مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۱۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۲ اسفند ۱۲۸۹ نشست ۲۱۹
صورت مشروح روز پنج‌شنبه سلخ شهر صفر ۱۳۲۹
مجلس دو ساعت و ربع قبل از غروب آفتاب به ریاست آقای ممتازالدوله تشکیل گردید.
صورت روز یک شنبه را آقای معاضد الملک قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل) آقایان: حسن علی خان- مستشارالدوله- سپهدار اعظم- سردار اسعد بدون اجازه آقایان: ذکاء الملک- آقا سید محمد رضا- معین‌الرعایا- حاج آقا به وقت معین حاضر نشدند. آقایان: آقا سید محمد باقر ادیب- لواء‌الدوله مریض بودند.
رئیس- ملاحظه ای در صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) رئیس صورت مجلس را امضاء نمودند.
رئیس- شور ثانوی قانون ثبت اصناف است شروع می‌شود مواد لایحه وزیر و راپورت کمیسیون به ترتیب ذیل قرائت گردید.
لایحه وزیر- ماده اول- در حوزه هر محکمه ابتدائی یک اداره ثبت اسناد تشکیل خواهد شد.
راپورت کمیسیون- مقدمه- ماده اول- اداره ثبت اسناد عبارتست از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل.
حاج سید ابراهیم- این ماده اول ماده نیست باید نوشت در اداره ثبت اسناد و دفتر راکد کل این عبارت این طوری که نوشته شده است می‌فهماند که مراد از اداره ثبت اسناد دایره ثبت اسناد است.
این خوب عبارتی نیست بنویسند باب اول در دائره ثبت اسناد و دفتر راکد کل.
آقا شیخ ابراهیم- چون باب اول در تشکیل ثبت اسناد نوشته شده است این تعریف او است که اداره ثبت اسناد عبارتست از فلان و بعد ترتیباتش را خواهد گفت این تعریف است که اداره ثبت اسناد عبارت است از دائره ثبت اسناد و دفتر راکد کل.
حاج سید ابراهیم- اداره ثبت یا دائره است.
آقا شیخ ابراهیم- اداره ثبت اسناد اداره است در مملکت ایران که دو دائره دارد یکی دائره ثبت اسناد است و یکی دفتر راکد که تمام این‌ها جمع خواهد شد در دفتر راکد کل این تعریف اداره ثبت اسناد است اشکالی ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم بر این ماده مطابق پیشنهاد کمیسیون کسانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
لایحه وزیر ماده دوم و سوم به ترتیب ذیل قرائت شد.
ماده ۲- اداره مذکور مرکب است اولاً از عده‌ای از مباشرین ثبت ثانیاً از یک نفر مدیر که با یک دفتر راکدی که در نزد هر محکمه ابتدائی خواهد بود.
ماده ۳- مباشرین ثبت اسناد در ولایات و بلوکات معین خواهند شد پیشنهاد کمیسیون ماده ۲ دائره ثبت اسناد در حوزه‌های محاکم ابتدائی که قانوناً تأسیس شده است تشکیل می‌شود دائره مذکور مرکب است اولاً از مباشرین اسناد که در محل‌هائی که مقر محکمه ابتدائی است و یا در حوزه‌های محکمه مذکوره واقع است معین می‌شوند ثانیاً از یک دفتر راکد که در تحت ریاست یک نفر مدیر در نزد محکمه ابتدائی تأسیس می‌شود.
حاج سید ابراهیم- با مقر محکمه صحیح نیست (مقر محکمه) این عبارت باید اصلاح شود.
آقا شیخ ابراهیم- اداره ثبت اسناد عبارت است از دائره ثبت اسناد و دفتر راکد کل- حالا می‌خواهید او را بیان کنید که دائره ثبت اسناد در حوزه‌های محاکم ابتدائی- چون دایره ثبت اسناد دائر نخواهد شد در حوزه‌های ابتدائی مثلاً در ولایت قزوین یک حوزه ابتدائی است این مباشرین ثبت اسناد ممکن است که در مرکز باشند که مقر محکمه ابتدائی است یا خیر مصلحت باشد چند جای آن ولایت هم مباشرین ثبت اسناد بگذارند اینست که نوشته شده است که دائره مذکور مرکب است اولاً از مباشرین ثبت اسناد که در محل‌هائی که یا مقر محکمه ابتدائی است و یا در حوزه‌های محکمه مذکوره واقع است معین می‌شوند این اول ثانیاً از یک دفتر راکد که در تحت ریاست یک نفر مدیر در نزد محکمه ابتدائی تأسیس می‌شود این دفتر راکد برای ضبط و نگه داری احکام و دفترهائی است که هر ساله مباشرین ثبت می‌دهند مثلاً مباشرین ثبت در ده جا هستند ثبت کرده‌اند آن وقت
در آخر سال آن دفترها را می‌دهند به دفتر راکد و آن در مقر محکمه ابتدائی خواهد بود آن را می‌دهند برای این که هر وقت لازم بشود به آن رجوع نمایند و این هیچ دیگر محل اشکال نخواهد بود.
وکیل‌التجار- اصل مطلب صحیح ولی عبارت ناسلیس است مکرر گفته شده است که عبارت قانون را باید طوری نوشت واضح باشد و همه کس بفهمد این را خود ماها باید یک دو سه دفعه ملاحظه کنیم تا ملتفت شویم در هر حال مطلب عیبی ندارد اینست که باید عبارت را تغییر داد برای این که یک قدری ناسلیس است اولاً مطلب را همان طور که فرمودند صحیح است.
آقا شیخ ابراهیم- کدام عبارت ناسلیس است خوب است پیشنهاد کنید.
رئیس- این جا یک لفظ (یا) که زیادی است برداشته شد.
کاشف- این جا که گفته شد مرکب است اولاً از مباشرین ثبت اسناد تا آخر بعد از واقع است (معین می‌شوند) زیادی است همین طور که گفتند (با) هم زیادی است.
رئیس- (معین می‌شوند) لازم است آن (با) زیادی بود که حذف شد.
(آقای ذکاء الملک ماده مزبوره را به این ترتیب اصلاح و قرائت کردند) دائره ثبت اسناد در حوزه‌های محاکم ابتدائی که قانوناً تأسیس شده است تشکیل می‌شود دائره مذکوره مرکب است از مباشرین ثبت اسناد مقر محکمه ابتدائی و یا در محل‌های واقعه در حوزه‌های محکمه مذکوره و از یک دفتر راکد که در تحت ریاست یک نفر مدیر در نزد محکمه ابتدائی تأسیس می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم- کسانی که موافقند با همین ترتیبی که بیان شد قیام نمایند (با کثریت تصویب شد) ماده الحاقیه ماده ۳- دفتر راکد کل که در تحت ریاست یک نفر دفتر دار کل که در مرکز در تحت اداره وزارت عدلیه تأسیس می‌شود.
آقا شیخ ابراهیم- این ماده را در نظر دوم در کمیسیون الحاق کردیم چون در لایحه وزیر این نبود- ولیکن هم چو صلاح دانستیم که در پایتخت یک دفتر راکد کل مملکت باشد که از تمام دوائر ثبت اسناد دفاتر یا فهرست آن‌ها را جمع بکنند در پایتخت در تحت آن اداره کل این یک مسئله مهمی‌است که این جا باید باشد گویا در سایر دول نیست یا نمی‌دانم چه طور است که هر جائی که حوزه‌های ابتدائی است مباشرین ثبت است و دفتر راکد هست اما یک راکد کلی که در پایتخت که جامع همه دفاتر محاکم ابتدائی که در مملکت باشد این گویا نیست ما تأسیس کردیم و لازم هم داشتیم این را به جهت مرکزیت و به جهت اطلاع اصل دائره مملکت از تمام اموری که در کل مملکت است اینست که این ماده الحاق شده است حالا بسته است به نظر نمایندگان.
حاج سید ابراهیم- در ماده اول آقای مخبر فرمودند که اداره را تعریف می‌کنیم که دو دائره مقصود است یکی دائره دفتر راکد کل است اگر این طور است باید این جا بنویسند دائره دفتر راکد کل در تحت ریاست یک نفر دفتر دار کل در مرکز در تحت اداره وزارت عدلیه تأسیس می‌شود این جا دائره می‌خواهد که باید نوشته شود.
وکیل التجار- ماده ۳ صحیح است ولی به عقیده بنده فوری باید مقدمه اش را صحیح کرد اول باید یک دفتر راکد کل مرکز ایالتی داشته باشیم در جاهائی که محکمه استیناف دارد یعنی این محاکم ابتدائی که هستند و دفاتر ثبت اسنادی که دارند در محل ایالتی و در محلی که اداره استیناف ایالتی دارند در آن جا باشد آن وقت یک مرکز کل عمومی‌در مرکز اصلی باشد چون معلوم است که کارهائی که در ادارات جزء را و در محکمه‌های ابتدائی در هر جا باشد می‌رود در استیناف ایالتی آن وقت لازم است که یک صورت کلی هم را ثبت اسناد در مرکز باشد و یک صورت کل هم در آخر سال به مرکز کل بفرستند که مثلاً پایتخت باشد و دفتر راکد عمومی‌باشد به عقیده بنده یک چنین چیزی باید به آن افزود از برای تسهیل امور و قطع نزاع‌ها و گفتگوهای مردم.
رئیس- اما بنده به نظرم می‌آید گویا لازم نباشد که در هر جا شعبه استیناف هم باشد.
آقا شیخ ابراهیم- این آقا- نه از حیث استیناف یا تمیز با ابتدائی است چون در مملکت آخرین محکمه محکمه ابتدائی است و در همه جا هست و ممکن است چندین ولایت یک محکمه استیناف داشته باشد رجوع دهد به مرکز و محکمه ابتدائی است که به آن جا رجوع خواهد داشت اگر آن چیزی که لازم داشته باشد مرکز آن در محکمه استیناف است پس در استیناف محاکم ابتدائی نمی‌توانند ثبت اسناد دیگر داشته باشد لکن چون صلاح دانستیم برای حال حالیه مملکت عرض کردم که این ماده را الحاق کردیم که در مرکز مملکت یک صورت و فهرستی از تمام اسنادی که در ولایات هست در اداره دفتر راکد کل هم باشد این یک چیزی است که باید باشد و وقت لزوم رجوع به این شود اگر اختلافی باشد قاضی این دو صورت را با صورت دفتر ابتدائی آن جا و صورت دفتر راکد کل این جا مطابقه بکند اگر اشتباهی باشد رفع کنند این برای این است.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض خودم را کردم جواب ندادند و این کلمه اداره عدلیه خوب نیست باید نوشت در تحت نظر وزارت عدلیه اداره خودش در مقابل وزارت است.
آقای شیخ ابراهیم- آن (است) و (و او) زائد است نخوانند.
حاج شیخ علی- این ماده الحاقیه به عقیده بنده شور اول باشد چون در آن شور اول بنده به نظرم نمی‌آید که به عمل آمده باشد.
(ماده مع الاصلاح قرائت شد به این مضمون)
ماده ۳- دفتر راکد کل در تحت ریاست یک نفر دفتر دار در مرکز در تحت اداره وزارت عدلیه تأسیس می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده کسانی که موافقند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
(لایحه وزیر) ماده ۴- عده مباشرین ثبت در هر محلی به اقتضای کثرت جمعیت محل معین و صورت آن را وزارت عدلیه با تصویب وزارت مالیه و داخله ترتیب خواهد داد (پیشنهاد کمیسیون) ماده ۴- عده مباشرین ثبت در هر محل و حوزه محکمه ابتدائی منوط به مقتضیات و کیفیات حوزه مذکوره می‌باشد و آن عده را وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه و وزیر داخله معین نموده لازمه پیشنهاد می‌نماید.
حاج سید ابراهیم- مقامات لازم بالاتر از عدلیه گویا هیچ جائی نیست که به آن جا اطلاع داده شود از این جهت این زائد است.
آقا شیخ ابراهیم- دخالتی که دارد معلوم است در تحت اداره وزارت مالیه از حیث مالیه است که آیا مالیه مملکت کافی است یک هم چو اداره را تشکیل کرد یا نه از این جهت کثرت جمعیت مجلس این دخالت را دارد ولی این را خودشان نمی‌توانستند به موقع اجرا گذارند باید به مجلس پیشنهاد بکند مجلس هم تصویب بکند به جهت بودجه اش و سایر چیزهایش لذا به مقامات عالیه پیشنهاد می‌کند.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم تعیین عده مباشرین با مجلس نیست اگر تصویب حقوق عده مباشرین با مجلس باشد این ربطی ندارد به این که تعیین عده شان را هم راجع به مجلس بکنیم در این قانون نیست که مجلس اختیار تصویبی در عده دارد مثل سایر اجزاء وزارت خانه‌ها خود وزیر معین می‌کند موافق قانون اداریش آن وقت بودجه اش را مجلس تصویب می‌کند پس به عقیده بنده به مقامات لازمه زیادی است.
آقا شیخ ابراهیم- بعد از آن که وزارت عدلیه معین کرد مجلس هر گاه تصویب بودجه اش را نکرد و گفت این زیادی است ما این بودجه را نمی‌توانیم تصویب بکنیم می‌فرمائید آن وقت وزیر باید برود به هم بزند این که نمی‌شود باید اول پیشنهاد به مجلس بکند نه این جا بلکه در سایر جاهای دیگر هم همین کار را بکند این اشتباه شده است نباید کار خودش را به مجلس پیشنهاد کند و در باب بودجه مدخلیت دارد در عده اجزاء و عده دوائر باید پیشنهاد به مجلس کند بدون پیشنهاد مجلس نخواهد شد.
حاج شیخ اسدالله- آقای حاج سید ابراهیم یک فرمایش صحیحی کردند و نمی‌فهمم عده امضاء مباشرین ثبت را چگونه باید مجلس معین کند می‌گویند رسیدگی به امور آن‌ها با عدلیه در تحت نظارت وزارت عدلیه و مسئولش با عدلیه است آن وقت می‌فرمایند مجلس باید معین بکند مجلس فقط در این جا نظریاتی که باید داشته باشد از حیث بودجه است که از حیث مخارج در کلیه مواد و در کلیه اجزاء می‌تواند نظریات بفرماید الا این که خصوص تعیین عده اجزاء ابداً ربطی به مجلس ندارد.
آقا شیخ ابراهیم- بنده به دلیل عرض کردم به دلیل جواب بدهند عرض می‌کنم که فرضاً هزار نفر را وزیر تصویب کرد فردا این جا هشتصد نفر تصویب شد برود آن‌ها را بیرون بکند بگوید آن تصویب نشد اول باید که این جا تصویب بشود بعد برود تأسیس بکند.
وکیل‌التجار- فرمایش آقای مخبر صحیح است ولی عیب اینست که عبارت این را می‌پروراند که عده را باید مجلس تصویب کند یا این که باید عبارت آخر را برداشت همین طوری که می‌گویند با آن که بعد از عبارت وزیر مالیه و داخله معین نمود بودجه او را به مقامات عالیه پیشنهاد کنند این جا لفظ بودجه زیاد کنند.
آقا شیخ ابراهیم- حالا این مسئله اهمیتی پیدا کرد عرض می‌کنم عقیده بنده اینست که تمام اشخاصی که در دوائر هستند کلیتاً باید به تصویب مجلس باشد اگر مجلس تصویب کرد هزار نفر را امروزه برای نظام بگیرند و معین هم کرده است بودجه اش هم تصویب شد رفت دو هزار نفر گرفت آن وقت مجلس هزار نفر را رد کرد باید بروند آن‌ها را جواب بکند این را اول مجلس باید تعیین بکند که مثلاً پنج هزار نفر قشونی باید بگیرند تا این که فلان قدر دائره باید داشته باشد یا فلان جا حاکم و فلان قدر اتباع حاکم و نایب الحکومه آن جا عددش را باید تصویب بکند تا این که در بودجه را بتوانند کم و زیاد بکنند والا عددش که معین نشده نمی‌توانند آن‌ها تعیین بکنند.
لسان الحکماء- اگر چه هنوز تعداد نفوس نشده ولی در خارج در غالب جاها مباشرین ثبت اسناد مربوط به عده نفوس است مثلاً در بعضی جاها دره پنج هزار نفر یک نفر مباشر ثبت (اسناد می‌شود و این خیلی مربوط به شماره نفوس است).
کاشف- ایرادی که آقایان کردند خیلی صحیح است و جواب آقای مخبر هیچ ربطی به این مطالب ندارد فقط تصویب مباشرین باید به تصویب وزراء باشد و بودجه اش را باید مجلس تصویب کند حالا می‌توان این جا علاوه کرد که اول بودجه آن تقدیم مجلس می‌شود اگر آن تشکیلات شود البته اول بودجه را پیشنهاد می‌کند بعد شروع می‌کند به تشکیلات اگر چنان چه غیر از این باشد معنیش این است که این خلاف قانون است.
رئیس- این جا استنباط می‌کنم مقصود از مقامات عالیه مجلس نیست این جا مقصودش اینست که تعیین عده اشخاص با مقام سلطنت است نه با وزیر چون مأمورین چند قسمند بعضی با تصویب وزیرا ست بعضی را وزیر به مقام سلطنت پیشنهاد می‌کند آن وقت فرمان صادر می‌شود وزیر نمی‌تواند تصویب بکند این جا مقصود مجلس نیست که داخل این مذاکره شویم این جا که می‌گوید وزیر عدلیه باموافقت وزیر مالیه و وزیر داخله معین نمود به مقامات لازمه پیشنهاد می‌نماید یعنی از مقام نیابت سلطنت معین نمود مقصود مجلس گمان نمی‌کنم باشد حالا رأی آقای مخبر ببینیم چیست.
آقا شیخ ابراهیم- مباشرین ثبت این مقامات را ندارند و به مقام سلطنت اطلاع بدهند آن‌ها را به واسطه محکمه استیناف عدلیه عزل و نصب می‌کنند و این‌ها کسانی نیستند که به واسطه فرمان منصوب شوند و این مقام را نخواهند داشت.
رئیس- پس می‌فرمائید مقصود از مقامات مالیه چیست تا این که این ماده زودتر بگذرد مقصود کمیسیون چه بوده است که به مقامات لازمه پیشنهاد می‌نماید آن مقامات لازمه کجا است اگر مجلس است که تصویب عده اشخاص مربوط به مجلس نیست.
آقا شیخ ابراهیم- بنده عرض کردم نظر بنده و کمیسیون در تمام تشکیلات و تمام تأسیسات اینست که باید از نظر مجلس بگذرد اول رخصت بدهند بعد از آن مواجب‌هائی که برای آن عدد معین می‌شود بیاید به مجلس جرح و تعدیل شده با بودجه عدد را نمی‌توان معین کرد مثلاً بودجه اگر لازم دانست یک قدری زیاد بکند و اگر لازم دانست یک قدری کم بکند این نمی‌شود- تشکیلات تمام دوائر را اول باید مجلس تصویب بکند که فلان اداره باید باشد یا نباشد در آن اداره فلان عدد اعضاء اداره باید باشد یا نباشد و بعد بودجه اش که می‌آید به مجلس نظر در کثرت و قلت تعدیل بودجه اش خواهد نمود.
حاج دکتر رضا خان- گمان می‌کنم که این لفظی که تفسیر بردار است که مراد از مقامات عالیه اولیاء مجلس یا اولیاء دولت است اسباب زحمت خواهد بود و در هیچ جای قانون دیده نشده است که به جای مجلس مقامات عالیه بگذاریم اگر مقصود چنان چه آقای مخبر گفتند همان مجلس یا مجلسین است آن وقت خوب است تصریح بفرمائید که مقامات لازمه مجلس یا مجلسین است.
وکیل التجار- بنده گمان می‌کنم این طور نباشد اگر بخواهیم در این ماده آن قدر گفتگو بکنیم و بگوئیم که حکماً یک چیزی را که حق یک وزیر پست مثل تعیین اجزاء اداره این طور عبارت را درست بکنیم این هیچ لازم نیست به جهت این که وزارت خانه رؤسایش همان طور که آقای رئیس فرمودند باید به صحه همایونی موشح بشود البته به مقامات عالیه پیشنهاد بشود ولی اجزاء اداره و عده شان را هیچ وقت نه لازم است به مقامات عالیه ببرند و نه لازم است به مجلس بیاورند فقط مجلس می‌تواند بگوید فلان اداره باشد یا نباشد ولی عده و اجزاء اداره و قهوه چی و غیر ذالک و نوکر را که هیچ وقت نمی‌آورند به مجلس آن‌ها را خود وزیر معین می‌کند فقط بودجه او را باید مجلس تصویب کند و وزیر هم باید یک عده را معین بکند که لازم است ولی هیچ وقت عده اجزاء اداره را نباید بیاورند به مجلس که تصویب کند بنده عقیده ام این است که یا بودجه بگذارند یا این که آن عبارت آخر را باید برداشت و این عبارت اسباب زحمت خواهد شد.
رئیس- پیشنهادی شده است از طرف آقای معزز الملک خوانده می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۴- عده مباشرین ثبت در هر محل و حوزه محکمه ابتدائی منوط به مقتضیات محل و کثرت و قلت کار و کیفیات حوزه مذکوره می‌باشد و آن عده را وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه و وزیر داخله معین نموده اعتبارات لازمه را از مقامات مقتضیه درخواست می‌نماید.
معزز الملک- یک مقداری از این پیشنهاد راجع است به فرمایش آقای لسان الحکماء که فرمودند در این مورد که تأسیس اداره ثبت اسناد می‌شود باید عده نفوس معین شود مخصوصاً این کلمه را بنده در آن جا اضافه کردم یک نکته دیگر هم در این جا هست از این عبارت هم چو مفهوم می‌شود که عده مباشرین را هم در یک موقعی که مقتضی باشد وزیر عدلیه باید بیاید در مجلس و تقاضا کند و اجازه بگیرد آن نکته که آقای مخبر می‌فرمایند به یک جهتی صحیح است یعنی از این نظر که بعد از آن که در یک مملکتی بودجه صحیح باشد اگر بخواهند که یک نفر را زیاد بکنند چون مستلزم یک خرجی خواهد بود باید بودجه آن را از مقام مقنن تقاضا و اجازه بگیرند ولی نمی‌توان این نظر را داشت که نه از حیث خرج از حیث خود عده باید از مجلس اجازه گرفته شود والا تمام وقت مجلس باید صرف اجازه دادن و افزودن و کم کردن اعضاء از برای وزارت خانه‌ها بشود بنده فقط آن جا اضافه کردم آن اعتبارات لازمه را که وزیر عدلیه باید بیاید از مجلس تقاضا بکند به جهت این که وقتی که بودجه گذشت بیاید به مجلس چون بودجه می‌گذرد از برای یک عده معین و خرجش هم معین است اگر بخواهد خودش نظریات در بودجه نماید قانوناً ممنوع است فقط در هر جائی قانون معین کرده است به همان قسم اجرا می‌کند پس در خود بودجه که نمی‌تواند خودش تصرف بکند و از آن جائی که در خود بودجه نمی‌تواند تصرف کند لابد فقط آن خرج را به جهت آن مباشرین که بوده‌اند گذاشته‌اند و این مقصود هم توضیح بشود که این فقط اجازه بشود برای خرج.
آقا شیخ ابراهیم- در لایحه وزیر یک نظر شده است و ما غافل از آن نبودیم و مطلق نوشته ایم و این ممکن است چون اولاً عده نفوس که نداریم که کثرت و قلت معلوم شود ثانیاً در یک جائی با وجود این که عده اش کمتر است از جای دیگر مقتضیات می‌شود مقتضیات او تقاضا بکند که آن جا مباشرین ثبت بیشتر باشد این است که مطلق نوشتیم نظر به مقتضیات محل این منوط می‌شود به کثرت و قلت دعوا یعنی اسناد مقصود عده نفوس نیست ممکن است کثرت نفوس باشد و قلت دعوا یا بالعکس قلت نفوس کثرت دعوا این عبارت شامل همه است اما در باب اعتبارات که می‌فرمائید مباشرین ثبت را به اعتبارات معین بکنند این را بنده ندانستم اعتبار برای کلیه اعضاء ثبت اسناد بخواهند از مجلس.
معزز الملک- بنده عرض نکردم اعتباری برای کلیه اعضاء ثبت اسناد بخواهند ولی وقتی که یک مباشر و عده که بخواهند اضافه کنند این یک اعتبار یعنی یک خرجی را مستلزم است اعتبار یعنی خرجی را بخواهند یک اعتباری وزیر مالیه می‌خواهد و لازم است از مجلس شورای ملی به وزارت عدلیه داده شود.
آقا شیخ ابراهیم- این عده مباشرین هر مملکت را می‌گوید و آن جا عده مباشرین حوزه را معین کرده است.
رئیس- کسانی که پیشنهاد آقای معزز الملک را تصویب می‌کنند قیام نمایند (قابل توجه نشد).
آقا میرزا مرتضی قلی خان- همه تصور می‌کنند که پیشنهاد وزیر از تمام این پیشنهادها اکمل و بهتر است بنده پیشنهاد می‌کنم که به همان پیشنهاد وزیر رأی گرفته شود و شرحش را هم عرض می‌کنم که معلوم شود خیلی جامع‌تر است از این راپورت کمیسیون به واسطه این که این مسئله اعتباری که آقای
معززالملک پیشنهاد کردند بنده تصویب نمی‌کنم به جهت این که همیشه مثل امسال نیست که بودجه ایت ئیل تا امروز که ۱۵ روز به اول حمل مانده است و هنوز به مجلس نیامده است این مسلم است بودجه ما پیش از حمل خواهد آمد بودجه که پیش آمد وعده معین شد دیگر محتاج به اعتبار نخواهد بود به این واسطه باید که در همان بودجه‌اش عده را معین بکنند و از روی بودجه که مجلس معین کرد کار بکنند اگر مصرف فوق‌العاده پیدا شد وزیر می‌تواند که خودش که اعتباری بخواهد و در وقت گذراندن بودجه خود وزیر حاضر است و کمال جد و جهد را می‌کند که این طوری که لازم است بودجه را بگذراند و معین پس محتاج به آن اعتبار نخواهد بود و اما به اعتبار کثرت و قلت جمعیت که در پیشنهاد وزیر است این خیلی لازم است یک چیز خوبی است و مخصوصاً باید که این قید شود و اگر قید نشود معلوم نمی‌شود که عده در هر محل چند نفر و تا چه میزان معین خواهد شد این را هم می‌فرمایند که عده نفوس معین نبوده بنده عرض می‌کنم که همه جا هم چو نیست که عده نفوس معین نباشد نهایت به طور تحقیق معین نباشد به طور تخمین و تقریب ممکن است معین کرد که در فلان محل جمعیتش چه قدر است و این تعیین عده ثبت اسناد به تقریب چندان عیبی ندارد و چندان محل نظر نیست پس بنده پیشنهاد می‌کنم که به پیشنهاد وزیر رأی گرفته شود.
آقا شیخ ابراهیم- بر پیشنهادی که کمیسیون داده است رأی بگیرید نهایت آن آخرش را حذف بکنید یعنی ممکن است همان مقتضیات محل این را هم شامل بشود هیچ وزیری با تصویب وزیر دیگر کار ندارد یعنی با موافقت وزیر کار دارد.
(پیشنهاد وزیر مجدداً قرائت شد. پیشنهاد نیز با حذف جمله آخر قرائت شد در این موقع آقای ذکاء‌الملک ماده پیشنهاد کمیسیون را به این طور اصلاح کرد به مضمون ذیل قرائت گردید).
ماده ۴- عده مباشرین ثبت در محل هر محکمه ابتدائی و حوزه آن منوط به مقتضیات محل و کیفیات حوزه مذکوره می‌باشد و آن عده را وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه و وزیر داخله تعیین می‌نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد با این اصلاح کسانی که موافقند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد- لایحه وزیر فصل دوم در مباشرین ثبت ماده ۵- مباشرین ثبت باید شرایط ذیل را دارا باشند) (۱) تبعه ایران باشد (۲) خط و ربط و سواد فارسی را به‌اندازه کافی دارا باشد (۳) سن شان کمتر از ۲۵ سال نباشد (پیشنهاد کمیسیون) صل اول در مباشرین ثبت و حقوق و تکالیف آن‌ها ماده ۵- مباشرین ثبت باید دارای شرایط ذیل باشند.
(۱) تابعیت ایران (۲) مذهب اسلام (۳) سن آن‌ها لااقل ۲۵ سال باشد (۴) دادن امتحان به طوری که در ماده ۱۴ مقرر است.
حاج سید ابراهیم- برای این که خیلی مذاکرات نشود آن ماده ۱۴ که بعد از این باید ذکر بشود این جا می‌خوانم- شغل مباشرت ثبت به اشخاصی تفویض می‌شود که قبلاً امتحان سواد فارسی و دانستن قوانین و نظام نامه راجعه به ثبت اسناد را کاملاً در حضور رئیس محکمه ابتدائی و مدعی العموم آن محکمه و مدیر ثبت داده باشند پروگرام آن امتحان را وزارت عدلیه مرتب و برای اطلاع اهالی در جراید محل اعلان می‌نماید پس جیزی که در ماده ۱۴ همان است امتحان سواد فارسی است و نظام نامه این ثبت اسناد است ولی بنده عرض می‌کنم که یک شرط مهمی‌در این جا هست و آن اینست که باید مطلع از تحریرات شرعیه و معاملات باشد به جهت این که غرض از مباشرت ثبت اسناد نه فقط نوشتن و خواندن احکام باشد ازروی کاغذ در حقیقت مقصود جلوگیری از بعضی تقلبات و از احکام ناسخ و منسوخ و احکام ساختگی است پس اگر مدیریت اسناد یا مباشرین اطلاع نداشته باشند که قباله خانه را که معامله بیعش طی شده یا مصالحه نام چه آیا مضاربه و غیره را چه شکل می‌نویسند البته آن نظر را نخواهند داشت و نخواهند توانست که این اسناد را تمیز بدهند از جعلی و غیر جعلی و بعضی اسنادی که تصرفاتی در آن شده است یا ساختگی شده است خود اطلاع از فقه و معاملات سبب می‌شود که صحت و سقم اسناد را بداند اگر چه این اسباب نمی‌شود و کلیت ندارد ولی علم او کلیت سبب می‌شود حالا تعجب می‌کنم که اطلاع از معاملات و ترتیب تحریرات شرعیه و اسناد متداوله را هیچ این جا شرط نکرده‌اند و نمی‌دانم سببش چه چیز است لهذا بنده عرض می‌کنم خوب است این شرط را زیاد بکنند که اطلاع از فقه و معاملات داشته باشند.
آقا شیخ ابراهیم- اولاً در موارد دیگر ذکر خواهد شد که مطلع باشند از قانون ثبت اسناد تنظیمات در آن‌ها ثانیاً مباشرین ثبت دو نظر دارد یکی این که این سند به طوری که نوشته شده است ترتیباتی که در سند باید مراعات بشود مراعات شده است که این سند چه طور است قلم برده شده و حک و اصلاح شده است یکی این که این حق است یا باطل است این تکلیف از او نیست و نمی‌تواند تمیز بدهد مباشر ثبت ولو هر دو باشد حق او اینست که این صورت را که می‌نویسد هم چو صورتی بدون قلم زدگی بدون حک و اصلاح بر می‌دارد می‌نویسد و این قدر باید بفهمد که غلط ننویسد سواد کاغذ را بر دارد و فلان مهر را بزند و امضاء بکند دیگر اجتهاد بکند که این حق باطل است این‌ها حق و شأن او نیست.
میرزا یانس- بنده خیلی تأسف می‌خورم که در شرایط قبول کردن مباشرین یک اداره که چندان اهمیتی ندارد یک چنین شرایطی داشته باشد که هر کسی از مذهب اسلام نیست داخل در آن عمل نباشد بنده خیلی خوشحال می‌شدم که جز من یکی از آقایان این حرف را این جا می‌زدند ولی چون اول بنده این اجازه را خواستم اینست که بنده عرض می‌کنم و آن فرمایشی را که آقای حاج سید ابراهیم کردند به جهت مباشرین ثبت اسناد بنده آن‌ها را به کلی نمی‌توانم قبول کنم از قرار فرمایش آقا مباشر ثبت اسناد باید یک فقیهی باشد بنده هیچ لازم نمی‌دانم در مباشر ثبت یک سندی می‌آورند که اینسند صحیح است یا نه اگر اشکالاتی داشت در فلان محل فلان مجتهد یا فلان قاضی را فلان محکمه می‌پرسند و او رفع اشکال می‌کند اینست که می‌پرسند از فلان آقا که این صحیح است یا نه این را شما مهر کرده اید یا نه جز این تکلیفی ندارد اولاً این که یک مقداری که دولت حقوق معین کرده پول می‌گیرد و پول را به صندوق دولت تحویل بدهد اما یک نفر قاضی آن جا گذاشتن هیچ صحیح نیست و به جهت این مسئله که کسی از مذهب اسلام نباشد نتواند داخل این اداره باشد بنده آن را به یک درجه ناملایم می‌بینم ما باید عاقبت الامر به این اهالی که در این مملکت زندگی می‌کنند بفهمانیم که شما با ما مساوی هستید هیچ لازم نیست که در هر چیزی که نوشته می‌شود چه در قانون اساسی چه در غیر قانون اساسی همیشه آن جا ذکر کنند که باید مسلمان باشد اگر ایرانی است کافی است که کافی است و اگر کافی نیست پس یک دفعه اعلان بکنند هر کس در این مملکت مسلمان نیست آن‌ها اسیر ما هستند ما با آن‌ها مساوی نیستیم.
آقا شیخ ابراهیم- نظر به حیثیت مذهب نبوده ما این را مانع نمی‌دانیم کسانی که داخل در مذهب اسلام نباشند در ادارات داخل نباشند ولیکن چون در این جا به اسناد بود و غالباً اهل اسلام به ترتیب اسناد اطلاع و آگاهی دارند از این جهت این جمله را این جا نوشتیم والا حرف مباشرت ثبت اسناد چندان مدخلیتی در مذهب ندارد.
آقا شیخ علی شیرازی- بنده تعجب می‌کنم از فرمایش آقای میرزا یانس از این جهت که در قانون اساسی ما نداریم که باید در همه چیزی اسلامیت شرط باشد بلی در مسئله انتخابات داریم مرتد نباشد آن هم از برای غیر فرق مختلفه و اما اطلاع این جا لازم است که داشته باشد و یک مسئله دیگر هم بنده می‌خواستم عرض کنم که راجع به سن ۲۵ ساله به نظر می‌آید که یا سن هیچ معین نشود یا اگر معین می‌شود ۳۰ سال باشد.
وکیل التجار- بنده گمان می‌کنم که این مسئله اگر یک قدری تجزیه شود رفع این اشکالات بشود آن فرمایشاتی که آقای حاج سید ابراهیم کردند بنده آن را تصدیق می‌کنم ولی برای هر مدیر که وقتی که سندی را ملاحظه می‌کند باید امضاء کند و مهر دولتی به هر اسمی‌که باشد مهر اداری را بزند او باید ملتفت و متوجه این نکات باشد یعنی او باید بداند که اسنادی که در خارج نوشته شده است به امضاء علماء رسیده است و می‌رود آن جا فقط منحصر به ثبت اسناد نیست خیلی اسناد هست که در آن جا نوشته و همان جا امضاء می‌شود این است که باید بداند که این با قوانین مملکتی و اسنادی که لازمه قوانین اسلامیه است مطابق است یا نه آن مدیر باید دارای این سمت‌ها باشد ولی برای سایر مباشرین و مستخدمین اداره آن‌ها باید ثبت کنند بنویسند فقط سواد برمی‌دارند مثلاً آن کسی که باید ثبت کند در دفتر و بفرستد عین آن را با سواد آن را باید بنویسد این جور اشخاص دیگر لازم نیست که دارای آن شرایط باشند ولی برای مدیر لازم است که آن شرایط بشود و اگر آن را تجزیه بکنند بهتر است.
ارباب کیخسرو- بنده گمان می‌کنم که آن اظهاری که آقای میرزا یانس کردند خودش کافی بود برای جواب آقای وکیل‌التجار برای این که ایشان مطلب صحیحی را عنوان می‌فرمایند که باید معلوم شود که این شخص باید فقیه باشد یا نه اگر باید فقیه باشد آن مسئله دیگری است اگر آن اهمیت را ندارد عیب ندارد که دیگران محروم نمانند از این خدمت
پس بنده هم هیچ اشکالی نمی‌بینم و عرض می‌کنم چون در تمام موارد اشخاصی که غیر از مذهب اسلام هستند و تمام قوانین اسلام را صحیحاً می‌دانند اگر مطابق قانون اسلام می‌توانند رفتار بکنند این جا هیچ مانعی برای آن‌ها نیست چنان چه در هندوستان می‌دانید که سایر طوایفی که قوانین اسلام را صحیح می‌دانند و امتحان هم می‌دهند داخل خدمت می‌شوند نمی‌دانم که در این جا این اسباب یأس در ابتدای تشکیل قوانین عدلیه چرا فراهم می‌آید برای سایر فرق که در این جا هستند.
آقا شیخ ابراهیم- بنده عرض می‌کنم این کلمه به این نظرها در این جا نوشته شد که اعضاء اداره ثبت اسناد باید از ترتیب اسناد متداوله اسلام مطلع باشند و کسانی که مذهب اسلام را دارند بهتر از ترتیب اسناد مطلع هستند و الا اگر کسی غیر اسلامی‌باشد و از ترتیب اسناد متداوله اطلاع داشته باشد خیلی کم است و این هم یک کار بزرگی نیست فقط قباتی است و باید بداند که اگر یک سندی راجع به یک معامله که برخلاف شرع است آوردند رد بکند و ثبت نکنند اما این که تحقیقات بکند که این سند صحیح است واضح است که این حق او نیست سندی است می‌بیند در صورتی که منافی با ترتیبات شرع است ثبت نمی‌کند و این که فرمودند سن شان ۲۵ سال باشد نیست به عقیده اعضاء کمیسیون این‌اندازه سن برای این کار خیلی زیاد به نظر می‌آید و همین طور هم هست برای این که اگر این جا ۳۰ سال بنویسیم باید برای عضو محکمه ابتدائی ۴۰ سال بنویسیم آن وقت برای عضو محکمه استیناف چه قدر باید بنویسیم این‌ها بسته به درجات و اهمیت کار است.
ذکاء الملک- بنده در این مورد عرضی نداشتم فقط می‌خواستم عرض بکنم که اگر ما بخواهیم مذاکره ماده ۴ را با این ماده به هم مخلوط کنیم از این مذاکرات نتیجه نخواهیم گرفت و این امر او را که آقای حاج سید ابراهیم فرمودند اگر جا داشته باشد باید در آن جا مذاکره کرد.
آقا سید حسن مدرس- غرض اینست که ما از آن راهی که امورات مان فاسد شد از همان راه باید امورات مان را اصلاح بکنیم در مملکت ایران ۴ برادر بودند که این‌ها با هم مبانیت داشتند ایرانیان قدیم نصارا- زرتشتیان- مسلمان‌ها به واسطه این که این‌ها با هم مبانیت داشتند مملکت از دست رفت به جهت این اساس مقدس این مبانیت به کلی باید رفع بشود تا آن خرابی‌ها را که می‌دانید برگردد آباد شود تا این هم نشود ممکن نیست به جهت این که فساد کارها مبانیت یک اهل مملکت بود از یک دیگر قوه هم که تجزیه شد البته خرابی وارد خواهد آمد و اینست که حقیقت اسلام که ما مأمور بوده ایم منتها به آن عمل نکرده ایم و حالا که بیدار شده ایم می‌خواهیم به آن عمل بکنیم الا این که یک مسئله بر برادران وطنی که حاضرند از اسرائیل یان که حاضر نیستند مخفی است و آن اینست که اگر من عمامه سرم هست و دیگری کلاه مابا هم دو تا نیستیم من من یک صنعتی دارم که اقتضای صنعت من این است که عمامه سرم باشد آن یکی دیگر یک صنعتی دارد که اقتضایش کلاهست پس این‌ها از تباین ما است از اختلاف صنعت مان است یقین است که کلیه ادارات که در مملکت برپا می‌شود باید ملاحظه پیشرفت را کرد بدیهی است اگر تمام ادارات کسر کرد یا مالیه و غیره تمام اعضایش از برادران وطنی ما باشند هیچ محظوری در پیشرفت و اجرای قانون پیش نمی‌آید اما اگر من قاضیم در یکی از محاکم و از قضات شرعیه هستم منتهی خودم را اگر یکی از برادران وطنی که در مذاهب دیگر هستند انتخاب بکنم کار من پیشرفت نمی‌کند و این را گمان نکنید که برای مباینتی است که در این جا است بلکه مناسبت کار اقتضا دارد مثل این که مناسبت کار اقتضا ندارد که من سرتیپ و سرهنگ باشم پس باید بگویم من محرومم از خدمت دولتی برای اینست که من مناسبت ندارم که سرتیپ و سرهنگ باشم برای محرومیت از شغل دولتی نیست لهذا باید من این مسئله را از گوش آقایان بیرون بکنم که تمام این اختلافات اوصاف و افعال است بله اگر یک کسی پیدا شد که واقعاً همان صفات را طابق النعل بالنعل پیدا کرد البته این ماده هیچ مزاحمتی ندارد و با این که او را قبول بکنیم و این شرط را گمان بکنند که از بابت محرومیت است مثلاً اگر ما یک اداره تأسیس کردیم و گفتیم که تمام اعضایش از ملل متنوعه باشند آن وقت مسلمان‌ها باید بگریند که این مساوات نیست برای این که ما را محروم کرده‌اند محکمه عدلیه و هم چنین اجزاء عدلیه مرجع قضاوت و مرجع مطالبی هستند که یرجع الی مطالب دینی آن‌ها این مناسبت با ملل متنوعه ندارد و بالمناسبت فعل و وضع این شرط را می‌کنم و این ابداً محرومیت نمی‌آورد از برای حقوق و نه برای اینست که سایر ملل با ملت اسلام مساوی نیستند تمام مللی که در ایران هست همه باید با هم مشغول خدمت به مملکت خودشان بشوند تا این که مفاسدی که در این مملکت هست رفع شود و اما در باب سن من نمی‌دانم ماها که مقلدیم در کارهای خودمان چرا در سایر کارهای خوبی که سایر دول می‌کنند تقلید نمی‌کنیم پریروز این جا خواندیم که سرهنگ مملکت سوئد کمتر از شصت سال ندارد چرا به جهت یک عاملیتی که برای آن کار لازم است و برای این که قوه عاقله اش غلبه داشته باشد بر تمام قوا و این دفتری را که شما می‌گوئید که محل اطمینان و اعتبار اسناد قلب است و مجمع امانات تمام مردم است ۲۵ سال سن را برای اجزاء آن قبول ندارم.
افتخار الواعظین- بنده عرض می‌کنم که بدیهی است که مباشرین اداره ثبت اسناد جزء مستخدمین دولتند و از برای استخدام دولت فقط شرطی که باید بشود همان تابعیت ایران است و امانت و اطلاعات راجع به آن کار و سن باشد و هیچ مذهب را در استخدام دولت نباید مدخلیت داد و اگر چنان چه این اداره یک ارتباط تمامی‌پیدا می‌کرد با عدلیه و با قضاوت و حکومت عدلیه بنده هم تصویب می‌کردم که این به هیچ وجه من الوجوه مربوط به قضاوت و مربوط به حکومت عدلیه نیست یک سندی را می‌آورند پیش این شخص از قبیل سند اجاره یا صلح یا چیزهای دیگر او ملاحظه می‌کند ثبت می‌کند و اصلش را به صاحبش رد می‌کند و دیگر به هیچ وجه مربوط به این که ببیند این معامله صحیح است و در خارج واقع شده است یا واقع نشده است نخواهد بود یعنی از وظیفه مباشر ثبت نیست وظیفه او همین است که ببیند سندی را که آورده‌اند راجع به یک چیزی باشد که شرعاً ممنوع باشد با این که سندی را خوب ملاحظه بکند و ببیند که قلم خورده و محکوم نباشد مثلاً اگر سندی راجع به بیع ربوی نزد او آوردند نداند که بیع ربوی در مملکت واقع نمی‌شود و آن سند را ثبت نکند اینست که بنده این شرط را برای مباشرت این کار زائد می‌دانم.
محمد‌هاشم میرزا- اگر چه بنده هم هیچ تصور نمی‌کردم که بعد از آن بیانات وافی که آقای مدرس کردند دیگر محتاج به مذاکره باشد ولی معلوم می‌شود که آقای افتخار الواعظین درست گوش نداده‌اند به جهت این که مذاکرات متناسب بود البته مناسبت در هر کاری مدخلیت باید داشته باشد و همین طور که فرمودند هیچ وقت من نباید متوقع باشم که مرا سرهنگ بکنند اینست که بنده هم عقیده ام اینست که به جهت پیشرفت امور لازم است که این شرط نوشته شود و اما در مسئله سن بنده با آقای مدرس عرض می‌کنم در همان مملکت سوئد که می‌فرمایند فقط در قشون شصت سال سن شرط است برای شغل سرهنگی و الا از برای وکیلش ۳۰ سال را کافی دانسته‌اند و بنده از اشخاصی هستم که عقیده شان اینست که ۲۵ سال کافی است به جهت این که شرط بزرگ این کار داشتن معلومات او است و در ۲۵ سال ممکن است تحصیل کرده پیدا بشود خصوص در این اوقات که می‌بینم اغلب جوان‌های ۲۵ ساله ما به حد بلوغ و رشد رسیده‌اند و خیلی کارهای بزرگ تر از این را می‌توانند اداره بکنند و نباید آن‌ها را محروم کرد و اگر بخواهیم سن را منحصر به ۳۰ و ۴۰ بکنیم از معلومات خیلی از اشخاص نمی‌توانیم بهره ببریم.
کاشف- خیلی مناسب و لازم بود که وزر با آقای مشیر الدوله که در این باب خیلی زحمت کشیده‌اند و اطلاعات دارند این جا تشریف داشته باشند تا این که اصل مقصود از تأسیس این اداره را با آقایان بفهمانند که مقصود از این تأسیس و این قانون چیست بنده گمان می‌کنم که بر تمام آقایان پوشیده نیست که چه‌اندازه مفاسد از اسناد دیده شده است و چه قدر ضررها از آن فاسد متوجه مردم شده است این قانون به جهت جلوگیری از آن مفاسد و جلوگیری از سوء معاملاتی است که تا به حال واقع می‌شده است و این که آقای مخبر فرمودند که این اداره آن قدر اهمیت ندارد بنده بر خلاف فرمایش ایشان این اداره ثبت اسناد را خیلی مهم می‌دانم و گمان می‌کنم این اداره همین طوری که نوشته شده است اگر اجرا بشود جلوگیری او خیلی مفاسدی که در معاملات اشیاء منقوله در این مملکت پیدا می‌شود برای این که مکرر دیده شده است که یک ملکی را یک نفر می‌فروشد یا انتقال می‌دهد و در همان حال با وقت دیگر می‌تواند با نبودن این قانون همان ملک را به دیگری انتقال بدهد در صورتی که هیچ کدام از اشخاصی که طرف معامله هستند اطلاع ندارند پس یکی از فواید اداره ثبت اسناد همین است که یک معامله وقتی که واقع شد و سند آن ثبت شد اگر خواسته باشد صاحب ملک دو مرتبه آن ملک را به اسم دیگری قباله بکند باید به این اداره اطلاع بدهد و این اداره وقتی که سند پیش را ثبت کرده
است دیگر آن سند را ثبت نمی‌کند و نمی‌گذارد آن معامله واقع بشود پس مباشر ثبت اسناد باید به‌اندازه از علم فقه اطلاع داشته باشد که بتواند جلوگیری از این معایب بکند والا آن مقصودی که از وضع این قانون داریم حاصل نخواهد شد و این که آقای مخبر و بعضی از آقایان فرمودند که این مطلب اهمیت ندارد بنده بر خلاف این مطلب را خیلی مهم می‌دانم و تصور نمی‌کنم که کسی که مباشر این کار است بدون اطلاع فقهی بتواند از مفاسد این کارها جلوگیری نماید و خیلی افسوس می‌خورم از این که آقای مشیر الدوله تشریف ندارند تا این که در این خصوص عقیده خودشان را اظهار نمایند و در این خصوص توضیح بدهند که به جهت جلوگیری از بعضی ترتیباتی که خرابی عدلیه به جهت همان ترتیبات و آن سوء معاملات بوده است این اداره را می‌خواهند دائر بکنند.
آقا شیخ ابراهیم- من نفهمیدم که کجای این ماده را می‌خواهند تغییر بدهند می‌فرمایند کسی که بیست و پنجال سال سن داشت و تمام شرایط در آن موجود و امتحان هم به طور خوبی داد ما او را نپذیریم به جهت این که سنش بیست و پنج سال است اگر ما بخواهیم برای یک ثباتی سی سال سن شرط بکنیم پس برای رئیس محکمه چه مقدار سن شرط خواهیم کرد به عقیده بنده بیست و پنج سال سن خیلی زائد است برای این که ما دیده ایم اشخاصی که کمتر از این سن دارند از عهده این امتحان بر می‌آیند و دارای این شرایط هستند و خیلی هم به کار هستند و ما این بیست و پنج سال را به جهت احتیاط قید کرده ایم و از بیست و پنج سال زیادتر هیچ جایز نیست اما در خصوص مذهب اسلام عرض کردم که در این جا نظری نبوده است برای این که این کار نه فقاهت لازم دارد و نه تحقیقات لازم است بکند برای این که این کار همین قدر است که یک سندی را پیش او خواهند آورد و او همین قدر که دید ترتیبات شرعی او صحیح است و محکوک نیست ثبت می‌کند دیگر این که این مبایعه یا مصالحه یا چیزهای دیگر در خارج آقا واقع شده است یا خیر این از وظیفه معاشر ثبت نیست و ربطی هم به او ندارد این کار محاکم عدلیه است که این تحقیقات را بکند.
ارباب کیخسرو- بنده خیلی تشکر می‌کنم از آن اظهارات اولیه آقای مدرس که فرمودند مردم ایران عیب خرابی مملکت خودشان را فهمیده‌اند و در مقام این بر آمده‌اند که رفع و اصلاح آن خرابی‌ها را بنمایند ولی متأسفانه این عنوان باز یک اسبابی برای همان خرابی‌ها خواهد شد برای این که شرط فقاهت لازم نیست و کسی از ثبات دارا بودن درجات علم شرع را منتظر نیست اگر چه خوب می‌دانم و اطلاع دارم که آقایان مسلمان هستند و وکالت دارند پیش از هر خارجه ملاحظه ملل متنوعه را دارند و کمال تشکر را او ادراک شان دارم ولی عرض می‌کنم که قسمی‌در قانون نباید عنوان کرد که در خارج سوء اثر داشته باشد بنده عرض می‌کنم که تمام شرایط را بیاورند در قانون مثلاً بگویند این شخص باید درجه عملش چه قدر باشد درجه فقهیش چه قدر باشد اما همین قدر بنویسند که ایرانی باشد آن وقت خود آن شرایطی که قرار می‌دهند مانع خواهد شد از داخل شدن مسلمان در این کار و این سوء اثر را هم نخواهد داشت.
حاج امام جمعه- گمان می‌شود که در مطلب یک مختصر اشتباهی شده است اگر دو نماینده دو برادر ما ملاحظه فرمایند از اول تأسیس مشروطیت تمام هم ما این بوده است که با برادرهای خودمان مساوی باشیم و نمی‌توانند بفرمایند این طور نبوده است لیکن یک کلمه این جا اشتباه می‌شود او اینست که در شرع اسلام منصب قضا را به یک اشخاص معینی داده‌اند و ما مخالف شرع اسلام نمی‌توانیم تصرفاتی بکنیم و اگر مقصود از تأسیس این اداره را بفهمیم می‌دانیم که این مذاکراتی که شده است غالباً از روی اشتباه بوده است مقصود از تأسیس این اداره این است که اسنادی را که به آن جا می‌برند این اداره یک ثبتی از روی آن بردارد و هر وقت یک سوادی در موقع لزوم از این اداره به یک محکمه برود آن محکمه او را سندیت بدهد و او را شرعاً معتبر بداند و از روی آن حکم بکند و چون مقصود اینست که بنده این قید را زائد نمی‌دانم و پیش از این هم می‌خواهم شرح بدهم ولیکن همین قدر به دو برادر عزیز خودمان می‌گویم که تمام هم ما این است که تمام ماها یکی و مساوی باشیم.
رئیس- مذاکره کافی است حالا باید رأی بگیریم.
حاج شیخ الرئیس- کافی نیست باید باز هم مذاکره کرد.
رئیس- پس رأی می‌گیریم در این که مجلس مذاکرات را کافی می‌داند یا خیر کسانی که مذاکرات را در این خصوص کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- مجلس مذاکرات را کافی می‌داند حالا رأی می‌گیریم به اصل ماده کسانی که ماده ۵ راپورت کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند و با کثریت تصویب شد).
ماده ۶- لایحه وزیر قرائت شد به این عبارت اشخاص ذیل نمی‌توانند مباشر ثبت معین شوند اولاً اشخاص خارج از رشد و آن‌هائی که در تحت قیومیت شرعی هستند ثانیاً اشخاصی که خروج شان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده ثالثاً ورشکستگان به تقیر رابعاً مرتکبین قتل و سرقت و مقصرین که مستوجب به مجازات قانونی اسلامی‌شده‌اند و معروقین به ارتکاب قتل و سرقت و غیره که شرعاً برائت خود را حاصل نکرده باشند.
پیشنهاد کمیسیون ماده ۶ اشخاص مفصله ذیل نمی‌توانند مباشر ثبت معین شوند اول اشخاصی که در تحت قیومیت شرعی هستند ثانیاً ورشکستگان به تقصیر ثالثاً مرتکبین جنایات از قبیل قتل و سرقت و غیرهما و معروفین به ارتکاب جنایات که شرعاً برائت خود را حاصل نکرده‌اند.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم در هر قانونی که شرط وجود و عدم می‌شود باید آن شرط به مناسبت آن کار باشد مثلاً در اجزاء عدلیه باید این شرط را کرد که معروفین به کاغذ سازی و غیره از اموری که راجع به اسناد است نباشد نه این که قتل نکرده است قتل کردن هیچ ربط به این کار ندارد حالا در قانون دولتی معتبر باشد که هیچ یک از مستخدمین دولتی نباید مرتکب جنحه و جنایت و قتل باشد این ضرر ندارد باید جهات مضره به ثبت را ملاحظه کرد مثلاً معروفین به تقلب و جنایت است و معروفین به کاغذ سازی و قیودی که راجع به این کار دیگر شرط دیگر که در پیشنهاد وزیر هست که آن‌ها که مورد مجازات قانونی اسلامی‌شده‌اند و این حذف شده است خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که به چه جهت آن قید حذف شده است.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- اگر بنا باشد لفظ خیانت نوشته شود خیلی چیزها باید نوشته شود جنایت اعم از این‌ها است و همه را شامل است مستوجب مجازات قانونی شده باشد کافی است قانون اسلامی‌بالخصوص لازم نیست قید شود به جهت این که ممکن است مجازات شده به واسطه قانون اداری به آن واسطه قانون اسلامی‌پس همین که مطلق را گذاشتیم کافی است و قید دیگری لازم نیست و هم چنین ورشکستگان به تقصیر و غیره این‌ها جزء جنایت است قید دیگری ندارد و در خصوص قید خروج از دین حنیف اسلام این در ماده پنجم که قید کردیم لازم نیست که در این جا تکرار شود و تمام تقصیرات بزرگ داخل لفظ جنایت است.
شیخ الرئیس- بنده از یک نقطه نظر که حفظ حقوق نوعیه باشد سئوال می‌کنم که اگر کسی به قانون شرعی یا به قانون دیگری حالا چون نظر به قانون شرع بیشتر است به آن نظر بنده عرض می‌کنم که ما نباید از خدا سخت گیرتر باشیم بر بندگان سخت گیرتر نباید باشیم یعنی کسانی که امثال خودمان هستند به قانون اسلامی‌بلکه قانونی که در تمام ملل متنوعه جاری است که هر کس گناهی کرد به آن طریقی که معین است توبه کند و استغفار کند و مثلاً اجرای حد هم به او شد او داخل التائب من الذنب کمن لا ذنب له است یعنی کسی که توبه کرد از ذنب مثل کسی است که گناه نکرده است دلیل این که اگر یک کاری کرد مستحق حد شد و هشتاد تازیانه در ملاء عام به او زدند بعد مدتی هم گذشت و از این کرده هم پشیمان شد و این پشیمانی هم نه بر حسب ظاهر بلکه بر حسب باطن واقعاً نادم شد و کسب اخلاق حمیده نموده این را محروم می‌کنیم چیست این مثل اینست که یک کسی به یک وقتی مریض شد مرضش بحران کرده آن وقت خوب شده باز به همان نظر به او نگاه نکنند که مریض بوده و معامله مریض محرقه و مطبقه به او بکنیم بنده این را از عدالت دور می‌بینم.
آقا میرزا ابراهیم خان- این جا چنان چه ملاحظه می‌فرمائید اشخاص مفصله ذیل را استثناء می‌کند اول اشخاصی که در تست قیومیت شرعی هستند نظر به ماده قبل که می‌کنیم می‌نویسد کسانی که می‌تواند مباشر ثبت باشند باید دارای شرایطی باشد من جمله نوشته است که سن شان لااقل باید ۲۵ سال باشد حالا این جا قید می‌کند که آن‌ها در تحت قیومیت شرعی هستند بعد از آن ماده پنجم دیگر
محتاج به این ماده در این جا نیستم و بنده این را زائد می‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- ممکن است ۲۵ سال داشته باشد و مجنون باشد و در تحت قیومیت شرعی باشند.
میرزا ابراهیم خان- اگر سفیه مراد است ممکن است ۳۰ سال هم داشته باشد و سفیه باشد.
حاج شیخ اسدالله- این که آقای مخبر فرمودند فقره سن و سرقت شامل اشخاص می‌شود که خارج از دین شده باشد بنده تصدیق نمی‌کنم برای آن که خودش مثل می‌زند به همین مسئله که می‌گوید از قبیل سرقت از قبیل جنایت و غیرهما و بنده آن فقره و فقره چهارم را که می‌نویسند در خود راپورت وزیر خیلی می‌دانم که اشخاصی که خروج شان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع ثابت شده باشد یک چنین کسی که دست از دین خودش برداشته باشد نوشته او را در موقع اجرا بگذاریم آن همدر ثبت اسناد این خیلی اهمیت داد و برای این که تأسیس این اداره از برای اینست که هر نوشته را که به آن می‌دهیم و او ثبت کرد در موقعی که در محکمه محتاج شویم آن مباشر ثبت اسناد صورت آن را می‌نویسد و به محکمه می‌فرستد آن را سند می‌کند و آن محکمه هیچ نباید در آن سند تردید بکند بعد از آن که ما تنفیذ شخص را در آن مداخله دادیم دیگر هیچ نمی‌توانیم این را برداریم.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- خیلی عجیب است بعد از این که شرط شد در آن ماده مذهب اسلام این جا لازم نیست که این قید شود.
رئیس- مذاکره به قدر کافی شده است حالا رأی می‌گیریم به ماده ۶ کسانی که با این ماده به طریقی که خوانده شد موافقند قیام نمایند (با کثریت تصویب شد).
پیشنهاد وزیر ماده ۷- اشخاصی که در ادارات دولتی با انجمن‌های ولایتی و بلدیه و غیره مشغول خدمت هستند نمی‌توانند مباشرین ثبت معین شوند مگر آن که از شغل خود استعفاء نمایند (پیشنهاد کمیسیون) ماده ۷- مباشرین ثبت نمی‌توانند با شغل خود شغلی را در ادارات دولتی یا انجمن‌های بلدیه وایالتی و ولایتی و غیره توأم نمایند و یا شغل وکالت را در محاکم عدلیه متصدی شوند.
حاج سید ابراهیم- در انجمن‌های ایالتی و ولایتی که الان حقوق برای آن‌ها معین شده است و فقط برای شرف و خدمت به ملت خود آن را قبول کرده‌اند و در این صورت جهت چیست که آن‌ها را این خدمت محروم باشند خوب است آن را آقای مخبر توضیح بدهند اگر غرض شان موظف بودن در دو اداره است که این‌ها وظیفه ندارند اگر مقصودشان اینست که این دو شغل با هم منافی است ابداً منافی نیست به جهت این که به همان حسن ظنی که به آن برای وکالت انتخاب شده‌اند با آن حسن ظن برای ثبت اسناد معین شوند که بهتر حسن اثر دارد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- مباشر ثبت اسناد باید از صبح تا غروب در محل خود حاضر باشد ولو کاری هم موجود نداشته باشد به جهت این که ممکن است یک مرتبه یک سندی بیاورند که ثبت شود و او نباشد و اگر بخواهد در اداره دیگری هم مستخدم باشد موظفاً یا غیر موظف مانع از حضور تمام روز او در محل خودش خواهد بود.
ارباب کیخسرو- بنده می‌بینم این جا تمام شرایط در تحت این ماده ذکر شده است مگر وکالت مجلس و بدبختانه می‌بینم این مسئله قید نشده است وکلا در ادارات خدمت نکنند اسباب این شده است که می‌بینم بعضی از وکلاء در بعضی از ادارات مشغول خدمت می‌شوند و اسباب اطاله لسان می‌شود و هر وقت هم که از آن‌ها می‌پرسند که چرا در اداره دیگر مشغول خدمت هستید جواب می‌گفتند که ما موظفاً خدمت نمی‌کنیم به عقیده بنده کلمه وکالت مجلس هم لازم است قید شود.
حاج شیخ الرئیس- بنده باز به همان نظر که عرض کردم ناچارم عرض خودم را بکنم ولو این که در نظر اکثریتی که خودم تصدیق کرده ام قابل توجه نشود و از عقیده خودم صرف نظر کنم در این جا می‌نویسد وکیل عدلیه نباید بیاید مباشر ثبت اسناد واقع شود همان طوری که آقای مخبر محترم اخطار و اظهار کردند معلوم است وظیفه مباشر ثبت اسناد آنست که از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب باید حاضر باشد و این قهراً منافی با مشاغل او است ولی اگر این نظر را دارند و این را علت برای تعیین این قانون می‌دانند بنده تأمل می‌کنم به جهت این که ممکن است شخصی وکالت بکند در عدلیه یا این که مباشر ثبت هم باشد به این طور که مثلاً در روزهای تعطیلش به کارهای وکالتش بپردازد به علاوه ممکن است بعد از فراغت از اداره ثبت اسناد مباشر ثبت برود و انجام این وظیفه را بکند این سخت گیری ما نمی‌دانیم بر او از چه جهت است که او مثلاً برود یک خدمتی به خودش به نوعش بکند و در ضمن یک تحصیلی برای امور معاش هم کرده باشد و البته در نظر مبارک شان است که در کیفیت اخیر در شرع انور مقرر است بلکه در تمام شرایع هست که اگر اجیر به یک شغلی مشغول شد که مزاحم با آن کاری که با آن اجیر شده است نبود می‌تواند بنماید در حین این که مشغول به کار ثبت اسناد هستیم اگر یک کسی آمد و گفت یک اجرای صیغه عقدی برای من بکن و یک انکحت و زوجت بگو بعد هم ده تومان به عنوان تعارف یا حق الزحمه به من داد این را هیچ منافی با ثبت نمی‌دانم و این‌اندازه سخت گیری را صحیح نمی‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- علت این نه عدم اجتماع است علتش اینست که کسی که مباشر ثبت اسناد است و از اسناد مردم اطلاع دارد وکالت بکند این هیچ صحیح نیست و بنده عقیده ندارم.
حاج شیخ الرئیس- جوابی که آقای مخبر محترم دادند بنده را اقناع نکرد و بیش از این هم عرضی ندارم اگر مباشر ثبت اسناد به همین شرایطی که نوشته‌اند عمل کنند و انتخاب نمایند بنده به آن‌ها سوء ظن ندارم که اطلاع بر اسناد را آلت اجرای امانت مفاصد خود کنند.
آقا محمد بروجردی- رافع سوء ظن فضل و امتیاز نیست به علاوه هم با تقصیر نیستم اگر سوء ظن داشته باشم به جهت این که خیلی چیزها دیده ام ممکن است کسی که وکالت می‌کند و مباشر ثبت هم هست آن طرفش را هم درست بکند چه مانعی دارد که این طرف را خودش درست بکند و جملتان را تلفیق بکند و نتیجه بگیرد باید به عقیده بنده این دوشی در یک نفر جمع نشود.
رئیس- مذاکره به عقیده بنده به قدر کفایت شده است حالا رأی می‌گیریم کسانی که با این ماده به طریقی که خوانده شد موافقت دارند قیام نمایند. (با کثریت تصویب شد)
رئیس- روز شنبه چون والا حضرت اقدس آقای نایب السلطنه برای قسم خوردن به مجلس تشریف خواهند آورد دستوری برای روز شنبه معین نیست و این دستوری که عرض می‌کنم برای روز سه شنبه است شور در بقیه قانون ثبت اسناد راپورت کمیسیون بودجه و کمیسیون معارف راجع به اعزام محصلین انتخاب کسر کمیسیون داخله و غیره.
افتخار الواعظین- راپورت کمیسیون داخله در باب قانون منع احتکار جزء دستور شده است به عقیده بنده اگر جزء دستور گذاشته شود و بگذرد خیلی اسباب فراوانی ارزاق خواهد شد.
(رئیس حرکت کرد مجلس مغرب ختم شد).