مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۴۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۱۴ نشست ۴۰
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس یکشنبه ۵ بهمن را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(نمایندگان: خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب لایحه اجازه استقراض جهت بقیه مخارج سدسازی تبریز
[۲- تصویب لایحه اجازه استقراض جهت بقیه مخارج سدسازی تبریز]
خبر کمیسیون:
کمیسیون بودجه با حضور آقای سیاح لایحه نمره ۲۵۲۱۶ دولت راجع به بقیه مخارج سدسازی تبریز را مطرح نموده با توضیحاتی که داده شد با لایحه مزبور موافقت اینک خبر آن را که عین مادة واحده پیشنهادی است تقدیم می‌دارد.
رئیس- مادة واحده قرائت می‌شود:
مادة واحده- وزارت داخله مجاز است مبلغ چهار میلیون ریال برای بقیه سدسازی تبریز از بانک ملی بمدت دو سال استقراض نموده و وزارت مالیه در سال ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ سالی یک میلیون و دویست هزار ریال که جمعاً دومیلیون و چهارصد هزار ریال می‌شود از بودجة عمومی دولت بپردازد و سالی هشتصد هزار ریال که دوساله یک میلیون وششصد هزار ریال می‌شود با فرع آن از اعتبارات بلدیه تبریز مسترد شود.
رئیس- مذاکره در مادة واحده است مخالفی نیست. آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده یکصد و نه ورقه سفید تعداد شد).
رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی یکصد و ده نفر با یکصد و نه رأی تصویب شد.
- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر معارف و یک فقره از طرف اداره کل فلاحت
[۳- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر معارف و یک فقره از طرف اداره کل فلاحت]
رئیس- آقای وزیر معارف.
وزیر معارف- دو فقره لایحه است که یکی راجع به تکمیل هنرستان موسیقی و تکمیل قانون دانشگاه است و یکی هم برای استخدام یکنفر استاد فرانسوی برای دانشگاه طهران که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود. یک فقره لایحه هم هست مربوط به استخدام یک نفر متخصص گیاه – شناسی است از طرف اداره کل فاحت چون آقای بیات رئیس کل فلاحت مسافرت هستند بنده از طرف ایشان تقدیم می‌کنم.
رئیس- ارجاع به کمیسیون می‌شود.
- شور اول قسمتی از لایحه اصول محاکمات حقوقی از مادة ۱۵۷
[۴- شور اول قسمتی از لایحه اصول محاکمات حقوقی از مادة ۱۵۷]
رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقی و تجاری مطرح است مقدمه خبر قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شورای ملی.
کمیسیون قوانین عدلیه در جلسه اخیر خود بقیه مواد لایحه نمره ۳۱۷۶۷ وزارت عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقی را از مادة ۱۵۷ مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه نسبت به هر یک از مواد پیشنهادی دادند مواد مزبور تا آخر لایحه با اصلاحاتی تصویب و اینک در تعقیب راپرت نمره ۱۳ خبر شور اول آن را تقدیم می‌دارد که پس از شور و تصویب مجلس شورای ملی به شور ثانی آن مبادرت گردد.
رئیس- مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست. رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۱۵۷:
مادة ۱۵۷- اگر مدعی علیه در جلسه محاکمه حاضر نشود اعم از اینکه در محاکمه عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد محکمه به خواهش مدعی جلسه محاکمه را تجدید ویا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد این حکم غیابی محسوب است مگر آنکه مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- ظاهر این ماده این است که محکمه مکلف است هرچه مدعی تقاضا کرد از تجدید جلسه و حکم غیابی آن را قبول کند ولی بنده عقیده‌ام این است که محکمه را باید مختار کرد چون ممکن است بعضی مواقع اوضاع و احوال دلالت کند بر اینکه محکمه نخواهد رسیدگی کند به حکم غیابی و آنوقت مدعی تقاضای تجدید جلسه کرده باشد ظاهر عبارت ماده این است که محکمه مکلف است و این ترتیب به عقدیه بنده صحیح نیست و نباید حقیقتاً محکمه را موظف و مکلف ساخت به اینکه مجبور باشد که تقاضای مدعی را قبول کند محکمه را باید مختار کرد اوضاع و احوال را می‌بیند اگر حکم غیابی باید بدهد که می‌دهد و اگر نه تجدید جلسه لازم شد که می‌کند والا هرچه مدعی گفت مکلف باشد بکند این ترتیب بنظر بنده صحیح نیست.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- برخلاف نظریه آقای دیبا عقیده بنده این است که محکمه هیچ نباید مختار باشد که بنظر خودش باشد رسیدگی به دعاوی بسته بنظر متداعیین است دعوی مربوط بآنها است و حالا که مدعی علیه حاضر نیست بنظر مدعی است میل دارد محاکمه حضوری بشود تقاضای تجدید جلسه می‌کند میل دارد که رسیدگی غیابی بشود تقاضای رسیدگی غیابی می‌کند و محکمه البته باید رسیدگی را کامل بکند اگر فرض کنیم که محکمه نتوانست بدلائل مدعی علیه رسیدگی کند آن مطلب دیگری است که در قوانین بعد هم پیش بینی شده است ولیکن در هر حال در همچو موردی باید به دلائل مدعی هرچه که او آورده است اعم از این که نتیجه اش حکم بنفع او باشد یا بضرر او باشد رسیدگی کند چنین نیست که مدعی وقتی که تقاضای رسیدگی و حکم می‌کند حتماً محکمه بنفع او حکم بدهد و ممکن است واقعاً بر ضرر او حکم بدهد مطابق فهم و استنباط خودش ولی اختیاردادن به محکمه یک معایبی دارد که خوب نیست اختیار به او داده شود.
رئیس- مادة ۱۵۸ قرائت می‌شود:
مادة ۱۵۸- هر گاه در روز جلسه مدعی حاضر نشود بدون آنکه حق حضور خود را ساقط کرده باشد اعم از اینکه محاکم عادی باشد یا اختصاری محکمه بخواهش مدعی علیه به قضیه رسیدگی کرده حکم میدهدو یا عرضحال مدعی را ابطال و حکم خسارت وارده به مدعی علیه راصادرمیکند. حکمی که بموجب این ماده نسبت به اصل دعوی صادر می‌شود غیابی است ولی حکم صادر نسبت به خسارت راجع به ابطال عرضحال حضوری محسوب است.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- بنده در کمیسیون عدلیه هم عرض کردم راجع به مدعی و مدعی علیه در کتب فقها تعریفی شده است که مدعی آن است که باصطلاح لوترک ترک اگر ترک کرد دعوی متروک می‌شود اگر کسی ادعائی کرد بعد خودش حاضر شد دعوی را تعقیب نکند دعوی متروک می‌شود اگر کسی در محکمة رفت ادعائی کرد و بعد هم خودش حاضر نشد دعوی ترک می‌شود و این ماده صریحاً مخالف این اصل است و می‌گوید اگر نیامد دعوی تعقیب می‌شود و محکمه رسیدگی می‌کند به تقاضای مدعی علیه اینجا هم عقیده بنده این است که باید اینطور باشد که اگر مدعی نیامد دعوی یا از نوبت خارج می‌شد یا متروک می‌ماند به یک ترتیب صحیحی بعد هر وقت آمد ادعا کرد البته این حق برایش هست و راهش بسته نشده است هر وقت خواست می‌تواند بیاید ادعا کند این است که بنده با این قسمتی که عرض کردم این ماده را صحیح نمیدانم و برای مدعی و مدعی علیه و محکمه اسباب زحمت است. مدعی نیامد باید دعوی متروک بماند.
وزیر عدلیه- اینکه آقای دیبا می‌فرمایند لو ترک ترک این در مقام تعریف است فقها وقتی که می‌خواهند مدعی ومدعی علیه را در بعضی جاها که یک قدری مشکل است تشخیص بدهند یکی از تعریفاتش این است که مدعی کسی است که دعوایش خلاف اصل باشد یکی دیگر هم مسئله که آقای دیبا فرمودند که وقتی مدعی حاضر نشد دعوی متروک می‌ماند ولی تعریف مدعی باین عنوان لازمه اش این نیست که همیشه متروک بکند بعد بواسطه سقوط و یا حاضر نشدن مدعی و یا اینکه مدعی اظهار عقیده کرد به محکمه و محکمه احضار کرد یکنفر مدعی علیه را بهر حال این مدعی- علیه در زحمت افتاده است و باید یعنی حق دارد که محکمه رسیدگی کند که من خلاص شوم و مانعی هم ندارد که محکمه در همان موقع رسیدگی کند و حکمی بدهد و اگر چنانچه مدعی محکوم شد آنوقت می‌تواند مجدداً بیاید اعتراض بدهد و به نظامات هم لطمه نمی‌خورد. و اگر این طور که آقای دیبا می‌فرمایند محکمه مختار باشد به اشکالاتی برمیخورد که حالا نمی‌خواهم عرض کنم
(صحیح است).
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- عرضی ندارم.
رئیس- مادة ۱۵۹ قرائت می‌شود:
مادة ۱۵۹- اگر هیچیک از متداعیین در روز جلسه حاضر نشوند و حق حضور خود را هم ساقط نکرده باشند اعم از اینکه محاکمه عادی باشد یا اختصاری رسیدگی به دعوی از نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد مگر به تقاضای یکی از طرفین.
رئیس- مادة ۱۶۰ قرائت می‌شود:
مادة ۱۶۰- هر گاه متداعیین حق حضور خود را ساقط کرده و محکمه هم حضور هیچیک از آنها را برای توضیحات لازم نداند بعرض حال و لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم حضوری محسوب است در صورتیکه یکی از طرفین اسقاط حضور کرده و محکمه هم توضیحات او را لازم نداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می‌دهد ولی این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده است حضوری محسوب است اگر طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و محکمه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی باشد محکمه به تقاضای مدعی علیه عرضحال او را ابطال و اگر مدعی علیه باشد به تقضای مدعی بادله او رسیدگی و حکم می‌دهد در صورت ابطال عرضحال محکمه به تقاضای مدعی علیه حکم خسارت وارده بر مدعی علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به دعوی از نوبت خارج خواهد شد.
رئیس- مادة ۱۶۱ قرائت می‌شود:
مادة ۱۶۱- هر گاه طرف غایب قبل از صدور رأی در جلسه محاکمه حاضر شود محکمه حضور او را پذیرفته توضیحات شفاهی که لازم بداند از او می‌خواهد ولی تقاضای تجدید جلسه از او پذیرفته نمی‌شود و حکمی که بعد از آن صادر می‌شود حضوری است.
رئیس- مادة ۱۶۲ قرائت می‌شود:
مادة ۱۶۲- مدیر دفتر باید سواد حکم محکمه را برای ابلاغ به محکوم علیه غایب یا وکیل او در ظرف ده روز تهیه کرده به مأمور ابلاغ تسلیم نماید.
رئیس- مادة ۱۶۳ قرائت می‌شود: مبحث سوم – در اعتراض بر حکم.
مادة ۱۶۳ – محکوم علیه غایب می‌تواند در ظرف روز بر حکم غیابی اعتراض کند قبل از انقضاء مدت مزبور اجراء حکم غیابی جایز نیست مگر در موردی که محکمه قرار اجراء موقت حکم را داده باشد.
رئیس- مادة ۱۶۴ قرائت می‌شد:
مادة ۱۶۴- مدت مذکوره در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا سواد مصدق آن به محکوم علیه غایب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر محکمه و محلی که حکم به محکوم علیه غایب ابلاغ شده است حساب می‌شود.
رئیس- ماده ۱۶۵ قرائت می‌شود:
مادة ۱۶۵- در صورتیکه اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی بعمل آمده باشد عرضحال بموجب قرار محکمه رد می‌شود.
رئیس – مادة صد و شصت و شش.
مادة ۱۶۶- در موارد ذیل عرضحال اعتراض قبول ولی بجریان نمی‌افتد:
۱- وقتی که وکالتنامه کسیکه بعنوان وکالت از طرف محکوم علیه غائب عرضحال اعتراض داده موجود نباشد.
۲- در صورتیکه به عرضحال و مدارک مطابق تعرفة قانونی تمبر الصاق نشده باشد.
در موارد مذکوره مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز به عرضحال دهنده نقائص را کتباً اطلاع داده واز روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونی به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند در صورتیکه آنرا رفع ننمود عرضحال بموجب قرار محکمه رد می‌شود. هر گاه نقص عرضحال از جهت موجود نبودن وکالتنامه در مدت مقرر به دفتر محکمه برسد عرضحال قبول خواهد شد اگرچه وکالتنامه بعد از انقضاء مدت اعتراض تنظیم شده باشد.
رئیس- مادة صد و شصت و هفت.
مادة ۱۶۷- درصورتیکه سوادهای منضمه بعرضحال بعدة کافی نبوده ویا مصدق نباشد دفتر محکمه سوادهای لازم را تهیه می‌کند و مخارج تهیة سواد از صاحب عرضحال اعتراض گرفته می‌شود.
رئیس- مادة صدو شصت وهشت:
مادة ۱۶۸- قرار محکمه دائر به رد عرضحال مستقلاً قابل استیناف است ولی قرار محکمه در باب قبول عرضحال اعتراض فقط با حکم ثانوی در اصل دعوی قابل استیناف است.
رئیس- مادة صد و شصت ونه:
مادة ۱۶۹- مدیر دفتر در ظرف دو روز سوادی از عرضحال و منضمات آن برای طرف مقابل فرستاده و مشارالیه باید در ظرف ده روز لایحة جوابیه را بفرستد. این لایحه با منضمات برای ابلاغ بطرف ارسال و در همان موقع جلسه محاکمه معین و به طرفین ابلاغ می‌گردد.
رئیس- مادة صدو هفتاد:
مادة ۱۷۰- هر گاه محکوم علیه غایب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد محکمه عیاباًرسیدگی کرده حکم می‌دهد. این حکم حضوری محسوب ودرمدت قانونی قابل استیناف است.
رئیس- مادة صدو هفتاد و یک.
مادة ۱۷۱- در صورت قبول عرضحال اعتراض بر حکم غیابی محکمه باید به اعتراض رسیدگی کرده حکم مجدد صادر نماید.
رئیس- مادة صدو هفتاد ودو.
مادة ۱۷۲- اعتراض محکوم علیه غایب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین محاکمة ثانوی مادام که حکم مجدد صادر نشده است محکوم علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد باین خواهش مدعی محکمه مکلف است که به قبول یا عدم قبول در ظرف دو روز جواب بدهد. در صورتیکه حکم مجدد محکمه بر محکومیت مدعی نسبت به تمام مدعی به یا بعضی از آن صادر شود قرار اجراء موقت نسبت بآنچه حکم بر علیه مدعی صادر شده از اعتبار می‌افتد.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- این جا اصلاح عبارتی در مادة لازم است در خبر چاپی نوشته شده «محکمه مکلف است که بقبول یا عدم قبول در ظرف دو روز جواب بدهد» در صورتی که این غلط و باید «قبول یا عدم قبول» نوشته شود.
مؤید احمدی (منشی) – درست است بنده هم همین طور خواندم اصلاح می‌شود.
رئیس- مادة صدو هفتاد و سه.
مادة ۱۷۳-قرارهائی که مستقلاًقابل استیناف یاتمیزاست درصورتیکه غیابی باشدقابل اعتراض است.
رئیس- ماده صدو هفتاد و چهار.
مادة ۱۷۴- هر گاه پس از ابلاغ حکم غیابی به محکوم علیه و انقضاء مدت اعتراض و استیناف محکوم له تا ششماه از تاریخ انقضاء مدت استیناف تقاضای صدور ورقة اجرائیه نسبت بآن ننماید و یا پس از صدور ورقة اجرائیه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آنرا تعقیب نکند حکم غیابی ملغی از اثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- تقدیم لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهی توسط آقای رئیس الوزراء
[۵- تقدیم لایحه ترتیب تقاعد ارتش شاهنشاهی توسط آقای رئیس الوزراء]
رئیس- آقای رئیس الوزراء.
رئیس الوزراء (آقای جم) لایحه ایست راجع به ترتیب تقاعدارتش شاهنشاهی مشتمل برچهل و سه ماده تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و خواهش دارم در اسرع اوقات بگذرد. تقاضای فوریت نمی‌کنم ولی تقاضا می‌کنم که زودتر بگذرد
(صحیح است).
رئیس- ارجاع به کمیسیون خواهد شد و تسریع خواهد شد در گذشتن از مجلس
(صحیح است).
- تصویب یک فقره مرخصی
[۶- تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس- خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای قزوینی.
آقای حسن قزوینی برای اصلاح امور محلی تقاضای هشت روز مرخصی از تاریخ پنجم بهمن ۱۳۱۴ نموده‌اند کمیسیون عرایض پس از رسیدگی به سوابق مرخصیهای گذشته ایشان برای شش روز موافقت نموده‌اند اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس- موافقین با خبر کمیسیون عرایض قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد.
- موقع جلسة بعد – ختم جلسه
[۷- موقع جلسة بعد – ختم جلسه]
رئیس – اگر تصویب فرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است).
جلسه آتیه روز یکشنبه نوزدهم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر، دستور لوایح موجوده.
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
اصول محاکمات حقوقی وتجاری،
قسمت اول،
اصول محاکمه در محاکم،
باب اول:
در کلیات.
مادة ۱- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع بمحاکم عدلیه است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
مادة ۲- هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشد.
مادة ۳- محاکم عدلیه مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع وفصل نماید.
مادة ۴- اگر حاکم محکمه بعذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
مادة ۵- رسیدگی ماهیتی بهر دعوائی دو درجه (بدوی و استینافی) خواهد بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
مادة ۶- به ماهیت هیچ دعوائی نمی‌توان در درجه استینافی رسیدگی نمود مادام که در درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
مادة ۷- هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر دهد و یا از اجزاء آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم داده و یا محکمه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین می‌کند.
باب دوم: در صلاحیت محاکم.
فصل اول- در صلاحیت ذاتی محاکم،
مبحث اول:
در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدائی و محاکم صلح.
مادة ۸- رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدائی و محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
مادة ۹- رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلحیه راجع به محاکم ابتدائی است.
مبحث دوم – در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف.
مادة ۱۰- رسیدگی استینافی باحکام وقرارهای قابل استیناف محاکم ابتدائی واحکام وقرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که محاکم مزبوره بدعاوی راجعه بمحاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند راجع بمحاکم استیناف است.
مبحث سوم – در صلاحیت ذاتی محاکم شرع.
مادة ۱۱- امور ذیل راجع بمحاکم شرع است:
۱- رسیدگی بدعاوی راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق.
۲- اجرای طلاق در مواردی که حاکم باید طلاق بدهد.
۳- نصب قیم.
۴- حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی بقسم قطع و فصل شود و بترتیبی که مطابق نشامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
فصل دوم – درصلاحیت نسبی محاکم.
مبحث اول- در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه.
مادة ۱۲- رسیدگی به دعاوی ذیل راجع بمحاکم صلح ناحیه است.
۱- هر دعوائی که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد اعم از تجاری و حقوقی باستثنای دعاوی راجعه به عین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت بآنها.
۲- کلیه دعاوی راجع به حقوق مالی که مدعی به آن بیش از یکهزار ریال نباشد اعم از منقول و غیر منقول و اعم ازتجاری و حقوقی مشروط بر اینکه در مقر صلح ناحیه نه صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدائی.
۳- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات ۱و۲ و با رعایت سایر مقررات مربوط به این دعاوی.
۴- هر دعوائی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
۵- تقاضای اصلاح نسبت بهر دعوائی و تا هر میزانی که باشد.
مبحث دوم – در صلاحیت نسبی محاکم صلح محدود.
مادة ۱۳- امور راجع به محاکم صلح محدود از قرار ذیل است:
۱- دعاوی راجع به اعیان اعم از منقول وغیر منقول و دیون و منافع در صورتیکه مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد.
۲- دعاوی راجعه به ضرر و خسارت در صورتیکه مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد اگرچه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
۳- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه ومستأجره وامثال آن مگر در صورتیکه مدعی علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم بموجب سند مستند بانتقال از مدعی نماید که در اینصورت محکمه صلح وقتی صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از پنج هزار ریال نباشد.
۴- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتیکه قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
۵- دعوی مزاحمت در عین منقول وغیر منقول تا هر میزانی که باشد.
۶-دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد مشروط بر اینکه از تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یکسال نگذشته باشد.
۷-دعاوی راجع به اشیائی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال آن.
۸-مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله وقرارداد تصریح شده یا بناء متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل تقویم نباشد والا نصاب صلحیه معتبر خواهد بود.
۹-تقاضای افراز در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتیکه مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.
۱۰-تقاضای تأمین و حفظ دلائل و امارات.
۱۱-تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که مدعی به باشد.
۱۲-رسیدگی به هر دعوائی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
۱۳-تقاضای تصدیق انحصار وراثت.
مادة ۱۴- اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدائی نباشد محکمه صلحیه بدعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود.
۱- دعاوی که مدعی به آن تا ده هزار ریال باشد.
۲- نسبت به اختلافات راجعه باسناد سجل احوال.
