مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۳۶
جلسه ۲۳۶
صورت مشروح مجلس یوم شنبه ۲۶دوازدهم حوت ۱۳۰۱ مطابق پانزدهم شهر رجب ۱۳۴۱
(مجلس تقریباً دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس تشکیل گردید)
صورت جلسه یوم چهارشنبه نهم حوت را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
نایب رئیس- آقای قوام‌الدوله (اجازه)
قوام‌الدوله- بنده را در صورت جلسه غایب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده به توسط آقای مستشار به مقام محترم ریاست اطلاع داده بودم.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- درخواست اجازه آقای قوام الدوله به کمیسیون نیامده است واِلا کمیسیون مطابق معمول اجازه می‌داد
مستشارالسلطنه- آقای قوام الدوله شرحی مرقوم فرمودند و بنده هم به مقام محترم ریاست تقدیم داشتم دیگر علت اینکه مرا غایب با اجازه ننوشته‌اند نمی دانم.
نایب رئیس- در صورت جلسه فرمایشی نیست؟
(اظهاری نشد)
نایب رئیس- صورت مجلس تصویب شد. قبل از دخول در دستور راپُرت شعبه پنجم رسیده است قرائت می‌شود. (آقای ملک‌الشعراء برای قرائت راپُرت احضار به شرح ذیل قرائت نمودند)
راجع به نمایندگی آقای قوام الدوله از حوزه انتخابیه مشهد.شعبه پنجم در چندین جلسه به مطابق صورت مجلس انتخابات شهر مشهد به وکالت آقای قوام السلطنه پرداخت و انتخابات از این قرار است: انتخابات شهر مشهد در تاریخ حوت ۱۳۰۰ برای تکمیل کسری از عده نمایندگان مشهد در تحت نظر حاکم وقت و هیئت نظار شروع شده و بر طبق مقررات قانونی از تاریخ مذکور در مشهد و سیزده بلوک آن انجمن‌های نظار دائر و موافق مواد قانونی تعرفه تقسیم و مطابق صورت مجلس انجمن مرکزی جداول انتخابات انجمن‌های بلوکات در مدت معین بیست و هفت هزار و هفتصد و نود تعرفه در کلیه حوزه مشهد و سیزده بلوکات آن تقسیم و از کلیه آرائی که برآورد شده است آقای قوام السلطنه به اکثریت هزار و چهار صد و نود و یک رأی به وکالت انتخاب گردیده و انتخابات مزبوره به تاریخ ۲۶ برج جوزا خاتمه یافته و در تمام مراتب قانونی که انجمن مرکزی نظار برای گرفتن شکایات داخله حاضر بوده است بیش از دو فقره شکایت نرسیده و هیئت نظار انتخابات را ختم و اعتبار آن را مُهر و امضاء نموده است. شعبه پنجم جریان انتخابات مزبور مطابق موازین قانونیه دانسته و شکایات مدرکی هم در موضوع مزبور نرسیده و اعتراضات چندی هم که در شعبه عنوان گردیده محل توجه واقع نشده و مخل انتخابات شناخته نگردیده و در نتیجه به صحت اعتبارنامه و وکالت آقای قوام‌السلطنه رأی گرفته شده و به اکثریت تصویب گردید.
نایب رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده تقاضا می‌کنم رأی در این موضوع بماند برای جلسه بعد
سدیدالملک- بله مخالفم
نایب رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد. شروع می‌کنیم در دستور قبلاً قانون ممیزی مطرح است.
آقا میرزا محمد صادق طباطبائی (مخبر کمیسیون)- راجع به قانون ممیزی از طرف دولت تقاضا شده است عجالتاً مطرح نشود تا در مواد آن با کمیسیون مذاکراتی به عمل آمده بعد تقدیم مجلس شود. به این جهت بنده از طرف کمیسیون تقاضا می‌کنم از جلسه امروز خارج شود تا مذاکرات مان با دولت ختم شود مجدداً تقدیم مجلس شده و مطرح شود.
نایب رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- هر چند مطابق نظامنامه نماینده هیئت دولت حق دارد تقاضا کند و یک قانونی را از دستور مجلس خارج نموده و مطالعات لازمه در آن بنماید و مجدداً به مجلس تقدیم نماید و البته این مسئله یک حق مشروعی است برای دولت مخصوصاً حالا که آقای مخبر هم فرمودند. ولی چون آقای وزیر هم تشریف دارند می‌خواستم تقاضا کنم بعد از چهارده ماه که این قانون در کمیسیون تحت مطالعه بوده و زحماتی کشیده‌اند تا این قانون را تدوین نموده‌اند و راپُرت آن به مجلس تقدیم شود شور اولش هم شده و در شور دوم هم چند ماده اش تصویب شده است حالا که برای مطالعه از دستور خارج می‌شود تقاضا می‌کنم که هر چه زودتر مطالعات لازمه را در آن بفرمایند و یک حدودی را برای مطالعه قائل شوند که زودتر این قانون جزو دستور شود برای اینکه اگر تا اول حمل این قانون نگذرد بنده نمی دانم فصول مالیات در ولایات تا چه اندازه تولید اشکال خواهد کرد همه آقایان می دانند که مردم از ترتیب پرداخت مالیات سابق تا چه اندازه به ستوه آمده‌اند و دوسیه‌های شکایات اهالی ولایات از وضع گرفتن مالیات از آن‌ها در کمیسیون عرایض است و همه رعایا امیدواری شان به قانون ممیزی جدید بود که شاید از اول حمل مطابق قانون جدید وضع مالیات‌ها بر روی اصول و ترتیب صحیح باشد از این جهت بنده باز هم تکرار می‌کنم خوب است آقای وزیر مالیه هر چه زودتر مطالعات لازمه را در این قانون بفرمایند که زودتر به مجلس آمده و مطرح شود.
نایب رئیس- البته همانطور که آقای مخبر تقاضا کردند به تقاضای دولت رفتار می‌شود.
وزیر مالیه- اگر نظر استرداد لایحه بود البته آقایان تصدیق می‌فرمایند مطابق حقی که برای دولت هست لایحه را مسترد می‌داشتم ولی همانطور که از طرف آقای مخبر هم اظهار شد دولت در نظر دارد که این قانون به این مهمی که بنده هم کاملاً موافقم هر چه زودتر باید از مجلس مقدس شورای ملی بگذرد باید در اطرافش ملاحظات کامل تری بشود که بعد از تصویب برای مردم و دولت تولید اشکال نکند.
نایب رئیس- لایحه نمک و گوگرد جزایر هرمز از ماده ۳۷ مطرح است.
سهام‌السلطان- چون قانون استخدام قضات از کمیسیون استخدام گذشته است و چون قانون استخدام باید از اول حمل به موقع اجرا گذارده شود و گویا رأی هم داده شده است که در قانون استخدام قضات یک شور بیشتر نشود لذا بنده معتقدم که اگر آقایان موافقت بفرمایند این قانون جزو دستور گذارده شود که تا اول حمل تصویب شود. با سایر قوانین استخدام به موقع عمل گذارده شود.
نایب رئیس- در این باب مخالفی نیست؟
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده مخالفم.
نایب رئیس- بفرمائید.
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده می‌خواستم عرض کنم گویا هر قانونی که به مجلس می‌آید اهمیت دارد. غیر از قانون انتخابات که همه به آن اهمیت نمی‌دهد. در صورتی که پایه و اساس مشروطیت انتخابات است با این حال هیچوقت آنرا جزو دستور نمی‌گذارند و سایر قوانین را جزو دستور می‌گذارند. بنده تقاضا می‌کنم ابتدا قانون انتخابات جزو دستور شود بعد سایر قوانین.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده هم موافقم که قانون استخدام قضات جزو دستور شود و ممکن است در این باب رأی گرفته شود.
نایب رئیس- اگر کسی مخالف نیست جزو دستور بگذاریم.
شیخ‌الرئیس- بعضی از آقایان مخالفند خوب است جزو دستور بگذاریم.
نایب رئیس- آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای سهام‌السلطان که قانون استخدام قضات جزو دستور شود قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. شور در کلیات است. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده مکرر عقاید خودم را به عرض آقایان رسانیده‌ام و شاید هم مورد حملاتی شده‌ام ولی من از حمله در نمی‌روم. عقیده بنده این است قوانینی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد مطابق ماده دوم قانون اساسی بایستی موافق باشد با قوانین اسلام. این مسئله مهم است که مجلس شورای ملی مجلسی است که همیشه مواظب این نکته بوده است به این معنی که خدمت رسمی را همیشه مقدس و محترم شمرده و تاکنون از این حدود تجاوز ننموده است ولی بعضی وقت‌ها بعضی چیزها ملاحظه می‌شود حالا از چه راه است نمی‌توانم عرض کنم. قانون اساسی معین کرده است که مدعی‌العموم باید به تصویب یک نفر از مجتهدین جامع الشرایط که مقام فتوی و قضاوت را بین مسلمین داشته باشد و به فرمان پادشاه معلوم شود و این مسئله بخوبی در قانون اساسی مطرح است و در این صورت ما نباید از اصول قانون اساسی تجاوز کنیم با این حال آقایان برداشته‌اند این جا نوشته‌اند (اگر بنده لفظ فرانسه را ندانم تقصیری بر من وارد نیست) لیسانس، من معنی این لیسانس را نفهمیدم. آقایان، مدعی‌العموم مداخله در عرض و ناموس مسلمان‌ها می‌کند مقام مدعی‌العموم مقامی است که فقها در کتب فقه معین کرده‌اند. مدعی‌العموم باید دارای مقام ولایت باشد باید مقامی داشته باشد که قادر بر حفظ اعراض و اموال مسلمین باشد آن کسی که دارای این مقام باشد یعنی استحقاق این مقام را داشته باشد که نمی داند در اعراض و نفوس مسلمین چه بکند چه کسی است؟ کمیسیون استخدام که نشسته‌اند و پی در پی قوانینی طرح نموده و بر ما تحمیل می‌کنند باید ملاحظه قانون اساسی را هم بکنند. قانون اساسی تصریح کرده است که مدعی‌العموم باید به تعیین مجتهد و نصب شاه معین شود. بنده حاضر نیستم برخلاف قانون اساسی و قانون اسلام هر روز قانونی وضع نمائیم. تمام ما که در این مملکت مسکن داریم می دانیم که مدعی‌العموم باید دارای مقامی باشد که در کتب فقها برای ولایت مسلمین معین شده است حالا آقایان اعضاء کمیسیون استخدام می‌گویند باید لیسانسیه باشد یعنی چه؟! آقایان برای مذهب جعفری و مملکت اسلام باید دارای مقام لیسانس باشد لیسانس یعنی چه؟ بنده می‌گویم باید دارای مقام راستی و صداقت و امانت و دیانت باشد آقایان این مملکت کی است؟ ما کی هستیم؟ آخر باید فکر کرد مگر می‌شود همیشه با یک الفاظ غریب مسلمین را خفه کرد؟!
سلیمان میرزا- اینطور نیست مهمل می گوئی
آقا سید یعقوب- بیائید پشت تریبون جواب بدهید با دلیل حرف‌های مرا رد کنید
سلیمان میرزا- باید حرف حسابی زد
آقا سید یعقوب- من اولاً مخالفت خودم را عرض می‌کنم مطابق نص صریح قانون اساسی مدعی‌العموم به تصویب مجتهد جامع‌الشرایط و نصب پادشاه باشد. بعد از آنکه در قانون اساسی شرط مدعی‌العموم و حقوق او را معین می‌کند و معلوم کند کار مدعی‌العموم کدام است؟ عمل او چیست؟ حالا حضرت والا اظهاراتی دارند داشته باشند. بنده می‌گویم مدعی‌العموم باید حافظ عرض و ناموس مسلمین باشد و بعد از آنکه وظائف مدعی‌العموم معین شد باید بدانیم چه کسی دارای این حق است و چه کسی استحقاق این مقام را دارد آنوقت وارد می‌شویم در صفاتی که برای مدعی‌العموم در این قانون معین کرده‌اند.
(همهمه نمایندگان)
آقا سید یعقوب- آقای حائری‌زاده ملاحظه بفرمائید. آقای طباطبائی داد نزنید. ملاحظه بفرمائید بینکم و بین الله آیا سزاوار است با این اوصافی که این جا نوشته شده است کی مقام مدعی‌العموم را اشغال کند. اینکه این جا نوشته‌اید عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی آیا در ظرف این هفده سال مشروطیت کدام محکمه تشکیل شد و اشخاصی که بر علیه حکومت ملی قیام نموده بودند محکوم شدند؟ به چشم خودتان دیدید که بر علیه حکومت ملی قشون کشیدند و تا پشت دروازه تهران آمدند و با ملیون جنگ کردند کدام محکمه تشکیل شد و آن‌ها را محکوم نمود که این جا نوشته شده است عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی. این‌ها یک مفهوم بلامصداق و یک کلمات مبهمی هستند که هیچ وجود خارجی ندارند. مدعی‌العموم باید در ایران دارای اوصافی باشد که معتقد تمام ماها است یعنی دارای امانت و صحت افعال و دیانت و راستی باشد و این اوصافی که در این لایحه برای مدعی‌العموم ذکر شده است هیچ این معنی را نمی رساند حالا آقایان آن ماده قانون اساسی را که می‌گوید مدعی‌العموم باید به تعیین مجتهد جامع‌الشرایط و نصب پادشاه معین شود برای من تفسیر کنند تا من دست بردارم. شاید این اوصافی که در این لایحه برای مدعی‌العموم ذکر شده است مطابق باشد با اصل قانون اساسی و یا معنایش منطبق با آن باشد. قانون اساسی حافظ حقوق دولت و ملت است و اصول آن فرمان واجب الاذعان تمام ما است و همیشه هم به قوت خودش باقی است و ما نمی‌توانیم وقتی که قانون اساسی یک شرایط و اوصافی برای مدعی‌العموم معین کرده است ما آن را تغییر بدهیم و لازم است آقایان اعضاء کمیسیون آن ماده قانون اساسی را توضیح بدهند شاید منطبق باشد با این اوصافی که برای مدعی‌العموم در این لایحه ذکر شده است این بود عقاید من دیگر بسته به نظر آقایان نمایندگان
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده عجالتاً عرضی ندارم.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله مخالفید؟
حاج شیخ اسدالله- بلی مخالفم
نایب رئیس- آقای نصرت‌الدوله
نصرت الدوله- اولاً عرض می‌کنم بنده عضو کمیسیون استخدام نیستم ولی این لایحه که تمام موادش را مطالعه کرده‌ام مگر اینکه بخواهیم یک معنای خاصی برای آن‌ها قائل شویم. واِلا هیچکدام آن‌ها مخالف با قانون اساسی نیست. همانطور که آقای آقا سید یعقوب اظهار نمودند البته قانون اساسی و اساس حکومت شوری این مملکت است و اساساً ما از هیچیک از ارکان قانون اساسی نمی‌توانیم صرفنظ کنیم و هیچ قانونی هم نمی‌توانیم وضع کنیم که ناقض یکی از مواد قانون اساسی باشد حتی یک قانونی که صورتاً هم مخالف با یکی از مواد قانون اساسی باشد ما نمی‌توانیم وضع کنیم اگر در یک قانون عادی ما شرائطی برای استخدام قضات ذکر کردیم مانع از این نیست که قانون اساسی هم یک شرایطی وضع کرده باشد. البته شرایط مندرجه در قانون اساسی باید به جای خودش مصون و باقی باشد البته آن شرائط مقدم بر تمام شرائطی است که در قانون عادی برای مدعی‌العموم ذکر می‌شود و به عقیده بنده شرائط مندرجه در این قانون هم بهیچوجه تناقض با قانون اساسی ندارد حالا اگر آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند که شرائط مندرجه در قانون اساسی در این قانون هم ذکر شود که بعد تولید سوء تفاهمی نکند هیچ ضرری ندارد بنده می دانم علت اینکه کمیسیون آن مواد را در این قانون ذکر نکرده این بود که این مسئله را یک چیز واضحی می‌دانست و حالا هم اگر بخواهید شرائط مندرجه در قانون اساسی هم در این جا ذکر شود و ضرری ندارد.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده اساساً با قانون استخدام قضات موافقم و البته قضات هم مثل سایر مستخدمین کشوری بایستی قانون استخدامی داشته باشند در خصوص درجات و شرائط و حقوق آن‌ها هم بنده عرضی ندارم و شاید هم محل حرف نباشد ولی چیزی که محل گفتگو است این است که تصور می‌کنم در سابق مجلس رأی داد که این قانون به فوریت بگذرد یعنی یک شور بیشتر در آن نشود و اگر بنا باشد نظریاتی در این قانون باشد و از طرف آقایان پیشنهاد شود و قابل توجه کمیسیون بشود و این قانون به این نحو بگذرد تصور می‌کنم خوب ترتیبی نباشد بنده نظرم به آن تندی که بعضی از آقایان دارند نیست آنطور که بعضی از آقایان می‌فرمایند باید قاضی مطابق قوانین اروپا معین شود یا بر عکس که بعضی‌ها می‌فرمایند قاضی فقط و فقط باید فقیه باشد و دیگر لازم نیست چیزی باند آنطور هم عقیده ندارم نظر من بین بین است. البته اشخاصی که تحصیلاتشان مطاقق قواین شرع و فقاهت بوده است آن‌ها نظر شان در همان رشته تحصیلات شخصی خودشان سیر می‌کند بنده نمی‌خواهم نظر تنقیدی بهیچ طرف بکنم ولی گمان می‌کنم این اشخاصی که تحصیلات آن‌ها مطابق قوانین شرع و فقاهت بوده است دیگر نظری به وضعیات دنیا نمی‌کند و همان خطی را که خودشان سیر کرده‌اند می‌گویند باید سیر کرد و بعضی دیگر که در اروپا تحصیل کرده‌اند و قوانین آن جا را دیده‌اند که اساس آن قوانین از روی کد ناپلئون بوده است که مطابق وضعیات هر مملکت یک قانونی وضع کرده است می‌گویند باید از روی آن قانون رفتار کرد مسلم است تحصیلاتی که در مدرسه می‌شود و در آینه ضمیر محصل نقش می‌شود خیلی مشکل است بعد آنرا تفسیر داد به هر جهت بنده معتقدم که قاضی در مملکت اسلامی بایستی کاملاً قوانین اسلامی و کتب قضا و شهاداتی که از قدیم در مملکت مطابق اصول مذهب معمول بوده است بداند زیرا اصول قضاوت در این مملکت بر روی اصول قضاوت شرعی است و غیر از آن اصول قاضی نمی‌تواند قضاوت کند و بدیهی است پس از آنکه مطابق این اصل تحصیلات قاضی تکمیل شد باید به قوانین دیگر دنیا هم بصیر و آشنا باشد چرا؟ برای اینکه قضاوتی که در مملکت می‌شود منحصر به قضاوت بین مسلمین نیست همه ما امیدواریم که اتباع خارجه هم در محکمه قضاوت ما حاضر شوند یا آن‌ها را حاضر کنیم برای اینکه قضاوت آن‌ها در مملکت ما باید در محکمه رسمی باشد پس باید قاضی به قوانین سایر ممالک هم بصیر و آشنا باشد و قطع نظر از اینکه باید قوانین بین المللی را بداند باید قوانین سایر ممالک را هم که لازمه قضاوت است دیده باشد و بیشتر چیزی که کاملاً محل حاجت است و عموم افراد این مملکت محتاج به آن هستند علوم شرعیه است و در این قانون این مسئله ملاحظه شده است در این قانون شرائط قاضی را می‌نویسد که باید مسلمان باشد و چه باشد درجه معلومات را می‌نویسد باید دارای تصدیق نامه درجه لیسانس در علوم قضائی باشد. حالا با این مسئله کار ندارم که فرانسه نوشته شده است و البته اگر فارسی نوشته می‌شد بهتر بود به هر جهت آیا تحصیلات مدرسه حقوق که گویا در ظرف سه سال تمام می‌شود برای یک نفر قاضی در مملکت اسلام کافی است. بنده تصور نمی‌کنم کافی باش و در این جا علوم شرعیه را بکلی مسکوت عنه گذارده است اگر بعضی از آقایان بعد از بنده بفرمایند که ممکن است پروگرام مدرسه حقوق که نوشته می‌شود در آن می‌نویسد که تحصیلات فقاهتی تا چه اندازه باید باشد ولی متأسفانه تاکنون آن پروگرام نوشته نشده است و شاید به این زودی هم نوشته نشود و ممکن است اگر هم نوشته شود به مجلس که آمد مجلس آن را رد کند چنانچه سابقاً هم گفته شد ممکن است در مدرسه دارالفنون یا سیاسی یک کلاس به اسم کلاس حقوق تأسیس شود و همان دو سه سالی را که در مدرسه حقوق باید تحصیل کنند در همان کلاس تحصیل کند در صورتی که اغلب آقایان اطلاع دارند که در ظرف سه سال تحصیلات شرعیه را نمی‌توان تکمیل کرد چه رسد به اینکه یک معلومات دیگری را هم بخواهد در ظرف این سه سال تحصیل کند پس اگر نظر آقایان اعضاء کمیسیون این باشد که در موقع نوشتن پروگرام علوم شرعیه هم ضمیمه شود که در ظرف سه سال تحصیل کند تصور نمی‌کنم کافی باشد. این بود نظریات بنده راجع به این قسمت. راجع به قسمت‌های دیگر بدون آن حرارتی که آقای آقا سید یعقوب بروز دادند عرض می‌کنم هیچ حرارت هم ندارم و خیلی ساده عرض می‌کنم قانون اساسی تصریح کرده است که مدعی‌العموم به تعیین حاکم شرع و فرمان شاه انتخاب می‌شود. سابقاً هم در عدلیه همینطور معمول بوده که مدعی‌العموم تمیز به فرمان شاه و به تصدیق دو سه نفر از حکام شرع انتخاب می شده و درجات بعد از مدعی‌العموم تمیز از قبیل مدعی‌العموم استیناف و بدایت از همان مجری انتخاب می‌شدند به این ترتیب که مدعی‌العموم ابتدائی با تصویب مدعی‌العموم استیناف با نظر مدعی‌العموم تمیز انتخاب می شده و اینطور معمول بوده به درجه‌ای که مدعی‌العموم ابتدائی را وزارت عدلیه بدون تصویب مدعی‌العموم استیناف نمی‌توانست معین و قانون اساسی اینطور معین نموده ولی این قانون یک قلم نهی روی قانون اساسی کشیده است و می‌نویسد مدعی‌العموم به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان پادشاه معین می‌شود و این بر خلاف اصول محاکمات و برخلاف صریح قانون اساسی است. این نظری که قانون اساسی داشته نظر صحیحی بوده است برای اینکه وظائف مدعی‌العموم را آقایان خوب می دانند چیست وظائف او عبارت از این است که مداخله در امور صغیر و مداخله در امور مجهول‌المالک و بعضی چیزهای دیگر منتهی می‌شود به جنایات عمومی که باید حاکم شرع مدعی‌العموم دخالت در آن داشته باشد و بدیهی است وقتی که یک نفر را شرع مجاز کرد که مداخله در این قبیل امور بنماید تمام اشکالات رفع می‌شود و هم از نقطه نظر قانون اساسی و هم از نقطه نظر قانون مملکتی و شرعی و این نظر را بهیچوجه در این قانون ملحوظ نکرده‌اند حالا چه داشته‌اند نمی دانم شاید شاهزاده سلیمان میرزا بعد از من بفرمایند که ما این نظر را نداشتیم ولی قبلاً عرض می‌کنم اگر هم این نظر را نداشته مافی الضمیر تنها این بوده است که اگر غیر از این است باید روی کاغذ نوشته شود که معلوم باشد و بنده برخلاف آقای آقا سید یعقوب که آنقدر حرارت به خرج دادند و مشت روی میز زدند با کمال الحاح استدعا می‌کنم که این را اصلاح بفرمایند و ایراداتی که بنده راجع به این قانون راجع به درجات و رتبه‌هایی است که در قانون برای قضات معین شده درجاتی است که سابق در این مملکت معمول بوده و مطابق اصول تشکیلات درجات را به این ترتیب تصریح می‌نمود که ابتدا عضو ابتدائی و بعد شعبه ابتدائی و بعد عضو استیناف و بعد در شعبه استیناف که هم درجه است به اعضاء و رئیس تمیز که همدرجه است با مدعی العموم تمیز و این ترتیب تا بحال در این مملکت معمول بوده حالا آمدند و در این قانون جدید تمام این مراتب را خراب کرده‌اند برای بدایت ۳ درجه و برای امنای صلح چهار درجه قرار داده‌اند و نمی دانم از این ترتیب چه نظر داشته‌اند و آنچه بنده خودم فهمیدم و تصور می‌کنم این است که خواسته‌اند مطابق آن اشلی که در قانون اساسی معین شده درجات حقوق و میزان را طوری بسنجند که درجات بالاتر حقوق کم نشود و تصور کرده‌اند اگر این دو را زیاد نمی‌کردند آنوقت رئیس تمیز کم می‌شد و از رئیس فلان شعبه هم کمتر می‌شود و از این نقطه نظر درجات را کم کرده‌اند و نه درجه قرار داده‌اند که این‌ها هم لازم نبود چون قانون استیناف که بری قضات نوشته می‌شود اساساً قانون استخدام سایر ادارات کشوری و یک ترتیب و رویه مخصوصی دارد که توان آن قانون را با سایر قوانین سنجید و ممکن بود درجاتی را که معین کرده مطابق همان ترتیبی که در تشکیلات معین می‌کردند نهایت برای رفع محظور و اشکال شده باشد مطابق همان قانون تشکیلات یک درجه بندی برای قضات می‌کردند مثلاً عوض اینکه بنویسند یک ربع اضافه بر اصل برای قضات محاکم ابتدائی نسبت مابین صلح نصف اصل اضافه را منظور می‌نمودند و برای محاکم ابتدائی و صلحیه هم به سه درجه قائل نمی‌شدند و برای اینکه تمام قضات در هر رتبه یک درجه دارند و باید حقوق و مقام آن‌ها هم یک درجه باشد و محتاج به این اندازه تبعیضات نسبت به قضات نیست این است که با این وصفی که این قانون نوشته شده به عقیده بنده اگر از مجلس بگذرد خیلی مشکلات پیش خواهد آمد که صلاح مملکت نباشد این بود عقیده بنده و دیگر بسته به نظر آقایان است یک اشکال دیگری که بنده را مجبور کرده است قدری به تفصیل صحبت کنم این است که متأسفانه دیدم پیشنهاد شده است به فوریت بگذرد و گمان می‌کنم این پیشنهاد محل توجه آقایان واقع شده و شاید ماده به ماده بگذرد و بنده در این خصوص عقیده ندارم که با این فوریت از مجلس بگذرد برای اینکه ما در این قانون تفکر نکرده و درست از مطالب و مواد آن مستحضر نیستیم بنابراین عقیده‌ام این است پیشنهاد هم می‌کنم که این قانون به کمیسیون رفته و در آن جا این اصلاحات و اشکالاتی که آقایان در نظر دارند اصلاح شده و مجدداً به مجلس آمده و در جلسه دیگر تصویب شود.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- تصور می‌کنم باید یک قدری در این قانون دقت نمود و بنده هم موافقت می‌کنم با آقای حاج شیخ اسدالله که برگردد به کمیسیون آقایان نمایندگان در آن جا حاضر شده و نظریات خودشان را بفرمایند که مطلب درست واضح باشد.
نایب رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا در این پیشنهاد فرمایشی دارید؟
سلیمان میرزا- بلی
نایب رئیس- بفرمائید
سلیمان میرزا- این پیشنهادی را که می‌فرمایند باید قبلاً نظریات آقایان معین شود و بعد برگردد به کمیسیون و این پیشنهادی را که فرمودند شاید قابل توجه شود چون هیچ نظری جز صحت قانون در نظر نیست ممکن است بدون مراجعه به کمیسیون اصلاح شود و چنانچه این قانون عقب نیفتد این اثر را در بودجه عدلیه دارد که اشکالات عدلیه از حیث بودجه خراب می‌شود لهذا خوب است این قانون یک دور خوانده شود و در هر یک از مواد هر کدام از آقایان پیشنهادی فرمودند که مهم بود فوراً اعضاء کمیسیون تقاضا می‌کنند که آن ماده برگردد به کمیسیون که هم نظریه آقایان معلوم شود و هم تکلیف بودجه عدلیه معلوم باشد. ن
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده در پیشنهاد فرمایشی دارید؟
حائری‌زاده- خیر در پیشنهاد عرضی نداشتم.
نایب رئیس- آقای قمی در پیشنهاد حرف دارید؟
میرزا ابراهیم قمی- بلی
نایب رئیس- بفرمائید
میرزا ابراهیم قمی- علت اختلاف نظر در این قانون استخدام قضات تصور می‌کنم این است که یک شور قرار داده‌اند و عقیده بنده این است که یک شور خوب نیست و بهتر این است دو شور باشد که در شور اول آقایان نمایندگان نظریات خود را اظهار و پیشنهاد کنند و برود به کمیسیون و آقایان هم آن جا تشریف آورده و عقاید خود را توضیح بدهند که رفع اختلاف بشود و بنده معتقدم که اگر چنانچه دو شور در این قانون شود تمام نظریات آقایان موافق می‌شود این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که دو شور در این قانون شده که رفع غائله بشود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی (مخبر کمیسیون)- آقایان گویا در این باب اشتباه می‌کنند برای اینکه اگر این مواد مطابق با قانون استخدام گذشته است که در این جا ذکر شده و اگر آقایان نظریاتی دارند ممکن است پیشنهاد کنند و برود به کمیسیون و ما هم قبول می‌کنیم و این ترتیب هم مثل این است که دو شور شده باشد و در هر یک از مواد که آقایان نظری ندارند رأی گرفته می‌شود اشکالی ندارد.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای تدین با پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله موافق است اگر مخالفی نیست رأی گرفته شود.
(جمعی اظهار نمودند قرائت شود) (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که راپُرت برگردد به کمیسیون تا تجدید نظر شود.
نصرت‌الدوله- بنده سئوالی دارم
نایب رئیس- بفرمائید
نصرت‌الدوله- مقصود از ارجاع این قانون کمیسیون همانطوری که آقای حاج شیخ اسدالله اظهار نمودند و آقای تدین هم موافقت کردند این است که مواد اصلاح شود و اگر اختلاف نظرهائی بین آقایان است رفع شود.بنده نمی‌توانم حالا که این قانون بر می‌گردد به کمیسیون به چه ترتیب رفع اختلاف می‌شود و به چه نحو تمام نظرها در کمیسیون معلوم و رفع این اختلاف نظرها می‌شود پس به عقیده بنده باید یک راهی پیدا شود که بتوانند آقایان پیشنهاد کنند که برگردد به کمیسیون پیشنهادشان مورد دقت و مطالعه واقع شده در ثانی به مجلس بیاید و اگر یک همچو راهی پیدا می‌کردند خوب بود و اگر چنانچه نقض رأی مجلس ممکن بود با اینکه این کار به عقیده بنده بد است با پیشنهاد آقای قمی موافقت می‌کردم ولی چون مجلس یک رأیی داده است و بنده هم مایل نیستم رأیی را که مجلس داده است دوباره نقضش را خود مجلس بدهد از این جهت موافقم با پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدلله ولی می‌خواهیم یک راهی پیدا شود که نتیجه این شود که این قانون برود به کمیسیون و مدتی معوق بماند و این یک بهانه بشود برای دولت که بودجه‌ها را به تعویق و تأخیر بیاندازند و به کمیسیون بودجه بفرستند به این بهانه که یکی از اصول و مأخذ بودجه را به ما نداده‌اند حالا دیگر بسته به نظر خود آقایان پیشنهاد کننده‌ها است واِلا بنده نظر مغایری ندارم.
مخبر- آقایان خوب مطالعه نفرموده‌اند یعنی جزو دستور نبوده که مطالعه بفرمایند و موارد اختلاف چند ماده است که بنده عرض کردم هر کسی در مواد اشکالی دارد پیشنهاد کند و من قبول می‌کنم که برگردد به کمیسیون و اصلاح شود و نیز باید معلوم باشد که آقایان در کدام مواد اظهاراتی دارند که در کمیسیون اصلاح شود حالا بنده چه می دانم در کدام مواد اشکالاتی است به چه نحو معلوم می‌شود آیا همه رایگان می‌خواهند در کمیسیون مذاکره کنند اینکه نمی‌شود پس خوب است بطوریکه عرض کردم مواد خوانده شود و در هر یکی از مواد آقایان نظریاتی دارند پیشنهاد می‌کنند و می‌رود به کمیسیون در آن پیشنهادات تعمق شده و متفقاً رأی داده به مجلس می‌آید آنوقت دیگر این جا محمل اختلاف نخواهد شد واِلا اگر بخواهند حالا برگردد به کمیسیون و نظریات آقایان معلوم نباشد و یا اینکه آقایان بعد از تأمل و تفکر بروند در کمیسیون و نظریات خود را بگویند یا پیشنهاد کنند این ترتیب درست نمی‌شود و خوب نیست.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اینکه آقای زنجانی می‌فرمایند آقایان در این قانون مطالعه نکرده‌اند همچو نیست برای اینکه بنده در این قانون خوب مطالعه کرده‌ام و شاید همه آقایان علاقمند به این قانون باشند و در هر صورت آنچه را که آقای زنجانی راجع به مواد بعد که می‌آید فرمودند بنده عرض می‌کنم راجع به آن مواد هیچ محل گفتگو نیست و چیزی که محل گفتگو است سه چهار قسمت است که باید اصلاح شود و آن این است در قانون استخدامی که گذشت مدعی‌العموم را جزو صاحب منصبان دولت محسوب داشته بودند و در این قانون آن‌ها را جزو قضات فرض کرده‌اند در هر صورت بنده به این قسمت هم اصرار ندارم که جزو قضات باشد ولی یک قسمت است که راجع به شرائط قاضی است که آن باید اصلاح شود و همچنین راجع به قسمت‌های دیگری که عرض کردم و حالا نمی‌خواستم آن را تکرار کنم و نیز اصراری را هم ندارم که حتماً این قانون برگردد به کمیسیون و شاید آقای تدین هم نظری ندارند ولی نظر من این است که اگر چنانچه ما یک پیشنهادی می‌کردیم و آقای مخبر قبول نکردند آنوقت باید به این قانون رأی بدهیم و نگرانی مان از این مسئله است اگر آقای مخبر حاضر هستند که بعضی پیشنهاداتی که می‌شود راجع به مواد اساسی آنرا قبول کنند که برگردد به کمیسیون خوب است و قسمت‌های دیگرش اهمیت ندارد.
مخبر- عرض کردم قبول می‌کنم.
آقا سید یعقوب- بنده پیشنهاد را قبول می‌کنم.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- ما مقصود خصوصی نداریم مقصودمان این است قانونی که از مجلس می‌گذرد جامع الاطراف باشد و آن پیشنهادی که بنده کردم و آقای حاج شیخ اسدالله هم قبول کردند برای این بود که عنوان فوریت در این قانون هست و احتمال می‌دادم که در بعضی مواد پیشنهاداتی بشود و طرف توجه مجلس واقع نشود ولی مطابق اظهاراتی که آقای مخبر نمودند پیشنهاداتی که می‌شود مراجعه به کمیسیون شده و وقتی که به کمیسیون مراجعه شود رفع نگرانی می‌شود بنابراین بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم و عقیده‌ام این است که قانون مطرح شود.
نایب رئیس- اساساً به نظرم در این قانون یک موادی که خارج از وظیفه قانون استخدام بوده است و جایش در قانون تشکیلات بوده ضمیمه شده و اگر آقای مخبر این‌ها را تغییر بدهند رفع اختلاف می‌شود شرائط قضات مربوط به قانون عدلیه است و جایش در این قانون نیست و کمیسیون در حقیقت باید داخل درجات بشود علی ایحال آقایان پیشنهاد خود را مسترد داشتند.
آقا سید یعقوب- بنده قبول می‌کنم.
نایب رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد آقای رکن‌الملک قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که قانون استخدام قضات از ماده ۷ که تعیین رتبه قضات است مطرح شود و مواد قبل از ماده هفتم بماند که مجدداً در کمیسیون مطالعه شود.
نایب رئیس (خطاب به آقای رکن‌الملک)- توضیح بفرمائید.
رکن‌الملک- چون مقصود اصلی تعیین رتبه قضات است نه صفات و چون در مواد قبل یک اختلافاتی شده این است که بنده پیشنهاد کردم از ماده هفتم که گویا اختلافی هم در این قسمت در بین نباشد امروز مطرح شود و بقیه آن برود به کمیسیون و مجدداً به مجلس تقدیم شود و بنده تصور می‌کنم چون در قانون تشکیلات صفات قضات معین شده است دیگر ذکرش در این جا لازم نباشد.
نایب رئیس- آقای فتح‌الدوله با پیشنهاد موافقند؟
فتح‌الدوله- خیر مخالفم.
نایب رئیس- بفرمائید
فتح‌الدوله- این پیشنهاد شاید موقع داشت ولی وقتی در کلیات این قانون رأی گرفته شود و خوب است آقای رکن‌الملک قدری تأمل بفرمایند که در کلیات این قانون رأی گرفته شود بعد این پیشنهاد را بفرمایند و حالیه به عقیده بنده مورد ندارد.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- این پیشنهاد در محل خودش صحیح است ولی الآن مورد ندارد برای اینکه الآن این قانون تحت شور کلی است ممکن است هر وقت داخل در شور مواد شدیم در این پیشنهاد رأی گرفته شود.
رکن‌الملک- پس پیشنهاد بنده محفوظ بماند تا داخل در شور مواد شویم.
نایب رئیس- مذاکره در کلیات قانون استخدام قضات است. آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- در کلیات قانون استخدام قضات عدلیه صحبت‌هایی که فرمودند و حرارت هائی که بخرج دادند بنده هیچ داخل در آن نمی‌شوم و بر می‌گردم به اصل قانون و با یک کلمه عرض می‌کنم کمیسیون استخدام با همان سابقه که در خدمت قانون استخدام اداری یک نظریه عمومی در نظر داشت امروز هم فقط از برای انتظامات ادارات دولتی قانون می‌نویسد و حتی‌المقدور سعی کرده که اسباب اشکال فراهم نشود زیرا این برای آتیه اعضاء ادارات ما است و اگر قانون استخدام در کار نباشد آن عضو اداره‌ای که کار می‌کند مطمئن نیست در صورت کار کردن ترقی خواهد کرد و نمی‌داند در زمان مرض و پیری با او چه معامله خواهند کرد.این بود که کمیسیون در نظر داشت این قانون هم بگذرد تا تکلیف مستخدمین و ترتیب بودجه آن‌ها معین شود اما اشکالی که آقایان در این قانون فرمودند در ۳ ماده است یکی این است که می‌فرمایند ملاحظه مدعی العموم و اصل ۸۳ قانون اساسی نشده است و یکی هم راجع به لغت لیسانس است که بنده محتاج به دفاع نیستم زیرا ناطقی که این لغت را فرمودند خودشان فرمودند فرانسه نمی دانم بنابراین اشکالی برایشان وارد نیست ولی چیزی که اسباب تعجب بنده شده این است که با اینکه معانی نسبت را نمی‌دانستند چرا اینقدر حرارت به خرج دادند لااقل می‌خواستند سئوال کنند و معنای این لغت را بپرسند اگر مخالف با عقیده ایشان بود آنوقت اظهار حرارت بکنند نه اینکه یک لغتی که هنوز معنایش بر ایشان مجهول است اظهار حرارت کنند در هر صورت چون اقرار فرمودند که معنای این لغت را نمی دانم برای ایشان عیب نیست حالا برگردیم به اصل مسئله و در موقعی که به لیسانس رسیدیم در او صحبت می‌کنیم. ماده اولی که طرف اعتراض واقع شد شرائطی است که عموم قضات و صاحبمنصبان پارکه که با آن شرائط می‌توانند داخل در خدمت شوند تبعیت ایران، دین اسلام و چون در این جا با یک حرارتی اسلام اسلام فرمودند تعجب می‌کنم چرا ماده دوم را ملاحظه نفرمودند بعد از آن می‌نویسد حداقل سن سی سال خواهد بود و نمی دانم کدام یک از این‌ها مخالف قانون اسلام است و در قسمت چهارم می‌نویسد دادن امتحان مطابق مقررات قانونی یا داشتن تصدیق نامه درجه لیسانس در علوم قضائی و این لغت را هر چه آقایان می‌خواهند تفسیر کنند ولی این مطلب باید در قانون استخدام معین شود که تحصیل مقدمات علوم قضائیه برای مستخدمین عدلیه تا چه درجه لازم است و البته آن مقداری که از کتب علوم شرعی برای شخص قاضی لازم است تحصیلات حق قضاوت داشته باشد باید معین شود این است که نوشته شده یا امتحان مطابق مقررات قانونی و یا داشتن تصدیق نامه درجه لیسانس در علوم قضائی حالا اگر آقایان این لغت را قبول نمی‌فرمایند یک لغت دیگر پیشنهاد کنند که معنایش واضح باشد و کمیسیون هم قبول می‌کند. آقا آمدیم بر سر مسئله ۸۳ قانون اساسی. در ماده ۸۳ شرطی را که برای مدعی‌العموم می‌نویسد مقصود مدعی‌العموم تمیز است و سایر مدعی‌العموم‌ها با اطلاع است و ما هم در این قسمت چیزی ننوشتیم پس این اشکال هم در این ماده وارد نیست این قانون مستقلی به عموم اعضاء عدلیه است هر چند در قانون استخدام عمومی در ماده سوم می‌نویسد علاوه بر شرائط باید دارای معلومات لازمه و شرائط اختصاصی مقرره در نظامنامه‌های ادارات مربوطه را دارا باشد و این شرطی که در اول می‌نویسد حداقل شروط است با این شرائط حق دارد کسی داخل در اداره شود یعنی آخرین درجه شغل را بگیرد و بعد از این هر رتبه که می‌خواهد بالا برود و ترقی کند خواه در قانون استخدام عمومی و خواه در قانون استخدام قضات و یا قانون استخدام معلمین باید شرایط اختصاصی ارتقاء را مطابق همان قانون دارا باشد و شرائط اختصاصی را یک جمله اش را بطور کلی قانون اساسی معین کرده که تعیین مدعی‌العموم در عهده پادشاه با تعیین مجتهد جامعه‌الشرائط است این شر اختصاصی مدعی‌العموم تمیز است حالا اگر این را آقایان می‌خواهند پیشنهاد کنند با وجود اینکه ما در نظر نداشته‌ایم پیشنهاد بفرمایند من هم از طرف کمیسیون با اینکه مخبر نیستم قبول می‌کنم که نوشته شود تمام قضات و مدعی‌العموم‌ها به استثناء مدعی‌العموم تمیز که در اصل ۸۳ قانون اساسی مصرح است می‌نویسیم و این برای کمیسیون هم فرقی ندارد پس تمام اشکالاتی که فرمودند یکی در این قسمت از ماده اول که تصور شده بود این شرایط مال مدعی‌العموم است بنده عرض می نم خیر این مال امین صلح است در درجه اول یعنی هر کس می‌خواهد امین صلح بشود باید دارای این شرایط و درجات باشد و یک اشکال دیگر هم در ماده دهم است که آن ماده را هم به هر نوعی که می‌خواهند اصلاح کنند پیشنهاد بفرمایند و کمیسیون هم قبول خواهد کرد.یکی هم راجع به درجات است بنده چیز دیگری از اعتراضات آقایان نفهمیدم بنابراین غیر از این ۳ ماده در موارد دیگر هم اگر اشکالی هست پیشنهاد بفرمایند و بنده قبل از پیشنهاد کردن از حالا عرض می‌کنم تمام پیشنهادها قبول است و ارجاع به کمیسیون را هم قبول می‌کنم در هر صورت بهتر این است که سایر مواد را هم زودتر تمام کنند و اگر در آن‌ها هم نظریاتی هست پیشنهاد کنند که کمیسیون از آن نظریات مطلع شود و اصلاح نماید و این موادی را که ما در این جا راجع به شرائط قضات نوشته‌ایم مستخرج است از قوانین موقتی سابق و در آخرش هم یک ماده هست که بعضی از مواد آن قوانین موقتی که به آن‌ها عمل شده و دیده‌اند عملی نیست ملغی است. اینکه بعضی از آقایان فرمودند این شرایط جایش در این قانون نیست و این شرائط را در قانون تشکیلات عدلیه باید قید کرد بنده عرض می‌کنم اینطور نیست بلکه ذکر این شرایط در قانون تشکیلات بی موقع بوده و برای اینکه در آن وقت قانون استخدام شود یک قسمت از قانون استخدام را داخل در قانون تشکیلات عدلیه نموده‌اند ولی این قبیل شرائط باید جزو قانون استخدام باشد که کار مرتب باشد در هر حال به عقیده بنده بعد از آنکه کمیسیون پیشنهاد را قبول بکند تصور نمی‌کنم دیگر جای مخالفتی باقی نباشد حالا ما شروع می‌کنیم به گذراندن این قانون و در هر ماده هم که آقایان اشکالاتی دارند پیشنهاد بکنند قبول می‌کنیم زیرا اگر بودجه سال آتیه عدلیه را بخواهند بنویسند مهم ترین قسمت آن حقوق قضات است که باید ترتیب حقوق و تشکیلات آن از روی این قانون داده شود و اگر این قانون نگذرد بودجه عدلیه می‌ماند و نمی‌گذرد و مثل بودجه وزارت مالیه به مشکلاتی بر می‌خوریم دیگر بسته به نظر آقایان است هر طور صلاح بدانند متنبع است.
نایب رئیس- مذاکرات در کلیات کافی است؟
(جمعی گفتند کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم در دخول در مواد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد (ماده اول به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده اول- داوطلبان مقام قضات و صاحبمنصبی پارکه باید دارای شرائط زیر باشند:
۱- تبعیت ایران
۲- دین اسلام
۳- سن که حداقل آن سی سال خواهد بود
۴- دادن امتحان مطابق مقررات و یا داشتن تصدیق نامه درجه لیسانس قضائی
۵- عدم محکومیت به قیام و اقدام علیه حکومت ملی و عدم محکومیت در جنحه و جنایت
۶- عدم محکومیت به فساد و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا به امراض مسریه
نایب رئیس- شاهزاده نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- فعلاً عرضی ندارم یک اگر مخالفی بود عرض می‌کنم.
نایب رئیس- شاهزاده سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- موافقم
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده مخالفم با این قانون از این نقطه نظر که یک قدری مبحث شده و گمان می‌کنم این مخالفت‌ها بر یک مجری وارد نمی‌شود زیرا مقام محاکم دایره در عدلیه است از ابتدا و استیناف و غیره و یک مقام هم مقام قضات و حکومت شرعیه است چون ظاهراً مقصود از قضاوت همان حکومت شرعیه است که بین مسلمین که قضاوت تغییر می‌کند ولی گاهی به آقایان شبهه می‌شود و می‌گویند این مأمورین عدلیه که در مرکز یا در ولایات هستند قاضی هستند اشتباه شده این‌ها قاضی نیستند زیرا شرائطی برای قاضی هست که بر این‌ها اطلاق نمی‌شود بعد از اینکه این مسلم شد معلوم می‌شود این قانون برای مأمورین و مستخدمین عدلیه نوشته می‌شود و اگر این قانون از برای مستخدمین عدلیه باشد آنوقت باید صحبت کرد که آیا شرائط آن و این مرتبه از دیپلمی که در این جا قید شده برایشان کافی است یا خیر. چون در موقعی که لایحه امتحان عدلیه عنوان شد گفتیم که باید اجزای عدلیه دارای معلوماتی باشند و از روی پروگرامی امتحان شوند که از تصویب مجلس گذشته باشد و ما نمی‌توانیم به این مرتبه از دیپلم که این جا نوشته شده قناعت کنیم و بگوئیم صاحبان این دیپلم می‌توانند اجزاء و اعضاء محاکم عدلیه باشند پس باید یا احاله کرد به اصول تشکیلات و یا باید احاله کرد به مدرسه که قانون آن از مجلس خواهد گذشت و این دیپلم به عقیده بنده برای مأمورین عدلیه هم کافی نیست علاوه بر این تعیین مدعی‌العموم را که وظائف حکام شرع را آن‌ها انجام می‌دهند باید موافق قانون اساسی اینجا تصریح کرد که تعیین مدعی‌العموم باید با اجازه حاکم شرع و فرمان پادشاه باشد و راجع به مراتب حقوق هم که کمیسیون سه مرتبه را برای امنای صلح و محاکم قائم شده این فلسفه ندارد و باید یک راه حلّی پیدا نمود که آن‌ها به حقوق خودشان برسند و تفکیک را هم قائل نشویم.
نایب رئیس- شاهزاده نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت الدوله- ایرادهایی که آقای آقا سید فاضل به ماده اول داشتند از نقطه نظر اصطلاح و لفظ بود کیه قوانینی که راجع به عدلیه گذشته است تمام رؤسا عدلیه را اطلاق به لفظ قاضی کرده‌اند. حالا اگر آقایان اینطور اراده بفرمایند و میل دارند در این جا این لفظ یک معنای دیگری بشود این نظری است جداولی مطابق عادات و مطابق انسی که اخلاق عمومی این مملکت در این پانزده سال به این عبارت پیدا کرده‌اند به عقیده بنده فرمایشی که آقای آقا سید فاضل فرمودند بهیچوجه وارد نیست برای اینکه هر کس را که ببینید هر قدر عامی باشد و هر قدر بیسواد باشد قاضی عدلیه را با قاضی شرع اشتباه نمی‌کند گذشته از این مگر نه این است که قضات عدلیه امور راجعه به قضاوت شرعیه را رجوع به قاضی شرع می‌کنند پس از این مطالب معلوم می‌شود که سوء اشتباه بین قاضی شرع و قاضی عدلیه نمی‌شود و بنده تصور نمی‌کنم که این اندازه‌ها به این لفظ و الفاضی که معمول شده است اهمیت بدهیم ولی در قسمت دیگری که آقای آقا سید فاضل فرمودند بنده در کلیات هم یک توضیح مختصری عرض کردم حالا هم آن مطلب را تأیید می‌کنم قانون استخدام ناقض قانون اساسی نیست و قانون اساسی نمی‌تواند هیچوقت انکار کند یا نقضی کند یک شرائط اساسی را در یک قانون دیگری برای قضات معین شده باشد چنانچه قانون اساسی هم معین کرده است و درباره این قانون هم تأیید می‌کند و چنانچه آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند شاید ظاهراً حق با ایشان باشد ولی در حقیقت اگر درست تأمل بفرمایند آن ماده هم تأیید می‌کند زیرا همینکه حاکم شرع تعیین کرد کی باید معین شده حاکم شرع در پیشنهاد اعلیحضرت کند همان وزیر عدلیه پس ماده دهم که می‌گوید وزیر عدلیه پیشنهاد می‌کند نه تنها ناقض نیست بلکه مخالف آن اصل قانون اساسی هم نیست ولی البته بنده مضایقه ندارم که در این ماده دهم همانطور که آقایان می‌فرمایند یک تصریح بشود و به اصل ۸۳ قانون اساسی اشاره شود در باب معلومات که یک اشاره فرمودند چون در ضمن همان ماده اول است که شرائط داوطلبان خدمت است بنده در این جا هم با شاهزاده سلیمان میرزا که موافق بودند و هم با آقای آقا سید فاضل با تفسیری که فرمودند با هر دو مخالفم تفسیر شاهزاده سلیمان میرزا که این مقدمات برای درجه اول یعنی امین صلح است صحیح نیست زیرا کسی که با این معلومات داخل در عدلیه شد با مرور ایام که این قانون به او اشاره می‌کند حق تعالی و ترقی دارد یعنی تا درجه عالی که به ریاست عالی تمیز است باید نائل شود و در این هیچ تردید نیست و از آن طرف هم اینطور نیست که بعد از آنکه داخل شد هیچ نوع امتحانی و تعیین فضائلی برای او نباشد و از طرف دیگر هم با آن ایرادی که آقای حاج شیخ اسدالله و آقا سید فاضل فرمودند با آن ایراد هم مخالفم برای اینکه آن ایراد هم وارد نیست زیرا نوشته شده است دادن امتحان مطابق مقررات قانون یا داشتن تصدیق نامه لیسانس در امور قضائی در هر دو جمله خود مطابق مقررات قانون باشد خواه داشتن تصدیق نامه از لیسانس محتاج به نظامنامه است که باید در آن معین شود چه مطالبی را باید امتحان بدهند برای اینکه بتوانند داخل در عدلیه شوند و اجازه نامه‌های مدرسه را هم ممکن است قبول داشته بشیم باید برگردد تحصیلاتش در همین مجلس تصویب شود پس در این جا اشکالاتی وارد نیست این است نظریات بنده که جواب عرض کنم و جملاتی را هم ظاهراً در جملات مواد هست آن را هم موافقم که تصریح شود.
نایب رئیس- گویا حالا موقع پیشنهاد آقای رکن‌الملک باشد.
رکن‌الملک- بعد از آنکه رأی در ماده اول گرفتند.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده وارد نمی‌شوم در آن قسمت مذاکراتی که قبلاً شده است و بیاناتی را که شاهزاده سلیمان میرزا در جواب فرمودند اگر چه حق دارم در این ماده اول بطوری که در مجلس سابقه دارد نسبت به کلیات هم اگر عرضی دارم عرض کنم ولی فقط قناعت می‌کنم به یک جمله از فرمایشات ایشان که شرح دادند نسبت به قسمتی که در این قانون شده است راجع به تعیین مدعی‌العموم که می‌نویسد به موجب پیشنهاد وزیر و فرمان اعلیحضرت انتخاب شود و در این جا قرآن را با اصل قانون اساسی مطابقه کردند و فرمودند آنچه در قانون اساسی پیش بینی شده است در جای خودش محفوظ است و این قانون هم با ملاحظه این اصل باید اجرا شود و اگر چه این مطلب مطابق نظری که کمیسیون داشته نظرشان اینطور بوده و یقین دارم اعضاء کمیسیون و شاهزاده سلیمان میرزا هم در نظر دارند که بر خلاف قانون اساسی نباشد و این نکته را باید تصدیق داشته باشند قانونی که وضع و منتشر می‌شود و به مردم می‌دهند وقتی که می‌خواهند مراجعه به هر ماده بکنند و با قانون اساسی تطبیق کنند شاهزاده سلیمان میرزا همراه ماده نیستند که آنرا تفسیر کنند اگر حضرت والا سعی داشتند که با هر قانونی که وضع می‌شد بودند و توضیح می‌دادند من هم قبول می‌کردم و به ما هم ایرادی نیست که نظریات خود را بگوئیم برای اینکه در مواردی که اشکالاتی داریم رفع شود و مطلب روشن شود اما آن اشکالی که آقای آقا سید فاضل به لفظ فرمودند بنده در آن قسمت وارد نمی‌شوم و در لفظ هیچ دقت نمی‌کنم برای آنکه آن الفاظ و لغت است و باید در لغت رجوع کرد تا معلوم شود. ولی در این جا که می‌گوید قاضی اگر تصدیق کلاس حقوق داشته باشد چون لفظ آنرا هم نمی دانم فارسی می‌گویم که شاهزاده نگویند تو فرانسه نمی دانی در هر صورت آقایان باید تصدیق داشته باشند که تصدیق مدرسه حقوق فقط برای مقام قضاوت کافی نیست. اگر چه نظریات خودم را راجع به قضاوت عرض می‌کنم که این تصدیق برای مملکت اسلام و کلیه ممالک اسلامی کافی نیست زیرا در آن قانون که هنوز وضع نشده و ما نمی دانیم چه بنویسند و پروگرام آن هنوز به مجلس نیامده که ما تصویب کنیم. پس اگر قاضی دارای آن شرایطی باشد که معلوم نیست اساساً غلط است و منطقی نیست اگر یک پروگرامی برای مدرسه حقوق نوشته شده بود و آن مدرسه دایر و به موقع اجرا گذاشته شده بود این یک چیزی بود اما چطور می‌توانیم تصدیق کنیم یک کسی را از یک مدرسه موهومی که پروگرام آن معلوم نیست آن لایق قضاوت است این را بنده نمی‌دانم چه صورتی خواهد داشت. علاوه بر آن بنده تصدیق می‌کنم که قاضی علاوه بر معلومات و اصول قضاوت باید از حقوق اروپائی و بلکه تمام قوانین و حقوق هائی که در تمام عالم هست نه به درجه دکتری ولی اطلاعات اولیه را باید دارا باشد و راجع به قضاوت هم کتب فقه اسلامی را باید بداند و از روی آن حکم کند و بصیر به قضاء و شهادت باشد پس آن قسمت از فراز را بنده در این جا زائد می دانم به علاوه، یک اشکالی هم این جا دارم و آن این است که وقتی که ما گفتیم یک نفر که دارای تصدیق نامه از مدرسه حقوق باشد می‌تواند قاضی باشد ممکن است آن شخص ۵ سال یا ده سال اشتغال به شغلی داشته باشد که مربوط به تحصیلات او نباشد در این صورت این علومی را که در ده سال قبل تحصیل کرده متارکه می‌شود و این مسئله نه منحصر به علم قضاوت است بلکه هر علمی متارکه شد قهراً فراموش می‌شود و همه باید مراقبت و مواظب باشند که آن‌ها را تحصیل می‌کنند در موقع عمل شخصی محصل متذکر باشد واِلا این قانونی که این جا نوشته شده و تصدیق نامه را برای قضاوت کافی دانسته بنده به این شکل نمی‌توانم تصدیق کنم و باید در این جا قید شود در صورتی که تصدیق دارند باید متارکه نشده باشد که بعد از پنج شش سال که خواست داخل در خدمت عدلیه و قضاوت شود علومی را که تحصیل کرده است فراموش نشده باشد و فقط به تصدیق خالی اکتفا نشده باشد و بگویند ولو متارکه هم شده است تشریف بیاورند و یک صندلی قضاوت هم برای او معین شود معایب دیگری که دارد در این جا می‌نویسد عدم محکومیت به فساد عقیده عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی عدم محکومت به جنحه و جنایت بنده این‌ها را یک چیز غریبی می‌بینم. قاضی باید یک شرائط وجودی و یک شرائطی داشته باشد قاضی را نمی‌شود برایش قائل شد همینقدر که معروف به فساد اخلاق نباشد کافی است بلکه باید شرط وجودی در قاضی باشد و معروف به حسن اخلاق باشد نه برعکس معروف به فساد اخلاق نباشد. این نکته در حق یک نفر آدم معمولی است ما می‌خواهیم قاضی یک آدم معمولی نباشد و یک مقام بالاتر و رتبه فوق مقام معمولی را دارا باشد و آن این است که باید دارای حسن عقیده و حسن اخلاق باشد و اگر بنا شود جزو مردمان عادی باشد غالب مردم هم معروف به فساد عقیده نیستند و این کافی نیست و عقیده من این است در موقعی که این ماده برگردد به کمیسیون خود اعضای کمیسیون در نظر بگیرند و یک شرائط عدمی نسبت به این قانون قائل نشوند بلکه شرائط وجودی برایش قائل شوند که بگویند معروف به دیانت باشد نه عدم معروفیت را کافی بدانند عجالتاً نسبت به این ماده به همین اعتراض قناعت می‌کنم و بعد از آنکه آقایان فرمایشات خودشان را فرمودند پیشنهاد می‌کنم این ماده به کمیسیون برگردد تا این اصلاحات بشود.
نایب رئیس- پیشنهادی شده قرائت می‌شود اگر آقایان تصویب کنند (پیشنهاد حائری‌زاده به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم مذاکره در کلیات ماده اول را کافی دانسته در اجزاء ماده فرد فرد مذاکره شده اخذ رأی شود.
نایب رئیس- اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم و بقیه مذاکرات بماند برای جلسه بعد.
وزیر مالیه- از طرف دولت تقاضا می‌کنم مقرر فرمائید پروگرام دولت در جزو دستور جلسه فردا گذاشته شده مطرح شود.
آقا سید یعقوب- بنده در این باب عرضی دارم
نایب رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- بنده عرض می‌کنم که چون هیئت دولت به ما تذکر نداده بودند و پروگرام هم در روز چهارشنبه منتشر شده بود و ۵ شنبه و جمعه هم تعطیل بود موقعی برای ما نشد که مطالعه کنیم امروز هم موقع نشد و چون این خطرش دولت است و اصلاحاتی که باید مملکت ما را رو به سعادت ببرد این است که استدعا می‌کنم اگر هیئت دولت قبول بفرمایند بگذارند برای دستور روز سه شنبه تا ما بتوانیم بهتر مطالعه کنیم و عرایض برسانیم
نایب رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- عرایض بنده گفته شد.
نایب رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده تصور می‌کنم این اظهاری را که آقای آقا سید یعقوب فرمودند چندان مورد نداشت و پنجشنبه و جمعه هم بیشتر موقع برای ایشان بوده است و ممکن است تا فردا هم دقت بفرمایند چون یک مسائل مهمی است که دولت معطل است و تا تکلیف پروگرامش معین نشود از جمله یکی مسئله نفت است که آمد و مرحوم شد و مسائل دیگر از این قبیل زیاد است. و بنده استدعا می‌کنم همانطور که دولت تقاضا کرده است فردا جزو دستور گذاشته شود و آقایان هم هر مطالعه‌ای دارند تا فردا بفرمایند.
نایب رئیس- آقای نجات (اجازه)
نجات- عرایض بنده را آقای ارباب فرمودند.
سلیمان میرزا- آقای رئیس فرمودند ما هر روز نظامنامه داخلی را نباید عوض کنیم نظامنامه می‌گوید هر مطلبی که در مجلس مطرح می‌شود باید بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع شود. بنابراین گمان می‌کنم از چهارشنبه تا حالا بیست و چهار ساعت گذشته باشد و در این صورت مطابق نظامنامه داخلی دولت می‌تواند این تقاضا را بکند و برای ما هم ممکن از امروز تا فردا که یک بیست و چهار ساعت دیگر وقت است هر مطالعه که داریم بکنیم تا این مطلب در مجلس تمام شود زیرا بعضی کارها است که باید اقدام شود مخصوصاً انتخابات و سایر مسائل مهم دیگری که در پروگرام هست که باید بعد از تعیین تکلیف پروگرام تکلیف آن‌ها معلوم شود.
نایب رئیس- دیگر نسبت به تقاضای دولت مخالفی نیست؟ آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- عرضی ندارم.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- مطلب بنده گفته شد.
نایب رئیس- پس دستور فردا مذاکره در پروگرام دولت و اگر هم وقتی باقی ماند بقیه شور در قانون استخدام
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک