مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۱۷
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه یازدهم دلو ۱۳۰۱ مطابق سیزدهم جمادی الثانیه ۱۳۴۱
(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت جلسه یوم ۳ شنبه دهم دلو را آقای امیرناصر قرائت نمودند.
رئیس- در صورت جلسه ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
لایحه اعتبار اضافه مخارج سنه گذشته عدلیه‌های ولایات مطرح است. (لایحه مزبور قرائت شد)
کمیسیون بودجه لایحه ۶۳۶۳ وزارت عدلیه و ریاست وزراء عظام را راجع به کسر محل مصارف سوخت زمستانی و تهیه و تعمیر اثاثیه و لوازم‌التحریر و اجاره خانه عدلیه‌های ولایات تحت مطالعه در آورده ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که برای اضافه مصارف سنه ماضیه تخاقول ئیل ۱۳۰۰ عدلیه ولایات مبلغ چهار هزار و سیصد تومان اعتبار به وزارت عدلیه داده می‌شود از بابت اعتبار پنجاه هزار تومان سنه گذشته. (فیروز)
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- خواستم از معاون وزارت عدلیه سئوال کنم این اعتبار چهار هزار تومان و کسری که متعلق به سوخت و اجاره خانه‌های عدلیه‌های ولایات است چون راجع به سنه ماضیه است بهتر این بود که ابتدا لایحه تفریغ بودجه را به مجلس می‌آوردند و ما می دیدیم اگر واقعاً چیزی کسر داشت آن وقت این اعتبار را تصویب می‌کردیم ولی حالا که نمی‌دانیم آیا از اعتبار سنه ماضیه چیزی کسر دارد یا نه چگونه می‌توانیم در این لایحه رأی بدهیم؟
معاون وزارت عدلیه- لایحه قانونی تفریغ بودجه را بایستی وزارت مالیه به مجلس تقدیم کند مربوط به وزارت عدلیه نیست.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- سابقاً هم این لایحه به مجلس آمد بنده عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم بنده اصلاً معتقد نیستم که یک چنین لایحه به مجلس بیاید برای اینکه ما به هیچوجه اطلاع و استحضاری نداریم که در سنه ماضیه وزارت عدلیه چه مخارجی نموده و از چه بابت خرج کرده که حالا چهار هزار تومان و کسری مجدداً به آن‌ها اعتبار بدهیم. اگر وزارت عدلیه کلیه محاسبه سنه ماضیه اش را آورده بود و معلوم بود چه قدر خرج کرده است که فعلاً چهار هزار تومان کسر دارد البته مجلس مکلف بود آن را تصویب کند ولی وقتی که ما از اصل مخارج اعتباری که ابتداء داده شده اطلاع نداریم چگونه می‌توانیم این اعتبار جدید را تصویب کنیم سابقاً هم یکی دو مرتبه عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم وزارت عدلیه آنطوری که باید به وظیفه خودش عمل نمی‌کند چنانچه قضیه مدیر اداره امور را چندین مرتبه منم در مجلس عرض کردم باز هم در روزنامه نوشته شده است که یک نفر مدیر به اداره امور افزوده شده است در صورتی که آقایان مسبوقند که در مجلس مذاکره شد که نباید برای اداره امور یک نفر مدیر اضافه شود چرا وزارت عدلیه بدون اطلاع مجلس باید اضافه مخارج بدهند؟ و یک اشخاصی را اضافه کنند؟ بلی اگر وزارت عدلیه کاملا به وظائف خودش عمل می‌کرد و ما به او اعتماد داشتیم اگر می‌گفت چهار هزار تومان محل احتیاج است ممکن بود تصویب شود ولی وقتی که بدون اطلاع مجلس از محل اعتبار حقوق و اضافه حقوق می‌دهد در این صورت هیچ مورد ندارد که چهار هزار تومان اعتبار برای اضافه مخارج تصویب کنیم.
معاون وزارت عدلیه- اینکه می‌فرمایند از محل اعتبار اضافه حقوق داده شده است اینطور نیست وزارت عدلیه نمی‌تواند از محل اعتبار اضافه حقوق بدهد فرضاً هم وزارت عدلیه بخواهد بدهد وزارت مالیه قبول نمی‌کند و اما راجع به مدیر اداره امور بودجه‌ای که تصویب شد متعلق به هذالسنه بود نه سنه آتیه و در حدود همین بودجه هم رفتار شده است و در آخر سال هم شاید وزارت عدلیه یک مبلغی هم از بودجه اضافه داشته باشد که محل خرج پیدا نکرده است و از اعتباری که برای غیر مواجب اعضاء به وزارت عدلیه داده می‌شود بهیچوجه حقوق اعضاء داده نشده است و اما راجع به مسئله‌ای که مطرح است عرض می‌کنم این مخارج متعلق به سنه ماضیه است بعلاوه معمول نیست (نه وزارت عدلیه و نه وزارت خانه دیگر) که صورت جزء مخارج خودش را برای تفریغ علیحده به مجلس پیشنهاد کند صورت جزء مخارج تمام وزارتخانه‌ها به وزارت مالیه جمع می‌شود و یکمرتبه جزء تفریغ بودجه مالیه به مجلس تقدیم می‌شود و اگر بخواهند فرداً فرد به مجلس پیشنهاد کنند برخلاف قانون محاسبات عمومی است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- اداره امور عدلیه تاکنون هیچ اثری از وجودش پیدا نشده است فقط یک اداره امور معطله‌ای است بلی اگر اداره امور عدلیه یک اداره‌ای بود که مطابق ترتیبی که در تشکیلات عدلیه معین شده است مرتب بود شاید بنده هم با آن مخالف نبودم ولی همه آقایان نمایندگان و بی چاره‌هایی که گرفتار عدلیه شده‌اند می دانند اداره امور یک اداره‌ای است که هیچ اثری بر آن مترتب نیست و هیچ فایده‌ای ندارد زیرا شخصی که در عدلیه عارض شد و پس از مدتی که عریضه به اداره امور داد اداره امور مجبور است به مقام وزارت مراجعه کند. مقام وزارت هم یا به دیوان تمیز یا استیناف رجوع می‌کند و اداره امور محکمه نیست که حکمش حتمی‌الاجرا باشد مراجعه به مقام وزارت می‌شود از طرف مقام وزارت هم به دیوان تمیز یا استیناف مراجعه می‌شود هر کسی در عدلیه رفته باشد بخوبی می داند که اداره امور یک اداره‌ای است که وجودش هیچ فایده ندارد مگر اینکه یک مخارج بی جهتی برای ان اداره می‌شود و من بهیچوجه نمی‌توانم خودم را حاضر کنم برای یک اداره که هیچ نفعی ندارد یک مبلغی رأی بدهم. بعلاوه، بودجه سنه ماضیه وزارت عدلیه به مجلس نیامده و مجلس نه از کلیات و نه از جزئیات آن اطلاعی ندارد و هیچ معلوم نیست آن بودجه را مطابق چه قانونی نوشته‌اند. بنده از کجا می دانم که بودجه سنه ماضیه وزارت عدلیه چقدر بوده و چقدر نقصان داشته است که حالا بیایم چهار هزار تومان و کسری هم به ملت ضرر بزنم. ابداً بنده رأی نخواهم داد و همانطور که آقای حائری‌زادهفرمودند تا لایحه تفریغ بودجه سنه ماضیه وزارت عدلیه به مجلس نیاید و در آن تدقیق نشود نمی‌توان در این لایحه رأی داد.
مخبر کمیسیون بودجه- اینکه آقای آقا سید یعقوب فرمودند تحقیقی در این مطلب نشده است اینطور نیست چون صورت مخارج وزارت عدلیه به کمیسیون آمده و کمیسیون هم در آن تدقیق نموده و این لایحه را پس از تطبیق با آن صورت به مجلس تقدیم نموده است لذا من مجبورم از آن دفاع کنم. البته بنده هم تصدیق دارم صورت بودجه سنه گذشته وزارت عدلیه به مجلس نیامده است ولی شاید انحصار به وزارت عدلیه نداشته باشد و شاید انحصار به این مواد هم نداشته باشد بعلاوه، اگر آقای آقا سید یعقوب قدری دقت بفرمایند تصدیق خواهند نمود که خیلی لوایح را بدون اینکه با لایحه تفریغ بودجه تطبیق کنیم و ببینیم که آیا تفریغ بودجه آن‌ها به مجلس آمده است یا نه آن‌ها را تصویب کردیم. و اما این لایحه اعتباری که به مجلس تقدیم شده است راجع به اضافه مخارج عدلیه‌های ولایات است مثلاً در فلان ولایت ماهی پنجاه تومان برای مخارج آن جا معین شده بوده است ولی ۵۵ تومان یا شصت تومان خرج شده است. فرضاً چهل تومان برای کرایه منزل پیش بینی شده بوده است و چهل و پنج تومان کرایه خانه شده است یا برای مصارف سوخت عدلیه فلان ولایت صد تومان پیش بینی شده بوده است دویست یا سیصد تومان خرج سوخت شده است و در کمیسیون با دیدن این ترتیبات این راپُرت تصویب و تقدیم مجلس شد و یک توضیح دیگری هم باید عرض کنم بطوری که آقای معاون وزارت عدلیه هم فرمودند این مخارج بهیچوجه مربوط به اداره امور نیست و بودجه اداره امور را هم مجلس تصویب کرده است.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- چنانچه آقای مخبر هم فرمودند راجع به اداره امور که این جا مذاکره می‌شود این مخارج بهیچوجه مربوط به اداره امور نیست و مسئله اداره امور هم عجالتاً مطرح نیست که مخارج آن را زیاد بدانیم یا ترتیب آنرا صحیح ندانیم و تصور می‌کنم این مسئله تا اندازه‌ای از موضوع خارج باشد. این لایحه راجع به اضافه مخارجی است که در سنه ماضیه در عدلیه‌های ولایات شده است ولی بنده یک سئوالی از آقای معاون وزارت عدلیه دارم و آن این است که من نمی دانم به چه مناسبت این پیشنهاد را تقدیم مجلس نموده‌اند. در سنوات قبل بعضی از عدلیه‌های ولایات بودجه داشته و بعضی‌ها بودجه نداشتند و کرد و خوردی کار می‌کردند یک عدلیه‌هایی در ولایات تشکیل می‌دادند که خودشان یک عایداتی پیدا کنند و به مصرف برسانند و اگر کم و کسری هم پیدا می‌شد دولت مسئول پرداخت آن نبود و یک عدلیه‌هایی هم بود که دارای بودجه بودند و برای مخارج آن عدلیه‌ها یک مبلغی اعتبار مصارف سوخت و روشنائی و غیره را بردارند و با این وضع نمی دانم این چهار هزار تومان و کسری برای چیست؟ اگر برای عدلیه‌هایی است که بودجه نداشته‌اند دولت ملزم به پرداخت مخارج سوخت و روشنائی و این قبیل مخارج نبوده و نیست و اگر برای عدلیه‌هایی است که بودجه داشته‌اند برای مخارج سوخت و روشنائی هر یک از آن‌ها ماهی پنجاه شصت تومان اعتبار داده شده است و بنده این چهار هزار تومان و کسری را زائد می دانم.
معاون وزارت عدلیه- این اعتباری که خواسته شده است راجع به اضافه مخارج ولایاتی است که عدلیه آن جاها بودجه داشته است (من باب مثل عرض می‌کنم) مثلاً در خراسان برای حوزه استینافی آن جا ماهی شصت تومان برای کرایه خانه و مصارف سوخت و روشنائی و سایر ملزومات پیش بینی شده است در صورتی که ماهی پنجاه و پنج تومان فقط کرایه خانه می‌دهند و ماهی پنج تومان باقی می‌ماند. حالا با این ماهی پنج تومان چگونه می‌تواند مصارف سوخت و روشنائی و سایر ملزومات را تأدیه نمایند. در صورتی که در سال شش ماه تمام اطاق‌های آن جا بخاری لازم دارد همین طور عدلیه‌های زنجان و قزوین و جاهای دیگر چون از ابتدا مخارج آن‌ها درست پیش بینی نشده است این بود که در ظرف سال مجبور بودند که این اضافه اعتبار را بخواهند مثلاً وقتی که ۵۵ تومان در مشهد کرایه خانه داده می‌شود دیگر پنج تومان کفایت سایر مخارج را نمی‌کند این است که این تفاوت کلی پیدا شده است و این تفاوت هم در ظاهر به نظر کلی می‌آید ولی در باطن وقتی ملاحظه کنیم یک بودجه چهار صد هزار تومانی در آخر سال چهار هزار تومان به آن اضافه شود گمان نمی‌کنم چندان اهمیت داشته باشد.
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. آقایانی که مفاد این راپُرت را تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا ورقه کبود خواهند داد. (در این موقع اخذ آراء بعمل آمد)
رئیس- چندی قبل از مجلس تقاضا شده بود که در خصوص تعیین و تشخیص تقاضا شده بود که در خصوص تعیین و تشخیص عده حضار در موقع رأی دادن قراری بگذارند ولی تابحال موقعی پیدا نشده بود فعلاً آقای ملک‌الشعراء در ضمن رأی دادن وارد شدند آیا ایشان را باید محسوب بدارند یا نه؟ و باید فهمید که عده حضار را قبل از رأی دادن در هر صورت می‌فرمایند ایشان را محسوب بداریم یا نه؟
(بعضی از نمایندگان- باید محسوب شوند. بعضی دیگر- خیر محسوب نیستند)
شیخ‌الرئیس- به عقیده بنده این مطلب قابل مذاکره نیست و به ترتیبی که معمول بوده باید رفتار شود. اینکه بعضی از آقایان قبول کنند که ایشان رأی بدهند و دیگری قبول ننماید این ترتیب صحیح نیست. بنده عقیده‌ام این است که مطابق نظامنامه و به ترتیب سابق باید رفتار شود.
رئیس- پس بهتر این است که این مطلب را به یک کمیسیونی مراجعه کنیم که مطلب را روشن کند. (در این موقع آقایان امیر ناصر و مستشارالسلطنه استخراج آراء نموده و به ترتیب ذیل نتیجه حاصل گردید.)
ورقه سفید علامت قبول ۲۳، ورقه کبود علامت رد ۳۰ ممتعنین ۹
رئیس- بلاتکلیف ماند. آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده هم از اشخاصی بودم که امتناع کردم و عیب این لایحه این بود که راجع به کابینه سابق بود که طرف اعتماد من نبود. اگر کابینه حالیه پیشنهاد کرده بود رأی می‌دادم. مخالفت من از این نقطه نظر بود.
رئیس- هشت فقره تقاضای وجه از طرف دولت شده بود که کمیسیون یک راپُرت داده است و به بعضی آقایان می‌رسد حالا اگر باید تفکیک شود و یکی یکی رأی بگیریم امر علیحده‌ای است واِلا یکجا رأی بگیریم. (راپُرت مزبور به مضمون ذیل قرائت شد) کمیسیون بودجه هشت فقره لوایح پیشنهادی دولت را راجع به برقراری حقوق تقاعدی ۲۷۰۴۲- ۳۷۴۷ درباره میرزا ابراهیم عضو دفتر گمرک آستارا نمره ۸۶۶۵ درباره میرزا حسین خان معتمد دیوان ثبات دفتر استیناف نمره ۸۵۱۵
درباره میرزا حسن خان عضو اداره ثبت اسناد نمره ۶۴۶۳
درباره شاهزاده رکن الممالک ۱۲۹۳۳
درباره میرزا کریم خان منشی اداره حکومتی گیلان نمره ۱۸۶۷۴
درباره گلمیر مستخدم گمرک نمره ۱۸۷۰۱
درباره میرزا جوادخان ذکاءالملک نمره ۵۶۶۷
درباره آقای آقا میرزا ابوالقاسم خان بهبهانی تحت مطالعه و دقت در آورده با تصویب قانون استخدام مقتضی می داند که برقراری حقوق تقاعدی موافق مقررات و مواد قانون استخدام مصوبه مجلس شورای ملی باشد بنابراین لوایح مذکور فوق را به دولت ارجاع می‌نماید که مشمول قانون استخدام شود. (فیروز)
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو چطور؟
ارباب کیخسرو- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- شبی که در این لوایح مذاکره می‌شد یک لایحه راجع به آقای کمال‌الوزراء بود.
(جمعی گفتند راجع به قبل بود)
شیخ‌الاسلام- پس بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده گمان نمی‌کنم این جزو لوایحی باشد که محتاج به رد یا قبول باشد این یک راپُرتی است که کمیسیون بودجه داده است ولی به عقیده بنده باید درباره این اشخاص مطابق قانون استخدام رفتار شود و به دولت اطلاع داده شود که مطابق آن قانون عمل کند و گمان می‌کنم این‌ها محتاج به رأی نباشد زیرا در قانون استخدام رأی داده شده است.
رئیس- در هر صورت چون قانون استخدام هنوز اجرا نشده باید رأی داده شود و اگر بنا به اینطور باشد باید تمام لوایحی که از طرف دولت به مجلس می‌آید همه را رد کرد و قبول نکرد. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بیانی را که مقام ریاست فرمودند تا اندازه‌ای شبهه به رأی بنده پیدا شد. اساساً بنده وقتی که در کمیسیون بودجه بودم لوایحی را که در کمیسیون بودجه دیده‌ام از سه قسم خارج نیست یا مشمول قانون استخدام یا شهریه یا مستمریات است و دولت نباید مرتجلاً و مبتداً پیشنهادی کند که مشمول هیچیک از قوانین نباشد و مقنن وقتی قانون وضع می‌کند دیگر دز جزئیات آن نباید رأی بدهد. به آن قانون کلی رأی داده و به دست مجری قانون می‌دهد. باید به دولت گفت که این افراد در تحت کدامیک از این قوانین هستند مشمول هر کدام هستند اجراء کنید تنها چیزی که هست این است که قانون استخدام موقع اجرای آن نرسیده و دولت باید از اول حمل آن را به موقع اجرا بگذارد ولی حالا تا آن قانون به موقع اجرا گذارده نشده است باید تکلیف این اشخاص معلوم شود. اما بنده مردد هم مانده‌ام که این مسئله چه باید بشود و رأی که در کمیسیون داده‌ام چه می‌شود.
مخبر- این رأی که در کمیسیون داده شده نباید برای آقای آقا سید یعقوب مورد تردید و شبهه باشد برای اینکه کمیسیون دید یک ماه یا دو ماه بیشتر تا آخر سال نمانده و این مسئله مهمی نیست که بیائیم و برای آن یک قانون جدید بنویسیم و بگذرانیم و باز عقیده کنیم که از اول حمل مطابق قانون استخدام خواهد بود و این قیدی که ما کردیم برای این بود که قانون استخدام بهم نخورد در صورتیکه چهل یا ۵۰ روز بیشتر به اجرای آن قانون نمانده و جایز نیست که یک نظریه دیگری اتخاذ نموده و به دولت مراجعه کنیم این مراجعه در حقیقت به معنای رد است. (چند نفر از نمایندگان- بلی این لایحه محتاج به رأی نیست)
مخبر- تصور می‌کنم محتاج به رأی است و نمی‌شود رأی نداد چنانچه بعضی از آقایان تذکر دادند که قانون استخدام از اول حمل به موقع اجراء گذارده خواهد شد ولی باید رعایت بعضی از این اقلام را نمود که این تأخیر اسباب ضرر و خسارت آن‌ها خواهد بود مثلاً شاهزاده رکن‌الممالک (که کمیسیون هم قائل است باید حقوق تقاعد بگیرند زیرا سال هاست خدمت نموده و زحمت کشیده و امروز به سن پیری رسیده است) تردیدی نیست که مستحق حقوق تقاعدی است منتهی گفته شده که این چهل یا ۵۰ روز قابل نیست ولی بعد از حمل البته باید دولت مطابق قانون استخدام نسبت به حقوق تقاعد و غیره رفتار کند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم یک مخالف اظهار کند بعد بنده عرایض خود را عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- معنی این لایحه در حقیقت رد هر هشت لایحه‌ای است که دولت پیشنهاد کرده و من هیچ نفهمیدم که کمیسیون چطور این لایحه را فرستاده است که مشمول قانون استخدام باشد در صورتی که قانون استخدام از اول حمل موقع اجراء آن است. فلان ثبات با ماهی پانزده تومان یا بیست تومان که باید به او داد آیا کمیسیون این شش ماه را چه ملاحظه کرده یا مثلاً فلان شخص دیگر که از ۹ ماه قبل لایحه اش به مجلس آمده و تاریخ حقوق او را هم از همان موقع که به مجلس آمده است قرار داده‌اند و قانون استخدام هم از اول حمل به موقع اجرا گذارده خواهد شد و آن شخصی را شامل می‌شود آیا این چه صورتی پیدا خواهد نمود؟ آیا این مدت را این بیچاره هیچ حقی نخواهد داشت؟ یا مثلاً ورثه فلان مستخدم که ماهی ۲۰ تومان حقوق داشته و فوت نموده و ده تومان آنرا در حق ورثه اش برقرار کرده‌اند آیا باید وارث آن‌ها این مدت را گرسنگی بخورند اینکه ظلم است عقیده بنده این است که این لایحه اسباب خسارت متقاعدین خواهد شد و مخصوصاً برای آن چند نفری که داخل در اداره بوده و خارج شده‌اند و حالا یک حقوق تقاعدی برای آن‌ها معین شده است.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- اگر آقا دقت بفرمایند در لوایحی که قبلاً به مجلس می‌آید ملاحظه خواهند فرمود که کمیسیون چه مقدار دچار اشکال و زحمت بوده است زیرا دولت یک لوایحی به کمیسیون می‌فرستاد و یک مبلغی برای اشخاص می‌گرفت که کمیسیون نمی‌دانست به چه ترتیب این مبلغ را تصویب کند و نمی‌دانست آیا این مبلغ کافی است؟ کم است یا زیاد است؟ هیچ نمی‌دانست و مجبور بود همانطوری که دولت پیشنهاد کرده تصویب کند و به مجلس تقدیم نماید و هیچ اساسی که بر روی آن اساس یک میزان و ترتیبی باشد نبود تا اینکه قانون استخدام گذشت. البته تصدیق می‌فرمایند که قبل از این هر لایحه که دولت می‌فرستاد و کمیسیون تصویب می‌کرد نظرش این بود که بعدها مشمول قانون استخدام خواهند بود حالا هم که قانون استخدام گذشته است تصدیق می فرمائید که وظیفه کمیسیون این است لوایحی را که تصویب می‌کنند تطبیق نمایند با قانون استخدام و این نظری را که حضرت عالی فرمودید کمیسیون هم مخالف با این نظر نبود و اگر در راپُرت درست دقت فرمودند در آن اشاره شده که این لوایح به دولت مسترد می‌شود که دولت آن‌ها را با قانون استخدام تطبیق نماید و مجدداً پیشنهاد کند و عقیده بنده هم همین است که دولت مجدداً در آن‌ها نظر نموده چنانچه صالح دید پس از تطبیق با قانون استخدام آنوقت مجدداً پیشنهاد می‌نماید.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده در کمیسیون وقتی شنیدم که اظهار شد: این لوایح باید از کمیسیون بیرون برود چون ادامه اش را نشنیده بودم تصور کردم می‌خواهند از سر خود باز کنند ولی امروز ادله اش را در مجلس شنیدم خلاصه و روح مطالب این است که این چند نفری که من آن‌ها را نمی‌شناسم الا رکن الممالک را که سابقه ایشان را کاملاً نمی دانم این چند نفر بیچاره میان کسانی که حقوق تقاعد و شهریه و مستمری می‌گیرند این چند نفر امسال محروم بمانند و بنده از این نقطه نظر کاملاً با این لایحه مخالفم و تصور می‌کنم باید برگردد به کمیسیون و تحقیق کنند اگر این اشخاص هم مثل سایرین بیچاره و مستحق و فقیرند و کسانی همیشه که خدمتگذار دولت بوده‌اند در حق آن‌ها زیاد یا کم چیزی برقرار شود واِلا این لایحه گمان می‌کنم با سابقه‌ای که مجلس در خصوص مستمریات و شهریه‌ها عمل کرده است مخالفت دارد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده با راپُرت مخالفم
رئیس- آقای سلیمان میرزا
سلیمان میرزا- بنده موافق هستم ولی بعد از فرمایش آقای سهام‌السلطان چیز تازه‌ای ندارم عرض کنم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده همین اشکال را مکرر در کمیسیون کرده‌ام و چند لایحه دیگر هم هست که مراجعه شده است به قانون استخدام و یادآوری کردم که قانون استخدام از اول حمل سنه آتیه است و دولت در این لوایح برای اشخاص سابقه دار پنج ماه شش ماه حقوق معین کرده است و مناسبت ندارد که ما این حقوقی را که دولت چند ماه قبل از این پیشنهاد کرده است احاله کنیم به قانون استخدامی که مجلس رأی داده است از اول حمل مجری شود. بنده در کمیسیون هم مخالف با این راپُرت بودم ولی در اقلیت ماندم و بنده ناچارم در این جا حقایق را عرض کنم. این لایحه دو حیث دارد یک حیث ردی به جهت اینکه در واقع کمیسیون بودجه این لوایح را رد کرده است به این معنی که دولت در حق شاهزاده رکن‌الممالک فلان مبلغ پیشنهاد کرده است و کمیسیون گفته است نباید داد و باید دید از اول قانون استخدام شامل حقوق تقاعد برای شاهزاده رکن الممالک می‌شود یا خیر؟ و این مطلب محتاج به رأی مجلس نیست که مراجعه به قانون استخدام شود البته مجلس قانونی به دست دولت داده است و باید خود دولت حقوق اعضاء و اجزاء خود را با قانون استخدام تطبیق کندو هر کدام مشمول قانون استخدام می‌شوند از آن قرار برای آن‌ها حقوق معین کند و این مطلب ابداً مربوط به مجلس نیست و مجلس نمی‌تواند داخل مذاکره بشود برای اینکه تطبیق در دست مجلس نیست مجلس قانون کلی را می گذراند وزارتخانه باید آن قانون را تطبیق کند با اعضاء اگر استحقاق دارند که شامل آن‌ها می‌شود واِلا رد می‌شود واِلا ممکن است فردا وزارت داخله چند نفر را به مجلس پیشنهاد کند که من آن‌ها را مستحق می دانم و باید به آن‌ها حقوق تقاعد داده شود پس بالاخره خلاصه عرض بنده این است که این لایحه دو حیث دارد یک حیث رد لوایح دولت نسبت به این بقیه سال و یک حیث که کمیسیون ارجاع به قانون استخدام کرده است اما ارجاع آن به قانون استخدام لغو است زیرا خود آن در اول حمل به قانون استخدام راجع می‌شد.
(یک نفر از نمایندگان- خیر نمی‌شد)
آقا سید فاضل- چرا می‌شد نسبت به رد این لوایح به عقیده بنده باید در مجلس رأی گرفت اگر مجلس موافقت کرد با رد لوایح که هیچ و اگر رد کرد دولت باید مجدداً پیشنهاد کند ولی ارجاع به قانون استخدام لغو است و نمی‌شود رأی گرفت.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
آقا سید محمد تدین- بنده تصور می‌کنم آقای آقا سید فاضل مقصودشان اظهار بیانی بود ...
آقا سید فاضل- خیر حقیقت مسئله را عرض کردم.
تدین- بنده عقیده‌ام این است که نسبت به این هشت فقره لایحه همان ترتیبی را که در سابق کمیسیون بودجه اتخاذ کرده است و رأی داده است با قید اینکه بعد از اجرای قانون استخدام مشمول قانون استخدام خواهد بود. با این‌ها هم همین طور رفتار کند واِلا این یک تبعیضی است چون اعضاء کمیسیون بودجه و موافقین و همچنین آقای مخبر کمیسیون تصدیق می‌کنند که این‌ها مردمان مستحقی هستند و استحقاق این‌ها قابل تردید نیست و به همین دلیل که تا آخر سال پنجاه روز بیشتر باقی نمانده است باید به دولت مراجعه شود تا تطبیق با قانون استخدام کند و بعد عودت بدهد. بنده تصور می‌کنم اگر ارجاع به دولت شود به این زودی‌ها ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد و به این زودی به مجلس نمی‌آید و درعین حال که احتیاج آن‌ها را تصدیق می‌کنیم و می گوئیم باید حقوق تقاعد درباره آن‌ها منظور کرد دیگر فلسفه و منطقی ندارد که بگوئیم شما حالا صبر کنید تا یک روزی که این قانون اجراء می‌شود در صورتی که در همین مجلس نظائر زیاد دارد و درباره بعضی اشخاص رأی دادیم که درباره آن‌ها تا اجراء قانون استخدام حقوق تقاعد منظور شود و بعد مشمول قانون استخدام گردد حالا هم اگر تبعیضی قائل نشویم همان طرزی که در سابق بوده است کمیسیون در نظر بگیرد و به مجلس پیشنهاد کند تا تکلیف آن‌ها هم مثل سایرین معلوم شود واِلا این‌ها را رد کنیم به دولت که مجدداً پیشنهاد کند با اینکه دویست نفر دیگر را تصویب کرده‌ایم هیچ حسن اثر ندارد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- یک نظرهای متضاد و مخالفی راجع به این پیشنهادها دیده می‌شود بعضی معتقدند که هر چه از طرف دولت پیشنهاد می‌شود چون فقیرند علی العمیا باید رأی داد و بعضی معتقدند که شهریه و مستمری را هم نباید داد و باید یک قلم نهی روی آن کشید بنده هیچ یک از این دو اصل را معتقد نیستم و عقیده‌ام همین طور است که کمیسیون بودجه راپُرت داده است و منحصر به این هشت قلم و هشت نفر نیست بنده آن زمانی که در کمیسیون بودم پیشنهادهایی شده بود بیست تا سی تا که سهل است شاید هشتاد فقره بود اگر باید تصویب شود همه باید تصویب شود و استثناء ندارد که یکی را تصویب کنیم و دیگری را تصویب نکنیم و آن توضیحی را که آقای سهام‌السلطان داند تصور می‌کردم خیلی کافی باشد زیرا پیشنهادهایی که شده شاید بعضی از این اقلام وقتی که به قانون استخدام مراجعه بشود مستحق هیچ چیز نباشد و شاید بعضی زیادتر از آنچه پیشنهاد شده مستحق باشند آنوقت با اینکه یک اطلاعاتی نداریم و چیزی در دست نداریم حضور رأی بدهیم و تصدیق بکنیم این بود که بنا شد این قبیل پیشنهادها مشمول قانون استخدام شود. حالا در سابق مجلس چه رأی داده و چه شده؟ آن‌ها گذشته است البته رأی مجلس مطاع و متمع است و باید اجرا شود ولی نسبت به آتیه چون کمیسیون دید یک اصلی در دستش نیست کلیه این قبیل پیشنهادها را اینطور در نظر گرفت که مراجعه به دولت کند و دولت (همانطور که آقای آقا سید فاضل فرمودند) تطبیق مصداق را با کلی بکند و اگر بخواهد مطابق آن اصل پیشنهاد کند اعم از اینکه راجع به گذشته یا آتیه باشد از روی یک اصلی باشد نه اینکه بدون هیچ مدرک صد تومان به اسم فلان شخص پنجاه تومان برای فلان شخص معین شود و هیچ اصلی هم در دست نباشد و بنده بهترین طریق همین طریق را می دانم که کمیسیون بودجه پیشنهاد کرده است یعنی مراجعه بشود به دولت و دولت اگر آن‌ها را دارای استحقاق دانست و دید مطابق با قانون استخدام هم هست و از حقوق خود محروم مانده‌اند از روی آن اصل پیشنهاد کند و مجلس موافقت نماید و رأی بدهد و بنده تصور می‌کنم بهتر از این دیگر راه عملی نباشد.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
(جمعی گفتند - مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به اشخاص مفصله در لایحه مطابق قانون استخدام از تاریخ پیشنهاد به هر یک حقوق داده شود. (مدرس)
سهام‌السلطان- دو مرتبه قرائت شود. (مجدداً به مضمون فوق قرائت شد)
رئیس- توضیحی دارید بیان بفرمائید
مدرس- گمان نمی‌کنم محتاج به توضیح باشد. این پیشنهاد وجه جمعی است با فرمایشاتی که آقایان فرمودند چون برگرداندن این پیشنهادها به دولت شاید اسباب زحمت چهل پنجاه نفر بشود و بهیچوجه هم چیزی به آن‌ها ندادن با وجود اینکه می‌گویند مستحقند یک قدری از انصاف دور است و بنده گمانم این است این پیشنهاد محتاج به رجوع به دولت نیست اگر مجلس رأی بدهد که نسبت به هر یک از آن‌ها از تاریخی که دولت پیشنهاد کرده است بر طبق قانون استخدام حقوق بدهند.
رکن‌الملک- در صورتی که مشمول قانون استخدام باشند.
مدرس- مشمول قانون استخدام هم هستند و لابد مستخدم دولت بوده‌اند که پیشنهاد شده‌اند و این یک وجه جمعی است و از انصاف هم دور است که به این‌ها چیزی داده نشود.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده با پیشنهاد آقای مدرس کمال موافقت را دارم ولیکن بعضی از این اشخاص هستند که قانون استخدام مشمول آن‌ها نخواهد شد. البته باید تکلیف آن اشخاص را هم معین کرد که اگر در بین آن‌ها یک چنین اشخاصی باشد تکلیف آن‌ها چه است؟
مخبر- قبل از اینکه به پیشنهاد آقای مدرس رأی گرفته شود باید یک توضیحی به عرض برسانم. در صورتی که آقایان بخواهند با پیشنهاد آقای مدرس موافقت کنند باز هم از نقطه نظر عمل لازم است این لوایح به دولت رد شود و مجدداً دولت با قانون استخدام تطبیق کند و ببیند قانون استخدام شامل آن‌ها خواهد شد یا خیر و برای آن‌ها در ضمن یک لایحه جدیدی حقوقی پیشنهاد کند و از مجلس درخواست کند که از برای پنج ماه یا شش ماه یا هر موعدی که خود دولت تصویب می‌کند یک حقوقی بدهند و از مجلس بگذرد واِلا اگر این لوایح رد نشود و آقایان بخواهند یک پیشنهادی کنند و مجلس هم قبول کند نمی دانم چه صورتی پیدا خواهد کرد. باید این لوایح عجالتاً رد شود و به دولت مراجعه شده و مجدداً لوایح جدید پیشنهاد کنند.
مدرس- اجازه می فرمائید یک توضیح ثانوی عرض کنم.
رئیس- هر چند موافق نظامنامه نیست ولی بفرمائید.
مدرس- اگر موافق نظامنامه نیست عرض نمی‌کنم.
رئیس- آقایانی که عضو کمیسیون هستند می‌توانند حرف بزنند. آقای شیخ‌الرئیس عضو کمیسیون هستند؟
شیخ‌الرئیس- بلی
رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الرئیس- طوری که آقای آقا سید فاضل فرمودند مثل این بود که ما می‌خواستیم به این مسئله از اول حمل رأی داده باشیم در صورتی که اینطور نیست زیرا اگر برای سال آینده بود راجع به کمیسیون بودجه جدید بود و اشکالی را هم که شاهزاده نصرت‌الدوله در این باب وارد می‌کند وارد نیست برای اینکه مقصود این است که دولت آن‌ها را با قانون استخدام تطبیق کند اگر قانون استخدام شامل بشود در جزو بودجه سالیانه خود می‌نویسند و محتاج به پیشنهاد جدیدی نیست. بعد از آنکه رأی دادیم با قانون استخدام تطبیق شود دولت تطبیق می‌کند و از همان تاریخی که پیشنهاد کرده به آن‌ها حقوق خواهد داد. بعد جزو تفریغ بودجه که شاهزاده سلیمان میرزا همیشه منتظرند و وقتی آوردند ملاحظه می‌کنیم و به عقیده بنده باید همین طور رأی داد و مردم را هم منتظر نگذاشت.
مخبر- بنده این پیشنهاد را مطالعه کردم برای اینکه یک صورت جمعی پیدا شود بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم و تقاضا می‌کنم این لایحه برگردد به کمیسیون تا مورد مطالعات قرار داده و ضمناً ببینیم قانون استخدام شامل این اشخاص می‌شود یا خیر؟ و بعد با تأمین نظریه آقای مدرس راپُرت جدیدی تقدیم مجلس کنیم.
رئیس- پس ارجاع می‌شود به کمیسیون. چند دقیقه مجلس تعطیل می‌شود.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
(راپُرت کمیسیون بودجه راجع به چهارده فقره حقوق تقاعدی به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه ۱۴ فقره لوایح برقراری حقوق درباره وراث مستخدمین متوفای دولت را ۲۰۲۸۳ راجع به ورثه موسی خان پیشخدمت وزارت مالیه
۱۶۵ ۲۲ راجع به ورثه میرزا اسمعیل عضو گمرک
۱۸۵۹۵ راجع به ورثه محمد آقا پیشخدمت وزارت مالیه
۸۰۲۰۲-۱۱۶۵۱ راجع به ورثه میرزا فتح علی خان عضو وزارت عدلیه
۸۲۶۰ راجع به ورثه میرزا حسن خان سالار معتمد
۱۰۲۰۱ راجع به ورثه میرزا سید علی خان تقریر نویس دائره استنطاق
۸۰۶۸ راجع به ورثه فتح الله خان سوار گمرک
۶۸۳۸ راجع به ورثه ولی بیک سوار مالیه آستارا
۲۰۵۴۶ راجع به ورثه محمد هاشم خان پیشخدمت اداره گمرک
۹۱۴۰ ورثه میرزا صادق خان نصرت‌الملک
۵۵۰۸۰ ورثه مشهدی رحمن
۲۱۱۶۲ که متضمن چهارده فقره پیشنهاد بود تحت مطالعه و دقت در آورد چون لازم می داند که موافق قانون استخدام مصوبه مجلس شورای ملی حقوقات مقرره در نظر گرفته شده باشد لوایح مذکوره را قابل قبول و تصویب ندانسته به دولت ارجاع می‌نماید که مشمول قانون استخدام شود. (مخبر کمیسیون بودجه- فیروز)
مخبر- این لایحه هم از قبیل همان لایحه‌ای است که قبل از تنفس مطرح بود و به همان ترتیب باید عمل شود و بنده ارجاع این لایحه را هم به کمیسیون تقاضا می‌کنم.
رئیس- پس ارجاع می‌شود به کمیسیون چون دیگر چیزی در دستور نیست لذا جلسه را ختم می‌کنیم. دو فقره راپُرت از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت و رأی گرفته می‌شود. (آقای امیر ناصر راپُرت کمیسیون عرایض را راجع به مرخصی آقای شیخ محمد حسین سادات به شرح ذیل قرائت نمودند) نظر به اینکه آقا شیخ محمد حسین‌السادات نماینده محترم لارستان مدتی است که کسالت مزاج دارند و قادر به آمدن مجلس شورای ملی نیستند و تقاضا کرده‌اند باید مدتی معالجه نمایند لذا کمیسیون عرایض و مرخصی با بصیرت به حال ایشان و ضعف و ناتوانی که دارند از پنجم دلو لغایت یک ماه به ایشان اجازه مرخصی داده که معالجه خود را نمایند.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده موافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- بنده در این موضوع عرضی ندارم.
سلیمان میرزا- بنده در این موضوع سئوالی دارم.
رئیس- بفرمائید
سلیمان میرزا- بنده کاملاً موافقم ولی چیزی که هست این است که اگر کسی مریض شد ممکن است کمیسیون عرایض مرخصی او را تصویب کند اجازه برای موقعی است که من سالم باشد و اجازه بخواهم ولی وقتی که مریض و در بستر افتاده شاید کمیسیون عرایض نخواست رأی بدهد آنوقت چه تکلیفی بر مریض هست البته هر وقت خوب شد حاضر می‌شود و بر مریض حرجی نیست و خودش مرخص است تا وقتی که رفع مرض او بشود و صحت حاصل کند. بنابراین بنده این نوع راپُرت‌ها را محتاج به رأی نمی دانم همین قدر که به کمیسیون عرایض اطلاع دادند که فلان شخص مریض است کافی است و تا مدتی که مریض است مرخص است.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این مسئله را کاملاً بنده تصدیق می‌کنم. آقای مساوات هم آن مسئله را پیشنهاد کردند بنده هم عرض کردم مطلبی است واضح و صریح آیه قرآن است که می‌فرماید (لیس علی المریض حرج) و بعلاوه در این پیشنهادی هم که کمیسیون عرایض تقدیم کرده است بنده یک نظری دارم و عرض می‌کنم مدت یک ماه هم کم است و باید مجلس رأی بدهد تا مدتی که نقاهتش رفع شود. (جمعی از نمایندگان - یک ماه کم است)
رئیس- معذالک بنده گمان می‌کنم باید ردی گرفت زیرا اگر کسی بعد از این گفت من ناخوش هستم کی باید تشخیص بدهد می‌خواهید این قضیه را بگذاریم برای بعد تا حل شود. راپُرت مرخصی آقای شریعتمدار به شرح ذیل قرائت شد. چون آقای شریعتمدار دو ماهه برای زیارت عتبات عالیات اجازه مرخصی از مجلس شورای ملی گرفته‌اند و پانزدهم جدی انقضاء موعد مزبور بود
ثانیاً- درخواست یک ماهه مرخصی ایشان در پانزدهم برج جدی رسید بواسطه کسالت مزاج و استبداء مرض نتوانسته‌اند از عتبات عالیات حرکت نماید لذا کمیسیون عذر موجه ایشان را تحت شور در آورده و به اکثریت پذیرفته و از ۱۵ جدی یک ماه دیگر به ایشان اجازه داده و در مدت یک ماه تا پانزدهم دلو معظم له را غائب با اجازه می داند.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- آقای شریعتمدار از موقعی که وکیل شده‌اند دو ثلث وکالتشان را به مرخصی گذرانده و ثلث هم به کسالت و اگر دو ثلث را هم اغراق عرض کرده باشم یک ثلث را به مرخصی گذرانده‌اند چون همیشه دیده‌ایم مرخصی هستند اگر چنانچه ما معتقد باشیم که وکیل داشته باشیم و به همین حرف تنها اکتفا کنیم و در موقع مرخصی هم به او حقوق بدهیم آن مطلبی است علیحده که بگوئیم این پنج ماه آخر هم آقای شریعتمدار مرخصی هستند با استفاده از حقوق واِلا این راپُرت نیز متوالیه سومی است که از کمیسیون عرایض رسیده است و اگر مطابق قانون استخدام هم باشند باید سالی یک ماه به ایشان مرخصی داده شود واِلا در ظرف یک سال نیم هشت ماه مرخصی نمی‌شود لهذا این بنده با این راپُرت مخالفم برای اینکه کسی که وکیل می‌شود باید در مجلس حاضر شود و انجام وظیفه ملی خودش را بکند نه اینکه در مدت وکالتش لاینقطع اجازه بگیرد و از مصونیت و سایر خصائص وکالتی استفاده کند.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- رأی می‌گیریم که یک ماه مرخصی ایشان داده شود یا نه. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده در دستور عرض داشتم و معتقدم چون قانون شورای دولتی باید زودتر از تصویب مجلس بگذرد و عجالتاً هم لوایحی که پیشنهاد شده است تا هیئت دولت معین نشود نمی‌توان در آن‌ها مذاکره کرده، لهذا بهتر این است که قانون شورای دولتی را جزو دستور بگذاریم که در این چند روزه شور اول او تمام شود شاید در این دو روزه هم قانون از مجلس بگذرد.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده می‌خواهم عرض کنم چون فردا که روز متفرقه است خوب است اصل یازدهم قانون اساسی را در مورد بعضی از آقایان به موقع اجرا بگذاریم یعنی آقایانی که مراسم تحلیف را بجا نیاورده‌اند فردا قسم بخورند.
رئیس- این مسئله نیم ساعت بیشتر طول نمی‌کشد. آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- عرض بنده هم راجع به دستورات الیه قانون شورای دولتی عقیده بعضی از آقایان لازم است که باید به مجلس بیاید ولی به عقیده بنده قانون انتخابات خیلی از آن مهمتر است و یک عده زیادی به موجب رأی مجلس مدت‌های مدیدی زحمت کشیده‌اند و در این قانون تجدید نظر کرده‌اند و مدتی است که راپُرتش حاضر و طبع شده است و توزیع هم شده است و مکرر در همین مجلس مقدس مذاکره شده که قانون انتخابات مطرح شود باز به امروز و فردا گذرانده و از این جلسه به آن جلسه احاله می‌شود اگر چنانچه مجلس میل ندارد که مطرح شود یک رأی بدهد مطرح نشود تا ما هم راحت بشویم و اگر چنانچه تحدید نظر را لازم می دانند چون دقت کنند و موقع انتخابات جدید هم نزدیک است خوب است زودتر تکلیفش را معلوم کنند این است که پیشنهاد می‌کنم فقط قانون انتخابات جزو دستور بشود.
(صحیح است)
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده خواستم عرض کنم که اگر وقت باشد چون چند ماده از لایحه گِل سرخ گذشته و چند ماده دیگرش باقی است آن هم جزو دستور باشد که فردا شور اولش تمام شده و برای شور دوم به کمیسیون مراجعه بشود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با آقا سید فاضل موافقم.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده با آقای سهام السلطان مخالفم و عقیده ندارم که قانون شورای دولتی مطرح شود به جهت اینکه از عمر مجلس چهار پنج ماهی بیشتر باقی نماینده و قوانین خیلی مهمتر که شور اولش تمام شده هنوز مانده است و بعضی لوایح مهمتری از قبیل بودجه‌های سال آتیه هست که باید دولت آن‌ها را بیاورد و از مجلس بگذراند مثلاً قانون ممیزی که مهمترین قوانین مملکت است باید بگذرد بودجه‌های سنه فعلی و آتیه باید به مجلس بیاید و بگذرد قانون محاکمه وزراء و قانون هیئت منصفه و قانون تعرفه پستی تمام این‌ها در کمیسیون معطل است و باید به مجلس آمده بگذرد. قانون تعرفه گمرکی تجدید نظر شده و باید از مجلس بگذرد و این مسائل تمام در درجه اول است و باید در این چهار ماه و کسری که از عمر مجلس باقی است از تصویب مجلس بگذرد اگر چه قانون شورای دولتی هم باید بگذرد ولی اهمیتش در درجه دوم و سوم است و این لوایحی که عرض کردم اهمیتش بیشتر است و ما باید مسائل مهمتر را در نظر بگیریم. عجالتاً یک راپُرتی کمیسیون تهیه کرده قانون انتخابات خیلی مهم بوده و چند ماده اش که خیلی اهمیت دارد باید زودتر بگذرانیم و قانون شورای دولتی باشد برای دوره پنجم و ما باید این کارهای ناتمام را تمام کنیم خلاصه بنده با پیشنهاد آقای سهام‌السلطان مخالفم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- با اینکه رأی گرفته‌ایم و دستور مجلس را معین نموده‌ایم باز هم مدتی وقت مجلس صرف تعیین دستور می‌شود و در سابق دو روز برای بودجه و دو روز برای قانون نفت و یک روز هم که روز پنجشنبه یعنی فردا باشد برای لوایح متفرقه قرار داده‌اند ولیکن روزهایی که راجه به نفت بوده است تخصیص بدهند به قوانینی که شور اولش تمام شده و شور دومش مانده است و فردا راجع به متفرقه است و باید مطالب متفرقه مطرح شود و بنده عرض می‌کنم قوانین متفرقه پیشنهاد شود از جمله گِل سرخ هم یکی از آن‌ها است.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- آقای حائری‌زاده قانون شورای دولتی را در درجه دوم و سوم حساب کرده‌اند این همه مردم تظلم می‌کنند از دست نمایندگان و مأمورین دولت مرجع و محل رسیدگی به تظلمات کجا است؟ تا حالا ترتیب اثری که متظلمات و شکایات مردم داده‌اند این بوده است که آن مأمور را منفصل کرده‌اند و بعد از دو سه ماه به مرکز آمده و شغل عالی‌تری به او داده‌اند و الآن تصدیق می‌کنید که در این مملکت حق یا ناحق چقدر تظلم می‌کنند و یگانه مرجعی که رسیدگی به تظلمات مردم باید بکند همان شورای دولتی است. بنابراین، بنده آن را کاملاً لازم می دانم و همان طور که در عدلیه باید حفظ حقوق مردم بشود در این جا هم باید رسیدگی به تظلمات مردم از دست مأمورین دولت بشود پس به عقیده بنده این قانون در درجه اول اهمیت است و هیچ منافاتی با آن ده دوازده قانونی که شمرده‌اند ندارند بنده هم می‌دانم چهل و پنج شش قانون برای شما اسم ببرم و اهمیت هر یک را هم به عرض برسانم قوانین (لاتعد و لاتحصی) است و باید مجلس چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم بلکه بیستم وضع قانون کند چون مملکت ما بقدر کفایت قانون ندارد یک سلسله قوانینی که به مجلس پنجم می‌آید شاید در آن مجلس هم تمام نشده و به مجلس ششم و هفتم محول شود یک کلمه می‌نویسند قانون تفریغ بودجه ما چه می گوئیم در عالم الفاظ نباید آنقدر مباحثه کنیم و اصلاً تا مادامی که صورت جمع و خرج مملکت خودمان را ندانیم بودجه چه چیز است؟ معنی ندارد تا چه رسد به قانون تفریغ بودجه. دو سال است بودجه‌ها را می‌گذرانیم و لفظ قانون تفریغ بودجه که تکرار می‌شود و باید عملی بشود بنابراین بنده هیچ مانعه الجمع نمی‌بینم بین اینکه قانون شورای دولتی و سایر قوانین مهمه را جزء دستور بگذاریم هر قدرش را توانستیم در این مدت چهار ماه کسری که مانده است تصویب کنیم و اما راجع به قانون انتخابات بنا هم بر آن شد و تقاضا هم از آقایان کردم کمیسیون را تشکیل بدهند و برای هفته آتیه عقیده خودشان را نفیاً یا اثباتاً به مجلس تقدیم نمایند.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- عرایض بنده را آقای تدین بطور اکمل فرمودند دیگر عرضی ندارم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قانون شورای دولتی که جزء دستور شود یا نه؟ آقایانی که موافقند قیام نمایند.
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پس دستور فردا اولاً قسم یاد کردن آقایانی که تابحال قسم یاد نکرده‌اند ثانیاً قانون شورای دولتی در مرتبه سوم شور دوم لایحه قرارداد تجارتی بین ایران و مصر. آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده عرضی ندارم.
رئیس- آقای دولت‌آبادی (اجازه)
دولت‌آبادی- لایحه‌ای که چند روز قبل راجع به خزانه داری به مجلس تقدیم و فوریتش تقاضا شد این لایحه به کمیسیون آمد و در آن جا با حضور دکتر میلیسپو قرار شد که قانون تشکیلات مالیه را هم به کمیسیون بفرستند در آن تجدید نظری بشود ولی راجع به خزانه داری تقاضا کردم که زودتر از مجلس بگذرد و از آن روز که آن لایحه به مجلس آمده و تقاضای فوریت آن شده هیچ مذاکره در آن نشده است بعلاوه معلوم نیست این تقاضای فوریت به چه نحو است آیا این طور تقاضا کرده‌اند که به کمیسیون آمده و به مجلس بیاید و یک شور بیشتر در آن نشود؟ یا اینکه اصلاً به کمیسیون هم مراجعه نشده تکلیف آن در مجلس معلوم شود به جهت خوب است به هر ترتیبی که است تکلیف آن زودتر معلوم شود.
رئیس- تقاضایی که آقای دولت‌آبادی نمودند چون مذاکرات زیادی لازم ندارد ممکن است جزء دستور فردا شده که اگر مقتضی شد در فوریتش رأی گرفته شود.
(مجلس یک ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس - مؤتمن‌الملک