مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ فروردین ۱۳۲۱ نشست ۳۸
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۳۸
شماره مسلسل ۱۰۷۰
مجلس پنج ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس یکشنبه نهم فروردین ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند
- تصویب صورت مجلس
۱ - تصویب صورت مجلس
رئیس - درصورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد - خیر)صورت مجلس تصویب شد. درجلسه قبل جلسه آتیه یک شنبه ۱۶ فروردین معین شده بود برای اینکه دولت کارفوری داشتند خواهش کردند که امروز جلسه تشکیل شود برای مطلب لازمی که داشتند وباید باطلاع مجلس برسد
- سئوال آقای دکتر طاهری راجع به املاک ایلات و عشایر و جواب آقای نخست وزیر
۲ - سئوال آقای دکتر طاهری راجع به املاک ایلات و عشایر و جواب آقای نخست وزیر
رئیس - آقای دکتر طاهری فرمایشی دارید
دکترطاهری - بنده پیش ازدستور سئوالی از آقای نخست وزیر داشتم اگر حاضرند عرض کنم
نخست وزیر - بفرمائید
دکترطاهری - راجع به املاکی که اعلیحضرت شاه سابق قبلا معامله کرده بودند آقای وزیردادگستری یک لایحهای آوردند که یک شورشده ویک شوردیگر خواهد شد برای احقاق حق اشخاصی که حق دارند ولی یک عده عشایر وایلات هم هستند که آنها هم تظلماتی دارند دراین خصوص که نسبت به آنها هم یک تعدیاتی راجع باملاکشان شدهاست صحت وسقمش را بنده نمیدانم ولکن خواستم به بینم که صحتی دارد یا ندارد واگر صحت دارد خوب است دولت توجهی بکند برای احقاق حق آنها و اگر حقی هم ندارند صریحاً گفته شود خواستم حالا که هیئت دولت و آقای نخست وزیر تشریف دارند آقای نخست وزیر اگر ممکن است توضیحی در این خصوص بفرمایند که تکلیف آنها و نظر دولت نسبت به آنها معلوم شود.
نخست وزیر (آقای سهیلی)- در جواب نماینده محترم راجع به شکایاتی که بعضی اشخاص از قبیل افراد عشایر و دیگران راجع به املاک خود دارند موقع را مغتنم شمرده نظر دولت در این باب اظهار میدارم که دولت کلیه افراد ایرانی را بدون هیچگونه تبعیضی در برابر قانون و عدالت مساوی میداند و کاملاً مصمم است که نه تنها به شکایات حقه اشخاص گوش فرا داده و تعدیات و اجحافاتی هم که درباره آنها شده باشد جبران نماید بلکه همواره کوشش مینمایند برای افراد ایلات و عشایری که حاضر باشند برای کشور عناصر مفید و فعال باشند و در امور فلاحتی و کشاورزی شرکت نمایند و وسائل راحت و ترقی و تربیت تهیه نماید که بتوانند با کمال راحت مرفه الحال زندگانی کنند و وسایل عدالت و فرهنگ و بهداشت را برای آنان حتی المقدور فراهم سازد. اگر اشخاصی از آنان در باب املاک خود شکایاتی دارند دستور داده شدهاست که وزارت خانههای مربوط با کمال حسن نیت جداً رسیدگی نمایند و حتی برای اینکه رعایت تشریفات و مقررات اداری موجب بطوء عمل نشده و اسباب نومیدی و دلسردی احدی را فراهم نسازد کمیسیون خاص و ترتیب خاصی برای حل اینگونه شکایات و رفع مشکلات تشکیل میشود که به اظهارات حقه افراد رسیدگی نموده و هر گروه عملیات؟؟؟؟ و تعدی شده رفع و اصلاح نمایند. بنابراین انتظار دارم آنان نیز حسن نیت دولت را غنیمت شمرده و مطالب خود را اظهار دارند و اگر اجحافاتی سابقاً به آنها شده از دولت رفع آنرا انتظار داشته باشند لکن این نکته را برای تذکر لازم میدانم عرض کنم که اشخاص حادثه جو در تحت بهانه شکایت حقوقی نباید از مجاری غیرقانونی اقدامی نموده و تشبثات بر خلاف قانون نمایند و اسباب اختلال امور را فراهم سازند (نمایندگان – صحیح است) زیرا برای دولت چنانکه در برنامة دولت تصریح شده اعادة امنیت مقدم بر همه چیز دیگر است (صحیح است) و در این موقع که مملکت در مضیقه خواربار و اشکالات بازرگانی و اقتصادی است حفظ کشور امر حیاتی است و یقین دارم که نمایندگان محترم هم تصدیق میفرمایند که هر ایرانی میهن پرست باید برای اعادة امنیت با دولت همکاری و مساعدت کنند (صحیح است).
رئیس- آقای روحی
روحی- بنده میخواستم تذکراً عرض کنم از آقای وزیر جنگ سئوالی کردهام که زودتر برای جواب حاضر شوند.
- قرائت گزارش شعبه مربوط به نمایندگی آقای محمد ولی فرمانفرمائیان
۳- قرائت گزارش شعبه مربوط به نمایندگی آقای محمد ولی فرمانفرمائیان
رئیس - آقای افشار (احضار برای خواندن گزارش شعبه)
(آقای افشار مخبر شعبه اول گزارش انتخابات سراب و نمایندگی آقای محمد ولی فرمانفرمائیان را اینطور خواندند)
پرونده انتخابات سراب و گرمرود در شعبه یک مطرح و مورد بررسی واقع و در نتیجه معلوم گردید که آقای محمد ولی فرمانفرمائیان با داشتن ۵۳۱۵ رأی از ۵۶۲۸ رأی به نمایندگی حوزه نامبرده انتخاب شدهاند و چون بنظر شعبه جریان انتخابات طبق قانون بعمل آمده و شکایات واصله مورد توجه نبود لذا شعبه اول جریان انتخابات حوزه مزبور و نمایندگی آقای محمد ولی فرمانفرمائیان را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مینماید.
رئیس- موافقین با نمایندگی …
ثقه الاسلامی- بنده مخالفم
انوار- اعلام رأی شدهاست.
رئیس- میماند برای جلسه بعد
- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس
۴- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس
رئیس- آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی (آقای بدر)- عرض کنم لایحهای است مربوط به انتشار اسکناس به قید دو فوریت تقدیم میکنم و بعد از آنکه مقدمهاش قرائت شد توضیحات لازمه عرض میکنم
رئیس- لایحه قرائت میشود
مجلس شورای ملی
چنانچه خاطرآقایان نمایندگان مستحضراست مبلغ اسکناسی که بانک ملی فعلا میتواند در گردش داشته باشد طبق قانون ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ دوهزار میلیون ریال میباشد. تااین اواخر که اثرات جنگ عالم گیر و اشکالات اقتصادی جهان گردش معاملات را درکشورایران باندازه امروز بطئی نکرده بود حتی انتشار تمام این مبلغ اسکناس هم هیچوقت لازم نشده ومجموع اسکناس دردست مردم بیش از یکهزارو ششصد وکسری میلیون ریال تجاوز نمینمود. اکنون دراثراشکالات بازرگانی وعسرت حمل ونقل بقدری گردش پول بطئی شدهاست که قسمت مهمی از معاملات تقریبا دچار وقفه گردیده واگر در چاره جوئی تأخیرشود جلوگیری ازمضّرات آن قطعاً بآسانی ممکن نخواهد شد. سرعت عادی گردش رد وبدل سالیانه اسکناس بین مردم وبانک ملی درحّد متوسط به نصف سرعت عادی تنزل یافتهاست زیرا اولا بواسطه شرط نقدی بودن معاملات واشکالات سفارش کالا وتأخیر زیاد درحمل ونقل باعث میگردد که سرمایه ریالی واردکنندگان وهمچنین اعتبارات دریافتی آنها ازبانک چندین ماه بصورت ارز خارجی متوقف بماند تا دوباره برگشته وبمصرف معاملات دیگر برسد ثانیا صادرکنندگان هم بسرعتی که دروضع عادی کالای خود را تبدیل به نقد کرده و اعتبارات دریافتی از بانک را واریز میکردند اکنون نمیتوانند کالای خود را درمدت کوتاهی به بازارهای خارجی که فعلا عده آنها خیلی محدود است رسانیده وبفروش برسانند وحساب خود را بطریق معمولی با بانک تصفیه کنند. علاوه برمسائل مذکور برای تأمین خواربار و سایرضروریات اولیه زندگانی مردم وهمچنین برای جمع آوری دآمد کالای انحصاری دولت ناچار است اجناسی را ازقبیل گندم - برنج وچای داخلی وپنبه وتوتون وتریاک درداخله وقند و قماش ودارو وغیره را ازخارجه یکجا خریداری نموده ودردسترس مصرف کنندگان بگذاد. بدیهی است برای این قبیل معاملات برحسب نوع ومحل خرید ومسافتی که اجناس باید حمل شود وهمچنین برای مصرف تدریجی آنها دست کم ازشش تا چهارده ماه وقت لازم است تا وجوهی که جهة خرید اجناس خارجی مساعده داده میشود و وجوهیکه برای خرید اجناس داخلی یکجا پرداخته میشود برگشت کند البته انجام این معاملات هم محتاج بداشتن مبلغ اعتباری است که تحصیل آن درحدود میزان فعلی اسکناس جاری بکلی غیر مقدور میباشد. هرچند این اواخر که تازه اشکالات مذکور احساس شده بود دولت برای تسهیل امورپولی ومبادلات ضمن ماده ۲ قانون هشتم آبان ماه ۱۳۲۰ اجازه انتشار چهارصد میلیون اسناد خزانه را تحصیل نموده بود ولی درنتیجه بررسی هائی که بعد بعمل آمد استفاده ازاین اجازه را دولت مقتضی ندیده و با ا طمینان کامل معتقد شدهاست که درغیر موقع حاضر همان دوهزار میلیون اسکناس برای انجام مبادلات کافی بوده وبوسائل دیگری احتیاج نیست. اکنون هم که افزایش بر دوهزار میلیون ریال لازم شده فقط بجهاتی است که بطوء زیاد گردش پول ایجاب نموده زیرا همانطور که سرعت گردش پول مبلغ اسکناس درجریان را تقلیل میدهد بطوء آنهم افزایش اسکناس را الزام مینماید و طبیعی است که بمحض برطرف شدن موجبات فعلی دوباره سرعت گردش پول بوضع عادی خود برگشته ودرنتیجه هرمبلغ زائد بر حوائج مبادلاتی کشور درگردش باشد بخودی خود از جریان خارج خواهد گردید. درخاتمه ازخاطرنشان کردن این نکته نیز ناگزیر است که چون در لایحه تقدیمی الغاء قانون مربوط باجازه انتشار چهارصدمیلیون اسناد خزانه تقاضا شدهاست درحقیقت میزان افزایش دروسیله مبادله بیش از سیصد میلیون ریال نخواهد بود. بنا بمقدماتی که عرض شد طرح قانون ضمیمه پیشنهاد وتصویب آن با قید دوفوریت تمنا میشود.
ماده ۱ - بانک ملی ایران مجاز است برای پرداخت مساعدهای موقت معاملات خارجی وهمچنین برای خرید اجناس انحصاری علاوه بر مبلغ منظور در قانون ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ تامیزان هفتصد میلیون ریال اسکناس دراختیار دولت بگذارد.
ماده ۲ - این مبلع از حیث پشتوانه تابع مقررات قانون ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ خواهد بود.
ماده ۳ - دولت میتواند ازاین مبلغ با شرایط مقتضی چهارصد میلیون ریال برای مساعدههای معاملات خارجی و سیصد میلیون برای خرید اجناس انحصاری بتدریجی که لازم میشود اختصاص بدهد.
ماده - ماده ۲ قانون ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ راجع باجازه انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه ملغی میشود.
رئیس - فوریت اول مطرح است. مخالفی نیست. رأی گرفته میشود بفوریت اول این لایحه موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره درکلیات است. آقای طباطبائی.
طباطبائی - اگر چه درجلسه خصوصی دومرتبه در این باب مذاکره بحد کفایت تقریبا بعمل آمد وتوضیحاتی ازطرف دولت داده شد اما چون لایحه ازلحاظ ثروت عمومی مملکت کاملا مورد دقت وتوجهاست والبته مورد علاقه همه اهالی مملکت است بنده لازم میدانم درجلسه علنی هم آقای وزیردارائی دراین باب توضیحات کافی تری بدهند وقتی که صحبت ازاسکناس میکنیم طوری که درمقدمه لایحه هم تصریح شدهاست ناچار توجه کامل ومخصوصی هم به مسئله ارزیعنی لیره وقیمت لیره وکیفیت کنترلی که درارز هست و هم راجع به اندوخته وموجودی که ما از این حیث بطوریکه توضیح دادند درحدود پنج میلیون پیدا کردیم البته بعد هم ممکن است اضافه شود باین مبلع بنده صبح در جلسه خصوصی عرض کردم پول یعنی اسکناس عبارت است ازقوه خرید وقوه معاملات عمومی مملکت ما هرقدردر این باب بیشتر دقت کنیم وتوجه کنیم به ثروت عمومی مملکت وجریان اقتصادی مملکت بیشتر کمک کردهایم. ضمن توضیحاتی که فرمودید در دو جلسه خصوصی این بود که امیدواری کامل هست ازاندوخته لیرهای موجود هم این جریان خیردوقسمت اجناس که مورد استفاده واحتیاج عمومی است ازاین راه تأمین خواهد شد. بنده چون صبح فرصت نشد حالا خواستم این نکته را تذکر بدهم که ضمن توضیحات آقا بفرمایند که یک قسمت ازاین اجناس ازامریکا باید خریداری شود مثلا اتومبیل ولوازمش که برای این کار هت لاستیک وسایروسائل وحتی گندم باید ازامریکا وارد شود ما اندوخته مان لیره ات وحال آنکه معامله باید تأمین شود یا از این منبع ارز داخلی کشور ودیگر بنده خواستم توضیح بفرمایند که برای نیت خرید جنس بوده وهست ولی چه فکری فرمودهاند که این کار زودتر عملی شود وزودتر دردسترس مملکت قرار گیرد وچون ازوقتی که لیرههای موجود ذخیره شد دولت سابق هم بهمین نیت بود که میگفت یک احتیاجاتی ماداریم وباید لیره تهیه کرد وبعدا با لیرههای باب ندارم که آیا این فکر روی عمل هم رفتهاست ولباس عمل پوشیدهاست یا نه چون علاوه بر اینکه این اجناس مورد احتیاج ما است برکسی پوشیده نیست که روز بروز مسئله گرفتن جنس ودادن اجناس وفراهم کردن اجناس خارجی از هرجهت مشکل تراست این صحیح است که یک اندوخته لیره ما درخارج پیدا کردیم وشاید روزی بدرد بخوردوشاید هم ضرر داشته باشد ولی ملاحظه بفرمائید که ما احتیاجاتمان روز بروز شدیدتراست وراهها هم از هرجهت همانطوری که برای دنیا مشکل است برای ما هم هست. بنده خیال میکردم که اگر تاکنون نکردیم بعد ازاین این اسکناس را که ما میدهیم درمقابل اصلا پول نگیریم لیره هم نمیخواهیم ذخیره هم لازم نداریم فقط دراین باب قراردادی داشته باشیم قرارداد مطمئنی که از همان دست که ما پول میدهیم باهمان دست هم جنس بگیریم آبا این بهتر نیست؟ و آیا ممکن است دراین باب مطالعه بفرمایند و تصمیمی اتخاذ شود که ما آن پنج میلیون را که صبح فرمودند ا دومیلیون و خرده تعهد داریم و دو میلیون و مقداری هم ذخیره داریم که بعد باید بدهیم جنس بگیریم. اینها را روی هم بریزیم و یک قرارداد و ترتیبی باشد که قطعاً جنس به ما برسد و اینطور نباشد که ما یک پول هائی را بدهیم و یک ذخیرهای هم در خارج پیدا کنیم ولی دادن جنس و گرفتن جنس موکول به آینده نامعلومی باشد که عندالقدرت و الاستطاعه باشد خوب نیست البته اگر ما بینیاز بودیم و میتوانستیم تحمل کنیم هر اندازه تأخیر میشد عیبی نداشت ضرری نداشت ولی ملاحظه میفرمائید که هم از حیث خواربار و گندم مخصوص و هم از حیث وسائل باربری ما احتیاج شدیدی داریم و در این باب هم هر اندازه هم تسریع شود به مصامحت عمومی نزدیکتر است و حتی این مبلغ اسکناس که الآن اجازه انتشار داده میشود برای این است که اسکناس مان کم است و اگر در وارد کردن جنس و تصفیه حساب موجودی لیره اقدام عاجل و سریع بفرمائید (صبح هم بنده عرض کردم) معلوم نیست که بعداً آیا باز احتیاج پیدا خواهیم کرد که این لایحه را تجدید کنیم یا خیر و اگر در این باب اقدام عاجلی شد بنده خیال میکنم خیر، احتیاجی نداشته باشیم و حتی شاید بعد از این خیلی محتاج نباشیم که از این راه خیلی به مصرف برسد مضافاً به اینکه ما زیاد احتیاج به اندوخته خارجی تا آن درجه نداریم و برای اینکه یک وقتی بود که کارخانجات و وسائل راه آهن و مهمات جنگی و از این قبیل چیزها مورد احتیاج ما بود و دولت احتیاج داشت به اینکه از خارجه تهیه بکند ولی ما الان احتیاج به آنها نداریم صرفاً مورد احتیاج ما یک قسم اجناس خوراکی و پوشاکی است و حالا علاوه بر اینکه ما از صادرات هم یک اندازه تهیه ارز میکنیم و به عرضه لیره و اشعار خارجی هم افزوده شده یکی از محل شرکت نفت و یکی هم متفقین در داخلة مملکت ما دارند.
وزیر دارائی- عرض کنم اگر چه این لایحه مربوط میشود به ازدیاد انتشار اسکناس و چون آقای طباطبائی (البته حقاً هم اینطور بود) ارتباطی با ارز قائل شدند البته یک قسمتش چنانچه در خود لایحه هم اشاره شده مربوط به ارز است از این لحاظ بنده توضیح عرض میکنم علل مختلفی دارد که ما احتیاج پیدا کردهایم به ازدیاد نشر اسکناس. یکی از آن علل که خودشان هم فرمودند این است که تا یک مدتی چه دولت و چه بازرگانان وقتی جنس شان را میفروشند و ارز تهیه میکنند وقتی که آن ارز تهیه بشود و در مقابلش جنس وارد شود مدتی طول میکشد این پول ریال راکد میماند این مدت یک قسمت که مربوط به دولت است و یک قسمت هم مربوط به بانک ملی و تجار است که آن هم مربوط به بانک ملی میشود حالا میفرمائید چه خواهند کرد این یکی از علل راکد ماندن اسکناس و یکی از عللی است که موجب؟؟؟؟ جریان اسکناس میشود و صبح هم عرض شد حالا هم عرض میشود مطابق صورتی که کمیسیون ارز به ما میدهد ما در حدود چهار میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار صد و پنجاه و لیره موجودی داریم که از این مبلغ در حدود دو میلیون و پانصد هزار لیره تعهداتی داریم که این تعهدات میبایست به مرور پرداخته شود و البته این تعهدات چیزی نیست که به یکمرتبه و پرداخته شود و اجناسی است که خریداری شده و باید به مرور داده شود. این تعهدات ۲۵۹۸۵۵۳ لیرهاست. در حدود نصف موجودی و دو میلیون و دویست هزار لیره داریم که هنوز در مقابلش تعهد خرید نداریم ولی هر روز ما مشغول معامله هستیم. معاملاتی که ما میکنیم هر روزهاست و هیچ جای تعجب نخواهد بود اگر فرض بفرمائید که تا یک ماه دیگر تمام این مبلغ خرید شدهاست چون قراردادهائی برای خرید بستهایم که آنها باید بدهند و ما هم در مقابلش لیره بدهیم یک مقداری هم ما دلار داریم در حدود پنج میلیون رقم قطعاتی را عرض کنم در حدود ۵۰۷۷۰۱۲ دلار موجود داریم که در مقابل آن تقریباً ۶ میلیون و شصت و یکهزار و خردهای تعهد داریم که ملاحظه میفرمایید دلار کسر داریم که موجودی ما در مقابل تعهدی که داریم کسر است. پس بطوری که ملاحظه میفرمائید کشوری مثل کشور ایران که در سال لااقل سی چهل میلیون دلار از آمریکا و جاهای دیگر با دلار خرید میکند و تقریباً بیست و پنج میلیون ودویست هزار دلار خرید سالیانه میکنیم یک همچو موجودی خیلی مهم نیست که اسباب نگرانی عامه بشود یک موجودی است که همیشه داشتهایم اگربوضعیت دوسال قبل سه سال قبل کمیسیون ارز مراجعه بفرمائید خواهید دید همیشه این موجودی بودهاست واین را البته باید عرض کنم که درآینده ازلحاظ اینکه با این موجودی مشکل است بموقعش نمیتوانیم این موجودی را تبدیل بکالا کنیم وازطرفی چه دول متفقه و چه بهره که ما ازشرکت نفت میبریم البته افزوده میشود وسعی دولت باید این باشد وهمینطور هم هست که هرچه زودتر بمحض اینکه این لیره میرسد ما تبدیل بکالا کنیم و دراین موضوع هم بنده یقین دارم که اشخاص یعنی هم دولت وهم آنهائی که بما لیره میفروشند ودلار میفروشند ما سعی کنیم و هم آنها کمک خواهند کرد که درمقابل آنها کالاهائی بدهندو البته تا بحال شدهاست وکالاهائی هم رسیدهاست وصورتش هم اگرلازم باشد بنده درموقعش بعرض مجلس میرسانم قلم مهمش گندم است وتابحال قریب شصت، هفتاد هزارتن گندم ما وارد کردهایم بعدها هم وارد میکنیم چیزهای دیگرهم وارد میکنیم پس اگر یک نگرانی باشد برای آتیهاست وآنهم باید توجه شود که این لیره ودلاری که تسعیر میکنیم هرچه زودتر تبدیل بکالا بشود واین کالاها بجریان بیفتند و وقتی که آمد وبفروش رسید پول بر میگردد ومیرود پیش بانک وبالاخره ما مجبور نخواهیم بود که بیش ازحد دوهزار میلیون ریال بیشتر داشته باشیم تااین اندازه این لایحه پیشنهادی مربوط بود به ارز. اما راجع به قسمتهای دیگری که آقای طباطبائی فرمودند واو مربوط میشود باینکه بنده یک توضیحی عرض کنم که از لحاظ تأمین احتیاجات عمومی چه اقداماتی شده آن مربوط میشود به خواربار وهمین چیزهائی که مامعمولا ازخارج وارد میکنیم این موضوع نه حالا بلکه ازدیرزمانی است که دولت درمدنظر داشتهاست که خواربار سال گذشته ما که خیلی بد بودهاست ترتیبی بدهد که تا رأس خرمن این چند ماهه را بحد لازم گندم داشته باشد البته نتیجه هم بخشیدهاست گرچه باندازه که ما لازم داشتهایم که وضعیت همه کشور را تأمین کند نرسیدهاست ولی البته باندازه که مردم یک قوت لایموتی داشته باشند رسیده و همینطور هم تقسیم شده وامیدوارهم هستیم که تا راس خرمن بقدر کفایت برسد وحتی دولت درنظرگرفتهاست که مبادا سال آینده باز هم وضع محصول خوب نباشد و ما بی ذخیره نباشیم یک معامله خیلی مهمی هم اخیرا درآمریکا شدهاست امیدوار هستیم آنهم برسدکه اگراحیانا خدای نکرده وضع محصول بد بود ما دراین موضوع پیش بینی لازم را کرده باشیم ویک ذخیره صحیحی در تمام کشور داشته باشیم و البته تمام این وضعی که عرض میکنم معامله شدهاست ودولت آمریکا هم ترتیب حمل را برعهده گرفتهاست ولی اینکه کی خواهد رسید آن البته یک چیز هائی است که هیچکس نمیداند وحتی خود امریکا هم که تعهد کردهاست آن جنس را وارد بکند نمیداند چه موقع خواهد رسید ولی چون خواستههای ما تابحال مرتب رسیدهاست دلیلی نداریم که بگوئیم درآتیه نخواهد رسید وامیدواریم که درآتیه هم بترتیب برسد همچنین راجع باجناس دیگری هم که کشورمحتاج است ازقبیل قند وشکر وکامیون ولاستیک وغیره تمام اینها چه ازطرف وزارت بازرگانی وچه از طرف وزارت دارائی همه اینها درمدنظر گرفته شده وبا نمایندگان بنگاههای خارجی که درطهران هستند مذاکره شده و امیدوارهستیم که نتیجه بدهد ولی البته بازهم باید عرض کنم که با این جنگی که درپیش است وهرروزه بروخامتش میافزاید ممکن است دیربرسد ویکقدری بموقع نرسد ولی درهرصورت مادرصدد تأمین وتهیه آنها برآمدهایم فروشندگان هم اطمینان دادهاند که بوسائلی بما برسانند. اینکه فرمودند قسمتی از این اجناس را ما ازامریکا میخریم و این لیرهها بدرد آنها نمیخورد البته همینطوراست ولی ماهم تجارت با ا مریکا داریم همینطور که از ا مریکا میخریم بامریکا هم میفروشیم وتابحال هم تقریبا تعادلی بین بازرگانی ما وامریکا داشته و خرید وفروش تقریبا دریک حد بودهاست ودرآتیه هم اگرخریدی که ما از امریکا داریم بیش از فروشمان بود دولت فکری خواهد کرد که مساوی وتأمین بشود وتصور میکنم بفرض اینکه موفق به تعادل نشویم بیک ترتیب دیگری و وسائلی که درنظراست امیدوار هستیم تأمین شود. این تقریباً رؤس مسائلی بود که آقای طباطبائی فرمودند وبنده هم جواب عرض کردم ولی درقسمت خود لایحه هم چون عرض کردم یک توضیحات دیگری عرض میکنم حضورتان این است که عرض میکنم. خلاصه منظوردولت از پیشنهاد لایحه این است که دراثراتفاقات وجنگ عالم گیرگردش اسکناس درکشور بطی شدهاست وما احساس میکنیم این مقدار اسکناس که درکشور است واجازه انتشارش از طرف مجلس داده شده این مقدار اسکناس با این بطوء جریان تأمین نمیکند وضعیت بازرگانی و اقتصادی کشور را واین بطوء جریان البته عللی داردکه یکیش موضوع ارز بود که فرمودید و جواب عرض کردم وعلل دیگری هم دارد مثلا یک بازرگانی جنس ازایران میخرد مثلا پشم میخرد میخواهد صادرکند امروز غیر از گذشتهاست مدتی میگذرد که این پشم صادرشود و وقتی که صادر شد و وسیله صدور فراهم شد مدتی طول میکشد که بفروشد بعد هم که پولش بدست آمد مدتی طول میکشد که تبدیل بریال کنند (صحیح است) همچنین اشخاصی که میخواهند جنس وارد کنند آنهم درقسمت ورودش معطلی دارد وهم درقسمت فروشش واین یک چیزی است طبیعی است وماهم نمیتوانیم جلویش ا بگیریم وعرض کردم معمولا یک مقدار اسکناس درمواقع عادی شاید درعرض سال بیست مرتبه برمیگردد به بانک ملی و مجددا بدست مردم میآید وحالا نصف آن گردش را هم نداردپس اگر ما سابق با دوهزار میلیون ریال اسکناس میتوانستیم وضعیت بازرگانی خودمان را ادامه بدهیم وبیست مرتبه برمیگشت وهردفعه چهل میلیون حالا چون ده مرتبه برمیگردد میشود بیست میلیون ریال پس حقا ما بایستی مقدار اسکناسی که درجریان است دومقابل کنیم تا به آن اندازه داشته باشیم ولی دومقابل را بطورمثال عرض کردم وشاید الآن دومقابل لازم نباشد چون مقدار معامله باندازه سابق نیست ومعامله کم شدهاست واین جهت درهمه دنیا هم هست واین جنگ اثرخودش را درعمل کارتجارتی و اقتصادی وبانکی دارد وازاین جهت دولت تقاضا میکند که یک مبلغی برآن میزانی که فعلا درجریان است زیاد کنیم این یک قسمت ازپیشنهاد دولت است ویک قسمت دیگر از پیشنهاد دولت این است که دولت مجبوراست درعرض سال، دریک قسمت کم سال یک قسمت زیادی ازاجناس انحصاریرا خریداری کند واین ا جناس انحصاری درسال بالغ برهفتصد هشتصد میلیون ریال میشود برنج است، پنبهاست وسایر چیزهائی که درمقدمه لایحه هست این اجناس را ما مجبور هستیم دریک مدت کمی خریداری کنیم ودریک مدت بیشتری بفروشیم وبرای این کار یک سرمایهای لازم است خود دولت یک مقداری را دارد و چون بازممکن است خرید و فروشش بطی باشد باز هم لازم میدانیم که یک مبلغ دیگری هم به ما کمک کنند ومخصوصا خواستم این نکته را درجواب آقایان عرض کنم که یک مملکتی اگرمجبور شود برای احتیاجات روزانه اش قرض کند وضعیت مالی واقتصادی آن کشور البته بد خواهد بود ولی ما بحمدالله دراین مدت مجبور بقرض نشدیم و درآتیه هم مجبور بقرض نخواهیم شد امّا یک مملکتی مثل ایران که امروز یک قسمتی از بازرگانی را در دست دارد باید برای بازرگانی خودش سرمایه تهیه کند وهمانطور که یک بازرگانی برای معاملات خودش احتیاج پیدا میکند که یک مبلغی ازبانک وام بگیرد و کارش را راه بیندازد این دلیل براین نیست که این بازرگان بی اعتبار شدهاست دولت هم همینطوراست برای کار بازرگانیش مجبور میشود مبلغی ازبانک بگیرد وپس بدهد پس این پولیرا که ما میخواهیم چه برای تجارت داخله وچه برای تجارت خارجه مثل بازرگانی است که میآید از بانک میگیرد ومیدهد ولی گرفتن بازرگان قانون لازم ندارد ولی معامله بانک بادولت مطابق قانون منوط باجازه مجلس است این است که آن معامله تجارتی را که بانک بابازرگانان عادی میکند نمیتواند با دولت بکند ومعامله بانک با دولت منوط باجازه مجلس شورای ملی است این است که برای این معامله تجارتی یا بازرگانی عادی بانک با کمال میل معامله میکند ولی ما مجبور هستیم بیائیم قانون بگذرانیم برای اینکه قانون معامله بانک را با دولت محدود کردهاست ومنوط کردهاست باجازه وتصویب مجلس شورای ملی. یک قسمت هم منوط و مربوط است بمعاملات خارجی. معاملات خارجی هم همانطور که عرض کردم درنظر است آن پیشنهادی که آقای طباطبائی فرمودند اتفاقا همین نظردولت بود که اگر ما با کشورهائی که با آنها معامله داریم عوض اینکه یک ارزی را واسطه قراربدهیم ارز را واسطه قرار ندهیم، ارز واسطه نباشد و ریال باشد ما ریال بآنها بدهیم آنها هم جنس شان را با ما بریال بفروشند کما اینکه ما با دولت روسیه با (اتحاد جماهیرشوروی) وغیره سابقا هم عمل میشد تعمیم بدهیم این تا یک حدی ازاشکال اینکه میزان ارز و نسبت ارز با ریال چقدر است خواهد کاست و البته اگر ما موفق بشویم (همانطور که عرض کردم در نظر داریم) دراین طریق البته یک اشکالاتی که مربوط بارز باشد رفع خواهد شد. مامیگوئیم بریال هم جنس میدهیم وبریال هم جنس میخریم وریال را مأخذ قرار میدهیم ومیشود گفت دربین تمام نقود دنیا یکی ازنقود ثابت با اعتیار همین ریال است (صحیح است) این هم یک نظردولت است. پس بنابراین بطور خلاصه این دو قسمتی است که فرض شدهاست وعلتش هم همین بود که عرض کردم باز هم اگر آقایان راجع بجزئیات آن توضیحاتی بخواهند ومطالبی باشد البته بنده عرض خواهم کرد.
رئیس - آقای نراقی.
نراقی - بنده با اینکه بشخص آقای وزیردارائی ایمان دارم وبدون تعارف اعتقاد دارم که تنها مردصالح وامینی که برای اینکار انتخاب شدهاست ایشان هستند برای اینکه هم امانت دارند هم جدیت دارند ویقین دارم آقایان هم با من هم عقیده هستند ومن هم درعقیده خود بخطا نرفتهام (صحیح است) بنده در کمیسیونهائی که منتعقد شد برای اینکارحضور داشتم مذاکرات جلسه خصوصی را هم تماما گوش کردم و تا اندازه تصدیق میکنم که کار بیک مرحله بن بستی رسیدهاست وچاره جز این نیست معذلک بنده نمیتوانم خودم را قانع کنم و ناچارم بصورت مخالفت یک تذکرات مفیدی بدهم حالا شاید هم مفید نباشد و آن اینست که باید توجه کرد چه علل وچه موجباتی فراهم شدهاست که کارباین جا کشیده شدهاست و ناچار میشویم که حقیقة کل میته بکنیم یعنی بزور پولمان را زیادی منتشر کنیم وازاعتبارش بکاهیم و سطح زندگانی را بالا ببریم این موجبات را باید توجه کرد که درآتیه دو مرتبه این مضیقه فراهم نشود. بعقیده بنده این سیستم غلط اقتصادی که چند سال درمملکت ما ایجاد شد نتیجه همان است که منتهی باین جریان واین امرشدهاست. یک رویه غلطی پیدا شده بود درمملکت ما درعصر حکومت گذشته که هرسال باید شیفر و رقم بودجه برود بالا سالی صدمیلیون لااقل برود بالادرآمد هم نبود وبرای آن درآمد جعل میکردند. البته درآمد تولید ثروت به نسبت همان پانزده سال بیست سال پیش بود وتولیدش بیشتر نشده بود زیادتر نشده بود اگرهم گفته شود حقیقت ندارد این ارقام بزرگ که دربودجه گفته میشدونوشته میشد وصول نمیشد وصول نشدن آن ارقام هم که خرج در مقابلش بود مشکل میشد چه میکردند؟ میآمدند وناچار اسکناس زیادی انتشار میدادند ومساعده ازبانک میگرفتند که مخارج را بدهند ودرنتیجه قیمت پول روز بروز تنزل پیدا کرد اولی که اسکناس منتشرشد سی میلیون تومان اسکناس منتشرشد ومعادل آن هم برایش پشتوانه نقره و طلا بود و مساوی بود با آن و تاچندین سال مخلوط باهم معامله میشد حتی مردم ترجیح میدادند پول نقره را رد کنند وپول کاغذ بگیرند بتدریج که دولت شروع کرد ببالابردن رقم بودجه و درآمد هم درمقابلش نداشت ومحرمانه ازبانک مساعده میگرفت ومخارج را میکرد ومخارجش را کفاف میکرد ودرضمن واردات هم فزونی برصادرات داشت ومجبور شد که نقره را حبس بکند ومقداراسکناس وانتشارآن روز بروز زیاد شد و شروع شد باینکه ارزش پول کم بشود. آقای وزیر دارائی درضمن صحبت شان فرمودند چون ما قرض نمیکنیم ومقروض نیستیم مانع ندارد اسکناس زیادتر منتشر کنیم صحیح است ازخارج قرض نمیکردید ولی محرمانه دولت همیشه ازوجود آن اسکناسهای چاپ شده موجود دربانک استفاده میکد مرتبا وحالا هم مقروض ببانک هستید بانک اساسا غیر ازمعامله بادولت معامله دیگری نداردو عایدات بانک همان منفعت پولهائی است که از دولت میگیرد. یک سیستم اقتصادی غلط بوده که غالب اشیاء واجناس لازم ومواد مهم تولید شده درخود مملکت را دولت منحصرا میخرید با چه قیمت باقیمت ده سال پیش گندم را بقیمت ده سال پیش پنبه را با قیمت ده سال پیش درصورتیکه ضروریات زندگانی چندین برابر زیادتر شده بود دیگر مالک وزارع نمیتوانند گندم وپنبه بکارند صرف نمیکند برایشان که بکارند و پنبه تهیه کنند بهمین مناسبت پنبه وگندم درمملکت ما کم شده یکسال خشکسالی داشتیم وبهمین جهت که برای زارع صرف نمیکند تهیه نمیکند و نمیکارد و گندم کم است الآن درمملکت ودیگر زارع نمیرود وقت وانرژی خودشرا صرف کند و گندم برای مملکت تهیه کند همینجور پنبه این انحصار پنبه سبب شد که مقدار تولید پنبه چندین برابر تنزل کرد بنده با اینکه خودم وارد نیستم ولی ازنزدیک آشنا هستم میبینم ومیدانم وهرچقدر گفته شود که این ادارات پرعرض و طول اقتصادی اینطور و آنطورترقی کردهاست و خدمت کردهاست وپنبه را خوب وزیاد کردهاست دروغ است ومطلب همینطوراست که عرض کردم این ارقام ازحیث مقدارزیاد است ولی ازجهت درآمد خیر وباید این سیستم غلط اقتصادی را عوض کرد وبنده خواستم اطمینان پیدا کنم که آیا دولت درصدد هست که این سیستم را اصلاح کند تا کار منتهی باین جاها نشود؟ درنتیجه همین سیستم غلط اقتصادی بود که کنترول ارز پیش آمد ودرنتیجه همین کنترول ارزبود که ارز لیرهها حالا به پنج میلیون رسیده وحالا ما باید بزور آبش کنیم وپولهای ما برود پولهای موجود بانکهای ما همه خرج خرید آنها شده که از نو باید انتشار اسکناس بدهیم. آیا فکر میکنید که ما را از شراین کمیسیون ارز خلاص کنید که دیگر یک چنین زحمتی برای ما تولید نشود؟ همانطور که عرض کردم بنده بآقای وزیر دارائی ایمان دارم وهمانطور که عرض کردم بایشان ایمان و اعتقاد دارم وایشان مرد بصیر وفعال وصالحی هستند برای این کار وبنده صریحا اظهار میکنم که وزرای قبل ازایشان ایم مزایائی که نسبت بایشان عرض کردم نداشتند نه مردمان بصیرت داری بودند نه مردمان فعالی بودند حتی میتوانم صریحا عرض کنم درست هم نبودند وباید کارهایشان را رسیدگی کنندکه این مضیقهها و بدبختیهائی که برای ما فراهم کردهاند رسیدگی وتعقیب شود. من نمیدانم هنوز مأمورین کشف جرائم …. آقای وزیردادگستری …. منتظر این هستند که حسب الامر ملوکانه کسی راتعقیب کنند….
اقبال - قدری بلندتر
نراقی - آقای وزیردادگستری هم خودشان بشخصه میتوانند کسی را تعقیب کنند…
وزیردادگستری - (آقای آهی) - مأمورین کشف جرائم سابقا هم وظیفه خود را انجام میدادند. حالا هم البته انجام خواهندداد.
نراقی - انشاءالله به بینیم. عرض کنم اینها را باید بکارهایشان رسیدگی کرد وما را خلاص کرد ازشراین کارهائی که ایشان کردند. یکی شان که گذاشت وفرارکرد دوتای دیگرشان که اینجا هستند انشاءالله.
یکی ازنمایندگان - آقا قدری بلندتر. نمیشنویم.
نراقی - تحت تعقیب قرارگیرند تادرآتیه نظایری پیدا نکند. یکی که سوار شد ورفت برای خودش بگردد وفرار کرد ولی دوتای دیگرش تا فرار نکردهاند واقعا تا هستند بکارهایشان رسیدگی بشود یکی آقای رضاقلی خان بود که دررفت….
چند نفر ازنمایندگان - آقا بلندتر بفرمائید
نراقی - یکی آقای عباسقلیخان ویکی آقای حسنقلیخان که هنوز اینجا هستند امیدوارم یک ترتیبی بدهند و موجباتی فراهم کنند برای رسیدگی بعملیاتی که این دونفری که فرارنکردهاند رسیدگی وتعقیب بشود تا مایه عبرت بشود برای دیگران که خیلی سوء استفاده نکنند ازمقامشان وقتی که این قضیه قیمت ارز ۱۴ تومان بود بنده درمجلس سئوال کردم چهار ماه پیش که هنوز مقدار این لیرهها بسیصد چهار صد هزار تا نرسیده بود درسئوالم تمام این نکاتی را که بهش برخوردید اشاره کردم..
چند نفر ازنمایندگان - آقا بلندتر. شنیده نمیشود.
نراقی - حتی اشاره کردم تمام سرمایه نقدی بانک صرف خرید اینها میشود بی مصرف وبرای ما انباشته میشود ومارا بافلاس خواهد کشاند ومجبور میشویم که اسکناس زیادتی منتشرکنیم وتازود است یک فکری بکنید ولی وزیردارائی وقت درجواب بنده یک مشت رطب ویا بس که با مطلب مربوط نبودبهم بافتند واین جا گفتند وآقایان هم شاهد هستند که اگر همانوقت متذکر شده بودند وجلویش را میگرفتند کارباین جاها نمیرسید بنده عرض میکنم افراد این مملکت ما محدود است پانزده میلیون است موادی هم که درمملکت ما موجود است محدود است ومعلوم است که چقدر است. برای این افراد واین مواد دویست میلیون تومان درجریان بود حالا اگرمقدار این بشود دویست وهفتاد میلیون تومان درجریان یعنی برقیمت این مواد موجود اضافه میشود ودرنتیجه قیمت زیاد میشود وسطح زندگی بالا میرود و جلوگیری ازآن هم باختیار آقایان نیست سابقیها هم قبل از شما این ادعاها را میکردند وازعهده برنیامدند. بنده خوب بخاطردارم وازگوشه وکنار میشنیدم درزمان شاه سابق وقتی که این سیستم اقتصادی غلط من درآوردی را درست کردند درضمن احتیاجی هم پیدا میکردند که اسکناس زیاد منتشر کنند شاه سابق خودش بیش ازهمه نگران بودواحساس کرده بود که اسکناس را اگرزیاد چاپ ومنتشر کنند سطح هزینه زندگی بالا میرود وباید ارزش هزینه زندگی کم بشود آنوقت بهش میگفتند قربان اینطور نیست ما مواد اولیه را قیمتش را ثابت میکنیم بنابراین سطح زندگی هم ثابت میماند گندم را قیمتش را ثابت میکنیم خرید و فروشش هم هست دولت میماند وروی این نظر قیمت آن ثابت خواهد ماند. برنج را ثابت میکنیم وخرید وفروشش را انحصار دولت میکنیم وسطح زندگی قیمتش ثابت میماند روی این قضیه همین طور عرض کردم راجع بگندم که تثبیت نرخ غله پیدا شود اما واقعا آیا تأثیرکرد ویا گندم به همان نرخ سابق باقی ماند؟ خیر. نگاشتند وازمقدارش کاسته شد ولی مواد دیگر لوازم واحتیاجات دیگر مانند کفش وکلاه واجناس خرازی وسایراجناس مورد احتیاج مردم هی رفت بالا تا باینجا رسیده حالاهم هرچه سعی بشود ازاختیار دولت خارج است که بتواند سطح زندگی را پائین تربیاورد وثابت نگاه بدارد بلکه انتشار اسکناس زیادترسطح زندگی را خود بخود بالاترخواهد برد ویک انفلاسیونی تولید خواهدکرد. حالا که ما بیک جای بن بستی رسیدهایم ومعاملات راکد ماندهاست وناچار هستیم این پول را منتشر کنیم اقلا اطمینان بدهید که مطالعه دقیقی دراین سیستم غلط اقتصادی من درآوردی این چند ساله بکنید تا دیگر باین چالهها وگودالها برخورد نکنیم ودرآتیه هم محفوظ مانیم ومارا ازشرّ این کنترول ارز خلاص کنید که درآتیه این جوردیگر کلاه بسرما نرود وما محفوظ بمانیم (صحیح است) احسنت)
وزیردارائی (آقای بدر) - بنده اولا تشکرمیکنم ازحسن نظر آقای نراقی نسبت بخودم وامیدوارم که عملیات ما یک طوری باشد که این حسن ظن ایشان ثابت بماند ولی دربعضی ازمطالبی که ایشان فرمودند متأسفانه مجبورم که مخالفت بکنم با نظریه ایشان چندموضوعی که ایشان فرمودند حالا بنده چند موضوع را البته که برجستهاست جواب عرض میکنم. مطالبی را که فرمودند کلیات بود ولی دریک قسمت باید جواب عرض کنم که اینطور که باطلاع ایشان رسیدهاست نیست اولا راجع به سیستم اقتصادی کشوراین یک موضوعی است که میشود دراطرافش خیلی بحث کرد وحرف زد بنده هم راجع به قسمتی ازفرمایشی که اظهار داشتند کاملا موافقم. یک معایبی داشتند که باید رفع کرد آن معایب را وتصور نمیکنم هیچ کشوری درهیچ رشته ازکارهایش بی عیب باشد ا لبته باید عیب را رفع کرد محاسن هم ا لبته داشتهاست و نمیشود گفت نداشتهاست ملاحظه بفرمائید این آبادیهائی که شدهاست درنتیجه این سیستم بودهاست منتهی ضررهائی هم رساندهاست دریک قسمت هم چون خیلی مفصل است بنده باید یک موقعی خدمت شان تنها برسم وباهم مذاکره کنیم واستفاده کنم ازنظرایشان ولی آنچه که لازم است بنده اینجا عرض کنم که باهمان سیستم که معیوب فرض میکردند ایشان هیچ وقت دولت کسر بودجه اش را ازطریق وام جبران نمیکرد وام هائی شدهاست از بانک ملی ولی تمام آنها وام هائی بودهاست که بتصویب مجلس شورای ملی رسیدهاست وممکن است بنده صورت آن وامها را هم به عرض مجلس شورای ملی برسانم اگر فراموش شدهاست باید عرض کنم وامهائی بودهاست که همه با تصویب مجلس شورای ملی بودهاست و آنهم برای کارهائی بودهاست که اصولادولت میکردهاست ودرهمه جای دنیا هم میشدهاست و با وام میکردهاند مثلا ملاحظه بفرمائید راه آهن درکجای دنیا شدهاست که راه آهن را دولت تمام بادرآمد جاری مملکت بکند؟ (صحیح است) حالا اگرما چندین صد میلیون خرج کردیم ازاین چند صد میلیون فقط یک قدری ازبانک ملی وام گرفته شده وخرج شده و به این مصرف رسیدهاست (افشا - ولی حالا میفرمائید) راه آهن را عرض کردم. این نظر کارغلطی نبودهاست چون معمولا درکارهای دیگرهمه را قرض میکنند وبتدریج پس میدهند ولی ما معکوس کردیم تقریبا صدی هشتاد را از مخارج جاری دادیم وصدی بیست آنرا قرض کردیم واین عیب یک سیستم اقتصادی نمیشود دوم اینکه اظهارفرمودند دولت هروقت پول نداشت نه علنی بلکه بطورمخفی شاید استفاده میکرد ازاسکناس وانتشار آن این را هم بنده جداً تکذیب میکنم برای اینکه سه سال ازآن مدترا خود بنده متصدی کاربودم ودراین مدت سه سال یک دینار ویکشاهی عرض میکنم که ما از بانک ملی ازاین اسکناسهای بانک ملی بدون اینکه بتصویب مجلس شورای رسیده باشد استفاده نکردهایم وبنده حاضرهستم اگردیگران اینجا نیستند ولی من اینجا حاضر هستم وصریحا عرض میکنم اگر هرکس حاضر است این ادعا را بکند من حاضربرای محاکمه هستم وهر کس غیرازاین گفت من حاضر هستم خلاف آنرا ثابت بکنم (صحیح است) - احسنت) حالا این دوموضوع را بنده بطور جزم عرض کردم ولی موضوع دیگری است که باید درش صحبت وبحث مفصلی شود وآن راجع بسطح زندگی است واظهار فرمودند که انتشار اسکناس اضافی باعث اضافه شدن هزینه سطح زندگ میشود عرض میکنم این موضوعی است که همه درآن متفق الرأی نیستند درموضوع هزینه زندگانی علل دیگری موجود است محتمل است دربعضی از مواقع آن هم درمواقعی که کشور با دولت انتشار اسکناس رابرای هزینه جاری خودش لازم میداند یعنی درمواقع قرض میکند خود یک همچو قرضی بدیهی است درهمه جای دنیا میگویند اعتبار آن اسکناس میافتد وبهمین جهت هزینه زندگی و قیمت اجناس بالا میرود یعنی قیمت اجناس نسبت بآن پول رایج بالاتر میرود چون زیاد میشود اسکناس ولی امروز که ما این تقاضای انتشار را داریم قبلا هم عرض کردم بودجه ما تعادل دارد آقا و بنده عرض میکنم اگر مادراین بودجه که تقدیم مجلس شورای ملی کردهایم عرض کنم که اگرنتوانستیم اینقدرکه درآمد پیش بینی شتهاست وصول کنیم خرج هم درمقابلش نخواهیم کرد(صحیح است) پس بنابراین همانطورکه درظرف سه سالی که بنده متصّدی این امربودم یک دیناراسکناس بدون جهت وبدون تصویب مجلس شورای ملی استفاده نشده حالا هم اینجا بنده عرض میکنم که هردقیقه که بنده به بینم که وصولی ما با آن خرجی که باید بشود تطبیق وتعادل نمیکند ولواینکه بودجه بتصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد بنده فورا آن خرج را قطع خواهم کرد(صحیح است) بعدا اگرفکری برای درآمد شد با مالیات زیاد شد یا کاردیگری شد بعرض مجلس شورای ملی خواهد رسید(صحیح است) ولی بنده بدون داشتن درآمد وصولی خرجی نخواهم کرد (صحیح است) وممکن نیست بنده بیش از آنچه درآمد داریم خرج کم وباین جهت عقیده شخص بنده این است که بهیچوجه این انتشار براضافه کردن سطح زندگی ارتباط ندارد واضافه نخواهد کرد سطح زندگی را ولی بدیهی است دریک مواقعی که اجناس کم است چه اجناس واده ازخارجه وچه اجناسی که از داخله باید تهیه شود ممکن است همیشه اشخاص نفع طلب برای هرصدائی که درمیآید آنها استفاده میکنند ومیکشند روی قیمت جنس واین هم برای این است که اینها آدمهائی هستند نفع طلب ومنفعت پرست که این کارها را درکشور میکنند جلوگیری از آنها هم راه هائی دارد یکی از آنها این است که آنها ایمان پیدا کنند و بدانند بوسیله یک مشیت جنسی که در دست دارند خون مردم ا نباید بمکند واینطور اجناس را گران کنند ومردم را دچار زحمت بکنند (صحیح است) گران کنند و مردم را دچار زحمت بکنند (صحیح است) ولی این عمل آنها نتیجه انتشاراسکناس نیست هراقدامی بنا بود بشود آنها کار خودشان را میکردند یک روز باران زیاد بیاید آنها این کار را میکنند باران کم هم بیاید باز آنها بالا میبرند اینها همیشه منتظر یک بهانه ویک چیزی هستند برای استفاده ونفع. یگانه راهش هم همانست که غیزاز ایمان که عرض کردم آنچه که مربوط بواردات است زیاد جنس وارد کنیم اجناس داخلی مان را هم درجمع آوری و تقسیمش حتی المقدور سعی شود که هم خوب جمع آوری شود وهم ازروی اعتدال تقسیم شود فقط یگانه راهش همین است وبس البته طرق دیگری هم برای جلوگیری ازاحتکار که اخیرا قانونش ازتصویب مجلس شورای ملی گذشتهاست که از آن راه هم جلوگیری خواهد شد ولی راه عملی آن هم همین است که دولت بقدری جنس وارد کند که جنس زیاد بشود و محتکرین نتوانند درهرقسمت سوءاستفاده کنند وبالا ببرند قیمت جنس را ولی عرض میکنم این موضوع اسکناس باعث ترقی سطح زندگانی نمیشود این عقیده بندهاست وعقیده هم مختلف است و ممکن است اشخاصی هم باشندکه برخلاف این عقیده استدلال کنند ولی آنچه را که تجربه بمن نشان دادهاست وخیلی غور کردم باین نتیجه رسیدم و همین است که عرض کردم وبنده باز عرایضم را بهمان اندازه که آقا مذاکره فرمودند محدود کردم اگرباز هم مطلبی باشدالبته جواب وتوضیح عرض خواهم کرد.(صحیح است - کافی است مذاکرات).
رئیس - رأی گرفته میشود….
دکترجوان - بنده پیشنهاد دادهام.
رئیس - پیشنهاد درمواد باید طرح شود نه درکلیات (صحیح است) رأی گرفته میشود بورود درشور مواد آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول خوانده میشود:
ماده اول - بانک ملی یران مجازاست برای پرداخت مساعدههای موقت معاملات خارجی وهمچنین برای خرید اجناس انحصاری علاوه برمبلغ منظور درقانون ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ تا میزان ۷۰۰میلیون ریال اسکناس دراختیاردولت بگذارد.
دکترجوان - اجازه میفرمائید؟
رئیس - بفرمائید.
دکترجوان - بنده درکلیات این قانون عرایضی داشتم چون بکفایت مذاکرات درکلیات رأی گرفته شد حالا فقط دلائلی که بنده را وادارکرد پیشناد اصلاحی خودم را تقدیم کنم عرض میکنم. بنظربنده ازاشکالات مهم این پیشنهاد دواشکال عمده حقوقی است یکی این است که حقیقة دراین جا بنده میبینم تا اندازه وظایف دولت با وظایف بانک با یکدیگر مخلوط شده چون اصولا بانک با آنکه بدیهی است که دراختیاردولت است وتعلق بدولت دارد ولی خودش قانوناً دارای یک شخصیت حقوقی جداگانه ایست وروابط بانک با دولت روی مقررات بانکی است یعنی اگر دریک موقعی دولت ومجلس ضروری دیدباینکه بانک ازسرمایه خود و وجوه خود برای مصارف دولت ممکن است بپردازد این ترتیبش نیست که قانون بگذرد و بانک را مکلف کنند که بلاشرط مبلغی ازسرمایه واسکناس خود را بپردازد تا کنون هم این جورمعمول نبوده بلکه اگرضرورتی پیش میآمده بموجب قانون مصوب مجلس شورای ملی یک وامی بانک بدولت میپرداخت عرض کردم بموجب اجازه مخصوص مجلس شورای ملی دولت هم بالاخره احتیاجات خود را روی مقرراتی که بود رفع میکرد ولی دراین قانون درماده اولش مینویسد: بانک ملی مجازاست برای پرداخت مساعدههای موقت معاملات خارجی وهمچنین برای خرید اجناس انحصاری علاوه برمبلغ منظور درقانون ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ تا میزان هفتصد میلیون ریال اسکناس دراختیار دولت بگذارد بنده این جا خواستم عرض کنم خوب بانک این مبلغ را دراختیار دولت گذاشت ودولت هم آن اندازه که میخواهد با آن هزنیه هائی که دارد تأمین کند ومصرف کند خوب بعداً از نظرحقوقی چه خواهد شد؟ دولت ازنظرحقوقی درمقابل بانک نسبت باین مبلغ خود را وام دار میداند وبعد این مبلغ را ببانک خواهد پرداخت وبانک هم ازدولت طلبکار میشودیا اینکه خیر. روی این اصل که اگراین طور باشد بعقیده بنده صحیح نخواهد ود چون تصورکردند بانک متعلق بدولت وملت است بنابراین بانک میتواند این مساعدهها را بلاشرط بدهد. اگراین باشد عرض کردم این صحیح نیست. این یکی که بالاخره دراین جا نوشته نشدهاست واین اشکال وارد است ودراین ماده عنوان نشدهاست که بالاخره بانک بچه اسم وبچه عنوان میپردازد این پول را؟ بانک بالاخره یک مؤسسه ایست که صرفا عملیات بانکی را انجام میدهد و بهیچوجه درپرداخت هزینههای دولتی مداخلاتی ندارد وتا کنون هم کردهاست ونباید بکنند اما اشکال دوم که بنظر بنده از لحاظ حقوقی آن هم تا ا ندازه اهمیت دارد موضوع پرداخت معاملات بازرگانی خارجی است این معاملات چون توضیح داده نشده بدیهی است امروز وضعیت مملکت ما طوری شدهاست که معاملات مهم اغلب با طرفیت دولتها انجام میگیرد آنهم با دولت انگلستان ومتحدین او اگر امروز این مساعدههای خارجی که دراین جا ذکرشدهاست اگرپرداخت این مساعده درمعاملاتی که فرضا پرداخته میشود بدولت انگلستان نظراین باشد آقایان تصدیق بفرمائیدکه پرداخت یک چنین مساعده باید ضمن یک قراردادهائی باشد ومطابق قانونی باشد که بتصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد واین قراردادهای مالی بدون تصویب واستحضارمجلس شورای ملی بهیچوجه قابل اجرا نیست وتنها کافی نخواهد بود که ما امروز بیائیم ودرضمن قانون طبع وانتشار اسکناس اجازه پرداخت مساعدههای بازرگانی را هم بطور کلی بدهیم و معلوم هم نباشد که تحت چه شرایط وچه مقرراتی وچه وضعی خواهد بود واین ترتیب ترتیب صحیحی نخواهد بود بنده البته وارد نمیشوم که قراردادها چه جور باشد بهتر است چون حا لا نیا مده و مطرح نشده وموردش نیست ولی اساساً عقیده دارم که هرعملی را دولت ما انجام میدهد ولو یک عملی که تصر کند تحت فشار واجبار بوده بالاخره باید تحت انتظام و قاعده باشد وبطور کلی ما بیائیم ودراین قانون بگوئیم دولت مجازاست اینقدر میلیون ریال از سرمایه بانک ملی بعنوان مساعده معاملات بازرگانی خارجی بپردازد این صحیح نیست مخصوصاً یک نکته آقای وزیر دارائی فرمودند وفرمودند واین قسمت را که چون دولت درمعاملاتی که میکند برای پرداخت مساعدهها اجازه مخصوص لازم داشتهاست وما خواستیم اجازه مخصوص بگیریم ازمجلس شورای ملی والا بانک درمعاملات با بازرگانان آزاد است یکقسمت را فراموش فرمودند تذکر بدهند که دولت بهیچوجه دراین قبیل معاملات که بخواهد مساعدهها بازرگانی بدولت انگلستان ومتحدین او بپردازد مطابق قانونی که سابقه دارد اختیار ندارد باید این قبیل معاملات وقراردادهای مالی هرچه باشد باید بتصویب مجلس شورای ملی باشد ازاین جهت علت اینکه بنده پیشنهاد کردم درآن پیشنهاد نوشتم عجالة این قانون باین طرز منحصر باشد باجازه طبع اسکناس بآن عللی که آقایان فرمودند وآقای وزیردارائی هم توضیح فرمودند والا موضوع قراردادهای بازرگانی ومساعدههای مالی را اگرخواستند عملی کند(چون فرمودند راجع به معاملات است) این معاملات حتی قراردادها باید باطلاع مجلس برسد تا دراطراف وشرایط آن دقت شود وبالاخره تکلیف دولت معلوم باشد و بطور خلاصه باید عرض کنم تنها به اینکه گفته شود دولت اجازه دارد مساعدههای بازرگانی بدهد این موضوع قراردادهای مالی راتمام نمیکند دولت نمیتواند یک مساعده هائی روی یک قراردادهائی قبل ازاینکه به تصویب مجلس برسد بپردازد.
وزیرپیشه و هنر و بازرگانی (آقای هژیر) - بنده یک نکته را خواستم عرض کنم که فرمایشات آقای دکتر جوان که اشکالش بیشتردراین بود که بانک ملی یک مؤسسه ایست مستقل ازیک حیث تأمین نظر آقای نراقی را هم میکند عرض کنم که همانطور که آقای وزیر دارائی بعرض مجلس رساندند البته دروضع اقتصادی هرمملکتی نظریات مختلف زیاد ممکن است باشد. معایبی هم ممکن است اشخاص مختلف بنا بنظرهای اقتصادی مختلفی که برای خودشان اتخاذ میکنند برای وضع اقتصادی دورههای گذشته دولت ایران هم بگویند ولی یک نکته را هم تصور میکنم اگر آقای نراقی با احاطه وبصیرتی که باموراقتصادی وارزی وپولی دارند اگرتوجه نفرمایند تاحدی با انصاف سازش ندارد و آن این است که فرمودند با این سیستم اقتصادی که بود هیچ چیز تولید نشد اگریک نظری واقعاً بکارخانههای دولتی وغیردولتی بفرمایند تصدیق میفرمائید که خیلی چیز تولید شدهاست ما کارخانجاتی داریم که سیصد میلیون متر درسال پارچه میبافد. این تولید نشده است؟ یا دولتی یا غیردولتی. کارخانه صابون داریم گلیسرین داریم حریربافی داریم اینهمه کارخانه نساجی داریم سیمان داریم بالاخره مبالغ هنگفتی قبل ازاین دوره اخیر مملکت صرف پرداخت ورود اجناس مختلفه اروپائی میکرد که درنتیجه سیاست اقتصادی این چند سال خوشبختانه میتوانیم درمملکت خودمان تهیه کنیم واحتیاجات را ازخارج رفع کنیم (صحیح است) ازهمه اینها که بگذریم تصدیق میفرمائید یکی از بزرگترین تولیدهائی که درظرف این مدت شدهاست اصل وجود بانک ملی ایران است که بنده چند سال عمرم را در آنجا صرف کردهام وعرض میکنم چه مؤسسه گرانبهائی است و چه خدماتی درظرف این مدت به مملکت کردهاست که موجب شدهاست آقایان امروز بتوانند این فرمایشات را بکنند هم آقای دکترجوان وهم آقای نراقی عرض کنم این بانک ملی همینطوری که ایجادنشد الان درحدود سی و کسری میلیون تومان طلا موجوداست قسمت زیادی از این طلا را ازخارجه آوردهاند یک قسمت را هم ازداخل مملکت جمع کردند بهرحال یک چیزی داده شده وخریداری شدهاست دولت ایران روز اول که این بانک را ایجاد کرد بادومیلیون تومان سرمایه بود آنهم هشتصد هزارتومان پرداخته شد وآنرا هم ازپول تقاعد قرض گرفتند تااین بانک را درست کردند امروز این بانک با سیصد میلیون ریال ودرحدود دویست وسی وکسری میلیون ریال سرمایه اش پرداخته شدهاست ودرحدود هفتصد و شصت میلیون ریال طلاونقره در آنجا موجود است بنابراین تصدیق میفرمائید اگربگوئیم هیچ چیز ایجاد نشدهاست لااقل همین مقدار چیزی که ما الان داریم درمقابل آن مقدار اسکناس که انتشار دادیم یک مبلغ هنگفتی است بخصوص که قیمت آن هم الان باضعاف مضاعف است بموجب قانونی که آقایان تصویب فرمودند هرهفت گرام وخردهای طلای خالص صد ریال تقویم شده وباین نرخ درآمدهاست و اگر با نرخ بازار که قیمت هرمثقالی درحدود دویست وشصت ریال ودویست وهفتاد ریال است حساب بفرمائید چندین برابر اسکناس که ما داریم قیمت هرمثقالی درحدود دویست و شصت ریال ودویست وهفتاد ریال است حساب بفرمائید چندین برابراسکناس که ما داریم قیمت این طلاهاست اگر آقایان زیاد اضطراب خاطردارند از اینکه ما دویست میلیون تومان اسکناس منتشر کردیم ابن باعث زیادی قیمت اجناس شده پس چرا دروقتی که دربرنامه دولت حتی همچو مطلب هم نبود یعنی دولت همچو نظری نداشت که فی الواقع این کارخانه را بفروشند اینقدر اضطراب خاطر اظهار شد که امروز موقع فروش کارخانهها نیست اگر اجازه بفرمائید که آنچه دولت دراین چند ساله دارا شدهاست که بیش ازاین دوره اقتصادی نداشتهاست بفروشیم تا ملاحظه بفرمائید دولت نه تنها میتواند دویست میلیون تومان اسکناس طبع کند بلکه چندین مقابل میتواند طبع کند ولی صلاح نیست ازاین اصرار وزحمتی را که دولت دراین مدت کشیده واین عسرت وزحمتی که مردم تحمل کردهاند که دارای یک مؤسسات نیرومندی باشند اینها را باید حفظ کرد وحراست کرد وتقویت کرد ونگاه داشت تا به نتیجه برسیم بانک هیچوقت (آقای وزیر دارائی بعرض مجلس رساندند) محرمانه بدولت پول نداد ولی ازطرف دیگراینهم معلوم است که احتیاج هم بودهاست باینکه دولت برای ایجاد این مؤسسات هنگفت یک وامهائی بگیرد این وامهائی که دولت گرفتهاست دراین حدودی است که ملاحظه میفرمائید ودرمقابلش این موجودیها هم هست البته نمیشود گفت که دولت با این ترتیب ضررکردهاست. ازحیث قیمت جنس که میفرمائید تصورمیکنم یکی ازنکات اساسیش اگربخواهیم بالا نرود و همینطور که خودتان هم نظرداشتید ازطرف دولت هم اظهار شد البته میبایستی مطالعات عمیقی بکنیم بدون اینکه یکمرتبه آنطرف بیفتیم البته من میدانم آقای نراقی این فرمایشات را که میفرمایند درنتیجه تأثری است که از وضع زندگانی مردم دارند باز هم اطمینان دارم هیچوقت انتظار ندارند که ما بگوئیم وضع اسکناس مان را برمیگردانیم مثل سابق یعنی درحدود دویست میلیون ریال جریان داشته باشد وبعد هم بودجه مملکتها دویست میلیون ریال بسته شود آنرا هم گاهی بتوانیم بدهیم وگاهی نتوانیم ا لبته همچو انتظاری ندراند که بآن وضع قیدم برگردیم وقتی انسان درنظرگرفت که یک اشخاصی هستند یک رعایائی هستند یک چیزهائی ایجاد میکنند همینطور که کشاورز یا مالک موقع پیدا کد که یک چیزهائی را میتواند تولید کند مثلا امروز دولت کارخانه قند دارد من میتوانم چغند بکارم امروز دولت احتیاج بروغنهای نباتی دارد من میتوانم کنجد و کرچک بکارم امروز دولت وافراد کارخانجات ریسندگی وبافندگی دارند من میتوانم پنبه بکارم امروز دولت تثبیت غله دارد من میتوانم گندم بکارم همینقدر که مردم اینقدر احساس کردند که این را بکارند بهتراست یا آنرا این خودش یک پیشرفت بزرگ اقتصادی حاصل شدهاست که بتوانند حساب کنند که اینرا بکارد بهتراست یا آنرا این یک فرصت اقتصادی است برای مردم و البته این غیر از ده پانزده سال قبل است که هرکس آن چیزی را میکاشت که بایستی بکارد واگر میخریدند میخریدند وگرنه باید تمام درختهای قیسی دماوند را قطع کند چون خریدار نداشت باین مناسبت خواستم استدعا کنم آقایان باین لایحه وقتی توجه میفرمایند فقط ازیک لحاظ توجه نفرمایند هیچ جای انکار نیست که درظرف اینمدت این سیاست اقتصادی موجب شدهاست که یک مقدار قیمت اجناس بالا برود در ازاء آن بقدری محاسن داشتهاست که این قابل تحمل بودهاست و این نهالی که کاشته شدهاست باید نگاه بدارند وبیشتر آبیاریش بکنند پرورش بدهند که ثمرش بیشتر بشود اما درباب فرمایشاتی که آقای دکت جوان فرمودند البته این لایحه متضمن دومقصوداست یکی گرفتن اجازه ازدیاد انتشار اسکناس یکی هم گذاشتن این مقدار اسکناس در اختیاردولت برای احتیاج بازرگانان… (دکترجوان۰ چرا؟) حالا عرض میمکنم اگر مقصود فقط منحصرمیشد باجازه انتشاراسکناس باینجا میرسیدیم که مثل قانونهای سابق دولت بانک ملی ایران حق دارد مثلا هفتصد میلیون ریال اسکناس جدید انتشار بدهد ولی همینقدر که اجازه داده میشد بانک ملی مختار بود که مطابق نظامات خودش هرطوری اجازه داده شدهاست این پول را مصرف کند یعنی بتجار هم میتوانست ازاین محل اعتباربدهد یعنی اگرمخارجی هم لازم داشت میتوانست ازاین محل بکند ولی البته اگر بدولت میخواست وام یا مساعده بدهد محتاج به قانون جدیدی بود یعنی دراین قانون میبایستی اجازه داده شود بمیزان اسکناس اضافه شود اما خود دولت خواست دست خودش را ببندد یعنی دست بانک ملی را هم ببندد یعنی این هفتصد میلیون ریال از آن اسکناسها که هرجور بخواهد بجریان بیندازد نیست و محدود میشود باین چیزهائی که ما گفتیم… (دکترجوان - این نمیشود (عرض کنم اجازه بفرمائید اگر بگوئیم که این هفتصد میلیون ریال اسکناس را بانک ملی منتشر کند وبه هرجا میخواهد مصرف کند این نقض غرض است یکی ازنگرانیها واضطرابی که آقایان دارند که مبادا درنتیجه این قانون قیمت اجناس گرانتر ازاین بشود راه حل عملی که درنظر گرفته شدهاست این است که حتی المقدور وبه مقتضای تناسبی که با احتیاجات مملکت دارد از اعتبارات جلوگیری بشود پس بنابراین اگراین هفتصد میلیون ریال را بگذارند دراختیار بانک ملی وبانک ملی هم بصرف عمومی خودش برساند البته نقض غرض است این قانون اصولا برای این نیامدهاست. مطلب دیگری که میفرمایند آیا این وام مساعده داده خواهد شد یا نه گمان میکنم آقای وزیردارائی صراحةً فرمودند که ا لبته این مساعده ایست که بانک ملی بدولت میدهد ومیفرمایند که قانون میخواهد خوب قانون که جز این چیزی نیست خوب یک موادی است تهیه شدهاست بعرض آقایان رسیده ملاحظه میفرمایند اطراف وجوانب آن را میسنجند اگرمقتضی است که اجازه میدهند که دولت این مساعده را میگیرد واگر نه که خیر، اما اینکه میفرمایند قانون برای بانک ملی بنویسید این مساعده را بدهد آیا ملکف است یا خیر. خیرهیچوقت بانک مکلف نیست هروقت آقایان اینجا قانونی تصویب فرمودند بانک ملی الزامی نداشتهاست بدهد بانک ملی مؤسسه مستقلی است وعلاوه درقانون اساسنامه بانک ملی که آنهم بتصویب آقایان رسیده قید صریح دارد که حتی درمواقعی که دولت بخواهد ازنرخ رسمی که برای معاملات تنزیل معین شدهاست کمتر قرض بکند خود هیئت عامل بانک ملی این اختیار را ندارد رجوع میشود بشورای عالی بانک آقای بیات هم رئیس شورای عالی بانک هستند ممکن است اینجا تصدیق بفرمایند مکرر شدهاست از طرف دولت چنین تقاضائی شدهاست وقتی عرضه شدهاست بشورای عالی شورا رد کردهاست وگفتهاست من صلاح نمیدانم اگردولت مبخواهد که بطورنرخ رسمی با بانک معامله بکند واگر نمیتواند نکند دراین مورد هم همینطور خواهد بود این صورت مساعده خواهد داشت و درضمن قرارداد بخصوص خواهد داشت والبته بانک ملی هم هیچ الزامی ندارد که برخلاف مقررات خودش عمل کند ودرضمن این مواد دولت دست خودش را هم بستهاست گفتهاست من هم نمیخواهم این هفصد میلیون ریال را بگیرم وباین وسیله خرج (ازدیادمخارجی که درنتیجه افزایش حقوق مستخدمین فرضا ایجاد شدهاست) بکنم مجدداً اینجا آقای وزیردارائی اطمینان دادند که درموقع عمل بودجه امسال اگرعایدی نداشته باشند اصلاازخرج استفاده نخواهند کرد بنابراین دراین قانون اجازه داده شدهاست که این مبلغ اختصاصا باید برای این دوموضوع صرف شود ووقتی که دولت مطابق مقررات این وجه را ازبانک ملی گرفت ناچاردراین دومحل باید خرج کند تصویب این دومحل هم البته بستهاست بنظر و بتصویب مجلس شورای ملی.
رئیس - آقای طهرانچی
طهرانچی - قسمتیکه آقای وزیر پیشه وهنر فرمودند بنده درهمین قسمت عرض میکنم. عرایضی هم درکلیات داشتم که گذشت ولی چون درماده اول است مختصری عرض میکنم این قسمتی را که فرمودند یک اعتباری میدهند درحقیقت این عمل یک استقراضی است که دولت میخواهد بکند یعنی درقانون اجازه داشتهاست که چهل میلیون سهام استقراضی منتشرکند درنتیجه مقتضیات چون دیدند آنرا ازذخیره اسکناس میخواهند محلی پیدا کنند واز آنجا قرض کنند و آن ارتباطی که این چهل میلیون را دراین قانون ابطال میکند ارتباطی باین موضوع ندارد برای اینکه سهامی که میشد استقراض کرد وفروخت باشخاص وبانکها این موضوع ارتباط باین ندارد یعنی میخواهند ازدیاد انتشار اسکناس بکنند برای اینکه این محل را همینطور که فرمودند باین دو مصرف برساند اولا بعقیده بنده باید یک مدتی داشته باشد برای اینکه وقتیکه دولت میخواهد یک استقراضهائی بکند برای یک مصارف بخصوص آنهم ازمحل ذخیره اسکناس درحقیقت اینطور استقراض ازبانک ملی میکند بانک ملی هم چون محلی نیست برایش یعنی اضافه ندارد ودراین مدت قرض میداده باشخاص ودیگراسکناس ندارد این است که میخواهند ازدیاد اسکناس را اول اجازه بدهند که اول پولی پیدا شود بعد آن پول را دولت قرض کند دولت هم میخواهد برای مساعدهها و خرید اجناس داخلی وبرای مساعدههای خرید اجناس خارجی مصرف کندخوب این درچه مدت برمیگردد آقا. پس باید مدت داشته باشد اگرمدتی داشته باشد و برگردد بصندوق توهمی هم درخارج نیست که اسکناس مازیاد شده وذخیره ما کمترشده ملاحظه بفرائید این نکته را بعقیده بنده ما درقانون باید بگذرانیم بنده اصلا مخالف این عمل بودم ولی حالا چون ضرورت ایجاب میکند ما گر برای یک مدت معینی این کار را بکنیم یعنی وقتی اجازه ازدیاد اسکناس را میدهیم به بانک برای اینکه محلی پیدا شود وآنهم مصرف دولتی نیست برای حقوق اعضا واجزا واشخاص همانطورکه فرمودند پرداخته نمیشود واین برای خرید جنس است چه درخارجه چه درداخله پس محل دارد چون محل دارد مدتی هم که باید بفروشد این پول را برگرداند برای اینکه چه اجناس داخلی که ما بخواهیم بخریم وچه اجناس خارجی که میخوهیم بریال اینجا بفروشیم بعدا این پول باید برگردد وحتی با منافع هم برگردد حالا ما به منافع کار نداریم باید اصلش اقلا برگردد ودولت برگرداند ببانک وبانک ازانتشار خارج کند وقتی که از انتشارخارج کرد آنوقت توهمی که بنظربنده الآن برای مردم پیش آمدهاست وتااندازهای هم حق دارند وقتی که اسکناس ازلحاظ فعلی موجودی که بدویست میلیون است این اندازه هم مزید شود سطح زندگی هم باید گران شود این را اگر ما بخواهیم مرتفع کنیم راهش این است که ما باید یک مدتی برای برگردادن این وجوه فکر کنیم که بانک ملی مجاز است اینقدر اسکناس انتشار بدهد واین را بدولت برای مدت شش ماه هشت ماه یکسال بآن اندازه ایکه لازم میدانند که این پول برمیگردد این را برگردانند وقتی که برگرداندند بانک ملی این را از انتشارخارج میکند ونگاه میدارد باز هم اگر لازم باشد اجازه میدهد پس اگر دریک مدت معینی برگردد آن تزلزل خاطراشخاص که با وضع ذخیره فعلی ازدیاد اسکناس برای اشخاص تولید میکند یکقدری ازبین میرود آنوقت ممکن است که بنده با اصل موضوع مخالفتی داشته نداشته باشم ولی اگر مدت نداشته باشد ومعلوم نباشد تا چه وقت است تا ابد است این البته بی موضوع میشود زیرا آنوقت انتشاراسکناس هم زیاد میشود ومینماند ولی وقتیکه بنا شد مدت داشته باشد (برای روشن شدن ذهن مردم این عرض را میکنم) آنوقت تفاوتی نمیکند وبنده باز عرض میکنم واستدعا میکنم که درجراید هم اگرمیشد نوشته شود وسلیس ترنوشته شود که معلوم باشد دولت مطابق این قانون بیک پولی احتیاج دارد این نه برای کمی بودجه اش است چون بودجه تعادل دارد وکسری ندارد این برای این است که اجناس خارجی وداخلی با این پول بخرد بعد هم بفروشد پول آنرا برگرداند نمیخودهد مجانی بکسی بدهد بنابراین موضوع بذخیره اسکناس تزلزلی وارد نمیکند ما نمیگوئیم حالا اسکناس نیست چون ممکن است دولت پول زیادی هم داشته باشد ولی فعلا اسکناس دردسترسش نیست ونظربه بطوء جریان معاملات برنگشتهاست واینهم نه ازحیث معاملات خارجی است بلکه بنده میتوانم عرض کنم که پیشرفتهاست بمصرف خریدارهای ارز که شده وپولهائی را هم که اشخاص گرفتهاند توی همین مملکت است واینهم طوری نیست که درحسابهای جاری اشخاص بستانکارهائی داشته باشد که توی حساب بگذارند پس چون اسکناس نیست اجازه داده میشود به بانک که درحدود هفتصد میلیون ریال اسکناس انتشاربدهد واین را بدولت قرض بدهد برای خرید اجناس ومساعدههای خرید جنس خارجی وخرید اجناس انحصاری داخلی و البته تا یک مدت معینی شش ماه یکسال نمیدانم چه مدت و پیشنهادی هم دراین موضوع میکنم آقای وزیرمالیه هراندازه که لازم دارند بفرمایند وبعد برگردانند واینهم طبیعی است که حالا اسکناس بانک ملی اضافه میشود ولی بعد ازجریان خارج خواهد شد ومیرود تحویل خزانه اسکناس ویک چیز موقتی است که به اعتبار اسکناس ضرری نخواهد داشت ودولت هم دراین معامله یقینا منعفت میکند چه درداخله چه در خارجه بمظنه بیشتری خواهد فروخت حالا نمیدانم فرعی هم به بانک خواهد داد یا نه وچقدر خواهد داد والبته دراساسنامه هم هست درهرصورت اینصورت را پیدا خواهد کرد.
وزیردارائی - (آقای بدر) - عرض کنم این اجازه که ما میگیریم یک قسمت آن اجازه انتشاراسکناس است که اضافه انتشار اسکناس را باید مجلس تصویب کند موضوع دیگراین است اگر یک بازرگانی میخواست درطهران گندم بخرد یا تریاک بخرد یا چیز دیگربخرد عادتا میرفت ببانک که تحقیق میکرد میدید این دارد چیزی میخرد یک عملی را انجام میدهد یا پول شصت درصد یاکمتر یا بیشتر پول باو قرض میداد بعد هم البته درآن قرارداد قرضه مدت وشرایط چه وقت میدهد تمام آنها قید میشد این کار متأسفانه درآن قانون که اول نوشته شدهاست دولت را ممنوع کردهاند که بانک با دولت نباید چنین معامله بکند باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد ما همین را میخواهیم که اصولا مجلس شورای ملی تصویب کند بانک یک چنین معامله با ما بکند ولی وقتی بانک با ما معامله بکند روی یک قراردادی خواهد بود که البته مدت دارد منافع دارد همانطور که یک بازرگانی میرود معامله با بانک میکند حالا اگر آقایان هم مایل هستند که مدت معلوم باشد بنده مانعی نمیبینم که مدت معین بشود وبنظربنده با این وضعی که هست چه راجع به قسمت داخلی چه خارجی بنظربنده روی هم رفته هیجده ماه مدت معمولی است که دولت میتواند بخرد وبفروشد بعد هم مسترد کند اگرآقایان لازم میدانند دراین قرارداد هیجده ماه معین شود میل دارند دراین قانون هم ذکرشوداگر پیشنهادی بفرمائید قبول خواهیم کرد واینکه آقای دکترجوان راجع بقسمت حقوقی فرمودند که بانک مجاز خواهد بود که این دخالت درامور بانک است و جواب این همین است که حالا عرض کردم حالا اگربانک این من منع قانون برایش نبود بلافاصله به دولت که شاید اعتبارش ازخیلی اشخاص وازاکثر بازرگانان بیشتراست این قرضه و وام را میداد بنابراین این مانع قانونی باعث شدهاست که ما اجازه بخواهیم حالا دریک ماده نوشته شود یا دوماده ما اینطور صلاح دانستیم دریک ماده نوشته شود والادر دو ماده هم نوشته شود فرقی نمیکند ومنظور آقای دکترجوان حاصل میشود واین را هم باید عرض کنم که این وام نیست چون وام برای یک مدت طویل تری است واین به قانون تجارتی یک نوع مساعده ایست که ازبانک میگیرد وبرای این است که یک قسمت احتیاجات خرید داخلی وخارجی خودش را انجام دهد وبعد هم دومرتبه ببانک برگرداند.
جمعی ازنمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس - رأی میگیریم بکفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد آقای دکترجوان.
نظرباینکه اصولا شرایط پرداخت وچه ازطرف دولت بعنوان مساعده معاملات بازرگانی ونظایرآن باید ضمن قراردادهای مصوبه مجلس شورای معلوم ومعین شود اینجانب پیشنهاد مینمایم که موضوع اختیاردولت درپرداخت مساعده بازرگانی ازمتن لایحه پیشنهادی راجع بانتشار اسکناس جدید حذف شود.
دکترجوان - راجع باشکال دومی بنده جوابی که آقای وزیردارائی فرمودند اشکال بنده را بیشترکرد تصور میکنم که این موضوع را تشبیه کردند بسایر معاملات و پیش خودشان تصوراشکال قانونی نداشتند ازاین جهة آوردند درضمن اجاره طبع اسکناس یک همچو اجازه دیگری هم برای پرداخت مساعده بازرگانی ازمجلس بخواهند وحالا فهمیدهاند که اشکال قانونی دارند وبنده هم تصورمیکنم اگرنظرشان بهمان اشکال هم باشد که بنده دارم به این سهولت خوب نیست برای اینکه اگرآقایان درنظرداشته باشند درپیمان بین دولت ایران ودولتین انگلستان وشوروی که مطرح بود یکی ازایرادات بنده این بود که قراردادهائی که درپیمان درفصل مخصوص ذکر شده باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد ونخست وزیر وقت هم مخصوصا توضیح دادند وآقایان نمایندگان هم که موافق بودند فرمودند که این قراردادها بمجلس خواهد آمد وبتصویب مجلس خواهد رسید با آن موافقت آقای نخست وزیر وتوضیحات آقایان حالا خوب نیست بعد ازدوماه یک اجازه آقای وزیردارائی بخواهند درتحت یکماده که مساعده بازرگانی پرداخته شود وبخواهند صراحت پیمان را از بین ببرند(جمی ازنمایندگان - این مربوط به پیمان نیست آقا) پس ببخشید آن اشکال بنده را توجه پیدا نکردید اگراین نیست خوب توضیح بفرمائیدرفع اشکال بشود بنده تصورکردم که این مساعده بازرگانی که دولت میپردازد بالاخره ممکن است یک مساعده بازرگانی ضمن یک قرارداد ومعاملهای که فرضا با دولت انگلستان میکند بپردازند بنده عرض کردم که اشکال دارد ونمیشود بدون اینکه آن قراردادها بتصویب مجلس برسد دولت این اقدام را بکند.
نخست وزیر - بنده باید همینقدر اختصارا توضیح بدهم همانطور که گویا خود بنده هم درموقعی که پیمان مطرح بود عرض کردم چون آقا فرمودند نخست وزیروقت حالا هم بنده با آن سمت عرض میکنم که البته قراردادهای اقتصادی که خواهیم بست با اجازه مجلس شورای ملی خواهد بود(صحیح است۹ وباید کاملا مطمئن باشید همانوقت هم این قسمت را تصریح کردیم وحالا هم تصریح میکنم همانطورکه آقای وزیردارائی توضیح دادند یک معامله ایست اگرهم لازم باشد باز توضیحات مفصل تر بعرض خواهم رسانید.
رئیس - موافقین با پیشنهاد آقای دکترجوانی برخیزند
(عده برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد آقای تهرانچی
این جانب پیشنها مینمایم درماده اول قبل از دراختیار دولت بگذارد علاوه شود بمدت هیجده ماه ازتاریخ تصویب
طهرانچی - حالا بنده ماده اول را میخوانم با این اصلاحی که شدهاست
ماده ۱ بانک ملی ایران مجازاست برای پرداخت مساعدههای موقت معاملات خارجی وهمچنین برای خرید اجناس انحصاری علاوه برمبلغ منظور درقانون ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ تا میزان هفتصد میلیون ریال اسکناس تامدت ۱۸ ماه ازتاریخ پرداخت هرمبلغ مساعده دراختیار دولت بگذارد
دکترطاهری - ازتاریخ پرداخت.
وزیردارائی - بنده موافقم همانطور که فرمودند که ۱۸ ماه مدت قرار بدهیم نه ازتاریخ تصویب بلکه ازتاریخ دریافت وبهتراین است که تبصره پیشنهاد بفرمائید که مدت این مساعده ازتاریخ پرداخت هیجده ماه خواهد بود آنوقت منظورآقایان هم تأمین خواهد شد.
رئیس - آقای نقابت
نقابت - راجع باین پیشنهاد اگرقید شود که مدت هیجده ماه خواهد بود این حصرپیدا میکند بهمین هیجده ماه بعقیده بنده اگرنوشته شودکه زائد برهیجده ماه نباشد بهتراست برای اینکه ممکن است درشش ماه سه ماه چهارماه برگردانندنه اینکه حتما مدت هیجده ماه خواهد بود. بلکه مقتضی شد درمصاحبه ومذاکره شش ماه باشد چهارماه باشد.
تبصره پیشنهادی آقای تهرانچی
تبصره زیربماده یک اضافه شود
مدت این مساعده ازتاریخ پرداخت تا هیجده اه خواهد بود.
وزیردارائی - بنده موافقم
رئیس - موافقین با ماده یک با تبصره پیشنهادی که موافقت شدهاست برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد
ماده دوم
ماده دوم - این مبلغ ازحیث پشتوانه تابع مقررات قانون ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ خواهد بود.
رئیس - آقای تهرانچی
طهرانچی - بنده میخواستم ازآقای وزیردارائی استدعا کنم که یک توضیحی بفرمایند البته چون مدت این مساعده هیجده ماه است و وقتی که دولت این مساعده را ببانک برگرداند یعنی این مقداراسکناس که اجازه ازدیادش داده شده ازجریان خارج خواهد شد این را توضیح بدهند که بعد ازپس دادن ازجریان خارج خواهد شد که نظرعامه تأمین شود.
وزیردارائی - درمقدمه اگرملاحظه فرمائید ذکر شده که این مبلغ که ما میخواهیم با این دویست میلیون که الآن دراختیار بانک است اگردرست ملاحظه فرمائید هیچوقت تمام این مبلغ منتشرنشده همیشه یک مبلغی کمتر بودهاست این هم طبیعی است که درضمن این هیجده ماه که منقضی شد ما دیگرنمیتوانیم ازاین استفاده کنیم و برمیگردد بخزانه بانک وطبیعی است که ازجریان خارج میشود واین بدیهی ولازم نیست که ما دراین قانون بنویسیم هروقت لازم نبود فورا ازجریان خارج میشود.
طهرانچی - فورا تحویل خزانه اسکناس میشود
وزیردارائی - بلی تحویل خزانه اسکناس میشود و همیشه هم همینطور بودهاست
رئیس - آقای انوار
انوار - دراین قانون هریک ازآقایان که اطلاعاتی ازبازرگانی واقتصاد داشتند نظریاتی اظهارکردند بنده هم نظری داشتم وخیلی میل داشتم که آقای وزیردارائی و آقای رئیس الوزراء یک توضیحی بدهند چون مورد نظرعامهاست تصدیق میفرمائید که قوانینی که ازمجلس میگذرد برچند قسم است یک قانونی است که ازروز اول که ازمجلس میگذرد تماس با افراد دارد تمام افراد مملکت با آن تماس دارند یک قانونی هم هست نه گاهی یک کسی محتاج میشود دریک وزراتخانه یا وزرات جنگ یا وزارت عدلیه اما بهترین و محبوب ترین بنگاهها که ما داریم بانک ملی است وتمام افراد علاقمندی شان باین مؤسسه باندازه ایست که شاید بخانه خودشان نیست برای اینکه استقلال اقتصادی ما را بانک نگاه میدارد وقرة العین ونورچشم ما بانک است وبقدرامکان ما باید عظمت این مؤسسه را درنظرداشته باشیم بنده خواستم برای توجه دادن به عامه که ملتفت شوند مردم این توضیح داده شود که این اسکناس ما مثل کاغذهای دیگران نیست اسکناسهای ما دارای پشتوانه محکم است طلا داریم نقره داریم جواهرات داریم اینطور نیست که ما بهراندازه که بخواهیم بتوانیم اسکناس رواج بدهیم نه این است که این اسکناسها بدون پشتوانه باشد بلکه پشتوانه اش خیلی محکم است و وقتی که ملاحظه بفرمائید این اسکناسهای ما پشتوانه اش بیشتر از همهاست (صحیح است) همانطورکه درجلسه خصوصی یکی ازآقایان نظار صحبت کردند درآن جا مدلل کردند که اگراین هفتصد میلیون ریال را هم ما منتشر کنیم باز پشتوانه ما ازصدی شصت کمتر نمیشود بواسطه طلائی که اول به آن قیمت بود وطلائی که حالا این قیمت است بازآن پشتوانه به قیمت خودش باقی است درجلسه خصوصی هم بنده عرض کردم که قوانینی که تماس با عامه دارد باید کاملا تبلیغات شود وصحبت شود که عامه متوجه باشند وقوانینی که وضع میشود برای حفظ حقوق عامهاست نه اینکه نسبت به عامه تجاوزی شود از این جهة هم آقای رئیس الوزراء وهم آقای وزیردارائی و هم آقای وزیرتجارت توضیحاتی بدهند که مردم بدانند که پشتوانه اسکناس ما محکم واساسی است واینطور نیست که ما بخواهیم بدون پشتوانه اسکناس انتشاربدهیم موضوهع دیگرهم آقای رئیس الوزراء متوجه باشند همانطورکه آقای دکترجوان تذکردادند وبنده وقتی که برنامه دولت مطرح بود وعده فرمودید وحالا هم وعده فرمودید مافصل دوم ازقرارداد مان مسئله قراردادهای اقتصادی بود چرا نمیآورید معطل چه هستید اگرآن قراردادها را آورده بودید بیشتراین شبهات ما ازبین رفته بود وفی الواقع شبهه هم دربین نبود وماهم شبهه نداریم که روابط اقتصادی مان محکم است روابط سیاسی ما محکم است کاملا متحد وبرادر هستیم ولی روابط اقتصادی ما غیرمعلوم است ونمیدانیم که روابط اقتصادی ما با دولت جنوبی چطور است وبا دولت شمالی چه جوراست این است که بنده عرض میکنم اگرآن قراردادها را آورده بودید این شبهات مرتفع شده بود این دو موضوع را بنده توجه میدهم که توضیحی بفرمایند وملت را متوحه کنند که کاملا بانک بهمان اعتبارخودش باقی است واین موضوع هم چیزی نیست که تزلزلی در امر اسکناس واردکند.
وزیردارائی - فرمایشاتی که آقای انوار فرمودند تمامش صحیح است واگردراین باب صحبتی نشدهاست تصورمیکنم بقدری بدیهی است این موضوع وبه قدری اشخاص وهمه کس این موضوع را اطلاع دارند که گفتنش تکرار مکرراتی است خوب اگر آقای انوار لازم میدانند دولت حاضر است که هرروز تکراربکند بانک ملی ما یک مؤسسه ایست که اگرحقیقت بنا باشد پشتوتانه آن را مقایسه کنیم با هریک از بانکها البته (باستثنای بانکهای امریکا ازاینها گذشته) در ردیف اول واقع شدهاست ازحیث پشتوانه یکی از آقایان امروز صحبت کردند که قیمت طلا بالا نرفتهاست بلکه قیمت ریال پائین آمده اینطور نیست آقا اصلا قیمت طلا بالا رفته اصلا قیمت یک جنس را اینطور معین میکنند که قیمت چند جنس را میگیرند درآن واحد ومقایسه میکنند با هم وقیمت جنسهای دیگر را هم همینطور اگربا مقایسه با آن جنسها هم تنزل کرده بود بشما حق میدهیم ولی وقتی که مقایسه کنیم معلوم میشود که ریال تنزل نکرده بلکه طلا ترقی کردهاست فرض بفرمائید طلا را بگیرید با گندم با پشم با پنبه وملاحظه بفرمائید قیمتها را ازسه سال قبل چهارسال پنجسال قبل خواهید دید که طلابالا رفتهاست نه اینکه ریال پائین آمده باشد پس بنابراین همینطور که طلا نسبت به پنبه وپشم بهایش بالا رفتهاست نسبت به ریال هم قمتش بالا رفته نه اینکه ریال تنزل کردهاست پس بنابراین همانطور که عرض کردم الان پشتوانه ما به اضعاف مضاعفی است که درقانون ذکرشده منتهی ما نمیخواهیم ازاین استفاده کنیم اگرکشوردیگری بود که فرض بفرمائید که نسبت ببانک علاقه که ما داشتیم نداشت اول اقدامی که میکرد قیمتها را لااقل تطبیق میکرد یعنی میآمد ومطابق قیمت طلا اسکناس منتشر میکرد و دولتهای خیلی معتبر دنیا مثل فرانسه فرض بفرمائید بارها این کار را کرده ولی ما این کار را نمیکنیم وباید بدانیم که پشتوانه ما چندین مقابل اسکناسی است که درجریان داریم این ازجهت پشتوانه و دیگراینکه احترامی که دولت همیشه به اساسنامه بانک میگذارد زیرا ما بانک را یک بنگاه مستقلی میدانیم که طبق اساسنامهای تشکیل شدهاست وکاملا روابط دولت با او مثل یک بنگاه مستقلی است وما همیشه محترم میشماریم مقرراتی که دراساسنامهاست (صحیح است) باین جهت منظورآقای انوار بنا برعلاقمندی که نسبت باین بنگاه دارند کاملا تأمین شده ودولت بیش ازهرکس دراینقسمت ذیعلاقهاست زیرا اعتبارات مملکت بسته به بقاء وحسن اداره بانک ملی است.
رئیس - آقای تهرانچی
تهرانچی - بنده میخواستم عرض کنم با علاقه مخصوصی که همه آقایان نسبت به بانک ملی واهمیت اسکناس که ثروت عمومی است ابراز میفرمایند با توضیحی که آقای وزیرمالیه فرمودند که پس از استرداد این مبلغ ازجریان خارج خواهد شد دیگرجای نگرانی برای کسی باقی نخواهد ماند زیرا بعد ازمدت مقرر یعنی هیجده ماه که دولت این مبلغ را ببانک برگرداند وازانتشار خارج شد دیگر اسکناس علاوه نشدهاست دراین صورت رفع نگرانی ازکسانی که نگران بودند باید شده باشد.
پیشنهاد آقای دکترطاهری
اصلاح عبارتی ذیل را پیشنهاد میکنم.
ماده ۲ - مبلغ هفتصدمیلیون نامبرده درماده ۱ تا آخر ماده.
نخست وزیر - ماده را بخوانید.
طوسی - ماده این است: این مبلغ ازحیث پشتوانه آقای دکترطاهری پیشنهادشان این است که این مبلغ تصریح شود.
وزیردارائی - صحیح است قبول میکنم آقا.
انوار - دربیانات آقای وزیردارائی کلمه انحصار برنج بود خواستم عرض کنم برنج ازانحصارخارج شدهاست.
وزیردارائی - اشتباه شدهاست بنده عرض نکردم که برنج انحصار است.
رئیس - رأی میگیریم بماده دوم موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم.
ماده سوم - دولت میتواند ازاین مبلغ با شرایط مقتضی چهارصدمیلیون ریال برای مساعدههای معاملات خارجی وسیصد میلیون برای خرید اجناس انحصاری بتدریجی که لازم میشود اختصاص بدهد.
رئیس - موافقین با ماده سوم برخیزند(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم:
ماده ۴ - ماده ۲ قانون ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ راجع باجازه انتشارچهارصد میلیون ریال اسناد خزانه ملغی میشود.
رئیس - آقای معدل.
معدل - بنده برای تصویب هفتصد میلیون اسکناس ازجهت پشتوانه وغیره اشکالی نمیبینم وهمین طور که گفته شد مخالفین هم ازاین جهت اشکالی نمیبینند برای اینکه در حقیقت نیروی یک ملت وآن قوه فعالیت وقوه که درآمد یک ملتی محسوب میشود آن پشتوانه اسکناس است ولی چیزی را که بنده بمناسبت موضوع میخواهم عرض کنم وتوجه دولت را بآن جلب کنم موضوع تشکیلات اقتصادی کشوراست بنده خواستم بدانم که دولت حاضر برای بانک ملی وبرای تشکیلات وزارت دارائی که بایستی آتیه اقتصادی ما را اداره کند آیا یک نقشه اساسی تهیه کردهاست یاخیربطورکلی این نکته مورد توجه بایستی باشد که بانک ملی با وضعیت فعلیش نمیتواند این چرخ بزرگ را بگرداند باید آقای نخست وزیر وآقای وزیردارائی یک فکراساسی برای این کاربکنند که بنظربنده جلب مستشار خارجیست برای بانک ملی واینکه بنده دراین موقع توجه میدهم برای این است که جزء برنامه دولت قرار بگیرد تا درآتیه ما بتوانیم ازاین عمل استفاده کنیم واین موضوع که امروز برخوردیم یک موضوع کوچکی است ودرآتیه ما برخواهیم خورد بمشکلی واگرهرچه زودتر ما دراین خصوص اقدامی نکنیم درآتیه بمشکلات دیگری برخورد خواهیم کرد.
وزیر دارائی - دولت ازاداره کردن بانک ملی فعلا شکایت ونگرانی ندارد(صحیح است) ولی تردید درش نیست زیرا حتی کشورهای خیلی بزرگ برای امورمالی و پولی خودشان ازیک جاهای دیگری مشاور میآورند متخصص میآورند بنده خاطردارم در همین نزدیکیها دولت انگلیس یک متخصص سوئدی خواست برای اینکه درموقعی اصلاح پولی لازم داشت ومدتی هم با او مشاوره میکرد وقتیکه یک مملکتی مثل انگلیس احتیاج بمتخصص داشته باشد بدیهی است که ایران هم احتیاج دارد و این را مدتی است که وزارت دارائی درنظرداشتهاست ودرصدد بودیم که شخصی را که واجد این شرایط باشد استخدام کنیم چند نفری را صورت دادهاند که فعلامشغول مطالعه هستیم یک تصمیمی راجع باستخدام یکی از آنها گرفته شود وآن منظور فراهم شود یعنی ازوجود متخصص اصلاح کارهای پولی ممکلت بشود بنابراین دولت هم این موضوع را در نظر داشتهاست و عمل هم خواهدکرد.
رئیس - آقای نیکپور.
نیکپور - بنده یک پیشنهادی تقدیم کرده بودم بعنوان ماده پنج
(بشرح آتی خوانده شد)
ماده ۵ بشرح زیر پیشنهاد میشود
دولت مکلف است درظرف یکماه ازتاریخ تصویب این قانون مطالعات خود را راجع بقانون تفتیش ارز تکمیل نموده اصلاح آن را بمجلس پیشنهاد نماید.
رئیس - آقای نیک پور
نیک پور - خاطرمحترم آقایان مسبوق است که مدتی است موضوع قانون کنترل ارز ومسائل مربوط بمقررات آن قانون درمجلس شورای ملی مورد بحث وسئوال وحتی درجرائد ودرافکار عمومی بطورکلی این موضوع مورد توجه عمومی بودهاست وازطرف دولت هم درکابینه سابق اگر نظر آقایان باشد قرار شد درمجلس کمیسیونی تشکیل شده وراجع باین موضوع مطالعات ومشورتهائی بشود و این کمیسیون درجلسه با حضور پاره از آقایان و آقای نخست وزیر تشکیل شد ومذاکرات ومطالعات لازم بعمل آمد ولی اتخاذ تصمیمی نشد این است که بنده مقتضی دیدم که درضمن تعیین تکلیف این لایحه ورائی که مجلس شورای ملی میدهد برای دولت هم یک تکلیفی کند وهرنظری که لازم است برای اوضاع اقتصادی مملکت وبرای کشور درنظر میگیرد که تکلیف ارزومعاملات بازرگانان درمیزان اسعار و معاملات روشن باشد.
نخست وزیر - موضوع ارز همانطور که آقای نیک پور فرمودندیکی از قضایائی است که ازچندی باین طرف مورد توجه عامهاست دولت فعلی هم اهمیت این موضوع را ازنظردورنداشته ودرجلسات زیاد این قضیه را مورد مطالعه قرارداد وبالاخره به این فکر رسید برای اینکه آن مطالعاتی که آقای نیک پور فرمودند که درچند جلسه شد آن مطالعات بعقیده ما ناقص بود ولازم بود آن مطالعات را با نظرمتخصصین ومطّلعین تکمیل کنیم واگرخاطر آقایان باشد این موضوع را درجلسه خصوصی هم متذکر شدم وتقاضا کردم چد نفرازآقایان اشخاصی که البته صلاحیت دارند یعنی ذوق این کار را دارند واطلاعات دارند با ما همکاری کنند واین قضیه را مطالعه کنیم وزودتر تصمیم بگیریم درهرحال برای اینکه نظرآقای نیک پور تأمین شده باشد وبدانند که دولت هم نظری ندارند ومیخواهد این قضیه را زودتربیک ترتیبی بهش بدهد این است که با نظر آقای نیک پور مخالفتی ندارد وپیشنهاد ایشان را میپذیرد
رئیس - ماده پیشنهادی خوانده میشود
ماده ۵ - دولت مکلف است درظرف یکماه ازتاریخ تصویب این قانون مطالعات خود را راجع بقانون تفتیش ارز تکمیل نموده اصلاح آن را بمجلس پیشنهاد نماید
رئیس - موافقین باماده پنج که دولت هم موافقت نموده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره درکلیات است(مخالفی نیست) رأی گرفته میشود باین لایحه مشتمل بر پنج ماده آقایان موافقین ورقه سفید میدهند.
(اخذ وشماره آراء بعمل آمده ۶۹ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس - عده حضاردرموقع اعلام رأی ۸۹ با ۶۹ رأی تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه۱۶فروردین ماه دستور انتخاب هیئت رئیسه
(مجلس هشت ساعت بعد ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قوانین تصویب شده
قانـــون
اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس اضافی برای پرداخت مساعدههای خارجی وخرید اجناس انحصاری
ماده اول - بانک ملی ایران مجازاست برای پرداخت مساعدههای موقت معاملات خارجی وهمچنین برای خرید اجناس انحصاری علاوه برمبلغ منظوردرقانون ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ تامیزان هفتصد میلیون ریال اسکناس دراختیار دولت بگذارد.
تبصره - مدت این مساعده ازتاریخ پرداخت تا هیجده ماه خواهد بود.
ماده دوم - مبلغ هفتصد میلیون ریال نامبرده درماده یک ازحیث پشتوانه تابع مقررات قانون ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ خواهد بود.
ماده سوم - دولت میتواند ازاین مبلغ با شرایط مقتضی چهارصد میلیون ریال برای مساعدههای معاملات خارجی وسیصد میلیون برای خرید اجناس انحصاری بتدریجی که لازم میشود اختصاص بدهند.
ماده چهارم - ماده دوم قانون ۸ آبانماه ۱۳۲۰ راجع باجازه انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه ملغی میشود
ماده پنجم - دولت مکلف است درظرف یکماه ازتاریخ تصویب این قانون مطالعات خود را راجه به قانون تفتیش ارز تکمیل نموده اصلاح آنرا به مجلس پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل برپنج مادهاست درجلسه یازدهم فروردین ماه یکهزارو سیصد وبیست ویک بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسنفدیاری