مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۷
جلسه 317
صورت مشروح روز شنبه 12 شهر ذی‌القعده‌الحرام 1329
رئیس آقای مؤتمن‌الملک یک ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب به جای خود جلوس نموده و پس از ده دقیقه مجلس افتتاح شد.
صورت مجلس روز پنجشنبه را آقای میرزا ابراهیم خان قرائت نمودند
غائبین جلسه قبل بدون اجازه- آقایان: آقا سید محمد رضای مساوات- حسنعلی خان- ناصرالاسلام (مریض)- آقا میرزا علی اکبر دهخدا- آقا سید محمد باقر ادیب
آقایانی که از وقت مقرره تأخیر نموده اند: دکتر اسمعیل خان یک ساعت و نیم- معززالملک 50 دقیقه- دکتر امیر خان 35 دقیقه- معین الرعایا و دکتر لقمان هر یک نیم ساعت
رئیس- در صورت مجلس ایرادی هست؟
آقا سید حسین اردبیلی- در آخر مجلس اظهاراتی شد و این جا اشاره نشده است.
رئیس- چون اظهار آن مطلب صلاح نبود این بود که نوشته نشده است.
آقا شیخ غلامحسین - این جا نوشته شده است که مخالفت بنده فقط از حیث این بود که بنده این قرارداد را مخالف با قانون محاسبات عمومی می دانستم بنده عرض کردم چون مخالفت دارد با قوانین که سابق از مجلس گذشته است به این جهت مخالف بودم و چون دیدم که تکرارش فایده ندارد این بود که اظهار نکردم واِلا قانون محاسبات عمومی و قانون مصوبه 23 جوزا هر دو مسئله را در نظر داشتم.
رئیس- همین طور اصلاح می شود. دیگر ملاحظاتی نیست. صورت مجلس به این اصلاح تصویب شد قانون شرکت های تجارتی و ماده پانزدهم.
ماده 15- اختیارات مدیران را نمی توان بطور کلی و مبهم تعیین نمود. تمام شقوق اقدامات و معاملاتی که در حدود وظایف اوست باید بطور واضح در شرکت نامه معلوم شود و همچنین اگر در باب خرید و فروش اموال منقوله یا استقراض یا سنخ دعوی به مدیر اختیاراتی داده می شود باید صریحاً در شرکت نامه قید شود.
رئیس- در ماده پانزدهم مخالفی هست؟ (گفتند خیر)
رئیس- رأی می گیریم به ماده 15. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده شانزدهم خوانده می شد (به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده 16- مدیر یا مدیران شرکت باید در رأس هر ششماه صورتی از قروض و دارائی و مطالبات شرکت ترتیب داده و تمام معاملاتی که در ظرف مدت مزبور شده است بطور راپُرت به شرکاء بدهند واِلا مسئول خواهند بود و هر یک از شرکاء حق دارد به توسط محاکم عدلیه صورت را مطالبه نمایند و ا گر از این بابت ضرری وارد آید بر عهده مدیر یا مدیران است.
حاج سید ابراهیم- یک اشکال لفظی داشتم این کلمه (واِلا مسئول خواهد بود) را یک عبارت بی نتیجه می دانم اگر مقصود این است که هرگاه مدیرها در رأس 6 ماه صورت به شرکاء ندادند هر یک از شرکاء بتوانند به توسط محاکم عدلیه صورت را مطالبه نمایند و اگر ضرری هم وارد بیاید به عهده مدیران است همان عبارتی که نوشته شده است که به توسط محاکم عدلیه صورت را مطالبه می کند تا آخر ماده کافی است و این جمله (واِلا مسئول خواهد بود) فایده ندارد.
افتخارالواعظین- (مخبر)- این مسئولیتی را که این جا نوشته شده است غیر از این مسئله است یعنی مسئول خواهند بود که اگر در رأس 6 ماه به وظیفه خودش عمل نکرد و صورتی از قروض و دارائی و مطالبات بطور راپُرت به شرکاء نداد و از این بابت ضرری وارد شد آن ضرر بر عهده اوست این مسئولیت اول بعد اگر یکی از شرکاء آمد و مطالبه صورت کرد و مدیر یا مدیران مسامحه کردند در دادن صورت حق دارد آن شریک برود به محاکم عدلیه رجوع کند و به توسط محاکم عدلیه صورتی از معاملات شرکت مطالبه کند از این حیث هم باز اگر ضرری به آن شریک وارد شود باید از عهده و خسارت برآید.
رئیس- دیگر مخالفی نیست رأی می گیریم به ماده 16. آقایانی که موافقند و تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده 17 خوانده می شود.
(به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده 17- مدیر و یا مدیران شرکت که در معاملات و اقدامات راجعه به شرکت از حدود اختیارات معینه خارج شده باشند تأدیه وجه معاملات بر عهده خود آنان است.
آقا شیخ ابراهیم- بنده این را کافی نمی دانم اختیارات معینه ممکن است از معاملات تجاوز بکند ممکن است کاری بکند قطع نظر از معاملات و ضرری وارد بیاید مثلاً از این راه یک معامله را می خواست قطع کند فلان طور باید حفظ کند اگر نکرد ضرری وارد شد بهتر است که چیزی از این باب بر او اضافه شود که تأدیه وجه معامله و خسارت وارده برعهده است.
افتخارالواعظین- بنده گمان می کنم فرمایش آقا را همین ماده دارا باشد در ماده قبل گفتیم باید اختیاراتی که به مدیر داده می شود باید در شرکت نامه مصرحاً قید شود و حق ندارند از آن حدودی که بر ایشان معین شده است تجاوز کنند حالا اگر چنانچه یک معامله ای کردند و از حدود اختیارات معینه خارج شدند تأدیه وجه معامله بر عهده اوست این معلوم است تأدیه وجه معامله و کلیه خساراتی که بر شرکت وارد شده است بر عهده او است نه اینکه فقط پول معامله می دهد البته خسارات وارده را هم می دهد به جهت اینکه بدون وکالت رفته است در اموال دیگری تصرف کرده و کسی که برود بدون وکالت در اموال دیگری تصرف کند اگر ضرری وارد شود بر عهده او خواهد بود.
حاج سید ابراهیم- این اشکال آقای زنجانی خیلی صحیح است و دفاع مخبر کافی نیست به جهت اینکه تأدیه وجه معامله تمامی ضرر و خسارت نیست اگر از حدود اختیارات خودش خارج شد اگر ضرری در آن باشد آن خسارت را باید متحمل شود و تأدیه وجه معامله را ممکن است بکند ولی آن هیچ ربطی به خسارت ندارد بلکه بنده عقیده ام این است که هیچ لفظ تأدیه وجه معاملات را نباید قید کرد به جهت اینکه فرض کنید معین کردند شرکاء که تا صد هزار تومان معامله بکند آن وقت یک معامله صد و ده هزار تومانی کرد و این زیادتی را خودش می دهد هیچ ضرری هم نکرده است در این معامله ولی از حیث دیگر ضرر ندارد می آید و این عبارت شاملش نمی شود ده هزار تومان را خودش بدهد و اعمال دیگری خودش کرد که ربطی به این ندارد و مطلب به این اداء نمی شود و علاوه باید ملاحظه کرد که فرق است بین آن مدیری که شرکت خواهد کردو بین کسی که در مال کسی تصرف فضول بکند مدیر در صورتی که معامله بکند باید در آن حدود معامله تجارتی بکند پس اگر خارج از وظیفه خودش کاری کرد و هم تصرف در مال غیر کرده این تأدیه وجه معامله هیچ کافی نیست و باید تأدیه و خسارت هر دو نوشته شود.
افتخارالواعظین- گمان می کنم ضرری نداشته باشد به نسبت تأدیه وجه معاملات و خسارات وارده بر عهده خود مدیر است.
آقا شیخ ابراهیم - عرض کردم تأدیه وجه معامله چون این معامله را اجازه نداده بودند آن معامله مال خود او خواهد بود و تأدیه وجه معامله هم عهده خود او خواهد بود ولی عرض کردم ممکن است معامله را بطوریکه باید کرده اند ولی حفظش را بطوری که باید نکرده اند یا اندازه دیگر ضرر وارد آورده درصورت تأدی وجه معامله غلط است باید نوشت تأدیه وجه معامله و خسارات وارده.
حاج وکیل‌الرعایا- اگر مقصود از این قانون برای معاملات است معلوم است اگر یک خسارتی در ضمن معامله پیدا بشود در وقتی که گفتیم وجه این معامله بر عده آنکس است که این معامله را کرده خسارات آنهم بر عهده خود او است پس وقتی که آن خسارت بر عده خودش باشد دیگر نمی دانم چه خسارت دویمی باقی می ماند تمامی ضرری که در این معامله وارد شده است باید از عین مال خودش داخل شرکت کند و معلوم است که این خسارت را برای آن معامله می‌دهند و از آن مبلغی که مال اوست در شرکت وارد می شود دیگر بنده اینجا قید زیادی را لازم نمی دانم و همین عبارت را کافی می دانم و موکول به رأی آقایان است.
ادیب‌التجار- این جا تنها به لفظ خسارت قناعت نمی شود کرد چه آنکه آن مدیر یا مدیران از جانب شرکتی معین شده اند و معامله آن ها از روی نظامنامه و قوانینی که در آن شرکت نوشته شده خواهد بود و کارهایی می کنند و تصویب خواهد شد از روی نظامنامه داخلی شان تصویب خواهد شد معاملاتی که از آن حدود و اختیارات خارج بشود چند قسم است یکی آن است که خسارت وارد می شود که این جا تعیین کرده اند بسا می شود معامله کرد و منفعتی کرد آن هم باید معین شود مثلاً یک معامله هزار خروار گندمی می کرد خروار ده تومان خرید و آن وقت گندم به مظنه های امروزی رسید خیلی نفع کرد آن منفعت هم باید معین بشود که مال کی است هم آن خسارت باید معین بشود که مال کیست و هم آن منفعت و علاوه بر این قیدی که معین شده این قید هم باید بشود.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (اظهار شد کافی است)
رئیس- دو فقره پیشنهاد شده است قرائت می شود.
(به ترتیب ذیل قرائت شد) اول- از طرف آقای شیخ ابراهیم زنجانی.
2- از طرف حاج آقا.
بنده پیشنهاد می کنم که در ذیل ماده الحاق شود و هر جوری از این اقدامات وارد آید هر دو یک مطلب است.
رئیس- در واقع هر دو یک مطلب ا ست.
آقا شیخ ابراهیم- بله هر دو یک مطلب است و علتش همان بود که عرض کردم.
حاج آقا - گمان می کنم که هر دو یک مطلب نباشد بواسطه آنکه آنطوری که بیان می شود که خسارت از طرف معامله‌ای واقع شود یعنی یک معامله کرد و آن معامله از حدود اختیاراتش بیرون بود آنوقت البته بگوئید وجه این معامله را باید بدهد ولی چیزی که در حدود این ماده نوشته شده می گوید (مدیر یا مدیران شرکت که در معاملات و اقدامات مراجعه به شرکت از حدود اختیارات معین خارج شده باشند) هم اینجا دو مطلب است یکی خسارات وارده در معاملات یکی خسارات در سایر اقدامات مثلاً ممکن است در معاملات یک وقتی معامله ای هم باشد که از حدود خود اختیاراتش بیرون باشد بگوئیم وجه آن را خودش بپردازد و معامله مال خود او باشد و ان ضرری که از طرف معامله وارد می‌شود خودش باید بدهد ولی ممکن است که در این معامله ضرر نکنند ولیکن از این معامله راجع به سایر معاملات شرکت ضرری وارد شود و چون ممکن است که انسان یک معامله بکند که خود آن معامله ضرر نکند ولی از آن معامله راجعه به شرکت تولید یک ضرری بشود آن هم باید جزء شود که ضرری که از اقدامات وارد شود در حالتی هیچ راجع به معامله نباشد و از آن اقدامی هم که از حدود اختیارات معامله بیرون است ضرری وارد نشده است بنده گمان می کنم اگر این عبارت که نوشته شده تأدیه وجه معامله بر عهده خود او است الحاق کنیم در آخر آن و هر ضرری که از این اقدامات وارد آید بهتر است اعم از اینکه از معاملات باشد یا از غیر معاملات این مطلب را می رساند و اگر مقصود آقای زنجانی هم اینطور بود عبارت این طور نوشته شود واضح تر می شود.
رئیس- دو فقره اصلاح دیگر یکی از طرف آقای ادیب التجار و یکی از طرف آقای کاشف رسیده قرائت می شود.
(به ترتیب ذیل خوانده شد)
اول از طرف آقای کاشف
بعد از کلمه (خارج شده باشند) اینطور نوشته شود: در مقابل شرکاء مسئول و خسارت وارده از آن معامله بر عهده خود آن هاست
2- از طرف آقای ادیب‌التجار
بنده پیشنهاد می کنم منفعت از معامله بی اجازه شرکت راجع به شرکت است و خسارت را باید مدیر یا مدیران بدهند.
کاشف- چون در مواد قبل گفته شد که همیشه شرکاء مسئول سایرین هستند و اینجا هم این مطلب مبهم است باید بطور وضوح نوشته شود که مسئولیت مدیر یا مدیران در مقابل خود شرکاء است و خسارت وارده بر عهده خود آن مدیر یا مدیران است مقصود این ساتکه تصور نشود که خسارت راجعه به سایر طلبکاران شرکت می شود از این جهت بنده پیشنهاد کردم مسئولیت مدیر یا مدیران در مقابل شرکاء است و معاملاتی را که مدیر یا مدیران می کنند که از حدود اختیارات آن ها خارج است خسارات وارده از این جهت بر عهده خود آن هاست این مطلب واضح است به جهت سایرین هم بطور وضوح معین می کند که مسئولیت مدیر یا مدیران در مقابل خود شرکاء است.
ادیب‌التجار- این چون قانون است که از مجلس می گذرد باید خیلی مصرح و محکم نوشته شود عرض می کنم این جا خسارات را تصریح کردن کافی نیست به جهت اینکه مستمسک می شوند به همین ماده قانون که اگر یک معامله کرد که پنجهزار تومان منفعت کرد و بسا این معاملات که به اعتبار شرکت می شود بدون اینکه پولی باید رفته باشد و پنجهزار تومان دخل می کند آنوقت نمی تواند با این ماده قانون او را مسئول بکند می گوید اگر ضرر کرده بودم مسئول بودم اطاعت می کردم اما منفعت کرده ام پول شرکت را هم نداده ام و این منفعت مال خود من است (مجدداً پیشنهاد فوق الذکر به ترتیب مزبور قرائت شد)
( و یک جزء پیشنهاد از طرف آقای حاج سید ابراهیم به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم این ماده به کمیسیون برگردد.
حاج امام جمعه- چون این مدیر که این معامله را بدون اجازه شرکاء کرده است یعنی از حدود خودش خارج شده این معامله بر می گردد به خود او همینطور که در ماده هم نوشته است حالا در این جا می فرمایند اگر خساراتی از این بابت به شرکت وارد شود من این را دیگر تعقل نکردم اگر مرادشان این است که آن معامله را که شرکت امر کرده بود آن را نکرده و حالا که نکرده خسارت وارده بر عهده خود مدیر است اگر این مقصود را دارند که این ضرر را نمی شود بر مدیر تحمیل کرد و اگر ضرری است که از همان معامله حاصل شده که ا ین مسئله ذکر شود بر ماده همان است که در کمیسیون نوشته شده است آقای مخبر هم بیان کردند.
حاج سید حسن مدرس - گویا مرکوز اذهان آقایان در کمیسیون این بوده است چون در کمیسیون مذاکره در این مورد خیلی شده است مراد از این ماده این است که عرض می کنم اگر شرکت قرار داده بود مثلاً قند بخرد رفت تریاک خرید مراد از این ماده این است که در ا ین صورت اگر ضرری کرد دخلی به عالم شرکت ندارد و معامله خود اوست این را هر چه تصور می کنم ربطی به خسارت و ضرر ندارد حالا اگر عبارت را کافی نمی دانید نمی دانم واِلا مراد از این ماده این است که عرض کردم.
افتخارالواعظین- علت اینکه بنده این پیشنهاد را قبول کردم این است که خاطر محترم آقایان را متوجه می کنم که دو مسئله است یکی اینکه یک معامله کرده است که از حدود اختیارات معینه خارج شده است این را همان طور که گفتند مسئولیت او این است می گوئیم پول این معامله را خودش بدهد نفع دارد مال خود باشد شرکت در این باب ابداً چیزی قبول نمی کنند یکی هم این است که جزء اقدامات راجعه به شرکت است مثلاً می گویند برود قند بخرد رفت نفت خرید و این را هم از پول شرکت خریده است می گوئیم پول شرکت را بده بگذارند در صندوق شرکت ولی اگر در ده روز قبل پول شرکت را برداشته بود قند خریده بود از بابت قند یک فایده به شرکت رسیده بود و پول شرکت هم ده روز قبل به صندوق وارد شده بود چون نفت خریده است و بعد از ده روز پول را می دهند این از حیث خریدن قند ضرری به شرکت وارد شده است حالا از این حیث می گوئیم باید ضرر شرکت را متحمل بشود.
رئیس- آقای حاج سید ابراهیم راجع به پیشنهاد خودتان توضیح بدهید.
حاج سید ابراهیم- عرض کنم اختیارات هیچ منحصر نیست به مرکز معامله گفته شده شعب از برای شرکت در بعضی جاها دائر می شود چون جهات ضرر خیلی می شود ممکن است در غیر معاملات هم این ترتیب بشود اینجا تقاضا می‌کنم که به کمیسیون برگردد و یک نظری بکنند مثلاً اگر یک معامله بکنند از پول شرکت خارج از حدود اختیارات معینه و نفعی را خودشان ببرند چه ثمری برای شرکت دارد یا اقدامی بکند واقعاً که غیر از اقدامات راجعه به شرکت باشد که باعث ضرری شود این است که بنده پیشنهاد کردم که به کمیسیون برود تا نظر ثانوی بشود تا جهات ضرر را در نظر بگیرند و ماده به مجلس پیشنهاد کنند.
رئیس- اول رأی می گیریم به پیشنهاد آقای حاج سید ابراهیم که حق تقدم دارد. آقایانی که تصویب می کنند که این ماده برگردد به کمیسیون قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. این اصلاحات را هم می فرستیم به کمیسیون (ماده 18 خوانده شود)
ماده 18- شرکاء می توانند در شرکت نامه هر نوع شرایطی که می خواهند قرار دهند به شرط این که مخالف با قوانین شرع یا ناقض مدلول مواد فوق نباشد.
حاج شیخ اسدالله- به شرط اینکه مخالف با قوانین شرع نا ناقض مواد فوق نباشد منحصر به مواد فوق نیست مخالف با مواد قانون نباشد.
هشترودی - یک جزء عرض بنده همان بود که گفته شد یکی هم این است بنویسند به شرط اینکه مخالف با قوانین شرع و ناقض مدلول این مواد نباشد (با) را بردارند و (واو) بنویسند.
افتخارالواعظین- بله، آنچه آقا می فرمایند معنی اش این است که مخالف با قانون شروع نباشد و ناقض این مواد هم نباشد یعنی مخالف هر دو نباشد در صورتیکه مقصود این است که مخالف با قوانین شرع نباشد یا ناقض مواد فوق هم نباشد یعنی مخالف هر دو نباشد در صورتیکه مقصود این است که مخالف با قوانین شرع نباشد یا ناقض مواد فوق نباشد مخالف با هر کدام که باشد ضایع می شود ولی بنویسند و ناقض مدلول مواد این قانون نباشد ضرر ندارد
(مجدداً ماده با این اصلاح خوانده شد)
رئیس- رأی می گیریم به ماده 18 به همین ترتیب که خوانده شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده 19 خوانده می شود.
ماده 19- مدیر شرکت یا مدیران بدون اجازه مخصوص شرکاء حق ندارند طرف معامله با شرکت واقع شوند.
حاج شیخ اسدالله - این ماده خیلی مجمل است و مرادش معلوم نیست چیست (مدیر شرکت یا مدیران بدون اجازه مخصوص شرکاء حق ندارند طرف معامله با شرکت واقع شوند) چطور حق ندارند طرف معامله با شرکت واقع شوند یعنی معاملات شخصی را حق ندارند آن ها یک وظیفه دارند و یک حق قانونی به آن ها می دهد که در حدود آن رفتار کنند و معاملات شخصی را هم عقیده ام این است که می توانند بکنند آن ها را نمی توان محروم کرد و مراد از این ماده را من نمی فهمم. آقای مخبر توضیح بدهند مرادشان از این معاملات چیست شخصی است یا معاملات شرکتی است در هر صورت هر کدام از این ها باشد صحیح نیست.
افتخارالواعظین- مقصود معاملات شخصی است و به عنوان شرکت گفتیم که می توانند طرف معامله واقع شوند این جا مثلاً شرکت می خواهد یک زمین بفروشد یا جنسی را بفروشد ولی مدیر می دانند در چندی دیگر این معامله فایده کلی خواهد شد وقتی که می خواهد بفروشد خودش می آید مشتری می شود آنوقت می گویند شاید اگر معامله می کرد با دیگری زیادتر فایده برای شرکت حاصل می شد مقصود از این ماده این است که اگر می خواهد طرف معامله به شرکت واقع بشود باید از شرکاء اجازه مخصوص بگیرد و بعد از اجازه مخصوص آنوقت طرف معامله واقع بشود.
کاشف- بنده این لفظ اجازه مخصوص شرکاء را می خواستم که آقای مخبر توضیح بدهند که اجازه مخصوص شرکاء یعنی چه باید تمام شرکاء اجازه بدهند یا اینکه چند نفری به آن ها اجازه بدهند خوب است توضیح بدهند.
افتخارالواعظین- این جا گویا آقای کاشف از خاطر مبارکشان رفته است که شرکت خصوصی است شرکت خصوصی بین چند نفر تشکیل می شود باید به همه شرکاء اطلاع بدهد که من می خواهم این اجناس را از طرف شرکت بفروشم و خودم هم طالبم اگر اجازه دادند بخرد می خرد واِلا نمی خرد شرکت خصوصی است شرکت مختلط نیست.
بهجت- این قید هیچ مانع نیست همچو تصور می شود که اگر مدیر یا مدیران طرف شرکت واقع بشوند منفعت شخصی خودشان ملاحظه کنند اگر واقعاً در حق یک مدیری این احتمال برود که آن منافع را ببرد می تواند اشخاص دیگر را طرف بکند و آن ها طرف واقع شوند و آن معامله مال خودش باشد و آن فایده را ببرد البته می تواند اشخاص دیگر را وادار بکند و آن اشخاص بیایند طرف معامله شوند البته وقتی که یک شرکتی می آید یک مدیر معین می کند اولاً همه قسم ملاحظه می شود که یک آدم شایسته صحیحی باشد ثانیاً یک وضع تفتیش هم در بین است دیگر آنکه در معامله قیمت معین هست مثلاً یک زمین است مال شرکت پنجاه هزار تومان و این زمین را ذرعی ده شاهی تعیین کرده اند یا همچنین اجناس که معمول است در بازار قیمت و صورتش معین است ضرر ندارد اجناس قیمت بازارش معلوم است و اگر همینطور یک اشکال مخصوصی دارد که مدیر شرکت نمی تواند طرف معامله بشود که نسبت آنرا توضیح بفرمایند که این از جهت شرعی است یا آنکه بعداً دسیسه بشود اگر از بابت دسیسه است که عرض کردم می تواند دیگری را هم وادار کنند و اشکالی ندارد و اگر از بابت اتحاد بایع و مشتری خواهد بود چون عنوانش مختلف است اشکالی پیدا نخواهد شد.
افتخارالواعظین- گمان می کنم بعد از این توضیحی که عرض کردم دیگر این اشکال شرعی ندارم لکن اگر ما نتوانستیم که راه دسیسه را هم ببندیم که یکی دیگری بیاید این را خریداری نماید آن راه را هم سد می کردیم ولی چه فایده برای او نداریم واِلا این راه را هم سد می کردیم.
حاج شیخ‌الرئیس- بنده این ماده را بکلی غیر لازم می بینم بواسطه اینکه بعد از آنکه بنا شد با شرکت خصوصی و شرکاء معلومین کسی طرف معامله باشد بدیهی است که اینطور معامله و هر معامله البته استجازه غیر تراضی) است حتی اینکه باید مدیران را از حق مخصوص آزاد خود منع کرده بنده نمی دانم اگر اینگونه احتمالات مانع از اجرای یک حق مشروع آزادی برای کسی باشد خیلی کار به سختی می کشد این بالاتر از این نیست که کسی قیم صغیر است یا ولی مجنون هست برای صلاح آن مجنون یا صغیر حالا که می خواهد مالش را به معرض بیع و شری در آورد برای اعاشه او خودش بدون دسیسه و تقلب آن چیز را بخرد این معامله کی می گوید نامشروع است و کی می تواند جلو این معامله را بگیرد بنده بکلی با این ماده مخالف هستم یعنی هیچ لازم نیست و یک قید زائد بی فایده ای است.
افتخارالواعظین- بنده بر عکس آقای حاج شیخ‌الرئیس که این ماده را لازم نمی دانند بنده بر عکس ایشان این ماده را خیلی لازم می دانم و عرض می کنم فرق است بین کسی که وارد در عمل است و کسی که خارج از عمل است شرکاء یک کسی را در میانه خودشان انتخاب کرد اند و معین کرده اند به او حق می دهند که برای منافع شرکت برود معاملات بکند نه برای منافع خودش این چون وارد در عمل است می داند که زمستان است برف آمده راه ها مسدود است و نفت پس از یکماه ترقی کلی خواهد کرد امروز یک قیمت دارد ولی به ملاحظه بعضی وسائل می داند که در یک ماه دیگر قیمت نفت که سفارش خواهد شد خودش حق ندارد بدون اجازه شرکاء این نفت را بخرد و نفع را خودش ببرد باید اجازه بخواهد اگر اجازه دادند می تواند بخرد.
رئیس- مذاکرات کافی است اصلاحی آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کرده اند قرائت می شود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می کنم ماده 19 اینطور نوشته شود: مدیر شرکت یا مدیران بدون اجازه مخصوص کتبی شرکاء حق ندارند طرف معامله با شرکت واقع شوند.
رئیس- توضیحی دارید؟
ادیب‌التجار- یک کلمه (کتبی) پیشنهاد کرده ام اضافه شود گمان می کنم که کمیسیون هم قبول کنند.
رئیس- کمیسیون چه می گوید؟
افتخارالواعظین- اجازه کتبی البته بهتر است ضرری ندارد.
(مجدداً ماده 19 با اضافه کلمه (کتبی) خوانده شد.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 19 به همین ترتیبی که خوانده شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 20
(ماده 20 به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 20- شرکاء در صورتیکه بخواهند تغییراتی در شرکتنامه بدهند شرایط ذیل باید رعایت شود:
اولاً اگر شرکتنامه اولی مصدق بوده شرکتنامه دومی نیز باید مصدق شود ثانیاً شرایطی که برای ترتیب شرکتنامه موافق مواد فوق معین شده است باید رعایت شود ثالثاً وقوع تغییرات در شرکتنامه اولی قید شود.
آقا شیخ سید ابراهیم - بنده یک اشکال دارم که می گوید موافق مواد فوق نوشته شود موافق مواد این قانون و یکی اینکه تغییرات که در شرکتنامه ها می خواهند بدهند گویا مراد این است که به موجب آن اولاً و ثانیاً معلوم می شود که می‌خواهند تمام شرکتنامه را تغییر بدهند اگر اینطور است باید یک شرکتنامه جدیدی بنویسند اگر تمام شرکتنامه را تغییر نمی خواهند بدهند و جزئیات آن را می خواهند تغییر بدهند صحیح است واِلا باید نوشت اگر شرکت نامه را بخواهند تغییر بدهند نه تغییراتی در شرکتنامه بخواهند بدهند.
افتخارالواعظین- اما آنچه این جا نوشته شده است که ثانیاً (تمام شرایطی که برای ترتیب شرکتنامه موافق مواد فوق معین شده است باید رعایت شود) این صحیح است به جهت اینکه این آخر ماده ای است که در باب شرکتنامه خصوصی نوشته می شود و اما مراد از تغییرات، تغییراتِ کلی نیست مثلاً در شرکتنامه اولی قید شده بود که یکی از شعب این شرکت را در کرمان برای فلان کار تأسیس می کنند و حالا می خواهند موقوف کنند اینرا باید توضیح بدهند و در شرکتنامه اولی قید کنند که این در فلان ماده شرکتنامه اولی بود و تغییر کرده است مراد تغییرات جزئی است.
رئیس- دیگر مخالفی هست؟
حاج آقا - بنده این شرط سیم را آنطوری که آقای مخبر فرمودند گمان می کنم آنطور نباشد مراد این بوده است که موادی که در شرکتنامه ثانی نوشته می شود در آن قید شود که الآن بین شان تبادل شده در او بنویسند که فلان ماده تغییر داده شد و باید قید شود این جا اولی تغییر داده شد و همینطور نوشته شود بنده اینطور فهمیده ام چون شرکتنامه اولی باطل است چیزی که در دستشان است شرکتنامه ثانی است عوض این شرط سوم اینطور نوشته شود (مواقع شرکتنامه اولی در شرکتنامه ثانوی قید شود) اینرا بنویسند هم عبارت واضحی می شود هم بهتر است.
افتخارالواعظین- اشتباه فرمودند اگر بخواهند در شرکتنامه دومی بنویسند دیگر وقوع تغییرات لازم نیست مثلاً اول آمده‌اند یک شرکتنامه نوشته اند و اعلان کرده اند و مردم بواسطه شرایط جزئی که شرکتنامه بوده است آمده اند شرکت کرده اند طرف معامله شده اند با این شرکت حالا پس از 6 ماه می آیند بعضی از این شرایط خوب را تغییر می دهند برای اینکه مردم بتوانند یک وقتی به آن ها بگویند که این مواد را موافق شرکتنامه خودتان حق نداشتید شرکتنامه را بیرون بیاورند آن جا ننوشته است که تغییری که می خواهند بدهند آن تغییر را در شرکتنامه اولی هم قید بکنند که مردم مطلع باشند.
رئیس- دیگر مخالفی هست؟
حاج شیخ‌الرئیس- عرض می کنم اگر چه مخبر محترم اینطور تقریر فرمودند که تغییرات جزئی است نه اساسی یعنی حاصل تقریرشان این بود که اصل شرکت بهم نمی خورد و فقط پاره ای موادی که تعیین کرده بودند قند بخرند نفت بخرند و یا شعبه در کجا دائر بکنند ولی بنده در عقد شرکت گمان می کنم هر تغییری که با تراضی شرکای مخصوصه داده شود این معنایش نقض شرکت سابقه و عقد شرکت ثانیه است پس بنابراین این بند شرطش را لازم نمی دانم اساسی و غیر اساسی را نمی فهمم حالا البته یک شرکتی می تواند که تراضی شرکاء هم تجدید یک شرکتی بکنند.
افتخارالواعظین- بنده در جلسه قبل یک عرض کردم گویا از خاطر مبارک آقایان نرفته است عرض کردم این قانون وضع نمی شود برای حفظ حقوق شرکاء این قانون و این مواد نوشته می شود از برای حفظ حقوق اشخاصی که طرف معامله واقع می شوند با این شرکت مثلاً یک شراکت نامه می نویسند در آن قید می کنند که مثلاً ما با هر کسی طرف معامله می شویم هیچوقت معامله مان نسیه نخواهد بود همیشه ما با پول نقد معامله می کنیم آن وقت مردم بواسطه این شرط با آن ها طرف می شوند برای اینکه طرف توجه و میل مردم بشود یک همچو شرطی می کنند با شرط دیگر حالا اگر بنده نمی توانم درست عرض بکنم که مثل چه آن نقص از طرف بنده است به هر حال یک شرایطی بوده است که اسباب تشویق مردم بوده است حالا نمی خواهند یک تقلبی بکنند و آن شرایط خوب را بردارند که اگر مردم می دانستند آن شرایط برداشته خواهد شد طرف شرکت واقع نمی شدند و آن شکلی که اول طرف توجه مردم بود حالا آن شکل طرف توجه نیست برای این می گوئیم شرکتنامه را می خواهند تغییرات بدهند باید در شرکتنامه اولی هم بنویسند که فلان ماده و فلان شرط را تغییر دادیم مقصودی این است.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (گفته شد کافی است)
رئیس- دو سه فقره اصلاح پیشنهاد شده است خوانده می شود
(اول از طرف آقای حاج آقا) به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می کنم که شرایط سیم نوشته شود: موقع تغییرات شرکتنامه اولی در شرکتنامه ثانی قید شود
2) از طرف آقای میرزا کیخسرو به مضمون ذیل خواهند شد:
وقوع تغیرات در شرکتنامه اولی قید به مقاماتی که شرکتنامه اولی داده شده اعلام در روزنامه محلی یا مرکزی اعلان شود.
3) از طرف آقای حاج شیخ اسدالله به عبارت ذیل خوانده شد:
بنده پیشنهاد می کنم که در آخر فقره سیم نوشته شود در روزنامه‌جات نیز اعلان شود.
حاج آقا- از آقای مخبر خواهش می کنم که درست ملاحظه بفرمایند به عرایض بنده و عرایض به مدافعه نباشد به جهت اینکه فرمایشاتی که فرمودند تمام دلیل عرایض بنده بود.
رئیس - اگر موافق عقیده شان نباشد باید مدافعه بکنند.
حاج آقا- بله مقصود بنده هم همان است که توجه کنند شاید متقاعد نشوند بنده عرض می کنم یک شرکتنامه نوشته شود همین طور که می فرمایند که شرایطش مطبوع و جالب دقت بشود به موجب آن شرکتنامه که ما نوشتیم در روزنامه های محلی پایتخت و سایر روزنامه ها طبع شده مردم بواسطه آن شرایط راغب شده اند بعد امروز می خواهند آن شرکت را تغییر بدهند و آن طوریکه آقای مخبر توضیح دادند چون نظرشان به همان شرایط اولی است باید ملتفت باشند که چطور تغییر داده اند کدام یکی از آن شرایط و از آن مواد تغییر کرده در این شرکتنامه ثانی نوشتیم که تمام شرایط شرکتنامه اولی باید ملحوظ شود از جمله شرایط این بود که در روزنامه‌جات اعلان شود از جمله شرایط این بود که در روزنامه‌جات اعلان شود وقتی که اینطور شد آن وقت از همان شرکتنامه عموم مردم ملتفت می شوند که مثلاً ماده اول و دوم و سوم تغییر کرده است وقت دیدن این شرکتنامه ثانی ملتفت می شوند که کدام شرایط تغییر کرده است اگر تغییرات در شرکتنامه اولی باشد شرکتنامه اولی محل توجه مردم نیست و کسی هم نمی فهمد مثل یک قانونی است که یک سال پیش قانونی در مجلس وضع کرده ایم و سال دیگر می خواهیم تغییر بدهیم بنویسیم که فلان و فلان ماده قانون سال پیش تغییر کرد شرکتنامه را هم وقتی می خواهیم تغییر بدهیم باید همانطور بنویسیم و همانطوری که بنده پیشنهاد کرده ام صحیح است.
رئیس- کمیسیون قبول می کند؟
افتخارالواعظین- چون پیشنهاد آقای حاج آقا مخالف با عقیده کمیسیون است و مخالف با این ماده است و مخالف آن چیزی است که نوشته شده ناچارم دفاع کنم عرض می کنم آن طوری که می فرمایند شرکتنامه اولی را نوشته اند به وزارت تجارت و عدلیه هم نشان دادند و شرایطی هم آن جا درج شد بعد شرکتنامه دیگری می خواهند بنویسند بعد به آن اشخاصی که معامله کرده اند و بینشان اختلافی می شود رجوع می کنند شرکتنامه ثانی او را بیرون می آورند می گویند شرکتنامه ثانی او را بیرون می آورند می گویند شرکتنامه ما این بوده است آنوقت چه خواهند کرد برای اینکه نتوانند مردم را اغوا بکنند برای اینکه مجبور باشند در شرکت نامه اولی قید شود که اگر شرکتنامه ثانی را خواستند ارائه بدهند در شرکتنامه او هم قید شده باشد از برای اینکه مردم اغفال نشوند.
رئیس- رأی می گیریم در اصلاح آقای حاج آقا کسانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. ارباب کیخسرو توضیحی دارید بفرمائید.
ارباب کیخسرو- چون در این قانون شرایطی می کنند به این جهت بنده پیشنهادی کرده ام اولاً اگر تغییری داده شود باید به مقاماتی که شرکتنامه اولی داده شده این شرکتنامه ثانوی هم داده شود که همه آن مقامات از وقوع تغییرات مسبوق شود و در روزنامه هم اعم از اینکه مرکزی باشد یا محلی آن تغییرات را اعلان بکنند تا اینکه مردم مطیع بشوند.
افتخارالواعظین- باید در روزنامه اعلان و به وزارت تجارت و عدلیه اطلاع بدهند تمام آن فرمایشاتشان در ذیل آن ثانیاً هست.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای ارباب کیخسرو. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای حاج شیخ اسدالله توضیحی دارید؟
حاج شیخ اسدالله- بنده پیشنهاد خودم را پس می گیریم.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 20 به همین ترتیبی که قرائت شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 21 (ماده 21 به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده 21- شرکت مختلفه مابین چند نفر مسئول جامع و بلاحد و چند نفر شریک دیگر که مسئولیت آنان محدود به حصه آنان است منعقد می شود.
رئیس- مخالفی هست؟
افتخارالواعظین- بعضی عبارات در چاپ افتاده است بنویسند منعقد می شود که به عنوان شرکت تجارت نمایند (مجدداً ماده مزبور به اضافه جمله اخیر خوانده شد)
حاج شیخ اسدالله- توضیح بنده این است که یک لفظ این جا اضافه بشود کافی است و آن این است که نوشته شود که (تأسیس می شود) در آخر بنویسند تأسیس می شود کافی است ولی این عبارت را دیگر لازم ندارند.
ناصرالاسلام- بنده می خواستم عرض کنم قانون که نوشته می شود مخصوص این قانون شرکت ها را که راجع به تمام افراد ملت است باید نحوی نوشت که مردم بفهمند معنای آن ها را این خیلی شبیه است به بعضی رساله هایی که سابق بعضی ها می نوشتند به عقیده بنده که این عبارت مسئول جامع بلاحد بسیار عبارت بدی است و کسی نمی فهمد.
افتخارالواعظین- بنده تصدیق می کنم که این عبارت، عبارت رساله هم هست ولی در شرکت خصوصی گفتیم که مسئول جامع یعنی چه و مسئول بلاحد یعنی چه چون آن جا شرح داده شده است معنی اش آن جا معلوم است.
کاشف- در همین کلمه که محدود به حصه آن ها است محدود به حصه کدام است این را توضیح بفرمایند.
افتخارالواعظین- شرکت مختلط این شکل است که یک اشخاصی جمع می شوند مؤسس می شوند مثلاً ده نفر و آدمی پنجهزار تومان می گذارند و سرمایه خودشان را صد هزار تومان می کنند و آن پنجاه هزار تومان دیگر را از اشخاص دیگر آدمی دو هزار سه هزار تومان می گیرند و بعد شرکت مختلطه را تأسیس می کنند مؤسسین مسئول جامعه بلاحد هستند یعنی تا ده برابر تا پنج برابر وقتی که شرکت مقروض شد طلبکار حق دارد به هر فردی از افراد مؤسسین رجوع بکند و طلب خودش را بگیرد ولی آن شرکاء غیر مسئول به اندازه سهم خودشان به اندازه دو هزار تومان که سهم و حصه آن ها می شود اگر مقروض شد می دهند اگر زیادتر بر آن شرکت مقروض شد آن مؤسسین باید بدهند و غیر مؤسسین به اندازه سهم و قسمت خودشان هر کسی هزار تومان داده هزار تومان هر کس دو هزار تومان داده دو هزار تومان باید قرض شرکت را بدهند.
آقا سید حسین اردبیلی- در شرکت خصوصی یک عبارتی بود (که به عنوان شرکتی تجارت نمایند) و این جا عنوان شد که باید نوشته شود (به عنوان شرکتی کسب و عمل و معامله برای اینکه تعمیم داده شود و آن پیشنهاد هم قابل توجه شد گمان می کنم که آن عبارت این جا هم لازم باشد.
افتخارالواعظین- در کمیسیون اگر چه هنوز در آن خصوص مذاکره نشده ولی آن چه بنده استنباط کردم گویا کمیسیون آنرا رد می نماید به جهت اینکه تجارت ما را به اندازه ای وسیع می داند که کسب و معامله و عمل را هم شامل است.
رئیس- ولی ایرادشان صحیح است تا در آن ماده رأی نگیریم نمی شود و در این ماده رأی بگیریم.
مخبر- پس تقاضا می کنم که این ماده برگردد به کمیسیون (ماده 22 به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 22- در شرکت مختلطه شرکاء مسئول جامع بلاحد بطور لازم ملتزم می شوند بر اینکه در صورتی که قرض شرکت بیش از دارائی آن شد قدر زائد بر دارائی شرکت از قرض به عهده شرکاء مسئول جامع بلاحد باشد و چون مسئولیت شرکاء قسم دویم محدود به سم آنان است اگر شرکت بیش از دارائی مقروض شود از این بابت بر ذمه آن ها چیزی وارد نخواهد بود.
رئیس- مخالفی هست؟
حاج شیخ اسدالله- در شرکت خصوصی چیزی بوده که بنده عقیده ام این است که در این شرکت هم همین مطلب به جهت اعتبار این شرکت باید قید شود و آن این است که هر کدام از شرکاء خصوصی شخصاً در شرکت خصوصی ملتزم شده بودند که ده مقابل سرمایه را هر یک از عهده بر آیند و در این شرکت آن قید را انداخته اند و بنده عقیده ام این است که برای اعتبار این شرکت همان عبارتی که در شرکت خصوصی بوده قید شود این جا هم هر یک از شرکاء ملتزم شوند که شخصاً از عهده برآیند و مازاد از آن راجع به ضمان بلاحد باشد و برای اعتبار شرکت این را بنده بهتر می دانم که به این طریق که عرض کردم نوشته شود.
افتخارالواعظین- این جا اشتباه فرموده اند در شرکت مختلطه می گوید شرکاء مسئول جامعه بلاحد بطور لازم ملتزم می‌شوند بر اینکه در صورتی که قرض شرکت بیش از دارائی آن شد قدر زائد بر دارائی شرکت به عهده شرکاء مسئول جامع بلاحد باشد و چون مسئولیت شرکاء غیر مؤسس محدود به سهم آنان است اگر شرکت بیش از دارائی مقروض شود از این بابت بر ذمه آن ها چیزی متصور نخواهد بود و آن قیدی که فرمودند در این جا بشود بنده گمان می کنم لازم نباشد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
حاج امام جمعه- بعضی اصلاحات عبارتی است که در اول و آخر لازم است اگر مرخص بفرمائید عرض کنم.
رئیس- بفرمائید
حاج امام جمعه- این جا یک غرض مطلبی و یک غرض عبارتی است اما غرض عبارتی این آخر است می گوید (اگر قرض شرکت بیش از دارائی آن شد قدر زائد بر دارائی شرکت از قرض به عهده شرکاء مسئول جامع بلاحد باشد و چون مسئولیت شرکاء قسم دویم به سهم آن است اگر شرکت بیش از دارائی مقروض بشود از این بابت بر عهده آن ها چیزی متصور نخواهد بود) مراد از این یعنی از آنقدر زائد بر دارائی آن وقت اینطور می فهماند که هر وقت قرض زائد بر دارائی شد دیگر آن قرض بر عهده آنان نیست عبارت قانون یک چیزی است که باید واضح باشد مخبر باید توضیح بدهد یکی هم چون این جا خاطر محترم همه آقایان مسبوق است که حقیقتاً دو شرکت است یکی شرکت فیمابین شرکاء جامع و مسئول که مسئول یکدیگرند و مسئول بلاحد طلبکارانند و یکی شرکتی هم مابین آن اشخاصی که مسئولیت آن ها محدود است همانطوری که آقای حاج شیخ اسدالله گفت راست گفت باید هر دو تا ملتزم شوند یعنی دو التزام لازم است نسبت به شرکاء جامعه و بلاحد یعنی هم باید به مسئولیت جامع و بلاحد ملتزم شوند و هم نسبت به این شرکائی که مسئولیت شان محدود است ملتزم بشوند و استدعا می کنم این ماده را مخبر محترم قبول کنند که برگردد به کمیسیون که تجدید نظری در این باب بشود.
افتخارالواعظین- این جا بنده گمان می کنم وقتی نوشتیم در شرکت (شرکاء مسئول جامع و بلاحد الی آخر) تصور می‌کنم مقصود آقای حاج امام جمعه را خود این ماده برساند و البته در هر دو مورد ملتزم می شوند یعنی ملتزم می شوند که قرض شرکت هر اندازه که بیش از سرمایه شرکت شد به عهده ماست لیکن سایرین به اندازه سهمشان مسئول خواهند بود حالا اگر باز عبارت را کافی نمی دانید برگردد به کمیسیون.
رئیس- چند دقیقه تنفس داده می شود (بعد از تنفس مجدداً جلسه تشکیل شد)
رئیس- یک ماده مخبر کمیسیون پیشنهاد کرده اند قرائت می شود.
(ماده 22 پیشنهاد مخبر کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 22- مسئولیت جامعه شرکاء مسئول موافق ماده دویم خواهد بود.
رئیس- مخالفی هست؟
حاج امام جمعه- عرض می کنم اینکه نوشته اند خیلی خوب است ولی یک کلمه (در بین خودشان) را هم بگذارند چون این جا دو مسئولیت است یکی نسبت به قرض شرکت و یکی نسبت به خودشان اگر در بین خودشان بگذارید خیلی خوب است.
افتخارالواعظین- گمان می کنم فرمایش آقای حاج امام جمعه را هم این ماده می رساند به جهت اینکه ما در ماده دوم گفتیم مسئول جامع این است که شرکاء بطور لازم ملتزم شرعی بشوند که قروض شرکت به اندازه ده برابر سرمایه برسد هر کدام از طلبکارها از هر کدام از آن شرکاء مطالبه نمایند باید بدهند و بعد از همدیگر به قدر حصه خودشان بگیرند و این جا نوشته ایم (که مسئولیت جامعه شرکاء مسئول موافق ماده دویم خواهد بود)
رئیس- مخالفی هست؟
زنجانی- یک مرتبه دیگر بخوانند (مجدداً ماده 22 پیشنهادی مخبر قرائت شد)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- شرکاء همه مسئولند منتهی دو قسم مسئولیت است یکی مسئول جامع بلاحد است و یکی جامع بلاحد نیست پس باید اینطور نوشت: مسئولیت جامع بلاحد موافق ماده دوم خواهد بود.
افتخارالواعظین- ما مسئولیت جامعه را در ماده دوم تعریف کردم که مرادمان چیست و در این جا همینقدر می گویم که مطابق آن مسئول خواهند بود.
کاشف- این ماده مخالف است با آنچه گذشت یعنی ماده دوم و سوم و چهارم ماده اول را می گویند به کمیسیون رفته است در ماده چهارم می گویند مسئولیت بلاحد و مسئولیت بلاحد بردار نیست خواه ده برابر خواه صد برابر اگر آن کلمه را می گذارند این را بردارند اگر این را می گذارند آنرا بردارند
افتخارالواعظین- این مطالبی است که گذشت است خوب است خاطر مبارکشان را متوجه می فرمودند یک مسئولیت جامعه است یکی بلاحد این که عنوان است مسئولیت جامع آنست که تا ده برابر یا بیست برابر هر کدام از طلبکارها می‌توانند از هر کدام از شرکاء مطالبه کنند و آن ها مسئولند مسئولیت جامعه آنست است که اگر قرض شرکت به صد برابر رسید شرکاء مسئولند لیکن هر کدام به اندازه سهم خودشان نه اینکه تمام قرض را از هر یک فرد فرد بتوانند مطالبه کنند مسئولیت جامعه است نه مسئولیت بلاحد.
بهجت- این قسمت اولی که نوشته شده است بسیار صحیح است ولی متمم دارد یعنی باید در آخر نوشته شود که شرکاء غیر مسئولیت فقط نسبت به حصه خودشان مسئولند چون اگر این قید را نکنیم چنین می فهماند که مسئول حصه آن ها هم هستند به ا ین جهت بنده پیشنهادی کرده ام.
افتخارالواعظین- ماده (21) شرح می دهد و مستغنی می کند ما را از فرمایش آقای بهجت
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
کاشف- آقای مخبر در زمان مدافعه همیشه اظهار می کنند که ملتفت نمی شوند در صورتیکه بخوبی ملتفت هستیم در صورتیکه در راپُرت ثانی کمیسیون هم نوشته اند مسئولیت جامع بلاحد و بلاحد را قیم گرفته اند این معنی شود یا بلاحد شود.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 22. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد ماده 23 به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده 23- شرایط تشکیل شرکت مختلفه همان است که در مواد شش الی بیست ذکر شد.
رئیس- مخالفی هست؟
حاج سید ابراهیم- چون در آن مواد تمام شرایط نبود بلکه یک ترتیبات قانونی هم بود که حک نشود چه نشود چه نشود خوب است نوشته شود (شرایط و ترتیبات تشکیل شرکت مختلفه) و ماده (6) الی (22) هم غلط است (6) الی (20) باید بنویسند.
افتخارالواعظین- ما از برای تشکیل شرکت خصوصی گفتیم که شرایط تشکیل شرکت از قرار شرایط ذیل است و هر کدام که مراعات شود اسباب عدم تشکیل شرکت است در این جا هم مقصود این است که این قید بشود که تمام آن شرایطی که آن جا ذکر شده است این جا هم رعایت شود و کافی خواهد بود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ دومرتبه قرائت می شود. (مجدداً قرائت شد)
رئیس- رأی می گیریم به ماده ۲۳. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده ۲۴ (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴ - شرکاء غیر مسئول بهیچوجه حق ندارند در اداره کردن شرکت دخیل شوند یا برای شرکت معامله نمایند و کلیه حق هیچ نوع مداخله در امور شرکتی ندارند فقط حق آن ها رسیدگی و تفتیش و نظارت اعمال شرکاء مسئول است.
رئیس- مخالفی هست؟
معین‌الرعایا- بنده جمله اخیر این ماده را ابداً صحیح نمی دانم که شرکاء غیر مسئول حق تفتیش و نظارت شرکت داشته باشند به جهت اینکه ممکن است یک شرکت صد هزار تومانی بین چند نفر منعقد شود بعد از آن ده نفر پنج نفر هم هر یکی صد تومان پنجاه تومان بدهند شریک شوند و بعد هر روز بروند آن جا بگویند که ما می خواهیم دفتر شما را نگاه کنیم و همه اوقات موی دماغ آن ها شوند این سبب می شود که بکلی رشته نظم آن شرکت از هم بپاشد عقیده بنده این است که این جمله اخیر بکلی برداشته یا اگر لازم است این را مقید به یک قیدی بکنند واِلا ممکن نیست شرکت کار خودش را بکند.
افتخارالواعظین- این فرمایشی که فرمودید در مجلس در ضمن شور اول و در کمیسیون هم مکرر مذاکره شده است این جا ما فقط می گوئیم که حق آن ها نظارت و تفتیش است ولی اینکه فرد فرد آن ها همه روزه بروند تفتیش بکنند آنرا ما نمی گوئیم البته آن شرکت برای خودش یک نظامنامه داخلی خواهد داشت و ترتیب تفتیش را یک نوعی معین خواهد کرد و باید بنشینند و از میان خودشان شرکاء غیر مسئول یک هیئتی به اسم هیئت ناظره معین کنند که آن ها ناظر باشند چه شکل هم ناظر باشند که شرکاء و غیر مسئول حق نداشته باشند همه روزه بروند بگویند ما دفتر شما را می خواهیم ببینیم فقط این جا حق به ایشان می دهم اما آن حق چطور باید اعمال شود چطور باید آن کار را بکنند آیا به یک هیئتی برگذار خواهند کرد و سه ماه به سه ماه حق تفتیش داشته باشند یا ماه به ماه حق تفتیش داشته باشند آن ها دیگر راجع به خود هیئت شرکت است در نظامنامه داخلی خود شرکت مراعات می شود و این جا اگر آقای معین الرعایا بخواهند حق تفتیش و نظارت را از شرکاء غیر مسئول سلب نمایند عرض می کنم پس مردم به چه اطمینان و اعتبار پول خودشان را به شرکت داده.
حاج وکیل‌الرعایا- نظامنامه داخلی نمی تواند آن قوه را داشته باشد که قانون دارد قانون حق می دهد که حق تفتیش دارد و این خیلی می تواند سبب بشود برای اینکه کارها دچار بعضی اغراض بشود به این جهت گمان می کنم که تفتیش هم یکی از اعمالی است که باید باشد تا مردم بتوانند با سرمایه مختلفه کار نمایند می توان حق این تفتیش را داد به مردم که سالی یک مرتبه حق تفتیش داشته باشند یا عجالتاً هر 6 ماه یک مرتبه میتوان این حق تفتیش را داد اظهارات آقای معین‌الرعایا را هم تقویت می کنم و همیت می دهم و گمان می کنم که خیلی زحمت بزرگی فراهم خواهد آورد و اخیراً هم عرض می کنم که فرمایش آقای مخبر هم نمی تواند ما را قانع بکند که فقط مردم به نظامنامه قناعت خواهند کرد.
آقا سید حسین اردبیلی- به عقیده بنده سلب کردن حق تفتیش از نظارت شرکاء مسئول و غیر مسئول یا قائل شدن به اینکه آن ها هم شریک هستند این مسئولیت را ندارند به جهت اینکه آن ها را از تمام حقوق ممنوع می کنند که بهیچوجه مداخله در کارهای شرکت ندارند و مداخله در معاملات نمی توانند بکنند و اگر اینرا هم بگوئیم تفتیش بکنند دیگر به چه اطمینان و ترتیب شرکت بکنند و این هم معلوم است که ممکن نیست که بدون یک ترتیبی تفتیش و نظارت داشته باشند و در نظامنامه شرکت این ترتیب تعیین خواهد شد و آن ترتیب هم ابداً اشکال نخواهد داشت و اگر آن حق هم سلب شود دیگر اطمینانی برای شرکت باقی نخواهد ماند.
آقا شیخعلی شیرازی- این جا دارد شرکاء بهیچوجه ندارند برای شرکت معامله نمایند این را بنده نمی فهمم به جهت اینکه شریک غیر مسئول را مثل یک شخص خارجی فرض می کنیم و اگر این وقتی لازم شد برای یک خرید تریاکی یا شخص امینی را که فعال باشد و از شرکاء غیر مسئول باشد بخواهند بفرستند این ماده مخالف می کند پس اگر با اجازه آن ها باشد این مثل وکالتی است از طرف این ها این ضرر دارد این را بنده می خواهم بفهمم توضیح بدهید.
افتخارالواعظین- مراد از اینکه حق هیچگونه مداخله در امور شرکت ندارند معنی اش این است که اگر تمام شرکاء جمع شدند و یک قدری پول به او دادند که برود از فلان جا جنس برای آن ها بخرد نتواند اینطور نیست بلکه مقصود این است که خودش بدون اجازه آن ها و بدون ترفیه خاطر آن ها حق ندارند و برای اینکه امور در مجرای خودش بطور صحت جریان و دوران داشته باشد باید بگوئیم که حق مداخله در امور شرکت ندارد حالا اگر تمام شرکاء بخواهند برای یک مسئله بخصوص حق به او بدهند ا ین یک مسئله دیگری است.
حاج شیخعلی خراسانی- پس بنابراین توضیحی که آقای مخبر دادند خوب است یک کلمه اضافه شود که مگر با اجازه مخصوص واِلا اینکه نوشته شود بهیچوجه حق مداخله در اداره کردن شرکت ندارد اگر خود شرکت لازم دانست که یک کسی را داخل در شرکت نماید یا او را داخل در اداره یا رئیس شعبه بکند او نخواهد توانست مگر اینکه اضافه شود مگر با اجازه مخصوص.
افتخارالواعظین- آنوقتی که می فرمایند با اجازه مخصوص آن اجازه مخصوص وقتی که داده شد مدیر می شود ما هم در شرکتنامه گفتیم که اختیارات مدیر چیست و مدیر خودش می تواند مداخله بکند اگر بخواهد مداخله بکند.
کاشف- این ماده به عقیده بنده بکلی بر خلاف مقصود است و برخلاف زحماتی است که کشیده شده است برای آمدن این قانون به مجلس برای اینکه همه می دانید که تجارت یک اسراری دارد و هیچکس نمی تواند در اسرار تجارت همه روزه برود رسیدگی کند و اگر آن کسی که یک جزئی شرکتی داشته باشد و هر کس که یک جزئی برای شرکت داده همه روزه برود رسیدگی و تفتیش و نظارت بکند ابداً این شرکت هرگز نمی تواند دارای اسراری باشد و کار بکند و این ماده عبارت اول و آخرش با هم متناقض است به جهت اینکه در اولش می گوید حق هیچ نوع مداخله ندارند و در آخرش می گوید که حق آن ها تفتیش و رسیدگی است در صورتیکه شماها در یکی از مواد نوشته اید که در هر شش ماه صورت حساب می دهد دیگر این لازم نیست و ممکن است خود این شخص هم که این تفتیش را می کند برای خود این شرکت این کار را نکند و خودش هم داخل در امور تجارتی نباشد که بداند و این بکلی مخالف است با آن مقصودی که داشته است.
رئیس- حالا مذاکرات کافی است.
مخبر- بفرمائید اصلاحات را بخوانند.
(به عبارت ذیل قرائت گردید):
از طرف ادیب‌التجار- این بنده این اصلاح عبارتی را تقدیم می نمایم: فقط آن ها رسیدگی و تفتیش و نظارت به دفاتر و اعمال شرکاء است.
از طرف لواءالدوله- بنده پیشنهاد می کنم که این جمله در آخر ماده ۲۴ اضافه شود به ترتیبی که در نظامنامه داخلی شرکت مذکور است.
از طرف حاج سید ابراهیم - بنده پیشنهاد می کنم که این عبارت به آخر ماده الحاق شود موافق نظامنامه داخلی شرکت.
رئیس- این سه فقره اصلاح راجع به یک مطلب است یک فقره هم از آقای مدرس رسیده است ..
بنده پیشنهاد می کنم که در ماده 24 چنین نوشته شود: شرکاء غیر مسئول بدون اجازه مخصوص سایر شرکاء الخ.
ادیب‌التجار- حق نظارت و تفتیش بیشتر راجع به دفاتر می شود برای اینکه در آن جا حساب شرکت نوشته شده است و این حق را از احدی از شرکاء نمی توان سلب کرد که به دفاتر رسیدگی بکنند اما اینکه می فرمایند سه ماه به سه ماه یا 6 ماه به شش ماه این حساب ها نوشته خواهد شد البته آن راجع به نظامنامه است و بنده در قانون رسیدگی به دفاتر را لازم می دانم گمان می کنم آقای مخبر هم قبول فرمایند.
رئیس- آقای مخبر قبول دارید؟
افتخارالواعظین- البته حق رسیدگی به اعمال شامل دفاتر و غیره هم هست.
دکتر اسمعیل- این ایرادی که آقایان می فرمایند گمان می کنم که غالبشان صحیح است اینکه بگویند یک نفر شریک در یک کمپانی حقش چه چیز است حقش این است که از روی دفاتر رسیدگی بکند به اعمال شرکت مطابق یک نظامنامه داخلی که خود شرکت معین می کند که مثلاً هر 6 ماه به شش ماه حق می دهد که آن ها رسیدگی بکنند این یکی از ایرادها این است که خیلی بجا بوده است و اینکه آقای زنجانی پیشنهاد کرده اند که مطابق نظامنامه باشد صحیح است مطابق نظامنامه است که خود شرکت حق می دهد.
دکتر اسمعیل خان- در آن پیشنهاد عرض کردم این هم متعلق به اوست غرض این است که اگر این هم جایز شود یک ماده قانونی خواهد شد بهتر است.
معین‌الرعایا- اساساً هیچ نمی توان منکر شد که هر کاری یک تفتیش دارد اما اینکه آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کردند تحت تراز راپُرت کمیسیون است بلکه شرکاء مسئول هم یک حدی باید داشته باشند در تفتیش نسبت به مدیر چنانچه عرض کردم این جمله اخیر برداشته شود فقط برای شرکاء غیر مسئول 6 ماه به شش ماه کافی است که یک صورتی می دهند در آن موقع به صورت حساب رسیدگی بشود واِلا ممکن نیست به یک شرکت صد هزار تومانی ده نفر بیست نفر یکی ده تومان بخواهند بدهند و هر روز بخواهند بروند رسیدگی به دفاتر بکنند این ها غیر ممکن است و بکلی نظم و ترتیب دفاتر آن ها را بهم می زند.
رئیس- قبل از اینکه رأی بگیریم به پیشنهادها چون آقای کاشف تقاضا کرده اند عودت داده شود به کمیسیون و این تقاضا حق تقدیم دارد به تقاضای ایشان رأی می گیریم آقایانی که تقاضای آقای کاشف را تصویب می کنند قیام نمایند (بعضی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. رأی می گیریم به اصلاح آقای ادیب‌التجار. آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه می دانند قیام نمایند (بعضی قیام کردند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می گیریم به اصلاح آقایان زنجانی و حاج سید ابراهیم و لواءالدوله.
افتخارالواعظین- بنده قبول می کنم نوشته شود موافق نظامنامه داخلی.
رئیس- اصلاحی از طرف آقای مدرس رسیده است خوانده می شود.
(مجدداً اصلاح آقای مدرس خوانده شد)
آقای مدرس- چون مراد همین بود که شرکاء و مسئول فی حدذاته دخالت بکنند و شرکاء غیر مسئول بدون اجازه شرکاء مسئول حق دخالت نداشته باشند الا باذن خارجی و دخالت خارجی لهذا تصریح به این مسئله باشد بهتر است ظاهراً آقایان منکر این مسئله نباشند.
رئیس- آقای مخبر چه می فرمایند؟
(مخبر)- افتخارالواعظین- عرض کردم قبول دارم نوشته شود شرکاء غیر مسئول بدون اجازه مخصوص شرکاء مسئول.
رئیس- اگر اصلاً را قبول کردید که باید همان طور نوشته شود حالا ماده با اصلاحی که شده است خوانده می شود.
(به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده ۲۴ - شرکاء غیر مسئول بدون اجازه مخصوص سایر شرکاء بهیچوجه حق ندارند در اداره کردن شرکت دخیل شوند یا برای شرکت معامله نمایند و کلیتاً حق هیچ نوع مداخله در امور شرکتی ندارد فقط حق آن ها رسیدگی و تفتیش و نظارت اعمال شرکاء مسئول است (در این موقع بعضی اجازه خواستند)
رئیس- دیگر نمی شود مذاکره کرد. مذاکره شد اصلاحات هم خوانده شد رأی می گیریم. آقایانی که ماده 24 را به ترتیبی که قرائت شد تصویب می کنند قیام نمایند (بعضی قیام کردند)
رئیس- رد شد. ماده 25 خوانده می شود. ( به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده 25- در صورت مداخله یکی از شرکاء غیر مسئول در امور شرکت اگر ضرری وارد آید خسارت وارده را باید عهده نمایند.
آقا محمد بروجردی- بنده این ماده را نمی فهمم و هیچ نمی توانم تصویب کنم چون در احکام وضعیه سبب اسباب ضمان می شود مگر در موارد خیلی کم به اینطور که یکی از شرکاء غیر مسئوول طوری مداخله کرد یعنی یک معامله کرد یا صحبتی کرد یا بعضی تصرفاتی کرد و طوری شد که اسباب ضرر شرکت شد نمی توان گفت او ضامن است و اسباب ضمان او نمی شود و باید از عهده برآید و جبران چنین ضرری را شارع معین کرده است مثلاً مالی است شرکت فروخته است اگر سایر شرکاء اجازه داده اند صحیح است اگر به امضای آن ها نباشد باطل است پس این جا که بطور اطلاق می گوید اگر ضرری وارد آمد باید از عهده برآید این صحیح نیست بله شریک غیر مسئول اگر خودش بخودی خود تصرف شخصی بکند مثلاً خودش بردارد بفروشد و ضرری وارد بیاید ولو اینکه باز هم موکول به اجازه و تصویب شرکاء است ولی اگر ضرری وارد بیاید او را نمی توانیم بگوئیم که مسئول نیست و بر عهده او نیست ولیکن اینطوری که این جا مطلق نوشته است نمی توانم تصویب کنم مگر اینکه مخبر یک صورت صحیحی برایش پیدا بکنند و اگر صورت صحیحی هم به آن داد این عبارت آخر صحیح نیست که عهده نماید عوض این نوشته شود باید به شرکت رد نماید.
افتخارالواعظین- بنده خیلی تعجب می کنم از آقای آقا محمد یکی از اصل های کلی اصل لاضرر ولاضرار است اگر کسی آمد بدون اجازه بنده خانه مرا فروخت اگر ضرری وارد آمد نباید از عهده برآید وقتی که ما می گوییم بدون اجازه شرکاء مسئول حق مداخله ندارد و خودش رفت در مال آن ها یک تصرفی کرد مال مردم را فروخت خسارتی وارد شد آن خسارت را نباید عهده کند؟ گویا اصل لاضرروالاضرار از بین نرفته باشد.
لواءالدوله- این جا می گوید در صورت مدافعه در صورتیکه در ماده قبل می گوید بدون اجازه شرکت حق ندارد دخیل در امور شرکت بشود وقتی که سایر شرکاء اجازه دادند اگر ضرری وارد شد بر عهده شرکت است اگر بدون اجازه شرکاء مسئول این کار را کرده است حق نداشته و مسلماً دزدی کرده است و باید ضرر بدهد و این ماده به نظر بنده اصلاً زیادی است به جهت اینکه بدون اجازه در ماده قبل نوشته شد که بهیچوجه حق مداخله ندارد.
معین‌الرعایا- بنده تصور می کنم که این ماده خیلی صحیح است بواسطه اینکه یک شریک غیر مسئول که از هزار سهم یک سهم دارائی دارد می رود بدون اجازه شرکاء مسئول تصرف در امر شرکت می کند و یک معامله ای می کند این تصرف در مال غیر است و یک ضرری هم وارد شرکت می کند البته ضرری که وارد کرده است باید از عهده بر آید به جهت اینکه حق تصرف در مال غیر نداشته است.
ارباب کیخسرو- بنده اصلاً مذاکره در این ماده را تا ماده قبل می گذرد بی فایده می دانم به جهت اینکه این ذیل آن ماده است چون احتمال می رود که آن ماده تغییر بکند این هم باید بماند تا آن ماده بگذرد.
رئیس- یک تقاضایی هم در این باب شده است خوانده می شود (به این ترتیب خوانده شد)
از طرف آقا میرزا ابراهیم خان- این بنده تقاضا می کنم ماده 24 و 25 که مربوط به یکدیگر است برگردد به کمیسیون که پس از اصلاح پیشنهاد نمایند.
رئیس- از طرف آقای اردبیلی هم همین تقاضا شده است آقای مخبر چه می فرمائید؟
افتخارالواعظین- بنده قبول می کنم برگردد به کمیسیون
رئیس- اگر مخالفی نباشد بقیه قانون شرکت بماند برای جلسه بعد. (اظهار مخالفتی نشد)
رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اتاشه سفارت لندن قرائت می شود (به عبارت ذیل خوانده شد)
لایحه وزارت خارجه در خصوص غلامعلی خان اتاشه سفارت لندن در کمیسیون بودجه مطرح گردید وزارت خارجه شرحی اظهار داشته بودند که غلامعلی خان در مدرسه علوم سیاسی پاریس تحصیل کرده دارای دیپلم است در دهم جمیدی‌الاولی 1328 از طرف وزارت خارجه به سمت اتاشه گی سفارت لندن مأمور شده بدون اینکه حقوقی به مشارالیه داده شود حاج فتح‌الملک ابوی معزی الیه بواسطه صدماتی که در این مدت در خصوص وقایع اخیر کردستان به مشارالیه وارد شده استطاعت فرستادن مخارج به لندن برای پسر خود ندارد وزارت خارجه پیشنهاد نموده بودند از تاریخ مأموریت غلامعلی خان برقرار شود پس از مذاکرات لازمه کمیسیون بودجه تصویب می نماید از تاریخ تصویب مجلس ماهی پنجاه تومان درباره مشارالیه برقرار شود.
حاج شیخعلی خراسانی- بعضی لوایح از وزراء پیشنهاد می شود که خیلی جای تعجب است مثلاً سه سال است که ما سفارت در لندن نداریم یا دو سال است در پطرزبورغ مأمورینی که عالی تر از این هستند نداریم آنوقت اتاشه که معنی اش را بنده نمی دانستم و سئوال که کردم برای بنده ترجمه کردند به شاگرد نظامی سفارت که باید مجانی خدمت نماید و افتخاری خدمت بکند که او را داخل وزارت خارجه کرده اند به جهت یک چنین آدمی بودجه فوری به مجلس می آید و بودجه وزارت خارجه هیچ به مجلس نمی آید که ما بدانیم که در کدام یک از نقاط ممالک دیگر نماینده لازم داریم یا نداریم از جمع شدن این قسم اجزاء جزء در مراکز کل مهم و نبودن یک شخص عالی در آن جا چه فایده برای ما خواهد بود بهتر این بود که در این نقاط وزراء سفیر، شارژ دافر و اخر برای ما نفرستند آن وقت این اجزاء جزء را هم نمی‌فرستادند به عقیده بنده اهمیتی نداشت.
لواءالدوله- عرض کنم غلامعلی خان که در این جا نوشته شده بنده او را ندیده ام ولی از قراری که شنیده ام تحصیلاتش برای ما ایرانیان اسباب افتخار است پدرش از مهاجرین کردستان است و در قضیه سالارالدوله تمام اموالش در کردستان پایمال شده است این جا آمده پناهنده شده است به مشروطیت چیزی ندارد که بدهد به پسرش تحصیل کند تحصیلش هم تمام شده درباره اشخاصی که آراء نمایندگان همیشه صائب بوده است نمی دانیم چه علتی دارد که حالا باید ما قدری مسامحه بکنیم اگر در یک مملکتی یک وقتی ما وزیر مختار نداشته ایم نباید اجزای سفارتخانه هم نداشته باشیم اگر یک وقتی وزیر مختاری نرفته است یا دیر رفته است این دلیل نمی شود که اجزاء جزء هم نروند.
آقا میرزا احمد - بنده اساساً با این پیشنهاد مخالف نیستم لکن می خواستم از مخبر سئوال کنم که این حقوق از برای مقام آتاشه کیست یا اگر روزی هم منفصل شود این حقوق شخصی او محسوب است و باز هم به او داده خواهد شد؟
حاج عزالممالک- اولاً عرض کنم که این محدود خواهد بود برای مدت خدمت اگر چه جوانی است که کاملاً تحصیلات کرده و ده سال در مدرسه سیاسی پاریس تحصیل کرده است لکن بر حسب پیشنهاد وزیر امور خارجه این مبلغ تا مدتی به او داده خواهد که بودجه وزارت خارجه از مجلس بگذرد و وقتی که بودجه از مجلس گذشت آن وقت هر مبلغی که در ضمن بودجه وزارت خارجه برای این شغل معین خواهد شد آن مبلغ را به او خواهند داد این عجالتاً بطور فوق العاده پیشنهاد شده است.
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای فرزانه شده است قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
این بنده پیشنهاد می کنم که ماده واحده انیطور نوشته شود.
ماده- مبلغ پنجاه تومان ماهیانه از تاریخ تصویب مجلس تا تصویب بودجه کل وزارت خارجه برای اتاشه سفارت لندن به وزارت خارجه اعتبار داده می شود.
حاج عزالممالک- بنده این پیشنهاد را قبول می کنم.
رئیس- رأی می گیریم به این ماده واحده موافق اصلا آقای فرزانه که مخبر قبول کردند. آقایانی که تصویب می کنند ورقه سفید و آقایانی که رد می کنند ورقه کبود خواهند داد. اوراق رأی اخذ و آقای حاج میرزا رضا خان اوراق رأی را به این عده ذیل احصاء نمودند. ورق سفید (46) ورقه آبی (1)
رئیس- به اکثریت (46) رأی تصویب شد. راپُرت کمیسیون بودجه راجع به نظام‌الممالک قرائت گردیده وزارت مالیه شرحی اظهار داشته اند که مشارالیه سابقاً جزء هیئت ممیزی مشغول خدمت بوده و از شاگردان فارغ التحصیل مدرسه دارالفنون است در این اواخر با کثرت مبالات چندی است ناخوش و به واسطه اختلالی که در حواس او پیدا شده از کار خارج و نرسیدن حقوق اداری گذران او با جمعی اهل و عیال مختل مانده است و چون در هنگام مأموریت مریض شده وزارت مالیه ماهی بیست تومان مطابق ماده واحده درباره او تصویب نموده است پس از مذاکرات لازمه کمیسیون بودجه مطابق پیشنهاد وزارت مالیه به اکثریت تصویب می نماید.
ماده واحده- ماهی بیست تومان از حال تحریر لغایت مدت زمانی که نظام‌الممالک اختلال حواس دارد برای معالجه و معاش عیالات او وزارت مالیه بطور شهریه بپردازد.
معدل‌الدوله - پس از قرائت این لایحه وزارت مالیه اطلاعاتی که بنده در خصوص نظام‌الممالک دارم لازم است عرض بکنم شرح حال او را بعد علت مخالفت خود را عرض می کنم. این نظام الممالک پسر مزین الدوله است که او معلم دارالفنون و غالب اشخاص که تحصیل کرده اند در مدرسه دارالفنون پیش او تحصیل کرده اند این شخص نظام‌الممالک داخل در مخبری شد و در اوقاتی که خود بنده دخالت در آن کار داشتم مثل یک نفر مستخدم خوب فرنگی کار می کرد با موسیو (دوبروک) و نقشه هائی که کشیده است الآن در وزارت مالیه حاضر است حالا این شخص سابقاً چه ترتیباتی داشته است عرض می کنم و خود بنده دیدم که در موقع خدمت از آنچه وظیفه اش بود بیشتر کار می کرد روزی هشت ساعت نه ساعت در آفتاب ورامین کار می کرد که کسی نتواند ایرادی به او وارد کند در حین ممیزی در سمت شهریار این مبتلا به مرض جنون شد و بواسطه شدت کار که مراقبت داشت به شغل خودش مبتلا به این مرض شد کسی که زندگی او به ماهی صد و بیست تومان که از وزارت مالیه به او می رسد اداره می شد و پس از ابتلای او که ناخوش بود وزارت مالیه برای احتیاج تامه که به او داشت ماهی چهل تومان به او می داد نمی دانم چه شده که حالا در این مورد این را به بیست تومان تصویب کرده اند در صورتیکه چند ماه است که آن چهل تومان هم به او نمی رسد اگر قانون اجازه می داد که به مبلغ اضافه کنیم بنده پیشنهاد اضافه می کردم به جهت اینکه به حق است اسباب این می شود که تشویق خواهد کرد و ایجاد خواهد کرد یک عده اشخاص کافی را برای این مملکت حالا در این پیشنهاد بنده چیزی را که مخالفت دارم فقط در این است که نوشته شده است از حالت تحریر و حال آن که خبر دارم از آن تاریخ تمام زندگانی او را فروخته اند و مخارج او کرده اند چون مرض او یک نوعی است که شاید علاج نشود اگر او را تلف نکنند به این جهت تقاضا کرده ام که پس از فوت او در حق ورثه اش که از هر کس ذیحق تر است و در موقع خدمت به ملت و مملکت مبتلا به این مرض شده است مقرر شود.
رئیس- مذاکرات کافی است. پیشنهاد آقای معدل الدوله قرائت می شود. (به عبارت ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می کنم ماده واحده قانون ماهی بیست تومان مقرری نظام الممالک اینطور نوشته شود:
ماده واحده- ماهی بیست تومان از تاریخی که مقرری اداره میرزا نظام خان نظام‌الممالک مهندس مالیه از وزارت مالیه مقطوع شده مادامی که ناخوش و اختلال حواس دارد برای معالجه و معاش اولاد او وزارت مالیه بطور شهریه بپردازد و در صورت فوت همین شهریه درباره وراث قانونی او برقرار خواهد شد.
حاج عزالممالک- اگر چه از مخالفت آقای معدل‌الدوله نمایندگان خوب ملتفت شدند و انشاءالله رأی به آن پیشنهاد خواهند داد ولی راجع به پیشنهاد آقای معدل‌الدوله بنده نمی توانم قبول کنم بواسطه این که این اضافه می شود بر آن چیزی که وزارت مالیه پیشنهاد کرده است و کمیسیون رأی داده است به آن چیزی که وزارت مالیه پیشنهاد کرد و به عقیده بنده اگر بخواهید به پیشنهاد ایشان رأی بگیرید شاید اسباب این بشود که در این دوره تقنینیه چیزی برای او تصویب نشود.
معدل‌الدوله- بنده پیشنهاد خودم را مسترد می کنم.
رئیس- پس گرفتند پیشنهاد خودشان را. رأی می گیریم به ماده واحده راپُرت کمیسیون بودجه. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید و آقایانی که رد می کنند ورقه کبود خواهند داد (در این موقع شروع به اخذ رأی شده و آقای حاج میرزا رضاخان اوراق رأی را به این عده احصاء نمود) ورقه سفید 56
رئیس- به اکثریت (56) رأی تصویب شد. راپُرت های متعدده از کمیسیون بودجه رسیده است و دور نیست اغلب آن ها را آقایان بخواهند رأی بدهند و اگر بخواهند اینطور یک یک رأی بگیریم اسباب اتلاف وقت می شود و هم اینکه در این دوره تقنینیه هم نمی توانیم رأی بگیریم به این جهت از آقای مخبر کمیسیون بودجه خواهش می شود که یک راپُرت مخصوصی برای تمام آن ها بنویسید بطور ماده بندی که با قیام و قعود در آن ها رأی بگیریم.
دستور روز 3 شنبه بقیه قانون شرکت ها- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به هشتاد و نه هزار تومان برگشتی از بودجه وزارت دربار- راپُرت کمیسیون معارف راجع به روزنامه رسمی - راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ارباب لطف الله.
ادیب‌التجار- در جلسه قبل شرحی راجع به قانون منع احتکار عرض کردم فرمودند به وزارت داخله نوشته شده که اعانه بدهند و مجدداً نوشته می شود اگر فرستادند که فرستادند اگر هم نفرستادند همان پیشنهاد جزء دستور گذاشته شود لذا بنده استدعا می کنم که روز سه شنبه جزء دستور گذاشته شود اگر تا روز سه شنبه آن ها نظراتی در آن نموده و فرستادند فبها الاعین آن جزء دستور گذاشته شود.
رئیس- عده برای مذاکرات کافی نیست.
در این موقع که دو ساعت از شب می گذرد رئیس حرکت کرده جلسه ختم شد.