مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۵
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۰۴ نشست ۲۲۵
جلسه ۲۲۵ -
صورت مشروح مجلس پنجشنبه دوازدهم آذر ماه ۱۳۰۴ مطابق شانزدهم جمادی الاول ۱۳۴۴
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای تدین ثشکیل گردید.
صورت مجلس سه شنبه دهم آذر ماه را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند
رئیس - آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)
آقای میرزا شهاب قبل از دستور هر عرضی دارم.
رئیس آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – قبل از دستور دارم.
بعضی از نمایندگان --دستور
رئیس هنوز تکلیف صورت جلسه معین نشده شاید از آقایان که اجازه خواستهاند را جمع به صورت مجلس باشد آقای حاج حسن آقا (اجازه)
حاج حسن آقا –قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی – بنده هم قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان – قبل از دستور عرض دارم.
رئیس آقای رضوی (اجازه)
رضوی _ قبل از دستور دارم.
رئیس آقای مدرس (اجازه)
مدرس – قبل از دستور.
رئیس – آقای آصف (اجازه)
فرج اللّه خان آصف – بنده را غائبین بی اجازه نوشتهاند در صورتی که بنده یک ساعت تقاضا کرده بودم در اول جلسه موقعی هم که آمدم در سرسرا خدمت خود آقای رئیس و سایر آقایان هم رسیدم فقط یک ساعت غایب بودهام آنرا اجازه خواسته بودم.
رئیس – اصلاح میشود آقای اتحاد (اجازه)
اتحاد – بنده با اینکه اجازه داشتم باز شرفیاب شدم ولی قدری دیر شد استدعا میکنم اصلاح شود.
رئیس- آنهم اصلاح میشود آقای صادق خان اکبر (اجازه)
آقای میرزا صادق اکبر – بنده جلسه قبل نا خوش بودم بواسطه تلفون استجازه کردم نتوانستم بیایم.
رئیس – خوب است کتباّ مرقوم بفرمایید مراجعه خواهند شد نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست
(گفته شد خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد.
بعضی از نمایندگان – دستور
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم
رئیس - رآی میگیریم به ورود در دستور آقایان موافقین قیام بفرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - اکثریت نیست آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)
آقا میرزا شهاب – آقایانی که رجوع بنفشه جغرافیا کرده باشید دیدهاند که ایالت کرمان به ضمیمه بلوچستان بزرگترین ایالت ایران است و از حیث دولت هم گوی سبقت را از همه جا ربوده است. برای قبول قوانین موضوعه و اوامر دولت هم ضرب المثل است. هر قانونی که بخواهند ببینند قابل اجراء است یا نه اول در کرمان اجراء میکنند آنجا اجراء میشود و سایر جاها شاید اجراء نشود. میئسه باندرول تریاک و آن سختیهای که از طرف مفتشین میشود در کرمان با کمال بر دباری متحمل میشوند. در صورتیکه خیلی از نقاط ایران هست که هنوز زیر بار آن نرفتهاند که بالاخره دریاچه جاها یک ترتیب جدیدی برای آنها دادهاند. این هم وضع آنها است. سابق بر این تصور میشد که کرمان بواسطه اینکه نسبت بسلاطین قاجاریه اظهار ارادتی در هیچ موقع نکرده انداز این جهت مغضوب درگاه آنهاهستند. از ابتدای مشروطیت تصور میشد که آن نظر یا ت خصوصی مگر معمول نیست و ممکن است کرمان هم در عداد سایر ایالات ایران محسوب و از لوازم تمدن برخوردار شود. متاّسفانه در این مدت هم نشد برای اینکه میبینیم در زمان استبداد ناصر الدین شاه پست کرمان در مدت ۱۱ روز از اینجا بکرمان میرفت و بر میگشت که در مدت ۲۲ روز جواب کاغذ طهران میرسید ولی حالا متاّسفانه یک ماه چهل روز کمتر مدتیکه ممکن است پست کرمان برسد به اینجا ۲۴ روز است که بنده ۴ سال است اینجا هستم یک کاغذ که کمتر از ۲۴ روز تاریخ آن باشد ندادهام پست کرمان هنوز با شتر و الاغ و گاو بار میشود. در صورتیکه عرض گردم از حیث دادن مالیات کرمانی مقدم بر سایر جاها است. آیا عدالت و انصاف اجازه میدهد که کرمان مالیات مطابق سایر جاها بلکه بیشتر بدهد ولی از چیزهایی که مالیات برای آنها بر خوردار نباشد. مالیات قند و شکر و چای در مجلس وضع شد و البته هم با بشاشت راُی دادید کرمانی قند و شکر و چای را میدهد ولی ببینیم از آن چیزهایی که متفرع بر این مالیاتست کرمانی بر خوردار میشود؟ نخواهند شد. برای اینکه اگر راه آهن هم کشیده شود آنچه روزنامهها مینویسند و در افکار هست از بحر خزر تا خلیج فارس از راه محمره کشیده میشود. پس کرمان همینطور که از ابتدا ایجادش در یک گوشه افتاده است باز هم خواهد افتاد. حالا خوبست آقایان از راه انصاف و عدالت دولت را متذکر کنند بیکی از دو چیز. یکی اینکه به همان نسبتی که از مالیات هر محل خرج موسسات آنجا میشود نسبت به کرمان هم همان کار را بکنند. یعنی اگر آذربایجان یا خراسان یا مازندران یا گیلان نسبت مالیاتشان با خرج موسساتشان صد سی است کرمان هم به همان نسبت بر خوردار شود یعنی صدی سی از مالیاتش را خرج آنجا کنند. اگر صدی ۴۰ است کرمان هم صدی ۴۰ باشد والا انصاف و عدالت اجازه نمیدهد که کرمان مالیات بدهد ولی اتومبیل برای راه قزوین خریده شود. کرمانی مالیات بدهد ولی آئر پلان برای راه بندر پهلوی یا بحر خزر خریده شود. پس بایستی آنهایی که مالیات میدهند و برای همینطور موسسات مالیات میدهند آنها هم نسبت به مالیاتی که میدهند بر خوردار شوند پست کرمان که عرایض بنده مقدمه برای آن است در ماه چهار صد وکسری خرج دارد. اگر این چهار صد و کسری را ۲ هزار تومان و پانصد تومان کنند و چهار پنج اتومبیل بخرند (از اینجا تا اصفهان بد نیست) که از اصفهان تا کرمان بتوانیم پست سریع السیر داشته باشیم که کاغذها و محمو لات آنجا را در یک مدت که کمتر از این مدت باشد برسانند بد نیست خوب تاجر کرمانی تقصیری که نکرده که مالیات را بدهد ولی مال التجاره او کاغذ او یا امانات پستی او وقتی برسد که آن استفاده را که از آن میخواسته بکند نتواند بکند. لذا بنده از مقام ریاست استدعا میکنم که دولت و وزارت پست و تلگراف تذکر داده شود که برای کرمان هم (نمیگوییم آئرپلان درست کنند) بلکه چند دستگاه اتومبیل تهیه کنند و در بودجه هم یک محلی که این کار را تکافو بکند پیش بینی شود که پست کرمان در یک مدت کمتری مراسلات را برساند.
بعضی از نمایندگان –صحیح است.
رئیس آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده اولأ خواستم رفقا و همکاران محترم خودم را که در دوره چهارم تشریف داشتند متذکر کنم که در همین مجلس مطابق نظامنامه قرار داده شد که قبل از ورود در دستور هر نماینده حق دادیم برای مسائل متفرقه و مسائلی که در بلادمان واقع میشود پشت تریبون صحبت کنیم که دولت را مستحضر کنیم. پس همه ما که نماینده ولایات و ایالات هستیم دارای یک معایبی هستیم و یک دردهایی که ناچاریم که به عرض آقایان برسانیم این یک مسئله بود که آقایان همکار ان محترم بنده خواستم مستحضر شوند علت مخالفت بنده برای این بود یک مسئله دیگر اینکه بنده خواستم در این موقع که حقیقتاّ ایران میخواهد یک قدمهای جدی بر دارد از مقام ریاست تقاضا کنم تذکر به دولت داده شود که قبل از آنکه شروع در دستور میشود اعضاء دولت حاضر باشند ما حاضر نیستیم که در اینجا صحبتی بکنیم که از این گوش بخورد و از آن گوش رد شود. سئوال میخواهیم بکنیم میگویند توضیح بدهید چه سئوالی است قبل از دستور هر یک از ما از همدان از گیلان از شیراز از کرمان صحبت کنم و یک نفر از طرف دولت نباشد که در اینجا در مقام جواب ما بر آید اما که نمیخواهیم شاهنامه بخوانیم. ما میخواهیم مسائل و دردهای مملکت را به عرض برسانیم دولت که مسئول است باید حاضر باشد و مسائلی را گوش بدهد این مسائلی را که آقای آقا میرزا شهاب راجع به کرمان اظهار کردند اشد آن در فارس است نسبت به فارس هم همینطور است مالیات هم میدهند و راه آهن را میخواهند از محمره بکشند که همینطور که کرمانی محروم خواهد شد فارس هم محروم میشود. مالیات از فارس هست این اصلاحات هم در فارس نیست ولی بنده امروز نمیخواستم فرمایش آقای آقا میرزا شهاب عرض کرده باشم لیکن در اینجا مکرر عرض کردهام که از این اصلاحات اساسی این مدت صدوپنجاه سال جنوب که عبارات از کرمان و فارس و خوزستان و لرستان باشد محروم بوده است وهیچ توجهی از طرف دولت مرکزی نسبت به جنوب نبوده است چنانچه بر دارید ببینید معارفش – صحیه اش عدلیه اش – هر چیزی که باید ملت از دولت در مقابل آن مالیاتی که میدهد نفع ببرد نداشته است. حالا انشاءاللّه امیدواریم بعد از تاسیس مجلس موسسان یک قدمهایی نسبت به جنوب بر داشته شود اما مسئله که امروز بنده اجازه خواسته بودم یک مسئله است آقایان ما در مرکز هستیم روزنامهها را بخوانید. روزنامه ایران چند روز است این مسئله را تعقیب کرده است. یک وزارت معارف عریض و طویل داریم و پی در پی میبینیم کنترات میکنند یک چیز اساسی که پیش همه ما خجالت میکشیم صحبت کردیم که از جمله چیزها ئی که در مدارس ما باید تاسیس شود مسئله ورزش است. این مسئله را هم جزء دستور کردهایم و حقیقاّ هم خیلی خوب است تا ورزش بدنی برای اطفال نباشد صحت مزاج نیست و درست تعلیم و تربیت نمیشوند پس مسئله صحت که در اخبار ما هم هست الصحه و الامان این همان ورزش است که امری است اساسی و در دستور مدارس هم هست اما این شاگردهای ما یک محل ورزش ندارند. وزارت معارف یک محلی تهیه نمیکند که جوانها ی ایران بروند آنجا لااقل همینطوری که مدرسه تشکیل دادهاند یک محلی هم برای ورزش تهیه کنند. آقایان عامه تعجب نکنند که فلان کس چطور این مسئله را تعقیب میکند خیر بنده میخواهم از همین راه مملکت خودم متمدن بشود به تمدن اسلامی پیغمبر فرموده الحصته والامان. صحت مقدم بر همه چیزی است و قتی مزاج صحیح شد. معارف حقه را تحصیل میکند این است که بنده مسئله ورزش و تعیین شدن جا را از برای او از اعم مسائل برای معارف می دانم وزارت معارف را مسئول این امر می دانم که در بودجه اش یک محلی برای این امر معین کنند. این اولین قدم ترقّی ملت است در راه معارف در راه تربیت و تمدن ما باید قدم به قدم حرکت کنیم تا قدم اول را بر نداریم به قدم دوم نمیرسیم تا این مرضها در مزاج ما هست محال است ما بتوانیم به مقام و سعادتی نائل شویم. یک دفعه ما نمیتوانیم از اینجا برویم به اوج اعلی باید قدم بقدم همانطور که دیگران رفته ماها هم برویم اول باید قدمهای اساسی بر داریم و باز از مقام ریا ست درخواست میکنم که همیشه وزراء باید قبل از دستور حاضر باشند مسائلی را که نمایندهها دارند مطلع شوند و از مقام اصلاحش بر ایند.
بعضی از نمایندگان – دستور
رئیس – وارد دستور شویم.
جمعی از نمایندگان – بلی
حاج حسن آقا ملک –بنده چندین جلسه است که اجازه میخواهم و اجازه مرحمت نمیشود.
رئیس-اجازه با مجلس است بنده که نظر خواصی ندارم اصلأ توجهات را جلب میکنم. با ین نکته که آیا بهتر این نیست یک اهتمامی بفرمایید و تاکید بفرمایید که وزراء در تمام مواقع حاضر بشوند و جواب سوالات آقایان نمایندگان محترم را بدهند. هیئت رئیسه مراجعه کرده است بسوابق سئوالاتی که از اول این دوره تقریبا تا کنون از وزرا شده است متاسفانه عده زیادی از سوالات مانده است که آقایان نیامدهاند جواب بدهند. با این وضع هیئت رئیسه موافق نیست و در نظر داشت که از مجلس خواهش کند که با موافقت مجلس یک روز راء مجلس اختصاص بدهد به اینکه آقایان وزراء بیایند و همین مطالبی که آقایان نمایندگان میگویند در ضمن سئوال و جواب مذاکره شود و پیش از این جواب سئوالات نمایندگان محترم به عهده تعویق نیفتد. این نظر را داشت و حالا هم دارد و امیدوار است در آتیه نزدیکی به عرض مجلس بر سا ند و این پیشنهاد را بکند.
حاج حسن آقا ملک – آقای –شیروانی دو جلسه است سئوال میکند.
(صدای زنگ رئیس)
رئیس – خودتان می دانید که باید اجازه گرفت بعد حرف زد.
حاج حسن آقا ملک – بنده اجازه خواستم وسومی بودم
رئیس – حالا وارد دستور بشویم.
جمعی از نمایندگان – بلی دستور.
رئیس –راپرت کمیسیون قوانین مالیه راجع به ماده هفتم مطرح است. در جلسه گذشته ماده هفتم با بعضی از پیشنهادات واصله ارجاع به کمیسیون شد در راپرت جدیدی که از طرف کمیسیون قوانین مالیه که به مجلس تقدیم میشود کمیسیون فقط یک تغیر مختصری در تبصره چهارم قائل شده و آن پیشنهادها را قبول نکرده است
(راپرت جدید کمیسیون قوانین مالیه بشرح ذیل قرائت شد .)
کمیسیون قوانین مالیه پیشنهادات راجع به ماده هفتم قانون تشخیص مالیات املاک اربابی و دواب را تحت مطالعه و شور قرار داده در نتیجه تبصره چهارم نمره ۵ را به عبارت ذیل تنظیم و تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.
تبصره ۴- ممیزی حیوانات نسبت به یک قریّه و یا قراء و یا بلوک و یا طایفه و غیره بطور جمهی است و همه ساله مالیات از دارندگان حیوانات به طریق فوق ماخوذ میشود.
رئیس - تبصره چهارم خبر سابق هم قرائت میشود تا فرقش معلوم شود (بمضمون ذیل قرائت شد)
تبصره ۴ ممیزی حیوانات نسبت به یک قریّه و یا بلوک و یا طایفه ویا غیره بطور جمعی خواهد بود و مالیات بطریق فوق همه ساله ماخوذ میشود
رئیس – آقای رضوی – (اجازه)
رضوی - بنده متاسفانه دیروز در کمیسیون نبودم و الا عرایض داشتم آنجا میکردم. زیرا مسئول این مسئله را بنده نمی دانم آیا این جمعی که نوشته شده باید رعیت بدهد یا باید ارباب بدهد؟ یکی دو تا دارد یکی صد تا دارد کی مال کی را باید بدهد. مسئول این مسئله کی است. اگر دولت میخواهد برای هر جایی هر دهی یک تحصیل داری معین کند که مشکل است در هر صورت بنده معنایش را نمی دانم. و خواهش دارم آقای مخبر یا معاون این را توضیح بدهد. تا هم بنده و هم آقایان دیگر از این مسئله مسبوق بشویم.
مخبر - آقای نماینده محترم جلسه بیش را کسالت داشتند و در کمیسیون جلسه پیش را تا آخر توقف نفرمودند که مسبوق بشوند میتواند ممیزی حیوانات نسبت به یک قریه یا قراء ویا بلوک ویا طایفه وغیره به طور جمعی است و همه ساله مالیات از دارندگان حیوانات بطریق فوق اخذ میشود. این بدیهی است که مالک اگر خودش گوسفند دارد مالیات میدهد اگر ندارد رعیت دارد رعیت مالیات میدهد. هر کس مالک حیوان است او مسئول پرداخت مالیات است. طریق حمل در جلسه پیش توضیح داده شد. که ما امروزه که ممیز میفرستیم در قراء برای تشخیص عده حیوانات – فرضا رفتند در یک بلوکی و تشخیص دادند ده هزار خانواردر یک بلوکی است که صد هزار گوسفند دارد هر خانواری پنج گوسفند معاف میکنند و برای این ده هزار خانوار پنجاه هزار گوسفند معاف میشود واز آن پنجاه هزار که باقی میماند بر پانزده رآس میش یک قران مطالبه میکنند. مودی مالیات امروز فرضاّ زید آقا است. او مالیات میدهد سال بعدش گوسفندش را میفروشد بیک عمر و آقا یا بکر آقا – او مالیات میدهد مالیات را بطور جمعی تشخیص میدهد و همه ساله آن صد تومان یا دویست تومان پانصد تومان را از بابت مالیات حیوانات از آن بلوک مطالبه میکند هر کس دارای حیوان است سهم مالیاتش را میدهد سال بهد که رفتند مالیات مطالبه کنند این صد هزار گوسفند این بلوک زیاد شده است صدم پنجاه هزار شده است بالطبیعه یا کسش تنزل پیدا میکند و گوسفندی یک قران را پانزده شاهی باید بدهد. سال بعد آن وقتی رسیده گوسفندانشان تلف شده و عده گوسفندشان هشتاد هزار شده و بیست هزارش کسر شده آن وقت یک ضرری متوجه اهالی آبادی شده ویک قرانی که بنا بود برای هر گوسفند ی بدهد شش عباسی میدهد. اگر آنوقت زیادتر رسید وبه حدی شد که عده گوسفند نصف شد آنوقت حق تجدید ممیزی را دارند. که تقاضا نکنند دولت ثانیاّبرود ممیزی بکند وآنچه را که دارند از آنها بگیرند! اگر انشاءاللّه ضعف گوسفندی که داشتند شد آنوقت دولت حق استیناف دارد که بیاید ثانیاّتجدید ممیزی بکند وبگوید مهم و بیشتر میشود. این مذاکراتی بود که شده است و این تبصره را برای این نظریه تنظیم کردهاند.
رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی – متاسفانه بعضی مسائلی که شاید مربوط به این قانون نباشد (ولی چون مواقع دیگری بدست نمیآوریم) مجبوریم که در ضمن مسائلی که مطرح میشود عرض بکنم. اولأ تبصرهای که در اینجا نوشته شده و آقای مخبر هم دفاع کردند آنچه بنده گوش دادم چون بر طبق مقررات مجلس طبع و توزیع نشده است و عجله هم در این کار نیست ما باید گوش بدهیم آنچه که بنده گوش دادم این ترجمههایی را که آقای مخبر فرمودند بنده که نمیتوانم از آن استنباط کنم مگر اینکه آقای مخبر کمیسیون در تمام این مملکت همراه این قانون باشند که معنایش را وطرز اجرایش را تشریح کنند که مقصود از این عبارت این معنای بخصوص است و الا این معنایی را که آقای مخبر توضیح دادند ندارند. به علاوه همیشه نباید جنبههای خوب یک موضوع را در نظر گرفت جنبههای بد و خوب هر که را باید گرفت و سنجید و آنوقت قضاوت کرد. بلی همانطور که آقای مخبر فرمودند در یک بلوکی وقتی که میآیند عده گوسفندشان را ممیزی میکنند بواسطه اینکه نقل و انتقال میشود اسباب زحمت دولت میشود. بهتر این است که مامور دولت هیچ زحمت نکشد و فقط مالیات را از گوسفند بخواهد. و نقل و انتقال را خود صاحبان مواش حسابش را داشته باشند این برای دولت البته تسهیلاتی است آقا آنطرف قضیه را فکر کند که برای محل چه زحماتی ممکن است تولید شود. اولأ این تبصره ناقص تبصره دوم است برای اینکه اگر در یک بلوکی پنج هزار یا چهار هزار گوسفند دارد مامور ماله آمد و شماره کرد ممکن است سه هزار از این گوسفندها مال اشخاصی باشد که یکی پنج تا داشته باشد و از حق معافیت باید استفاده بکند آنوقت مامور دولت بخواهد بیاید این را تشخیص بدهد. فکر کنید آن بدبختی که پنج تا گوسفند دارد و باید معاف باشد چند روز باید برود درب امور مالیه دنبال مامور دولت و بگوید آقا این پنج گوسفند من جزء معافی است و اگر بنا شد گوسفندی که متعلق به اشخاصی است خود آن شخص مسئول باشد تا موقعیکه از خودش خلع میکند تا پنج تای معافیت خودش را استفاده بکند وآنچه را که هم باید مالیات بدهد یک بلوکی طرف مزاحمت مامور دولت نیستند. یعنی فقط مودیکه گوسفند دارد طرف مزاحمت است اما شما در صورتیکه در آن ده ده نفر بیشتر گوسفند ندارد و شما میخواهید همه را مسئول قرار بدهید. این کار غلطی است فقط فلسفه کمیسیون این است که چون نقل و انتقال بین اشخاص میشود دولت مسئول نقل وانتقال نیست و مااز گوسفند میخواهیم مالیاتش را بگیریم بسیار خوب این کار خیلی آسانی است یک تبصره دیگر در اینجا اضافه کنید که صاحبان مواش موقع نقل وانتقال موظف هستند که به کد خدای محل یا مامور مالیه که در آن محل است اطلاع بدهد که من گوسفندم را فروختم به فلان شخص و مامور هم بیا ید تفتیش بکند تمام میشود و هیچ زحمتی هم برای دولت نیست اما شما اگر بخواهید یک بلوکی را بطوریکه در اینجا نوشته شده مسئول قرار بدهید برای یک نفر گوسفند دار در آن بلوک فکر آن طرف قضیه را هم بکنید که اگر از این طرف اسباب تسهیلات برای مالیه و دولت فراهم میشود از آن طرف البته یک سلسله مشکلات برای مردم تولید میکند این ترتیب تبصره ایست که بنده گوش دادم. حالا اگر معنایی را که آقای مخبر فرمودند درش مستتر است باید یک قدری بیشتر توضیح بدهندکه بنده هم بفهمم
. مخبر فرمایشی را که نماینده محترم فرمودند بنده نفهمیدم که قصوری در عرایض من بوده یا ایشان درست به عرایض من توجه نفرمودند. اینجا نوشته شده مالیات از دارندگان حیوانات گرفته میشود. اگر کسیکه حیوان ندارد مزاحم او نمیشوند. و آنکسیکه حیوان دارد مطالبه میکنند در تبصره پیش نوشتیم پنج گوسفند یک شتر یک مادیان معاف باشد اگر اینکه هر روزه اسباب کشمکش بین مامورین مالیه و اهالی یک قریّه نشود ما طریق جمعی را انتخاب کردیم این ده ممکن است گوسفندش را بفروشد به ده همسایه خودش یا اینکه آفت به گوسفندان خود دو گوسفند همسایه بیشتر شد آنوقت مراجع به ماموران دولت هر سال برای صاحبان حیوان تولید زحمت میکند یک جمله را فرمودند که اگر بفروشند خبر بدهد اگر ما خواسته باشیم یک سجل احوال برای حیوانات در این مملکت جاری کنیم و دولت را دخالت بدهیم در خرید و فروش حیوانات عکس مطلوب ما است ما بیشتر نظرمان این است که دولت برای اخذ آن مالیات بیشتر در کار مردم دخالت نکند. اگر موقع داشتیم در همین مجلس مالیات حیوانات و اراضی را لغو کنیم و یک مالیات دیگر که دولت طرف حساب با فرد اهالی نباشد به جای آن بگذاریم یعنی فرضاّ بر عایدات گمرک بیافزاییم و یا مثل اینکه انحصار قند درست کردیم انحصارات نفت درست کنیم بطور یکه افراد مردم با دولت طرف حساب نباشند وبا کمال آزادی مشغول کار و کسب خودشان باشند خیلی خوب بود ولی فعلأ وقت این کار را نداریم و این تبصره تا اندازه برای این نظریه کافی است و خیال میکنم واضح و روشن هم است.
