مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ امرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ امرداد ۱۳۱۱ نشست ۹۸
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۹۸
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۱۱ (۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۵۱)
فهرست مذاکرات
۱) تصویب صورت مجلس
۲) تصویب لایحه پرداخت قسمتی از دیون وزارت خارجه
۳) تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۴) تصویب لایحه اصلاح ماده ۷ قانون متمم ممیزی
۵) تصویب فوریت لایحه عوارض راه
۶) تصویب لایحه اجازه طبع اسکناس
۷) اجازه طرز تقسیم عواید ۲۵٪ ثبت اسناد
۸) نطق آقای رئیس و اقتراع برای شرفیابی در حشن مشروطیت
۹) موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه چهاردهم امردادماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند- اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است: غایبین با اجازه – آقایان: امیر ابراهیمی- فرشی – حیدری- امیر تیمور- یارعلی- دکتر ضیایی-
غایبین بی‌اجازه- آقایان: تیمورتاش- اورنگ- اسکندری- آشتیانی- فتوحی- احتشام‌زاده- عبدالحسین خان دیبا- افسر- قوام
دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: حاج میرزا جبیب‌الله امین- حاج حسین آقا مهدوی- مسعود ثابتی- محمد ناصر خان قشقایی
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس ـ آقای موید احمدی
موید احمدی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای دکتر ملک‌زاده
دکتر ملک‌زاده ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.
جمعی از نمایندگان ـ دستور
رئیس ـ وارد دستور شویم؟ (نمایندگان ـ بلی) خبر کمیسیون بودجه راجع به یک قسمت از تعهدات سنوات قبل وزارت خارجه مطرح است.
(۲- طرح و تصویب لایحه اجازه پرداخت قسمتی از دیون وزارت امور خارجه)
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۱۴۰۹۳ دولت راجع به یک قسمت از دیون و تعهدات سنوات قبل وزارت امور خارجه را با حضور آقای وزیر امور خارجه مطرح و بالاخره با
ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک عین ماده مزبور را برای تصویب مجلس مقدس پیشنهاد می‌نماید.
رئیس ـ عین ماده واحده قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل یکهزار و چهارصد و هشتاد و یک پهلوی و چهل و ششهزار و هفتصد و چهل ریال تعهدات و دیون سنوات قبل وزارت امور خارجه را مطابق صورت منضمه از محل اعتبار مصوب ۱۳۱۱ وزارتخانه مربوطه کارسازی دارد.
رئیس ـ آقای مخبر
دکتر طاهری (مخبر) ـ یک کلمه (از) قبل از کلمه تعهدات افتاده (از تعهدات و دیون سنوات قبل).
رئیس ـ نظر آقای وزیر امور خارجه با این افزودن موافقت دارد؟
وزیر امور خارجه ـ بلی
رئیس ـ اشکال دیگری ندارد
(گفته شد ـ خیر)
رئیس ـ موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۷۲ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلان رای هشتاد و نه نفر باکثریت هفتاد و دو رای تصویب شد.
(۳- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه)
رئیس ـ آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید؟
وزیر مالیه ـ آقایان البته در خاطر دارند که در آخر سال گذشته قانونی برای انحصار دخانیات گذشت و خود آقایان اصرار فرمودند یعنی اینطور تقاضا کردند و میل داشتند که خود دولت اداره بکند و بالاخره چون آنوقت میسر نبود بنا بر این شد که از اول سال ۱۳۱۲ خود دولت مباشرت کند یعنی انحصار را عملی بکند دخانیات را و اینکار خیلی دیر شده یعنی سه چهار ماه پیش از این باید این کار را شروع کرده باشیم و همینطور به تاخیر افتاده است لایحه‌اش را درست کرده‌اند و با بانک باید مذاکره کرد برای مساعده که باید گرفت و خیلی متاسفم که بتاخیر افتاده است و باید با کمال عجله اقدام کرد و عجله‌اش هم این است که از اول سال آینده که دولت مجبور و مکلف می‌شود که تمام محصول توتون و تنباکو و توتون سیگار را خودش از زارع و مالک بخرد و انبار کند و باید انبارهای خیلی زیادی داشته باشد مطابق اصول علمی خشک و با تهویه کافی و همچنین دولت مکلف است که تمام ماشین خانه‌ها را و کارخانه‌ها را و ماشینها را خودش بخرد و علاوه بر این کارخانه‌ها و ماشینهای لازم را بیاورد آنها هم خرج زیاد دارد برای اینکار بطور کلی پنجاه میلیون ریال باصطلاح قدیم خودمان پنج میلیون تومان اعتبار لازم است که بطور مساعده از بانک بگیرند و چون در قانون سابق برای بیست میلیون ریالش اجازه هست که اداره دخانیات می‌توانست بیست میلیون ریال استقراض کند لهذا حالا اجازه سی میلیون دیگر هم می‌گیریم که می‌شود جمعا پنجاه میلیون ریال و علاوه بر اینها چون که آن بیست میلیون ریال در واقع برای این کار نبود بطور کلی نوشته‌اند برای عمل انحصاری ولی در واقع برای کارهائی دیگر بود یعنی برای همین کارهایی است که حالا می‌کند پارسال هم داشته بیست میلیون ریال را امسال هم دارد کاغذهای سیگار می‌خرند بعضی چیزهای دیگر می‌خرند ولی انحصار عملی نیست لهذا وقتی که آن بیست میلیون ریال
و این سی میلیون ریال ضمیمه آن شد و مخصوص این کار شد برای عمل هذه‌السنه‌شان هم محتاج وجهی هستند که حتی بیست میلیون هم لازم نیست ده میلیون هم لازم نیست بلکه پنج میلیون ریال برای کار امسال کافی است یا این است که این بیست میلیون ریالی که تصویب شده است بعلاوه سی و پنج میلیون ریال دیگر برای کار هذه‌السنه اجازه داده شود یا این است که همان بیست میلیون ریال که برای کار هذه‌السنه اجازه داده شده است پانزده میلیونش برای ابنیه باشد یک پنج میلیون جدیدی بشود یعنی سی‌و پنج میلیون لهذا اینجا یک لایحه بقید دو فوریت تقاضا کردم بعد یک فوریت برای اینکه مانع بحث نشویم که به کمیسیون برود یک فوریت تقاضا کردم برای اینکه سی و پنج میلیون ریال علاوه بر آن بیست میلیون ریال تقاضا می‌شود که جمعا پنجاه و پنج میلیون ریال می‌شود و باینطور مصرف می‌شود: پنج میلیون ریال آن امسال مصرف می‌شود که بجای خودش برمی‌گردد و بیست میلیون ریالش هم برای مصرف امسال است در امسال و سالهای آینده برای بنای انبارها و خرید ماشینها و غیره و سی میلیون ریالش فقط از سال آینده حق استفاده دارد که برای خرید خود توتون و اینها است این یک لایحه. و آقای رئیس متذکر شدند و فرمودند خودش چون مالی است یک فوری است پس فوریتی لازم ندارد قصد بنده هم این است که بکمیسیون برود و چون خودش یک فوری است تقاضای فوریت را شفاها پس می‌گیرم. یک لایحه دیگر راجع به اسکناس است آقایان می‌دانند که نود میلیون اسکناس سابقا تهیه شده بود در وقتی که اسکناس هر ریالی یک ریال طلا بود که حالا شاید شش قران هفت قران باشد وقتی که ر یال معادل یک قران شد لازم ش که دویست و پنجاه میلیون ریال دیگر ضرب شود که سیصد و چهل میلیون ریال شود ولی حالا که آنجا ضرب می‌شود از دو ملاحظه اینجور صلاح دانسته شد که یک قدری بیشتر ضرب شود یک دلیل عمده‌اش این است که این کلیشه حاضر کردن و ترتیب جدید سفارش دادن این خودش یک مخارج خیلی زیادی دارد خود اسکناس در ظرف چهار پنج سال دیگر بمرور پاره و خراب می‌شود و از بین می‌رود یک قدری باید ذخیره باشد منحصرا برای مصرف همانهایی که خراب می‌شود. یکی دیگر هم دلیلی که خیلی قوی‌تر است این است که این کمپانی حاضر شده است که اگر حالیه که این را چاپ می‌کند سفارش بدهند آن مقداری که بعد از این ممکن است سفارش بدهیم و یکسال دو سال دیگر مجبور می‌شویم شاید نصف کمتر از آنچه که بعد ممکن است حالا چاپ کنند لذا دولت صلاح دانست که باندازه که سفارش داده یک نصف بیشتری برای آنهایی که تبدیل می‌شود زیادتر چاپ شود که حاضر باشد بجای آنهایی که باطل می‌شود و فاسد می‌شود و تقاضا می‌نمایند جداگانه همین طور مضبوط بماندبرای آن این هم یک لایحه است این را بقید دو فوریت تقاضا می‌کنم چون موقعش می‌گذرد. یک لایحه دیگر هم که انتظار آن را آقایان همیشه می‌کشند و می‌فرمایند راجع بعوارض راه است یکی از مقاصدش معاف کردن برنج است از عوارض راه و به بعضی چیزهای دیگر هم تخفیفاتی داده شده است یک لایحه مختصری هم وزارت عدلیه دارد که بنده قبول کردم از طرف آقای وزیر عدلیه (چون یک جنبه مالی هم دارد) پیشنهاد کنم و این هم فوریت دارد و دو فوریت تقاضا شده است حتی می‌خواهم تقاضا کنم که همین حالا مطرح بفرمایند و این راجع بیک قانونی است آقایان رای دادند که صد و بیست و پنج اضافه عایدات ثبت اسناد مخصوص یک وجه خاصی تشکیل شود که صد سی برای ثبت اسناد و صدی هفتادش برای تکمیل تشکیلات عدلیه باشد در امسال استثناء بالخصوص مجبور شده‌اند به توسعه ثبت اسناد که کافی نمی‌دانند صدی سی را و میلشان این است که امسال بطور استثناء نصف بشود از سال آینده باز همان صدی سی و صدی هفتاد خواهد بود ولی امسال صدی پنجاه برای ثبت اسناد و صدی پنجاه برای بسط تشکیلات عدلیه
باشد و این را هم با قید دو فوریت تقاضا کرده‌ام باقی یکی یک فوریت است یکی هم لایحه معمولی است.
(۴- تصویب لایحه اصلاح ماده ۷ قانون متمم ممیزی)
رئیس ـ قبلا جماعتی از آقایان تقاضا کرده‌اند که قانون متمم قانون ممیزی که کار آسانی است مقدم باشد (صحیح است) این است که بدوا آن را مطرح می‌کنیم.
رهنما ـ این لوایحی که تقاضای فوریت آن شده است چه می‌شود؟...
رئیس ـ الان شروع می‌کنیم این کاری ندارد.
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۴۳۶۰۲ دولت راجع باصلاح ماده ۷ قانون متمم ممیزی برای شور دوم در کمیسیون با حضور آقای وزیر مالیه مطرح و ماده واحده سابق را برای تصویب پیشنهاد می‌نماید.
رئیس ـ ماده واحده مطرح است.
ماده واحده ـ هرگاه پس از تشخیص محصول ملک و عوائد مالکانه (بطوری که در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب دوازدهم آبان ۱۳۰۹ تصریح شده است) معلوم شود که مودی محصول ملک را بیش از دو عشر و با عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کرده است معادل پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی بعنوان جریمه از مشارالیه ماخوذ خواهد شد.
ماده هفتم قانون ممیزی ملغی و این ماده از تاریخ تصویب قانون مزبور قائم‌مقام آن خواهد بود.
رئیس ـ آقای افشار فرمایشی دارید؟
افشار ـ در اینکه این قانون یعنی پیشنهادی وزارت مالیه نسبت به قانون سابق یک ارفاقی هست تردیدی نیست لیکن در قانون سابق و در این قانون یک اشکالی هست و باید اشکال رفع شود. اشکال بنده در این است که برای ماخذ جریمه دو ماخذ قائل شده‌اند یعنی عایدات خالص مالکانه و کل محصول ملک و برای محصول ملک اگر تفاوت بیشتر از دو عشر باشد مودی را جریمه می‌کنند و اگر عایدات مالکانه را کمتر از یک عشر بنویسند بهمین ترتیب جریمه تعلق می‌گیرد. چون در اظهارنامه‌ها هم عایدات مالکانه و هم محصول کل ملک نوشته می‌شود آنوقت برای تشخیص جریمه هم وزارت مالیه و هم مردم دچار اشکال خواهند شد یعنی باید یا عشر عایدات مالکانه را ماخذ جریمه قرار دهند یا دو عشر کل محصول را برای اینکه این اشکال پیش نیاید بنده از آقای وزیر مالیه تقاضا می‌کنم که توجه بفرمایند عایدات مالکانه ماخذ قرار داده نشود زیرا در قانون ممیزی سابق و در قانون متمم ممیزی اساسا عایدات مالکانه را ماخذ مالیات قرار نداده‌اند فقط کل محصول ملک ماخذ مالیات است. لذا باید کل محصول ملک را ماخذ جریمه قرار داد و بهمین ترتیبی که بنده پیشنهاد کردم نوشته شود (پس از تشخیص محصول ملک و مالک مطابق ماده دوم قانون متمم ممیزی معلوم شود که مودی محصول ملک و عواید مالکانه را بیش از دو عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کرده است معادل پنج برابر مابه‌التفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی بعنوان جریمه از مشارالیه ماخوذ خواهد شد) در اینصورت اشکالی برای مردم پیدا نمی‌شود والا اگر برای جریمه دو ماخذ قرار بدهند هم برای وزارت مالیه و هم برای مردم تولید اشکال خواهد شد.
وزیر مالیه ـ بنده شاید درست منظور آقا را ملتفت نشدم ولی این اندازه که ملتفت شدم تصور می‌کنم این سخت‌تر از این است که اینجا نوشته شده است برای اینکه اگر محصول را ماخذ مابه‌التفاوت بگیریم این چندین برابر مالیات می‌شود منظور این است که هم در قلمداد کردن محصول ملک و هم در قلمداد کردن عایدات اشتباهی یعنی خطای عمدی کرده باشد جریمه مالیات پنج برابر مابه‌التفاوت عایدات حقیقی و عایداتی که قلمداد کرده است ماخوذ خواهد شد.
رئیس ـ اشکال دیگری نیست؟
دیبا ـ اجازه میفرمائید؟
طباطبائی دیبا ـ چنانکه فرمودند این لایحه از طرف وزارت مالیه به مجلس تقدیم شده حقیقه اصلاح و ارفاق خوبی است برای مودیان سابقا اگر مودیان در اظهارنامه‌شان خلاف حقیقتی معلوم می‌شد مابه‌التفاوت تمام گرفته می‌شد ولی در این اصلاحی که شده مابه‌التفاوت گرفته نشده است مالیات مابه‌التفاوت جریمه گرفته می‌شود. سابقا اینطور بود که اگر صد خروار تفاوت بود مابین اظهارنامه و آنچه که حقیقت بود آنوقت یک برابر آن را می‌گرفته‌اند که تمام صد خروار باشد ولی حالا در این لایحه فقط پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت را می‌گیرند مثلا در صد خروار آنوقت تمام صد خروار را می‌گرفتند ولی حالا در صد خروار هفده خروار و نیم گرفته می‌شود و این ارفاق خوبی است و از این جهت موافقم ولی یک تذکری داشتم که در ضمن یک پیشنهادی که دارم و تقدیم می‌کنم متذکر شده‌ام و آن این است که آن قانون در ۳۰۹ تصویب شد موافق آن قانون وزارت مالیه عمل کرد یعنی از اشخاصی که اظهارنامه داده‌اند و بعد معلوم شده که خلاف حقیقت بوده مابه‌التفاوت را گرفته‌اند این قسمت هم که فعلا در این قانون نوشته می‌شود در موقع آن قانون باید اجرا شود باید آنچه گرفته وزارت مالیه از مودیان آنها را مسترد دارد و در این قانون تصریح نشده این است که بنده یک پیشنهادی تقدیم کردم که ماحصل پیشنهاد این است که در ذیل ماده علاوه شود و وزارت مالیه مکلف است آنچه را از موقع تصویب قانون مزبور علاوه بر میزان مذکور در اینماده ماخوذ شده بمودیان مسترد دارد آنچه از مردم گرفته‌اند. چون اگر این ماده نبود و از سابق اجرا نمی‌شد و از همین موقع اجرا می‌شد عیبی نداشت یک چیزی بود ولی در این ماده نوشته شده که از موقع تصویب آن قانون اجرا می‌شود و علیهذا باید آنچه از مردم علاوه گرفته‌اند مابه‌التفاوت را مسترد دارند.
رئیس ـ آقای دهستانی موافقند.
دهستانی ـ بلی. عرض بنده راجع به موضوعی بود که آقای دیبا فرمودند و عقیده دارم که پیشنهاد ایشان قرائت شود.
رئیس ـ اشکال دیگری نیست. پیشنهاد آقای دیبا قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌نمایم ذیل ماده واحده علاوه شود:
مالیه مکلف است آنچه را از موقع تصویب قانون مزبور علاوه بر میزان مذکور در اینماده ماخوذ شده باید بمودیان مسترد دارد.
وزیر مالیه ـ بنده آنچه که از خود لایحه می‌فهمم این است که منظور آقا در این لایحه تامین شده برای اینکه در اینماده می‌گوید از تاریخ تصویب آن قانون قائم‌مقام خواهد بود ولی البته بطور قطع نمی‌توانم عرض کنم که آیا چیزی گرفته شده یا نه ممکن است که اصلا چیزی گرفته نشده باشد ولی بر فرض اینکه گرفته شده باشد این اشکال زیادی دارد (یکنفر از نمایندگان ـ چرا) آقا صد تا قانون در این مملکت بوده و یک کسی سالی صدی ده مالیات می‌داده حالا آمدیم و صدی یک مالیات قرار دادیم و ارفاقی کردیم باید گذشته‌ها را یعنی صدی نه‌های قبل را پس بدهیم این بسیار کار مشکلی است زیرا قانون و پیشنهاد جدیدی می‌خواهد که از فلان محل و فلان عایدات بگیریم و پس بدهیم و این عملی نیست ولی گمان می‌کنم موقوف‌المطالبه گذاشته شده و این هم که خود وزارت مالیه و دولت نوشته‌اند همین مقصودی است که آقا گفتند ولی اگر بموجب قانونی که خودش قانونیت دارد و در جریان است و صحیح است و گرفته شده حالا عملی نیست که پس داده شود.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای دیبا را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند) قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگری آقای ملک‌مدنی کرده‌اند
پیشنهاد می‌کنم یک عشر در ماده واحده به دو عشر تبدیل شود.
طهرانچی ـ ملک‌مدنی
رئیس ـ آقای ملک‌مدنی.
ملک‌مدنی ـ عرض کنم بنده می‌خواستم که در اصل خود ماده نظری که دارم بعرض آقای وزیر مالیه برسانم که مجال نشد لهذا این قسمت را پیشنهاد کردم در موقعی هم که آن قانون متمم ممیزی می‌گذشت بنده اینجا عرض کردم که در صورتیکه مالک یک دفتر مرتبی هم داشته باشد باز نمی‌تواند بطور قطع معین کند عایدات خودش را که اگر چنانچه صورت داد یک عشر تفاوت نداشته باشد برای اینکه وضعیت مالکین بر همه معلوم است و الان هم آقای وزیر مالیه تشریف دارند و خودشان از جریانات ملاکین و عملشان که مباشرینشان در محل می‌کنند مطلع هستند که اینها یک صورت منظمی ندارند و هیچ مالکی به عقیده بنده نمی‌تواند صورت عایدی ملکش را بطور تحقیق معلوم کند که یک عشر تفاوت نداشته باشد بطوریکه در آن روز مذاکره شد و اظهار شد راجع بعواید کلیه دو عشر قائل شدند بنده می‌خواستم تقاضا کنم اینجا هم دو عشر قائل شوند که در عمل هم تولید اشکال هم برای مامورین و هم برای اشخاص که اظهارنامه ممیزی را می‌نویسند تولید نشده باشد زیرا اگر ما بخواهیم قائل بشویم یک عشر تقریبا یا باید مامور مالیه یک قدری غمض عین بکند و مراعات بکند و حقیقت قضیه کشف نمی‌شود یا اگر مالکی صورت داد باز با حقیقت تطبیق نکرده ولی در دو عشر خیال نمی‌کنم اشکالی هم برای مالک و هم مامور مالیه باشد و تقریبا ممیزی‌ها هم اکثرا خاتمه پیدا کرده و اگر موافقت بفرمایند پیشنهادی که شده دو عشر بشود بنظر بنده یک ارفاقی است درباره ملاکین.
وزیر مالیه ـ باید عرض کنم که اسباب تعجب بنده است بنده و خیلی از ماها تصور کردیم که این در یک دقیقه تمام می‌شود. آقا ما آن قانون سابق را نه تغییر می‌دهیم نه خیال تغییرش را داریم و نه تغییر خواهیم داد چندین روز اینجا بحث شده همین دو عشر را خود مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد که آورد به دو عشر هزار دلیل در اینجا گفته شد برای اینکه عایدات مالکانه را خود مالک می‌داند محصول را نمی‌داند ما هم قصد نداریم به قانون دست بزنیم اصلا ممیزی‌ها هم تمام شده است اظهارنامه دادن هم تقریبا تمام شده آقایان مسبوق هستند که حتی جریمه که بر ندادن اظهارنامه تعلق گرفته بود ما قانون آوردیم اینجا قانون مخصوص آوردیم که هرکس تا آخر اردیبهشت ماه داده باشد ما معاف کنیم و تصور می‌کنم که یک چیز خیلی کمی مانده باشد و وزارت مالیه مشغول ترتیب جزو جمع صحیح مملکت است از شصت و دو هزار قریه و مزرعه که در مملکت اظهارنامه‌اش باید داده شود چهل هزار تایش داده شده حسابش هم تصفیه شده است یعنی ترتیبش داده شده حالا ما برگردیم باصل قانون که یک عشر بشود یا دو عشر بشود اینها نمی‌شود اصل قانون می‌گوید که در محصول ممکن است آدم بیشتر اشتباه کند آنهم یک عشر نوشته شده بود همین بحث شد آخرش به دو عشر رسید و در عایدات مالکانه خوب خاطر دارم که خیلی از آقایان می‌فرمودند که اگر نیم عشر هم نوشته شود اهمیت ندارد برای اینکه من عایدات ملکم را خودم می‌دانم اما محصول خودم را از کجا بدانم برای اینهم آمدیم اینطور نوشتیم و این قانون تمام شده است فقط آقا ما اینجا برای یک کلمه قانون آوردیم و این است که همین ایراد هم همان وقت شد می‌گفتند که جریمه باید سنگین باشد تا این ترتیب پیش نیاید ولی بعد نوشتند ادارات مالیه که نسبت به بعضی‌ها این جریمه سنگین است و خوب است این جریمه را نسبت به مابه‌التفاوت قرار بدهیم و برای همین یک کلمه این قانون را آوردیم حالا اگر برویم سر یک عشر و دو عشر اصلا می‌رویم سر اصل قانون و تمام قانون مطرح می‌شود و این رسم نیست آقا! این را عجالتا بگذاریم آقا خودتان فرمودید نزدیک است تمام بشود شاید تمام شده شاید نزدیک است این است که
آنهائی که جریمه دادنی شده‌اند و داده‌اند دیگر بآنها چرا ظلم بشود از ده تا یکی مانده آنها هم مثل آنهای دیگر و بنده اطمینان می‌دهم بحضرتعالی که هیچ زحمتی در این باب وارد نخواهد شد.
رئیس ـ یک پیشنهاد دیگری آقای فهیمی کرده‌اند:
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر این ماده بترتیب ذیل نوشته شود:
ماده هفت قانون ممیزی ملغی و نسبت بمواردی که از تاریخ تصویب قانون مزبور تصمیم قطعی اتخاذ نشده است مطابق این قانون رفتار خواهد شد.
رئیس ـ آقای فهیمی.
فهیمی ـ یک پیشنهادی آقای دیبا فرمودند البته بنده بآن اندازه نمی‌توانم موافق باشم که آنچه را هم که تا بحال اخذ شده بیاورند پس بدهند لکن یک اشکال دیگری پیش می‌آید اینکه در قانون نوشته شده بعد از تاریخ تصویب قانون مزبور مطابق این قانون باید عمل بشود در عمل ممکن است این اختلاف مابین مودیان مالیاتی و اعضاء مالیه فراهم بشود بنده نظرم این است که آنچه را که عمل کرده‌اند و تصمیم قطعی اتخاذ کرده‌اند تمام شده است و گذشته است ولی آنچه را که هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده‌اند و در حال اختلاف است مابین مودیان و مامورین مالیه مطابق این قانون عمل شود پیشنهادی که بنده کردم روی این اصل است که در آنچه که مطابق آن قانون عمل نکرده‌اند برطبق این پیشنهاد عمل بشود.
وزیر مالیه ـ یک دفعه دیگر پیشنهاد خوانده شود.
پیشنهاد آقای فهیمی
ماده هفت قانون ممیزی ملغی است و نسبت بمواردی که از تاریخ تصویب قانون مزبور تصمیم قطعی اتخاذ نشده است مطابق این قانون رفتار خواهد شد.
وزیر مالیه ـ بنظر بنده مانعی ندارد مقصود هم همین بوده است قبول می‌کنم.
رئیس ـ آقای هزارجریبی
هزار جریبی ـ طوری که خود قانون نوشته است تا آن تاریخ مراعات حال مردم بیشتر می‌شود ولی حالا این پیشنهادی که آقای فهیمی کردند آنچه که گرفته‌اند هیچ می‌شود ولی این قانون می‌گوید موافق آنطریقی که گذشت از تاریخ تصویب قانون مزبور یعنی آنقانون را لغو می‌کند و این قانون را جانشین آن قانون می‌کند و این برای مردم بهتر است مذاکره هم در کمیسیون شده بود آقای وزیر مالیه هم قبول کرده بودند ولی اینطوری که آقای فهیمی می‌گوید بیشتر برای مردم اسباب زحمت است همه‌روزه و آن چیزهائی را که گرفته‌اند نمی‌شود پس گرفت. خوب است آقای فهیمی این پیشنهادشان را پس بگیرند.
رئیس ـ آقای وزیر مالیه موافقید؟
وزیر مالیه ـ عرض کردم که هر دو یک حکم دارد بنده پیشنهاد آقای فهیمی را قبول کردم.
بعضی از نمایندگان ـ خبر کمیسیون را رای بگیرید.
وزیر مالیه ـ مانعی ندارد هر دو در حکم واحد است.
رئیس ـ آقای عراقی.
عراقی ـ چون آقای وزیر مالیه این پیشنهاد را قبول کردند جای همان قانونی است که پیشنهاد کرده‌اند به مجلس پس اگر بخواهیم رای بگیریم آنطوریکه آقایان مخالف با آن پیشنهاد هستند تصور می‌کنم که باید پیشنهاد کنند که به خبر کمیسیون رای گرفته شود پیشنهاد لفظی هم نمی‌شود. باید کتبا پیشنهاد بشود. بمقام ریاست مجلس آنوقت رای بگیریم.
رئیس ـ همینطوری که فرمودند باید بشود و وقتی که مخبر هم قبول کنند آنوقت بجای ماده لایحه واقع می‌شود. نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر کمیسیون (آقای بیات) ـ خود لایحه بعقیده بنده بهتر است تقاضا می‌کنم همان باشد.
رئیس ـ پس رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای فهیمی
آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.
(عده قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب نشد. رای می‌گیریم به خود لایحه مطابق پیشنهادی دولت آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای رهنما.
رهنما ـ بنده در دستور عرض دارم.
رئیس ـ بفرمائید.
رهنما ـ در میان لوایحی که آقای وزیر مالیه تقدیم مجلس کرده بودند یک لایحه بود راجع به عوارض مالیات صادرات. این را با خودشان هم قبلا مذاکره شده بود که اصولا این لایحه یکی از لوایح بسیار مفید برای دولت است برای اینکه برطبق اصول و رویه است که الان دو سال است دولت دارد عمل می‌کند و آن عبارت است از ترویج صادرات و امتعه داخلی و جلوگیری از قسمت‌های مازاد حوائج زندگانی که از خارج وارد می‌شود (صحیح است) این قانون این عوارض را برطرف می‌کند یعنی عوارضی که بر دوش صادرات و امتعه داخلی است برمیدارد، در امور مالیاتی غالبا عجله می‌کنیم ولی در این قبیل مسائل که عبارت است از آسایش مردم و زارع و تاجر و تهیه‌کننده محصول داخلی در این کارها یکقدری وامی‌گذاریم بطبیعت این لایحه انصافا هم برای مردم مفید است و هم برای دولت ضرر ندارد یعنی رفع مالیاتهائی از امتعه داخلی می‌کند به بودجه عمومی مملکت هم بهیچوجه صدمه و لطمه وارد نمی‌آورد (طهرانی ـ ما این قانون را ندیدیم) حالا می‌بینید پس بنابراین چه ضرورت دارد آقا ما این را فوریتش را تقاضا کنیم فوریتش مطرح شود آقای طهرانی هم ملاحظه بفرمایند اگر دیدند که همینطور است یعنی برای امتعه داخلی مفید است مالیات را هم از آن برمیدارد و به بودجه مملکت هم صدمه نمی‌زند رای بفوریتش می‌دهند بنابراین بنده تقاضا می‌کنم آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند که نسبت باین لایحه به دو فوریت رای داده شود (صحیح است)
وزیر مالیه ـ بنده در فوریتش عرضی ندارم خود کار هم البته فوری است. ولی می‌خواهم عرض کنم که بیک فوریت اکتفا بفرمائید علتش را هم عرض می‌کنم که لایحه بقدری مفصل است که اگر از دو فوریت مقصود این است که قرائت بشود و مطرح بشود از حالا تا آخر وقت مجلس فقط قرائتش طول خواهد کشید و چون مفصل است کمیسیون هم باید آنرا مطالعه کند (صحیح است)
(۵- تصویب فوریت لایحه عوارض راه)
رئیس ـ باید لایحه را بخوانیم برای فوریتش که رای می‌گیریم
(بشرح آتی قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
تجربیاتی که در طی اجرای قانون مالیات راه مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ در مدت شش سال بعمل آمده است تعدیل مالیات مزبور را ایجاب می‌نماید. علیهذا لایحه ذیل را که مشتمل بر هشت ماده است برای اصلاح مالیات مزبور تقدیم و تصویب آنرا تقاضا می‌نماید.
ماده اول ـ مالیات راه از وزن غیرخالص مال‌التجاره‌هایی که به مملکت وارد یا از مملکت صادر می‌گردد مطابق صورت ذیل براساس طلا اخذ می‌شود:
۱- از اشیاء ذیل یک من (۶۴۰ مثقال) ده دینار اخذ می‌شود:
قصیل، یونجه، کاه، علوفه، هیزم.
خاک رس، خاک سرخ (اکسید دوفر)، سنگ، سفال، آهک، گچ، آجر، سیمان، مازوت، قطران.
مواد معدنی خام غیرمذکور در اینصورت.
طلا، نقره
حروف مطبعه،
بطری
۲- از اشیاء ذیل یک من بیست دینار اخذ می‌شود:
تخته و الوار و چوب، الیاف نباتی، عناب، روناس، انواع نمک طعام غیرمذکور در این صورت، نفت و بنزین
و کازلین و بنزل و پارافین و سایر مواد نفتی غیرمذکور در این صورت ـ آهن، چدن، قلع، روی.
اشیاء آهنی، دست‌افزار ماشین و قطعات مجزا و یدکی آن که مشمول قانون ۷ داو ۱۳۰۳ نباشد. اقسام شیشه وشیشه لامیا و شیشه ساعت، اشیاء ساخته شده از سیمان.
انواع کاغذ و پاکت و مقوای غیرمذکور دز این صورت اوراق و کتب و نقشجات مطبوعه.
۳- از اشیاء ذیل یکمن پنجاه دینار اخذ می‌شود:
انواع غلات و بلغور، برنج، سیب‌زمینی.
گزانگبین، ترنجبین.
روغن ماشین و سایر روغنهائی که بکار چرب کردن می‌رود اعم از تصفیه شده یا نشده.
املاح شیمیایی غیرمذکور درین صورت.
قند و شکر.
۴- از اشیاء ذیل یکمن یک ریال اخذ می‌شود:
انواع آرد و نان غیرمذکور درین صورت، ماهی نمک‌سود، چای، بهدانه، انغوزه، تخم پنبه، کنجد، درمنه، سقز، کتیرا، کنجده، تخم کرچک، تخم شاهدانه
نباتات طبی و بذر و ریشه و گل و پوست نباتات و میوه‌های غیرمذکور درین صورت، سریش، خرما، مرکبات، فواکه.
انواع خشکبار غیرمذکور درین صورت.
شیره انگور، انواع خوشاب و کمپوت، روغنهای نباتی غیرمذکور،.
پرطیور، تخم نوغان، پوست اغنام و احشام، روده، موم، صدف شاخ و سم حیوانات، میشن، تیماج.
مواد حیوانی غیرمذکور درین صورت.
رشته کنف، نخ قند، طناب، انواع نخ غیرمذکور در این صورت، حصیر، جوال، کیسه، پارچه علفی بجهت کیسه، زغال چوب، انواع زغال‌سنگ.
انواع رنگهای طبیعی و مصنوعی، لعابهای غیرالکلی، واکس،
نمک مکلس، دوا، ترکیبات شیمیایی غیرمذکور در این صورت.
انواع کائوچو و رزین
حلبی، فنر، آلومینیوم، اشیاء ساخته‌شده از آلومینیوم، فلزات غیرمذکور درین صورت، ماشین تحریر، لوازم و قطعات آلات تفریح، آلات و ادوات علمی و طبی و جراحی، عینک، اسباب ساعت، اسباب عکاسی و سینماتوگراف و تلفون و تلگراف و ادوات الکتریک،
آب معدنی و آبهای گازدار مصنوعی
ملزومات دفتری، کاغذ دیوار، اشیاءکاغذی.
چینی، لامیا، کبریت، کاغذ سیگار، اسلحه و مواد محترقه، غیرمذکور در اینصورت، فیروزه.
۵- از اشیاء ذیل یکمن دو ریال اخذ می‌شود:
نشاسته آرد سیب زمینی، حبوبات، سبزیهای تر و خشک، مواد لبنی، ماهی تازه یا یخ‌زده، کشمش، مویز، میوه محفوظ در قوطی، قهوه بونداده، انواع تخمه، نمک طعام (تصفیه شده) ادویه و چاشنی غذا و انواع ترشیها، نبات.
مو، پشم، کرک، پنبه، کنف، روت، خام گاومیش و انواع پوست حیوانات غیرمذکور در اینصورت، سرب، مس، نیکل، اشیاء ساخته شده از قلع و سرب و روی، اشیاء ساخته شده از نیکل یا ازبرنج، ساعت (غیر طلا و نقره) و بازیچه‌های علمی ـ تفنگ و اسلحه شکاری ـ دوچرخه و سه‌چرخه بچگانه، قرمزدانه، مازوج، حنا، انواع صمغ ـ لعابهای بی‌الکل.
پشم رشته ـ نخ خیاطی ـ نوار ـ بند کفش.
مشمع ـ منسوج نخی غیر مذکور در این صورت ـ کفش چرمی ـ زین و برگ اشیاء سراجی ـ آئینه ـ بلور ـ لنتر ـ شمع ـ اسباب تدخین ـ اجناس و مواد دخانیه غیرمذکور در این صورت.
۶- از اشیاء ذیل یکمن سه ریال اخذ می‌شود:
انواع فاستونی ـ ململ
۷- از اشیاء ذیل یکمن چهار ریال اخذ می‌شود:
بیسکویت ماکارونی و سایر اقسام خمیر خوراکی، شیر محفوظ در قوطی، قهوه بوداده، روغن زیتون عصیر یا آب فواکه و مرکبات (غیرالکلی) گلاب.
مخمل نخی، منسوج کنفی، منسوج کتانی، منسوج نخ و علف، منسوج نخ و پشم، انواع شال، منسوج پشمی غیرمذکور در این صورت.
اسباب و آلات ورشو، گرامافون، صفحه گرامافون، آلات تفریح غیرمذکور در این صورت.
اغنام (هر راس).
۸- از الاغ هر راس شش ریال اخذ می‌شود.
۹- از تریاک یکمن ده ریال اخذ می‌شود.
۱۰- از اشیاء ذیل یکمن ده ریال اخذ می‌شود.
نان قندی، کره یا ماهی محفوظ در قوطی، انواع شیرینی و حلویات، انواع مربا، انواع شربت، کاکائو، شکلات.
آب جو، مشروبات طبی، زعفران.
پیه، روغن حیوانات (غیر از مواد لبنی).
کلاه، چتر، عصا، کالش صابون، سایر لوازم نظافت و آرایش و ترکیبات آن، اسباب سفر، ورق‌بازی، سیگار و سیگارت کاغذ و پاکت، مقوای لوکس، مخمل پشمی، مخمل ابریشمی، مخمل پشم و نخ، منسوج ابریشمی غیرمذکور در این صورت.
منسوج کشباف، منسوج نخ و ابریشم، ملبوس دوخته گلابتون اصل، اسباب علاقبندی غیرمذکور در این صورت.
پارچه‌های کائوچو شده، لعابهای الکلی.
اشیاء ساخته شده از چوب، اشیاء ساخته شده از مس، اشیاء سفالی لعاب‌دار، اشیاء خاتم‌کاری شده، اشیاء کنده‌کاری، نقره زرگری شده، آلات موسیقی غیرمذکور در این صورت. قطعات آلات موسیقی.
گاو و حیوانات غیرمذکور در این صورت (هر راس).
۱۱- از اشیاء ذیل یکمن بیست ریال اخذ می‌شود:
تخم مرغ، خاویار، عسل، گوشت (پخته یا خام) پسته، ابریشم، پیله، ابریشم مصنوعی، زیرپیراهن، زیرشلوار، جوراب نخی ـ جوراب پشمی ـ دستکش ـ کفش ـ گیوه ـ صابون عطری ـ عطریات و پودر ـ کلیه اشیاء بدلی اعم از احجار و جواهر و مروارید و غیره، منسوج قلابدوزی شده ـ منسوج پولک‌دوزی شده ـ پارچه‌های گلابتونی ـ پارچه‌های صمغی ـ پارچه نمدی ـ انواع منسوجات و پارچه‌های غیرمذکور در این صورت.
توری نخی.
قالی ـ گلیم ـ زیلو ـ نمد.
احجار کریمه ـ جواهرات ـ اشیاء زرگری شده ـ ساعت (طلا و نقره).
اشیاء صنعتی و کلکسیون ـ اشیاء زیرخاکی و کهنه ـ کتب قدیمه ـ تمبر پست ـ تابلو ـ جار ـ چلچراغ ـ پیانو ـ الکل تقلبی...
شتر و اسب و مادیان و قاطر و گاومیش (هر راس)
۱۲- از اشیاء ذیل یکمن سی ریال اخذ می‌شود:
توری ابریشمی، انواع الکل و شراب و سایر مشروبات الکلی غیر مذکور در این صورت.
۱۳- از اشیاء ذیل یکمن چهل ریال اخذ می‌شود:
ملبوس دوخته کشباف، دستمال نخی، دستمال ابریشمی، توری قلابدوزی شده، اشیاء خرازی و سایر مصنوعات غیرمذکور در این صورت.
۱۴- از اجناس و اشیائی که در تحت هیچیک از عناوین مذکوره در این صورت نیاید یکمن یک ریال اخذ می‌شود.
تبصره ۱- محصول و اشیائی که بطور کاپوتاژ از یک سرحد خارج و از سرحد دیگر وارد ایران می‌شود از مالیات راه معاف است و از آنچه بطور ترانزیت از خاک ایران می‌گذرد مالیات راه فقط یکمرتبه در موقع ورود اخذ خواهد شد.
تبصره ۲- چهارپایانی که موقه بایران داخل یا از ایران خارج می‌شوند از پرداخت مالیات مذکور در این قانون معاف خواهند بود. فقط در ازای پلاک یا مهر مخصوصی که برای تشخیص به آنها داده می‌شود دو ریال در اولین دفتر گمرکی ایران دریافت می‌شود و مادامیکه علامت تشخیص مزبور را دارند چیزی از آنها دریافت نخواهد شد.
ولی از بار و مال‌التجاره‌ای که بوسیله این قبیل دواب عمل می‌شود مطابق این قانون مالیات راه اخذ خواهد شد.
تبصره ۳- مالیاتهای مذکور در فوق یکمرتبه در موقع ورود یا خروج دریافت می‌شود و دیگر بعنوان مالیات راه هیچگونه حقوق و عوارضی در بین راه و شهرها از بار و مال‌التجاره دریافت نخواهد شد.
ماده دوم ـ دولت مجاز است در موقع صدور امتعه و اجناس که محصول یا مصنوع داخله باشد جائزه صدوری تا میزان مالیات راه که از جنس گرفته می‌شود به صادرکننده بپردازد. مدت و میزان جوائز مزبور و اجناس که بر صدور آنها جائزه تعلق می‌گیرد برطبق تصویب‌نامه هیئت وزراء تعیین می‌شود.
تبصره ـ جائزه هر جنس صدوری از محل عوارضی که برطبق این قانون بآن تعلق می‌گیرد پرداخته خواهد شد و دوایر مربوطه مجاز خواهند بود که محاسبه عمل را بطریق فوق انجام داده عواید خالص حاصله را در دفاتر خود ثبت نمایند.
ماده سوم ـ اشیاء ذیل از تادیه مالیات راه در ورود و صدور معاف خواهند بود:
الف ـ وسائط نقلیه
ب ـ آنچه بموجب بند دوم قانون مصوب لیله اول اسفند ۱۳۰۷ از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.
ج ـ مکاتیب و مراسلات
د ـ اسباب سفر مسافرین
ه ـ اشیاء متعلق باشخاص یا شرکت‌هایی که بموجب امتیازنامه از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیاتها معاف هستند.
و ـ نهال اشجار و نهال گل
ز ـ مروارید بموجب قانون ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۱
ماده چهارم ـ اشیاء ذیل در موقع ورود از مالیات راه معاف خواهند بود:
الف ـ اشیائی که برای احتیاجات دربار سلطنتی از خارجه وارد می‌شود.
ب ـ اشیائی که برای تدارکات وزارت جنگ و امنیه لازم است برطبق قانون ۲۰ آذر ۱۳۰۷
تبصره ـ اشیاء مزبور از حقوق انبارداری گمرکی نیز معاف خواهد بود.
ج ـ معافیتهای قانونی مصوب ۷ دلو ۱۳۰۳ فقط برای مدتی که در قانون تصریح شده است.
د ـ اثاثیه و ادوات و عوامل کار ایرانیان بی‌بضاعت در موقع بازگشت بایران بموجب قانون ۱۵ آبان ۱۳۰۹
ه ـ تخم پنبه نوع امریکائی و نوع مصری
و ـ لفاف و ظروف مال‌التجاره صادره از ایران در موقع بازگشت
ز ـ مال‌التجاره ایرانی‌الاصل که در خارجه بفروش نرسیده در موقع بازگشت
ح ـ گونی، کیسه و جوال و لوازم باربندی
تبصره ـ از ذغال‌چوب در موقع ورود بمیزان یکمن ده دینار مالیات راه اخذ خواهد شد.
ماده پنجم ـ اشیاء ذیل در موقع صدور از مالیات راه معاف خواهند بود:
الف ـ تریاک برطبق مقررات قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ۱۳۰۷
ب ـ شلتوک، برنج، گندم، جو.
ماده ششم ـ عایدات حاصله از مالیات مقرره فوق توسط وزارت مالیه وصول و بطریق ذیل تقسیم می‌شود:
الف ـ وزارت مالیه اجازه دارد در هر سال برای وصول و اداره کردن این مالیات صدی سه از کل عایدات آنرا به بودجه وزارت مالیه انتقال داده بمصرف برساند.
ب ـ وزارت مالیه معادل مبلغ خالص عایدات سنه ۱۳۰۴ مالیاتهای معارفی و صحیه و خیریه را که بموجب ماده ۴ قانون مالیات راه مورخ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۰۴ ملغی شده با رعایت قوانین مربوطه که بعدا از تصویب مجلس گذشته بموسسات صحیه و معارفی و خیریه خواهد پرداخت و نیز در هر سال بشرط تصویب هیئت وزراء مبلغ پانصد هزار تومان برای تعمیرات و اصلاحات اساسی شهر طهران و مبلغ سیصدهزار تومان برای اصلاحات و تعمیرات اساسی سایر شهرها طبق قانون بلدیه مصوب
۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ به موسسات بلندی تادیه خواهد شد بقیه عایدات عموما اختصاص به تعمیر و تاسیس راههای شوسه خواهد داشت.
ماده هفتم ـ این قانون یکماه پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده هشتم ـ از تاریخ اجرای این قانون قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ و قانون ۱۳ مهر ۱۳۰۶ ملغی است.
قانون مصوب پنجم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری و قانون ۱۳ میزان ۱۳۰۳ شمسی راجع بنوافل کماکان ملغی و مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض ذیل کمافی‌السابق منسوخ و موقوف‌المطالبه خواهد ماند.
باج راه، سوق‌الدواب، قپان، میزانداری، میدان ولرد، دلالی اعم از دلالی تریاک و حیوان و مال‌التجاره مالیاتهای مراتع دواب، راه گذر، مالیات هوائی، کلیه عوارض تحمیلی بر ارزاق و اجناس و سوخت اعم از زغال و هیزم و غیره، فواکه، کلیه عوارض و مالیاتهای بلدی و معارفی و خیریه و صحیه که توسط مامورین مالیه و سایر مامورین دولتی و موسسات معارفی و خیریه و صحیه و غیره از اهالی شهرها و قصبات یا از مال‌التجاره که به شهرها وارد شده یا از آنجا عبور می‌نمایند ماخوذ می‌شد و همچنین کلیه مالیاتها و عوارضی که دولت و افراد یا موسسات بهر اسم و رسم از مال‌التجاره یا وسائط نقلیه که به شهرها یا قصبات وارد یا از آنجا عبور می‌نمایند یا خارج می‌شود یا در جاده‌های مملکت سیر می‌نماید دریافت می‌گردد مگر اینکه مالیاتها و حقوق و عوارض مزبوره بموجب قانون مخصوصی که بعدا نسخ نشده باشد برقرار گردیده و اخذ شود.
رئیس ـ فوریت مطرح است. اشکالی نیست. آقایانی که فوریت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد.
(۶- طرح و تصویب لایحه طبع اسکناس)
وزیر مالیه ـ تمنا دارم این لایحه اسکناس برای اینکه موقعش فوت می‌شود و معطلی هم ندارد مطرح شود. بقید دو فوریت.
(بشرح آتی قرائت شد)
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر به قسمت اخیر ماده ۵ قانون اصلاح واحد و مقیاس پول مصوب اسفند ۱۳۱۰ که بموجب آن به بانک ملی اجازه داده شده است معادل دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس جدید علاوه بر نود میلیون ریال اسکناسی که قبلا طبع و به جریان گذاشته شده است بجریان بیاورد و نظر بانکه در موقع سفارش دادن طبع و تهیه دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس مذکور معلوم شد که هرگاه در ضمن طبع و تهیه همین اسکناسها یک مقدار اسکناس اضافی هم سفارش داده شود قیمت آن بمراتب ارزان‌تر و بیشتر مقرون به صرفه خواهد بود و چون اسکناسهایی در جریان گذاشته‌اند بعد از مدتی بواسطه کهنگی و اندراس قابل داد و ستد نبوده و طبعا بایستی از جریان خارج شوند علی ای حال یک مقدار اسکناس اضافی برای اینکه بجای اسکناسهای کهنه و مندرس گذاشته شوند لازم و ضروری خواهد بود علیهذا ماده واحده ذیل را بقید دو فوریت پیشنهاد می‌نماید:
(ماده واحده)
دولت مجاز است علاوه بر سیصد و چهل میلیون ریال (۳۴۰۰۰۰۰۰۰ریال) اسکناسی که بموجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول اجازه داده شده است که در جریان گذاشته شود معادل یکصد و بیست و پنج میلیون اسکناس ریال هم بعنوان ذخیره طبع و تهیه نماید. این مقدار اسکناس اضافی فقط بجای اسکناسهایی که بواسطه کهنگی و اندراس از جریان خارج می‌شوند بجریان گذاشته خواهند شد.
رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفی نیست؟ (اظهار شد ـ خیر) این لایحه یک فوریت دارد. دو فوریت ندارد آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. در آن هم اشکالی نیست. قبل از اینکه رای بورقه را اعلام کنم خواهش می‌کنم آقایان تشریف نبرند. بنده خودم بشخصه عرایضی دارم. آقایانی که با لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل‌آمده شصت و پنج ورقه سفید تعداد شد).
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رای هشتاد و هشت باکثریت شصت و پنج رای تصویب شد.
(۷- اجازه تقسیم عواید ۲۵٪ ثبت برای بسط ثبت و تشکیلات قضائی)
رئیس ـ آقای رهنما و آقای شریعت‌زاده بنده را متذکر کردند که یک کار کوچک دیگری هم هست که محل نظر هم نیست و خیلی لازم است. و مربوط است به آن تقسیم اعتبار عدلیه این را هم چون خیلی کوچک است انجام می‌کنیم بعد عرضم را می‌کنم (صحیح است) برای تسهیل گرفتن رای هم دستور داده شده که یکنفر از اول و یکنفر از آخر شروع کنند که سهولت انجام شود.
(ماده واحده لایحه وزارت عدلیه بشرح آتی قرائت شد)
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود عوائدی را که از محل بیست و پنج صدم اضافه مخارج ثبت اسناد که بموجب قانون مصوب اسفند هزار و سیصد و ده دریافت می‌شود استثنائا برای یکساله هزار و سیصد و یازده تنصیف و صدی پنجاه آنرا برای تکمیل و اضافه تشکیلات دوائر قضائی و صدی پنجاه دیگر را برای تکمیل و اضافه تشکیلات ثبت اسناد تادیه و محسوب دارد.
رئیس ـ لایحه فوری است. فوریت مطرح است. مخالفی نیست. موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای ناصری فرمایشی دارید؟
ناصری ـ بنده فقط می‌خواستم عرض کنم که عقیده داشتم در آخر ماده قید شود بودجه تفصیلی که از این عایدات تهیه خواهد شد اینرا بیاورند به کمیسیون بودجه که برطبق مصوبات کمیسیون عمل شود پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم کرده‌ام.
پیشنهاد آقای ناصری:
پیشنهاد می‌کنم به ماده واحده اضافه شود که بودجه تفصیلی آنرا به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسانده مصوبات کمیسیون مزبور را مجری نمایند.
رئیس ـ نظر دولت چیست؟
وزیر مالیه ـ بلی بنده هم قبول می‌کنم. صحیح است باید بودجه مفصلش به کمیسیون بودجه بیاید.
رئیس ـ رای می‌گیریم بماده واحده با افزایش پیشنهاد آقای ناصری که دولت قبول کرد. موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده هفتاد ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رای هشتاد و نه باکثریت هفتاد رای تصویب شد.
(۸- نطق آقای رئیس و اقتراع برای شرفیابی به مناسبت جشن مشروطیت)
رئیس ـ یک عرضی هم بنده دارم:
یکرشته کوه عظیم را نمی‌توان یکباره و با یک نگاه دید ولی یک قسمت آنرا موقع احتیاج می‌توان از نظر گذراند.
یک کتاب بزرگ را نمی‌توان در یک دقیقه خواند و مطالعه کرد اما یک سطر زیبا و مفید آنرا می‌توان در موقع خودش حفظ نمود.
ذکر عظمت و شماره نیکوکاریهای اعلیحضرت پهلوی خلد الله ملکه و سلطانه بایران و ایرانیان شبیه بمعاینه همان کوه و قرائت همان کتاب است ـ فعلا ما مصادف با یک قسمت آنیم ـ و با عید مشروطیت مواجه و روبرو هستیم مناسب است نسبت به این موضوع بخصوص احساسات و افکار خودمان را ابراز و اظهار کنیم (صحیح است) آقایان آن فترت‌های طولانی گذشته و آن تعطیلهای نابهنگام مشروطیت را لامحاله بیاد دارند و بسهولت با اوضاع کنونی مقایسه می‌فرمایند «البته ـ البته»
برای اینکه این تابلوی مقایسه حساس و مرئی باشد یکی از فرمایشان و تصمیمات شاهانه را که اخیرا فرموده و هنوز در گوش ما طنین آن باقی است یادآوری می‌کنم:
البته آقایان بخاطر دارند یکی از روزهای دوشنبه که در حضور ملوکانه بمناسبت گرما و بنائی مجلس صحبت از تعطیل تابستانی بود می‌فرمودند: «اگر عمارتهای مجلس در نتیجه بنایی آماده و مهیا نیست برای آنکه در کارها مختصر وقفه و تعطیلی روی ندهد می‌توان در چادر و فضا انجام وظیفه کرد».
اینک با سنجش اوضاع و تشخیص برتری و ترجیح برجسته آن اجازه می‌فرمایند که جماعتی را بحکم قرعه برای عرض تبریک انتخاب کنیم. این است که اقتراع می‌شود.
(اقتراع بعمل آمده آقایان مفصله‌الاسامی معین شدند)
آقا سیدکاظم یزدی ـ مولوی ـ خواجوی ـ امیر دولتشاهی ـ مصدق جهانشاهی ـ میرزا محمدتقی طباطبائی ـ معتضدی ـ ناصری ـ دکتر سنگ ـ جمشیدی ـ رهبری ـ دکتر ملک‌زاده.
(۹- موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه)
رئیس ـ اجازه میفرمائید جلسه آینده سه‌شنبه ۱۸ امرداد سه ساعت قبل از ظهر. دستور لوایح متعلق به آقای وزیر مالیه.
(مجلس سه ربع از ظهر گذشته ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
Page 15 – 18 missing
قانون
اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی
ماده واحده ـ هرگاه پس از تشخیص محصول ملک و عوائد مالکانه (بطوریکه در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ تصریح شده) معلوم شود که مودی محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کرده است معادل پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی بعنوان جریمه از مشارالیه ماخوذ خواهد شد.
ماده هفتم قانون متمم ممیزی ملغی و این ماده از تاریخ تصویب قانون مزبور قائم‌مقام خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم امردادماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه طبع و تهیه یکصد و بیست و پنج میلیون اسکناس اضافی بعنوان ذخیره
ماده واحده ـ دولت مجاز است علاوه بر سیصد و چهل میلیون ریال (۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال) اسکناسی که بموجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول اجازه داده شده است که در جریان گذاشته شود معادل یکصد و بیست و پنج میلیون اسکناس ریال هم بعنوان ذخیره طبع و تهیه نماید. این مقدار اسکناس اضافی فقط بجای اسکناسهائی که بواسطه کهنگی و اندراس از جریان خارج می‌شوند بجریان گذاشته خواهند شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم امردادماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع بعواید اضافی ثبت اسناد در سال ۱۳۱۱
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود عوائدی را که از محل صدی بیست و پنج (۲۵٪) اضافه مخارج ثبت اسناد که بموجب قانون مصوب اسفندماه ۱۳۱۰ دریافت می‌شود استثنا برای یکساله ۱۳۱۱ تنصیف و صدی پنجاه آنرا برای تکمیل و اضافه تشکیلات دوائر فضائی و صدی پنجاه دیگر را برای تکمیل و اضافه تشکیلات ثبت اسناد تادیه و محسوب دارد و بودجه تفصیلی آنرا بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسانده مصوبات کمیسیون مزبور را مجری نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم امردادماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر