و دو تومان حقوق می‌گیرند یکی بهتر کار می‌کند و دیگری مطابق وظیفه‌اش رفتار کند تکلیف چیست؟ آیا بایستی هر دو یک طور بمانند؟ خیر برای این که آن کسی که بهتر کار می‌کند تشویق شود آمده‌اند در ماده هفده قانون استخدام کشوری حداقل و حداکثر را قائل شده‌اند اینجا هم بعضی از آقایان ایراد می‌کنند که چرا باید ما بعضی از مواد قانون استخدام را در اینجا ذکر کنیم.البته همین طور که آقای مخبر توضیح دادند لازم بوده‌اند که ما از قانون استخدام کشوری اقتباس کنیم. مثلاً اگر بنا شد که یکی از مأمورین مجلس خوب خدمت کرد آن قانون استخدام کشوری که شامل او نیست پس تکلیفش چیست؟ بنابراین بنده تصور می‌کنم آن نظری را که آقای آقا سید یعقوب اظهار کردند اینجا وارد نیست برای این که اینجا مقصود تشویق اشخاص خدمتگذار است.
جمعی از نمایندگان گفتند - مذاکرات کافی است
رئیس - مذاکرات کافی است
بعضی از نمایندگان - بلی کافی است.
رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود(به ترتیب ذیل قرائت شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی
بنده ماده واحده ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
ماده واحده - مجلس شورای مای ۵۴ ماده راپورت کمیسیون تجدیدنظر در نظامنامه را راجع به استخدام اعضاء اداری موقتاً تصویب می‌نماید که بعد از اجرای موقتی ثانیاً برای رفع نواقص پیشنهاد شود. یاسایی
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پنج این نوع اصلاً ح شود.
در سال اول خدمت در هر مرتبه حداقل آن رتبه داده می‌شود.
تبصره چنانچه از مستخدمین حسن خدمت دیده شود عشر مقرری آن رتبه به او داده می‌شود
رئیس - نسبت به پیشنهاد آقای یاسایی نمی‌شود رأی گرفت چون عده کافی نیست ماده ششم (به شرح ذیل قرات شد)
ارتقاء رتبه منوط به احتیاج اداره و ابراز کفایت و استعداد و مراقبت در انجام وظایف اداری و قدمت خدمت و رعایت ماده سوم است.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده خواستم از آقای مخبر سؤال کنم این عبارتی که نوشته (رعایت ماده سوم) گویا محتاج نباشد به واسطه خاطر این که در ماده معین کردیم که حد ارتقاء در درجه اول و دوم دو سال و سه سال است و وقتی که آن ماده معمول باشد این دیگر زیاد است بدیهی است مواد قانون باید رعایت شود دیگر لازم نیست که در هر ماده بنویسیم که فلان ماده باید رعایت شود این معلوم است. این ماده‌ای است که ارتقاء رتبه مربوط به او است و مسلم است ارتقاء حاصل نمی‌شود مگر این که دو سال و سه سال در یک رتبه باشد
مخبر - در ماده سوم اسمی از ارتقاء برده نشده است و این ماده اختصاص دارد به ارتقاء رتبه و در اینجا می‌گوید. شرایط ارتقاء رتبه فلان و فلان است به علاوه که سال و در اینجا می‌گوید سه سال ماندن در یک رتبه
بعضی گفتند - مذاکرات کافی است
رئیس ماده هفت.(این طور خوانده شد)
ماده ۷- در صورتی که مستخدمی مستحق ترفیع رتبه ولی اداره احتیاجی به شاغل آن رتبه نداشته و یا در مرتبه بالاتر محل خالی نباشد مستخدم مزبور پس از شش سال خدمت در آن رتبه به مرتبه مافوق خود افتخاری نائل و از حقوق رتبه مافوق بهره‌مند می‌شود و مدت خدمت در رتبه افتخاری در حکم اشتغال رسمی است.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - اصل موضوعی که محل بحث واقع شد در وزارت مالیه این است که بنده بر سبیل مثل عرض می‌کنم همین مسئله باعث شد که مدیری کل در وزارت مالیه پیدا شد که در آنجا گفته‌اند نظر به قدمت مدت خدمت را باید تطبیق کنیم با قانون استخدام وقتی که تطبیق کردیم با رتب نه‌گانه قانون استخدام حالا رسیده به مرتبه هشت یا نه و ناچار شده‌ایم که تشکیل یک مدیرهایی بدهیم اینجا هم که معین شده شش رتبه و بالاتر از آن را هم آقای یاسایی گفتند که بنده به فرمایش ایشان هم معتقد نبودم خیلی خوب آمدند در اینجا شش طبقه قائل شدند که مطابق این طبقات حقوق به آنها داده شود ولی دیگر این افتخاراً یعنی چه حقوقش که همین اندازه است که می‌دهد دیگر افتخاراً به او می‌دهیم برای چیست این عرض برای اینجا نیست برای سایر وزارتخانه‌ها است که آنها گرفتار هستند و اسباب مشغله سیاسی شده و این ماده به قدری کش دارد که نهایت ندارد مثلاً درجات خدمت که همین شش مرتبه است وقتی که می‌رسند به مرتبه شش که دیگر از این بالاتر نیست دیگر به این ترتیب افتخاراً ما چرا باید حقوق بدهیم. بنابراین خوب است یک فکر کنیم که این ماده قابل اعمال نظریات خصوصی نباشد. بنده مثلاً اگر شصت سال رسیدم تمام شد دیگر بس است ول کنم باز ما ملاحظه کنیم خدمت کرده است البته هر کس یک ارتقاء طبیعی دارد و خدمتش به این مرتبه که رسید حقوقش معلوم است و بنده مخالفم با این که یک خرج زیادی شود مخصوصاً یک کثرت خرج زیادی برای همین مسئله در وزارتخانه‌ها تولید می‌شود این بود عقیده بنده
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب - باز هم آقای آقا سید یعقوب اشتباه فرمودند مدام مستخدمین کشوری را می‌فرمایند بنده گمان می‌کنم این ماده برای مستخدمین هیئت شوری بهترین مواد است از یک طرف راجع به حقوق اینها کمیسیون یک عاطفه برای این که مستخدمین هیئت شوری هستند ابراز داشته و از طرف دیگر مدت خدمت و زحمت را هدر نکرده استدعا می‌کنم از آقایان که التفات به اصل ماده بفرمایند نوشته (در صورتی که مستخدمین مستحق ترفیع رتبه بوده ولی اداره احتیاجی به شاغل آن رتبه نداشت و یا در مرتبه بالاتر محل خالی نباشد مستخدم مزبور پس از شش سال خدمت در این رتبه به مرتبه مافوق خود افتخاری نائل) اینجا می‌گونید این شخص اگر چنانچه استحقاق ترفیع رتبه داشته باشد و محل خالی نباشد آن وقت پس از شش سال به مرتبه افتخاری نائل می‌شود حالا اگر استحقاق داشت و محل هم نبود آیا استحقاق را بزنند توی ذهنش این شخص مستحق ترفیع رتبه است و حرف حسابی هم ندارند که در جواب او بگویند حالا که حرف حسابی ندارند به او بزنند چه کنند و از طرف دیگر محل نیست و اداره هم محدود است تکلیف چیست؟ باید چه کرد؟ باید ملاحظه کرد که اطراف را جمع کرد هم توی دهن او نباید زد برای این که مستحق است و هم نباید در اداره بی‌خود یک مقاماتی درست کرد که اسباب سنگینی بودجه شود بنابراین نوشته شده پس از شش سال خدمت در آن رتبه به مرتبه مافوق خود افتخاری نائل و از حقوق رتبه مافوق بهره‌مند می‌شود یعنی در همین رتبه می‌ماند و از حقوق رتبه مافوق بهره‌مند می‌شود و این که نوشته مدت خدمت در رتبه افتخاری در حکم اشتغال رسمی است برای خاطر این است که چون استحقاق پیدا کرده و محل نبوده این هم افتخاری را اگر داشته باشد می‌گوید حالا اگر بخواهم منتقل شوم به ادارات دولتی این رتبه را که افتخاراً نائل شده‌ام می‌توانم در ادارات دولتی به همین مقام نائل شوم یا این که اگر محل خالی شد می‌توانم به مرتبه بالا بروم برای خاطر این که شما من را در این رتبه افتخاری قبول کرده‌اید و رتبه افتخاری هم رسمی است برای این که اینجا تصریح شده تا مادامی که در محل بالاتر محل خالی نباشد این رتبه افتخاری را دارد ولی وقتی جا خالی شد می‌تواند برود بالاتر و این مدت خدمت افتخاری جزء خدمت رسمی او محسوب می‌شود بنابراین ما نباید از مستخدمی که زحمت می‌کشد و خدمت می‌کند این رتبه افتخاری را هم از او سلب کنیم پس این ماده جامع‌الاطراف است و به نظر بنده اشکالی ندارد
مخبر - آقای دستغیب یک کلمه فرمودند که کمیسیون عاطفه به خرج داده جسارتاً عرض می‌کنم کمیسیون قدری هم بی‌عاطفی کرده به جهت این که در ماده اول که به کمیسیون فرستاده شده بود نوشته بود هر سال به سال و بعد هر دو سال به دو سال اضافه حقوق به اجزاء مجلس داده می‌شود ولی ما در اینجا گفته‌ایم اصلاً شش سال متمادی اضافه حقوق نگیرد اما آن کلمه که آقای آقا سید یعقوب راجع به مالیه فرمودند ما هم این قضیه را می‌دانیم و در موقعش هم البته باید جلوگیری کرد ولی اگر یک ماده صریحی را در یک اداره بد تعبیر کنند این ماده مستخدمین مجلس را مجبور می‌کند که در یک رتبه شش سال بمانند یک مستخدمی که با درجه ثباتی داخل مجلس شده است بعد از بیست و چهار سال می‌رسد به درجه منشی اولی آن وقت یک سال بعدش هم آن وقت یک سال بعدش هم متقاعد می‌شود بنابراین نمی‌رود که یک نفر ثبات اینجا تعبیر شود که می‌تواند مدیرکل شود برای این که در بیست و چهار سال چهار رتبه را طی می‌کند می‌نویسد شش سال در صورتی که مستخدم مستحق ترفیع رتبه باشد محل خالی نباشد آن وقت به این مقام نائل می‌شود و اگر بنا شد افتخاری نائل می‌شود چهار شش سال بیست و چهار سال در سال متقاعد می‌شود پس یک نفر ثبات هیچ وقت از رتبه منشی اولی در صورتی که رتبه بالا خالی نباشد بالا نمی‌رود پس مطمئن باشید که این ماده به این صریحی در اینجا بد تعبیر نمی‌شود حالا اگر در وزارت مالیه یک ماده بد تعبیر شود مربوط به مجلس نیست و یکی از آقایان فرمودند که با ماده شش این ماده متناقض است این طور نیست آن ماده می‌گوید ارتقاء رتبه منوط به یک شرایطی است این ماده می‌گوید اگر جای خالی نباشد بعد از شش سال می‌تواند بالا برود
رئیس ـ آقای مشار اعظم (اجازه)
مشار اعظم ـ بنده پیشنهادی کرده‌ام چون راجع به دستور است بفرمایید قرائت شود
رئیس ـ نمی‌شود رأی گرفت عده نه برای رأی کافی است و نه برای مذاکره اجازه می‌دهید جلسه را ختم کنیم
بعضی از نمایندگان ـ صحیح است
رئیس ـ دستور هم همان دستور سابق است. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده می‌دانم که هرچه عرض کنم مورد بی‌مرحمتی آقایان واقع می‌شوم ولی چون جزء آقایان هستم هرچه مقتضی باشد می‌گویم شهد الله یک روز آقای تقی‌زاده فرمودند که مقدرات یک مملکتی در دست ما است و ما باید بنشینیم و مقررات مملکتی را اصلاح کنیم و قوانین وضع کنیم آخر یک نظامنامه مجازاتی برای متخلفین داده شود ما می‌نشینیم نمی‌آیند واقعاً تکلیف چیست؟ چه باید کرد
نجات ـ اسامی‌شان را بخوانید
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ مؤتمن‌الملک
منشی ـ علی اقبال‌الممالک
منشی ـ معظم‌السلطان