مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۲۸۹ نشست ۲۰۵
صورت مشروح روز ۵ شنبه دوم شهریور صفر ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت و ربع قبل از غروب آفتاب به ریاست آقای ممتازالدوله منعقد گردید.
صورت جلسه قبل از آقای معاضدالملک قرائت نمودند.
غائیبن جلسه قبل: حاج سید نصرالله- ذکاء الملک- مستشارالوله- ممتاز الوله- وحیدالملک- مؤتمن الملک- سپهدار اعظم- بدون اجازه حاج وکیل الرعایا- آقاسیدحسین اردبیلی- آقای شیخ اسدالله در موقع مقرر حاضر نشده‌اند آقای سید محمد باقر- ادیب مریض
رئیس- در صورت مجلس ملاحظه که هست بفرمائید و اظهار نشد صورت مجلس را رئیس امضاء نمود.
رئیس- آن روز در موقع انتخاب رئیس بنده این جا نبوده ولی در جلسات قبل که بودم از اغلب آقایان خواهش کرده بودم که بنده را انتخاب نفرمائید به ریاست علنی هم که داشت همان کسالت مزاج بوده والا علت دیگری نداشتم ولی در غیاب بنده بنده را انتخاب کردند چون مدت زیادی نمانده است به جدید انتخاب هیئت رئیسه و فقط چند جلسه باقی مانده است بنده اطاعت می‌کنم و قبول می‌کنم و اهمیت می‌دهم که این مسئله را به عرض آقایان برسانم در این چند جلسۀ وقتی بنده را به کلی بی طرف بدانند جزء هیچ حزبی و منصوب هیچ فرقه ای ندانند و در کمال بی طرفی در این خدمت در ادای تکلیف ریاست حاضرم و می‌توانم عرض کنم که خیلی مطمئن باشد و باز تکرار می‌کنم عرض خودم را که چند جلسه بیشتر نمانده است به تجدید انتخاب هیئت رئیسه و به طور موقتی قبول می‌کنم و بعد را نمی‌توانم قبول کنم برای این که علت مزاحی به کلی متنع است در این موقع عریضه آقا سید محمدباقر ادیب که تقاضای اجازه مرخصی (۱۲) روزه برای استعلاج مراج کرده بودند قرائت شد و کمیسیون عرایض و مرخصی هم مرخصی دوازده روز ایشان را تصویب کرده بود.
رئیس- این عریضه است که آقا سید محمد باقر ادیب به مجلس عرض کرده و کمیسیون عرایض و مرخصی هم تصویب کرده است حالا موقوف است به تصویب مجلس مقدس مخالفی نیست ( اظهار نشد).
حاج شیخ الرئیس- مخالفی نیست ناخوش هستند باید به ایشان اجازه داده شود.
رئیس- پس می‌توانیم اجازه مرخصی (۱۲) روزه به ایشان بدهیم.
بهجت- بنده چون مخبر کمیسیون عرایض و مرخصی استحضار خاطر آقایان باید عرض کنم که ایشان مریض هستند و فقط برای (۱۲) روز نیست (۱۲) جلسه است به جهت این که مریض یک چیز اختیاری نیست به عقیده بنده تا ایشان مریض هستند باید مجلس اجازه بدهند.
رئیس- خودش در عریضه (۱۲) روز خواسته است و دستور امروز مجلس یکی انتخاب یک نفر منشی است و قانون عتیقات قانون بودجه راجع به ورثه مجاهدین منقول تجدید کنترات مسبو مولیتر و بقیه قانون دیوان محاسبات حالا شروع می‌کنیم با انتخاب یک نفر منشی آقا میرزا مرتضی قلی خان.
اظهار شد آخر جلسه پس می گذاریم آخر جلسه.
حاج سید ابراهیم- چون دستور آن روز که معین شد بقیه قانون دیوان محاسبات بوده حالا این ترتیبی را که رئیس فرمودند غیر از آن ترتیبی است که آن روز نایب رئیس اعلام کرد.
رییس- مطابق است با دستوری که آن روز گفته شده است قانون دیوان محاسبات هم هست.
منتصرالسطان- بنده در دستور عرض داشتم به موجب نظامنامه داخلی ممکن است که یک نماینده تقاضائی در دستور کند تقاضای بنده این است که مستخدمین امریکائی در کمیسیون بودجه گذشته است طبع و توزیع هم شده است اگر امروز جزء دستور شود خیلی مفید است.
رئیس- بسیار صحیح است ولی این بیست و چهار ساعت نشده است که طبع و توزیع شده در هر صورت به بنده امروز رسیده است و همین طور به سایرین در دستور روز شنبه می‌گذاریم.
کاشف در موضوع انتخاب یک نفر منشی که بعضی از آقایان اظهار کردند که اواخر جلسه باشد این اظهار را سایرین تصویب نکردند و بنده عرض می‌کنم که در آخر جلسه چون اغلب آقایان می‌روند بهتر است حالا انتخاب شود.
رئیس- گویا اول و آخری نداشته باشد اگر مخالفی نیست حالا شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر منشی.
آقا میرزا یانس- بنده یک چند کلمه می‌خواهم عرض کنم در خصوص انتخاباتی که ما در مجلس اجرا می‌داریم از وقتی که بنده این جا وارد شده ام چند انتخابی شده است هیچ وقت ( کاندیدا) نکرده اند و من هیچ ندیده ام و هیچ وقت رسم مجلس نیست که یک چند نفر را ( کاندیدا) بکنند و بعد شروع به انتخاب بشود البته بعضی هستند که بین خودشان مسبوق هستند که کی را باید انتخاب کنند ولی بعضی هستند که مثل من تک هستند مثل این که در انتخاب رئیس بنده فقط به دکتر علی خان رای دادم در صورتی که نمی‌دانستم کی را می‌خواهید بکنند و بنده نمی‌دانم کی لیاقت آن را دارد و اگر بی (کاندیدا) شروع به انتخاب شود بنده یک نفر مجبورم ورقه سفید بیندازم برای این که کسی را نمی‌شناسم که لیاقت آن را داشته باشد عجالتاً خوب است دو سه نفر (کاندیدا) معین کنند که آراء نفر پیدا کند در اطراف این دو سه نفر که بدانند کی را انتخاب باید کرد والا بدون ( کاندیدا) بنده چون نمی‌شناسم اول کسی هستم که ورقه سفید خواهم داد (در این موقع شروع به انتخاب گردید).
آقایان افتخار الواعظین- دکتر امیرخان- شاهزاده حیدر میرزا به حکم قرعه با اتفاق حاج میرزا رضاخان برای استخراج آراء حاضر شدند.
نتیجه را آقای معاضد الملک از قرار ذیل اعلام داشتند.
معاضدالملک- عدۀ نمایندگان حاضر (۷۰) فهیم الملک با (۳۳) رای آقا میرزا رضای نائینی (۸) رأی و آقای میرزا رضای مستوفی (۴) رأی ادیب‌التجار (۳) رأی آقایان لسان الحکماء - حاج آقا مصدق الممالک (۲) رأی سایرین هریک با یک رأی.
رئیس- چون انتخاب منشی باید با اکثریت تمام باشد پس نتیجۀ از این انتخاب حاصل نشد.
ارباب کیخسرو- بنده عقیده‌ام این است که چون تردیدی از برای بعضی حاصل شده بود برای این که آقای فهیم الملک اظهار کرده بودند که قبول نمی‌کنم غالباً اسم ایشان را ننوشته اند به نظر چون ایشان کفایت دارند و نسبت امتحاناتی که از ایشان دارند و این مقام هم شایسته ایشان است استدعا می‌کنم که قبول فرمایند و دوباره تجدید انتخاب شود و عقیده بنده این است که اکثریت نام هم حاصل خواهد شد ولی مشروط بر این که خودشان قبول این زحمت را بکنند.
مجدداً شروع با اخذ آراء گردید نتیجه را آقای معاضدالملک به مضمون ذیل اعلام داشتند.
معاضدالملک- عدۀ نمایندگان حاضر (۷۵) ورقه سفید (۹) فهیم الملک با اکثریت (۵۱) رأی آقا میرزا رضای نائینی (۷) رأی به سایرین هر یک با (۱) رأی.
رئیس- با اکثریت تمام آقای فهیم الملک انتخاب شدند انشاءالله مبارک است.
فهیم الملک- راجع به تقاضای آقای منتصرالسلطان در مادۀ (۲۹) نظامنامه داخلی می‌نویسند در خصوص طرح و لوایح که (راپورت مزبور
با استثنای واردی که مجلس فوریت آن را تصدیق می‌کند لااقل (۲۴) ساعت قبل از مباحثه طبع و توزیع می‌شود) پس اختصاص طبع و توزیع قبل از مباحثه راجع است با این که مجلس فوریت آن را تصدیق نکرده باشد اگر مجلس فوریت لایحه را تصدیق کند می‌تواند قبل از انقضای مدت (۲۴) ساعت رأی داد به علاوه مادۀ دیگر هم هست.
رئیس- این همین طور است ولی تقاضای فوریت نشده است در صورتی که بشود و مجلس تصویب کند حضرت عالی می‌توانید تقاضای فوریت بکنید و بنده هم از مجلس می‌پرسم اگر تصویب کردند ممکن است جزء دستور امروز گذارده شود.
منتصرالسطان- بنده گمان کردم که می‌فرمائید ممکن نیست بنده فوریت آن را تقاضا می‌کنم.
رئیس- خوب آقای منتصرالسطان تقاضای فوریت رایورت کمیسیون بودجه را راجع به عتیقات نمودند حالا رأی می‌گیریم کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند با اکثریت تصویب شد).
رئیس- حالا شروع می‌شود در قانون عتیقات چون معاون وزارت علوم هم تشریف آورده‌اند و وزارت مالیه هم اطلاع داده شده که خود با معاونشان تشریف بیاورند در آن موقعی که ایشان هم تشریف داشته باشند رایورت کمیسیون بودجه خوانده می‌شود در این موقع شروع به قانون عتیقات شد.
بهجت- این شور اول در واقع به عمل نیامده است بلکه بعضی پیشنهادها شد و رجوع به کمیسیون فواید عامه گردید و در آنجا دو (مادۀ) سه (مادۀ) شد حالا هم شور باید در آن سه مادۀ شود و هنوز طبع و توزیع نشده است این سه مادۀ را می‌توان اساسی گفت بعد از آنی که اساسش همان سه مادۀ است و از کمیسیون نگذشته است نمی‌شود در سایر مواد شور کرد.
آقا میرزا ابراهیم خان- رجوع شدن آن دو مادۀ به کمیسیون هیچ مانعی نخواهد بعد از برای این که مواد بعد یعنی از مادۀ سه تا با آخر خوانده شود و شور اول در آن بشود تا اگر ایراداتی هم در این مجلس محترم بشود باز برگردد به کمیسیون و راپورتش با راپورت آن مواد سابقه دوباره به مجلس بیاید.
بهجت- آخر شما ملاحظه فرمائید قانون کلی خوانده می‌شود و خیلی هم اهمیت دارد و اساسش همان سه مادۀ است و بعد از آنی که بنا شود که اساسش همان سه مادۀ باشد که از کمیسیون گذشته است من نمی‌دانم چه طور ممکن است این مواد را حالا مذاکره کنیم.
رئیس- خوب است در این باب یک قدری بهتر توضیح بفرمائید خودتان هم می‌فرمائید که طبع و توزیع نشده است و هنوز در کمیسیون است پس اگر طبع و توزیع نشده است چه طور نمی‌توانیم در آن مذاکره و شور بکنیم حالا بنده صورت را که دیدم همان طور شروع شده است مادۀ اولش خوانده شده و شور اول هم شده و باید در مادۀ ۰۲) مذاکره کرد که در مجلس سابق خوانده شده است و همه این طور تصدیق نموند پس حالا از مادۀ دویم که مانده است شروع و شور می‌کنیم.
بهجت بنده عرض می‌کنم همین مادۀ اولی که می‌خواهید بخوانید طور دیگر در کمیسیون نوشته شده است و قرار شده است با این واسطه عرض می‌کنم که این مادۀ هنوز خوانده نشده است چه طور می‌شود حالا در این مادۀ شور کرد بعد از آنی که شور در کلیات شد و شروع به مواد کردیم خیلی اختلاف پیدا شد و آقایان پیشنهاد کردند راجع به مادۀ دوم و سوم آن پیشنهادها آید به کمیسیون فواید عامه کمیسیون هم آنها را تصویب کرد و در مطابق مادۀ اول و دویم سه مادۀ دیگر وضع کرد و به کلی این مادۀ اول و دویم تغییر کرد و حالا شما شروع می‌کنید به مادۀ (۲) در صورتی که مادۀ دوم تغییر کرده است پس الان رأی کمیسیون فواید عامه غیر از این است که این مادۀ (۲) این جا خوانده شود و مذاکره در این مادۀ هیچ صلاح نیست.
رئیس- حضرت عالی می‌فرمائید مادۀ اول رجوع شد به کمیسیون و بعضی پیشنهادها شده است راجع به مادۀ (۲۹ مادۀ دوم را هم کمیسیون تغییر داده است پس حضرت عالی می‌توانید تقاضا کنید که مادۀ (۲) به پاره‌ای ملاحظات رجوع به کمیسیون بشود مادۀ (۲) را می‌توانیم بخوانیم دیگر چه قدر مباحثه می‌کنید اگر مادۀ ( ۳) را هم تقاضا می‌کنید که به کمیسیون رجوع شود می‌توانید.
منتصر السلطان- بنده اصلا تعجب می‌کنم که این جا بعضی چیزهائی که راجع است به مخبر مخلوط می‌شود جناب رئیس خوب است هر جائی را که صحیح نمی‌دانید و لازم است از مخبر سئوال بفرمائید تا جواب بدهد حالا امروز اگر بخواهید که در آن رأی فوری که داده شده است داخل بشویم و شروع به شور شود مادۀ (۳) و زیر مادۀ (۴) کمیسیون می‌شود.
(اظهار شد خوب است قانون دیوان محاسبات خوانده شود چون یک شور شده است).
رئیس- ملاحظه بفرمائید این یک مسئله خیلی مهمی‌است و نظریات وزیر را هم خیلی لازم خواهد داشت این بود که تءکید کردیم وزیر مالیه برای مذاکره قانون محاسبات تشریف بیاورند و حالا هم تلفون کردیم که هر سه زودتر تشریف بیاورند.
( شروع شور قانون عتقبات شد.)
مادۀ (۳)- از پیشنهاد وزیر مالیه و مادۀ (۴) راپورت کمیسیون قرائت شد.
مادۀ (۴)- از کلیه اشیاء مستخرجه دولت صدی بیست بدون مخارج عنوان مالیات از عن جنس با قیمت در یافت خواهد کرد و در اخذ قیمت یا عین جنس دولت مختار است.
آقا شیخ اسدالله- بنده هم عقیده‌ام این است که باید این مادۀ (۳ و ۲) برگردد به کمیسیون به جهت این که تمام این‌ها مربوط به هم است واسطه این که در این جا می‌نویسد از کلیه عتیقات مستخرجه به طور مطلق صدی بیست برای دولت دیگر فرقی نگذاشته است بین املاک دولتی از قبیل خالصحات و غیره با املاک شخصی اربابی اراضی موات در همین کمیسیون بنده برحسب اتفاق یک روزی رفت و این اظهار را کردم و اعضاء کمیسیون هم تصدیق کردند برای این که املاک خالصه و املاک اربابی الان می‌آیند اشخاصی که مشغول این عمل هستند برای استخراج عتیقه باالمثاصغه با مالکین قرار می‌دهند و در این جا به سبیل اطلاق می‌نویسد صدی بیست به دولت می‌دهد اعم از این که ملک اربابی باشد یا دولتی آن روز هم بنده عرض کردم که تمام این مواد باید تفکیک و تغییر در آن ماده شود و در ضمن سه فصل نوشته شود فصل سیم راجع به اراضی موات و بنده عقیده‌ام این است که برود به کمیسیون و هم ملاحظه شرعیاتش را بکنیم و هم مالیاتش پس خوب است رجوع کنیم به کمیسیون که معلوم شود خصوص اراضی موات در این جا در ضمن همین سه مادۀ می‌خواهیم رأی بدهیم که صدی بیست بدهند به دولت اعم از این که دولتی باشد یا رعیتی یا شخصی این مجمل است نمی‌شود رأی داد بهتر است که برگردد به کمیسیون و به کلی به کمیسیون و به کلی این مواد در اصلاح کنند و جرح و تعدیل شود.
رئیس- توجه بفرمائید این شور اول است حالا رأی گرفته نمی‌شود.
وکیل التجار- بنده اصلاً باز تکرار یاد آوری می‌کنم که همیشه با این نطق مختصر و مفصل مراعات بشود و عرض می‌کنم اگر مرتباً ملاحظه فرموده بودید این دو سه مادۀ را خیلی از این ایرادات مرتفع بود این فقط راجع به املاک دولت و مالیات است و راجع به املاک اربابی چنان چه در صدی بیست مالیات دولت است و باقی بین مستخرج و صاحبان ملک تقسیم می‌شود اگر مستخرج صاحب ملک است که مال او است و اگر دیگری است از او اجازه کرده است که باز بین آنها به همین طریق تقسیم می‌شود و اگر راجع به اراضی باشد که تمامش متعلق به دولت است آن وقتی که می‌خواهد از دولت اجازه بگیرد آنجا قراری که باید بدهند می‌دهند تصور می‌شود که آیا به آسانی می‌شود از آنجا چیزی استخراج کرد و تقریباً از وضع محل خودش خیلی چیزها می‌شود فهمید آن ترتیبش را خود دولت بهتر می‌داند و از بابت حقوق دولتی که به اراضی تعلق خواهد گرفت در آن زمانی که اجازه او را دولت می‌گیرند قرار را خواهند گذاشت این فقط راجع به مالیات است که املاک اربابی تعلق می‌گیرد و آن سایر مواد را هم عرض کرد که آن مختصر ایراداتی که شده فقط آنها رفع نشده است و این هم شور اول است برای بعضی ایراداتی که می‌شود که رفع شود حالا مذاکره می‌شود و بعد برای آن دو مادۀ که در کمیسیون مذاکره می‌شود همین که راپورتش رسید به مجلس همین مواد که حک و اصلاع شده است آن وقت رأی گرفته می‌شود گمانم این است که منافاتی نداشته باشد.
حاج سید ابراهیم- بنده اگر چه نظری در این مادۀ نداشتم ولی از فرمایشات آقای وکیل‌التجار یک اشکالی به نظر بنده رسید و آن این است که می‌فرمایند از کلیه مستخرجات اشخاصی که استخراج می‌کنند یعنی از املاک خالصه علاوه براین مالیات یک حقوق دولتی باید بدهند و این صحیح نیست به جهت این که ما می‌گوئیم که یک چیزی هم به سایرین بدهند این که نقشه علمی‌نیست در حقیقت این یک برد و باختی است یک وقت هست که یک چیزی قابل می‌برد یک وقت هم هیچ نمی‌برد بلکه ضرر می‌کند از آن طرف
هم می‌گوئیم که دولت در اخذ جنس با نقد مختار است و از آن طرف هم می‌گوئیم که دولت در املاک خالصه یا دولتی قراردادی می‌دهد که نمی‌دانم چه قراردادی است که دولت باید بدهد از طرفی هم سعی باید کرد که اشخاص زحمت‌کش‌هائی که می‌خواهند استخراج کنند یک قدری راحت باشند اگر حق دولت کلیه منحصر با این صدی بیست می‌شود بنده حرفی ندارم والا اگر بنا شود که زیادتر از این بر مستخرجین تحمیلی شود این صحیح نیست.
منتصر السلطان- فقط در این جا ما وضع مالیات می‌کنیم و متعلق به محل‌های اربابی است محل‌های دیگری در نظر نیست که اسباب اختلاف بشود دولت اختلاف بشود دولت در هر محلی که از املاکش اشیاء و عتیقات استخراج می‌کنند صدی بیست مالیات می‌گیرد پس اگر فرضاً مذاکراتی که این جا می‌شود راجع به خالصه دولت است این مربوط به این ماده نیست دولت خودش می‌داند با صرفه خود و نظریات خودش امروز مجلس شورای ملی وضع قانون می‌کنند برای عتیقات که هر کس استخراج عتیقات می‌کند و از یک محلی بیرون می‌آورد از قرار صدی بیست به دولت می‌دهد به عنوان مالیات دیگر هیچ منظوری نیست.
حاج شیخ علی- اشیاء عتیقه ایران مسلم است که خیلی اهمیت دارد و باید وضع مالیاتی بر او بشود اما وضع مالیات به این یک ماده به لفظ کلی صحیح نیست اشیاء عتیقه متفاوت است بعضی از آنها را می‌شود صدی ده بعضی صدی بیست بعضی را را نصف باید گرفت در این جا نوشته است که از کلیه اشیاء مستخرجه بدون تفاوت صدی بیست از عین جنس یا نقد دریافت کرد این ماده را به طور کلی بنده عقیده ندارم باید تجزیه شود و یک حرف دیگر که این جا هست نوشت که در اخذ جنس یا قیمت دولت مختار است این صحیح نیست زیرا این اشیاء مستخرجه که از زیر خاک بیرون می‌آید یک قیمت معینی ندارد بسا می‌شود یک چیزی که از زیر خاک بیرون می‌آید کاشی است آن وقت دولت بگوید که این ده تومان یا بیست تومان قیمتش است خودم برمی‌دارم پس باید تعیین قیمت را معلوم بکنند یک ماده اضافه کنید که در یک دوره معینی قیمت بشود والا بسا هست آن کسی که استخراج کرده است قیمت فوق‌العاده روی او بگذارد یا این که دولت قیمت کمی روی او بگذارد و چون این جا دولت مختار است در اخذ جنس بگوید من عین آن را می‌گیرم مثلا قیمت این ۵۰ تومان است من چهل تومان به تو خواهم داد این ماده خیلی ناقص است برای وضع مالیات اشیاء عتیقه بنده با این چهار پنج ماده معتقد نیستم و به عقیده بنده باید این مواد رجوع شود به کمیسیون.
رئیس- این چیزی را که حضرت عالی فرمودید در یک ماده دیگر نوشته شده است و ایراد شما را رفع می‌کند.
منتصرالسلطان- خوب است دقت بفرمائید اظهاراتی که می‌فرمائید از روی عدم دقت و مطالعه بود چون وقت مجلس خیلی کم است استدعا می‌کنم که با کمال دقت مطالعه بفرمائید و ایراداتی که بر مخبر دارید بفرمائید و اما آن چیزهائی که در قیمت گفتند که شاید بعضی چیزها خیلی قیمتش باشد این چرا باید ضبط شود بنده عرض می‌کنم در صورتی یک چیزی را برای موزه دولتی یا ملی واجب و لازم بدانند می‌گویند این را در مقابل آن صدی ده یا صدی بیست که باید بدهی به همان قیمت که می‌فروشی به من بفروش که در یک اطاق موزه بگذاریم که یک ثروتی باشد برای ملت و دولت پس این ایرادی نبود جز از بی مطالعه گی است.
محمدهاشم میرزا- آن عبارتی که در این جا نوشته شده است که از خالصش و عینش صدی بیست گرفته شود بنده چون می‌دانم که در خیلی موقع اتفاق می‌افتد که خیلی خرج می‌کند و چیزی عایدش نمی‌شود پس بنده این را ضرر و غلط می‌دانم و بدون وضع مخارج صحیح نیست آن هم از عین بنده عقیده ندارم اگر بیشتر هم باید گرفته شود حرفی ندارم که صدی بیست صدی سی صدی چهل باشد ولی بعد از تعیین مخارج او این نمی‌شود که شخصی مبالغی خرج می‌کند یک چیزی پر قیمت در می‌آورد و تمام تلف شود به مخارج و غیره به عقیده بنده باید این مطلب را مراعات کرد و یک قراری در این خصوص خواهند داد و آقای حاجی شیخ علی.........
ماده (۹) را ملاحظه خواهند کرد و محتاج با این مذاکرات نیست.
منتصرالسلطان- در این مسئله که فرمودند اگر یک چیزی پیدا کردند که دولت می‌گوید باید صدی بیست بدهی این مسئله ای است ولی دولت نمی‌تواند که بگوید این‌ها را بشکنید صدی بیست او را بدهید اما اگر صد دانه کوزه یا صد دانه آجر پیدا کرده بیست دانه از آنها را دولت اگر بخواهد بردارد ممکن است و می‌تواند ولی این طور که می‌فرمایند یک کوزه بیرون آمد که صدی بیست او را بشکنند بردارد این نیست.
محمدهاشم میرزا- فرمایشات آقای مخبر که فرمودند هیچ مربوط به عرض بنده نبود بنده عرض نکردم که معطل ماندیم که این صدی بیست چه طور تجزیه می‌شود و چه طور قسمت می‌شود عرض کردم که بنده این را زیاد می‌دانم به جهت این که ممکن است که یک چیزی را یک شخص با یک سرمایه خیلی کمی‌بیرون آورد و صدی بیست برداشتن از عین او به جهت این که یک چیزی عاید او شود این را بنده زیاد می‌دانم حالا صدی بیست کم است بیشتر کنید صدی سی نمائید این غیر از آن است که آقای مخبر می‌فرمایند استدعا می‌کنم که گوش بدهند آن وقت رد کنند.
منتصرالسلطان- قانون همیشه که از طرف هیئت دولت داده می‌شود یعنی هیئت مقننه بنویسد و نایب‌السلطنه مملکت امضاء می‌کند نمی‌تواند در بعضی فروع وارد شود مثلا مراعات کنند که ممکن است یک نفر صد تومان خرج بکند و کمتر از صد تومان ببرد در این صورت چه باید کرد قانون همیشه کلی است ما می‌نویسیم که هر کس هر چه کار کرد و پیدا کرد خرج به عهده او است و صدی بیست به دولت بدهد این خیلی کم اتفاق می‌افتد که ضرربکند حال این فروغ است که از چندین هزار نفر پیدا بشود که او ضرر بکند در آن کار آن را نمی‌شود استثناء کرد.
حاج وکیل الرعایا- بنده چون عرضم مختصر است این جا عرض می‌کنم بنده صدی ده را کافی نمی‌دانم و اختیار با دولت بعد کس بنده اختیار را با صاحب اشیاء و مستخرج می‌دانم که اگر خواست به دولت واگذار می‌نماید اگر نخواست به دولت وگذار نمی‌نماید به همان قیمت مقوم خودش برمی‌دارد و در این جا اظهاری شد که به طور خیلی مختصر اشاره به او می‌کنم او این است که باید در نظر گرفت که آن چیزی که در این جا مذاکره می‌شود او قیمت ندارد آن چیزی قیمت دارد که یکی خواهد والا یک چیزی که صدتا باشد و بیست تای آن را دولت از بابت حق خودش بردارد قیمت ندارد.
کاشف- بنده از این ماده خیلی از مذاکرات را خارج از موضوع می‌دانم مذاکراتی که راجع به املاک می‌شود این خارج از موضوع است در ماده اول و دویم خیلی مذاکرات شده است و رجوع به کمیسیون شده است با پیشنهادهائی که در این باب شده در کمیسیون هم ملاحظه در آن شده است بعد از این که از کمیسیون به مجلس آمد آن وقت آقایان هر قدر خواسته باشند می‌توانند مذاکره کنند و این جا فقط در مالیات صدی بیست است و آن چه گفته شده خارج از موضوع بوده و بعضی ایراداتی هم که شد جواب درست داده نشد و یک جوابی است که بنده باید به محمد هاشم میرزا عرض کنم او این است که می‌فرمایند دولت بعد از مخارج این مالیات را بگیرد و مقصودشان این است که اگر آن کسی که مباشر این کار است اگر مخارج زیادی کرد و یک چیز جزئی استخراج کرد دولت نمی‌تواند صدی بیست بگیرد دولت هیچ وقت نمی‌تواند مخارج را متحمل بشود ممکن است کسی که می‌خواهد از اول امتیاز یک جائی را بگیرد در ابتدای امر با یک جزئی مخارج و یک جزئی مصارف خیلی چیز گران قیمتی به دست بیاورد و ممکن است بعد از مخارج زیاد چیزی به دست نیاورد پس دولت نمی‌تواند متحمل مخارج فوق‌العاده او بشود اعم از این که ضرر یا نفع کند باید دولت از آن چیزی که او کشف نماید مالیات بگیرد نه این که قبل از مخارج دولت خودش متحمل مخارج باشد و ایرادی را هم که آقای حاج شیخ علی فرمودند ماده (۹) که بعد خواهد آمد در این جا ذکر شده است و فقط این جا مذاکره در مالیات صدی بیست است که مجلس آیا مالیات صدی بیست را تصویب می‌کنند یا خیر فقط در این مذاکره باید بشود اگر راجع به ماده اول و دوم باشد از کمیسیون بعد خواهد آمد مذاکره می‌شود ولی این مالیات صدی بیست یک چیزی است که نمی‌توان به عقیده بنده کمتر از او تصویب کرد و در مسئله قیمت که آقای حاج وکیل الرعایا فرمودند که قیمت یا عین را به صاحب امتیاز وگذار کنند این را هم دولت نمی‌تواند قبول کند به جهت این که صاحب مال می‌تواند یک قیمت گزافی روی او بگذارد و اگر خودش لازم دارد قیمت کمی بالای او بگذارد
و دولت را مجبور کند به قبول او پس این جا اختیار را به دولت داده اند در آخر هم به جهت قیمت یک شرحی گفته است و در آنجا که راجع به قیمت است می‌رسیم و راجع به قیمت هم خواهش می‌کنم آقایان ملاحظه نفرمایند که از موضوع خارج است.
آقامیرزا یانس- در مذاکراتی که در باب مالیات عتیقات شد بنده فقط یک ملاحظه را که شاهزاده‌هاشم میرزا فرمودند از همه بیشتر اهمیت می‌دهم در این که از عتیقات یک مالیاتی باید به دولت داده شود از فرار معلوم هیچ یک مخالفت ندارند بنده هم مخالفت ندارم ولی بنده عقیده‌ام این است ثروتی که در زیر خاک دفن است مال صاحب او نیست در واقع اشخاصی که زمین و اراضی را می‌خرند ثروت داخلی آن را نمی‌خرند بلکه سطح اراضی را می‌خرند پس دولت در ثروت داخلی آن محقق است زیرا مال مملکت که از همه بیشتر دولت است حق دارد در این که آن کسی که او را خارج می‌کند و صاحب ملک هم حق دارد حرفی نیست و آن ایرادی هم که شاهزاده هاشم میرزا فرمودند که یک کسی برود مخارج گزاف بکند آن وقت ضرر بکند مثلاً بعد از مخارج و زحمت یک چیز کمی بدست بیاورد در آن چیز کم اگر بنا شود دولت صدی بیست را به گیرد این را یک قدری مخالف با انصاف می‌دانم بهتر این بود که مخارج او موضوع می‌شد آن وقت هر چه مداخل پیدا می‌کرد هر قدری که تصویب نمایند یا صدی بیست را می‌گرفتند بهتر بود این یک جزء عرایض بنده است دیگر آنکه معلول است در زیر صفحه زمین از این عتیقات خیلی هست و کم اتفاق می‌افتد که کسی مداخله در این کار بکند ضرر بکند و دلیل دیگر که دارم این است که هر کسی در این کار داخل می‌شود گویا قبل از دقت این مالیات قبول کرده است که بدهد در این صورت مثل آن است که قبل از وقت قبول کرده امکان ضرر را زیرا ممکن است در یک زمینی مخارج زیادی نکند هیچ گیرش نیاید و ممکن است در یک زمینی خرج جزی بکندو یک چیز قابلی بدست او بیاید در این صورت باید هم ملاحضه صدی بیست دولت هم بشود و هم ملاحضه سایرین.
اسدالله خان – در اینجا یک چیزی که به نظر بنده رسیده است این است که در یک ماده نظامنامه داخلی ما نوشته است که لوابح قانونی که از طرف وزیری پیشنهاد می‌شود باید مقدمات داشته باشد یعنی فرض و دلایل لزوم آن را باید مشروحاً بنویسند و باید دانست که بی جهت در نظام نامه داخلی نمی‌نویسند که لوابح قانونی وزیر باید دارای مقدمات باشد لازم است بنده محسنات و معایب این را عرض کنم تا اینکه بدانید از برای زود از مجلس گذشتن قوانین ضرر دارد.
رئیس- در شور کلی بگوئید و شور کلی گذشته است دو ماده اگر نظر دارید بفرمائید.
اسدالله خان- در اینجا وزارت معارف پیشنهاد می‌کند از عتیقات باید صدی بیست برای دولت گرفت اگر ما اینجا می‌فهمیدیم که آیا یک هم چون منفعتی برای ما دارد که ما یک مالیاتی از او بگیریم یا اینکه وزارتین مالیه و فواید عامه که دارای مسئولیت است یک راه بهتری را پیدا می‌کرد که بتوانیم با یک مخارج کمتری یک مالیات بیشتری را که شما تصور نمی‌کردید از او بگیرند بهتر بود و آن این است که هیچ وقت ممکن نیست آن جائی که این مال‌التجار را بیرون بیاورند تا ده دست گردد و به گمرک اخیر صادرات خود وارد نشود قیمت آخری خود را پیدا نخواهد کرد در آن صورت که پیشنهاد شده است دولت و اولیای دولت مجبور خواهند بود اولیاء دولت که یک مخارج بزرگی را ابتداء بکنند که در هر نقطه که چاه می‌کنند دو نفر مامور باید مواظب باشند که آیا فایده دارد یا آن که ندارد و این شبیه می‌شود به مالیات نمک که خرجش بیشتر از دخلش هست در صورتی که این کار یک راهی دارد که اگر وزارتین مالیه و فوائد عامه ملاحظه این کار را کرده بود بعد معایب آن را می‌دانستند و او این است که این مال‌التجاره در وقتی که صادر می‌شود از مملکت یک دینار مالیات ندارد نه مالیات مستقیم نه غیر مستقیم و ما نمی‌دانیم آیا وقتی که این طور مالیات را می‌خواهیم وضع بکنیم چه قدر مال‌التجاره صادره یک مقام بزرگی عتیقات پیدا کرده است که عن قریب می‌رسد به جائی که بتوانم با جزئت بگویم (اظهار شد این کلیات است).
رئیس- این در کلیات است و مذاکره در کلیات تمام شده است حالا مذاکره در مواد است.
اسدالله خان- بنده می‌خواهم بگویم این صدی بیست در موقع استخراج صحیح نیست بهتر این است که در موقع صادره این مال‌التجاره صدی ده بگیرند.
آقای شیخ ابراهیم زنجانی- در این ماده این قدر شعب حدس پیدا می‌شود که اگر شخص بخواهد این حرفها را تحت یک قاعده در بیاورد ممکن نخواهد شد یک ترتیبی باید داد که یک مطلب تمام بشود بعد به ماده دیگر رجوع شود اما آن ماده ترتیب اجازه است که چه طور اجازه بگیرد و اما آن دو ماده ابداً ربط به مالیات ندارد و آن این طرز است که چه طور اجازه می‌گیرد و چه طور مالیات بگیرند مثلا با صاحب ملک چه کار کنند در اراضی چه طور و اما آمدیم سر مالیات که چه باید کرد بعضی‌ها اشکال کرده‌اند از آن بابت که اشیائی که استخراج می‌شود مختلف است یعضی‌ها اشکال کرده‌اند که اراضی که این‌ها از آن بیرون می‌آید مختلف است یعضی‌ها اشکال کرده‌اند که مخارجی که برای بیرون آوردن این کار مستخرج می‌کند باتید موضوع شود تا مستخرج ضرر نکند و حالا اشکال چهارم اشکال اسدالله خان بود که بنده نمی‌توانم شرح بدهم اما اشکال این که مخارجش زیاد است گاهی کم است صحیح است می‌شود و مستخرج با مخارج زیاد هیچ نفعی نبرد باز صدی بیست به دولت بتواند مراقبت بکند که مخارج در برود آن وقت از منافع صدی بیست بگیرد از یک جهت بهتر خواهد بود که ملک اربابی هم که باشد آن هم راضی می‌شود آن چه به صاحب ملک می‌دهد آن چه را که خودش صرف می‌کند برای استخراج آنها موضوع شود آن وقت تمام اراضی و املاک یک قسمت می‌شود و همه یک کاسه می‌شود آن وقت یک تفاوت در اراضی به کلی از میان می‌رود اگر دولت مواظبت بکند چرا برای این که اگر فرض بکنیم که یک مخارجی را که این کرده است صورت داد لکن چیزی که استخراج شد به طور مخفی کرد لابد باید دولت یک مواظبتی دارد باید مخارج را موضوع کند آن وقت خرج در رفته به قول محمد هاشم میرزا آن چه حاصل بیرون می‌آید صدی بیست یا بیشتر هر چه می‌خواهد دولت بگیرد آن هم که به صاحب ملک می‌دهد داخل خرج نیست آن وقت املاک یکسره یک کاسه می‌شود اما از بابت اشیائی که استخراج می‌شود او را به عقیده بنده باید فرق گذاشت هم چنان که چند ماده ناظر این مطلب است که آن اشیاء مستخرجه از هر قبیل باشد چه حکمی دارد و چه مالیات بدهد حالا اگر غیر این شقوق اگر می‌دانند و پیشنهاد کنند این هم از بابت آن که خارج می‌شود اما این که می‌فرمایند دولت قیمت بکند و مختار باشد در برداشتن جنس یا این که دارنده اختیار داشته باشد به عقیده بنده دولت باید مختار باشد بلکه حق تقدم در خرید هم داشته باشد به جهت این که بسیار چیزها است به کار دولت می‌آید و به کار موزه دولت می‌خورد نباید به خارج برود دولت اگر می‌تواند او را بخرد چه بهتر حق تقدم باید داشته باشد صلاح می‌داند می‌خرد صلاح نمی‌داند نمی‌خرد آیا تعیین قیمت چه طور می‌شود این را اول مرتبه اند دولت نه صاحبش می‌تواند معین کند باید به عرض فروش در بیاید آن وقت به قیمت آخری که رسید دولت او را با خودش قبول می‌کند یا از قیمتش صدی بیست بر می‌دارد این مطالب را خوبست نسبت به آن چیزی که در نظریات خودشان را در آن باب اظهار فرمایند.
منتصر السلطان- بنده فرمایشات آقا میرزا یانس و آقا شیخ ابراهیم را اساساً صحیح می‌دانم و تصدیق می‌کنم ولی یک فقره از این مسئله در کمیسیون صحبت شد و آن این است که دولت اگر حساب و مخارج او را برسد و به بیند چه قدر خرج کرده است بعد از آنی که این خرج معلوم شد عمل کند دیدیم که اگر دولت این کار را قبول کرد دچار بعضی اشکالات خواهد شد همیشه مقنن سهولت قانون را منظور ندارد بعضی نظریاتی هم باید داشته باشد که وزراء مملکت آیا می‌توانند آن قانون را اجرا نمایند یا نه اگر ما چنان چیزی نوشتیم فردا یک صورت حسابی برای یک تپه کوچکی ترتیب خواهد داد و یک طومار حسابی خواهند نوشت که من خودم وقایع شامی که خوردیم در فلان چراغ را روشن کردیم تمام برای این تپه بود که خیال استخراج این اشیاء را داشتم که هم خود را بدهد و هم صدی بیست دولت را بدهم حق هیزمهای خانه خودش را هم جزء آن مخارج حساب می‌کند یا از این نظر که دخل و خرج این‌ها هیچ هم مطابقه نکند یا این که اگر این کار را بکنم باید ساده باشد ملاحظه این
مطلب که هیئت دولت بتواند اجرا کنند این بود که دیدیم نشده است کسی تا به حال از این کار ضرر برده باشد لهذا این طور راپورت داده‌ایم حال هم اگر نمایندگان چیزی به نظرشان رسیده و می‌رسد که خیلی سهولت داشته باشد و بهتر باشد نظریات مسلکی خودشان را پیشنهاد کنند البته کمیسیون هم ملاحظات خودشان را خواهند کرد و در شور دوم که بیاید به مجلس ضمیمه خواهند کرد باز هم عرض می‌کنم بنده تصدیق می‌کنم نظریات آقا شیخ ابراهیم و آقا میرزا یانس را.
حاج آقا- بنده هیچ وفت نمی‌توانم تصدیق کنم که اشیائی که در جوف ارض است مال مالک ارض نیست اشیاء جوف الارض مال کسی است که صاحب و مالک آن اراضی است هر کس که می‌خواهد باشد هیچ کس نمی‌گوید دولت و سایر ملت مالک اموال جوف الارض است در صورتی که صاحب داشته باشد و در یک موقعی که ما می‌خواهیم یک مالیاتی بگذاریم ترتیبات عقیده مومسلک به روز می‌کند و باید هیچ وقت از موقع و مورد مالیات گذاری از مسلک خودمان غفلت نکنیم اگر به جهت احتیاجات دولت تصدیق می‌کنم که باید دولت یک مالیاتی از معادن یا عتیقات بگیرد از آن طرف هم باید ملاحظه اشخاصی را که متحمل این زحمت می‌شوند و استخراج این عتیقات را می‌کنند بکنیم اشخاصی که عتیقات استخراج می‌کنند اگر مالیات به دولت می‌دهند ملاحظه هم در این کار بشود و آنها هم منفعتی در این کار نبرده اند تا این که دولت هم با آنها شریک باشد و بنده تصدیق می‌کنم فرمایشات محمد هاشم میرزا را و سریعاً عرض می‌کنم که این ماده باید مخصوصاً تغییر پیدا کند حالا چه صدی بیست یا بیشتر در تعیین او عرضی ندارم ولی باید بعد از وضع مخارج باشد تا دولت شریک شده باشد با یک منفعتی که یک نفر از اتباع او بخواهد ببرد نه این که حکماً دولت از یک چیزی که استخراج می‌شود و یک بیچارۀ از افراد ملت استخراج کرده دولت شرکت کرده باشد در صورتی که آن بیچاره مبالغ خرج کرده باشد بنده گمان می‌کنم که هیچ منافاتی نداشته باشد با آن چیزی که آقای مخبر فرمودند که قانون کلی باید باشد کلی معنیش این است که آن قانونی که گذارد می‌شود به هر صدی که هست تمام حدود مملکت را شامل باشد اختصاص به یک جائی غیر از یک جای دیگر نداشته باشد ولی دایره این قانون با وسعت نباشد آن ربطی به آن قانون ندارد همان طوری که می‌توانیم بنویسیم صدی بیست به دولت باید برسد می‌توانیم بنویسیم صدی بیست بعد از وضع مخارج بگیرد وقتی که ما این را پهلوی این ماده نوشتیم هیچ به کلیه قانون ضرری وارد نخواهد آمد ضرر هم بر اشخاصی وارد نمی‌آید بنده اگرچه در این دوره تقنینیه بعد از این مالیاتی که گذاشتیم و دیدیم که ابداً یک ذره منافع به حال مملکت ندارد و تمامش خرج اشخاص می‌شود هیچ تصدیق در وضع قانون مالیات نداشتیم حالا که می‌خواهیم مالیات بگذاریم بنده عرض می‌کنم که باید ملاحظه حال آن اشخاص هم بشود که یک بیچاره ضرری نبرد و هم چنین در همین موزه هم باید اختیار دادن جنس و قیمت را به ملت واگذار کرد یعنی با آن کسی که استخراج می‌کند به واسطه این که اگر ما این را به دولت واگذار بکنیم که مختار باشد شاید از یک نفر مامور دولت تعدی بشود در موقع قیمت یا اخذ قیمت با آن شخصی مه مستخرج بوده است و بدیهی است که اگر دولت با اختیار خودش قیمت بکنند و مختار باشد که قیمت بکند و جنس بگیرد و برای این که یک اشتباه عتیقه است که باید در موزه دولتی باشد بدیهی است به قیمتی که یکی از افراد مردم می‌خرد دولت بخرد آن عداوتی ندارد که به دولت بدهد به همان قیمتی که از او می‌خرند به دولت می‌دهد و هیچ عنادی هم ندارد که به کسی دیگر بدهد و به دولت ندهد با کمال رضایت خواهد داد چیزی که می‌تواند مانعش بوده باشد در صورتی است که دولت از آن قیمت واقعی که برای او معین است یک چیزی را تخفیف بدهد والا وقتی که دولت به قیمت خودش خزید هم تعدی با افراد اهل مملکت وارد نشده است و در اصل مالیات صد و بیست که گفتیم در حق‌الارض این مالیات دیگری است و اعضاء کمیسیون باید ملتفت شوند و چون این مربوط به آن ماده قبل است باید آن را قید بکنند که از حق خالصه در موردی که کسی نخواهد مالیات بگیرد آن را تصریح بکنند به واسطه این که اگر تصریح نکنند چنین معلوم می‌شود که اشخاصی که املاک شخصی دارند این صدی بیست تعلق نمی‌گیرد و اگر زمین خالصه دولتی است تعلق نمی‌گیرد چون این مربوط به آن دو ماده قبل است اعضاء کمیسیون ملتفت آن خواهند بود و تغییری در آن خواهند داد همان طور که عرض شد نوشته شود.
رئیس- مذاکره در این خصوص کافی است و چند پیشنهاد در این خصوص شده است که مخبر کمیسیون تقاضا فرمودند بفرستیم به کمیسیون پس قرائت می‌شود همان طور که مخبر کمیسیون تقاضا کرده‌اند بفرستیم به کمیسیون ( دو فقره پیشنهاد از طرف آقا میرزا ابراهیم قمی‌و حاج شیخ علی خراسانی به مضمون ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که دولت از کلیه اشیاء مستخرجه صدی ده مالیات اخذ کند و کلیه مخارج به عهده مستخرج باشد ( ابراهیم قمی).
پیشنهاد اشیاء مستخرجه از صد تومان قیمت صدی بیست باید به دولت بدهد اضافه از هزار تومان تا ده هزار تومان صدی سی از ده هزار تومان اضافه تا هر قدر باشد صدی پنجاه باید به دولت بدهند (حاجی شیخ علی خراسانی).
رئیس- وزیر مالیه تشریف می‌آورند وزیر امور خارجه تشریف دارند بقیه این قانون می‌ماند به جلسه بعد حالا شروع می‌کنیم به رایورت کمیسیون بودجه در خصوص مستخدمین خارجه.
(آقا میرزا ابراهیم خان راپورت مزبور را به عبارت ذیل قرائت نمود) کمیسیون بودجه در روز چهارشنبه غره شهر صفر دو ساعت و ربع به ظهر مانده در تحت ریاست آقای میرزا مرتضی قلی خان منعقد گردید در خصوص مستخدمین آمریکائی مذاکره شد پیشنهاد وزارت جلیله خارجه مشاوره در آمده والا از بابت یک نفر خزانه دار کل که شخصاً در تحت ریاست رئیس جمهور خدمت کرده و رئیس جمهور درباره او توصیه نموده بر حسب پیشنهاد وزارت خارجه کمیسیون تصویب می‌نماید مشارالیه با دو هزار لیره انگلیسی سالیانه با استخدام دولت علیه پذیرفته می‌شود و مخارج مسافرت او و فامیلش نیز پرداخته شود ثانیاً یک نفر مفتش برای تفتیش ولایات که به مبلغ پنج هزار دلار سالیانه تعیین کمیسیون نیز تصویب می‌نماید ثالثاً یک نفر محاسب به جهت معاونت اداره خزانه که به چهار هزار دلار پیشنهاد کرده‌اند همین قسم تصویب می‌شود رابعاً یک نفر مدیر برای اداره مالیات مستقیم که مبلغ شش هزار دلار پیشنهاد شده کمیسیون نیز به اتفاق آراء تصویب می‌کند خامساً یک نفر مفتش برای معاونت مدیر مالیات مستقیم که به مبلغ سه هزار دلار پیشنهاد شد نیز تصویب شد.
ارباب کیخسرو- بنده اولاً در کلیه این خیلی تشکر می‌کنم از آقای وزیر امور خارجه که این اقدام را فرموده‌اند و در ضمن دو سه فقره سئوال داشتم که خوب است مخبر محترم کمیسیون در آن خصوص توضیح بدهند اولاً این جا مبلغ را به پول ایرانی ذکر نکرده‌اند و حال این که این طوری که این جا نوشته شده است در موقع پرداخت تغییر پیدا می‌کند از این جهت تصور می‌کنم که خوب بود به پول ایرانی معین می‌کردند زیرا که اغلب نمی‌دانند این مبلغی که کمیسیون تصویب کرده است به پول ایران چه قدر است چنان که بعضی از نمایندگان از بنده می‌پرسیدند که قیمت این چه قدر است و دلار چه قدر است این را معین بکنید که نمایندگان بدانند به چه مبلغ پول ایرانی رأی می‌دهند ثانیاً یک نفر برای که ریاست خزانه خواسته اند قید شده است که مخارج مسافرت خود و فامیلش را خواهند داد و از بابت مخارج مسافرت آن چهار نفر دیگر ذکری نشده است می‌خواستم بدانم که آیا آنها مخارج راهی دارند یا ندارند ثالثاً در باب مدت هیچ قیدی نشده است که مدت کنترات این‌ها در چند وقت خواهد بود و حال این که لازم بود نوشته شود.
وزیر امور خارجه- در باب مستخدمین دنیائی بعد از آنی که مجلس رأی داد هم در این جا باید وزیر مختار آن جا هم در آنجا به توسط شارژ دافر خودمان خیلی صحبت کردیم و سفیر آمریکا هم که در این جا بود خیلی مساعدت نمودند تلگرافات مقتضیه و مؤثره به واشنگتن کردند چند روز قبل آن تلگرافات اولی از واشنگتن رسید برای یک نفر خزانه دار خیلی هم در باب او توصیه کرده بودند و مبلغ دو هزار بلیره با مخارج ایاب و ذهاب خودش و فامیلش معین کرده بودند و چون بنده خواسته بودم که تمام را یک مرتبه به مجلس بیاورم به شارژدافر خودمان تأکید کردم که آن چهار نفر دیگر را هم زودتر معین بکنند و خبر بدهند این بود که شب چهار شنبه تلگرافات دیگر رسید در خصوص آن چهار نفر دیگر و به کمیسیون اظهار کردم و این طور که ملاحظه می‌فرمائید تصویب شده است و این که آقای ارباب اظهار کردند صحیح است که بایستی به پول ایران معین بشود ما از آن طرف می‌دانید از آنجا که توصیه می‌کنند به پول خودشان معین خواهند کرد دلار را که می‌دانید پول خرد ینگی دنیا است و تقریباً معادل یک تومان پول ایران است و چون مقام آن یک نفر رئیس که معین کرده‌اند مهم است این که حقوق او را بلیره معین کرده‌اند ولی این جا با آقای وزیر مالیه مذاکره کردیم که به پول ایران تسویه شود و قرارداد بشود اما در باب مخارج راه البته آن چه در تلگرافات معین کرده‌اند شارژدافر ایران متذکر بوده است که مستخدمی را
که دولت می‌خواهد بیاورد مخارج مسافرت آنها را باید بدهد و البته آنها هم خرجشان معیناً باید داده شود و دیروز هم وزیر مختار ینگی دنیا آمده بودند به وزارت امور خارجه و در این باب مذاکره کردیم قرار شد که مخارج راه آنها را هم به ترتیب مستقیمی‌معین کنیم و حواله بدهیم اما در مسئله سیمی که فرمودند مدت استخدام این‌ها چه قدر خواهد بود چون از این جا به آنجا دستور داده شده است اقلاً سه سال یعنی از سه سال تا پنج سال دیگر حاجت نبود که از این جا دستور داده شود که در آنجا در این خصوص مذاکره بکنند و عقیدۀ سفیر ینگی دنیا هم این بود که این مبلغی را که معین کرده‌اند مبلغ مناسبی است و هم جنین آدمهائی را که معرفی کرده‌اند اشخاصی هستند که انشاءالله وجود آنها در این جا خیلی اسباب کمک و خدمت به دولت خواهد شد و هر قدر هم زودتر مجلس مقدس در این خصوص رأی بدهد که بنده زودتر تلگراف بکنم بیشتر اسباب تشکر خواهد شد.
دکتر رضا خان- بنده فقط یک سئوالی دارم و گمان می‌کنم که مخالف هم نباشد و آن این است که گمان نمی‌کنم از آمریکا به این جا با اسم لیره تلگراف بشود برای این که پول رسمی آنها همان طوری که فرمودند دلار است و این که برای یک نفر از این‌ها بلیره معین شده است و برای سایرین به دلار از این جهت خواستم بدانم که از آنجا چه معین کرده‌اند.
وزیر امور خارجه- در باب تعیین به لیره و دلار تلگرافی را که از آنجا شده بود به مجلس محترم دادم که همین طور اولی را به لیره معین کرده بودند و سایرین را به دلار.
حاج وکیل الرعایا- بنده دو هزار لیره را برای این که اداره خزانه را یک ترتیب خوبی بدهند زیاد نمی‌دانم ولی می‌خواستم از آقای وزیر امور خارجه سئوالی بکنم اگر چه شاید خود بنده هم بدانم چون مخارج مسافرت مسکن است دارای دو معنی باشد برای این که تمام این مدت توقف آنها را هم به طهران ممکن است مسافرت حساب کرد می‌خواستم بدانم مراد از این مسافرت فقط راجع است با آن مقداری از زمان که از آنجا حرکت می‌کنند و وارد طهران می‌شوند یا غیره از آن است چون بنده می‌خواستم در این خصوص جواب رسمی‌از یک وزیر مملکت شنیده باشم از این جهت این را عرض کردم والا که دیگران می‌دانند شاید خود بنده هم بدانم که سفر عبارت از سیر در زمانی است که حرکت می‌کنم تا این که به خانه خودم برسم .
وزیر امور خارجه- بله مخارج مسافرت عبارت از آن روزی است که این‌ها از واشنگنتن حرکت می‌کنند تا آن روزی که به طهران وارد می‌شوند آن مبلغ را برآورد می‌کنند و حواله می‌دهند.
فهیم الملک- بنده همین قدر می‌خواستم عرض کنم که فقط امروز در مبلغ کنترات رأی داده می‌شود و اگر غیر از این مخارج دیگری باشد مسلماً باید از طرف وزارت امور خارجه پیشنهاد بشود برای این که این شرایط کافی نیست و به همین قدر تمام بشود لابد شرایط دیگری هم دارد که به مجلس خواهد آمد.
وزیر امور خارجه- بنده تصور می‌کنم که در این باب مستغنی باشم از این که مذاکره کنیم در این که مخارج حرکت آنها از واشنگتن تا این جا چه قدر است این را خوب است به نظر وزراء بگذارید که به مسئولیت خودشان بدانند برای این که چندان مهم نیست که حاجتی به مذاکره و رأی درباره داشته باشد.
آقا سید حسین اردبیلی- بنده گمان می‌کنم هر قدر در این خصوص مذاکره شود منتج نتیجه نخواهد بود زیرا که این مقداری که معین شده است معین است که آن قدری که ممکن بوده است نماینده دولت علیه ایران خودش مذاکره در خصوص کم و زیاد آن کرده است و گمان می‌کنم این یک چیزی است دیگر محتاج به مذاکره و تضییح وقت نیست.
رئیس- حالا چون این راپورت دارای چندین ماده است و باید به طور طرح قانونی در آن مذاکره کرد شور در کلیات این راپورت به عقیده بنده به اندازه کافی به عمل آمده و باید داخل در مذاکره آن مواد شد چند ماده است یکی مدیر خزانه است یکی مفتش است برای تفتیش ولایات یکی مدیر از برای مالیات مستقیم و یکی هم معاون او یکی هم محاسب برای ادارۀ خزانه به عقیده بنده در تمام این مواد باید علیحده رأی گرفته شود.
حاج آقا- بنده گمان می‌کنم که این یک طرحی نباشد که به مجلس پیشنهاد شده باشد که ما در ماده آن علیحده رأی بگیریم این یک چیزی است که از اول به کنترات آنها رای داده شده است و حالا مبلغ کنترات و مخارج راه این‌ها پیشنهاد شده است و باید به همه جهت در تمام آنها یک رای گرفته شود برای این که معلوم است که در این خصوص مخالفی نیست.
کاشف- بنده موافقم با اظهارات آقای رئیس و عرض کنم که در ماده به ماده باید علیحده رأی گرفته شود.
رئیس- التفات بفرمائید به موجب نظام نامه داخلی باید ماده رأی گرفته شود و سابقه را هم که ملاحظه کنیم همین طور است در خصوص تجدید کنترات مستخدمین گمرک اگر خاطر آقایان مسبوق باشد وقتی که آمده بود به مجلس اولا در کلیات آن مذاکره شد و بعد در مواد آن جداگانه رأی گرفته شد حالا اگر مجلس صلاح می‌داند که در این خصوص یک دفعه رأی گرفته شود ممکن است ولی به موجب نظام نامه داخلی و سابقه باید در مواد آن علیحده رأی گرفته شود.
معاضدالملک- بنده تصور می‌کنم باید در کلیه این رایورت یک رأی گرفت زیرا اگر اختلافی در کنترات این چند نفر به نظر مجلس می‌رسد که نظریاتشان در خصوص اشخاص تفاوتی می‌داشت ممکن بود علیحده رأی گرفته شود و حالا چون اختلافی در این خصوص نیست اگر جداگانه رأی گرفته شود جز تضییع وقت مجلس فایده دیگری ندارد.
افتخارالواعظین- این که فرمودید این کار سابقه دارد و تجدید کنترات مستخدمین بلژیکی را مثل آوردند بنده خواستم عرض کنم که این که در آن خصوص درباره هر یک جداگانه رأی گرفته شود برای این بود که محتمل بود که آقایان نمایندگان محترم در حقوق یک نفر آنها نظری داشته باشد که درباره سایرین آن نظر را نداشته باشد و از این جهت بود که درباره هر یک جداگانه اخذ رأی شد ولی آنجا لایحه وزراء در خصوص جلب مستخدمین خارجه به نظر مجلس رسیده است و تصویب شده است و مجلس هم در این کنترات و درباره این پنج نفر نظرات مختلف ندارد بلکه اصل کنترات گذشته است و حالا باید در پول رأی گرفت از این جهت تصور می‌کنم که این را نباید به کنترات مستخدمین بلژیکی قیاس کرد و باید در تمام آن یک مرتبه رأی گرفت.
رئیس- اگر لازم می‌دانید یک مرتبه رأی گرفته می‌شود ولی عرض کردم که عقیده بنده این است که ماده به ماده رأی گرفته می‌شود برای این که اگر از نظر بودجه هم ملاحظه کنیم می‌بینیم که همین طور است برای این که در قانون بودجه اگر یک فصلی مثل این رایورت دارای چند ماده باشد باید در مواد آن علیحده رأی گرفته شود و این را هم ممکن است یک فصلی از بودجه فرض کنیم پس عقیده بنده باز عرض می‌کنم این است که مطابق مفهوم نظامنامه داخلی و مطابق سابقه که در این کار داریم بایستی ماده به ماده رأی گرفته شود حالا اگر آقایان عقیده شان این است که باید یک مرتبه رأی گرفته شود ممکن است در این خصوص از مجلس رأی بگیریم اگر تصدیق کردند که یک مرتبه رأی گرفته شود یک مرتبه رأی می‌گیریم و اگر تصدیق نکردند که همان طور ماده به ماده اخذ رای می‌شود ( گفتند صحیح است ) پس حالا رأی می‌گیریم در این که در کلیه این رایورت یک رأی گرفته شود کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- اکثریت است حالا شروع می‌کنیم با اخذ رای در کلیه این راپورتی که از کمیسیون بودجه پیشنهاد شده است کسانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند انداخت (اوراق رای اخذ شده آقای حاج میرزا رضا خان استخراج و نتیجه از قرار ذیل اعلام شد).
معاضدالملک- عده حضار(۷۶) ورقه سفید (۷۰) امتناع (۶).
رئیس- رایورت کمیسیون بودجه درباب مستخدمین امریکائی با اکثریت تصویب شد تصویب کنندگان، ابوالقاسم میرزا- محمدهاشم میرزا- مماضدالسلطنه- حاج محمد کریم خان- حاج مصدق الممالک- ذکاءالملک- سپهدار اعظم- لسان الحکماء- آقا میرزا ابراهیم قمی- طباطبائی- منتصرالسلطان- آقا سید محمد رضا- متین‌السلطنه- میرزایانس- کاشف- آقاشیخ محمد صدرالعلماء- آقاشیخ رضا- نجات- معتمدالتجار- ادیب التجار- آقا میرزا مرتضی قلی خان- آقا میرزا ابراهیم خان- معاضدالملک- حاج
میرزا رضا خان- دکتر اسمعیل خان- انتظام الحکماء- آقا شیخ علی- آدینه محمدخان- علی زاده- آقا سیدحسن اردبیلی- آقا سید جلیل- حاج شیخعلی- آقا میرزا احمد- موتمن الملک- سلیمان میرزا- آقا سیدحسین کزازی- دکتر حیدر میرزا- رکن الممالک- فهیم الملک- حاج وکیل الرعایا- حسن علی خان- دکتر علیخان- آقاشیخ ابراهیم- آقامیرزا داودخان- حاج شیخ الرئیس- آقا شیخ اسمعیل- ممتازالدوله- ضیاءالممالک- آقا شیخ مهدی- آقا میرزارضاخان- نیرالسلطان- حاج عزالممالک- معین الرعایا- حاج آقا- مشیرالوله- معززالملک- ارباب کیخسرو- آقا محمد بروجردی- مشیر حضور- افتخار الوعطین- شیبانی- مستشارالدوله- اسدالله خان- وکیل التجار- حاج شیخ اسدالله- بهجت- آقا میرزارضا-.
رئیس- لایحه که از طرف وزارت علوم پیشنهاد شده است و تقاضا کرده اند که خوانده شود این است که قرائت می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد).
رئیس- این لایحه را رجوع می‌کنیم به کمیسیون معارف و بعد که از کمیسیون معارف رایورت داده شد آن وقت البته کمیسیون بودجه هم خواهد رفت حال ده دقیقه تنفس می‌شود.
(بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شده شروع به شور دویم در قانون دیوان محاسبات شد.)
مادۀ (۹۸) لایحه وزیر یک مستشار را نباید دو دفعه متوالی برای حساب یک صاحب جمع معین کرد کمیسیون این طور تصویب کرده بود.
مادۀ (۹۶) یک مستشار باید برای رسیدگی به حسابهای دو دوره عمل متوالی یک صاحب جمع معین شود.
حاج سید ابراهیم- بنده در مادۀ (۸۸) هم عرض کردم و در این جا هم باز تکرار عرض می‌کنم که ما شش نفر مستشار بیشتر نداریم و این که ما تنفیذ می‌کنیم که یک مستشار نتواند به حساب دو دوره عمل یک صاحب جمع متوالیاً رسیدگی نماید این تضییق هیچ نتیجه ندارد و اگر طرف اطمینان است یک دوره اول را که رسیدگی کرد چه ضرر دارد دوره دوم را هم رسیدگی نماید و اگر طرف اطمینان نیست که اصلاً به حساب دوره اول هم نباید رسیدگی نماید خوب است آقای مخبر توضیح بفرمایند که علت این که حساب دو دوره یک صاحب جمع را یک مستشار نمی‌تواند رسیدگی نماید چیست.
فهیم الملک- این مذاکرات در مادۀ (۸۸) به طور کامل به عمل آمد و حالا هر چه مذاکره بشود تکرار و تضییع وقت است خوب است رأی بگیرید که این ماده بگذرد.
لسان الحکماء- اولاً می‌خواستم عرض کنم که وظیفه مستشار این است که به حساب صاحب جمع رسیدگی کند و این که این جا نوشته‌اند گمان می‌کنم که برای مستشارها یک وظیفه ثانوی پیدا کرده باشند و یک مطلبی را چنان چه پیشنهاد هم کردم و ملاحظه خواهید فرمود می‌خواستم عرض کنم که مقصود از این ماده این است که اتفاق می‌افتد در باب ممیز که قبل از این محاکمه بشود حساب یک صاحب جمع یا در موقع تجدید نظر یا قبل از این که تجدید نظر بشود یک اختلافی در حساب واقع می‌شود یا اشتباهی دست می‌دهد این است که می‌گویند ممیز باید بیاید ببیند و رسیدگی نماید و مخبر بشود برای این که جواب بدهد و اگر یک دفعه مخبر واقع شد و باز در ثانی یک اختلالی در حساب واقع بشود مخبر آن را تغییر می‌دهند که بتواند رسیدگی نماید و دفاع بکند به این جهت پیشنهاد کردم که یک ممیز نباید بیش از یک مرتبه مأمور حساب یک صاحب جمعی که رسیدگی شده است بشود و هم چنین یک مستشار نباید در حساب یک صاحب جمعی دو مرتبه مخبر ممیزی واقع بشود و عین این پیشنهاد را الان تقدیم می‌کنم.
فهیم الملک- تفصیلی را که آقای لسان الحکماء فرمودند در این جا مورد ندارد آن چه را که فرمودند راجع است با اعتراض و تجدید نظر و آن یک ترتیب مخصوص دارد که در موقع خودش ذکر خواهد شد این جا هیچ مقصود این نیست که یک دفعه به حسابی رسیدگی شود و اختلالی واقع بشود و آن ممیز و مستشار اولی حق نداشته باشد که ثانیاً با آن حساب رسیدگی نماید بلکه به طوریکه عرض کردم مقصود این است که می‌دانید ما دو حساب داریم یک حساب دوره عمل و یک حساب سنه مالیه حسابی را که وزراء طبع و نشر می‌کنند در آخر دوره علما است ولی حساب صاحبان جمع در آخر سنه مالیه خواهد بود و کلیه صاحب جمع در یک دوره عمل دو نوبت حساب خواهد داد یکی در آخر سنه مالیه و آخر سال اول دوره عمل یکی هم در آخر دوره عمل مطابق آن چه که در لایحه وزیر پیشنهاد شده بود مقصود این بود که دو مرتبه متوالی یک مستشار را نباید برای حساب یک صاحب جمع معین کرد ولی کمیسیون به ملاحظه این که در صورتی که قسمت اول حساب یک سال صاحب جمعی به یک نفر مستشار رجوع که شد قسمت دیگرش هم اگر به او رجوع شود بهتر است برای این از سابقه کار اطلاع دارد این ترتیب را تصویب نکرد و رأی داد که حساب دورۀ عمل دیگر را به او ندهند از برای این که اگر خلاف حسابی در حساب یک دوره عمل واقع بشود معلوم باشد که راجع به کدام یک از مستشارها بوده است مقصود از این ماده این است والا تجدید نظر یک تفصیل علیحده دارد با یک شرایط معنی که در موقع خودش ذکر خواهد شد این جا مقصود این است که اگر حساب یک صاحب جمعی به مستشاری رجوع شده در دوره بعد حساب آن صاحب جمع با آن مستشار رجوع نشود.
رئیس- اصلاحی است که از طرف آقای لسان الحکماء پیشنهاد شده است خوانده می‌شود (آقا میرزا ابراهیم خان به عبارت ذیل قرائت نمود) یک ممیز نباید بیش از یک مرتبه مأمور همان حساب صاحب جمعی که رسیده است بشود و هم چنین یک مستشار نباید دو مرتبه در یک حساب مخبر ممیزی واقع بشود.
لسان الحکماء_ همان طوری که آقای مخبر عرایض بنده را ملتفت نشدند بنده هم فرمایش ایشان را ملتفت نشدم بنده عرض کردم که وظیفه مستشار رسیدگی به حسابی نیست بلکه رسیدگی را ممیزی کنند و مستشار ملاحظه کرده رأی می‌دهد و مخبر آن حساب واقع می‌شود و بنده این ماده دقت‌هایم را کرده‌ام بلکه اول این قانون را هم دیده ام و مقصود از این ماده همان است که عرض کردم و از این جهت بود که پیشنهاد کرده ام که یک ممیز نباید دو مرتبه مأمور رسیدگی یک حسابی بشود و هم چنین یک نفر مستشار در یک حساب نباید دو مرتبه یک ممیزی واقع بشود والا اگر یک مستشاری نتواند یک مرتبه از عهدۀ مخبری و جواب از یک حسابی بیاید در ثانی نباید با او رجوع کرد.
فهیم الملک- عرض می‌شود مطالبی را که شاهزاده می‌فرمایند اساساً تکذیب نمی‌کنم و در موقعش صحیح است ولی با این ماده ربطی ندارد و این که می‌فرمایند مستشار به حساب رسیدگی نمی‌کند مستشار کارش غیر رسیدگی به حساب نیست برای این که حسابهای صاحب جمع‌ها را بین مستشارها قسمت می‌کنند و آنها باید با آن حسابها رسیدگی نمایند.
رئیس- حالا در باب قابل توجه بودن این پیشنهاد از مجلس رأی می‌گیریم کسانی که این پیشنهاد را که آقای لسان الحکماء پیشنهاد کرده اند تصویب می‌نمایند قیام نمایند (رد شد).
رئیس- مذاکره در اصل ماده هم کافی است حالا در اصل ماده رأی می‌گیریم کسانی که اصل ماده را به طوری که کمیسیون پیشنهاد کرده است تصویب می‌نمایند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و با اکثریت تصویب شد.)
مادۀ (۹۹) لایحه وزیر- مستشار به راپورت ممیز رسیدگی کرد معلوم می‌نماید که اولا ممیز شخصاً به حساب رسیدگی کرده است یا خیر ثانیاً اعتراضات و ملاحظات و ایراداتی که ممیز حساب در رایورت خود پیشنهاد کرده است چه حالت دارد.
ثالثاً- ممیز اسناد خرج را با وضعیات خرج تطبیق کردند صحت و سقم هر یک را معین و تمام آن اسناد را رسیدگی کرده است یا نه کمیسیون این طور تصویب کرده بود.
ماده(۹۷)- مستشار به راپورت ممیز رسیدگی کرده معلوم می‌نماید که اولاً ممیز شخصاً به حساب رسیدگی کرده است یا خیر ثانیاً اعتراضات و ملاحظات و ایرادتی که ممیز حساب در راپورت خود قید کرده است چه حالت دارد ثانیاً ممیز اسناد خرج را با بابتهای خرج تطبیق کرده صحت و سقم هر یک را معین و تمام آن اسناد را رسیدگی کرده است یا خیر.
رئیس- ملاحظاتی در این ماده اگر هست بفرمایند؟
محمدهاشم میرزا- بنده این لفظ بابتهای خرج را غیر فصیح می‌دانم.
فهیم الملک- این اصطلاحی است که در حساب محمول است که مثل مواد حساب را به بابت‌ها قیمت می‌نمایند.
رئیس- دیگر ملاحظاتی نیست (اظهاری نشد) سپس رأی می‌گیریم کسانی که این ماده را به طوری که کمیسیون رایورت داده است تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد).
مادۀ (۱۰۰) لایحه وزریر- مستشار پس از رسیدگی به مطالب ماده قبل رأی خود را در راپورت کتبی بیان و منضم به وسیلۀ آن حساب می‌نماید کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
مادۀ (۹۸)- مستشار پس از رسیدگی به مطالب ماده قبل رأی خود را در رایورت کتبی بیان و متضم به صورت حساب می‌نماید.
رئیس- مخالفی که در این ماده نیست ؟ (گفتند خیر رأی بگیرید).
رئیس- پس رأی می‌گیریم کسانی که موافقند در این ماده پیشنهاد کمیسیون قیام نمایند( اغلب قیام کردند و تصویب شد).
مادۀ (۱۰۱) لایحه وزیر- پس از ختم عمل راپورت مستشار و با حضور خود ممیز در محکمه قرائت می‌شود و ممیز هم می‌تواند عقیده خود را بیان و توضیح نماید ولی حق ندارد در موقع اخذ رأی می‌دهد محکمه بعد از اصنای عقیده مدعی‌العموم و اطمینان به صحت و ترتیب محاسبات در همان جلسه یا در جلسه بعد دادن مفاصا را رأی می‌دهد و در صورت لزوم اسقاط ضمانتها و کفالت صاحب جمع را خواهد نمود اگر اختلافی در دفعات جمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتی یا در دفعات خرج از حیث مطابقت با اجازۀ مجلس شورای ملی مشاهده کند باید حکومت او را به مجلس عمومی‌رجوع نماید کمیسیون ماده مزبور را در ضمن دو ماده به عبارت ذیل پیشنهاد کرده بود.
(۱) مادۀ (۹۹)- در روز معین و در محکمه مرجع مستشاری که به سمت مخبری معین شده با حضور ممیز یا ممیزین عقیده خود را درباب حساب صاحب جمع و ایرادات ممیز به من می‌کند و هم چنین ممیز مخبر عقیده خود را توضیح می‌کند ولی حق رأی دادن ندارد.
رئیس- در این ماده مخالفی که نیست (اظهاری نشد) پس رأی می‌گیریم کسانی که موافقت دارند با ماده پیشنهادی کمیسیون قیام نمایند (اغلب قیام کردند و تصویب شد).
(۲) مادۀ (۱۰۰)- مستشاران در هر یک از فقرات حساب رأی خود را به ترتیب قدمت خدمت یا کبر سن داده و رئیس محکمه نتیجه راجع به هر یک از فقرات حساب را در حاشیه راپورت قید کرد پس از آن حکم کلی در ذیل رایورت صادر و با امضای رئیس و مستشاران می‌رساند در ضمن رسیدگی اگر محکمه ملاحظاتی داشته باشد موافق مادۀ (۶۲) به صاحب جمع ابلاغ خواهد کرد اگر صاحب جمع باقی یا فاضل نداشته باشد این مسئله دو حکم محکمه قید و حکم مزبور به منزله مفاصا حساب خواهد بود در صورتی که صاحب جمع باقی داشته باشد مبلغ آن در حکم دیوان محاسبات تعیین و امر به وصول خواهد شد و اگر ماضل داشته باشد حکمی که در آن باب صادر می‌شود به منزله سند طلب او خواهد بود.
حاج سید ابراهیم- این جا نوشته است به امضای رئیس و مستشاران می‌رساند حالا اگر مراد از این رئیس رئیس محکمه است که این یک چیز غلطی است که بگوئیم رئیس حکم را با امضای خودش می‌رساند و اگر مراد رئیس کل است که می‌بایستی قید شود.
فهیم الملک- آن چیزی که در اول نوشته شده غیر از آن حکمی است که در آخر ماده نوشته شده است که رئیس محکمه و مستشاران امضاء می‌نمایند مراد از این جمله این است که رئیس محکمه بعد از آنی که رأی‌ها اظهار شد در حاشیه صورت حساب صورت حکم را می‌نویسد و آخر آن حکم را رئیس محکمه و مستشاران امضاء خواهند نمود و این غیر از آن حکمی است که بعد خواهند نوشت و برای صاحب جمع خواهند فرستاد این حکمی است که در حاشیه آن نوشته می‌شود می‌رود به دفتر که از روی آن حکم آخری را صادر نمایند.
وکیل‌التجار- بنده می‌خواستم سئوال کنم که فایده این که مستشارها باید رأی خودشان را به ترتیب قدمت در خدمت اظهار به دارند چیست به عقیده بنده غیر از این که باید یک مدتی باید مذاکره در این خصوص به نمایند که آن یکی بگوید من سنم زیادتر است یکی دیگر بگوید که من زودتر داخل در خدمت شده‌ام آن وقت باید بروند دفتر تولد آنها را نگاه بکنند و مدتی وقت را تلف نمایند همین طور مذاکره بکنند و هر کدام رأی خودشان را بعد از آن اظهار بکنند و هیچ لازم به این ترتبیات نیست.
آقا شیخ ابراهیم- به عقیده بنده این است که اول ممیز رأی بدهد بعد هر کس که جدیدالخدمت تر است تا برسد به ترتیب با آنهائی که قدیم‌الخدمتند برای این که رأی آنهائی که قدیم الخدمتند مؤثر نیست و بالعکس مؤثر است پس باید نوشت کسانی که جدید الخدمت ترند اول باید آنها رأی بدهند.
حاج سید ابراهیم- این که آقای آقا شیخ ابراهیم فرمودند صحیح است در غیر ممیز به جهت این که گفتیم که ممیز حق رای دادن ندارد دیگر این که آن چه را که بنده عرض کردم اصلاح لفظی بود و آقای مخبر عبارت معنا کردن بنده عرض کردم که به امضاء رئیس و مستشاران برساند اگر مراد رئیس کل است که باید قید شود.
لسان الحکماء- اولاً می‌خواستم عرض کنم که ترتیب لازم ندارد به جهت این که آن جا هم مثل مجلس است هر کدام اجازه می‌خواهند و در ضمن نطق رءی و عقیده خودشان را اظهار می‌دارند و این هیچ قانونی نیست که این‌ها به چه ترتیب عقیده خودشان را اظهار بکنند و رأی بدهند و چون این محکمه قانونی است باید مثل مجلس مذاکره بکنند و رأی بدهند و اکثریت به هر چه شد قاطع مسئله خواهد بود.
مشیر الدوله- بنده موافق بودم با آقای آقا شیخ ابراهیم ولی چون آقای لسان این طور فرمودند بنده مجبور شدم که دفاع بکنم مقصود از گرفتن رأی به ترتیب این است که اگر از اول رأی را از آنهائی بگیرند که مسن ترند یا قدمت در خدمت دارند آراء آنها در راس آنهائی که جوان ترند مؤثر خواهد شد پس باید رئیس محکمه اول رأی کوچکترین عضو را به بیند بعد رأی بزرگتر از او را و همین طور تا این که در آخر رأی خودش را هم اظهار می‌دارد.
(پیشنهادی از طرف آقای آقا شیخ ابراهیم به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود اول مستشاری که مخبر است و بعد ترتیب عضوی که جدیدالورود است و بعد رئیس در آخر رأی می‌دهد.
حاج عزالممالک- بنده می‌خواستم عرض کنم که هر محکمه یک نفر رئیس و دو نفر مستشار بیشتر عضو ندارد و بعد از آنی که مستشاری که مخبر است رأی خودش را اظهار کرد رئیس و یک نفر مستشار باقی می‌ماند و برای آنها این ترتیبات لازم نیست این به عقیده بنده اسباب اشتباه است و خوب است در همان پیشنهاد کمیسیون رأی بگیرید.
رئیس- اول باید رأی بگیریم در این اصلاحی که پیشنهاد شده است.
معاضدالملک- اصلاح آن چیزی است که مقصود را تغییر ندهد و فقط تغییر عبارت بدهد ولی پیشنهاد آن است که مقصود را هم تغییر بدهد و در هر پیشنهادی هم اول باید در قابل توجه بودن آن رأی گرفت چنان چه قابل توجه شد به کمیسیون رجوع می‌شود و چون این یک چیزی است که مقصود این ماده را می‌دهد که پیشنهاد است و به عقیده بنده در قابل توجه بودن آن اول رأی گرفته شود.
(گفتند صحیح است).
رئیس- پس در قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی می‌گیریم- کسانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند( رد شد).
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به اصل ماده که از طرف کمیسیون پیشنهاد شده است- کسانی که موافقند با اصل ماده کمیسیون پیشنهاد کرده است قیام نمایند (نیز تصویب نشد).
رئیس- این ماده چون رد شد خوب است رجوع کنیم به کمیسیون که در آن جا یک تجدید نظری در آن بشود و ثانیاً به مجلس بیاید حالا مجلس را ختم می‌کنیم به واسطه این که از شب خیلی گذشته است و منزل بعضی از آقایان هم دور است دستور جلسه آتیه رایورت کمیسیون بودجه راجع به محصلین شور اول در بقیه قانون ثبت اسناد شور دویم در بقیه قانون دیوان محاسبات.
عزالملک- این راپورت کمیسیون بودجه در خصوص اعزام محصلین با رویا گفته شد بهترین مطلبی است که رایورت آن داده شده لکن این رایورت ناقص است به جهت این که کمیسیون بودجه موکول کرده است به این که این راپورت برود به کمیسیون معارف و کمیسیون معارف پروگرام تحصیلات آنها را معین کند پس تا راپورت رأی داد و بنده لازم بود عرض کنم که راپورت را خوب است آن کمیسیون هر چه زودتر بدهد.
مرتضی قلی خان- بنده تقاضا می‌کنم که عوض راپورت محصلین راپورت کمیسیون بودجه راجع به مسیو‌هازه جزء دستور گذاشته شود به جهت این که در کمیسیون نظام لزوم او را تصویب کرده‌اند و از وزارت جنگ هم دو مرتبه تقاضای فوریت آن را کرده اند و این لازم است هر چه زودتر از مجلس بگذرد.
رئیس- اگر مخالفی نیست جزء دستور می‌گذاریم.
دکتر علی خان- مخالف هست.
رئیس- دو فقره پیشنهاد از طرف آقایان شده است چون امضاء ندارد و مطالبش هم مختلف است لازم است که پیشنهادها امضاء شود خواهش می‌کنم من بعد با امضاء پیشنهاد نمایند.
ادیب‌التجار- عرض بنده این است که در خصوص حق تفتیش که شنیده شد دولت آن را لغو کرده است و در این خصوص استیضاح کردند از وزارت مالیه
آن یک مطلبی است که خیلی اهمیت دارد بنده تقاضا می‌کنم و گمانم این است که نمایندگان هم همراهی کنند که یک حق تفتیش بزرگی از مواد آن امتیاز نامه ساقط نشود و آن استیضاح جزء دستور گذاشته شود.
رئیس- چون در خصوص آن استیضاح از وزیر جواب نیامده است نمی‌توانیم جزء دستور بگذاریم.
ادیب‌التجار- بلکه تا شش ماه از وزیر جواب نیامد چه باید کرد.
رئیس- این طور هم نیست که در صورتی که وزیر بخواهد جواب بدهد به یک استیضاحی مجلس بلا تکلیف نماند در نظام نامه در آن صورت هم تکلیف معین شده است.
آقا سید حسین اردبیلی- بنده در خصوص دستور به طور عموم می‌خواهم تقاضا بکنم که این قوانین که یک شور شده و ناقص است تمام شود و به هیچ وجه تا این قوانین ناقصه تمام نشده داخل مطلب دیگر نشویم و مسئله خیلی مهمی که باید اقدام شود اصلاح نظام نامه انتخابات است و بودجه‌هائی است که آمده است که آنها هم هر چه زودتر به مجلس بیاید به جز این دو مطلب حتی‌الامکان نباید به قانون دیگری داخل شویم.
رئیس- پس حضرت عالی با این دستوری که معین شده است همراهید به جهت این که تمام قوانینی است که یک شور شده است.
آقا شیخ علی خراسانی- بنده هم با این دستور همراهم الا این که عرض می‌کنم باید ترتیب دستور معین شود اول قانون دیوان محاسبات باید در دستور گذاشته شود آن که تمام شد آن وقت قانون ثبت اسناد شروع شود به جهت این که قانون ثبت اسناد یک شور شده است و قانون دیوان محاسبات شور دوم است اگر نباشد آن هم شروع شود قانون دیوان محاسبات نخواهد گذشت هر دو ناقص می‌ماند.
رئیس- آقایان می‌دانند که قانون ثبت اسناد هم چه قدر اهمیت دارد مخصوصاً اعضای کمیسیون به خوبی مطلع هستند و لازم است که آن هم هر چه زودتر از مجلس بگذرد.
دکتر علیخان- بنده می‌خواهم مخالفت کنم با اشخاصی که در خصوص راپورت محصلین صحبت کردند که باید راپورت کمیسیون معارف بیاید بعد داخل آن مذاکره شویم این صحیح نیست به جهت این که این مطلب خیلی اهمیت دارد و به هیچ وجه با هم ملازمه ندارد که بدون راپورت کمیسیون معارف بشود به آن راپورت رأی گرفت به جهت این که این‌ها منافاتی با هم ندارد باید مجلس در راپورت کمیسیون بودجه رأی خودش را بدهد یعنی این اعتبار را مجلس به وزارت معارف بدهد آن وقت معلوم است کمیسیون معارف هم پروگرام آنها را خواهد نوشت و به مجلس خواهند آورد مجلس هم رأی خودش را خواهد داد.
رئیس- بعضی از آقایان دربارۀ سئوالات دارند بفرمائید آقای ارباب سئوالی داشتید.
ارباب کیخسرو- بنده در جلسه گذشته در خصوص تعیین دستور عرض کردم که کنترات مسیو مولیتر جزء دستور شود و آنجا هم اسم برده شد لکن حالا می‌بینم به کلی از جزء دستور خارج شده و خوب است آن را جزء دستور قرار بدهید و یک مسئله دیگر که خیلی مهم است و بنده یک چیزی پیش از این پیشنهاد کرده بودم و در ضمن مذاکره جلسه گذشته آن هم مذاکره شده لوایح نجف اشراف است استدعا می‌کنم که در ضمن این دستور گذاشته شود.
رئیس- در این جا است اگر مخالفی نیست جزء دستور هم بوده است شاهزاده سلیمان میرزا حضرت والا سئوالی داشتید در خصوص کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات در این خصوص دیروز صبح از طرف هیئت رئیسه نوشتیم از برای آقایان اعضاء آن کمیسیون و خواهش کردیم زودتر حاضر شوند و هیئت رئیسه خودشان را انتخاب کند و مشغول شوند حالا اگر باز فرمایشی دارید بفرمائید.
سلیمان میرزا- بنده هم غیر از این مطلبی نداشتم و لکن می‌خواهم عرض کنم که این مسئله خیلی مهم است و لازم است که هر چه زودتر در این خصوص اقدام بکنند و هنوز شاهزاده محمد هاشم میرزا که یکی از اعضاء آن کمیسیون است می‌گوید مکتوبی از هیئت رئیسه به من رسیده است و هیچ اقدامی‌نشده است در یک چیزی که مهم ترین چیزی است که باید اقدام شود و اگر به این ترتیب بخواهیم کار کنیم که از کار چهل پنجاه روز است ۱۲ نفر انتخاب کرده‌ایم نتوانسته اند یک جلسه دور هم به نشینند و هیئت رئیسه خودشان را انتخاب کنند گمان می‌کنم کاری از پیش نرود و اگر آقایان فرصت ندارند که با این کمیسیون حاضر شوند و به یک احضارنامه هم حاضر نمی‌شوند وکیل مجلس هم هستند خوب است در این صورت استعفاء بدهند تا این که ما هم یک اشخاص را انتخاب کنیم که فرصت داشته باشند تا کی باید مطلب با این مهمی‌را این طور مهمل گذاشت چند نفر از آقایان اعضاء آن کمیسیون را بنده سراغ دارم که حالا حاضر شدند سایرین هم اگر می‌دانند نمی‌توانند برسند باز مگر را یادآوری می‌کنم که استعفاء کنند و ما را راحت نمایند به جهت این که این قانون انتخابات خیلی اهمیت دارد و باید در این دوره تمام بشود و اگر این دوره بسر بیاید معلوم نیست حال نمایندگان چه خواهد بود و تکلیف مردم چه خواهد بود به واسطه این که این نظام نامه انتخابات را مجلس تصویب نکرده است و نه اصلاح کرده است پس از آقایان استدعا دارم که خودشان زود حاضر شوند و این کار بگذرد والا اگر این طور بماند و دوره تمام شود و قانون انتخابات همین طور مبهم بماند حال نمایندگان معلوم نیست چه خواهد شد و از اول دوره جدید تا حالا چیزی که اصلاً طرف گفتگو واقع نشده است همین نظام نامه انتخابات است و حال آن هم معلوم نیست که چه خواهد شد.
رئیس- بنده صبحی شرحی نوشتم به آقایانی که انتخاب شده بودند و خواهش کردم که در مجلس حاضر شده هیئت رئیسه خودشان را زودتر انتخاب کنند حالا به شاهزاده محمد هاشم میرزا نرسیده است چه عرض کنم چه شده نمی‌دانم.
ارباب کیخسرو- چون گفته شد که به شاهزاده محمد هاشم میرزا نرسیده است لازم است که عرض کنم تقریباً وقت ظهر بود که پاکت را برده بودند و خودشان هم منزل نبوده اند آدمشان رسیده پاکت را امضاء کرده است دیگر رسیده آدمشان صحیح باشد یا نباشد چه عرض کنم.
رئیس- دیگر در این باب لازم نیست داخل مذاکرات شویم و این مسئله همین طور که گفتید خیلی مهم و صحیح و لازم است و حالا که اغلب از آقایان حاضرند از ایشان خواهش می‌کنم که بعد از ختم جلسه حاضر شوند و هیئت رئیسه خودشان را انتخاب کنند و هر چه زودتر مشغول کار شوند.
آقا میرزا احمد- بنده یک فقره عرضم راجع به کمیسیون عرایض است می‌خواهم تقاضا کنم از آقایان اعضاء کمیسیون عرایض که تلگراف مهمی که از اطراف می‌آید و خیلی اهمیت دارد راپورت آن را به مجلس بدهند چند تلگراف به مجلس آمده است از ارومیه راجع با فخم‌الوله و آن شخص کلدانی و خیلی اهمیت داشته است و هنوز از وزارت داخله جواب داده نشده است به هیچ وجه اطلاع نداریم فقط در روزنامه خواندیم و هم چنین از کرمانشاه در خصوص اعظم‌الدوله شرحی رسیده است با این که تقاضا شده است که رایورتش را به مجلس بدهند هنوز رایورت نداده‌اند.
رئیس- یادآوری می‌کنم که مطالب مهمه را اطلاع بدهند.
آقا میرزا احمد- دیگر آن که سئوال کرده‌ایم یکی از وزارت جنگ یکی از وزارت مالیه در خصوص رئیسه مالیه قزوین که رئیس فشون او را توقیف کرده این گونه مطالب فوری است که رفتی این جا یک سئوالی بشود ممکن است آن سئوال یک فایده بکند اما وقتی که مدتی گذشت دیگر می‌گذرد و هیچ فایده ندارد.
رئیس- در این مسئله امروز در هیئت رئیسه گفتگو بود خیلی از سئوالات هست از وزراء شده و جواب آنها را نداده اند و مخصوصاً امروز بنده می‌خواستم که یک شرحی به همه وزراء نوشته شود که سئوالات و استیضاحاتی که رسیده است زودتر جواب بدهند و در باب کمیسیون عرایض هم آن نواقصی که دارد باید تکمیل کرد خود بنده نظری خواهم کرد و اگر نواقصی دارد تکمیل خواهد شد.
بهجت- بنده موقع را مغتنم می‌دانم که یادآوری کنم در نظام نامه نوشته است که در هر سه ماه به سه ماه یک مرتبه کمیسیون عرایض باید تجدید شود و الان یک ماه است که از کمیسیون عرایض گذشته است و تجدید نشده است و بنده می‌خواهم احساسات وکلاء را به بینم که آیا تصویب می‌کنند که مادام که کمیسیون عرایض تجدید نشده است همان کمیسیون به چه مدت منفضی شده می‌تواند رسیدگی به عرایض بکند یا خیر این یک چیزی است که احساسات وکلاء لازم است معلوم شود دیگر این که در مجلس سابق که تلگراف داخله را می‌خواند دیگر مجلس وقت نداشت که به مطالب دیگر برسد و به وظیفه خودش عمل نماید این است که در نظامنامه داخلی تفکیک کرده است و سه قسم قرارداده است اول عرایض که رجوع آن را به یکی از وزارتخانه‌ها که کمیسیون صلاح
بداند دویم عرایض را که علاوه بر ارجاع به یکی از وزارتخانه‌ها کمیسیون صلاح می‌داند که به اطلاع مجلس برساند سیم آن که رجوع آنها را به مجلس نه به روز اصلاح بداند حالا معلوم است که کسی بدون جهت مطلبی را به مجلس نمی‌نویسد به جهت این که این مطلب یا شکایات از حاکم است یا شکایت از وزیر است اگر باید تمام عرایض را به عرض مجلس برسانیم آن وقت اگر مجلس سه مقابل این وقت پیدا کند ممکن نیست که عرایضی که به مجلس رسیده است تمام شود.
یک مطلبی هم که به نظر بنده رسیده است و می‌خواستم که در این خصوص یک پیشنهادی بکنم به مجلس اولا این که عده کمیسیون عرایض کافی نیست به جهت رسیدگی به عرایض دیگر این که باید نظر کمیسیون هر قدر وسعت داشته باشد که بتوانند با وزراء داخل مذاکرات شوند چنان چه این حق را هم هیئت رئیسه به ماده که بتوانم با ایشان مذاکره نمائیم و چون در نظام نامه هم چون حقی به ما داده نشده بود تا یک قدری مسامحه کردیم به علاوه وقتیمان مساعدت نکرد در هر صورت ما عرایضی را که به کمیسیون می‌رسد یک قسمت را می‌فرستیم به هیئت رئیسه هیئت رئیسه مختار است می‌تواند جزء دستور بکند یا نکند و یک قسمت دیگر از عرایض را می‌فرستیم پیش وزراء و یک قسمت دیگر را هم جوابی که لازم است و مقتضی است داده می‌شود یا این که لاجواب است مثل مطالبی است که قابل جواب نیست بنده عرض می‌کنم کمیسیون عرایض اگر نواقصی داشته باشد لکن با اندازه که از دستش برمیاید اقدام می‌کند.
رئیس- این صحیح است تاکنون هم مطابق آن عمل شده است اگر عرایض مهمی از کمیسیون عرایض رسیده است به هیئت رئیسه هیئت لازم داشته است به عرض مجلس برسد به عرض مجلس رسانید ولی این که فرمودید که عده کمیسیون کافی نیست این یک مطلب قانونی است و نظام نامه شش نفر معین کرده است و اگر کمیسیون عرایض به آن عقیده باقی است و شش نفر را کم می‌داند باید یک پیشنهاد قانونی کتبا به نماید که به مجلس آمده در این خصوص قراری داده شود.
اواعالدوله- قبل از این که داخل مذاکرات در دستور شود توضیحات و عرایضی می‌رسد باید به عرض مجلس برسانید ماده ۱۰۴ پس یک قسمت از عرایض باید در مجلس قبل از این که داخل در مذاکره شوید به عرض مجلس برسانید.
رئیس- مطابق این هم عمل شده است.
حاج سید ابراهیم مدرسی- بنده چون در کمیسیون بودجه هستم و وقت کمیسیون بودجه هم زیاد است از کمیسیون داخله استعفاء می‌دهم.
وکیل التجار- اگر چه آقایان در ضمن اظهاراتشان مقداری از عرایض بنده را فرمودند البته خاطر آقایان مسبوق است که چیزی فقط از حق نظارتمان باقی مانده است سئوال و استیضاح است و نظام نامه داخلی از برای استیضاح معین نموده است که منتهی تا مدت یک ماه وزیر می‌تواند از برای جواب حاضر شود و زیاد بر آن حق ندارد تأخیر بیندازند و یک فقره استیضاح بنده در باب پول نیکل کرده‌ام گویا متجاوز از یک ماه است و حاضر نشده اند که جواب بدهند و در خصوص سئوالات نمایندگان نظام نامه می‌نویسد که در صورتی که وزراء حاضر باشند در آخر جلسه ممکن است سئوالات بشود و جواب باید بدهند و در صورتی که حاضر نباشد به جهت جواب دادن در جلسه آتیه می‌توانند جواب بدهند ولی حالا طوری شده است که وزراء به سئوال نمایندگان نه با استیضاح نمایندگان می‌خواهم عرض بکنم واقع نمی‌گذارند یا وقت ندارند جواب بدهند در صورتی که اغلب هم در مجلس تشریف دارند و هیچ اعتناء نمی‌کنند در صورتی که سئوال یک چیزی است که نتیجه‌اش بعد استیضاح برسد و بعضی سئوالات بنده و سایر نمایندگان کرده‌ایم که اگر جواب مساعد نشنیدیم مجبوریم که استیضاح کنیم به جهت این که آنها در موقع خودشان اگر حاضر نشوند که جواب مساعد ندهند نماینده مجبور به استیضاح است و باید حالا ترتیبی قرارداد آقایان وزراء حاضر شوند و جواب بدهند می‌دانید بعضی سئوالات هست که اگر در آن موقع سئوال نشد ممکن است ضررهای کلی به مملکت بزند ضرر مالی و همه چیز که اگر در آن موقع سئوالی شد ممکن است فائده داشته باشد و اگر از آن موقع گذشت فایده نخواهد داشت و بنده هم این عرایض را مهم می‌دانستم عرض نکردم حالا هم که آقایان تشریف می‌برند کوتاه می‌کنم.
رئیس- استیضاحی است آقای مشیر حضصور کرده اند قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
مقام منبع ریاست مجلس مقدس شورای ملی بنده از بابت عباس خان نام قفقازی رئیس نظمیه اصفهان که در صبح روز ۵ شنبه آقای معتمدخاقان حکمران آنجا و عموزاده ایشان میرزا عبدالرحیم خان را علناً در دارالحکومه با چند تیر رولور مجروح ساخته و پس از انجام این عنایت خود جانی یا چهار نفر از رفقای ایرانی خود که ملیس با لباس قفقازی بوده اند رفته در فونسول خانه روس متحص بشوند و در خصوص استخدام این گونه اتباع خارجه در ادارات دولتی از رئیس وزراء استیضاح خواهم کرد مقرر فرمائید هر چه زودتر در مجلس مقدس حاضر شده جواب بنده را بدهند دویم صفر المظفر (فتح الله طباطبائی مشیر حضور).
رئیس- این را ابلاغ می‌کنیم که بیایند جواب بدهند هر چه جواب دادند به عرض مجلس می‌رسانیم.
آقا شیخ علی شیرازی- در دستور می‌خواستم این را عرض کنم که بعضی از وکلاء مدتی است که معطل هستند و باید تکلیف آنها معلوم شود از جمله وکلای قائنات هستند که مدتی است اعتبار نامه رسیده و به مجلس نیامده است که عقیده مجلس هم معلوم شود و هم چنین اعتبارنامه وکلای زنجان هستند که شکایت هم کرده‌اند حتی که وکلای ما چرا در خارج مانده در این خصوص باید اقدامی شود که راپورت آنها از شعب بیاید دیگر آن که یک سئوالی است که قریب یک سال است حاجی آقا در خصوص نواقص بحریه کرده‌اند نمی‌دانم علت چیست که حاضر نمی‌شوند جواب بدهند.
رئیس- این را هم رسیدگی می‌کنیم و به عرض مجلس می‌رسانیم.
(رئیس حرکت کرد مجلس یک ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد).