مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۰۹ نشست ۱۳۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۰۹ نشست ۱۳۷
تصویب صورت مجلس
صورت مجلس سه شنبه ۷ امرداد ماه را آقای موید احمدی ( منشی ) قرائت نمودند
رئیس _ آقای کازرونی
کازرونی _ قبل از دستور
رئیس _ خبری از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود
خبر مرخصی آقای افسر
آقای افسر نماینده محترم برای رفع خستگی تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده اند و مبلغ یکصد تومان از مقرری مرخصی مزبور را به تعمیر مقبره خیام اختصاص داده اند کمیسیون موافق و خبر آنرا تقدیم میدارد.
رئیس _ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی _ بنده عرضم همان عرایض سابقم است ( اسدی _ بلندتر ) عرایض بنده در اینجا امروز همان عرایضی است که سابق کرده ام میل دارم آقایان در اینجا بمانند و خدمت کنند بخصوص آقای افسر که هر چه در اینجا بمانند خوب خدمت میکنند وجود ایشان در مجلس لازم تر است آنجا هر چه کار کنند مثل اینجا نمیتوانند کار کنند میل دارم اینجا تشریف داشته باشند
و نهصد تومان را هم همینجا بگیرند و تشریف نبرند حالا که میخواهند تشریف ببرند صد تومان اولا کم تخصیص داده اند و بعد هم عرض کردم مقبره خیام اهمیت ندارد یک مریضخانه که حفظ جان مردم را بکند اهمیت دارد
رئیس _ آقای ملک مدنی
ملک مدنی _ آقای فیروزآبادی یک نظری دارند که همیشه در مرخصی ها مخالفت میکنند خودشان هم تصدیق کردند که آقای افسر همیشه در مجلس حضور دارند انجام وظیفه میکنند و هیچ ساعتی هم از موقعی که باید حضور داشته باشند و ادای وظیفه بکنند غفلت نکرده اند مسافرتشان هم بر حسب کسالتی است که برای ایشان پیدا شده است و اطبا تجویز کرده اند و تغییر آب و هوا برای ایشان لزوم پیدا کرده است . . . .
آقا سید یعقوب _ برای همه مان اینطور است
ملک مدنی _ و بعلاوه آن محلی که ایشان تشریف میبرند این نظری که آقا در حضرت عبدالعظیم دارید آن نظر را ایشان هم در محل خودشان اجرا میکنند این قسمتی را هم که برای مقبره خیام اختصاص داده اند ایشان رئیس انجمن ادبی هستند و وظیفه دار بودند در کمیسیون هم هیچ گفتگو نشده بود که در این مورد مساعدتی بفرمایند خودشان از هر کس بیشتر ذمه دار هستند و البته بیش از این هم اقدام کرده اند و خواهند کرد بله و تصور میکنم مریضخانه حضرت عبدالعظیم هم انشاءالله با جدیت و تعقیبی که حضرتعالی در کار دارید سر و صورت پیدا کند
رئیس _ موافقین با مرخصی آقای افسر قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودند ) تصویب شد
[ ۳ _ شور اول لایحه اساسنامه دیوان داوری بین المللی ]
رئیس _ خبر کمیسیون امور خارجه راجع باساسنامه دیوان داوری بین المللی قرائت میشود
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۷۴۲۸ /۵۲۵ دولت را راجع به اساسنامه دیوان داوری بین المللی و پرتکل تجدید نظر در آنرا تحت مطالعه در آورده و ماده واحده ذیل را برای تصویب تقدیم مینماید
ماده واحده _ مجلس شورای ملی اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی مورخه ۲۴ قوس ۱۲۹۹ ( ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ ) را که مشتمل بر ۶۴ ماده و همچنین پرتکل تجدید نظر در مواد آنرا که در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۰۸ ( ۱۴ سپتامبر ۱۹۲۹ ) در ژنو بامضا رسیده است بعلاوه پرتکل الحاق دول متحده امریکای شمالی به پرتکل امضا اساسنامه دیوان داوری بین المللی که عبارت از ۸ ماده میباشد و در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۰۸ ( ۱۴ سپتامبر ۱۹۲۹ ) در ژنو امضا شده تصویب و بدولت اجازه میدهد اسناد مصدقه آنها را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید
رئیس _ ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟ ( اظهاری نشد ) آقایانی که با شور دوم ماده واحده موافقند قیام فرمایند ( اکثر قیام نمودند) تصویب شد
[ ۴ _ شور دوم لایحه سرویس پست هوائی ]
رئیس _ خبر کمیسیون پست و تلگراف راجع به هواپیمائی یونکرس مطرح است قرائت میشود
خبر کمیسیون
کمیسیون پست و تلگراف لایحه نمره ۴۶۱۳ دولت راجع به پست هوائی را برای شور ثانی مطرح نموده و چون هیچگونه پیشنهادی نرسیده بود عین خبر شور اول را تایید و برای تصویب تقدیم مجلس مقدس شورای ملی مینماید .
رئیس _ بنابراین عین خبر شور اول قرائت میشود
خبر کمیسیون
کمیسیون پست و تلگراف با حضور آقای وزیر پست و تلگراف لایحه نمره ۴۶۱۳ دولت را مطرح در نتیجه ماده واحده ذیل را تصویب و اینک خبر آنرا تقدیم مینماید
ماده واحده _ مجلس شورای ملی بوزارت پست و تلگراف اجازه میدهد از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ تا زمان تغییر تعرفه پست هوائی قانون سوم اردیبهشت ۱۳۰۸ ادامه داده شده و از روز اجرای تعرفه جدید
تا زمان انقضای قانون بیستم بهمن ۱۳۰۴ سرویسهای حالیه را که عبارت از هفته یک پست در خط طهران – مشهد و دو پست در خط طهران – بوشهر و دو پست در خط طهران – قصر و یک پست در خط طهران – پهلوی است بتوسط موسسه یونکرس برقرار داشته کلیه عایدات فروش تمبر هوائی و حقوق واصله از ممالک خارجه را عاید خزانه نموده کرایه محمولات پستی را از قرار هر کیلوگرام در هر یکصد کیلومتر پنجقران بموسسه مزبور بپردازد
رئیس – ماده واحده مطرح است شور دوم . آقای کازرونی
کازرونی – بنده البته کاملا موافقم که نظر باینکه موسسه هواپیمائی دارای یک ترتیب نیست و چون امروز این هم یکی از اموری شده است که کاملا مورد احتیاج مردم است چه از حیث تجارت و چه از حیث مسافرت بنده عقیده دارم دولت بایستی در کلیه امور مراقبت کامله داشته باشد که مبادا از طرف آن موسسه یک افراط و تفریطی بشود مثال راجع به آن کرایه که از مسافرین میگیرند بنده می بینیم روز بروز دارند زیاد میکنند بنده یکوقت با حضور نماینده آنها در وزارت پست و تلگراف اظهار کردم که شما در وطن خودتان ببینید از هر مسافری برای این مسافت معینی که ما داریم می پیمائیم چه مبلغ میگیرید لیکن مبلغ فوق العاده زیادی است باین موسسه هواپیمائی که محل احتیاج مردم است باید کاملا مراقبت کنند و نگذارد زیاد بگیرد بواسطه اینکه یک همچو موسسه هواپیمائی که همیشه محل احتیاج مردم است دولت بایستی کاملا مراقبت کند و نگذارد اجحاف شود و زیاد از مردم نگیرد و در هر حال این مطلب مطلب تجارتی است و اگر لایحه را یک بیشتر بکنند بضرر خودشان تمام میشود و اگر یک قدری کمتر بکنند به نفع خودشان تمام میشود نمیدانم بچه دلیل وچرا اینقدر زیاد گرفته میشود .یکی از عرایض دیگر بنده این است که مقصود از پست هوائی این است که بسرعت و زود بمقصد برسد بنده می بینم که این نکته اولی را رعایت نمیکند حالا از کی است و کجا است اصل مطلب را بنده عرض میکنم خود آقایان ملتفت میشوند در مثل این اوقات خطوط پست هوائی را بایستی قبل از ظهر پستخانه بدهند قبل از ظهر پستخانه داده میشود آنوقت فردا صبح دیگر پست هوائی حرکت میکند ( افسر – صحیح است ) بنده عرض میکنم تحقیق بکنید هیچ جای دنیا یک همچو ترتیبی نیست در بوشهر ما خطوطی که تحویل کشتی میدهند در انجا یک صندوقی هست اگر کسی یک خط واجبی داشته باشد بتوسط استیم لنچ ( قایقهای موتوری ) میفرستند و او میفرستد بکشتی و در آن صندوق می اندازند و بصاحبش میرساند ملاحظه بفرمائید از پیش از ظهر تا فردا صبح که چهار بظهر مانده است پست هوائی بخواهد حرکت کند زیاده از مدت مسافتی است که پست هوائی باید سیر کند ( موقر – صحیح است ) بنده مکرر بوزارت پست و تلگراف تذکر دادم که آقا این خلاف مقصود است این بکلی آن منظور اصلی را که شما دارید از بین میبرد اخیرا به بنده وعده دادند که یک جعبه ایجاد کنند که همان صندوق پستی باشد که در آنجا ریخته شود لیکن متاسفانه این وعده مدتها است به بنده داده میشود و هیچ ترتیب اثر بآن داده نشده است ( افسر – صحیح است ) بنده خواستم تذکر داده باشم که شما نگذارید این مقصود اصلی از بین برود
افسر – هدر میرود هشت ساعت طول میکشد
مخبر – عرض کنم آقای کازرونی ( افسر – آقای مخبر باید تصدیق کنید ) مخالفتی نکردند که با اصل لایحه باشد فقط نظریاتی فرمودند که این نظریات صحیح است و وزارت پست و تلگراف برای این کار نظامنامه نوشته که تمام این نظریات را رعایت کرده .
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – بنده هم عرضی نداشتم خواستم عرض کنم که قیمت شخص مسافر را تعیین نکرده اند خوبست یکمقدار معینی تعیین شود که فراخور حال ما باشد و زیادتر نباشد که بهر شکلی او بخواهد معین کند نظر بنده همین بود و نظر دیگری ندارم
بعضی نمایندگان – مذاکرات کافیست .
رئیس – آقای آقا سیدیعقوب فرمایشی داشتید ؟
آقای سید یقعوب – بلی عرضی داشتم .این یک موضوعی است که باید خود آقای مخبر یا آقای وزیر که تشریف دارند . در این لایحه معین کنند . تعیین حد مسافر هر سال تغییر میکند چرا ؟ برای اینکه دولت هر سال نظر ندارد حالا بطور مثل عرض میکنم اخوی زاده بنده پارسال سی تومان میداد میرفت شیراز امسال سی و پنجتومان سال دیگر چهل تومانست چرا برای خاطر اینکه دولت نظر نمیکند و ما دست دیگران را که در مملکتمان می آیند باز میکنیم که هر جور در شئونات مملکت مداخله کنند همینقدر که کنتراتش از تصویب گذشت دیگر تحت تفتیش تام دولت نیست و هر جور خواست برای خودش قرار میدهد ناچار ما باید در لوایحی که مجلس می آید بدولت تذکر بدهیم که دولت متصل باید مراقب باشد که اینها در اینموقعی که ما یک اقتداری داریم دیگران که می آیند در این مملکت موسساتی تاسیس میکنند باید مقید بقراردادهای خودشان باشند مقید بنظامنامهای خودشان باشند بچه مناسبت یکسال ۲۵ تومان است یکسال سی تومان یکسال سی و پنج تومان همین جور مثل نان بالا و پائین میرود آخر یک میزان و ترتیبی دارد صورت را باید بوزارتخانه بدهد که باینجهه ترقی میکند هفتاد تومان برای چه دولت باید نظر بکند یک میزان باید داشته باشد . این را بنده عرض میکنم برای اساس است والا بنده با موسسه هواپیمائی کاملا موافقم زیرا که همیشه نظر بنده این است که تحت نظامات و مقرراتی باشد که در تحت نظر دولت و مقررات دولت باشد
مخبر – عرض میکنم که چون نظر حضرتعالی تذکر بود تذکرات خیلی خوبست و برای اینکه اطمینان داشته باشیم که این نظریات رعایت میشود در نظامنامه خودش با وزارت پست و تلگراف قرار میگذارد هر کس محمولاتی دارد باو بدهد کرایه اش را هم پای او حساب کند بعد با وزارت پست و تلگراف حساب کند این مثل یک اداره حمل و نقلی است بار میبرد بآن اداره میدهد اتوموبیل یا غیره کرایه میکند میبرد و اینهم بوسیله هواپیمائی میبرد و برای خاطر اینکه بدانید که چرا مسافر کم و زیاد میشود این را البته مذاکرات شده با اداره هواپیمائی یک استدلالاتی میکنند راجع باینکه اغلب هوا مختلف است مصارف بنزین ما اغلب زیاد میشود و هم یک مخارج دیگری بهش تعلق گرفته است ولی برای اینکه مطمئن باشید عرض میکنم که یک ترتیبی دارند میدهند که یک تفاوت فاحشی داده نشود در آن نظامنامه آن نظر مراعات میشود و نظر حضرتعالی تامین میشود .
رئیس – مذاکره کافی است ؟
( گفته شد – بلی )
رئیس – رای میگیریم با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد
( اخذ و استخراج آرا بعمل آمده هفتاد و شش ورقه سفید تعداد شد )
رئیس – عده حاضرین هشتاد و چهار باکثریت ۷۶ رای تصویب شد
[ ۵ – شور ثانی و تصویب لایحه وظیفه وراث مستخدمین نظمیه ]
رئیس – راپرت کمیسیوی داخله برای مستخدمین نظمیه که در نتیجه ایفا وظیفه تلف شده اند قرائت میشود :
خبر بین الشورین کمیسیون
کمیسیون داخله برای مطالعه لایحه نمره ۳۰۷۴ دولت راجع به مستخدمین امتوفای نظمیه تشکیل و لایحه مزبور را برای شور دوم مورد مطالعه قرار داده و فقط یک فقره پیشنهاد از طرف آقای کیانوری رسیده بود پیشنهاد مزبور مورد توجه واقع نشده و عین خبر شور اول را تایید و برای تصویب تقدیم مجلس مقدس شورای ملی می نماید .
رئیس – ماده واحده قرائت میشود :
ماده واحده – از تاریخ اجرای قانون استخدام کلیه مستخدمین نظمیه اعم از صاحب منصب و مامورین با رتبه و ردیف افراد ( خواه مشمول قانون استخدام کشوری باشند خواه نباشند ) که در نتیجه ایفا وظیفه تلف شده اند یا خواهند شد دو ثلث بلاکسر آخرین مقرری خدمت آنها بدون رعایت سن و مدت خدمت درباره ورثه قانونی آنها که در ماده سه قانون وظائف مورخه ۱۹ ربیع الاول ۱۳۲۶ تصریح شده و بعلاوه درباره برادر و خواهری که در کفالت آنها بوده اند بعنوان وظیفه بطور تساوی برقرار و از زمان فوت بآنها پرداخته خواهد شد .
رئیس - شور دوم ماده واحده مطرح است . آقای ملک
ملک مدنی – موافقم
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – موافقم
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده در قسمت قانون استخدام که مینویسد معلوم نشده است که کدام قانون استخدام است یک قانون استخدام برای نظمیه ما گذراندیم یکی هم قانون استخدام کشوری است منظور دولت کدام قانون استخدام است اگر قانون استخدام کشوری باشد توضیح بدهند بنده اشکالی ندارم
مخبر کمیسیون ( وثوق ) – فرمایش آقای اعتبار هرچند توضیح واضح است ولی پیشنهاد بفرمائید مقصود قانون استخدام کشوری است بنده از طرف کمیسیون قبول میکنم ولی چیزیکه لازم است در این لایحه توضیح داده شود و لازم بود تذکر داده شود آن ایرادی بود که آقای آقا سید یعقوب فرمودند و چون بعضی آقایان نمایندگان هم در خارج همین ایراد را داشتند بنده لازم دیدم این توضیح را عرض کنم که رفع ایراد بشود فرموده بودند در جلسه قبل که محل پرداخت همان صندوق تقاعد است ولی برای اینکه اینها حقوق تقاعد پرداخته اند اداره نظمیه این کار را پیش بینی کرده از ۱۳۰۷ ببعد اداره نظمیه از کسانیکه فوق اشل بوده اند حقوق تقاعد گرفته است و اشخاصی هم که مستخدم ادارات نظمیه بوده اند غیر فرم آنها هم که داده اند ولو اینکه تحت اشل حقوق میگرفته اند ولی افراد ردیف را از ۳۰۷ حقوق تقاعد ازشان گرفته اند و این چند نفر همانطور که آقای وزیرداخله توضیح دادند چند نفر بیشتر نیستند اینها را قرار گذاشتند از هزار و سیصد و دو ببعد بطور استهلاک بپردازند و مدت گذشته را از آنها بگیرند باین جهه رفع ایراد حضرتعالی میشود و آن قسمت را هم پیشنهاد بدهید .
رئیس – آقا کیا
کیا – بنده میخواستم عرض کنم که مستخدمین نظمیه . . . ( بلندتر ) خوب خدمت کرده اند واینها برای آسایش و امنیت ما خیلی زحمت کشیده اند و زحماتشان نسبت بسایر مستخدمین خیلی زیادتر است برای اینکه در یک روزهای گرمی که همه ما در یک
جاهای سردی هستیم آنها در یک نقطه هائی در آفتاب خدمت میکنند و در شب های سرد که ما در یک گوشه هائی پناه میبریم آنها همه زحمت میکشند و در نتیجه خدمت البته خیلی از اینها مریض میشوند و بواسطه همان مرض هم تلف میشوند لایحه اول دولت خیلی زننده بود چون خیلی از آنها را حقوقشان را تضییع میکرد یک اشخاصیکه در نتیجه خدمت مریض میشدند و تلف میشدند آنها را شامل نمیشد و خیلی باید تشکر کرد که قدردانی کرده اند و کمیسیون لفظ مقتول را به تلف تبدیل کرده اند ولفظ تلف هم همینطوریکه در نظر داشتند شامل اشخاصیکه در ایفا وظیفه تلف میشوند میشود اما چون در تجربه ما دیدیم وزارت مالیه خیلی اشکال و سختگیری میکند و اشکال تراشی در تعبیر قانون میکند باین جهه بنده پیشنهاد کردم که لفظ تلف توضیح داده شود وهمان معنائی که کمیسیون و دولت در نظر داشته است که تلف اعم از این باشد که مقتول شده باشد یا تلف شده باشد شامل هر دو است این توضیح داده شود که هیچوقت درمالیه تولید اشکال نشود چنانچه آقایان هم ملاحظه کردند قانون استخدام هم این را دارد فوت در نتیجه مرض را و این توضیح اینجا مضر نیست بلکه ممکن است در یکمواقعی نافع باشد حقیقه این موسسه که این خدمت بزرگ را متحمل شده که امنیت را برای ما ایجاد میکند و خاصه با این ترتیب اتوموبیل رانی زحمتی که اینها میکشند بنده تصور کردم اگر این پیشنهادی را که دارم در پرانتز توضیح داده شود این توضیح ضرر ندارد ومانع از یک اشکال تراشی ها و سو تفاهم مامورین مالیه خواهد شد زیرا این را آقایان مکرر مذاکره کرده اند که قانون از طرف دولت با یک حسن نیتی میاید و از طرف آقایان نمایندگان هم با یک حسن نیتی تلقی میشود اما در دست مامورین جز ء با یک سختی و ملاحظات اجرا میشود آنجاست که این الفاظ خیلی دقیق شده و برای آنها فلسفه تراشیده وحتی الامکان بنفع دولت تمام کنند و بضرر مردم : لذا بنده خواستم استدعا کنم که در تعقیب این امر یک توضیحی که هیچ ضرر ندارد و برای آتیه و اشکال تراشی ها میایند نافع است .
مخبر – خدمات و وظایف مستخدمین نظمیه بدیهی است که نسبت بسایر مستخدمین بیشتر است و خدمات آنها هم بلاشک قابل تقدیس است و بهمان جهت هم هست که این لایحه را برای افراد آنها آورده اند که از حقوق تقاعد بهره مند شوند و این پیشنهادی که آقای کیا فرمودند در کمیسیون مطرح شد و من گمان میکنم همانطور که خودشان توضیح دادند لفظ تلف شامل همان مقصودی که آقا می فرمایندمیشود معذلک برای اینکه خیالشان از این حیث هم راحت شود قانون استخدام افراد نظمیه از طرف دولت بمجلس پیشنهاد شده و هنوز شور اولش در کمیسیون تمام نشده وقتی که مطرح شد قرار شد که همین پیشنهاد آقا را در آنجا عمل کنند و منظور کنند و برای اینکه تکلیف این آقایان که معوق مانده است زودتر تمام شود خوبست موافقت بفرمائید که این کار بهمین ترتیب بگذرد
رئیس – پیشنهادی از آقای اعتبار رسیده است :
پیشنهاد میکنم بعد از جمله قانون استخدام کلمه کشوری اضافه شود اعتبار
اعتبار – بنده توضیح زیادی ندادم جز همان که عرض کردم و تصور میکنم برای رفع اشکال و سوتفاهم هائی که در مالیه میشود این توضیح لازم باشد .
مخبر – بنده قبول میکنم
رئیس – رای میگیریم بماده واحده با افزایش پیشنهاد آقای اعتبار که آقای مخبر اجابت کردند موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
[ ۶ – اجازه تمدید کنترات دو نفر معلمین فرانسوی ]
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به تمدید کنترات دو نفر معلمین فرانسوی مدسه حقوق مطرح است . قرائت میشود :
خبر کمیسیون بودجه
لایحه نمره ۲۳۳۷ – ۷۰۲۳ دولت راجع بتمدید کنترات دو نفر معلم فرانسوی مدرسه حقوق را با حضور آقای معاون وزارت معارف مطرح و مورد شور قرار داده اینک مواد پیشنهادی را که عینا کمیسیون موافقت نموده است برای تصویب تقدیم مجلس مقدس شورای ملی مینماید
رئیس – خبر کمیسیون معارف قرائت میشود :
خبر کمیسیون معارف :
کمیسیون معارف در جلسه ۲ مرداد با لایحه نمره ۲۳۳۷ وزارت موافقت نمود اینک موافقت کمیسیون را بعرض مجلس مقدس شورای ملی میرساند .
رئیس – خبر کمیسیون خارجه در این خصوص قرائت میشود :
خبر کمیسیون امور خارجه
لایحه نمره ۲۳۳۷ – ۷۰۲۳ دولت راجع به تمدید کنترات دو نفر معلم فرانسوی مدرسه حقوق را در جلسه ۳۱ تیر ۱۳۰۹ کمیسیون امور خارجه مطالعه شده و چون با ملیت آنها مخالفتی نبود عین لایحه را تصدیق و تصویب نمود
رئیس – عین مواد قرائت میشود :
ماده اول – وزارت معارف مجاز است استخدام دو نفر معلم فرانسوی مدرسه حقوق را که بموجب قانون ۱۷ شهریور ۱۳۰۶ بتصویب رسیده از آخر خرداد ۱۳۰۹ برای مدت سه سال تمدید نماید
ماده ۲ – حقوق هر یک از معلمین مزبور در سال ۵۴۰۰ تومان است
ماده ۳ – وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معملین مزبور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قراداد آنها را امضا نماید .
رئیس – مذاکره در کلیات است آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده اساسا موافق هستم لکن یک موضوعی را ( چون آقای معاون هم تشریف دارند ) خواستم بعرض برسانم در دوره ششم که این قانون از مجلس گذشت یک پیشنهادی آقای ضیا الملک کردند اینجا و آن پیشنهاد هم طرف توجه مجلس شد و بعد بنا شد وزارت معارف مامور اجرای این باشد آن پیشنهاد این بود که این معلمینی که می آیند و درس میگویند بزبان فرانسه است این درس اینها باید ترجمه شود بفارسی وقتی که بفارسی ترجمه شد منتشر میشود وقتی که منتشر شد مثلا اشخاصی که ما داریم و دانایان بزبان فرانسه هستند و علمای زبان هستند کاملا مستحضر می شوند از مرتبه دانائی و بینائی انها اما اینهائی که میآیند اینجا همان درس را بفرانسه میدهند بشاگردان و ترجمه نمی شود و آن منافعی که ما باید از آنها ببریم نمیبریم اینجا مفصل صحبت شد از جمله فوائدش این بود که اگر این دروس منتشر شود در تمام ایران منتشر میشود و خیلی در این زمینه صحبت شد مجلس هم قبول کرد در اینجا هم چند جلسه صحبت شد یک نفر از نماینده ها بود یا یک نفر از اعضا دولت بود که در مقام جواب بودند نظرم نیست لکن این عملی نشد بنده خواستم تذکر بدهم که مجلس شورای ملی کاملا موافق است با زحمات و خدمات دولت ما بادولت اشتراک مساعی داریم هر قانونی که نمیشود بآن عمل کرد یعنی که در مقام عمل گرفتار مشکلاتی میشود و موانعی دارد ممکن است دولت لایحه بیاورد یا اصلاح آن قانون را بخواهد یا لغو قانون را بخواهد چرا ؟ برای اینکه قانون را که قانون آسمانی نیست که نشود تغییرش داد والی الابد باید باقی باشد قانونی است برای پیشرفت کار اگر میدانید که این عملی نیست یا اینکه منافعی ندارد و نگاه کردید دیدید لازم است قانونی از مجلس بگذرد بیاورید خوب مجلس برا ی چیست ؟ برای اصلاح قانون است برای تفسیر برای نقض برای تغییر قانون است . اگر عملی نیست بگوئید عملی نیست پیشنهاد بدهید مجلس اصلاحش میکند . مجلس برای این ست همه جور هم دولت اتکا و پشتیبانیش بمجلس است مجلس هم مخالفتی ندارد خواستم برای حفظ آن
قانون این را گفته باشم والا بنده با این لایحه مخالفتی ندارم و کاملا موافقم و این معلمین هم از قراری که من تحقیق کرده ام درکارهای خودشان ساعی و جدی بوده اند همین مسئله عمل شدن باین قانون بود که میخواستم عرض کنم
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – مخالفم
رئیس – آقای عدل
یکنفر از نمایندگان – نیستند
روحی – عرضی ندارم
رئیس – آقای طاهری
طاهری – بنده موافقم آقای آقا سید یعقوب هم اساسا مخالفت نکردند بلکه اظهار کمال موافقت را کردند منتهی نظرشان این بود در قانونی که گذشته اگر آن قانون قبلا برای آنها تکلیفی معین کرده و عملی نیست بیاورند و اصلاح کنند بنده که در نظر ندارم همچو تکلیفی باشد در عین اینکه عملا آن موادی را که آنها درس میدهند آن جزوه ها نوشته میشود یعنی خود شاگردان آنها را مینویسند این الان هست و معمول است ومنتشر میشود و در اصل خود موضوع هم آقای آقا سید یعقوب موافق بودند و اگر هم تکلیفی آنها داشتند و عمل نکرده اند و عملی نبوده است بعد قانون را میآورند واصلاح میکنند و این لایحه را همه اعضا کمیسیون موافق بودند آقای آقا سید یعقوب هم موافق هستند .
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – بنده از آنجائی که نظرم هست که هر کس استخدام میشود جهت این مملکت اگر خوب خدمت کرده در اینجا خدماتش باید شرح داده شود و اظهار تشکر شود از او و اگر بد خدمت کرده دراینجا اظهار دلتنگی بشود از او . من میل داشتم اولا آقای معاون وزارت معارف شرح بدهند خدماتی را که اینها وظیفه شان بوده است آیا کاملا انجام وظیفه کرده اند یا خیر ؟ و اگر داده اند ما همه مطلع باشیم و اظهار رضایت بکنیم و مثل بعضی از مستخدمین اروپائی نباشد که بیایند این جا وابدا انجام وظیفه نکنند بلکه اغلب اخلاق ما را فاسد می کنند و میروند و هیچ نام نیکی از خودشان باقی نمی گذارند این یکی . دیگر اینکه حقوق اینها در سال گذشته گویا ماهی سیصد تومان بود نظرم نیست حالا یک مرتبه آمده اند سالی پنجهزار تومان اینقدر زیاد کرده اند بچه ملاحظه است ممکن است بفرمائید که بچه ملاحظه بوده است حالا شاید آقا بفرمایند که خوب انها قبول نکرده اند بنده هم عرض میکنم که اینها اگر قبول نکردند در دوره اول چرا قبول کردند و از مملکت شان آمدند خوب حالا هم که قبول نکردند یک چند نفر دیگر را بیاورند که قبول کنند . مقصود این است که این یک وضع بدی است هر کس می آید اینجا در اول با یک حقوق کمتری می آید بعد می گوید من زیادتر می خواهم دولت هم قبول می کند .خیر دولت مجبور نیست قبول نمیکنند نکنند در فرنگ اشخاص بیکار زیاد هستند ( کازرونی – علتش ترقی اسعار است ) خیر اسعار ما چندان ترقی نکرده است ( اورنگ – بفرمائید آقا بعد جواب عرض میشود ) این دوتا سوم اینکه الان دو سه ماه از موعد این کنترات ها می گذرد خواستم تذکر بدهم خوبست هر وقتی دولت می خواهد کنترات کند قبل از موعد لایحه اش رابیاورد وکنترات کند نه اینکه سه ماه که گذشته بعد کنترات کنند حالا مجلس آمد و رای نداد فرض محال که محال نیست آنوقت سه ماه گذشته چه میشود ؟ اسباب زحمت خواهد شد پس بهتر این است که دولت هر وقت یک کسی را می خواهد کنترات کند قبل از انقضا موعد کنترات کنند تا آنکه بعضی محظورات پیش نیاید . چهارم اینکه اینها الان در این جا هستند و تازه نیامده اند و بنا بر این خرج ایاب و ذهاب ندارند و این حق را بموجب قانون پیش گرفته اند دیگر بعدها بجهت آمدن ورفتن حقوق نباید جهت آنها منظور شود این بود عرایض بنده خواستم توضیحی بدهند
معاون وزارت معارف ( آقای فرخ ) – برای
استحضار خاطر محترم آقا عرض میکنم که معلمین اروپائی که ما داریم در وزارت معارف کاملا مراقبت میکنیم که ایفا وظابف خودشان را بکنند و میکنند و اگر بر فرض محال یک همچو معلمی پیدا شد که نکرد وزارت معارف در قدم اول کسی است که فورا او را از خدمت خارج خواهد کرد و این دو نفر معلم که مسیو فون تانا و مسیو پلانیول هستند یکی از بهترین معلمینی هستند که در خدمت وزارت معارف هستند و وزارت معارف نهایت رضایت را از طرز تدریس ، از معلومات ، از جدیت شان در کار و از خدماتی که انجام داده اند کاملا دارد حتی در کارهائی هم که ما در خارج داشتیم غیر از معلمی از نقطه نظر علمی و مشاوره مثلا در امتحانات وغیره کاملا بما خدمت کرده اند . اما راجع بحقوق آنها و اضافه که فرمودند آقا که در اروپا بیکار زیاد است بلی زیاد است ولی در اروپا دکتر دکتر در یک علمی – دکترا گرژه که امتحان اگرکاسیون را داده باشد بیکار نیست و عده شان هم زیاد نیست بنده خاطر مبارک آقا را اطمینان میدهم که یکنفر دکتر در اروپا بیکار نیست و با این حقوقی هم که ما میدهیم بدرجات زیادتر برای آنها کار پیدا میشود اما اینکه فرمودند چرا یکی دو ماه غفلت شده است عرض کنم خدمت آقا که آنها با این مبلغی که ما استخدام کردیم حاضر نمی شدند حتی اینکه ما مایوس شدیم از استخدام این دو نفر زیرا از نقطه نظر تغییر پول و مشکلات دیگر نمی خواستند کنترات شوند ما مراجعه کردیم که معلیمن دیگری را استخدام کنیم معلمین دیگر با این درجه معلومات علمی خیلی برای ما گرانتر تمام می شد شاید دو سه برابر این اضافه که دادیم گرانترتمام میشد باین دلیل مذاکرات ما با آنها بطول انجامید تا بالاخره موفق شدیم آنها را راضی کردیم از این جهت یک قدری طول کشید اما راجع بخرج راه که فرمودند ذکری از خرج راه و خرج سفر نشده است و خرج راه داده نمیشود فقط همان مبلغی است که در متن کنترات ذکر شده است تا روز ختم کنترات و کنترات را هم که تجدیی کنیم حق اخذ حق مراجعت را ندارند یعنی حق خرج راه برای مراجعت ندارند
عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است آقا
رئیس – رای میگیریم بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد . ماده اول قرائت میشود.
( بشرح سابق قرائت شد )
رئیس – آقای طاهری
طاهری – موافقم
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – بنده یک عرض مختصری دارم . یک سوالی دارم پول ما بنا است تغییر بکند و پهلوی بشود این جا حالا بلفظ تومان نوشته اند وقتی که تغییر کند آیا فکر این را کرده اند که بیک محظوری فردا برنخورد – تومان همین تومان است و تغییر هم بکند بهمین میزان تومان پهلوی میشود دیگر فردا گفته نشود پول ما پهلوی شده و آنوقت تومان بود حالا باید زیادتر بدهیم
آقای سید یعقوب – ده حالا یادشان نیاور دیگر
فیروزآبادی – مقصور تذکر است باید گفته شود و یادآوری شود که فردا تولید اشکال نکند . عرض دیگر این است که فرمودند انها قبول نمی کنند بنده عرض میکنم که چطور شد در دو سال پیش قبول کردند و بکمتر از این آمدند حالا نمیکنند نکنند . شما می خواستید این ترتیب را این جا موقوف کنید که هر کس نیاید مثل کارل که آمد اول با هفت هزار تومان حقوق آمد بعد یکمرتبه ۲۹ هزار تومان شد چون دید ما پافشاری میکنیم و او را قبول میکنیم او هم فشار آورد و هفت هزار تومان را آورد و کرد ۲۹ هزار تومان که بعقیده بنده هفت هزار تومان و بیست و نه هزار تومان ضایع میشود عرض میکنم اینها قبول نمی کردند دیگران که قبول میکردند میخواستید بیاورید و چطور از اول قبول کردند .
یاسائی مخبر کمیسیون بودجه – اما راجع بمسکوک
مملکت که فرمودید واحد پول مملکت تغییر میکند هر معامله که با سایرمعاملات مردم میشود در این مملکت با این یکی هم همان جور معامله میکنند و میزانی که دولت و مجلس در آتیه معین میکند نسبت بهمه با این یکی هم رفتار میشود نسبت به این جزئی هم در تحت همان قاعده کلی عمل میشود . راجع باضافه شدن حقوق این معلمین بطوریکه نماینده دولت هم توضیح دادند یکی بواسطه تفاوت نرخ اسعار حاصل شده است یک قسمت دیگر هم این است که زندگی در طهران گران شده است زندگی در طهران مثل بعضی پای تخت های مهمه دنیا شده است شاید خیال می کنید که زندگی سهل و ساده در طهران میشود کرد ولی وقتی که می آیند این جا میبینند خیر . حقا هم باید تصدیق کرد بجهت اینکه بنده میبنیم بعد از دو سه تا پای تخت طهران از حیث گرانی زندگی در درجه اول است بنابراین نمیشود اعتراض کرد بعلاوه وزارت معارف هم بآنها نمی خواهد چیز زیادی بدهد اگر آنها قبول می کردند میل که نداشت زیادتر بدهد لابد آنها قبول نکرده اند و وزارت معارف هم دیده است اگر بخواهد استخدام جدیدی بکند زیادتر از این تمام میشود و یک خرج سفری هم باید داده شود و تقریبا به بیشتر از این مبلغ تمام میشود یا لااقل معادل همین مبلغ می شود این بوده است که قبول کرده .
رئیس – رای میگیریم بماده اول موافقین قیام نمایند.
( اکثر قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد ماده دوم :
( بشرح گذشته قرائت شد )
رئیس – آقای زوار
زوار – موافقم
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – موافقم
رئیس – آقای طاهری
طاهری – موافقم
رئیس – آقای وثوق
وثوق – موافقم . مخالفی نیست .
آقا سید یعقوب – چرا بنده عرض دارم
رئیس – بفرمائید
آقا سید یعقوب – اینجا آقای یاسائی در این ماده نوشته است حقوق اینها از روز وارد شدن بطهران داده خواهد شد در قانون سابق این جوراست یعنی در قانون استخدام هشت نفر معلم از فرانسه برای سه سال در این لایحه که ذکر شده است این معین نشده است حالا خواستم به بینم درکمیسیون بودجه تاریخ معین شده که از چه موقعی است ؟
مخبر – عرض میشود گویا درست ماده اول را آقا قرائت نفرمودند نوشته شده است از آخر خرداد ۱۳۰۹ برای مدت سه سال . پس قید مدت و تعیین مدت شده است .
رئیس – آقای اورنگ موافقند ؟
اورنگ – بلی . مخالفی نیست
رئیس – رای میگیریم بماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند .
( اغلب برخاستند )
رئیس – تصویب شد . ماده سوم :
( بمضمون سابق خوانده شد )
رئیس – آقای زوار
زوار – موافقم
رئیس – آقای وثوق
وثوق – موافقم
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – مخالفی نیست .
رئیس – رای میگیریم بماده سوم آقایان موافقین قیام نمایند
( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . شور در کلیات ثانی است مخالفی نیست ؟
( اظهاری نشد )
رئیس – رای میگیریم بورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد .
] اخذ و استخراج آراء بعمل آمده و نتیجه بقرار ذیل حاصل شد ]
( ورقه سفید علامت قبول ۶۹ ورقه کبود ۱ )
رئیس – عده حاضرین ۸۷ باکثریت ۶۹ رای تصویب شد
رئیس – آقای رئیس الوزرا فرمایشی داشتید ؟
[ ۸ – تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای رئیس الوزرا ]
رئیس الوزرا ( آقای حاجی مهدیقلی خان هدایت ) – دو فقره لایحه است که تقدیم میشود یکی راجع است بیک اصلاحاتی در امر ممیزی . یکی هم یک فقره خرج سفر است برای یکی از اجزائی که مستحق است . خیلی عذر میخواهم ببخشید عرض کردم که خرج سفر خیر خرج سفر نیست خرج تحصیل است برای بچه های یک متوفائی که استحقاق دارند
فیروزآبادی – قانون خرج تحصیل که گذشته
عدل – قرائت شود
[ ۹ – بقیه شور اول لایحه بانک فلاحتی از ماده ۸ ]
رئیس – ماده هشتم قانون بانک فلاحتی قرائت میشود
ماده ۸ – نسبت بقرضهائی که مدت آنها بیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغی بعنوان اقساط استهلاک منظور شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – یک موضوعی در این لایحه است بنده همیشه توجه ام اینست که وزیر محترم خارجه توجه کنند و دولت توجه کند بنده دراین لایحه آنچه که بخودم وعده میدادم همینجور بملت وعده میدادم که این لایحه است برای ارفاق و همراهی کردن بمردم است در سعی و عمل یعنی نظر بنده خودم این جور بود و در آن حسن ظن و نظریاتی که بدولت دارم و آن آرزوئی که دارم و یقینا هم همینطور است و آن این است که این مواد را بآن نظری که دارم هی معنی کنیم در تحت آن معنی از این نظر بقدری که امکان دارد چون این فلسفه در مغز من مخمر است میخواهم موادی که میاید بنطق با این مقصود باشد این جا نوشته شده است قرضه هائی که مدت آنها بیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغی بعنوان اقساط استهلاک منظور شود مثلا از اول یک شخصی که میخواهند استقراض کند بر طبق آن ماده چهارم که خیلی ماده خوبی است که پول نباید تلف بشود و واقعا ایجاد قنوات و توسعه فلاحت کرده باشد حالا در این ماده استقراض که شد ما آمده ایم و این قید آخر را کردیم که بعنوان استهلاک منظور شود و اقساط بدهد اگر بانک فلاحتی از اول این حق الاستهلاک را در نظر بگیرد یک قدری هم برای حق الجعاله در نظر بگیرد بنده گمان میکنم نتواند از عهده آن چیزی که ما در نظر میگیریم برآید و عقیده بنده این است که این موضوع استهلاک را از اول ما در نظر نگیریم سه سال باو بدهیم یا چهار سال یا پنج سال و برای استهلاک این مدت سه سال از اول نباشد اگر از پنجسال تجاوز کرد آنوقت استهلاک را در نظر بگیرند نه سه سال زیرا این سه سال چیزی نیست که این پولی را که گرفته باو منافع بدهد و باید
- اسامی موافقین – آقایان : شریعت زاده – قاضی نوری – امین پور محسن – دکتر لقمان – حاج سید محمود – احتشام زاده – نوبخت – موید احمدی – آقا مرتضی وثوق – آقا زاده سبزواری – آقایان – افخمی – کازرونی – اورنگ – مفتی – ملک آرائی – دیوان بیگی – اسدی – ضیا – لاریجانی – مسعودی – محمدعلی میرزا دولتشاهی – امیر دولتشاهی – بنکدار – اسعد – شهداد – اقبال – ایزدی – مولوی – کیای نوری – حیدری – عراقی – پالیزی – حبیبی – یاسائی- ایلخان- ارگانی – دکتر سنک – طالش خان – موقر – رحیم زاده – صادقی – افسر – همراز – طباطبائی دیبا – مجد ضیائی – دربانی – دکتر عظیما – دهستانی – امیر تیمور – مصباح فاطمی – ساکنیان – رهبری – شریفی – عدل – ملک مدنی – کفائی – حسنعلی میرزا دولتشاهی – طاهری – وهاب زاده – طباطبائی وکیلی – فرهمند – خواجوی زوار – ملک زاده – ذوالقدر – حاج غلامحسین ملک – فهیمی – بزرگ نیا
مخالف : آقای فیروزآبادی
یک مدتی برش بگذرد و بفایده که رسید و مفید واقع شد آنوقت استهلاک واینطور کنید در واقع این نظر محفوظ بماند اما نه از اول که یک نفر رفت و سر یک بزکی سر یک رنگی و بگوید من همچو فلاحت ایجاد می کنم همچو تنباکو می کارم همچو پیله ابریشم عمل می آورم پول را باو بدهیم خیر من کلاه برداری را عقیده ندارم باید برای توسعه فلاحت داد مدت استهلاک هم بعد از سه سال در نظر گرفته شود زیرا کسی که بخواهد چیزی را عمل بیاورد فلاحت را ترویج کند سه سال برایش کم است و این از عهده عمل آوردن آن چیزی که منظور نظر بوده بر نمی آید مقصود بنده این بود .
کفیل وزارت اقتصاد ملی ( آقای فروغی ) – گمان میکنم این ماده کاملا موافق منظور آقای آقا سید یعقوب تنظیم شده است بجهت اینکه این جا ما ملاحظه کردیم قرضهائی که مدت زیاد دارد غالب این است که مبلغش هم بالنسبه مهم است و زیاد است . حالا که مبلغش مهم است اگر بگذاریم بعد از ده سال مثلا بدهد یک مرتبه بخواهند این مبلغ را از قرض کننده مسترد بدارند شاید استرداد سرمایه برای آن قرض کننده یک مرتبه ممکن نباشد و دچار مضیقه و اشکال میشود : این بود که اینجا اجازه داده شد به بانک که با قرض کننده یک قرار بگذارد که اگر میل دارد یا بانک حاضر است و طرف را مستحق می داند یک قرار استهلاکی بدهد که در آخر موعد اگر موعد سر رسید یک مبلغ گزافی بر عهده قرض کننده نماند که برای او سنگین باشد لذا این جا گفته شد قرضهائی که مدت آنها پیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه مبلغی بعنوان استهلاک بطور اقساط منظور خواهد شد حالا این بسته است بتراضی بین قرض کننده و بانک قرض کننده استطاعت خودش را می بیند بانک هم ملاحظه خودش را میکند و قرار میگذارد شاید از سال اول قرار بگذارند و استهلاک کنند شاید ازسال پنجم و این همه شقوقش ممکن است و از برای ارفاق بقرض کننده است
رئیس – آقای کیا
کیانوری – موافقم
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – بنده با استهلاک خیلی موافقم و عقیده ام اینست که یک نظریه خوبی است این استهلاک اما یک سئوالی داشتم و آن این است که خوب نیست که اجرت این را که از اصل میدهد مثلا سال چهارم یا پنجم یک مقداری از اصل میدهد بابت استهلاک و مقداری هم بابت اجرت دیگر اجرت آن مبلغیکه از اصل داده میشود محسوب نشود چون این معنی ندارد مبلغی که بابت اصل سرمایه میدهد اجرت او را هم محسوب کنند این را می خواستم توضیح بدهند که آن مبلغی که از اصل میدهند آن منفعت نباید داشته باشد و بآن سهم استهلاکی منفعت تعلق نمیگیرد
کفیل وزارت اقتصاد ملی – این یک ترتیب مسلمی است در ترتیب استقراض و قرض و مسلم است که هر سرمایه که رد شد دیگر نفع ندارد و ربح برش تعلق نمیگیرد
عده از نمایندگان – صحیح است . کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای فهیمی قرائت میشود :
پیشنهاد میکنم در آخر ماده ششم اضافه شود :
ولی مدیونین در هر موقع میتوانند دین خود را قبل از انقضا مدت جزءً و کلاً بپردازند در این صورت انچه از اصل که قبلا تادیه میشود برای مدت باقی مانده از تادیه منافع معینه در قرارداد معاف خواهد بود
رئیس – ماده نهم قرائت میشود :
ماده ۹ – مدت قرض از ده سال نباید تجاوز کند ولی رئیس بانک میتواند با اجازه شورای اداری مدت بیشتری معین نماید و این فقط در صورتی است که برای حصول مقصودی که از استقراض بر طبق ماده ۴ در نظر گرفته شده بیش از ده سال مدت لازم باشد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – خواستم توجه بدهم آقای وزیر را که توضیح داده شود – نوشته است که مدت قرض از
ده سال نباید تجاوز کند اگر مثلا تا هشت سال قرض طول کشید و آمد و تجدید کرد بعد از تجدید آن هشت سال جز همان ده سال است یا اینکه از سر گرفته میشود مثلا یک قرض ده ساله کرده است و آمده است سر هشت سال تجدید کرده است و مال المصالحه این مدت را داده است حالا این جا چه صورت دارد میشود از سر گرفت یا این که میگویند دو سال دیگر بیشتر نمیتواند چون از اول قرض تا آخر دو سال دیگر که بیشتر باقی نمانده است پس ترتیبش چه جور است دو سال دیگر بیشتر مدت برایش باقی نمانده است یا این که دو سال که تمام شد از سر گرفته میشود .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – این که معین است مثل ترتیب معمول هر وقت تجدید بکنند که مدت قبل را جز مدت بعد حساب نمیکنند در تجدید هم مدت همان ده سال است .
رئیس – آقای فیروزآبادی منظورتان همین بود ؟
فیروزآبادی – دیگر عرضی ندارم .
رئیس – ماده دهم قرائت میشود :
ماده ۱۰ – در تمام قراردادهائی که بانک بر طبق این قانون منعقد مینماید باید مسائل ذیل تصریح شود .
۱ – منظور از استقراض که باید با مقررات ماده ۴ تطبیق نماید .
۲ – مبلغ و مدت قرض
۳ – مبلغی که از استقراض کننده باید هر سال بابت منافع و قسط استهلاک بپردازد
تبصره – سواد مصدق ورقه مالکیت بضمیمه یک نسخه از قرارداد باید در بانک ضبط شود .
رئیس – کسی اجازه نخواسته است پیشنهاد آقای فهیمی قرائت میشود .
اعتبار – اجازه میفرمائید ؟
رئیس – بفرمائید
اعتبار – ( مخبر کمیسیون اقتصاد ملی ) – این جا در قسمت سوم که از استقراض کننده آن ( از ) زیادی است وباید اصلاح شود بفرمائید حذف شود
رئیس – حذف میشود پیشنهاد آقای فهیمی قرائت میشود
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد میکنم تبصره ذیل بعنوان تبصره ۲ در آخر ماده ۱۰ اضافه شود
تبصره ۲ اجاره و استیجار املاک مرهونی نزد بانک باید با اطلاع بانک بوده و سواد اجاره نامچه باید در بانک ضبط شود .
رئیس – ماده ۱۱ قرائت میشود :
ماده ۱۱ – تعهدات استقراض کننده بشرح ذیل باید در قرارداد تصریح شود :
الف – قبول این که هر گاه در موعد معین مبلغی که باید بعنوان منافع سالیانه یا قسط استهلاک تادیه نماید نپردازد بانک حق دارد به مدیون اخطار نماید که اگر در ظرف یک ماه منافع یا قسط مقرر پرداخته نشد دین موجل او حال شده و کلیه وجه استقراضی و منافع فورا قابل استرداد میشود و در اینصورت چنانچه در ظرف ششماه از تاریخ وصول اخطارنامه سفارشی مدیون کلیه دین خود را نپرداخت بانک از طرف مالک وکالت دارد ملک یا قسمتی از آنرا که موضوع وثیقه است بطور مزایده بفروش رسانیده مطابق مقررات قانونی طلب خود را استیفاه نماید .
ب – قبول این که هر گاه در انقضا موعد سرمایه استقراضی یا قسمتی از آن یا هر نوع بدهی خود را که ناشی از استقراض است تادیه نکند چنانچه در ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطارنامه سفارشی بانک دین خود را ادا ننماید بانک وکالت دارد معادل طلب خود از ملک وثیقه بطور مزایده بفروش برساند
ج – قبول این که تمام مخارج ناشی از تاخیر در پرداخت دین و یا از فروش املاک بعهده استقراض کننده خواهد بودبابت مخارج مذکوره ویا بابت اصل
سرمایه و یا هر دینی که در نتیجه استقراض بعهده استقراض کننده باشد بانک در استیفای طلب خود بر سایر طلبکارانیکه وثیقه مخصوصی ندارند ( باستثنای دولت نسبت به دریافت عوارض و مالیاتها ) حق تقدم خواهد داشت .
د – قبول این که هر گاه قیمت ملک موضوع وثیقه در طی مدت استقراض ۳۰ در ۱۰۰ تنزل نماید بانک حق خواهد داشت وثیقه دیگری از سایر املاک استقراض کننده مالک املاک دیگری نباشد بانک حق خواهد داشت هر نوع وثیقه دیگری بخواهد و در صورت امتناع استقراض کننده و یا عدم دسترسی بوثیقه دیگر بانک میتواند مبلغی از وجه استقراضی را که در مقابل آن وثیقه موجود نیست مطالبه نماید و بیش از سه ماه برای پرداخت مهلت ندهد تقویم خبره های بانک سندیت داشته و غیر قابل اعتراض است
هـ - قبول این که هرگاه وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقراضی طبعا ملغی میشود و بانک بوسیله مراسله سفارشی تادیه کل مبلغ بدهی را از مدیون مطالبه نموده و در صورتیکه مشارالیه در ظرف ششماه دین خود را ادا ننماید بانک بفروش ملکی که بعنوان وثیقه در دست دارد اقدام خواهدنمود در مورد این فقره ربح از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب بانک از قرار صدی دوازده محسوب خواهد شد .
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – ایراد بنده در قسمت ( د ) این ماده است زیرا قید میکند که هر گاه قیمت ملک وثیقه از صدی سی تنزل نماید بانک میتواند وثیقه دیگری بخواهند .در ماده پیش ذکر شده است که تاصدی پنجاه قیمت ملک حق دارند قرض بدهند مثلا یک ملکی ده هزارتومان قیمت دارد طرف تا میزان پنجهزار تومان ممکن است قرض کند و این ملک ممکن است که دو هزار تومان تنزل کند باز هفت هزار تومان قیمت دارد و باز بیش از حد قرضه است پس بجای این که ما حساب را از روی قیمت ملک از قرار صدی سی تنزل میدهیم بگوئیم قیمت ملک از صدی پنجاه مبلغ استقراض تنزل کند و در آن صورت هم به محضی که ملک تنزل کرده لازم نیست که بانک در اول وهله وثیقه دیگری بگیرد ممکن است از طرف تقاضا کند که بقیه قرضتان را بدهید مثلا در این مثلی که عرض کردم هزار و پانصد تومان تفاوت پیدا میکند ممکن است بانک تقاضا کند که شما بقیه قیمت ملک را بپردازید و باقیمانده ملک او وثیقه کافی خواهد بود برای بقیه طلب بانک و در صورتیکه حاضر نشد از برای پرداخت قرض و ملک هم از صدی پنجاه مبلغ یعنی دو برابر مبلغ استقراض کمتر شد آنوقت ممکن است وثیقه دیگری بخواهد پس این است که بنده پیشنهادی هم در این زمینه عرض کرده ام که بجای این عبارت نوشته شود در صورتیکه قیمت بکنند از صدی پنجاه مبلغ استقراض کمتر باشد بانک میتواند تفارت را از استقراض کننده تقاضا کند و اگر نداد آنوقت حق دارد با آن شرایطی که نوشته شده است عمل کند .
مخبر – این پیشنهاد آقای فهیمی در کمیسیون بیاید و در آنجا دقت میکنیم و نظر میکنیم و چنانچه موافقت شد باین ترتیب اصلاح میکنیم .
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – این ماده یک ماده اساسی است و من توجه میدهم اعضا محترم مجلس را به این ماده که خوب اصل موضوع که محل توجه خود دولت است همینطور خود قرض کننده نسبت باین ماده حالا در اینماده بعضی چیزها دارد که بنده تذکر میدهم که آقای مخبر توجه بکنند و در کمیسیون اصلاح کنند مثلا نوشته است دولت نسبت به دریافت عوارض و مالیات ها . مسلما این همینطور است و هرکجا که تعارض شد بین حق دولت و غیر او حق حاکمیت دولت مقدم است این دیگر لازم نیست و نمیخواهد این جا تذکر داده شود و تصریح شود مثلا
دولت از یک کسی طلبی دارد باعتبار مالیات و عوارض و یک طلبی دارد باعتبار بانک البته بعنوان مالیات مقدم است چرا ؟ برای این که راجع به مسئله حاکمیت دولت است آنرا در این ردیف نمی آورند که ما بخواهیم استثنا کنیم این استثنا مفرغ است باصطلاح خودمان و هیچ داخل نیست زیرا که حق حاکمیت دولت مقدم است . موضوع دیگری هم یک موضوعی است که آقای فهیمی هم اظهار کردند ولی با یک بیان دیگری وقتی دولت وثیقه را قبول میکند ورقه ثبت اسناد و ورقه مالکیت را مطابق قانون جدید اگر نظر بکنیم ملزم است آن کسی که میرودتقاضای ثبت میکند ( یعنی بر حسب نظامنامه قانون الزام دارد )قیمت ملک را معین کند و مبلغ منافع را هم معین بکند و باین ترتیب ورقه مالکیت صادر میشود و ورقه مالکیت که صادر شد این امر ثابت است که در دفتر دولت است بعد اگر این ملک تنزل کرد باید دید بچه دلیل تنزل کرده است مثلا خانه را برده است به ثبت اسناد رسانده است خانه دو هزار تومان قیمت دارد این را آمد وثیقه از برای قرض قرار داد بعد خانه هزار و پانصد تومان تنزل قیمت پیدا کرد ما بیائیم بگوئیم که اینجا ضرر متوجه این میشود باین معنی که دولت یعنی بانک مابقی دیگر این طرف تنزل را از روی ملک دیگرش باید بیاید وقیقه قرار بدهد این را بنده نمیتوانم قبول کنم چرا ؟ چون یک معامله بانک در اینجا یا دولت کرده است مثل دیگران مثل فلان تاجر یا فلان شخص و آمده است و این وثیقه را قبول کرده است و وقتی که این وثیقه را قبول کرده است ما بیائیم حق حاکمیت دو مرتبه برای دولت در اینجا قائل شویم نه اینجا هم مثل فلان تاجری است که فلان جنس پیش او رهن گذاشته شده است بعد که تنزل پیدا کرد اینجا هم همانطور باشد . موضوع دیگر هم که اینجا نوشته است تقویم خبره های بانک سندیت داشته و غیر قابل اعتراض است بنده عقیده ام این است که در صورتیکه اختلاف واقع شود ما مطلقا نباید بگوئیم که خیر بانک هر چه تقویم کند سندیت دارد باید یک اختیاری هم برای قرض گیرنده قائل شویم که مقوم قرض گیرنده و مقوم بانک اگر توافق کردند فبها و اگر توافق نکردند موافق ماده ۱۲ رجوع بحکمیت میشود و قضیه حل شود نه اینکه تمام اختیارات را ما ببانک بدهیم ما با بانک مساوی هستیم چرا تمام حقوق قضاوت باید در دست او باشد برای چه آقای وزیر امورخارجه شما که کاملا از قضاوت الحمدالله مستحضرید و میدانید که ما نباید اینجا قضاوت را بیک طرف بدهیم خیر آقا حق قضاوت است باید حق او هم باشد و در موقع اختلاف برود بحکمیت والا بانک ما مثل آن سربازسابق میشود که تومانی یکقران پول قرض میداد و میگفت اگر نمیخواهی برو چشمت کور شود ما میخواهیم یک فرجه برای مردم باشد پس در اینجا هم عقیده بنده این است که یک حقی برای قرض گیرنده قائل شویم و یکی هم نظر بنده در موضوع این است که نوشته است : در مورد این فقره ربح از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب بانک از قرار صدی دوازده محسوب خواهد شد . گمان میکنم این نظر را ماخوذ کردید از آن قانونی که از کمیسیون عدلیه گذشت راجع به خسارات که بعد از تقاضای خسارت هر چه عقب افتاد صدی دوازده بگیرند خوب است همان حق الجعاله را که صدی چهار معین کردید معین کنید این صدی دوازده برای چه . آقای وزیر امور خارجه نظر بنده بهمان است که عرض کردم نظر بنده راجع بیک ارفاق و یک کمک هائی است بمردم و نظر شما را کاملا میدانم که ارفاق است این است که باید بانک این ارفاقها را در اینجا ملاحظه کند این بود نظر من
کفیل وزارت اقتصاد ملی – اما در خصوص اینکه فرمودند که ثبت کرده است در ثبت اسناد بیک قیمتی دیگر بانک چرا باید آن ملک را تقویم بکند این را بنده توجه میدهم خاطرتان را که مطلب از این مهمتر ومطابق قیمتی که در ثبت اسناد تقویم میشود واقعا بانک نمیتواند قبول کند زیرا که قیمتی که برای ثبت اسناد برای ملکی معین میکنند این قیمت برای بانک سندیت ندارد
و فقط ثبت اسناد سند است برای اینکه این ملک این شخص است و بیش از این نسبت بخود ملک و قیمت آن سندیت ندارد بنابراین وقتی که بانک میخواهد یک ملکی را وثیقه بر دارد باید خودش قیمت کند و این مسئله که خیلی مسئله روشنی است که املاک شاید بیش از هر چیزی قیمتش در معرض تغییر و تبدیل است ممکن است ترقی بکند ممکن است تنزل بکند بنابراین ما باید رعایت و احتیاط کنیم از برای بانک که در مواقعی که قیمت ملک تنزل کرد وثیقه بانک از دستش نرود اما اینکه میفرمائید راجع بارفاق نسبت بمردم البته صحیح است اما در اول مطالعه در این قانون بنده خاطر محترم آقایان را توجه دادم که باید متذکر باشید که اگر مردم را باید رعایت کرد بانک را هم باید رعایت کرد شاید رعایت بانک واجب تر باشد از رعایت مردم بجهت اینکه مردم افرادند وبیک فرد اگر ضرر بخورد اینقدر اهمیت ندارد که به یک بانکی که در واقع متعلق بیک مملکتی است صدمه وارد شود بنابراین هر احتیاطی که بکنیم از برای اینکه سرمایه بانک از بین نرود و ضرر نکند و سبب نشود که این بانک از بین برود بجا خواهد بود مسئله دوم که فرمودند ( راجع به چه بود ؟ ) . . . ( آقا سید یعقوب – تقویم ) در باب تقویم این جا فرمودند که بانک مثل کس دیگری است و نباید بطیب خاطر معامله کند وباید نظرش معامله ارفاقی باشد بنده عرض کردم که معاملات بانک را با معامله تجارتی باید فرق بگذارید و باید این را در نظر بگیرید که بانک را نباید بیک تاجر متعارفی که از برای شخص خودش معامله میکند و منافع شخصی خودش و مضار شخصی خودش را در نظر دارد نگاه کنیم بنده اگر یک آدمی باشم معامله کن و پول قرض میدهم مالک ملک خودم هستم و مسلط بر دارائی خودم هستم اگر در یک جائی بخواهم با یک کسی ارفاق کنم و برادری داشته باشم خوب خیلی خوب است خیلی هم مستحسن است اما این مسئله در بانک نباید منظور شود بانک نباید این را رعایت کند که خوب حالا یک معامله میکنم با این آدم که اگر بضرر شد و سرمایه از بین رفت عیبی ندارد شخص در باره خودش میتواند این حرف را بزند بنده یک آدم سرمایه داری هستم و خیلی متمولم و دو کرور هم سرمایه دارم شخصی را می بینم محتاج به پول است راست است که تاجر هستم و معامله میخواهم بکنم خوب میگویم این هزار تومان هم اگر سوخت شد بشود خدا بدهد برکت آخر خدا برکت خواهد داد ولی معامله بانک اینطور نیست معامله بانک باید طوری باشد که حتی الامکان سوخته و از بین رفته درش نباشد بنابراین فلسفه است که باید خبره بانک حرفش سندیت داشته باشد و معارضی نداشته باشد و وقتی که خبره بانک تقویم کرد باید طرف اگر حاضر است قبول کند و معامله کند والا نمیشود اما در خصوص صدی دوازده که فرمودید فلسفه اش خیلی روشن است و آن این است که ما بانک را تاسیس میکنیم و تصدیق فرمودید که بهمین دلیل که باید تاسیس کنیم که ترقی بدهیم فلاحت را و بهمین دلیل است که معین کردیم پولی را که قرض میدهیم باید برای آن مقاصد معین باشد و بهمین دلیل است که یک ربحی یعنی یک حق الجعاله وحق العملی معین کردیم خیلی کم که صدی چهار و صدی شش باشد والا در این مملکت کسی نیست که به صدی چهار و صدی شش و صدی هشت پول قرض بدهد آن کسی مستحق این ارفاق و ملاحظه است که قرضی که میکند بمصرف آن مقاصدی که ما در نظر داریم بزند اگر آمدیم یک کسی آمد و پول قرض کرد و بجای اینکه ملک را ترقی بدهد و فلان زراعت را مثلا ابریشم را متعهد شده بود ترقی بدهد ابریشم را ترقی نداد ومثلا تومبیل خرید و سوار شد چه علت دارد که این جا یک ارفاقی به او بکنیم در اینجا البته باید این صدی چهار را تبدیل کنیم به صدی دوازده برای این که باو بگوئیم آقا تو که میخواستی پول قرض کنی و اتوموبیل بخری سوار بشوی اگر میرفتی از سایر جاها قرض میگرفتی چه قدر ربح میدادی ما هم همان قدر با تو حساب میکنیم و این در واقع یک جرمی است
از برای آن کسیکه تعلل کند و تخلف کند از آن مقصود اساسی این بانک .
رئیس – آقای هزار جریبی .
هزارجریبی – عرض کنم فرمایشات آقای وزیر را گرچه بنده تمامش را نشنیدم بنده را قانع نکرد در این ماده غرض از این مسئله بانک فلاحتی اگر این باشد که روز اول فرمودند که مقصود کمک به فلاحین و ملاکین نیست و خودشان باید فکری برای زراعت خودشان بکنند این اهمیت ندارد و این مواد لازم نیست اما این مواد چیزی است که معلوم میشود باید با فلاح و ملاک طرف شد اگر با اینها بخواهند طرف بشوند نمیتوانند با این مواد عمل کنند در ماده ۱۱ بنده چندین فقره همچو بنظرم میرسد و می بینم که این مواد بوجهی نوشته شده است که یک ملاک بیچاره که میخواهد از جای دیگر هم پولی قرض کند این مواد بقدری برای او اشکال تراشی کرده است که جای دیگر هم باو قرض نخواهند داد و اصلا فلاحت را فلج کرده است اگر نظر دولت این نیست که کمکی به فلاحین بشود عوض این موادیکه این جا نوشته شده است بعد از ماده چهار و طرز استقراض و غیره فقط یک چیز نوشته شود که طرز استقراض و قرض دادن با خود دولت است ومطابق نظامنامه دولت است بهتر این است که اینجا اینطور نوشته شود . در اینجا مینویسد : الف – قبول اینکه هر گاه در موعد معین مبلغی که باید بعنوان منافع سالیانه یا قسط استهلاک تادیه نماید نپردازد بانک حق دارد به مدیون اخطار نماید که اگر در ظرف یک ماه منافع یا قسط مقرر پرداخته نشد دین موجل او حال شده و کلیه وجه استقراضی و منافع فورا قابل استرداد میشود الی آخر ماده این جا پولی را که قرض می کند مطابق آنچه که نوشته شده است که باید فلان زراعت را بکند مثلا قرار داده بود که درخت پسته بکارد ملکها را امروز از روی محصول معمولا تومانی ده تومان قیمت می کنند یک ملکی ششصد تومان عایدی دارد ششهزار تومان قیمت میکنند یک ملکی که مثلا دو هزار تومان حاصل دارد بیست هزار تومان آمدیم این مالک تعهد کرد که در ملک خودش پسته بکارد یا قنات حفر کند آمدند این ملک را قیمت کردند که دو هزار تومان محصول دارد به بیست هزار تومان مدت قرض را هم که در ماده ۹ مینویسد ده سال پسته از وقتی که نهال بشود یعنی از روزیکه غرس بکند تا روزی که بر بدهد پانزده سال طول دارد که وقتی که بر داد بعد از سی سال پسته میدهد هم چنین قنات خیلی از ملاکین هستند که قنات حفر میکنند قنات حفر کردن ممکن است هفت سال ، هشت سال طول بکشد و آن پول تمام خرج میشود و آمدیم بعد از تمام شدن قنات یکسال زراعت نیامد آنوقت بیایند و بگویند که آن پولی که رفته باید بدهی و آن دین موجل تو حال شده آنوقت هم میخواهند این ملک را قیمت کنند ببرند و خبره های بانک باید قیمت کنند یک ملک بیست هزار تومانی را ممکن است پنجهزار تومان قیمت کنند خوب یک ثالثی هم نیست فقط اختیارات را میدهد به بانک اگر چه بنده به یک جهت راضی هستم که این قوانین سخت باعث خواهد شد که دیگر کسی پول قرض نکند و این شعبه بانک فلاحتی بهیچوجه من الوجوه کسی ازش پول قرض نکند و بهیچوجه این قانون برای فلاحین مثمر ثمر نیست این را قاطعم بنده اما چیزی که محل اشکال بنده است این است که این مواد را وقتی دولت نتظیم کرد اسباب و آلت دست دیگران میشود که غالب آن پول دارهای دیگر هم همین معامله را با مردم پیشنهاد میکنند و آنوقت برای فلاحین ومالکین اسباب زحمت میشود و بنده هیچوقت از روی یک غرضی حرف نمیزنم و این چیزهائی که عرض میکنم مسائلی است که شخصا مستحضرم و اطلاعاتی است که بنده شخصا از زراعت دارم و میدانم این است مهمترین زراعت شما همان پنبه و کنف و برنج و ابریشم و این چیزها است قنات هم قناتی است که حاج میرزا آقاسی این قنوات را در ایران احداث کرده است و دیگرحالا قناتی کمتر احداث میشود اگر یک ملکی یک قناتی داشت و شولات شد باید آب را زیاد کنند والا یک کسی
نیست که قنات تازه دائر کند البته آن زراعتی که امروز بخواهیم در مازندران و گیلان راه بیندازیم و یک نفر بخواهد از شعبه بانک فلاحتی از روی این قاعده راه بیندازد و تا سال دیگر یک بهره کلی ببرد و زیادتر از صدی چهار البته میتواند بهره ببرد اگر صد هزار تومان خرج بکند یک کرور تومان منفعت خواهد کرد برای این که صد جریب اگر پنبه بکارد سه هزار تومان خرج میکند از آن طرف ده هزار تومان میبرد هم چنین نیشکر و هم چنین ابریشم در ظرف یکسال همه وقت میتواند آن پولی که داده است ببرد ولی آن چیزی را که بنده در نظر دارم این است که طوری بشود که مالک حمایت شود و طوری بکنند که زراعت در ایران فلج نشود والا با این ترتیب که این قانون نوشته شده است زراعت فلج میشود و فایده این قانون این است و بنده باین جهت مخالفم مثلا ماده چهار را ملاحظه کنید کاشکی آقای وزیر راضی بشوند یک اصلاحاتی بشود اما اگر خود دولت میخواهد هر کار را بکند بنده مخالف نیستم ولی دیگر این مواد لازم نیست مثلا در صدی سی یک ملکی را قیمت میکنند که اگر صدی سی تنزل کرد و کسر شد از قیمت آن دو مرتبه او از جای دیگر بدهد خوب چطور معین میکند ؟ ممکن است امسال قیمت ملک تنزل کند .امسال ملک من پنج هزار تومان عمل دارد این را پنجاه هزار تومان قیمت میکنند و بانک قبول میکند. سال دیگر عملی ندارد . این یک شاهی نمیارزد ؟ آنوقت چه میکنید ؟ میآئید میگوئید شما باید تمام پنجاه هزار تومان را بدهید . یکسال این ملک ده هزار تومان عمل نداشته باشد . آنوقت مقصود از بین میرود . این مواد فوق العاده بد است . و هر موادی را که من می بینم من که یک نفر رعیت و فلاح هستم می بینم این مواد بی نهایت درجه سخت است مگر اینکه خود دولت بخواهد عمل کند انهم محتاج باین مواد نیست .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – عرض میکنم جواب فرمایشات نماینده محترم مکرر داده شده است و گمان میکنم آقایان هم بدانند . فقط تذکر میدهم که نه مجلس شورای ملی و نه آقایان نمایندگان و نه ایشان مجبور نیستند که این قانون را رای بدهند . اگر مصلحت دیدند رای بدهند و اگر ندیدند رای ندهند . خیلی کارها مخصوصا همان قسمتی که میفرمایند من رعیت هستم بهمین نظر چون فلاح هستند نمیتوانند نظر خودشان را از منافع فلاح منصرف کنند به منافع بانک چون شما فلاح هستید یکطرفی هستید در صورتیکه باید همه طرف را ملاحظه کرد مجلس شورای ملی که من حیث المجموع مرکب است از تمام طبقات مردم قضاوت خواهند کرد که آیا در اینجا باید فقط رعایت فلاح را کرد یا هر دو طرف را باید رعایت نمود بنده از روز اول اینجا عرض کردم تصریح کردم که این برای دستگیری بفلاح نیست برای دستگیری از فلاح راههای دیگری هم هست که باید آنها را عملی کرد این از برای این است که مطابق این موادی که در اینجا نوشته شده اگر مجلس شورای ملی موافق است و مصلحت میداند باین ترتیب بآن اشخاصی که میخواهند این کار را بکنند با این شرایط قرض داده شود یا نه ؟ در عین حال محکم کاری هم بشود که پول و سرمایه بانک از بین نرود اما اینکه میفرمائید این اسباب میشود که دیگر هیچ فلاحی نمیتواند قرض کند اینرا بنده نمیتوانم قبول کنم کدام آدم است که در این مملکت میتواند با صدی چهار و صدی شش استقراض کند ؟ ! و کیست که وقتی مالی را وثیقه گرفت کمتر از نصف گرفت ؟ البته بیش از نصف قیمت نمیدهد . بنده شرایط فوق العاده در اینجا نمی بینم . وقتی که پولش را ندادند نمیرود پولش را مطالبه کند ؟ آیا می خواهید که بانک دائما مشغول این باشد که هی محصل بفرستد و هی کاغذ بنویسد هی بعدلیه برود تا اینکه بالاخره سرمایه اش در این بین ها از میان برود و نفله شود این سو تفاهم برای این است که یک طرف قضیه ملاحظه میشود و زیاده بر این چیزی
عرض نمیکنم .
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهادات قرائت میشود :
پیشنهاد آقای دهستانی
مقام منیع ریاست معظم دامت عظمته
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۱ قسمت دال بعد از کلمه اعتراض است اضافه شود ( مشروط بر اینکه تقویم خبره های بانک کمتر از میزان عایدی آن ملک ده درصد نباشد )
پیشنهاد آقای افسر
پیشنهاد میکند در فقره ۳ ماده ۱۱ در این عبارت ( بر سایر طلبکاران که وثیقه مخصوصی ندارند ) اضافه شود در صورتی که تاریخ طلب آنها بعد از استقراض از بانک باشد
پیشنهاد آقای محمود رضا
مقام محترم یاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۱ قسمت دال حذف شود
پیشنهاد آقای دهستانی
مقام منیع ریاست معظم دامت عظمته
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۱ در قسمت الف بعد از کلمه نپردازد اضافه شود در صورتیکه محصول ملک وثیقه شده دچار آفت نشده باشد الی آخر
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد میکنم ماده ۱۱ قسمت دال بطریق ذیل نوشته شود
قبول اینکه هر گاه قیمت ملک موضوع وثیقه در طی مدت استقراض ضعف مبلغ استقراض تنزل شود بانک حق خواهد داشت تفاوت را نقدا از استقراض کننده مطالبه و دریافت کند و یا اینکه وثیقه دیگری از سایر املاک مشارالیه تقاضا نماید و هر گاه الا آخر ماده
پیشنهاد آقای آسید یعقوب
پیشنهاد میکنم درماده یازده بین الهلالین حذف شود و کلمه غیر قابل اعتراض در آخر صفحه حذف شود و نوشته شود که قرض کننده حق تعیین یک نفر مقوم دارد در صورت اختلاف مقومین رجوع بماده ۱۲ میشود در جزو ۵ از قرار صدی دوازده تبدیل به صدی شش شود .
پیشنهاد آقای شریعت زاده :
مقام منیع ریاست
پیشنهاد میکنم در اول شق ( ج ) بعد از کلمه مخارج جمله "و خسارات" اضافه شود .
رئیس – ماده دوازدهم قرائت میشود :
آقا سید یعقوب – ختم جلسه ظهر است .
رئیس – زود است یک قدری
( ماده دوازدهم بشرح ذیل قرائت شد )
ماده ۱۲ – هر گاه استقراض کننده مدعی شود که مشمول فقره ( هـ ) از ماده قبل نبوده و وجه استقراض را برای انجام منظوری که در ضمن قراداد اعلام کرده بمصرف رسانده و یا مدعی باشد که تخلف او بعلت فرس ماژر بوده است موضوع اختلاف بحکمیت ارجاع میشود حکم مدیون بایستی در ظرف هشت روز از تاریخ مراسله سفارشی مذکور در فقره ( هـ ) ماده فوق تعیین شود و در این صورت بانک نیز حکم خود را در ظرف هشت روز از تاریخ معرفی حکم مدیون معین خواهد کرد .
حکمها باید در ظرف دو ماه رای خود را اعلام نمایند مدت حکمیت ممکن است بنظر حکمها یک دفعه تمدید یابد . مدت تمدید بیش از دو ماه نباید باشد چنانچه حکمها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع به موضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثی انتخاب نمایند که رای او قاطع اختلاف خواهد بود
در صورتیکه در انتخاب حکم ثالث بین حکمین توافق حاصل نشود حکم مزبور از بین پنج نفری که در ابتدای تشکیل جلسه حکمیت ( سه نفر از طرف حکم بانک و دو نفر از طرف حکم استقراض کننده تعیین شده اند ) بوسیله قرعه انتخاب خواهد شد . حکم ثالث باید در ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام نماید .
مخارج حکمیت بعهده استقراض کننده خواهد بود مگر در صورتیکه تصمیم دیگری از طرف حکم ها در این خصوص اتخاذ شود . در صورتیکه بانک محکوم شود طرف حق ادعای خسارت وارده بر خود را از بانک خواهد داشت .
تعیین میزان خسارت بسته بنظر هیئت حکمیت است . حق دعوای خسارت یک ماه پس از ابلاغ رای حکمیت در اصل دعوی ساقط خواهد شد .
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده نسبت باین ماده دو نظر دارم که عرض میکنم آقای وزیر اقتصاد توجه بفرمائید . از این ماده این جور مفهوم میشود که تشخیص بانک راجع باینکه تخلف شده از طرف استقراض کننده غلط است . استقراض کننده اگر مدعی خلاف تشخیص بانک شود بایداعتراض کند . البته در عمل همینطور میشود ولی هیچ دلیلی ما نداریم که در مقابل یک قرض کننده بگوئیم هر چه از طرف بانک اعلام میشود محکوم به صحت است . ممکن است اشتباه شده باشد . پس بهتر این بود که تعبیر شود باختلاف یعنی بانک آنطور میگوید و طرف این طور . این اختلاف است . نه اینکه بگوئیم آنچه که بانک میگوید صحیح است و طرف باید خلافش را ثابت کند . پس این جمله اگر مبدل باختلاف شود بهتر است . این یک نظر است . نظر دیگر این است که در قسمت اخیر این ماده نوشته شده است ( سه نفر از طرف حکم بانک و دو نفر از طرف حکم استقراض کننده تعیین شده اند ) حکم قرض کننده دو نفر و حکم بانک سه نفر است . البته اگر از این نقطه نظر باشد که دولت بگوید که ما یک اصولی داریم و بر طبق این اصول هر کسی که میخواهد استقراض کند باید اینطور باشد . شاید از این حیث چندان اشکالی وارد نباشد زیرا هر کسی میل دارد در مقابل این نظریات تسلیم میشود و قرض میکند . اما بنده خیال نمیکنم تنها این نظر باشد . و خیال میکنم مقاصد عالیه دولت راجع به توسعه آن قسمت از زراعت مفیده مقتضی این است که در این قبیل امور رعایات انصاف بشود برای اینکه دو طرف هستند . و راجع بحکم مشترک که اختلاف میشود هر کدام سه نفر باید تعیین کنند و از بین این شش نفر یک نفر بقرعه معین میشود . و هیچ دلیلی بنظر نمیرسد که در اینجا یک جهت رجهانی برای بانک باشد این است که مطلب را بنده عرض کردم که آقای وزیر اقتصاد ملی توجه بفرمایند .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – قسمت اول چیزهائیکه فرمودند بنده درست ملتفت نشدم میفرمایند بانک صبر کند اگر به بانک اطلاع رسید که فلان شخصی که قرض کرده بود برای اینکه سد فلان جا به بندد و آن سد بسته نشده است بنابراین آن شخص تخلف کرده بانک برود اول از آن آدم سوال کند و بگوید که من این عقیده را دارم آیا شما در این باب مخالفید این که معمول نیست . بانک میگوید که تخلف کرده . بموجب مواد این قانون باو اجازه داده شده بمحض اینکه او گفت بسا هست که آن آدم منصف و عاقل است و خودش هم میداندتخلف کرده و فائد ندارد که منکر شود ومخالفت نمیکند . اما اگر فرضا از روی عقیده یا غیر عقیده به تصور اینکه می تواند اشتباه کاری کند و در حکمیت می تواند پیش ببرد میآید و به بانک میگوید که شما اشتباه کرده اید و من تخلف نکرده ام . بر فرض که این حرف را زد بانک مجبور میشود که به حکمیت رجوع بکند . اینکه میفرمائید نوشته شود در صورت اختلاف . البته همین اختلاف است . آن شکل هم که بنویسیم نتیجه همین طور است . اختلاف در صورتی است که طرف قبول نداشته باشد حرف بانک را . اما در قسمت دوم این را بنده چندان اهمیت نمیدهم فلسفه و مناط آنست که بنده مکرر عرض کرده ام و بعقیده بنده یعنی عقیده تنظیم کنندگان این لایحه اینست که رعایت بانک را بیش از رعایت مردم باید کرد
رئیس – آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی – بنده عقیده ام اینست که نباید یک طرف را در نظر گرفت البته باید رعایت بانک را
کرد بقسمی که این وجه از بین نرود و تلف شود اما بنده در فقره هـ از ماده ۱۱ عرض داشتم که نوبت ببنده نرسید حالا موقعش گذشته در اینجا موقع هست و عرض میکنم نوشته ( هر گاه استقراض کننده مدعی شود که مشمول فقره ( هـ ) از ماده قبل نبوده و وجه استقراضی را برای انجام منظوری که ضمن قرارداد اعلام کرده بمصرف رسانده ) خوب بنده اگر رفتم و قرضی کردم و گفتند میخواهی چکار کنی گفتم میخواهم توتون بکارم بعد دیدم آن زمین توتونش خوب نمیشود و تنباکو اش خوب میشود رفتم تنباکو کاشتم یا مثلا قرض کردم بعنوان اینکه پسته بکارم دیدم موعد لازم دارد و طول میکشد در عوض بادام کاشتم . در اینجا من مسئول و مواخذ هستم ؟ ! و فردا خواهند گفت که تو قرض کردی برای اینکه پسته بکاری چرا بادام کاشتی یا تنباکو بکاری چرا توتون کاشتی . آنوقت من تحت فشار و صدمه در میآیم غرض اینست محصولی باشد که برای این مملکت مفید باشد اگر کسی بجهت پسته قرضی کرده و بادام کاشت یا برای بادام قرضی کرد و پسته کاشت این مسئول است ؟ گمان نمیکنم دولت راضی باشد کسی که اینجور تبدیلات در زراعت کرد تحت فشار در بیاورد خوب است اینماده طوری تنظیم شود که محصولی بکارد که به نفع مملکت باشد در ضمن هم شرط شود که یکی از این چیزها باشد حالا هر کدم که بنظر خودش خوب رسید آنرا میکارد البته صاحب ملک و صاحب زراعت بصیرتر است از این که چه زراعتی مفیدتر است که بکارد .یا این زمین برای چه زراعتی بهتر است . مثلا قرضی کرد برای اینکه فلان زراعت را بکند تا رفت که وسائلش را تهیه کند موعد آن گذشت و موعد زراعت دیگری رسید . تنباکو توتون شاید بفاصله پنج روز فاصله و مدت مقتضی باشد که یکی را بکارند یا دیگری را بجای آن بکارند . یا رفت و دقت کرد دید این زمین پسته اش خوب نمیشود و بادامش خوب میشود آیا آن زارع باز مسئول است وباید او را تحت فشار بیاورند ؟ غرض این است که این بانک جهت توسعه امر فلاحت واین ترتیبات است و اسباب اشکال تراشی فلاح و مردم نباید بشود غرض این است هر چیزی که به نفع مملکت است توضیح بدهند که ضمن ماده معین شود .
وزیر اقتصاد ملی – عرض میکنم اگر قدری تامل و دقت بفرمایند تصدیق خواهند فرمود بهتر این است که این ارفاقی که میفرمایند نشود آن کسی که میخواهد یک کاری را بکند خوب است قبلا مطالعه و تحقیقاتش را در آن کار بنماید و قبل از اینکه استقراض کند به بیند که در فلان زمین پسته بهتر عمل میآید یا بادام .و مثل اینکه غالبا ما میکنیم نباشد ما مردمانی هستیم که بیرویه کار میکنیم اول میرویم پول قرض میکنیم بعد مشغول امتحان میشویم و پول بی مصرف در آنجا میماند . این بالاخره نتیجه اش چه میشود ؟ اگر این ترتیبی را که می فرمائید ما قبول کنیم بعباره اخری این است که اختیار بدهیم به قرض کننده که پول را بمصرفی که خودش میخواهد برساند منتهی در امر فلاحت باشد در صورتیکه نظر ما این نیست مثلا امروز پول برای پنبه کاری قرض میکند فردا میرود برنج میکارد در صورتیکه ما مخصوصا میخواهیم برنج نکاریم . وقتی که میگوئیم چرا اینکار را کردی میگوید مصلحت این نقطه در این است که من برنج بکارم آنوقت ما نمیتوانیم باو حرف بزنیم . پس بهتر این است که آن آدم مقیدتر باشد و قبلا آن آدم تاملش را کرده باشد و از روی بصیرت وقتی که میخواهد پول قرض کند بداند که برای آن منظور است و مقتضی نیست که اختیار بدست آنها باشد
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پشنهادات قرائت میشود
پیشنهاد آقای محمود رضا
مقام محترم ریات مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۲ جمله سه نفر از طرف حکم بانک حذف و بجای آن نوشته شود مطابق قانون حکمیت طرفین رفتار نمایند
پیشنهاد دیگر آقای محمود رضا
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۲ جمله مخارج حکمیت بعهده استقراض کننده خواهد بود حذف شود
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۲ نوشته شده است : طرف حق ادعای خسارت وارده الخ باین عبارت تبدیل شود : بانک از عهده خسارت باید برآید و عوض عبارت مخارج حکمیت نوشته شود مخارج حکمیت بعهده طرفین است .
پیشنهاد آقای دهستانی
مقام منیع ریاست معظم دامت عظمه
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۲ بعد از کلمه فرس ماژر اضافه شود و یا علل و عذر موجهی بوده الی آخر
پیشنهاد دیگر آقای دهستانی
مقام منیع ریاست معظم دامت عظمه
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۲ عده حکم بانک و حکم استقراض کننده هر یک سه نفر باشند
رئیس – ماده ۱۳ قرائت میشود :
ماده ۱۳ – موافقت یا عدم موافقت با تقاضای قرض باختیار بانک است و در صورت رد تقاضای استقراض بانک مکلف باقامه هیچ دلیلی نخواهد بود
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده اینجا یک نظری دارم و آن این است که کسی که ازش قرض میخواهند اختیار دارد که بگوید من موافقت نمیکنم لکن این مورد یک موردی نیست که آنطور باشد دولت در نظر دارد در این قبیل معلامات وسائل توسعه زراعت هائی که تقویت از بنیه اقتصادی مملکت میکند فراهم نماید بنابراین اگر شخص قرض کننده فرضا تمام شرائطی که موجبات قرض دادن در آن موجود باشد داشته باشد با آن نظری که وزارت اقتصاد در توسعه زراعت دارد دیگر موجبی ندارد که بانک باو ندهد و اگر بانک جواب منفی باو داد از نقطه نظر مراجعه به بانک شاید همین طور است ولی بنده معتقدم کسی که تقاضای قرضه میکند باید حق داشته باشد که به وزارت اقتصاد ملی مراجعه کند و بگوید بموجب این دلایل تمام موجبات برایم فراهم است . و اگر دولت دید صحیح میگوید باید با او موافقت نمود در هر صورت این قطعیت بنظر بنده با مقاصد و نیات خود دولت موافق نیست اگر یک موسسه تجارتی بود مانع نداشت و کسی حق نداشت که چیزی بگوید اما بنده باقتضای نظری که دولت دراین باب دارد پیشنهاد میکنم که آقا با این نظر موافقت بفرمایند
وزیر اقتصاد ملی – فقط بنده تذکر میدهم به آقای محترم که در این صورت تمام اوقات وزارت اقتصاد ملی مصروف خواهد شد برسیدگی اختلافات بین بانک و استقراض کننده یکی دیگر خوب است توجه بفرمایند آقا که چرا این قدر عقیده دارند که بانک در این جا از روی هوای نفس کار میکند . مثلا یک کسی را می بیند از کلاه او خوشش میاید باو پول قرض میدهد و از یک نفر دیگر که خوشش نمیاید باو قرض نمیدهد بانک موسسه ایست که میخواهد کار بکند ، اعتبار داشته باشد ، چه داشته باشد . بنده تصور میکنم اگر نگرانی باشد باید بیشتر از آنطرف باشد که بقدر کفایت بانک احتیاطات لازمه را نکند . والا گمان نمیکنم این قدر تشویش داشته باشد که بانک بی جهت بمردم سختگیری بکند و فرض شود که پولش را می خواهد بخواباند و بکسی قرض ندهد – این طور است از آن طرف هم ملاحظه این را بفرمائید که لازم نیست بانک علت را بگوید . مصلحت نیست که بانک بگوید . همان طور که فرمودید یک آدمی هست که ملک دارد اعتبار هم دارد همه چیز دارد اما قمار باز است . حالا شما متوقع هستید که بانک اعلان کند که چون فلان کس قمار
باز است من نمی خواهم باو پول قرض بدهم ( خنده نمایندگان )
رئیس – ماده چهاردهم قرائت میشود :
ماده ۱۴ – شعبه بانک فلاحتی مجاز است برای سد بستن های مفیده و ایجاد آب و همچنین برای توسعه محصولات مذکور در ماده ( ۴ ) و ایجاد صنایع مفیده فلاحتی شرکت های سهامی تشکیل داده تمام یا قسمتی از سرمایه آنرا بپردازد و اقدامات مذکوره در این ماده مشروط به تصویب قبلی وزارت اقتصاد ملی است .
رئیس – آقای شریعت زاده
شریعت زاده – البته این موضوع خوب است که بانک این قبیل موسسات مفیده را باز کند ولی شرکت سهامی به معنای این است که در نتیجه اجماع پنج نفر شریک موجود شود . بنابراین اگر پنج نفر موجود شدند هر کدام یک قسمت از سرمایه را خواهند داد . اگر نظر این است که خود بانک فلاحت یک موسسه باز کند و سرمایه بدهند اسمش را بگذارد شرکت سهامی که نخواهد کرد . پس قبلا باید یک تعاطی بشود بین یک عده بنام موسس و آنها هر کدام هر یک مقداری را بنام سرمایه قبول کنند و بعنوان شرکت سهامی یک شرکتی تاسیس بکنند بنابراین نمیشود در این ماده نوشت که بانک فلاحتی میتواند تمام سرمایه یک شرکت سهامی را بپردازد . زیرا شرکت سهامی وقتی موجود میشود که سرمایه بدهند و بالاخره مطابق قانون وجود قانونی پیدا کند . بنده این را برای استحضار خاطر آقای وزیر اقتصاد عرض کردم .
کفیل وزارت اقتصاد ملی – بنده یک مثل میزنم تا مطلب درست توضیح شود . فرض بفرمائید امروز بانک فلاحتی می بینید برای دائر کردن فلان موسسه برای ترقی ابریشم پانصد هزار تومان لازم است و کسی هم نیست که بیاید و پانصد هزار تومان سرمایه صرف این کار بکند آنوقت بانک فلاحتی با موافقت وزارت اقتصاد ملی در صدد بر میآید که این اقدام مفید بشود و اقدام میکند بشرکت صد هزار تومان و میگوید ما میخواهیم شرکت برای این کار درست کنیم برای این کار فرض کنیم کسی حاضر نشد برای دادن سرمایه ( این یک احتمالی است که داده میشود ) بانک هم پول دارد میتواند این شرکت را تشکیل بدهد . تشکیل میدهد مطابق قوانین شرکت سهامی بیست تومان و سی تومان قرض میکند ( صد هزار سهم یا فلان قدر ) و این شرکت مثل تمام شرکتهای دنیا کار میکند اما این شرکت همیشه در دسترس مردم است بطوری که هر کس بخواهد میتوان بیاید و از سهام شرکت بخرد وقتی که از سهام شرکت خریدند آن ضمیمه میشود بر سرمایه بانک که میتواند بکارهای دیگر بزند این یک مثالی بود برای اینکه استیحاش و استعجاب نفرمائید که اگر تمام سرمایه را بانک بدهد آنوقت بر حسب قاعده و بقول فرنگیها تئوریکمان شرکت است اما حقیقتا در عمل شرکت نیست خود بانک میتواند عمل کند .
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – ماده پانزدهم قرائت میشود
ماده ۱۵ – بیلان سالیانه شعبه بانک فلاحتی باید همه ساله تهیه و منتشر شود
جمعی از نمایندگان - مخالفی نیست
رئیس – پیشنهاد آقای دهستانی قرائت میشود
پیشنهاد آقای دهستانی
مقام منیع ریاست معظم دامت عظمته
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۵ عوض کلمه بیلان نوشته شود ( حساب )
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد میکنم در ماده ۱۵ عوض کلمه بیلان نوشته شود صورت حساب الخ
رئیس – ( خطاب به آقای فیروزآبادی ) پیشنهاد آقا راجع بماده ۱۴ است . ماده شانزدهم :
ماده ۱۶ – این قانون ده روز پس از تصویب بموقع اجرا گذارده میشود
رئیس – ماده الحاقیه پیشنهادی آقای فهیمی :
ماده الحاقیه ذیل را بقانون بانک فلاحتی پیشنهاد مینمایم :
ماده الحاقیه – در موارد ذیل کلیه وجه استقراضی دفعته با منافع قابل استرداد میشود :
۱ - در صورت فوت استقراض کننده
ب – در صورت فروش یا هبه یا تقسیم یا هر گونه معامله و انتقال جزئی یا کلی در ملک مرهونه و همچنین در صورت وارد آوردن تغییرات اساسی در وضعیات ملک
ج – در صورتیکه مالک در نگاهداری و مواظبت ملک مرهونه غفلت نماید
رئیس – رای میگیریم بورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند ( اغلب قیام نمودند ) تصویب شد
جمعی از نمایندگان – ختم جلسه
[ ۹ – بیانات آقای رئیس – اقتراع برای شرفیابی ]
رئیس – بنده عرضی دارم . خاطر آقایان آگاه است که یک ربع قرن از مشروطیت ایران میگذرد و یگانه شاهنشاهی که بتمام معنی مشروطیت را حمایت کرد و بدون تکلف احترام و تقویت نمود و در ترقی و تعالی مملکت کوشش کرد و آرزو های ملت ایران را عملی فرموده و مقاصد دیرین مشروطه خواهان رابموقع اجرا گذاشتند اعلیحضرت شاهنشاه پهلوی است ( نمایندگان – صحیح است ) اگر آقایان اجازه میفرمایند ما هیئتی را مبعوث کنیم برای تقدیم تبریک ( صحیح است ) و بالخصوص حق شناسی از این حمایت بی حسابی که نسبت بمشروطیت و آزادی فرمودند ( صحیح است )
( اقتراع بعمل آمده آقایان ذیل معین شدند )
آقایان : مرتضی قلیخان بیات – ملک آرائی – قوام – دکتر سنک – طهرانی – طباطبائی وکیلی – حسنعلیمیرزا دولتشاهی – مرآت اسفندیاری – مجد ضیائی – ظفری – آقا میرزا هاشم آشتیانی – دکتر عظیما
[ ۱۰ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس – جلسه آینده یکشنبه ۱۹ امرداد ماه چهار ساعت قبل از ظهر دستور لایحه تلفن و سایر لوایح موجوده
( مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
راجع بتعرفه و نرخ محمولات پستی هوائی
ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت پست و تلگراف اجازه میدهد از تاریخ ۲۰ اردی بهشت ۱۳۰۹ تا زمان تغییر تعرفه پست هوائی قانون سوم اردی بهشت ۱۳۰۸ ادامه داده شده و از روز اجرای تعرفه جدید تا زمان انقضای قانون بیستم بهمن ۱۳۰۴ سرویس های حالیه را که عبارت از هفته یک پست در خط طهران – مشهد و دو پست در خط طهران – بوشهر و دو پست در خط طهران – قصر و یک پست در خط طهران – پهلوی است بتوسط موسسه یونکرس بر قرار داشته کلیه عایدات فروش تمبر هوائی و حقوق واصله از ممالک خارجه را عاید خزانه نموده کرایه محمولات پستی را از قرار هر کیلو گرام در هر یکصد کیلومتر پنجقران بموسسه مزبور بپردازد .
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه دوازدهم امرداد یکهزار و سیصد و نه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع بوظیفه وراث مستخدمین نظمیه که در نتیجه ایفای وظیفه تلف شوند
ماده واحده – از تاریخ اجرای قانون استخدام کشوری کلیه مستخدمین نظمیه اعم از صاحبمنصب و مامورین با رتبه افراد و ردیف افراد ( خواه مشمول قانون استخدام کشوری باشند یا نباشند ) که در نتیجه ایفای وظیفه تلف شده اند یا خواهند شد دو ثلث بلاکسر آخرین مقرری خدمت آنها بدون رعایت سن ومدت خدمت درباره ورثه قانونی آنها که درماده ۳ قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع الاول ۱۳۲۶ تصریح شده و بعلاوه درباره برادر و خواهری که در کفالت آنها بوده اند بعنوان وظیفه بطور تساوی برقرار و از زمان فوت بآنها پرداخته خواهد شد .
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم امرداد ماده یکهزار و سیصد و نه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
تمدید کنترات دو نفر معلم فرانسوی مدرسه حقوق برای مدت سه سال
ماده اول – وزارت معارف مجاز است استخدام دو نفر معلم فرانسوی مدرسه حقوق را که بموجب قانون ۱۶ شهریور ۱۳۰۶ بتصویب رسیده از آخر خرداد ۱۳۰۹ برای مدت سه سال تمدید نماید
ماده دوم – حقوق هر یک از معلمین مزبور در سال پنجهزار و چهارصد تومان است
ماده سوم – وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مزبور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد آنها را امضا نماید
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه دوازدهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر