مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۰۵ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۰۵ نشست ۴۸
جلسه ۴۸
(مجلس دوساعت ویکربع قبل ازظهر بریاست آقای تدین تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنجشنبه هشتم دیماه راآقای آقا سیدابراهیم ضیاء قرائت نمودند)
رئیس- نسبت بصورت مجلس مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد.
رئیس- ماده دوم خبر فروش خالصجات قرائت می‌شود
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم – حداقل قیمت هر ملک خالصه که بطور مزایده بفروش می‌رسد بایستی ده برابر حد متوسط عایدات خالص آن ملک درظرف پنجساله اخیرباشد
(درین موقع جمعی ازنمایندگان ازمجلس خارج می‌شدند)
رئیس –اینطور که آقایان تشریف می‌برند مجلس از اکثریت می‌افتد. تنفس که داده نشده بود!
(خطاب به پیشخدمت)- بگوئید آقایان مراجعه کنند
(بقیه ماده بشرح ذیل خوانده شد)
املاکی که درظرف دوسال اخیر مسلوب المنفعه مانده بطریق مزایده بکسی که حداکثر راپیشنهاد می‌نماید فروخته خواهد شد
تبصره ۱- کلیه مستغلاتی دولتی اعم از دکان وخانه وطاحونه وکاروانسرا وغیره نیز مطابق ماده ۲ بفروش می‌رسد.
تبصره ۲- حق شفع شریک ملک خالصه محفوظ است.
رئیس – آقای مدرس موافقید؟
مدرس – مخالفم.
رئیس- آقای فهیمی قبلاً اجازه گرفته بودند.
(خطاب بآقای فهیمی)- می‌توانید وقت خودتان رابآقای مدرس بدهید.
فهیمی – بنده بطور کلی بافروش خالصجات یعنی انتزاع این املاک از دست دولت وسپرده شدن بدست افراد کاملاً موافقم واین بهترین ترتیبی است برای توسعه فلاحت وزراعت وزیاد شدن اعتبارات ملکی درمملکت. برفرض اینکه درابتدا برای زیادی ملت تااندازه‌ای قیمت ملک را تنزل بدهد ولی درآتیه برخلاف بیشتر اسباب ترقی ملک خواهد شد لکن موادی که برای طرز اجرای این فکردرین لایحه مدون شده است بنده اینطور راکافی نمیدانم ودراین لایحه خیلینواقص ملاحظه می‌شود. اساساً یک چنین لایحه مهمی مستلزم یکمقدمه بسیارمفصلی است که درحقیقت یک کتابچه باشد که معلوم بکند اصل تاریخ پیدا شدن خالصه درمملکت ووسائل مختلفه که دولت صاحب مقدار زیادی املاک شده چه بوده وطرز اداره کردن دولت چه بشکل امانی، چه اجاره، چه اداری چطوربوده است ودلایلی که دولت راوادار کرده که این املاک رادر قرون واعصار مختلفه باشخاص واگذار کندچه بوده است ونتیجه‌ای که پیدا شده که حالا میخواهند این املاک رابفروشند چیست؟ البته اگراین اطلاعات درمقدمه این لایحه کاملاً توضیح داده شده بود شاید مذاکرات مجلس خیلی مختصر تروسریعتر می‌شد راجع بخالصجاتی که فعلاً انتقالی است یعنی ازدولت بدیگران واگذار شده ومیخواستند این املاک راهم شبیه بآنها بکنند وتوضیحاتی که درین باب داده می‌شد بکلی مخالف بااصل مطلب بود. درهر حال داخل آن مطلب نمی‌شوم درین ماده یک ایرادی که هست این است که یک قسمتش متمم ماده اول است. درماده اول بطور کلی خالصجات رابایک تعریف غیر کافی اجازه فروش داده‌اند وبعد یک قسمت رادر ماده دوم توضیح داده‌اند یک قسمتهائی راهم درمواد بعد مستثنی کرده‌اند. خالصجاتی راکه ما می‌خواهیم بفروشیم خیلی محدود ومعین است چون خالصه دولت کلمه ایست که خیلی وسیع است وشامل دریاچه‌ها، رود خانه‌ها، جنگلها، راهها، شوسه‌ها وتمام اینها می‌شود که عبارت است از خالصه عمومی. یک قسمت هم خالصجات خصوصی است یعنی آن املاکی که مثل املاک متفرقه قابل خرید وفروش ونقل وانتقال باشد ولی دریاچه که قابل نقل وانتقال نیست
حائریزاده – ماده پنج اشاره کرده است
فهیمی – اشاره شده است ولی بعقیده بنده اگر ما آنچه که می‌خواهیم بفروشیم در یکماده معینی تصریح می‌کردم زحمت واشکالش برای ما کمتر بود تا اینکه بطور کلی چند چیز را مستثنی کنیم زیرا در مستثنیات ممکن است بعضی چیزها از قلم بیفتد یادر آتیه سوء تفاهم واقع شود. املاک مزروعی، ابنیه، طواحین، مستغلات اینها قسمتهائی است که ما می‌خواهیم بفروشیم. اما اینکه درین جاده برابرعایدی سالیانه راحداقل قیمت معین کرده‌اند اساساً قیمت املاک مزروعی ومستغلات وخانه رانمیشود بطورکلی یکسان فرض نمود وهمچنین هرنوع ازاین املاک را نمیشود یکسان تصور نمود مثلاً خانه یامستغلی که در شهر تهران واقع است درقسمت شمالی ودرقسمت جنوبی شهرهیچوقت یکسان نیستند. درقسمتهای شمالی شهراجاره خانه فوق العاده گران است ولی قیمتش کم است درقسمت جنوبی شهربعکس است یعنی قیمت گران است ولی اجاره کم است. همینطور دکاکین ومستغلاتی درتهران هست که بتومانی دوعباسی (که تقریباً بیست بیست وپنج می‌شود) بفروش می‌رود ولی دراملاک مزروعی هیچ وقت این تناسب پیدا نمیشود. علیهذا می‌بایستی برای تعیین قیمت ایندو قسمت ملک راازیکدیگر تفکیک کرد ه باشند. قیمت ملک درهرشهری، درهرایالتی، برحسب معمولی محل معین است ودرهرقسمتی ازشهریک معمول معینی داردولی درقانون یکمیزان ثابتی معین کردن اسباب اشکال می‌شود وکمتر خریدار پیدا می‌کند شاید دریکجائی که ندارد نمی‌خرند واینکه می‌گویند اینجا حداقل معین شده است راست است ولی باید تصدیق کرد که وقتی حداقل معین شد تمام املاک بهمین قیمت وزمینه فروش خواهد رفت بخصوص بانسبتی که درمقدمه لایحه ذکر شده است که اگر بآن نسبت فکرکنیم خیلی مشتری پیدا خواهدشد زیرا می‌نویسد: بالنتیجه وجود خالصجات اگربرای دولت ضرر نداشته باشد بطورحتم منفعت هم نخواهد داشت پس منافع صفر شد وده برابر صفرهم چیزی نمیشود. بنده تصور می‌کنم اگردرکمیسیون هم بخواهند اصلاح بکنند باید قیمت راتفکیک بکند وبعلاوه تعیین قیمت راهم بعهده کمیسیونهایی که درهرمحل معین می‌کنند واگذار ند تاازروی اصول جاریه بتوانند قیمت املاک راطوری معین کنند که بدولت ضرر واردنیاید اما یک مسئله دیگریکه دراین لایحه نیست وباید حتماً قید شود این است که فروشنده دولت است و. خریدار افراد. البته هم فروشنده یک اعتماد وضمانتی برای گرفتن قیمت ملک می‌خواهد وهم خریدار یک اطمینان واعتمادی می‌خواهد که درملکش مناقشه ومنازعه پیدا نشود. ولی درهیچ جای این لایحه بنده ندیدم که برای وصول قیمت ملک شرائط ضمانتی معین شده باشد که بچه ترتیب بپردازند واگرنپرداختند چه باید کرد؟ مخصوصاً بارفتاری که همه روزه آقایان ازمأمورین دولت می‌بینند آیا تصور نمی‌کنند بعد ازمدتی املاک ازدست دولت منتزع شود ومجدداً تحت عنوان عدم تأدیه قیمت باید مقداری ازاملاک صاحبان املاک برگردد وخالصه بشود برای اینکه پولش رانداده‌اند واقساطشان رانپرداخته‌اند البته دولت هم باید مطمئن باشد زیرا ما نمی‌خواهیم یک املاکی راکه متعلق بجامعه وعموم است برایگان وبلاعوض بیک اشخاص معینی واگذار کنیم بلکه باید درمقابل دادن این املاک یک مبلغی هم بگیریم که بمصرف عموم برسانیم پس ضمانتی برای وصول بپول دولت لازم است که دولت بتواند اقساطش رابگیرد این درکجاست ؟وصول این ده برابر یا پنج برابر یاکمتر یابیشتر بچه ترتیب خواهد بود؟ ازآنطرف هم املاکی راکه دولت می‌فروشد اگراینها مستحق للغیر بیرون بیاید یااگردعوائی برآنها بشود ودعاوی حقه‌ای باشد ضامن آن دعاوی کیست؟ وکی باید حق مردم رامحفوظ دارد؟ چون این شرایطی راکه برای فروش خالصجات معین کرده‌اند کافی نیست. خیلی املاک هست که دراینمدت مشروطه درتصرف دولت بوده است ولی حقاً وازروی مدرک صحیح متعلق بیک اشخاصی است نهایت دراین مدت بعرایضشان رسیدگی نشده وهمینطور دردست دولت باقیمانده است چنانکه یکی دوموضوع هست که بنده داخل درقضیه هستم والان چهارده سال است که املاک یک اشخاصی درمقابل پنج هزارتومان ضبط شده ودر دست دو لث است و ابداً کسی بحرف آنها نمی‌رسد که ببیند صحیح است یا نیست. در صو رتی که یک ملکی که سالی هفت هشت هزار تومان عایدی دارد درمقابل هفت هشت هزارتومان ادعا ضبط دولت شده است البته دولت وهیئت مقننه راضی نمی‌شوند که اشخاصی دعاوی واظهارات حقه شان ازبین برود. هر روز هم مذاکره می‌شود که محکمه‌ای برای رسیدگی بدعاوی اشخاص نسبت بدولت معین شود ودیریازود یک تصمیمی نسبت باین مسئله خواهند گرفت خوئب این اشخاص وقتی آمدند وازروی مدارک حق خودشان را ثابت کردند آنوقت معامله که دولت نسبت باین املاک کرده است چه می‌شود؟ ضامنی که دربین نیست. بنده این دوموضوع راخیلی اهمیت می‌دهم برای اینکه هم باید اطمینان خاطردولت برای تأدیه وجه حاصل شود وهم اطمینان خاطر خریدار‌ها ازحیث ملکی که ابتیاع می‌کنند تأمین شود. مخصوصاً درقسمت اول چون ما درنظر گرفته‌ایم که‌ای نوجوه رابمصرف سرمایه بانک برسانیم البتهباید موجودیت پیدا کند. باسرمایه موهوم که نمیشود بانک تأسیس کرد. اگرچه شرط بلافارغ بانک فروش خالصجات نیست ولی یکی ازمحلهائی که برای تأسیس بانک درست شده است محل فروش خالصجات است والبته دولت باید مطمئن باشد که یک اقساط معلومی باو خواهد رسید. مثلاً اینطور تصورمیکنیم که درابتدای واگذاری ملک یک عشر یایک خمس بدهند وباقی راهم بیک اقساطی درسنوات بعد بپردازند آنوقت اگرنپرداختند ترتیبی قراربدهند که چه بکند. ملک راضبط کنند یاپول خودش را وصول نماید که دولت هم اطمینان پیدا کند که اگرخریدار پول دولت رانداد چه معامله بااو باید بکنند بالاخره باید طوری بشود که هم دولت وهم خریدار تکلیف خود را بدانند. ولی تاموقعیکه طرفین متزلزل هستند علاوه براینکه آن معامله صحیح نیست البته آن منافع متصوره هم حاصل نخواهد شد.
رهنما (معاون فوائد عامه) – بنده قبل از اینکه نماینده محترم در قسمتهائی که فرمودندوارد بشوم قبلاً تذکر می‌دهم بیک طرح قانونی که خود نماینده محترم راجع بفروش خالصجات داده بودند وهمین دلیل محکم است برموافقت آقای فهیم الملک وبطوریکه خودشان هم اظهارکردند بافروش خالصجات موافقند وچنانچه عرض شد یک لایحه هم بامضای خود آقای فهیمی الان هست که خود ایشان تنظیم کرده‌اند ومشعر برفروش خالصجات است واین مسئله نشان می‌دهد که خود آقای فهیمی هم اگریک نظریاتی اظهار می‌دارند ازنقطه نظر اصلاح مواد است ولی اصولاً بافروش خالصجات موافقند ومعتقدند که خالصجات باید فروخته شود، ودراینکه این یکقدم بسیارمهمی است که دولت برمیدارد حرفی نیست مخصوصاً اینکه وجوه اینکار سرمایه می‌شود برای یک عملیات مهم ویک تشبثات اقتصادی ویک مسائل مهم اقتصادی که ما درنظرداریم وئأسیس بانک ویک آبادی‌های صنعتی واقتصادی که درآتیه ما خیلی مؤثر است، خود آقایان نمایندگان هم در این قسمت اصولاً موافقند ولی درموادش یک نظریات اصلاحی هست که ناچار باید اظهار بفرمایند واگر نماینده دولت یامخبر دراینجا یک اظهاراتی می‌کنند از نقطه نظر توضیح همان مطالب است در اینجا آقای فهیمی فرمودند که خوب بود صورتی از خالصجات بمجلس می‌آوردند. ماا گر می‌خواستیم اینکاررابکنیم شاید یک قلم شصت هفتاد پارچه خالصه املاک اطراف تهران بود.
یکنفرازنمایندگان – سیصد تا
رهنما – بلی شاید سیصد چهارصد پارچه خالصه دولت درتهران می‌شد واگر می‌خواستیم مال همه ولایات رابنویسیم خود این یک کتاب بزرگ مفصلی می‌شد که اسباب زحمت بود اما درباب قیمت شرحی فرمودند وتذکر دادند لازم است عرض کنم که این قیمت ده برابر قیمتی نیست که الان دولت می‌فروشد این میزان حداقل است واینجا معین می‌کند که حداقل اینقدر است واز این کمتر نمی‌توان فروخت. آنوقت البته بمزایده که گذارده شد پیشنهادات می‌رسد ممکن است ده برابر باشد پانزده برابر باشد. بیشتر باشد. البته هر پیشنهادی بیشتر بود دولت آنرا قبول می‌کند منتهی کمتر از ده برابر را اصلاً طرف اعتنا وتوجه قرار نمی‌دهند واصول مزایده هم همینطور است وتمام کارهائی هم که دولت می‌کند روی همین ترتیب است وهمینطوراست. حداقل را درنظرمیگیرد آنوقت پیشنهاداتی که می‌رسد قرائت می‌شود هرکدام بصرفه دولت بود اوراقبول می‌کند. مثل فلان معدن یاچیز دیگر مقصود این است که یک میزانی دست دولت باشد. اینکه فرمودند درقسمت مقدمه این لایحه خود آقای مخبرنوشته‌اند که این املاک خالصه عایدی ندارد ویاآنکه مخارجش بیشتر ازعایدش است بنابراین چرامیزان قیمترا ده برابر عایدی درنظرگرفته‌اند – لازم است عرض کنم که مقدمه البته جزو قانون حساب نمیشود قانون همین است که پیشنهاد شده ومی گوید ده برابر باید باشد ودرماده هم تصریح دارد که باید اینطور باشد. حالا اگرآقای شیروانی درمقدمات یک چیزهائی ذکرکرده‌اند البته آنها یک نظریاتی است که معمولاً اظهار می‌شود والا واقعاً نه این است که جزء قانون باشد ما حالا همچو تصور می‌کنیم که این ده برابری که گفته شد باماده قبلش اختلاف دارد.
مطلب دیگری فرمودند راجع باینکه اگراین املاک رامردم بخرند اگرمدعی پیدا شد آنوقت چه خواهد شد وسبب می‌شود که یک ضرر وصدمه متوجه مردم می‌شود. یعنی باعث می‌شود که بعد ازمدتی این املاک بااملاک دیگری دومرتبه منتقل بدولت شود قانون ثبت اسناد امروزه درمملکت معمول ومجری است واین طوراست که هرکس بخواهد درآتیه ملکش مصون باشد تقاضای ثبت می‌کند اعلان می‌کنند اگرمدعی دارد که رسیدگی می‌شود واگرمدعی ندارد که بموجب قانون اداره ثبت اسناد آنرا ثبت وتصدیق می‌کند ودیگری هم بعد ازثبت اداره اسناد حرفی نمی‌تواند بزند. وبالنتیجه درآتیه ازهرتعرض مصون خواهدبود وآنکس که ثبت کرده آن راملک خودش میداند وهیچوقت هم تزلزلی برای ملک او که ثبت شده پیدا نخواهد شد. دراینجا هم مطابق همان قوانینی که مرتب شده عمل خواهد شد. این اصولاً نظریات آقای فهیمی بود کهفرمودند ولیبطور کلی بنده این رامیخواهم عرض کنم که این لایحه بعقیده بنده وعقیده جمعی ازآقایان محترم یکی ازمهمترین لوایح است که هرچه زودتر بگذرد بهتراست. البته اگر نواقصی داردبانظر صائب آقایان نمایندگان بایدرفع شود ولی اصول فکری این باید باشد که این لایحه هرچه زودتر بگذرد زیرا این لایحه یک لایحه ایست که برای ما بانک تشکیل خواهد داد ودرامورات اقتصادی ووضعیات زندگانی امروزه ما خیلی مؤثرومفید خواهد بود. ایران ازنقطه نظر زراعت داد بزنیم تا وقتیکه امر صنعتی ما درست نشود وسدها بسته نشود ک هپول تهیه بکند آقایان ملاکین همان املاک خودشان رانمی‌توانند آباد کنند وتامحلی نباشد که برعایا پول برسد وآنها راتشویق کنند آنها هم قادر نخواهندبود کارهای خود شان رااصلاح کنند وبالاخره تمام کارهای مانقش برآب خواهد بود. امروزفلان ملاک که فلان مقدارهم ملک دارد بواسطه بی پولی نمی‌تواند درملک خودش یک اصلاحاتی بکند برای اینکه پول ندارد وبانکهای خارجه هم بآنها نمی‌دهند ویااگر هم بدهند توقعاتشان خیلی زیاد است ولی اگرشما برای خودتان یک محلی داشته باشید که بمؤسسات وباشخاص وبصاحبان کارخانجات وصاحبان املاک کمک بکند این بزرگترین کمکی است که بآنها کرده‌اید. وباعث می‌شود که تمام کارهای آنها بجریان بیفتد. این اشتباه است که امروز میگوئید این مسئله بملاکین صدمه می‌زند. چه چیز ملاک راحمایت می‌کند ؟اگر پول نباشد وجائی هم نباشد که مثلاً ده هزارتوان پنج هزارتومان بملاک قرض بدهد که ملک خودش راآباد کند ملک اوقهراً خراب خواهد شد وهیچ استفاده نخواهدداد. ولی اگر یک جائی باشد که پول باو بدهد این اسباب دلگرمی او خواهد شد وهر ملاکی می‌تواند اصلاحات لازمه رادرملک خود ش بکند. ماشین بیاورد ویارودخانه درست کند وبالنتیجه ملک آباد خواهد شد خود اوهم استفاده خواهدبرد ولی امروز بانکهای خارجه ازاوحمایت نمی‌کند بنابراین. این لایحه باین مهمی که اساس وریشه وستون اصلاحات اقتصادی ما محسوب خواهد شد یک چیزیست که باید بیشترمورد توجه آقایان نمایندگان بشود وآقایان باید کمک بکنند هرچه زودتر این لایحه بگذرد تا دولت زودتر بکارهای خودش اقدام بکند.
رئیس- آقای مدرس
مدرس- گرچه نقاهت من مقتضی بود که تا یکی دوهفته دیگرمزاحم نشوم ولی راپرت کمیسیون بودجه راکه راجع بخالصجات دیدم مجبور شدم بیایم. اساساً کمیسیون بودجه فلسفه فروش خالصجات راکم کرده لهذا آمدم که تذکر بدهم تا انشاءلله رحمن درموقع شورثانی بیایند روی فلسفه مقصوده وهمانطور هم که نظر همه هست خالصجات بطور صحیح بفروش برسد. در جلسه سابق هم که ماده اول مطرح بود وجای این بود که شخص مبسوط تر حرف بزند اجازه خواستم نوبت نرسید. امروز که ماده دوم است البته نمیشود مثل آقای فهیمی در کلیات صحبت کرد وباید درخود ماده صحبت داشت. فلسفه فروش خالصجات این بود که خالصجات رافروشانید. فروشانیدن غیر ازفروختن است شخصی که درب دکانش یک متاعی دارد نشسته است که متاعش رابفروشد. لایحه دولت روی این فلسفه ترتیب شده بود که املاک خالصه فروخته شود که اگر خرابست آباد شود ویک قسمتی ازمردم بکار بیفتند وآن قسمت ازمردک چیزدار شوند. مال دار شوند. یک قسمتی از مردم کار پیدا کنند احتیاجات دولت کم شود. یک قسمت از احتیاجات مردم رفع شود یک پولهائی هم جمع شود ودربانک گذارده شود. این نظردولت بوده است درلایحه. آباد شدن ملک. صاحب مال شدن جمعی. کارپیداشدن برای جمعی. یک پولهائی پیدا شدن در بانک که آنهم مفید برای اقتصادیات است. اینجا در ماده دو ملاجظه فرمائید ماده دو رامرقوم داشته‌اند بجهت فروختن خالصجات بهم عرض فروش درآوردن. ده مقابل قیمت رویش گذارده‌اند یعنی هرچه عایدی است ده برابرآن قیمت رویش بگذارند. اینرا بدانید درتمام مملکت اگر کسی پول داشته باشد مالی که ده یک قیمت عایدی داشته باشد نمی‌خرد ده دو هم زورکی است آن هم املاک صحیح النسب من اگر ده هزار تومان عاید داشته باشم می‌روم مالی که سالی دوهزار تومان عایدی داشته باشد وصحیح النسب هم باشد آنرامیخرم، دولت دراینجا قیمت گذارده بود ده مقابل. اول بزارعین وساکنین قراء می‌فروشم ده ساله بعد طلبکار هائی که ازدولت پول میخواهند که دیده‌ایم می‌آمدند اینجا می‌نشستند و سالها است ادعا می‌کنند. این املاک راقیمت می‌کنند وباین اشخاص می‌دهند وپولی راکه میخواهند به آنها بدهند دربانک میگذارند. یک هم ارباب حقوق که دولت باید صددینار صددینار جمع کند وبآنها بدهد. این ملکی که قیمت کردند ده مقابل بآنها بدهند وآن پولی که همه ساله باید بدهند باین اشخاص در بانک بگذارند مثلاً بمن که حقوق دارم وصددینار صددینار ازپیرزنها میگثرند وسالی هزارتومان بمن می‌دهند این ملک راقیمت می‌کنند ده هزار تومان و بمن می‌دهند وسالی هزار تومان مرا نمی‌دهند و میگذارند دربانک آنوقت نتیجه اش این می‌شود که هم خالصجات فروش رفته وهم من صاحب دولت شده‌ام وملک هم آباد شده وهم ملکی که حالا بیست نفر رعیت دارد پنجاه تا می‌شود وهزار تومان پولی راکه بمن می‌دهند اسم مرا محو می‌کنند وآن پول پول رامیگذارند دربانک این نقطه نظر دولت بود وعملی هم می‌شد والیته آن شرایطی هم که آقای فهیم الملک فرمودند آنها هم بجا است وباید درنظامنامه شرط کرد. ثم من که سالی هزارتومان حقوق دارم می‌گویند اینملک راشش مقابل بتو می‌دهم برو زراعت کن اخلاقت راهم خوب کن دولت را هم ازاین زحمت بیرون بیاور ازاینکه هرسال صددینار صددینار جمع کند وبدهد بتوثم طلبکارها، یکمشت طلبکار یاحق یاغیرحق ازدولت میخواهند ودیت هم برنمیدارند آنوقت اگرهم اتفاقاً یک ملک قابلیت دارپیدا شد که همینطور خرابه است شاید بجهت قابلیت ذاتیش یکی پیدا شود وبخرد. اینم ازباب اتفاق است والا ملک خالصه که هزارتومان عایدی داشته باشد کسی نمی‌آید ده هزار تومان بخرد. خیابان لاله زار رامیخرد که ده دو مداخل داشته باشد وصحیح ا لنسب هم باشد. کمیسیون بکلی این فلسفه راکنار گذارده واین فلسفه راگرفته است که روش رفت رفت. نرفت نرفت. اولاً قیمت می‌کند ده مقابل بعدهم مزایده فروش رفت رفت. نرفت نرفت. خوب اگرکسی پیدا نشد ده مقابل بخرد چه می‌شود؟ این لایحه بکلی نتیجه اش عدم فروش می‌شود. می‌خواهید تجزیه کنید؟ یک ملک خالصه راروی همین ترتیب قیمت کنید یعنی عایدی متوسط پنجسال اخیر راروی همین ترتیب قیمت کنید یعنی عاید متوسط پنجسال اخیر رابگیرید وده مقابل قیمت رویش بگذارید، اعلان کنید، اگر یکنفر مشتری پیدا شد که ده هزار تومان بدهدویک ملک خالصه راکه هزار تومان عایدی داشته باشد بخرد. ملکهای اربابی صحیح ا لنسب راازهر حیث ده یک می‌خرند ومیفروشند. این شعراست. مزایده شعر است همانطور که درلایحه دولت ملاحظه فرموده‌اید باید قیمت رویش بگذارند به ارباب طلب بدهند وآن پولی که ازاین بابت می‌دهند بگذارند دربانک. اگرکسی هم ازباب اتفاق پیدا شد که بخرد بآنهم بفروشند واین ترتیب که املاک خالصه راده ساله بزارع وفلاح که ساکن درآنجا هستند یابه ارباب طلب یا به ارباب حقوق بدهند راه فروش خالصجات اسن واین عقیده من است که کمیسیون بودجه باید این فلسفه رادرنظر بگیرد وروی این ترتیب لایحه تمام کند. رئیس- آقای یاسائی
یاسائی –آقای مدرس فرمایشاتی فرمودند ودرضمن تعرضاتی باعضاء کمیسیون بودجه کردند که فلسفه فروش خالصجات راازنظر دورداشته‌اند ومقصود دولت درتقدیم لایحه غیر ازاین بوده که کمیسیون بودجه راپرت داده فرمودند مقصود دولت ازتقدیم لایحه این بوده است که ملک خالصه آباد وبرای مردم هم کار پید اشود ومردم دارای املاکی بشوند. درصورتیکه مقصود دولت تنها این نبوده است.
مدرس – همین بوده است
یاسائی- مقصود ماهاهم این نیست. حالا عرض می‌کنم. اینکه فرمودند املاک خالصه آباد شود. دراینجا یک مذاکراتی بعنوان مخالف وموافق شد. املاک خالصه که الان دردست دولت است خراب ترازاملاک اربابی که مالکین بزرگ دارند نیست وآن املاک بهتر ازاملاک دولت اداره نمیشود کاربخرده مالک نداریم. اگردریزد یاسبزوار یاسمنان خوب زراعت می‌کنند وخرده مالک زیاد است مربوط باملاک اربابی نیست که ملکهای زیاد دارند. بنده درحدود خودمان ملک خالصه را می‌بینم ملک اربابی راهم می‌بینم. ملک خالصه بهتر ازملک اربابی می‌بینم ابا هم نمی‌توانم بکنم. بنده خیال نمی‌کنم که املاک خالصه رااگر فروختیم ودادیم بملاکین بهتروآباد تر می‌شود.
حالا شاید بعضی جاها باشد. اینکه فرمودند کاربرای مردم پیدا کنند برعکس اینجا بیکار زیاد می‌شود. الان عده هستند که ازنقطه نظر تشکیلات اداره خالصجات وغیر ذالک نان می‌خورند. حضرت عالی هم که مقصودتان اینست کار پیدا شود فلان مباشر دولت ازسر فلان ملک خالصه بیکار می‌شود ومالکی که ملک رامیخرد یکنفر دیگر رابجای او می‌آورد. یکی بیکار می‌شود ویک باکار می‌شود. یک نقل وانتقالی
مدرس- بیست تا رعیت پنجاه تا می‌شود.
یاسائی – دیگر فرمودند که ملک عمومی تبدیل می‌شود به ملک خصوصی. بنده دراین قسمت تردیدی ندارم ولی بالاخره مالک ملت ایران است. چه افرادبخصوص باشد چه دولت. وقتی دولت مالک باشد ملت ایران مالک است ووقتی که افراد بخصوص مالک باشند بازازافراد ملت ایران هستند. فرمودند درماد ه دوم قید شده است ده برابر عایدی حد متوسط پنج ساله ملک قیمت ملک خواهد بود وبعد بمزایده میگذارند اعتراضشان این بود که این تقویم وقیمت معین کردن زیاد است. تصور می‌کنم اینجا اشتباهی فرموده‌اند وآن این است که فرمودند ده برابر عایدی ملک که ده یک فرضاً صد تومان که حئ متوسط عایدی ملک است درمدت پنج سال بنا براین قیمت هزارتومان می‌شود وزیاد خواهد بو ددرصورتیکه اینطور نیست. ملکی که هزار تومان واقعاً قیمت دارد پنجاه تومان بیشتر عایدی ندارد. درتمام مملکت حد متوسط املاک ده ونیم بیشترعایدی ندارد بنابراین ما قیمت رانصف گرفته‌ایم یعنی ملکی که هزارتومان قیمت دارد ما پانصد تومان گرفتیم برای اینکه ملکی که هزار تومان قیمت دارد حتماً صدتومان عایدی بمالکش نمیرساند پنجاه تومان شصت تومان هفتاد تومان این میزانها میرساند پنجاه تومان شصت تومان هفتاد تومان این میزانها میرساند وما گفتیم ده برابر عاید متوسط پنج ساله اش اگر پنجاه تومان بشود قیمت ملک پانصد تومان خواهد شد واگر شصت تومان بشود قیمت ملک ششصد تومان میوشد اگرهفتاد تومان بشود هفتصد تومان خواهد شد وبالاخره ازقیمت حقیقی نازلتر می‌شود وکمیسیون هم ازنقطه نظر دولت همین نظرراداشته یعنی بواسطه رعایت رعایائی که میخواهند خالصه رابخرند قیم ترااینطور گرفته است اما ازحیث مزایده که اعتراض فرمودند بند ه هم اینقدرها موافق نیستم ولی ازطرف بعضی ازاعضاء کمیسیون این پیشنهاد شد ازنقطه نظر اصول. زیرا معاملاتی که دولت بامردم می‌کند بامزایده است وممکن است این مسئله درشور ثانی پیشنهاد بشود واصلاح شود عقیده بنده این است که هرچه ما قیمت راکم بگیریم که زود تربفروش برود بهتراست فرمودند باید این املاک رابدهیم به طلبکار‌های دولت گویا فراموش شده است که دریکی دوماده این قانون این مسئله قید شده است که اگر دولت طلبکار مسلمی داشت درازاء طلب این املاک قیمت شده وبآنها داده شود ولی طلبکاری که از طلبش مسلم باشد ودو لت طلب اوراتصدیق کند ن هبهر مدعی طلب املاک واگذار شود. اما درخصوص مستمری وارباب حقوق که فرمودند این املاک بمستمری خور وارباب حقوق داد هشود این راما کاملاً مخالفیم برای اینکه درلایحه دولت هم بود که هر مستمری که فرض می‌شود مدت آن پانزده سال است عجالتاً آن مستمری قیمت بشود وبدولت فروخته بشود .. درازائش ازاملاک خالصه بردارند ...
مدرس- اشکالش چیست؟
یاسائی- اشکالش این است بنده ازحالا موافق نیستم که مستمری باشخاص بدهیم
مدرس – خیال می‌کنید
یاسائی- ما جق نداریم حالا رأی بدهیم باینکه پانزده سال بعد یک اشخاصی یک حقوقی بگیرند. شاید مجلس بعد آمد اصلاً مستمریات راازبین برد. همینطور که مجالس قبل مستمریات راتقلیل کردند بتومانی پنجقران ودوریال بند ههم دربودجه هذه السنه بیک قلم ازاین مستمریات رأی نمی‌دهم. بالاخره هرکسی که می‌خواهد ازخزانه دولت استفاده بکند اگریک خدماتی کرده باشد بهمین ترتیب که معمول است ممکن است دولت یک لایحه بعنوان شهریه بیاورد اگرمجلس تصویب کرد باو می‌دهند اگرتصویب نکرد باو نمی‌دهند درهرصورت ماباید لغت مستمری راازبودجه حذف کنیم واملاک خالصه را نباید بدهیم بیک اشخاصی که معلوم نیست چه خدماتی کرده‌اند وازروی چه استحقاقی مستمری خورشده‌اند؟ سلاطین گذشته ازروی شهوات نفسانی یک چیزهائی بخشیده‌اند وداده‌اند حالا مانباید تصدیق بکنیم واملاک خودمان رادائماً بدست آنها بدهیم ...
مدرس- بیست سال است این کاررا کرد ه‌اید.
یاسائی- بیست سال هم خوب کاری نکرده‌ایم بنده دردوره پنجم هم هروقت ازاقلام مستمری مذاکره می‌شد مخالفت می‌کردم وپیشنهادخودم رامیدادم بعضی ازرفقا هم کمک می‌کردند. این دوره هم اگردراقلیت بودیم می‌گذاریم برای دوره هفتم. درهرصورت چون ما اصلاً بادادن مستمری چندان موافق نبودیم لذا باآن قسمت هم که از طرف دولت وبعضی ازآقایان نمایندگان پیشنهاد شده بود مخالفت کردیم وحالا هم مخالفیم. البته این یک مسائلی است که درشورثانی ممکن است حل شود حضرتعالی پیشنهاد بفرمائید شاید مجلس هم موافقت بکند. درهرصورت این مذاکراتی که حضرت آقا فرمودید راجع بفروش خالصجات مقصود کلی دولت وکمیسیون فقط این نبود. مقصود ما تأسیس بانک است. اگر ما حتم داشته باشیم که ازفروش خالصجات وفروش جواهراتی که راپرتش بعد بمجلس خواهد آمد بانکی تأسیس می‌شود رأی خواهیم داد. ولی اگر چنانچه ما حس بکنیم که بانک با فروش خالصجات وجواهرات تأسیس نخواهد شد ویک پول زیادی گیر دولت نمی‌آید اصلاً بفروش خالصجات وجواهرات معتقد نیستیم ورأی نمی‌دهیم. این که ما میگوئیم اموال غیر منقول دولت تبدیل شود باموال منقول برای این است که مورد استفاده عامه بشود وپول بشود وسرمایه بشود برای بانک وجامعه بیشتر استفاده کند. این مقصود اساسی مااست والا اینکه ما بیائیم املاک خالصه راکه برای دولت یک محل اعتباری است بدهیم بدست اشخاص وآنها هم مثل املاک خودشان نتوانند اداره کنند کار خوبی نیست. اگر چنانچه مجلس با آقای حقنویس موافقت می‌کرد که همین طور این املاک خالصه رابدهند برعایا سکنه قراء خالصه بنده موافق بودم ولی عجالتاً مجلس موافقت نمی‌کند ودولت هم موافق نیست مقتضیات فعلی هم اجازه نمی‌دهد. پس چون این املاک برعایای فقیر بیچاره نمی‌رسد وهر طوری قیمت بکنند چه نازلتر وچه زیاد تر وچه بهمان حدی که در راپرت کمیسیون معین شده بآنها نمی‌رسد وآنها ندارند ودر هرصورت خالصجات منتقل می‌شود بیک عده ملاک ما هم حرفی نداریم چرا؟ برای اینکه می‌خواهیم باپولش بانک تأسیس کنیم واگر در ازاء این فروش پول خالصجات مخصوص تأسیس بانک نمی‌شد ما اقلاً بافروشش بملاکین مخالفت می‌کردیم. ولی چون فقط این تبدیل اموال غیرمنقول است باموال منقول ونظر ما هم اساساً تأسیس بانک است باین جهت ما موافقیم. واگر بدانیم که بانک تأسیس نمیشود اینقدرها صلاح نمیدانم این خالصجات که یک محل اعتباری برای دولت است فروخته شود.
جمعی ازنمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس- قرائت پیشنهادات موکول به بعد از تنفس می‌شود.
(دراین موقع جلسه برای تنفس تعطیل وپس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- پیشنهادات راجعه بماده دوم قرائت می‌شود
(بشرح آتی قرائت شد)
پیشنهاد آقای میرممتاز:
بنده پیشنهاد می‌کنم درماده ۲ عبارت (که بطور مزایده بفروش می‌رسد) درصورت قید وماده اول حذف ونیز ده برابر به (۱۲ برابر) وپنج سال اخیر به (هفت سال اخیر) تبدیل شود
پیشنهاد دیگر آقای میرممتاز- بنده پیشنهاد می‌کنم درتبصره ۱ ماده ۲ بعد ازکلمه وغیره – عبارت (سوای آنهائیکه درحوزه بلدی واقع ومتعلق به شهر است) اضافه ونیز درتبصره ۲ کلمه – شریک – به (شرکاء) تبدیل شود
پیشنهاد آقای احتشام زاده – بنده پیشنهاد می‌کنم درآخر جمله اول ماده دوم بجای کلمه (پنجساله اخیرباشد) نوشته شود (پنجسال ازبیست سال اخیر که عایدات ملک خالصه زیاد تراست)
پیشنهاد آقای فیروزآبادی- بنده پیشنهاد می‌کنم درآخر ماده دویم بعنوان تبصره اضافه شود که شخص خریدار ملک خالصه که اقساطی جهت تأدیه قیمت برایش معین شده چنانچه هرقسطی راششماه اززمان معین تأخیر بیندازد دولت حق فسخ رانسبت بهمان ملک فسخ نموده دارد ومی‌تواند بدیگری انتقال بدهد.
پیشنهاد آقای امیرتیمور – ماده دوم را بطریق ذیل پیشنهاد می‌کند.
ماده ۲ – قیمت هرملک خالصه که بمعرض فروش گذارده می‌شود بایستی ده برابر حد متوسط عایدات خالص آن ملک درظرف پنجساله اخیر باشد املاکی که درظرف دوسال اخیر مسلوب ا لمنفعه مانده بطریق مزایده اعلان وفروخته خواهد شد
- تبصره ۱- کلیه مستغلات دولتی اعم ازدکان وخانه وطاحونه وکاروانسرا وغیره میزمطابق ماده ۲ واراضی بایره بمزایده بفروش می‌رسد.
- تبصره ۲ – حق شفع شریک ملک خالصه محفوظ است. پیشنهاد آقای دکتر طاهری: پیشنهاد می‌شود ماده ۲ بطریق ذیل نوشته شود
ماده دوم – قیمت هرملک خالصه بایستی ده برابرحد متوسط عایدات خالص آن ملک درظرف پنجساله اخیرباشد الی آخر
پیشنهاد دیگر آقای دکترطاهری- پیشنهاد می‌شود تبصره اول ازماده دویم حذف شود وجزءماده اول لازم نوشته شود
پیشنهاد اقای آقا سید یعقوب – ماده دوم رااین نوع پیشنهاد می‌کنم
ماده دوم – فروش خالصه بطور مزایده بعمل خواهد آمد
پیشنهاد آقای نظامی – نظربرآنکه یک سبب مهمی که املاک دایر مملکت راخراب وبایر رابحال وقفه باقی خواهد گذاشت وامورفلاحتی رافلج واراضی قابل زرع رابی مصرف خواهد کرد کمی مالک است وزیادی ملک به عکس عامل مهمی که اراضی بایررادایر وروح فلاحت رازنده می‌کند وبقیمت املاک ترقی می‌دهد واستفاده عمومی را درامور زراعتی توسعه داده وارزاق عمومی راتأمین وافراد مملکت رابکارخواهد انداخت زیادی مالک خواهد بود وپس لذا برای نیل باین مقصود پیشنهاد می‌کنم که ماده دو بطریق ذیل اصلاح شود.
ماده دوم – حداقل قیمت هرملک خالصه که بفروش می‌رسد ده برابر حد متوسط عایدات خالص آن ملک در ظرف پنجساله اخیر خواهد بود که او به گاوبندان فعلی خالصجات واهالی قراء ومزارع وایلات که تخت قاپو می‌شوند وشاگردان مدرسه فلاحتی که دارای گاو وکارگر موجود باشد بهزر بک جفت گاو حاضر در دوآیش ده خروار زمین قابل زرع از قریه و مزرعه
اقساط متساوی که مدت آن بیش ازده سال نشود فروخته خواهد شد وبعد بقیه اراضی راباشخاصی که قیمت رانقداً ویاقسطاً که مدت آن بیش ازپنجسال نشود بطورمزایده فروخته می‌شود ونیزاملاکی که مخروبه ومسلوب المنفعه باشد بطریق مزایده به آنکسی که حداکثر راپیشنهاد می‌نماید داده خواهد شد
تبصره اول مطابق لایحه
تبصره ۲ – حق شفع زارعین خالصه دراراضی مزروعی خود دردرجه اول وشریک ملک خالصه دردرجه دوم محفوظ است.
تبصره ۳- چنانچه پیشنهاد اهالی قراء ومزارع وایلات که تخته قاپو می‌شوند وشاگردان مدرسه فلاحتی بارعایت ماده ۶ باپیشنهاداتیکه سایرین نقداً یاقسطاً می‌دهند مساوی باشد در اینصورت نیز اهالی قراء ومزارع وایلات وشاگردان مدرسه فلاحتی که مشمول قسمت اول ماده ۶ هستند مقدم خواهند بود.
پیشنهاد دیگر آقای نظامی: تبصره ذیل را بماده دواضافه می‌کنم
تبصره – چنانچه گاوبندان واهالی قراء ومزارع وایلات که تخت قاپو می‌شوند وشاگردان مدرسه فلاحتی که املاک خریداری می‌نمایند قسط سالیانه خود را نپرداختند هرگاه علت وقوع آفت بمحصول واز عواید معمولی صدی پنجاه کسر شد، باشد آن سنه از تأدیه قسط معاف وبمدت مقر درماده ۶ امتداد خواهد یافت.
ایضاً پیشنهاد آقای نظامی
تبصره ذیل رابماده دواضافه می‌کنم
تبصره – چنانچه مستخدمین ومتصدیان که سابقه خدمت دراداره خالصجات داشته ودارند بخواهند حقوق خودرا بدولت فروخته ودر عوض ملک خریداری کنند مجاز خواهندبود که بشرح ذیل حقوق خودرا بفروشند.
اشخاصیکه دارای رتبه ازیک تاپنج هستندتومانی بیست تومان
اشخاصیکه دارای رتبه ۶-۷-۸ هستندتومانی پانزده تومان
مشروط براینکه وزارت مالیه قیمت املاک راکه درعوض خریداری حقوق داده است پنجساله ببانک فلاحتی بپردازد
پیشنهاد آقای عمادی: بنده پیشنهاد می‌کنم که عنوان مزایده رااز ماده دوم حذف نمایند.
پیشنهاد آقای میر ممتاز: بنده در ماده ۲ پیشنهاد می‌کنم که کلیه خالصجات جزو سرمایه بانک ملی ومتصدی فروش هم بانک خواهد بود.
پیشنهاد آقایان دولتشاهی وغلامحسین میرزا: بنده تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم که بماده ۲ اضافه شود
تبصره – هریک از پیشنهاد دهندگان باید وجه الضمانه مطابق یکصدم قیمت رقبه پیشنهاد شده در صندوق مالیه محل ودیعه گذارده وقبض آنرا ضمیمه پیشنهاد نمایند پس از اتمام مزایده وجوه ودایع مسترد خواهد شد
پیشنهاد آقای ضیاء: پیشنهاد می‌شود که در آخر ماده دوم لایحه فروش خالصجات علاوه شود: وبانک ملی که بموجب قانون تأسیس می‌شود متصدی فروش املاک فوق خواهد بود
رئیس – آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید؟
وزیرمالیه – بنده خودم را البته از قصور وتقصیر تبرئه نمی‌کنم زیرا انسان از سهو ونسیان مجبول است وبنده تصور می‌کنم که بقدر مقدور بااین قوه حاضر خودم سعی می‌کنم که برخلاف قانون وبرخلاف ادب کاری از بنده سرزند - وا لبته آقایان هم تصدیق می‌فرمایند ومیدانند که بنده فقط دراین کابینه داخل نبوده‌ام وبلکه زیاده ازپانزده شانزده کا بینه بوده است که عضویت داشته‌ام – وازابتدا ء دوره مشروطه تا امروز بامجلس شورای ملی مربوط بوده‌ام وازجریان کارها هم البته تا اندازه مستحضر بوده‌ام درمواقعی که لوایح دولت محل مذاکره بوده وزیریکه طرف آن لایحه بود هیچ وقت درموقع مذاکره ازاو جلوگیری نمی‌شد ومی‌توانست اظهارات خودش راآزادانه بعرض برساند وبهمین سابقه که درمجلس حاضر ودرتحت ریاست آقای رئیس حاضر هم همین ترتیب معمول بود – روز پنجشنبه پریروز چون مذاکره لایحه خالصجات بود وبنده دیدم بعضی از آقایان مذاکراتی می‌کنند که شاید لازم باشد نظر دولت ووزارت مالیه راتذکر بدهم – وآقای رئیس اقدامی فرمودند که تصور می‌کنم سابقه نداشت وبرای بنده هم خیلی اسباب تأسف شد وشاید نظرشان این بود که ماده ۱۰۸ نظامنامه برای این مسئله دستوری معین کرده که خلاف آن دستور واقع شده وآن ماده را که بنده دیدم تصورمیکنم حجت خودبند ه است زیرا اگر وزراء نباید بدون اجازه هیچ صحبتی بکنند این مسئله دراین مجلس ودرمجالس سابق هم می‌بایستی جلوگیری شده باشد وتقاضا شده باشد که بااجازه مذاکره کرده باشند ولی بااینکه درموقع مذاکره لوایح اینطور نبوده معذالک خود آقای رئیس شاهدند که بنده هروقت خواسته‌ام لایحه تقدیم بکنم یامذاکره ابتدائی بنمایم اجازه گرفته‌ام اما وقتیکه لوایح محل مذاکره بود وسابقه کارهم شاهد کاربود که بآن سابقه وعمل داخل اقدام شدم وباز هم اجازه خواستم وبااینکه درنظامنامه نوشته شده است هروقت اجازه خواسته بشود اجازه داده می‌شود وقتی اجازه خواستم اجازه داده نشد وبنده غرضم ازبث شکوی دراینجا نه این است که اعتراضی کرده باشم بلکه برای این است که درآتیه تکلیف معلوم باشد یعنی اگرباید درمواقعی که لوایح دولت محل مذاکره است برای هربندی باهر موقعی اجازه مخصوصی گرفت ا لبته باید هم بنده وهم رفقای بنده درآتیه بدانیم ...
آقا سید یعقوب – البته باید بدانید
وزیرمالیه – که این مسئله را منطبق ترتیب نظامنامه عمل کنیم – واگر بطوریکه عمل مجلس دراین چند دوره بوده و معمول بوده است همانطور مجری خواهد بود آنهم تکلیف وزراء معلوم باشد که اسباب دلتنگی فراهم نیاید
رئیس- ماده صد وسیزده وبعد ماده صدو هشت قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۱۳: رئیس قبل ازاینکه مباحثه مطلبی راختم نماید عقیده جلس راکسب می‌کند – اگردر باب عدم ختم مباحثات اجازه نطق خواسته شد فقط بیک نفر اجازه داده می‌شود درصورتیکه دراین باب اخذ رأی لازم باشد بواسطه قیام وقعود رأی گرفته می‌شود وهرگاه درنوبت اول وثانی نتیجه مشکوک شد مباحثات اعاده می‌شود – پس ازختم مباحثات دیگربکسی اجازه نطق داده نمیشود مگردرباب ترتیب عبارتی که ازروی آن مجلس بای درأی بدهد.
ماده ۱۰۸- درمباحثات ناطقین باید متناوباً به ترتیب مخالف وموافق نطق نمایند درباره وزراء یا معاونین آنها ویامخبرین کمیسیونها که مأمور تأیید ودفاع لوایح باطرح قانونی هستند لازم بثبت اجازه نیست وهر وقتیکه اجازه نطق بخواهند اجازه بآنها داده می‌شود.
رئیس – بنده تصور می‌کنم قرائت این دو ماده نظامنامه کافی باشد برای جواب آقای وزیرمالیه (بعضی ازنمایندگان – صحیح است) ولی متأسفانه رفته رفته این مملکت مملکت سابقه می‌شود نه مملکت قانون. در اغلب موارد که اعتراض می‌شود فوراً می‌گویند سابقه اینطور بوده درصورتیکه باید بگویند قانون اینطور. بنده هیچ نظر سوئی بآقای وزیرمالیه نداشته وندارم وشخصاً هم باایشان دوست بوده وهستم ولی موظف هستم تا وقتی که این خدمت به بنده محول است نظامنامه رااجرا کنم وتصدیق می‌فرمایید که تکلیف بنده دراینجا مشکل است. درموقعی که یک ماده یا مطلبی
مطرح است عده ازآقایان اجازه میخواهند. اسامی آنها هم درمقابل بند ه است مثلاً بنده صدا می‌زنم آقای زوار. ایشان حرکت می‌کنند. یکمرتبه می‌بینم فلان وزیر حرکت کرده ومیخواهد صحبت کند. تکلیف بنده چیست؟ بآن نماینده که بلند شده است بگویم بنشین که آقای وزیر میخواهند صحبت کنند. یابآقای وزیر بگویم اجازه بگیرید؟ فلسفه اینکه درماده صدو هشت تصریح شده است که باید آقایان اجازه بگیرند برای این است که تکلیف رئیس کعلوم باشد آقای وزیر جلو بنده نشسته‌اند هروقت بخواهند صحبت بکنند بادستشان هم اشاره کنند برا ی بنده کافی است.
بنده گاهی یکنفر از آقایان را صدا زده‌ام (البته احترامات نماینده هم باید محفوظ باشد) آن شخص ازجای خود حرکت کرده که بیاید اینجا نطق کند آنوقت یکمرتبه دیده‌ام آقای وزیر بلند شد ه‌اند و میخواهند صحبت بکنند همینطور راجع بمسئله مشتکی عنه پریروز درموقعی بود که ماده ختم شده بود و مذاکره تمام شده بود وبموجب ماده صدو سیزده دیگر فرقی بین نماینده و وزیر نیست بنده مشغول تنظیم پیشنهادات بودم و متوجه این بودم که پیشنهادات را بدهم قرائت بکنند یکوقت دیدم آقای وزیر پشت تریبون پیدا شدند تکلیف بنده چیست؟ و بالاخره بنده هیچ نظری ندارم. طرف چه از رفقای بنده باشد چه نباشد فرقی نمی‌کند. اگرمجلس می‌فرماید من تبعیض کنم آن ی موضوعی است ولی اگر مقصود مجلس این است که نظامات مجلس محفوظ باشد ونظامنامه اجراشود قضاوت آن با مجلس است ودیگربنده عرض نمی‌کنم .(جمعی ازنمایندگان صحیح است) آقای محمد ولی میرزا سؤالی داشتند از آقای وزیرمالیه ؟ بفرمائید
محمد ولی میرزا – سؤالی که بنده متجاوز ازیک ماه می‌شود ازوزیر محترم مالیه کرده بودم یک سؤالی است که مشترک فیمابین وزارت مالیه و وزارت فوائد عامه است ولی نظرباینکه اطلاعات بنده حاکی ازاین است که بالاخره پس از آنکه وزارت فوائد عامه دراین باب داخل یکرشته مذاکرات باکمپانی فقط نفت جنوب شده یک مراسله برای شرکت نفت جنوب تنظیم شده است که آن مراسله چون دارای جنبه مالی بوده است مخصوصاً رئیس کل مالیه هم تصویب کرده – بنده اینجا خیلی بطورساده مراتبی راکه این مراسله داراست بعرض میرسانم والبته آقای وزیرمالیه هم آنچه حقایق است بیان می‌فرمایند وقضاوتش راهم البته مجلس شورای ملی می‌فرماید:
درمراسله که ازطرف وزارت فوائد عامه بنماینده کمپانی نفت جنوب درتهران باتصدیق وتصویب دکتر میلسپو نوشته شده است بعقیده بنده چند ماده از قوانین موضوعه ما لغو شده است – درمرحله اول یکی ازمواد امتیازنامه (دارسی) که اساس امتیاز کمپانی نفت جنوب ایران راتشکیل می‌دهد و بعقیده بنده یکی از مواد مهم آن امتیازنامه است بااین تصویبی که وزارت مالیه ووزارت فوائد عامه کرده‌اند واین مراسله نوشته شده است آن ماده درواقع معناً ملغی می‌شود وآن ماده پانزد ه است که درآنجا می‌گوید: پس ازانقضاء مدت امتیاز که نمیدانم پنجاه سال است یاچقدر...
میرزا حسین خان (موقر) - شصت سال
محمدولی میرزا – بلی پنجاه سال یا شصت سال پس از تمام شدن این مدت کلیه ابنیه و آنچه که آنها در مملکت ایران تأسیس کرده‌اند از کارخانجات و غیره هرچه که هست برگشت می‌کند بدولت ایران و جزء مابملک دولت محسوب می‌شود و این قسمتی بود که عرض کردم راجع است به نقض ماده ۱۵ امتیازنامه (دارسی) قسمت دیگر که بنده از نظرمالی اعتراض دارم بوزارت مالیه (درصورتیکه البته اگرهمینطوری که بنده اطلاع دارم شده باشد) این است که وزارت مالیه قائل شده است در اراضی نفت خانه که (حالا من نمیدانم این قسمت محرز است که این اراضی تعلق دارد بیک دولت خارجی یا خیر؟ و اینکه خارج از اراضی دولت ایران است و واقعاً تعلق دارد بیک دولت دیگری موضوع علیحده است) اراضی است که درحدود خانقین وقوره تو واقع است. وزارت فوائد عامه درتحت چند ماده قائل شده که کمپانی نفت جنوب درآنجا تأسیس کارخانجات تصفیه بکند وپس از آنکه کارخانه تصفیه ایجاد شد قائل شده‌اند که آنچه لوازم ضروری است وبرای کارخانه ضرورت ایجاب می‌کند ازطرف نفت جنوب یعنی از عبادان وحدود محمره کمپانی بردارد وببرد آنجا برای تأسیس آن کارخانه ..
آقا سید یعقوب – من نمیدانم ضرر چه چیزاست!
محمد ولی میرزا – سؤال می‌کنم
(همهمه نمایندگان)
شیروانی- مقصود چیست می‌خواهید اینجا رسمیت بدهید؟
(همهمه نمایندگان –صدای زنگ رئیس)
محمد ولی میرزا – عصبانی نشوید هیچ فایده ندارد.
(همهمه – صدای زنگ ...)
محمد ولی میرزا – من حق دارم ازحق نمایندگی خودم استفاده می‌کنم
شیروانی- شما مأمور نفت جنوب هستید
(همهمه – قال وقیل – صدای زنگ)
محمد ولی میرزا – باشد
شیروانی – مجلس اجازه نمی‌دهد (صدای زنگ)
رئیس- آقای شیروانی بی اجازه صحبت نکنید.
محمد ولی میرزا – هرچه می‌خواهید بگوئید. بنده سؤال می‌کنم. درنتیجه شما هرچه می‌خواهید فکربفرمائید –
شیروانی- یعنی چه؟ اینها خیانت است!
محمد ولی میرزا – باشد. دراینجا یکی ازنظامات گمرکی راهم ضمناً این مراسله نقض می‌کند وآن این است که دراینجا حق می‌دهد که مواد خام راازمملکت ما خارج بکنند جق گمرک اخذشود واین البته مخالف نظامات گمرکی است. بعلت اینکه بموادخام یک حق گمرکی تعلق می‌گیرد. آنها باید بپردازند وازطرف دیگر اجازه داده‌اند که کارخانه تصفیه رادرخاک دیگر برقرار کنند واین مسئله یک مضار اقتصادی زیادی دارد وازاین نقطه نظر یکعده ازبیکار‌های مامجبور می‌شوند مهاجرت کنند وازاین مملکت بیرون بروند ودرمملکت اجنبی مشغول عملگی ومزدوری بشوند وازطرف دیگر ا لبته مصارف ومخارجی که درآنجا می‌شود جریانش برای تولید ثروت درمملکت دیگری است نه مملکت خودمان درصورتیکه اگراین کارخانه تصفیه درمملکت ما ساخته ودائر می‌شد برای ما انفع بود والبته اگراین مراتب واقع نشده ونیست خود آقای وزیرمالیه خواهند فرمود وتکذیب خواهند کرد.
وزیرمالیه- اولاً آقای رئیس مستحضرند که برای جواب سؤالات شاهزاده محمد ولی میرزا وآقایان بامداد ومعتمد السلطنه چند دفعه حاضرشدم ولی چون مذاکرات دیگری درمجلس مطرح بود باین واسطه نتوانستم عرایض خودراعرض کنم وامروز هم برای جواب سؤال آقایان وهمچنین برای جواب سؤال آقای میرزا یدالله خان وسایر آقایان حاضر شده‌ام تا هرچه بدانم مطابق اطلاعات خودم جواب عرض کنم درمسئله نفت جنوب که شاهزاده شرحی فرمودند معلوم می‌شود اطلاعاتشان دراینباب کم است وچون اطلاعاتشان کم است بنده ایرادی نمی‌کنم وامیدوارم پس ازجواب بنده رفع اشتباه ایشان بشود. آقایان مستحضر هستند که راجع بمسئله سرحد غرب ما یعنی راجع بمسئله سرحدی بین ایران وعثمانی سابق یک اختلافاتی بود تااینکه درچند سال قبل توسط یک کمیسیونی دراسلامبول اینکار ختم شد وبعد از آنکه این مسئله ختم شد یک اراضی ازدولت ایران درآنطرف بود ویک اراضی دیگرکه مورد مشاجره آنطرف بود دردست دولت ایران بود. که بالاخره مسئله ختم شد باینطور
که یک اراضی درحدود آذربایجان واگذار کردند بدولت ایران ودرعوض یکمقدار کمی ازاراضی نفت خیز ما که درسمت غرب واقعست واگذارشد بدولت عثمانی ..
بیات – این مسئله ختم نشده است.
وزیرمالیه – چرااین مسئله اتفاق افتاده ودرهمان وقت قطع شده واین مسئله که واقع شد اراضی نفت خیز ماقسمت شد بین ایران وعراق ودرهمان قرارداد اینطورمقرر داشتند ک هحکومت عراق هم همان حقی راکه دولت ایران بکمپانی دارسی داده است همان حق رادارا باشد وهمانطور باآنها معامله کند لکن راجع بعایداتی که بدولت عراق می‌رسد آن عایدات مقداری کمتر داده شود ازآن حقی که بدولت ایران می‌دهند دراینجا آقایان باید بدانند ومطمئن باشند ازاینکه دراینجا هیچ ماده‌ای ازمواد امتیاز نامه کمپانی دارسی لغو نشده وهیچ حقی بطرف مقابل داده نشده است وهیچ اجازه برای یک بنای جدیدی ما نداده‌ایم بنده تعجب می‌کنم که چطور میفرمائید ماا جازه داده‌ایم که آنها محل تصفیه شان رادرخاک دیگران بسازند. همچو چیزی بینی وبین الله معقول نیست وبنده خیلی ازایشان تعجب می‌کنم که چطور همچو مطلبی رامیفرمایند واظهار می‌دارند که ما اجازه داده‌ایم درخاک دیگری فلان کار رابکنند! خود آقایان باید بدانند هرکس هم مسافرت کرده ودرخاک عراق رفته میداند که بواسطه ترتیبی که درآنجا واقع است وبواسطه وسائل ممکنه وبودن آب واینکه غبورومرور سهل ترومهمتر ممکن است خودشان درآنجا محل تصفیه راساخته‌اند اینطرف یکمقداری ازبابت وسائل وآب درعسرتند کما اینکه اخیراً که ما خواستیم گمرکی درآنجا برقرارکنیم ناچارشدیم وسائل راازآنطرف بیاوریم. زیرا درآنطرف وسائل حاضرتر وموجود تربود غرض این است که آنجا خودشان محل تصفیه ساخته‌اند ومحتاج نبود که ازما اجازه بگیرند زیرا ملک ما نبود تا محتاج باجازه ازما باشند آنها برای اینکه ازآن نقطه نفت دربیاورند یک اسباب تسهیلی درکارشان شده باشد باینواسطه یک مراسله بدولت نوشتند وتقاضای مساعدت ازدولت کردند وتقاضا کردند که درحدود همان قراروامتیاز دارسی ازبابت گمرک وهمان صد شانزده که بدولت ایران می‌دهند همان تسهیلات راداشته باشند. چون دولت هم با دقت تمامی که درکار کرد وچندین جلسه باوزیر فواید عامه وبادکتر میلسپو واجزاء مالیه کردند ومشورت کردند ودیدند بالاخره دراین مسئله هیچ تفاوتی نمی‌کند وچیزی کم نمیشود لذا همه موافقت کردند که برطبق همان ماده امتیاز نامه رفتار شود واینکه فرمودند مواد خام برده می‌شود بدون تأدیه حق گمرکی بنده اینجا نمی‌خواهم بشاهزاده جسارت کرد ه باشم ولی عرض می‌کنم حرف آقای شیروانی بیمورد نبود وتصور می‌کنم این مسئله جایش اینجا نبود که ایشان فرمودند برای اینکه بدیهی است دولت ایران برای خاطر کمپانی خارجه نفتی که ازجای دیگرحاصل می‌شود دولت هیچوقت نمی‌آید آنرا اجاره بدهد بدون تأدیه حق گمرکی بایران بیاورند وذکراین مسئله دراینجا هیچوقت مورد نداشت زیرا بعقیده بنده بک مفاسدی دارد که هیچ خوب نیست وعرض می‌کنم هیچ همچو چیزی متصورنیست وجز نفتی که ازخاکهای ایران خارج می‌شود دیگرهیچ جیز دیگری ازعوارض گمرکی معاف نیستند
عراقی – اجازه بفرمائید
رئیس- راجع بچه موضوع است
عراقی- بنده می‌خواستم عرض کنم سکوت مجلس دلیل برصحبت هیچیک ازدوطرف نیست
آقا سید یعقوب – پس چراسؤال می‌کنید
عماد السلطنه – کی سؤالی کرده؟
حاج آقا رضا رفیع – هیچ کاغذی رسمیت ندارد
رئیس- آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا – بنده برای اینکه خاطرآقایان نمایندگان مستحضربشود برای اینکه این قصه وافسانه‌ها ختم بشود تمنی می‌کنم بطورخصوصی آقای وزیرمالیه مقرر فرمایند آن مراسله (حالا هست یا نیست – همان کاغذ پاره. هرچه هست. آن را بدهند ژلاتین کنند) چنانچه خود دکترمیلسپو هم تمام راپرتهای خودش رابرای اطلاع خاطرنمایندگان واطلاعات عامه می‌دهد چاپ می‌کنند وبمعرض اطلاع عموم می‌گذارد. دراینجا هم همین کاررابکنند ویکی یک نسخه ازآن را بطورخصوصی برای ماها بفرستند تا بامراجعه بمواد ومندرجاتش آقایان ازحقایق کاملاً مطلع شوند
شریعت زاده – یادداشتی بند ه تقدیم کردم.
رئیس- اینموضوع مطرح نیست
حاج آقا رضا رفیع – اجازه می‌فرمایید
رئیس- راجع بچه؟
حاج آقا رضا رفیع – درموضوع سؤال ما همه میدانیم که هیچکس حق مداخله ندارد وهیچ وکیلی نمی‌تواند درسؤال وکیل دیگری مداخله کند ولی لازم است عرض شود که این حرفها هیچ رسمیت ندارد (اغلب نمایندگان صحیح است) کاغذی نوشته شده یانشده هیچ این مذاکرات وکاغذها رسمیت ندارد
اکثرنمایندگان – صحیح است
رفیع – فقط کاغذی رسمیت داشت که ازمجلس شورای ملی گذشته باشد.
نمایندگان – صحیح است
حائری زاده- بنده سؤال ازآقای وزیرمالیه دارم اجازه میفرمایئد عرض کنم.
رئیس- سابقه دارند؟
حائری زاده – بلی
وزیرمالیه – بند ه هیچ اطلاعی ندارم
حائری زاده – متمم همین موضوع است
رئیس- مطابق نظامنامه باید وزیر ازموضوع سؤال مطلع باشد. ایشان می‌گویند اطلاعی ندارم
حائری زاده – پس درآخر جلسه عرضی ندارم
رئیس- بسیارخوب آقای بامداد سؤالی ازآقای وزیرمالیه داشتید بفرمائید
بامداد-سؤال بنده ازآقای وزیرمالیه دراین باب بود که آیا فکری برای تبدیل پول نقره به پول طلا کرده‌اند یانه؟
جمعی از نمایندگان- بلندتر بفرمائید
بامداد – والبته ازاین قضیه هم مسبوقند. بنده چند مرتبه بارئیس مالیه وصاحب منصبان مالیه هم که مذاکره کردم آنها هم تصدیق کردند که باید واحد پول ما طلا بشود مخصوصاً بااجازه که شنیده‌ام داده شده است برای ورود شش میلیون نقره وضرب سکه ...
بعضی ازنمایندگان – بلندتر
وزیرمالیه – ببخشید بنده که نمی‌فهمم
بامداد- بنده که بلند حرف می‌زنم
رئیس- مطابق نظامنامه هرکدام ازآقایان که بخواهند مختصر صحبت کنند می‌توانند درجای خودشان صحبت کنندمی‌توانند در جای خودشان صحبت کنند والا باید بیایند پشت تریبون ...
بامداد- (پس از ورود بمحل نطق) یک روزی که آقای وزیرمالیه تشریف داشتند بنده درباب خساراتی که از پول وزیرمالیه تشریف داشتند بنده در باب خساراتی که از پول نقره بما وارد می‌شود واز اینکه واحد پول ما نقره است وفعلاً این جنس در دنیا روبتنزل گذاشته ومخصوصاً ازاینکه همسایه‌های ما واحد پول خودشان را طلا قرارداده‌اند بنده یک عرایضی کردم ولی بحکم مراقبتی که آقای رئیس در کارها دارند یک تذکری به بنده دادند وموضوع تذکر بنده سؤال تغییرکرد و چون موضوع خیلی مهم است این است که بنده ازآقای وزیرمالیه سؤال می‌کنم والبته خودشان هم تصدیق می‌فرمایند که تمام دنیا پولشان راطلا کرده‌اند ودرتجارت ودر اقتصاد وصرافی این مسئله فوق العاده مهم وبرای ما خیلی فائده دارد وخیلی خسارت راازمادفع میکندامروزه نقره دردنیا تنزل فاحشی کرده وبحسابیکه بعضی ازمطلعین واهل اقتصاد کرده‌اند یک لیره نقره اگراز آمریک بخریم دراینجا شش تومان ونیم است وباین حساب می‌بینیم که بهفتاد یاصدی سی یا صدی بیست وپنج تنزل کرده وتمام دارائی نقدینه ما حتی سرویس‌های نقره بهمین میزان تنزل خواهد کرد. همین پولهائیکه الان ما ازوجوه قند وشکر وتقاعد داریم هرده تومانش می‌شود هفت تومان یاهشت تومان. بنابراین بنده سؤال می‌کنم که در باب تبدیل واحد نقره بطلا فکرواقدامی کرده‌اند یاخیر؟ مخصوصاً دریکی ازمواد امتیازنامه بانک دولتهای پیش یک چنین مراقبت هائی راکه ماازآن‌ها انتظار نداشته‌ایم کرده‌اند وباین نکته متذکر شده‌اند ویک ماده درآنجا گنجانیده‌اند که هرگاه دولت ایران بخواهد واحد پولش را طلا قرار بدهد بانک مکلف است که یک کمکها وتسهیلاتی دراین کار بکند این بود موضوع سؤال بنده.
وزیرمالیه – بطوریکه فرمودند البته همه آقایان خوب میدانند که واحد پول ایران مسکوک نقره است ودارا بودن این مسکوک مسلماً باتغییراتیکه امروزه دربازارهای دنیا نقره پیدا کرده وتنزل فاحشی که کرده است چندان مطلوب نیست و این تغییراتیکه امروزه نقره دردنیا پیدا کرده ازقراریکه مذاکره می‌شود بواسطه اغتشاشات چین وپیشنهاد ایجاد واحد پول طلا درهند است والبته ایجاد واحد پول بطلا از طرف دولت ایران یک تغییرات کلی درمبادلات خواهد داد وبحال تجارت ما خیلی نافع است ویک ازعواملی است که برای ما خوب ومفید است والبته آقایان باید تصدیق بفرمایند که این مسئله کمال اهمیت راداردو آنچه بنده اطلاع دارم وزارت مالیه دراین مسئله مشغول مطالعات است ولکن چیزیکه مهم است دراین مسئله این است که مطالعات یکقدری بایستی عمیق تر بشود ودرموقع تغییر نقره بطلا بدولت ومالیه مردم ضروری واردنیاید واگر یک اقداماتی می‌شود آن اقدامات اسباب پشیمانی نشود بواسطه اینکه همانطور که فرمودند نقره امروز یک مقداری تنزل دارد واگردولت هم بخواهد بدون یک دقتی این کاررا بکند واین تبدیل رابکند احتمال دارد گرفتاری زیادی هم برای دولت و هم برای مردم ازحیث تنزل نقره حاصل شود این است که وزارت مالیه دراین مسئله مخصوصاً کمال دقت ومطالعه رامیکند که بیک طوری این تغییر داد ه شود (والبته بانک هم همانطور که فرمودند درمواد امتیاز خودش یک شرطی دارد که باید مساعدت کند) وطوری بشود که بمالیه دولت ومردم بالخصوص ضرر واردنشود وطور نشود که اسباب پشیمانی بشود وامیدواریم انشاءلله بزودی این مسئله لایحه اش هم بعرض مجلس برسد که ترتیبی درباب تغییر نقره بواحد طلا اتخاذ بشود وبطور صحیح اینکار انجام بگیرد.
رئیس- پیشنهاد ختم جلسه شده است. مخالفی ندارد؟
(مخالفتی نشد)
رئیس- آقای وزیرمالیه پست وتلگراف
وزیر پست و تلگراف – یک فقره لایحه است راجع بوراث مستخدمین تقدیم می‌شود
لایحه دیگری است راجع بقراردادهای پستی بین المللی که در کنگره استکهلم بامضای نمایندگان دول اتحاد پستی رسیده اینک برای تصویب مجلس شواری ملی تقدیم می‌شود ضمناً استجازه می‌کنم که آقای میرزا حسینخان شکوه رابسمت معاونت وزارت پست و تلگراف بمجلس شورای ملی معرفی کنم عرض دیگرم راجع بلایحه مسیو ژامار است که چهارماده آن تصویب شده وماده پنج آن در کمیسیون تجدید نظر شده حاضر است استدعا می‌کنم در جلسه آتیه دراول دستور گذارده شود.
رئیس – لایحه اولی بکمیسیون ودومی بکمیسیون خارجه ارجاع می‌شود. جلسه آتیه روز پنجشنبه سه ساعت قبل از ظهر. دستور: اولاً خبر کمیسیون بودجه راجع به متخصص پست وتلگراف بعد هم بقیه امروز
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)