مادة ۱۵- درهرجائیکه صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود بدعاوی راجعه به صلح ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در اینصورت احکام صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه غیر قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
مادة ۱۶- دعاوی ذیل بمحاکم صلح راجع نیست اگرچه مدعی به در حدود نصاب آن باشد.
۱- دعاوی راجعه به دولت.
۲- دعاوی راجعه باصل امتیازاتیکه از طرف دولت داده می‌شود.
۳- دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی وحق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
مادة ۱۷- تقاضای تأمین دلائل وامارات از محکمه صلحی می‌شود که دلائل وامارت مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.
مادة ۱۸- دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیة اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است. دعوی مزاحمت عبارت است از دعوائی که بموجب آن متصرف مال یا حقی تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف خارج کرده باشد. دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوای متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال تقاضا می‌نماید.
مبحث سوم – در صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی.
مادة ۱۹- بجز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است محاکم ابتدائی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری بطریقی که در مبحث چهارم مقرر است رسیدگی می‌نماید.
مادة ۲۰- رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه ابتدائی بعمل می‌آید که محاکم صلح مزبور در حوزه آن واقع اند مگر در مواردی که مطابق مادة ۱۰ راجع بمحاکم استیناف است.
مادة ۲۱- در نقاطی که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدائی بدعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این صورت حکم محاکم مزبور که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعی و غیر قابل استیناف است و مرجع استینافی قرارها و احکامی که قابل استیناف است نزدیکترین محکمة ابتدائی خواهد بود مگر آن که وزارت عدلیه محکمة ابتدائی دیگری را معین نماید.
مادة ۲۲- مرجع رسیدگی بدعاوی مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ایران در خارج مملکت که بوسیلة مأمورین مربوطه صادر شده باشد محکمه بدایت طهران است.
مبحث چهارم- در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی و محاکم صلح.
مادة ۲۳- دعاوی راجعة به محاکمی که بدایتاً رسیدگی می‌نمایند باید در همان محکمه اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در محکمه همان محل باید اقامه گردد هرگاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در محکمه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
مادة ۲۴- در دعاوی تجاری و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به محکمه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن جا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
مادة ۲۵- دعاوی راجعه بغیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه بآن در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشد.
مادة ۲۶- در صورتیکه مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در محکمه که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند بشرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء شده باشد.
مادة ۲۷- هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی علیه باشد که در حوزه‌های محاکم مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در حوزه‌های محاکم مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یکی از محاکم مزبور رجوع کند.
مادة ۲۸- هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود و دعوی مزبور با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در محکمة اقامه می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در محکمة که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.
مادة ۲۹- در مورد ماده فوق محکمه باید عرضحال راجع بدعوی طاری را به محکمه صلاحیت دار بفرستد و هرگاه مدعی دعوی مزبور را در محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب نکند عرضحال نسبت بدعوی طاری بلااثر و محکمة که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد هرگاه دعوی اصلی در محکمه صلحیه بوده و دعوی طاری از حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به محکمة ابتدائی صلاحیت دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی صلحیه تراضی نمایند. ادعاء تهاتر و هر عنوان که دفاع محسوب می‌شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.
مادة ۳۰- هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه می‌شود بموجب اسناد کتبی و یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از محکمة که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را بمحکمه صلاحیت دار تقاضا نماید و در اینصورت محکمه حاکمه باید تقاضای او را قبول کند.
مادة ۳۱- دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه میدانند اگر چه مدعی به دین باشد و یا راجع بوصایای متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است و همچنین دعوی الغاء یا بطلان تقسیم در محکمه محلی قامه می‌شود که متوفی در آنجا اقامتگاه داشته اگرچه جزء ترکه اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه محکمه مزبور واقع نمی‌باشد. در مورد دعوای بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم بتوسط محکمه‌ای غیر از محل اقامت متوفی واقع شده باشد دعوی مزبور در محکمه‌ای که تقسیم توسط آن بعمل آمده اقامه می‌شود.
مادة ۳۲- دعوی توقف اعم از اینکه از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف یا مدعــی العموم باشد باید در محکمه‌ای که اقامتگاه تاجر متوقف در حوزه آن واقع است اقامه شود و در صورتیکه تجارتخانه دارای شعب متعدده باشد و یکی از شعبات متوقف شود دعوی بر خود تاجر و در همان محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد. هر گاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمه‌ای اقامه می‌شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.
مادة ۳۳- دعوی راجعه به ورشکستگی شرکتهای تجارتی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
مادة ۳۴- دعاوی مربوطه باصل شرکت ودعاوی شرکت بر شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
مادة ۳۵- در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج. اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که مال التجاره باید تسلیم گردد یا جائی که وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.
مادة ۳۶- اگر شرکت دارای شعب متعدده در نواحی مختلفه باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محکمه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه مزبور منحل شده باشد که در اینصورت دعاوی مزبور نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
مادة ۳۷- دعوی اعسار در صورتیکه در حین رسیدگی باصل دعوی اظهار شود در محکمه‌ای اقامه می‌شود که رسیدگی به اصل دعوی درآن مطرح است و در صورتیکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که حکم بدوی را صادر کرده است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد. دعوی اعسار از مخارج محاکمه در محکمه‌ای اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی بدوی به اصل دعوی را دارد.
مادة ۳۸- دعوی خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از بابت حق الوکاله وامثال آن در صورتیکه در ضمن دعوای اصلی مطالبه شده باشد در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که دعوای اصلی در آن مطرح شده والا در محکمـه‌ای رسیدگی می‌شود که دعوی در آن خاتمه یافته است. نسبت بدعاوی که رسیدگی بآن از خصائص محکمة شرع است دعوی خسارات مذکوره در محکمه اقامه می‌شود که دعوی اصلی را ارجاع بشرع کرده دعوی خسارت راجع بمرحلة تمیزی در محکمة اقامة می‌شود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به محکمه‌ای راجع است که دعوی بدانجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
مادة ۳۹- اختلافات مربوطه باجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه بحکم یا محکوم به حادث شود در محکمه‌ای که اصل حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به محکمه‌ای است که حکم بتوسط آن محکمه اجرا می‌شود.
رئیس- موافقین با مادة سی و هشتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة سی ونهم:
مادة ۴۰- به اعتراض شخص ثالث که مدعی مالکیت مالی است که موضوع حکم نبوده ولی مورد عملیات اجرائی برای اجراء حکم واقع شده در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که ورقه اجرائیه را صادر کرده است.
مادة ۴۱- در تمام دعاوی که رسیدگی بآن از صلاحیت محاکمی است که بدایتاً رسیدگی می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به محکمه دیگری که در عرض محکمه صلاحیت دار باشد رجوع کنند. تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد حاکم محکمة که می‌خواهند دعوی خود را باو رجوع کنند بعمل آید در صورت اخیر حاکم اظهار آنها را در صورتجلسه قید و به مهر یا امضاء آنها میرساند اگر طرفین یا یکی از آنها بی سواد باشد مراتب در صورتجلسه قید می‌شود.
مادة ۴۲- مرجع استینافی احکام استیناف صلح ناحیه در مواردی که قابل استیناف است نزدیکترین محکمه ابتدائی است مگر آنکه وزارت عدلیه بر حسب مقتضیات محکمه دیگری را معین کند.
مادة ۴۳- رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدائی در محکمه استینافی بعمل می‌آید که محاکم مزبوره در حوزه آن واقع می‌باشند.
باب دوم – در اختلافات راجعه به صلاحیت و طریقه حل آن. فصل اول- در اختلافات راجعه به صلاحیت.
مادة ۴۴- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر محکمه نسبت به دعوی که بآن رجوع شده است بعهده خود آن محکمه است.
مادة ۴۵- هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه عدلیه یا محکمه عدلیه و محکمه غیرعدلیه هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود و همچنین است اشتباهات حاصله از اینکه قضیه مربوط به محکمه عدلیه یا اداره دولتی است وهر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند.
فصل دوم – در طریقه حل اختلاف،
مبحث اول- در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه.
مادة ۴۶- اگراختلاف بین محاکم عدلیه راجع به صلاحیت آنها بوسیلة استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید عرضحال کتبی در دو نسخه به محکمه که مطابق مواد ذیل باید حل اختلاف نماید تقدیم دارد. محکمه باید به عرضحال مزبور در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجعه به حل اختلاف توقیف خواهد شد.
مادة ۴۷- هر گاه اختلاف بین دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در حوزه یک محکمه ابتدائی باشند حل اختلاف در همان محکمه ابتدائی بعمل می‌آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدائی نبوده ولی در حوزه یک محکمه استیناف باشند حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
مادة ۴۸- هر گاه اختلاف بین محکمه صلح و محکمه ابتدائی باشد حل اختلاف بمحکمه استیناف رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزة آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
مادة۴۹- اگر اختلاف بین دو محکمه ابتدائی باشد که در حوزه یک استناف واقعند حل اختلاف راجع بهمان محکمه استیناف است و واگر در حوزه یک محکمه استیناف نباشد حل اختلاف با دیوان تمیز است.
مادة ۵۰- اگر اختلاف بین دو محکمه استیناف یا محکمه ابتدائی و استیناف باشد حل آن با دیوان تمیز خواهد بود.
مادة ۵۱- اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه صلحیه یا ابتدائی تولید شود حل اختلاف با محکمه استیناف است که هر دو در حوزه آن واقع است و اگر اختلاف فین محکمه شرع و محکمه استیناف واقع شود مرجع حل اختلاف دیوان تمیز است.
مبحث دوم- در طریقه حل اختلاف
بین محاکم عدلیه و غیرعدلیه یا اداره دولتی.
مادة ۵۲- اگر در موضوع یک دعوی بین محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتی اختلافی در صلاحیت ایجاد شود یعنی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند حل اختلاف در دیوان عالی تمیز مطابق مواد ذیل بعمل می‌آید.
مادة ۵۳- اشخاص ذینفع یا مدعی العموم محکمه عدلیه که طرف اختلافست مراتب را با ذکر دلائل به مدعی العموم
دیوان عالی تمیز اعلام می‌کند و مدعی العموم دیوان عالی تمیز برای حل اختلاف برئیس اول دیوان عالی تمیز رجوع می‌نماید.
مادة ۵۴- برای حل اختلاف در شعبه اولی دیوان تمیز مجلسی مرکب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب رئیس اول تشکیل و به مسئله مختلف فیها رسیدگی و حکم قطعی صادر می‌نماید.
مادة ۵۵- در صورتیکه محکمه عدلیه ومحکمه غیر عدلیه یا ادارة دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند مدعی العموم یا شخص ذینفع که مراتب را به مدعی العموم کل اعلام نموده است باید بهر دو محکمه طرف اختلاف نیز کتباً اطلاع دهد که برای حل اختلاف به دیوان تمیز رجوع کرده است. در این صورت رسیدگی به دعوی در هر دو محکمه تا صدور حکم دیوان تمیز توقیف می‌شود.
باب چهارم
در وکلای متداعیین:
مادة ۵۶- در دعاوی که در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل محاکمه کنند.
مادة ۵۷- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بموجب قانون برای آنها مقرر است.
مادة ۵۸- وکالت باید بموجب سند رسمی یا به تصدیق امین صالح یا حکومت یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا مستخدم است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید بتصدیق یکی از مأمورین سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.
مادة ۵۹- اگروکالت درجلسه محاکمه داده شودبایدمراتب درصورتجلسه قید و بامضاء موکل برسد.
مادة ۶۰- وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به محاکمه است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در وکالت نامه تصریح شود:
۱- وکالت در استیناف.
۲- وکالت در تمیز.
۳- وکالت در محکمه شرع.
۴- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح.
۵- وکالت در ادعاء جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۶- وکالت در تعیین جاعل.
۷- وکالت در ارجاع دعوی به حکمیت و تعیین حکم.
۸- وکالت در توکیل.
۹- وکالت در تعیین مصدق.
۱۰- وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا امری است که کاملا قاطع دعوی باشد.)
۱۱- وکالت در دعوی خسارت.
۱۲- وکالت در استرداد دعوی.
۱۳- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
۱۴- وکالت در دعوای متقابل و دفاع از دعوی مزبور.
مادة ۶۱- وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.
مادة ۶۲- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و بامضاء موکل برسد.
مادة ۶۳- مادام که عزل وکیل باطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف محکمه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه به محاکمه وکیل نخواهد شناخت.
مادة ۶۴- در صورتیکه وکیل استعفاء خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا بتوسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید.
مادة ۶۵- وکیلی که در وکالت نامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم باو داده شده و محاز برای محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست وابتداء مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هرگاه از این حیث خسارتی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. در مورد این ماده عرضحال استینافی و یا تمیزی وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر محکمه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند واگر عرضحال ناقص باشد نقص آنرا رفع نماید.
ماده ۶۶- ابلاغ حکم به وکیلی که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.
مادة ۶۷- در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل اخطار او را از محکمه بخواهد و هرگاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند محکمه بخواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد همین حکم جاریست در موردیکه وکیل توقیف شد یا بواسطة قوه قهریه (فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.
باب پنجم
در ترتیب محکمه،
فصل اول:
در عرضحال:
مادة ۶۸- شروع به رسیدگی در محاکم عدلیه محتاج به تقدیم عرضحال است.
مادة ۶۹- عرضحال باید بزبان فارسی و در روی اوراق چاپی مخصوص نوشته شود مگر در نقاطی که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد. در موارد فوری ممکن است عرضحال تلگرافی باشد. در محاکم صلح ناحیه و همچنین نسبت بدعاوی که داخل در صلاحیت محاکم مزبوره است و بواسطه نبودن صلح ناحیه محکمه صلح محدود یا محاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند ممکن است عرضحال شفاهی باشد.
مادة ۷۰- در عرضحال باید نکات ذیل قید شود:
۱- اسم واقامتگاه و سایر مشخصات مدعی و وکیل او در صورتیکه عرضحال را وکیل داده باشد.
۲- اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی علیه.
۳- تعیین مدعی به و قیمت آن مگر آنکه تعیین قیمت ممکن نبوده و یا مدعی به مالی نباشد.
۴- تعهدات یا جهات دیگری که بموجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد.
۵- آنچه را که مدعی از محکمه تقاضا دارد.
۶- ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود واگر دلیل شهادت شهود است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صریح معین کند.
ضمائم عرضحال:
مادة ۷۱- مدعی باید سواد اسنادی را که بآنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرضحال کند مقصود از سواد مصدق سوادی است که دفتر محکمه که عرضحال بآن جا داده می‌شود یا دفتر یکی از محاکم دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائیکه هیچیک از آنها نباشد حاکم محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد. در صورتیکه سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا قنسولگریهای ایران مصدق شود هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائی که مدرک ادعا است خارج نویس شده ضمیمة عرضحال می‌گردد.
مادة ۷۲- در صورتی که اسناد بزبان فارسی نباشد باید علاوه بر سواد سند ترجمة آن نیز ضمیمة عرضحال شده دارندة سند صحت ترجمه آنرا تصدیق کند و اگر سواد سند مصدق نباشد باید مطابقت آن را با اصل نیز تصدیق کند.
مادة ۷۳- اگر عرضحال توسط وکیل داده شده باید وکالت نامه وکیل و در صورتیکه عرضحال را قیم داده باشد سواد مصدق قیم نامه و بطور کلی سواد سندی که مثبت سمت عرضحال دهنده است نیز باید ضمیمه عرضحال شود.
مادة ۷۴- عرضحال و کلیه اوراق ضمیمه بآن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیهم به عده مدعی علیهم بعلاوه یک نسخه باشد.
مادة ۷۵- تاریخ تقدیم عرضحال باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود و عرضحال دهنده ذیل آنرا امضاء کنند و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص دیگری مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.
مادة ۷۶- دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک عرضحال اقامه نمود مگر آنکه دعاوی مزبوره طوری مربوط باشد که محکمه بتواند به تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.
مادة ۷۷- عرضحال به دفتر محکمه صلاحیت دار داده می‌شود و در نقاطی که محکمه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اولی.
مادة ۷۸- مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از وصول عرضحال باید آنرا ثبت کرده رسیدی مشتمل بر اسم مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر نمره ثبت به تقدیم کننده عرضحال بدهد و در روی کلیه اوراق عرضحال تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ وصول عرضحال به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.
مادة ۷۹- هر گاه محکمه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرضحال را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس مزبور آنرا به یکی از شعب ارجاع نماید.
موارد رد عرضحال:
مادة ۸۰- در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال مدیر دفتر آنرا بنظر حاکم محکمه رسانده و بموجب قرار محکمه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود عرضحال رد خواهد شد:
۱- وقتیکه در عرضحال معین نشده باشد مدعی کیست.
۲- وقتی که محل اقامت مدعی بهیچوجه معلوم نباشد.
در موارد فوق محکمه قرار رد عرضحال را داده سواد این قرار را که باید حاوی علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر محکمه به دیوار الصاق می‌کند و در مدت ده روز سواد مزبور باید به دیوار محکمه باقی باشد.
موارد توقیف عرضحال:
مادة ۸۱- در موارد ذیل عرضحال قبول ولی برای اینکه بجریان افتد تکمیل شود:
۱- در صورتیکه به عرضحال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تأدیه نشده باشد.
۲- وقتی که فقرات ۲و۳و۴و۵و۶ از مادة ۷۰ و مقررات مواد ۷۱و۷۲و۷۳و۷۴ رعایت نشده باشد.
رئیس- موافقین با مادة ۸۱ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۸۲.
مادة ۸۲- در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نقائص عرضحال را بطور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود محکمه قرار رد عرضحال را می‌دهد. این قرار به مدعی ابلاغ شده مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.
فصل دوم – تقویم مدعی به.
مادة ۸۳- قیمت مدعی به از نقطه نظر صلاحیت و مخارج محکمه مبلغی است که در عرضحال قید شود.
مادة ۸۴- تقویم مدعی به بطریق ذیل به عمل می‌آید:
۱- اگر مدعی به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال.
۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه می‌شود.
۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود قیمت مدعی به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتیکه حق مزبور محدون به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد قیمت مدعی به مساویست با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف دهسال باید استیفاء کند.
۴-در دعاوی راجعه به اموال غیروجه و حقوق مالی قیمت مدعی به مبلغی است که مدعی در عرضحال معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادی و یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آنرا تکذیب نکرده است. در مواردی که تعیین قیمت مدعا به در ابتداء دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به بیش از پنجهزار ریال محسوب است مگر آنکه اجمالاً کمتر بودن قیمت معلوم باشد.
مادة ۸۵- در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعا است اختلاف شود حد وسط قیمتهائی که متداعیین معین کرده‌اند مدعی به محسوب می‌شود یعنی قیمتی را که مدعی و مدعی علیه اظهار کرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف می‌کنند و هر گاه مورد اختلاف مابین متداعیین زیاد باشد یا محکمه مطلع شود که قیمت واقعی با قیمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد به تحقیقات محلی واستعلام عقیده اهل خبره قیمت واقعی معین شود.
فصل سوم
در جریان عرضحال تا جلسه محاکمه
مبحث اول
در ابلاغ عرضحال.
مادة ۸۶- مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال در صورتیکه عرضحال ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با منضمات در دوسیه مخصوص که برای دعوت ترتیب می‌دهد ضبط و نسخه دیگر را با ضمائم برای ابلاغ به مدعی علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ عرضحال شعبه که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و اسم مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرضحال را به مأمور قید نماید.
مادة ۸۷- ابلاغ عرضحال و منضمات باید بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آید و مأمور مزبور مکلف است آنرا درظرف دو روزبه شخص مدعی علیه ابلاغ کند ودرصورت امتناع مدعی علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغنامه قید وبدفتر محکمه عودت دهد.
مادة ۸۸- هر گاه مأمور نتواند عرضحال را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل متصدی امور او هستند و یا به یکی از همسایگان در صورتی که همسایه تعهد کند آن را به مدعی علیه برساند ابلاغ کند.
مادة ۸۹- اگر اهل خانه یا کسان مدعی علیه نتوانند بواسطه بیسوادی یا بجهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ عرضحال و ضمائم آنرا با حضور دو نفر شاهد از اهل محل بآنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغ نامه قید و بامضای شهود میرساند و در صورتیکه اشخاص مذکور از گرفتن اوراق استنکاف کنند امتناع آنانرا به تصدیق شهود رسانیده اعلامه خطاب به مدعی علیه متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در مراجعه به دفتر محکمه که به دعوی رسیدگی خواهد نمود ترتیب داده به درب اقامتگاه او الصاق می‌کند.
این قانون که مشتمل بر هشتاد و نه ماده است در جلسه ۲۸ دیماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
اجازه استقراض چهار میلیون ریال برای بقیه سدسازی تبریز از بانک ملی:
مادة واحده- وزارت داخله مجاز است مبلغ چهار میلیون ریال برای بقیه سدسازی تبریز از بانک ملی بمدت دو سال استقراض نموده و وزارت مالیه در سال ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ سالی یک میلیون و دویست هزار ریال که جمعاً دومیلیون و چهارصد هزار ریال می‌شود از بودجة عمومی دولت بپردازد و سالی هشتصد هزار ریال که دوساله یک میلیون وششصد هزار ریال می‌شود با فرع آن از اعتبارات بلدیه تبریز مسترد شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری