مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۵۳ نشست ۱۹۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۲ آبان ۱۳۵۳ نشست ۱۹۲
جلسه ۱۹۲
صورت مشروح مجلس روز یک شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۵۳
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت ۹ صبح به ریاست آقای دکتر جواد سعید (نایب رئیس) تشکیل می‌گردد. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
نایب رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان احتشامی ـ عبد الحسین آموزگار ـ احمد ـ مهندس اربابی ـ دکتر الموتی ـ انشاء ـ اولیاء ـ اهری ـ ایلخانی پور ـ بختیاریها ـ بدرخانی ـ دکتر سعید بهادری ـ دکتر بهزادی ـ دکتر پرتو اعظم ـ پرویزی ـ پیرزاده ـ تژده ـ جندقی ـ جهانی ـ دکتر حاتم ـ دکتر سعید حکمت ـ حی ـ خانقاهی ـ دکتر خسروی کردستانی ـ دکتر خطیبی ـ دکتر دادفر ـ دولو ـ رشیدی ـ سید ضیاء رضوی ـ ریگی ـ سجادی ـ مهندس سهم الدینی ـ شاهنده ـ دکتر شریف امامی ـ دکتر شکرائی ـ شهرستانی ـ شیخ رضائی – دکتر ضیائی ـ عبد الحسین طباطبائی ـ دکتر عدل ـ مهندس عطائی ـ دکتر عظیمی ـ دکتر فروزین ـ فرهاد پور ـ دکتر لقمان ادهم ـ دکتر موثقی ـ نامور ـ نجد شیبانی ـ فریدونفر ـ فهیمی ـ کاسمی ـ کشفی ـ نیک پور ـ دکتر وفا ـ آقایان ـ خانم ابتهاج سمیعی ـ خانم اسدی ـ خانم اقبال ـ خانم بزرگ نیا ـ خانم جهانبانی ـ خانم سرخوش ـ خانم صفی نیا ـ خانم دکتر طالقانی ـ خانم مزارعی.
غائبین مریض
- آقایان دکتر بازرگانی ـ دکتر حبیب بهبهانی ـ جوانشیر ـ مهندس عباس زاهدی ـ کریم بخش سعیدی ـ طباطبائی دیبا ـ موسوی ماکوئی ـ موقر ـ دکتر ناوی ـ خانم دکتر دولتشاهی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر عسکری ـ دکتر ناوی ـ بدرخانی ـ طلوعی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر عسکری ـ دکتر ناوی ـ بدرخانی ـ طلوعی.
نایب رئیس ـ بیانات قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر عسکری تشریف بیاورید.
دکتر عسکری ـ بنام خداوند متعال و به نام شاهنشاه آریا مهر،
جناب آقای رئیس ـ همکاران ارجمند. عصر درخشان پهلوی برای ملت کهنسال ایران متحول از خیر و برکت، رفاه و آسایش و افتخارات فراوان است و ما همواره این موهبت‌های بزرگ را احساس و لمس می‌کنیم در حالیکه بسیاری از کشورهای جهان دچار جنگ و ستیز و مشکلات فراوان مالی هستند (صحیح است) ملت ایران به رهبریهای خردمندانه شاهنشاه آریا مهر از ثبات و آرامش و با تکیه به رشد متناسب اقتصادی و تحولات اجتماعی به سرعت به سوی تمدن بزرگ به پیش می‌رود و به خود می‌بالد که دنیا اصالت نقش سازنده رهبر اندیشمند ما را به دیده تأیید و احترام می‌نگرند (صحیح است) چنانکه مسائل افزایش قیمتها و بحران بیکاری و تورم که دامنگیر کشورهای بزرگ صنعتی است بررسی فرمودند ارشاد و رهبریهای عالمانه معظم له برای تعیین قیمت پایه جهت نفت و همچنین ایجاد یک نظام صحیح پولی ببن المللی به عنوان بهترین راه حل شناخته شد و امید آن می‌رود با اجرای اصول پیشنهادی شاهنشاه بزرگ ایران تورم به کلی مهار گردد و تشنجات حاصل از آن از میان برداشته شود. در حال حاضر به علت عدم تناسب بین عرضه و تقاضای کالاها و واد اولیه قیمت برخی از تولیدات مهم کشاورزی به زیان کشورهائی مانند ایران تقلیل فاحش حاصل کرده است که مثال بارز آن پنبه است که به علت ازدیاد بی رویه سطح کشت در برخی از کشورهای بزرگ صنعتی قیمت بین المللی این کالا از کیلوئی ۱۹۲ سنت و ۱۱۰ سنت یا کمتر تنزل یافته و نیز تقاضای چندانی برای خرید پنبه از کشورهائی منجمله ایران نیز وجود ندارد.
هر چند این تنزل قیمت چنانچه عادلانه باشد تأثیرات مثبت در جهت کاهش تورمی قیمتها خواهد داشت با وجود این به زیان تولید کنندگان می‌باشد.
به طوریکه همکاران ارجمند مستحضر هستند اکثر هموطنان و برادران کشاورز ما که فعالانه به امر پنبه کاری اشتغال دارند در سال جاری علاوه بر تحمل افزایش هزینه‌های تولید در ابعاد مختلف که ناشی از تورم جهانی بوده برخورند به ارزانی فاحش محصولات خود نموده‌اند که پیش بینی می‌شد نسبت به سال قبل حدود صد در صد از این کاهش قیمت متحمل خسارت گردند لذا به منظور کمک و مساعدت و جلوگیری از خسارت هنگفت این تولید کنندگان مراتب در موقع خود به دولت خدمتگزار هویدا و حزب ایران نوین منعکس گردید که خوشبختانه با تعدیل قیمت تخم پنبه به نفع کشاورزان موافقت و طی اعلامیه تصویب نامه هیئت محترم وزیران در جراید به آگاهی عموم رسانیدند این جانب از سوی خود و همکاران ارجمند پارلمانی از استان مازندران و گرگان رشت بدواً با سپاس از عنایات شاهنشاه بزرگ از اقدام سریع و هوشیارانه دولت جناب آقای هویدا و وزراء محترم مسئول و کوشش حزب ایران نوین که صادقانه و مجدانه در اجرای منویات مقدس رهبر عالیقدرمان اقدام شایسته معمول داشته‌اند قدر شناسی و تشکر می‌نماید. و اجازه می‌خواهد قسمتی از مستدعیات کشاورزان و اهالی حوزه انتخابیه گرگان را به استحضار برسانم.
۱ـ اجرای برنامه کشاورزی ارشادی و تضمین قیمت خرید کالاهای کشاورزان و توزیع به موقع بذر و کور و سم و پرداخت وامهای کشورزان و تعاون به کشاورزان به تناسب زمین مزروعی و همچنین افزایش حجم سرمایه گذاری به منظور احداث مجتمع‌های شیر و گوشت و صنایع غذائی و دامداری در شهرستان گرگان و آغاز مرکز آموزش کشاورزی که اهالی یک صد هکتار زمین بلا عوض در بخش پهلوی دژ به همین منظور اهدا نموده‌اند
۲ـ سالهای سال است اهالی گرگان و رشت تقاضای تأسیس دانشگاه دارند انتظار دارد در مورد دانشکده کشاورزی و یا دامپزشکی و یا هر دانشکده‌ای که مقتضی باشد عنایت فرمایند.
۳ـ عطف توجه به به تعاون مسکن فرهنگیان گرگان
۴ـ مسئله تصفیه خانه آب گرگان
۵ـ آسفالت راه پهلوی دژ به گرگان و گمیشان به بندر شاه است زمانی که آقای مهندس شالچیان تشریف داشتند فرمودند انجام می‌شود و سال گذشته جناب آقای مهندس شهرستانی فرمودند که شروع می‌شود. به هر حال در پایان عرایضم از درگاه پروردگار متعال توفیق روز افزون دولت جناب آقای هویدا و هم مسلکان گران قدر حزب ایران نوین و همه خدمتگزاران مملکت را در اجرای منویات و فرامین مقدس شاهنشاه آریا مهر صمیمانه مسئلت دارم. (احسنت ـ احسنت).
نایب رئیس ـ آقای دکتر ناوی بفرمائید.
دکتر ناوی ـ به طوریکه همکاران محترم استحضار دارند دیروز شاهنشاه آریا مهر رهبر عالیقدر ملت ایران بار دیگر طی یک مصاحبه مطبوعاتی درباره نظام قیمت گزاری نفت پیشنهاداتی را عنوان فرموده‌اند که انعکاس وسیعی در دنیا داشت.
پیشنهادات جالب و منطقی و دقیق شاهنشاه که در جلسه آینده کنفرانس اوپک مطرح خواهد شد راهگشای جدیدی برای جهانیان خواهد بود و وضع مصرف کنندگان نفت و کشورهای تولید کننده را به خوبی روشن می‌سازد و از تعدی و تجاوز و چپاول کمپانیای نفتی که سالهای سال است منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت را به غارت می‌برند جلوگیری خواهد کرد ... (صحیح است)
ملت ایران از شاهنشاه بزرگ و متفکر و اندیشمند خود از صمیم قلب سپاسگزار است که تا این حد از منافع ملی ما و منافع همه کشورهای تولید کننده نفت و حتی مصرف کنندگان نفت در دنیا دفاع می‌کنند (صحیح است) این فرمایشات شاهنشاه مثل همیشه مورد تأیید فرد فرد ملت ایران است و در این ساحت مقدس وظیفه خود می دانم که از رشادت و دلیری و واقع بینی و ابتکارات شاهنشاه ایران تجلیل نموده و بار دیگر اعلام کنم که صدای شاهنشاه صدای ملت ایران است، صدای شاهنشاه ایران صدای همه ملتهائی است که ثروتشان طی سالهای متمادی توسط کمپانیهای نفتی غارت شده و رهبر انقلاب ایران برای همیشه به این روش استثماری خاتمه داده شده است (صحیح است).
در اینجا نکته‌ای را لازم به یاد آوری می دانم وقتی شاهنشاهی بزرگ و افتخار آفرین این چنیناز حقوق ملت خود و همه کشورهای صاحب نفت دفاع می‌کنند و به تجاوزات و غارتگریهای کمپانیهای نفتی خاتمه می‌دهند باید انتظار داشت که بلند گوهای استعمار و کسانی که از این جهت در آمد‌های سرشاری داشته ند به صدا در آیند. اگر بعضی از مطبوعات که وابستگی به سیاستهای استعماری دارند به ایران نیش می‌زنند تعجب آور نیست امروز دیگر ملت ایران آنها را خوب می‌شناسد ومی داند که این تحریکات تأثیر ندارد. ملت ایران به رهبری شاهنشاه عزیز خود با سرعت به پیش می‌رود تا به دروازه‌های طلائی تمدن بزرگ برسد. ملت ایران خوب می داند که رهبریهای شاهنشاه موجب گردیده است که امروز همه کشورهای جهان حتی ممالکی نظیر آمریکا از همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف ابراز خوشوقتی می‌کنند (صحیح است) و نمونه آن اعلامیه مشترک ایران و آمریکاست که به دنبال سفر کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا به ایران انتشار یافت و نمودار همکاری وسیع دو کشور ایران و آمریکا می‌باشد.
ملت ایران خوشوقت است که به رهبری شاهنشاه خود و در سایه سیاست مستقل ملی با همه کشورهای جهان روابط دوستانه دارد و در حالیکه از حقوق حقه خود دفاع می‌کند به علت ثباتی که از راه توسعه اقتصادی و تأمین رفاه عمومی دارد با همه ممالک جهان قرارداد‌های همکاری وسیعی دارد که نمونه آن اعلامیه مشترک ایران و آمریکاست ملت ایران به پیشگاه رهبر انقلاب ایران درود می‌فرستند که ما را تا این حد در جهان بلند آوازه ساخته‌اند که همه کشورها از همکاری با ایران احساس خرسندی و افتخار می‌کنند (صحیح است ـ احسنت).
دوستان و همکاران من از بیماری من اطلاع دارند، جدا جدا از من سؤال کردند که قضیه چه بوده است به ناچار مختصری از جریان را به عرضتان می‌رسانم بیماری سهمگینی مرا اذیت و تهدید می‌کرد که خوشبختانه به معاضدت و کمک دوستان گرامی و اولیای امور که برای خود واجب می دانم از آنها تشکر کنم از ریاست مجلس شورای ملی و هم مسلک هویدا و جناب آقای دکتر اقبال و جناب دکتر الموتی که به من اشاره کردند که اسمشان را نبرم ولی می‌گویم از همه صمیمانه تشکر می‌کنم، (احسنت) در آن هنگام که دور از وطن در بستر بیماری خفته و دست از حیات شسته بودم فقط به یک چیز می‌اندیشیدم و نگران یک مطلب بودم که مبادا قبل از چشیدن میوه‌های شیرین انقلاب و درک روزهای طلائی آینده تابناک دیده از جهان فرو بندم و این آرزوی دلپذیر را به خاک برم بیماری سخت و حالم خراب بود ولی د و دیده‌ام متوجه ایران و مظهر عظیم ملت ایران بوده تنها مونسم در آن دیار مطالعه روزنامه هائی بود که گه گاه به دست می‌رسید.
روزی در ستون حوادث روزنامه‌ای خواندم که مادری به اتفاق پسرش کمر قتل دختر زیبای جوانش را بسته و او را با کمر بند خفه کرده‌اند، در اندیشه شدم که عواطف مادری چگونه این مادر و فرزند را وادار کرد که دست به این جنایت بزنند.
ستون حوادث خاص مطالبی از این قبیل است.
ماشینی وارونه می‌شود تعدادی کشته می‌دهد مستی مست دیگری را می‌کشد، شخصی دست به خودکشی می‌زند زلزله گروهی را زنده به گور می‌نماید سیل بنیان هستی و خانمان جماعتی را می‌کند خانه بنائی سازی فرو می‌ریزد. طیاره‌ای را منفجر می‌کنند، با مسلسل در فرودگاه به جان مردم می‌افتند و امثالهم ولی موضوع قتل دختر بدست برادر و مادر از جهت انگیزه جالب و در خور تعمق و تجزیه و تحلیل است.
هر یک از قاتلین سعی می‌کنند با سرفرازی خود را در این قتل سهیم بداند مادر می‌گوید به تنهائی چنین عملی را انجام داده‌ام برادر با کمال مباهات گفته مادر را تکذیب می‌نماید. و خود را قهرمان ماجرا قلمداد می‌کند و از این عمل شنیع کمترین احساس پشیمانی و خجالت نمی‌کنند معمولا واکنش روانی جنایت پشیمانی ناراحتی وجدان احساس خفت و تأسف است اکثراً دیده شده است که بزهکار برای رهائی از فشار درونی و ملامت وجدان خود را با کمال انفعال تسلیم قانون کرده است. ولی این دو بزهکار با کمال سرفرازی عمل خود غرور آمیز و شرافتمندانه قلمداد می‌کنند چرا مادر پا روی عواطف لطیف مادری می‌گذارد برادر چرا وبه چه جهت خواهر عزیز خود را می‌کشد انگیزه آن دو چه بوده است می‌گویند چون مقتوله جوان از جاده عفاف خارج شده و با ارتباط نامشروع و غیر متعارف با مردان باعث سر شکستگی و رسوائی آنان شده است به منظور جلوگیری از افتضاح و اعاده آبروی ازدست رفته و شستن لکه ننگ از دامان خانواده اقدام به قتل دختر جوان کرده‌اند من نمی‌گویم که این بی بندباری و غرب زدگی خوب یا بد است من نمی‌گویم که این برادر و مادر حق مداخله در زندگی خواهر کبیره خود را تا این حد داشته‌اند ولی نشر این خبر تا آنجا که می دانم با عکس العمل شدید مردم متعصب روبرو نشده ولی به هر حال جنایت جنایت است و جانی باید تعقیب شود. تقلید کور کورانه از عادات ملل دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نا پسندیده و غیر مطلوب است.
دستگاههای انتظامی و قضائی با کمال دقت و صحت بر اساس وظیفه و موازین و ضوابط به تعقیب قضیه پرداختند به منظور حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از تکرار موارد مشابه بزهکاران را به زندان افکندند و از این رهگذر موجبات آرامش فکر جمع کثیری را مهیا کردند. باید دید اگر آن دختر کشته نمی‌شد چه خطری متوجه خانواده اش می‌شد و اکنون با اجرای عدالت چه امنیتی متوجه آن خانواده شده است.
۱ـ در صورت ادامه کار مقتوله و معاشرت نزدیک وی با افراد خانواده احتمال رخنه کردن فساد در بین خواهران خردسالش می افت.
۲ ـ با اجرای عدالت و زندانی شدن دو قاتل سرپرست خانواده از بین رفته و باز فساد و فقر افراد بی سرپرست را تهدید می‌کند و هیچ تأمینی در قبال فساد و انحراف برای آنان وجود ندارد این یک مورد به خصوص بود ولی موارد بسیاری وجود دارد که افراد خردسال را بی ولی و بی سرپرست می‌کند و مانند تختهٔ پاره‌ای آنها را در دریای بیکران حوادث دستخوش طوفانهای مختلف می‌کند.
اکنون به فرمان شاهناه وزارت رفاه برای آسایش بیشتر مردم تشکیل گردیده است و اداره آن به دست وزیری پر جوش و سازنده سپرده شده است بجاست که سازمانی به نام سازمان سرپرستی خانواده‌های بی سرپرست تأسیس گردد و کودکان بی پناه معصوم رادر محیطی منزه و پاکیزه و سالم دور از هر کجراهی و پلیدی و فساد جسمی و روحی تربیت کندتا به جای یار شاطر بودن بار خاطر برای ملک و ملت نشوند.
فرق نمی‌کند که سرپرستان خانواده را حوادث، جنایات، امراض یا عدم صلاحیت و فساد عقیده از حمایت کودکان بگیرد و محروم نماید به هر حال خانواده بی سرپرست در تمام سطح کشور باید از سازمان فوق الذکر مورد حمایت و تربیت قرار گیرد شاید روزی به علت امکانات محدود انجام این مهم را سازمانهای مختلف خیریه و افراد نیکوکار به طور پراکنده بر عهده داشتند ولی اکنونکه بیاری خداوند و زیر سایه بلند پایه رهبر بزرگ ایران از هر جهت نیرومند و توانا شده و به مصداق این
- تا متکی به سلطنت پهلوی شدیم
- از هر جهت زصورت و معنی قوی شدیم (احسنت)
دارای آنچنان قدرتی شده که ممالک کم درآمد را یاری می‌کنیم و توانگران را وام می‌دهیم لازم است که همه افراد مملکت هم تحت حمایت دولت قرار گیرند. پاینده باد شاهنشاه عدالت گستر ایران جاوید باد سلطنت پهلوی (احسنت ـ احسنت).
نایب رئیس ـ آقای بدرخانی بفرمائید.
بدر خانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم مقام معظم ریاست، همکاران گرامی، به طوریکه استحضار دارند هفته گذشته برای مردم زحمتکش و شریف شهرستان کرج هفته پر برکتی بود زیرا رهبر عزیز و ارجمند ملت ایران شاهنشاه آریامهر با تشریف فرمائی به این منطقه مجتمع سیمان آبیک را که ۲۸ کارخانه مشهور جهان در ایجاد آن همکاری داشتند در میان ابراز احساسات با شکوه کارکنان و کارگران این کارخانه را افتتاح فرمودند هم اکنون این کارخانه که در جهان کم نظیر است روزانه ۳۵۰۰ تن و تا سه سال دیگر محصولات آن به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال خواهد رسید.
شاهنشاه آریامهر هنگام افتتاح این واحد عظیم صنعتی مانند همیشه به بنیان گذاران این کارخانه و بخصوص به کارگران و مهندسان ابراز تفقد و مرحمت فرمودند. طراح انقلاب ایران همانطور که فرمودند صنعتی شدن کشور را یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی ایران قرار داده و موجباتی فراهم نودند که بخش خصوصی با دلگرمی کامل و امید فراوان به آتیه درخشان تر گامهای غظیمی را در راه ایجاد توسعه صنایع کشور به جلو بر دارد (صحیح است) افتتاح این واحد عظیم صنعتی نه تنها در شکوفائی اقتصاد منطقه بزرگ شهرستان کرج اثر می‌گذارد بلکه موجبات اشتغال مؤثر صدها کارگر را به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم می‌سازد. مسلماً فر آورده‌های سیمان برای صنایع زیر بنائی مملکت که امروز مود احتیاج کشور بوده اثرات نیکو و فراوانی داشته و از این راه می‌توان برای ایجاد کارخانجات، سدها و ساختمانها که به یمن و شکوه انقلاب امید بخش ایران هر روز تعداد آن افزایش می‌یابد استفاده نمود و همچنین از واردات سیمان بی نیاز شویم چنین است اثرات و برکات انقلاب ملی ایران که از مظاهر ارزنده آن گام نهادن درراه صنعتی شدن کشور است (صحیح است).
رویدا دیگری که در هفته گذشته موجبات خرسندی مردم شهرستان کرج را فراهم ساخت افتتاح مسابقات مهارت فنی کارگران تهرتن به ریاست عالیه والاحضرت همایون و لایتعهد نور چشم ملت ایران بود. قطعا همکاران محترم که شاهنشاه آریامهر در سال ۱۳۴۹ مقرر فرمودند که کمیته ملی مسابقات مهارت فنی تحت ریاست عالیه والاحضرت همایون و لایتعهد تشکیل گردد و به منظور بالا بردن سطح دانش فنی کارگران جوان همه ساله مسابقاتی در رشته‌های مختلف صنعتی بین آنها برگزار شود امسال در حدود ۱۷۰۰ نفر کارگر جوان در این مسابقات شرکت داشتند که در روز نهم آبان بیمن و شکوهمندی میلاد فرخنده والاحضرت همایون و لایتعهد و به نام نامی شاهنشاه آریامهر این مسابقات وسیله هم مسلک ارجمند جناب آقای امیر قاسم معینی وزیر کار و امور اجتماعی افتتاح گردید (صحیح است).
در زمینه مسابقات مهارت فنی باید گفته شود آن چه مسلم است در کشوری که پایه‌های آینده خود را روی صنعت گذارد. آموزش فنی و حرفه به منزله یک شرکت ۳ جانبه است که در آن دولت و کارگر و کارفرما سهیم و شریکند و در درجه اول ابتکار عمل در دست دولت است که حافظ حقوق ومنافع عمومی و راهنمای مدیران حرفه و صنایع و بازرگانان می‌باشد خو شبختانه در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر دولت هم مسلک امیر عباس هویدا در مورد آموزش حرفهٔ کارگران و ارتقائ سطح مهارت آنان مانند همه شئون اقتصادی و اجتماعی کشور گامهای مؤثری برداشته و هم اکنون دهها مرکز آموزشی در سراسر کشور ایجاد شده منجمله مرکز حرفه‌ای شهرستان کرج می‌باشد که این روزها پذیرای صدها کارگر جوان به منظور انجام مسابقات مهارت فنی است مسلماً فراهم آوردن امکانات آموزش فنی و حرفه‌ای هر چه بیشتر به منظور تعلیم و تربیت کارگران مورد نیاز صنایع و اشتغال مؤثر آنان به شیوهٔ استکه سطح مهارتشان همگام با پیشرفت تکنولوژی به جلو برود و کمبودی احساس نشود که خوشبختانه وزارت کار و امور اجتماعی در این راه اقدامات مؤثری انجام داده است تا جائیکه صدها کارگر ماهر برای آموزش و مربی شدن به خارج از کشور اعزام داشته است (صحیح است).
حاصل اینکه امروز کشور ما با ارادهٔ توانای شاهنشاه آریامهر به سرعت رو به صنعتی شدن پیش می‌رود و ما در دنیای کنونی فخر و مباهات می‌کنیم که در ظرف مدت ۱۲ سال توانسته‌ایم چنین جهش عظیمی را در امر صنعت آن هم صنعتیکه اخرین پدیده‌های تکنولوژی را در بر دارد بدست آوریم (احسنت).
در خاتمه عرایضم اجازه می‌خواهم از افرادی که به خوبی درک انقلاب نموده‌اند و در دستگاههای اجرائی مملکت با نهایت صمیمیت و درایت و کفایت امور مربوطه را انجام می‌دهند نامی برده باشم یکی از این افراد هم مسلک ارجمند جناب آقای شهرستانی وزیر محترم راه و ترابری هستند ایشان با احاطه کاملی که در انجام امور محوله دارند به خوبی مفهوم انقلاب امروز ایران را درک کرده‌اند و درباره مشکلاتی که بنده به نمایندگی مردم شهرستان کرج به ایشان مراجعه کرده‌ام ایشان بانهایت صدق و صفا و علاقمندی کارها را انجام می‌دهند (احسنت) بنده از پشت این تریبون از زحماتی که ایشان و همکاران ایشان از جمله جناب آقای مهندس اربابی در راه به ثمر رساندن انقلاب می‌کشند صمیمانه تشکر مکنم مرد دیگری که از خدمتگزاران حقیقی شاه و ملت است هم مسلک گرامی جناب آقای دفتریان استاندار محبوب ومعظم استان مرکزی است که هر وقت به ایشان نیز مراجعه می‌شود با روی گشاده و در نهایت صفا و صمیمیت در کمال درایت و کفایت اموری را که به ایشان محول شده انجام می‌دهند و از ایشان صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم (احسنت) اما اکنون از موقعیت استفاده کرده احتیاجات شهرستان کرج را که مهم می‌باشد به استحضار همکاران و ساحت مقدس مجلس شورای ملی می‌رسانم آسفالت راه کرج ـ شهریار و ساوه است که آسفالت این جاده مدتها است در دست اقدام است ولی تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده چون به واسطه وجود خاک، میوه‌های مردم در باغها از بین می‌رود. استدعای مردم این است که این راه آسفالت بشود و تقاضای دیگر تعریض جاده کرج قزوین است که روزی نیست در این جاده تصادف نشود و عدهٔ از هموطنان ما در این جاده که بسیار باریک است تصادف نکنند و از بین نروند استدعا می‌کنم به فوریت این جاده تعریض شود در طرح و برنامه هم هست و مدتها است در این مورد مکاتبه و مذاکره شده امیدوارم که زودتر این کار انجام بشود که، هموطنان ما وقتی به تهران می‌آیند یا خارج می‌شوند تصادف نکنند و از بین نروند. مشکل مهمتر تسریع در انجام فاز دوم لوله کشی کرج، این هم یکی از مستدعیات مردم کرج است که وقتی سد امیر کبیر با آن ابهت و عظمت آب به تهران می‌رساند دیگر جایز نیست که دو سوم مردم کرج آب آشامیدنی تصفیه شده نداشته باشند. یکی هم آسفالت راه طالقان است که ۷۵ هزار جمعیت دارد و تا موقعی که اینها جاده نداشته باشند نمی‌شود انتظار داشت که بتوانند برای عمران و آبادی شهر و دیار خودشان فعالیت بکنند در خاتمه عرایضم از جناب آقای رئیس و کلیه همکاران گرامی که حوصله فرمودند صمیمانه تشکر. سپاسگذاری می‌کنم (احسنت ـ احسنت).
نایب رئیس ـ آقای طلوعی به فرمائید.
طلوعی ـ جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم فرمایشات شاهنشاه آریامهر در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی دیشب که قطعاً اکثر همکاران محترم آن را ملاحظه فرموده یا در روزنامه‌های صبح امروز خوانده‌اند حاوی نکات بسیار مهمی است که فکر می‌کنم با وجود صحبت یکی از همکاران دیگر دراین مورد جا دارد باز هم دربارهٔ آنها بحث بشود. در این مصاحبه شاهنشاه ایران یکبار دیگر با ذکر دلائل و شواهد و ارقام حقانیت کشورهای صادر کنندهٔ نفت را در افزایش قیمت نفت برای نمایندگان مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی امریکا روشن ساختند و جوابهای محکم و مستند و قاطع شاهنشاه به نمایندگان مطبوعات و رادیو و تلویزیون‌های امریکا در این مصاحبه نقطه ابهامی در این مورد باقی نگذاشت که کشورهای صادر کننده نفت درافزایش قیمت نفت طی یکسال اخیر کاملا محق بوده‌اند و قیمت‌های گران فعلی در کشورهای مصرف کننده بیشتر از طرف دولت‌های این کشورها یا شرکتهای نفتی بر آنها تحمیل شده است .(صحیح است).
مهمترین مطلبی که در کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی دیشب شاهنشاه برای نمایندگان مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی غرب تشریح شد اصول پیشنهاد جدید شاهنشاه ایران دربارهٔ تعیین یک قیمت پایه برای نفت و مرتبط ساختن آن با بهای بیست تا سی قلم از کالاهای اساسی اعم از مواد اولیه یا مصنوعات عمدهٔ صادراتی کشورهای صنعتی بود. شاهنشاه ایران در پاسخ سؤالات متعددی که در این زمینه عنوان شد این مطلب را برای مصرف کنندگان غربی تشریح فرمودند که سیستم قیمت گذاری پیچیده فعلی نفت ساخته وپرداخته کمپانیهای نفتی است که می‌خواهند به این وسیله سود بیشتری از مصرف کنندگان واقعی نفت دریافت کنند. با این سیستم کمپانیهای نفتی که فقط نقش دلال و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده نفت را دارند از هر بشکه نفت در حدود دو دلار استفاده می‌کنند، در حالیکه بر اساس طرح پیشنهادی جدید شاهنشاه ایران قیمت پایه نفت که رقمی پائین تر ا قیمت اعلان شده فعلی است تثبیت می‌شود و سود عادله‌ای که برای کمپانیهای نفتی از هر بشکه نفت پیش بینی شده ۵۰ سنت خواهد بود. به این ترتیب بدون اینکه درآمد کشرهای صادر کنندهٔ نفت کاسته شود. مصرف کنندگانواقعی نفت پول کمتری برای تهیه نفت یا بنزین مورد نیاز خود پرداخت خواهند کرد و از سوء استفاده کمپانیهای نفتی که بابهره برداری از بحران اخیر سود خود را تا صد درصد و صد و دویست درصد بالا برده‌اند جلوگیری به عمل خواهد آمد. (صحیح است).
یک نکته مهم دیگر در طرح پیشنهادی جدید شاهنشاه ایران مرتبط ساختن بهای نفت بایست تا سی قلم کالای اساسی است. با اجرای این طرح نه فقط قدرت خرید نفت در برابر کالاهای اساسی مورد نیاز کشورهای صادرکننده نفت حفظ خواهد شد کنترلی برای جلوگیری از تورم رو لفزون و افزایش نا معقول و بی رویه بهای مواد اولیه و کالاهای ساخته شده غرب در برابر نفت بر قرار خواهد شد.
در خاتمه عرایض خود می‌خواهم اضافه کنم که طرح پیشنهادی شاهنشاه ایران بای تعیین سیستم جدید قیمت گذاری نفت از هم اکنون با استقبال بسیاری از کشورهای صادر کنندهٔ نفت روبرو شده و در مذاکرات اخیر آقای کی سینجر با شاهنشاه، اصول این طرح برای وزیر امور خارجه امریکا هم تشریح شده و از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی دیروز اینطور استنباط می‌شود که آمریکا هم مثل اکثر کشورهای مصرف کننده نفت راه حل مشکلات خود را در طرحهای پیشنهادی شاهنشاه ایران جستجو می‌کند. (صحیح است).
اعلامیه مشترک ایران و آمریکا در پایان مذاکرات رسمی وزیر امور خارجه آمریکا در ایران هم مبین این نکته است که نظرات ایران و آمریکا در مسئله نفت به هم نزدیک شده و زمینه همکاری‌های وسیع و تازه‌ای در امور اقتصادی بین دو کشور فراهم گردیده است، نکته ایکه باید یادآوری شود این است که مذاکرات ایران و امریکا در جریان سفر آقای کی سینجر نه فقط مربوط به مسائل فیما بین، بلکه مربوط به مسائل اقتصادی در سطح بین المللی بوده، وزیر امور خارجه برای حل مشکلاتی که امریکا و غرب با آن روبرو هستند از نظرات و راهنمائی‌های شاهنشاه ایران بهره مند شده است. (صحیح است).
این برای ما موجب کمال افتخار و مباهات است که نظرات و طرحهای پیشنهادهای شاهنشاه ایران برای حل مسائل و مشکلاتاقتصادی جهان در سطح بین المللی مورد توجه و استقبال قرار گرقته و امروز دیگر قدرت‌های بزرگ برای حل مشکلات خود از ایران استعانت می‌جویند (صحیح است)؛ پس از کمک‌های ایران برای حل مشکلات اقتصادی کشورهای بزرگ صنعتی غرب چون فرانسه و انگلستان و ایتالیا، امروز یک ابر قدرت برای حل مشکلات خود به ایران متوسل می‌شود و همه این افتخارات را مدیون رهبری داهیانه شاهنشاهی هستیم که ملت ما را با گامهای سریع در راه رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگی که به آستانه آن رسیده‌ایم هدایت می‌فرمایند .(صحیح است).
امروز دیگر مطبوعات بزرگ دنیا از ایران به عنوان یک ابر قدرت یاد می‌کنند و این مجله تایم که تازه به دست من رسیده و تاریخ آن روز چهارم نوامبر یعنی فردا است مقاله مفصلی با روی جلدی از تصویر شاهنشاه درج کرده و با اینکه همه مطالب آن مورد تأیید ما نمی‌تواند باشد مضمون کلی آن و نتیجه ایکه از مطالعه این مقاله بدست می‌آید این است که ایران تحت رهبری شاهنشاه ایران به سرعت در طریق عظمت گام بر می‌دارد و قدرتی است که دیگر نه فقط در خاورمیانه و آسیا، بلکه در دنیا باید روی آن حساب بشود.
این است نمونه‌ای از قضاوت مطبوعات بزرگ دنیا دربارهٔ ایران و شاهدی از افتخاراتی که تحت رهبری شاهنشاه بزرگ ما نصیب ملت ایران شده است.
عرض دیگری ندارم (احسنت ـ احسنت).
- تصویب صورت جلسه قبل
۳- تصویب صورت جلسه قبل
نایب رئیس ـ نسبت به صورتجلسه قبل نظری نیست ؟(اظهاری نشد) صورتجلسه تصویب می‌شود. آقای دکتر عدل فرمایشی دارید؟
دکتر عدل ـ برنامه‌ای است جهت بررسی کمیسیون عرایض تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس ـ به کمیسیون عرایض ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه اصلاح بعضی از مقررات قانون ثبت اسناد و املاک بوسیله آقای صادق احمدی وزیر دادگستری
۴- تقدیم لایحه اصلاح بعضی از مقررات قانون ثبت اسناد و املاک بوسیله آقای صادق احمدی وزیر دادگستری
نایب رئیس ـ وارد دستور می‌شویم آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (وزیر دادگستری)ـ با اجازه مقام محترم ریاست لایحه‌ای است در مورد معافیت شرکتهای تعاونی از پرداخت هزینه‌های ثبتی و همچنین رفع اشکالات ثبتی عده‌ای از ساکنین اراضی طرشت تهران و رفع اختلاف بین مالکان عرصه و اعیان ناحیه مرودت فارس که برای تصویب تقدیم می‌شود.
نایب رئیس ـ لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- معرفی آقای فرامرز زعیم به سمت معاون پارلمانی وزارت بازرگانی بوسیله آقای دکتر مهدوی وزیر بازرگانی
۵- معرفی آقای فرامرز زعیم به سمت معاون پارلمانی وزارت بازرگانی بوسیله آقای دکتر مهدوی وزیر بازرگانی.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مهدوی بفرمائید.
دکتر مهدوی (وزیر بازرگانی)ـ با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس شورای مل، جناب آقای فرامرز زعیمی را به عنوان معاونت پارلمانی وزارت بازرگانی معرفی می‌کنم (نمایندگان ـ مبارک است)
- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی بوسیله آقای مصطفوی نائینی (کارپرداز مجلس شورای ملی)
۶- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی بوسیله آقای مصطفوی نائینی (کارپرداز مجلس شورای ملی)
نایب رئیس ـ آقای مصطفوی نائینی بفرمائید.
مصطفوی نائینی (کار پرداز)ـ با اجازه مقام ریاست مجلس شورای ملی لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۵۲ را برای بررسی و امعان نظر همکاران محترم تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس ـ لایحه به کمیسیونهای محاسبات ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارشهای شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به مرکز آمار ایران و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارشهای شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به مرکز آمار ایران و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس ـ گزارش شور دوم مرکز آمار ایران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه ۱۳۵۳/۸/۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره۸۴۷۰ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۶ مربوط به مرکز آمار ایران را که گزارش شور او آن به شماره ۱۳۲۷ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای رسیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
فصل اول ـ کلیات
مادهٔ ۱ ـ تعاریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
الف ـ سر شماری: منظور آمارگیریهائی است که کلیه افراد جامعه مورد مطالعه را در برگیرد و در یک مقطع زمانی مشخص به منظور جمع آوری اطلاعات در زمینه فعالیتهای اقتصادی و اجماعی مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیتها صورت می‌گیرد.
در صورتیکه سر شماری در سراسر کشور به عمل آید سر شماری عمومی نامیده می‌شود.
ب ـ آمار گیری نمونه: منظور جمع آوری اطلاعات اماری از تعدادی از افراد یا واحدهای جامعه بر اساس روشهای علمی اماری است که نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه باشد.
ج ـ آمار گیری جاری: منظور آمارگیریهائی است که ازروی مدارک، گزارشها و فرمهای مربوط به فعالیتهای جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت انجام می‌شود.
د ـ محاسبات ملی: منظور بیان آماری کلیه فعالیتهای اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی می‌باشد.
ه ـ شاخص قیمت: منظور کمیتی است که تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات را نسبت به یک زمان معین نشان دهد.
و ـ چارچوب آماری: منظور فهرستی از مشخصات کلی افراد یا واحدهای جامعه مورد آمار گیری است به خصوص در آمار گیریها نمونه‌ای از آن استفاده می‌شود.
ز ـ خدمات آماری: منظور انجام تمام یا قسمتی از خدماتی است که در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری و استخراج نتایج و چاپ و انتشار آنها به عمل می‌آید.
مادهٔ ۲ ـ مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و زیر نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود و رئیس آن سمت معاونت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را دارد.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
مادهٔ ۳ ـ وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران به شرح زیر است:
الف ـ انجام سرشماریهای عمومی و آمارگیریهای نمونه‌ای در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی.
ب ـ تهیه آمارهای لازم به منظور تأمین نیازمندیهای برنامه ریزی و هدفهای برنامه‌های عمرانی کشور.
ج ـ تهیه و به هنگام داشتن چارچوبهای آماری.
د ـ استخراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماریها و آمارگیریها.
ه‌ـ تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمتها.
و ـ تهیه و تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقه بندیهای اماری.
ز ـ گرد آوری آمارهای مورد نیاز از بخش عمومی و بخش خصوصی.
ح ـ تهیه و انتشار سالنامهٔ آماری کشور شاهنشاهی ایران.
ط ـ تمرکز اسناد و مدارک و اطلاعات آماری.
ی ـ راهنمائی‌های فنی به واحدهای آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت.
ک ـ انجام خدمات آماری و استخراج ماشینی برای بخش عمومی و بخش خصوصی در ازاء دریافت هزینه‌های مربوط.
- تبصره ـ وجوه حاصل از خدمات آماری و استخراج ماشینی درآمد اختصاصی مرکز آمار ایران شناخته می‌شود و در حساب جداگانه در خزانه متمرکز خواهد شد و طبق بودجه‌ای که به تصویب وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید به مصرف می‌رسد.
مادهٔ ۴ ـ سرشماریهای عمومی به موجب فرمان همایونی انجام خواهد شد و ترتیب اجرای آن با هیئت وزیران است.
- تبصره ـ اجرای سرشماری عمومی نفوس هر ده سال یکبار اجباری است و اولین سرشماری پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۵۵ خواهد بود.
مادهٔ ۵ ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند افراد، وسائط نقلیه، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز سرشماریهای عمومی را برای مدت معین و به ترتیبی که هیئت وزیران مقرر می‌دارد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
مادهٔ ۶ ـ در مواردی که برا سرشماریهای عمومی از مستخدمین دولت استفاده شود مرکز آمار ایران می‌تواند فوق العاده سرشماری برای زمان سرشماری به آنان پرداخت کند.
- تبصرهٔ ـ میزان این فوق العاده بنا به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
مادهٔ ۷ ـ عموم ساکنان ایران اعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی و همچنین اتباع ایران مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمارگیریها که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند.
آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظائر آن مجاز نخواهد بود.
مادهٔ ۸ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موظفند در انجام آمار گیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه بندیهای آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایند.
مادهٔ ۹ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت با انجام آمارگیریهای جاری مکلفند هر نوع اطلاعات آماری که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
فصل سوم ـ شورای عالی آمار و وظایف آن
مادهٔ ۱۰ ـ به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور آماری کشور شورائی به نام شورای عالی آمار به ریاست وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مرکب از مقامات زیر تشکیل می‌شود:
- معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی.
- معاون وزارت کشور با معرفی وزیر کشور.
- معاون وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر صنایع و معادن.
- معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با معرفی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
- معاون وزات تعاون و امور روستاها با معرفی وزیر تعاون و امور روستاها.
- معاون وزارت کار و امور اجتماعی با معرفی وزیر کار وامور اجتماعی
- معاون وزارت بازرگان با معرفی وزیر بازرگانی.
- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.
- معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با معرفی دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
- رئیس مرکز آمار ایران.
مادهٔ ۱۱ ـ شورای عالی آمار وظائف زیر را عهده دار خواهد بود:
الف ـ تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و نحوهٔ توزیع فعالیتهای آماری بین سازمانهای مسئول.
ب ـ تعیین اولویت‌های آماری کشور.
ج ـ تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشینهای حسابگر.
د ـ اظهار نظر در مورد تأمین اعتبار اجرای طرحها و فعالیتهای آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینهٔ آن پرداخت می‌شود.
ه ـ اظهار نظر نسبت به آئین نامه‌ها و لوایحی که در زمینه آمار تهیه می‌شود.
و ـ اتخاذ تصمیم دربارهٔ مسائل که دستگاههای اجرائی در زمینه اجرای آمارگیریها با آن مواجه می‌شوند و در شوری مطرح می‌نمایند.
مادهٔ ۱۲ ـ جلسات شورای عالی آمار لااقل هر سه ماه یکبار و در سایر موارد بنا به دعوت رئیس شورای عالی آمار تشکیل خواهد شد.
- تبصره ـ جلسات شورای عالی آمار با حضور هفت نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شوری با رأی موافق حداقل شش نفر معتبر است.
مادهٔ ۱۳ ـ وظایفی که به منظور هماهنگ ساختن امور انفور ماتیک بعهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد به شورای عالی آمار محول می‌شود.
مادهٔ ۱۴ ـ مصوبات شوراعی عال آمار ناشی از وظایف و اختیارات مقرر در این قانون برای کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مربوط لازم الاجراء خواهد بود.
مادهٔ ۱۵ ـ وظایف دبیر خانه شورای عالی آمار را سازمان برنامه و بودجه عهده دار خواهد بود و آئین نامه اجرائی آن بوسیله شورای مذکور تهیه و تصویب خواهد شد.
مادهٔ ۱۶ ـ قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد لغو می‌گردد.
رئیس کمیسیون امور استخدامو سازمانهای اداری ـ عبد المجید موسوی.
گزارش شور دوم از کمیسیون اموراقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه ۵۳/۸/۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مرکز آمار ایران را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای ادار را در آن مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ـ امان الله ریگی.
گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه ۱۳۵۳/۸/۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به مرکز آمار ایران را مورد رسیدگی قرر داد ومصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را دراین مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون برنامه ـ دکتر طهمورث فروزین.
نایب رئیس ـ مادهٔ اول قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱ ـ تعاریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
الف ـ سرشماری: منظور آمارگیریهائی است که کلیه افراد جامعه مورد مطالعه را در بر گیرد و در یک مقطع زمانی مشخص به منظور جمع آوری اطلاعات در زمینه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت، ساختمان، بازرگانی، فرهنگی و سایر فعالیتها صورت می‌گیرد.
در صورتیکه سرشماری در سراسر کشور به عمل آید سرشماری عمومی نامیده می‌شود.
ب ـ آمار گیری نمونه‌ای: منظور جمع اوری اطلاعات آماری از تعداد از افراد یا واحدهای جامعه بر اساس روشهای علمی اماری است که نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه باشد.
ج ـ آمار گیری جاری: منظور آمار گیریهائی است که از روی مدارک، گزارشها و فرمهای مربوط به فعالیتهای جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت انجام می‌شود.
د ـ محاسبات ملی: منظور بیان آماری کلیه فعالیتهای اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی می‌باشد.
ه ـ شاخص قیمت: منظور کمیتی است که تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات را نسبت به یک زمان معین نشان دهد.
و ـ چارچوب آماری: منظور فهرستی از مشخصات کلی افراد یا واحدهای جامعه مورد آمارگیری است که به خصوص در آمارگیریهای نمونه‌ای از آن استفاده می‌شود.
ز ـ خدمات آماری: منظور انجام تمام یا قسمتی از خدماتی است که در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری و استخراج نتایج و چاپ و انتشار آنها به عمل می‌آید.
نایب رئیس ـ در مادهٔ اول نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۲ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۲ ـ مرکز آمار اریان وابسته به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و زیر نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود و رئیس آن سمت معاونت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را دارد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۳ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۳ ـ وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران به شرح زیر است:
الف ـ انجام سرشماریهای عمومی و آمار گیریهای نونه‌ای در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی.
ب ـ تهیه آمارهای لازم به منظور تأمین نیازمندیهای برنامه ریزی وهدفهای برنامه‌های عمرانی کشور.
ج ـ تهیه و به هنگام داشتن چارچوبهای آماری.
د ـ استخراج، بررسی، چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماریها و آمارگیریها.
ه ـ تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمتها.
وـ تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقه بندیهای آماری.
ز ـ گرد آوری آمارهای مورد نیاز از بخش عمومی و بخش خصوصی.
ح ـ تهیه وانتشار سالنامه آماری کشور شاهنشاهی ایران.
ط‌ـ تمرکز اسناد و مدارک و اطلاعات آماری.
ی ـ راهنمائی‌های فنی به واحدهای آماری وزارتخانه هاو مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت.
ک ـ انجام خدمات آماری و استخراج ماشینی برای بخش عمومی و بخش خصوصی در ازاء دریافت هزینه‌های مربوط.
- تبصره ـ وجوه حاصل از خدمات آماری و استخراج ماشینی درآمد اختصاصی مرکز آمار ایران شناخته می‌شود و در حساب جداگانه در خزانه متمرکز خواهد شد و طبق بودجه‌ای که به تصویب وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید به مصرف می‌رسد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۴ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۳ ـ سرشماریهای عمومی به موجب فرمان همایونی انجام خواهد شد و ترتیب اجرای آن با هیئت وزیران است.
- تبصره ـ اجرای سرشماری عمومی نفوس هر ده سال یکبار اجباری است و اولین سرشماری پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۵۵ خواهد بود.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادهٔ ۵ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۵ ـ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند افراد، وسائط نقلیه، وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز سرشماریهای عمومی را برای مدت معین و به ترتیبی که هیئت وزیران مقرر می‌دارد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادهٔ ۶ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۶ ـ در مواردی که برای سرشماریهای عمومی از مستخدمین دولت استفاده شود مرکز آمار ایران می‌تواند فوق العاده سرشماری برای زمان سرشماری به آنان پرداخت کند.
- تبصره ـ میزان فوق العاده بنا به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران خواهد شد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادهٔ ۷ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۷ ـ عموم ساکنان ایران اعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی و همچنین اتباع ایرام مقیم خارج از کشور مکلفند به پرسشهای مربوط به کلیه سرشماریها و آمار گیریها که توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود پاسخ صحیح دهند.
آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیریهای مختلف از افراد و مؤسسات جمع آوری می‌شود محرمانه خواهد بود و جز در تهیه آمارهای کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع آوری شده از افراد و مؤسسات به هیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظائر آن مجاز نخواهد بود.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۸ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۸ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موظفند در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها: معیارها و طبقه بندیهای آماری مرکز آمار ایران تبعیت نمایند.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۹ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۹ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت با انجام آمارگیریهای جاری مکلفند هر نوع اطلاعات آماری که مورد احتیاج باشد دراختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۰ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۰ ـ به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور آماری کشور شورائی به نام شورای عالی آمار به ریاست وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مرکب از مقامات زیر تشکیل شود:
- معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی.
- معاون وزارت کشور با معرفی وزیر کشور.
- معاون وزارت صنایع و معادن با معرفی وزیر صنایع و معادن.
- معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با معرفی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
- معاون وزارت تعاون و امور روستاها با معرفی وزیر تعاون و امور روستاها.
- معاون وزارت کار و مور اجتماعی با معرفی وزیر کار و امور اجتماعی.
- معاون وزارت بازرگانی با معرفی وزیر بازرگانی.
- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.
- معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور با معرفی دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
- رئیس مرکز آمار ایران.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۱ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۱ ـ شورای عالی آمار وظائف زیر را عهده دار خواهد بود:
الف ـ تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیتهای آمار بین سازمانهای مسئول.
ب ـ تعیین اولویت‌های آماری کشور.
ج ـ تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشینهای حسابگر.
د ـ اظهار نظر در مورد تأمین اعتبار اجرای طرحها و فعالیتها آماری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می‌شود.
ه ـ اظهار نظر نسبت به آئین نامه‌ها و لوایحی که در زمینه آمار تهیه می‌شود.
و ـ اتخاذ تصمیم دربارهٔ مسائلی که دستگاههای اجرائی در زمینه اجرای آمارگیریها با آن مواجه می‌شوند و در شوری مطرح می‌نمایند.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایان که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۲ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۲ ـ جلسات شورای عالی آمار لااقل هر سه ماه یکبار و در سایر موارد بنا به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل خواهد شد.
- تبصره ـ جلسات شورای عالی آمار با حضور هفت نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شوری با رأی موافق حداقل شش نفر معتبر است.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۳ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۳ ـ وظایفی که به منظور هماهنگ ساختن امور انفرماتیک بعهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد به شورای عالی آمار محول می‌شود.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۴ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۴ ـ مصوبات شورای عالی آمار ناشی ازوظایف و اختیارات مقرر در این قانون برای کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مربوط لازم الاجراء خواهد بود.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۵ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۵ ـ وظایف دبیرخانه شورای عالی آمار را سازمان برنامه و بودجه عهده دارخواهد بود و آئین نامه اجرائی آن بوسیله شورای مذکور تهیه و تصویب خواهد شد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۶ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۶ ـ قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد لغو می‌گردد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادهٔ ۱۶ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد). نسبت به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و اقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم ۴ فقره لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ
۸- تقدیم ۴ فقره لایحه بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ
نایب رئیس ـ تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمائید.
تیمسار سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)ـ با اجازه از مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم ۴ لایحه است که برای تصویب به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
- اول لایحه مربوط به افزایش مجموع حقوق و فوق العاده سختی خدمت چتر بازی افراد وظیفه چتر باز یکانهای هوا برد
- ۲ ـ لایحه اصلاح تبصره ۳ مادهٔ ۸ قانون خدمت وظیفه عمومی
- ۳ ـ لایحه اصلاح مادهٔ ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
- ۴ ـ لایحه اصلاح بند ث مادهٔ ۱ فصل چهارم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی استدعا دارم به کمیسیونهای مربوط ارجاع شود.
نایب رئیس ـ لوایح به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به حمایت از کودکان بدون سرپرست و ارسال به مجلس سنا
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به حمایت از کودکان بدون سرپرست و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس ـ گزارش شور دوم لایحه حمایت از کودکان بدون سرپرست مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۸/۶ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شمارهٔ ۷۹۹۶ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۰ دولت راجع به حمایت کودکان بدون سرپرست را که گزارش شور اول آن به شمارهٔ ۱۳۲۰ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای رسیده قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش شور دوم آن را به شرح زیر به مجلس شورای مل تقدیم می‌دارد.
مادهٔ ۱ ـ هر زن و مرد مقیم ایران می‌تواند تقاضا نماید طفل یا اطفال ایرانی را طبق مقررات این قانون سرپرستی نماید. هر گاه متقاضی همسر داشته باشد موافقت همسر برای قبول تقاضا ضروری است.
مادهٔ ۲ـ این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل بر قرار می‌گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
مادهٔ ۳ ـ متقاضی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ حداقل سی سال تمام داشته باشد.
ب ـ دارای اهلیت قانونی باشد.
ج ـ صلاحیت اخلاقی و امکانات مالی او محرز باشد.
د ـ به امراض مسری غیر قابل علاج مبتلی نباشد.
ه ـ معتاد به مواد مخدر نباشد.
و ـ در صورتی که متقاضی همسر داشته باشد باید حداقل پنج سال از ازدواج او گذشته و در این مدت صاحب فرزند نشده باشد.
- تبصره ـ هر گاه متقاضی به علل پزشکی خود یا همسرش نتواند صاحب فرزند شود از شرایط بند «الف» و «واو» این مادهٔ معاف خواهد بود.
مادهٔ ۴ ـ استقرار سرپرستی منوط به صدور حکم از طرف دادگاه خواهد بود و دادگاه قبل از صدور حکم با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت ششماه به متقاضی خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتیکه به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه‌ای که طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا رأساً در اثر تحقیق به وسائل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید.
متقاضی در مدت آزمایشی حق دارد انصراف خود را اعلام کند و در این صورت دادگاه قرتار صادره را فسخ خواهد نمود.
- تبصره ـ قرار دادگاه در مورد بر قراری دوره ازمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
مادهٔ ۵ ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که در خواست کننده به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن او به سن کبر تأمین نماید.
مادهٔ ۶ ـ طفلی که برای سرپرستی سپرده می وشد. باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ سن او از دوازده سال تمام کمتر باشد.
ب ـ هیچیک از اولیای قانونی و ما در طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا از کودکانی باشد که به مؤسسات عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
- تبصره ـ کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند در صورتیکه از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط باشند به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در ورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد.
مادهٔ ۷ ـ دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده است.
مادهٔ ۸ ـ دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرست موضوع این قانون تابع مقررات قانو حمایت خانواده است.
مادهٔ ۹ ـ احکام صادره در کلیه امور مربوط به این قانون قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
مادهٔ ۱۰ ـ متقاضی می‌تواند با تصویب دادگاه و رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نماید.
مادهٔ ۱۱ ـ وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
- تبصره ـ اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر بعهده سرپرست خواهد بود مگر انکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
مادهٔ ۱۲ ـ در موارد که اختلاف زناشوئی سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده ادقام خواهد کرد.
مادهٔ ۱۳ ـ مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است ولی در هر حال طفل مسلم برای سرپرستی به غیر مسلم داده نخواهد شد.
مادهٔ ۱۴ ـ مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات سرپرست و نام خاوادگی او صادر خواهد شد.
مادهٔ ۱۵ ـ خروج طفل صغیری که برای سرپرستی به کسی سپرده شده از کشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
مادهٔ ۱۶ ـ سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود در موارد ذیل قابل فسخ است:
۱ ـ تقاضای دادستان در صورتیکه سوء رفتار یا عدم اهلیت یا شایستگی سرپرست و در صورتیکه مشارالیه دارای همسر باشد. سوء رفتار یا عدم اهلیت هر یک از آنان برای نگاهداری و تربیت طفل صغیر محرز شود.
۲ـ تقاضای سرپرست در صورتیکه سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت جسمی یا مالی برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد.
۳ ـ توافق طفل بعد ازرسیدن به سن کبر با سرپرست یا موافقت سرپرست با پدر یا مادر واقعی طفل صغیر.
مادهٔ ۱۷ ـ قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد.
در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب بوسیله دادگاه صادر کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود.
مخبر کمیسیون داگستری ـ علی احمد خورشید.
نایب رئیس ـ مادهٔ اول قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱ ـ هر زن یا مرد مقیم ایران می‌تواند تقاضا نماید یا اطفال ایرانی را طبق مقررات این قانون سرپرستی نماید. هرگاه متقاضی همسر داشته باشد موافقت همسر برای قبول تقاضا ضروری است.
نایب رئیس ـ درماده اول نظری نیست ؟آقای حکمت یزدی بفرمائید.
حکمت یزدی ـ در دو جلسه قبل راجع به این لایحه بحث مفصل کردم و این لایحه مفید را که از طرف وزارت دادگستری به قوهٔ مقننه تقدیم شده بود ستودم و خیلی متشکرم که آن پیشنهادی را که بنده در مادهٔ ۱۳ کرده بودم پذیرفتند. وزارت دادگستری وظیفه‌ای را که در این باب داشته اعمال کرده و کمیسیون دادگستری هم وظیفه‌ای را که داشته به حد اعلی مراعات نموده و یک لایحه منقح از لحاظ حقوقی تقدیم مجلس کرده است اما من فکر می‌کردم چون این لایحه در عین حال یک لایحه رفاهی است قاعدتاً بایستی به کمیسیون رفاه هم می‌رفت برای اینکه آن روز که این لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم شد هوز وزارت رفاه تشکیل نشده بود ممضی به امضاء جناب نخست وزیر و جناب وزیر دادگستری بود و لایحه روی اساس خود بود ولی در این فاصله لایحه مربوط به وزارت رفاه اجتماعی طی مراحلی تصویب شد که فعلا هم وزارتخانه دارد و هم در مجلس شورای ملی کمیسیون دارد و قاعدتاً بایستی این لایحه به کمیسیون رفاه هم می‌رفت و ما می‌دیدیم که وزارت رفاه نقش خود را در مورد این لایحه چگونه ایفا می‌کند. بنده برای تذکار همکاران عزیزم مادهٔ ۱ قانون تشکیل وزارت رفاه را می‌خوانم:
«مادهٔ ۱ـ به منظور فراهم آوردن و گسترش خدمات رفاهی و همچنین ایجاد هماهگی و نظام مطلوب و اعمال نظارت و راهنمائی نسبت به این قبیل فعالیتها وزارت رفاه اجتماعی برای ا نجام وظایف زیر تشکیل می‌گردد».
اما در باب بند «ج» این قانون نوشته شده اشت «تأمین خدمات رفاهی برای کلیه گروههای سنی و خانواده‌ها از طریق ایجاد و تعمیم مراکز رفاه خانواده ….» این مسأله یک طرف قضیه و طرف دیگر مهم قضیه وزارت رفاه اجتماعی است و باز هم این استدعا را از محضر ریاست محترم مجلس و همه همکاران محترم دارم.
به هر حال از ریاست محترم مجلس شورای ملی و همکاران عزیز تقاضا می‌کنم برای اینکه بررسی بیشتر در باب وظیفه رفاه اجتماعی بشود این لایحه به کمیسیون رفاه اجتماعی بر گردد و اگر احیاناً تصمیم دارید که قبول نفرمائید بنده تابع تصمیم مجلس هستم ولیبه طور قطع این مسذله باید از رطف دولت در مجلس سنا توجه بشود و باز به نظر من وزارت رفاه اکنون که تشکیل شده موظف و مقید است به اجرای این وظیفه، وزارت رفاه بایستی یک چتر حمایتی درست کند که تمام اطفال بی سرپرست را برای رفاه حالشان زیر حمایت خودش بگیرد ما متأسفانه در دنیای امروز می‌بینیم که ارزش‌های معنوی می‌رود که سقوط بکند، مسأله معنویات و اعتقادات و مذهبی یک سیر نزولی را طی می‌کند، بی بند و باری‌ها دامن زده می‌شود، در این راه و در این رهگذر بعضی از فیلم‌ها که با ذکر جمله «دیدن برای اطفال کمتر از ۱۸ سال ممنوع است» که خودش عامل مشوقی است برای دیدن این نوع فیلم‌ها و بعضی ا فیلم‌های تلویزیونی همه عواملی هستند که این بی بند و باری‌ها را تشویق می‌کنند دو طرف گناهکار ولی در این وسط یک محصول بی گناه بوجود می‌آید ولی طفل چه گناهی دارد؟ مسئله این است که ما واقعاً در این مسیر هستیم، خوشبختانه مملکت ما در سایه یک رهبری صحیح و در سایه یک سلسله عقاید مذهبی که ایخته با خون و اعتقادات ماست و تا مقدار زیادی مصون است ولی به هر حال ما نمی‌توانیم از جهان فارغ باشیم و آن سلسله مسائل وارداتی را صرفنظر کنیم، این است که ما باید مجهز باشیم، وزارت رفاه باید به فکر باشد که با این گونه اطفال چگونه رفتار کند، و مسئله بزهکاری را اطفال و جرائم اطفال غالباً مربوط به این دسته اطفال می‌شود مسائلی هست که وزارت رفاه به طرقی باید فکر کند و قانون جامعی که متکفل همه این مسائل باشد تهیه کند و به مجلس بیاورد تا بتواند آن نقش مهمی را که در باب وظایف خودش دارد ایفا کند. عرض دیگری ندارم جز آنکه اول عرض کردم که اگر مصلحت باشد این لایحه به کمیسیون رفاه هم برود و اگر موافقت نفرمودند در مجلس سنا توجه بشود.
نایب رئیس ـ آقای دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر ـ همانطور که همکار محترم آقای حکمت یزدی اشاره فرمودند به کمک این لایحه به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست و شرایط سرپرست و کیفیت حضانت و صدور حکم ولایت مسلم بر غیر مسلم وکیفیت ارث و نظایر اینها همه به طور کامل و جامع بررسی و حلاجی شده و برای اولین بار یک لایحه بسیار منقح برای آن کسانی که فرزند خوانده‌ای انتخاب می‌کنند تدوین شده و وظایف سرپرست نسبت به طفل و دادگاه و محاکم روشن شده، این لایحه لایحه بسیار مفیدی است البته اشکالاتی هم داشت همانطور که فرمودند بنده هم با آن تذکر قبلی ایشان هم عقیده بودم ولی چون از طرف ایشان در مجلس عنوان شده بود بنده دیگر ضرورتی ندیدم که در اینجا مجدداً عرضی بکنم ولی شخصاً با جناب رئیس کمیسیون دادگستری مذاکره کردم ایشان هم خوشبختانه توجه فرمودند و جناب آقای وزیر دادگستری هم قطعاً توجه و مواقت فرمودند و لایحه تنقیح شد، البته علت دو شوری بودن لایحه هم همین است در شور او وقتی در سطح وسیع تری لوایح مطرح می‌شود نظریات نمایندگان شنیده می‌شود و در شور دوم به آن قسمت‌ها که با مفهومو فلسفه لایحه مطابق باشد توجه می‌شود. اما علت اینکه به کمیسیون رفاه اجتماعی این لایحه ارجاع نشده است این است که اگر از اول تا آخر این لایحه را ملاحظه بفرمائید هیچگونه مطلبی که ملازمه با وظایف وزارت رفاه داشته باشد در آن نمی‌بینید، در اینجا گفته شده که طفل با چه شرایطی می‌تواند تحت سرپرستی یک سرپرست در بیاید حالا ممکن است که این طفل در یک موسسه عام المنفعه باشد و ممکن است نباشد آنچه که مربوط به وزارت رفاه است این است که وزارت رفاه چگونگی وضع زندگی اطفال مؤسسات عام المنفعه را به چه ترتیب مقرر بدارد، این یک امر رفاهی است برای اطفال بی سرپرست که اگر در حیطه اقتدار وزارت رفاه باشد باید بودجه آن را غذا و تربیت آنها را و حرفه یاددادن به آنها برای آن وزارتخانه‌ها مطرح باشد در این قانون این مطلب مطرح است که اگر کسی در سازمان عام المنفعه بود و کسی خواست برود و آن بچه را بگیرد با چه شرایطی می‌تواند. این با نظر وزارت رفاه است، البته جنابعالی از موقعیت استفاده فرمودید و نظر وزارت رفاه را به این دسته از افراد و اطفال جلب فرمودید و این یک شگرد پارلمانی تری بود که بکار بردید ولی در حقیقت هیچ گونه تکلیفی در این لایحه از نقطه نظر وظایف برای وزارت رفاه منظور نشده است که به کمیسیون رفاه برود، از طرف دیگر استحضار دارید که ارجاع لوایح به کمیسیونها طبق آئین نامه از وظایف ریاست مجلس است و اگر مقام ریاست متقضی می‌دانستند به کمیسیون رفاه هم می‌فرستادند و تصور می‌کنم اگر اینکار را هم به خودش واگذار می‌کردند این کار را تجویز نمی‌کردند مضافاً به اینکه در شور اول هم نمایندگان محترم ویا خود جنابعالی اگر نظری داشتید پیشنهاد می‌دادید، نرفتن به کمیسیون سلب رأی از همکاران در شور اول و دوم نکرده و ملاحظه فرمودید که پیشنهادی هم نداشت و حالا خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید که چون در شور دوم است بر همین اساس تصویب شود چون رفتن به کمیسیون رفاه جز اطاله وقت چیز دیگری نخواهد داشت و اجازه بفرمائید لایحه مسیر طبیعی خودش را طی کند و تصویب بشود این لایحه بسیار کامل و جامع بوده ومن در اینجا بعنوان یک وکیل دادگستری از دقت وزیر دادگستری در مورد این لایحه که به قانون مدنی ما وارد می‌شود تشکر می‌کنم (احسنت).
نایب رئیس ـ بهر حال بنده فکر می کنماین لایحه به مجلس سنا می‌رود و اگر نظری بود در آنجا تغییراتی در لایحه داده خواهد شد و مجدداً به مجلس شورای ملی بر می‌گردد و اگر نظری نبود به همین صورت تصویب خواهد شد در مادهٔ اول لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ اول رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۲ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۲ ـ این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ ۲ رأی می‌گیریم خانمها و اقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۳ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۳ ـ متقاضی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ حداقل سی سال تمام داشته باشد.
ب ـ دارای اهلیت قانونی باشد.
ج ـ صلاحیت اخلاقی و امکانات مالی او محرز باشد.
د ـ بامراض مسری غیر قابل علاج مبتلی نباشد.
ه ـ معتاد به الکل و مواد مخدر نباشد.
و ـ در صورتی که متقاضی همسر داشته باشد باید حداقل پنج سال از ازدواج او گذشته ودر این مدت صاحب فرزند نشده باشد.
- تبصره ـ هرگاه متقاضی بعلل پزشکی خود یا همسرش نتواند صاحب فرزند شود از شرایط بند الف و واو این مادهٔ معاف خواهد بود.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۳ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۴ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۴ ـ استقرار سرپرستی منوط به صدور حکم از طرف دادگاه خواهد بود ودادگاه قبل از صدور حکم با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت ششماه به متقاضی خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا موسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه‌ای که طفل قبلاً در آنجا تحت سرپرستی بوده است ویا راسا در اثر تحقیق بوسایل متقضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید.
متقاضی در مدت آزمایشی حق دارد انصراف خود را اعلام کند در این صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود.
- تبصره ـ قرار گاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ ۴ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۵ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۵ ـ دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که در خواست کننده به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن او به سن کبر تامین نماید.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۶ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۶ ـ طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ سن او از دوازده سال تمام کمتر باشد.
ب ـ هیچ یک از اولیای قانونی و مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشد ویا از کودکانی باشد که به موسسات عام المنفعه سپرده شده وسه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
- تبصره ـ کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط باشند به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند ودر این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۶ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۷ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۷ ـ دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون دادگاه حمایت خانواده محل اقامت در خواست کننده است.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۸ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۸ ـ دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات قانون حمایت خانواده است.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ ۸ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۹ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۹ ـ احکام صادره در کلیه امور مربوط به این قانون قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بمادهٔ ۹ می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۰ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۰ ـ متقاضی می‌تواند با تصویب دادگاه و رعلیت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نماید.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۰ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۱ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۱ ـ وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
- تبصره ـ اداره اموال و نمایندگی قانون طقل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه ترتیب اتخاذ نماید.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۱ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۲ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۲ ـ در مواردی که اختلاف زناشوئی سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۳ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۳ ـ مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است ولی در هر حال طفل مسلم برای سرپرستی بغیر مسلم داده نخواهد شد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش میکنمقیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۴ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۴ ـ مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلی سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات سرپرست و نام خانوادگی او داده خواهد شد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۵ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۵ ـ خروج طفل صغیری که برای سرپرستی به کسی سپرده شده از کشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۵ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۶ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۶ ـ سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود در موارد ذیل قابل فسخ است.
۱ ـ تقاضای دادستان در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت یا شایستگی سرپرست ودر صورتی که مشارالیه دارای همسر باشد سوء رفتار یا عدم اهلیت هر یک از آنان برای نگاهداری و تربیت طفل صغیر محرز شود.
۲ ـ تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت جسمی یا مالی برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد.
۳ ـ توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با سرپرست یا موافقت سرپرست با پدر یا مادر واقعی طفل صغیر.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۶ نظری نیست؟ آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخرطباطبائی ـ عرض کنم در مادهٔ ۱۶ سه مورد را که مورد سوم خودش ۲ مورد است در نظر گرفته‌اند. از موارد فسخ سرپرست، که مورد یک ودو کاملا طبیعی و منطقی است مربوط به تقاضای دادستان است در صورتی که سوء رفتاری در طفلی که تحت سرپرستی است مشاهده کند. اما در مورد سوم قابل تأمل است. بنده خواستم توجه جناب وزیر دادگستری را جلب کنم که ببینم منظورشان چی هست؟ اینجا نوشته است توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر است. یک طفلی که با صدور حکم سرپرستی اش یک حق قانونی برای شخص متقاضی ایجاد می‌شود، وقتی به سن کبر رسید که منظور از سن کبر در اینجا ۱۸ سال تمام است، نه ۱۵ سال، وقتی به سن ۱۸ رسید از سرپرستی خارج می‌شود. حالا اگر سرپرست توافق نکرد کودک الی الابد باید تحت سرپرستی او باشد؟ این به نظر من محتاج به تامل است و حشوزائد است و اما قسمت دوم نوشته شده است به موافقت سرپرست یا ولی سرپرست یا ولی پدر یا مادر واقعی طفل، البته پدر و مادر واقعی طفل صغیر، منظور آن موردی است که در مادهٔ قبلی ذکر شده است اشخاصی که سرپرستی شان را ولایت شان را می‌دهند یا اشخاصی که پدر ومادر نداشته باشند، حالا بهر نحوی از انحاء که باشد طفل راسپرده باشند به یک مؤسسه‌ای یا در مورد قید حیات نباشد یا اینکه پدر یا مادر در ظرف ۳یا ۵ سال مراجعه نکند، خوب کسی که بچه اش را به این کیفیت سپرده به موسسه‌ای و ۵ سال هم اعراض کرده، این بچه رفته است در یک منزلی که تامین دارد و وضع موجود او غیر از خانه ایست که مادرش دارد حالا او آمده است در سن ۱۴ سالگی طفل تقاضا می‌کند و می‌گوید به منزل من بیاید و من بچه‌ام را می‌خواهم، حال اینکه ۵ سال از بچه خبر نداشته، اینجا است جناب آقای صادق احمدی فرمایش دوست عزیز من آقای حکمت مسألهٔ وزارت رفاه اجتماعی کاملا صادق است، حالا آقای دکتر دادفر هم جواب دادند ولی این لایحه از دید قضائی یک تشریفات زائد دارد، و گرنه اصل فکر را واقعاً تقدیس می‌کنم ولی تشریفات زائدی دارد که باید حذف شود. و فکر می‌کنم اگر به سنا هم می‌رود توجه کنند. ولی موقعی که خود طفل به سن قانونی رسید، به سن اهلیت رسید، قبل از آن ولی قانونی داشت، خوب تا ۱۸ سال تحت سرپرستی است ۱۸ سال تمام شد از سرپرستی خارج می‌شود. اینکه لازم نیست که ذکر کنید. یکی هم این است که هر وقت مادر مراجعه کند بچه مثل توپ فوتبال نباشد که دست به دست بگردد، وضعش معلوم باشد که در چه خانواده‌ای است یکی از موارد مادهٔ ۵ لایحه است که بسیار مادهٔ خوبی است، آن کسی که متقاضی سرپرستی است باید ترتیبی بدهد که بعد از فوت خودش هم طفل تحت سرپرستی باشد بسیار فکر خوب و مقدسی دارید. توجهی بکنید به لایحه اگر اجازه و موافقت بفرمائید یکبار دیگر در کمیسیون راجع به این موارد مشورت بشود. اگر هم نه می فرمائید شور دوم است، خواه و نا خواه تصویب شده است ولی من فکر می‌کنم فقط به دلیل اینکه لایحه در شور دوم است یک چیز غلطی را تصویب بکنیم که به سنا برود تا آنجا اصلاح شود زیاد کار درستی نیست این نظر بنده بود شاید هم جناب وزیر دادگستری مطالبی بفرمایند به بینیم توضیحاتشان راجع به این مورد چیست، دیگر عرضی ندارم ولی بنده به فکرم رسید که این موارد خیلی قابل تأمل است.
نایب رئیس ـ آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (وزیر دادگستری)ـ دوست عزیزم جناب آقای دادفر توضیح فرمودند فلسفه دو شوری در مجلس این است که بین دو شور پیشنهادات و نظرات اصلاحی که از طرف نمایندگان محترم داده می‌شود. مجدداً در کمیسیون با حضور خودشان بررسی بشود و اگر نظرات اصلاحی باشد در شور دوم منظور بشود. ولی مطلبی که جناب فخر طباطبائی اشاره فرمودند که در شور اول هم پیشنهاد داده بودند من فکر می‌کنم که توضیحاتی که به عرضشان می‌رسانم قانع کننده باشد مسأله سرپرستی د این بند به معنای اعم کلمه است نه سرپرستی بعد از سن کبر دیگر آن سرپرستی که یک سرپرست و یا پدر دارد نیست طفلی است که ۲۵ سال یا ۳۰ سالش شده خودش سرپرست خانواده‌ای شده، این است که شخصیت خودش را دارد و همه گونه اهلیت ارد برای انجام معاملات به نظر من جناب فخر این که گفته شده است توافق یعنی سرپرست با بچه توافق می‌کند که طفل می‌گوید. آقا دلم نمی‌خواهد نام خانوادگیم نام خانوادگی شما باشد، می‌روند دادگاه تقاضا می‌کنند که ما با هم توافق کردیم. این بر گردد به شناسنامه سابق خودش، برگردد به نام پدر خودش، دادگاه موافقت می‌کند، یا اینکه خود آن فرزند که به سن کبر رسیده است دلایلی برای اینکار دارد. چون شناسنامه فرزندی که تحت سرپرستی بوده و حالا به سن کبر رسیده است شناسنامه اصلاح شده است هر روز صبح نمی‌تواند برود و شناسنامه را عوض کند این شناسنامه که صادر شده است یک سند رسمی است، یک سند اعتباری است حق ندارد خودش بدون دلیل این کار را بکند اگر دلیلی دال بر عدم صلاحیت ولی یا سرپرست و پدر خوانده داشت این دلیل رادر دادگاه ارائه می‌کند رسیدگی می‌کنند اگر اشکالی نداشت و عدم توافقی هم نبود، شناسنامه اصلاح می‌شود. از طرفی طفل هم که دیگر صغیر نیست چون سنش دیگر از ۱۸ سال بالا رفته عنوانش در دادگاه برای اصلاح شناسنامه ایرادی ندارد قسمت دیگری که ملاحظه فرمودید موافقت سرپرست با پدر یا مادر است شما درنظر بگیرید پدری پیدا شده که اول مناعتی نداشته حالا پیدا کرده است و آمده سراغ سرپرست حالا اگر آن اندازه محبت و یگانگی و انس و در واقع می‌شود گفت مؤانست بین فرزند خوانده با مادر خوانده یا پدر خوانده باشد خوب فرزند خوانده توافق نمی‌کند چون بچه‌ای است از یک رفاه همه جانبه بهره مند شده است در جهت پرورش او زحماتی کشیده‌اند الان به صرف اینکه مادر از راه برسد و بگوید بچه را بده که نمی‌شود. این شقی است که آقای سرپرست یا خانم سرپرست مایل به ادامه کار نیست پدرو مادر پیدا می‌شوند و بچه را می‌خواهند اما بچه موافقت نمی‌کند و می‌گوید نمی‌توانم با شما زندگی کنم حالا به صرف اینکه چه بگوید من اینجا همیشه چلو خورش می‌خورم ولی در منزل پدرم این غذا نیست که نمی‌شود، توافق شده است بین سرپرست و پدر اصلی یا مادر اصلی برای اینکه بچه را تحویل بگیرند چون اول مادر مریض بوده و حالا خوب شده است یا پدر وضع مالیش خوب نبوده حالا درست شده است و می‌تواند از بچه اش نگهداری کند یا به حکم دادگاه سرپرستی بچه به کسی داده شده است حالا وضع خانوادهٔ او برگشته است و در سرپرست هم آن انس و علاقه‌ای که باید باشد نمی‌بینند اگر بود که توافق برای بازگشت طفل نمی‌کرد در این شق گفته شده است دادگاه با همتبانی کرده‌اند، خوب دادگاه وضع را روشنمیکند سئوال می‌کند چطور شده است که هفت هشت سال بچه را نگهداری کردی حالا می‌خواهی برگردانی؟ دادگاه اگر تشخیص داد که تقاضا منجز است حکم می‌دهد و می‌گوید سرپرستی کماکان ادامه پیدا کند.
نایب رئیس ـ آقای فخرطباطبائی بفرمائید.
فخرطباطبائی ـ بنده خیلی تشکر می‌کنم از توضیحاتی که جناب آقای وزیر دادگستری دادند، نسبت به قسمت دوم فرمایشات ایشان این موضوع سلیقه است بنده سلیقه‌ام این بود بهتر است که سرنوشت طفل دست بدست نشود استدلالی فرمودید بنده هم تعصبی ندارم اما در قسمت اول من با تردید اظهار نظر کردم ولی با توضیحاتی که دادید حالا با ضرس قاطع عرض می‌کنم وقتی که من در حال حاضر بخواهم نام فامیلم را عوض کنم تشریفاتی دارد که با رعایت آن تشریفات این کار انجام می‌شود بنابراین کسی که کبیر بود و اهلیت قانونی پیدا کرد دیگر توافق سرپرست لازم ندارد این شق را توجه بفرمائید در شور دوم هم پیشنهاد حذف می‌شود داد، چرا لایحه‌ای که از اول با کمال حسن نیت آوردید چیزی در آن باشد که وجودش لزومی ندارد یک کسی که حکم سرپرستی به هر نحوی از انحاء مطابق این قانون برایش صادر شد تا ۱۸ سال تمام آن کودک تحت سرپرستی او است ولی بعد اگر گفت دیگر نمی‌خواهم سرپرستم باشید و نام فامیلم را می‌خواهم عوض کنم سرپرست بگوید نه الی الابد بایستی نام خانوادگی مرا داشته باشی به نظر من لزومی ندارد به هر حال قسمت اول را سلیقه من اینطور می‌گوید ولی قسمت دوم در اقنون نمی‌شود گفت الی الابد آن شخص تحت سرپرستی کسی باشد چون دیگر برای فرد کبیر احتیاجی نیست. غرض بنده این است که موافقت بفرمائید این قسمت حذف بشود شاید هم در سنا این قسمت اصلاح شود چون آنها هم قطعاً نظراتی دارند.
نایب رئیس ـ جناب آقای فخر پیشنهادتان را مرحمت بفرمائید، آقای دکتر تنکابنی بفرمائید.
دکتر تنکابنی ـ هر چند توضیحات کافی و جامع از طرف جناب وزیر به ساحت مجلس داده شد اما لازم دانستم توجه همکار محترم آقای فخر را به دو موضوع جلب کنم یکی مادهٔ ۱۴ چون بند ۳ در مادهٔ ۱۶ ارتباط خاصی پیدا می‌کند از نظر اجرا با مادهٔ ۱۴ در ماه ۱۴ مفاد حکم سرپرستی نوشته شده است که مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات سرپرست و نام خانوادگی او صادر خواهد شد. یعنی در واقع چون یک سند رسمی صادر می‌شود در بند ۳ قانونگذار پیش بینی می‌کند که نحوه ابطال این سند رسمی بچه شکل خواهد بود بنابراین اگر طفل اهلیت قانونی داشت با موافقت سرپرست قبلی که اجازه داده است از نام خانوادگی او استفاده کند با توافقی که می‌شود آن حکمی که قبلا صادر شده بود و اثراتی که بر آن مترتب بوده و در واقع کان لم یکن می‌شود و حکم مجددی که صادر می‌شود و نام خانوادگی که خود فرزند دوست دارد انتخاب می‌کند اما آنچه که استدلال فرمودید فردی که اهلیت قانونی پیدا می‌کند برای اینکه دیگر نام فامیلی پدر خوانده خود را نداشته باشد بچه دلیل باید ملزم باشد که توافق سرپرست را گبیرد؟ شناسنامه خودش را بدهد و آن نامی را که قبلا داشته حالا ادامه پیدا کند. توجه شما را به این مطلب جلب م کنم اصولا فلسفه‌ای که ما معتقد هستیم و در این قانون به تصویب خواهد رسید عبارت از این است یک سرپرست یا یک انسان نوعدوست و هر که دارای عواطف انسانی است تشویق شود برای قبول سرپرستی یک طفل صغیر حال اگر چنانچه یک امکانات وسیعتری یا یک حمایت قانونی یا یک کوشش صحیح برای سرپرست نباشد او تشویق نمی‌شود. آنچه که او را تشویق می‌کند که قبول سرپرستی بکند این است که لااقل این حق را باید داشته باشد او که با کمال علاقه طفل را پرورش دهد که دارای شخصیتی شود ونام خانوادگی او روی او باشد و این تنها حاصل زحمات او است و کوششی که این سرپرست در بهبود وضع اقتصادی و وضع جسمی او یا روحی اش عمل کرده حالا بدون توافق او بگوئیم چون این شخص شخصیت پیدا کرده حداقل نامی را هم که به او داده‌ای فراموش کن توجه داشته باشید حتی فرزند خواده‌ای هم وقتی به مقام شامخی می‌رسد پدر خوانده به او افتخار می‌کند و به این موضوع سرفراز است که توانسته چنین فردی تربیت کند از این جهت است که توافق خواسته شده است و در قانون پیش بینی شده است و به عقیده بنده این تشویقی است برای کسی که سرپرستی را انجام داده است.
نایب رئیس ـ نظر دیگری در مادهٔ ۱۶ نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادی در این مادهٔ رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود قسمت اول بند سه از مادهٔ ۱۶ حذف شود.
با تقدیم احترامات ـ فخر طباطبائی.
نایب رئیس ـ به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. نسبت به مادهٔ ۱۶ با توضیحاتی که داده شد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۱۷ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱۷ ـ قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستی به عمل آورد.
در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب بوسیله دادگاه صادر کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۱۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تقدیم لایحه مواد شیمیائی اعتیاد آور (پسیکوتروپ)، بوسیله آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری
۱۰- تقدیم لایحه مواد شیمیائی اعتیاد آور (پسیکوتروپ)، بوسیله آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری.
نایب رئیس ـ جناب آقای مرشد فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر مرشد (معاون وزارت بهداری)ـ با اجازه از مقام ریاست و نمایندگان محترم لایحه ایست برای مراقبت و کنترل بعضی داروهای پسیکوتروپ در مرحله ورود و ساخت که تقدیم می‌شود و تقاضای تصویب آن را دارم.
نایب رئیس ـ لایحه به کمیسونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مجازات ربایندگان اشخاص و ارسال به مجلس سنا
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به مجازات ربایندگان اشخاص و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس ـ گزارش شور دوم مجازات ربایندگان اشخاص مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی کمیسیون دادگستری در جلسه ۶ آبان ماه ۱۳۵۳ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۶۰۴۲ مورخ ۱۳۵۳/۳/۲۰ دولت راجع به تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۳۲۵ چاپ شده است با توجه به پیشنهادهای رسیده مطرح کرد و با اصلاحاتی مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش شور دوم آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادهٔ ۱ ـ هر کس به قصد انتقام یا مطالبه وجه یا مال یا به هر منظور سوء دیگر شخصی را بدزدد یا به عنف یا تهدید یا حیله به رباید یا مخفی کند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد:
۱ ـ هر گاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب دزدیدن یا ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا حیثیتی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس او گردد مجازات مرتکب اعدام است.
۲ ـ هر گاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از ۱۲ سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.
۳ ـ هرگاه سن مجنی علیه ۱۵ سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب دزدیدن یا ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام اسن و اگر به او صدمه جسمانی یا حیثیتی واردشود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس او گردد و یا با او لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.
۴ ـ هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی دیگری وارد شود در صورتیکه سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن او ۱۵ سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از سه تا ۱۵ سال است.
۵ ـ هرگاه هیچگونه صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه وارد نشده باشد مجازات مرتکب در صورتیکه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد حبس جنائی درجه یک از ۳ تا ۱۵سال و هر گاه سن او ۱۵ سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال خواهد بود.
- تبصره ـ در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم صادره موقتاً تا ۵ سال اجرا نمی‌شود ولی محکوم علیه در حبس باقی می‌ماند ظرف این مدت زنده ودن مجنی علیه محرز گردد محکوم علیه می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید و در غیر اینصورت حکم صادره به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مادهٔ ۲ ـ هر کس اعمال مذکور در مادهٔ یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود و دراین مورد ترتیب تخفیف مجازات همانست که درباره مباشر مقرر گردیده است.
مادهٔ ۳ ـ در صورتیکه مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را به کسان او و یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هر گاه مرتکب تا قبل از صدور حکم مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.
مادهٔ ۴ ـ در صورتیکه مرتکب جرائم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی او اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند او را با رعایت مادهٔ ۳۳ قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.
مادهٔ ۵ ـ وزارت داگستری مجاز است محکومین موضوع مادهٔ ۴ این قانون و به طور کلی کلیه محکومین به اعزام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هیجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.
مادهٔ ۶ ـ در صورتی که برای امال مذکور در مادهٔ یک این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
مادهٔ ۷ ـ مقرراتمواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ علی احمد خورشید.
نایب رئیس ـ مادهٔ اول مطرح است قرائت می‌شود.
مادهٔ ۱ ـ هر کس به قصد انتقام یا مطالبه وجه یا مال یا به هر منظور سوء دیگری شخصی را بدزدد یا به عنف یا تهدید یا حیله برباید یا مخفی کند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد:
۱ ـ هر گاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب دزدیدن یا ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود یا صدمه به او صدمه جسمی یا حیثیتی برسد. که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس او گردد مجازات مرتکب اعدام است.
۲ ـ هر گاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم اسن و اگر سن مجنی علیه کمتر از ۱۲ سال تمام باشد مجازات مرتک اعدام است.
۳ ـ هر گاه سن مجنی علیه ۱۵ سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب دزدیدن یا ربودن یا اخفاء یا اسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا حیثیتی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس او گردد و یا با او لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.
۴ ـ هر گاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی دیگری وارد شود در صورتیکه سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن او ۱۵ سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از سه تا ۱۵ سال است.
۵ ـ هر گاه هیچگونه صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه وارد نشده باشد مجازات مرتکب در صورتیکه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد حبس جنائی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال و هر گاه سن او ۱۵ سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال خواهد بود.
- تبصره ـ در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم صادره موقتاص تا ۵ سال اجرا نمی‌شود ولی محکوم علیه در حبس باقی می‌ماند هر گاه ظرف این مدت زنده ودن مجنی علیه محرز گردد محکوم علیه می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید و در غیر اینصورت حکم صادره به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ اول نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ اول رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ دوم قرائت می‌شود.
مادهٔ ۲ ـ هر کس اعمال مذکور در مادهٔ یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود ودر این مورد ترتیب تخفیف مجازات همانست که درباره مباشر مقرر گردیده است.
نایب رئیس ـ در مادهٔ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ دوم رأی می‌گیریم خانمها وآقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکث برخاستند) تصویب شد. مادهٔ سوم قرائت می‌شود.
مادهٔ ۳ ـ در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را بکسان اوویا بضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هر گاه مرتکب تا قبل از صدور حکم مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ چهارم قرائت می‌شود.
مادهٔ ۴ ـ در صورتیکه مرتکب جرائم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند او را با رعایت مادهٔ ۳۳ قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.
نایب رئیس ـ در مادهٔ چهارم نظری نیست؟ آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی ـ این لایحه وقتی در شور اول مطرح بود نسبت به مادهٔ اول پیشنهادی داشتم که تا حدی توجه شد و حالا نسبت به این مادهٔ با توضیحاتی که عرض خواهم کرد پیشنهاد حذف دارم. چون از لحاظ فرم لایحه به ترتیبی که پیشنهاد کرده بودم مورد شور دقیق قرار گرفت ولی متذسفانه در این مورد نظر بنده در کمیسیون مورد قبول واقع نشد شاید حق هم داشتند بنده نظر شخصی خودم را می‌گویم و حالا هم مجدداً توضیح می‌دهم که در صورت جلسه باشد ما اصل نسبی بودن مسئولیت را در قانن مجزات عمومی پذیرفته‌ام که اطفل زیر ۱۲ سال مرتکب هر جرمی بشوند از کیفر معاف هستند حتی قتل نفس، چون او را مسئول نمی دانیم بین ۱۲ سال تا ۱۸ سال تمام که نشده باشد مجازات حبس دارد در اینجا یک فرع زاید بر اصل می‌بینیم مرقوم فرموده‌اید اگر سنش زیر ۱۸ سال بود دادگاه می‌تواند او را به ۱۵ سال حبس جنائی محکوم کند حال اگر شخصی مطابق قانون عملش منطبق با مادهٔ ۱۷۰ قانون مجازات عمومی بود یعنی عالماً عامداً با سبق تصمیم کسی را کشته بود و سنش یکماه کمتر از ۱۸ سال بود شما نمی‌توانید این حبس جنائی را در مورد او اجرا کنید یعنی او را ۱۵ سال حبس کنید ولی در این قانون اگر یک شخصی را ربود و بعد هم پیدایش شد و سنش هم کمتر از ۱۸ سال بود بر حسب مورد دادگاه می‌تواند تا ۱۵ سال حبس کند. با توجه به اصل نسبی بودن مسئولیت در قانون مجازات عمومی، در مادهٔ ۱۷۰ و در جرائم جنائی مهم هم دادگاه می‌تواند این مجازات را اجرا کند والا ما دو نوع مجازات داشته باشیم درست نیست بنابراین بنده پیشنهاد حذف دارم و مجدداً پیشنهاد خودم را تکرار می‌کنم البته بنده تعصبی ندارم چون می دانم ما اقلیت هستیم و آن پیشنهادی هم که در قسمت اول دادم قبول نشد در صورتیکه آن موضوع اصولا بر خلاف حقوق بشر است که کسی ولایت من را داشته باشد و وقتی سن من ۱۸ سال تمام شد باز بروم از او اجازه بگیرم و اگر اجازه نداد نتوانم اسمم را عوض کنم بنابراین این پیشنهاد هم مسلماً تصویب نخواهد شد ولی بنده مجدداً پیشنهاد خودم را تکرار می‌کنم و استدعا می‌کنم مجلس محترم توجه بفرمایند.
نایب رئیس ـ آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (وزیر دادگستری)ـ خوشبختانه دوست عزیزم جناب آقای فخر طباطبائی خودشان اشاره کردند که نسبت به یک پیشنهادشان با کمال بی طرفی توجه شده است و مادهٔ اصلاح شده است و شأن مجلس هم همین است و اقلیت و اکثریت ندارد پیشنهاد اقلیت را اکثریت قبول می‌کند یا بالعکس چون این لوایح اجرایش نه برای اکثریت است و نه برای اقلیت بلکه برای تمام ملت ایران است و مسلماً نمایندگان ملت چیزی جز حفظ حقوق ملت مورد توجهشان نیست. در این مادهٔ ای که ملاحظه فرمودید این یک استثنائی است بر آن مورد که شما فرمودید. بنده قبول دارم در اینجا گفته شده است اگر کسی سنش کمتر از ۱۸ سال بود به چه ترتیب با او عمل می‌شود اما برخورد کردیم که بعضی از ربایندگان اطفال و یا کسانی که نسبت به اطفال صغیر یعنی کوچکتر حتی در زیر دهسال هم بعضی مواقع مرتکب جنایات شنیع می‌شوند اینها معمولا زیر هیجده سال هستند و مجازاتی که در قانون پیش بینی شده جامعه را قانع نمی‌کند. ملاحظه کردید در یک ئاقعه‌ای که چندی قبل اتفاق افتاد جامعه از ما می‌خواست که مجرم را در کوتاهترین مدت اعدام کنیم و این خواست جامعه بود چون می‌بینیم دختری هفت ساله بدون دفاعی را آنطور از خانه بیرون می‌کشند و به بدترین وضعی از بین می‌برند و به حیثیت آن خانواده لطمه می‌زنند و جامعه از دادگستری می‌خواست در اسرع وقت مرتکب را اعدام کند تا تشفی خاطر پیدا کند و یکی از فلسفه‌های مجازات هم همین تشفی خاطر جامعه و زیان دیده است به همین جهت ما این مورد را آوردیم که دادگاه اگر تشخیص داد مرتکبی ولو در شناسنامه ۱۷ سال و یازده ماه دارد و خیلی هم رشید و گردن کلفت است و دارای اهلیت است دادگاه دستش باز باشد که مجازات بیشتری یرایش در نظر بگیرد و نگفته‌ایم اعدام بشود و خودتان می دانید در قانون تشکیل دادگاه اطفال و ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت سن صغیر را آوردیم پایین تر از ۱۲ سال که شما فرمودید که اگر بچه دهسال هم مرتکب بشود او را تربیت و اصلاح می‌کنیم پس همان فلسفه‌ای که مجبور شدیم سن اطفال را از ۱۲ سال به ۸ سال پایین بیاوریم، چون محیط آماده شد برای تربیت بچه، همان قانون اینجا هم پیش بینی کرده است در مورد جرمی که مجازاتش اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه بتواند تا ۱۵ سال محکوم کند. به نظر بنده این عین عدالت است و دادگاه مخیر است و می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال مجازات کمتری در نظر بگیرد اما اگر تشخیص داد، برای مورد بخصوص و به خاطر جامعه باید شدت عمل بیشتری به خرج دهد، دستش باز باشد.
نایب رئیس ـ آقای خورشید بفرمایید.
خورشید (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ در مادهٔ ۴ یک اشتباه چاپی پیش آمده است، بدین معنی که در سطر دوم به جای «جرم» نوشته‌اند «او». بنابراین عبارت بدین صورت می‌شود که: «… و مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد»
نایب رئیس ـ آقای فخر طباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی ـ عرض کنم با این توضیحی که جناب خورشید مخبر محترم کمیسیون دادگستری فرمودند بیشتر مزید بر علت شد. برای این که من عرضی ندارم جناب وزیر دادگستری که در مواردی ایجاب می‌کند حبس در حالت تعلیق مجازات چون زیر ۱۸ سال است کم است. بنده عرضم این است که اصل قانون را شما درست کنید. ولی یک استثنا فرع زا. د بر اصل است.
شما مجازات اصلی را ذکر کردید، چه بسا مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد است ولی دادگاه به ضرورتی تخفیف می‌دهد و مجازات اصلی را پایین می‌آورد. منظور لایحه این بود که اگر مجازات اعدام یا حبس ابد بود، ولی اگر مجازات اصلی قید باشد اینجا با همان فکری که عرض کردم در موارد بارز در قتل عمد باسبق تصمیم، تفنگ یا چاقو بدست می‌گیرد و طرف را می‌کشد، قصدش هم قتل است و عمد هم داشته است ولی چون سنش ۱۸ سال تمام نیست، شما مجازات آن را هم بیاورید بالا و یک اصلی بیاورید در کلیه جنایاتی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است اگر سنش زیر ۱۸ سال بود و اوضاع و احوال هم ایجاب کرد، دادگاه می‌تواند چنین حکم بدهد. ولی باید یک نظو وترتیب قانونی داشته باشد، یکطرف قضیه این طور نباشد و طرف دیگر بشکلی دیگر، والا من بااصل مطلب هیچ گونه مخالفتی ندارم. این بود که بنده پیشنهاد حذف دادم.
نایب رئیس ـ جناب آقای وزیر دادگستری بفرمائید.
صادق احمدی (وزیر دادگستری) ـ جناب آقای فخر طباطبائی مثل اینکه به توضیح بنده عنایت نفرمودند. من عرض کردم که گاهی مقتضیات جامعه ایجاب می‌کند که برای یک عملی و فعلی که خیلی هم بظاهر کوچک است، یک مجازات شدید قائل شویم. می‌گویند اگر کسی در امر نان شهر اخلال کرد مجازاتش اعدام است. جنابعالی می‌گویند در امر نان شهر اخلال کردن چرا باید مجازاتش اعدام باشد؟
ولی گاهی مقتضیات جامعه ایجاب می‌کند که در یک براهه‌ای از زمان برای یک عمل کوچک مجازات سنگین قائل شویم. بنابراین ما در اینجا برای این عمل بچه دزدی به این کیفیتی که توضیح داده شده است یک مجازات خاص قائل شده‌ایم، به همین جهت نوشته شده است در صورتی که مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند برای مرتکب جرم که سن او بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال باشد تا ۱۵ سال حبس تعیین کند به این ترتیب ما گفتیم که مجازات جرائمی که اعدام یا حبس ابداست بنابراین موضوع خیلی روشن است و احتیاج به توضیح بیشتر ندارد.
نایب رئیس ـ نظر دیگری در مادهٔ ۴ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد حذف این مادهٔ رسیده است که قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید مادهٔ ۴ از لایحه حذف شود.
با تقدیم احترامات ـ فخرطباطبائی.
نایب رئیس ـ نسبت به پیشنهاد حذف رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. به مادهٔ چهارم با توجه به اصلاح عبارتی که در سطر دوم بجای «او» کلمه «جرم» نوشته شود رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرملیند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ پنجم قرائت می‌شود.
مادهٔ ۵ ـ وزارت دادگستری مجاز است محکومین موضوع مادهٔ ۴ این قانون و بطور کلی کلیه محکومین به اعزام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هیجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مادهٔ ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۶ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۶ ـ در صورتی که برای اعمال مذکور در مادهٔ یک این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادهٔ ۶ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ ۷ قرائت می‌شود.
مادهٔ ۷ ـ مقررات مواد ۲۰۲ .۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می‌شود.
نایب رئیس ـ در مادهٔ ۷ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به مادهٔ ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است، نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی میگیریمخانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود. جناب آقای وزیر دادگستری بفرمائید.
صادق احمدی (وزیر دادگستری) ـ امروز خوشبختانه از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، قوه مقننه کشور، دو لایحه فوق العاده مهم به تصویب رسید. بنده وظیفه خود می دانم از طرف دولت سپاسگزاری کنم (احسنت) از تمام نمایندگان بخصوص نمایندگان عضو کمیسیون دادگستری که وقت زیادی صرف کردند و همچنین نمایندگان محترمی که با پیشنهادات خودشان وزارت دادگستری را ارشاد و راهنمائی‌ها حداکثر استفاده را می‌بریم و به پیشنهادات توجه می‌کنیم چه این پیشنهادات از طرف اقلیت باشد چه از طرف اکثریت چون اقلیت هم برای ما محترم است (احسنت) و اکثریت همیشه به پیشنهادات و نظرات اصولی اقلیت احترام گذاشته است چون نظر این بود لایحه‌ای که از مجلس می‌گذارد خالی از نقص باشد و خوشبختانه به همین نحو هم مجلس با تصویب این دو لایحه در جهت حفظ حقوق اطفال و حفظ جان آنها و همچنین در جهت حفظ حیثیت و نگهداری و سرپرست، گام ارزنده‌ای بر داشته است. امیدوارم که اجرای این دو لایحه موجب شود یک مقدار از مشکلاتی که در حال حاضر کم وبیش دیده می‌شود برطرف شود و مسلما نسل فعلی برای پرورش نسل آینده برای حفظ حقوق نسل آینده وظیفه مهمی دارد و خوشبختانه در اکثر لوایح ملاحظه می‌شود که به این مسأله توجه شده است. هدف از بررسی لوایح و قوانینی که تصویب می‌شود برقراری عدالت اجتماعی است و این دو لایحه در جهت برقراری عدالت اجتماعی گام مهمی است که از طرف قوهٔ مقننه برداشته شده است (احسنت).
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان
۱۲- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان
نایب رئیس ـ گزارش شور اول موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۳/۸/۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه شمارهٔ ۴۷۶۱۸ مورخ ۱۳۵۳/۷/۲۷ راجع به موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان را که در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۳/۷/۲۸ تقدیم و به شمارهٔ ۱۳۴۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
مادهٔ واحده ـ موافقتنامهٔ تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان مشتمل بر یک مقدمه و پنج مادهٔ و یک نقشه که در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۵۳ برابر ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴ در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه ـ مهروش صفی نیا (مستوفی).
نایب رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادهٔ واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادهٔ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- ختم جلسه
۱۳- ختم جلسه.
نایب رئیس ـ چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم تاریخ و دستور جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ دکتر جواد سعید.