مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان (میزان) ۱۳۰۱ نشست ۱۶۲
جلسه صد و شصت و دو
صورت مشروح مجلس یوم شنبه دوازدهم عقرب ۱۳۰۱ مطابق چهاردهم ربیع‌الاول ۱۴۳۱
مجلس یک ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
صورت یوم چهارشنبه نهم عقرب را آقای مستشارالسلطنه قرائت نمودند.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- آقای سلطان‌العلماء را جزء غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان ۵ روز است مریض بستری هستند.
رئیس- باید اجازه بخواهند و بفرستیم به کمیسیون عرایض.
آقای تدین (اجازه)
تدین- در ماده ۱۷ قانون استخدام نسبت به مخالفت بنده اینطور اظهار شده که بنده با یک ششم مقرری مخالف بودم در صورتی که مخالفت بنده فقط با یک ششم نبود بلکه با حداقل و اکثر مخالف بودم و عقیده داشتم که وجودش لازم نیست زیرا بعد از آنکه میزان حقوق درجه اول استخدام بودجه معین شد حقوق سایر مراتب هم نسبت به همان میزان معین خواهد شد و حداقل و حداکثر وجود خارجی پیدا نمی‌کند بنابراین اگر صلاح می دانید مقرر فرمائید همان مخالفت با حداقل و اکثر نوشته شود.
رئیس- اصلاح می‌شود.
آقای امین‌الشریعه (اجازه)
امین‌الشریعه- سابقاً هم عرض کردم که آقای سعادت مریض بوده‌اند حالا هم با کمال تأسف و نقاهت تشریف آورده‌اند.
رئیس- دیگر نسبت به این صورت جلسه ایرادی نیست؟
(گفته شد خیر)
در این باب مخالفی نیست؟
(گفتند- خیر)
(صورت مجلس یوم پنجشنبه دهم عقرب را آقای مستشارالسلطنه قرائت نمودند)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- روی پنجشنبه بنده صداع شدیدی پیدا کردم اجازه هم خواستم.
رئیس- فرستاده شد به کمیسیون.
آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمدرضا مساوات- عرض بنده راجع به غیبت شاهزاده سلیمان میرزا است. ایشان مریض هستند و نتوانستند حاضر بشوند خوب است در صورت مجلس غائب با اجازه نوشته شود.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- دو کلمه در صورت مجلس راجع به نطق شاهزاده بود که باید خودشان این اظهار را بکنند ولی گویا درست گوش نداده‌اند. نوشته شده «مقتضی وضع این قانون» ظاهراً شاهزاده همچو حرفی نزدند و اگر هم گفته باشند مورد ندارد.
محمد هاشم میرزا- بنده همچو عرضی نکردم.
مدرس- شما را عرض نمی‌کنم شاهزاده نصرت‌الدوله را می‌گویم ما لفظ وضع نشنیدیم که ایشان گفته باشند اگر هم گفته باشند بی مورد است به جهت آنکه وضع قانونی نشده که مقتضی باشد یکی دیگر این که در عبارت نوشته شده توقیف و جمع آوری شود غلط است باید نوشته شود جمع آوری و توقیف شود.
رئیس- آقای امین‌التجار (اجازه)
امین‌التجار- عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل - بنده آن قسمتی که راجع به بیان آقای مدرس بود درست نشنیدم گویا آنجا نوشته شده مجازات مندرجه در این ماده از حیث تخلف از قانون است ولیکن در خصوص اینکه اگر برخلاف التزام رفتار نمودند چه می‌شود این قانون ساکت است و ننوشته است تکلیفش چیست.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اولاً خواستم عرض کنم که اجازه نامه آقای سعادت و سلیمان میرزا پریروز به کمیسیون آمد و کمیسیون تصدیق کرد و ثانیاً راجع به اظهار عقیده خودم در قانون استخدام بنده یک مسئله اساسی ذکر کردم و در صورت مجلس اشاره به آن نشده است بنده عرض کردم که ماده بیست و سوم برای ارتقاء به درجات عملی است نه برای ترفیع به درجات علمی و اگر مصلحت است همین عبارت نوشته شود.
رئیس- راجع به غیبت از اداره مباشرت سئوال شده جوابش بعد داده می‌شود.
آقای عمادالسلطنه طباطبائی (اجازه)
عمادالسلطنه- چنانکه خاطر آقایان محترم مسبوق است مدتی است مسئله مستمریات از طرف مجلس به کمیسیون بودجه ارجاع شده و بنده آنچه اطلاع دارم در غالب ولایات تمام مالیات‌ها وصول شده و محلی باقی نمانده است و در بعضی ولایات هم اگر باقی مانده باشد خیلی جزئی است و عنقریب دریافت خواهند کرد و غالب این مستمری بگیرها هم اشخاص فقیری هستند که شاید امور زندگانی شان از همین مختصر مستمری بگذرد می‌خواهم از حضرت والا شاهزاده نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون بودجه سئوال کنم که کمیسیون بودجه در این باب اقدامی فرموده‌اند یا خیر؟ اگر اقدامی نفرموده‌اند زودتر بفرمایند تا پس از تصویب مجلس حقوق صاحبان مستمری پرداخته شود.
رئیس- آقای حاج نصیرالسلطنه (اجازه)
حاج نصیرالسلطنه- در جواب آقای عمادالسلطنه طباطبائی عرض می‌کنم که در کمیسیون بودجه در این موضوع تصمیمی اتخاذ نشده چون کمیسیون نظریاتی که راجع به لوایح سابقه داشت به عرض مجلس رساند. پس از آنکه نظریات مجلس مقدس معلوم شد به آقایان اعضاء کمیسیون اطلاع داده شد که فردا جلسه را تشکیل داد. در این مسائل مذاکره بشود و البته نتیجه آن بعد به عرض مجلس خواهد رسید.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- راجع به کمیسیون بودجه در آن راپُرتی که آمد کمیسیون بودجه جدید اجازه خواسته بود که به لوایح معوقه رسیدگی کند ولی مجلس به کمیسیون جدید اجازه نداد و مفهوم این اجازه ندادن این نیست که دوره کمیسیون بودجه قدیم دو سال باشد و در تمام کارها دخالت کند. من عقیده دارم که کمیسیون خاصی از شعب انتخاب و به مطالب معوقه رسیدگی نماید تا در مجلس سابقه نشود که دوره کمیسیون بودجه دو سال باشد.
رئیس - آقای آقا سید فاضل (اجازه)
سید فاضل- عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج نصیرالسلطنه (اجازه)
حاج نصیرالسلطنه- بنده خواستم در این موضوع ساکت بمانم که نظریات آقایان نمایندگان را بدانم ولی چون دیدم از طرف مجلس جوابی داده نشد ناچار شدم عرض کنم. البته این موضوع که آیا کمیسیون لاحق فقط بسته به نظر مجلس شورای ملی است و بعد از آنکه معلوم شد کدام کمیسیون لوایح را رسیدگی کند البته رسیدگی کرده راپُرت خواهد داد. این بود که کمیسیون جدید خبری تقدیم مجلس شورای ملی کرد و استخراج نمود تا بداند عقیده مجلس چیست. در این باب مذاکرات زیادی در مجلس بعمل آمد و بالاخره اینطور تصویب شد که کمیسیون جدید رسیدگی ننماید. حالا بنده نمی دانم کدام کمیسیون را حضرت مستطاب عالی صلاح می دانید رسیدگی کند سئوال کنید تا دوباره از طرف مجلس شورای ملی جواب داده شود.
حائری‌زاده- مجلس به کمیسیون قدیم اجازه نداد.
(بعضی از نمایندگان- چرا، اجازه داد)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده از آقای حائری‌زاده تعجب می‌کنم. زیرا ایشان یا به روزنامجات نگاه نمی‌کنند یا مسائلی را که در مجلس مذاکره می‌شود فراموش می‌فرمایند. پس تشریف ببرید صورت مفصل مجلس را نگاه کنید ببینید یک روز و نیم مجلس وقتش را صرف این کار کرد و مخالفین و موافقین اظهارات خودشان را کردند و رأی دادند آنچه متعلق به بودجه امسال است کمیسیون سابق باید رسیدگی کند و نسبت به بودجه سال آتی مطابق نظامنامه (که ما باید مطابق آن رفتار کنیم) باید کمیسیون جدید رسیدگی نماید و به وزراء فشار بیاورد بودجه سال آتیه شان را بنویسند و به مجلس بیاورند و بگذرانند در این مسئله رأی گرفته شد و تمام شد و جای شبهه‌ای هم برای کسی باقی نماند که ما دومرتبه در این باب رأی بگیریم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- راپُرتی از کمیسیون بودجه جدید تقدیم مجلس شد مبنی بر اینکه آیا مجلس اجازه می‌دهند لوایح و بودجه هائی را که در کمیسیون قدیم مطرح بوده و ناتمام مانده است مطالعه کند و راپُرت بدهد یا نه؟ این مفاد راپُرت کمیسیون بودجه بود و مجلس در این موضوع خیلی مذاکره کرد و بالاخره رأی داد کمیسیونی که حالا انتخاب شده است بودجه سال جدید را بخواهد و تا پانزده روز قبل از حمل به مجلس راپُرت بدهد و تمام کند ولی تکلیف کمیسیون سابق معلوم نشد ...
(بعضی از نمایندگان- چرا اشتباه کرده‌اید)
حائری‌زاده- اگر به کمیسیون قدیم اجازه بدهیم بودجه‌های ناتمام را تمام کند این مسئله سابقه می‌شود و یک بودجه‌ای که به کمیسیون رفت همان کمیسیون مکلف می‌شود آنرا تمام کند و اگر دوره مجلس هم پنج سال بشود تا پنج سال می‌تواند رسیدگی کند و این مطلب مخالف با قانون است. بنده عقیده دارم کمیسیون دوازده نفری یا شش نفری از شعب برای تمام کردن این لوایح انتخاب بشود زیرا از طرف مجلس به کمیسیون قدیم اجازه داده نشده و اگر هم داده شود بنده مخالف هستم چون مخالف با قانون است. از طرف بعضی از نمایندگان- از طرف مجلس اجازه داده شد.
حائری‌زاده- مجلس به کمیسیون جدید اجازه نداد و راپُرت او را رد کرد ولی به کمیسیون قدیم هنوز اجازه نداده است و به عقیده بنده اگر کمیسیون قدیم رسیدگی کند برخلاف قانون است و سابقه بدی در مجلس می‌شود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده آنروز که راپُرت کمیسیون بودجه مطرح بود عرض کردم الآن هم عرض می‌کنم قسمت اول ماده هیجدهم نظامنامه داخلی دوره کمیسیون را یکسال معین کرده است و کمیسیون هم مشغول کار بوده است ولی موفق نشده که تمام وظائف مرجوعه خود را انجام دهند و حالا هم ما نمی‌توانیم خلاف وظیفه کنیم و قسمت اول را دور بیندازیم و معتقد شویم که کمیسیون بیشتر از یک سال ادامه یابد بنابراین قسمت اول ماده هیجدهم نظامنامه بر قوت و اثر خود باقی است یعنی مدت کمیسیون بودجه بیش از یک سال نمی‌تواند باشد مگر اینکه مجلس شورای ملی اجازه دهد به کمیسیون سابق که شما مدت کمیسیون را ادامه بدهید و کارهای ناتمام را تمام کنید واِلا بدون اجازه مجلس شورای ملی هیچ منطق ندارد و هم دلیل قاطعی نمی‌توان پیدا کرد. کمیسیونی که باید یک سال کار کند بواسطه اینکه حوادثی پیش آمده و نتوانسته‌اند وظایف خود را انجام دهد همینطور عملیات خود را انجام دهد همین طور عملیات خود را تا یک سال و نیم دو سال ادامه دهد. این برخلاف نظامنامه است ولی اگر مجلس اجازه دهد همان کمیسیون سابق مشغول کار بشود و بنده مخالفت ندارم ولی برای اینکه نظامنامه برای خودش باقی و محفوظ بماند عملاً لغو نشود که یک نفر از اعضاء کمیسیون سابق هستیم چون مقید به نظامنامه هستیم ...
آقا سید یعقوب- تاکنون در رأی مجلس استیناف نبوده است.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده مخبر هر دو کمیسیون هستم. هم کمیسیون بودجه سابق و هم کمیسیون فعلی و راپُرتی هم که از طرف کمیسیون جدید تقدیم مجلس گردید من نوشتم و آنروزی که این راپُرت رد شد این جا نبودم و نتوانستم مدافعه و مداخله کنم. حالا برای رفع اشتباهی که جهت آقای حائری‌زاده رخ داده است عرض می‌کنم گویا مفاد راپُرت در خاطر ایشان نیست زیرا راپُرت آنطوری که ایشان فرمودند نوشته نشده بلکه در راپُرت بطور صریح نوشته شده است و ترجمه اش این که کمیسیون جدید تشکیل شد و اعضاء کمیسیون اشکال کردند که این کمیسیون بواسطه مواد صریح نظامنامه صلاحیت ندارد به بودجه‌های سنه جاریه و سنه ماقبل و لوایح مقرر این سنوات رسیدگی کند. نظامنامه صریح بود حالا هم صریح است فقط ما خواستیم مراجعه به سوابق کنیم و اشکالات عملی را که از بودن در کمیسیون ممکن است تولید شود و اغلب آقایان این نظر را داشته و بنده هم این عقیده را دارم به همین ملاحظه به آقای رئیس مراجعه کردیم ایشان به کمیسیون تشریف آوردند و مذاکرات طولانی در آن جا شد. صریح بودن ماده نظامنامه نسبت به وظایف کمیسیون بودجه قدیم و فعلی و اینکه بودجه‌های امسال و سال قبل را به کدام یک باید رجوع کرد محل تردید نبود ولی مطلب در سر این بود که گفته می‌شد این مواد از برای مواردی است که کارها تمام در مدار مرتب و منظم خودش انجام بگیرد لیکن در نظامنامه پیش بینی نشده که اگر وقتی اتفاق بیفتد اغلب بودجه‌های یک سال در موعد مقرره خود تمام نشده باشد و این اشکالات فعلی پیش آید چه باید کرد؟ بالاخره چون کمیسیون کنونی از نقطه نظر نظامنامه صلاحیت نداشت و نمی‌توانست مداخله در این امور بکند قرار شد خبری به مجلس داده اجازه بخواهد تا در اموری که نظامنامه به او راجع نکرده بود مداخله نماید. چون وظیفه کمیسیون فعلی را نظامنامه مصرح کرده که رسیدگی به بودجه‌های سال بعد است و خبر کمیسیون هم روی همین زمینه بود در مذاکرات آن روز مجلس شورای ملی هم بنده نبودم اگر مجلس راپُرت کمیسیون را رد کرده است دیگر اشکالی باقی نمی‌ماند و محتاج به رأی ثانوی نخواهیم بود و این مسئله از آن راپُرت کاملاً روشن است که کمیسیون قدیم باید رسیدگی کند و مجلس هم اگر رأی به رد آن راپُرت داده و اجازه به کمیسیون فعلی نداده خواسته است نظامنامه را اجرا کند که بودجه سال بعد را بنویسد و کمیسیون سابق باید به امور مسائل جاری و کارهای ناتمام رسیدگی کند. این شرح سابقه مذاکرات مجلس و راپُرت کمیسیون بودجه بود که به عرض رساندم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
آقا سید محمدرضا مساوات- بنده ملتفت نشدم چطور شد که این مسئله مطرح شد ولی حالا چون در تحت مذاکره واقع شده است بنده هم عقیده خود را عرض می‌کنم. راپُرتی که کمیسیون بودجه تقدیم مجلس کرده بود این بود که به کمیسیون جدید امتیاز داده شود به کارهای کمیسیون قبل رسیدگی کند. مجلس این راپُرت را رد کرد حالا دیگر از این قبول نکردن نمی‌توان استنباط کرد که کمیسیون سابق باید رسیدگی کند چون همانطور که اثبات شیئی نفی ماعدا نمی‌کند نفی شیئی هم اثبات ماعدا نمی‌کند تمام این فلسفه‌ها در کمیسیون گفته شد و همه مردد بودند که کمیسیون سابق ولاحق بر خلاف وظیفه خودشان رفتار کرده‌اند و هیچکدام وظایف خود را انجام نداده‌اند به جهت آنکه کمیسیون سابق از تاریخ اول میزان سال گذشته تا اول حمل هر چه دخالت کرده بی قانونی بوده زیرا در سال جاری به بودجه همان سال رسیدگی کردن برخلاف مواد نظامنامه است باید بودجه سال بعد را تهیه کند و نکرده است پس این ترتیب را مراعات ننموده نه اینکه بگوئیم مقصرند. خیر. هیچکدام از این کمیسیون مقصر نیستند و تکذیب نمی‌کنم می خواهم تکلیف معین شود چون کمیسیون می‌خواست اگر بعد راپُرت مطالبی را به مجلس می‌دهد مورد شبهه و اشکال واقع نشود خوب است تکلیف این کار معین گردد و مجلس اجازه بدهد که کمیسیون جدید به آن نواقص رسیدگی کند. ماده هیجدهم و نوزدهم نظامنامه هم توضیح و تفسیر نشده است که فی‌الواقع بدانیم حق با کدام کمیسیون است. بنده عرض می‌کنم چون این حق را مجلس در کمیسیون فعلی نفی کرد اگر بخواهند به کمیسیون قدیم حق بدهند باید رأی ثانوی از مجلس بخواهند به جهت اینکه نفی شیئی اثبات ماعدا نمی‌کند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چنانکه حضرت والا شاهزاده نصرت‌الدوله مخبر محترم کمیسیون بودجه اظهار کردند اساساً این در ماده هیجدهم و نوزدهم نظامنامه صریح است و تکلیف هر یک از این دو کمیسیون را این دو ماده معین و مصرح نموده است. آقای تدین اظهار فرمودند که دوره کمیسیون یکسال است و یکسال بیشتر نباید دوام داشته باشد این جا قدری اشتباه فرموده‌اند درست است که دوره کمیسیون یکسال است ولی معنی اش این است که باید بودجه یکسال را بنویسند و تصویب کنند و از مجلس بگذرانند. ماده نوزدهم را ملاحظه بفرمائید در آن جا معین شده که هرگاه یک سال گذشت و دوره کمیسیون منقضی شد بعد هر لوایحی که راجع به سال قبل است باید به همان کمیسیون سابق رجوع شود و او رسیدگی کند و به مجلس راپُرت بدهند و در آخر ماده نوزدهم مخصوصاً قید می‌کند مگر در صورتی که دوره تقنینیه بسر آمده و طوری باشد که انعقاد کمیسیون قبل ممکن نباشد. این حقی است که راجع به کمیسیون قبل است ملاحظه بفرمائید بطور صریح نوشته است: در موقعی که تشکیل کمیسیون سال قبل ممکن نباشد (یعنی دوره تقنینیه بسر آمده باشد) لوایح وارده به کمیسیون حاضره ارجاع می‌شود ولی حالا که ممکن است منعقد شود باید به همان کمیسیون قدیم رجوع شود در صورتی که نظامنامه صراحتاً معین کرده و یک اختیاراتی به کمیسیون داده که کارهای ناقص آن سال را همان کمیسیون سابق انجام دهد چه اشکالی دارد؟ کمیسیون جدید هم راپُرتی داد که خودش رسیدگی نماید و مجلس آن راپُرت را رد کرد که مطابق نظامنامه همان کمیسیون قبل باید رسیدگی کند با این صراحت نظامنامه بنده نمی دانم چه اشکالی باقی می‌ماند و محل شبهه کجاست؟
رئیس- پیشنهاد آقای اقبال السلطان قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم برای مداخله کمیسیون بودجه سابق در امور معوقه اخذ رأی شود.
(بعضی از نمایندگان- مورد ندارد رأی داده شود)
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- اگر شخص می‌فهمید جهت اینکه دوباره این مسئله عنوان شده بود چیست خیلی خوب بود. حقیقتاً جای تأسف است. نظامنامه معین کرده است که به همان کمیسیون سابق باید ارجاع کرد. بعضی از آقایان فرمودند عمل برخلاف است و اصل منشاء شبهه این بود که می‌گفتند عمل برخلاف است بالاخره حالا عمل اینطور بود یا نبود کاری به آن ندارم. از طرف کمیسیون جدید راپُرتی به مجلس تقدیم گردید که امور ناتمام به این کمیسیون رجوع شود و این راپُرت رد شده و ثابت نشد که عمل اینطور بوده. حالا بنده نمی دانم که این نظامنامه چه شبهه‌ای داری که باز مجدداً این گفتگوها را می‌کنیم با این نظامنامه که ما باید بر طبق آن عمل کنیم مانع و فاسخی ندارد. حکمت آنکه به نظامنامه عمل نمی‌شود بگوئید که چیست. تابحال عملی که ناسخ نظامنامه باشد محقق نشده است. پس هر عملی که می‌شود مطابق نظامنامه است اینکه کمیسیون جدید رسیدگی کند رد شد و دلالت نظامنامه هم بر اینکه اگر مطلب ناتمامی باشد باید به کمیسیون سابق رجوع شود شبهه ندارد. حالا اگر آقایان باز اشکالی دارند بنده نمی دانم تفسیر نظامنامه داخلی را در کجا باید کرد؟ در صورتیکه نظامنامه دلالت بر این امر دارد دیگر مطلب را دومرتبه عنوان کردن معنی ندارد و این مسئله اساسی مملکتی نیست که دو روز دیگر هم عمرمان را صرف این کار کنیم خوب است فلسفه این دوباره عنوان کردنش را بفرمایند تا ما هم بفهمیم.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده خیلی متأسفم که یک روز وقت مجلس برای این کار صرف شد حالا می‌خواهد یک روز دیگر هم صرف این مسئله شود. به عقیده بنده و به فرمایش آقای مدرس این یک مطلب جزئی است که راجع به امور داخلی مجلس است و یک مسئله سیاسی و بزرگ و اهمیت دار نیست که هر یک از آقایان به نوبه خود فرمایشاتی بفرمائید و تنقیداتی بطور مثبت و منفی بشود. بنده موضوع مختصری را عرض می‌کنم شاید وقت مجلس زیاد صرف این کار نشود. بر فرض اینکه فرمایش آقای حائری‌زادهرا تصدیق کنیم که مجلس به کمیسیون قدیم حق رسیدگی و دخالت در این موضوعات را ندارد ما از خود آقای حائری‌زادهو اشخاصی که تردید دارند سئوال می‌کنیم آنوقت مفهوم این چیست؟ پس دو شق دارد یا اینکه کمیسیون قدیمی رسیدگی کند یا کمیسیون جدیدی انتخاب شود. دیگر شق ثالثی ندارد و یک جماعتی از خارج مجلس نیابد بیایند و رسیدگی کنند. وقتی قرار شد کمیسیون جدید رسیدگی نکند مفهومش چیست؟ یعنی کمیسیون قدیم باید رسیدگی کند حالا آقایان قدری اشتباه می‌فرمایند یا خودشان به مفهوم التفات نمی‌فرمایند و در خارج که ما با هم مذاکره می‌کردیم می گفتیم بهتر این است که کمیسیون سابق رسیدگی کند و در مجلس علنی هم رأی داده شد که کمیسیون جدید مداخله نکند مفهومش این است که کمیسیون قدیم باید رسیدگی کند و در مجلس علنی هم رأی داده شد که کمیسیون جدید مداخله نکند مفهومش این است که کمیسیون قدیم باید رسیدگی نماید. حالا دیگر نمی دانم چرا این قضیه یک صورت ثانوی بخود گرفت و آقایان تجدید مطلع کردند. بنده جسارت می‌کنم و معذرت هم می‌خواهم ولی این اساساً خارج از موضوع نطق است. کمیسیون جدید مداخله نکند یعنی چه؟ یعنی کمیسیون قدیم باید رسیدگی کند. دو مطلب به این واضحی که اینقدر گفتگو لازم نیست و در واقع اگر رأی داده شود که کمیسیون قدیم رسیدگی کند رأی مضحکی خواهد بود ...
تدین- مجلس رأی مضحکی نخواهد داد
دست‌غیب- و خوب هم نیست اینقدر وقت مجلس را تلف کنیم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - عرضی ندارم.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - بنده برهان مطالب و برهان نظامنامه و قانون اساسی را بطوری واضح می‌کنم که دیگر جای شبهه برای هیچکس باقی نمایند. کمیسیون بودجه باید بودجه سال آینده را قبل از سال آینده مرتب کند و در سال حاضر حق مداخله در بودجه‌ها ندارد و صریح قانون اساسی و نظامنامه به این معنی دلالت دارد. علت هم این است که باید دولت از اول سال به بودجه اش عمل کند و نمی‌تواند دو سه ماه از سال گذشته بودجه همان سال بیاورد. (اول در بودجه حرف می‌زنم بعد در لوایح فوق‌العاده) پس صریح نظامنامه و قانون اساسی این است که باید کمیسیون بودجه اول هر سال بودجه همان سال را مرتب کرده از تصویب مجلس بگذراند و بدهد به دولت که از آن قرار عمل شود و اگر بعد از حمل بودجه هائی به مجلس آمد آن کمیسیون بودجه نمی‌تواند رسیدگی کند و رسیدگی او برخلاف قانون است. فقط کار کمیسیون حاضر رسیدگی به بودجه‌های سال بعد است که باید مرتب کند و از تصویب مجلس بگذراند و بدهد به دست دولت بگوید این عایدی تو، این هم خرج تو برو بر طبقش عمل کن. دولت هم البته آنچه لازم داشته پیش بینی کرده و وقتی از تصویب مجلس گذشت به همان طریق هم رفتار می‌کند و اگر بعد از حمل در ضمن جریان عمل اتفاقاتی افتاد که قبلاً پیش بینی نشده بود مثلاً واقعه‌ای رخ داد یا ده هزار تومان فوق‌العاده لازم شد یا برای مستخدمی می‌خواهند ده تومان اضافه مواجب بدهند رجوع به کمیسیون بودجه سابق و کمیسیون بودجه جدید نمی‌تواند مداخله کند. چرا؟ زیر از لوازم بودجه سابق است و بودجه سابق را هم کمیسیون قبل تصویب کرده پس باید به آن جا رجوع شود و او پنج دقیقه جلسه تشکیل دهد و تصویب کند و به همان بودجه ضمیمه نماید و اگر بودجه‌ها تا اول حمل تمام نشد آیا کمیسیون سابق تا اول حمل امسال می‌تواند بودجه همین امسال را تصویب کند؟ این می‌شود؟
(بعضی از نمایندگان- بلی که می‌شود)
ابداً نمی‌شود. چطور می‌شود مال یازده ماه امسال را حالا رأی بدهیم؟ حقوق آن مستخدمی را که از اول حمل تا الآن هفت ماه خدمت کرده حالا تصویب کنیم و تا امروز بلاتکلیف بماند؟
(بعضی از نمایندگان- بلی)
این خلاف صریح قانون اساسی و نظامنامه داخلی مجلس است
(گفته شد - خیر)
نظامنامه را بخوانید. آن جا نوشته قبل از حمل باید بودجه سال آتیه را تمام کرده باشد اگر نکرد حق مداخله ندارد و اگر بخواهد کمیسیون قدیم یا جدید به بودجه سال حاضر رسیدگی کند محتاج به رخصت مجلس است.
(بعضی از نمایندگان- ابداً)
همچو چیزی نمی‌شود. چه به کمیسیون سابق چه به کمیسیون لاحق به هر کدام که می‌خواهید ارجاع کنید باید رأی بگیرید نظامنامه را بخوانید تا مطلب واضح شود.
یک نفر از نمایندگان- در بیان شما همه چیز بود اِلا برهان
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- چیز غریبی است که مسئله به این واضحی و روشنی آنقدر مورد بحث و مذاکره واقع شود. در صورتی که مجلس هم رأی داد و گذشت!! صریح نظامنامه این است که کمیسیون بودجه قدیم باید به بودجه یک سال رسیدگی کند در بودجه سال جدید حق رسیدگی ندارد. بنده نمی دانم به چه دلیل ما می گوئیم کمیسیون سال جدید باید در وظایف کمیسیون قدیم مداخله کند. صریح نظامنامه دال بر این است که کمیسیون جدید باید به بودجه سال آتیه رسیدگی کند و تا قبل از حمل بودجه‌ها را از تصویب مجلس گذرانده به دولت بدهد. در این جا برای کمیسیون جدید اشتباهی تولید شده بود که آیا می‌تواند به وظایف کمیسیون سابق هم دخالت کند یا نه. به مجلس هم خبر داد و مجلس به آن‌ها خاطرنشان کرد که کمیسیون جدید نمی‌تواند به کارهای کمیسیون قدیم رسیدگی نماید و بعضی از آقایان هم اشتباهاً فرمودند در ادوار سابقه کمیسیون جدید به کارهای معوقه کمیسیون قدیم رسیدگی می‌کرد بعد معلوم شد که چنین سابقه‌ای وجود نداشته و بنده نمی دانم مطالبی که رأی داده شد و تمام شد دیگر به چه مناسبت دوباره داخل دستور شد و از کجا پیدا شد. بنده عقیده دارم که در ا ین خصوص نباید مذاکره کرد چون مجلس رأی داد و تمام شد و گفت که کمیسیون جدید حق ندارد به وظایف کمیسیون قبل دخالت کند و نباید برای مطلبی که گذشته این قدر وقت مجلس را ضایع کرد و برای مسائل بی اساس چند ساعت دلیل و برهان آورد.
رئیس- آقای گروسی (اجازه)
حاج شیخ محمد حسن گروسی - مذاکره در این نبود که وقتی کمیسیون سابق کارهای خود را تمام نکرده می‌تواند بعضی از لوایح فوق‌العاده و مخارج ضروری را که دارد پیشنهاد می‌کند رسیدگی و تصویب نماید یا نه؟ یعنی اگر لایحه خرج فوق العاده از برای سنه گذشته برسد باید کمیسیونی که بودجه مربوط به آنرا تصویب کرده رجوع بشود یا خیر؟ بله غرض این بود که به این کارهای ناتمام هم همان معامله را بکنند یعنی کمیسیون سابق رسیدگی کند یا خیر؟ این مطلب برای کمیسیون جدید محل تردید واقع گردید که آیا این کارهای ناتمام هم حکم لوایح فوق‌العاده را دارد یا نه و کمیسیون کنونی باید رسیدگی نماید یا کمیسیون سابق؟ بنابراین چون دید محتاج به اجازه مجلس است راپُرتی تقدیم مجلس کرد و استیناف نمود. مجلس هم چون اغلب آقایان وکلاء کارهای معوقه را در حکم لوایح فوق‌العاده می‌دانستند رأی داد که کمیسیون لاحق دخالت نکند یعنی کمیسیون سابق باید رسیدگی نماید پس چون مجلس رأی داد که این کارهای ناتمام هم حکم آن لوایح مخارج فوق العاده دارد که از طرف دولت می‌رسد و باید همان کمیسیون سابق انجام آن را عهده‌دار شود دیگر این مسئله مورد اشکال نیست تا محتاج رأی مجددی باشد زیرا معنی سلب حق رسیدگی از کمیسیون لاحق، تصدیق به رسیدگی کردن کمیسیون سابق است.
رئیس- آقای حاج شیخ العراقین زاده (اجازه)
نجات- بنده راجع به نظامنامه عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید
آقا میرزا محمد نجات- هر چه بنده نظامنامه را نگاه کردم دیدم مذاکرات مجلس از پنج قسم بیشتر نیست:
اول- مذاکره در لوایحی که از طرف دولت به مجلس می‌آید.
دوم- لوایحی که از طرف وکلاء به مجلس می‌آید (یعنی طرح‌های قانونی)
سوم- پیشنهادهائی که می‌شود.
چهارم- سئوال
پنجم- استیضاح
بنده سئوال می‌کنم این مذاکرات راجع به کدام یک از این اقسام است؟
رئیس- این مذاکراتی که از طرف این شانزده ماده گردید راجع به کدام یک از این موارد بود سئوال آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی در خصوص مالیات آیا جزء دستور بود. جزء قانون بود، طرح بود چه بود؟ مگر هر روز از این کارها نمی‌کنید یا حالا تازه ملتفت شده‌اید؟ نمی‌خواهید مطرح شود پیشنهاد کنید مطرح نشود. می‌خواهید من جلوگیری کنم برای چه؟
چرا پیشنهاد نمی‌کنید صحبت نشود.
نجات- بنده پیشنهاد می‌کنم صحبت نشود.
رئیس- بنویسید بدهید من رأی می‌گیرم.
بعد از شانزده ماه معنی نظامنامه را تازه ملتفت شده‌اید؟
(پیشنهاد آقای نجات به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به این مذاکرات خاتمه داده رأی گرفته شود مذاکره نشود.
نجات- اجازه می فرمائید توضیح عرض کنم؟
رئیس- بفرمائید.
آقا میرزا محمد نجات- چون مذاکرات در این خصوص در جلسه قبل شد و همه آقایان هم کاملاً مسبوقند بنده محتاج به توضیح نمیدانم. همین قدر مختصراً عرض می‌کنم چون مطلب قطع شده و مجلس هم رأی داده تقاضا می‌کنم این مذاکرات ختم و به این پیشنهاد رأی داده شود.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چنانکه عرض کردم عقیده بنده این بود آنروز که این مذاکرات در مجلس به میان می‌آید در واقع مطلب قطع شده ولی امروز که مذاکرات تجدید شده باید تکلیف کاملاً معلوم شود که باز بعدها اسباب زحمت و اشکال نشود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نجات.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(دو فقره پیشنهاد از طرف آقایان میرزا هاشم آشتیانی و محمد هاشم میرزا)
(به مضمون ذیل قرائت شد)
۱- بنده پیشنهاد می‌کنم که مذاکرات کافی است و رأی سابق مجلس قطعی است و دلالت بر مداخله کمیسیون سابق بر طبق نظامنامه می‌نماید. (هاشم آشتیانی)
۲- بنده پیشنهاد می‌کنم از طرف مجلس مقدس به کمیسیون بودجه سابق اختیار داده شود که در کلیه بودجه امسال رسیدگی نموده راپُرت آنرا به مجلس تقدیم نماید. (محمد هاشم میرزا)
رئیس- آقای آشتیانی (اجازه)
آقا میرزا هاشم آشتیانی- چون شاهزاده محمد هاشم میرزا هم پیشنهاد کرده‌اند که مقصود بنده را تأمین نماید بنده هم با پیشنهاد ایشان همراهی می‌کنم.
(دو فقره پیشنهاد دیگر از طرف آقایان معتمدالسلطنه و آقای اقبال‌السلطنه به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم اجازه داده شود نسبت به بودجه‌های هذه‌السنه که ناتمام مانده است اعضای بودجه سابق و لاحق تواماً مداخله نمایند. (عبدالله)
بنده پیشنهاد می‌کنم برای مداخله کمیسیون بودجه سابق در امور معوقه اخذ رأی شود. (اقبال‌السلطان)
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- اگر چه رأی گرفته شده و گذشته و البته مطابق نظامنامه هم بود ولی نظر به اینکه برای بعضی از آقایان مثل آقای حائری‌زاده تردیدی حاصل شده و نفی ظاهر را موجب اثبات ماعدا ندانستند و عقیده شان این است که اگر رأی بدهیم کمیسیون جدید مداخله نکند دلیل قطعی حاصل نمی‌شود که کمیسیون قدیم دخالت کند برای رفع این تردید و برای اینکه دیگر در این خصوص مذاکره نشود و اگر راپُرتی از کمیسیون بودجه آمد آقایان با نظر صالحیت به آن نگاه کنند بنده پیشنهاد را کردم حالا آقایانی که موافق با نظامنامه می دانند الآن هم رأی خواهند داد و آن‌ها هم که تصور می‌کنند رأی دیروز و نظامنامه دلالت بر اختیار دادن به کمیسیون سابق راجع به بودجه امسال نخواهد داشت رأی نخواهند داد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا.
آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهادهایی راجع به ماده بیست و سوم قانون استخدام قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
۱- امضاء کنندگان ذیل محض رعایت امتیاز افضلی پیشنهاد می‌کنیم که به ذیل ماده بیست و سه اضافه شود.
اشخاصی که از مدارس عالیه خارجه و یا داخله راجع به علومی که مخصوص به وزارتخانه‌ای است که در آن مستخدم می‌شوند تصدیق نامه فارغ‌التحصیلی دارند (درجه لیسانس یا دکترا راجع به مدارس اروپا) در درجات اول و دوم مراتب مذکوره در ماده پانزده شش ماه و در درجات سوم و چهارم یک سال. از درجه پنجم به بالا مطابق همین قانون باید دوره خدمت را طی نمایند و این مقررات استثنائی برای مدت ده سال خواهد بود.
پس از آن هیچ گونه استثنائی نسبت به ماده ۲۳ مجری نخواهد شد.
(امین‌التجار- سید محمد تدین- مستشارالسلطنه- علی محمدالحسینی- معتمدالتجار- فیوضات- علی اکبر داور- محمد ولی- فیروز- معتمدالتجار)
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده اصولاً با هر یک از پیشنهاداتی که راجع به رعایت امتیاز فضلی در استخدام ادارات نمودند موافقم به این جهت بود که به هر یک از پیشنهاداتی که آقایان نمودند بنده هم رأی دادم و این مقصود به هر نحو که حاصل شود بنده موافق خواهم بود زیرا:
اولاً اگر ما امتیازاتی برای اشخاصی که معلومات عالیه دارند و تحصیلات شان در مدارس عالیه بوده از حالا قائل نشویم و آن‌ها را با اشخاصی که نسبتاً مرتبه تحصیلات شان کمتر است همسنگ قرار دهیم در حق اشخاصی که مدت‌ها زحمت کشیده‌اند ظلمی کرده‌ایم. بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد جمع بین نظریه همه آقایان باشد و رعایت نظر آقایانی که معتقدند باید تمام درجات را طی کنند و در هر مرتبه هم مدتی اشتغال داشته باشند است. نهایت اینکه ما معتقدیم اشخاصی که دارای تحصیلات هستند و دیپلم‌های رسمی دارند نباید به اندازه کسانی که تحصیلات شان کمتر است در رتبه‌های مادون توقف کنند ولی البته به ورود آن‌ها معتقدیم. بعلاوه، این پیشنهادی که شده با آن پیشنهادهای سابق یک فرق کلی دارد و آن این است که پیشنهادهای دیگر بطور مطلق بود. یعنی صرف تحصیلات عالیه موجب این استثناء می‌شود. ولی در این جا یک نکته اساسی هم رعایت شده و آن این است که اشخاصی که تحصیلات عالیه کرده باشند و آن تحصیلات راجع به یکی از وزارتخانه باشد باید طی درجات اولیه را در مدت کمتر بنمایند مثلاً فرض می‌کنیم شخصی رفته در یک مدرسه عالی خارجی یا مدرسه عالی ایران «که انشاءالله بعدها ایجاد خواهد شد» تحصیلاتی راجع به اصول مالیه کرده چنان که در این پیشنهاد تصریح شده این شخص با کسی که تحصیلاتی راجع به حقوق اختصاصی یکی از وزارتخانه‌ها نموده است در رشته ثباتی شش ماه و در رشته منشی سومی شش ماه و در رتبه منشی دومی و منشی اولی یک سال توقف نماید و البته سایر شرایطی هم که در این قانون ذکر شده باید درباره آن‌ها رعایت شود در این صورت تصور می‌کنم با حالت روحیه ما ایرانیان اگر رعایت این شرایط را نکنیم یک ضرر بزرگ اساسی به معارف مملکت خودمان زده‌ایم. بنده در این جا لازم می دانم بطور اختصار عرض کنم که اولاً رعایت امتیاز فضلی در تمام ممالک در موارد مخصوصه معمول است وقتی در یکی از ممالک اروپ اشخاصی که دارای تحصیلات عالیه هستند در موقع انتخابات حق دو رأی خواهند داشت. ملاحظه بفرمائید اصل تحصیل علم برای چیست؟ وقتی ما خوب در این مسئله دقیق شوم می‌بینیم صرف نظر از عده قلیلی که فقط برای دانش و کسب علوم تحصیل می‌کنند اکثر ممالک دنیا (که ایران ما هم یکی از آن‌ها است) برای منفعت تحصیل می‌کنند حالا این منافع یا دنیوی است یا اخروی یا جمع بین هر دو این قاعده در همه کلیات دارد و اگر بنا شد ما تصدیق کنیم که قدر و قیمت پانزده سال تحصیل با سه سال تحصیل برابر باشد و فرقی بین این دو نگذاریم دیگر هیچکس خود را حاضر برای زیاده بر سه سال تحصیل متوسطه نخواهد کرد و آنوقت ما مانع نشر معارفی شده‌ایم که مفید به حال امور سیاسی و اداری هر مملکتی است. بعلاوه نسبت به مدارس داخلی هم ضرر فوق العاده متوجه کرده‌ایم و آن عبارت از این است که شاگرد بعد از ورود در مدرسه متوسطه بیش از این سه سال تحصیلات خود را ادامه نخواهد داد حق هم با اوست زیرا از هر کدام از آن‌ها سئوال شود می‌گویند وقتی ارزش سه سال تحصیل با شش سال برابر است دیگر داعی ندارد بیش از این زحمت کشیده وقت خود را تلف نمائیم. چنانکه تاکنون هم تقریباً همینطور بوده بطور اختصار خاطر آقایان را متوجه می‌کنم که در تهران شاگردهائی که تصدیق شش سال ابتدائی را می‌گیرند در سال بالغ بر چهارصد پانصد نفر هستند و از این عده صد یا صد و پنجاه نفر وارد مدارس متوسطه می‌شوند و از روز دخول همیشه منتظر و مترصدند که کاری برای خود دست و پا کرده کلاس‌های آخر را ادامه ندهند برای اینکه علوم امروزه را که آن‌ها تحصیل می‌کنند برای معاش دنیوی است و وقتی دیدند فواید تحصیل محدود است دیگر تعقیب نخواهند کرد و این مسئله سبب خواهد شد که با احتیاج شدید امروزه ما به اشاعه معارف در مملکت خود سد آهنینی جلو آن گذاشته شود. به این جهت عقیده بنده این است که آقای مخبر این پیشنهاد را قبول کنند و اگر بنا باشد ایشان رد کنند پیشنهاد دیگری خواهیم کرد آنرا هم رد نمایند باز یکی دیگر پیشنهاد می‌شود منتهی ما نمی‌خواهیم کشمکش هائی در پیشرفت عقیده خودمان با شما حاصل شود و در نتیجه وقت مجلس هم تلف گردد بنابراین بنده به عرایض خود خاتمه داده تصور می‌کنم با قید شرایطی که در این عبارت شده هم مقصود حاصل و هم محظور مرتفع شده است. مخبر- بنده هم کمال مساعدت را دارم ولی امتیاز فضلی چنانکه باید ملحوظ شده مثلاً وقتی دو نفر حاضر برای ورود می‌شوند آن کسی که امتیاز فضلی دارد و تحصیل کرده است مقدم خواهد بود همینطور در درجات بعد و در موقع ارتقاء رتبه هم این نظر ملحوظ شده نکته دیگری را هم می‌خواهم عرض کنم که پس از عرض آن گمان می‌نمایم آقایان پیشنهاد خودشان را مسترد دارند این ۹ درجه‌ای که قرار داده شده مثل یک نردبان مخروطی بالا می‌رود و در درجه بالا نقطه‌ای است که هر چه پائین می‌آید پهن می‌شود و اگر کسی را که مرتبه عالی دارد و شش ماه در مرتبه پائین نگاه داریم و بعد بگوئیم آقا برو بالاتر شش ما هم در آن جا بمان و فرضاً شش ماه هم در این مرتبه ماند آن وقت اگر جای خالی پیدا شود چون باید آن محل را به کسی که مثلاً چهار سال است در آن جا خدمت می‌کند داد آن شخص افضل قهراً در همان محل پائین خواهد ماند و دیگر اینکه اگر بنا شود بعد از هر شش ماه مستخدم جدیدی وارد و اجزاء را روی هم متراکم کنیم آن کسی که دو سال خدمت کرده با آن کسی که بعد از شش ماه ارتقاء رتبه پیدا می‌کند همه یکمرتبه روی نردبان جمع خواهند شد و تولید زحمت می‌شود ولی بدین ترتیبی که قرار داده‌ایم که دو سال به دو سال بالا بروند ممکن است در مرتبه بالاتر جائی پیدا شود مثلاً یکی بمیرد یا استعفا بدهد یا خارج شود آنوقت به قول آقایان جائی باز شده و پائین تری بالا تر می‌رود ما باید ترتیب اداری و پیشرفت کار را هم ملاحظه کنیم و البته امتیاز فضلی را هم مراعات کرده‌ایم زیرا شرط شده در بدو امر وزارتخانه کسی را بپذیرد که تحصیلاتش بهتر و بیشتر است و همان شخص لایق تر را در درجه دوم بالا ببرند این ترتیب دو سال به دو سال که در این جا قرار داده شده از هر جهت برای ارتقاء رتبه هم خوب است و اجزاء هم روی هم متراکم نمی‌شوند این ماده با در نظر گرفتن امتیاز فضلی و مراعات اطراف کار و ملاحظه پیشرفت امور اداری نوشته شده و از هر حیث جامع است و از رأی دادن به اینکه شش ماه در یک درجه بماند و بالا برود جز تولید زحمت نتیجه دیگری نخواهیم گرفت.
معاون وزارت عدلیه- تصور می‌کنم با یک توضیح رفع این اختلافات خواهد شد. بنده از طرف دولت در کمیسیون استخدام بودم و در موقعی که راجع به امتیاز فضلی در آن جا گفتگو شد آقای مخبر هم موافق بودند ولی در این جا گمان می‌کنم مختصر اشتباهی کرده‌اند و آن این است که اولاً یک وزارتخانه وقتی مستخدم جدید قبول خواهد کرد که احتیاج داشته باشد و در غیر موقع احتیاج اگر هزار صاحب تصدیق عالی هم بیایند وزارتخانه آن‌ها را نخواهند پذیرفت.
ثانیاً ارتقاء رتبه از درجه به درجه وقتی ممکن خواهد بود که به موجب قانون استخدام در مرتبه بالا جای خالی باشد و در صورت عدم محل فارغ کسی ارتقائی نخواهد یافت زیرا یک محل را بیش از یک مستخدم نمی‌تواند اشغال کند منتهی وقتی که جای خالی یافت شد البته آنرا به کسی باید بدهند که معلوماتش زیادتر و به موجب این تبصره مدتی در مرتبه مادون مانده باشد پس با رعایت مواد دیگر این قانون که قبول مستخدمین را موکول به احتیاج وزارتخانه کرده و عده منتظرین خدمت را هم بیش از صد پنج اجازه نداده هیچوقت تراکم مستخدمین پیدا نمی‌شود و از طرف دیگر اگر این پیشنهاد تبصره را با بعضی اصلاحات جزئی قبول کنند جمع بین تمام نظریات خواهد شد. در این پیشنهاد یک شرط هم منظور نشده و آنوقتی که ممکن است مثلاً یکی از وزارتخانه‌ها یکی از شرایط دخول اعضاء را داشتن دیپلم، دکتری یا لیسانسیه قرار دهد و آنوقت اگر کسی پیدا شد که درجه معلوماتش زیادتر از این مقدار باشد او در درجه اول و دوم شش ماه باید بماند در این صورت به عقیده بنده هم رعایت امتیاز فضلی بعمل آمده و هم رفع اشکال آقای مخبر شده است.
رئیس- آقای فیوضات (اجازه)
فیوضات- بنده می‌بینم با اینکه کمیسیون محترم معتقد است که باید امتیاز فضلی را منظور داشت با این پیشنهاد مخالف است. خلاصه نظریات کمیسیون سه چیز است: اول کفایت تحصیلات علمی و لزوم تجربه اداری، دوم به موقع اجراء آمدن این قانون از اول حمل ببعد، سوم تراکم داوطلبان در موقع ارتقاء در صورتی که به ترتیب این پیشنهاد رفتار شود. برای رفع این اشکالات گمان می‌کنم توضیحات آقای تدین کافی است و در پیشنهاد تقدیمی ما این نظریات ملحوظ شده است: اولاً ما نمی گوئیم اشخاصی که تصدیق نامه از مدارس عالیه دارند بدون دارا بودن تجربیات اداری در مرتبه سوم و چهارم پذیرفته شوند. البته ما هم طی درجات را درباره آنان قائلیم و اینکه آقای مخبر فرمودند که کمیسیون هم امتیاز فضلی را به مقدم داشتن داوطلبان صاحب تحصیلات عالی اعمال کرده و در نظر آورده صحیح است ولی آقایانی که با این ماده مخالفت دارند نظر به اشخاصی دارند که فعلاً در ادارات هستند نه مستخدمینی که در آتیه داخل خواهند شد در ماده ۶۷ می‌نویسد و مستخدمینی که در تاریخ شروع به اجرای این قانون مشغول خدمت هستند و یا با داشتن سابقه خدمت مشاغل یکی از مقامات مندرجه در ماده ۴۶ می‌باشند مستخدم رسمی محسوب و موافق تشکیلات اداری هر وزارتخانه مشاغل آن‌ها با مراتب منظوره در ماده ۱۵ این قانون تطبیق و از آن قرار به آن‌ها رفتار خواهد شد مشروط بر آنکه تاریخ ورود به خدمت آن‌ها قبل از حمل ۱۳۰۰ بوده باشد و کمیسیون محترم تصدیق می‌نماید که میان مستخدمین فعلی اشخاصی هستند که درجه تحصیلات شان معلوم نیست باید تحصیلات سه سال متوسطه باشد یا مطابق معلومات مدارس عالیه. حالا بین اشخاصی که بعدها داخل در ادارات می‌شوند و دارای دیپلم هستند و اشخاصی که فعلاً هستند هیچ امتیاز قائل نشده‌اند. آقای مخبر فرمودند در صورتی که بنا باشد صاحبان تحصیلات عالیه در مرتبه اول و دوم شش ماه خدمت کنند و در رشته سوم و چهارم یک سال پس از شش ماه آن وزارتخانه چه خواهد کرد. مجبور است با ارتقاء مرتبه آن‌ها یا نه؟ خیر، ارتقاء رتبه آن‌ها اجباری نیست. همچنین اشخاصی که در رشته ثباتی یا منشی گری سوم دو سال باید بمانند بعد از دو سال مطابق ماده ۲۴ این قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد و اگر جا بود آن‌ها را به مرتبه بالاتر خواهند برد و همین مسئله را در خصوص این اشخاص هم معتقدیم منتهی می گوئیم مدت اقامت آن‌ها در ثباتی و منشی گری سوم ۶ ماه و در منشی گری اول و دوم یک سال باشد این هم در صورتی است که وزارتخانه احتیاج شدید داشته باشد. علاوه بر این چنانکه آقای تدین فرمودند بنده باز یادآوری می‌کنم که این استثنائی را که ما معتقدیم بطور دائمی نیست و موقتی است یعنی تا ده سال خواهد بود و پس از آن عده اشخاص تحصیل کرده و عالم در مملکت ما زیاد خواهد شد و این استثناء لغو می‌گردد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
مخبر- بنده باید یک کلمه جواب عرض کنم. آیا مقصود این است که امتیاز فضلی تا ده سال مقبول است و بعد از آن نیست اینکه صحیح نیست و اگر مقصود آقایان مستخدمین فعلی است گمان می‌کنم اگر این را جزء مواد مخصوصه بنویسیم بهتر است.
رئیس- به این پیشنهاد باید رأی گرفته شود.
آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد.
سایر آقایان پیشنهادات خود را مسترد می‌دارند یا خیر؟
محمد ولی میرزا- چون مقصود بنده حاصل شد پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس- آقای حاج مخبرالسلطنه (اجازه)
حاج مخبرالسلطنه- عرض بنده خارج از ا ین مطلب است. اینکه قابل توجه شد یک نکته بود و بنده در نکته دیگرش عرض دارم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطنه (اجازه)
اقبال‌السلطنه- بنده پیشنهاد خود را پس نمی‌گیرم.
رئیس- آقای فتح‌الدوله چطور؟
فتح‌الدوله- بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه قرائت می‌شود.
(به مضمون آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم اشخاصی که کلاس سوم متوسطه را طی کرده‌اند بواسطه عدم توسعه معلومات بیش از رتبه پنجم بالا نروند مگر به شرائطی.
رئیس - توضیح بفرمائید. حاج مخبرالسلطنه- در این جا از حقوق صاحبان معلومات و امتیاز فضلی دفاع شد. بنده در جلسه قبل پیشنهادی داده بودم و در آن جلسه مذاکره شد و حالا می‌خواهم دفاع کنم از ظلمی که به ادارات و مملکت می‌شود. اگر چه مخبر محترم می‌فرمایند ارتقاء رتبه اشخاصی که وارد می‌شوند از روی لیاقت و فضیلت خواهد بود یعنی آن صاحب اداره یا وزیر یا هر کس باشد معلومات داوطلب را ملاحظه کرده هر که فضیلتش زیادتر است او را بالا می‌برد و آن که معلوماتش چندان زیاد نیست بالا نمی‌برد، اما این مسئله‌ای است که ما امروز این جا می گوئیم و معلوم نیست که در موقع خودش ملاحظه شود باید قانون را چنان نوشت که در آتیه مطابق امید ما مملکت مان اداره شود. به عقیده بنده با سه سال تحصیلات متوسطه نمی‌شود زیرا در تمام دنیا تحصیلات سه سال متوسطه حق هیچگونه نوکری به کسی نداد و منتهی امتیازی را که برای سه سال تحصیل متوسطه قائل اند این است که: اهالی آن نقاطی که باید دو یا سه سال خدمت نظامی بکنند در صورت دارا بودن این مقدار معلومات یک سال خدمت خواهند کرد ولی با این معلومات در هیچ اداره نمی‌توان داخل شد آنروزی که ما بخواهیم واقعاً اداره صحیح داشته باشیم مسلماً سه سال تحصیل بکار نمی‌خورد. در تمام دنیا برای تحصیلات خود دو نکته را در نظر گرفته‌اند:
یکی یاد گرفتن مطالب مقدماتی تا مقداری نه مطالبی که بکار نوکری می‌خورد ما یکی هم معلومات متوسطه است که اگر اطفال از سن هفت سالگی شروع به تحصیل کنند آن معلومات متوسطه را می‌توانند در سن ۱۵ سالگی تماماً دارا باشند نه سه کلاس را چنانکه خود بنده دوره متوسطه را در برلن در ظرف یک سال تحصیل کردم ولی نه تمام مواد پروگرام را. ریاضی و تاریخ و جغرافی و زبانی را که طرف احتیاجم بود در عرض یک سال امتحان دادم. زیرا دیدم اگر بخواهم به آن مدرسه بروم باید آواز هم بخوانم، یا موزیک هم بدانم زبان لاتین هم تحصیل کنم. یونانی هم باید آموخت و هکذا. این‌ها هم به درد من نمی‌خورد. ریاضی و تاریخ و جغرافی طرف احتیاج من است و عمده مطلب هم همین دروس بود که من در ظرف یک سال تحصیل کردم بطوری که حالا هم حاضرم امتحان بدهم. پس سایر مردم هم می‌توانند دوره متوسطه را در سن پانزده سالگی به انجام برسانند و فارغ التحصیل شوند و چون در جاهای دیگر طالبند که برای طبقه نوکر باب یک پختگی هم حاصل شود دوره تحصیلات را قدری ادامه داده‌اند که قبل از بیست و یک سالگی کسی نتواند بگوید من دیپلم مدارس متوسطه و عالیه را دارم. برای اینکه وقتی صاحب دیپلم شدند در واقع یک نوع پختگی را هم دارا باشند. حالا راست است و بنده هم تصدیق دارم که در مملکت ما بواسطه نبودن اسباب و کمی فرصت نمی‌توانیم مثل سایر جاها چنان تقاضاها از اشخاص و مستخدمین داشته باشیم و باید قدری چشم را روی هم گذاشت و راضی شد که یک عده اشخاص در سن پانزده سالگی یا هیجده ادعا کنند که ما فلان معلومات را داریم ولی بنده آن نردبان مخروطی را که آقای مخبر گفتند قبول ندارم حالا یا از نردبان مخروطی بالا برود یا از نردبان متوازی در هر حال غرض ما این است که این جوانان بیایند در ادارات ما کار کنند و قدری تجربه بیاموزند لیکن این که عرض کردم ظلم به اداره و به مملکت می‌شود برای این است که آن آدمی که دو سه سال مدرسه متوسطه را تحصیل کرده اگر چه چیزی می داند اما کافی نیست و ما می‌خواهیم مردم را تشویق کنیم که بروند زحمت بکشند عمر خودشان را صرف کنند و سه سال دیگر هم در همین مدرسه متوسطه تحصیل نمایند و بعد از سه سال تحصیل متوسطه دیگر مدارس عالیه را طی نمایند اگر به وزارت خارجه می‌خواهند داخل شوند باید فقیه شده تمام دوره قانون را بدانند و این دوره تقریباً بیست و شش سال طول می‌کشد بعد از اتمام دوره تحصیلات می‌تواند وارد خدمات دولتی بشود و بعد هم مدتی برای کسب تجربه در ادارات باید کار کند تا عملاً هم صاحب معلومات اداری بشود. ما باید آرزو داشته باشیم که اطفال پس از طی دوره مقدماتی و متوسطه شش هفت سال هم در مدارس عالیه کار کنند. توضیحاً باید عرض کنم که در سایر ممالک دنیا (یعنی بنده از آلمان اطلاع دارم) حتی اجزاء وزارت داخله هم باید قانون بدانند. فقط ادارات پستخانه و تلگرافخانه از این قانون مستثنی هستند و کسی که در پستخانه یا تلگرافخانه می‌خواهد وارد شود مقید نیست قانون خوانده باشد یا تحصیل ریاضیات نموده باشد زیرا او در پستخانه باید کاغذ بگیرد و در تلگرافخانه تلگراف کند و این کار تحصیلات عالیه نمی‌خواهد. ما باید به توفیق خداوند قانون را طوری بنویسیم که باعث سعادت مملکت گردد و سعادت مملکت ما به این نیست که از حالا یک عده جوانان ما به ادارات بروند و ماهی بیست و پنج تومان سی تومان چهل تومان مواجب بگیرند بلکه سعادت مملکت ما به این است که ما جوانان خود را از حالا تشویق و آماده کنیم بروند زحمت بکشند و عمر و مال خود را صرف تکمیل تحصیلات نمایند. اگر کسی شصت سال در وزارت خارجه کار کند و علوم سیاسی و حقوق بین المللی را نخواهند باشد و علاوه بر مندرجات کتب حواشی را که معلم بر متن کتاب می‌گوید نشنیده باشد بنده نمی‌توانم تصور کنم این شخص سیاسی دان باشد شاید بعضی این تصور را بکنند ولی ما باید مردم را تشویق کنیم که بروند زحمت بکشند تا به جائی برسند واِلا اگر ما راضی شویم اشخاصی که دارای معلومات سه کلاس متوسطه هستند بیایند صندلی‌های مهم دولتی و مشاغل معظم مملکت را شاغل شوند هم به آن صندلی و هم به آن وزارتخانه و هم به آن مملکت ظلم کرده‌ایم و وقتی دیگران ببینند که علم و هنر و زحمت و چیز یاد گرفتن فضیلتی نیست و برای آن‌ها در آتیه ترقیاتی پیش نخواهد آورد این زحمت را به خود نمی‌دهند و این قانون هم مانع نیست که به درجات بالاتر بروند حالا اگر آقای مخبر این مفهوم را در ذهن خود ثابت کرده‌اند ربطی به عملیات وزارتخانه‌ها ندارد زیرا ما باید ببینیم اولاً این قانون را برای چه می‌نویسیم و ثانیاً می گوئید در مملکت ما رؤسای ادارات ملاحظه و طرفداری می‌کنند و به نفوذ خانوادگی و دوستی و دشمنی نگاه می‌کنند همین طور هم هست ولی آیا این وضعیات بعد از نوشتن این قانون از مردم سلب می‌شود؟ خیر، همان دوستی و طرفداری و غیره ما باقی خواهد بود وقتی قانون را به دست مغرض بدهند خواه به صلاح کسی باشد خواه به ضرر، وقتی حربه به دست او افتاد استعمال می‌کند. یا به ضرر عالم و یا بر منفعت جاهل. قانون که ناطق نیست و زبان ندارد که حکومت کند این افضل بود یا مفضول هر کاری که بخواهند می‌کنند. به عقیده بنده برای اینکه به وزارتخانه و ادارات مملکت ظلم نشود و جوانان ما تشویق شده عمر و مال خود را صرف تحصیل نموده قناعت به درجات پائین ننمایند بایستی قانون صراحتاً حفظ حقوق وزارتخانه و مملکت و آن‌ها را کرده باشد. معنی ماده در بطن قانون گذار نباید باشد باید واضح و آشکار و خالی از اشکال باشد. عقیده بنده این است که این اشخاصی که سه سال متوسطه را طی کرده‌اند بروند داخل در اداره بشوند ولی به نظر بنده بایستی از پنج مرتبه اول بالاتر نروند و مراتب بالاتر منحصر به اشخاص زحمت کشیده باشد که بیشتر و بهتر به درد مملکت می‌خورند زیرا آن اشخاص ابداً به درد درجات عالیه ادارات مملکت نمی‌خورند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- پیشنهاد و اظهارات آقای مخبرالسلطنه به عقیده بنده تا اندازه‌ای قابل توجه است و باید در آن دقت کرد پیشنهاد ایشان را تکمیل نمود بواسطه اینکه همانطور که پیشنهاد کرده‌اند ممکن است تا مرتبه پنجم با تحصیلات سه ساله متوسطه ترقی کنند دیگر اینکه معلوم نیست کسی که شش کلاس را طی کرده چه درجه خواهد داشت و کسی که تحصیلات عالیه را کرده است تا چند درجه می‌تواند ترقی کند. به عقیده بنده این مسئله قابل توجه و اهمیت است و بنده معتقدم بایستی این پیشنهاد به کمیسیون ارجاع داده شده در اطراف آن دقت بعمل آمده نظریه صحیحی در این زمینه اتخاذ و بعد تقدیم مجلس شود.
مخبر- تمام اظهارات آقای حاج مخبرالسلطنه در ضمن ماده ۲۳ و مواد دیگر تأمین شده. در ماده ۲۳ می‌گوید علاوه بر شرایط مندرجه در ماده ۲ داوطلبان خدمت رسمی هر وزارتخانه بایستی معلومات لازمه مخصوص هر وزارتخانه را دارا باشند و هر پیشنهادی هم که بشود بهتر از این نخواهد بود و چیزی علاوه نخواهد داشت بعد در ذیل این ماده می‌گوید هر گاه کسی که از مدارس متوسطه بیرون آمد و مدارج را طی کرده و این شرط اخیر را هم دارد (به این معنی که احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و استخدام مستخدم و قدمت خدمت تماماً ملاحظه شده) می‌تواند به درجات بالاتر برود آنوقت آیا سزاوار است به چنین شخصی بگویند تو به مراتب بالا نرو چون مدرسه عالی نرفته‌ای ولی به دیگری بگویند برو
(بعضی گفتند - بلی)
به عقیده بنده قسمت اخیر این ماده تمام این ملاحظات را کرده است.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه.
آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد.
نصرت‌الدوله- بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان.
(آقای مستشارالسلطنه به مضمون ذیل قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۳ اینطور نوشته شود: ارتقاء رتبه با رعایت طی مراتب مندرجه در ماده ۱۵ با هیئت مشاوره اداری و تصویب وزیر خواهد بود.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- در جلسه گذشته و این جلسه که پیشنهاد بنده قرائت شد آقایان با تعجب تلقی کردند (بعضی از نمایندگان- صحیح است) بلی صحیح است خود بنده هم تصدیق می‌کنم و از همین جهت از آقایان تقاضا می‌کنم اصل کلی انظراتی ماقال و لاتنظر الی من قال را در نظر بگیرند. این ماده ۲۳ که در این قانون نوشته شده در وقت عمل با مشکلات زیادی تصادف خواهد کرد که هر چه بنده فکر می‌کنم نمی فهمم رفع آن‌ها به چه شکل خواهد شد. فرض می‌کنیم اتفاق را زمانی چنان پیش آید که تمام رؤسای ادارات و دوائر اعتصاب نمایند و استعفا دهند و شرط مهمی را هم پیشنهاد کنند که قابل قبول نباشد مثلاً گفتند اگر ماهی ۳۰۰ تومان بدهید کار می‌کنیم واِلا خیر! البته خزانه دولت اجازه دادن ماهی ۳۰۰ تومان را به آن‌ها نمی‌دهد آنوقت کار آن‌ها را به چه کسی می‌دهند؟ می‌دهند به رؤسای شعب که ۲۰ ماه کار کرده‌اند و ۴ ماه مانده به مدتی که بروند رئیس اداره بشوند در ظرف این یک سال آن اشخاصی را که می‌خواهید بیاورید جای آن‌ها کار کنند از کجا می‌آورید؟ اگر تأمل بفرمائید معنی ارتقاء رتبه با خودش هست وقتی یک نفر مستخدم می‌تواند به مرتبه مافوق ترقی کند که اطلاع کامل از رتبه خودش پیدا کرده باشد و امتحانات آن مرتبه را کاملاً داده و خود را برای رتبه مافوق آماده نموده آنوقت اگر در مرتبه مافوق جای خالی باشد او را به آن مرتبه خواهند برد واِلا در همان حال باقی خواهد ماند. شما شرط می‌کنید دو سال ثبات باشد. اگر کسی در ظرف ۶ ماه تمام نکات ثباتی را یاد گرفت و خود را حاضر کرد که به مرتبه بالاتر برود در مرتبه بالا هم جای خالی بود به عقیده بنده او را باید از رتبه مادون به رتبه مافوق برد ولی این قانون جلو او را می‌گیرد و نمی‌گذارد از مرتبه مادون به مرتبه عالی بیاید به جهت اینکه دو سال ثبات نبوده دیگر اینکه در این ماده نوشته می‌شود در هر یک از سایر مراتب اقلاً سه سال خدمت کرده باشد و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط است بنده می‌پرسم شخص مشخص این‌ها کیست؟ بنده که هر چه فکر می‌کنم در این ماده چیزی نمی‌بینم فقط در ماده بیست و یکم می‌نویسد «نصب رؤسای ادارات و مدیران کل و هم رتبه‌های آن‌ها با رعایت شرایط مقرره به تصویب وزیر و به موجب فرمان همایونی است» باز در این جا اختیار با وزیر است و اگر ۱۲ نفر با هم داخل در اداره شوند و بخواهند یک مرتبه با هم ترقی کنند و به مراتب مافوق برسند اختیار با وزیر است و هر کدام را بخواهد انتخاب کند و ملاحظه کار و قابلیت در بین نیست. آن هائی را که محل توجه هستند بالا خواهد برد و آن هائی که بهتر می‌توانند فایده رسانند در حالت وقفه باقی خواهند ماند ولی در پیشنهادی که بنده کرده‌ام تمام نکات ملاحظه می‌شود و همانطور که آقای حاج مخبرالسلطنه فرمودند برای اشخاصی که تحصیلات زیاد کرده‌اند باید جا نگاه دارند و البته پیشنهاد صحیحی هم بود و بنده خدا را شکر می‌کنم که قابل توجه هم شد در پیشنهاد بنده اختیار ارتقاء رتبه را به دست هیئت مشاوره اداری می‌دهد و هر اداره مجبور خواهد بود هیئت مشاوره پیدا کند که در کارهای اداری مذاکره کنند و هر وقت جائی پیدا شد و خواستند عضوی را ترقی بدهند بنشینند و با هم مشاوره کنند و ببینند چند نفر قابل ترقی هستند و به دوسیه اعمالشان نگاه کنند و از طرز خدمتشان مسبوق شوند و ببینند کدام یک بهتر خدمت کرده‌اند و بعد از دیدن سایر شرایط آن کسی را که قابل است به مقام وزارت پیشنهاد کنند که آقای وزیر فلان آقا از میان این عده بهتر کار کرده و این ارتقاء رتبه به او می‌دهند و همین ترتیب درباره اشخاصی اعمال می‌شود که دارای معلومات عالیه باشند و همانطور که آقای حاج مخبرالسلطنه فرمودند آن مقام را برای آن‌ها نگاه خواهند داشت و کارهای مهم را به آن‌ها رجوع خواهند کرد و اگر تصور می فرمائید که آن هیئت مشاوره محکوم وزیر خواهند شد، بعد از اینکه این قانون وضع شد هیئت مشاوره و اعضای اداره محکوم وزیر نمی‌شوند که هر چه او بگوید اجراء کنند امروز اگر محکوم به حرف‌های وزراء می‌شوند برای این است که می‌ترسند از کار خارج شوند ولی این قانون دیگر به وزیر حق نمی‌دهد که بدون محاکمه و اثبات تقصیر کسی را از شغلش منفصل کنند و در این صورت هیئت مشاوره رأی و نظریه صحیحی در انتخاب اعضاء خواهد داشت البته مشورت شش نفر بهتر از این است که اختیار را به دست وزیر یا رئیس ادراه بدهند ممکن است همان رئیس در حق اعضاء اعمال غرض کند بهترین ترتیب برای رفع این اشکالات این است که در صورت فارغ بودن محل حق داشته باشند کسی را ترقی بدهند ولو چهار ماه یا ۶ ماه یا ۳ ماه خدمت کرده باشد. این ماده که بنده به عوض ماده ۲۳ پیشنهاد می‌نمایم دست و پا را بهتر باز می‌کند و در موقع عمل دچار مشکلات نمی‌شوند ما می‌بینیم قوانینی که در مجلس وضع می‌شود هیچکدام آنطور که باید مجری شود نمی‌شود و برای اینکه در موقع وضع آنطور که باید در آنوقت نمی‌شود و مسامحه در بعضی جزئیات آن می‌کنیم مثلاً همین دو ماده قانونی که پریشب وضع گردید در موقع عمل مجری نخواهد شد و به مشکلاتی بر می‌خورد زیرا مخالفین سعی خواهند کرد آن دو ماده با تمام معنی خودش مجری شود و وقتی که بخواهند با تمام معنی خودش مجری شود و مجتهد جامع الشرایط دخالت کند و انجام دهد باز به یک رشته مشکلات بر خواهد خورد و در اطرافش گفتگوها خواهد شد و آن دو ماده مثل سایر موادی که برای مطبوعات نوشته شده در بوته اجمال خواهد ماند و عطف بر آن‌ها خواهد شد. بنابراین در موقع وضع قانون باید دقت بسیار کرد که هنگام اجرا و عمل با اشکالات تصادف نکنند. آقایان می‌گویند حتماً باید دو یا ۳ سال در هر رتبه بماند. این قیدی است برخلاف عدالت و فلسفه. هر کس قابل احراز مقامی شد در صورتی که جای خالی باشد باید به او داده شود و هیچ علت ندارد که دو سال خدمت کند.
معاون وزارت عدلیه- اظهارات شاهزاده شاید در بعضی مطالب صحیح باشد ولی این مسائل را نمی‌شود در قانون نوشت و باید در نظامنامه‌های ادارات و وزارتخانه‌ها نوشته شود. اجرای غالب مواد این قانون مربوط به نظامنامه هائی است که در خود وزارتخانه‌ها باید تدوین شود از قبیل نظامنامه ترفیع که هر گاه ۴ نفر مستحق ترفیع شدند و در مقام بالاتر جای خالی هست باید فهمید که به کدام یک بایستی ترفیع داده شود البته نظامنامه هائی لازم است که در هر وزارتخانه بر طبق احتیاجات داخلی خود آنرا می‌نویسد.
اقبال‌السلطان- نظامنامه قابل تغییر است.
معاون وزارت عدلیه- به عقیده بنده نمی‌شود این مسائل را در قانون نوشت و البته در موقع احتیاج ممکن است تقاضا کند تغییر بدهند. الآن در وزارت عدلیه یک نظامنامه ترفیع است و یک هیئت مشاوره اداری هم مخصوص این کار است و وظیفه دیگری ندارند و اگر در این جا اسم مجلس مشاوره اداری قید شود باید ماده دیگری راجع به تشکیل مجلس مشاوره اداری نوشته شود...
اقبال‌السلطان- چه ضرر دارد؟
معاون وزارت عدلیه- و بطور کلی تمام نظامنامه‌های مربوطه باید داخل قانون شود و آنوقت کار مشکل خواهد شد زیرا قانون قابل تغییر نیست و حال آنکه وزارتخانه وقتی در کلیات تابع قانون شد دیگر نمی‌تواند تخطی نماید و لااقل در جزئیات باید دستش باشد که در هر موقع مطابق احتیاجات بتواند نظامنامه را تغییر بدهد و این مسائلی که فرمودند در یک قسمت از نظامنامه نوشته خواهد شد.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای اقبال‌السلطان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
مساوات- بنده عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید.
مساوات- تصور می‌کنم در خصوص این پیشنهادی که درباره صاحبان دیپلم شد و قابل توجه گردید بعضی از آقایان قبول کردند که جزء مواد خصوصی باشد و اصل ماده پیشنهاد کنندگان قبول دارند عقیده بنده این است که این ماده جزء مواد خصوصی شده رأی گرفته شود.
رئیس- اگر آقایان این ترتیب را می‌پسندند رأی بگیریم.
آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- چون پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه طرف توجه شد و گمان می‌کنم جایش در همین ماده باشد و بایستی در ماده نوشته شود خوب است این ماده بماند تا هر دو پیشنهاد دقت شود اگر صلاح دیده شد یا در قسمت اخیر پیشنهاد می‌کنیم و بعد از ماده بیست و سوم رأی گرفته می‌شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بالاخره پس از چند روز مذاکره کردن و پیشنهاد شدن در مجلس تمام پیشنهاد کنندگان رأیی دادند و اگر کمیسیون مایل است به ماده بیست و سوم رأی گرفته نشود و برگردد به کمیسیون برای اینکه این تبصره و پیشنهاد آقای حاج مخبرالسلطنه را هم باهم مطابقه کنند و شاید همه این‌ها را به صورت یک ماده بیرون آورند بدون اینکه تبصره داشته باشد بنده تصور نمی‌کنم پیشنهاد کنندگان مخالفتی داشته باشند ولی اگر آقایان مایل باشند به ماده بیست و سوم رأی گرفته شود خوب است تبصره و پیشنهاد را برای بعد بگذارند زیرا مخالفت پیشنهاد کنندگان برای تبصره است.
مخبر- خوب است ماده با پیشنهادها بماند و پس از آنکه در کمیسیون و در خارج اصلاح شد رأی گرفته شود.
رئیس- ماده بیست و چهارم خوانده می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت گردید)
ماده ۲۴- هرگاه مستخدمی به موجب ماده بیست و سوم مستحق ترفیع رتبه شده و بواسطه نبودن محل به ترفیع نائل نگردد در حدود تفاوت بین حداقل و اکثر مقرری مقام خود حقوق اضافه دریافت خواهد نمود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده با قسمت اول ماده بیست و چهارم مخالفتی ندارم و موافقم. مخالفت بنده راجع به قسمت اخیر است که می‌گوید: در حدود تفاوت بین حداقل و احداکثر مقرری مقام خود اضافه حقوق دریافت خواهد داشت. بنده همان اعتراضی را که به حداقل و اکثر در ماده هفدهم داشتم این جا هم دارم ولی بیشتر می‌خواهم توضیح بدهم:
اولاً در شور اول قانون استخدام که طبع شد و به نظر آقایان رسید بین ماده هفدهم و این ماده بیست و چهارم که حالا عددش فرق کرده است بود. در این راپُرتی که ثانیاً دادند ماده شانزدهم علاوه شده است این دو ماده که منظور داشته‌اند از نقطه نظر جریان فعلی وزارتخانه‌ها است مخصوصاً آقایانی که در کمیسیون بودجه بودند اگر به خاطر داشته باشند در آن جا راجع به حقوق بعضی مراتب حداقل و اکثری منظور می‌داشتند مثلاً می‌گفتند رتبه مدیری دایره را حداقل صد تومان است و حداکثر صد و ده تومان. این حداقل و اکثر برای این قرار داده شده که به آن مدیر دایره که موافق با نظریات اداری باشد صد و ده تومان بدهند ولی به دیگری که چندان موافق نباشد و بطور متوسط باشد همان حقوق معمولی که صد تومان است داده شود بدینجهت در راپُرت اول حداقل و اکثری قرار داده‌اند. در بین‌الشورین این ماده شانزدهم علاوه شده است حالا یا از طرف دولت بوده یا به نظر بعضی افراد خود کمیسیون در هر صورت ماده شانزدهم را قبول کرده‌اند اما متذکر این نکته نشدند. بعد از آنکه ما آن درجه بندی و اشل را قائل شدیم ماده شانزدهم بکلی جریان فعلی را از بین می‌برد و دیگر حداقل و اکثر ندارد حالا بنده توضیح می‌دهم که ملتفت این نکته نبوده‌اند: در ماده شانزدهم می‌گوید: رتبه اول به موجب قانون بودجه معین می‌شود. رتبه اول ثباتی است و فرض می‌کنیم سی تومان باشد. رتبه دوم مقرری مادون باضافه ثلث اصل رتبه سوم مقرری مادون باضافه ثلث اصل و هکذا الی آخر. وقتی که این رتبه اول را مجلس تصویب کرد باید ملاحظه آن بشود و رتبه‌های بعد از روی آن مقیاس معین گردد دیگر در آن جا چطور حداقل و اکثر تصویب می‌کنند. خوب است این را برای بنده توضیح بدهند. شما ماده شانزدهم را تصویب و قبول کردید و به موقع اجرا گذاشتید و در عین اینکه می گوئید مقرری مادون باضافه فلان قدر از اصل باز حداقل و اکثری برای مقرری این رتبه قائل شده‌اند این‌ها باهم معارضند. بنابراین بنده با این قسمت آخر مخالفم همان طور که با ماده هفدهم مخالف بودم. حالا آن مجلس رأی داده و اگر شما تعارض این دو ماده را رفع کنید بنده مخالفتی ندارم و فعلاً پیشنهادی کرده‌ام تقدیم می‌دارم.
مخبر- به عقیده بنده شاید آقا اشتباه می‌کنند زیرا وقتی مجلس رأی داد ثبات سی تومان حقوق بگیرد از روی آن مثل درجات حقوق معین می‌شود هم حداقل و هم حداکثر. حداقل سی تومان و حداکثر سی و پنج تومان حالا ممکن است حقوق یک ثبات را در سال اول سی تومان بنویسند و در سال دوم اجازه دارند سی و پنج تومان بنویسند. این ۵ تومان برای این است که به کسی که خدمت کرده بتوانند درجه بالاتر بدهند فلهذا اگر مجلس تصویب کند هم حداقل را معین کرده است و هم اکثر را و از آن روی حداقل و اکثر تمام درجات معین می‌شود.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای جلیل‌الملک (اجازه)
جلیل‌الملک- بنده موافقم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده با ماده موافقم ولی می‌خواستم عرض کنم چون این ماده مربوط و متکی به ماده بیست و سه است و ماده بیست و سوم هنوز نگذشته رأی دادن به این ماده چه صورت دارد؟
مخبر- خیر این ماده مربوط به ماده بیست و سوم نیست.
(پیشنهاد آقای تدین به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته-
پیشنهاد می‌کنم که به عوض عبارت (در حدود تفاوت بین حداقل و اکثر) یک ششم نوشته شود. (سید محمد تدین)
معاون وزارت عدلیه- در ماده هفدهم یک ششم نوشته شده است و بیشتر از یک ششم نمی‌شود زیاد کرد یعنی یک ششم حداکثر است و اگر در حدود تفاوت بین حداقل و اکثر در این جا نوشته نشود آن تناقضی که آقای تدین فرموده‌اند ایجاد می‌شود زیرا این جا حداکثر را تا یک ششم می‌نویسد و اگر این پیشنهاد قبول شود فوراً حداکثر را باید همان یک ششم قرار داد و حد وسط شامل آن نمی‌شود. و باید تمام یک ششم را به مستخدم اضافه حقوق داد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- آقای مخبر و آقایان اعضاء کمیسیون به اندازه‌ای عجله دارند که صبر نمی‌کنند بنده مطالب خود را عرض کنم. آقای مخبر متأسفانه غالب اوقات خارج از موضوع اعتراضات جواب می‌دهند. بنده می‌گویم شما نوشته‌اید مقرری رتبه اول به موجب قانون بودجه معین خواهد شد. چطور معین خواهد شد؟ اگر می گوئید میزان اصل سی تومان است حقوق رتبه بعدش می‌شود چهل تومان و هکذا بعد از این ترتیب در کجا حداقل و اکثر معین می‌کنید؟ لابد می گوئید در کمیسیون و مجلس. آخر این چه کاری است که انسان بکند یک دفعه مطابق قانون چیزی را تصویب نماید بعد حداقل و اکثری برایش معین کند؟ اما این که آقای معاون وزارت عدلیه راجع به یک ششم فرموده بنده با اضافه حقوق نسبت به کسی که مشمول این ماده بشود مخالف نیستم ولی چون از ماده هفدهم یک ششم معین شده است بنده کلیتاً می‌گویم یک ششم بدهند ولی با حداقل و اکثر مخالف هستم و اصلاً منطقی ندارد حالا نمی‌خواهید قبول کنید نکنید. بنده عقیده خود را عرض کردم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای تدین.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد.
رأی می‌گیریم به ماده بیست و چهارم.
آقایان تصویب کنندگان قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
بقیه مذاکرات می‌ماند برای فردا.
(آقای مستشارالسلطنه راپُرت شعبه اول راجع به نمایندگی آقای سردار فاخر از آباده به مضمون ذیل قرائت نمودند)
شعبه اول دوسیه انتخابات آباده و توابع را در چند جلسه تحت دقت و مطالعه در آورده اینک راپُرت آنرا به عرض مجلس مقدس می رساند.
در اوایل حوت ۱۳۴۰ بر حسب دعوت حکومت آباده مجلسی از طبقات علماء و اعیان و تجار و اصناف برای تعیین انجمن نظارت انتخابات آباده و توابع تشکیل و پس از تعیین اعضای هفتگانه و انتخاب رئیس انجمن شروع به عملیات نموده و از اعزام به شعب به توابع حوزه انتخابیه از ۲۶ جمادی‌الثانیه در آباده و نقاط تابعه شروع به دادن تعرفه نموده پس از مختصر وقفه که در امر انتخابات آن جا رخ داده بر اثر تأکید مجلس شورای ملی رفع و انجمن مرکزی آباده شروع به تعقیب وظایف خود کرده از غره شهر رمضان تا پنج روز همه روز در مسجد جلسات خود را تشکیل و با مراعات حدود نظامات انتخابیه به استخراج آراء پردخته بالنتیجه آقای قوام السلطنه به اکثریت ۲۶۹۸ رأی از ۲۹۵۵ آراء مأخوذه به نمایندگی آباده و توابع منتخب و بوسیله ایالت فارس و وزارت داخله به معزی‌الیه اعلام و چون معزی‌الیه در همین تاریخ از طرف خراسان نیز به سمت نمایندگی مبعوث شده بودند از قبول نمایندگی آباده کتباً معذرت می‌خواهند و چون بعد از ایشان آقای سردار فاخر بر سایر دارندگان آراء مقدم و حائز اکثریت بودند انجمن نظارت اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید شعبه پس از مداقه به دوسیه‌های مربوط انتخابات مزبور را مطابق مقررات دیده صحت انتخابات آقای سردار فاخر را از طرف اهالی آباده و توابع به اکثریت تصدیق نمود.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- سابقه مجلس اینطور بود که باید از نمایندگی استعفا کرد و در این جا لفظ معذرت نوشته شده است گمان می‌کنم معذرت صحیح نیست و در نظامنامه انتخابات هم لفظ استعفا نوشته شده است.
ملک‌الشعراء- معذرت هم همان معنی استعفا را می‌دهد معنی اش معلوم است.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده هم خواست مهمین بیان آقای ملک الشعراء را قدری واضح تر عرض کنم که معذرت مترادف با همان استعفائی است که حضرت والا فرمودند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده موافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای سردار فاخر از آباده.
آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
جلسه آتیه فردا دو ساعت قبل از غروب.
دستور: اولاً بقیه مذاکرات در قانون استخدام. ثانیاً لایحه وزارت عدلیه راجع به تقاضای چهار هزار و سیصد تومان برای پرداخت اضافه مخارج سنه ماضیه عدلیه‌های ولایات.
معاون وزارت عدلیه- دو فقره پیشنهاد یکی راجع به امتیاز معدن نمک و گوگرد جزایر قشم و هرمز در خلیج فارس و دیگری راجع به گل سرخ تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.
رئیس- کمیسیون هائی که باید معین شود
اولاً کمیسیون فواید عامه و پست و تلگراف و تجارت ده نفر،
ثانیاً کمیسیون قوانین مالیه دوازده نفری.
آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبرخان داور- بنده خواستم تقاضا کنم راپُرت انتخابات آقای پوررضا جزء دستور جلسه آتیه شود.
رئیس- هنوز شعبه راپُرت نداده است.
امین‌التجار- برای جلسه فردا حاضر شده تقدیم می‌شود.
(مجلس دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس مؤتمن‌الملک