رئیس - آقای دستغیب (اجازه)
دستغیب – خوشبختانه عین فرمایش آقای مخبر را بنده خوب فهمیدم و تا جواب اشکالات را بنا به فرموده خودشان ندارد برای اینکه به عقیده بنده اشکالات که در این تبصره است از این جهاتی است که حالا عرض میکنم یک اشکال این است که بنا به جمعی که فرمودند آخر ماده یا آخر تقریشان منافی یا اول ماده یا اول تقریشان برای اینکه فرمود کلیات اغنام و احشام را جمعی میگویند قید فرمودند رجوع به مالک میشود و از مالک گرفته میشود جمعی یعنی از رعیت ده مطالبه میکنند اینکه معقول نیست واز شخصی باید مطالبه کنند که مالیات گوسفند باشد از مالک اگر مطالبه میکند ممکن است رعایا یک عده گوسفند داشته باشند و مال مالک نباشند آن وقت چطور جمعی مطالبه میکنند جمعی مطالبه کردند یعنی مامور مالیه میآید توی ده میگوید این قدر گوسفند اینجا هست مالیات بدهید بعد فرمودند دارندگان گوسفند مطالبه میکنند ومعنایش این است که بروند و سر مالک گوسفند میگوید آقا تو اینقدر گوسفند داری باید مالیات بدهی پس قسمت اولش با قسمت دومش با هم تقریر آقا و هم تبصره با هم مخالف است به علاوه اینکه مطالبه مالیات میکند از کی مطالبه میکنند؟ اگر از مالک ده مطالبه میکنند این گوسفند که مالکش او نیست. از مالک ده مثلأ مطالبه میشود ده هزار گوسفند در صورتیکه خود مالک هزار تا گوسفند دارد که باید مالیات بدهد آنوقت نه هزار دیگرش را چطور میشود مطالبه کرد پس بنابر این تبصره اسباب زحمت برای مردم و دولت میشود. بنده هم که نماینده دولت نیستم نماینده مردم هستم و اسباب زحمت برای دولت باشد یا نباشد کار ندارم. بنده میگویم اسباب زحمت برای مردم است برای اینکه از تبصره معلوم نیست که آن کسی که مالیات میدهد کیست و اسباب زحمت است. گاهی دولت میاید از مالک مطالبه میکند مطابق قانون هم حق دارد به دلیل اینکه ده مال او است از یک طرف هم میرود سر ده و از زارع مطالبه میکند. بناء علی ذالک هم از زارع هم از مالک مطالبه میشود بایستی مطالبه کردن معلوم باشد که باید از کی مطالبه شود واز کی مطالبه کنند. اگر از ده است باید معلوم باشد از مالک هم هست باید معلوم باشد. پس این تبصره اگر هم بفرموده آقای مخبر زحمتی نداشته باشد لااقل گنگ است و معلوم نیست از کی باید بگیرند و باید بنویسند که از کی باید مطالبه شود یعنی از مالک اغنام واحشام باید دولت مطالبه تا بفهمد که مالیات دهنده کجا است.
معاون وزارت مالیه – این تبصره یک چیزی است که در لایحه پیشنهادی دولت نبوده ما هم لازم نمیدانستیم ذکر همچو چیزی را. ولی کمیسیون به خیالی که مبادا آسایش مودیان مالیات در عمل آنطوری که باید مراعات نشده باشد – لازم دانستند چنین تبصره اینجا گذاشته شود و اتفاقا بنده حالا میبینم خودم باید مدافع این تبصره باشم (تبصره هم اتفاقا خیلی خوب است). یعنی از آن نظری که در کمیسیون ایجاب کرده است گذاشتن این تبصره را بنده هم موافقم که تسهیلات را زیاد میکند و جلو گیری از خیلی مشاجرات میکند.حالا برای مامورین عمال دولت یک کارهایی تولید بکنند. نافع باشد یا مضر کاری ندارم و لکن این کمیسیون نظر میداشت که مودی مالیات در آ سایش باشد گمان میکنم با این تبصره تامین بشود آقا آنچه که آقای دستغیب میفرمایند در واقع استعلام میفرمایند طرز عمل و اجرا را بنده اساسا موافق نیستم باینکه یک مطالبی که مربوط بطرز اجرا و عمل یک قانونی اصلا در آن قانون نوشته شود. و اینها در نظامنامه نوشته شود بهتر است.زیرا اینها چیزهایی است که بطور کافی شرح و تطبیق با شوق ممکنه در نظامنامه گفته میشود ولی بنده علی العجاله برای اینکه خاطر آقایان را مطمئن بکنم طرز عملش را بطور اختصار عرض میکنم. آقا اطلاع دارند که در جزء مالیاتها مثلا مالیات صنفی دریافت میکنیم و این مالیات صنفی واضح است که همیشه تغییر پذیر است. اصناف مختلفه که مجموعا در یک شهر باید یک مالیاتی بدهند بسا میشود یک صنف یا یک دسته ضعیف میشود و دسته دیگری قوی میشود بسا میشود که بعضیها اصلا از بین میرود و اصناف جدیدی پیدا میشوند که آ نها رواج کار دارند. بنابراین معمول این است که تحصیلدار محل یا روسا و ا منا مالیه اصناف را جمع میکنند وبا آنها مذاکره میکنند وآنها کلیه مالیات را به نسبت استطاعتی که برای یک صنف پیدا شده است و یا عدم به طاعتی که برای صنف دیگر میدهند به مامور مالیه و مامو ر مالیه هم همانطور عمل میکند خوب واضح است که غیر از این وسیله دیگری نیست و طریقه تعدیل به نسبت استطاعت هر صنف یا مالک یا هر مودی ترتیبش همین است. حالا بیاییم سر این قسمت اغنام واحشام. این قسمت چیزهایی که در این تبصره نوشته شده است. بسا میشود که یک کسی دا رای (فرض کنید) صد نفر شتر بوده است در یک سال بعد به مناسبت یک مطالعه یا یک حوادثی اتفاق میافتد که شتر از دست او میرود یا دواب میخرد یا اغنام و احشام میخرد یا بز و میش میخرد یا علاوه میکنند در هر صورت این آدم آن چیزهایی را که در ماده گذاشتهایم بطور کلی از بز و گوسفند دواب و غیره یکروز دارای یکی است و یکروز یک قسمت دیگرش و همینطور است. البته در قریه مجاور پهلوی آن و اینها اگر بخواهند در امسال که ممیزی شده است فلان مقدار شتر فلان مقدار از دواب فلان مقدار گوسفند که باید مالیات آن را بپردازند در سال آینده هم مامور دولت برود عین آن را مطالبه کند این که ظلم است. البته نظر آقای دست غیب هم این نیست که تعدی بشود و اینجا هم منظور تعدیل بوده است خوب حالا چه باید کرد؟ ما کاری نداریم که در بعضی موارد باید بر مالیات علاوه کرد. خیر همین مقداری که باید از مایملک کسی گرفته شود – علاجش فقط این است که مامور مالیه برود. یعنی آن لفظ جمعی که گفته شده است عبارت از این است که یک بلوکی که فرض بفرمایند شامل است چندین قریه را که در یکی از قراء اتفاق افتاده است از مقدار گوسفند کم شده است و در قریه دیگری بر دواب یا شتر آنها علاوه شده است و در قریه دیگر از مقدار گاو آنها (فرض کنید گاو میری در آنجا اتفاق افتاده هست) تلف شده است یا تمام شده قراء دیگر در پهلویش سالم مانده است. اگر بخواهیم آن مالیاتی را که در بدو ممیزی نسبت به هر قریه یاد داشت شده از آنها مطالبه بکنیم این بی انصافی است. اینست که سر بند و ریش سفیدان و کدخداها را جمع میکنند و آنچه از یکی تلف شده است و یکی دیگر اضافه شده است به میزان مایملک آنها بین خودشان تقسیم میکنند و این تقسیم مجموعش عبارت میشود از آن مالیاتی که باید به دولت داده شود و با این عمل به هیچکس ظلم واقع نمیشود. والا اگر غیر از این میخواهد اشکال ندارد ما میگوییم مامور مالیه ورقه ممیزی را در دست بگیرد و برود از اول قریه تا آخر قریه و همان مالیات را مطالبه کند. یا صرفنظر از اینکه ممیزی هفت سال مدت دارد همه روزه ممیزی کند اما این طریق را بنده تصدیق میکنم که بهترین شقوق است برای اینکه طریقه مالیات را تعدیل بکند.
رئیس آقای دکتر خدائیان (اجازه)
دکتر آقایان – مالیات بر حیوانات مالیات بر داراییست و مالیات فردیست یعنی هر کسی که دارد او باید مالیات بدهد و هر وقتی که دارد باید آنوقت بدهد اگر یک مالیات بدهی امروز سه تا گوسفند داشت امروز باید سه قران بدهد سال آتیه اگر سی تا داشت باید سه تومان بدهد. ولی با توضیحاتی که آقای مخبر داذند که وقت به وقت تغییر میکند یعنی وقتی عده حیوانات افزوده شد آنوقت عوض اینکه گوسفند یک قران بدهد پانزده شاهی باید بدهد ده شاهی میشود در این صورت لزوم ندارد که در قانون میزانش را معین کنند. این میزان برای این است که هر یک این پانزده شاهی یا هر گوسفند یک قران بدهد حالا اگر آن وقت پیدا شد هر گوسفندی دو قران بدهد این غلط است قانون باید طوری باشد که هر مالیات بدهی هر سال هر قدر حیوان دارد همان اندازه مالیات بدهد لغت جمعی در اینجا هیچ موضوع ندارد.هر فردی در این مملکت حیوان دارد باید مالیات حیوانش را بدهد میفرمایند اشکال دارد بنده تصور نمیکنم اشکال داشته باشد یک موقعی از سال را معین میکنند که در آن مو قع کدخدای هر دهکده و هر دهی صورت اغنام و احشامی که مالیات بهش تعلق میگیرد بامضاء محترمین آن محل بامین مالیه بدهد و مطابق آن هم اخذ مالیه شود.و الا اگر بنا شود شما مالیات را بخواهید بلوکی بگیرید و تقسیم بکنید این اسباب زحمت و یک ظلمی میشود برای اینکه اگر اضافه پیدا کرد و مالیات اضافی میگیرید ولی اگر نقصانی پیدا کرد تخفیف نمیدهید.
مخبر – نماینده محترم تصور میکنم ماده هفده این قانون را درست مطالعه نکردهاند و عکس نظری را که کمیسیون داشته است ایشان تقویت میکنند ما نظرمان این بوده است که همه ساله دولت ممیزی نکند.برای اینکه ما هنوز یک مامورین صحیح العملی که منافع دولت و مردم را در نظر بگیرند و بطور بیطرفی و بی غرضی از هر قریه و هر بلوکی مشغول ممیزی شوند خیلی کم داریم.ما هنوز این قبیل اشخاص در مملکتمان زیاد تربیت نشده بنا بر این نظرمان این بوده امسال که رفتند ممیزی کردند و یک مالیاتی را تشخیص دادند دیگر هر روز اسباب زحمت مردم را فراهم نیاورند.ماده هفده قانون پیش بینی کرده است که اگر یک آفتی رسید و حیوانات یک محلی بنصف تنزل پیدا کرد یعنی مثلأ امروز در یک دهی رفتند ممیزی کردند صد هزار حیوان داشت و ده هزار تومان مالیات معین کردند آنوقت خدای نخواسته پنجاه هزار گوسفندش تلف شد بنا بر این میتوانند تقاضای تجدید ممیز بکنند و تا کسش را پائین بیاورند باین معنی که ابتدا عده حیوانات این بلوک را تشخیص میدهند و میگویند دولت بیش از ده هزار تومان حق ندارد از این ده مالیات مطالبه کند آنوقت اگر گوسفند زیادتر شد تا کسش پایین میآید و اگر کمتر شد یک تحمیلی است که دست طبیعت به آنها کرده و اگر بیش از نصف هم کم شد تقا ضای تجدید ممیزی میکند غیر از این راه حلی برای اصلاح مالیات حیوانات بنظر کمیسیون نرسید آقایان اگر چیزی به نظرشان میرسد خوب است پیشنهاد بفرمایید والا کمیسیون بین تمام نظرها این نظر را ترجیع میدهد.
رئیس - آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی – بنده خیلی متاسفم که برای قانون ممیزی یک اوراق مطبوعه در دست نداریم که در همه حال مطالعه کنیم و از روی دقّت مباحثه و مذاکره کنیم و اگر به راپرتها و تصرفاتی که از طرف کمیسیون در این قانون شده مراجعه شود ملاحظه خواهید فرمود که اگر مهارت آقای رئیس مجلس نبود گمان میکنم مباحثه و مذاکره در این خیلی اشکال داشت بنده به اندازهای که حافظهام توانسته است حفظ کند در اینجا صحبت میکنم و اسناد و اوراقی در دست ندارم بنده از فرمایشات آقای مخبر چیزی که استنباط کردم این بود که دو مسئله متضاد در این قانون وارد کردیم و علتش این بود که فرمودند چاره نداشتیم میفرمایند ما نوشتهایم صاحبان مواش باید مالیات بدهند آقا در جای دیگر نوشتهاند مالیات حیوانات به صورت جمعی اخذ خواهد شد.این دو تا متباین است. میگویند ما جمع بین نقیضین کردهایم برای اینکه چاره نداشتهایم وحالا میخواهیم این را عملی کنیم ببینیم چطور میشود؟ یعنی صاحبان مواش کی است و معنای جمعی چیست؟ از توضیحاتی که آقایان دادند من همچون استنباط کردم که یک بلوکی که مشتمل بر چند قریه است میروند آنجا را بازدید میکنند مثلأ هزار بز هزار میش هزار گاو هزار اسب داشته باشد وصاحبانش هم معلوم ومعین هستند بسیار خوب بطور جمعی معلوم شد که مجموعاّ پنج هزار حیوان باید مالیات بد هد ولی بعد از یک ماه هزار تا حیوانش از بین میرود اما چطور. !از هر خانه دوتا از بعضی خانهها ده تا از بعضی هر چه دارند و بطور کلی از تمام مردم هزار تا حیوان از بین میرود یا یک جهات و حوادثی پیدا میشود که مواش یک قریه بکلی از بین میرود. مثلأ دیروز یا دیشب یک مالکی صاحب هزار مواش بود فردا صبح نگاه میکند میبیند هیچ ندارد لیکن این بلوک بطور جمعی و در تحت عنوان جمعی مدیون است یعنی خاکش مدیون است.کی کد خداش کرده است. کی کد خداش کرده است رسمیت دارد؟ یا خودش گفته من کدخدا هستم بسیار خوب هر قریه یک کدخدا دارد آینده با آنده بینشان یک نزاعی است و هر روز باهم معارضه ومبارزه میکنند بالاخره کسی که یک بلوک را ضمّه دار و مسئول است کیست؟ سر کدخدا؟ این سر را کدام سرو معین کرده است بالاخره به عقیده بنده وقتی مالیات جمعی شد یک خانه بایست جریمه خانه دیگر را بدهد میفرمایند یک نفر صد گوسفند داشته و حالا ۲۰ تایش کسر شده خیال کند یکی شش عباسی میدهد.مثل اینکه این کارخانه است و درجه اش را که روی هشتاد تا آورد یکی شش عباسی بدهد یا درجه اش روی نود تا آورد یکی ۲۲ شاهی بدهد. آیا شما آن یک عباسی را بچه حکم و بچه قانون میگیرید آقای فرزین فرمودند که طرز عمل را نباید در قانون ذکر کرد.بنده در این مسئله از نقطه نظر ایشان با ایشان موافقم طرز اجرای قانون انحصار قندو شکر را ملاحظه کنید و صداهایی که بلند است ملاحظه بفرمایید.البته برای مالیه صرفه در این است که طرز اجرا را خودش بنویسد آن وقت یک نظامنامههایی مینویسد بدون اینکه ملاحظه بکند که با قوانین موجوده مطابقه میکند یا نمیکند. فقط برای ۱یش رفت مقصود هر چه میخواهند می نویسند. پس طرز اجرا به نظر ایشان نبایستی در قانون ذکر شود اما از نقطه نظر آسایش مردم و پیدا نشدن اختلاف فی ما بین مالیه و مردم عقیده بنده این است که جمع جزئیات مسئله باید در قانون ذکر شود حتی بایستی طرز اجرا قانون هم به مجلس باید چرا. برای اینکه مالیه منحصراّ این است که در تحت هر عنوانی باید پول گرفت به هر حال باید طرز اجراء را ما بطور دقت ملاحظه کنیم و این تبصره را هم که آقایان نوشتند می نمیدانیم مسئول کیست بعلاوه اگر یک قریه یک عده مواش داشت بعد نابود شد ماده هفده نوشته است که مالیه میتواند تخفیف دهد یعنی اگر داش خوا هد میتواند اینکه مجبور است فقط مالیه این قدرت را دارد که تخفیف بدهد دیگر این لازم نبود که در اینجا پیش بینی شود برای اینکه مالیه همه قدرتها را دارد.
رئیس - آقای سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب مخالفم
رئیس - آقای بیات.
بیات – عرضی ندارم
رئیس - آقای طهرانی.
طهرانی – مخالفم
رئیس - آقای غلام حسین میرزا (اجازه)
غلام حسین میرزا – مخالفم.
رئیس – آقای اسمعیل خان قشقایی.
اسمعیل خان ققشقایی - مخالفم
رئیس - آقای شیروانی
شیروانی – مخالفم
رئیس - آقای رضوی
رضوی – مخالفم.
رئیس - آقای دستغیب.
دستغیب – مخالفم.
رئیس - آقای عدل.
عدل – بنده با یک قسمت از فرمایشات آقای کازرونی مخالفت ندارم. اینکه میفرمایند باید قانون را یک طوری نوشت که از طرف مامورین مالیه تعدّی نشود این را تصدیق میکنم این نکته را هم باید تصدیق کرد که پیشنهاداتی که از طرف آقایان در این جا میشود نه این است که در این پیشنهادها در کمیسیون هیچ مذاکره نمیشود اگر چه پیشنهاد دهندگان خودشان حاضر نمیشوند که دفاع کنند ولی حد پیشنهادی که در کمیسیون مطرح شود طبعاّ یک موافق و مخالفی پیدا میکند و مدتی مذاکره میشود مخصوصاّ این مسئله مواشی یک مسئله مشکلی است که وصول مالیات آن اسباب اشکال شده که دولت چطور آن را وصول کند که اسباب تعدی نسبت به ضعفا و رعایا نشود در این موضوع خیلی مذاکره شد و راه حلی غیر از این ترتیب پیدا نشد در این جا یک اشتباهی هم هست و آن این است که آقایان تصّور میکنند آن شخصی که گوسفند یا مواشی او تلف شد مالیات آنها در گردن او میماند.در صورتیکه اینطور نیست و این پیشنهادی که آقای مدرس دادند و مذاکره شد و بر سایر پیشنهادها تر جیع داده شد برای همین است کسی که مالش را فروخت یا از دستش رفت یا تلف شد مالیات آنها در گردن او نمانده باشد مثلا یک دهی پانصد تا مواش دارد و در سال اول میآیند آنها را ممیزی میکنند بعد سال به سال این را بین خودشان پا میدهند و اگر یک چیز جزئی کم کم شده است در بین خودشان تقسیم میکنند و میدهند. مثلا یکی فروخته است به دیگری از دیگری مالیات را خواهند گرفت یا اینکه به یک قریه دیگر فروخته است باز میآیند و مینشینند و بین خودشان پا میدهند و درست میکنند.غیر از این ترتیبی به نظر نیامد و اگر بخواهیم قائل شویم که هر دهی را هر سال ممیزی کنند ملاحظه بفرمائید که هر دهی یک مأمور مالیه وارد آن ده میشود چه مخارجی از برای اهل آن پیدا میشود از قبیل فوق العاده خرج و مهمانداری و غیره. در هر صورت از این حیث اگر یک چیز جزئی مالیات تفاوت پیدا کند آن مخارج چندین مقابل خواهد شد این مسئله در کمیسیون خیلی مذاکره شد و غیر از این راه حلی به نظر نرسید. حالا آقایان اگر راههای دیگری به نظرشان میرسد پیشنهاد بفرمایند والا مذاکرات کافی است و خوب است رأی گرفته شود که زودتر این قانون تمام شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادها قرائت میشود (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب – بنده پیشنهاد میکنم که تبصره دو خبر مورخه ۱۴ مهر به جای تبصره چهار نوشته شود.
آقا سید یعقوب – بنده یک پیشنهاد دیگری کردهام که مقدم بر این است اجازه بفرمائید آن را بخوانند اگر قبول نشد در این یکی توضیح میدهم
رئیس – پیشنهاد ثانی آقای آقا سید یعقوب قرائت میشود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم این تبصرهها با ماده هفتم طبع و توزیع شود که راه حلی پیدا کنیم برای اصل مالیات مواشی
آقا سید یعقوب – از بیاناتی که آقای معاون مالیه و آقای مخبر و آقای کازرونی فرمودند همچو استنباط میشود که در واقع کمیسیون نتوانسته است راه بهتری از برای این مسئله معین کند و تصدیق هم دارید که کمیسیون قوانین مالیه یک کمیسیون در بسته است که نمیتوانیم برویم آنجا و نظر آقایان را عرض کنیم. از آنطرف این راپرتی را هم که میدهند طبع و توزیع نمیکنند که ما مستحضر شویم و اطلاع پیدا کنیم بنابراین بنده پیشنهاد کردم این راهی را که کمیسیون و نماینده دولت پیدا کرده است طبع و توزیع شود تا مطالعه کنیم شاید ما بتوانیم راه حل بهتری پیدا کنیم که ضرری بر دولت تحمیل نشود و مردم هم در زحمت نباشند والا این ترتیب حقیقة غیر عادلانه است.
رئیس – در واقع خروج از دستور است برای جلسه دیگر.
مخبر – بنده مخالف نیستم طبع و توزیع شود بلکه خیلی هم میل داشتم که طبع و توزیع شود که آقایان مستحضر شوند و کمتر ایراد و اعتراض کنند. ولی یک فرمایش آقای آقا سید یعقوب فرمودند که کمیسیون قوانین مالیه در بسته است در صورتیکه بر حسب نظامنامه هر یک از آقایان که پیشنهاد کردند حق دارند در کمیسیون حاضر شوند و بر طبق پیشنهاد خودشان توضیح بدهند و ما هم باین ترتیب عمل کردهایم و فقط از پیشنهاد کنندگان آقای مدرس و آقای وکیل و الملک و یکی دو نفر دیگر تشریف آوردند و مذاکره کردند و در نتیجه مذاکرات این مواد تنظیم شده
رئیس – رأی میگیریم به پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. طبع و توزیع خواهد شد.برای جلسه آتیه جزو دستور خواهد شد. ماده هفت که موکول ببعد شد ماده هشتم سابقاً تصویب شده ماده نهم سابقا رد شده ماده دهم تصویب شده است ماده یازدهم ارجاع به کمیسیون شده بود و خبر کمیسیون قوانین مالیه به تاریخ یازدهم مهر ماه صادر شده و طبع و توزیع هم شده است اگر آقایان موافق باشند چند دقیقه تنفس بدهیم بعد مطرح شود (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل شد)
رئیس- ماده یازدهم خبر کمیسیون قوانین مالیه مورخه یازدهم مهر ماه قرائت میشود. (به شرح آتی قرائت شد)
ماده یازدهم – در صورت بروز اختلاف راجع به مبلغ یا مقدار مالیات مؤدیان میتوانند به کمیسیون مخصوص که رأی اکثریت آن قاطع است و به طریق ذیل تشکیل میشود مراجعه نمایند یک نفر نماینده از طرف مودی و یک نفر نماینده از طرف مالیه و یک نفر خبره محلی خارج از اعضاء مالیه که اداره مالیه و مؤدی به راضی معین مینمایند و اگر اتفاق حاصل نشد هر یکی دو نفر از معتمدین معین نموده یکی را بین چهار نفر بقرعه معین کنند
رئیس– آقای آقا میرزا محمد خان وکیل. (اجازه)
آقا میرزا محمد خان وکیل – بنده در این ماده عرضی ندارم
رئیس – آقای کازرونی که بماند آقای اسمعیل خان قشقائی (اجازه)
قشقائی – بنده در این ماده مخالفتی ندارم.
رئیس – مخالفی ندارد
(گفتند خیر)
رئیس - رأی گرفته میشود به ماده یازده آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوازده سابقاً رد شده است. ماده سیزده از راپرت اول مورخه سوم خرداد به عرض مجلس میرسد. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳ – اشخاصی که اظهار نامه مخالف حقیقت دادهاند پس از ثبوت در سال اول ما به الاختلاف را بالمضاعف خواهند پرداخت.
رئیس – راجع به این ماده در آن جلسه که مطرح بوده است پیشنهادی از طرف آقای طهرانی شده است مخبر هم قبول کرده بود. بعد دیگر به اصل ماده و سایر پیشنهادات رأی گرفته شد پیشنهاد آقای طهرانی به عرض مجلس میرسد (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم ماده ۱۳ به طریق ذیل تنظیم شود
اشخاصی که اظهار نامه بر خلاف حقیقت دادهاند پس از ثبوت مالیات ما به الاختلاف سال اول را بالمضاعف خواهند پرداخت
رئیس – مقصود اضافه کلمه مالیات است مخبر هم در آن تاریخ قبول کرده است پیشنهاد دیگری راجع به این ماده نیست رأی میگیریم به اصل این ماده
آقا میرزا محمد خان وکیل – بنده مخالفم.
رئیس – مذاکرات نسبت به این ماده کافی شده است
دست غیب – جسارت است مقرر فرمایند یک مرتبه دیگر قرائت شود
رئیس – یکدفعه دیگر با اضافه کلمه اصلاحی قرائت میشود (به شرح سابق قرائت شد)
رئیس – پیشنهاد آقای وکیل الملک قرائت میشود (به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد میکنم ماده ۱۳ حذف شود
رئیس – آقای وکیل (اجازه)
آقا میرزا محمد خان وکیل- بنده هر قدر فکر کردم راه دیگری پیدا نکردم که حرف بزنم غیر از این پیشنهاد نظر هم این است که اساس این ماده خوب است و عیبی هم ندارد البته هر کس اظهار نامه مخالف حقیقت داد باید جریمه بدهد. بنده هم میگویم چهار مقابل بدهد ولی مدتی است بنده با آقایان عرض کردهام که این اظهار نامه را بخواهند و ببیند چه چیز است؟ حال بنده خودم یک ورقه اظهار نامه پیدا کردهام اگر خود آقای معاون وزارت مالیه توانستند جواب اینها را بدهند بنده هم قبول میکنم. اینها سؤالاتی است که کردهاند چون خیلی زیاد است بنده عرض نمیکنم بنده میبینم سی و هشت فقره سؤال در صفحه اول ورقه شده است و بعد هم بیست و چهار فقره سؤال این طرف ورقه است اینجا یک سؤالاتی میکنند که بالاخره زارع یا مالک اول باید علم مساحی داشته باشد. علم قنائی داشته باشد مهندس باشد. طبیب باشد. و خیلی معایب دیگر در اینجا هست و بالاخره ممکن است مأمورین از این استفاده کنند و برای مردم اسباب زحمت بشوند. در اینجا می نوسید اراضی هر چند خروار و چه مقدار مقابل آبادی و با چه وسایلی میشود آن را آباد کرد اینها را بنده می دانم چکار میکنند یک مأمور مالیه رفت به دهات در آنجا این ماده سیزده را نشان میدهد و بالاخره رعیت که نمیتواند مقصود ماده سیزده را بفهمد در ضمن به او میگوید که اگر اختلاف گفتی من از شما جرم میگیرم و بالاخره اگر آن مأمور آدم بدی باشد میتواند از آن زارع ساده لوح استفاده کند و بگوید ده تومان بده والا باید جواب اینها را بدهی. بنابراین نظر بنده اینها است و آقای معاون وزارت مالیه تشریف دارند و آقای مخبر هم هستند یک کلمه اینجا بگنجانند که فقط به آن این جرم نسبت به عایدات ملک اگر بر خلاف حقیقت اظهار شود تعلق میگیرد.در این سؤلات دیگری هم شده است از جمله اینکه در فلان جا چه نا خوشی است و به چه چیز رفع میشود و خیلی چیزهای دیگر هم هست که بنده نمیخواهم وقت مجلس را به قرائت آنها اشغال کنم
معاون وزارت مالیه – بنده همچو خیال میکنم که اگر آقای وکیل میفرمودند در مندرجات ورقه اظهار نامه یک چیزهای ناقصی است و باید تکمیل شود. یا بعضی چیزها زاید است ممکن بود که در اداره آنگاه بنشینیم و آن چیز هائی که به نظر میرسد علاوه کنیم و چیز هائی که لازم نیست حذف کنیم این یک مسئله ایست در جای خودش صحیح. ولیکن در اینجا یک چیزی است به طور کلی و آن این است که در قسمتهای مختلفه این ورقه آنچه را که سؤالاتش و اطلاعاتش را برای اساس ممیزی لازم دانستهاند نوشتهاند و باید سؤالاتی بکنند و جوابهایش را هم بدهند. این هم خیلی واضح است سؤال را از یک آدم متدین صحیح العملی که کردند باید جواب صحیح بدهند اگر جواب صحیح نداد البته باید جرم بدهد.
رئیس (خطاب بآقا میرزا محمد خان وکیل) در پیشنهاد خودتان باقی هستید یا رأی بگیریم.
میرزا محمد خان وکیل – آن پیشنهاد را پس میگیرم و پیشنهاد دیگری کردهام که یک کلمه اضافه شود.
رئیس – پیشنهاد آقای میرزا عبدالله خان معتمد قرائت میشود (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشهاد میکنم که در ماده سیزده اضافه شود هر اختلافی نسبت بعایدات ملک حاصل شود الی آخر
رئیس – آقای معتمد (اجازه)
میرزا عبدالله خان معتمد – بنده با اینکه تصور میکنم ماده ۱۳ طوری تنظیم شده است که نگرانی آقای وکیل الملک را رفع میکند و البته مساحت و سایر ترتیباتی را که ورقه اظهار نامه خواستهاند شامل نمیشود معهذا برای رفع نگرانی ضرر ندارد که اضافه شود نسبت بعایدات
ملک مخبر – این ماده کاملا تأمین میکنند این نظریه را و هیچ لازم نیست که بواسطه این اضافات یک پیچ و تایی در ماده پیدا شود زیرا در ماده نوشته شده است اشخاصی که اظهار نامه بر خلاف حقیقت دادهاند پس از ثبوت در سال اول مالیات مایه اختلاف را خواهند پرداخت یعنی جواب آنها اگر اختلافی در تأدیه مالیات ایجاد میکند مالیات ما به الا ختلاف را میدهند و اگر ایجاد اختلافی در تأدیه مالیات نمیکند که ملزم نیستند
رئیس – رأی میگیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد.
عدل – استدعا میکنم پیشنهاد بنده هم قرائت شود و یک مرتبه رأی گرفته شود
رئیس – پیشنهاد آقای عدل با پیشنهاد آقای معتمد قدری اختلاف دارد قرائت میشود. (پیشنهاد آقای معتمد مجدداً بشرح سابق و پیشنهاد آقای عدل بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم ماده ۱۳ اینطور اصلاح شود:
اشخاصیکه در اظهار نامه نسبت به عایدات ملک خود اطلاع مخالف حقیقت داده باشند پس از ثبوت در سال اول مالیات ما به الاختلاف را بالمضاعف خواهند پرداخت
رئیس - آقای معتمد هم با این پیشنهاد موافقت میکند
میرزا عبدالله خان معتمد - بلی موافقت میکنم
مخبر – بنده هم قبول میکنم
رئیس – پیشنهاد آقای دست غیب هم گمان میکنم تأمین شده است
دست غیب – بلی
رئیس – آقای میرزا محمد خان وکیل (اجازه)
آقا میرزا محمد خان وکیل – بنده هم پیشنهاد آقای عدل را قبول میکنم
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس
مدرس – آنهم قریب بهمین است قبول میکنم و در کمیسیون اصلاح میشود
رئیس – آقای مخبر قبول کردهاند ارجاع به کمیسیون نمیشود
مدرس – قبول کردم چون این پیشنهاد یک کلمهای زیادی داشت
رئیس - آقا هم مسترد کردند. نظر آقای طهرانی هم گمان میکنم تأمین شود
طهرانی – مسترد میکنم
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب هم راجع به اضافه یک تبصره است قرائت میشود (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده تبصره ذیل را پیشنهاد میکنم:
تبصره – اظهار نامه باید بتصویب کمیسیون قوانین مالیه برسد
رئیس – آقای آقا یسد یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – این مسئله مسلم است آقای فرزین هم این قدر متغیر نشوند اصل قوانین خیلی خوب نوشته میشود ولی در موقع اجرا آنطوری که باید خوب نیست تمام صدمات و زحماتی که ما مستحضر میشویم و شما متحمل میشوید به واسطه اجرای این قوانین است اگر درست اجرا شود ما به شما حمله نمیکنیم بیاناتی که آقای وکیل فرمودند خیلی صحیح بود زیرا اظهار نامهای را که مینویسند موقع عمل و اجرا را در نظر نمیگیرند که چه میشود این است که بنده پیشنهاد کردم اظهار نامه بتصویب کمیسیون قوانین مالیه برسد زیرا نماینده دولت در آنجا هست و نمایندگان مجلس هم هستند و اظهار نامه را طوری تدوین میکنند که سهل الجریان باشد و اسباب زحمت مردم نباشد
معاون وزارت مالیه – اساس اینکه هر چه تنظیم و تدوین میشود باید بر طبق قانون باشد و متن آنچه را که برای اجراء قانون مینویسند باید در حدود آنچیزی که در مجلس تصویب شده است خارج نباشد یک چیزیست مسلم و بنده هم کاملا معترضم و تصدیق میکنم ولیکن یک مقدار کارهائی است اداری و اصلا بنده کار به این مورد بخصوص ندارم البته ممکن است گفته شود که این مسئله بالاستثناء باید در تصویب کمیسیون قوانین مالیه بگذرد ولی بنده اصلا عرض میکنم یک مقدار از کارهائی است اداری که اداره مقتضی میداند و هر روزی یک ترتیبی را اتخاذ میکند منتشر میکند و این اظهار نامه را که آقا میفرمایند در کمیسیون قوانین مالیه تصویب شود البته خیلی خوب است و ما هم استفاده فکری میکنیم ولی ممکن است بعد از شش ماه یک ملحقاتی پیدا کند یعنی لازم شود یک چیزی را اضافه کنند و یک چیزی را حذف کنند و بالاخره در ضمن عمل خیلی تجربهها بدست میآید که ممکن است در آنموقع مشغول انتخابات جدیدی باشد یا مجلس داخل در مذاکره یک مسائل مهمه باشد و بتوانیم آن موضوع را از تصویب مجلس بگذرانیم آنوقت باید دست روی دست بگذاریم این هم غیر ممکن است اینها یک کارهائیست ادراری و بایستی در حدود قانون بعمل بیاید
مخبر – گمان میکنم این پیشنهاد را نماینده محترم استرداد بفرمایند بهتر است برای اینکه از وقت مجلس چیزی باقی نمانده است و در کمیسیون قوانین مالیه هم لوایح زیادی است که فرصت رسیدگی باین نظامنامه را ندارد و اگر باین قانون ملحق شود که نظام نامه اش از تصویب کمیسیون قوانین مالیه بگذرد من میترسم که در این دوره موفق نشویم و این قانون باز بلا اجرا بماند و من از نماینده محترم استدعا میکنم استرداد بفرمائید
رئیس – رأی میگیریم
آقا سید یعقوب – کلمه اوراق را اضافه بفرمائید.
رئیس – رأی میگیریم بپیشنهاد آقای آقا سید یعقوب باضافه کلمه اوراق اظهار نامه آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد تبصره دیگری است. آقای نظامی پیشنهاد کردهاند (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم در ماده ۱۳ تبصره ذیل علاوه شود تبصره – هر گاه مأمورین دولت بر خلاف صحت و حقانیت مفتش یا ممیزی نموده باشند پس از ثبوت ما به الاختلاف و خسارت مالک را بالمضاعف بپردازند و مادام که این قانون در مملکت مجری است از دریافت حقوق و از خدمت دولت مستعفی خواهند بود.
رئیس – آقای نظامی (اجازه)
نظامی – در این ماده از برای مالک و زارعی که اظهار نامه بر خلاف حقیقت میدهند جریمه قائل شدهاند. و از برای مأمورین دولت جریمه قائل نشدهاند البته برای مأمورین دولت هم مفتش و ممیز هستند ار برای اینکه همه روزه اسباب زحمت مردم را فراهم نکنند لازم است جریمه معین شود. این بود که بنده این تبصره را پیشنهاد کردم. معاون وزارت مالیه – بنده ناچارم که این قسمت اداری مطلب را بعرض برسانم در صورتیکه انصاف میدهیم که نظر آقایان نمایندگان محترم این است که هر چیزی را که در عالم فرض ممکن است که از تعدی مأمورین جلوگیری کند آنرا محل نظر قرار میدهند لیکن بطور کلی بنده همچو خیال میکنم توجه به یک قانون اداری که بتواند نه تنها در این مورد بلکه در کلیه موارد مفتش باشد و ناظر و سبب باشد که عملیات مامورین را مورد توجه قرار بدهد که همیشه عمل خوب بکنند و رفتار بد نکنند بسیا ر خوب است و تأمین خاطر میشود. ولی این مسئله که مامورین مالیه باید تعدی نکنند و دروغ نگویند یک چیزی است که مواردش بسیار است اینکه در اینجا راجع بمؤدی میگوید اگر مؤدی خواست مأمور دولت را اغفال کند یا اشتباه کاری بکند فلان جریمه را بدهد یک موردی است بخصوص ولی اینکه مأمور مالیه تعدی نکند مواردش بسیار است و این مورد بخصوص نیست فرضا در این مورد ترتیبی معین گردید اگر مامور متقلب و متعدی باشد در هزار مورد دیگر ممکن است تقلب کند. پس تمام اینها را باید ذکر کرد و البته سلیقه قانون گذاری را آقایان بهتر میدهند ولی ذکر این قبیل مسائل در قانون یک قدری مشکل بنظر میآید.
رئیس – عقیده کمیسیون چیست
مخبر – این مسئله در کمیسیون مطرح نشده بود.بنده از نظر اعضاء کمیسیون اطلاعی ندارم ولی خودم شخصا موافقم و اگر آقایان اعضاء کمیسیون موافقت کردند معلوم میشود که آنها هم موافقند بفرمائید.
رئیس – رای میگیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند.)
رئیس- قابل توجه شد پیشنهاد آقای طهرانی مورد ندارد. اگر آقایان موافق باشند جلسه را ختم میکنیم. این ماده با پیشنهاداتی که قابل توجه شد ارجاع میشود به کمیسیون (جلسه آتیه روز سه شنبه ۳ ساعت ونیم قبل از ظهر دستور هم لایحه ممیزی مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین
منشی ع شهاب منشی ع خطیبی