مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۷۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۴
جلسه ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشكیل گردید.
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین با اجازه:
آقایان آموزگار - اخباری - اسحقی‌کاهکش - اسحقی‌نژاد - اسکوئی - دکتر اعتمادی - افتخار - جهانشاه افشار - سیف‌الله افشار - الداغی - بارکزهی - بهار - پزشکپور - پزشکی - تربتی - تژده - توتونچیان - تولائی‌زاده - جوکار - حجتی - حیدری - خزیمه - خسروی - خلیل‌زاده - خورشید - دانشمند - ذوالفقاری - راشدی - دکتر رحمانی - دکتر رشید یاسمی - رضوانی - سعادت‌قدس‌نیا - سید کلال - شادلو - شریعت - شهرستانی - شهابی - شهبازی - صبوری - صدیق‌زاده - دکترضیائی - طرفی - دکتر عادلی - دکتر عاملی‌تهرانی - دکتر فرزان امیری - فرمان - دکتر فروزین - قدمی - قرائی - قراچورلو - قوامی - کاسمی - کاشفی - کبیری - کسرائی - کمیلی‌زاده - کیوان - لیقوانی - متولی - دکتر محمدی کوشکی - محمودیان - معتضدی - معینی‌چاغروند - میرزالو - میرلاشاری - محمد نوری - مجتبی نوری - نوری اسفندیاری - وزیری - یاسینی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: جعفر قاسم‌زاده - محمد اسحقی‌کاهکش
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: جعفر قاسم‌زاده - محمد اسحقی‌کاهکش.
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای قاسم‌زاده تشریف بیاورید.
جعفر قاسم‌زاده - جناب آقای رئیس همکاران گرامی در چند ماه اخیر آزادی فضای رستاخیز تخیلاتی در بعضی به وجود آورد که با هرج و مرج و ایجاد ناامنی توأم گردید و برای ملت ایران و بعد از ۱۶ سال انقلاب شاه و ملت باورکردنی نبود البته استعمار در شرایطی که کشور ما هر روز به پیشرفت‌هایی نائل می‌آید از جهت‌های مختلفی دست از آستین بیرون می‌آورد و می‌خواهد از به کار گرفتن و پیاده کردن نقشه‌های خود منافعی که در نظر دارد تأمین کند اما باید بداند که در این کشور ۱۶ سال است انقلاب شده و این انقلاب را شاه و ملت صحه گذاشته‌اند و تا پای جان به اجرای تمام و کمال آن ایستاده‌اند اعلامیه اخیر دولت جناب دکتر آموزگار برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث مورد تأیید همه مجلسیان است (صحیح است).
از مصاحبه شاهنشاه در سفر اخیر خراسان و بیانات معظم‌له در جوار مرقد مطهر حضرت ثامن‌الائمه که در تأیید معانی عالی دین اسلام که به مصداق آیه کریمه و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم‌الاعنون دین اسلام را دین مبین و والای ادیان دانست (صحیح است) و نیز از مصاحبه شاهنشاه در شب قبل که از رسانه‌های گروهی پخش شد سخنان مؤثر و مهیج بود که نمی‌توان انکار کرد همه میهن‌پرستان ایران را به تحیر واداشت باید عرض کنم شاهنشاها ملت ایران یک صدا می‌گوید ما دل به کسی جز به تو آسان ندهیم (احسنت) این انقلاب بدون خونریزی تمام قشر وسیع مملکت را فرا گرفته و در جهت منافع ملت ایران موقعیت‌های عظیمی به دست آورده که مورد تحسین همه جهانیان است اگر حسودان در جهت پیشرفت انقلاب و تحقق یافتن آرمان ملت مانعی به وجود می‌آورند به خوبی شناخته شده‌اند و به کار گرفتن هر نوع وسائلی که تعبیه نمایند با شکست روبرو خواهند شد - ملت ایران خصوصاً آنها که سنی از آنان گذشته وقایع شوم شهریور را دیده‌اند که چگونه زحمات چندین ساله اعلیحضرت رضاشاه کبیر بنیان‌گذار ایران نو را دچار وقفه و خنثی نمودند. این بزرگ‌ترین آزمایش برای ملت ایران بوده است ایران در تحت رهبری شاهنشاه مدبر خود تا سرحد تمدن بزرگ به پیش خواهد رفت و برای رساندن این قافله به قله تمدن باید قوی و مجهز و مقتدر باشد زیرا بدن ضعیف را میکروب زود تحت‌تأثیر قرار می‌دهد مملکت را هم باید همین طور حساب کرد مملکتی که به وسعت تمام اروپای غربی توسعه دارد و با تحولات خلق‌الساعه‌ای که هر روز در این دوره از زمان به وجود می‌آید ضعیف ماندن معنی ندارد و باید به مصداق آیه کریمه و اعدومستطعتم به اسلحه روز و مدرن زمان برای دفاع از مملکت مجهز و مهیا باشیم شاهنشاه ایران بارها چه در ایران و چه در خارج فرموده‌اند ایران با تمام همسایگان خود و همه ملت جهان دوست و دوستی متقابل دارد و طمع ارضی به هیچ کشوری نداشته و به هیچ کشوری هم اجازه طمع به منافع ملت ایران نخواهد داد (صحیح است) اگر حوادثی در داخل مملکت ما ناخودآگاه رخ دهد مربوط است به خودمان و به گفته خواجه انصاری کاسنی تسلخ است از بوستان نیست ولی محرکین در هر موقعیتی که باشند باید به موقعیت زمانی و مکانی ایران بیشتر اندیشه نمایند از خداوند بزرگ سلامت و سعادت و موفقیت شاهنشاه و ملت عزیز ایران را مسئلت می‌نمایم.
مطلبی که مربوط است به حوزه انتخابیه و ارتباط با تمام ملت ایران دارد مسئله راه مطمئن قزوین به کلاچای است که فاصله‌ای در حدود ۱۰۰ کیلومتر و می‌توان اتوبان قزوین را به همین استاندارد به ساحل دریای مازندران رسانید مخصوصاً شهسوار رامسر و رودسر و چمخاله و جاف و لاهیجان که همیشه مورد استفاده توریست قرار می‌گیرد ملاحظه فرمایید همین رامسر امروز در دنیا معروف‌ترین نقطه ایران بعد از مشهد شیراز و اصفهان است.
در اینجا کنفرانس‌های عدیده و مسافرت‌های بیساری صورت می‌گیرد و برای آب معدنی و آب دریا و اردوی بزرگ و صدها منافع دیگر نهفته است که داشتن یک راه مطمئن بتواند یک ساعت و نیم قزوین تا کلاچای را مرتبط سازد اگر دولت در حال حاضر اعتباری تأمین نکرده هستند پیمانکاران از داخل و خارج که با ساختن راه و گرفتن عوارض به مدت چند سال هزینه را مستهلک نمایند.
عرض دیگر اینجانب موضوع استرداد جرائم مرکبات است که شرکت‌های تعاونی از فروشندگان مرکبات گیلان شرقی بدون مجوز قانونی کسر کرده‌اند و هر روز مورد مطالبه می‌باشد تا جایی که انجمن شهرستان رودسر نیز در جلسه رسمی این جرایم را غیرعادلانه و غیرقانونی شمرده و در روزنامه بازار گیلان به چاپ رسیده که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌نمایم و از جناب آقای رامبد که در جریان امر قرار دارند تقاضای احقاق حق نسبت به باغداران مرکبات را دارم همچنین از دولت جناب آقای دکتر آموزگار می‌خواهم که قیمت برنج شمال را از هم‌اکنون تعیین فرمایند و دستور تهیه وسایل خرید تعاونی‌ها و تأمین اعتبار را اعلام فرمایند تا در ازدیاد تولید اثر مثبتی داشته باشد با تشکر از استماع عرایض مخلص (احسنت).
رئیس - آقای اسحقی‌کاهکش تشریف بیاورید.
محمد اسحقی کاهکش - به نام خدا و به نام نامی شاهنشاه آریامهر، جناب آقای رئیس - همکاران محترم، نخست سپاس بیکران مردم شهرستان مسجدسلیمان را به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند ملت ایران که فردفرد ملت در پرتو رهبری‌های آن شهریار عظیم‌الشأن از ثبات و امنیت کامل برخوردار بوده و به سوی ترقی و رسیدن به تمدن بزرگ پیش می‌روند تقدیم می‌دارم (احسنت).
مردم مسجدسلیمان که از سربازان راستین انقلاب شاه و ملت هستند ضمن ابراز تنفر و انزجار از رفتار غیرانسانی و آشوب‌طلبانه گروهی مزدور و دست‌نشانده عوامل خارجی و بیگانه‌پرست از دولت جناب آقای دکتر آموزگار نخست‌وزیر محبوب و دبیرکل حزب رستاخیز ملت ایران که با صدور اعلامیه‌ای تصمیم دولت را مبنی بر مجازات آشوبگران برابر قانون اعلام کرده‌اند تقاضا دارند که با شدت هر چه بیشتر با دشمنان این آب و خاک و بیگانه‌پرستان مقابله کند.
مردم مسجدسلیمان یکپارچه و هماهنگ و یکصدا با سایر هموطنان خود برای سرکوبی اخلال‌گران و بلواکنندگان با پشتیبانی از دولت و فرو نشاندن آشوب و بی‌نظمی و سرکوبی دشمنان این سرزمین آماده همه گونه جانبازی و فداکاری هستند (احسنت).
اینک مشکلات حوزه انتخابیه‌ام را به استحضار می‌رساند در مورد مشکلات اساسی مردم شهرستان مسجدسلیمان که در جلسات متعددی در مجلس شورای ملی از طریق نطق‌های پی‌درپی و مکاتبه و مذاکره با دولت در تاریخ ۲۶/۳/۳۵ طی گزارش شرفعرضی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر تقدیم نمودم که بلافاصله اوامر شاهنشاه درباره رفع مشکلات مردم شهرستان مسجدسلیمان شرف صدور یافت که بر همین اساس:
۱ - راه ارتباطی مسجدسلیمان که پس از چهار سال شروع عملیات راه‌سازی به بوته فراموشی سپرده شده بود شروع گردید که هم‌اکنون مشغول درست کردن راه مذکور می‌باشند که در اینجا جای دارد از آقای دکتر صالحی وزیر محترم راه و ترابری سپاسگزاری گردد.
۲ - موضوع آب آشامیدنی مردم مسجدسلیمان که از سال‌های متوالی و متمادی مردم شهر در بی‌آبی محض به سر می‌بردند که در تاریخ ۲۹ فروردین ماه جاری به هیئتی مأموریت داده شده تا از نزدیک موضوع بی‌آبی مردم شهر مسجدسلیمان بررسی و برای رفع مشکل تصمیم قطعی گرفته شود در این مورد چون فصل گرما هم‌اکنون شروع گردیده استدعای بذل توجه و صدور دستور فوری را دارم.
۳ - در مورد سند مالکیت برای صاحبان مستغلات و آزاد شدن زمین‌های مازاد بر احتیاجات صنعت نفت در مسجدسلیمان که نقشه جامعه شهر مدت یک سال است تهیه گردیده و موافقیت شرکت ملی نفت نیز جلب گردیده است استدعا می‌شود دستور فرمایید تا هر چه زودتر این جریان که قسمت مهم آن انجام گردیده عملی گردد تا مردم از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.
۴ - تلفن خودکار شهر مسجدسلیمان که مدت ۸ ماه از پایان کار ساختمانی و کابل‌کشی آن به طور کلی می‌گذرد ولی هنوز قابل استفاده مردم نمی‌باشد که این خود مشکلی شده برای کسانی که بخواهند با خارج از مسجدسلیمان ارتباط مستقیم برقرار کنند.
۵ - تنها بیمارستان شیر و خورشید سرخ که جوابگوی بیماران مسجدسلیمان نمی‌باشد که استدعا گردیده بود تا در این مورد نیز اقدام لازم مبذول گردد.
۶ - مسئله کاخ جوانان را نیز از طریق جناب آقای دکتر خطیبی مدیرعامل محترم شیر و خورشید سرخ ایران تحت مطالعه بود که عملیات ساختمانی آن نیز تاکنون شروع نگردیده.
۷ - همان‌طوری که استحضار دارید از محل اعتباری که از طرف دولت برای عمران روستاها در اختیار نمایندگان مجلس شورای ملی قرار گرفته تاکنون برای اینجانب باعث سرافرازی است که با مشارکت مردم شاهدوست و وطن‌پرست روستایی توانستم بیش از دویست پروژه مفید مؤثر از قبیل راه و مدرسه بهداشتی کردن چشمه و حمام برطرف نمودن مشکلات روستاها به اتمام رسیده و تصدیق خواهید فرمود که با این اعتبارات خیلی از مشکلات مردم روستاها برطرف گردیده ولی به طور کلی جوابگوی تمام نیازمندی‌های آنان را نمی‌نماید که برای مثال فقط یک مورد را به عرض می‌رساند.
اگر برای احداث جاده ۴۸ کیلومتری روستای سلیران تا کریم‌آباد که کوهستانی و بیشتر گچی است مبلغ ششصد هزار ریال مخارج راه‌سازی آن می‌گردد برای شن‌ریزی یا پل و سد که جهت نگهداری راه مذکور بایستی مبلغ قابل‌ملاحظه‌ای خرج شود که با توجه به تعداد پروژه‌های انجام شده و میزان اعتباری که در اختیار اینجانب بود میسر نگردید که راه روستایی به طور کامل آماده بهره‌برداری شود زیرا در حالی که بیش از سیصد کیلومتر راه روستایی ساخته شده تا مدرسه روستا ساخته شود و آموزگار سر کلاس مشغول درس دادن به روستازادگان گردد یا مأمور بهداشت و آمارگیر و سایر مأمورین دولت برای نجات آنان به محل بروند و از نزدیک به دیگر مشکلات آنان رسیدگی کنند و یا چشمه آب آشامیدنی را بهداشتی بنماییم و حمام روستا درست کنیم برای محکم‌کاری‌های دیگر پولی باقی نخواهد ماند.
۸ - موضوع ساکنین پشت سد رضاشاه کبیر که در روستاهای دشتگل وشلا و سایر روستاهای حوزه شهرستان مسجدسلیمان بودند و زمین‌های آنان را آمارگیری دقیق در مرحله اول ننموده و در مرحله دوم آمارگیری کامل گردیده از طریق سازمان آب و برق پول مختصری به آنها داده شده با توجه به این که آن روستاییان تنها ممر معاش خود را که زمین‌های پشت سد می‌باشد و زیر آب فرو رفته‌اند دیگر درآمدی ندارند و پولی که از این بابت بایستی از طریق سازمان آب و برق به آنها داده شود طبق اظهارات آنها به طور کامل پرداخت نگردیده استدعا می‌شود مقرر فرمایند تا در این مورد اقدام لازم مبذول گردد.
در خاتمه صورت کارهای انجام شده از محل پولی که برای عمران روستاها در اختیار اینجانب بود به پیوست تقدیم می‌گردد.
- طرح گزارش شور اول لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی
۳- طرح گزارش شور اول لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی.
رئیس - وارد دستور می‌شویم گزارش شور اول انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسات عدیده با حضور آقای نصر اصفهانی وزیر کشور و آقای علی نگهبان معاون وزارت کشور و آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۱۱۵۵۷۲ مورخ ۲۸/۱۲/۲۵۳۶ دولت راجع به انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی را که در جلسه روز یکشنبه ۲۸/۱۲/۲۵۳۶ تقدیم و به شماره ۹۹۶ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسات عدیده با حضور آقای نصر اصفهانی وزیر کشور و آقای علی نگهبان معاون وزارت کشور لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را با اصلاحاتی که در جلسه روز شنبه ۶/۳/۲۵۳۷ به تأیید کمیسیون کشور رسید به استثنای موارد زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
۱ - در فصل اول
- انجمن نظارت: انجمنی است مرکب از معتمدان ساکن حوزه انتخابیه که عهده‌دار رأی‌گیری و خواندن آرا و اعلام نتیجه می‌باشد.
۲ - در بند ۱۰ ماده ۲۶
- وکلای پایه یک دادگستری با داشتن پایان‌نامه دکترا و ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت و وکالت یا داشتن پایان‌نامه لیسانس و ۲۰ سال سابقه وکالت یا قضاوت و وکالت.
۳ - قسمت آخر ماده ۳۲
- هیئت اجرایی انتخابات، در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری و رئیس آموزش و پرورش، رئیس بهداری - رئیس ثبت احوال و چهار نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت و در مراکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و عضویت رئیس دادگاه بخش و مسئولان بهداری، آموزش و پرورش، ثبت احوال و چهار نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت تشکیل می‌گردد.
۴ - ماده ۳۳ -
- در غیاب رؤسا یا مسئولان دادگستری و آموزش و پرورش و ثبت‌احوال و بهداری از جانشین آنان دعوت به عمل می‌آید و در صورتی که به هر علت دعوت از افراد مزبور یا جانشین آنان امکان‌پذیر نباشد رئیس هیئت می‌تواند از دبیران یا آموزگاران یا رؤسای شوراهای داوری یا رؤسای خانه‌های اصناف یا وکلای دادگستری یا سردفتران یا پزشکان و امثال آنان برای تکمیل اعضای هیئت دعوت به عمل آورد.
۵ - ماده ۳۴ -
- جلسات هیئت اجرایی انتخابات باید طبق برنامه‌ای که در اولین جلسه تنظیم می‌گردد در مدت انتخابات منظماً تشکیل شود. جلسات فوق‌العاده در صورت لزوم به تشخیص رئیس هیئت و یا پیشنهاد پنج نفر از اعضای هیئت و یا شورای انتخاباتی استان تشکیل می‌گردد.
۶ - ماده ۳۵ -
- هیئت اجرایی انتخابات در اولین جلسه ابتد از بین خود دو نایب رئیس و دو منشی با رأی جمعی و مخفی و به اکثریت نسبی انتخاب می‌کند. نواب رئیس به نسبت آرای به دست آمده نایب رئیس اول و دوم خواهند بود و در صورت تساوی آرا در همان جلسه به حکم قرعه نائب رئیس اول و دوم از بین همان دو نفر تعیین می‌گردد.
۷ - ماده ۳۶ -
- جلسات هیئت اجرایی انتخابات با حضور ۳/۲ اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل ۵ نفر از اعضا اتخاذ می‌گردد.
۸ - ماده ۷۲ -
- هیئت اجرایی انتخابات محل نخستین مرجع قبول و رسیدگی به شکایت و اعتراض راجع به انتخابات است.
۹ - ماده ۷۵ -
- هرگاه شکایت یا اعتراض علیه یک یا چند نفر از اعضای هیئت اجرایی انتخابات باشد باید ظرف یک هفته پس از انتشار اسامی نامزدها به هیئت مزبور اعلام شود هیئت با حضور همان عضو یا اعضا فوراً به موضوع رسیدگی می‌نماید.
۱۰ - ماده ۷۴ -
- هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از انتشار آگهی اعلام اسامی دارندگان رأی ظرف سه روز شکایت‌ها و اعتراض‌های رسیده را می‌پذیرد و حداکثر ظرف هفت روز آنها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد در صورتی که پس از رسیدگی، شکایت و یا اعتراض وارد تشخیص داده شد و نظر هیئت بر ابطال آرا قرار گرفت اگر بر اثر ابطال آرا در نتیجه رأی‌گیری تغییری حاصل نشود رأی هیئت اجرایی مذکور قطعی است در غیر این صورت هیئت بلافاصله نظر خود را همراه با مدارک مربوط برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی انتخابات ارسال می‌دارد. رأی شورای عالی قطعی است.
۱۱ - بند ۳ و ۴ ماده ۸۹
- ۳ - چهار نفر که در امر انتخابات صاحب‌نظر باشند به انتخاب نخست‌وزیر و تصویب هیئت وزیران.
- ۴ - معاون دادستان کل یا یکی از دادیاران دیوان عالی کشور به انتخاب دادستان کل.
۱۲ - ماده ۱۰۳
- هر کس به هر صورت در انتخابات بیش از یک مرتبه رأی بدهد و یا با شناسنامه دیگری و یا با بیش از یک شناسنامه برگ انتخاباتی دریافت کند به جزای نقدی ده هزار تا ۵۰ هزار ریال و محرومیت از حق دادن رأی و انتخاب شدن در یک دوره محروم می‌شود.
۱۳ - در فصل دهم - مقررات عمومی
- کمیسیون دادگستری پیشنهاد حذف ماده اول این فصل را داده است.
مخبر کمیسیون دادگستری - حسین اسکندری.
- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری
۴- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری.
رئیس - آقای مظهری فرمایشی دارید بفرمایید.
علی اصغر مظهری - سؤالی است از دولت که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود. کلیات لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی مطرح است آقای پزشکپور بفرمایید.
پزشکپور - جناب آقای رئیس، همکاران گرامی به نظر من در این سه اجلاسیه این دوره و شاید در چند دوره اخیر مجلس شورای ملی لایحه‌ای به این حد از اهمیت و حساسیت به مجلس شورای ملی تقدیم نشده بود زیرا همان‌طور که خانم‌ها و آقایان آگاهی دارند یکی از مهم‌ترین و شاید بتوان گفت تنها طریق اعمال حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت آنها از طریق شرکت در انتخابات، انجام انتخابات و گزینش و برگزیدن نمایندگان برای مجلسین ایران و قوه مقننه است، بنابراین، این طریق هرگاه به نحو صحیح و منطبق با اصول و موازین قوانین اساسی مملکت اتخاذ بشود هرگاه این طریق با توجه به فلسفه مشروطیت اتخاذ بشود آن وقت است که مردم خواهند توانست حقوقی را که به موجب قانون اساسی از آن برخوردار هستند اعمال کنند و نمایندگان ملت به مجلسین ایران راه پیدا کنند و هرگاه جز این باشد قونین و مقرراتی پیش‌بینی شود که این قوانین و مقررات آشکار یا غیرآشکار مستقیم یا غیرمستقیم معارض با اصول قانون اساسی و درنتیجه اصل حاکمیت ملی باشد. عملاً این مداخله مردم در تعیین سرنوشت خودشان مورد خدشه قرار می‌گیرد (صحیح است) به همین مناسبت آنها که سال‌ها پیش از این، قانون انتخابات کنونی را که قانون حاکم است با برخی از اصلاحاتی که بعداً صورت گرفت تنظیم کردند و تصویب کردند، طرق و تمهیداتی را در نظر گرفتند که با اتکا به آن طرق و تمهیدات هر چه بیشتر تا آن جا که ممکن است حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت مملکت مؤثر باشد و مداخله داشته باشد، بنابراین از این دیدگاه که بیان کردم اهمیت و حساسیت این لاحیه مشخص می‌شود و من بسیار متأسف هستم این لایحه با این همه از اهمیت و عظمت به طور غافلگیرانه‌ای در مجلس شورای ملی مطرح شد، زیرا تا آنجا که من اطلاع داشتم قرار بود که یکشنبه هفته آینده مطرح بشود، گذشته از این که آئین‌نامه مجلس شورای ملی سوای آن حکم می‌کند که حالا وارد بحث آن نمی‌شوم، من در روزنامه‌ها خواندم که هفته آینده مطرح می‌شود و اگر برحسب اتفاق من از خوزستان مراجعت نکرده بودم هرگز آگاه نمی‌شدم که امروز این لایحه مهم در مجلس ایران مطرح است.
رئیس - دستور جلسه مجلس شورای ملی را روزنامه تعیین می‌کند یا رئیس مجلس؟
پزشکپور - جناب رئیس دستور مجلس شورای ملی را طبق آئین‌نامه باید هیئت رئیسه مجلس شورای ملی تعیین کند و لااقل پانزده روز قبل باید اعلام بشود و چنان دستوری اصلاً قابل تغییر نیست ولی متأسفم که سال‌های متمادی است که به این کیفیت عمل نشده است و اما از این دیدگاه و در این فرصت بسیار تنگ من بررسی‌های خود را آغاز می‌کنم و وظایفی را که بنابر وجدان و قسمتی که یاد کرده‌ایم در برابر مشروطیت ایران و ملت ایران و قانون اساسی ایران داریم ایفا می‌کنم و امیدوارم که همه خانم‌ها و آقایان گرامی به این وظیفه مهم نظر دقیق معطوف خواهند داشت. نظر همکاران گرامی را به مهم‌ترین بخش از قانون اساسی ایران جلب می‌کنم. همان‌طور که می‌دانید در واقع جنبش مشروطیت ایران و وضع قانون اساسی ایران دو مرحله داشت، یکی اصول قانون اساسی و دیگری که از اهمیت بیشتری برخوردار است متمم قانون اساسی است، در متمم قانون اساسی است که حقوق ملت ایران، مسئله تفکیک قوای سه‌گانه، نحوه اعمال حق حاکمیت ملت ایران پیش‌بینی شده است، در آنجا که زیر فصل قوای مملکت سخن گفته می‌شود، اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید: «قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌کند» بنابراین با توجه به اصل ۲۶ متمم قانون اساسی، خانم‌ها و آقایان، تمامی قوای سه‌گانه مملکت، موجودیتش، طرز کارش، نحوه ایفای وظیفه‌اش ناشی از اراده ملت ایران است و باید چنین باشد. خوب، این حق حاکمیت ملی چگونه اعمال می‌شود؟ اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشخص کرده است اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود و آن قوا را توصیف کرده، قوه مقننه، قوه قضاییه، و قوه مجریه در اصل ۲۸ متمم قانون اساسی به عنوان تأکید انصراف‌ناپذیر ضرورت حفظ اصل تفکیک قوای سه‌گانه اتکا شده است زیرا با توجه به قانون اساسی که گفته است قوای مملکت ناشی از ملت است، و در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی پیش‌بینی کردند قوای مملکت به سه شعبه تقسیم می‌شود اما برای این که روزی نرسد که قوه مجریه و من و شمای عضو قوه مقننه این اصل مهم را فراموش کنیم، اصل ۲۸ متمم قانون اساسی به طور مؤکد تأکید می‌کند که قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود. یعنی هرگز نباید به هیچ وجه و به هیچ عنوان و با هیچ تمهیدی و با هیچ نوع مقرراتی، هیچ نوع قوانینی و هیچ نوع طریقه اجرا و تمهیداتی دیگر به نحوی اقدام گیرد که اصل تفکیک قوای سه‌گانه را منتفی کند یا خدشه‌ای بر آن وارد سازد (صحیح است - احسنت) خوب، این منظور واضعین قانون اساسی به چه کیفیت انجام می‌شود؟ ملت که منشأ اتخاذ و اراده قوای سه‌گانه مملکت است، به چه ترتیب این حق حاکمیت را اعمال می‌کند و از چه طریق؟ از طریق انتخابات. این تنها طریق است که مردم، ملت ایران حق حاکمیت خود را به موجب اصول قانون اساسی اعمال می‌کند بر این اساس قانون انتخابات وضع شده است خوب، من پرسش می‌کنم: آیا اگر یک چنین انتخاباتی به وسیله، نه تنها در زیر نظارت، بلکه مستقیماً به وسیله قوه مجریه انجام بگیرد، این حق حاکمیت ملی اعمال شده است؟ و این تفکیک قوا در نظر گرفته شده است؟ (چند نفر از نمایندگان - خیر، ابداً) واضعین قانون انتخابات که اکنون حاکم است آمدند پیش‌بینی کردند در ماده ۱۴ قانون انتخابات همان طور که می‌دانید تشکیل انجمن نظارت پیش‌بینی شده است، تشکیل انجمن نظارت از نمایندگان طبقات ششگانه و معتمدین محل که در نتیجه نمایندگان وجوه مردم هر حوزه انتخابیه هستند. اینها انجمن نظارت مرکزی را برمی‌گزینند، انجمن نظارت مرکزی انجمن‌های نظارت فرعی را می‌گزیند و درواقع با یک نظارت مستقیم از طرف مردم، انتخابات هر حوزه انجام می‌گیرد. من کاری به این مسئله ندارم که با تمام این اوصاف در ادوار مختلف قوه مجریه چه کرد! و با تمام این اوصاف در ادوار مختلف در طی هفتاد و اندی سال مشروطیت ایران، ملت ایران خاطرات تلخ و ناگواری از دخالت‌های ناروا و نابجای قوه مجریه در امر انتخابات دارد! اما با این وجود در این ماده ۱۴ قانون انتخابات حاکم، این مورد پیش‌بینی شده است آن هیئتی که نظارت کند بر انجام انتخابات مجلس شورای ملی و یا مجلس سنا، آن هیئت نمایندگان مردم می‌باشند و با نظارت نمایندگان مردم انتخابات مجلس سنا یا مجلس شورای ملی انجام می‌پذیرد. به همین مناسبت است که در همین قانون چه در مورد انجمن نظارت مرکزی و چه در مورد نظارت انجمن‌های فرعی تأکید می‌شود که این انجمن‌های نظارت با نظارت حاکم محل، متصدی و مأمور انجام و صحت جریان انتخابات آن حوزه خواهد بود. پس قانون انتخابات کنونی که حاکم است چه مرجعی را متصدی و مسئول انجام انخابات و صحت انجام انتخابات شناخته است؟ انجمن‌های نظارت را، النهایه تنها بر انتخابات نظارت می‌کند و آن نظارت هم به خاطر این است که اگر تخلفی دید، اگر قصوری از نظر اجرای قوانین دید، اگر دید که مردم دقیقاً به قوانین آگاه نیستند، آنها را ارشاد کند نه این که مستقیماً عمل کند. هر چند در بسیاری از این موارد از این ارشاد و نظارت متأسفانه به عنوان مداخله مستقیم قوه مجریه استفاده شده است (محمد پارسا - جناب آقای پزشکپور، بعضی از اعضای انجمن‌های نظارت هم با غرض‌ورزی‌های خود مشکلاتی برای کسانی که با داشتن رأی حقیقی و طبیعی موفق شده بودند فراهم کردند) (توکلی - من خودم گرفتار این مشکل بودم!). (صحیح است) علی‌ایحال بعضی از نمایندگان مجلس هم بودند که وظیفه خودشان را انجام ندادند ولی به این دلیل ملت ایران نمی‌تواند روی مجلس و مشروطیت خط بطلان بکشد.
(سوادکوهی - اینها همه قانون است و قانون هم بر همه چیز حاکم است) قانون حاکم است، و قانون باید منطبق با اصول و موازین قانون اساسی باشد، و قانون انتخابات حاکم قانونی است که به هر حال از نظر این قانون، قوه مجریه مسئول انجام انخابات و صحت انتخابات نیست. به هر حال به جای انجمن‌های نظارت کنونی چه می‌گذارید؟ چرا در ماده ۱۴ همان طور که عرض کردم، این پیش‌بینی شد؟ برای این که اصل تفکیک قوا اعمال شود و رعایت گردد. در این لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده است که متعلق به دورانی است که یکی از اصول بنیادیش قانون است، و من حالا عرض خواهم کرد که در سراپای این لایحه موارد بسیار معارض با قانون اساسی می‌بینیم. چه پیش‌بینی شده است، هیئت اجرایی انتخابات در این لایحه این گونه تعریف شده است: «هیئتی است که در زمان انتخابات در مراکز حوزه‌های انتخابیه و سایر بخش‌های کشور تشکیل می‌شود و عهده‌دار انجام انتخابات و مسئول صحت آن در محدوده مورد عمل خود می‌باشد.» خوب، همکاران محترم خانم‌ها و آقایان، جناب پارسا، این هیئت اجرایی چیست؟ لابد مطالعه کرده‌اید در لایحه چنین آمده است «... هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت رئیس آموزش و پرورش و رئیس بهداری و بهزیستی، رئیس ثبت‌احوال و سه نفر معتمد محل به انتخاب اعضای هیئت و در مراکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و عضویت مسئولان بهداری و بهزیستی آموزش و پرورش، ثبت احوال و سه نفر معتمد به انتخاب بقیه اعضا تشکیل می‌گردد» یعنی قوه مجریه! پس آقایان خیال را راحت کنید، یک باره به جای انجام یک انتخابات بگویید دولت تعدادی نمایندگان را به مجلس می‌فرستد و الا این لایحه انتخابات جز این مفهومی ندارد و این معارض با قانون اساسی است. معارض با اصل ۲۸ متمم قانون اساسی و اصل ۲۷ متمم قانون اساسی است. این لوث کردن مشروطیت ایران است. این در نظر گرفتن خون‌هایی است که برای مشروطیت ایران ریخته شده است و مجلس ایران نمی‌تواند و نباید این مسئولیت را بپذیرد مسئله ساده‌ای نیست. از آن مسائلی است که به هیچ وجه نمی‌توان از آن بی‌تفاوت گذشت، این است هیئت اجرایی! بعد می‌رسیم به موارد یدگر، داوطلب نمایندگی و نامزد نمایندگی در همین لایحه که تقدیم کرده‌اید جناب وزیر کشور، شما پیش‌بینی کرده‌اید که چه کسانی حایز شرط هستند برای این که داوطلب نمایندگی باشند. شما پیش‌بینی کرده‌اید چه کسانی به سبب محرومیت‌های اجتماعی و چه کسانی به سبب مقاماتی که دارند محروم از این هستند که داوطلب شوند. شرایط را در لایحه مشخص کرده‌اید. سؤال من این است که اگر هر ایرانی در حوزه‌ای واجد شرایط بود یعنی آن محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها و محکومیت‌ها را نداشت و آن مقامات را نداشت، او دیگر می‌تواند نامزد نمایندگی باشد. این غربال بعدی و این تصفیه بعدی چیست؟ آن هم در کجا، در آن هیئت اجرایی؟! خانم‌ها و آقایان به من بفرمایید چه کسی نامزد انتخاباتی اعلام خواهد شد سوای آن نامزد انتخاباتی که دولت بخواهد؟ (آفرین - احسنت) خلاصه‌اش این است! و این نیست مشروطیت و این نیست قانون اساسی، و این معارض با اصول قانون اساسی است و من صریحاً عرض می‌کنم، من این را یک نوع اقدام علیه مشروطیت ایران می‌دانم (صحیح است) اقدام علیه اصول اساسی قانونی مملکت می‌دانم (صحیح است) تعجب می‌کنم چطور کسانی به خود جرأت دادند این لایحه را به مجلس بیاورند! بعد می‌رسیم به این که به موجب بند ۶ از ماده ۵۱ لایحه آرای داوطلبانی که نامزد اعلام نشده‌اند، قرائت نمی‌شود. یعنی چه؟ پس کجاست حکومت مردم بر مردم؟ پس کجاست رأی مردم؟ شما حائز شریط قانونی را محروم می‌کنید از این که نامزد شود، کسی را که نه محرومیت اجتماعی دارد و نه ممنوعیت آن مقامات را دارد محروم می‌کنید، شما او را مانع می‌شوید که نامزد باشد، مردم هم می‌خواهند به کسی که مورد اعتقادشان است رأی بدهند، چطور رأی آنها خوانده نمی‌شود؟ پس هم حق کسانی سلب شده است که ذی‌حق هستند که کاندیدا باشند و هم حق رأی دهنده سلب شده است ما نمونه‌ای داریم همین آقای دکتر رئیسی که این جا نشسته‌اند ایشان کاندیدا اعلام نشده بودند خوشبختانه آنقدر موقعیت داشتند در حوزه انتخابیه خودشان که مردم به ایشان رأی دادند و حالا اینجا نشسته‌اند چرا امثال دکتر رئیسی اگر رأی آورد نباید به مجلس ایران راه یابد؟ اگر دکتر رئیسی به مجلس ایران نیامده بود به او ظلم شده بود و به هزاران رأی‌دهنده‌ای که به او رأی داده بودند ظلم شده بود، و اینها معارض با اصول قانون اساسی، معارض با اصل حاکمیت ملت ایران و معارض با مشروطیت ایران است و معارض با آنچه هست که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و وااسفا، چه وحشتناک است که ما بخواهیم به سادگی این اصول را امروز ندیده بگیریم با یک قوانین عادی، من نمی‌دانم چه اطمینانی هست که در فردای نامعلوم با نوعی قوانین عادی دیگر بعضی دیگر از اصول قانون اساسی را نادیده بگیرند. به موجب اصل ۲۱ متمم قانون اساسی که قرائت می‌کنم «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است...» برخی مفهوم از رستاخیر را چنین استنباط دارند که جز این است که من استنباط دارم، من که چنین استنباطی ندارم. رستاخیری که اصل بنیادی‌اش قانون اساسی است جز این نمی‌تواند باشد. به همین دلیل است که در آن آغاز بسیاری را نظر بر این بود که این وجوه مشترکی که به آن اشارت برفت، این همبستگی را که ضرورت دارد در جامعه ایرانی وجود داشته باشد به نام حزب بنامیم. زیرا حزب یا پارتی یعنی گوشه‌ای از اجتماع است. اما نظام شاهنشاهی، در تمامی تاریخ ملت ما، در تمامی پهنه جغرافیایی ما وجود داشته و مورد قبول بوده است بعد هم در جایگاه قانون اساسی به عنوان مشروطه سلطنتی نشسته است.
(صحیح است) قانون اساسی، قانون اساسی مملکت است، این صحیح نیست که ما چنین اندیشه کنیم که فقط عده خاصی به آن اعتقاد دارند، پس یک چنان مفهوم و جامعیتی را آن اصول دارد و به همین مناسبت است که ما در وضع قوانین باید با توجه به این نکات، با توجه به این مسائل و با توجه به مصلحت‌اندیشی‌های کلی مملکت را در یک بحران‌های احتمالی قرار ندهیم. به همین مناسبت است که من هیچ دلیلی نمی‌بینم که یکی از شرایط داوطلب بودن برای مجلس سنا این باشد که کسی ۳ دوره عضو هیئت اجرایی حزب رستاخیز ملت ایران را دارا باشد، این صحیح نیست، این ترجیح بلامرجح برای چیست؟ برای چه ما این مسائل را در قوانین خود بیاوریم؟ قوانینی که باید میلیون‌ها مردم ایران را، میلیون‌ها زنان و مردان ایرانی را زیر پوشش خود بگیرد. این تعارض دارد با این اصل و قابل توجیه نیست.
رئیس - آقای پزشکپور وقت شما تمام شد.
پزشکپور - علی‌ایحال می‌فرمایید وقت من تمام شد، با اجازه مقام ریاست فقط دو دقیقه یک نکته دیگری را عرض می‌کنم و آن ماده ۱۱ لایحه است که ناظر بر این است که مصونیت‌های مندرج در ماده ۱۲ قانون اساسی نسبت به سناتورها هم اعمال می‌شود، من فعلاً در این مورد بحثی نمی‌کنم که درست است یا نه، ولی اصل ۱۲ قانون اساسی حصر دارد مصونیت‌ها فقط ناظر به نمایندگان مجلس شورای ملی است. و فقط با رأی یک مجلس مؤسسان می‌شود آن را از بین برد و با یک ماده قانونی نمی‌تواند آن حصر اصل ۱۲ قانون اسایس را از بین برد، چنین بدعتی را نباید گذاشت، زیرا آن وقت این بدعت سبب خواهد شد که بدعت‌های دیگر هم در آینده گذارده شود، بنابراین خانم‌ها و آقایان من با وجدان بیدار و اعتقاد کامل عرض می‌کنم که این لایحه را با دلایلی که عرض کردم مغایر با اصول قانون اساسی می‌دانم و لایحه را مغایر با اصل بنیادی، قانون اساسی ایران می‌دانم به همین مناسبت من در ستون مخالف رأی اسم نوشتم و به همین دلیل هم به این کیفیت به این لایحه رأی نخواهم داد و من متأسفم اگر همه درها را ببندیم آن وقت پرسشی کردند خانم دکتر مصاحب سناتور محترم که چرا، چرا عدم رضایت‌هاست؟ وقتی همه درها را ببندیم، عدم رضایت‌ها به وجود می‌آید و متأسفانه شرایطی به وجود می‌آید که مردم به طرف طغیان‌هایی سوق داده می‌شوند. دیگر عرضی ندارم.
رئیس - ولی آقای پزشکپور فعلاً لایحه‌ای مطرح نیست، شور اول لایحه مطرح است و هرکس نظری داشته باشد به کمیسیون می‌ده.
پزشکپور - من اصولاً تقاضای استرداد از طرف دولت و رد آن را اعلام می‌کنم.
رئیس - پس شما اصولاً لایحه انتخابات نمی‌خواهید آقای اخلاقپور بفرمایید.
غلامرضا اخلاقپور - جناب آقای رئیس، خانم‌ها، آقایان، اولین بار پس از صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین‌شاه قاچار در چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ هجری‌قمری مجلس شورای ملی نظامنامه انتخابات را در دو فصل و طی ۳۳ ماده تصویب و در تاریخ نوزدهم شهر رجب ۱۳۲۴ هجری قمری به صحه همایونی رسیده است. به موجب ماده نهم نظامنامه موصوف: در هر محلی که انتخابات به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت انتخابات از معاریف طبقات ششگانه انتخاب‌کنندگان آن محل مرکب از شش نفر در تحت نظارت موقتی حاکم یا نایب‌الحکومه همان محل تشکیل می‌شود و ماده بیست و پنجم نظامنامه حاکی است، انتخاب اعضای مجلس شورای ملی در پایتخت و شهرهای بزرگ و متوسط و کوچک به عمل خواهد آمد با حضور حاکم یا نایب‌الحکومه و در تحت نظارت انجمن مذکور در ماده نهم. به طوری که خانم‌ها و آقایان ملاحظه می‌فرمایند در آ نتاریخ هنوز قانون اساسی و متمم آن تهیه و به تصویب نرسیده بود و اگر انتخابات مجلس به وسیله انجمن محلی و با حضور حاکم یا نایب‌الحکومه صورت می‌گرفته است این عمل مربوط به اوایل حکومت مشروطه بوده و قوه مجریه آن زمان نمی‌خواسته است که یک باره به قوه مقننه اختیار و استقلال کامل بدهد و تحت این شرایط انتخاب نمایندگان مجلس به وسیله انجمن نظارت و با حضور حاکم و در غیاب او نایب‌الحکومه انجام می‌گرفته است ولی بعداً که قانون اساسی در تاریخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری‌قمری برابر با هشتم دی ماه ۱۲۸۵ شمسی و متمم آن در تاریخ سه‌شنبه ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری‌قمری مطابق با ۱۵ مهر ماه ۱۲۸۶ شمسی به تصویب می‌رسد. با توجه به اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی که می‌گوید قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید و بر طبق اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی که مقرر می‌دارد. قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود و بنا به تأکید اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل هستند. طرفداران حکومت مشروطه به اتکای قانون اساسی و متمم آن فکر می‌کردند اصل تفکیک قوا به مفهوم واقعی به مرحله اجرا درخواهد آمد ولی باز هم مشاهده می‌کنیم که وضع همان است که سابقاً معمول بوده و اصل تفکیک قوا به هیچ وجه رعایت نمی‌گردد به دفعات در مورد قوه قضاییه مملکت که باید از دو قوه دیگر جدا و منفصل باشد بحث و منتظر بودم که از طرف دولت پاسخ داده شود هنوز که هنوز است دولت به این مطلب اساسی پاسخی نداده و اگر ممکن باشد این بار جناب آقای وزیر دادگستری حاضر به پاسخگویی شوند متأسفانه قوه مقننه هم که باید با توجه به صراحت اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی کاملاً از دو قوه دیگر یعنی قوه مجریه و قوه قضاییه ممتاز و منفصل باشد آن طوری که قوانین جاریه کشور حاکی است کاملاً ممتاز و منفصل از قوای دیگر نیست و این حق مسلم مجلس شورای ملی بوده است که نمی‌بایست به دو قوه دیگر اجازه می‌داد تا در انجام امر انتخابات که از حقوق مسلمه مردم است دخالت وسرنوشت‌ساز باشند اوایل مشروطه هم تصویب آئین‌نامه داخلی مجلس با قوه مجریه بوده است و از جمله دلایل اثباتی این نظارت و دخالت در امور داخلی مجلس فرمان مجددی است که از طرف مرحوم مظفرالدین شاه صادر گردید و نظر همکاران ارجمند را به قسمتی از خطابه مشیرالدوله صدراعظم وقت معطوف و مفاد خطابه چنین است از آنجا که ترتیب قوانین انتخابات و سایر فصول نظامنامه این مجلس شورای ملی باید با کمال دقت موافق دستخط فوق‌الذکر ترتیب شود و البته چنان که می‌دانید اتمام این کار مستلزم وقت و فرصت معینی است لهذا برای این که اعلیحضرت قدس همایون شاهنشاهی دلیلی واضح و حجتی کافی در تصمیم رأی مبارک خودشان برای تشکیل و ترتیب مجلس شورای ملی به قاطبه اهالی ایران داده باشند چنین مقرر فرمودند که عجالتاً محل موقتی این مجلس محترم ملی تعیین و در آنجا با حضور آقایان علما و وزرا و اعیان و اشراف و تجار و اصناف صرف شیرینی و شربت شود بدیهی است که اولیای دولت اهتمام بلیغ خواهند نمود که لایحه قواعد انتخابات و نظامنامه مجلس شواری ملی به زودی موافق دستخط همایونی از چهاردهم جمادی‌الآخر ترتیب و اعضای مجلس ملی در تهران جمع و به افتتاح این مجلس محترم مبادرت شود به طوری که از خطابه مرحوم مشیرالدوله صدراعظم وقت برمی‌آید تهیه لاحیه قواعد انتخابات مجلس شورای ملی و نظامنامه داخلی آن از وظایف دولت اعلام گردیده بود خوشبختانه لااقل در حال حاضر تهیه آئین‌نامه داخلی مجلس براساس اصول هشتم و چهاردهم قانون اساسی با خود مجلس است و ظاهراً دولت در این امر دخالتی ندارد ولی متأسفانه تهیه لایحه قانونی انتخابات اعضای مجلسین و اجرای قانون مربوط و نظارت در حسن اجرای آن کماکان بمانند اوایل مشروطه به عهده قوه مجریه است و این امر کاملاً مغایر و مباین با اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی است زیرا طبق صراحت اصل مذکور: قوای ثلاثه یعنی قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود و برای این که اصل مورد بحث رعایت و به خوبی اجرا گردد لازم است که هیچ یک از سه قوه در یکدیگر دخالت نداشته باشند ولی در عمل می‌بینیم که قوه قضاییه و قوه مجریه در عمل با یکدیگر ادغام شده و قوه قضاییه مملکت به وسیله قوه مجریه اداره می‌شود و این وزیر دادگستری است که بر طبق قانون اصول تشکیلات در عزل و نصب قضات ایستاده و همچنین انتخاب قضات محاکم دخالت مستقیم و نقش اساسی دارد و با این صورت باز هم باید معتقد باشیم که دستگاه قضایی ما مستقل از دستگاه اجرایی است من که به هیچ وجه نمی‌توانم این اظهار خلاف واقع را قبول کنم و حالا ممکن است که گفته شود قوه مقننه کاملاً مستقل و تحت تأثیر نفوذ قوه مجریه نیست برای استحضار همکارن ارجمند به قسمتی از لایحه اشاره می‌شود تا ملاحظه فرمایند وضع انتخابات و میزان تأثیر قوه مجریه در قوه مقننه تا چه حد است. هیئت اجرایی انتخابات هیئتی است که در زمان انتخابات در مراکز حوزه‌های انتخابیه و سایر بخش‌های کشور تشکیل می‌شود و عهده‌دار انجام انتخابات و مسئول صحت آن در محدوده مورد عمل خود می‌باشد. و طبق ماده ۳۲ هیئت اجرایی انتخابات در مراکز هر شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس آموزش و پرورش، رئیس بهداری، رئیس ثبت احوال و سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت و در مراکز بخش‌ها، به ریاست بخشدار و عضویت مسئولان بهداری، آموزش و پرورش. ثبت احوال و سه نفر معتمد محل به انتخاب بقیه اعضای هیئت تشکیل می‌گردد. ماده ۴۴ - هیئت اجرایی انتخابات مرکز حوزه انتخابیه به تدریج که پرسش‌نامه‌های اعلام داوطلبی را دریافت می‌کنند آنها را از لحاظ آن که داوطلبان واجد شرایط مقرر در این قانون می‌باشند مورد رسیدگی قرار داده و اظهار نظر می‌کنند. ماده ۴۶ - اگر برای هیئت اجرایی انتخابات مرکز حوزه انتخابیه محرز شود که حایز اکثریت آرای شرایط قانونی را نداشته و یا در جریان انتخابات از دست داده ضمن درج مراتب در صورت جلسه انتخابات از صدور اعتبار نامه به نام او خودداری می‌کنند... و بنا به تعریفی که در لایحه به عمل آمده. انجمن نظارت انجمنی است مرکب از معتمدان محلی ساکن حوزه انتخابیه که عهده‌دار رأی‌گیری و خواندن آرا و اعلام نتیجه می‌باشد. به طوری که همکاران از مندرجات مواد یاد شده استنباط می‌فرمایند و در بیشتر موارد هم صراحت دارد رسیدگی به پرسش‌نامه داوطلبان نماینگی مجلسین و احراز صلاحیت آنان و موارد دیگر به هیئت اجرایی که چهار نفر آنان جزء قوه مجریه و سه نفر دیگر از معتمدان محلی هستند که تازه انتخاب این سه نفر هم به عهده چهار نفر دیگر واگذار و در واقع باید معتقد بود که این قوه مجریه است که در انتخابات شرکت و یا شرکت نجویند هر چند انجمن نظارت عهده‌دار این مسئولیت بود و تحت‌نظر قوه مجریه انجام وظیفه می‌کرد لااقل اختیاراتی را که فعلاً به عهده هیئت اجرایی انتخابات و شورای انتخاباتی استان گذارده شده سابقاً از وظایف اختصاصی انجمن نظارت بوده که وجود انجمن نظارت که مسئول انجام امر انتخابات و حسن جریان آن بود لااقل دلالت داشت که این خود مردم هستند که در امر انتخابات و حسن جریان آن و انتخاب نمایندگان خود مستقیماً دخالت داشتند.
توکلی - در صورتی که صلاحیت داشته باشند.
اخلاقپور - شما که صلاحیت ندارید من هم ندارم.
توکلی - اگر صلاحیت نداشتیم اینجا نبودیم و شما هم الان در آبادان بودید.
اخلاقپور - به هر حال هر دومان ول‌معطلیم! ولی در حال حاضر به موجب لایحه‌ای که شور اول آن آغاز گردیده انجمن نظارت عهده‌دار رأی‌گیری و خواندن آرا و اعلام نتیجه می‌باشد و اگر سابقاً دارای اختیاراتی از قبیل اخذ رأی و انتخاب نماینده و صدور اعتبار بودند این اختیارات را نیز از آنان می‌خواهند سلب کنند ما که شعار زندگی خود را اصول سه‌گانه یعنی نظام شاهنشاهی و قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت قرار داده‌ایم فقط اسماً طرفداری و وفاداری خود را اعلام داشته و داریم والا در عمل برخلاف قانون اساسی هم رفتار می‌کنیم آیا اداره شدن قوه قضاییه مملکت به وسیله وزیر دادگستری مخالف و مباین با اصل تفکیک قوا نیست؟ با این که طبق قانون اساسی و به تجویز اصل تفکیک قوا مردم باید بدون دخالت دو قوه دیگر مستقیماً در انتخاب نمایندگان خود دخالت داشته باشند آیا انجام امر انتخابات به وسیله هیئت اجرایی مخالف با قانون اساسی نمی‌باشد شاهنشاه آریامهر که حافظ قانون اساسی می‌باشند بارها حفظ این میراث گران‌بها را به مردم ایران گوشزد فرموده و اگر کسانی هم که می‌خواستند به حریم قانون اساسی تجاوز کنند شاهنشاه دمکرات و آزادمنش با نیروی ایمان و فداکاری زائد از حد تصور اجازه ندادند که به این حریم مقدس تجاوز گردد موقعی که دولت اعلام نمود لایحه انتخابات اعضای مجلسین تهیه شده و قریباً به مجلسین تقدیم می‌شود من فکر می‌گردم دولت با توجه به اوضاع و احوال و حقوق طبیعی و اکتسابی افراد و حقی را که قانون اساسی برای مردم قائل شده است قطعاً لایحه انتخابات براساس قانون اساسی با رعایت اصل تفکیک قوا تنظیم شده است خیلی خوشحال شدم ولی با مطالعه لایحه قدیمی دولت ملاحظه کردم که آن مقدار حقی را که جهت انجام امر انتخابات برای انجمن نظارت قائل شده بودند از بین ببرند درواقع آمدند ابرویش را درست کنند چشمش را نیز درآوردند مضحک اینجا است که لایحه انتخابات مجلسین را با انتشار در جراید در معرض دید و افکار عمومی گذاردند و از مردم خواستند تا چنانچه نظراتی دارند بدهند به آن توجه خواهد شد از طرف مردم نیز نظراتی در روزنامه‌ةا منتشر شد با ملاحظه لایحه‌ای که فعلاً مطرح است من نمی‌بینم که نظرات مردم کوچک‌ترین تأثیری داشته باشد این سؤال پیش می‌آید که چرا لایحه را به معرض دید و افکار عمومی گذاردند و حال که نظرات زیادی اعلام گردیده به چه علت به آنها توجه ننمودند همین بی‌توجهی‌ها و بی‌اعتنایی‌ها است که مردم را ناراضی می‌نماید ملاحظه بفرمایید که وضع از چه قرار است که جناب آقای نخست‌وزیر هم به شرح مندرج در صفحات اول و هشتم روزنامه اطلاعات اعلام داشته‌اند نارضایی مردم از ادارات رفته‌رفته عقده می‌شود آیا نارضایی مردم از ادارات که به عقده تبدیل شده فقط منحصر است به ادارات؟ در اینجا از نظر وظیفه‌ای که در مقابل ملت نجیب ایران دارم با کمال صراحت می‌گویم که این عدم رضایت‌ها که کم‌کم به صورت عقده درآمده دارای ریشه‌هایی است که به قول سناتور دکتر شمس‌الملوک مصاحب ریشه نارضایتی‌ها را باید شکافت و اینجانب معتقد هستم که یکی از رشته‌های نارضایی مردم تبعیض و گذرانیدن قوانین ضد و نقیض و تضییع‌کننده حقوق مردم است اگر به قوانینی که در ادوار تقنینیه گذشته تصویب شده توجه کنیم اینقدر به قوانین ضد و نقییض و تضییع‌کننده حقوق برمی‌خوریم که برشمردن آن دور از حوصله می‌باشد و دولت که در مقابل این مشکل عظیم قرار گرفت برای رفع آن قانونی جهت بررسی و تنقیح قوانین و تشخیص موارد ضد و نقیض از مجالس مقننه گذرانید که این مرجع هم چندین سال است که کاری از پیش نبرده و خود سر باری شده است بر بار مشکلات کشور. من دو سال و نیم قبل در این مورد سؤالی از دولت نمودم که تا قبل از سرکار آمدن دولت جدید به آن پاسخ ندادند و در تاریخ تصویب برنامه دولت هم جناب آقای رئیس مجلس فرمودند که نمایندگان محترم از تعقیب سؤالات مطروحه خود صرف نظر می‌نمایند این را بدانید مادام که دولت و مجلسین از تهیه و تصویب قوانین مخالف با قانون اساسی خودداری ننمایند این عدم رضایت‌ها که فعلاً هم برخلاف انتظار به عقده درونی تبدیل شده از بین نخواهد رفت. بیایید که تا دیر نشده این نارضایی را به وسیله اشخاص بصیر و خبره تشخیص و با انجام کار مراجعین و رفع بلاتکلیفی آنان از بین ببرید و نگذارید به عقده‌هایی تبدیل سپس بی‌موقع بترکند و قانون اساسی را نیز محترم بشمریم و قوانین برخلاف اصول آن تصویب ننماییم آنان که از رعایت اصول قانون اساسی و متمم آن منحرف و عدول می‌نمایند بدانید از خدمتگزاران نیستند بلکه به لباس ریا و تقلب متبلس گردیده و علیه حکومت مشروطه قیام می‌کنند قیام علیه حکومت مشروطه همان قیام مسلحانه نیست بلکه اقدامات مکارانه علیه حکومت مشروطه خود نیز یکی از مظاهر قیام علیه حکومت مشروطه می‌باشد من به نام یک ایرانی میهن‌پرست و شاهدوست این قبیل اعمال خلاف اصول را تقبیح و عدم توجه به خواسته‌های مردم را نوعی قیام علیه حکومت مشروطه می‌دانم شاهنشاه که آنها را نخواهد بخشید از پیشگاه عدل الهی هم استرحام می‌نماید که این افراد فرصت‌طلب و تضییع‌کننده حقوق مردم را به عذاب خود گرفتار سازد تا شاید ملت نجیب ایران تحت رهبری شاهنشاه مفخم خود از چنگال این اهریمنان دیوصفت نجات یابد به اصل مطلب برمی‌گردیم همان‌طور که معروض افتاد دولت می‌خواهد اختیاراتی را که قبلاً طبق جواز قانونی به انجمن نظارت تفویض شده بود مسترد و آن را به هیئت اجرایی واگذار سازد و با این عمل امر انتخابات از صورت بی‌طرفی خارج و تحت‌تأثیر نفوذ قوه مجریه قرار خواهد گرفت به یاد حمله‌ای می‌افتم که جناب آقای دانشی نماینده محترم مجلس شورای ملی به هنگام ایراد یکی از نطق‌های خود اظهار داشتند نمایندگان مجلس مبعوث دولت هستند و... این اظهارنظر جناب دانشی باعث تعجب و اعتراض نمایندگان محترم مجلس شورای ملی گردید.
دانشی - آن یک سبق لسان و اشتباه لفظی بود.
اخلاقپور - حالا ملاحظه می‌فرمایید اگر این لایحه به صورتی که از طرف دولت تهیه شده تصویب گردد من فکر می‌کنم که اظهارات جناب آقای دانشی جامه عمل به خود خواهد پوشانید ما در حال حاضر در برهه‌ای از زمان قرار گرفته‌ایم که بسیار مهم و حساس می‌باشد و جهانیان به طرز کار و رفتار ما نظارت می‌نمایند اگر کاری برخلاف انجام دهیم مردم شریف ایران از ما نخواهند گذشت و قضاوت جهانیان هم بی‌تأثیر نخواهد بود همچنان که ما نمایندگان مجلس به اعمال دولت‌ها و یا نمایندگانی که در ادوار گذشته برخلاف حق و قانون اساسی قوانینی تصویب و تصمیماتی اتخاذ نموده‌اند نفرین می‌فرستیم باید بدانیم که اگر ما هم به مانند آنها رفتار کنیم از تیررس تهمت و نفرین آیندگان در امان نخواهیم بود همین چند روز قبل بود که هنگام شور اول لایحه اعلام دارایی مقام‌های عالی مملکت اعلام شد قانون سال ۱۳۳۷ قابل اجرا نبوده است آیا ما هم باید کاری کنیم که در نزد خدا و شاهنشاه و ملت نجیب ایران مورد مؤاخذه قرار گیریم من می‌خواهم بدانم که فرق بین نماینده مجلس شورای ملی با نماینده مجلس سنا در چیست که جهت انتخاب نماینده مجس شورای ملی شرایطی بسیار سهل و ساده قائل ولی برای انتخاب نمئودن نماینده مجلس سنا اینقدر سخت گرفته و ایجاد اشکال می‌نمایند در این لایحه مشاهده می‌گردد که برابر با ماده ۲۵ لایحه برای اعلام داوطلبی نمایندگی در مجلس شورای ملی حداقل سن ۳۰ و حداکثر ۷۰ سال و اعلام داوطلبی در مجلس سنا حداقل سن ۴۰ و حداکثر ۸۰ سال پیش‌بینی شده و طبق ماده ۲۶ لایحه داوطلبان نمایندگی در مجلس سنا باید جزو یکی گروه‌ها و طبقات مشروحه باشند:
۱ - روحانیون طراز اول
۲ - اشخاصی که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را داشته باشند
۳ - اشخاصی که دارای سابقه نخست‌وزیری، وزارت، استانداری یا سفارت
۴ - اشخاصی که دارای سابقه معاونت نخست‌وزیری، کفالت وزارت، معاونت وزارت و...
۵ - اشخاصی که دارای سابقه ریاست دیوان عالی کشور با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت
۶ - اشخاصی که سابقه یک دوره شهرداری پایتخت را داشته باشند
۷ - امرای بازنشسته ارتش، ژاندارمری، ژاندارمری و شهربانی
۸ - استادان دانشگاه با داشتن ۱۰ سال سابقه استادی اعم از شاغل یا بازنشسته
۹ - بازرگانان و صاحبان صنایع که در حرفه خود دارای ۲۵ سال سابقه فعالیت هستند مشروط بر این که میزان پرداخت مالیات بر درآمد سالانه آنان کمتر از ۵ میلیون ریال نباشد
۱۰ - وکلای پایه یک دادگستری با داشتن پایان‌نامه دکترا و ۱۵ سال سابقه وکالت با داشتن پایان‌نامه لیسانس و ۲۰ سال سابقه وکالت
۱۱ - اشخاصی که سابقه سه دوره عضویت در هیئت اجرایی حزب رستاخیز ملت ایران را دارا هستند
حال اگر به قانون اساسی و متمم آن توجه کنیم می‌بینیم که طرز کار هر دو مجلس تقریباً یکسان بود ولی در پاره‌ای از موارد اختیارات و اقتدارات مجلس شورای ملی به مراتب بیشتر و مهم‌تر از اختیارات و اقتدارات مجلس سنا است از نظر یکسان بودن کار دو مجلس توجه همکاران عزیز را به قسمت اول اصل چهل و ششم قانون اساسی معطوف می‌دارد. طبق این اصل پس از انعقاد سنا تمام امور به تصویب هر دو مجلس باشد و اگر آن امور در سنا یا ازطرف هیئت وزرا عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آرا قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسد ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می‌شوند برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت و از جهت برتر بودن مجلس شورای ملی نسبت به مجلس سنا نظر همکاران گرامی را به اصل سی‌وچهارم متمم قانون اساسی معطوف می‌دارد مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است و طبق اصل چهل و هفتم قانون اساسی مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد، طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی. نظامنامه‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد، و طبق قسمت اخیر اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی. وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است و برابر با اصل جهل و ششم قانون اساسی ملاحظات مجلس سنا در مورد لوایح مالی جنبه مشورتی دارد و مجلس شورای ملی در قبول ورد آن مختار است و برابر با قسمت اخیر بند الف از اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است یعنی این فقط مجلس شورای ملی است که حق تفسیر قوانین را دارد نه مجلس سنا و طبق اصل دوازدهم هم قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای ملی دارای مصونیت بوده و بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی کسی حق ندارد متعرض اعضای آن گردد در صورتی که چنین حقی برای سناتورها در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و این حق را به موجب ماده ۱۱ لایحه می‌خواهند برای آنان منظور نمایند که اتخاذ این تصمیم مطابق با قانون اساسی نبوده و ایراد بر آن وارد است و طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی: هر گاه در مورد طرح یا لایحه قانونی دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگر رجوع شود و بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کمیسیون مختلفی مرکب از اعضای مجلسین که به عددده مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب و به مورد اختلاف رسیدگی و گزارش خود را به مجلسین تقدیم هر گاه مجلسین گزارش کمیسیون را تصویب نمودند قانون مزبور برای توشیح ملوکانه ارسال می‌شود در صورتی که مجلسین در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف به عرض ملوکانه می‌رسد هر گاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر به اجرا می‌دهد. اینها از جمله مواردی بود که ثابت و مدلل می‌سازد که عضویت در مجلس شورای ملی از نظر میزان مسئولیت و وسعت کار و موقعیت اجتماعی مهم‌تر از نمایندگی در مجلس سنا است بنا به استدلالی که به عم آمد معلوم نیست که چرا با وضع ماده ۲۶ لایحه که مذکور افتاد می‌خواهند وانمود کنند که عضویت در مجلس سنا مهم‌تر و باید مقررات خاصی برای آن قائل نمود در صورتی که قائل شدن این ارجحیت بلادلیل و در حکم تجاوز به اصل تساوی حقوق افراد در مقابل قوانین می‌باشد من با ارجاع حق انتخاب نمودن اعضای مجلسین به هیئت اجرایی و همچنین منظور نمودن مقررات دست و پا گیر به شرح مندرج در ماده ۲۶ لایحه که مذکور افتاد با وضع و شرایط فعلی با طرح و تصویب این لایحه که تضمن ضرر رأی‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان می‌باشد مخالفم و به آن رأی مخالف خواهم داد مگر این که اختیارات مربوط کماکان به انجمن نظارت تفویض گردد و ماده ۲۶ لایحه هم حذف و ارجحیتی که برای سناتورهای محترم قائل شده‌اند از میان برداشته شود در آن صورت است که به لایحه رأی موافق خواهم داد نکته‌ای را که خواستم تذکر هم فراموش نمودم آن راجع به مسئله تعیین حداقل و حداکثر سن است به طوری که ملاحظه می‌فرمایید برای نمایندگان مجلس شورای ملی حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۰ سال و جهت انتخاب نمایندگان مجلس سنا حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۸۰ سال در نظر گرفته شده اگر مسئله توانایی افراد برای انجام وظیفه مورد توجه است مورد ندارد که سناتور با هشتاد سالگی و نماینده مجلس فقط تا هفتاد سالگی توانایی انجام کار داشته باشند اتخاذ این تصمیم معلوم نیست مبتنی بر چه اصول پزشکی یا فلسفه اجتماعی است مضحک این است که برای انتخاب اعضای شورای داوری حداقل سن ۴۰ سال در نظر گرفته شده و در بند ۳ از ماده ۷ قانون شورای داوری حداکثر سنی در نظر گرفته نشده است موقعی که من پیشنهاد نمودم حداکثر سن را هفتاد سال در نظر بگیرند جناب آقای دکتر کیان‌پور وزیر دادگستری پاسخ دادند که تعیین حداکثر سن برای عضویت شورای داوری لازم نیست و آنها تا هر سنی خواهند توانست انجام وظیفه کنند حال اگر این اظهار نظر جناب آقای وزیر دادگستری درباره سن اعضای شورای داوری مصداق داشته باشد داعی ندارد که این نظر درباره نمایندگان مجلسین هم قابل قبول نباشد بنابراین بهتر خواهد بود که شرط حداکثر سن یعنی هفتاد سال و هشتاد سال را حذف و حداقل را برای عضویت در مجالس مقننه سی سال قائل شوند و من پیشنهاداتی تهیه کرده‌ام که تقدیم خواهد شد. (احسنت)
- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای آستانه‌ای
۵- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای آستانه‌ای.
رئیس - آقای آستانه‌ای فرمایشی دارید؟
آستانه‌ای - سؤالی است از دولت که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود، آقای دانشی ۵ دقیقه وقت دارید درباره اخطار نظامنامه‌ای خود صحبت بفرمایید.
یک نفر از نمایندگان - آقای دانشی طبق کدام ماده نظامنامه اخطار کرده‌اید؟
دانشی - اگر ماده ۷۴ آئین‌نامه داخلی مجلس را مطالعه کرده باشید به استناد این ماده بنده صحبت می‌کنم جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، وقتی که همکار عزیز و ارجمندم و اتفاقاً کسی که با من در یک شهرستان سمت نمایندگی را دارد، مطلبی را بیان کردند، به یاد این بیت افتادم که می‌گوید:
- شیشه نزدیک‌تر از سنگ ندارد خویشی
- هر شکستی که به هرکس برسد از خویش است
البته سنگ پراندن گاهی از انسان عاقل و دانایی و از عمد و تعمدی انگیزه می‌گیرد، گاهی هم کودکی و یا خدای ناخواسته مجنونی سنگی می‌پراند، مطلبی که، همکار ارجمندم به آن اشاره فرمودند مربوط به یک نطق دو، سه ساعته‌ای بود که بنده در بودجه کرده بودم (اخلاقپور - نه خیر مربوط به زمان طرح بودجه نبود) و می‌دانید که سبق لسان و اشتباه نطق و تپق زدن به اصطلاح یکی از عادات معمولی یک سخنور است، هر چند که رسایی سخن داشته باشد با نهایت تأسف، گاهی انسان یک جمله‌ای را و یا یک کلمه‌ای را اشتباه می‌گوید و بعد هم تصحیح می‌کند استناد به یک جمله‌ای که خود ناطق بعداً آن را تصحیح کرده در شأن یک مردمی که مدعی حقوقدانی و مدافع قانون اساسی است بعید به نظر می‌رسد، چون دوست عزیزم این مطلب را بیان کردند و ثبت در صورت‌جلسه می‌شد، بنده این توضیح را خواستم عرض کنم، خیلی متشکرم که اجازه فرمودید جناب رئیس بنده به استناد ماده ۶۴ آئین‌نامه داخلی توضیحاتی را عرض کنم.
رئیس - آقای رحیمی‌لاریجانی تشریف بیاورید.
رحیمی لاریجانی - جناب رئیس - همکاران محترم. بنده در ۲۷ فروردین امسال برای اولین و آخرین بار یک نطق قبل از دستور کردم حالا استفاده می‌کنم در موقع طرح لوایح به مناسبت مطالبم را عرض می‌کنم، من به عنوان موافق دولت آموزگار امروز صحبت می‌کنم ولی این موافقت دلیل این نیست که اگر در مواد قانون مشکلاتی وجود داشت و رعایت موازین اصول قانون اساسی نشده بود ننشینیم و اصلاح نکنیم، و خبرنگاران مطبوعات هم غالباً عرایض بنده را هیچ‌وقت در مطبوعاتشان نمی‌نویسند از این لحاظ خیلی سپاسگزارم (مظهری - خبرنگاران می‌نویسند ولی در مطبوعات چاپ نمی‌شود) بنده در نطق قبل از دستور عرض کردم فرمایشات و انتقادات خانم‌ها و آقایان نمایندگان باید دور از غرض‌ورزی و عوامفریبی باشد و اگر تمجیدی می‌کنند دور از تملق و چاپلوسی (نمایندگان - همین‌طور هست) و در آن نطق قبل از دستور نشان دادم که هم انتقادم دور از غرض و هم تعریفم دور از تملق بود اما فرمایشات دو نفر از همکامران محترم که خیلی به آنها ارادت دارم یکی آقای پزشکپور و دیگری آقای اخلاقپور که یکی وکیل پایه یک دادگستری و دیگری همقطار عزیز بنده که شاید تا الان هم پراونه وکالت گرفته باشد مرتباً در پشت تریبون عنوان می‌کنند این کار خلاف قانون اساسی است به نظر من درست نیست آقا ما می‌رویم در کمیسیون‌ها و مطالب‌مان را عنوان می‌کنیم دولت آموزگار هم تعصب ندارد ملاحظه بفرمایید این پیشنهادات را که حدود سی و چهل تا است خودم و همکاران تنظیم کرده‌ایم و در شور دوم هم همین‌طور که مقام ریاست فرمودند می‌رویم می‌نشینیم بحث می‌کنیم و مطالب‌مان را می‌گوییم بنده عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم که چون قانون انتخابات بسیار قانون مهمی است تمام پیشنهاددهندگان در کمیسیون شرکت کنند نه این که پیشنهاد را بدهند و بعد شرکت نکنند بنده دیده‌ام که غالباً پیشنهاد می‌دهند و شرکت نمی‌کنند نتیجه‌اش این می‌شود جناب آقای پزشکپور که آن ماده آن طور که آن آقا پیشنهاد کرده بود درست نشود جناب آقای پزشکپور با آن بیانی که جنابعالی دارید و در کمیسیون هم خدمت شما رسیده‌ام و در بعضی پیشنهادات با شما همصدا بوده‌ام اگر در جایی دیدیم که قانون اساسی نقض شده به دولت تذکر می‌دهیم دولت که ابداً اصرار ندارد به همین صورت تصویب شود، سه اصل مهم مرامنامه حزب ما نظام شاهنشاهی قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت است و هیچ ممکن نیست کسی از آن عدول کند در دوران انقلاب لوایح قانونی مملکت باید اصلاح شود این که قانون اساسی نیست تازه قانون اساسی هم اگر اقتضا کند و اشکالاتی درش باشد باید اصلاح شود الان در وزارت کشور جداول تقسیمات کشوری تحت بررسی است و برای همه خانم‌ها و آقایان هم فرستادند و همه با کمال بی‌نظری اظهارنظر کردیم و یکی هم لایحه جدول جدید انتخاباتی است که در ۳۷ حوزه انتخاباتی باید اصلاح شود در حضور جناب آقای نصر اصفهانی که کمال ارادت را به ایشان دارم و در حضور جناب آقای رامبد عرض کردم باید حوزه انتخاباتی تقسیماتش با تقسیمات کشوری یکسان باشد یعنی اگر قانون تقسیمات کشوری را دادید دیگر نمی‌شود ژاندارمری جزو یک استان و شهربانی جزو یک استان دیگر باشد دستگاه‌های مختلف باید جزو یک استان باشند بنابراین لاحیه مطرح شده نواقص زیاد دارد همان‌طور که عرض کردم بنده پیشنهاداتم را نوشته‌ام و آقایان هم می‌دهند می‌رویم در کمیسیون در خدمت آقای پزشکپور می‌نشینیم ارشاد می‌فرمایند بحث می‌کنیم و اطمینان دارم که مورد موافقت دولت قرار می‌گیرد والاهی نشستن و گفتن که قانون اساسی نقض شده صحیح نیست با فریاد که قانون نقض نمی‌شود شور اول این لاحیه هنوز تمام نشده است آقایان می‌فرمایند رأی مخالف می‌دهیم این در شأن یک نماینده مجلس نیست که هنوز لایحه در شور دوم مطرح نشده و هنوز مفاد لاحیه مشخص نیست بگویند رأی مخالف می‌دهیم. رأی مخالف به چی می‌خواهید بدهید یک چیزی باید باشد که شما رأی مخالف بدهید، رأی را در شور دوم می‌دهند بعد هم گفتن ندارد رأی مخالف می‌خواهید بدهید با کمال صداقت و صراحت بدهید، دولت آموزگار هم که دولت صراحت است قبول می‌کند بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که وقتی شور دوم لایحه آمد به مجلس اگر لازم بود رأی موافق می‌دهم و اگر مصلحت بود رأی مخالف می‌دهم پیشنهاداتم را که تا ماده ۴۲ نوشته شده بنده تهیه کرده‌ام و به محض تنظیم تقدیم می‌کنم. دوم در عنوان این لایحه من عرض دارم در عنوان «لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی» چون همیشه در قانون اساسی مجلس شورای ملی لازم بوده است لذا باید عنوان لایحه «انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا» باشد استدعا می‌کنم اقلاً به مناسبت بیاناتی که من در موافقت با دولت کردم فعلاً دولت به من قول بدهد با پیشنهاد اصلاح عنوان لایحه از طرف نمایندگان محترم موافقت کند متشکرم.
رئیس - دولت نباید لایحه را اصلاح کند، نمایندگان مجلس باید اصلاح کنند. آقای دکتر طبیب بفرمایید.
دکتر حسین طبیب - جناب رئیس، همکاران ارجمند، لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و شورای ملی که اکنون کلیات شور اول آن در دستور کار مجلس شورای ملی قرار گرفته است از لوایح مهمی است که به صورت نهادی کلید و بنیادی در جامعه می‌توان از آن یاد نمود.
که بر کلیه نهادهای اجتماعی - سیاسی - اقتصادی - اداری و شئون گوناگون حیات و موجودیت ملی و راه اجتناب‌ناپذیر ملت ایران برای وصول به آزادگی و بزرگی‌های ملی اثرات غیرقابل انکار دارد.
گرچه لایحه تقدیمی دولت یک لایحه نهایی نیست و درواقع به صورت آزمایشی تقدیم شده که بعداً لایحه نهایی آن به مجلسین تقدیم گردد، اما همین لایحه نیز که اکنون مورد شرو قرار گرفته دارای چنان اهمیتی است که حقاً باید به روی آن از دیدگاه‌های گوناگون بررسی و موشکافی‌های لازم صورت بگیرد.
این لایحه مفصل و با اهمیت که با دو گزارش متفاوت از سوی کمیسیون کشور و دادگستری مجلس شورای ملی تنظیم گردیده است، گزارش شور اول آن در تاریخ ۹/۳/۳۷ در اختیار همکاران محترم نمایندگان مجلس شورای ملی قرار گرفته و تنها به فاصله دو روز یعنی امروز ۱۱/۳/۳۷ در دستور کار مجلس شورای ملی قرار گرفته که به عقیده من موجبی برای عجله و شتابزدگی برای آن که با این سرعت در دستور قرار بگیرد وجود نداشت بلکه بالعکس نیازمدن به آن بود که در فرصت بیشتر و مناسب‌تر نه‌تنها مورد بررسی نمایندگان ملت قرار بگیرد بلکه قبلاً نیز و به مدت کافی برای نظرخواهی همگانی به وسیله مطبوعات مفاد و مطالب آن در معرض داوری افکار عمومی و صاحب‌نظران بصیر و آگاه قرار بگیرد تا برگزیدگان ملت بنا به وظایف خطیر و حساسی که دارند از نظرهای تازه و الهام‌دهنده مردم میهن خودآگاهی کامل‌تر و بیشتری داشته باشند.
جای بسی تأسف است که چنین کاری که ضرورت آن از همیشه و خیلی مدت‌های قبل خصوصاً از ابتدای دوره بیست و چهارم قانونگذاری احساس می‌گردید انجام نگرفت و تنها هنگامی مبادرت به تقدیم لایحه گردید که از چهار سال عمر قانونی مجلس برحسب ظاهر بیشتر از یک سال آن باقی نمانده و من در شگفت هستم که چرا اکثر لوایح مهم و اساسی که با سرنوشت قاطبه مردم ارتباط دارد در اواخر عمر دوره قانونی و آن هم با چنان سرعت به مجلس تقدیم می‌شود مانند قانون جدید استخدام که تکلیف آن نامعلوم است و در اواخر دوره بیست و سوم قانونگذاری فقط از نظر رفع تکلیف به مجلس داده شد و هنوز با تمام ضرورت‌هایی که برای طرح آن احساس می‌شود دولت هنوز آمادگی خود را برای طرح آن در کمیسیون‌های مربوطه اعلام نکرده است و اما آنچه که در این لاحیه به صورت چشم‌گیر جلب توجه می‌نماید و در فصل اول تعاریف و اصطلاحات انتخاباتی (موضوع ماده اول) ملاحظه می‌گردد حذف نقش انجمن نظارت مرکزی انتخابات در لایحه جدید و جایگزین شدن ارکانی به نام هیئت اجرایی انتخابات است که به ریاست فرماندار و دیگر مسئولان اداری و اجرایی حوزه انتخابیه تشکیل می‌شود و حتی گزینش ۳ یا ۴ نفر از معتمدان محلی نیز به انتخاب اعضای انتصابی هیئت اجرایی صورت می‌گیرد که با اختیارات فوق‌العاده و وسیعی که برای هئیت اجرایی در نظر گرفته شده سبب خواهد شد که گروه‌های حرفهای و انتخابات‌چی برای پیشبرد مقاصد و نظریات خود قبلاً و از پیش در دستگاه‌های اجرایی مداخله نمایند و مداخله مستقیم قوه مجریه را در امر انتخابات باعث خواهد شد.
در ماده ۴۷ و ۴۸ همین لاحیه به خوبی ملاحظه می‌شود که انجمن‌های نظارت در هر حوزه کلاً مخلوق و پرداخته شده هیئت‌های اجرایی است شورای انتخاباتی استان نیز که به منظور نظارت بر حسن جریان انتخابات در محدوده استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود دارای یک چنین حالت و وضعیتی است در ماده ۸۷ ملاحظه می‌گردد که شورای انتخاباتی استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و معاون سیاسی و اداری استاندار نیز به خودی خود سمت دبیر شورای انتخاباتی را بر عهده دارد کلیه اعضای دیگر شورای انتخاباتی استان مقامات اداری و اجرایی و انتصابی استان هستند به استثنای تنها یک نفر رئیس انجمن استان که برگزیده مردم است.
در ماده ۹۰ نیز یک شورای دائمی به نام شورای‌عالی انتخابات پیش‌بینی شده که وظیفه آن نظارت بر حسن جریان انتخابات می‌باشد ریاست شورای عالی انتخابات با وزیر کشور و از اعضای آن معاون وزارت کشور و دبیر شورا نیز مدیرکل انتخاباتی وزارت کشور تعیین شده و سایر اعضای شورای عالی انتخاباتی نیز مقامات اجرایی و اداری و انتصابی پیش‌بینی شده حتی انتخاب ۳ نفر صاحب‌نظر در امر انتخابات به انتخاب وزیر کشور موکول گردیده که در کلیه موارد اشاره شده بالا دخالت مستقیم قوه مجریه در امر تشکیل قوه مقننه از آن نتیجه‌گیری می‌شود که مغایر و معارض با اصل تفکیک قوا و روح قانون اساسی است. موضوع دیگر که در کلیات این لایحه قابل تذکر است ماده ۱۱ این لایحه است که اعضای مجلس سنا را مشمول مصونیت مذکور در اصل دوازدهم قانون اساسی نموده است اصل ۱۲ با تصریح نام اعضای مجلس شورای ملی ناظر بر این امر است که به هیچ عنوان و به هیچ دست‌آویز بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی کسی نمی‌تواند متعرض اعضای آن بشود و در این اصل از قانون اساسی هیچ اشاره و نامی از اعضای مجلس سنا برده نشده در حالی که در اصول دیگر بعدی قانون اساسی از مجلس سنا یاد شده است و عدم ذکر و تصریح نام اعضای مجلس سنا مترادف با نام اعضای مجلس شورای ملی جای تأمل بسیار دارد که بتوان با قانون عادی مفاد و محتوای اصل دوازدهم از قانون اساسی را به این شکل تغییر و دگرگون ساخت.
بنابراین عقیده اصولی من آن است که ایجاد تغییر و دگرگونی در متن قانون اساسی به این شکل تلویحی در ضمن یک لایحه و با تشریفات عادی قانونگذاری درست نیست و بدعت‌هایی را به وجود خواهد آورد که به مصلحت مملکت نخواهد بود اصل مصونیت نمایندگان محترم مجس سنا که در اصل دوازدهم قانون اساسی از آن نامی برده نشده در جایگاه خودش می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما به عقیده من ایجاد تغییر در متن قانون اساسی و افزودن و یا کاستن مطلبی نسبت به آن از صلاحیت قوانین عادی خارج و معارض و مخالف با قانون اساسی است از مسائل قابل اهمیت که در این لایحه به آن توجه شده پیوستن جوانان بالای هیجده سال تمام به گروه انتخاب‌کنندگان می‌باشد که خون تازه و نوی را در مکانیزم و جریان‌های انتخاباتی وارد می‌سازد و هشدار قابل‌توجهی است برای اندیشه‌های منحط و پوسیده که هنوز در فکر تسلط‌جویی‌های غاصبانه فئودال‌های زر و زور هستند. زیرا جوانان به حکم طبیعت پاک و سالم و سازنده خود نسبت به هر نوع فساد و نابسامانی حساسیت فوق‌العاده و شدید دارند و زیر بار تسلط‌جویی‌های ناروای زر و زور نخواهند رفت و جز خواست بزرگی و آزادگی و تحقق آرمان‌های ملی و پاک ساختن فضای حیاتی ملت ایران از هر نوع پلیدی و نادرستی هدف و آرزوی دیگری ندارند (صحیح است).
جوانان ایران قلباً می‌خواهند به آنچه که در خور شخصیت تاریخی و ملی و منش والای ایرانی است دست یابند و جز این پیوند دیگری را برای خود نمی‌شناسند هرکس که در این راه باشد جوانان او را تایید خواهند کرد از این روست که کهنه‌کاران حرفهای بازی‌های انتخابات باید این فضای اجتناب‌ناپذیر را درک و احساس نمایند و هرکسی بداند که آرمان‌های وصول به عظمت و بزرگی‌های میهن با هر نوع فساد و بی‌عدالتی تبعیض و هر نوع عوامل ترمزکننده پیکاری سرسختانه و آشتی‌ناپذیر را تا سرحد پیروزی ادامه خواهد داد و این راه برگشت‌ناپذیری است که از نیازهای ملی و موقعیت تاریخی و الزامات حتمی و آینده‌نگر ملت ایران در این جهان بزرگ و پرغوغا سرچشمه و الهام می‌گیرد.
در تمام مندرجات و مواد این لایحه هیچ نکته‌ای که مغایر با یک چنین هدف‌ها و اصولی باشد قابل پذیرش نخواهد بود و همه جا باید فضای شکستن قدرت‌های ناحق زر و زور و بی‌اثر ساختن مخصوصاً نقش زر و زور در سرنوشت انتخابات برای همگان بدیهی و آشکارا باشد.
زیرا انتخاباتی در پیوند با اعماق جامعه برای مردم درست و قابل‌قبول خواهد بود و تنها نمایندگانی خواهند توانست با جامعه ملی یکپارچگی گسست‌ناپذیر داشته باشند که زبده‌ترین و شایسته‌ترین برگیزده خواست‌ها و مظهر تمایلات و اندیشه‌های اکثریت جامعه ملی باشد و به اصطلاح الیق و اصلح مردم به قوه قانونگذاری راه یافته باشند در صورتی که اعمال سیاست زر و زور ماهیت انتخابات را غیر از آنچه که باید باشد به نحو معکوس دگرگون می‌سازد و چنان ماهیت معکوس هر اندازه که برای آراستن شکل ظاهری آن کوشش شده باشد کوچک‌ترین پیوند و چسبندگی با جامعه ملی نخواهد داشت و هرگز چنان مجلسی قادر نخواهد بود که نقش وحدت ملی و یکپارچگی و رهبری جامعه ایرانی را به کمال برساند بلکه به خودی خود عامل بالقوه‌ای برای گسترش نفاق و پراکندگی و از هم‌گسیختگی‌هایی خواهد بود که بدون تردید دشمنان جامعه از آن بهره خواهند گرفت.
تنها مجلس و دستگاهی مقدس و مورد احترام خواهد بود که در پیوند گسترده و مستمر با منافع و مصالح و خواست‌های جامعه ملی باشد هر دستگاه و سازمانی که سازی جداگانه از آنچه ملت می‌خواهد بنوازد و فارغ از یک چنان پیوندها و پیوستگی‌ها با خواست‌ها و نیازهای ملی باشد فقط باید بگویم - بار گرانی است کشیدن به دوش خودمان پاسخ بدهیم در چه شرایطی دستگاهی خواهد توانست به جای آن که مسئله ساز و مشکل‌آفرین باشد - گره‌گشا و حلال مشکلات در جامعه ملی باشد؟ آنچه که در طبیعت فرهنگی ملت ایران است و خواهد توانست جامعه را راضی نگاه بدارد تنها قدرت‌ها و امکاناتی است که در خدمت جامعه به کار گرفته شد چنانچه اکثراً در طول جریان‌های تاریخی به چنین واقعیت‌هایی که مظهری بی‌همتا از مردم‌سالاری واقعی در جامعه ما بوده است برخورد داشته‌ایم که اساسی‌ترین عامل پیوند و ثبات و همبستگی و نیرومندی‌های راستین و آسیب‌ناپذیری‌ها در جامعه ملی بوده است. اما بالعکس آنچه که مایه گسست‌پذیر بودن، ناایمنی و تزلزل جامعه است همیشه قدرت‌ها و امکانات و یا زرها و زورهایی بوده‌اند که به جای مفید بودن به حال جامعه در جهت معکوس به کار گرفته شده‌اند. امروز در جوامع غیرایرانی و به هنگام طرح مسائل انتخاباتی با شیوه‌های تبلیغات که با زر و زور و گهگاه تبلیغات مشمئزکننده‌ای که پای جنس دیگر هم به وضع زننده در آن به میان کشیده می‌شود و حرمت مقدس مقام زن را لگدکوب می‌سازد کارهای تبلیغات انتخاباتی را سازمان می‌دهد. چنان گزینش‌های انتخاباتی که در چنان فضای و یا چنان شیوه‌ها انجام می‌پذیرد منشأ اصلی بحران‌های بسیاری است که وجود دارد و صدها عاقل هم در چاره‌جویی آن در خواهند ماند.
فضای سالم انتخابات هرگز نباید متأثر از چنان شیوه‌ها و بدعت‌هایی باشد که مورد پسند روح و طبیعت فرهنگ ملی و مذهبی جامعه ما نیست.
هر داوطلب نمایندگی بالقوه یک نامزد انتخاباتی است و اگر واجد صلاحیت مقرر در قانون باشد هیچ‌کس نمی‌تواند (چنانچه در ماده ۵۱ لایحه آمده است) آرای او را ندیده بگیرد این بی‌احترامی و بی‌اعتنایی به حقوق رأی‌دهندگان است.
چگونگی گزینش الیق و اصلح فیمابین همه افراد و اشخاصی که می‌توانند بالقوه داوطلب نمایندگی باشند، به ویژه آن که چنان اشخاص اکثراً فاقد زر و زور و امکانات ساختگی هستند و جز سرمایه معنوی و ذاتی خودشان اتکا به نیروی دیگری ندارند در چنان حد از اهمیت قرار گرفته که باید مورد بررسی و موشکافی همه علاقه‌مندان قرار بگیرد و این اقدامی است که قبل از هر چیز شکل واقعی و موردپسند حقیقی جامعه را در انتخابات معین و مشخص می‌سازد.
به همین انگیزه است که عقیده دارم به هنگام شرایط اعلام داوطلب شمه‌ای از گذشته و سوابق کار و رفتارهای اجتماعی داوطلب و میزان دارایی‌های او و این که اموال و دارایی‌های خود و خانواده تحت تکف خود را با کدام نبوغ و استعداد و نیروی کار تحصیل نموده است در اختیار افراد حوزه انتخابیه گذاشته شود و برخلاف آنچه که در ماده ۱۰۸ آمده است که تحت عنوان (اشاعه و نشر اکاذیب) مقررات جزائی و محرومیت‌های اجتماعی برای کسانی که کتباً یا شفاهاً بر علیه نامزدهای انخاباتی اقدام نمایند در نظر گرفته شده عقیده من آن است که شخصیت و رفتار اجتماعی و کارنامه هر داوطلب در معرض گفت و شنود واقعی و داوری صادقانه و جدی انتخاب‌کنندگان قرار بگیرد - تا سیه‌روی شود هر که در ا و غش باشد - تا مردم بدانند به چه کسی با چه سابقه رفتاری در جامعه و چه مقدار پایبندی به اصول عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد اجتماعی و امانت‌داری نسبت به حقوق جامعه و وظیفه‌شناسی و پاکدامنی رأی می‌دهند.
مگر نه آن است که سرانجام برگزیده ملت باید به هنگام قبول نمایندگی سوگند یاد نماید که همیشه صدیق و راستگو باشد و جز مصالح ملت هدف و منظور دیگری نداشته باشد پس چگونه کسانی خواهند توانست دم از صداقت و راستگویی و پاسداری از حقوق و مصالح جاودانه ملی بزنند که همیشه و گذشته آنها گواه بر آن است که از هر فرصت و امکان که به دست آنها آمده برخلاف مصالح و منافع عمومی اقدام نموده‌اند و مگر جز آن خواهد بود که فرصت‌های آینده را در هر زمان و مکان که باشد باز هم به خاطر چنان سودجویی‌ها و بهره‌گیری‌ها طلب می‌نمایند؟
در ماده ۲۷ لایحه آمده است: ورشکستگان به تقلب و تقصیر از حق انتخاب شدن محروم هستند به شمول این قسمت باید مدیران بسیاری از شرکت‌های خلق‌الساعه و پیمانکاران و مهندسان مشاوری که با تقلب و تزویر به بیت‌المال تجاوز می‌کندن و بازارهای سیاه و تنگناهای مصنوعی را به وجود می‌آورند و جامعه را هر لحظه به یک نام و تحت یک عنوان به ستوه می‌آورند دربر بگیرد - اگر یک حسابرسی ملی وجود داشته باشد چنین شرکت‌ها و مؤسساتی که انگیزه وجودی آنها جز تعدی و تجاوز به حقوق عمومی چیز دیگری نیست باید به نام ورشکستگان به تقلب و تقصیر به جامعه معرفی بشوند و چنین اشخاصی که آزمایش رفتار اجتماعی ناهنجار خود را داده‌اند هرگز امکان آن را که در سنگر جدیدی به حقوق جامعه دست‌اندازی نمایند نداشته باشند در ماده ۴۲ لایحه آمده است که اگر هر یک از اعضای هیئت اجرایی انتخابات یا اعضای انجمن نظارت با یکی از نامزدهای نمایندگی خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد باید شخصاً مراتب را اعلام و از سمت خود مستعفی گردد اما تنها وابستگی‌های خویشاوندی سبب دخالت در امر انتخابات نیست وابستگی‌های نیرومندتر و نافذتر دیگری هم وجود دارد که به سبب پیوندهای اداری شغلی و یا اقتصادی دخالت در امر انتخابات را باعث می‌گردد مانند مدیر شرکت و مؤسسه‌ای که کارکنان حقوق‌بگیر خود را لاجرم به شکلی بسیج و در موضع‌های حساس تحمیل می‌کند و جریان انتخابات را در مسیر دلخواه خودش هدایت می‌نماید.
این کارها و عملیات پیش‌پا افتاده‌ای که در بسیاری از کشورها که برای آزادی و دموکراسی سینه چاک می‌زنند جزو بازی‌های معمول و متداول انتخاباتی است.
اما برای ما که خواهان سازندگی ملی و انتخاباتی سالم و حقیقی هستیم که سرمشق‌ها الگوهای مورد پسند و قابل تحملی نمی‌باشند اگر خواهان فضای سالمی برای انتخابات هستیم باید یک چنان حفره‌ها و راه‌های نفوذ عوامل فاقد اعتقاد و ایمان به مصالح و منافع جامعه ملی و تنها متکی به قدرت‌های زر و زور را مسدود نماییم.
در ماده ۵۴ لایحه آمده است هزینه تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی که از طریق وسائل ارتباط‌جمعی به عمل می‌آید معادل هزینه آگهی‌های دولتی دریافت خواهد شد که به عقیده من باید حدود هزینه تبلیغاتی با هر وسیله‌ای که انجام می‌گیرد معین و مشخص باشد زیرا انتخابات درست هنگامی تحقق خواهد پذیرفت که همه نامزدها از امکانات برابر من‌جمله در آگهی‌های تبلیغاتی استفاده نمایند.
و چون بسیار استعدادهایی هم وجود خواهد دشات که به انگیزه عدم دسترسی به امکانات مادی فرصتی برای معرفی آنان به جامعه فراهم نمی‌آید و از مشارکت در سازندگی ملی باز خواهند ماند.
به هر صورت انتخابات باید از جنبه سوداگری و سرمایه‌گزاری تبلیغاتی و یا هر طور دیگر دسته‌بندی که فکرش را بکنیم خارج باشد و جز عشق و شور و اعتقاد برای خدمت به جامعه ملی انگیزه دیگری را در پی نداشته باشد چنان انتخاباتی فضای سالم و دلپسند را در جامعه ملی سبب خواهد شد که اعماق جامعه تا هر جایی که باشد پیوندهای مستحکم خود را با آن پاس خواهند داشت و اما در پایان سخن درباره این لایحه که به صورت غافلگیرانه به فاصله دو روز پس از تنظیم گزارش در پیشگاه مجلس مطرح گردید و آن که تا چه حد بتواند وافی به مقصود و هدف‌های ملت ایران باشد مطالب زیادی وجود دارد که همه‌چیز را همگان دانند که به عقیده من با استرداد لایحه باید تغییرات کلی در آن داده شود و برابر مفاد مدلول قانون اساسی قوه مجریه مملکت از دخالت در ترکیب قوه مقننه عملاً ممنوع باشد چنانچه حتی تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌هایی که در آن حد از اعتبار و اهمیت است که باید حتماً به تصویب مجالس قانونگذاری برسد مانند آیین‌نامه‌ةای مندرج در مواد ۱۴ - ۴۴ - ۴۹ و مخصوصاً اصلاحات و تغییرات مندرج در ماده ۱۱۲ و سایر مواد دیگر به موجب مندرجات لایحه نیازی به تصویب مجلسین در آن پیش‌بینی نشده است که مؤید نظریه اینجانب نسبت به دخالت قوه مجریه مملکت در امر ترکیب و چگونگی کیفیت قوه مقننه می‌باشد.
از توجه همکاران نسبت به مطالب خودم سپاسگزارم پاینده ایران (احسنت).
- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای علی نظمی
۶- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای علی نظمی.
رئیس - آقای نظمی فرمایشی دارید بفرمایید.
علی نظمی - سؤالی است از دولت که تقدیم می‌شود.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.
(ادامه بحث در کلیات لایحه انتخابات مجلسین)
رئیس - آقای مظهری بفرمایید.
مظهری - آقای رئیس، همکاران محترم. بنده چه جلسه‌ای است که خود نمی‌دانم چرا ناخودآگاه بر کرسی خالی جناب رامبد تکیه زده‌ام (چند نفر از نمایندگان - مبارک است).
دکتر اسفندیاری - مقدمات احراز پست دولتی است.
مظهری - شاید، خاصیت این کرسی مخالف‌خوانی و مخالف‌نویسی است گرچه من زیاد موافق با این لایحه نیستم ولی امروز هم در ستون مخالف اسم نوشتم بعد جناب آقای رئیس یادداشتی مرحمت فرمودند که چون در ستون مخالف ثبت‌نام کردید وقت به شما نمی‌رسد و ناچار در ستون موافق لایحه ثبت‌نام کردم و عجیب است که به عنوان مخالف هم می‌خواهم صحبت کنم در اینجا مطالبی عنوان شد که من در مقدمه سخنم با اجازه همکاران عزیز عنوان می‌کنم و امیدوار هستم که متهم به عوامفریبی نشوم. شاهنشاه در مصاحبه‌ای که من دیشب در تلویزیون دیدم فرمودند اگر وطن‌پرستان آرام بنشینند مملکت ما از دست خواهد رفت، وقت آرام نشستن، تملق گفتن و تأیید کردن و سکوت کردن نیست (صحیح است) کسی وطن‌پرست است که از وجود خودش مایه بگذارد کسی وطن‌پرست است که فکر این را نکند که در دوره آینده نماینده نخواهم بود، به درک که انتخاب نخواهم شد، کی در اندیشه عوامفریبی است؟، کدام عوامفریبی؟!ً اگر من سوگند خورده‌ام از قانون اساسی دفاع کنم، اینجا دفاع نکنم پس کجا دفاع کنم؟ اگر مطلبی به نظر من می‌رسد اگر در اینجا نگویم کجا باید بگویم؟ بروم در اتاق‌های دربسته؟ بروم در مجالس و محافل مخالف‌خوانی کنم و وقتی در مجالس رسمی می‌نشینم تملق و چاپلوسی کنم؟ (احسنت) این وطن‌پرستی است؟ (آفرین) این وطن بر باد دادن است این همان سکوت است این همان است که دیشب شاهنشاه عنوان کردند که اگر وطن‌پرستان ساکت بنشینند مملکت از دست خواهد رفت. به هر تقدیر ما وظیفه داریم که اگر مطالبی به نظرمان می‌رسد با صداقت و صراحت که تز دولت هم هست عنوان کنیم بنده اعتقاد دارم که اگر جناب رئیس موافقت بفرمایند و نمایندگان محترم هم موافق باشند این لایحه به کمیسیون برگردد تا با دقت و مطالعه بیشتری و واقعاً با توجه به اصول قانون اساسی بررسی شود چون در شور دوم دیگر نمی‌شود پیشنهاد داد هدف از دو شوری بودن این است که واقعاً یک لایحه بررسی شود این یکی از بااهمیت‌ترین لوایحی است که در این دوره قانونگذاری مطرح است و ما در مقابل نسل‌های آینده با تصویب این لایحه مسئولیم و جوابگو هستیم بنده آئین‌نامه مجلس را خونده‌ام ماده ۹۱ می‌گوید لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود باید درای موادی متناسب با اصل موضوع باشد و دلایل لزوم آن در مقدمه لایحه به وضوح درج و به عنوان قانون تعیین شده باشد من دلیلی ندیدم، توضیحی نشنیدم که چه مشکلی در کار آن قانون بود اگر مشکل بود آیا نمی‌شد آن قانون را اصلاح کرد جناب وزیر کشور من به شما، هم اعتقاد دارم و هم احترام می‌گذارم ولی شما همیشه وزیر کشور نیستید قانون برای نسل‌ها می‌گذرد شما فکر آن روزی را بکنید که خدای‌ناکرده کسانی آمدند و خواستند از این قانون سوءاستفاده کنند و با این قانون همه گونه امکانات برایشان مهیا است من خواهش می‌کنم جناب رامبد شما که یک وقتی در آن کرسی نمایندگی می‌نشستید شرافتاً این لایحه را ببرید منزل و به عنوان کسی که سال‌ها در اینجا فریاد کشیده بخوانید هر چه شما گفتید من قبول می‌کنم ببینید چقدر دست دولت را باز گذاشته‌اند و هر جا و هر لحظه‌ای که دیدند در فلان صندوق انتخابات مسئله‌ای پیش آمده آن را متوقف می‌کنند مثلا ۲۰ تا صندوق را ساعت ۹ صبح تعطیل می‌کنند من این لایحه را با دقت خوانده‌ام و بیش از ۳۰ پیشنهاد دارم که تقدیم می‌کنم البته تکرار می‌کنم و تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایید این لایحه برای شور اول برگردد به کمیسیون هم پیشنهاداتم را تقدیم می‌کنم و همین جا اعلام می‌کنم عوامفریبی هم نیست که اگر پیشنهاداتم تصویب نشود من چون در مقابل شرافتم و در مقابل ملت ایران تعهداتی دارم به این لایحه رأی مخالف خواهم داد (رحیمی لاریجانی - من هم همین کار را خواهم کرد ولی عوامفریبی چیز دیگری است) تظاهر نباید کرد تمام نمایندگان بیشتر از ۵۰ تا ۱۰۰ پیشنهاد دارند اجازه بفرمایید جناب رئیس برگردد به کمیسیون چون آنچه که برخلاف قانون اساسی است باید از این لایحه خارج شود.
رئیس - چون این لایحه در شور اول است اجازه بفرمایید با پیشنهادهای نمایندگی محترم برگردد به کمیسیون و در آنجا بحث شود شما در شور اول فقط رأی می‌دهید که در مواد شور شود به چیز دیگری رأی نمی‌دهید.
پزشکپور - طبق ماده ۱۰۲ ممکن است پیشنهادها رد شود.
مظهری - امیدوارم این مطلب که نمایندگان عوامفریبی می‌کنند دیگر در اینجا تکرار نشود (قائمی - جامعه ما به آن معنا دیگر عوام هم ندارد) البته دیگر عوامفریبی هم نمی‌شود کرد چون ما به راهی نرفتیم که معتقدات مردم را به راه عوامفریبی بکشانیم (سوادکوهی - جامعه ایران به آن معنی عوام ندارد که فریفته بشود).
مطالبی در این لایحه مطرح شده است که در ظاهر قضیه بسیار قشنگ تنظیم شده ولی اجرای آن را منوط به تصویب آیین‌نامه‌ةایی کرده‌اند که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید بنده اعتقاد دارم همه آیین‌نامه‌های قوانین باید به تصویب کیسیون‌های مجلسین برسد و جاب آقای رئیس این بحث را بارها مطرح کرده‌ایم که باید همزمان با تقدیم لایحه آیین‌نامه‌اش هم به مجلس بیاید نه این که لایحه را تصویب کنید و آیین‌نامه‌اش را که پیش‌بینی شده بعد از یک سال، دو سال یک چیزی بیاورید به عنوان آیین‌نامه، باید همراه با لایحه و حداقل همراه با طرح شور دوم آیین‌نامه‌اش هم بیاید و در مجلس تصویب شود. بنده یک نکته را می‌خواهم عرض کنم در این لایحه پیش‌بینی شده هرکس می‌خواهد نامزد بشود باید اول داوطلب شود آن وقت اگر آن هیئت دولتی تشخیص داد که واجد شرایط هست می‌رود نامزد می‌شود اگر انتخابات تابستان آینده به موقع برگزار بشود ۲۶۸ نفر وکلای کنونی داوطلب می‌شوند چگونه آن هئیت می‌خواهد بگوید که بعضی از اینها صلاحیت نامزد شدن را ندارند کسی که وکیل مجلس است چطور می‌خواهید یک هیئتی به وضع او رسیدگی کند که ایشان صلاحیت دارد یا نه اگر شرایط لازم را نداشته چطور وکیل شده است و چطور به مجلس آمده است؟ پس ضرورت ندارد که به وضع نماینده مجلس به هنگام انتخابات دوره بعد رسیدگی شود هر کس نامزد شد داوطلب است...
دکتر صدیق اسفندیاری - وکالت مجلس که مادام‌العمر و موروثی نیست.
سلیمانی سوادکوهی - هیئت به شرایط قانونی توجه می‌کند نه به شخص.
مظهری - آقای وزیر کشور من صادقانه عرض می‌کنم در مواد مختلف این لایحه آنچه به چشم می‌خورد این است که متأسفانه تنظیم‌کنندگان این لایحه همه دولتی بوده‌اند و خوش‌فکر و همه فکر می‌کرده‌اند که در مدینه فاضله هستند و برای هیچ یک از مأمورین دولت هم کوچک‌ترین شائبه‌ای نباید داشت و آنها هستند که بهترین انتخابات را می‌توانند برگزار کنند شما در مقامات مختلف بوده‌اید سال‌ها استاندار بودید آیا می‌شود سرنوشت یک منطقه‌ای را سرنوشت یک ملت را به دست یک فرماندار و یک رئیس ثبت‌احوال و یک رئیس آموزش و پرورش سپرد که بالاخره آن سه نفر هم زیر نفوذ فرماندار هستند یعنی سرنوشت را به دست یک نفر داد به هر صورت من استدعا می‌کنم این توضیح را بفرمایید برای آگاهی مجلس که به چه دلیل و براساس چه مشکلاتی و بر مبنای چه ضرورتی این لاحیه تنظیم شده است و خدای‌نکرده ما را به آن تعبیر واندارید که فکر کنیم مشاورین شما مشاورین حزبی بوده‌اند که هیئت اجرایی را انتخاب کردند البته من انتخاباتتان را به شما تبریک می‌گویم ولی مردم باور نمی‌کنند (همهمه نمایندگان).
نوذر صادقی - بهترین انتخابات بود.
سلیمانی سوادکوهی - بیخود حرف نزنید و عوامفریبی نکنید.
یک نفر از نمایندگان - این دلیل اعتماد مردم به مجلس است.
مظهری - من این دلیل را نمی‌پذیرم البته به آنهایی که انتخاب شده‌اند تبریک می‌گویم ولی چگونه انتخابی جناب رامبد، به شرفم قسم می‌خورم آن کسانی که آمدند آنجا و صحبت کردند مرا متأثر کردند برای چه می‌خواهید موجب بی‌اعتقادی مردم بشوید (همهمه نمایندگان) چه اشکالی دارد که چند نفر انتخاب شوند یا نشوند چرا مردم و مملکت را به اینجا می‌کشانید؟ به خدای محمد از همه وجودم این مطالب را می‌گویم این چیزها اگر اینجا نگویم کجا بگویم؟ (تقوی لاریجانی - (با فریاد) چرا اینقدر داد می‌کشی؟) (خنده نمایندگان) به هر حال امیدوارم که تعصب به خرج ندهیم و این لایحه را به صورتی که بتوانیم در قبال نسل‌های آینده احساس مسئولیت بکنیم اصلاح کنیم من فکر می‌کنم مسئولیت بزرگی در مورد تصویب این لایحه داریم چون سرنوشت و آینده مملکت در گرو تصویب این لایحه هست.
- تقدیم سؤال به وسیله آقای دکتر مشیر از دولت
۷- تقدیم سؤال به وسیله آقای دکتر مشیر از دولت.
رئیس - آقای مشیر فرمایشی دارید بفرمایید.
مشیر - سؤالی است از دولت در مورد وضع دانشگاه‌ها که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.
(ادامه بحث در کلیات لایحه انتخابات)
رئیس - جناب آقای رامبد بفرمایید.
رامبد (وزیر مشاور در امور پارلمانی) - جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، بنده فقط چند کلمه‌ای موظف بودم پیرامون آنچه که جناب مظهری فرمودند توضیح عرض کنم اظهار نمودند که در جایگاهی که بنده سال‌ها با نهایت افتخار و سربلندی در آنجا نشسته بودم ایشان محبت کرده‌اند و جلوس فرمودند فقط جملاتی را باید بر آن بنا به وظیفه اضافه کنم، به وحدانیت حق قسم هیچ گاه بدون احساس مسئولیت بزرگی که بر عهده گرفتم براساس انتخاب شدن و نشدن خود صحبتی نکردم (احسنت).
مظهری - جناب رامبد صددرصد مورد تأیید من هم هست. من چنین منظوری نداشتم اگر شما چنین استنباط کردید نمی‌دانم.
صدر - اگر داد و فریاد باشد ما مطالب را نخواهیم فهمید.
رئیس - رعایت این امر با خود همکاران محترم می‌باشد عده‌ای از نمایندگان باز تقاضای صحبت دارند و تعدادی هم تقاضا دارند و پیشنهاد داده‌اند که لایحه برگردد به کمیسیون البته بنده دلیلی برای این کار نمی‌بینم، کمیسیون وقتی می‌تواند به لایحه رسیدگی کند که پیشنهادهایی در مقابل اعضای کمیسیون باشد شور اول هم به همین منظور است که نماینگان پیشنهادهایشان را بدهند تا برود در کمیسیون مطرح و رسیدگی بشود به هر حال چون پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً به استحضار می‌رساند، از آنجایی که لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی حاوی بسیاری نکات حساس و پراهمیتی است که می‌باید درباره آنها دقت بیشتری به عمل آید تا مبادا در مواردی با قانون اساسی منافات پیدا کند. به این لحاظ پیشنهاد می‌شود این قانون برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت داده شود. دکتر داریوش شیروانی - دکتر محمد ستاری
- دکتر سیدعلی‌اکبر فیروزآبادی.
رئیس - کدام یک از آقایان توضیح می‌دهند؟
دکتر ستاری و دکتر فیروزآبادی - با توضیحاتی که فرمودید پیشنهادمان را پس می‌گیریم.
رئیس - آقای سوادکوهی تشریف بیاورید.
سوادکوهی - جناب آقای رئیس، همکاران گرامی بنده قصد صحبت نداشتم ولی چون اینجا صحبت از مخالف بودن این لایحه با قانون اساسی شد خواستم توضیحاتی عرض کنم تا خدای نکرده توهمی برای کسانی که در خارج هستند پیدا نشود اصولاً از نظر حقوق، قانون اساسی موادی است که به وسیله مجلس مؤسسان به تصویب می‌رسد در حکومت‌های دنیا بعد از انقلاب معروف فرانسه در سال ۱۷۸۹ دو طرز تفکر پیدا شد یکی این که هر قانونی که مخالف قانون اساسی باشد می‌رود در مرجعی و به آن رسیدگی می‌شود و آن مرجع نظر می‌دهد و این را حکومت آمریکا پذیرفت. و در کشورهای دیگر عملاً نظر بر این است که به طور کلی هیچ قانون عادی نباید مخالف قانون اساسی باشد در این کشورها بحث است که اگر آمد و اشتباهاً مجلس قانونی را مخالف با قانون اساسی تصویب کرد چه باید کرد و باز نظرهای مختلفی است که آیا در این مورد دادگاه‌ها می‌توانند قوانین عادی را به اعتبار این که مخالف قانون اساسی است لغو کنند یا نه باز نظرات مختلفی است، جای بخشش اینجا نیست، اما وقتی قانون انتخابات آمد به کمیسیون دادگستری جناب پزشکپور کسانی که آنجا نشسته بودند همه همکاران شما هستند یا قاضی هستند یا وکیل و در وطن‌پرستی آنها هم شکی نمی‌شود کرد، همه آنها معتقد به قانون اساسی هستند، همه آنها وقتی که حزب رستاخیز ملت ایران آمد و یکی از اساس آن را قانون اساسی دانست، بنابراین معتقدند که نباید به حدود قانون اسای تجاوز کرد، اما تشخیص این کار کار آسانی نیست، هر گاه قانون یا لایحه‌ای یا پیشنهادی مخالف قانون اساسی است باید مدلل و موجه بودنش را بیان کنیم والا خدای نکرده در بیرون این طور انتشار پیدا می‌کند که مجلس رستاخیز دارد قانونی مخالف قانون اساسی می‌گذراند و این دون شأن مجلس رستاخیز است، به چه انگیزه‌ای ما بیاییم یک عملی خلاف قانون اساسی انجام بدهیم؟ ترتیب انجام انتخابات در قانون اساسی ما پیش‌بینی نشده است، هر چیزی که پیش‌بینی نشده به وسیله قانون انجام می‌گیرد، طریق وضع قانون هم بر همه ما روشن استن یا به وسیله پیشنهاد دولت است یا به وسیله نمایندگان، مال دولت را لایحه و مال نمایندگان را طرح می‌گوییم، لایحه یا طرح می‌آید اینجا و بعد می‌رود به کمیسیون‌ها و با این تشریفات انجام می‌شود، ما کسانی که در کمیسیون دادگستری بودیم به هیچ وجه مخالفتی با قانون اساسی ندیدیم ممکن است این قانون هزار عیب داشته باشد و به همین جهت است که مجلس شورای ملی پیش‌بینی کرده است که بررسی شود در کمیسیون و بعد بیاید در جلسه علنی و بعد نمایندگان محترم در جلسه علنی نظرشان را بدهند. ولی این که ما بخواهیم بگوییم به طور کلی مخالف با قانون اساسی دارد من نمی‌بینم و اگر جناب پزشکپور در کمیسیون دادگستری تشریف بیاورند که خودشان عضو برجسته این کمیسیون هستند و با دلیل کامل ثابت کنند که موردی از این قانون با قانون اساسی مخالفت دارد مسلماً اعضای کمیسیون نظر ایشان را تأیید خواهند کرد، همکاران گرامی ما همه دوره‌های انتخابات را دیده‌ایم و انجمن‌های نظارت را هم دیده‌ایم به فرمایش ایشان در دوره‌های مختلف دخالت‌های ناروای دولت را بعضاً در انجام انتخابات دیده‌ایم، با همین قانون و تشریفات موجود که می‌خواهیم صحه بگذاریم اما دولت شاید فکر کرده که لایحه بهتری برای اجرای انتخابات صحیح بیاورد، این نظر دولت است که کمیسیون دادگستری و کمیسیون کشور تا آنجا که توانستند مطالعه کردند حالا بر شما خانم‌ها و آقایان است که پیشنهاد بدهید و تشریف بیاورید کمیسیون‌ها و اظهارنظر می‌فرمایید اگر در کمیسیون تصویب نشد چه می‌شود؟ آئین‌نامه راهش را باز کرده است، نماینده پیبشنهاددهنده در کمیسیون حاضر می‌شود اگر پیشنهادش قبول نشود و پس از رأی رد بشود می‌آید جلسه علنی و این جلسه علنی است که حاکم است اگر نظر آن نماینده را تأیید کردند موضوع تمام است بنابراین چرا این حرف‌ها را بزنیم و یک قانون را از مجرای اصلی و صحیحش خارج کنیم که انعکاس در خارج خوب نیست، ما اینجا نشسته‌ایم برای این که می‌دانیم این قانون با سرنوشت و با حقوق مردم سروکار دارد، بنابراین به جای این که بیاییم جنجالی بکنیم و ناراحتی ایجاد کنیم، برویم مطالعه و تحقیق کنیم، پیشنهاد بدهیم و بعد پیگیری کنیم. (احسنت)
رئیس - آقای ظفری تشریف بیاورید.
ظفری - جناب آقای رئیس، همکاران عزیز در آغاز صحبت خودم از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی صفحه ۵۴ ماده ۱۰۲ را قرائت می‌کنم:
«ماده ۱۰۲ - موقعی که گزارش کمیسیون‌اهی مربوط راجع به لایحه یا طرح عادی (جز در مورد عهود و مقاوله‌نامه‌ها که طبق مواد ۱۱۱ تا ۱۱۶ ترتیبات خاص برای آن مقرر است) برای شور اول در جلسه علنی مجلس مطرح گردد باید قبلاً در کلیات آن از لحاظ رد و قبول و منافع و مضار آن (بدون ورود در مواد) مذاکره شود. پس از ختم شور در کلیات یعنی تصویب کفایت مذاکرات در آن باب، رئیس نسبت به ورود در شور ماده واحده یا مواد از مجلس اخذ رأی می‌کند و در صورتی که رأی داده نشد رئیس رد لایحه را اعلام می‌نماید و هرگاه رأی موافق داده شد شروع به مذاکره در ماده واحده یا مواد می‌شود و بعد پیشنهادهای واصله نسبت به هر یک از مواد و همچنین مواد الحاقیه که هر دو باید کاملاً مربوط به موضوع مواد لایحه باشد جداگانه قرائت و بدون بحث کمیسیون ارجاع و در ضمن بلافاصله پیشنهادها طبع و توزیع می‌شود»
عرض کنم مطالبی اینجا عنوان شد، جناب آقای رحیمی‌لاریجانی همکار ارجمند فرمودند که مسئله موضع‌گیری در مورد رأی مثبت و منفی در شور اول مطرح نیست برای پاسخگویی به این اشتباهی که پیش آمد من مبادرت به قرائت این ماده کردم، ما در این شور نسبت به کلیات لایحه صحبت می‌کنیم و اگر لایحه در موضع و موقعی قرار داشته باشد که اصولا برای شور دوم مناسب تشخیص داده نشود در پایان این بحث همان طور که در ماده ۱۰۲ ذکر شده است رأی‌گیری خواهد شد و می‌تواند رأی مثبت و یا رأی منفی باشد، پس می‌توان اعلام کرد که در بحث کلیات لایحه من نماینده با شرایطی که این لایحه دارد در چه موضعین قرار دارم، این بحث کاملاً مستدل و منطقی و براساس مقرراتی است که در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی در موقع طرح لوایح ذکر شده، و اما خوشبختانه با مطالبی که سخنگویان قبل از من جنابان نمایندگان مجلس مطرح فرمودند جای بیان مطالب بسیاری برای من نیست گو این که من خودم متخصص در زمینه مسائل حقوقی نیستم به عنوان یک مهندس در مکانیک و اقتصادی ممکن است اظهارنظرهایی داشته باشم اما با توجه به اصل ۱۲ قانون اساسی که مصونیت‌ها را صرفاً مختص به نمایندگان مجلس شورای ملی می‌داند با توجه به این لایحه ما می‌بینیم که تسری پیدا کرده و نسبت به نمایندگان مجلس هم قائل شده‌ایم، اشکال کار در این است که ممکن است ما با یک قانون عادی حملاتی نسبت به قانون اساسی کرده باشیم و گستاخ شویم که قدم اول را برداشته‌ایم و شادان گام‌های دیگری را نیز بدون توجه به قانون اساسی برداریم که این از بزرگ‌ترین خطرها است و سؤال شما نیز سؤال خطرناکی است که چرا باید در فضای یک حکومت قانونی طرح شود اگر ما اصول و پایه‌هایی را برای خودمان نشناسیم و بر آن اصول و پایه‌ها زندگی آینده خودمان را بنا نکنیم با اعتماد به چه چیزی می‌توانیم به طرف آینده حرکت کنیم، قانون اساسی برای ما بنیادهای روشن و استواری است که باید در حفظ و حراست آن نهایت جدیت خود را به کار ببریم وقتی من به عنوان کسی که به هر حال خبرة امور حقوقی نیست با چنین حمله‌ای نسبت به قانون اساسی مواجه می‌شود در واقع توقع دارم از جناب آقای دکتر سوادکوهی متخصص حقوق و قوانین که ایشان توجه لازم نسبت به این مسئله را می‌کردند، در حال حاضر تصور می‌کنم آنچه در شور اول مطرح است این است که اطمینان داشته باشیم لایحه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود در محدوده قانون اساسی قرار داشته باشد و هرگز چنین تصوری نمی‌بایست به خاطر کسی خطور کند لوایحی که از طریق مقامات خبره و کارشناس و قانونگذاری تهیه و به مجلس داده می‌شود چه به صورت لایحه و یا طرح می‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد. چنان لایحه‌ای نمی‌تواند در مجلس مطرح شود و اگر لایحه‌ای به هر حال در یکی از مواد مغایر با قانون اساسی باشد طرح آن لایحه در مجلس شورای ملی نمی‌بایستی صورت گیرد، این است که مخالفت برخی از سخنگویان محترم در کلیات لایحه به این مناسبت بود که این لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد و ایجاب می‌کند که به هر حال این لایحه در مجلس طرح نشود، حداقل برای شور مجدداً به کمیسیون برگردد و پس از تنقیح از نظر اصول قانون اساسی، آن وقت برای شور اول به مجلس داده بشود، این مطالبی بود که در مورد سخنانی که سخنرانان قبل از من بیان فرموده بودند لازم بود یادآوری کنم و اما برای من همچنان که عرض کردم تحصیلات حقوقی ندارم مسئله دیگری مطرح است، همیشه با یک احساس ویژه‌ای در هر موضعی به ویژه در این موضع عظیم و محترمی که تریبون جلسه علنی مجلس شورای ملی هست قرار گرفته‌ام فارغ از تمام زد و بندهای زندگی مادی و جدا از تمام آنچه که احساسات آدمیان را به سوی خود می‌کشد و وابسته به آن سوگند و ایمانی که برای پاسداری از حقوق ملت و مردم ایران یاد کرده‌ام سخن می‌گویم و آن چیزی که مرا به اینجا کشانده به خاطر بیان همین مطلب است من فکر می‌کنم که یک جامعه می‌بایستی بر اصول قانون مشخص استوار باشد و هر گاه کسانی پیدا شوند و بخواهند به نحوی از انحا این اصول را زیر پا بگذارند و بعد تصور کنند که خواهند توانست بر جامعه حکومت کنند سخت در اشتباه هستند، به یاد آن داستان کودکانه افتادم که موش‌ها بنشستند و با خودشان اندیشیدند که ما زنگوله‌ای بسازیم و به گردن گربه آویزان کنیم، بسیار متأسف می‌شوم که ما قوانینی را در مجلس تصویب کنیم که خدای نخواسته از مغزهایی مثل مغز آن موش‌ها تراوش کرده باشد انتخابات یک جنبه ندارد که فقط با تصویب رساندن به هر طریق یک قانون بشود آن را انجام داد بلکه هدف بسیار حساس‌تری در پشت هر انتخابات نهفته است و آن را قانون اساسی روشن کرده است و آن چیست، نمایش قدرت و اراده یک ملت است که می‌بایستی دولت خودش را در رفتن به سوی آرمان‌های تاریخی هدایت کند. پس اگر انتخاباتی صورت می‌گیرد می‌بایستی آن تبلور اراده شکست‌ناپذیر و لایزال ملت باشد، شما می‌بایستی با قوانینی که به مجلس می‌آورید بتوانید این مردم را در پهنه این سرزمین با ایده‌آل‌های خودشان به پای صندوق‌ها بکشانید و آن وقت کسانی را به این مجلس بفرستند که حاکم بر منافع ملت و ناظر بر هزینه کردن بیت‌المال باشند با توجه به مردم نه با توجه به خود، نه با توجه به سیستم اداری که تصور بکنیم با مغزهای کودکانه و کم رشد اگر این قانون را بگذرانیم دست مردم را کوتاه کرده‌ایم. اگر این قانون عملی بشود چنین است ولی عملی نمی‌شود یعنی شما همراهی و همدلی مردم را در شرایطی که لازم است پشت سر خود نخواهید داشت می‌بایستی به سوی مردم ایران نگاه کنیم و قانون اساسی ما به این سو نگاه می‌کند به هر حال می‌بایست با قوانینی که می‌آورید این نیروی متشکل مردم را متبلور کنید. ما شنیده بودیم و دیده بودیم که انتخابات در دو درجه صورت می‌گیرد ولی هرگز ندیده بودیم که جهت انتخابات دو درجه‌ای را معکوس بکنند ابتدا بیایند و نمایندگی را انتخاب کنند و بعد بگویند که حالا بروید آنهایی را که ما انتخاب کرده‌ایم بهشان رأی بدهید ممکن است ملت ایران کسانی را انتخاب کنند و آنها همچنان که در قانون اساسی ملت ایران مطرح است به مجلس شورای ملی بیایند و به نیروی وکالت‌ناه ولی وکالت‌نامه‌ای که از جهت مردم ایران دارند آن وقت برنامه‌هایی را اجرا کنند ولی وکالت را اول انبوه ملت ایران باید به فرد مورد نظر خودشان داده باشند می‌بایستی آزادانه رأی به افراد مورد اعتماد خودش داده باشد ما سخن از مشارکت بیشتر مردم می‌شنویم و آن گاه می‌بینیم که درست مغایر با چنین سخنانی رفتار می‌شود مسئله‌ای است ما می‌بینیم که در قوانین قبل از این مشارکت مردم بیشتر بود و امروز با این لایحه مفقود می‌شود امروز انتخابات دو درجه‌ای معکوس را در مقابل مردم می‌گذاریم و آن وقت توقع مشارکت مردم را داریم چگونه می‌شود مردمی را محدود کرد بعد سخن از مشارکت گفت پس می‌بایستی با توجه دقیق به این مسائل نه با قانونی کردن مسائل با این که چگونه می‌شود از نیروی لایزال ملت استفاده کرد لوایح را از تصویب بگذرانیم و بتوانیم هر روز امیدوارتر باشیم با این که نیروهای مردم می‌توانند به سوی هدف مانند اشعه لیزر جمع شوند با اعتماد به نماینده خودش تمام قوانینی که از مجلس می‌گذرد قوانین تصویب شده خودش بداند من تعجب می‌کنم که می‌بینم که داستان «یکی بر سرشاخ بن می‌برید» دارد تکرار می‌شود ما بر تنه نیرومندی به نام قانون اساسی ایستاده‌ایم و آن وقت می‌خواهیم شاخه‌ای را که بر سرش نشسته‌ایم از پایه بزنیم چگونه می‌شود کسی که خودش را نماینده این ملت می‌داند و سوگند یاد کرده است که برای دفاع از حقوق ملت با آخرین نفس بایستد در یک چنین موقعی با اعتقاد نسبت به وظیفه‌ای که هر ایرانی نسبت به موضع مملکت و ملت و نظام خودش دارد اعلام می‌کنم که جدا از هر تصوری که بشود کرد جدا از هر آینده‌ای که بشود تصور کرد جز بیان حقایق وظیفه‌ای برای خود نمی‌شناسم من تعجب می‌کنم که قانون در ۷۰ سال پیش می‌توانست مردم ایران را صاحب اختیار خودش بشناسد و به او حق بدهد که نماینده خودش را به مجلس بفرستد امروز در چنان موضع نباشد از نظر تقدیم‌کنندگان لایحه در آن مرحله‌ای از رشد نباشد مستقیماً نماینده‌اش را انتخاب کند گروهی بنشینند و نماینده تعیین کنند که این نماینده بد است و آنها خوبند توی اینها می‌تواند انتخاب کند مسئله‌ای که ما با آن روبرو هستیم در هر حال فکر می‌کنم مسائل اصلی در مورد این لایحه اینها بود البته اگر بنا باشد وارد خود لایحه بشویم مسائل زیاد است ولی نظر من این است که هیچ لایحه‌ای که مغایر قانون اساسی باشد طرحش در این مجلس مجاز نیست پیشنهاد می‌کنم و بر پیشنهاد خودم استوار هستم که این لایحه به کمیسیون برگردد و دوباره کار خودش را از آنجا شروع کند.
رئیس - آقای نوذر صادقی بفرمایید.
نوذر صادقی - با اجازه مقام ریاست، سروران ارجمند، با این که بنده همیشه صدایم کوتاه بود ولی به مناسبت این که سرما خورده‌ام صدایم کوتاه‌تر شده اما توجه نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را به این نکته جلب می‌کنم که می‌گوید «و انظر ما قال و لا تنظر من قال» به آن چیزی که گفته می‌شود نگاه کنید که مطابق فلسفه و عقل و درایت باشد نه به صدای بلند (نواب صفا - این ترجمه‌اش قدری اشکال داشت!) بیان من در وهله اول این است که ببینیم آیا این لایحه که به مجلس شورا آمده است مخالف قانون اساسی است که این قدر درباره‌اش بحث می‌شود یا خیر؟ جناب پزشکپور جنابعالی استاد بنده هستید در حقوق، ولی قبول بفرمایید بنده هم شاگرد مکتب حقوق هستم در خدمت شما، شما که می‌آیید اینجا و می‌فرمایید این لایحه مخالف قانن اساسی است و خودتان هم عضو کمیسیون دادگستری هستید چرا این مسائل را آنجا بیان نفرمودید؟ آیا بیان آن مطالب من غیرمستقیم اشارتی نیست به تکالیف اخلاقی و ملی اعضای محترم کمیسیون دادگستری که همه‌شان حقوقدانان عالیمقام مملکت هستند؟ آیا این توهینی نیست به اعضای کمیسیون کشور که همه‌شان از دوستان عالیقدر و همکاران حضرتعالی هستند؟ چطور می‌شود ۳۶ نفر اعضا این دو کمیسیون این مطلب را تشخیص نداده باشند که این قانون مخالف قانون اساسی است در حالی که آنها هم حقوقدان هستند ولی تنها حضرت عالی آمدید با آن بیانتان گفتید که این لایحه مخالف قانون اساسی است. فقط و فقط اشارتی کردید که این لایحه مخالف قانون اساسی است بدون ارائه دلیل و بدون استدلال (یزدی - استدلال شد شما تشریف نداشتید) یک قسمت از استدلاهای شما را شنیدم فرمودید که اگر یک نفر نامزد انتخاباتی کاندیدا بشود بنابراین نباید این امر موجب تضییع حق او بشود وقتی منتفع از حق نخواهد از حق خودش استفاده کند آیا بالاجبار می‌شود او را وادار کرد از حقش استفاده کند (یکی از نمایندگان - یعنی چه؟ توضیح بدهید) به عرض دوستان عزیز می‌رسانم اولاً باید بدانیم که چه دولت و چه نمایندگان مجلس شورای ملی همه در ساحت مقدس مجلس و در زیر پرچم رستاخیز ملت ایران به نیات شاهانه ایجاد شده است حرف می‌زنیم عمل می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم امکان ندارد یک وزیر کشوری که خودش عضو حزب رستاخیز باشد و منظور اعلیحضرت باشد جرأت کند که قانونی را خلاف قانون اساسی بیاورد مسلماً در نخست‌وزیری روی این مسائل مطالعه شده و با منطق و مطالعه خاصی به مجلس شورا آمده است (مظهری - منطق شما بسیار قوی است!) بنده نمی‌توانمن در این مورد اظهاری بکنم ولی می‌گوید الاعمال بالنیات.
نیات وزیر محترم کشور آسایش و رفاه عامه مردم است. جناب دکتر طبیب استدلال بسیار به جایی کردید در مورد سن انتخاب کننده شام معتقد هستید که تا به حال هیچ قانونی به کسانی که سن‌شان به ۱۸ سال نمی‌رسد اجازه نمی‌داد به عنوان انتخاب‌کننده حق رأی داشته باشند بهترین اندیشه و بهترین فکر است وقتی که ما می‌بینیم شخصی که ۱۸ سال دارد عضو حزب رستاخیز ملت ایران است باید از مزایای این حزب استفاده کند ما باید به او حق بدهیم که به عنوان عضو حزب رأی بدهد اگر چنانچه این لایحه ایراداتی دارد اما افتخار این امر برای جناب وزیر کشور و دولت جناب آموزگار خواهد بود اما به عرض دوستان برسانم که بنده به عنوان موافق مشروط صحبت کردم بنده خودم اذعان دارم که اگر چنانچه بیاییم این اصل کلی را بپذیریم که این لایحه مسلماً مخالف قانون اساسی نیست و الا مگر می‌شد از کمیسیون‌ها رد بشود؟ ك و وقتی ما این پذیرش را داشته باشیم و باید هم نپذیریم آنچه را که مخالف قانون اساسی است خود من هم با اجازه‌تان ایراداتی دارم یکی از این ایرادات این است که شما به قول آقای مظهری به استثنای مسئله سن رأی‌دهنده چه ایراداتی در قانون انتخابات قبلی پیدا کردید که آمدید ارکان آن قانون را متزلزل کردید؟ حتی من می‌توانم بگویم آن قانون انتخابات مزایایی داشت و محسناتی داشت که لایحه تقدیمی فعلی آن محسنات را ندارد و اشاره می‌کنم جاب وزیر کشور در شرایط انتخاب‌شونده در قانون قبلی گفته است انتخاب‌شونده و یا کاندیدای نمایندگی معروف به امانت و درستگاری باشد، شما آمدید این شرط را حذف کردید البته حذف این مسئله خلاف قانون اساسی نیست شما وقتی در انتخابات اعضای شورای داوری و خانه انصاف قانونی می‌آورید و می‌گویید آن کسی که عضو شورای داوری و خانه انصاف است باید حسن شهرت داشته باشد، چطور به خودتان اجازه می‌دهید که کاندیدای مجلس شورای ملی که سرنوشت ملت ایران دست اوست معروف به امانت و درستکاری نباشد و این شرط را حذف کردید یکی از محسنات قانون قبلی این بوده است کاندیدای نمایندگی باید در محل معروف باشد، نمی‌دانم به چه دلیل و به چه مجوزی این شرط را حذف کردید؟ در این موارد توجه اعضای محترم کمیسیون کشور و دادگستری را جلب می‌کنم که انشاءالله وقتی که پیشنهادات به کمیسیون‌ها رفت این شرط را خواهند گذاشت. ایرادی که من در ماده اول این لایحه دیدم تعریف اصطلاحات است، عرض شود که اگر مسئله توضیح واضحات عیب نباشد حسن هم نیست، شما آمدید گفتید که انتخابات عبارت است از مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی که طی آن نماینده از طرف اکثریت رأی‌دهندگان برگزیده می‌شود البته قبلاً باید عرض کنم که انتخابات خودش یک غلط مصطلح است، اگر اشتباه نکنم انتخاب صحیح است و در اثر انتخاب من نماینده شدم نه انتخابات (دانشی - بر اثر همان «انتخابات» ما انتخاب شدیم!) آمدید گفتید که در قانون‌نویسی باید توجه کنیم به اصول، در این ماده اول نکات بسیار زیادی دیدم که خلاف اصول است، مثلاً می‌گوید رأی مخفی، آن که در رأی مخفی کسی از آن اطلاع نداشته باشد، دوباره رأی علنی را هم در اینجا تعریف کرده‌اید، آیا آنقدر مردم ایران خدای‌نکرده بی‌سواد هستند که شما آمدید توضیح واضحات دادید. هیچ قسمت از این مطالب در قانون قبلی به آن اشاره نشده است، شما آمدید گفتید که اکثریت مطلق و نسبی چیست، اتفاق آرا چیست، همه دوستان ارجمند و هه انتخاباتی‌ها اینها را می‌دانند و همان‌طور که آقای دکتر قاسم‌زاده در کتاب حقوق اساسی گفته است هه حقوقدانان چه در مجلس شورای ملی و چه در جای دیگر به این مسئله واقف هستند و می‌دانند. آمدید ناظر را تعریف کردید، احتیاجی به تعریف نبود (دکتر اسفندیاری - همه که حقوقدان نیستند) مسئله دیگری که باید بگویم در تمام این تعاریف از لغات عربی استفاده شده است به خاطرم هست که پیشنهادی تقدیم ساحت مقدس اعلیحضرت همایونی کرده بودند که از این به بعد سعی شود که از واژه‌های فارسی استفاده گردد، حالا که شما آمدید این تعاریف را کردید بهتر نبود از واژه فارسی استفاده می‌کردید؟ نکمته‌ای که در انجمن نظارت و هیئن اجرایی است جناب وزیر کشور و جناب آقای رامبد با هر کدام از دوستان پارلمانی که صحبت کردم دیدم هیچ کدام از نمایندگان خاطره خوشی از این هیئت اجرایی انتخابات ندارند و استدلالی هم که می‌کنند این است که منطق ندارد برای این که این هیئت انتخاباتی عبارت است از انجمن نظارت به اضافه بخشدار، جز این که شما کارتان را بیشتر کردید، نتیجه‌ای به دستتان نمی‌آید آیا شما این کمیسیونی که اعضای آن عبارت است از رئیس ثبت احوال و آموزش و پرورش و بخشدار، اولاً رئیس بهداری چه رلی دارد در این امر اجتماعی؟ رئیس بهداری آیا صلاحیتی دارد که بیاید در مورد انتخاب بنده اظهارنظر بکند؟ (چند نفر از نمایندگان - اتفاقاً لازم است!) آیا رئیس ثبت‌احوال که شما آن را جزء هیئت نظارت گذاشتید جزئی است از کل؟ یعنی رئیس ثبت احوال اصلاً با بخشدار قابل فرق نیستند هر دو عضو وزارت کشور هستند؟ در هیئت اجرایی رئیس بهداری و رئیس ثبت احوال ادغام شده‌اند و در مرحله دیگر رئیس آموزش و پرورش و رئیس بهداری ادغام شده‌اند، نمی‌توانید بیایید و خلاف نظر آنها حرف بزنید آن کسی که خلاف حرف فراندار یا بخشدار می‌تواند صحبت کند قاضی عدلیه و رئیس دادگاه شهرستان است من نمی‌دانم آن کمیسیون محترمی که همه دوستان ارجمند به امضای آن رئیس محترم کمیسیون آمدند و الحمدالله خدمتگزار بودیم چه عیبی داشت، آن کمیسیون بهترین کمیسیونی بود که در تاریخ انتخابات ثبت شده است، به هر حال سعی کنند اعضای محترم کمیسیون کشور و دادگستری که این هیئت نظارت را تبدیل کنند به کمیسیون معتمدان. در این قانون ماده ۵ را بنده زیارت کردم که گفته است انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است! مگر جز این بود؟ ما می‌آییم به موجب قانون مجوزی قانونی به دست افراد می‌دهیم، برای امر حرام؟ برای امر مباح که احتیاج به قانون نداریم وقتی که امری را مباح می‌دانیم دیگر احتیاجی به مجوز ندارد مگر آن که بخواهد او را مباح نکند، همان طور که دوست عزیزمان آقای مظهری در مورد آئین‌نامه صحبت کردند بنده هم معتقدم که آئین‌نامه هر چه زودتر فراهم بشود و خود این قانون مورد مطالعه قرار بگیرد مواد ۱۸ و ۲۲ صحبت از تهیه وسایل کار است، جناب وزیر کشور اگر به جای این همه زحمت می‌آمدید می‌چسبیدید به تهیه وسائل کار بهتر می‌شد چرا بنده با ۴۵۰۰ رأی اگر اشتباه نکنم نماینده شده‌ام شما نیامدید این دلیل را بررسی کنید نمی‌دانم بعضی از دوستان توضیحی خواستند که شما نظرتان را در انتخابات اعلام کنید، گفتم بسیاری از روستاهای ما راه ندارند، بسیاری از ساکنین روستاها می‌خواستند به ما رأی بدهند، نتوانستند یادم می‌آید که آقای نگهبان با تراکتور آمدند و رأی دادند، در وسائل کار باید توجه به صندوق‌های اخذ رأی کنید، و وزارت کشور اعتبار بیشتری در اختیار بخشدار بگذارد.
نکته بسیار جالبی که می‌خواستم خدمت دوستان ارجمند عرض کنم که در قانون قبلی بود و در این قانون اخیر وجود ندارد در شرایط رأی‌دهنده است، در قانون قبلی گفته بود کسانی حق دارند رأی بدهند که در محل ساکن باشند یا متوطن باشند ما به جای این که در این لایحه بیاییم امکانات هر چه بیشتر مردم را جلب کنیم کمتر می‌کنیم شکا می‌دانید اکثراً منتخبین به رأی کسانی انتخاب شده‌اند که از تهران برخاسته‌اند و آمده‌اند به وطن خودشان و رأی دادند برای کاندیداهای نمایندگی شما، در تهران آشنایی کم است و یا اصلاً نیست وقتی کسی می‌آید در پایتخت ساکن می‌شود موقع رأی دادن به شهر خودش می‌رود رأی می‌دهد چه عیبی دارد؟ استدعای من این است که این شرط توطن را حذف نکنید بسیار ارزنده است و بسیار به نفع مصالح آینده مملکت است. یک نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم، در دستگاه دادگستری وقتی حکمی وسیله قاضی صادر شد و مراحلش را طی کرد این را می‌گویند اعتبار قضیه محکوم بها، جناب آقای رامبد نمایندگان ادوار سابق، قوانینی را که تصویب کرده‌اند باید به دیده احترام بنگریم، اینها بدون مطالعه تصویب نشده ما الان باید به اینها احترام بگذاریم خیلی بحث شده، صحبت از شرایط انتخاب‌شونده شد. شما چنین شرطی را برای انتخاب‌شونده تعیین کرده‌اید که گفته‌اید باید دو سال آنجا باشد، به عقیده من این یک مقدار تضییقاتی است برای انتخاب‌شوندگان، اعتقاد من این است که این را درست کنید ولی آن ۲ شرطی را که گفتم اضافه کنید. دیگر مسئله سواد است، عرض شود کسی که مسئولیتی را به عهده می‌گیرد باید بتواند از عهده‌اش برآید وقتی که یک آقایی می‌آید و نماینده می‌شود باید از منطق، موافق، مخالف و مفهوم قانون سردربیاورد، شما آمدید و حداقل معلومات اجباری را شرط قرار دادید، خیلی کم است چون وقتی آقای قاسم‌زاده می‌آیند اینجا و آیات قرآن را توجیه می‌کنند باید برای او اولویت قائل باشیم و می‌گوییم دیپلم باید یک استثناهایی هم باید قائل باشیم درست است که کارگران هم هستند ولی در سایه تفکرات شاهنشاه آریامهر بسط دانش به تمام روستاها و کارخانه‌جات سوق داده شده است و اعتقاد من این است که یک کارگر نباید حتماً دیپلم داشته باشد که بتواند کاندیدای نمایندگی بشود شش کلاس خوب است.
عباسمیرزائی - این اعتقاد تو برای خودت خوب است خیلی از دیپلم‌دارها باید بیایند اینجا و نزد ما درس بخوانند (خنده نمایندگان).
نوذر صادقی - به هر حال مطالبی که اینجا یادداشت کرده‌ام دارد تمام می‌شود فقط با اجازه مقام ریاست چند نکته را عرض می‌کنم بنده در این لایحه دیدم که وقتی در انتخابات دچار اشکالاتی می‌شوند به یک شورای عالی انتخابات مراجعه می‌شود و اعطای اعتبارنامه را به شورای عالی انخابات محول می‌کنند در این شورا من نمی‌دانم رئیس دانشکده حقوق چه وظیفه‌ای دارد که بتواند در شورای عالی انتخابات عضو باشد رئیس دانشکده حقوق کسی نیست که بتواند در قانون انتخابات رل مهمی داشته باشد من خودم قاضی هستم و اشکالاتی جزئی در این لایحه دیدم که موارد اشکال را گفتم و باید بگویم این اشکالاتی کلی ندارتد و این لایحه کاملاً موافق قانون اساسی است و در مورد ماده ۱۱ و مصونیت آقایان سناتورها هم بنده تعجب می‌کنم که چرا مورد ایراد نمایندگان محترم است چون اینجا نگفته است که نمایندگان مجلس شورا از مصونیت برخوردار نیستند البته تصحیح می‌کنم که ذکر این مسئله هم زائد بوده است و من برای جناب آقای وزیر کشور آرزوی موفقیت می‌کنم و اعلام می‌کنم این لایحه نه‌تنها با قانون اساسی مغایر نیست بلکه با توجه به شرایط زمان و مکان خیلی هم لازم بوده است که به مجلس بیاید منتها باید دوستان محترم مطالب و نظراتشان را در کمیسیون بگویند و مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس - آقای سالارجاف بفرمایید.
سالارجاف - بنده به عنوان مؤید این لایحه صحبت می‌کنم در قانون قبلی پیش‌بینی شده که فرماندار می‌تواند اعضای ششگانه را دعوت کند در حالی که در این لایحه به انتخاب بقیه اعضا واگذار شده است و این در جهت مردمی بودن این لایحه است همین‌طور در مورد ۱۸ سالگان که دارای حق رأی دادن هستند طبقه جوان به انتخاب‌کنندگان اضافه شده است حتی سطح دموکراسی در این لایحه آن چنان گسترش پیدا کرده که به مقیمان خارج از کشور هم حق رأی داده شده اما موارد مختلف دیگری که اینجا صحبت شد به نظر من هیچ لزومی ندارد که ما اینجا مشاجره کنیم و مباحثه ناپسند داشته باشیم چون همه ما تحت لوای رستاخیز در یک مسیر هستیم و یک ایده داریم که نظام شاهنشاهی و قانون اساسی و تأیید انقلاب شاه و ملت است بنابراین اگر نکاتی به نظر دانشمندان مجلس می‌رسد که باید تذکراتی درباره آن داده شود برای جلوگیری از انعکاس سوء آن در محافل ضد ایرانی باید از گفتن آن در جلسه علنی خودداری شود و به صورت یادداشت‌ها و پیشنهادها از دولت خواسته شود که به آن نکات توجه شود حرف‌هایی اینجا زده شد و عده‌ای خود را وطن‌پرست معرفی کردند و عده دیگری را ایرانی‌نما معرفی کردند.
یک نفر از نمایندگان - کسی چنین چیزی نگفت.
قائمی - به این شکل مطلبی گفته نشده است.
سالارجاف - چرا گفت، آقای مظهری گفتند، من رویاروی دارم صحبت می‌کنم اینها کسانی هستند که از حالا برای حفظ موقعیت خود دارند تبلیغات انتخاباتی می‌کنند وگرنه وطن‌پرستی و ذکر کرامات وطن‌پرستی و علاقه‌مندی به این آب و خاک از شرایط ایرانی بودن است و کسی که ادعای وطن‌پرستی دارد باید گذشت جانی و الی در راه وطن داشته باشد و زبان و قلم‌شان باید در جهت منافع وطن باشد والا عده‌ای بیایند و ملت و قانون اساسی را بهانه قرار بدهند اینها حرفهای اضافی است و من از مقام عالی ریاست اجازه می‌خواهم که ترتیبی بدهند که این مطالب در جلسات خصوصی گفته شود چون انعکاس آن بین افراد ضدایرانی و خارجی و افرادی که ترقیات ما خاری است در چشم آنان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد کاری نکنید که همچنان یکدل و یکپارچه نباشیم ا سه اصل انقلاب را قبول کرده‌ایم و نباید از حرف خود پشیمان بشویم لایحه‌ای که به مجلس می‌آید در اینجا متخصصین هستند سیاستمداران هستند که اظهارنظر کنند و باید هم اظهارنظر کنند اما استدعای من این است که یکدل و یک زبان پشتیبان انقلاب باشیم و پشتیبان رأیی باشیم که به این دولت خدمتگزار داده‌ایم (احسنت).
رئیس - آقای یزدی بفرمایید.
منوچهر یزدی - با اجازه ریاست محترم و همکاران عزیز، بدون تردید سخنانی که پیرامون این لایحه مهم، لایحه انتخابات از صبح تا به حال عنوان شد مطلبی را ناگفته باقی نگذارد به خصوص اعتقاد من بر این است که وقتی در فضای باز سیاسی که امروز همه جا سخن از چنین فضایی است و به خصوص در زمانی که ما با ایجاد رستاخیز ملت ایران، تکیه کردیم به عامل بزرگ وحدت ملی جا دارد که از موضع ملی و از زبان ملی و از زبان مردمی که ما نسبت به آنها در پیشگاه قانون اساسی مدیون هستیم سخن گفته می‌شود در اینجا دوستان اشاره‌ای داشتند که لایحه موجود خلاف قانون اساسی نیست بدون تردید برای من که مثل آقای نوذر صادقی کارشناس حقوق نیستم این سؤال باقی می‌ماند که اگر ماده ۱۱ قانون انتخابات مخالف با قانون اساسی نیست پس نامش چیست؟ وقتی در ماده ۱۱ لایحه انتخابات مصونیت‌های پارلمانی را که در متن قانون اساسی اشاره شده است به وسیله یک قانون عادی تسری بدهیم به نمایندگان مجلس سنا این اگر عدول از قانون اساسی نیست پس چیست؟ (صحیح است) موضوع این نیست که در اینجا عده‌ای به عنوان موافق در مقابل گروه کسانی که معتقدند این لایحه مخالف با قانون اساسی است جبهه بگیرند مسئله در این است که در پیشگاه ملت و در این ساحت مقدس مجلس شورای ملی بدون هرگونه حب و بغض مسائل را بشکافیم شکافتن این مسائل برای ملت ایران مطرح است والا این صندلی که امروز برای حفظ آن در سال‌های آینده تلاش می‌کنیم چیز خوب و شریفی است ولی زمانی شریف است که شرافت آن را با صداقت و با شرافت و با حفظ سوگندی که در پیشگاه مجلس شورای ملی یاد کرده‌ایم حفظ کنیم وگرنه این کرسی‌ها ارزشی نخواهد داشت صحبت در این بود که در تشریح مطالب این لاحیه باید از موضع ملی سخن گفت وقتی که ما تمام سرنوشت انخابات آینده را به دست هیئت اجرایی سپردیم بدون این که از مردم مدد خواسته باشیم بدون این که مردم را در آن مداخله داده باشیم چگونه می‌توانیم معتقد باشیم که اصل تفکیک قوا در اینجا رعایت شده است این که دیگر عوامفریبی نیست جناب سوادکوهی؟
سوادکوهی - ارتباطی ندارد قبلاً که فرماندار بود.
یزدی - اولاً فرماندار یک هیئت ۲۶ نفری را انتخاب می‌کرد ولی امروز آن ۳۶ نفر از توده مردم نیستند اینها مقامات اجرایی هستند ما با توجه به این که قبول کنیم مقامات اجرایی حسن‌نیت دارند اگر قبول کنیم که این انقلاب اداری را برای این مقامات اجرایی نخواسته‌ایم اگر قبول کنیم که کمیته‌هایی که اخیراً به دستور نخست‌وزیر تشکیل شده همه حسن‌نیت دارند ولی لااقل می‌توانیم اعتراف کنیم که مردم را در این انتخابات طبق این لایحه به بازی نگرفته‌ایم و آن سه نفر هم که به عنوان معتمد محل اینجا برگزیده شده‌اند، برگزیده همان مقامات اجرایی هستند (صحیح است) این است که توجه به این مسائل در شأن مجلس است و در شأن این است که صمیمانه دفاع کنیم و برخلاف آنچه که آقای صادقی بیان داشتند و اعتقاد داشتند فریاد بزنیم (احسنت) شأن مجلس رستاخیز ایجاب می‌کند که در مواضع ملی از سرنوشت ملی و از آینده ملت ایران در این جا دفاع کرده باشیم. با چه اعتقادی بر فردای خودمان می‌توانیم مطمئن باشیم که ما خواهیم بود پشت این کرسی و چنین به دفاع برخیزیم (صحیح است) این است که من چون وقت مجلس گذشته است سخن را به درازا نمی‌کشانم و گفتارم را کوتاه می‌کنم و فقط توجه دوستان را به این حقیقت جلب می‌کنم که برخلاف آنچه که تصور می‌رفت دولت صداقت و صراحت چنین جبهه‌ای در مقابل این سخن که این لایحه برخلاف قانون اساسی است نگرفت این جببه را گروهی از نمایندگان باز کردند ولی اعتقاد بر این است که اگر طالب حق و حقیقت هستید و معتقد به سوگندتان هستید این لایحه باید برگردد به کمیسیون برای بررسی بیشتر برای این که دست عوامل اجرایی را از تعیین سرنوشت نمایندگان ملت ایران دور بکند. این را ما منطقی نمی‌دانیم به خصوص با تکیه بر این که اصل انقلاب اداری، اصل انقلابی است که شاهنشاه دستور اجرای آن را صادر کرده‌اند به خصوص که در شرایط و فضایی هستیم که کمیته‌هایی تشکیل شده برای نظارت بر این مهره‌ها، ما این چنین اعتمادی و اطمینانی بر این مهره‌های اجرایی و عوامل اجرایی نداریم و دست آنها را در تعیین سرنوشت ملت ایران این چنین باز نگذاریم متشکرم (احسنت - احسنت).
رئیس - آقای عباس‌میرزایی بفرمایید.
عباس‌میرزایی - با اجازه مقام ریاست بنده عرض می‌کنم نمایندگان مجلس شورای ملی درباره لایحه‌ای صحبت می‌کنند که قبلا قانونی بر مبنای قانون اساسی در مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصویب شده و به سبب آن قانون این نمایندگان عصر رستاخیز در این مجلس در کرسی نمایندگی جلوس کرده‌اند و همه شما اذعان دارید، و رهبر عالیقدر مملکت ایران شاهنشاه آریامهر در افتتاح مجلس دوره ۲۴ فرمودند بهترین انتخابات و از نمایندگان ادوار گذشته که در راه این کشور و شاهنشاهی ایران خدمات شایانی کرده‌اند قدردانی فرمودند شعری به مناسبت عرض می‌کنم.
- نام نیک رفتگان ضایع مکن
- تا بماند نام نیکت برقرار
شما باید بدانید ما نمی‌توانیم از اولین دوره مجلس شورای ملی ایران تا این دوره آن کسانی که قبل از انقلاب ایران در کرسی نمایندگی مجلس شورای ملی دلسوزی کرده‌اند، در راه این مملکت با فراکسیون حزب توده خائن که در این مجلس با نخست‌وزیر وقت مرحوم ساعد و لوایحی که تقدیم مجلس می‌کرد همیشه ایستادگی منطقی می‌نمودند آن نمایندگان وطن‌پرست همیشه در مقابل توده‌ای‌های خئن ایستادگی می‌کردند و نمایندگان حزب توده در مجلس بیشترین بیچارگی‌شان این بود که بتوانند در بین کارگران رسوخ کنند و نتوانستند و دیدیم آن گونه افراد خئنی که توانسته بودند به دست خارجی و به دست اجنبی‌ها در این مجلس راه پیدا کنند چگئونه امرور مشاهده می‌کنیم که همان نوکران در دامن اربابان‌شان خارج از مرز ایران زندگی می‌کنند و زوزه‌کشی می‌کنند. خانم‌ها و آقایان آنها خواهان کمونیستی و کمونیست شدن این مملکت هستند که آرزویشان را هم به گور می‌برند (صحیح است - احسنت) ایرانی مسلمان و شاهدوست و وطن‌پرست است و با هیچ اجنبی و اجنبی‌پرستی موافق نیست خانم‌ها و آقایان من به جناب پزشکپور و جناب ظفری و جناب یزدی و جناب اخلاقپور به این وطن‌پرستان شریف و عزیز و همکار مجلسیم عرض می‌کنم که بدانند ام که اینجا نشسته‌ایم، آزادی‌ای که شما از آن دم می‌زنید نباید نکته‌ای به دست خائنین بدهد که در لباس خیانت از کلمه آزادی می‌خواهند سوءاستفاده کنند چه در داخل مرز مملکت و چه در خارج مرز مملکت. چرا این لایحه برگردد؟ به دنیا می‌خواهیم چه بگوییم؟ به ملت ایران چه می‌خواهیم بگوییم، بگوییم نمایندگان مجلس که مردم آنها را انتخاب کرده‌اند. نمایندگانی که از قضات عالیقدر مملکت بوده‌اند و ملت ایران آنها را انتخاب کرده است و طبق نظامنامه داخلی مجلس عضو کمیسیون دادگستری و کمیسیون کشور شده‌اند، اینها در بررسی این لایحه آنچنان اشتباهی کردند، که اصلاً رسیدگی نکردند؟ اگر لایحه اولی را که دولت تقدیم کرده و آنچه که الان دیدم در مجلس مطرح است هر دو را کنار هم می‌گذاشتید و گوش می‌دادید موقعی که این لایحه را رئیس مجلس عنوان فرمودند که قرائت بشود تغییراتی را که این دو کمیسیون‌ها در این لایحه دادند برای شما بازگو شد برای این که آنها بررسی کردند، ما همه دم از قانون اساسی می‌زنیم این را من یک بار دیگر هم عرض کردم که ما به سبب قانون اساسی به نماینگان مجلس انتخاب شدیم و یکی از افتخارات‌مان این است که در پشت این تریبون به قرآن قسم خورده‌ایم و امضا کرده‌ایم که خیانت نکنیم. ما دولتی را که به آن رأی داده‌ایم و منصوب پادشاه است آن کاری خلاف قانون اساسی نمی‌کند و دولت هم به خودش اجازه نمی‌دهد که برخلاف قانون اساسی لایحه بیاورد. ولی لوایحی را که دولت می‌آورد همیشه ما می‌توانیم مواد این لایحه را طبق قانون اساسی زیر و رو کنیم حق ما وکلای مجلس هم همین است، شأن مجلس هم همین است، چه ترسی داریم که به قانون اساسی می‌چسبیم چه ضعفی داریم از سواد خودمان که مرتب اسم قانون اساسی را بیاوریم و از قانون اساسی صحبت می‌کنیم، چرا ما در تاریخ مشروطیت باید استناد بکنیم که ما قادر نبودیم لوایحی که دولت داد اصلاح کنیم و چسبیدیم به قانون اساسی، چرا این ننگ را بگذاریم در تاریخ مشروطیت بماند؟ سوادی را که پزشکپور و شماها دارید چه کسی می‌تواند جلویش بایستد چه کسی می‌تواند به او بگوید حرفت را نزن، اجازه ندهید که من به زبان کارگری بگویم این را شما با آن فارسی قشنگ بگویید که اخلاقپور نیاید و اتخاذ سند کند شأن مجلس نیست شأن وکیل نیست که بیاید از اشتباه کلمه وکیل استناد کند این کار دوره چهارده بود، بروید بخوانید وقت مملکت را با همین خرده‌حساب‌ها تصفیه می‌کردند، نه در دوره رستاخیز و نماینده رستاخیز، چرا آقای اخلاقپور از کلمه آقای دانشی که عبارت اصلاحیش را هم بیان فرموده بودند ایراد بگیرد دانشی نماینده این مملکت است، دانشی از افتخارات مجلس است و مورد احترام است، گوینده رادیو صحبت می‌کند ولی چه بسا که ازر وی نوشته هم که می‌خواند اشتباه بکند ایراد ندارد دوباره برمی‌گردد و درست می‌کند. من امروز سکوت کردم خواستم بیایم حرف‌هایی را اینجا بزنم تا ثبت بشود. (اسفندیاری - این سکوت است؟) سکوت در اینجا را نگفتم سکوت در آنجا که نشسته بودم و سکوت کردم. بنده به جنابان نمایندگان محترمی که به عنوان مخالف صحبت کردند عرض می‌کنم در مورد انتخابات اگر مردم این مملکت هر کس را بخواهند این قانون فقط راهنمای آنها است و رأی در دست ملت است که به صندوق می‌ریزند و مانع رأی او کسی نیست به شهادت گفته خود ایشان در مورد دکتر رئیسی پس این راهنمای قانونی است فرمانداری که قبلاً هیئن ۳۶ نفری را دعوت می‌کرد در همین صورت مذاکرات بخوانید ببینید چه اعتراضاتی به نحوه کار آنها شده است به پرونده‌های انتخاباتی مراجعه کنید ببینید چه شکایاتی به مجلس آمده مگر انتخابات در فرمانداری است؟ یا در هیئت اجرایی است این قانون یکی از شاه‌بیت‌هایش این است که شورای عالی دائمی دارد به این خاطر که برسی کند هر دفعه که چه اشکالاتی برای اجرای قانون انتخابات و آزادی انجام آن چه مواردی موجود است؟
آقایان، خانم‌ها، معذرت می‌خواهم که اول خانم‌ها را نگفتم اول خانم‌ها بعد آقایان که دیگر آقای اخلاقپور نیایند بگویند که خانم‌ها را دوم گفتی همان طور که به دانشی ایراد گرفتند در حالی که ما برای آقای دانشی احترام قائل هستیم ایشان سرباز مذهبی وطن است در راه وطنش خدمت می‌کند نه آن عوامفریبی که جناب مظهری می‌فرمایند و من هم با آن موافقم خائنینی در این مملکت هستند در لباس وطن‌پرستی عوامفریبی می‌کنند منکرش نباشید این جنجال‌های قلابی را آن دسته به پا کرده‌اند و در هر جا هم می‌کنند ولی حرف خوب را باید قبول کرد مظهری حرفهای دیگری داشت خودش گفت که به دلیل دیگری در ستون مخالف اسم نوشته برای همین اسمش را در لیست مخالفین نیاورید. اما جنابان نمایندگان محترم راجع به مصونیت عرض کنم ما صد تا لایحه مصونیت برای اشخاص اینجا تصویب کردیم ما چند تا لایحه اینجا داشتیم که برای کوردیپلماتیک فلان شخصی که آمده در ایران مصونیت قائل شدیم. پس برای سناتورها هم در اینجا مصونیت قائل می‌شویم (پزشکپور - آقای عباسمیرزائی من در موقع طرح لایحه مصونیت برای خارجی‌ها هم در اینجا مخالفت کردم) من هم به حمدالله به خارجی اعتادی ندارم، ولی چیزی که با رأی اکثریت در مجلس تصویب شود برای همه قابل اجرا است اگر نماینده‌ای در مجلس بود باید رأی اکثریت را به هر حال قبول کند رأی، رأی اکثریت است و قانون وقتی در مجلس به تصویب رسید و به توشیح شاهانه هم رسید ملت باید به آن احترام کند و دولت مجری آن باشد، که بوه و هست. لذا ما چند تا مصونیت برای اشخاص در اینجا تصویب کردیم ولی چرا صدایتان برای قانون اساسی درنیامد؟ چرا نباید برای سناتورها مصونیت قائل شویم؟ مگر در قانون اساسی اسمی از سناتورها برده نشده؟ اسم مجلس سنا نیامده است؟ (یکی از نمایندگان - نه خیر اسمی از سناتورها نیاورده) اسم مجلس سنا را نیاورده؟ (اخلاقپور - کجا اسم برده است؟) گوش بده باباجان بگذار حرفم را بزنم. وقتی شما حرف می‌زدی من هیچ چیز نگفتم و ساکت بودم حالا هم تو ببنشین تا هر چه می‌گویم یاد بگیری. در قانون اساسی آمده است که سی نفر از سناتورها را سلطان مملکت انتخاب می‌کند. آقاجان یک نماینده مجلس شورای ملی ممکن است صد هزار رأی بیاورد ولی یک سناتور که یک میلیون رأی می‌آورد، در برابر این رأی مصونیت ندارد؟ به هر حال من دارم در لایحه صحبت می‌کنم، آن آقایی که در اینجا پبشنهاد کرد نماینده مجلس نباید کمتر از دیپلم داشته باشد من حاضرم بنشینم و آقای مهندس ریاضی دیکته بگویند و ما بنویسیم ببینیم کدام یک بهتر می‌نویسیم (خنده نمایندگان!) من خدا را شکر می‌کنم در اینجا می‌توانم روح شما را تازه کنم. خانم‌ها و آقایان: من به فرد فرد شما، به شرف و انسانیت به آن سوگندی که در پشت این تریبون خوردم، به آن قسم قرآنی که یاد کردم، احترام می‌گذارم و حواسم هم جمع است می‌خواهم شما هم حواستان جمع باشد. اینجا جایی است که باید موقعیت خود را بشناسید، مواظب باشید در لباس وطن‌پرستی غیر وطن‌پرست نتواند در این ساحت مقدس مجلس رسوخ پیدا کند که به حمدالله در عصر رستاخیز چنین چیزی نیست. ولی رادیوهای حرامزاده، رادیوهایی که معلوم نیست از کدام دستگاه خیانت‌پیشه ارتزاق می‌شوند بگذار چشمشان کور باشد که مجلس ایران را این چنین یکپارچه می‌بینند. بگذار ببینند که نمایندگان مجلس از لایحه انتخابات وحشت ندارند و نمی‌گویند برگردد به کمیسیون، تا باری به هر جهت باشد و شاید به تصویب نرسد. نگذارید خائنین از این کلمات مقدس شما سوءاستفاده کنند، نگذارید کلمات شما را تزئین کنند و آن را برای خودشان رتوش کنند و به اصطلاح اگر اندیسمان کنند و بگویند مجلس ایران لایحه انتخابات را رد کرد. ما در اینجا هر موادی را که روی آن نظر داریم پیشنهاد می‌دهیم و این پیشنهاد به کمیسیون‌ها می‌رود و ما می‌توانیم آزادانه از پیشنهاد خود دفاع کنیم. من خودم به کرات در کمیسیون‌هایی مثل کمیسیون دادگستری بددون این که عضو باشم و یا حتی پیشنهاد داده باشم شرکت کردم و وقت گرفتم و صحبت کردم و اعضای کمیسیون هم مخالفتی نکردند. پس با این همه آزادی در این مجلس، من کارگر به شما عرض می‌کنم که به کارگر بودن خود افتخار می‌کنم و هیچ زمانی هم از کسوت کارگری دست برنمی‌دارم و افتخار من و برادران کارگر من این است که در این مملکت نشان بدهیم رهبر ملت ایران، رهبر دانا و هوشیاری است و اگر یک کارگری به مجلس می‌آید کارگرای است که در مقابل یک نماینده دکتر در مجلس حرف می‌زند و استدلال می‌کند. شما نگاه کنید به همین مسافرتی که رهبر ما در این چند روز به مشهد مقدس داشتند با چه شور و اشتیاقی از طرف مردم روبرو شدند. همیشه شاهنشاه مسافرت‌هایی که به اقصی‌نقاط مملکت می‌کنند ملت مالامال شادی می‌شود و مردم چنان با هیجان و با اعتقاد در مقابل چشم کور دشمنان و خائنین. نسبت به شاهنشاه خود ابراز محبت می‌کنند که از وصف خارج است. نمونه بارز آن در مسافرت اخیر شاهنشاه به استان خراسان مشهود بود و شاهنشاه فرمودند ایرانیان وطن‌پرست تا جان در بدن دارند غیرممکن است ایران به هیچ سوی از دنیا روی بگرداند پزشکپوری که در اینجا درباره لایحه دولت صحبت می‌کنی فردا در میدان مبارزه با کمونیست چنان به جنگ و جدال می‌پردازی که با این قلب مریضت چه بسا جان خود را هم بدهی و خودکشی کنی. ممکن نیست بایستی و ضبط است وطن‌پرستان را همه دوست دارند و من هرگز منکر وطن‌پرستی شما نیستم. جان شیران و سگان از هم جدا است.
متحد جان‌های شیران خداست. لایحه‌ای که دولت به مجلس داده درباره موادش من هم نظر دارم ولی هرگز نظر من تا در کمیسیون بحث نشود و نماینده دولت جوابش را ندهد غیرممکن است اینجا بیایم و چنین حرف‌هایی بزنم. من یادم می‌آید در مورد لایحه ثبت احوال پیشنهادی داشتم آن وقت وزیر کشور خود آقای دکتر آموزگار بود. در آخرین ساعاتی که شور دوم این لایحه در کمیسیون مطرح بود من پیشنهادی دادم و این رئیس با شرف مجلس و این دانشمند بزرگ و رادمرد و آزادمرد عالیمقام پیشنهادم را به کمیسیون دادگستری فرستاد در حالی که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس وقتی در شور دوم لایحه در کمیسیون مطرح شد دیگر مجال پیشنهاد نیست معذالک وقتی پیشنهاد دادم رئیس محترم مجلس پیشنهاد را به اداره قوانین فرستاد و این اداره هم آن را به رئیس کمیسیون تسلیم کرد و من هم در کمیسیون شرکت کردم و پس از بحث و بررسی پیشنهادم تصویب شد و بعد هم مجلس آن را به تصویب رسانید و بعد این موضوع به شرف عرض همایونی رسید. شاهنشاه اسلام پناه ما درباره حفظ حدود و ثغور اسلام حتی در مورد کلماتی مثل سید و حسین و یا کلمه محمد و محمدحسین، حتی کوچک‌ترین کلماتی که مربوط به اسلام است، اگر کسی در آن مسئله نظری بدهد رهبر مملکت فوق تمام مردم مملکت به این مسئله عشق می‌ورزند. از این کلمه آزادی که الان عده‌ای می‌خواهند با آن دستک دنبک درست کنند، شاهنشاه فرمودند ما این آزادی را تعطیل نمی‌کنیم و تلاش مذبوحانه است که عده‌ای بخواهند در لباس آزادی برای آزادی دلشان شور بزند و اعمال شوم خودشان را ادامه بدهند. ولی همیشه رهبر مملکت فرموده‌اند آزادی تعطیل‌بردار نیست. همان آزادی‌ای که در اینجا هم وجود دارد و این لایحه و هزار و هزاران لایحه و قوانین دیگری که به مجلس آمده با آزادی درباره آن بحث و بررسی شده و تصمیم گرفته شده است. اگر هم خدای نکرده احیاناً ایرادی از دید قلم و نگاهمان رد شود هدایت اصلی را رهبر بزرگ مملکت دارد و محال است تصویب شود و به توشیح برسد. اجازه بفرمایید که همچنان که تا الان رویه‌ای را که رئیس مجلس انتخاب کرده‌اند و این نوع آزادی‌ها را در مجلس ما رعایت می‌فرمایند رسماً عرض کنم که تمام ما نمایندگان از این آزادی‌ها که در اداره مجلس نسبت به ما انجام می‌دهید تشکر می‌کنیم و همه از رئیس مجلس سپاسگزار هستیم. خیلی عذر می‌خواهم که حرفم به درازا کشید من الان نمی‌خواهم در مواد وارد شوم، خیلی متشکرم.
رئیس - البته من غیر از وظیفه‌ام کار دیگری انجام نمی‌دهم و احتیاجی به تشکر ندارد.
رئیس - پیشنهادی از طرف آقایان: محسن پزشکپور - دکتر طبیب - پرویز ظفری - دکتر مشیر و آموزگار رسیده است که این لایحه مسکوت بماند پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- حسن مقررات ماده ۱۳۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماییم، لایحه قانون انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی مسکوت بماند.
- با احترام - دکتر حسین طبیب - پزشکپور - دکتر مشیر - پرویز ظفری - آموزگار.
رئیس - به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (کسی برنخاست) حتی یک نفر هم برنخاست و رد شد. البته عده‌ای باز تقاضای صحبت کرده‌اند ولی چون وقت تمام است بقیه بحث درباره این لایحه را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.
- اعلام وصول ۴ لایحه از مجلس سنا
۸- اعلام وصول ۴ لایحه از مجلس سنا.
رئیس - لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- عطف به نامه شماره ۱۷۰۹۳ مورخ ۱۷/۱۱/۲۵۳۶ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شماره ۱ (خارجه) در قبال لایحه شماره ۹۱۵۰۲ مورخ ۲۲/۸/۲۵۳۶ دولت راجع به مزایا و معافیت‌های دفتر مشترک هماهنگی امور مربوط به شط‌العرب در جلسه روز چهارشنبه دهم خردادماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت اخذ رأی نهایی آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
رئیس - رأی نهایی نسبت به این لایحه در جلسه آینده اخذ می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- گزارش کمیسیون شماره ۱ (خارجه) در قبال لایحه شماره ۱۱۰۴۶۸ مورخ ۱۲/۱۱/۲۵۳۶ دولت راجع به موافقت‌نامه درباره وضع حقوقی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای و نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه در جلسه روز چهارشنبه دهم خردادماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- گزارش کمیسیون شماره ۱ (خارجه) در قبال لایحه شماره ۱۱۰۴۶۶ مورخ ۱۲/۱۱/۲۵۳۶ دولت راجع به پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد همکاری عمران منطقه‌ای بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه در جلسه روز جهارشنبه دهم خرداد ماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- گزارش کمیسیون شماره ۱ (خارجه) در قبال لایحه شماره ۱۱۰۴۶۴ مورخ ۱۲/۱۱/۲۵۳۶ دولت راجع به عهدنامه ازمیر بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه در جلسه روز چهارشنبه دهم خرداد ماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه
۹- اعلام دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه.
رئیس - با اجازه خانم‌ها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه و دستور، ادامه بحث در شور اول لایحه انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی خواهد بود.
(جلسه ساعت سیزده پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۱۰- پرسش نمایندگان.
تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای علی‌اصغر مظهری
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- در جریان برگزاری دادگاه متهمان اوقاف عنوان شده است که در سال ۲۵۳۴ یا سال قبل و یا بعد از آن (دقیقاً روشن نیست) بابت هزینه حج قبلاً از هر نفر ۱۳۵۰۰۰ ریال دریافت شده و بعد از عمل بابت هزینه اجاره محل برای هر نفر مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال صرفه‌جویی داشته‌اند که کل این مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال بوده است.
- تقاضا دارد مقرر فرمایید جناب آقای نخست‌وزیر در مجلس شورای ملی حضور یافته به این سؤال پاسخ دهند که اگر این موضوع واقعیت داشته با توجه به این که پول متعلق به مردم بوده آیا به همه مسافران آن سال مبلغ صرفه‌جویی شده پرداخت شده است یا نه؟ و اگر پرداخت نشده این پول به چه حسابی واریز و چگونه و براساس چه مجوزی به چه مصرفی رسیده است.
- با تقدیم احترام - علی‌اصغر مظهری - نماینده مردم کرمان در مجلس شورای ملی.
تقدیم سؤال از وزارت نیرو به وسیله آقای مهدی آستانه‌ای
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- پس از ادای احترام. خواهشمند است مقرر فرمایند به جناب آقای وزیر نیرو اطلاع داده شود تا در مجلس شورای ملی حضور یافته و به سؤالات زیر پاسخ دهند:
- اخیراً به وسیله سازمان برق منطقه‌ای به روستاهای متعددی ابلاغ گردیده تا برای روشنایی روستای آنان نصف مخارج شبکه به عنوان خودیاری از طرف ساکنین روستاها پرداخت بشود. نظر به این که این امر باعث نگرانی روستاییان گردیده به علاوه پرداخت چنین وجهی از قدرت آنان خارج است به سؤالات زیر مبادرت می‌ورزد:
- ۱ - آیا در تمام روستاهای ایران که باید از برق استفاده نمایند چنین دستوری به طور یکنواخت صادر شده است که نصف مخارج شبکه به وسیله ساکنین روستاها پرداخت شود؟
- ۲ - اصولاً از زمانی که حسب‌الامر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر توسعه خدمات به روستاها شروع گردیده و ادامه دارد که در رأی همه آنها برق‌رسانی می‌باشد خودیاری روستاها الزامی بوده است؟ و معیار خودیاری بر چه اصلی بوده و تاکنون چند بار تغییر شکل داده است که اکنون به معیار ۵۰٪ رسیده است؟
- با تقدیم احترام - مهدی آستانه‌ای - دکتر جعفر عادلی
تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقایان علی نظمی و توتونچی افشار
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- با احترام خواهشمند است به دولت ابلاغ گردد تا برای پاسخگویی به سؤال زیر در مجلس شورای ملی حضور به هم رساند.
- ایجاد و احداث سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی در تهران موجب تراکم جمعیت و نارسایی‌های بی‌شماری گردیده است و دولت در اجرای سیاست عدم تمرکز به مرور برخی از سازمان‌های مذکور را با توجه به نوع فعالیتی که دارند به خارج از تهران منتقل می‌نماید.
- معلوم نیست به چه علت اخیراً دانشگاه علوم و فنون ارتش شاهنشاهی در تهران و در یک منطقه پرجمعیت و در آپارتمانی که به هیچ وجه و از هیچ نظر مناسب نیست ایجاد و با این عمل خدشه به سیاست عدم تمرکز دولت وارد می‌آید؟ توضیح داده شود علت این امر چیست؟
- یدالله توتونچی‌افشار علی نظمی.
تقدیم سؤال از وزارت آموزش و پروش به وسیله آقای دکتر مشیر
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون در جرائد صبح و عصر دوشنبه ۸ خرداد ماه جاری پایتخت خبری انتشار یافته که حقوق استادان دانشگاه آریامهر قطع گردیده و این امر موجب ناراحتی و عدم رضایت اساتید دانشگاه مذکور که از تحصیلکردگان ممتاز و برجسته کشورند فراهم ساخته و اساساً با تهدید و فشار نمی‌توان محیط مساعد و اطمینان‌بخشی را در دانشگاه‌ها به وجود آورد و هدف دولت باید در این مورد معطوف به التیام بخشیدن وضع ناآرام فعلی و توجه به خواسته‌ها و درددل‌های منطقی و اصولی استاد و دانشجو باشد نه تشدید آن، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید جناب آقای وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی که مسئول این حوادث است در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانیده و اعلام دارند که برای شروع به کار دانشگاه‌ها و جلوگیری از وقع تأثرآور موجود که به صرفه و صلاح کشور نیست چه برنامه و هدفی را تعقیب می‌نمایند.
- با تقدیم احترام - دکتر مشیر.