مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۷
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۱۵
(مجلس یکساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری بشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه چهارم بهمن را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
-تصویب صورت مجلس
[۱-تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد- خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
رئیس - خاطر آقایان مسبوق است که در جلسه گذشته در اسامی که برای آقایان اعضاء دیوانمحاسبات انتخاب شدند یک اشتباهی شده بجای محمود کاظمی - یحیی محمودی نوشته شده بعد از آنکه متذکر شدیم بنده با اجازه آقایان اصلاح کردم وبوزارت مالیه ارسال داشتم
(صحیح است)
-بقیه شور اول لایحه واگذاری امتیاز لوله کشی به شرکت امریکائی
[۲-بقیه شور اول لایحه واگذاری امتیاز لوله کشی به شرکت امریکائی ]
رئیس - بقیه شور اول لایحه لوله کشی نفط از ماده یاردهم مطرح است قرائت می‌شود:
ماده یازدهم
الف - شرکت ومستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.
ب - دولت در حدود قوانین ومقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.
ج - هرگاه دولت در اراضی که خط لوله شرکت عبور می‌کند باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکارانداختن معادن اعطاء کند بایدوادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات وعملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.
د - شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه ودکاکین وسایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق واز سکونت در آن محل منع نماید.
رئیس - ماده دوازدهم
ماده دوازدهم
شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خودومخصوصاً درآمد حاصله از عملیات خود را بپول ایرانی تبدیل نماید مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.
رئیس - ماده سیزدهم
ماده سیزدهم
شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بخرج خود سوادهای صحیح از تمام طرحها ونقشه‌ها ورسمها وسایر مدارک واسناد راجع بامتیاز راکه موجود دارد بوزارت مالیه بدهد بعلاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی وفنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت. تمام اسناد ومدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود
رئیس - ماده چهاردهم
ماده چهاردهم
الف - دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر بتفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده وبرای اجرای این مقصود از اهل خبره ومتخصصین فنی مأمورینی بگمارد.
ب - شرکت تمام مدارک واسناد مربوط باطلاعات علمی وفنی وتمام موسسات ووسایل وآلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره ومتخصصین دولت خواهد گذاردوبعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت ودرتمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت.
رئیس - ماده پانزدهم
ماده پانزدهم
۱ - طرفین تصدیق دارند وقبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آنست که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن وصرفه جوئی در اداره وعملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.
۲ - مسلم است که شرکت صنعتگران ومستخدمین فنی وتجاری خود راباندازه‌ای که اشخاص ذی صلاحیت وبا تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد واین نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.
۳ - طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه وتهیه نمایند که بر طبق آن هر سال ومرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده وبجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن ا ز اتباع ایرانی بگمارند
رئیس - ماده شانزدهم
ماده شانزدهم
شرکت تشکیلات ومخارج تأسیسات وتفتیش و اداره وسایل صحی وصحت عمومی را مطابق جدید ترین طریقه بهداشت معموله در ایران درتمام اراضی وابنیه ومساکن اعضاء وعملجات خود که د رحوزه امتیازیه کار می‌کنند بعهده می‌گیرد.
رئیس - ماده هفدهم
ماده هفدهم
در هر موقعی در تمام مدت امتیاز علاوه بر لوله اصلی خود برای حمل نفت مایع شرکت می‌تواند لوله با لوازم مربوطه آن برای حمل انواع گاز بسازد وگازهای مزبور را نمی‌تواند صادر ویا در ایران بفروش برساند در صورتیکه شرکت لوله گاز مذکور را بسازد تمام مقررات این قرار داد شامل آن خواهد بود. جز اینکه بجای مالیات حمل نفت مذکور دربند (۱)از ماده (۹)شرکت یک مالیاتی معادل پنج درصد درآمد غیر خالص خود که از فروش گازهای مزبور در داخل ویا خارج ایران حاصل شود بدولت خواهد پرداخت.
رئیس - ماده هجدهم
ماده هجدهم
هر وقت شرکت سهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا درهمانمومقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در طهران نیز برقرار نماید
رئیس - ماده نوزدهم
ماده نوزدهم
۱-الف- درمدت ده سال آخر امتیاز ویادر فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق ماده (۲۰)داده می‌شود شرکت جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران است ندارد. درمدتهای مذکور نیز شرکت حق انتقال وخارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود راندارد. مگر آنکه اشیائ مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد وهمچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید ویا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند ۲ از ماده (۲۰)نمی‌تواند از ایران خارج نماید.
۲- درخاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت ویا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم وقابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیودی متعلق بدولت ایران می‌گردد.
۳- جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه وکارخانه‌ها وساختمانها وچاهها و سدهای دریائی وراهها ولوله‌های حمل نفت وپل‌ها ورشته نقب‌های فاضل آب ووسایل توزیع آب وماشین‌ها ومؤسسات وتجهیزات (از آن جمله آلات وادوات) از هر قبیل وتمام وسایط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل وآئروپلان) وتمام اجناس انبار شده وسایر اشیائی که شرکت درایران برای اجرای امتیاز از آن استفاده می‌نماید.
رئیس - ماده بیستم
ماده بیستم
۱- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز راترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل وبرای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.
۲- اگر شرکت در مدت هفده سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجازت خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض صادر نماید ویا اینکه به اختیار خود بهر خریداری که بخوماهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض مربوطه وقت بفروش برساند.
۳- اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (۱)این ماده کلیه دارائی شرکت در ایران (بطوری که در قسمت ۲ ماده (۱۹)تصریح شده) مجاناً وبدون هیچ گونه قیدی بطورسالم وقابل استفاده ملک دولت خواهد شد وشرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود. بطریق حکمیت مذکور در ماده ۲۴ فیصله خواهد یافت.
رئیس - ماده بیست ویکم
ماده بیست ویکم
این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود بشرکت اعطاء می‌گردد.
قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:
اولا- در موردی که شرکت بر طبق ماده (۲۰)امتیاز را ترک نماید.
ثانیاً - در موردیکه در ماده (۵)پیش بینی شده.
ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی نسبت باجرای مقررات این قرار داد ابطال آنرا اعلام بدارد نخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:
الف - هرگاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.
ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری ویا اجباری شرکت گرفته شود
ج - هرگاه ثابت شود شرکت بر خلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است
در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرار داد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها واثرات مترتبه برآن را تعیین خواهد نمود هر نوع انتقال این امتیاز مشروط بتصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر امریکائی ویا غیر ایرانی بیفتد هیئت مدیره شرکت باید همیشه امرکائی ویا ایرانی باشد.
رئیس - ماده بیست ودوم
ماده بیست ودوم
طرفین متعاهدین اعلام میدارندکه اجرای اینقرار داد مبنی ب اصول متقابل حسن نیت وصداقت وتفسیر معقول ومتناسب این قرار داد باشد.
شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت ودر هرموقع حقوق وامتیازات ومنافع دولت را در نظر داشته واقدام بهیچ عملی ویا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.
این امتیاز را دولت جز در مورد پیش بینی شده در ماده (۵)لغو نخواهد کرد ومفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی وخصوصی ویا هیچیک از دستورات ونظامات اداری ویاعملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود
رئیس - ماده بیست وسوم
ماده بیست وسوم
هر تخلف یا غفلتی از طرف شرکت راجع باجرای تعهدات ومقررات وشرایط این قرار داد در صورتیکه ناشی از فرس ماژور باشد بدولت حق نخواهد داد که شرکت را تعقیب وآنرا متخلف از این قرار داد محسوب دارد اجرای هر یک از مقررات این قرار داد که در اثر فرس ماژور به تأخیر افتد موجحب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرار داد لازم است اضافه شود بعلاوه هر گاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده وبرای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدتهای فوق اضافه می‌گردد معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (۲۱)این قرار داد بهیچوجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی بعلت فرس ماژورکه در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.
اختلافات حاصله بین دولت وشرکت نسبت بمورد فرس ماژور بطریق حکمیت مذکور در ماده (۲۴)فیصله خواهد یافت.
رئیس - ماده بیست وچهارم
ماده بیست وچهارم
الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین ومخصوصاً ناشی ا زتعبیر مدلول این امتیاز نامه وحقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیاز نامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد
ب- طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را بتقاضای یکی از طرفن رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد
ج-حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیومیت و ممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد
د-اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از طرف رئیس دیوان داوری بین المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و درینصورت اختلاف فیما بین بوسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
ه-اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است. وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.
و-رأی حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸)اساسنامه دیوان داوری بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز-مخارج حکمیت بنحوی که در رأس حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.
رئیس-ماده۲۵:
ماده بیست و پنجم
منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصیکه سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.
رئیس-ماده ۲۶:
ماده بیست و ششم
این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید.
رئیس-ضمیمه قرارداد:
۹ ژانویه ۱۹۳۷
جناب آقای داور وزیر مالیه
با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (فورس ماژور) مذکور در ماده ۲۲قرارداد راجع به امتیاز لوله نفت که در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ امضاء گردیده است می‌دهد شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فورس ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فورس ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکور در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس ماژور تلقی نماید موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌داریم
امضاء شارل کالمر هارت
فریدریک گاردنر کلاپ
۹ژانویه۱۹۳۷ آقایان شارا کالمر هارت و
فریدریک گاردنر کلاپ
آقایان
بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذیل اطلاع داده:
شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فورس ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع بفورس ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس ماژور تلقی نمایدو بنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آنرا اعلام می‌دارم.
با احترامات فائقه
وزیر مالیه-داور
رئیس-رأی گرفته می‌شود بورود در شور دوم این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
-موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه
[۳-موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آتیه روز پنجشنبه پانزدهم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور همین لوایح موجوده
(صحیح است)
(مجلس یکساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری