مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد (جوزا) ۱۳۰۱ نشست ۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد (جوزا) ۱۳۰۱
نشست ۹۸
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۴
جلسه: ۹۸
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه یازدهم برج جوزا ۱۳۰۱ مطابق چهارم شوال ۱۳۴۰
(مجلس تقریباً ۳ ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید صورت مجلس لیله هفدهم ثور را آقای منتصرالملک قرائت نمودند)
رئیس - نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست؟
(بعضی گفتند - خیر)
رئیس - صورت جلسه تصویب شد دستور امروز چنانچه چند روز قبل اعلان شده است لایحه راجع به مستمریات اعضاء ادارات دولت و هیئت‌های شوروی است ولی مطلب دیگری هست که به واسطه فوریتش باید به عرض آقایان برسد و آن این است که در چندی قبل بنا بود قوایی به طرف کردستان اعزام شود و برای اعزام این قوا وجهی لازم بود نظر به این که جزو معاملات عادی دولت است با بانک مذاکره کرده بودند وجهی به طور مساعده داده شود و از عایدات گمرکی به چهار قسط مسترد شود بانک گفته بوده است هر چند این مسئله جزو معاملات عادی دولت است. ولی بالفعل چون هیئت دولتی نیست وجه داده نمی‌شود مگر این که از طرف مجلس اجازه داده شود و رئیس مجلس هم امضاء کند این است که لازم دانستم به عرض آقایان برسانم در صورتی که تصویب بفرمایند وزارت مالیه یک کرور از بانک شاهنشاهی استقراضی کند یعنی مساعده بگیرد و از وجوه گمرک به چهار قسط مسترد شود تنزیل وجه هم برحسب معمول صدی نه است. آقای فهیم‌الملک (اجازه)
فهیم‌الملک - این مسئله چیز تازه‌ای نیست معمول هم بوده است زیرا بیشتر عایدات دولت حاضر و مرتب نبوده و در آخر هر ماه مرتباً نمی‌رسد در یک قسمت سال کمتر و در یک قسمت زیادتر است وزارت مالیه هم با بانک حساب جاری دارد. و یک وجوهی از بانک به عنوان مساعده می‌گیرد و محل‌هایی برای تمدید آن معین می‌کند و ربع آن هم صد نه است نهایت چون فعلاً هیئت دولت نیست یک قدری کار مشکل شده است اگر هیئت دولتی بود وزارت مالیه می‌توانست این معامله را مستقیماً بکند حالا یک کرور تومان از برای اعزام قوا به نقاط مهمه به فوریت لازم شده است و شاید انتظار تعیین هیئت دولت اسباب تأخیر کار بشود این است که در اصل مطلب بنده کاملاً موافقم ولی فقط چیزی که لازم است قدری دقت شود یعنی اقساط است که اگر بخواهند در چهار قسط تأدیه کنند ممکن است در این ماه‌های تابستان قدری اسباب تنگدستی دولت بشود اگر اقساط بیشتر قرار دهند بهتر است یعنی در هشت قسط و ده قسط قرار بدهند که اسباب تنگدستی دولت نشده و دیگر این که خوب است محل او را فقط از عایدات گمرک جنوب قرار بدهند چنانچه این ملاحظه همیشه می‌شود و هر وقت از بانک شاهنشاهی قرض می‌شد عایدات گمرکی جنوب را محل تأدیه از قرض قرار می‌دادند و الا در اصل موضوع چنان که عرض کردم گمان می‌کنم کسی مخالف نباشد.
رئیس - چنانچه عرض کردم و آقای فهیم‌الملک هم توضیح دادند این مسئله جزء معاملات عادی دولت است و اگر حکومتی بوده دیگر به مجلس مراجعه نمی‌شد ولی چون حکومتی نیست به مجلس مراجعه شده است راجع به اقساط هم این طور مذاکره شد که در چهار قسط بپردازند. حالا اگر اصل مسئله تصویب شد به وزارت مالیه خاطر نشان خواهد شد در صورتی که موفق شوند اقساطش را زیادتر نمایند.
(جمعی گفتند - صحیح است)
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیح اسدالله - تصور می‌کنم این قضیه همان طور که فرمودند مطلب مشکل و خلاف رویه نباشد چیزی که لازم است تذکر بدهم این است که البته آقایان از اوضاع حاضره اطلاع دارند و می‌دانند که لازم‌ترین و واجب‌ترین خرج از برای دولت و مجلس همین است و باید امروزه جلوگیری از این اغتشاشات و انقلاباتی که در اطراف بروز کرده بشود و قوای نظامی مملکت در این موقع باید فداکاری نماید حالا نمی‌خواهم داخل اصل مطلب بشوم که چرا این اغتشاشات فراهم شده و از چه نقطه‌نظر بوده و محرک آن کی است ولی هر چه هست مردم در زحمت و فشار هستند دهات و قصبات غارت می‌شود و اموال مردم به تاراج می‌رود بنده اطلاع دارم که در صفحات خودمان یک نفر نیست که راحت باشد و باید به فوریت از این انقلابات جلوگیری شده و اسباب آلودگی مردم فراهم نشود البته این معامله هم معامله عادی است و این مخارجی که می‌شود معلوم است از بابت بودجه وزارت جنگ محسوب می‌شود. پس این به نظر بنده اشکالی ندارد بودجه وزارت جنگ معین است و این وجه را جزو بودجه ندانسته حساب می‌کنند و به مصرف می‌رسانند. این یک امر عادی است و بنده لازم می‌دانم به فوریت تصویب شود بلکه دولت می‌توانم از این مخالفتی که در اطراف مملکت بروز می‌کنند جلوگیری کند.
رئیس - آقای کازرانی موافقند؟
آقا میرزا علی کازرانی - بنده عرضی ندارم.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب - بنده کاملاً موافق هستم زیرا از نقطه‌نظر تأمین مملکت است و از نقطه‌نظر امنیت هر اقدامی مجلس بکند بنده موافق هستم ولی این که آقای فهیم‌الملک فرمودند باید این وجه را از عایدات گمرک جنوب بدهند عرض می‌کنم مجلس به وزارت مالیه اجازه می‌دهد یک پولی را قرض کنم و دولت مجاز است از هر مجلس که می‌خواهد آن را بدهد و سابق هم همین طور بوده است و اختصاص به گمرک جنوب داشته باشد.
رئیس - آقای سهام‌السلطان و آقای شیخ‌العراقین‌زاده هم موافقند؟
سهام‌السلطان - بلی موافقم.
رئیس - پس باید رأی بگیریم غرض این است که یک کرور تومان مساعده از بابت عایدات گمرکات از بانک شاهنشاهی گرفته شود که به چهار قسط پرداخته شود و تنزیل هم صدی ۹ است.
آقایانی که این اجازه را می‌دهند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد
لایحه راجع به ممیزیات اعضای دولت و هیئت‌های شوروی مطرح مذاکره است شور دوم است ماده اول قرائت می‌شود.
(آقای نظام‌الدوله به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده اول - اشخاصی که در هیئت شوروی یا در دربار و کابینه سلطنتی یا ادارات دولتی و یا اجتماعی (مانند بلدی) موقتاً یا دایماً دارای مقرری خدمت (به هر عنوان که باشد) هستند هرگاه دارای مستمری دیوانی یا شهریه به هر صیغه که بوده و مدارج قانونی را طی کرده است باشند به نسبت تقسیم ماهیانه برای مدتی که مقرری خدمت اخذ می‌نمایند از اخذ و شهریه و غیره محروم خواهند بود. ولی اگر مبلغ مقرری ماهیانه کمتر از شهریه و یا کمتر از یک دوازدهم کلیه مستمری سالیانه که مدارج قانونی را طی کرده است باشد در این صورت از مازادان استفاده خواهند نمود.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده موافقم.
رئیس - آقای کازرانی چطور؟
آقای میرزا علی کازرانی - بنده فعلاً عرضی ندارم.
رئیس - آقای فهیم‌الملک (اجازه نطق)
فهیم‌الملک - بنده باز همان مخالفتی را که در شور اول عرض کردم تجدید می‌کنم و لو این که هیچ کس با بنده موافقت نکند و آن مسئله حقوق هیئت شوروی و دربار است که یادآوری کردم هیئت شوروی یعنی مجلس دارای یک حقوقی است و بودجه‌اش به اختیار خودش است و وزارت مالیه حق کنترل و نظارت در بودجه مجلس را ندارد و باز هم تکرار می‌کنم که بنده دارای شهریه و حقوق نیستم آقایان در شور اول فرمودند این پول را هم ملت می‌دهد و آن پول را هم ملت بدهد بنده هم می‌دانم که تمام مخارج مملکت را ملت می‌دهد لیکن بودجه مجلس به اختیار خود مجلس است وزارت مالیه در جزییات آن دخالت ندارد منتهی مجلس می‌تواند از وزارت مالیه سؤال کند که اسامی آقایان نمایندگان را نوشته و معین کند چه قدر حقوق دارند آن وقت آن حقوق را ندهند از بابت مقرری مجلسشان حساب کند ولی وزارت مالیه این حق را نباید داشته باشد که حقوق وکلا را جزو حقوق کار آنها محسوب دارد زیرا این یک نظارتی است نسبت به بودجه مجلس و به علاوه حقوقی که به وکلا داده می‌شود حقوق کار نیست برای این که این اشخاص در دوره تقنینیه ترفیع رتبه ندارند که اضافه حقوقی داشته باشند فقط یک عدد معاشی به آنها داده می‌شود برای یک مدت معینی و بعد هم می‌روند ربطی به حقوق ندارد این است که به عقیده بنده نباید وزارت مالیه حق نظارت در بودجه مجلس داشته باشد و همچنین درباره بودجه دربار اگر این قانون شامل اعضاء دربار بشود باید وزارت مالیه از دربار برسد حقوق اجزاء آنچه قدر است؟ تا این که مستمری آنها را از آن بابت حساب کند ولی وزارت دربار صورت جزء نمی‌دهد و هیچ قانونی هم به وزارت مالیه اجازه نمی‌دهد که وزارت دربار را مجبور کند صورت جزء بدهد پس به وزارت مالیه حق نظارت و تفتیش در مخارج دربار داده نشده یک مبلغ کلی مثلاً سی هزار تومان برای دربار تصویب می‌شود دیگر وزارت مالیه نباید داخل در تقسیمات جزو بودجه بشود و چون این حق اساساً تصویب نشده است بنده این دو جمله راپورت را زاید می‌دانم ولی در باقی قسمت‌ها موافقم.
سهام‌السلطان - چنانچه در شور اول اظهار شد نبایستی مابین وکلا یا اجزاء دربار و سایرین یک اختلافی باشد و نمی‌توان در موقع وضع قانون به این قبیل استثنائات قائل شد بایستی که همه مقابل قانون مساوی باشند و این که آقای فهیم‌الملک فرمودند دولت حق تفتیش در بودجه مجلس یا بودجه دربار سلطنتی را ندارد گویا یک اشتباهی فرمودند البته بودجه مجلس یا دربار سلطنتی توسط اداره مباشرت یا دربار سلطنتی پرداخته خواهد شد ولی شهریه و حقوق توسط اداره مباشرت پرداخته نخواهد شد البته وزارت مالیه در موقع پرداخت حقوق به وکلا یا به امضاء دربار این ملاحظه را خواهد کرد اگر مستمری آن کمتر از حقوق مقرری است محسوب می‌کنند و اگر زیادتر است البته مازاد او را پرداخت خواهد کرد پس بنابراین حق زایدی به وزارت مالیه در این موقع داده نخواهد شد و آن مطلبی که راجع به مجلس است یعنی خود مجلس باید نظارت کند به توسط خود مجلس پرداخته خواهد شد و آن قسمتی را که وزارت مالیه باید بپردازد در آن نظارت می‌کند و البته حقوق وکلا هم معین است و وزارت مالیه اطلاع دارد و اگر چنانچه یک وکیلی بیشتر از دویست تومان مستمری داشت مازاد او به او پرداخته خواهد شد همین طور حقوق اعضاء دربار سلطنتی بنده هیچ مانعی برای این مسئله نمی‌بینم.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده موافقم.
رئیس - آقای آقا سید فاضل چطور؟
آقا سید فاضل - بنده هم موافقم.
رئیس - آقای ارباب کیخسرو موافقید یا مخالفید؟
ارباب کیخسرو - موافقم.
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب؟
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده هم موافقم.
رئیس - آقای گروسی.
حاج شیخ محمدحسن گروسی - موافقم.
رئیس - پس رأی می‌گیریم به ماده اول
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان قیام فرمودند)
رئیس - تصویب شده ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دوم - مستمری کلیه اشخاصی که به نام خرج تحصیل یا به عناوین دیگری در حق اولاد آنها با اشخاص دیگری بر قرار شده است. در صورتی که مستمری مزبور درج قانونی را طی کرده باشد به خود آنها عودت نموده مشمول ماده اول خواهد بود.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا موافقید؟
محمدهاشم میرزا - بلی موافقم بعد از یک مخالف عرض خواهم کرد.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدالله - موافقم.
رئیس - آقای میرزا علی‌محمد موافقید یا مخالف؟
حاج میرزا علی‌محمد - مخالفم.
رئیس - بفرمایید.
حاج میرزا علی‌محمد - این که نوشته‌اند مستمری کلیه اشخاصی که به نام خرج تحصیل یا به عناوین دیگر در حق اولاد آنها یا اشخاص دیگر برقرار شده الی آخر اگر مدارج قانونی را طی کرده باشد چگونه ما می‌توانیم بگوییم به حالت اول برگردد و اگر مدارج قانونی را طی نکرده باشد چطور می‌توانیم بگوییم در حق اولاد آنها برقرار شده پس اگر مدارج قانونی را حق اولاد طی کرده باشد چگونه می‌توان گفت به حالت اول برگردد مشمول ماده اول بشود؟
سهام‌السلطان - بعضی حقوقات است که مدارج قانونی را طی کرده و به موجب قانون برای یک اشخاصی تصویب شده و آن اشخاص آمده‌اند مستمری خودشان را درباره اولادشان یا دیگری برقرار کرده‌اند و این مسئله از ترتیب قانون وظایف خارج است و آن نظریه مجلس در موقع قانون وظایف داشته از بین می‌رود به این لحاظ در اینجا قید شده مستمریاتی که مدارج قانونی را طی کرده و درباره اولادشان معین کرده‌اند باید به خودشان برگردد که در واقع قانون وظایف درباره آنها مجری شده ولی بعضی‌ها هستند که شهریه و حقوقی داشته‌اند که مدارج قانونی را اصلاً طی نکرده یک دولتی آن مستمری را برقرار کرده و او هم آمده درباره پسرش یا یکی از اقوامش برقرار کرده آن هیچ رسمیت ندارد و به کلی از درجه اعتبار ساقط است ولی در صورتی که سابقاً مدارج قانونی را طی کرده باشد درباره اولاد یا کسی دیگر برقرار شده باشد البته به صاحب اولیه‌اش بر می‌گردد و مشمول ماده اول خواهد بود اما در صورتی مدارج قانونی را طی نکرده باشد کان لم‌یکن فرض می‌شود.
رئیس - آقای میرزا سید حسن موافقند یا مخالف؟
آقا میرزا سید حسن کاشانی - مخالفم.
رئیس - بفرمایید.
آقا میرزا سید حسن کاشانی - علت این که یک اشخاصی مشغول تحصیل می‌شوند و حقوق پدرشان داشته و در حق آنها برقرار کرده‌اند حالا به پدرشان برگردانیم چیست در حالتی که همان حقوق به موجب قانون وظایف در حق اولاد آنها برقرار خواهد شد حالا ما نمی‌دانیم پدر زودتر خواهد مرد یا پسر که از حالا برگردانیم به پدرشان وانگهی باید مجلس آنهایی را هم که مدارج قانونی را طی نکرده تحقیق استحقاق و عدم‌استحقاقشان را بکند اگر واقعاً مستحق هستند بدهد و اگر مستحق نیستند ندهد.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله. (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده مطلب را توضیح می‌دهم و آقای آقا میرزا سید حسن هم توجه بفرمایند یک اشخاصی دارای مستمری بوده‌اند که در دوره‌های سابق تصویب شده اینها در ادارات دولتی مستخدم بوده‌اند برای خاطر این که از حقوق مستمری خود هم استفاده کنند آمده‌اند تصویب‌نامه در حق اولادشان صادر کرده‌اند که از هر دو استفاده کنند و گفته‌اند چون اولادمان تحصیل می‌کند باید مستمری ما در حق آنها شهریه شود این یک قسمت است یک قسمت‌های دیگری هست مثلاً حقوقی را که می‌گیرند چون دو ریال یا ۵ قران داده می‌شود و می‌خواسته‌اند تومان تومان بگیرند برای اولاد خودشان برقرار می‌کنند که هم تومان تومان به طور شهریه بگیرند و هم مشمول قانون وظایف نباشند ما نباید به نام تحصیل اجازه بدهیم که هر کس مرتکب برخلاف قانونی بشود قوانین را هم باید مقدس دانست و اگر مراعاتی باید برای محصلین بشود در موقع خود و از مجرای قانون باید بشود این است که نظریه کمیسیون این بود که اگر بعضی اشخاص حقوقی برای اولاد یا کسان خودشان به نام تحصیل یا به عناوین دیگر برقرار کرده‌اند برگردد اول یعنی در حق خود او مستمری شود آن وقت اگر دارای حقوق دولتی است از مستمری محروم شود و اگر دارای شغل دولتی نیست از مستمری خود در زمان حیات استفاده می‌کند و پس از فوت مشمول قانون وظایف می‌شود و تا ۱۵ سال نصف آن به ورثه‌اش برسد این نظریه کمیسیون است و تصور می‌کنم خیلی هم روشن باشد و این که آقای میرزا سید حسن فرمودند هیچ مربوط به این ماده نبود.
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب موافقید یا مخالف؟
حاج میرزا عبدالوهاب - موافقم.
رئیس - آقای تدین چطور؟
آقا سید محمد تدین - موافقم.
رئیس - آقای آقا سید فاضل.
آقا سید فاضل - بنده هم موافقم.
رئیس - آقای عمادالسلطنه نیز موافقند؟
عمادالسلطنه خراسانی - بلی بنده هم موافقم.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب - موافقم.
رئیس - آقای حاج شیخ محمدحسن گروسی.
حاج شیخ محمدحسن گروسی - بنده هم موافقم.
رئیس - آقای آقا سید محمدتقی طباطبایی هم موافقند؟
آقا سید محمدتقی - بلی موافقم.
رئیس - پس رأی می‌گیریم به ماده دوم
آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد
ماده سوم قرائت می‌شود.
(آقای منتصرالملک به مضمون ذیل قرائت نمودند)
ماده سوم - جمع چند شغل موظف ممنوع است مگر لدی‌الضروره موقتاً و در این صورت فقرات ذیل مرعی خواهد شد.
(۱) هر یک از مأمورین دولتی که شغل رتبه مادون خود را متکفل باشد حق دارد تمام حقوق شخصی و معادل نصف حقوق رتبه مادون خود را دریافت دارد.
(ب) هر یک از مأمورین دولتی که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق شخصی و نصف از حقوق آن کسی را که قائم مقام او است دریافت دارد.
(ج) در صورتی که کسی کفالت هم‌رتبه خود را بنماید حق دارد تمام حقوق خود را به علاوه ثلث حقوق آن کسی را که قائم مقام او است دریافت دارد.
رئیس - این قسمت مطرح است جمع چند شغل موظف ممنوع است.
مگر لدی‌الضروره موقتاً در این صورت فقرات ذیل مرعی خواهد شد.
آقای کازرانی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرانی - قانونگذار در اکثر موارد باید بدبینی را ترجیح بدهد. در این ماده که می‌گوید لدی‌الضروره موقتاً یک نفر می‌تواند که شغل موظف را تکفل کند بنده مخالفم زیرا یک نفر مأمور وقت خودش را کلیتاً به حقوق معینی به دولت فروخته است و دولت می‌تواند هر استفاده که از وجود او ساخته می‌شود در اوقات معینه از او بنماید یعنی می‌تواند به او شغل مادون با مافوقش را واگذار کند و اگر بگویند شغلش به او اجازه نمی‌دهد که کارهای مادون خود را بکند چطور وقتی حقوق گرفت می‌تواند ولی اگر نگرفت به او اجازه نمی‌دهد؟ به علاوه بنده عرض می‌کنم این کلمه لدی الضروره یک کلمه لاستیکی است و می‌شود خیلی سوءاستفاده‌ها از او گرد چنان که در ایام گذشته دیدیم از قانون خیلی استفاده‌ها کردند بیشتر از آنچه که از استبداد استفاده می‌کردند به این جهت بنده این جمله را به کلی غلط می‌دانم و حذفش را واجب می‌شمرم.
نصرت‌الدوله مخبر کمیسیون بودجه - آقای کازرانی به عنوان مخالف با قسمت اول ماده سوم فرمایشی فرمودند ولی بنده این استفاده را از کلمات ایشان نکردم زیرا مخالف بودن با این قسمت این است که معتقد باشد چون چند شغل موظف ممنوع است بدون این که هیچ استثنایی داشته باشد یعنی مأمور دولتی حق تکفل دو شغل را ندارد و بنده تصور می‌کنم ایراد ایشان راجع به قسمت‌های بعد بود در این صورت خوب بود فرمایشاتشان را در قسمت‌های بعد می‌فرمودند به هر حال باید اول ببینیم چون چند شغل موظف ممنوع است یا نیست و اگر ممنوع است استنثاءهایی برای او هست یا نه؟ فعلاً باید این اصل محرز شود و باقی فرمایشات آقای کازرانی را در موقع مذاکره قسمت‌های بعد جواب عرض می‌کنم.
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی راجع به قسمت اول فرمایشی دارید؟
حاج میرزا مرتضی - بلی.
رئیس - بفرمایید.
حاج میرزا مرتضی - بنده سابقاً عرض کردم نظر به کثرت بیکارهای مملکت و قلت کار در مملکت با جمع چند شغل موظف مخالفم به جهت این که متنفذین که در ادارات هستند به این قانون متمسک می‌شوند و هر یک دو سه کرسی را اشغال می‌کنند و اشخاص بیچاره که یک کرسی دارند یا هیچ ندارند بیکار می‌مانند و برای معیشت دچار عسرت و دست‌تنگی می‌شوند عقیده بنده این است که جمع چند شغل موظف ممنوع است و هیچ کس بیش از یک شغل در ادارات نباید داشته باشد.
نصرت‌الدوله - این مخالفت آقای حاج میرزا مرتضی داخل در اصل موضوع و اصولی است ولی بنده تصور می‌کنم این ملاحظه را که ایشان می‌فرمایند یعنی تصور می‌فرمایند ممکن است یک عده از این مسئله سوءاستفاده کرده و در یک اداره یک نفر چند صندلی را اشغال کند و لو این که این ملاحظه به نظر خیلی غریب می‌آید ولی با این حال البته باید در نظر گرفت که در موقع قانونگذاری همیشه باید کار ادارات و دولت را تسهیل کرد نه این که یک ایرادات و قیوداتی را پیش آورد که اسباب بستن دست دولت باشد چنانچه ملاحظه می‌فرمایند در اینجا نوشته شده است موقتاً و لدی‌الضروره مثلاً یک وزیر یا یک رئیس اداره در یک موقعی ناخوش می‌شود یا استعفا می‌دهد در این موضع یک نفر باید کارهای او را رسیدگی کند در این صورت مدتی برای دولت لازم است که یک نفر شخص بااطلاع را به جای او بگمارد و در حقیقت این یک شغل جدیدی نیست و شاید پس ۱۵ یا ۲۰ روز خود آن شخص برگردد و سر کار خودش بیاید به هر جهت این چیزی را که شما می‌فرمایید این طور می‌شود که ما ادارات را مجبور کنیم که اگر یک چنین موقعی پیش آید یعنی یک نفر مریض یا مستعفی شد آن کار همین طور معوق بماند یا این که یک نفر شخص ناشی را به جای او بگمارند که نتواند آن کار را اداره کند بنده عقیده‌ام این است این ملاحظه که حضرتعالی می‌فرمایند این اندازه‌ها مورد خوف و وحشت نباشد و اگر به سابقه ادارات مراجعه بفرمایید هیچ وقت در هیچ اداره این سابقه را که حضرتعالی تصور می‌فرمایید پیش نیامده است.
حاج میرزا مرتضی - چرا رئیس‌الوزرا غالباً دو شغل دارد هم ریاست وزرا و هم وزارت داخله
نصرت‌الدوله - این قضیه ریاست وزرا که می‌فرمایند اینک مرحله علیحده است و اگر در جای دیگر مطرح شد خدمت حضرتعالی عرض می‌کنم در کمیسیون هم این مطلب مذاکره شد و عقیده اغلب آقایان اعضاء کمیسیون این بود که این مسئله از نقطه‌نظر صلاح‌اندیشی است و مستثنی می‌باشد پس به عقیده بنده یک امری که هیچ مورد ندارد و تاکنون هم در ادارات مورد پیدا نکرده که یک نفر چند شغل را اشغال کرده باشد ما نباید این قیودات پیش بیاوریم.
رئیس - آقای حاج شیخ‌اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده در قسمت اول عرضی ندارم.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - بنده موافقم.
رئیس - آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب - بنده عرض می‌کنم این لدی‌الضروره باید تفسیر شود چون این کلمه‌ای است لاستیکی و قابل کش است ممکن است یک نفر مافوق مادون خود را از کار بیندازد و بگوید ضرورت اقتضا کرده است آن وقت این لدی‌الضروره اسباب هرج و مرج ادارات می‌شود همین طور لفظ موقتاً هم باید یک میزانی داشته باشد برای این که تا ۶ ماه یا یک سال هم ممکن است بگویند ضرورت این طور اقتضاء کرده است که یک نفر در این مدت دو حقوق بگیرد بنابراین لفظ لدی‌الضروره و موقتاً باید تفسیر شود.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا. (اجازه)
محمدهاشم میرزا - اولاً این که آقای حاج میرزا مرتضی تصور می‌فرمایند که مردم بیکار خواهند ماند مگر کار فقط منحصر به استخدام در دوائر دولتی است؟ بلی در تهران شاید این طور باشد ولی در سایر جاها از هزار نفر سی نفر جزو مستخدمین دولت نیستند و این قانون هم فقط منحصر به تهران نیست که ما یک صرفه‌جویی مهم دولت را از بین ببریم. مثلاً در بندر قشم یک معدنی پیدا می‌شود و وزارت فوائد عامه می‌خواهد تفتیشی در آن به عمل آورد به ریاست گمرک آنجا می‌نویسد که یک نفر از اعضاء گمرک برود در آنجا تفتیش بکند. حالا این طور به صرفه‌جویی نزدیک‌تر است یا این که یک نفر مأمور از این یا یک حقوق گزاف و یک خرج مسافرت زیادی بفرستند یعنی تقریباً پانصد تومان خرج مسافرت و ماهی یکصد تومان به آن شخص حقوق بدهند در صورتی که سالی دویست و پنجاه تومان عایدی آن معدن باشد؟ با مثلاً یک وقت ضرورت اقتضا می‌کند یک حاکم یا یک مأموری را تغییر بدهند چنانچه از سابق هم این مسئله معمول بوده است خصوصاً حقوق حکام در آن دوم و سوم که معاون هم ندارد یک نفر از اجزاء گمرک یا تلگرافخانه را بیست یا سی روز به جای او می‌گمارند تا تکلیف حکومت آنجا معین بشود. اینها چیزهایی است که تماماً برای دولت پیش می‌آید از نقطه‌نظر صرفه‌جویی هم خویی هم خیلی مفید است. اما این که آقای حاج میرزا عبدالوهاب محض ضرورت درجه مافوق است خیر این طور نیست محض ضرورت دولت و وزارتخانه است نه اشخاصی مافوق به طوری که در کمیسیون حساب کرده‌اند و این قانونی سالی سیصد چهارصد هزار تومان به دولت فایده می‌رساند از نقطه‌نظر امنیت این قانون باید از این قبیل جزییات نادرالوقوع اغماض کرد.
رئیس - آقای حائری زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بنده به طوری که در شور اول هم عرض کردم در قانون اساسی دو مورد را پیش‌بینی کرده یکی در مورد وزرا و یکی در مورد وکلا که دو شغل موظف را نمی‌توانند عهده‌دار باشند ولی امروز می‌بینم در تمام دوائر این مسئله سرایت کرده یعنی غالب اجزاء در ادارات دو شغل را اشغال می‌کنند و ما باید از این مسئله جلوگیری کنیم که متنفذین نتوانند مشاغل را برای خودشان احتکار کنند این ماده به فرمایش آقایان لاستیکی و قابل کش است و متنفذین ادارات می‌توانند از آن استفاده کرده و مشاغل را برای خودشان احتکار کنند و در این مملکت هم کسی نیست که کاری را به او رجوع کنند و بگوید من از عهده‌اش را اداره کردن آن بر نمی‌آیم همه ماها مقام رئیس‌الوزرایی و وزارت را برای خودمان قائلیم در این مملکت به هر کسی بگویند که می‌توانی فلان کار را اداره کنی و لو این که از عهده او خارج باشد هیچ استنکاف ندارد آقایان می‌فرمایند از نقطه‌نظر صرفه‌جویی باید از بعضی جزییات صرف‌نظر شود بلی این حرف صحیح است و باید صرفه‌جویی بشود ولی نه در همه جا و همه وقت بدیهی است حکومت استبدادی مخارجش بهتر از حکومت شوروری است اگر نظر به صرفه‌جویی است پس خوب است همان حکومت استبدادی باشد که یک نفر خان یا حاکم مختار مطلق باشد و هر کار دلش می‌خواهد بکند و شاید مردم هم از بعضی جهات راحت‌تر باشند اما این که می‌فرمایند مثلاً ممکن است در بندر قشم فلان شغل بی‌صاحب بماند بنده عرض می‌کنم بعضی مشاغل طوری است که ممکن است بعضی اشخاص مجاناً کفالت کنند مثلاً حکومت معزول یا مستعفی شد ممکن است ریاست تلگرافخانه آن کار را مجاناً تکفل کند و اگر برای بعضی کارها هم کسی پیدا نشد که مجاناً آن کار را کفالت کند اعتباری که برای وزارتخانه‌ها منظور شده است برای همین است که آن پانزده روز یا بیست روز یک ماه که یک کرسی خالی می‌ماند یک نفر به جای او برقرار کند ما اگر بخواهیم در این ماده به این طور رأی بدهیم یک باب جدیدی باز می‌کنیم برای محروم ماندن اشخاص لایق از کار و باقی ماندن اشخاص نالایق بر کرسی‌ها.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب موافقید یا مخالف؟
آقا سید یعقوب - بنده سؤالی از آقای مخبر دارم.
رئیس - بفرمایید.
آقا سید یعقوب - عرض می‌کنم قانون وقتی وضع می‌شود عمل کردن برخلاف آن قانون البته مجازاتی دارد در اینجا می‌نویسد چند شغل موظف ممنوع است حالا اگر کسی آمد و این کار را کرد یعنی چند شغل را اشغال کرد دولت برای او مجاراتی معین کرده است؟ بنده عقیده دارم که چند شغل به یک نفر داده نشود و حالا اگر کسی چند شغل را اشغال کرده تکلیف او چیست؟
رئیس - شما به عنوان سؤال مخالفت کردید.
سهام‌السلطان منشی کمیسیون بودجه - این که آقای آقا سید یعقوب فرمودند چه مجازاتی برای این کار معین شده عرض می‌کنم مجازات در اینجا نباید معین شود در اینجا فقط یک قانونی وضع می‌شود که جمع چند شغل موظف ممنوع است و البته در نظامنامه اداری و قانون مجازات باید مجازات شخص که از این قانون سرپیچی نموده معین شود در اینجا تعیین مجازات بشود و اما این که آقای حائری‌زاده فرمودند با آن که یک نفر چند شغل موظف را اداره کند مخالفند کمیسیون هم همین نظر را داشت و به همین مناسبت در این قانون نوشته شده جمع چند شغل موظف ممنوع است پس از آن طرف هم در پاره‌ای مواقع اتفاق می‌افتد که دولت احتیاج پیدا می‌کند که از وجود یک مأمورش نسبت به دو کار استفاده کند مثلاً ملاحظه بفرمایید امروزه وجود حکام برای انتظام ایالات و ولایات چقدر لازم و با اهمیت است در این صورت اگر یک نفر حاکم استعفا کند یا مریض شود یا مانعی داشته باشد که نتواند در حوزه حکومتی خود ریسک نماید و از آنجا حرکت کند دولت مجبور است یک نفر از مأمورین خودش را تا مدتی که حکومت ثانوی رفته است به جای آنجا کم بگمارد که کفالت کارهای او را بکند و اگر ما بخواهیم برای آن کفیل حقوقی قرار ندهیم حقیقتاً عین بی‌انصافی است زیرا آن شخص یک حقوق به جهت آن کاری که متصدی است می‌گیرد و به جهت این کاری که جدیداً کفالتش به آن شخص واگذار شده مجبوریم حقوقی برای او معین کنیم و البته تصدیق می‌فرمایید بعضی کارهای جزیی هم هست با این عسرت بودجه که ملاحظه می‌فرمایید این کارهای جزئی قابل این نیست که یک نفر مأمور با یک حقوق مکفی از این جا اعزام شود و امروزه که ما می‌خواهیم بودجه‌های خودمان را تعدیل کنیم اگر این ملاحظات را بکنیم از کجا باید بودجه‌ها تعدیل شود. البته هر وقت بودجه اقتضا کرد دولت هم خیلی از این پول‌ها را خواهد بخشید ولی امروزه مقتضی نیست برای یک شغلی که شاید در عرض ماه دو ساعت یا ۳ ساعت بیشتر کار ندارد دولت یک مأمور موظف با یک حقوق گزافی بفرستند و در اینجا مخصوصاً دو قید شده است یک لدی‌الضروره یکی هم موقتاً. کمیسیون برای این که از تمام اشکالات جلوگیری شود این دو مسئله را قید کره که اول شرط ضرورت است و دوم شرط هم موقتی بودن است و فرمودند ممکن است رئیس یک اداره مادون خودش را معزول کند و از حقوق او استفاده کند خیر همچون چیزی نیست وقتی ضرورت اقتضا کرد دولت یک نفر را معزول می‌کند و دیگری را به جای آن می‌گمارد نه این که هر مأموری بتواند مادون خود را خارج نماید.
رئیس - آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - نظر به این که تمام دلایل را آقایان بیان فرمودند بنده هم فقط به این مسئله اکتفا می‌کنم و موافق نظامنامه داخلی تقاضا می‌کنم این قسمت تجزیه شده یعنی یک رتبه در قسمت اول که جمع چند شغل موظف ممنوع است رأی گرفته شود و یک مرتبه هم در مستثنیاتش تا مخالفین بتوانند در قسمتی که موافقند رأی بدهند و قسمت دیگر را که مخالفت دارند رأی ندهند.
رئیس - آقای سید فاضل. (اجازه)
آقا سید فاضل - بنده موافقم.
رئیس - با همین عبارت موافقید.
آقا سید فاضل - بلی با استثناء و لدی‌الضروره موافقم.
رئیس - بفرمایید.
آقا سید فاضل - این مسئله معلوم است وقتی که قانونگذار قانونی را وضع می‌کند باید طوری باشد که به اصطلاح نزدیک باشد در اینجا نوشته شده جمع چند شغل موظف ممنوع است و این استثنایی که شده است برای این است که در اطراف مملکت یک وقت بعضی از مأمورین منفصل می‌شوند و طول می‌کشد تا مأموری عوض آن منفصل برود یا صرفه ندارد که دولت یک نفر مأمور دیگر به جای او بفرستند این است که دولت به یکی از مأمورینی که در آن نقطه هستند حکم می‌کند که مقام آن مأمور منفصل را هم تکفل نماید و تشخیص ضرورت هم با دولت وقت است که بگوید ضرورت مقتضی است فلان کار باشد یا مقتضی نیست و یا اشخاص مافوق نیست که مادون خود را معزول کند که تمام حقوق یا ثلث حقوق آن شخص را ببرند باید دست و پای دولت را باز گذاشت که بتواند کار کند نه این که اگر یک مأموری منفصل شد دیگری نتواند کار او را تکفل کند واسباب تعطیل کار بشود و این کار کمال صلاحیت را دار است و به هیچ‌وجهی برای مخالفت موجود نیست.
رئیس - آقای فهیم‌الملک مخالف هستید.
فهیم‌الملک - در اصل موضوع اشکالی نیست و بنده هم همان عقیده شاهزاده سلیمان میرزا را دارم باید قسمت اول را تجزیه کرد یعنی جمع دو یا چند شغل موظف یک ماده بوده و قسمت بعدش هم یک ماده.
نصرت‌الدوله - مخبر کمیسیون اجازه می‌فرمایید توضیحی عرض کنم.
رئیس - بفرمایید.
مخبر - خوب بود آقای فهیم‌الملک توضیح می‌دادند که با این که لدی‌الضروره جمعی بین چند شغل بشود مخالفند یا موافق چون یک وقت است که آقایان معتقدند ترتیب استثنایی که در این قانون ذکر شده به طرز دیگر ذکر شود و یک وقت است که به کلی استثناء را مخالفند و می‌خواهند همین دو رأی داده شده جمع بین چند شغل موظف ممنوع است قضیه تمام شده و آن اشخاصی که این عقیده را دارا هستند یعنی به کلی مخالف با استثناء هستند مخالفین اصولی و اساسی این ماده هستند و پس اگر عقیده دارند که باید این استثنائات به طرز دیگر باشد خوب است پیشنهاد بفرمایید.
رئیس - آقای گروسی مخالفند؟
حاج شیخ محمدحسن گروسی - بلی.
رئیس - بفرمایید.
حاج شیخ محمدحسن گروسی - در این لایحه می‌نویسد جمع چند شغل موظف ممنوع است مگر در موقع ضرورت یعنی اگر ضرورت اقتضا کرد عیبی ندارد و بنده عرض می‌کنم عیب دارد اگر چنانچه چند شغل موظف بر سبیل اطلاق ممنوع باشد عیبی ندارد و شاید اکثریت مجلس هم تصویب کند و پس اگر این طور باشد که چند شغل موظف ممنوع باشد مگر در موقع ضرورت گمان می‌کنم عقیده اکثریت هم برخلاف این باشد خوب است همان طور که شاهزاده سلیمان میرزا فرموده‌اند مستثنی‌به را مجزی کنند تا معلوم شود مستثنی چیست.
مخبر - باز عرض بنده مفهوم نشد برای این که اگر یک ماده قانونی بگذرانیم جمع چند شغل موظف را ممنوع کنیم مقصود این خواهد شد که یک نفر دو شغل نداشته باشد و دو وظیفه نگیرد در عین حال ممکن است دولت یک نفر مأمور خودش یک شغل دیگری هم بدهد منتهی از آن بابت به او حقوق ندهد اما می‌خواهد شما به این ترتیب دست دولت را ببندید و بگویید به هیچ‌وجه به یک نفر دو شغل ندهد با این که می‌خواهید دو حقوق ندهید پس آقایانی که عقیده دارند که نباید دو حقوق گرفته شود نباید به این طریق مخالفت بفرمایند که می‌گویند جمع چند شغل موظف ممنوع است زیرا این موظف اطلاق به شغل می‌شود نه به آن مأمور شغل موظف چه حقوقی بگیرند چه نگیرند لهذا خوب است این مطلب را توضیح بفرمایند.
رئیس - آقای زنجانی (اجازه)
آقای شیخ ابراهیم زنجانی - بنده موافقم و می‌خواهم توضیحی عرض کنم تا رفع شبهه شود.
رئیس - پس خوب است تأمل بفرمایید
آقای حاج میرزا علی‌محمد (اجازه)
حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - اولاً بنده با عبارت لایحه مخالفم و باید نوشته شود دو یا چند شغل موظف ممنوع است زیرا لفظ چند از سه یا اطلاق می‌شود دوم این که می‌خواستم از آقای مخبر سؤال کنم که اگر رئیس‌الوزرا فرضاً ضرورت هم اقتضا کرده و امور یکی از وزارتخانه‌ها را متکفل شد آیا در کمیسیون قید شده است که باید موقتی باشد و آیا کمیسیون این رعایت را کرده است و می‌تواند ملتزم شده در صورتی که ضرورت اقتضاء کرد رئیس‌الوزرا امور یک وزارتخانه دیگر را هم عهده‌دار شد این ماده مشمول حال او می‌شود.
رئیس - آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - مسئله ریاست وزرا مربوط به این مسئله نیست زیرا نه موقتاً و نه لدی‌الضروره و نه دو شغل زیرا در حقیقت ریاست وزرایی شغل نیست بلکه اداره کردن هیئت وزرا است هم پستی را قبول می‌کند و هم می‌تواند به دیگری واگذار کند او راجع به سایر مطالب بنده درست توضیح می‌دهم تا رفع شبهه آقایان بشود من می‌دانم بعضی از آقایان به این ماده رأی نخواهند داد برای این که اصل مطلب درست واضح نیست هر اداره و وزارتخانه دارای یک شغل‌های موظفی است که متصدیان آن شغل جزو مستخدمین آن اداره محسوب می‌شوند و این مستخدم اضافه حقوقی دارد ترقی رتبه دارد رتبه‌اش بالا و پایین می‌آید و بالاخره تمام قوانینی که برای آن اداره مقرر است شامل آن مستخدم خواهد شد و البته این شخص در این اداره مستخدم است به موجب این قانون ممکن نیست در اداره دیگری مستخدم باشد زیرا در آن واحد می‌شود تمام احکام هر دو وزارتخانه شامل یک شخصی بشود و اما این که می‌فرمایند باید استثناء را در یک ماده دیگری قید نمود بنده این مطلب را صحیح نمی‌دانم به عقیده بنده اگر استثنایی هست باید در بین ماده قید شود یک شخصی در یک اداره مستخدم است موظف هم می‌باشد ترقی هم می‌کند لیکن ممکن است یک وقتی ضرورت اقتضا نماید که موقتاً یک شغل دیگر را هم به او واگذار نمایند و این مسئله هم صلاح دولت است و هم نمی‌شود از آن جلوگیری نمود زیرا جلوگیری از آن صدمه زیادی به دولت وارد خواهد آورد مثلاً امروز مقتضی شد که حاکم فلان محل را به فوریت بخواهند و خواستند رئیس تلگرافخانه را موقتاً به جای او بگذارند نمی‌شود گفت چون ممکن است وزیر وقت برای برقرار کردن برادرزاده‌اش به حکومت این مأمور را خواسته باشد بنابراین نباید چنین قانونی گذارد زیرا این عزل کردن اگر چه شغلش را به برادرزاده‌اش بدهد چه ندهد مسئول است و این کار غلط را هیچ کس نباید بکند زیرا هیچ کس را بدون تقصیر نمی‌شود از کار خود منفصل نمود و این یک مطلب علیحده است و هرکس مرتکب چنین عملی شد باید مورد مجازات واقع شود ولی در صورتی که فرضاً در یک اداره دو منشی باشد یکی از آنها مدت دو ماه یا سه ماه ناخوش شود و وضعیت اداری مقتضی شود که منشی دیگر را بگویند بیا قدری زیادتر کار بکن و کار این یکی را هم بکن در این صورت نمی‌شود گفت آن خدمت زیادی را مجاناً و بلاعوض انجام بدهد مثلاً اگر منشی در اطاق خودش ده کاغذ باید بنویسد نمی‌شود گفت ده کاغذ دیگر را هم به علاوه کار خودت بلاعوض بنویس پس این ماده در موقع ضرورت اجراء خواهد شد و باید نوشت لدی‌الضروره زیرا از این لفظ بالاتر چیزی نداریم مگر این که بنویسیم مگر وقتی که کسی مریض شد مگر وقتی کسی معزول شد مگر فلان مگر فلان پس بهترین الفاظ همان لدی‌الضروره است و ضرورت چیزی است که دولت از اصلاح بداند مثلاً یک وقتی یک حکومتی را می‌خواهند و رئیس تلگرافخانه را موقتاً به جای او می‌گذارند و یک حقوقی هم اضافه بر حقوق شخصی او به او می‌دهند این شخص مأمور وزارت داخله نیست بلکه مأمور تلگرافخانه است منتهی موقتاً کار حکومت را کفالت می‌کند و البته این مسئله صرفه دولت است زیرا هم کار زمین نمی‌ماند و هم حقوق و خرج سفر علیحده برای یک کار موقتی نمی‌دهند حالا اگر آقایان می‌گویند آن حقوقی که لدی‌الضروره و موقتاً می‌گیرد زیاد است ممکن است نصف کند یا ثلث کند ولکن در اصل مطلب می‌شود مخالفت کرد زیرا اگر یک چنین ضرورتی اتفاق افتاد چه باید کرد؟ اگر یک شخصی علیحده یا حقوق و خرج سفر علیحده از مرکز بفرستند که صحیح نیست بنابراین لفظ لدی‌الضروره خیلی خوب است و نباید تغییر کند دو شغل هم نیست زیرا فقط مستخدم یک اداره است منتهی چون کار زیادی می‌کند یک حقوق موقتی می‌گیرد و اگر مقدار آن زیاد است ممکن است کسر شود.
حاج میرزا مرتضی - شاهزاده محمدهاشم میرزا فرمودند کار در ایران منحصر به شغل دولتی نیست بنده تصور می‌کنم حضرت والا شاید اهل ایران نباشند و الا در این مملکت که هیچ کارخانه ندارد و کاری نیست بلکه یک عده اشخاصی که در تهران هستند فقط چشمشان به میزهای دوائر دولتی است و می‌خواهند در ادارات مستخدم شوند این حرف خیلی غریب است در این مملکت ما فابریک که نیست کار که نیست دیگر قالی‌بافی و بقالی و غیره و آن اشخاصی که در ادارت بروند پی این کارها نمی‌روند و آن که فرمودند از بندر قشم یا جای دیگر یک موقعی ضرورت اقتضا می‌کند که رئیس گمرک مأمور معدن نظارت کند این مسئله نادرالوقوع نمی‌تواند میان قانون ما واقع شده و الا به موجب همین قانون چیزی نمی‌گذرد که تمام اشخاص را که در ادارات به بهانه خارج می‌نمایند متنفذین جای آنها را می‌گیرند می‌گویند از نقطه‌نظر صرفه‌جویی است بنده عرض می‌کنم اگر صرفه‌جویی است پس حقوق زیادی دادن چه معنی دارد آن شخص که موقتاً متکفل شغل می‌شود به همان حقوق شخصی قناعت نماید باز هم عرض می‌کنم که اگر این قانون بگذرد سبب خواهد شد که یک عده بی‌پارتی از ادارات خارج شده و متنفذین جای آنها را بگیرند آقای مخبر به طور مثال فرمودند که حکام وجودشان در ولایت خیلی لازم است بنده عرض می‌کنم اگر وجودشان در ولایات لازم باشد معاون دارند و در غیاب آنها معاون رسیدگی به امور می‌نماید لازم نیست رئیس تلگرافخانه کفالت نماید به علاوه حکام در ولایات کاری ندارند و این اهمیتی که آقای مخبر به آنها دادند این طور نیست حکام غیر از این که در ولایات مشغول چپاول شوند کار دیگری ندارند.
(از طرف نمایندگان - چنین نیست)
حاج میرزا مرتضی - همین طور است که می‌بینید هر کجا که حاکم می‌رود و فعال مایشاء است هر چه می‌خواهد می‌کند خون ملت را مثل زالو می‌مکد و هیچ کس هم نیست به داد آنها برسد. آقای زنجانی فرمودند کار ریاست وزرا شغل نیست بنده عرض می‌کنم معاونت شغل شد وزارت هم شغل است عنقریب اداره ارزاق هم شغل است بنده مدتی است می‌بینم با وجود این که اشتغال دو شغل موظف ممنوع است رئیس‌الوزرا همیشه یک شغل وزارت هم دارند بر فرض این که ضرورت اقتضاء نماید چرا حقوق می‌گیرند یک حقوق وزارت کافی است بنابراین بنده عقیده‌ام این است همان طور که شاهزاده فرمودند این ماده را دو قسمت نمایند در قسمت اول ابتدا رأی بگیرند و بعد هم در قسمت استثناء رأی بگیرند تا کسانی که مخالف آن قسمت هستند و رأیشان معلوم باشد.
رئیس - آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند.
محمدهاشم میرزا - نسبت به عرایض بنده سوءتفاهم شده است بنده توضیحی دارم.
رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - معلوم می‌شود کافی است چند فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود.
(پیشنهادات به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سوم این قسم نوشته و اصلاح شود چون چند شغل دولتی ممنوع است مگر لدی‌الضروره در این صورت فقط حقوق درجه مافوق را در صورتی که درجه مافوق باشد دریافت می‌دارد و الا فقط یک حقوق دریافت می‌دارد.
(حاج شیخ اسدالله)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده (۳) به طریق ذیل تجزیه شود.
ماده (۳) جمع دو شغل موظف ممنوع است.
ماده (۴) هرگاه لدی‌الضروره یکی از مستخدمین ادارات شغل دیگری غیر از شغل ثابت خود را موقتاً متکفل شود علاوه بر کلیه مقرری خود حق استفاده از قسمتی از مقرری شغلی را که در تحت کفالت اوست نیز خواهد داشت ولی میزان این اضافه هیچ وقت از نصف مقرری شغل ثانوی تجاوز نخواهد کرد.
(فهیم‌الملک)
پیشنهاد می‌کنم که جزء اول ماده سوم این طور نوشته شود:
هر کس دارای شغلی باشد در صورت ضرورت موقتاً به تفصیل ذیل شغل موظف دیگری را می‌تواند دارا باشد.
(مدرس)
ما امضاء‌کنندگان پیشنهاد می‌کنیم بعد از لفظ جمع نوشته شود شخصاً دو یا چند شغل موظف
(دولت‌آبادی - آقا سید یعقوب)
مخبر - بنده درست ملتفت نشدم خوب است مجدداً بخوانید.
(مجدداً قرائت شد)
مخبر - پس عبارت این طور می‌شود جمع شخصاً دو یا چند شغل موظف ممنوع است.
آقا سید یعقوب - اجازه می‌فرمایند توضیح عرض کنم.
رئیس - بعد توضیح خواهید داد پیشنهاد آقای منتصرالملک قرائت می‌شود به مضمون ذیل قرائت شد.
رئیس - پیشنهاد دیگری هست قرائت می‌شود.
به مضمون آتی قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم این طور اصلاح شود.
ماده (۳) جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است و اگر ضرورت ایجاب نماید که موقتاً به مأموری شغل دیگری سوای شغل او رجوع شود باید مقررات ذیل مرعی شود.
۱) به هر یک از مأمورین دولتی شغلی رجوع شود که مادون رتبه او باشد نصف حقوق رتبه مادون علاوه بر حقوق شخصی به او داده می‌شود.
ب) هر گاه یکی از مأمورین دولت به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید نصف حقوق رتبه آن کس که قائم مقام او است به علاوه نصف از حقوق شخصی خود را دریافت می‌دارد.
ج) هرگاه به مأموری شغل هم‌رتبه او رجوع شود تمام حقوق شخصی و ثلث حقوق آن کس که قائم مقام او است داده می‌شود.
(آصف‌الممالک)
رئیس - آقای منتصرالملک. (اجازه)
منتصرالملک - بنده چون عضو کمیسیون هستم در کمیسیون عقاید خود را عرض کرده‌ام و با جمع دو شغل دولتی مخالف بودم لکن از طرف دیگر معلوم شد در موقعی دولت مجبور می‌شود برای یک مدت قلیلی رئیس تلگرافخانه را نایب‌الحکومه قرار دهد بدیهی است در چنین موقعی رئیس تلگرافخانه مجاناً این کفالت را نخواهد نمود و از طرفی هم باید این مسئله را در نظر گرفت که چه باعث شده است که دولت را مجبور به تقاضای وضع چنین قانونی نموده است متأسفانه آنچه بنده تصور می‌کنم بعضی اشخاص ذی‌نفوذی به تشبثاتی متوسل می‌شوند و به عناوین مختلفه چندین شغل دولتی را احتکار می‌نمودند و همین مسئله دولت را وادار به چنین پیشنهادی نمود چنانچه برای مأمورین خارجه هم برخلاف ترتیبات همه دنیا مجبور شدیم قانون وضع نماییم از طرف دیگر هم نمی‌شود دست دولت را بست این است که بنده تصور می‌کنم اولاً باید ریاست وزرا را از این قانون مستثنی نماییم زیرا ریاست وزرا مقامی است که اداره‌کننده مملکت است و ممکن است یک شغل وزارتی هم داشته باشد و حقوق او را هم بگیرد. ثانیاً اگر بنا باشد همین طور لدی‌الضروره نوشته شود. شاید بعضی اشخاص باشند که این لدی‌الضروره را برای خودشان مدرکی قرار دهند و مادام‌العمر بگویند ضرورت اقتضاء کرده بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم اگر ضرورت هم اقتضاء کرد طول مدت آن بیش از شش ماه نباشد در ظرف شش ماه دولت مجبور شود مأمور دیگری معین نماید.
رئیس - آقای گروسی عضو کمیسیون بودجه هستند؟
گروسی - خیر.
رئیس - آقایان دستغیب و حاج میرزا عبدالوهاب چطور.
آقا سید محمدباقر دستغیب - خیر نیستم.
رئیس - پس رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای منتصرالملک
آقا سید فاضل - بنده عضو کمیسیون هستم اجازه می‌فرمایید.
رئیس - بفرمایید.
آقا سید فاضل - بنده گمان می‌کنم این مطلب منطقی نیست به جهت این که ضرورت یک قضیه است که یا هست یا نیست اگر ضرورت اقتضاء کند وقت معین کردن برای آن صحیح نیست زیرا اگر ضرورت بود باید اجازه داد و اگر نبود اجازه نمی‌دهند بنابراین نمی‌شود برای ضرورت توقیت قائل شد ممکن است یک وقت ضرورت اقتضاء نماید هشت ماه فلان مأمور فلان شغل را متصدی باشد در این صورت توقیت صحیح نیست.
رئیس - رأی می‌گیریم
آقایانی که پیشنهاد آقای منتصرالملک را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد
پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله مجدداً قرائت می‌شود.
(به مضمون فوق قرائت شد)
رئیس - نصف این عبارت راجع به قسمت‌های بعدی است و در واقع راجع به قسمت اول پیشنهاد کرده‌اند موقتاً حذف بشود حالا توضیحی دارید بفرمایید.
حاج شیخ اسدالله - پیشنهادی که بنده کرده‌ام نسبت به تمام فقرات ماده است و نسبت به این فقره هم لفظ موقتاً را حذف کرده‌ام به عقیده بنده بعد از این که ضرورت اقتضاء می‌کند و حقوقش هم گرفته می‌شود هیچ فرقی نمی‌کند یک ماه یا شش ماه یا دو سال در شور اول هم همین نظریه را داشتم و باز هم در تعقیب نظریه خودم این پیشنهاد را کرده‌ام و تصور می‌کنم خیلی ساده‌تر باشد و دولت هم در اجرای آن دچار اشکالی نخواهد شد زیرا حالا یک قانونی وضع نشده است که یک شخصی نباید دو شغل را اشغال نماید کمتر دیده می‌شود که کسی دو یا چند شغل را اشغال نماید مگر در تهران که بعضی اوقات اتفاق می‌افتد در هر صورت بنده نسبت به تمام فقرات از این ماده پیشنهاد خود را لازم می‌دانم.
رئیس - آقای آقا سیدفاضل (اجازه)
آقا سید فاضل - این لفظ موقتاً در کمیسیون بودجه بعد از مذاکرات زیاد گذارده شد برای این که تأیید بکند که از لفظ ضرورت سوءاستفاده نشود و بنده نمی‌فهمم حاج شیخ اسدالله از این پیشنهاد چه نظریه‌ای دارند؟ و به عقیده بنده ذکر این کلمه لازم است.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - آقای حاج شیخ اسدالله با آن نظری که دارند باید بگویند ضرورت هم لازم نیست زیرا در صورتی که حقوق بگیرد چه ضرورت داشته باشد چه نداشته باشد فرق نمی‌کند اما راجع به فرمایش آقای آقا سید فاضل با فرمایش قبل خودشان فرق داشت یعنی فرمودند ضرورت توقیت نیست و نمی‌شود وقت برای او معین نمود بنابراین موقت هم نسبت به ضرورت معنی ندارد یعنی ضرورت ممکن است موقتی باشد یا ضرورت مادام‌الضروره و اگر مادام‌الضروره باشد با موقت مخالف است.
رئیس - باید رأی بگیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله اصلاح ایشان عبارت از همان عبارت قسمت اول ماده با حذف لفظ موقت
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد آقای آقا سید یعقوب پیشنهاد خودشان را عوض نمودند و پیشنهاد دیگری فرستاده‌اند قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ما پیشنهاد می‌نماییم که جزو اول ماده سوم این طور اصلاح بشود.
جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است (آقا سید یعقوب - دولت‌آبادی)
رئیس - توضیحی دارید بفرمایید.
آقا سید یعقوب - لفظ چند اصطلاحاً اطلاق بر سه تا و بالاتر می‌شود ولی اگر لفظ دو را اضافه کنیم منافاتی با ایفاء مقصود ندارد زیرا قانون باید طوری نوشته شود که سهل‌الانتقال باشد و موافق آنچه در راپورت نوشته شده می‌توانند ایراد کنند که دو شغل ممنوع نیست زیرا چند شامل دو نیست.
رئیس - این پیشنهاد جنابعالی مطلب را نمی‌رساند.
از این پیشنهاد همچون مفهوم می‌شود که شما قائل هستید نصف عبارت قسمت اول حذف شود.
حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی - نسبت به بعد حرفی ندارم مقصود جزء اول ماده است.
پیشنهاد قرائت شود تا معلوم گردد.
رئیس - آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - به عقیده بنده عبارت واضح است زیرا اگر دو شغل نشد بیشتر هم نمی‌شود و این کلمه واضح است اگر می‌خواهند واضح‌تر بنویسند بنویسید جمع بیشتر از یک شغل ممنوع است.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن اصلاح آقایان آقا سید یعقوب و دولت‌آبادی
آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد پیشنهاد آقای مدرس مطرح است توضیحی دارید؟
مدرس - بفرمایید یک مرتبه دیگر قرائت کنند که آقایان دانسته رد کنند.
رئیس - توضیح بدهید.
مدرس - مقصود از این پیشنهاد نظریه‌ای بود که شاهزاده سلیمان میرزا فرموده‌اند این قسمت تجزیه شود و اگر این پیشنهاد قبول شود دیگر محتاج به تجزیه نمی‌شوم آقایان یا قبول می‌کنند یا رد می‌نمایند دیگر تجزیه لازم نیست سایر فرمایشاتی که آقایان فرمودند محتاج به بیان است لذا ضمناً عرض می‌کنم موقتاً قید ضرورت است نه قید چیز دیگر که می‌فرمایند یا ضرورت ذکر نشود یا موقتاً عرض دیگرم این است کراراً در اینجا گفته شده است ریاست وزرا که شغل نیست پس باید بگوییم ریاست مجلس هم شغل نیست خیر بنده ریاست مجلس و ریاست وزرا را هر دو شغل می‌دانم مثل منتهی شغل اداره کردن است.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن اصلاح آقای مدرس آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(چند نفر قیام نمودند)
رئیس - قابل توجه نشد آقای آصف‌الممالک راجع به پیشنهاد خود توضیحی دارید بفرمایید؟
آصف‌الممالک - به عقیده بنده اولاً باید دید این قانون قانون شغل است یا قانون وظیفه بوده تصور نمی‌کنم این قانون را برای شغل نوشته باشند که معلوم شود به یک کسی یک شغل یا دو شغل بدهند بلکه این قانون وظایف و مستمریات تشخیص بدهند که اگر شخصی در آن واحد دو شغل داشته باشد تکلیف چیست؟ این بعضی از آقایان یک مخالفت‌هایی فرمودند که بنده خیلی تعجب می‌کنم زیرا ما هر وقت می‌خواهیم قانون وضع کنیم بیشتر نگاه می‌کنم به مواردی که از قانون سوءاستفاده شده است و دیگر ملاحظه نمی‌کنم مواردی که از قانون باید استفاده‌های خوب بشود این مسئله غالباً قبلاً به وزارتخانه‌ها است و غالباً اتفاق می‌افتد که حکام یا سایر مأمورین دولتی از شغل خود منفصل و یا احضار به مرکز می‌شوند آن وقت مجبور می‌شوند موقتاً شغل او را به اشخاصی که زیردست او هستند یا با او در یک رتبه هستند تفویض کنند و آنها باید یک ماه یا دو ماه یا سه ماه متصدی آن شغل باشند این را هم آقایان تصدیق می‌فرمایند که حقوق در مقابل یک تکلیفاتی داده می‌شود که هر مأموری مسئول است در حدود مسئولیت خودش آن تکلیفات را انجام بدهد پس وقتی که یک نایب‌الحکومه شغل حکومت را موقتاً متصدی می‌شود به همان نسبت هم یک تکلیفاتی بر او تحمیل می‌شود که باید آنها را انجام بدهد در این صورت نمی‌شود گفت با این که کارهای رتبه بالاتر خود را انجام داده است باید ما به او حقوق ندهیم و از حقوق اوقات زیادی که مصروف آن کارها نموده محروم باشد چون هر کسی که مستخدم می‌شود یک میزان معینی از اوقاتش را می‌فروشد نه این که تمام اوقات زندگانی‌اش را بفروشد بنده با روزی هشت ساعت کار به ماهی صد تومان مستخدم می‌شوم اما اگر روزی شانزده ساعت کار کنم و بیشتر تکلیف برای من معین شود به همان نسبت باید زیادتر حقوق بگیرم به علاوه متشبه نشود این هم برای وقتی است که یک مأموری را از محلی می‌خواهند و برای این که کار معطل نماند موقتاً شغل او را به مأمور دیگری می‌دهند پس باید دید آن مدتی که آن مأمور متصدی آن شغل است چه میزان باید به او حقوق داد و چون تا به حال قانونی در این باب نبوده است این است که این لایحه پیشنهاد شده برای این که بعد از این تکلیف معلوم باشد حالا اگر در مأخذ و میزانش آقایان تغییری لازم می‌دانند آن موضوع دیگری است ولی چون عبارت به یک ترتیبی نوشته شده که همچون می‌فهماند که برای شغل نوشته شده بنده آن را تغییر دادم و کلمه رجوع می‌شود در عوض آن گذاشتم به این ترتیب که وقتی شغل یک مأموری به یک مأمور دیگر رجوع می‌شود باید به فلان ترتیب به آن مأمور حقوق داد.
رئیس - قسمتی از پیشنهاد آقای آصف‌الممالک راجع به جزو اول است قسمت اول قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(آقای نظام‌الدوله قسمت اول راپورت را مجدداً قرائت نمودند)
مخبر - بنده یک توضیحی از آقای آصف‌المالک می‌خواهم و عرض می‌کنم اگر مقصود ایشان اصلاح عبارتی است گمان نمی‌کنم یک چنین سوءتفسیری نسبت به این عبارت بشود برای این که می‌نویسد مگر لدی‌الضروره موقتاً و در این صورت فقرات ذیل مرعی خواهد شد و بنده هیچ تفاوتی مابین این پیشنهاد و راپورت نمی‌دانم و این که توضیح می‌خواهم برای این است که به قول آقای مدرس ندانسته رد نکرده باشم.
آصف‌الممالک - چون باید معلوم باشد که این قانون برای شغل نیست برای این است که اگر دولت مقتضی دید یک شغلی را به یک مأموری علاوه بر شغل خودش تحمیل کند تکلیفش چیست؟ این است که بنده عبارت را تغییر دادم.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - این که می‌فرمایند لفظ دولت را اضافه کنیم در بعضی جاها دچار اشکال می‌شویم مثلاً یک مستخدمی ناخوش شده می‌خواهم بگوییم یک فراش خلوت موقتاً کار او را انجام دهد آن وقت باید این کار را رجوع به هیئت دولت بکنند چرا این اشکالات را بی‌جهت تولید می‌کنند؟ بهتر این است این ماده را به همان عبارت خود بگذارند باقی باشد اما این که آقای دولت‌آبادی گفتند قبل از لفظ چند دو اضافه شود این طور نیست که لفظ چند شامل از سه به بالا بشود شامل دوم هم می‌شود و بنابراین اضافه کردن لفظ دو هم لازم نیست.
رئیس - آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل - معلوم است این ماده راجع به این است که اعطاء‌کننده شغل یعنی هرکس که صلاحیت دارد بدهد دو شغل بدهد یا سه شغل بدهد مگر لدی‌الضروره و به نظر بنده که عبارت خیلی صریح و واضح است و بنده که خوب فهمیدم و استدراک می‌کنم که سایرین هم خوب فهمیده‌اند لذا بنده از پیشنهاد آقا آصف‌الممالک چیزی نفهمیدم و گمان می‌کنم لازم باشد عبارت را تغییر بدهند.
رئیس - آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی - آقای آصف‌الممالک فرمودند نظرشان بر مقرری است عبارت ایشان موضوعش بر دو قسم است بفرمایند بخوانند.
رئیس - در موقع رأی گرفتن خوانده خواهد شد
آقای تدین. (اجازه)
آقا سید محمد تدین - در عبارت این راپورت و مذاکراتی که بین آقایان شده عبارت این طور تغییر می‌کند (جمع دو یا چند شغل) و بنده مخالف این تغییر هستم برای این که لفظ (چند) از کمیات و مبهمات است جمع نیست که بگوییم اصلش سه تا و مازادش بیشتر از سه و بالاتر است به علاوه در اینجا از لفظ چند مقصودش این است که جمع دو شغل ممنوع است سه شغل به طریق اول ممنوع خواهد بود و به هیچ‌وجه من الوجوه جایز نیست که کسی سه شغل را دارا باشد و مقصود از لفظ چند در اینجا دو شغل است و از برای رفع این ابهام اگر اجزاء این ماده را آقایان به طور دقت ملاحظه بفرمایند خواهند دید که مقصود از لفظ (چند) دو شغل است نه بیشتر زیرا جزء اول این ماده این طور است (هر یک از مأمورین دولتی شغل مادون خود را) و مقصود این نیست که هر یک از مأمورین دولتی شغل‌های مادون‌های خود را اشغال کند و از این عبارت کاملاً معلوم است که مقصود این است جمع بین دو شغل موظفاً ممنوع است مگر در موقع ضرورت آن هم موقتاً پس به عقیده بنده هیچ مأموری نمی‌تواند دارای سه شغل بشود چه لدی‌الضروره باشد چه نباشد چه موظف باشد چه نباشد بنابراین بنده با این توضیحاتی که داده شد مقصودم این است که لفظ چند برداشته شود و لفظ دو نوشته شود.
رئیس - قسمت اول اصلاح آقای آصف‌الممالک قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده سوم - جمع دو یا چند شغل موظف ممنوع است و اگر ضرورت ایجاب نماید که موقتاً به مأموری شغل دیگری سوای شغل او رجوع شود فقرات ذیل مرعی شود.
رئیس - رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد
آقایانی قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام ننمود.)
رئیس - قابل توجه نشد اصلاح آقایان دستغیب و کازرانی قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ما پیشنهاد می‌کنیم که پس از کلمه در این صورت این عبارت نوشته شود:
حقوق اضافه بر حقوق شغل دایمی خود نخواهد داشت.
رئیس - این پیشنهاد راجع به این قسمت نیست راجع به قسمت دوم و سوم و چهارم است.
حالا نمی‌شود رأی گرفت پیشنهاد آقای فهیم‌الملک قرائت می‌شود.
(آقای نظام‌الدوله مجدداً قرائت نمودند).
رئیس - ولی یک اصلاح دیگری رسیده است که تکلیف او قبلاً معلوم شود و متعلق به آقای حائری‌زاده است قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
کفالت بیش از یک شغل دولتی موظفاً غیر از مواقع ضرورت ممنوع است و در مواقع لزوم فقط مأمور از حقوق سابق خود با کمترین حقوقی که برای مشاغل معینه معلوم شده حق استفاده دارد.
رئیس - خطاب به آقای حائری‌زاده قسمت دوم راجع است به ما بعد این طور نیست؟
حائری‌زاده - بلی.
رئیس - قسمت اول هم تکلیفش معلوم شد برای این که تفاوتی که قسمت اول پیشنهاد با راپورت دارد این است که لفظ موقتاً را ندارد.
حائری‌زاده - اگر مطابق تقاضای آقای سلیمان میرزا تجزیه بشود بنده این پیشنهاد را رد نمی‌کنم.
رئیس - توضیح بدهید تا تکلیفش معلوم شود.
حائری‌زاده - توضیحی ندارم.
رئیس - چون تفاوتی که عبارت راپورت دارد این است که لفظ موقتاً را ندارد و تکلیف حذف لفظ موقتاً هم معلوم شد.
حائری‌زاده - من مقید به عبارت نیستم.
رئیس - پیشنهاد آقای تدین قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که به عوض لفظ (چند) لفظ (دو) نوشته شود.
رئیس - (خطاب به تدین) توضیح همان بود که دادید؟
تدین - بلی.
رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای تدین
آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام فرمودند)
رئیس - قابل توجه پیشنهاد آقای فهیم‌الملک بالطبع می‌ماند چون این یکی قابل توجه شد.
فهیم‌الملک - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید.
فهیم‌الملک - بنده در تبدیل لفظ چند به لفظ (دو) همین طور که رأی دادند موافق بودم ولی مقصودم این است توضیحاتی که مخبر محترم از بنده خواستند عرض کنم این که عرض کردم تجزیه شود غرضم این نبود که با قسمت ثانی مخالف باشم زیرا تصدی دو شغل قطعی با کفالت موقتی مخالف است در قسمت اول ما ممنوع می‌داریم که هیچ وقت دو شغل را به طور قطع به کسی ندهند این موضوعی است علیحده ولی اگر احتیاجات تقاضا کند که موقتاً یک مستخدمی شغل دیگر را کفالت کند باید شرایطی معین شود و چون در قسمت‌های بعد مذاکره نشده بنده در آن باب توضیح نمی‌دهم و همین قدر عرض می‌کنم که باید این دو موضوع از هم تجزیه شود قسمت اول را علیحده رأی بگیریم و قسمت ثانی را هم علیحده رأی بدهند.
رئیس - نمی‌شود رأی گرفت زیرا پیشنهادی که می‌کنند این است که در قسمت‌های بعد هم رأی گرفته شود و بعد از این که پیشنهاد آقای تدین قبول شد امروز نمی‌شود در این ماده رأی گرفته شود بایستی بماند برای روز بعد.
فهیم‌الملک - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایند.
فهیم‌الملک - اگر حالا تجزیه ماده را مجلس رأی بدهد قسمت را برای پیشنهاد آقای تدین می‌شود برای بعد گذاشت و در قسمت دوم مذاکره شود.
رئیس - به تجزیه رأی نمی‌دهد در صورتی که بخواهید تجزیه بشود بایستی ابتدایی به قسمت اول رأی بدهند و بعد به قسمت دوم و چون فعلاً نمی‌شود به قسمت اول رأی گرفت مطابق نظامنامه می‌نماید برای بعد ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده چهارم - مستخدمین دوائر دولتی هرگاه در مدارس دولتی در غیر وقت کار اداری تدریس نمایند مقرری تدریس را هم می‌توانند دریافت دارند.
رئیس - آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بنده در این ماده عرضی ندارم.
رئیس - آقای حاج میرزا (اجازه)
حاج میرزا مرتضی - بنده هم همین طور
رئیس - آقای فهیم‌الملک (اجازه)
فهیم‌الملک - بنده همان طور که در شور اول عرض کردم در این قسمت هم با عبارت کمیسیون مخالفم عبارت کمیسیون می‌نویسد (هرگاه در مدارس دولتی در غیر موقع اداری تدریس نمایند) بنده عرض کردم ممکن است اشخاصی که در ادارات هستند دارای معلوماتی باشند و چون وقت ادارات روز است و غالباً مصادف با اوقات مدارس است همان طور که پیشنهاد کردم خوب است به اختیار اداره واگذار کنند که اگر شخصی در یک اداره کار می‌کند و در مدرسه هم می‌شود از او استفاده کرد از اداره خواهش کنند و اوقاتی را برای تدریس او معین کنند که منافات با اوقات کار او داشته باشد و به او اجازه بدهند هفته یک ساعت دو ساعت چهار ساعت در مدارس تدریس کنند و البته اجزای دیگری هستند که آن یک ساعت شغل او را کفالت کنند و نباید اشخاص را مجبور کرد که از این استفاده محروم بمانند زیرا معلم برای مدارس کم است و همچنین اجزاء تحصیلکرده برای ادارات کم است اگر یک عده معدودی پیدا شود نباید آنها را مجبور کرد که یا در اداره باشند یا در مدرسه بنابراین بنده مجدداً پیشنهاد خود را تکرار می‌کنم و تقاضای می‌نمایم در آن را بگیریم.
رئیس - آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
(غایب بودند)
رئیس - آقای گروسی موافقید.
گروسی - خیر مخالفم
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا. (اجازه)
محمدهاشم میرزا - مقصود آقای فهیم‌الملک اگر چه نادر است ولی عبارت راپورت کمیسیون هم کافی است برای این که نوشته‌اند در غیر وقت کار اداری و دقت برایش معین نکرده‌اند که هشت ساعت یا شش ساعت اگر شخصی پیدا شد که وجودش برای مدرسه و اداره هر دو لازم بود ممکن است در اداره هفته‌ای سه روز یا چهار روز مستخدم بشود و اگر حقوقش در ماه صد و پنجاه تومان است صد تومان بگیرد و بقیه اوقاتش را برود در مدرسه تدریس نماید و اگر وجودش برای اداره خیلی لزوم دارد به هیچ‌وجه نمی‌تواند وقت خود را صرف تدریس در مدارس نماید و همین طور برعکس اگر وجودش برای مدارس خیلی لازم است دیگر به کار اداری نمی‌رسد به علاوه چون جمع کثیری هستند که خودشان را برای تعلیم حاضر کرده و برای تدریس در مدارس تحصیلات لازمه کرده‌اند و از این راه می‌خواهند معاش خود را اداره کند اگر ما به این پیشنهاد آقای فهیم‌الملک رأی بدهیم راه معاش به روی آنها بسته می‌شود آقایانی که صندلی‌های اداره را اشغال کرده‌اند می‌خواهند هر دوره بروند در مدارس هم تدریس کنند و اگر رئیس اداره یا وزیر اجازه ندهد اسم معارف رویش می‌گذارند چون اسم معارف عبارتی است که هر وزیری را از میدان در می‌کند آن وقت تمام مردم و روزنامه‌نویس‌ها می‌گویند بر علیه معارف رفتار شده آن وقت آن بیچاره‌هایی که فنشان معلمی است چون وسایلی نداشته‌اند تحصیلاتشان بی‌فایده شود و مجبور می‌شوند بروند در تجارتخانه‌ها یا جاهای دیگر گذران کنند به عقیده بنده این ماده خیلی کافی است و آن مواقع نادره را هم که آقای فهیم‌الملک می‌فرمایند تأمین می‌کند.
رئیس - آقای گروسی. (اجازه)
گروسی - ایام کار برای ادارات دولتی و مدارس غالباً مصادف است و هیچ دیده نشده که در مدرسه وسط روز در گرمای هوا مشغول تدریس باشند که در آن موقع کسی مجبور باشد و بروند تدریس کند و اگر در ایام روز کسی مشغول کار اداری باشد دیگر کار مدرسه را نمی‌تواند انجام بدهد و کم اتفاق می‌افتد که اوقات مدرسه با اوقات کار اداره مصادف نباشد و این هم کاری نیست که مجلس برای آن قانون وضع کند.
رئیس - مذاکرات کافی نیست؟
(جمعی گفتند - کافی است)
رئیس - پیشنهادی که آقای فهیم‌الملک در شور اول کرده بودند قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده چهارم - اخذ حقوق تدریس و تعلیم در مدارس توأماً با اخذ مقرری اداری منافات نخواهد داشت مشروط بر این که اوقات تدریس قبلاً با موافقت و اجازه اداره متوعه معلم طوری معین شود که مانع انجام وظایف اداری نشود.
رئیس - پیشنهاد ایشان طبع و توزیع هم شده است نسبت به این پیشنهاد مخالفی نیست؟
محمدهاشم میرزا - همه مخالفند رأی بگیرید.
رئیس - آقای تدین. (اجازه)
تدین - این ماده چهارم بهترین ماده است از برای کمک کردن به مدارس و معلمین برعکس پیشنهادی که آقای فهیم‌الملک فرموده‌اند چون یک قسمت از وسایل ادارات و وزارتخانه‌ها هستند که هم ریاست اداره را اشغال کرده‌اند و هم معلمی مدارس را می‌نماید از یک طرف ریاست اداره را اشغال کرده‌اند از یک طرف حق یک نفر معلم را غضب کرده‌اند و این که می‌فرمایند بسته است به نظر رئیس اداره اگر خود رئیس اداره در این موقع به مدرسه رفت چه باید کرد بنده چند نفر از رؤسای ادارات را سراغ دارم که می‌روند در مدارس دولتی تدریس می‌کنند در صورتی که یک عده معلم بیکار هستند در اینجا است که حقیقتاً جمع بین دو شغل شده است و بنده موافق با اصل این ماده هشتم زیرا این نه ضرورت اقتضا می‌کند نه هیچ چیز دیگر اما این که می‌فرمایند اوقات کار ادارات و مدارس مساوی است و بنده عرض می‌کنم خیر این طور نیست مطابق اطلاعاتی که بنده دادم این است که فلان رئیس اداره با مدیر مدرسه قرار می‌گذارد مثلاً فرض بفرمایید قرار است که سه ساعت به ظهر مانده مدرسه افتتاح بشود این مدیر قرار می‌گذارد که چهار ساعت و نیم قبل از ظهر عده‌ای از محصلین حاضر بشوند و کلاس فوق‌العاده تشکیل یابد و آن رئیس اداره تدریس کند و همین بعد از ظهرها دوشنبه که ادارات تعطیل است مدارس تعطیل نیست به علاوه بعضی دروس هست که هفته‌ای یکی دو روز بیشتر تدریس نمی‌شود ممکن است در روز دوشنبه دو ساعت برود درس بدهد و مصداق و مصدان هم دارد و یا ممکن است بعد از ظهرها یا عصرها زودتر یک کلاس فوق‌العاده قرار دهد اینجا یک چیزهایی است که در عمل هویدا است پس بهترین ماده که حقیقتاً کمک به معلمین می‌کند و جلوگیری از جمع بین دو شغل مغضوباً می‌نماید و به عقیده بنده این ماده است.
رئیس - آقای فهیم‌الملک. (اجازه)
فهیم‌الملک - بنده فهمیدم مقصود آقای تدین از این که فرمودند مدیران دوائر می‌روند درس می‌گویند چه بود؟ مگر بد است؟ بسیار خوب می‌کنند برای این که ما معلم نداریم مدارس ما هیچ معلم ندارد از تهران باید بگذریم در ولایات معلم نیست مخصوصاً باید خواهش بکنم اشخاصی که یک اندازه معلومات دارند بروند درس بدهند بلی اگر مدارس متوسطه یا دیپلمه چندین ساله خودش را بیرون داده بود بنده هم موافق بودم ولی چون ما چیزی نداریم و فاقد وسایل تحصیلات هستیم باید به هر قسمت هست اسباب تحصیلات را فراهم کنیم و اگر بدانیم یک شخصی هست که بتوانیم از او استفاده کنیم باید به هر شکلی هست او را بیاوریم درس بدهد و اگر بگوییم رؤسا و اعضاء اداراتی که می‌روند در مدارس تدریس می‌کند باید بر مدرسه قرار بگذارند که در یک ساعت مخصوص بروند که وقت اداری آنها از بین نرود این اسباب زحمت است برای این که یک عده شاگردان هستند که شب‌ها برای درس نمی‌توانند حاضر بشوند یا این که بعد از ظهر بلافاصه چطور شاگرد بدبخت حاضر بشود برای این که معلم وقت دیگری ندارد حالا چه ضرر دارد که اداره یک موقعی معین کند که یک ساعت دو ساعت بروند در مدرسه تدریس کنند و اگر معلم خوب و قابلی نیست نه فقط نباید در مدرسه درس بدهد بلکه در اداره هم نباید باشد و بنده کاملاً پیشنهاد خود را تأیید می‌کنم ولو این که آقایان مخالف باشند.
رئیس - رأی می‌گیریم
به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای فهیم‌الملک
آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس - تصویب نشد
رأی می‌گیریم به ماده چهارم
آقایانی که ماده چهارم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
اغلب قیام نمودند.
رئیس - تصویب شد
بقیه می‌ماند برای جلسه دیگر جلسه آتیه پس‌فردا روز شنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور اول بودجه مجلس ثانیاً بقیه مذاکرات راجع به این قانون
(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک
'