مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند (حوت) ۱۳۰۰ نشست ۷۴
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه یازدهم حوت هزار و سیصد مطابق دوم رجب هزار و سیصد چهل مجلس دو ساعت و نیم قبل از غروب در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم سه شنبه ۹ حوت را آقای تدین قرائت نمودند)
رئیس – نسبت به صورت مجلس اعراض هست یا نیست؟
(ایرادی نشد)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد. دستور امروز چنانچه گفته شد بقیه شور دوم در قانون شورای عالی معارف و شور اول در قانون الحاق رود کارون به زاینده رود است ولی چند فقره راپورت از کمیسیون بودجه رسیده که مدتی است معطل و بالتکلیف است اگر مخالفی نباشد بدوا قرائت شود و در آنها رأی گرفته شود بعد داخل دستور شویم یک فقزه تقاضای وجه است از بابت سهم شرکت دولت ایذان در جامعه ملل نسبت نسبت به سال ۱۹۲۱و دیگری تقاضای شش هزار و سیصد و شصت تومان کسری بابت قیمت مخابرات تلگرافی وزارت مالیه در این باب مخالفی نیست؟
(اظهار مخالفتی نشد)
و آقای سهام السلطان راپرت کمیسیون بودجه راجع به مخارج جامعه ملل را به مضمون ذیل قرائت نمودند کمیسیون بودجه در جلسه دوم حوت (۱۳۰۰) خود لایحه مورخه (۲۰) برج دلو دولت را راجع به سهم مخارج سالیانه جامعه ملل را تحت مطالعه در آورده و مبلغ یکصدوبیست و پنج هزار فرانک طلای سویس بابت سهم سنه (۱۹۲۱) را تصویب می‌نماید:
ماده واحد – وزارت مالیه مجاز است
مبلغ یکصدو بیست هزار فرانک طلای سئیس از بابت سهمیه دولت علیه ایران از بابت مخارج سنۀ(۱۹۲۱) جامعه ملل به توسط نماینده دولت علیه ایران پرداخت نماید.
رئیس – در این راپورت مخالفی هست یا نه؟ آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده یک سؤالی داشتم پیشنهادی دولت در این موضوع راجع به دوسته بود ولی در این کمیسیون بودجه یک سند را تصویب کرده خواستم به بینم کمیسیون چه نظریاتی داشته که در آن قسمت هیچ ذکری نکرده است؟
سهام السلطان منشی کمیسیون – چون سهم متعلق بسته ۱۹۲۲در جزو بودجه سنه آتیه وزارت خارجه تصویب شده بود در اینجا از آن ذکری نشده ولی مخارج سنه ۱۹۲۱منظور نشده بود کمیسیون بودجه به موجب این راپورت جداگانه تصویب کرده است و راجع به سنه۱۹۲۲مربوط به بودجه سنه آتیه گردید که جزو آن محسوب شود.
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله مخالفند؟
حاج شیخ اسد الله، خیر موافقم
رئیس – دیگر مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس – با ورقه رأی گرفته می‌شود آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید و آقایانی که رد می‌کنند ورقه کبود خواهند داد.
(در این موقع اخذ آرا به عمل آمده و آقایان بیان الوله و سهام السلطان استخراج نوده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل شد)
عده حضار (۶۶)ورقه سفید علامت قبول (۴۳) ورقه کبود علامت رد (۱۳)امتناع (۱۰).
رئیس – عده حاضرین ۶۶ نفرند یا ۴۳رای راپورت کمیسیون تصویب شد.
(اسامی قبول کنندگان)
آقایان بهارالملک – عبدالممالک شیخ ابراهیم زنجانی – رکن الملک – آصف الممالک مساوات ناظر العلماء منتصرالملک متشارالسلطنه – رباب کیخسرو – وکیل الملک – امیر ناصر عمادالسلطنه اصفهانی – صدر الاسلام ابهری – سردار مفخم – میرزا محمد حسین صدرائی – اقبال السلطان – فهیم الملک – آقا میرزا ابراهیم قمی – قوام الدوله – حاج نصیرالسلطنه حاج میرزا اسدالله خان – نظام الدوله میرزا محمد صادق طباطبائی حاج میرزا تقی نائینی – رئیس التجار – معتمد السلطنه – دکتر لقمان – صمصام السلطنه – سردار جنگ – نصیر دیوان – حائری زاده – میرزا سید حسن کاشانی – سهام السلطان – بیان الدوله – سید محمد تدین – فتح الدوله – عماد السلطنه خراسانی – شیخ الاسلام محلاتی – امین الشریعه – غضنفر خان – امین التجار – وقار الملک
اسامی رد کنندگان:
آقایان سردار معظم کردستانی – سید یعقوب – حاج میرزا علی محمد دولت – آبادی حاج میرزا عبدالوهاب – سید فاضل کاشانی – شیخ الاسلام اصفهانی – محقق العلماء – مدرس – سلیمان میرزا – میرزا طاهر تنکابنی – بیان الملک – آقا میرزا هاشم آشتیانی – آقا میرزا علی کازرونی
رئیس – راپورت دیگر قرائت می‌شود
(آقای سهام السلطان راپورت کمیسیون بودجه را راجع به اعتبار وزارت مالیه برای مخابرات تلگرافی به مضمون ذیل قرائت نمودند)
در جلسه چهارم حوت ۱۳۰۰کمیسیون بودجه لایحه مورخه (۲۵)دلو را تحت مطالعه در آورده و ماده واحده پیشنهادی دولت را راجع به اضافه اعتبار وزارت مالیه از بابت مخابرات تلگرافی سنه ماضیه پیچی ئیل به مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت تومان و نه قرآن و پنجاه دینار تصویب می‌نماید.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده نمی دانم اصلا این پیشنهاد چه موضوعی دارد وتصویب ما چه صورتی خواهد داشت برای این که بودجه سنه ماضیه هیچ به مجلس نیامده و صورت تفریغ بودجه هم هنوز تقئیم مجلس نشده به عقیده بنده یک جزو از کل مخارجات سنه ماضیه را اگر در تحت این عنوان مجلس تصویب کند یک ضررهای کلی به ما وارد خواهد کرد و بنده مخالفم چنین تصویبی شود و معمولا باید صورت کل به مجلس شورای ملی بباید آن وقت اگر کسی نظر موافقت یا مخالفی دارد اظهار خواهد داشت والا یک خرج جزئی از چند کرور خرجی که در این مملکت شده و ما به هیچ وجه از آن خبر نداریم در این جا باید بیاید و ما تصمیب کنیم این مطلب یک ضررهای اساسی برای ما برقرار خواهد کرد
سهام السلطان – منشی کمیسیون چون در سنۀ گذشته برای مخابرات تلگرافی وزارت مالیه پانزده هزار تومان اعتبار تصویب شده بود در صورتی که در سنۀ پیچی ئیل وزارت مالیه بیست و یک هزار و ششصد و هفت تومان و نه قرآن و پنجاه دینار مخابرات کرده‌اند و شش هزار و ششصد و شصت و هفت تومان و نه قرآن و پنجاه دینار علاوه بر آن وجهی است که در بودجه معین شده و چون وزارت پست و تلگراف برای این بقیه سنه خرجی ندارد که به حساب خودشان بگذارند لذا تصویب این مبلغ را تقاضا کرده‌اند که در جزو حساب خود محسوب دارند و الا چیز دستی داده نخواهد شد
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا مخالفید؟
محمد هاشم میرزا –خیر موافقم
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله مخالفید؟
حاج شیخ اسدالله - موافقم
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده اینجا خوانده‌ام که این مبلغ راجع به اعتبار مخابرات تلگرافی است که به وزارت عالیه داده شده است و توضیحاتی که آقای مخبر دادند چیز تازه‌ای نبوده که بنده را قانع کند بنده عرض می‌کنم اساسا این یک حساب جاری بوده است که در وزارت خانه با هم داشته‌اند و تصویب مجلس در یک جزئی از اجزاء بودجه یک وزارتخانه که هنوز بودجه کل آن به مجلس نیامده است نمیدانم مطابق چه قاعده خواهد بود که مادر جزئیاتش مداخله کنیم؟
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – بنده عرض می‌کنم این اعتراض را آقای ارباب می‌فرمایند مخارجی را که از کلش خیر نداریم نباید در جزئیات آن مداخله کنیم بنده کاملا منطقی نمی دانم چون ما موظف هستیم بجز و جزو مخارج مملکت رسیدگی کنیم حالا می‌خواهد در یک جزو آن باشد یا در هزار جزء آن و فعلا این شش هزار و کسری که یک جزء آنست به مجلس آورده‌اند ما نباید آن را رد کنیم از برای این که تمامش نیامده است به علاوه تصویب این مبلغ دلالت ندارد بر این که ما تمام بودجه پیچی ئیل را تصویب کرده‌ایم و این را هم عرض می‌کنم بر فرض که ما رأی ندهیم وزارت پست و تلگراف این مبلغ را از دفتر خودش خارج و از وزارت عالیه مطالبه خواهد کرد و وزارت عالیه هم خواهد پرداخت چه ما رأی بدهیم و چه ما رأی ندهیم و رأی دادن و ندادن آن برای ما هیچ ضرری نخواهد داشت.
ولی یک وظیفه که از خصایص مجلس شورای ملی است نباید از دست داد.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد مخالفید؟
حاج میرزا علی محمد – بلی
رئیس – بفرمائید
حاج میرزا علی محمد – میفرمائید با بیست و یک هزار تومان و کسری مخارج تلگرافی وزارت عالیه شده می‌خواستم سؤال کنم که آیا کمیسیون به صورت جزء این مخارج رسیدگی کرده و آن پانزده هزار تومان را تصویب کرده است که حالا می‌خواهید این شش هزار تومان وکسری را هم تصویب کنید یا خیر؟ اگر میفرمائید این یک مخارجی است که نصفش را هئیت دولت سابق تصویب کرد و نصف دیگرش را ما تصویب کنیم این یک تصویب کور کورانه است که ما نمی‌توانیم به آن رأی بدهیم و اگر این پانزده هزار تومان تصویبی هئیت وزراء است و فقط این شش هزار تومان تصویب نشده بنده عرض می‌کنم ما از مخارجی که هئیت دولت سابق کرده‌اند از هیچ یک اطلاعی نداریم و نمی‌توانیم مسئولیت آن را عهده دار شویم فقط مخارج تلگرافی که از تاریخ افتتاح مجلس به بعد به وزارت عالیه تعلق گرفته است و در بودن مجلس مخابرات تلگرافی نموده صورت جزء آن را به کمیسیون باید بیاورند و همان مبلغ اعتبار باید به وزارت عالیه داده شود.
ولی بدون اینکه این رعایت‌ها بشود ما نمی‌توانیم به مخارجی که کابینه سابق نموده‌اند رأی بدهیم.
سهام السلطان منشی کمیسیون ساین که فرمودند رسیدگی به جزء جزء این شش هزار تومان شده جزء‌های آن مطابق تلگرافی است که از طرف وزرات عالیه مخابره نشده و ما ء به ماه صورت آن را به وزارت عالیه فرستاده‌اند و تصویبی کمیسیون هم به موجب صورت هائی بوده که وزارت عالیه و وزارت پست و تلگراف وزارت عالیه تصویب نمی‌شود پانزده هزارر تومان بوده و علاوه بر آن مبلغی که منظور شود به موجب صورتهای موجود شش هزار و ششصد و کسری تومان مخابره تلگرافی شده حالا که اداره تلگرافخانه می‌خواهد صورت جمع و خرج به موجب یک تصویب نامه با یک اجاره نامۀ باشد که بتواند به خرج وزارت بیاورد و چون دولت بدون تصویب مجلس نمی‌تواند هیچ گونه خرجی را اجازه بدهد این مبلغ را پیشنهاد کرده است که از طرف مجلس تصویب شود که به خرج وزارت پست و تلگراف بیاید و هیچ پولی در این بین داد و ستد نخواهد شد
رئیس – آقای حائری زاده باید مخالف باشند؟
حائری زاده –مطالبی که می‌خواستم عرض کنم آقایان گفتند.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب مخالفید.
آقا سید یعقوب – خیر بنده موافقم
رئیس – آقای فهیم الملک چطور؟
فهیم الملک – موافقم
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – اینکه آقای محمد هاشم میرزا فرمودند که می‌توان جزء جزء را اینجا بیاورند و تصویب شود این یک چیز تازۀ است که بنده می‌شنوم. قاعدتا تقریغ بودجه اینطور نیست که صورت خرج یک وزارتخانه جزء جزء بباید ولی ممکن است که قسمت بودجه هر وزارتخانه یک مرتبه بیاید و صحیح است نه اینکه بودجه یک وزارت خانه را جزء جزء بیاورند در هر صورت بنده به عقیده خودم تصویب کمیسیون بودجه را مخالف قانون می‌بینم و به این جوابهب قانع نمی‌شوم و تصور می‌کنم که اگر این خرج را تصویب کنیم دچار مضراتی خواهیم شد
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – اولا عرض می‌کنم که آقایان مسبوق باشند که این رأی کخ داده می‌شود برای خاطر این نیست که یک پولی دولت بدهد یا یک خرجی بکند فقط برای یک محاسبه است که اداره تلگراف خانه می‌خواهد به حساب دولت محسوب کند. و معمول این است که هر سال از طرف مجلس یا هیئت دولت بهر وزارتخانه برای مصارف تلگرافی یک اعتباری داده می‌شود که در حدود آن اعتبار اداره تلگراف خانه مجاز است از هر وزارتخانه تلگرافات بگیرد و مخابره کند و در سنه پیچی ئیل چون مجلس نبوده مطابق تصویب نامه‌های صادره از هئیت وزراء تلگرافخانه تلگرافات وزارتخانه هارا مخابره نموده در محاسبه دولت محسوب می داشته و تلگرافخانه مثل یک طرقخانه است که پول آن باید از روی حساب و ترتیب خرجش هم باید مرتب و صحیح باشدو در سنه پیچی ئیل پانزده هزار تومان اعتبار برای تلگراف وزارت مالیه داده شده که در حدود این مبلغ تلگرافخانه مخابرات مالیه را قبول کند و در آخر سال وقتی مراجعه کردند به حساب دیدند شش هزار و کسری اضافه تلگراف کرده‌اند.
در مقابل این مبلغ اداره تلگرافخانه باید سند خرج داشته باشد که در مورد حساب می‌تواند سندی ارائه دهد در سابق که مجلس نبوده اگر کسری برای مخابرات تلگرافی پیدا می‌شد از هئیت دولت تصویب نامه صادر می‌کردند و برای اداره تلگراف خانه می‌خواهد حساب خود را با دولت تفریغ کند باید بگوید عمل تلگراف خانه این بود چون برای این شش هزار تومان سندی ندارد وزارت مالیه باید به او سندی بدهد که آنرا برای سند خرج خود نگهدارد و با بودن مجلس دولت نمی‌تواند تصویب نامه صادر کند این است که مراجعه به مجلس کرده‌اند که آن شش هزار تومان موهومی را که تلگراف خانه باشد و اینکه آقای ارباب می‌فرمایند این حساب جزء است و صورت آن هم نیامده البته صورت جزء تمام مخارج را باید مجلس شورای ملی رسیدگی کند نه تنها سنه پیچی ئیل وزارت مالیه را بلکه بودجه تمام وزارت خانه‌ها را در تمام دوره فترت باید مورددقت قرار دهد و در کمیسیون بودجه هم تمام این مذاکرات شده است اما امروز پست و تلگراف در مقابل تلگرافاتی که کرده است سند خرجی می‌خواهد و می‌گوید سندی در مقابل تلگرافات به من بدهید که در حساب خودم بگذارم و این یک تقاضای فوق العاده نیست و گمان می‌کنم در این موضوع مذاکرات زیادی لازم نباشد و بنده پیشنهاد می‌کنم که مذاکرات کافی باشد
رئیس – پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله قبول شد؟
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
سلیمان میرزا – بنده مخالفم
رئیس – (خطاب به سلیمان میرزا) بفرمائید
سلیمان میرزا – اصلا با این ترتیبی که این راپورت کمیسیون را نوشته‌اند به لایحه تفریغ بودجه بیشتر شباهت دارد تا با عتبار علی الخصوص توضیحات آقایان محمد هاشم میرزا و حاج شیخ اسدالله بیشتر ثابت می‌کند که این لایحه تفریغ بودجه است زیرا می‌فرمایند این پول مصرف شده و شما حالا اجازه بدهید به حساب بیاورند پس این لایحه عتبار نیست و یک لایحه تفریغ بودجه است و خوب است بفرمایند این یک جزئی است از لایحه تفریغ بودجه سنۀ پیچی ئیل که ما جمعش را ندیده‌ایم و حالا می‌خواهیم یک جزء از آن را تصویب کنیم والا لغب اعتبار یا چیزیکه به مصرف رسیده ضد هستند مثلا به بنده اعتبار میدهندکه فلان پول را بعد از این خرج کنم اگر در همان آن بنده بگویم قبلا مصرف شده این عبارت معنی ندارد بنده ملتفت نمی‌شوم و همان طور که عرض کردم یک جزء از لایحۀ تفریغ بودجه است از طرف دیگر می‌فرمایند در این جا پولی مصرف نمی‌شود. از این طرف بر می‌دارند به آن طرف می‌نویسند به بودجه را هم که شما رأی می‌دهید یک رقمی است که در ستون بودجه می‌نویسند مقصود از این لایحه هم این است که شما رأی بدهید وزارت مالیه علاوه بر بودجه خودش شش هزار تومان و کسری که خرج کرده ملت آنرا از جیب خودش بدهد و اما اینکه می فرمائید وزارت پست و تلگراف یک دفتر مرتبی دارد این دلیل کفایت نمی‌کند برای تصویب این خرج البته هر وزارتخانه یک اداره محاسبات و دفتر جمع و خرجی دارد و این یک ترتیبی نمی‌شود برای پست و تلگراف بنده تصور می‌کنم اگر مقصود لایحه تفریغ بودجه است فعلا مخبر محترم این لایحه را مسترد بدارند و در موقعی که لایحه تفریغ بودجه سنۀ پیچی ئیل را به مجلس می‌آورند این را هم می‌آورند و اگر مقصودشان لغت اعتبار است توضیح بدهند چگونه لغت اعتبار به این لیحه تعلق می‌گیرد و از این گذشته باز هم بنده با تصویب این مبلغ مخالفم برای اینکه مامورین دیوانی و عمال ما در مخارج اسراف می‌کنند وقتی که می کویند تلگرافات دولتی مجانی است یک کاغذ احوالپرسی هم ضمیمۀ تلگرافات می‌کنند و هیچ ملاحظه ندارند که برای هر کلمۀ آن مبلغی از کسبه دولت پول خارج می‌شود و شاید به حساب خودشان باشد همان مطلب را که در دو سطر جا می‌دادند ولی وقتی که می‌خواهند به خرج دولت برای یک حکومتی با یک امین مالیه تلگراف کنند اشعار فردوسی را مثلا در تلگرافات مخابره می‌کنند در خبر می‌خوانند به جهت این که پولش را خودشان نمی‌دهند و به حساب اهالی این مملکت بدبخت است وقتی این حسابها را روی هم بگذاریم در آخر سال می‌بینیم سالی شش هفت هزار تومان پول رجز خوانی وزارت مالیه را باید بدهیم و بهتر از این دلیل نیست که چند فقره از این دلیل نیست که چند فقره از این تلگرافات را در تحت مطالعه در آورید ببینید اسراف کرده اندیا خیر؟ به این جهت بنده با این لایحه مخالفم و هر کس این اسراف را کرده باید از جیب خودش بپردازد و اگر بفرمایند این پولی است خرج شده از کجا می‌شود گرفت؟ بنده این کلمه را نمی‌فهمم پس لایحه تفریغ بودجه معنیش چیست؟ که پولی را که زیاد بر اعتباری که تصویب شده خرج کنند مأموری که مصرف کرده خودش مسئول آن پول است هر خرجی که در مجلس رد شد و تصویب نشد و باید آن مامور از عهده برآید و لااقل این مقدار احساس شود که مالیه مملکت را نمی‌شود اسراف کرد و تلگرافات عریض و طوبل کرد و بگویند ما هر چه می‌خواهیم خرج بکنیم و بعد هم وکلا رأی می‌دهند مخصوصا اگر ما چیزهائی را که اضافه بر بودجه است رد بکنیم و بگوئیم کسانی که مصرف کرده‌اند مسئول این کارند و باید بپردازند لبته بعدها از این اسراف کاریها جلوگیری شده و این اول قدمی است که به عقیده بنده باید برداشت و این خرج را رد نمود
سهام لسلطان – منشی کمیسیون فرمودند این لایحه تفریغ بودجه است بنده عرض می‌کنم لایحه تفریغ بودجه نیستو فقط یک سند خرجی است برای وزارت پست و تلگراف چون در سند پیچی نیل اعتبار تلگرافی وزارت مالیه یازده هزار تومان منظور شده بود و بعد که حساب کرده‌اند بیست و یک هزار تومان و کسری تلگرافات کرده‌اند، در آنجا نه پولی گرفته شده و نه پولی داده شده یک تلگرافی به تلگراف خانه فرستاده‌اند و تلگرافخانه هم مخابره کرده و حالا اداره تلگراف خانه یک سند خرجی لازم دارد که باید از طرف وزارت مالیه به او داده شود سابق بر این که مجلس نبوده هیئت وزراء تصویب نامه صادر می‌کردند حالا که مجلس شورای ملی مفتوح است البته باید به تصویب مجلس برسد و اینکه فرمودند تلگرافات را خصوصی و مفصل می‌نویسند عرض می‌کنم در تلگرافات یک شرایطی قید شده است که باید آن شرایط در او جمع باشد تا تلگراف خانه قبول کند حالا اگر بر خلاف آن شرایط یک عملی شده است مسلم است که خیلی کارها بر خلاف قانون شده این کارها هم مثل سایر کارها است و البته باید یک قراردادی که من بعد از این زیاده رویها جلوگیری شود
رئیس – آقای رئیس النجار مخالفید؟
رئیس التجار موافقم
رئیس – آقای نظام الدوله چطور؟
نظام الدوله مخالفم
رئیس – بفرمائید
نظام الدوله – مطالبی را که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند تصور می‌کنم همه می دانند و چیز تازه نبود زیرا مقصود از این که پانزده هزار تومان اعتبار به وزارت مالیه می‌دهند این است که اضافه بر آن اعتبار حق نداشته باشد به مصرف برساند و اگر این مطلب سابقه پیدا کند دیگر عنوان عتبار بکلی از میان می‌رود و برای این که ممکن است یک وزارتخانه که پنجاه هزار تومان اعتبار به او داده شده سیصد هزار تومان خرج کند و بگوید ناگزیر بودم و خرجش را باید مجلس تصویب کند به علاوه چون کلیه خرج سال گذشته را نیاورده‌اند بنده تصور می‌کنم این لایحه به کمیسیون برگردد وقتی که کلیاتش را به مجلس آوردند این مسئله را هم تحت نظر بگذارند.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقاسید یعقوب – بدوا آقایان را متذکر می‌کنم به بیانات آقای رئیس الوزراء حالا که در مجلس فرمودند (من می‌خواهم در مدت مامداری خودم هر خرجی که می‌شود به تصویب مجلس باشد) بعد از آن که این اصل را این شخص بزرگ در مجلس اظهار کرد و ما هم قبول کردیم و همان طور که آقای مخبر بیان کردند وزارت پست و تلگراف می‌خواهد حساب خود را تفریغ کند و از وزارت مالیه سند خرج می‌خواهد که به حساب خود بگذارد حالا اینکه حضرت والا فرمودند در تلگرافات رجز خوانی می‌شود خیر این خرج فقط متعلق به تلگرافاتی است که از وزارت مالیه با منای مالیه در باب اخذ مالیات و غیره مخابره می‌شود و راجع به فردوسی و غیره نیست وقتی این مسئله محرز شد که این تلگرافات راجع استبه وزارت مالیه و مالیه هم در این مدت مخابراتی کرده حالا که در دوره این رئیس الوزراء وزارت پست و تلگراف می‌خواهد تفریغ حساب کند چه کار کند که تا سندی در دست نداشته باشد که بتواند حساب کند. اما این که آقای ارباب میفرماینداین خرج جزء بودجه است و هنوز بودجه را نیاورده‌اند بنده عرض می‌کنم مگر شما بودجه شش ساله دوره فترت را ملاحظه کرده‌اید و عملیاتی که در دوره فترت واقع شده به نظر شما آورده اندمگر ما مجبوریم عملیات دوره فترت را رسیدکی کنیم (عده گفتند بلی) بلی این طور فرمودید ولی باز همان وقت فرمودید این مطلب عملی نیست و صورت سازی می‌کنند (عدۀ گفتند خیر این طور نیست) بهر حال ما باید قدمهای عملی برداریم و در امور مملکت باید طرف مثبت را گرفت نه طرف منفی را امروز باید قدم برای سعادت مملکت و راه انداختن چرخهای مثبت بداشت ما نباید به طرف منفی برویم برای آنکه در موالم حد سیاست خیلی چیزها می‌شود تصور کرد. غرض این است که وزیر پست و تلگراف می‌خواهد تفریغ حسابش را بکند و در سنه آتیه از اول حمل بودجه را که مجلس تصویب می‌کند عمل کند برای آن که رئیس الوزراء هستم عملیات من باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد. آن وقت ما بیائیم و بگوئیم این خرج را قبول نمی‌کنیم در صورتی که نسبت به سهم شرکت جامعه ملل فورا رأی می‌دهیم ولی نسبت به آن چیز که در تحت نظر خودمان و تحت نظر وزیری که به او اطمینان داریم و به اتفاق به او رأی داده‌ایم در این جا اشکال تراشی می‌کنم این بود عرایض بنده.
(گفته شد مذاکرات کافی است)
رئیس – آقای فهیم الملک که موافید آقای آقا سید یعقوب هم موافق بودند و آقای نصیر السلطنه شما موافقید؟
نصیر السطنه – بلی موافقم و عرایض بنده را آقایان فرمودند.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا هم موافقند – آقای کازرانی چطور؟
آقا میرزا علی کازرانی – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
آقای میرزا علی کازرانی – آقای مخبر در ضمن بیاناتشان فرمودند که پانزده هزار تومان از این بیست و یک هزار تومان تصویب شده و شش هزار تومان باقی است که صورتش به مجلس رسیده بنده عرض می‌کنم این پانزده هزار تومان را کی تصویب نموده و از کجا تصویب شده این شش هزار تومان هم بایستی فرستاده شود (جمعی گفتند اینطور نیست) مقصود بنده این است که آن پانزده هزار تومان که هنوز به مجلس نیامده هر وقت آن مبلغ آمد این را هم با دلایلی که دارند ضمیمه کنند و به مجلس بفرستند مجلس هم یا تصویب می‌کند یا رد می‌کند.
سهام السلطان – بنده عرض نکردم تصویب شود گفتم پانزده هزار تومان آن در جزء بودجه وزارت مالیه برای مخابرات تلگرافی منظور شده بود چون این مبلغ برای مخارج تلگرافی آن وزارتخانه کفایت نکرده شش هزار تومان و کسری اضافه تلگراف کرده‌اند و نظر به اینکه وزارت پست و تلگراف برای این اضافه سند خرجی ندارد این است که به مجلس فرستاده‌اند تا پس از تصویب به حساب خود بگذارند.
(گفته شد مذاکرات کافی است)
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که این ماده واحده را تصویب می‌کنند ورقه سفید می‌دهند والا ورقه کبود خواهند داد (در این موقع اخذ آراء شد و آقایان بیان الدوله سهام السلطان استخراج نموده و به ترتیب ذیل نتیجه حاصل شد)
عده حضار(۷۱) ورقه سفید علامت قبول(۳۲) ورقه کبود علامت رد(۲۵) امتناع کنندگان(۱۴)
رئیس – بلا نتیجه ماند
(اسامی قبول کنندگان)
آقایان منتصرالملک – مستشار السلطنه مدرس –صدرائی – عبدالممالک – حاج میرزا تقی خان – نصیر دیوان – محمد هاشم میرزا عدل السلطنه – سردار جنگ – اقبال السلطنه – آقا سید یعقوب – رئیس التجار – فهیم الملک – عماد السلطنه طباطبائی – آقا سید محمد تدین – میرزا ابراهیم خان ملک آرائی سهام السلطان – بیان الدوله – صدر الاسلام ابهری – سید کظم – امین لشریعه – ملک الشعر اء – میرزا محمد نجات – عماد السلطنه خراسانی – سید فاضل کاشانی – سردار معظم کردستانی – غضنفر خان – حاج شیخ اسدالله محلاتی – فتح الدوله – آقا میرزا هاشم آشتیانی
(اسامی رد کنندگان)
آقایان ناظم العلماء – جلیل الملک – حاج میرزا عبدالوهاب – آقا میرزا علی کازرانی – ارباب کیخسرو – نظام الدوله – قوام الدوله – حاج میرزا اسدالله خان – مؤتمن السلطنه – حاج میرزا مرتضی – سردار مفخم – حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – میرزا ابراهیم قمی – بهاء الملک – حائری زاده – رکن الملک – سلیمان میرزا – آصف الممالک – سید حسن کاشانی – بیان الملک – شیخ الاسلام اصفهانی – میرزا طاهر تنکابنی مساوات – امین التجار – محقق العلماء.
رئیس –مطلب دیگری که مدتی مانده قرائت می‌شود که جزو دستور گذاشته شود تا تکلیفش معین شود بعد داخل در دستور می‌شویم.
(پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو راجع به تغییر جشن اعطای مشوطیت از شهور قمری به برج شمسی به مضمون ذیل قرائت شد)
نظر به تغییری که از شهور قمری حاصل است و اساس تاریخ صحیح آزادی مشروطیت را که از بزرگ ترین اعباد ملی به شمار است تغییر می‌دهند و این تغییر منتهی به جائی شده که قهرا برای تهیه جشن فضای وسیع بهارستان در زمستان مبدل و معدود به چند اطاق شده که از جهت عدم گنجایش باب آزادی و اشتراک عمومی را در این جشن بزرگ به روی اغلب بسته است علیهذا بنده پیشنهاد می‌نمایم مجلس شورای ملی موافقت و تصویب فرمایند که چون (۱۴)جمادی الثانی ۱۳۲۴تاریخ اعطای مشروطیت مطابق بوده است با چهاردهم برج سنه یونیت ئیل ۱۲۸۵بعدها جشن اعطای مشروطیت و آزادی ملت ایران بلا تغییر هر ساله در چهاردهم برج اسد برگذار شود
(به امضای ۴۸نفر)
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – اگرچه قبلا هم خود بنده این پیشنهاد را امضاء کرده‌ام لیکن حالا اشکالی بنغلزم رسیده که می‌خواهم تذکر بدهم.
رئیس – موافقید یا مخالف؟
حاج شیخ اسدالله – عرض کردم با آنکه این پیشنهاد را بنده هم امضاء کرده‌ام ولی در این باب اکالی به نظرم رسید....
(صدای همهمه بعضی از نمایندگان)
حاج شیخ اسدالله – همهمه برای چیست؟ بله با آنکه پیشنهاد را بنده هم امضاء کرده‌ام حالا امضای خود را پس می‌گیرم و اظهار مخالفت می‌کنم اگر خلاف قانون است بفرمائید؟ دیگر همهمه لازم ندارد عرض می‌کنم اگر چه راجع به سنواة در مجلس دوم مذاکره شد و رأی دادند که سال ایران باید شمسی باشد و مطابق این رأی که داده شده می‌توان اعیاد را نسبت به سال شمسی فرض کرد ولی در آن موقع اسمی از اعیاد نبردند و اعیاد و ایام مصیبت را در ایران قمری حساب می‌کنند به جهة اینکه این کار اینطور معمول شده برای آن اشکالی است که ممکن فراهم شود یعنی اعیاد به ایام مصیبت و یا محرم و صفر تصادف کند و اگر این جشن مشروطیت را شمسی فرض کنیم آن وقت اجرای آن مشکل می‌شود این پیشنهاد برای این است که در تمام دوره سی و شش که می‌گذرد و چند سال آن در زمستان واقع می‌شود و آن وقت یکی دو سال از این سنواة که در زمستان واقع می‌شود مجبور می‌شوند در عمارت جشن بگیرند و قدری اسباب زحمت است.
اما اگر مطابق این پیشنهاد رفتار شود بنده تصور می‌کنم که اگر مصادف شود با ایام محرم و صفر یا با ایام ماه مبارک اشکالاتش زیادتر می‌شود از این نقطه نظر بنده تصور می‌کنم همان طور که معمول است این جشن مجلس را هم قمری بگیرند تا دچار اشکال نشویم.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – بنده که یکی از پیشنهاد کنندگان هستم عقیده‌ام این است که این جشن مطابق سال شمسی باشد و علاوه بر ینکه جا و محل تغییر نخواهد کرد عرض می‌کنم هر قدر ما در این جشن بر مسرت عومی موفق شدیم بالاتر از عید نوروز که نخواهد شد و یک قسمت دیگر از فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله راجع به اعیاد مذهبی بود و آنها هم که قابل تغییر نیستند چنانچه عید فطر در آخر ماه رمضان است و ابدا قابل تغییر نیست و همچنین عید غدیر و غیره و بالاخره اعیاد قدیمی غیر از اعیاد رسمی است و هیچ مناسبتی با یکدیگر ندارند و فرضا در یک دوره سی و شش سال همانطور که هر وقت نوروز مصادف می‌شد با ماه و مصیبت ما تعزیت را مقدم می شماریم این عید هم وقتی مصادف شد با ایام محرم و صفر روضه خوانی می‌کنند اینکه فرمودند در دوره دوم تصویب شد که سالها شمسی باشد ابدا اینطور نبوده که در مجلس ما اختراعی کرده باشیم فقط ما قرار داریم که دو سال دوره تقنینیه شمسی باشد. حالا خوب است این جشن هم تابع همان باشد و مقصود به جا آوردن رسمی است برای اعطای مشروطیت فرقی نم کند چه قمری باشد ولی صرفهدر شمسی است
رئیس – آقای حائری زاده موافقید؟
حائری زاده – بلی
رئیس – آقای ملک الشعراء چطور؟
ملک الشعراء – موافقم
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – بنده اشکالات خودم را عرض کردم و آقایان هم مسبوق شدند و زیاد هم اصرار نمی‌کنم دیگر بسته به نظر آقایان و یکی دیگر اصل قانون اساسی را می‌خواهم ببینید آیا این اسباب اشکال نمی‌شود؟ و آیا ممکن است به برج شمسی تغییر شود؟ این است
(اصل اول – مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخر یک هزار و سیصد و بیست و چهار موسس و مقرر است) در این اصل تصریح کرده و تاریخ را قمری گرفته حالا اگر این پیشنهاد مخالفتی با این اصل ندارد بنده عرضی ندارم و منوط به رأی آقایان نمایندگان محترم است
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- اولا جواب آن اصلی را که آقای حاج شیخ اسدالله خواندند بنده یک اصل دیگری را می‌خوانم آن وقتی که قانون اساسی را بیرون آوردند بنده ملتفت شدم که چه ایرادی می‌خواهند بگیرند. بنده هم اصل دیگری را حاضر کردم و می‌خوانم که صراحتا تاریخ شمسی را متذکر می‌شود (اصل هشتم – مدت تعطیل و زمان افتتاح مجلس شورای ملی برطبق نظامنامۀ داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید. از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شده) این اصل صراحتا تاریخ شمسی را متذکر می‌شود و جشن و افتتاح مجلس را معین کرده به اضافه ما می‌خواهیم تاریخ گرفتن آزادی را بگوئیم و آن چه شما فرمودید علل جزئی بود و علل کلی را متذکر نشدید اولا خود فصل باید نشان بدهد مه در چه فصلی آزادی گرفته شده و این خودش خیلی دخیل است و آن فصل باید محترم شمرده شود و آزادی گرفتن چیز جزئی نیست و اما آن عید مذهبی که فرمودند از عید ملی و آزادی مجزی است بعلاوه فرمودند ممکن است با ایام عزای تصادف کند و نتوانیم عید بگیریم اهمیت ندارد آیا چه عزائی بالاتر از این است که خودتان میائیم بالای عمارت و مردمان دیگر را نتوانیم راه بدهیم و حال تمام ملت باید شرکت کنندو اگر مشارکت نمی‌کنید نباید اختصاص به چند نفر داشته باشد
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس – آقای فهیم الملک پیشنهاد کردند به چهاردهم میزان محول شود
محمد هاشم میرزا – خوب است توضیح بدهند
فهیم الملک – اجازه می فرمائید توضیح بدهیم؟
رئیس – بفرمائید
فهیم الملک – فرض از تغییر تاریخ قمری به شمسی برای این است که مردم از تصادف با ایام زمستان و سرما قدری راحت باشند یقین دارم تصدیق می فرمائید حرارت چهاردهم اسد یا برودت جدی ودلو چندان تفاوتی ندارد حالا که می‌خواهند تغییر را بدهند خوب است به موجب اصل هشتم این قانون اساسی که مینویسد پس از تعطیل تابستان باید مجلس چهاردهم میزان که مطابق افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود. در چهاردهم میزان جشن گرفته شود یعنی در موقعی که مجلس باید بعد از تعطیل تابستان منعقد شود و جشن گرفته شود و امیدوارم قانون انتخابات جدیدی هم که از مجلس می‌گذرد و این اصل محرز و مدت کار کجلس معین شود که همه ساله از اول میزان افتتاح و پس از نه ماه تعطیل شود بنابراین بنده پیشنهاد نموده‌ام همان ۱۴ میزان که در قانون اساسی ذکر شده معین شود که هم برای جشن گرفتن فصل متناسبی است. و هوا معتدل است و هم جشن اعطای مشروطیت و هم جشن افتتاح مجلس یک مرتبه گرفته می‌شود به عقیده بنده اینطور بهتر است
رئیس –آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – فرق است مابین جشن افتتاح مجلس و جشن اعطای آزادی و مشروطیت، نمی دانم آیا در همین فصل نبود که همت مردم مقتضی گرفتن آزادی بوده؟ حالا هم فصل همان فصل و مردم همان مردم هستند هیچ فرق ندارد و همان فصلی است که همت کردند و آزادی را گرفتند در همان فصل هم همت می‌کنند و جشن می‌گیرند. بعلاوه جشن افتتاح مجلس با جشن آزادی هیچ مناسبتی ندارد و تقاضا می‌کنم همانطور که در پیشنهاد خودمان تصریح شده و به تاریخی که تاریخ صحیح آزادی است رأی داده شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب مخالفید؟
آقا سید یعقوب – بنده با آقای فهیم الملک مخالفم.
رئیس – آقای ملک الشعراء چطور؟
ملک الشعراء – بنده هم با آقای فهیم الملک مخالفم.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده خواستم با آقای فهیم الملک که فرمودند چهاردهم میزان موقع مناسب و فصل خوبی است بگویم که خوبی فصل دخیل نمی‌شود و عرض می‌کنم که در همان فصل تابستانی که زحمت کشیدیم و در آن حرارت قلب الاسد آزادی را گرفتیم و چه قدر از اولاد ایران در آن فصل کشته شدند باید جشن هم در همان تازیخ گرفته شود ما باید در تاریخ این فصل را به یادگار بگذاریم که مردم در آتیه بدانند ما در چه فصل و چه موقعی آزادی را گرفته‌ایم و فداکاری کرده‌ایم و در این فصل و این عید که یکی از اعیاد بزرگ و عید آزادی است جشن بگیرند چطور ما می‌توانیم آن روزی که زحمت کشیده‌ایم و فداکاری کرده‌ایم و آزادی گرفته‌ایم مبدل به روزی بکنیم که مجلس افتتاح می‌شود البته همان فصلی که مجاهدت شده بهتر است و باید در تاریخ ایران همین روز به یادگار باقی بماند
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فهیم الملک آقایانی که پیشنهاد ایشان ر ا تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(کسی قیام ننمود)
رئیس – تصویب نشد. آقایانی که پیشنهاد اول را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(قریب باتفاق قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد
شیخ الاسلام اصفهانی – اجازه می فرمائید عرض مختصری دارم
رئیس – راجع چه چیز است؟
شیخ الاسلام یک تلگرافی از اهالی اصفهان راجع به منسوجات ایرانی رسیده بود و کمیسیون محترم عرایض درخواست کرده بودند در مجلس قرائت شود یک دقیقه بیشتر طول ندارد اگر اجازه میفرمائید قرائت شود
رئیس – در آخر جلسه قرائت بشود. قانون شورای عالی معارف مطرح است در جزء دوازدهم از ماده دوازدهم مذاکره می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
(۱۲) تصدیق صلاحیت معلمین و معلمات و تهیه نظامنامه مخصوص برای ترفیع و تنزل رتبه یا عزل آنها و رسیدگی به شکایات رؤسا و ناظمین و معلمین مدارس دولتی در حدود وظایف اداری آنها
رئیس – در این جزء مخالفی هست یا نه؟
حاج میرزا عبدالوهاب – این قسمت یک کلمه کسر دارد باید نوشته شود و رسیدگی به شکایات از رؤسا و ناظمین و غیره
مخبر – این اصلاح به موقع است زیرا اگر لفظ (از) اضافه شود و نوشته شود رسیدگی به شکایت از رؤساء و ناظمین اگر شکایتی برسد و حال آن که این مقصود نیست و مقصود این است که اگر رؤساء و ناظمین و معلمین از مقامات مربوطه نسبت به اقداماتی که دوباره آنها منظور شده است شکایتی داشته باشند حق دارند به شورای عالی معارف شکایت کنند و شورای عالی معارف هم به شکایت آنها رسیدگی کند.
رئیس – دیگر مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس – جزو سیزدهم مطرح است
(آقای سهام السلطان به مضمون ذیل قرائت نمودند)
(۱۴) تعیین شرایط محصلین که به خرج دولت به خارجه اعزام می‌شوند و نظارت در انتخاب آنها.
رئیس – در این قسمت مخالفی نیست؟
(مخالفتی نشد)
رئیس – جزء چهاردهم
(به شرح ذیل قرائت شد)
(۱۴) رسیدگی به دیپلمهای اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – اینجا خوبست آقای مخبر توضیح بدهند مقصود از رسیدگی چیست؟ اگر مقصود از رسیدگی برای صحت دیپلمهاست بنده پیشنهاد می‌کنم کلمه صحت اضافه شود که بعد حاجت به تغییر نشود.
مخبر – مقصود از رسیدگی ابتدا اینست که شورای عالی معارف صحت یا سقم آن را تصدیق کند ولی عبارة برای این مقصود کافی است و گمان می‌کنم اضافه کردن کلمه صحت چندان لزومی نداشته باشد چون نتیجه‌ام صحت و سقم دیپلم است
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده عرض کردم از نقطه نظر این که بعدها سوءتعبیر نشود که مقصود از رسیدگی نظریه دیگری بوده است در ماده قید شودد و حالا که آقای مخبر بفرمایند البته مقصود از رسیدگی برای صحت آنها است خوب است قید کنند و از حالا جلو ضرر آتیه را بگیرند که در آینده اسباب اشکال نشود
مخبر – فرضا اگر آقایان نمایندگان قبول کنند که کلمه صحت اضافه شود قبل از کلمه دیپلم نمی‌توان اضافه کرد چون یک جزء از مقصود را نفی می‌کند پس خوب است در آخر نوشته شود (و تصدیق به صحت آنها) حالا اگر آقایان این جزء را قبول بفرمایند بنده دیگر عرضی ندارم
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا مخالفند؟
محمد هاشم میرزا – اگر این مطلب اضافه شود خیر
رئیس – (خطاب به مخبر) اضافه می‌کنید؟
مخبر – بلی جمله (تصدیق به صحت آنها) در آخر اضافه می‌شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقای سید یعقوب – بنده مخالفم و عرض می‌کنم کمیسیون معنائی که برای این جرم در نظر گرفته این بودم که این اشخاص که در خارجه تحصیل کرده‌اند و می‌آیند و می‌گویند ما دکتر فلان هستیم یا چه هستیم این محلی که باید بفهمد که راست می‌گوید آن مقام را طی کرده‌اند یا نه؟ محکمه شورای عالی معارف است که باید رسیدگی کنند و تصدیق کند و لازمه رسیدگی اعم معلوم است برای این است که صحت و فساد او را معلوم کنند که آیا این که آنها در دست دارند صحیح است یا نه و این اعم است از فساد یا صحت و دیگر لازم به ذکر نیست و بنده مخالف با اضافه این کلمه صحت هستم
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – بنده هم با آقا سید یعقوب موافق شدم
رئیس- جنابعالی با ضمیمه نمودن عبارت موافق بودید.
محمد هاشم میرزا – بلی موافق بودم ولی بعد که آقا سید یعقوب توضیح دادند موافق با ایشان شدم و با ضمیمه نمودن این عبارت مخالف شدم
مخبر – عرض کردم نتیجه رسیدگی شورای معارف این است که دیپلم‌ها را یا تصدیق کند یا رد کند و قسمتی را هم که بنده در تعقیب بیانات آقای ارباب کیخسرو اظهار می‌کردم به همین نظر بود حالا برای این مقصود اگر یک تاکیدی در عبارت بشود یا نشود باز به عقیده بنده مساوی است ولی برای این که در آتیه باز محتاج به تغییرات و تأویلات نشود اضافه کردن (تصدیق به صحت آن) در آخرین این جزء عیبی ندارد و فقط از نقطه نظر تأکید است والا برای اثبات معنی چندان اهمیت ندارد
رئیس – (خطاب به مخبر) بالاخره ضمیمه می‌کنید یا باید رأی بگیریم
مدرس – ضرر ندارد
مخبر – این قسمت را بنده واگذار می‌کنم برای آقایان چون از طرف کمیسیون می‌توانم اظهار عقیده بکنم
رئیس – آقای عماد السلطنه فراهانی (اجازه)
عمادالسلطنه – این فقره چهاردهم مقصودش معین نیست که آیا رسیدگی به همه اشخاصی است که به خرج دولت به خارجه می‌روند یا اشخاصی است که به خرج خود می‌روند؟ اگر مقصود کسانی است که به خرج خودشان می‌روند چه مربوط به شورای عالی معارف است که رسیدگی به دیپلم بکند و اگر راجع به اشخاصی است که به خرج دولت می‌روند باید قید شود که مقصود معلوم باشد
مخبر – بنده دراین قسمت برعکس عقیده دارم چون آن اشخاصی که به مخارج دولت تحصیل کرده‌اند چون در تحت نظر مستقیم دولت و یک نفر سرپرست که از طرف دولت معین می‌شود هستند دیپلم آنها چندان محتاج به رسیدگی نیست بلکه دیپلمهای اشخاصی که به خرج خود رفته و تحصیل کرده‌اند لازم رسیدگی است برای این که در تحت نظر دولت تحصیل نکرده و از خارج که وارد می‌شوند یک دیپلمهائی همراه خود می‌آورند البته در مواقع لازمه مدرک ایشان همان دیپلم است و باید شورای عالی معارف رسیدگی کند که آیا این دیپلم را غیر از مجرای حقیقی گرفته‌اند یا خیر؟ و تشخیص صحت و سقم آن را بدهد و ببیند که آیا این دیپلم حقا بدست این شخص رسیده است؟ یا جعلی است و معلوم است رسیدگی به دیپلم هم در موقع احتیاج است نه این که شورای عالی معارف بخواهد سمت مدعی عمومی به خود بدهد و اعلان که هر کس دیپلم دارد و بیاورد و اینجا نشان بدهد و این رسیدگی در مواقع لازمه است که دیپلم باید مدرک شخص باشد مثلا در موقعی که دولت چند نفر دیپلمه برای فلان امر لازم دارد باید شورای عالی معارف به دیپلم آنها رسیدگی کند.
رئیس – آقای فتح الدوله مخالف هستید؟
فتح الدوله – با اصل ماده موافق هستم.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده پیشنهادی کرده‌ام تقدیم نمودم
رئیس – آقای مستشارالسلطنه مخالفید؟
مستشارالسلطنه – بنده نیز پیشنهادی کرده‌ام
رئیس – آقای مدرس (اجازه)
مدرس – یک سئوالی از آقای مخبر داشتم اگر دیپلمهای محصلین داخله را اضافه کنند گمان می‌کنم نافع باشد چون مقصود از ارجاع این مر به شورای عالی معارف این بوده است که ببینند این امر بجا بوده است یا خیر در این صورت چرا به دیپلمهای خارجه اختصاص داده‌اند و خوب است لفظداخله هم اضافه شود.
مخبر – مدارس ایران مطابق قانون اساسی معارف بر دو قسم است رسمی و غیر رسمی مدارس رسمی آن است که مستقیما در تحت نظر دولت اداره می‌شود غیر رسمی آن است که مؤسس خاصی دارد در ایران چون محل تصدیق دیپلمهامعین است و آن وزارت معارف است بعد از آن که هیئت ممتحنه امتحان کردند و تصدیق کردند راپورت خودشان را به مقام وزارت تقدیم می‌کنند وزیر معارف و رئیس کل معارف و رئیس مدرسه باید آن دیپلم را امضاء کنند به این جهت چون در ایران دیپلم محل رسیدگی دارد و دیگر لازم به رسیدگی شورای عالی معارف نیست اما مدارس غیررسمی که صورت پیدا می‌کند اگر چنان چه امتحانی که آنجا واقع می‌شود در تحت نظر نماینده وزارت معارف باشد آن هم حکم تصدیق نامه دولتی را دارد و اگر در حضور نماینده وزارت معارف نباشد رسمیت ندارد و در جاهائی که باید به آن ترتیب اثر بدهند نخواهند داد و در مرکز چون وزارت معارف هست و در ایالات و ولایات هم ادارات و روسای معارف هستند که دیپلم یا تصدیق نامه را رسیدگی و امضاء می‌کنند دیگر مخارج بقیه دیپلمهای راخله نیست
رئیس – آقای عمادالسلطنه خراسانی. (اجازه)
عمادالسلطنه – این توضیحی که اقای مخبر در خصوص این ماده دادند با این ماده وفق نمی‌دهد بنابراین بنده یک پیشنهادی نوشته و تقدیم کردم.
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله موافق هستید؟
حاج شیخ اسدالله – عرضی دارم
رئیس- موافقید یا نه؟
حاج شیخ اسدالله – عبارة اصلاح لازم دارد.
رئیس – آقای مدرس (اجازه)
مدرس – بنده با این توضیح آقای مخبر قانع نشدم بلکه فرمایشاتشان بیشتر موید شد که لفظ داخله را هم باید اضافه کرد برای این که مدارسی که در تحت نظر وزارت معارف است با مدارس ملی البته دارای دیپلم و تصدیق نامه خواهد بود و همان قسمی که فرموده‌اند دیپلمهائی که از مدارس خارجه صادر شده شورای عالی معارف باید در آنها نظر کند چرا نباید به دیپلمهائی که از مدارس داخله خودمان داده شده نظر نکند خصوصا آن هائی که در تحت نظر وزارت معارف نیست در این صورت چه عیب دارد که دیپلمهای داخله هم به نظر شورای عالی معارف برسد و در تحت نظر او باشد و ترتیب اثر به او داده شود. لهذا عرض می‌کنم اگر لفظ داخله هم اضافه شود انفع خواهد بود.
مخبر – عرض می‌کنم یک نظامنامه امتحانی قبلا معین شود در همین لایحه قانون شورای عالی معارف هم در یکی از مواد معین شده و تصویب هم شد که دستور امتحان شاگردان را شورای عالی معارف باید بدهد وضعیت امتحان تا کنون اینطور بوده است که وقتی وزارت معارف می‌خواهد امتحان کند عموم مدارس اعم از ملی یا دولتی می‌کند که هر مدرسه فارغ التحصیل آخر دوره ابتدائی دارد بفرستد امتحان بدهند و این موضوع چندین سال است معمول شده و همه ساله عده زیادی برای امتحان از کلیه مدارس ملی دولتی در وزارت معارف مممی روند و امتحان می‌دهند و آنهائی که امتحانشان قبول می‌شود به آنها از طرف وزارت معارف تصدیق داده می‌شود و در آن نظامنامه امتحان ممکن است مقصود آقا بعمل آید به این ترتیب که اگر کسی شکایتی از امتحانات و هیئت ممتحنه داشته باشد مرجعش را شورای عالی معارف قرار دهند و البته اگر شکایتی نداشته باشند و آن تصدیق نامه‌ها هم مجاری خودش را طی کرده و شاگرد اعم از دولتی یا ملی بیاید و تصدیق بگیرد تصور می‌کنم لازم نباشد یک محلی برای رسیدگی به دیپلم داخله لازم باشد الا آن که بگوئیم اگر یک مورد شکایت از دیپلمی شد شورای عالی معارف حق رسیدگی خواهد داشت و یا اگر از مقامات رسمی در موضوع دیپلم شکایتی شد شورای عالی رسیدگی کند و این یک موضوع دیگری است.
رئیس – مذاکرات کافی نیست؟
(جمعی گفتند کافی است)
رئیس – چند فقره پشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(آقای سهام السلطان پیشنهادات مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر جزء چهاردهم از ماده دوازدهم این جمله مزید شود و تصدیق به صحت آنها ارباب کیخسرو.
(بنده جزء چهاردهم را این قسم پیشنهاد می‌کنم رسدگی به صحبت و تصدیق دیپلمهای اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند.
سدیدالملک (این بنده قسمت چهاردهم را این قسم پیشنهاد اصلاح می‌نمایم رسیدگی به دیپلمهای اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند و تشخیص صحت و سقم آنها
مستشارالسلطنه – بنده این پیشنهاد را عوض کردم.
رئیس – آن پیشنهاد دو مطلب دارد و باید جداجدا رای گرفته شود. همین طور که نوشته‌اید بهتر است بعلاوه آقای مدرس هم راجع به اضافه لفظ داخله پیشنهاد کرده‌اند پیشنهاد کرده‌اند پیشنهاد آقای مستشار الساطنه مجددا قرائت می‌شود.
(به مضمون فوق قرائت شد)
رئیس – پیشنهاد آقای عماد السلطنه خراسانی قرائت می‌شود
(آقای سهام السلطان به مضمون ذیل قرائت نمودند)
(جزء چهاردهم از ماده دوازدهم را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نماید رسیدکی به دیپلم هائی محصلین به خرج دولت اعزام شده و در صورت لزوم دیپلمهای محصینی که خودشان به خارجه رفته‌اند رسیدگی خواهد شد)
رئیس – پیشنهاد آقای فتح الدوله
(به مضمون ذیل قرائت شد)
(بنده پیشنهاد می‌کنم رسیدگی به دیپلمهای اشخاصی که در خارجه و داخله تحصیل کرده‌اند که مجهول نباشد)
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس
(به مضمون ذیل خوانده شد)
(پیشنهاد می‌کنم در فقره ۱۴لفظ را داخله اضافه شود مدرس)
رئیس – پیشنهاد آقای وحید الملک
(به شرح آتی قرائت شد)
(بنده پیشنهاد می‌کنم فقره ۱۴ اینطور نوشته شود رسیدگی به دیپلمهای اشخاصی که در خارجه و داخله تحصیل کرده و می‌خواهند به دیپلمهای خود ترتیب اثر بدهند)
رئیس – این پیشنهادات سه رقم است یکی راجع به اضافه لفظ صحت دیگری راجع به اضافه کردن لفظ داخله و سوم پیشنهادی است راجع به این که اشخاصی که می‌خواهند به دیپلمهای خود ترتیب اثر بدهند فعلا در پیشنهادهای قسم اول باید رأی گرفت.
آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو – بنده با پیشنهاد آقای مستشار السلطنه موافقم که تشخیص صحت و سقم نوشته شود.
رئیس – آقای سدیدالملک توضیح دارید.
سدیدالملک – خیر توضیحی ندارم
رئیس – آقای مستشارالسلطنه توضیح دارید؟
مستشارالسلطنه – در قسمت چهاردهم اگر نظر مبارک باشد در شور اول بنده پیشنهادی کردم طبع و توزیع و به کمیسیون هک رجوع شد و آن قسمی هم که آقای مدرس فرمودند در پیشنهاد بنده بود و آن این است که رسیدگی به دیپلمهای کلیه اشخاصی که در داخله و خارجه تحصیل کرده‌اند چه اینکه تصئیق شورای عالی معارف برای استعفا هر فنی و استخدام دولتی مدخلیت تام خواهد داشت بنابراین پیشنهاد کرده بودم که به دیپلمهای داخله هم رسیدگی شود غرض این است که در طهران چند مدرسه داریم که دیپلم می‌دهند البته باید به آنها هم رسیدگی بشود
رئیس – راجع به اضافه لفظ داخله حالا نمی‌شود صحبت کرد راجع به اضافه لفظ صحبت کرد راجع به اضافه لفظ صحت اگر توضیحی دارید بفرمایند بعد راجع به لفظ داخله مذاکره خواهد شد راجع به اضافه لفظ صحت توضیحی دارید؟
مستشارالسلطنه – خیر
رئیس – (خطاب به مخبر) کمیسیون قبول می‌کند؟
مخبر – تشخیص صحت و سقم آنها را قبول می‌کنم.
حاج شیخ اسدالله – حالا تازه بنده مخلف با این ماده شدم.
رئیس – دیگر در این خصوص رأی نمی‌گیریم چون کمیسیون قبول کرده پیشنهاد آقای آشتیانی قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
(رسیدگی و تصدیق دیپلمهای اشخاصی که در خارجه و داخله تحصیل نموده‌اند)
رئیس – پیشنهادهای دیگر راجع به اضافه کردن لفظ داخله است مجددا قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم
(آقای سهام السلطان پیشنهادات مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
(رسیدگی به دیپلمهای اشخاصی که در داخله و خارجه تحصیل کرده‌اند که مجهول نباشد فتح الدوله.)
(پیشنهاد می‌کنم لفظ داخله اضافه شود مدرس)
وزیر معرف – بنده تصور می‌کنم در موضوع دیپلمهای در فقره چهاردهم زیاده بر آنچه لازم بود مذاکره شده و در کمیسیون هم دقت شده است راجع به فرمایش آقا در موضوع اضافه نمودن لفظ داخله.
بنده تصور می‌کنم در داخله برای امتحانات یک ترتیبات مفصلی است که هیچ محتاج به تصدیق شورای عالی معارف نیست
اولا – دستور امتحانات را شورای عالی معارف به موجب یکی از موادی که در قانون شورای عالی معارف نوشته و تصویب شده ترتیب می‌دهد و تمام اعضای وزارتمعارف و شورای عالی در کمیسیون امتحان حاضر و در حضور آنها امتحان خواهد شد آن دیپلم‌ها را هم وزیر معارف و روسای مدارس و رئیس معارف امضاء می‌کند و دیگر لازم نیست به شورای عالی معارف رجوع نمایند. و به علاوه گمان می‌کنم این کارها شورای معارف را هم از کارهای اصلیش باز دارد و شاید برای نیم عشریا یک عشر نمره امتحان که جماعتی از شاگردان راضی هستند و بعضی نا راضی نیستند و آن وقت اکر برای نیم عشر یا کمتر شورای عالی معارف به کارهای اصلی نخواهند رسید.
بنابراین این گمان می‌کنم که لازم به لفظ داخله نباشد و محتاج هم نیست دیپلمهای داخله را با مقدماتی که عرض کردم رسیدگی کند و فقط رسیدگی به دیپلمهای خارجه باید در شورای عالی معارف بشود و مذاکرات بشود و مذاکرات در این موضوع هم گمان می‌کنم کافی باشد
رئیس – آقای مدرس (اجازه)
مدرس – فرمایشات آقای وزیر بنده را قانع نکرده بلکه موید این شد که رجوع به شورای عالی معارف بشود. چون پروگرامی را که شورای عالی معارف خودش معین می‌کند باید رسیدگی هم بکند و ببیند بر طبق آن دیپلم با تصدیق داده شده یا خیر و از آقای وزیر یا آقای مخبر خواهشمندم این مسئله را خیلی اهمیت بدهند به جهت این که اگر دیپلم به غیر موقع داده شده باشد ضررش خیلی است و اگر به موقع داده شده باشد نفعش خیلی است و اگر چنانچه به شورای عالی معارف رجوع بنمائیم که رسیدگی کند تصور می‌کنم بهتر باشد و رفع این محظورات می‌شود و ذکر این مسئله تصور ضرری نداشته باشد
رئیس – شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – عرایض بنده گفته شد عرضی ندارم
رئیس – این پیشنهاد به این ترتیب که شده اگر قبول بشود گمان می‌کنم نقص غرض خواهد شد برای این که راجع به دیپلم خارجه که ذکر شده برای این است که بدانند دیپلم جعلی است یا جعلی نیست ولی ایشان یک مقصود دیگری دارند و این بیانی را که فرمودند آن مقصود را نمی رساند
مدرس – اجازه می فرمائید
رئیس – بفرمائید
مدرس – گمان می‌کنم آن صحت و سقمی را که فرمودند بنحو اطلاق مفادش همین است که عرض کردم اگر گفتم صحیح است یعنی این مطلب یا این مسئله به مورد خودش استعمال شود و اگر گفتیم سقم است یعنی به مجرای حقیقی خودش استعمال نشده این معنی صحت و سقم است و معنی دیگر ندارد
حاج میرزا علی محمد- اجازه می فرمائید؟
رئیس – عضو کمیسیون هستید؟
حاج میرزا علی محمد – خیر
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس که لفظ داخله ضمیمه شود.
آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قیام نمودند)
رئیس – از شصت و نه نفر سی و چهار نفر رأی دادند قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای وحیدالملک (خطاب به آقای وحیدالملک) اصراری دارید که در پیشنهاد جنابعالی رأی بگیریم؟
وحیدالملک – بلی رأی بگیریم
مخبر – این پیشنهاد را کمیسیون نمی‌پذیرد برای این که البته هر کس می‌خواهد به دیپلم خودش ترتیب اثر بدهد مقصود این است در مواقع لزوم از طرف دولت اعلاناتی می‌شود و اشخاصی را برای یک کاری می‌خواهد و مدرک می‌خواهد اگر مدرک دیپلم باشد و دولت شک داشته باشد دیپلمهای خود را بیاورند که شورای عالی معارف رسدگی به صحت و سقم آنها بکند
وحیدالملک – بنده از مخبر محترم سؤال می‌کنم که مقصود از رسیدگی چیست؟ به هر دیپلمی که رسیدگی نمی‌کنند لابد به دیپلمی رسیدگی خواهند کرد که صاحب آن بخواهد به دیپلم خود ترتیب اثر بدهد و هیچ دیپلمی به وزارت معارف نخواهد آمد مگر برای این که ترتیب اثری به او داده شود پس باید این لفظ نوشته شود و این ماده گنگ نباشد و همین توضیحی که آقای مخبر دادند و جواب ذکر این جمله را می رساند
مخبر – تصور می‌کنم که این جزء (۱۴) کاملا وافی به مقصود باشد و هیچ محتاج نباشد جملة ای به آن افزوده شود رسسیدگی به دیپلمهای اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند بدیهی است در موردی خواهد بود که محل حاجت باشد آن وقت به شورای عالی معارف رجوع می‌شود.
هر وقت ارجاع شد رسیدگی خواهد کرد و الا تا کسی دیپلم را به َآنجا نیاورد شورای عالی معارف مدعی العموم نیست که بگوید هر کس دیپلم دارد بیاورد من رسیدگی می‌کنم و گمان می‌کنم این جزء برای ایفای مقصود کافی باشد و محتاج نیست که جمله (می‌خواهند ترتیب اثر بدهند) اضافه شود
رئیس – آقای وحیدالملک (اجازه)
وحیدالملک – به نظر بنده غریب می‌آید برای این که توضیح آقای مخبر عین همان چیزی است که بنده پیشنهاد کرده‌ام و چیز زیادی نیست وقتی که بخواهند به دیپلم ترتیب اثر بدهند آنرا به وزارت معارف می‌برند وزارت معارف هم به شورای عالی معارف رجوع می‌کند که رسیدگی کند آیا این دیپلم صحیح است یا خیر؟ در این صورت توضیحی را که آقای مخبر می‌دهند افزودن این جمله را لازم می‌کند و الا این ماده مهم است و نظر ایشان را نمیرساند
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای وحیدالملک آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
عده قلیل قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد خطاب به آقای مخبر جزء چهاردهم را با اصلاحی که شد قرائت نمائید بعد رأی بگیریم
مخبر – بنده بخوانم؟
رئیس – بلی
(به مضمون ذیل قرائت نمودند)
رسیدگی به دیپلمهای اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند و تشخیص صحت و سقم آنها
رئیس – آقایانی که این ماده را با این ترتیب که قرائت شد تصویب می‌نمایند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد جزء پانزدهم قرائت می‌شود
(آقای سهام السلطان به مضمون ذیل قرائت نمودند)
(۱۵)حکمیت در مورد کتبی که برای تألیف یا ترجمه از طرف وزارت معارف به عرض مسابقه گذاشته شود و به مؤلف یا مترجم آن جایزه داده می‌شود
رئیس – در این جزءمخافی هست
(اظهاری نشد)
رئیس – جزء شانزدهم قرائت می‌شود.
(به شرح آتی قرائت شد)
(۱۶) تصویب اعطای نشان علمی مطابق نظامنامه مخصوص
رئیس – در این جزء مخالفی هست (مخلفی نشد) جزء هفدهم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل خوانده شد)
(۱۷)معونت فکری به وزیر در هر نوع مسئله مشکلی که به آن هیئت رجوع نماید.
رئیس – آقای وحیدالملک (اجازه)
وحیدالملک – بنده این ماده را زائد میدانم برای اینکه سابق ما یک شورای عالی معارف داشتیم و یک همچو ماده هم در نظامنامه آن بود ولی هیچ وقت استفاده از آن ماده نمی‌شد و گاهی هم سوء استفاده می‌شد. شورای عالی معارف یک شورای اداری نیست که یک کمکی در کارهای اداری به وزیر بنماید شورای عالی معارف برای کارهای معارفی است و وظیفه اش کارهای اداری نیست بنابراین بسا می‌شود که از این ماده سوم استفاده می‌شود و بند هاین ماده را زیادی میدانم و ممکن است وزارت خانه یک شورای اداری داشته باشد که در مواقع لازمه طرف شور وزیر واقع شود
مخبر – اولا فرمودند این جز و هفدهم در نظامنامۀ شورای عالی معارف بوده است و حال آنکه اینطور نیست جزو قانون اداری وزارت معارف است که در سنه ۱۳۲۸مجلس تصویب کرده و از آن قانون به اینجا منتقل شود که در جزو ششم از ماده دهم قانون اداری وزارت معارف نوشته شود (معاونت فکری به وزیر د رهر نوع مسئله و مشکلی که به هیئت رجوع نماید) مسئله دیگر به اینکه فرودند از این ماده سوء استفاده می‌شود ولی توضیح ندادند که چه سوء استفاده هائی می‌شود به عقیده بنده از این جزء تولید هیچ سوء استفاده نمی‌شود و به مقام شورای عالی معارف هم ضرری وارد نمی‌شود در اینکه در این قسمت شورای معارف می‌دهد رأی مشورتی است رأی قطعی نیست که با رأی وزیر مزاحمت پیدا کند و نمی‌شود این جزءرا حذف کرد برای اینکه اگر وزیر در یک موقعی خواست د ریک مشکلیب به شورای عالی معارف مشورت کند شورای عالی نتواند بگوید حق نداری با من مشورت کنی و حاضر نیستم در این زمینه با شما مشورت کنم زیرا ممکن است در وزارتخانه یک امور مهمه تولید بشود که حل آن در شورای اداری وزارت خانه ممکن نشود و محتاج به مقام عالی تری باشد و بنابراین آن مقام را شورای عالی معارف قرار دادند باز خاطر آقا را به ماده ۱۳ که درذیل همین ماده نوشته شده است متوجه می‌کنم که همین جزءهفدهم را به انضمام بعضی جزء‌های دیگر را اشتباه کرده نوشته است رأی شورای عال یمعرف در این چند فقره حتمی الاجراءنیست از جمله کمکی که به وزیر می‌دهد و رأی می‌دهد وزیر می‌تواند رأی شوری را قبول کند یا رد کند بنابراین تصور نمی‌کنم از این جزء سوءاستفاده بشود
رئیس – آقایحاج میرزا علی محمد دولت آبادی. (اجازه)
حاج میرزا علی محمد- بنده موافقم
رئیس – آقای وحیدالملک (اجازه)
وحیدالملک – قبلا هم عرض کردم سلبقا که یک شورای عالی معارف داشتیم یکی از مواد وظایفش همین ماده بود ولی آنها از این اده سوء استفاده می‌کردند و اینکه از بنده توضیح خواستید نمی‌توانم د راینجا داخل جزئیات آن بشوم همین قدر عرض می‌کنم مکرر از این ماده سوءاستفاده می‌شد و به علاوه شورای عالی معارف کارهای زیادی خواهد داشت و به این جهت طرفیت با مردم و بعضی کارهای دیگر را نمی‌شود داخل در وظایف شورای عالی معارف نمود و به همین مناسبت سابق سوء استفاده می‌شد و بسا می‌شد که شورا یعالی معارف مسئولیت را از خود سلب می‌نمود نظذ به اینکه بنده در شورای عاالی معارف عضویت داشتم عرض می‌کنم صلاح نیست این ماده در اینجا قید شده و باید حذف شود و اگر در قانون تشکیلات وزارت معارف هم چنین چیزی هست ممکن است در آتیه پیشنهاد شود تا آن قانون حذف شود
رئیس – رأی می‌گیریم به قسمت هفدهم آقایانی که مثل آقای وحیدالملک معتقد به حذف هستند رأی نخواهند داد آقایانی که قسمت هفدهم از ماده ۱۲ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد جزء هیجدهم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
(۱۸) شورای عالی معارف نظامنامه داخل و شعب ایالات و ولایات را تهیه نمود پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجراءخواهد گذاشت
رئیس – آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک – بنده در این قسمت دوم ایراد دارم یکی با اصل عبارت این ماده مخالفم و دیگر اینکه این ماده را ناقص می دانم و اما در اصل عبارت یقین دارم که مخبر محترم از حیث ادبیات و انشاء سمت برتری بر بنده دارند و تصدیق می‌فرمایند که این قسمتها با یکدیگر تناسب ندارند زیرا هر یک از مواد با یک ترتیبی شروع می‌شود و مینویسد تصویب فلان و فلان ولی در این ماد هکه شورای معارف نظامنامه خود را تهیه نماید و طرز عبارت با سایر قسمتها فرق دارد بنده راجع به این قسمت در شور اول پیشنهادی کردم ولی طور دیگری بنده پیشنهاد کردم چون شورای عالی معارف دردرجه دو محکمه اداری است و به منزله محکمه استینافی است و احکام صادره از شوراهای ایالات و ولایات در اینجا رسیدگی می‌شود و درجه بالاتر از شورای معارف شورای دولتی است پیشنهاد کردم نظامنامه خود را که تهیه می‌نماید بعد از تصویب شورای دولتی به موع اجرا بگذارد در صورتی که کمیسیون فقط قافل شده است که به تصویب هیئت دولت برسد حالا ممکن است که ایراد کنند که این مسئله از این نقطه نظر بوده است که اگر اسم شورای دولتی ذکر شود چون شورای دولتی حالیه نیست بلا تکلیف خواهد ماند و نظام نامه عملا اثراتی پیدا نخواهد کرد بنده عرض می‌کنم این مسئله نباید مانع ازاین باشد که ما در قوانین و نظام نامه‌های خودمان این نظریه و امراعات ننمائیم بلکه باید مخصوصا قانون را به طور کلی نوشت منتهی می‌توان در همانجا قید کرد تا وقتی که شورای دولتی تشکیل نشده تصویب هیئت وزراء برای اجرای نظام نامه کافی خواهد بود و جهت هم همان است که در ابتدا عرض کردم چون این شورا یک درجه پائین تر از شورای دولتی است بنابراین به تنهائی نمی‌تواند نظام نامه خود را بهتر تهیه نماید و البته باید به تصویب مقام بالاتری که سمت برتری نسبت به او دارد برسد و تصویب هیئت وزراء کافی نخواهد بود بنابراین بنده پیشنهاد کرده‌ام و استدعا می‌کنم اگر موافقت بفرمایند جزء هفدهم از ماده دوازدهم حذف شده و به عنوان ماده چهارم در آخر این لایحه علاوه شود به این ترتیب که شورای عالی معارف نظام نامه داخل خود شورای معارف ایلات و ولایات را تهیه نمود و پس ا زمشاوره شورای دولتی تصویب هیئت دولت به موقع اجراء گذارده خواهد شد و تا زمانی که شورای دولتی تشکیل نشده فقط تصویب هیئت وزراء کافی خواهد بود و منتهی در آتیه بایستی قانون شورای دولتی را وضع و تکلیفی هم برای شورای دولتی معین نمود به این ترتیب گمان می‌کنم آن نقص عبارتی هم برطرف خواهد شد
مخبر – اشکال اولی که نسبت به این قسمت فرمودند این بود که این جزو منقصت عبارتی دارد در صورنی که بعد هم که پیشنهاد خودشان را قرائت کردند عین همان عبارت را داشت و نوشته بودند نظام نامه داخل را تهیه نمود الی آخر حالا از این مسئله می‌گذریم و به اصل مطلب داخل می‌شویم اصولا این جزء پس از شور اول نظریه پیشنهاد آقای فهیم الملک به این ماده علاوه شد و این جزء همان پیشنهادات منتهی کمیسیون پس از مذاکرات و مطالعات زیاد قسمت شورای دولتی را حذف نموددلیلش هم این است که معلوم نیست شورای دولتی در چه تاریخی تأسیس خواهد شد و نظام نامه آن چه خواهد بود وظایفش کدام است و معلوم نیست که در جزء وظایف داخلی آن تصویب اینگونه نظام نامه‌ها قید خواهد شد یا خیر؟ و بالاخره ما می‌توانیم موضوعی را که حالیه در صحرای عدم است حقی برا ی آن قائل شویم بنابراین ذکر شورای دولتی قبل از اینکه صورت خارجی پیدا نماید به عقیده بنده لزومی ندارد و هیچ مانعی نخواهد بود موقعی که شورای دولتی تکمیل می‌شود اگر در جزو وظایفش تصویب این قبیل نظام نامه‌ها باشد نظام شورای عالی را هم ببرند و به تصویب شور ای دولتی برسانند بنابراین بنده لزومی درذکر این قسمت نمی‌بینم برعکس تصور می‌کنم اگر آقای فهیم الملک جدیتی به اصل تشکیلات شورای دولتی می‌فرمودند و لایحه آن را پیشنهاد می‌کردند عملی تر باشد
رئیس – آقای زنجانی (اجازه)
زنجانی – بنده این قسمت را صحیح نمی دانم نظامنامه داخل شورای عالی معارف ربطی به هیئت وزراء ندارد هر مجمهی نظامنامه داخلی خود را خودش بنویسد به عقیده بنده وزیر معارف که نمی‌تواند در آن دخالت نماید زیر نظامنامه داخلی غیاب و حضور اعضاء را معین نماید ولی مراد از این نظامنامه است که طرز اجرای وظایف قانونی شورای معرف را نماید بنابراین بایستی لفظ داخلی را نمود و فقط نظامنامه تنها نوشت
رئیس – آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک – اولا نسبت به فرمایشات آقای زنجانی نظامنامه داخلی اینطور که ایشان فهمیده‌اند نیست بلکه نظامنامه طرز اجرای قانون را بیان می‌نماید و همان ساعت حضور و غیابی را که ایشان فرموده‌اند از این نمی‌شود قائل شد که تصویب مقام بالاتری باشد زیرا است آنها در خانه هایشان بنشینند و کار کنند بنابراین باید نظامنامه به تصویب معارف و مقامات عالی تری برسد. اما راجع به بفرمایشات آقای مخبر ایراد بنده راجع به نقصت عبارتی برای این بود که در جزو قسمتهای مخنتلفه این قسمت هم نوشته شده بود ولی در صورتیکه یک ماده علیحده شود آن عیب را ندارد اما اینکه فرمودند چون شورای دولتی وجود ندارد اسمش را هم نباید برد بنده مخالفم قانون اساسی از ابتدا تا انتهی تمام را موکول به تصویب مجلس شورا و مجلس سنا نموده و بعد در یک ماده تصریح که تا وقتی که مجلس سنا تشکیل مجلس شورای ملی کافی خواهد بدا ملاحظه نکرده‌اند که چون موجود نیست س نباید اسم او هم برده شود بنابراین اول باید تعیین نمود که قوانین بایدچه مقاماتی را طی کند و اصراری راجع به اضافه شدن تصویب شورای این قسمت دارم برای این است همانطور که آقای مخبر فرمودند بنده جدی دارم که قانون شورای دولتی از مجلس بگذرد چنانکه در کابینه سابق که این مسئله در جزو پروگرام دولت نوشته شده بود بنده خودم مداخله داشتم و قانون شورای دولتی هم تهیه شده است و ممکن است بعد از اینکه کابینه فعلی تجدید نظری در ان نمود تقدیم مجلس بشود بنابراین به عقیده بنده ممکن نیست نظامنامه داخلی ادارات اجرای ان به همان وزارت خانه مربوطه رجوع نمود حتی تصویب هیئت وزراء هم کافی نیست بلکه باید تمام این نظامنامه‌ها به یک هیئتی که صلاحیت دارد و عملا داخل هیچ یک از ادارات و سمت قانونی دارد رجوع شود تا از روی کمال بی طرفی و از نقطه نظر صلاح مملکت آنها را تصویب نماید و به علاوه باید به شکایاتی که از محاکم اداری و از مأمورین اجرای قوانین می‌رسد رسیدگی نماید و محل صلاحیت دار برای این امور همان شورای دولتی است و تا وقتی که این شورا تشکیل نشود از جریان امورادارات و تشکسلات و عدم توجه به غرایضی متظلمین همیشه باقی است به همین جهت بنده اصرار دارم در قوانینی که می‌نویسم مرجع رسمی آن را شورای دولتی قرار دهیم موقعی که شورای دولتی تشکیل می‌شود قوانین به آنجا رجوع شود به علاوه در قانون دیوان محاسبات هم اشاره شده است که رسیدگی به احکام صادره از دیوان محاسبات به شورای دولتی است در صورتیکه هنوز شورای دولتی تشکیل نشده به منظور یکی از کارهائی هم که باید به شورای دولتی رجوع شود رسیدگی به احکامی است که شورای عالی معارف صادر می‌شود و همچنین نظامنامه آنجا باید به شورای دولتی رجوع شود بنابراین هیچ عیبی نخواهد داشت که ما در این قانون اشاره نمائیم که نظامنامه شورای عالی معارف بایستی به تصویب شورای دولتی برسد منتهی در آخر قید می‌کنیم تا موقعیکه شورای دولتی تشکیل نشود تصویب هیئت وزراء کافی خواهد بود و به عقیده بنده این مسئله هیچ نقصی برای قانون نخواهد بود
رئیس – مذاکرات در این جزو کافی نیست؟
بعضی گفتند کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای فهیم الملک قرائت می‌شود
به مضمون ذیل قرائت می‌شود
بنده پیشنهاد می‌کنم که جزو ۱۸از ماده ۱۲ حذف شود و به طور ماده ۱۴ عبارت ذیل در آخر اضافه شود
ماده ۱۴ – شورای عالی معارف نظامنامه داخلی خود و شعب ایالات و ولایات را تهیه نموده و پس از مشاوره شورای دولتی و تصویب هئیت وزراء به موقع اجراء خواهند گذاشت تا زمانی که شورای دولتی تشکیل نشده است فقط تصویب هئیت وزراء کافی خواهد بود
رئیس – آیا این پیشنهاد را کمیسیون می‌پذیرد یا خیر؟
مخبر – سابقا هم این پیشنهاد به کمیسیون رجوع شد ولی کمیسیون نپذیرفت
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای فهیم الملک را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
عده قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشده جزو نوزدهم به مضمون ذیل قرائت شد
۱۹ تجدید نظر در احکام صادره از شوراهای معارف ایالات و ولایات
رئیس – آقای وحید الملک اجازه
محید الملک – بنده از آقای مخبر سؤال می‌کنم که آیا این تبصره در قانون تشکیلات وزارت معارف هست یا خیر؟
مخبر – در قانون تشکیلات وزارت معارف که تعبیر به قانون اداری شده است این جزء نیست ولی البته خاطر آقایان مستحضر است که در ماده دهم قانون اداری وزارت معارف چند جزء راجع به وظایف مجلس مشاوره ذکر شده ولی چون وزیر وقت آنها را کافی نمی دادانست لایحه تقدیم مجلس کرد و در ضمن مطالعه در کمیسیون یک موادی هم با موافقت وزیر وقت اضافه شد و در ضمن شور اول این ماده هم پیشنهاد شد و کمیسیون اضافه نمود چون در ماده اول این لایحه مینویسد که شعب آن در مراکز ایالات و ولایات موافق قانون مخصوص دایر خواهد گردید بنابراین حق تجدید نظر را حکام آنها به شورای عالی معارف داده شد
رئیس – آقای وحید الملک (اجازه)
وحیدالملک – بنده باز حتما رأی شورای عالی معارف حذف این ماده را خواستار می‌شوم زیرا این وظیفه یکی از این وظایفی خواهد بود که بدون اینکه هیچ فایده نداشته باشد یک کار فوق العاده برای ششورای معارف تولید و بهتر خواهد نمود. شورای عالی معارف مرکب از ده عضو می‌باشد و باید وظایف خبلی زیادی که چندین صفحه این قانون را شامل است انجام دهد و وظایف هم از قبل رسیدگی به کتب و تطبیق آنها با پروگرام مدارس متوسطه و عالیه بالاخره یک وظایفی که تمام مدت بیست و چهار ساعت یک هیئت ده نفری را اشغال خواهد کرد حالا هم علاوه بر تمام این کارها رسیدگی به شکایات که از ولایات می‌رسد به عهده شورای عالی محول نمائیم. یعنی شورای عالی را یک محکمه استیناقی قرار دهیم. نمیدانم این همه وقت را شورای عالی از کجا خواهد آورد به عقیده بنده باید در نظامنامه هائی که شورای عالی معارف به رأی شورای‌های ایالات و ولایات معین خواهد کرد تکالیف آنها بتوانند در قلمرو خودشان مسائلی را که راجع به معارف رجوع نشود ولی اگر این امر به شورای عالی معارف رجوع شود چنانکه عرض کردم وقت زیادی را بیهوده مشغول خواهد کرد و علاوه این شورای معارفی که در طهران تشکیل می‌شود مرکب از اعضائی خواهد بود که اغلب اطلاعاتی راجع به معارف ایالات ندارند و البته شوراهای جزء بیشتر بصیرت به احوال قلمرو خواهند داشت و شاید احکامی را که صادر می‌کند که نظریه هائی را که تخاذ می‌کنند از احکامی که شورای مرکزی صادر می‌نماید مؤ ثرتر باشد.
رئیس – اگر مجلس موافق است بقیه مذاکرات به بعد از تنفس محول شود
مخبر – پس اجازه فرمائید بعد از اتمام ماده دوازدهم تنفس شود
رئیس – عده اشخاصیکه اجازه خواسته‌اند زیاد است
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تسکیل گردید)
رئیس – آقای عماد السلطنه خراسانی (اجازه)
عمادالسلطنه خراسانی –در جزو نوزدهم از ماده بطور کلی مینویسد تجدید نظر در احکام صادره از شوراهای معارف ایالات و ولایات و معلوم نیست که مقصود کلیه احکامی است که از شوراهای جزء صادر می‌شود یا فقط احکامی که نسبت به آنها شکایتی می‌رسد البته نظر به کمیسیون همان احکامی است که از آنها شکایات می‌رسد و به همین نظر است که بنده این عبارت را برای ایفای این مقصود کافی نمیدانم و پیشنهادی هم در این موضوع تقدیم کرده‌ام.
مخبر – مقصود از جزء نوزدهم این است که هر گاه شکایتی از احکامی که از شوراهای ایالات و ولایات صادر می‌شود برسد مرجع رسیدگی آن شورای عالی معارف خواهد بود و شورای معارف بایستی در آن احکام تجدید نظر نماید و عبارت هم دلالت بر این نمی‌کند که هر حکمی از شوراهای ایالات و ولایات صادر می‌شود رسیدگی نماید
رئیس – آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشار السلطنه - بنده همین طور که در قسمت اول قدری توضیح را قائل بودم در این قسمت هم همین طور به توضیح قایل می‌باشم. در قسمت نوزدهم مینویسد تجدید نظر در احکام صادره از شوراهای ایالات و ولایات و به عقیده بنده مقصود این است که اگر حکمی صادر شد رسیدگی نمود اگر صحیح است قبول والا رد نماید بنابر این بنده پیشنهاد می‌کنم و استدعا می‌کنم که آقای مخبر قبول فرمایند که در ذیل این جمله نوشته شود تجدید نظر و تخصیص صحت و سقم احکام صادره از شوراهای معارف ایالات و ولایات
رئیس – آقای فهیم الملک (اجازه)
فهیم الملک –بنده با فرمایشات آقای مستشار السلطنه مخالفم می‌فرمایند فقط از نقطه نظر ترحم و زیادی کار اعضای شورای عالی بایستی این ماده حذف شود به عقیده بنده نمی‌شود در قانون این قبیل چیزها را مدرک قرار داد تجدید نظر در احکام صادره از شوراهای ایالات و ولایات یکی از وظایف حتمی و تکالیف مهم شورای عالی معارف است زیرا همان طور که رسیدگی به شکایات معلمین مدارس و غیره از وظایف شورای عالی است همان طور هم نمی‌توان قایل شد که احکامی که از شوراهای محلی صادر می‌شود تجدید نظر بشود بلکه به عقیده بنده هر قدر هر حکم از روی صحت باشد باز باید تجدید نظری در آن به عمل آید و البته ما فوق شوراهای ولایات و ولایات همان شورا عالی مرکز خواهد بود آنجا بایستی تجدید نظر نمایند. حالا اگر می‌خواهید به فرموده آقای وحید الملک کلیه احکام صادره را عمومیت ندهند ممکن است مخصوصا قید شود احکامی که طرف مقابل از آنها شیایتی داشته باشند تا معلوم بشود فقط حق رسیدگی به احکامی دارند که تقاضای رسیدگی نسبت به آنها شده باشد والا اساسا تجدید نظر بایستی قید شود
رئیس – آقای اعماد السلطنه خراسانی مخالف هستید.
عماد السلطنه – بنده پیشنهاد کرده‌ام.
رئیس – آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سیدیعقوب – بنده با ماده موافقم.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی مخالفید؟
حاج میرزا علی محمد – خیر موافقم.
رئیس – مخالفی نیست سه فقره پیشنهاد رسیده است قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده (۱۹) این قسمت اضافه شود در آخر ماده؛
(در صورتیکه شکایتی رسید) محمد هاشم میرزا
جزء (۱۹) از ماده (۱۲) به شرح ذیل پیشنهاد می‌نماید:
تجدید نظر و رسیدگی در احکام صادره از شوراهای معارف ایالات و ولایات که به شورای عالی معارف شکایت می‌شود. عمادالسطنه.
این بنده قسمت (۱۹) وظایف شورای عالی معارف را این قسم پیشنهاد اصلاح می‌نمایم.
تجدید نظر و تشخیص صحت و سقم احکام صادره از شورای معارف ایالات و ولایات مستشار السلطنه.
رئیس – گویا مقصود آقایان مستشار السلطنه و عتاد السلطنه هر دو یکی باشه خوب است توضیح بدهند
عماد السلطنه خراسانی – بنده پیشنهادی که کرده‌ام مقیدنمودم که اگر شکایتی رسید رسیدگی کند در صورتیکه پیشنهاد آقای مستشار السلطنه بطور کلی است خود آقای مخبر هم ماده را مطابق پیشنهاد بنده تفسیر کرده‌اند و در صورتیکه قبول کنند خوب است پیشنهاد بنده به ماده اصافه شود.
رئیس – پیشنهادجنابعالی دارای دو قسمت بود یک قسمت آن با پیشنهاد آقای مستشار السلطنه مطابق است. آقای مخبر در این خصوص چه می‌فرمایند
مخبر- بنده این پیشنهاد را نمی‌توانم قبول نمایم.
رئیس – پیشنهاد آقای مستشار السلطنه چطور؟
مخبر- در پیشنهاد ایشان جمله تشخیص صحت و سقم اضافه شده است و گمان می‌کنم لفظ تجدید نظر هم همان معنی را دارد و اگر الفاظ را زیاد تغییر بدهیم از صورت ادبی خارج می‌شود
رئیس – آقای مستشار السلطنه (اجازه)
مستشار السلطنه – آقای مخبر تصدیق می فرمائید که مفهوم عبارت پیشنهاد بنده با عبارت این قسمت فرقی ندارد ولی اضافه کردن ادبی نیست بنده عرض می‌کنم چه عیب دارد این قسمت را هم اضافه نمائیم تا در اذهان مفهوم دیگری پیدا نماید و بنده اضافه تشخیص صحت و سقم احکام را لازم میدانم.
رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که اصلاح آقای مستشار السلطنه را قابل توجه میدانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای عماد السلطنه خراسانی مجددا قرائت می‌شود و بعد رأی می‌گیریم.
(به مضمون فوق قرائت شد)
مخبر- اولا تجدید نظر در صورتی است که بخواهند رسیدگی و اگر نخواهند رسیدگی نمایند تجدید نظر معنی نخواهد داشت ثانیا هر وقت شکایتی نرسد باید تجدید نظر شود و اگر حکمی صادر و شکایتی نسبت به آن بشود شورای عالی معارف مجبور نیست آنها را رسیدگی نماید بنابراین به عقیده بنده این عبارت کافی است.
رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای عماد السلطنه. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا گمان می‌کنم لازم باشد مجددا قرائت شود
محمد هاشم میرزا – بنده توضیحی دارم
رئیس – بفرمائید
محمد هاشم میرزا – پیشنهاد بنده با توضیح آقای مخبر مطابق است زیرا بنده هم معتقدم که اگر شکایتی نرسد تجدید نظر نخواهد بود. ولی چون تجدید نظر مطابق در قانون منطق ندارد و معلوم هم نیست که تجدید نظر در چه مسورد خواهد بود لذا تصور می‌کنم عیبی نخواهد داشت عبارت (در صورت شکایت) بر این قسمت اضافه شود تا رفع سوءتفاهم هم بشود و همان مقصود آقای مخبر هم تأمین خواهد شد.
مخبر- مقصود بنده همان بود که عرض کردم و حال هم تکرار می‌کنم که تجدید نظر در احکام صادره از شورای ایالات و ولایات در صورتی است که شاکی داشته باشد و بنده عرض همین عبارت کافی است و اضافه کردن عبارة دیگر زاید است در قوانین عدلیه که یک وظایفی برای محاکم استیناف و یک وظایفی برای دیوان عالی تمیز تعیین شده بدیهی است در صورتی که کسی از حکم بدایت شکایت داشته باشد به استیناف غرض حال می‌دهد و از استیناف به دیوان تمیز شکایت می‌کند پس بایستس در قانون عدلیه هم نوشته شود به دادگاه شکایتی از استیناف برسد دیوان عالی تمیز بایستی رسیدگی نماید و حال آنکه به عقیده بنده این مسئله حشو و زاید است نباید در قانون ذکر شود والا بنده منکر مطلب نیستم
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
قابل توجه نشد اصلاح آقای تنکابنی قرائت می‌شود
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر ماده ۱۹ اضافه شود و نقص و ابرام آنها
رئیس – آقای تنکابنی توضیح بدهید.
آقامیرزا طاهر تنکابنی – از مفاد صحبت آقایان اینطور مفهوم می‌شود که می‌فرمایند ز تجدید نظر یک ابهامی هست و معلوم نیست بعد از تجدید نظر در نتیجه آنچه خواهد شد لذا بنده پیشنهاد می‌کنم لفظ نقص و ابرام اضافه شود که هم موضوع را تصدیق و هم نتیجه را ثابت نماید.
مخبر- گمان می‌کنم نقص و ابرام هم در حکم صحت و سقم و با قید کلمه شکایت باشد چون نمی‌توانم از طرف کمیسیون قبول نمایم لذا واگذار به رأی مجلس می‌نمایم.
رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهادآقای تنکابنی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به قسمت نوزدهم از ماده دوازدهم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوازدهم که شامل نوزده قسمت بود مذاکره و رأی گرفته شد و قسمت چهارم هم همان طور که خاطر آقایان مسبوق است اصلاح شد حالا باید به کلیه ماده دوازدهم رأی می‌گیریم.
حاج شیخ اسدالله – اجازه میفرمائید؟
رئیس – بفرمائید
حاج شیخ اسدالله – بنده یک پیشنهادی راجع به وظایف شورای عالی در شور اول نمودم و تقاضا نمودم جزو وظایف شورای عالی اضافه شود
رسیدگی به کتب و تألیف و تصنیفاتی که اجازه طبع آن از وزارت معارف خواسته می‌شود در اینجا فقط رسیدگی به تألیفات و تصنیفاتی که راجع به مدارس اسد از وظایف شورای عالی معارف قرار داده شده و هیچ ذکری از سایر تألیفات نمیاید در صورتی که بنده تصور می‌کنم شورای عالی معارف بهترین محلی باشد که به این قبیل چیزها رسیدگی نماید البته آقای مخبر توضیح خواهد داد که جهة اینکه آن قسمت را مسکوت عنه گذارده‌اند چیست
مخبر- آن قسمت که می‌فرمایند راجع است به اداره مطبوعات در قانون مطبوعات یک مواد و شرایطی نسبت به مطبوعات اعم از کسب و غیره ملحوظ شده است و اداره انطباعات مسئول آنها است در کمیسیون هم همین مطلب مذاکره شد ولی کمیسیون صلاح ندانست رسیدگی به این قسمت را جزو وظایف ش. رای عالی معارف قرار دهد
رئیس – آقای حاج میرزا محمد علی دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا محمد علی – بنده پیشنهاد کرده‌ام قرائت نشد
رئیس – اکلیف پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله معلوم شود تا بعد به دیگری بپردازیم.
(پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده بر وظایف شورای عالی معارف اضافه شود.
رسیدگی به تألیات و تصنیفاتی که اجازه طبع از وزارت معارف خواسته می‌شود.
حاج شیخ اسدالله – اجازه میفرمائید توضیح عرض کنم؟
رئیس – بفرمائید
حاج شیخ اسدالله – بنده مسبوق بودم که رسیدگی به کتب و تألیفات از وظایف اداره مطبوعات است ولی تصدیقمیفرمایند اشخاصی که در اداره مطبوعات هستند به آن جامعیت شورای عالی معارف که از همه طبقات دانشمندان و علما و ادبا در آنجا هستند نیست خیلی از مطالب می‌باشد که از وظایف شورای عالی معارف است منتهی برای آنها د ربعضی قابل الاجراء است و در بعضی حتمی الاجراءبرای اینکه در کتبی که طبع می‌شود یک دقت‌ها کاملی بشود و اهل خیره در آن نظر کنند بنده پیشنهاد کردم این مسئله هم به آنجا مراجعه شود تا انها هم نظریات خود را اظهار دارند و ممکن است این قسمت از اداره مطبوعات به شورای عالی معارف مراجعه شود تا اتهام نظریات خود را اظهار نمایند حالا اگر در این قسمت رأی آنها را حتمی الاجراء ندانند آن مرحله دیگری است ولی عقیده بند هاین است که نظریات اعضای شورای عالی معارف به خصوص که یک نفر از مجتهدین جامع الشرایط هم در آنجا هست لازم است در کتب تعلق بگیرد زیرا بعضی کتب مذهبی و دیانتی و بعضی چیزهای دیگر هم ممکن است به طبع برسد و تصور می‌کنم اگر به آنجا مراجعه شود بی ضرر باشد
مخبر – اگر نقایصی در اداره مطبوعات از حیث عدم لیاقت اعضای آن موجود باشد مستلزم این نیست که وظایف او را مؤسسه دیگری انجام دهد البه باید این اداره اصلاح شود اما تألیفات هم بر دو قسم است قسمتی راجع به مدارسی که رسیدگی به آنها حتما از وظایف شورای عالی معارف است و باید آنها را با دستور العمل هائیکه داده شده تطبیق بکند و اگر مطابق بود بول والارد نماید قسمت دیگر مربوط به اداره مطبوعات است و بنده تصور می‌کنم مقصود جنابعالی باید به این ترتیب انجام پذیرد که یک وقتی اصولا در اجرای قانون مطبوعات به عمل بیاید و اگر اشخاصی در اداره مطبوعات هستند و نتوانسته‌اند ان وظیفه را انجام دهند یا یک تغییراتی نسبت به آنها بشود و به علاوه از طرف دیگر نباید برای شورای عالی معارف وظایف زیادی معین کرده که در نتیجه نتواند به اغلب آنها برسد به این جهت کمیسیون رجوع این وظیفه را لازم ندانست ولی البته در کتبی که طبع می‌شود مخصوصا در کتب مذهبی باید نظر دقیقی بشود و به علاوه طبع کتبی که مخل اخلاق یا آزادی یا بر ضد آسایش مشروطیت یا مذهب باشد در تمام دنیا ممنوع است. همین طور در ایران هر طبع و توزیع این کتب ممنوع است پس اشکال در این است که باید نقایص قانون مطبوعات را رفع کرده و آنرا به موقع اجرا گذاشت و بدین طریق تصور می‌کنم مقصود جنابعالی هم تأمین خواهد شد
رئیس – نسبت به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج شیخ اسدالله که به طریق الحاقیه پیشنهاد شده رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد ایشانرا قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد – اصلاح آقای حاج میرزا علی محمد قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم این جزء اضافه شود تهیه نظامنامه دارالتالیف
رئیس – توضیح بدهید
حاج میرزا محمد علی دولت آبادی – البته آقایان تصدیق میفر مائید ما بیش از هر چیز به داشتن یک دارا التألیفی برای مدارس و مکاتب محتاج هستیم که مواظب باشد کتب خارجه به زبان بومی ما ترجمه و در مدارس منشر شود و اگر دولت دارالتألیف و دارالترجمه نداشته باشد نواقص کتب مدارسی ما رفع نخواهد شد و. از وظایف شورای عالی معارف است که تهیه نظام نامه دار التألیف را بکند به این جهته بنده پیشنهاد کردم که این عبارة به ماده دوازدهم الحاق شود
مخبر – پیشنهاد شما در کمیسیون مطرح و پس از دقت زیادی رد شد زیرا در عین اینکه بنده شخصا و همه آقایان معتقد هستیم کتب علمی باید کاملا به زبان فارسی ترجمه شود تا همه بتوانند استفاده کنند چند چیز مانع قبول نمودن پیشنهاد آقا شد یکی اینکه در قانون اداری وزارت معارف که در سنه ۱۳۲۹مجلس دوم تصویب کرده اسمی از دارالتألیف برده نشده و تصدیق می‌فرمایند که این فقره موکول است به اینکه از طرف دولت یک لایحه به مجلس تقدیم شود و یک شعبه علی حده برای اینکار باید تأسیس شود. و بعلاوه در سنواةسابق یک دار الیالیفی داشتیم که شاید خاطر آقا مستحضر باشد ولی متأسفانه استفاده که معارف بایستی از این دارالتألیف بکند نمی‌کرد حالا بنده نمی‌خواهم علتش را در اینجا ذکر کنم بنابراین مادامی که رسما یک مؤسسه و شعبه به وزارت معرف افزوده نشود لزوم ندارد نظام نامه برای دارالتألیفی که رسما جزء تشکیلات وزارت معارف نیست درست کنیم بعلاوه بنده تصور می‌کنم اگر جزو پانزدهم ماده دوازدهم به موقع اجرا گذارده شود این مقصود را انجام می‌دهد هیچ لازم نیست یک اطاقی در آنجا پر کنند وعده میز و صندلی بگذارند و یک اشخاص را آنجا بیاورند این دارالتالیفی هم که در این مدت بوده مطع افکار و نظریات وزیر وقت بوده مثلا یک وزیر خوشش میاید مردم از تلگراف بی سیم اطلاع پیدا کنند یک رساله می‌داد ترجمه می‌کردند دیگری از عکاسی خوشش می‌آید آن را ترجمه می‌کردند. نه نظانه مرتبی داشت و نه تکلیف داخل و خارجش معلوم بود و نه نتیجۀ از آن حاصل می‌شد و به عقیده بنده جزو پانزدهم این مقصود را تامین می‌کند زیرا وزارت معارف باید در نظر بگیرد کتب عام المنفعه را به معرض مسابقه بگذارد و در جراید اعلان کند هر کس این کتب را بهتر ترجمه کرد فلان قدر جایزه به او داده می‌شود البته این طریقه بهتر است و از یک محوطه چهار دیواری هم خارج نمی‌شود و چون ایلی مقصود بعمل میاید لازم نیست ما بیایم و یک نظامنامه برای یک دارالتالیفی که معلوم نیست اساسا تشکیل خواهد شد یا نه جزو وظایف شورای عالی معارف قرار دهیم ولی اگر یک وقتی وزیر وقت صلاح دانست و لایحه تقدیم مجلس کرد این شعبه تاسیس شود و مجلس تصویب نمود بدیهی است نظامنامه اش را شورای عالی نعارف با موافقت وزیر تهیه خواهد کرد.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد – آقای مخبر می‌فرمایند دارالتالیفی که بود چندان منشاء اثر نشد لازم است به آقا تذکر بدهم که تاریخ ایران دپلیر و امثال آنها که در مدارس معمول شده است از تالیفات همان دارالتالیف است ولی مسابقه را هم بنده معتقدم اما مسابقه با حالت امروزه مملکت ما رفع احتیاجات مکاتب و مدارس را نمی‌کند و عقیده بنده این است که امور داشتن دارالتألیف برده نشده و تصدیق می‌فرمایند که این فقره موکول است به این که از طرف دولت یک لایحه به مجلس تقدیم شود و یک شعبه علیحده برای این کار باید تاسیس شود. و بعلاوه در سنواة سابق یک دارالیالیفی داشتیم که شاید خاطر آقا مستحضر باشد ولی متاسفانه استفاده که معارف بایستی از این دارالتالیف بکند نمی‌کرد حالا بنده نمی‌خواهم علتش را در اینجا ذکر کنم بنابراین مادامی که رسما یک مؤسسه و شعبه بر وزارت معارف افزوده نشود لزوم ندارد نظام نامه برای دارالتالیفی که رسما جزء تشکیلات وزارت معارف نیست درست کنیم بعلاوه بنده تصور می‌کنم اگر جزو پانزدهم ماده دوازدهم به موقع اجرا گذارده شود این مقصود را انجام می‌دهد هیچ لازم نیست یک اطاقی در آنجا پر کنند وعده میز و صندلی بگذارند و یک اشخاص را آنجا بیاورند این دارالتالیفی هم که در این مدت بوده مطیع افکار و نظریات وزیر وقت بوده مثلا یک وزیر خوشش میاید مردم از تلگراف بی سیم اطلاع پیدا کنند یک رساله می‌داد ترجمه می‌کردند دیگری از عکاسی خوشش می‌آید آن را ترجمه می‌کردند. نه نظانه مرتبی داشت و نه تکلیف داخل و خارجش معلوم بود و نه نتیجۀ از آن حاصل می‌شد و به عقیده بنده جزو پانزدهم این مقصود را تامین می‌کند زیرا وزارت معارف باید در نظر بگیرد کتب عام المنفعه را به معرض مسابقه بگذارد و در جراید اعلان کند هر کس این کتب را بهتر ترجمه کرد فلان قدر جایزه به او داده می‌شود البته این طریقه بهتر است و از یک محوطه چهار دیواری هم خارج نمی‌شود و چون ایلی مقصود به عمل میاید لازم نیست ما بیایم و یک نظامنامه برای یک دارالتالیفی که معلوم نیست اساسا تشکیل خواهد شد یا نه جزو وظایف شورای عالی معارف قرار دهیم ولی اگر یک وقتی وزیر وقت صلاح دانست و لایحه تقدیم مجلس کرد این شعبه تاسیس شود و مجلس تصویب نمودید بدیهی است نظامنامه اش را شورای عالی معارف با موافقت وزیر تهیه خواهد کرد.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد – آقای مخبر می‌فرمایند دارالتالیفی که بود چندان منشاء اثر نشد لازم است به آقا تذکر بدهم که تاریخ ایران دپلیر و امثال آنها که در مدارس معمول شده است از تالیفات همان دارالتالیف است ولی مسابقه را هم بنده معتقدم اما مسابقه با حالت امروزه مملکت مارفع احتیاجات مکاتب و مدارس را نمی‌کند و عقیده بنده این است که امور داشتن دارالتالیف و این که فرمودند هنوز در اداره معارف چنین مؤسسه نیست این خود دلیل است که این حق را به شورای عالی معارف بدهیم برای این که اگر این حق را بدهم دلیل خواهد بود بر این که لازم است یک همچو مؤسسه داشته باشیم، حالا اگر آقای مخبر موافقت نمی‌فرمایند بنده هم اصراری ندارم.
مخبر – بنده تصور می‌کنم در قسمت عرایض خودم راجع به دارالتألیف اشتباهی نکرده باشم در خصوص تاریخ ایران که می‌فرمایند لازم است عرض کنم که چند نفر در تهران تاریخ نوشته‌اند مقدم بر همه آنها آقای ذکاءالملک است.
آقای ذکاءالملک در تاریخ نوشته‌اند یک تاریخ بزرگ و یک تاریخ کوچک و این در تاریخ در دارالتألیف وزارت معارف نوشته نشده است زیرا تشکیلات وزارت معارف از سنه ۱۳۲۹ شروع شده و قبل از این تاریخ دارالترجمه و دارالطباعه بود که به ریاست اعتمادالسلطنه اداره می‌شد و از سنه ۱۳۲۹ دارالترجمه حذف شده است و آثاری از آن بیرون نیامده وپلیر را هم که می‌فرمایند قبل از سنه ۲۹ آقای ذکاءالملک پلبر را ترجمه کردند و چندی هم منتشر بود و بعد پلیر را بنده ترجمه کردم و منتشر شد و این که امروز در تمام ایران معمول است ترجمه بنده است که معروف پلبر فارسی ما علم الاشیاء سال ششم می‌باشد علی ای حال اینها مربوط به دارالتألیف نیست اگر یک آثار مهمه بعد از تشکیلات جدیده وزارت معارف بیرون آمده است خوب است ارائه دهند در هر صورت بنده منکر اضافه این اعتبارات نیستم ولی به محض این که در اینجا بنویسیم که از وظایف شورای عالی معارف تهیه نظامنامه دارالتألیف است دارالتألیف تشکیل نخواهد شد دارالتألیف وقتی تأسیس خواهد شد که مجلس تصویب بکند و مادام که مجلس تصویب نکرده این قبیل چیزها مسبب تشکیل آن نخواهد شد
رئیس – آقای دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی – بنده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم
رئیس – پس رأی می‌گیریم به ماده دوازدهم که شامل ۱۹ جزو است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده سیزدهم قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳- رأی شورای عالی معارف در غیر فقرات ۱-۲-۳-۸-۱۷-۱۸ ماده دوازدهم حتمی الاجراء خواهد بود
مخبر – اجازه می‌فرمایند توضیحی عرض کنم
رئیس – بفرمائید
مخبر – یک تذکراتی اخیرا برای کمیسیون معارف در جلسات خودشان حاصل شد و در نتیجه یک موضوعاتی را در نظر گرفتند این است که محض تذکر خاطر آقایان عرض می‌کنم چون در ابتدای این قانون نوشته شده است قانون شورای عالی معارف مشتمل بر دو فصل است فصل اول در تشکیلات فصل دوم در وظایف و ماده سیزدهم جزو فصل دوم نوشته شود در صورتی که جزو وظایف شورای عالی معارف نیست برای اینکه ترتیب فصل بندی این لایحه منظم باشد و رفع اشکال و ابهام بشود کمیسیون در نظرگرفت لفظ خاتمه را هم علاوه کنند به این ترتیب که قانون شورای عالی معارف مشتمل بر دو فصل و یک خاتمه خواهد بود. و فصل دوم که راجع به وظایف شورای عالی معارف است تا جزء نوزدهم از ماده دوازدهم خواهد بود و قبل از ماده سیزدهم لفظ خاتمه در بین الطرفین علاوه می‌شود آن وقت ماده سیزدهم و ماده الحافیه که ماده چهاردهم می‌شود در ذیل آن نوشته می‌شود و این دو ماده جزو خاتمه خواهند بود. از نقطۀ نظر فصل بندی و ترتیب صورت قانون نظر کمیسیون این است که اینطور نوشته شود لذا بنده توضیح دادم که اگر آقایان تصویب فرمایند همین طور نوشته شده.
رئیس – آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت آبادی از جمله موادیکه می‌گویند رأی شورای عالی معارف در آن قطعی نیست جزو هیجدهم ماده دوازدهم است که می‌گوید شورای عالی معارف نظامنامه داخلی خود و شعب ایالات و ولایات را بهتر نموده پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا خواهد گذاشت اگر بتا باشد در این قسمت رأی شورا قطعی نباشد معلوم می‌شود هر یک از مواد نظامنامۀ را هیئت دولت تصویب نکرد به موقع اجرا گذارده نمی‌شود پس به عقیده بنده جزء هفدهم به این قیدی که دارد لازم نیست در اینجا ذکر شود و همان مواد یک دو و سه و هشت هفده قید شود بهتر است
مخبر – اگر جمله آخر جزو هیجدهم یعنی عبارت پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجزاء خواهد گذاشت نمی‌شود حق با آقا بود زیرا وقتی در اینجا جزء هیجدهم را حذف کنیم اینطور تفسیر می‌شود که رأی شورای معارف را حتمی الاجرا بدانیم د راین صورت دیگر موقوف و موکول کردن به تصویب دولت معنی نداشت و چون تصویب هیئت دولت شرط شده رایش حتمی الاجرا نیست مگر موقعی که بین هیئت وزراء و شورای معارف موافقت حاصل شود و در صورت توافق نظر هیئت دولت و شورای معارف حتمی الاجرا خواهد بود
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – ماده سیزدهم مینویسد رأی شورای عالی در غیر فقرات ۱ و۲و۳و ۸ و۱۷ و ۱۸ حتمی الاجراء است فقراء اول می‌گوید اتمام در ترویج خط و زبان و ادبیات فارسی و عربی و نشر مقالات علمی عام المنفعه
فقره دوم – سعی در تهیه موجبات تکثیر مدارس و مدارک مقدمات تعلیم اجباری و مجانی
فقره سوم – مشورت در رفع تقایص تعلیمات عمومی و سعی در تهیۀ وسائل تأسیس مدارس صنعتی و فلاحتی
اصل این ماده و اساس شورای عالی معارف به روی همین چند فقره است جهت اینکه تصمیمات شورای عالی معارف در ترویج زبان فارسی یا سعی در تهیه موجبات تکثیر مدارس و مدارک مقدمات تعلیم اجباری حتمی الاجرا نباشد چیست؟
تأسیس شورای عالی معارف برای توسعه معارف است برای توسعۀ زبان فارسی و تعمیم تعلیم اجباری است آنوقت اگر رأی و حتمی الاجرا نباشد پس شورای عالی معارف نتیجه ندارد بنده تصور می‌کنم این سه جزو حتما از چیزهائی باید باشد که اگر شورا تصمیمی در آنها بگیرد حتمی الاجرا باشد شورای عالی معارف مرکب از ده نفر عضو رسمی دو نفر افتخاری و وزیر و معاون است و رای آن باید حتما به موقع اجراء گذاشته شود جهت ندارد حتمی الاجراء نباشد.
مخبر – اولا در ماده سیزدهم (رأی شورای عالی معارف) نوشته شود و تصدیق خواهید فرمود که موافقت وزیر حتما شرط است برای اینکه ممکن است در همین جزو اول و دوم و سوم شورای عالی معارف یک رأیی بدهد که انجامش برای وزیر غیر مقدور باشد.
از طرف دیگر معتقد هم شده‌ایم حتمی الاجراء است آن وقت نتیجه چه می‌شود مثلا جزو دوم می‌گویند در تهیه موجبات تکثیر مدارس و مدارک مقدمات تعلیم اجباری و مجانی اولا اینجا نوشته شود باید سعی و کوشش کند موجبات ازدیاد مدارس را فراهم کند حالا اگر آمد رأی داد یک مرتبه پانزده هزار مدرسۀ ابتدائی در ایران تأسیس شود اگر رأی شورای عالی معارف را در این قسمت حتمی الاجرا بدانیم ممکن است تولید یک سلسله اشکالاتی و علاوه بر اینکه تولید اشکالات می‌کند به حدود مسئولیت وزیر هم ممکن است بر بخورد به این جهت موافقت وزیر و هیئت دولت در این مواد شرط است اما در قسمتهای دیگران شرط لزومی ندارد.
مثلا جزو چهارم که می‌گوید تهیه و اصلاح دستورات رسمی کلیه تحصیلات علمی وقتی مدارس ذکور وانات و نظامنامه‌های مدارس چون در اینجا باید پرگرام بنویسد و دستور معین کند موافقت وزیر شرط نیست.
جزء پنجم که می‌گوید تهیه دستور تحصیلات مدارس معلمین و معلمات و نظامنامه‌های راجعه به آنها اینجا که رایش حنمی است خواه وزیر موافق باشد خوه نباشد، همین طور است جزء ششم و هفتم و اما جزء هشتم می‌گوید مشارکت با وزیر معارف در تهیه بودجه و مراقبت در مصارف کلیۀ وجوه مصوبه اگر چنانچه شورای معارف آمد و گفت بودجه وزارت معارف امساله باید ده کرور باشد البته از نقطه نظر آمال و آرزو صحیح است لیکن باید دید عملی است یا خیر؟ و اگر هم وزیر معرف موافقت بکند باید دید دولت و مجلس موافقت می‌کند یا نه؟ وسایل آن موجود هست یا خیر؟ این چیزها مانع این است که بگوئیم رأی شورا حتمی الاجرا باید باشد.
جزء نهم رفع اختلافات تعیین مدارس و اصلاح مکتب خانه‌های موجود و این جا رایش قطعی است.
جزء دهم تعیین مصرف وجوه فوق العاده که برسم هدیه و اعانه به مصارف می‌رسد و وجوه موقوفاتی که قانونا به اختیار وزارت معارف گذاشته می‌شود و تعیین شهریه شاگردان مدارس غیر مجانی دولتی اینجا رایش قطعی است.
یازدهم و شانزدهم نیز رایش قطعی است جزء هفدهم می‌گوید معاونت فکری به وزیر در هر نوع مسئله و شکلی که به آن هیئت رجوع نماید هر موضوع که به نظر وزیر مشکل بباید با آنها مشورت می‌کند و رأیشان مشورتی است اگر وزیر صلاح دانست قبول می‌کند در یک موضوعی مثلا وزیر به شورا مراجعه کرد و شورا رأی داد که مصالح وقت مقتضی نبود وزیر می‌بیند اگر بخواهد این رأی را به موقع اجرا بگذارد مضاری حاصل می‌شود.
پس ما بگوئیم حتما باید اجرا شود و رأی او قطعی است؟
خیر مثلا اهتمام در ترویج خط و زبان و ادبیات فارسی و عربی و نشر مقالات علمی عام المنفعه.
حالا اگر شورا آمد و رأی داد خط و زبان فارسی باید در چین به یک عده تعلیم شود این خیلی خوب است ولی باید وسائلش نیز موجود باشد البته باید این نظریه را داشت اگر وسائلش موجود باشد وزیر هم موافقت خواهد کرد و به موقع اجرا گذارده خواهد شد اما اگر وزیر موافقت نکرد به موقع اجرا گذارده نخواهد شد
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده در جواب آقای شیخ اسدالله و حاج میرزا علی محمد می‌خواهم عرض کنم اگر چه آقای مخبر کاملا جواب دادند لیکن اهتمام و سعی و مشورت اینجا یک فعل خارجی هستند که حتمی الاجراء باشد حتمی الاجراءنسبت به یک فعلی است که در خارج تحقق پیدا کند آن وقت بگویند آقای وزیر تو مأمور هستی این را در خارج موجود کنی اهتمام یک معنی است قائم به ذات وزیر نمی‌تواند به موقع اجرا گذارد این معانی یک چیزهای موجوده در خارج ببینند که بگویند حتمی الاجرا است و اینکه آقای دولت آبادی می‌فرمایند جزء هیجدهم بعد از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ممکن است اینکه وزیر معارف یکی از اعضاء هیئت دولت است چون شورای عالی معارف باید نظام نامه برای خود معین نماید لازم است بعد از آنکه شورای عالی معارف رأی ماده به تصویب هیئت دولت رسید به موقع اجرا گذارده شود البته وقتی هیئت دولت موافقت نمود حتمی الجراء خواهد شد
رئیس – آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – فرمایشات آقای آقا سید فلسفی و منطقی بوده ولی بنده نفهمیدم راجع به فرمایشات آقای تدین هم نسبت به قسمت هفتم یا هشتم بنده تعجب کردم می‌فرمایند شاید شورای عالی معارف تصویب کرده بود چه وزارت معارف ده یا بیست کرور باشد مثل اینکه شورای عالی معارف مجلس شورای ملی است وزیر معارف که بودجه معین می‌کند نظریات شورای عالی معارف را دخالت می‌دهد و به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند تصویب بودجه از مختصات مجلس شورای ملی است و اگر نسبت به ادارات یا دوایر وزارتخانه یا مدارس ابتدائی یا متوسطه اختلاف نظری باشد شورای عالی معارف دخالت می‌کند و دخالت او برای پیشرفت معرف اصلح است حالا می‌گویند اگر چنین رأی داد قابل اجرا نیست مل اینکه ما آمده‌ایم شورای عالی معارف را قانونگذار فرض کرده‌ایم و اختیارات مملکت را بر خلاف قانون اساسی به او داده‌ایم و او هم هیجده کرور بودجه معارف را نوشته و قابل اجرا نیست آن وقت چه کنیم؟ کار می‌کنیم اگر اینطور شد مجلس رد می‌کند وانگهی اگر اعضای شورای عالی معارف یک اشخاصی باشند که آنقدر بی فکر و از اوضاع مملکت آنقدر مطلع نباشند لیاقت عضویت شورای عالی معارف را ندارند دیگر اینکه یکی از چیزهائی که در این لایحه ذکر نشده و در شور کلی عرض خواهم کرد و این است که شرایط دخول اعضاء شورای عالی معارف را نوشته‌اند ولی شرایط انفصال آنها را نوشته‌اند که اگر اعضای شورای عالی معارف به وظیفه خود عمل نکردند چه باید کرد و اما راجع به قیمت اول و دوم وسوم که راجع به توسعه معارف و پیشرفت معارف است بعد از آن که خود وزیر هم در شورای معارف سمت ریاست را دارد و حاضر است اگر هر آینه شورای عالی معارف تصمیمی اتخاذ کرد جهت اینکه نباید اجرا بشود چه چیز است؟ اگر می فرمائید شورای عالی معارف از اوضاع مملکت اینقدر بی بصیرت است که مثلا تحصیل اجباری را بدون اینکه وسائلش فراهم باشد رأی می‌دهد وزیر وقت هم مجبور است از آنرا اجرا کند آن وقت چه خواهد شد؟ خود وزیر معارف در شورا هست شرایط اشخاصی را هم که در اینجا هستند قبلا شما نوشته‌اید که باید اشخاص عالم و دانشمند و بصیر به مقتضیات باشند و لیاقت داشته باشید البته چنین اشخاص بصیری که بیست نفر در یک مجمع می‌نشینند و با مقتضیات وقت نظزیه برای پیشرفت معارف ااتخاذ می‌کنند نباید افکار آنها را فلج کرد و به وزیر معارف حق داد که بتواند بگوید من نمی‌خواهم نظریات شما را اجرا کنم شما زحمت کشیدید ممنون هم هستم اما باید در بوته اجمال بماند وقتی ما شورای عالی معارف را به این ترتیب تشکیل می‌دهم اگر به نظرشان رسید یک قدمهائی برای پیشرفت معارف به اقتضایات وقت بردارند باید حتمی الاجراء باشد بنده از نقطه نظر توسعه معارف به خود حق می‌دهم که عرض کنم باید سمت اول و دوم و سوم را از این ماده خارج کنند و نسبت به بودجه اینقدر اهمیت نمی‌دهم و تصویبش با خود مجلس خواهد بود
رئیس – پیشنهادی رسیده است امضاء ندارد و پس از قرائت معلوم می‌شود از طرف کیست
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده سیزدهم اینطور نوشته شده
رأی شورای عالی معارف در فقرات ۱ و ۲و ۳ و ۸ و ۱۷ و ۱۸ با موافقت رأی و عقیده وزیر حتمی الاجراء است
سهام السلطان – پیشنهاد آقای میرزا سید حسن کاشانی است
رئیس – توضیح بدهید
آقای میرزا سید حسن کاشانی – قانون که نوشته می‌شود استثناء نباید داشته باشد زیرا قانون باید در مرکز و ایالات و ولایات همه جا اجرا شود برای چه باید برای آنها حتمی الاجراء نباشد آقای مخبر فرمودند بعضی اشکالات فراهم می‌شود که وزیر از عهده اجرا نمی‌تواند برآید به این جهت بنده پیشنهاد کردم با موافقت وزیر باشد
مخبر – بنده ماده سیزدهم را یک مرتبه دیگر می‌خوانم مینویسد رأی شورای عالی معارف در غیر فقرات ۱ و۲و ۳ و ۸ و ۱۷ و ۱۸ از ماده دوازدهم حتمی الاجراء خواهد بود تصور می‌کنم این مقصود را این ماده با توضیحاتی که بنده دادم در بر دارد و درغیر این فقرات حتمی الاجراء است یعنی موافقت وزیر شرط نیست و در اینجا که مستثنی شده موافقت وزیر شرط است و اینکه می‌فرمایند یک عده دانشمند در اینجا حاضرند وزیر هم حضور دارد باید رأی آنها حتمی الاجرا باشد بنده نمی‌توانم قبول کنم زیرا این قسمتها به مسئولیتی که وزیر در مقابل مجلس شورای ملی مجبور به استیضاح شد تکلیف چیست. اگر نباشد این قسمت را تصدیق کنم لازمه اش این است که یک سلب حقی از وزیر کرده باشیم و در اغلب قوانین هم استثناء هست و اگر ملاحظه فرمایند در قانون اساسی هم خیلی از جاها استثناء دارد و می‌گوید این حکم باید اجرا شود مگر در فلان مورد مقصود این است که در غیر فقرات ۱ و۲ و ۳ و ۸ و۱۷ و ۱۸ از ماده دوازدهم رأی شورای عالی معارف در صورتیکه وزیر هم موافقت نکند به موقع اجرا گذارده می‌شود ولی در این فقرات رأی شورا حتمی الاجراء نیست مگر اینکه وزیر موافقت نکند
رئیس – این پیشنهاد مجددا قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم
(پیشنهاد آقای میرزا سید حسن کاشانی مجددا قرائت شد)
آقای میرزا سید حسن کاشانی – توضیحاتی که آقای مخبر دادند بنده را قانع کرد و پیشنهاد خود را استرداد می‌نمایم
رئیس – پس رأی می‌گیریم به ماده سیزدهم ترتیبی که در راپورت کمیسیون نوشته شده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده چهاردهم که ماده الحاقیه است قرائت می‌شود
(به شرح ذیل قرائت شد)
برای اهتمام در تنظیم مدارس قدیمه و سعی در ترفی علوم دینیه در تحت نظر و مراقبت وزیر معارف شورائی به ترتیب ذیل تشکیل خواهد شد از علماء درجه اول سه نفر از مدرسین درجه اولمنقول و معقول دو نفر از متولیان مدارس قدیمه درجه اول دو نفر و شعب این شورا مطلبق قانون مخصوص در مراکز ایالات و ولایات دائر خواهد گردید
رئیس – آقای سلیمان میرزا (اجازه نطق)
سلیمان میرزا – بنده با یان قانون مخالف هستم هر چند قبلا برای اینکه سوء تفاهم نشود عرض می‌کنم منتهی آرزوی بنده این است که مدارس ما حقیقتا مثل مدارس مصر و سایر ممالک اسلامی اداره بشود و احتیاجات ما را کاملا انجام بدهد و البته منتهی آرزوی هر معارف خواهی است که معارف مملکتی روز به روز ترقی کند علی الخصوص که در این مدارس علوم دینه مملکتی دراو تدریس می‌شود و البته ترویج علوم دینی منتهی آمال هر متدینی است ولی با همه این موافقتها که دارم مخالفت بنده از دو نقطه نظر است اول اینکه همانطور که عرض کردم معارف را یک شاخه گلی میدانم که در هرجا که بروید گل است و بوی خوش خودش را خواهد داد و اطراف خود را معطر خواهد کرد خواه در این اطاق درس بخوانند خواه در آن اطاق اسمش مدارس قدیمه باشد یا مدارس جدیده همان نتیجه که ترویج معرف عمومی است باید گرفته شود و معارف مملکت اسلامی هم پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه اهالی بدانند چه می‌کند با همه این ترتیبات اشکالی که بنده دارم این است که متأسفم چرا باید ما از حالا قائل شویم به اینکه در یک مدارس علم قدیم تدریس و اسمش را بگذاریم مدارس قدیمه بنده که هیچ تفاوتی نمی‌بینم اساس تمام مدارس بر روی معلومات است و البته مطابق اصول اسلامی خواهد بود منتهی مدارس قدیمه که اسم برده می‌شود مدارس عالیه است که در آنجاها فقه و اصول و سایر ترتیبات تدریس می‌شود بنابراین بنده بهتر میدانم که شوری یکی شود و زحمتی برای وزیر معارف تولید نشود که گاهی در این شوری حاضر شود و گاهی در شورای دیگر گاهی این شوری یک رأی بدهد گاهی آن شورا رأی دیگری بدهد هر دو برای تحصیل است مگر در مدارس دیگر کتب دینیه تدریس نمی‌شود بلی در این صورت چرا باید شوری معارف دوتا باشد که آن وقت در این موضوع این شوری یک رأی بدهد و آن شوری یک رأی دیگری بدهد و در آتیه یک اختلافاتی تولید شود و ما بگردیم که یک محلی پیدا کنیم قطع و فصل این دعوی را بکند ولی اگر دو شوری یکی بشود چون مقصود و مقد یکی است شاید زودتر به مقصود برسیم این یکی از علل مخالفت بنده است و با اینکه اصولا موافقم یکی دیگر اینکه این ماده الحاقیه فقط وجود این شوری راتصدیق می‌کند دیگر هیچ وظایف ترتیبی برای او معین نشد ولی شعب آن را نوشته است مطابق قانون مخصوص تشکیل می‌شود آیا باید برای مرکز شوری وظایفی معین نشود اگر باید شورای وظایف یبرایش معین شود این عبارت نارسا است و به عقیده بنده بهتر این است اگر عوض (و شعب این شوری مطابق قانون مخصوص دایر خواهد شد) زیرا این عبارت اینطور می‌نماید که مرکز قانون مخصوصی لازم ندارد دیگر اینکه از جمله چیزهائی که بنده می‌خواستم یاد آوری کنم این است که به شکل ماده الحاقیه اضافه کنیم که عضویت این شوری هم مثل شوری عالی معارف مجانی است زیرا مسئله معارف و معلم یک چیزی است که اجرت قابل آنها نیست و اگر تمام دارائی خود را به یک معلم بدهیم ابدا ضرر ندارد و باز هم معلم طلبکار است بدبختانه ما این جا قدرش را کم میدانیم و بیست و یک تومان میدیم آن هم هفت هشت ماه به تأخیر می‌اندازیم تحصیل علم جزء عبادات می‌باشد شارع مقدس هم اجرت را برای عبادت صحیح ندانسته پس این مزدیکه به او داده می‌شود باید گفته شود هدیه نا قابلی است که به علم داده می‌شود و به عنوان رفع خسارت است و خوب نیست راجع به این اشخاص هر ما این شرایطی که درباره آنها ذکر می‌شود این مسئله مبهم بماند بهتر آن است همانطور که بنده پیشنهاد کرده‌ام دراینجا قید شود که عضویت آقایان هم برای خدمت به مملکت و اسلامیت و ترقی معارف مجانا و بلا عوض خواهد بود باز هم متذکر می‌شوم که اساس این شوروی هم باید مطابق یک قانونی باشد و همان شرایطی که برای اعضای شوری معرف لازم بود برای اینها هم شرایطی که لازم است باید معین شود مقصود این است اینها نواقصی است که این ماده دارد و باید رفع شود
رئیس – چون جمعی از آقایان اجازه خواسته‌اند بقیه مذاکرات می‌ماند به جلسه دیگر پیشنهادی هم از طرف عده آقایان رسیده مبنی براینکه طرح قانونی راجع به مدت توقف مأمورین سیاسی در خارجه جز دستور امشب گذاشته شود رأی می‌گیریم آقایانیکه تصویب می‌کنند جزو دستور امشب گذاشته شود قیام فرمایند
(عده قلیلی نمودند)
رئیس – تصویب نشد تلگرافی هم از اصفهان رسیده است قرائت می‌شود بعد مجلس را ختم می‌کنیم
(به مضمون ذیل قرائت شد)
توسط آقای حاج امین التجار اصفهانی کپیه اتحادیه محترم تجار کپیه ستاره ایران کپیه ایران کپیه طوفان مقام مقدس دارشورای ملی سید الله ارکانه در جریده محترم ایر ان درج کسر سال گذشته هشتاد کرور کسر صادرات و واردات مملکتمان بوده البته علاقمند به این آب و خاک را متأثر و بد به فکر علاجی باشد اتحادیه تجار اصفهان یگانه علاج این کار پوشیدن لباس وطنی دانسته و تمام تجار و سایر طبقات با خیال مقدس ما همراه و هم قسم که از صبح نوروز ملبس به لباس وطنی بشویم از عموم وکلاء محترم استدعا می‌کنیم اگر علاج همین است که شما آقایان هم همراهی فرموده و زینت دهید اندام مبارک خودتان را به لباس وطنی قانون استخدام هم مقید به این شرط باشد که اجزاینکه گزرانشان از بیت المال مردم است لباسشان وطنی باید همیشه باشد هر ایرانی برای که رفع این کسر را بکند اگر در سال بیست و پنج قرآن از اجناس خارجه متر خریداری کند رفع این کسر می‌شود.
اتحادیه تجار
رئیس – آقای حاج نصیر السلطنه (اجازه)
حاج نصیر السلطنه – بنده می‌خواستم دعا کنم حالا که آقایان تصویب نفرمودند آن راجع به مدت توقف مأمورین سیاسی دستور امشب باشد در صورتیکه ممکن جزو دستور جلسه آتیه بشود
رئیس – باید طبع و توزیع شود یک نسخه هم برای هیئت دولت فرستاده شود حاج نصیر السلطنه به هیئت دولت فرستاده
رئیس – جلسه آتیه روز شنبه –و شور دوم در قانون شورای عالی معرف الحاقیه شود در لایحه امتیاز الحاق آب کارون بنده رود و راپورت کمیسیون بودجه راجع به بی قراری شهریه در حق ورثه مرحوم وفاء الدوله
(مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد)
رئیس – مؤتمن الملک