مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۳۱۸ نشست ۲۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۲
جلسه: ۲۳
مذاکرات مجلس صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تصویب نمایندگی آقایان اورنگ و کیوان از همدان
۳- شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۲۹ تا ۵۶
۴- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۱۹ کل کشور
۵- تقدیم لایحه نشر اسکناس تا ۱۵۰۰ میلیون ریال
۶- بقیه شور لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۵۷ تا ۷۲
۷- تصویب یک فقره مرخصی
۸- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه پنجم اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) خواندند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه آقایان: خواجه نوری، فاطمی، مجید فیاض، جهانشاهی، مقدم، امامی.
غایبین بی‌اجازه آقایان: ثقةالاسلامی، معدل، دبستانی، مشیر.
دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: مسعودی خراسانی، افخمی، بیات، لیقوانی، دکتر ادهم.)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد- خیر) تصویب شد. آقای طوسی
- تصویب نمایندگی آقایان اورنگ و کیوان از همدان
۲- تصویب نمایندگی آقایان اورنگ و کیوان از همدان
(آقای طوسی مخبر شعبه دوم گزارش شعبه را راجع به نمایندگی آقایان اورنگ و کیوان قرائت نمودند)
در تاریخ نهم بهمن ۱۳۱۸ انتخابات حوزه انتخابیه همدان برای دوازدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی شروع و طبق قانون جریان یافته از آرای گرفته شده که مجموع آن (۵۷۷۳۸) رأی بوده است آقایان عبدالحسین اورنگ به اکثریت (۲۵۳۸۳) رأی و اسدالله کیوان به اکثریت (۲۲۰۰۸) رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند - شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخاب و نمایندگی آقایان اورنگ و کیوان را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.
رئیس - موافقین با نمایندگی آقای عبدالحسین اورنگ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگی آقای اسدالله کیوان برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
- شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۲۹ تا ۵۶
۳- شور دوم لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۲۹ تا ۵۶
رئیس - بقیه شور دوم لایحه امور حسبی از ماده بیست و نه شروع می‌شود.
ماده ۲۹ - در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به این که از تاریخ انقضای مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سی‌ام.
ماده ۳۰ - مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اکثر قیام نموند) تصویب شد. ماده سی و یک
ماده ۳۱ - شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتها در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سی و دو
ماده ۳۲ - شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت مجلس با برگ‌های مربوط به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سی و سه
ماده ۳۳ - شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سی و چهار
ماده ۳۴ - شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر این که دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سی و پنج
ماده ۳۵ - تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آرا معلوم می‌شود.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سی و شش
ماده ۳۶ - دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیق که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
رئیس - موافقین با ماده ۲۶ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۷
ماده ۳۷ - هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در جلسات یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی - مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است تصحیح به اشخاصی که تصمیم داداه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
رئیس - آقای اوحدی
اوحدی - بنده از صدر و ذیل این ماده یک تهافتی استنباط می‌کنم در صدر ماده نوشته شده است که تصحیح شرطش این است که تصمیم دادگاه به دادگاه بالاتر نرفته باشد یعنی اگر رفته باشد دیگر تصحیح نمی‌شود کرد ذیل ماده می‌نویسد آن تصحیح قابل پژوهش است پس اگر قابل پژوهش است دیگر آنجا آن شرط معنی ندارد زیرا وقتی تصحیح خودش قابل پژوهش باشد دیگر نمی‌شود گفت اگر از دادگاه به دادگاه بالاتر رفته باشد نمی‌تواند تقاضای تصحیح بکند ممکن است آقای مخبر کمیسیون دادگستری توضیح بدهند که چه قسم قضیه باید حل شود.
نقابت (مخبر کمیسیون دادگستری) - عرض کنم تصمیمی که از دادگاه در امور حسبی صادر می‌شود بر دو قسم است یا قابل پژوهش است یا نیست اگر قابل پژوهش نباشد رفتن پرونده یا تصمیم به مقام بالاتر فرض ندارد که اشتباه را از دادگاه صادر کننده تقاضا کنند و دادگاه هم رفع اشتباه کند این فرض موردی ندارد - فرض دوم این است که قابل پژوهش باشد این هم دو صورت دارد یا رفته است به مقام بالاتر یا نرفته است اگر قضیه نرفته باشد به مقام بالاتر از دادگاه تقاضای اصلاح می‌کند وزیران رأی را تصحیح می‌کنند و این تصحیح هم قابل پژوهش است این همان فرض است که در ذیل ماده است ولی اگر رفته باشد به مقام بالاتر البته مقام بالاتر اشکال را رفع می‌کند بنابراین در هر دو صورت قضیه اشکالی نیست.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۸
ماده ۳۸ - هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۹
ماده ۳۹ - هر گاه دادگاه رأساً یا برحسب تذکر به خطا تصمیم خود بر خورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۰
ماده ۴۰ - تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۱
ماده ۴۱ - هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آن که دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۲
ماده ۴۲ - دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۳
ماده ۴۳ - کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴۴
ماده ۴۴ - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۵
ماده ۴۵ - در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۷ انتخاب شود.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴۶
ماده ۴۶ - در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و هفت
باب دوم - قیمومت
فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده ۴۷ - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و هشت
ماده ۴۸ - هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و نه
ماده ۴۹ - در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد شد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه
ماده ۵۰ - در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و یک
ماده ۵۱ - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و دو
ماده ۵۲ - در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۳
ماده ۵۳ - عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
رئیس - موافقین با ماده ۵۳ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۴
فصل دوم - ترتیب تعیین قیم
ماده ۵۴ - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
رئیس - موافقین با ماده ۵۴ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵۵
ماده ۵۵ - هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
رئیس - موافقین ماده ۵۵ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۵۶
ماده ۵۶ - در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستند و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
رئیس - موافقین با ماده ۵۶ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۱۹ کل کشور
۴- تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۱۹ کل کشور
رئیس - آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی - لایحه‌ای که تقدیم می‌شود مربوط به بودجه سال ۱۳۱۹ کشور است که از حیث درآمد بالغ بر سه میلیارد و نود و چهار میلیون و سیصد و نود و سه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال و از حیث هزینه سه میلیارد و دویست و ده میلیون و نهصد و هفتاد و سه هزار و بیست و هفت ریال است در خود لایحه توضیحاتی که لازم به نظر آمده داده شده است معذلک چنانچه توضیحات بیشتری لازم باشد در موقع خود به اطلاع آقایان نمایندگان خواهد رسانید.
- تقدیم لایحه نشر اسکناس تا ۱۵۰۰ میلیون ریال
۵ - تقدیم لایحه نشر اسکناس تا ۱۵۰۰ میلیون ریال
رئیس - آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر (آقای دکتر متین دفتری) - لایحه بودجه ۱۳۱۹ کشور را آقای وزیر دارایی تقدیم کردند و از پیکر آن آقایان مسبوق شدید. در موقع تنظیم این لایحه دولت متوجه این نکته شد که مطابق معمول تمام کشورها می‌بایستی بین پیکر بودجه و میزان اسکناسی که در گردش هست یک تناسبی باشد برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم که این تناسب در سایر کشورها این طور است که میزان اسکناس مطابق هفتاد و پنج الی یکصد و شصت درصد بودجه را تشکیل می‌دهد ولی در کشور ما این تناسب خیلی کمتر از این بوده است ولیکن با این افزایش که در این بودجه ملاحظه شد برخوردیم به این موضوع که میزان اسکناس متناسب با پیکره بودجه نیست و اگر چه از نظر گردش بانک ملی به هیچ وجه احتیاجی احساس نمی‌شود به ازدیاد اسکناس ولی نظر به توضیحی که عرض کردم و برای این که دولت در نظر دارد در امور بازرگانی یک توسعه بیشتری داده شود این است که در نظر گرفتیم به موجب این لایحه که تقدیم می‌شود معادل هزار و پانصد میلیون ریال اجازه بگیریم که در موقع هر وقت احتیاج پیدا شد تدریجاً از آن استفاده کنیم و اما به طوری که آقایان مسبوق هستند اسکناس یک پشتوانه قانونی دارد که شصت درصد باید زر و سیم زیر کلید هیئت نظارت باشد و دولت هم مقید است که این تناسب همیشه محفوظ بماند (صحیح است) و اگر چه از سال ۱۳۱۵ که اجازه طبع مقدار معین اسکناس گرفته شده است تاکنون مطابق صورت مجلس‌هایی که به امضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس رسیده است بیش از سی و یک میلیون ریال بر اندوخته زر و سیم زیر کلید هیئت نظارت افزوده شده معهذا وقتی حساب کنیم نسبت به مقداری که حالا می‌خواهیم اجازه بگیریم مقداری کسر داریم و به موجب قانون ۱۳۱۶ به طوری که آقایان مطلعید جواهرات سلطنتی منتقل شد به بانک ملی به عنوان سرمایه ولی در خود آن قانون تصریح شده است که بانک ملی در موقع مناسب هر وقت مقتضی دانست آنها را به فروش خواهد رسانید و می‌بایستی بهای آن منحصراً صرف خرید شمش زر بشود وضع فعلی بازار دنیا این عمل را اجازه نمی‌دهد برای این که این جواهرات فوق‌العاده اهمیت دارد و در بین آن قطعات بسیار نخبه هست که در موقع مناسبی با طالبین مخصوص باید ارزیابی شود و فعلاً اقتضا ندارد و چون این جواهرات بالاخره باید تبدیل به زر شود گفتیم که پشتوانه تا این میزان که پیشنهاد کردیم هر قدر کسر داشته باشد از اعتبار جواهرات تأمین شود یعنی جواهرات ضمیمه اندوخته می‌شود به جای پشتوانه ولی معادل آنچه کسر خواهد بود تا این میزانی که پیشنهاد کردیم از اعتبار این جواهرات جزء پشتوانه اسکناس خواهد بود و برای این منظور لایحه تهیه شده است که تقدیم مجلس می‌کنم (صحیح است)
رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود.
- بقیه شور لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۵۷ تا ۷۲
۶- بقیه شور لایحه امور حسبی و تصویب مواد ۵۷ تا ۷۲
رئیس - ماده ۵۷ لایحه امور حسبی:
ماده ۵۷ - هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و هشت:
ماده ۵۸ - هر گاه صغیری که ولی خاصی ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقا نمود.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و نه:
ماده ۵۹ - برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شصت:
ماده ۶۰ - مادر محجور با داشتن صلاحیت مادام که شوهر ندارد برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شصت و یک.
ماده ۶۱ - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شصت و دو:
ماده ۶۲ - در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر نمودند) تصویب شد. ماده شصت و سه:
ماده ۶۳ - دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده شصت و چهار:
ماده ۶۴ - بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضای مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شصت و پنج:
ماده ۶۵ - دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند:
۱- حکم حجر
۲- حکم بقای حجر
۳- رفع حجر
۴- رد درخواست حجر
۵- رد درخواست بقای حجر
۶- رفع درخواست رفع حجر
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شصت و شش:
ماده ۶۶ - نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شصت و هفت.
ماده ۶۷ - قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند.
و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شصت و هشت.
ماده ۶۸ - دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شصت و نه:
ماده ۶۹ - اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتاد.
ماده ۷۰ - در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدائاً تا تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتاد و یک.
ماده ۷۱ - حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه با آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷۲.
ماده ۷۲ - در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- تصویب یک فقره مرخصی
۷- تصویب یک فقره مرخصی
رئیس - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی قرائت می‌شود:
آقای مختار مشیر دوانی برای لزوم مسافرت به عراق عرب درخواست دو ماه مرخصی در تاریخ سی‌ام بهمن ماه ۱۳۱۸ نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با یک ماه موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.
رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۸ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم
جلسه آینده روز پنجشنبه ۱۶ اسفند دستور لوایح موجوده
(مجلس مقارت ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری