مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۱۲۸۶ نشست ۲۲۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه و متمم آن |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ بهمن ۱۲۸۶ نشست ۲۲۹
مذاکرات روز شنبه ۲۷ شهر ذی حجة ۱۳۲۵ دارالشورای ملی
میرزا مرتضی قلیخان – این لایحه‌ای است که از وزارت امور خارجه رسیده و در باب رفتن یک نفر نماینده با یک نفر معاون از طرف دولت علیه ایران بکنفرانس اتحادیه تلگرافی بین الملل که در پایتخت دولت پرتقال منعقد خواهد شد.
(راپورت مزبور قرائت شد مشعر بود بر لزوم فرستادن یک نفر نمایند با یک نفر معاون بکنفراس اتحاد تلگرافی که در ۲۰ آوریل ماه مسیحی ۱۹۰۹ در پایتخت پرتقال که اقل مخارج دو نفر مزبور از بایت ایاب و ذهاب و توقف در آنجا یکهزار و سیصد تومان لازم است.)
میرزا محمود – بنده عرض می‌کنم که وظیفه وکلا اینست که کمال اطمینان را به کابینه وزراء داشته باشند خصوصا بجناب مشیرالدوله درصورتیکه ایشان تجویز کرده‌اند گویا مجلس تصویب کرده تردیدی نباشد. (گفتند خلاف قانون است.)
مؤتمن الممالک – یک مذاکره دارد که بسته باجازه شاهزاده اسدالله میرزا است.
آقا سید جعفر- باید شرح و فایده این رفتن را توضیح بدهید تا مجلس از روی بصیرت رأی بدهد.
اسدالله میرزا – این کنفرانس هر پنج سال به پنجسال در یک پایتخت از پایتخت‌های عالم منعقد می‌شود و دولی که اداره تلگرافی عمده دارند بآن کنفرانس نماینده می‌فرستند در پنجسال قبل در لندن منعقد بود و در آنجا نماینده و دولت علیه ایران مسیو کرک انگلیسی بود واین کنفرانس هم منعقد می‌شود از طرف وزرات جلیله خارجه دولت سینه پرتقال از تمام دول که اداره تلگرافی عمده دارند دعوت رسمی شده که نماینده خود را به کنفرانس که در بیستم آوریل منعقد خواهد شد روانه نمایند این مسئله در کمیسیون خارجه مذاکره شد اولا رفتن یکنفر و مخارج آنرا با یکنفر معاون رجوع به وزارت امور خارجه نمودند که اقل آنرا معین نموده تصویب نماید وزارت امور خارجه اقل مخارج را یکهزار و سیصد تومان معین و تصویب کرده و به کمیسیون مالیه هم رجوع گشته در آنجا هم تصویب شده و عمده فایده و مذاکره در این کنفراس از بابت تسهیل محاسبات تلگرافی و تسهیل مخابرات و اطلاع یافتن به آلات جدید الاختراع در هر صورت امیدواریم که فایده کلی داشته باشد.
مستشارالدوله – در اینکه یک نفر باید به کنفرانس فرستاد حرفی نیست زیرا که این یک نفر اساساً در ده سال قبل قبول شده واینکه این مخارج هم اقل مخارج است حرفی نیست. پس در حقیقت این مسئله اساساً قبول شده است در مجلس اما حالا در رفتن اسدالله میرزا هر گاه حرفی داشته باشند و خلاف قانون باشد خوبست در کمیسیون علیحده این مسئله مطرح شده معلوم شود.
آقا سید عبدالله مجتهد- از برای آن مصلحتی که آنروز در باب مجازات اظهارات داشتم باید مجازات در حق اشرار جاری شود و دیگر اینکه این جماعتی که از ورامین و ساوجبلاغ آمده‌اند و ضمناً از اقبال‌الدوله هم شکایت داشته‌اند حال او که معلوم است ولی از مستشارالممالک هم عیبی که گرفته‌اند اینست که از اهمالی که سابق داشته هنوز بهمان حال باقی است و دست از حالتهای سابقه خود برنداشته باید یک کاری کرد که تا آنها راحت باشند و رفع تظلماتشان بشود.
سید الحکما- سابق ورامینی‌ها چند ماه است که داد می‌زنند و کسی به آنها جواب نمی‌دهد.
مؤتمن الممالک – اجاره دار را نمی‌شود هر روز تغییر داد.
سیدالحکما- اجاره دار نمی‌گویم حاکم را می‌گویم که از او تظلم می‌کنند.
صدیق حضرت – خوب است از مجلس رأی گرفته شود از برای مطلب پیش.
رئیس- این مطلب که رفتن یکنفر نماینده و مبلغی مخارج او باشد تصویب شده حالا باید مذاکره کرد که آیا اسدالله میرزا می‌تواند برود یا نه اگر ایشان بروندفبها والا باید یکنفر دیگر را معین کرد.
اسدالله میرزا – بنده در هر حال مطیع امر مجلس هستم تصویب بکنند می‌روم تصویب نکنند نمی‌روم اما باید کسی را مأمور نمایند که از تمام امورات تلگرافی و حقوق سایر ممالک اطلاع داشته باشد زیرا که احتمال دارد در آن کنفرانس از بابت کسر نمودن سهمی دولت علیه ایران مذاکره شود و این هم با این وضع مالیه و مملکت ما منافات دارد و موجب خسارت کلی است پس باید یکنفر باشد که از روی معاذیر صحیحه این مسئله را نپذیرد.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – مسئله دیگر در باب اداره تفتیش عمل تذکره است که در کمیسیون مالیه تحقیقات شده این چند ساله اخیر عمل تذکره از سابق کسر کرده و در وزارت امور خارجه در این خصوص تحقیقات شده قرار گذاشته‌اند که اداره تفتیش که سابقاً دایر بود و بعد از میان رفت و بهمین سبب عمل تذکره کسر شده مجدداً در تحت ریاست یک نفر دایر شود که عمل تذکره منظم باشد.
وکیل التجار – همه میدانید که عمل تذکره در سابق خیلی بی ترتیب بود و دخلش بر خرج کفایت نمی‌کرد لذا از برای این عدم ترتیب در سابق یک اداره تفتیش معین کرده بودند که درست رسیدگی نمایند ولی آن تفتیش منحصر به تذکره داخله بود راجع به خارجه نبود و با این قدری تفاوت عمل پیدا کرده ولی این اداره تفتیش که حالا تشکیل می‌شود سیار است و راجع بخارجه هم هست چنانچه در پیش عرض کردم که در خارجه از تجار تذکره اقامت می‌گیرند وزیر امور خارجه هم این مطلب را در بعضی از جاها تصدیق داشت و امروز هم از بادکوبه به بنده نوشته‌اند که از تجار تذکره اقامت می‌گیرند پس این اداره تفتیش امروز خیلی لازم است و خیلی برعایدی تذکره خواهد افزود
(در اینموقع شرحی را که میرزا احمد خان در باب عمل تفتیش بوزارت امور خارجه نوشته بود قرائت شد پس از فی‌الجمله قرائت از آن).
مستشارالدوله – اگر بنا باشد این گونه کاغذها و لوایح در مجلس خوانده شود اوقات مجلس ضایع خواهد شد این لایحه را بوزارت امور خارجه نوشته‌اند و باید وزیر امور خارجه تصویب خود را در این باب بنویسد و فقط آن تصویب در اینجا قرائت شود و باقی ترتیبات آنهم راجع بکمیسیون خارجه است در آنجا مذاکره شود.
وثوق الدوله – این شرحی که قرائت شد میرزا احمد خان به وزارت امور خارجه در باب ترتیب اداره تفتیش نوشته و نیز رقعه که در این باب بوزار امور خارجه اظهار داشته در ذیل آن ورقه وزیر امور خارجه تصویب خود را نوشته تا اینها مقدمة قرائت نشود تصویب وزارت امورخارجه درست مرکوز اذهان نخواهد شد.
مستشارالدوله – تصویب جزئیات این مسئله با دولت است الا اساساً بدیهی است که ما باید یک اداره تفتش داشته باشیم.
وکیل التجار – برای تشکیل این اداره تفتیش آن کسی که می‌خواهد دو قسم مخارج برای دایر کردن آن معین کرده است که باید یکی از آنها را قبول کرده یک قسم اینست که این اداره سی و پنج هزار تومان مخارج لازم دارد باید مجلس تصویب کند که وزیر مالیه بدهد و هر گاه نگویند که شاید مداخل آن کمتر از این شد قسم دیگر را که پرداختن ثلث پول تذکره از خارجه و تومانی دو قران از داخله باشد قبول می‌کند که این اداره را دایر نماید حالا هر کدام را تصویب می‌نمایند بنمایند
(و دراین موقع لایحه که میرزا احمدخان در این خصوص بوزارت امور خارجه نوشته بود قریب بمضمون فوق قرائت شد و نیز تصویب مجلس شوری و وزارت امور خارجه و تصویب وزارت مالیه قرائت شد.)
تصویب وزارت امور خارجه مبنی بر این بود که شق اخیر را پسندیده و قبول کرد ولی وزارت مالیه بملاحظه زیادتی عایدات و ندادن مواجب را اولی دانست و تردیداً شق اخیر را بملاحظه نقص مالیه فعلا بدون مصلحت ندیدند.
حاجی معین التجار – بنده عقیده‌ام این است که دولت باید یک اداره تفتیش داشته باشد چه تذکره چه گمرک چه مالیه وبایدآن اداره اجزاء صحیحه داشته باشد که در همه آنها مفتش باشد.
مستشارالدوله – اینمسئله در کمیسیون خارجه صحبت شده بنده هم همینطور که جناب حاجی معین التجار گفتند عرض می‌کنم اداره تفتیش خوب است برای این هر سه اداره یکی باشد و هر جا مأمور می‌رود در هر سه اینها تفتیش بکند و گمانم این است که از این راه خیلی منفعت عاید دولت شود و ثانیاً این شق اخیر را که وزیر مالیه تصویب کرده است گمانم اینست که این صرفه دولت نباشد زیرا که منافع عمده تذکره از تذکره خارجه است در آنجا هم مفتش ثلث برای خود قرار داده جهت ندارد که این طور باشد.
وثوق الدوله – این مسئله در کمیسیون خارجه صحبت شد که هر گاه این مبلغ بیشتر از سی و پنجهزار تومان باشد رد کند.
وکیل التجار – اینکه فرمودند ممکن است مفتشین باداره تذکره و مالیه و گمرک هر سه رسیدگی و تفتیش کنند بنده عرض می‌کنم که مفتشین سرحدات باید مقیم باشند که تذکره تجار و واردین و خارجین در دخول وخروج ببیند و یکدسته هم باید سیار باشند این استکه این اداره تفتیش از برای تمام این ترتیبات کافی نیست و مسئله مخارج را هم فوراً باید داد و فوری هم که ممکن نیست پس بخود او واگذار شود که مخارج را بهمان ترتیب که نوشته است از دخل بردارد بهتر است.
مستشارالدوله – این مخارج را فوراً نباید داد باید ماه بماه داد هم باید بحسابش رسیدگی کرد و دخلش را گرفت واما رسیدن باین کارهاهمان اجزاء اداره تفتیش خودشان می‌توانند رسیدگی کنند.
آقاسیدحسن تقی زاده – اینکه از وزارت مالیه و خارجه نوشته شد و اسمش را تصویب گذاشته‌اند گویا تصویب نباشد مکرر عرض کرده‌ام که از اول تاکنون یک مسئله اتفاق نیفتاده که عادلانه واز روی قانونباشد مثلا اینکه نوشته سی و پنج هزار تومان مخارج دارد از کجا معلوم شد واگر چهل و پنج هزار تومان می‌نوشت شاید پس از مشاوره می‌گفتند برداشتن ثلث بهتر است پس باید شخصی که یک نفعی را برای دولت اعلان می‌کند در وزارت خانه مشاوره شود که اولا آیا این کار لازم است یا نه و مخارجش را جزء جزء معین کنند و صورت بنویسند پس از آن به مجلس اعلان کنند که اینکار بفلان دلیل لازم است و مخارجش مطابق صورت فلان قدر می‌شود مثلا آن شخص سی و پنج هزار تومان نوشته ولی دولت تحقیق و تدقیق کرده و سی و دو هزار تومان می‌شود اگر این طور بود آنوقت ما می‌دانستیم که وزارت خانه‌های ما هم از روی ترتیب صحیحی است نه اینکه فوراً به مجلس بفرستند و در مجلس علنی قرائت شود و کمیسیون مالیه هم تصویب نماید.
وثوق الدوله – در صورتی که سی و پنج هزار تومان داده شود دیگر مقاطعه نیست بعلاوه نظامنامه هم برای اینکار نوشته‌اند و بعضی ترتیبات را هم در آن نوشته که در هر سرحدی چند نفر اجزاء لازم است و مواجب چقدر لازم است و نظامنامه هم نقداً حاضر است چون وقت مجلس مقتضی نبود قرائت نشد و امروز این اداره تفتیش خیلی خیلی لازم است و سابق هم این اداره دایر بوده ولی بملاحظاتی جزء اداره گمرک شد و مخارج آنرا پانزده هزار تومان قرار دادند این است که بی ترتیب است باین جهة لازم بود که امروز این مسئله مذاکره شود حالا اختیار با مجلس است که هر طور مقتضی باشد تصویب کنند.
صدیق حضرت – در وزارت مالیه یک اداره تفتیش مختصری دایر است که رئیسش هم مستشارالسلطان است خوبست مجلس اقدام کرده همین اداره را توسعه بدهد همانطور که مستشارالدوله گفتند بهر سه اداره رسیدگی و تفتیش کنند واینکه اداره تفتیش را جزو گمرک کردند چندان بد کاری نکردند بواسطه اینکه آنها هم مفتش قاچاق دارند اگر کسی وارد شود ملتفت نشود بعلاوه مال التجاره را هم تفتیش می‌کنند بهر حال باید این اداره را مرتب و منظم کرد وخیلی لازم است.
آقا شیخ حسین – امروز بهتر این است که بهمان میرزا احمد خان یا غیر او واگذار کنند و مخارجش را همانطور که گفتند اگر زیاد شود تومانی فلانقدر دارند معین کنند که بواسطه دخل خودش جد نماید و دخل این اداره را ترقی دهد زیرا که ما امروز آدم درست نداریم و ادارات هم نظم و ترتیب قانونی ندارد که پول بدهیم و کار بخواهیم.
آقا سید حسن تقی زاده – این تصویبی که وزارت خارجه و وزارت مالیه نوشته‌اند تصویب نیست معلوم است که ما مجلس وزرا هم نداریم بواسطه اینکه وزیر مالیه می‌گوید شق اول خوب است وزیر خارجه می‌گوید شق ثانی خوب است خوب بود اول وزرا می‌نشستند و مشاوره می‌کردند و بعد از تصویب به مجلس می‌فرستادند آن وقت اگر صلاح بود مجلس تصویب می‌کرد والا رد می‌کرد قانون تمام دنیا اینطور است.
صدیق حضرت – خوبست برای این مسئله تفتیش و تذکرمار اشخاصی که بصیرت دارند کمیسیونی منعقد شود و گفتگو کرده تمام نمایند اولا اداره تذکره را مرتب و منظم نمایند بعد از آن مفتش بگذارند.
وکیل الرعایا – ما اداره تفتیش در گمرک داشتیم اینکه میگوییم باید این اداره تفتیش باشد جهة این است که آنها بوظیفه خود عمل نکرده‌اند پس عقیده بنده این است که باید یک یک اداره تفتیش معین شود و این هم کاری نیست که بگوییم امسال نشد سال دیگر هر یک روز تأخیر شود مبالغی ضرر دارد منتهی در جزئیات باید حرف زد والا اساساً لازم است.
ممتازالدوله – عقیده بنده هم همان است که آقای تقی زاده گفتند باید این لایحه برگردد برای وزیر امور خارجه با ادله و براهین لایحه بنویسند و به مجلس بفرستند و مجلس هم آن لایحه را به کمیسیون مالیه بدهد و کمیسیون مالیه هم با ادله و براهین به مجلس بفرستد بعد در آن مجلس در این خصوص مذاکره کنند حالا بعقیده بنده نباید در این باب مذاکره کرد.
وثوق الدوله – صحیح است باید برای وزارت خارجه فرستاد که درست لایحه کرده بفرستند.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – این فهرست و لایحه ایست که حسام الممالک از بابت اجاره خالصه خوار و حکومت آن اظهار داشته و وزارت مالیه بمجلس فرستاد که تصویب شود این است که قرائت می‌شود
قرائت شد مشعر بر اینکه:
- شش ساله خالصه خوار را اجاره می‌نمایم که در هر سال هزار خروار علاوه از مأخذی که اقبال الدوله بدیوان می‌پرداخت بپردازم بشرط اینکه حکومت آنجا با من باشد و نیز دستخطی از وزارت مالیه و داخله مرحمت شود که قبل از منقضی شدن مدت اجاره بنده حکومت آنجا به دیگری داده نشود و نیز ایلات آنجا جزء حکومت من باشند که بتوانم طرق و شوارع را منظم و ایمن نگاهداشته و نیز حمل غله به انبار سهل باشد و دیگر اینکه اگر در مدت این شش سال خدای نخواسته آفتی روی دهد کمیسیون تشکیل شده پس از تحقیقات لازمه مراعات حال مرا از بابت خسارت وارده بنمایند.
آقامیرزا محمود – اولا کمیسیون مالیه در این باب چه رأی داد و ثانیاً گمان می‌کنم مجلس رأی ندهد که حکومت را اجاره بدهند.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – هنوز به کمیسیون مالیه نیامده است که تحقیقات خود را نموده و رأی اظهار دارد.
آقا سید حسن تقی زاده – به موجب قانون اساسی چون این مسئله برای تکثیر مالیه است لازم نیست به مجلس بیاید و تصویب شود باید فقط وزیر مالیه تصویب نماید.
آقا شیخ حسین – اینکه آقای تقی زاده در هر موقع ایراد می‌گیرند صحیح است اما وزارت‌خانه‌های ما هنوز قوانین‌شان منظم و مرتب نیست این است که رجوع به اینجا می‌کنند که بعد ایراد گرفته نشود که بچه قانون این کار اتفاق افتاده واین هم برای این است که قوانین آنها را هنوز وضع نکرده‌ایم و اینکه گفته شد لازم نیست حکومت را اجاره بدهند مکرر بنده در مسئله ورامین عرض کرده‌ام که باید اداره کننده را ملاحظه کرد چه ضرر دارد حکومت را باو بدهندکه بتواند درست این کار را اداره نمیاد.
آقا سید حسین – اگر باین ترتیب باشد که هزار خروار علاوه اجار بدهد و حکومت داشته باشد سال دیگر رعیت تظلم می‌کنند آنوقت وزیر داخله و حکومت طهران او را معزول می‌کنند آیا آنوقت اجاره برهم می‌خورد یا نه پس اینطور نمی‌شود خدای نخواسته اگر ملخ خوراکی بشود یا آفتی برسد آنوقت رعیت بفریاد می‌آید و او هم از اجاره وامیزند.
آقا میرزامحمود – اگر فردا کاری کرد و از حکومتش شکایتی برود خواهد گفت من اجاره دادم و اگر بخواهند معزولش کنند اجاره امسال از میان خواهد رفت.
آقا میرزا مرتضی قلیخان – همانطور که آقای تقی زاده گفتند راجع شود به مجلس وزرا هر طور که تصویب کردند رفتار کنند.
مؤتمن الممالک – اگر کسی از ترتیب خالصه خوار و دهات آن مطلع باشد میداند که خالصه آنجا بدون حکومت نمی‌شود.
(مجلس ختم شد.)