مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۷۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۶
جلسه: ۷۰
صورت مشروح مجلس مورخه پنجشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۰۵ مطابق ۲۸ شعبان ۱۳۴۵
فهرست مندرجات:
۱- سؤال آقای حاج آقا رضا رفیع از آقای وزیر مالیه راجع به اقتصادیات و جمعیت نهضت اقتصاد و جواب آقای وزیر مالیه
۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به بانک ملی از ماده ۳ الی ماده ۶
۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه ورثه عماد دفتر و تصویب آن
۴- مذاکرات آقای حائری‌زاده راجع به شیوع مشروبات الکلی و لزوم جلوگیری از آن
۵- قانون اجازه پرداخت ۲۳ تومان شهریه درباره وراث مرحوم عماد دفتر
(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای پیر نیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس سه شنبه نهم اسفند ماه را آقای آقا سید ابراهیم ضیاء قرائت نمودند)
رئیس – صورت مجلس مخالفی دارد یا نه؟ (گفته شد خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد ...
رئیس- آقای حاج آقا رضا رفیع سؤالی ازآقای وزیرمالیه داشتید ؟بفرمائید
حاج آقا رضا رفیع – آقایان بخاطر دارند اوائل افتتاح مجلس درآنموقعیکه اظهار تمایل بکابینه آقای مستوفی شد وکلای شمال عموما تقاضاشان این بود که درکار اقتصاد ترتیبی داده شود وبرای این امیدواری آنطوراظهار تمایل کرده ومنتظر هم بودیم درمجلس هم حتی سؤال شد ووزیر امورخارجه هم وعده کردند درهفته بعد جواب بدهند مدتی از این بین گذشت واثری بظهور نرسید ومردم همانطور درفشار وبدبختی وگرفتاری بودند. وبالاخره ما وکلای گیلان ومازندران وخراسان وآذربایجان هم که ورقه استیضاح راامضاء کردیم برای این بود که مقصود ما حاصل نشد یعنی مردم راحت نبودند بعد موافقت نظر هائی حاصل شد وچند نفری هم ازمجلس رفتند که باتفاق هم کمک کنند وترتیبی باین مسئله بدهند ماهم موافقت کردیم. برای اینکه ما غرضی نداشتیم. ما مقصودمان این بود که مردم راحت بشوند وبرای اقتصاد یک قدمهای اساسی ازطرف دولت برداشته شود. این بود که اظهار تمایل کردیم ومجددا کابینه هم تشکیل شد وآقایان هم تشریف آوردند. وفردا فرد آقایان مشغول یک اقداماتی هستند آقای وزیر عدلیه یک لایجه درمجلس عنوان کردند. ما هم مساعدت کردیم وانتظار دارین ببینیم چکار می‌کنند وانشاءالله موفق هم می‌شوند. آقایوزیر معارف وعده هائی داده‌اند وامیدواریم بوعده وفا شود. ولی بنده همه نظرم بوزیر امورخارجه است وحالا هم که آقای وزیرمالیه تشریف دارند نمیدانم می‌توانند جوابهای بنده را بدهند یااینکه بایددخود ایشان جواب بدهند که در این کارچه اقداماتی کرده‌اند؟ چند نفر نماینده هم ازگیلان معین شده‌اند (ازنهضت اقتصاد) که اخیرا بتهران آمده‌اند آنها هم از بدبختی وگرفتاری مردم بسمع اغلب آقایان رسا نده‌اند. ماچند نفر نمایندگان گیلان هم که دراین مجلس حضور داریم اغلب روزها بما رجوع می‌کنند و حقیقتا ما نمیدانیم چه جواب بدهیم؟ بنده می‌خواستم بدولت عرض کنم که این ارادت ما بشما فقط از نقطه نظر اصلاح کار مردم است. این قلبهای صافی که ما بشما داریم اگر این مسائل اصلاح شد همینطور ما کمال بشما داریم ومخلص شما هستیم. ولی اگر درست نشد کم کم قلب ما کدرمیشود و براثر آن کدورت تصور می‌کنم آن کارتهای سفید هم کم کم دارای یکرنگ غیر سفیدی وحال کبودی پیداکند. البته فعلا باید عرض کنم یک چند روز دیگر یاچند هفته دیگر شاید یکی دو هفته دیگر بتوانیم این دوام را داشته باشیم ومنتظر اقدامات آقایان باشیم بلکه تکلیف قطعی این مردم رامعلوم کنند وماهم بتوانیم یک جوابی بآنها بدهیم. حالاهم خواهش می‌کنم اگر ممکن است بما اطلاع بدهند که باصطلاح یک بوی خوشی ممکن است تصور شود که مردم راحت شوند یاخیر؟ وحقیقتا اگر آقای وزیر امورخارجه بالاخره نمی‌توانند اینکار رابکنند بیایند بگویند نمی‌توانند. من خیلی خوشم می‌آید. اغلب آقایان ملاحظه کرده‌اند در خیابان اگر بیک حمالی بگویند (حمالی هم کسب با شرافت است وبعقیده بنده اول کسب است) اگرباو بگویند بیا این بار راازاینجا ببر می‌آید دست می‌زند ومیگوید من نمی‌توانم. آدم ازاول بار را می‌بیند اگر نمی‌تواند قبول کند اگر یک آدم خوبی است می‌گوید نمی‌توانم واگر می‌تواند بمنزل برساند فورا بلند می‌شود وقبولمیکند. بنده حقیقتا می‌خواستم بفهمم باینکه چقدر باید منتظر باشیم وتاکی باید منتظر باشیم؟ فقر وفلاکت وبدبختی باندازه ایست که من نمیدانم چطور برای آقایان ذکرکنم؟ گیلان ومازندران ورعایای کنار بحر خزر که همیشه می‌توانند به سایر مردم ولایات کمک کنند امروز وضعیت آنها طوری است که حقیقتا برای معاش معطلند
دکتر سنگ –گریه اوراست
رفیع – بلی گریه آور است. بالاخره همه تان میدانید این است که عرض می‌کنم اگربدون ظاهرسازی و سؤال وجواب واین حرفها حقیقت این مسئله رابرای ما نقل می‌کردند ما متشکر می‌شدیم که اگرممکن است بفرمایندممکن است واگرممکن نیست زودتر بگویند ازدستمان برنیم آید زیرا که مستحضر می‌شدیم و می‌توانستیم تکلیف قطعی مردم را معلوم کنیم
وزیرمالیه – البته نبده تصدیق می‌کنم کلیه نمایندگان محترم (علی الخصوص نمایندگان که از محلهائی منتخب شده‌اند که منتسب هستند بوضعیت اسف آوری که درمملکت ایجاد شده است) بایدمتأثر باشند – والبته آقایان هم حق دارند که هرنوع سؤال و تحقیقی ازفقره اجرائیه (که مأمور اجرائیات مملکت است وبایدمطابق صلاح مملکت درتحت نظریات آقایان اموررا اداره کند) بکنند –ولی ازنماینده محترم منصفانه سؤال می‌کنم که (علی الخصوص که ضمن سؤال و تذکر) آیا نبایستی این نکته رادرنظر داشته باشند که ازیک الفاظ وعبارتی که ممکن است یک سوء تعبیری در خارج نسبت به آنها بشود یکقدری خودداری بفرمایند ؟زیرا درنظر مردمیکه درخارج هستند اینطور تلقی می‌شود که دولت مورد اعتماد بامورد حسن نظر آقایان نیست ولی یقین دارم که نماینده محترم هیچ نظری بذکراین مثل نداشتند غیر از نظرخوب ونظر خیر ولیکن ایشان بایدتصدیق بفرمایند که ممکن است معبرین در خارج به صورتهای دیگری قضایا راتعبیر کنند آقای وزیر امور خارجه چون حاضر نیستند بنده بعد از این توضیح مختصر که می‌توانستم درعالم همکاری به عرض آقایان برسانم ونسبت باصل موضوع جوابیکه مقتضی است عرض کرده باشم – همانطوریکه خود آقایان مستحضرند ازنقاطیکه این قضیه مبتلا به است نماینده هائی بتهران آمده‌اند اجتماعاتی دارند البته بعرض رسیده است که هر روز بارئیس ا لوزرا ئوهیئت دولت مشغول مذاکره ومبادله فکرهستند وآقایان بایدیقین بدانند که کابینه فعلی بتمام معنای کلمه متوجه باین وضعیت وطول کشیدن آن ووخامتی راکه دارا هست هستند – وکاملا بااین توجهی که دارند درصدد اصلاح وچاره جوئی هم هستند ولی جریان امردریک مرحله ازعمل هست وفعلا دریک موقع ازعمل است که ازدادن توضیحات بیشتری راجع بجریان مذاکره وجریان امرامروز وتایک چند روز دیگری دولت خودداری می‌کند البته بمجرد اینکه ازاین مرحله فعلی خارج شد برای اینکه توضیحات بیشتر وواضحتری ازجریان امرداده شود هم آقای وزیرامورخارجه – هم بنده – هم آقای رئیس الوزراء همه حاضریم سؤالا تیهم آقایان آقاسید یعقوب وبامداد کرد ه بودند که بنده برای جواب آنها آمده بودم ولی همینطوریکه ملاحظه میفرمائید یک حال سرماخوردگی وشکستگی صدائی دارم که استدعا می‌کنم چون سؤالات مفصل است ومخصوصا طرف سؤال هم آقای آقا سید یعقوب هستند برای جلسه دیگر بگذارند
آقا سیدیعقوب- ما مخالف دولت هستیم – آقا موافق بودند
وزیرمالیه – درلایحه هم تقدیم مجلس می‌شود. یکی راجع به تقاضای اعتبار است برای اجرای قانون راه آهن دیگری لایحه ایست راجع به عیدی مستخدمین جزء که همه ساله معمول به بوده است وسابق براین دروزارتخانه‌ها ازصرفه جوئی پرسنلی خودشان می‌پرداختند ولی چون دربودجه ۱۳۰۵ جزء بودجه وارد شده است باین ملاحظه حالا دیگر ما خودمان رامجاز نمیدانیم قبل ازاینکه تحصیل اجزاه کرده باشیم بپردازیم – این است که یک ماده واحده برای اینکه ممکن است بودجه‌ها دیر ازمجلس بگذرد تقدیم می‌شود که درمجلس تصویب شود که مطابق معمول همه ساله آن عیدی که به مستخدمین پرداخته میشده داده شود
حاج آقا رضا رفیع – اجازه میفرمائید ؟،
رئیس- بفرمائید
رفیع – آقایان تصدیق می‌فرمایند که در عرایض بنده توهینی نبود ونباید هم بشود برای اینکه رأیاعتماد ومحبت وارادتی که بادولت ازطرف اکثریت بود بهمین جهت بوده است وهمانطور که قبلا عرض کردم باید باین اعتماد اهمیت بدهند ونگذارند این اعتماد بیک چیزهائی لکه دار شو دبرا ی اینکه بنده همیشه می‌خواهم این اعتماد باقی باشد این بود که این تذکر را در ضمن سؤال بدولت دادم که ما این اعتماد را برای این دادیم که کار مملکت و مردم بد بخت اصلاح شود و این امر طبیعی است که اقتصاد باید رو نقی پیدا کند و البته چند یهم صبر خواهیم کرد – دولت هم طرف اعتماد ما است باید همینطور هم باشد و البته خود دولت هم اجازه می‌دهند که پس از آنکه مایوس شدیم کار یک صورت دیگری پیدا کیگند.
رئیس – لایحه که آقای وزیر مالیه دادند باید مراجعه شود بکمیسیون بودجه
جمعی از نمایندگان – صحیح است
رئیس- خبرکمیسیون قوانین مالیه نهم بهمن ماه راجع به بانک ملی ازماده سه مطرح است (ماده مزبور بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳- محل تأدیه وجه برای سرمایه اصلی بانک وجوه حاصله ازفروش جواهرات دولتی وخالصجات که لوایح آن علیحده تقدیم مجلس شورای ملی شده است خواهد بود – بعلاوه برای تأمین پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان مساعده مذکوره درماده ۲ ازاول سنه ۱۳۰۷ تا دوازده سال همه مبلغی ازعوائد جاریه دولت برای تأدیه ببانک ملی درجزو بودجه مخارج مملکتی پیش بینی می‌شود ودرهرصورت جمع مبلغ مذکور نباید ازپنج میلیون تومان تجاوز کند
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- یک مسائلی که صحبت می‌شود برسبیل ابهام است مثلا اینجا نوشته ازوجوهیکه پیش دولت ودیعه است مبلغی که معادل پنج میلیون است دولت سرمایه ببانک بدهد-این بسیار کار خوبی است بسیارکار مستحسنی است – والبته باید پول راگذاشت برای تأسیس بانک اما این بطور کلیت است (بنده اگر بعنوان مخالفت این اظهار را نمی‌کردم نوبت به بنده نمی‌رسید) یکی از ودایعی که هست ودایع استینافی وتمیزی است. اگرچه موضوع عدلیه دربین نیست اما اصل موضوع ودایع استینافی وتمیز که درصندوق است از جمله ودایع دولتی است ...
عمادی- دربانک است
آقا سید یعقوب- گوش بدهید، یکقدری از آن ازجمله ودایع دولتی است واز چیزهائی است که بعنوان ودیعه پیش دولت است حالا خواستم آقای مخبر توضیحی دراین باب بدهند که ببینیم این پولیکه پیش دولت ودیعه است ومیخواهند سرمایه بانک قراربدهند جزو آن ودایع استینافی ه مهست یانه. اگر باشد گمان نمی‌کنم مطابق قانون دولت بتواند زیرا آن قانون که هنوز موادشازبین نرفته مگر اینکه نقض بشود ویااینکه یک تبصره در اینجا اضافه شود که مقصود از ودایع غیر ازودایع استینافی وتمیز است والا مگر مقصود آن باشد که نمی‌توان اینکار را کرد زیرا در واقع مال دولت نیست. مگر اینکه توضیح بدهند که آن مستثنی است والا بنده مخالفم
فهیمی – (مخبرکمیسیون قوانین مالیه) – بطوریکه در ماده ملاحظه فرمودید وجوهی راکه می‌توانندببانک بدهندوجوهی است که متعلق بدولت است ودر بانک ودیعه گذارده است نه یک وجوهی که یک اداره بامانت ودیعه داده است البته آن وجوه صاحب دیگری دارد
ومتعلق بدولت نیست ودولت حق تصرف ندارد. دولت آنها را باید نگاهداری کند. تا بصاحبش برگردد ودراینجا هم قید شده است که دولت ودیعه خودش را می‌دهد وبطوریکه درمقدمه راپرت ذکرشده یک بودجه تصویب می‌شود ولی تاآخر سال آن مخارج مصوبه بمصرف نمی‌رسد وباقی می‌ماند چنانچه ملاحظه فرمودید درجلسات قبل هم صحبت شد که ممکن است یعنی ازقراریکه میگویند سه چهارمیلیون وجه از اضافه عایدات سنوات ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ باقی مانده است شاید هم باشد ولی اینها وجوهی نیست که اضافه آمده باشد چون بودجه ازاول سال که شروع می‌شود تا آخر سال بعد مطابق قانون محاسبات عمومی جریا ن دارد یک اعتباراتی تصویب می‌شود برای مخارج که تا آخر سنه مالیه حوالجات آنهاصادر می‌شود ولی ممکن است پرداخته نشود. اینوجوه درعرض اینمدت تا بموقعیکه بمصرف می‌رسد بعنوان ودیعه دربانک خواهد بود واینجا نوشته است که دولت می‌تواند ازاین ودایع برای تأسیس بانک مصرف بکند محل دیگری هم تخصیص شده است برای اینکه قرض دولت پرداخته شود زیرا این پول ودایع یک مصرف مخصوصی دارد که دولت نباید آنها را ر ابمصرف دیگری برساند یاببانک بدهد این است که می‌گوید بعنوان قرض ببانک بدهد بعد ازمحل دیگری که معین شده است متدرجا بپردازد که هم بانک یک سرمایه ابتدائی داشته باشد ودرمضیقه نباشد وهم وجوه ودایع بمصرفیکه دربودجه تخصیص داده شده است مجددا برسد
رئیس- آقای شیروانی
شیروانی – بااینکه نسبت به این ماده درجلسه که این قانون مطرح بود پیشنهاداتی شد یاقابل توجه شد یااینطور بنظرم می‌آید که مخبر محترم تقاضای ارجاع بکمیسیون کردند تقریبا آن مقصودی راکه ماداشتیم میبینیم تأمین نشده است وآن این است که باز آن کلمه (مساعده) که انروز هم مورد تنقید مجلس واقع شد و همینطور درآخرجمله کلمه (قرض) اینهابالاخره نتیجه اش این می‌شود که پولهائی که ما فعلا ازصرفه جوئی یا هراسمی که رویش بگذارید دربانک داریم یایک ربح کمی بگیریم وبدهیم برای تأسیس بانک واگر پنج میلیون هم نشد سالی یک مبلغی که بیشتر ازپانصد هزار تومان نباشد باز قرض بدهیم وازعبارت اخر ماده اینطور مفهوم می‌شود که پس ازانکه قرض دادیم یکروزهم دولت پس بگیرد – مفهومش این است ولی منطوقش خوب نوشته نشده – مفهوم ماده راوقتی خوب دقت کنید این می‌شود که از پولهائیکه دولت ما دربانک دارد والان درآنجا بیکاراست ویا می‌خواهیم انتقال بدهیم. باین بانک وسرمایه. بانک را برسانیم به پانزده میلیون وازآن پانزده میلیون معادل نصف سرمایه را صرف کارهای اقتصادی کنیم. این را دولت بایدقرض بدهد ببانک ویکروزی هم پس بگیرد. البته قرض هم مستلزم یک منفعتی است وتمام مخالفتهائی که درآن جلسه شد برای همین مقصود بود که باید پولهای بیکاری که امروز دربانک خارجی داریم این را سرمایه اولی بانک ملی ایران قراربدهیم یعنی بگویئم این سرمایه بانک دولتی بانک ملی ایران قراربدهیم یعنی بگویئم این سرمایه بانک دولتی یا ملی ایران است دیگراین رادوباره برگردانیم بخزانه مملکت نیمدانم مقصود چیست. همینطور کلمه (مساعده) آن روز هم عرض کردم این کلمه مد شده ویک معمولی بین دولت وبانکهای خارجی شده ک هبنده خوب نیمدانم وبایداین الفاظ را ما ازبین برداریم. بنده این کلمه راآنقدرها خوب نمیدانم وتصورمیکنم که این لفظ یکروزی یک گرفتاری اقتصادی برای ما درست کند. ما آن روز هم پیشنهاد گردیم که هر چه دولت پول دربانک خارجه دارد خوبست آنرا انتقال بدهد باین بانک خودمان وهمان را سرمایه اولیه بانک قراردهد. اگر این مبلغ بقدر پنج میلیون شد که هیچ واگر هم نشد دولت سالی پانصد هزارتومان ازعوائد مملکت سالیانه برداشت کند وسرمایه این بانک قراردهد بدون اینکه
کلمه مساعده راهم ذکر کنیم. بعلاوه بنده معنی جمله اخیر این ماده رااصلا نفهمیدم چیست. زیرا مبهم است وهزار بطن دارد وهربطنش هم هزار بطن. بنده موافق نیستم که این جمله (ازبابت قرض بانک بخزانه محسوب خواهدبود) دراین ماده باشد وبا ان مخالفم. بنده معنای این جمله راکه نفهمیدم چیست وخوبست آقای مخبر توضیح بیشتری بدهند. آیا مقصود این است که ما ازخزانه دولت وبالنتیجه از بانک خارجه پول قرض کنیم ویک روزی پس بدهیم وتنزیل هم بدهیم؟ اگر مقصود این است که بنده با این ترتیب کاملا مخالفم ومعتقدم که ما هرچه پول داریم بایدهمان راسرمایه بانک قرار بدهیم بدون اینکه اسمش رامساعده با قرض بگذاریم
مخبر- برا ی رفع اشتباه عرض می‌کنم ادارات مختلفه که دارای ابوالجمعی هستند ممکن است بایکدیگر حساب جاری وداد وستد داشته باشند چنانچه الان هم خزانه مبلغی باداره ارزاق بعنوان قرض داده بعد ازمحل فروش جنس این قرض خودش راپس می‌گیرد. این قرض است. بانک هم که یک مؤسسه تجارتی است وسرمایه آنرا دولت می‌دهد. سرمایه بانک یا باید درجزو بودجه مملکتی ازعوائد جاری معین شود ودرضمن مخارجی که درمجلس تصویب می‌شود یک ماده هم بعنوان اعتبار این منظور نیست بلکه نظر این این است ک همحل سرمایه بانک از جای دیگری تأمین شود وازعوائد جاری مملکتی نباشد بلی اگردولت پمج میلیون تومان پول حاضر اضافه برمخارج معمولی خودش داشت ممکن بو دبطوریکه عرض کردم یک ماده بمجلس پیشنهاد کند که این پنج میلیون صرف تأسیس بانک شود. ولی فعلا این محل راندارد. بنابراین وجوهی راکه دولت ازودایع خودش به بانک می‌دهد وصرف این کار می‌کند درواقع قرض می‌دهد ودر این مورد جز کلمه قرض عنوان دیگرینمی‌توان روی آن گذارد. مقصود هم این نیست که دولت برود واز یک بانکی پولی قرض کند وبایک نفعی بآن بانک بدهد بلکه مقصود این است که دولت ازوجوه موجوده خودش یعنی از وجوهی که در خزانه است برای سرمایه بانک باوقرض بدهد. وبانک یک حسابی بازخواهد کرد پس ازاینکه این وجوه به بانک داده شد خزانه هم باید دوباره محل خودش را پر کند زیرا وجوهیکه در خزانه هست برای مصارف معینی است. خوب از چه محلی باید این وجوه خزانه داده شود؟ ما گفتیم که از بودجه‌های ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ و۱۳۰۶ بعد از پرداخت مخارج هر مبلغی که اضافه شد آن اضافه را بپردازند واز بابت پنج میلیون حساب کنند و بهر مقداریکه از این بابت بخزانه دولت برمیگردددر واقع ازحساب بانک بخزانه پاک شده وطلب خزانه از بانک کسر می‌شود وهر مقدار دیگر که باقی ماند از سال ۱۳۰۷ در هر سال یک مبلغی که کمتر از پانصد هزارتومان نباشد در بودجه مملکتی برای اینکار دولت پیش بینی کند ومجلس هم تصویب کند که دولت اجازه داشته باشد این مبلغ رابخزانه بپردازد تا وقتیکه حساب خزانه تماما پاک شود وطلب خزانه از بانک کاملا محو شود ودر واقع این یک حساب جاری خواهد بود بین خزانه و بانک که بالاخره هر مبلغی که از عوائد دولت یک مرتبه یا متدرجا پرداخت شود بحساب بانک منظور می‌شود وبموجب یک سند رسمی خزانه می‌تواند انرا جزو حساب خودش بگذارد وهمانطوریکه مثلا خزانه فلان مبلغ بوزارت فوائد عامه یا خارجه بعنوان قرض می‌دهد وبعد بحساب می اورد. اینجا هم همینطور است تا حساب تسویه شود ودیگرخزانه طلبی نداشته باشد واز طرف دیگر سرمایه هم که برای بانک معین شده است برسد وکاربانک بجریان بیفتد
رئیس- آقای کازروین
کازرونی – بنده خیلی میل داشتم بدانم که این
ودایع که جمع ودیعه است عبارت از چیست؟ ودایع یک معنی لغوی معمولی متداولی دارد وممکن است که مایم معنی ازاین کلمه درقلبمان باشد که این لفظ بازاء آنم عنی حمل شود ولی همینکه ازمجلس بیرون رفت همان معنی حقیقی خودش رااستعمال کند ودایع جمع ودیعه است. خوبست توضیح بدهند که مقصود ازودایع چه چیز ایت وچه پولهائی است؟ پولی که بمعنی خودش ودیعه حساب می‌شود همان پولهائی است که درعدلیه گذاشته می‌شود. این پولها راکه نمی‌شود دست زد زیرا تصدیق میفرمائید که اینها یک پولی است که بعنوان ضمانت وودیعه مردم در عدلیه گذارده‌اند ومرافعه که تمام شد صاحب پول پول خودش رااسترداد می‌کند. این پول رادولت نمی‌تواند تصرف بکند وجزو سرمایه بانک قراردهد یابعنوان قرض حساب کند اما وجوهی که ازبابت تقاعد گذاشته می‌شود بنده نمی‌توانم باین قسمت کلمه ودیعه اطلاق کنم واین پول رامال دولت میدانم. یک قانونی ما ازمجلس گذراندیم که هریک ازمستخدمینی که دولت استخدام می‌کند باید مطابق این شرایط باشند ویکی ازشرائط مندرجه در آن قانون هم همین است که ازحقوق آن مستخدمین صد یک یا صددو کسر کنند وبعد چنانچه یک مراتبی راطی کردند ومثلا بفلان سن که رسیدنددولت این پول رابعنوان تقاعد بآنها بپردازد اعم ازاینکه این پولی راکه کسرکرده‌اند مطابقه بکند با آن مبلغی که دولت باید تأدیه بکند یانکند اگراضافه شد مال دولت است کسر هم شد دولت باید آن مبلغ رااستخدام بپردازد درهرصورت من هیچ دلیلی برایش نمی‌بینم که بگویم پول مال مردم است. مال مردم یعنی چه؟ مال دولت است ودولت حق همه نوع تصرف رادارد. اما کلمه مساعده مساعده یعنی پول پیشکی بدهند وبعد دزازائش تنخواهی یایک مال معین ومخصوصی رابگیرند. بنده نیمدانم بانکی را که ما می‌خواهیم تأسیس کنیم واین بانک هم فقط قائم به سرمایه است اینطور می‌خواهیم اداره کنیم وسرمایه بهش بدهیم؟ همان پولهائیکه اسمش ودیعه است وبه بانک شاهنشاهی داده می‌شود. البته دولت بهر ترتیبی که مقتضی میداند آن پولها راباید به بانک تأدیه کند که عجالتا معین ومشخص باشد ک هبانک دارای یک سرمایه ثابتی می‌باشد
وزیرمالیه – ودیعه وودایع درمالیه یک اصطلاحی است جاری ومقصود وجوه امانتی است وگمان می‌کنم ازنقطه نظر لغوی هم دور ازمعنی اصطلاحی نباشد. کلیه وجوهی که در مالیه برای یک مصرف معینی نگاهداشته می‌شود تا بآن مصرف نرسیده درهرکجا ودرهراداره‌ای که باشد ودیعه است واگر این بین الهلالین بعد نبود بنده چندان تعجب نمی‌کردم که چرا آقای کازرونی این سؤال را می‌کنند ولی این استثنائی که کرده است وجوه قند وچای وشکررا خود این خوب معرفی می‌کند که مقصود ازودایع چیست؟ وجوه انحصار قند وچای که شما دارید غیر ازاین است که یک عوارضی است که برای یک کار معینی تخصیص داده‌اند ودریک جائی محفوظ است وازاین قبیل شما یک چیزهائی خاصی درمالیه دارید. اینها رامیشود گفت ودایع وبهیچوجه من الوجوه شامل ودایع استینافی نیست و همانطور که آقای مخبرمحترم کمیسیون قوانین مالیه توضیح دادند این وجوه ودایع که اینجا نوشته شده است مقصود وجوه دولتی است وشما زیاد درآن باب تکرار واصرار نفرمائید زیرا معنایش این می‌شود که دولت می‌تواند امانات مردم راکه در ادارات می‌باشد تصرف کند درصورتیکه وجوه ودایع یک وجوهی است که برای یک مخارجی ازیک محل معین عائد می‌شود، مساعده راهم که میفرمائید اینهم بازاصطلاح است بالاخره باید آقایان قائل شوند که درهراداره‌ای یک مصطلحات خاصی هست هراداره‌ای باداره دیگروقتی یک چیزی اضافه ازآنچه باید باو بدهد می‌دهد ک هبعد پس بگیرد این مساعده است واین
اصطلاح درهمه جا هست وگمان می‌کنم خیلی هم روشن باشد وگمام نمی‌کنم اشکالی داشته باشد. آقای شیروانی فرمودند عبارت ماده مبهم است وبنده حرفی ندارم اگربخواهند عبارت راعوض بکنند ولی بنده ابهامی درعبارت نمی‌بینم. آقایکازرونی یک نکته دیگری فرمودند وآن بواسطه عدم توجه است بماده دوم ماده دو که گذشته اگربآن توجه می‌فرمودند (نمیدانم باین ماده رأی دادند یانه) ملاحظه می‌فرمودند سرمایه اصلی بانک این وجوه نیست یک وجوه دیگری است برای پیش بینی اینکه تا آن وجوه ببانک برسد بانک معطل نماند ماده سه یک محلهائی رامعین کرده است که موقتا ازآن محلها یک پولهائی ببانک داده شود وبعد از آنکه ماده دواجرا شد پولهائی که بموجب ماده سه داده شده باید برگرددواصولا وحقا هم باید برگردد
بعضی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است
رئیس- آقایان مذاکرات راکافی میدانند
بعضی ازنمایندگان –بلی کافی است
رئیس- تبصره پیشنهاد شده قرائت مبشود (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده ۳ الحاق شود:
تبصره – پس ازتأسیس بانک دولت مکلف است کلیه وجوه ودایع خودرا ازبانکهای دیگرببانک ملی ایران منتقل نماید. احتشامزاده
رئیس- آقای احتشام زاده
احتشام زاده – بطوریکه خاطر آقایان محترم نمایندگان مستحضراست دولت وجوهی دارد که آن وجوه دربانک شاهنشاهی است والبته بانک از آن وجوه یک استفاده هائی می‌کند ویک استفاده‌های کمی هم بدولت می‌دهد، بنده معتقدم پس ازآنکه بانک ملی ایران تأسیس شد استفاده‌ای راکه بانک خارجی ازاین پول می‌کند بانک ملی ایران بکند که حتی المقدور منافع وجوه دولت بخزانه دولت عاید شود
شیروانی- دومرتبه قرائت شود (مجددا بشرح سابق قرائت شد)
مخبر- اولا آقای احتشام زاده خودشان تصدیق می‌فرمایند که این کطلب مربوط باین ماده نیست ممکن است بعد علیحده پیشنهاد کنند ثانیا تأسیس بانک لفظ اعمی است اگرچهار تا اطاق معین کردند وگفتند (بانک) این تأسیس بانک است ویک روز هم که شعب بانک درتمام ولایات داخله وخارجه تأسیس شد آن هم تأسیس بانک است. درصورت اول خودشان بفرما یند که چه قسم ممکن است وجوه ودایع رادریک بانکی که تازه امروز تأسیس کرده‌اند وهنوز کارهایش مرتب نشده وشعبش تأسیس نشده گذاشت؟ البته این یک کوضوعی است که دولت خودش بایداین کاررابکند تا بحال اگردولت معاملاتش راباسایر بانکها کرده است برای این وبده است که بانک نداشته‌ایم ولی وقتیکه دول تبانک پیدا کرد وداخل داد وستد شد البته مورد ندارد پولهایش رادرجای دیگربگذارد. مکلف کردن دولت راباین امر که ازروز تأسیس بانک وجوه ودایع رادرانجا بگذارد صخیخ نیست وبنده معتقد نیستم اینکه اساسا بنده تصدیق دارم که حتما بایدوجوه دولت وجوه ودایع خودش راآنجا جمع کند بنده موافق نیستم حالا بسته است بنظرمجلس
رئیس – آقای افشار
افشار- این تبصره که پیشنهاد شده است اگرآقای مخبر توجهی می‌کردند این اعتراض رانمیکردند مقصود این نیست ک هبمجرد تأسیس دولت وجوهی که دربانکها ی خارجه دارد باین بانک انتقالبدهد همانطور که فرمودند تأسیس بانک اعم است
ازروزیکه چهارتا اطاق ساخته شود وموقعیکه شعبش درتمام نقاط دائر شود فقط مقصود این است که پولهائی که دولت در بانکهای خارجی داردباید ببانک خودش انتقال دهد.
وزیرمالیه- بنده گمان می‌کنم که آقای مخبر تبصره خوب توجه داشته‌اند. درتبصره نوشته است دولت مکلف است وقتی مکلف شد بمجرد تأسیس بانک باید تمامو دایع خودش را انتقال بدهد بآنجا ...
شیروانی- مقصود همین است
وزیرمالیه – مقصود این است ولیاینکار وقتی باید انجام بگیرد که بانک تأسیس شده وبجریان افتاده باشد بانک که تأسیس می‌شود بایی درست بشود وبکاربیفتد وتجربه بکنند بعد این کاررا بکنیم والا بانکی که روز اول تأسیس می‌شود ممکن است وسائل کافی برای حساب کردن وفرستادن وگرفتن وحفظ کردن این وجوه نداشته باشد اقلا باید یکسال دوسال کار بکند بعد البته دولت اینکار راخواهد کرد وتأسیس بانک برای همین شده است ولی بنده قائل نیبستم که دولت مکلف کنند درهمان اول اینکار رابکند مگر اینکه همانطور که بآقای مخبر گفتند ماده دیگری تهیه کنند یامدت معین کنند وبا ذکر کنند وقتیکه بانک کاملا دائرشد یک ترتیبی بدهد که تولید اشکال نکند ماا مروز می‌خواهیم یک کاری بکنیم که مفید باشد نمی‌خواهیم یک کاری بکنیم که فردا بیائیم نقضش راتقاضا کنیم یا وزارت مالیه یادولت دچار یک خطرات واشکالاتی بشود که البته آقایانهم تصدیق ندارند.
رئیس- رأی می‌گیریم
احتشام زاده –اجازه میفرمائید ؟بنده اصلاحی دارم
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سیم بترتیب ذیل نوشته شود:
برای اینکه سرمایه ابتدائی جهت شروع بکارهای بانک تهیه شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلیون نباشد از اضافه عایدات سنوات ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ و۱۳۰۶ بپردازد.
مدرس- این پانزده میلیون سرمایه بانک را که باید دولت تدارک کند، این مذاکراتی هم که دروادایع واینها می‌شود یک الفاظی است که معنایش تطبیق نمی‌شود بااضافه عایدات. اضافه عایدات یعنی چه؟ یعنی درسنه ۱۳۰۴ یک بودجه آوردند یک مخارج ویک عایداتی برآورد کردند برطبق آن عایداتی که برآورد کردند یکقدری اضافه شده وهمچنین این سالی که تویش هستیم وسالی که بعد می‌آید سال بعد را که آقایان میگویند یک اضافه‌ای داردهنوز که سال بعد نیامده اگرهم اضافه‌ای باشد یک مخارجی دارد ما از این اضافه عابدات اینطور استنباط میکینم که یکقدری ازآن عایداتی که پیش بینی شده بود ه است درایندو سال علاوه شده وهمین احتمال راه مبرای سال بعد می‌دهند مقصود ما این است که بااین علاوه واقعیت دارد یانه اگرواقعیت دارد جزو سرمایه منظور شود واگر واقعیت ندارد که هیچ. حالا اینکه آقایان راجع باضافه عایدات نوشته‌اند نسبت بسالهای گذشته این احتمال رادارد ولی نسبت بسالهائی که بعد بیایددرمحل خودش مخارجی هم دارد این رابنده تصدیق ندارم وباا ین لفظ اضافه نمی‌سازد. ظاهر اضافه عایدات این است که ازآن عایداتی که پیش بینی کرده‌اند اضافه بیاید اگراینطور ایت عاقبت هم که باید سرمایه این بانک راملت بدهد اگراضافه هست بگذارند جزو سرمایه این بانک اگرهم نیست که هیچ. بنده ازاینجهت این پیشنهاد راکردم وتوضیحات آقایان راهم قبول ندارم
وزیرمالیه- بنده تصور می‌کنم حضرت آقای مدرس ه مبماده سه درست توجه نکرده‌اند برای اینکه اگردرماده سه دقت کنند دو قسمت دارد ازهم جدا قسمت اول راجع بوجوه ودایع است یعنی مبلغی که
بیش ازپنج میلیون تومان نباشد دولت بعنوان مساعده ببانک بپردازد واضافه عایدات سنوات ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ و۱۳۰۶ را از بابت تأدیه مساعده مزبور محسوب دارد
مدرس- همین را مخالفم
وزیرمالیه – ملاحظه بفرمائید اصل مطلب ومقصود چیست. اگرآقایان درست مقصود راملتفت بشوند آنوقت جرح وتعدیل واصلاحش اشکالی ندارد. اینماده وقتیکه مطرح شد بواسطه یک تبصره یاپیشنهادی که قابل توجه شد یا آقای مخبر تقاضای ارجاع بکمیسیون کردند رفت بکمیسیون اگراشکال ونظریاتی داشتند تصدیق می‌فرمایند راه کارکردن سریع پارلمانی این است که بروند بکمیسیون ودرکمیسیون مذاکره کنند واصلاح کنند. این کار راکه نمی‌کنند آنوقت هردفعه یک چیز تازه‌ای پیدا می‌شود ویک توضیحات جدیدی می‌دهند. ملاحظه بفرمائیداولا ما دوجور می‌توانیم اضافه پیدا کنیم: یکی یک عایداتی پیش بینی می‌شود که درضمن بودجه مملکتی می‌آید ممکن است این عایدات علاوه بر آنچه که پیش بینی شده بشود چنانچه ممکن هم هست کسربشود. یکی دیگر اینکه مخارجی راما پیش بینی می‌کنیم وبتصویب میرسانیم وممکن است تا آخر سال همه آن مخارج مصوبه بشود وممکن است بواسطه پیش آمدهائی یک قسمتش خرج نشود وما بتوانیم یک اضافه‌ای ازعایدات پیدا کینم ویک اضافه‌ای هم ممکن است از صرفه جوئی پید اشود. شما یک قانونی دارید (قانون محاسبات عمومی) ترتیب معاملات دولت ومالیه راپیش بینی کرده است من جمله اجازه نمی‌دهد اضافه عایدات سنه ۱۳۰۴ رامثلا تاقبل از انقضاء سنه ۱۳۰۵ یعنی سنه بعدش برایش یک مخارجی تصویب می‌شود این راکه اجازه نیمدهد از نقطه نظر جریانهائی است که درکارهای مالی باید برای مملکت پیش بینی کرده وهمینطور مقررات دیگری دراینقانون هست حالا ما می‌خواهیم دراین ماده بموجب این قانون یک کاری بکنیم که برای این بانکی که می‌خواهیم تأسیس کنیم یک پولی پیدا کنیم. آیا برای پیدا کردن این پول محتاج است که ما خودمانرا بیک زحمات واشکالات اساسی دیگری بیندازیم ؟مگر غیر ازاین است که یک پولی که اضافه می‌آید این پول پرداخته شود ببانک این چه تفاوتی دارداگر صورت این باشد که ما درآخرماد ه پیش بینی کرده‌ایم بایک صورت دیگری؟ ما دراینجا نوشته‌ایم مبلغی که دراین چند ساله از مخارجمان کسرشده یااضافه عایدات پیدا کرده‌ایم برای سرمایه مقدماتی بانک بعد ازمحل عوائد حساب بانک راتعدیل کنیم برای اینکه مطابق قانون محاسبات عمومی عمل کرده باشم وقبل ازسال فلان یکسال بعد یا دوسال بعد این وجوه رامطلقا خرح نکرده باشیم. اینها یک چیزهائی عملی است آقای مدرس نظری که دارند این است ما می‌فهمیم مقصود آقا چیست دراصل اضافه عایدات حرف دارند (بنده این راشنیده‌ام) میگویند شما یک مخارج زیادتری را پیش بینی می‌کنید وکمتر خرج می‌کنید بعد می گوئید اینرا ماا ضافه عایدات اصلا موجود نیست. این مطلب یک مسئله ایست که آقا امروز می‌توانید راجع بسنه ۳۳ و۳۴ تحقیق بفرمائید یک ارقام صحیحی هم خدمتتان بدهند تا آن اندازه‌ای که روشن ومعلوم است ببینید این اضافه عایدات بوده یانبوده برفرض اینکه بنده عرض کنم بوده یا فرضا که نبوده این یکی از اصول پارلمانی وقانون گذاری است که همیشه باید اضافه عایدات راتصور کردکه ممکن است پیدا بشود. گناهی نیست که گفت هبشود اگراضافه عایدی پیدا شد وبعد هم اگرپیدا نشد کسی مأخوذ نیست دراین مطلب پس مقصود آقا بآن ترتیب که درماده نوشته عینا حاصل است بااین تفاوت که درنظر جریان امور اداری وتطبیقش باقانون این بهتر ازآن ترتیبی است که آقا می‌فرمایند بنده نمیدانم چه لزومی دارد اینرا بهم بزنیم ویک چیز دیگری بخواهیم بجایش بگذاریم
شیروانی- یکمرتبه دیگر قرائت شود
(پیشنهاد آقای مدرس بشرح گذشته خوانده شد)
رئیس- رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای مدرس. آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سوم این نوع اصلاح شود :برای شروع یا افتتاح بانک ملی ایران دولت مکلف است کلیه وجوه موجوده خودرا سرمایه بانک قرار داده غیر ازوجوه انحصار قند وچای
آقا سید یعقوب- اصل بیانات آقای شیروانی حقیقتا صحیح بود ومطالعه کرد هبود و ذهن ما راتوجه باین ماده داده این ماده یک عباراتی درش نوشته شده که خدا شاهد است باآنکه آقای فهیمی دو ساعت بیان کردند وآقای وزیرمالیه هم بیان کردند هیچ رفع سوء ظن نشد. آقا یک کلمه ما بیشتر حرف نداریم پول دارید یکجائی که سرمایه بانک قراربدهید، قراربدهید. این پول موجود است؟ اگرپول موجودی دارید بیاورید بانک تشکیل بدهید غیر ازاین ما چیزی نمی گوئیم. ودایع، مساعده، قرض یک عباراتی که حالا بنده چیزی نفهمیدم بعد هم که می‌برند درمالیه یک نظام نامه یا یک عبارات پیچ درپیچی برایش می‌نویسند آنوقت درست بعینه بانک رهنی می‌شود. همه دیدید که همچو بانک رهنی باین سادگی وقانون باین صریحی وواضح الدلاله راچه جور توضیح کردند ونظامنامه نوشته‌اند که تمام آن منافع ازبین رفت. حالا ما می‌خواهیم بانک ملی تشکیل بدهیم. آقای میرزا حسنخان وثوق آقایان دیگر همه بودند اول مشروطیت می‌خواستیم بانک ملی تأسیس کنیم آقایان همه شاهدند که ما طلبه‌ها هم کتابهایمان رافروختیم که سرمایه بانک ملی قراربدهیم که مالیات واردآنجا بشود مخارج مملکتی هم ازآنجا خارج شود. این دیگر مساعده واین چیزها رالازم ندارد پول دارید یاندارید؟ این دوکلمه است بنده عرض می‌کنم حالا که بواسطه حسن انتظام ما لیه یک وجوهی پیدا شده است این وجوه موجوده راکه دولت دارداز سنه ۳۰۳ و۳۰۴ و۳۰۵ این وجوه رانیمخواهیم. پنج میلیون هم نمی گوئیم، می گوئیم اینوجوه موجوده راسرمایه بانک قرار بدهید بعد هم همه عایدات وارد آن بانک بشود وهمه مخارج ازآنجا خارج شود. این دیگر این عبارتها رانمیخواهد این بودکه بنده برای اینکه سهل وآسان باشد این پیشنهاد را کردم
مخبر- حالا بنده استدعا می‌کنم از آقای آقا سید یعقوب که بعرایض بنده توجه بفرمایند مطلب را روشن می‌کنم. درسنه ۱۳۰۴ بودجه آمد بمجلس بیست وپنج یا بیست وچهار میلیون عایدات بود بیست وپنج یا بیست و چهار میلیون مخارج درمقابل تصویب شد مطابق قانون محاسبات عمومی یک سنه مالیه‌ای داریم ویکدوره عمل سنه مالیات عبارت است ازاول فروردین تا آخراسفند هما ن سال ودوره عمل عبارتست از اول فروردین یکسال تا آخراسفند سال بعد. چرا؟ برای اینکه تمام عوائد پیش بینی شدهع وتمام مخارج مصوبه درعرض دوازده ماه نه وصول می‌شود نه پرداخته می‌شود. قانون اجازه داده که بودجه یک سنه مالیه راتا سه ماه بعد ازختم سال می‌توانند تشخیص بدهند وحواله آنها راصادر کنند وتا آخر سال بعد می‌توانند حوالجات را بپردازند دراواخر سال بعد می‌بایستی آن بودجه راکاملا به بندند یعنی مخارج وعوائد راهرچه موقعیت پیدا کرده است باید ببندیند وانچه مخارج نشده است یاازعوائد باقی است بایدببودجه سال سوم برگردانند یعنی تا وقتیکه سال دوم دوره عمل ختم نشده است ومحاسبات مالیه بسته نشده است هیچ نمی‌توان معین کرد که ازبابت بودجه یکسال قبل ما اضافه عایدی داریم یا کسر مخارج ودرعرض این مدت دوسال یک عوائدی رادولت وصول می‌کند ودریک محلی بعنوان ودیعه می‌گذارد تا وقتیکه موقع خرج آن برسد وحواله آن صادر بشود. درعرض
این مدت این پول و دیعه دولت است هر وقت می‌پرسند میگویند فلان مبلغ داریم امااین مبلغ بی مصرف نیست. فرمودند پول داریم؟ عرض می‌کنم بلی داریم و لی مطابق تصویب مجلیس مصرف هم برایش هست اما وقتی که محروم شدیم از اینکه دیگر بمصرف برسانیم آنوقت می گوئیم که این وجه متعلق بما است و می‌توانیم بفلان مصرف برسانیم. حالا در این مدت یک بانکبی می‌خواهیم تاسیس کنیم و می‌خواهیم کمکی بکنیم ببانک تا وقتی که سرمایه اختصاصی بخودش برسد. حالا میگوئیم تا وقتی که این وجه مورد استعمال پیدا کند دولت اجازه داشته باشد که اینها را بدهد ببانک ولی مصرف اینها در جای خودش هست مجلس تصویب کرده و باید بمصرف خودش برسد بنا بر این میگوئیم این وجوه رت دولت می‌تواند ببانک قرض بدهد تا از محل دیگری که بلا عوض ببانک می‌خواهند بدهند برسد و بانک بتواند قرض خودش را ادا کند در شور اول هم بهمین ملاحضه آقایان تصور می‌فرمودند که این وجوه اضافه در بودجه هست ولی تصور نفر مودند که این وجوه مصرف دارد و هنوز مدت مصرفش نرسیده به این جهته ما پیش بینی کرده‌ایم که اگر دوره عمل ختم شد و حساب را بستند و اضافه عایداتی پیدا شد که بلامحل و بلا مصرف ماند آن وقت این وجوه را بابت آن بده بانک حساب کنند البته حساب سنه ۱۳۰۷ در آخر ۱۳۰۵ معین خواهد شد و ۱۳۰۵ در آخر ۱۳۰۷ و مال ۱۳۰۶ در آخر ۱۳۰۸ معین خواهد شد که اضافه عایدات دارد با ندارد اگر از این محلها اضافه پیدا شد در مقابل قرض بانک حساب می‌شود و اگر نشد از ۱۳۰۷ ببعد یک محل دیگر هم پیش بینی کرده‌ایم که از اصل بودجه مملکتی یک مبلغی یعنی سالی پانصد هزار تومان ببانک بدهند تا وقتی که این سرمایه معین بشود. پس ما از بودجه جاری دولت یک مبلغی برای سرمایه بانک قرض می‌دهیم تا وقتی که از محل دیگر برسد یا عایدات پیدا کند و قرض خودش را ادا کند در این صورت اگر قدری دقت بفرمائید عرایض بنده را شاید خوب ملتفت شده باشید و بدانید ماده بطور صحیح تنظیم شده است
رئیس – رأی می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (معدودی بر خاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای بیات (بشرح آتی خوانده شد)
ماده سیم را بشرح ذیل پیشنهاد می‌نماید
ماده ۳ – برای اینکه سرمایه ابتدائی جهته شروع بکارهای بانک تهیه شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلون تومان نباشد از ودایع خود باستثناء وجوه انحصار قند وچای ببانک بپردازد واضافه عایدات وصرفه جوئیهای بودجه مملکتی ۱۳۰۴ و۱۳۰۵و۱۳۰۶ را ازبابت آن مبلغ محسوب وبقیه آنرا در بودجه ۱۳۰۷ به بعد مبلغی محسوب وبقیه آنرا دربودجه ۱۳۰۷ به بعد مبلغی که بیش از سالی پانصد هزار تومان نباشد در جزء مخارج مملکتی منظور نماید
مرتضی قلیخان بیات- اینجا دراین ماده که نوشته شده بعضی عبارات دارد که البته یک اندازه شاید اسباب سوءظن باشد وبعضی ازآقایان هم که اشکال می‌کنند برای این عباراتی است که هست. عنوان مساعده وبعضی کلمات دیگر درآن شور اول هم که پیشنهاد شد اینجا دو نظر گرفته شده یکی اینکه ما گفتیم صرفه جوئی واضافه عایداتیکه دراین سه سال است این ر اسرمایه بانک قرار بدهند همه آقایان هم بااین نظرموافق هستند که اضافه عایداتیکه دراین سه سال هست این را سرمایه بانک قرار بدهند همه آقایان هم بااین نظر موافق هستند که اضافه عایداتیکه دراین سه سال هست این را سرمایه بانک قراربدهند. همه آقایانهم سرمایه بانک بشود ولی چون نمیدانیم که این مبلغ که صرفه جوئی این سه ساله باشد پنج میلیون خواهد بود یانه این بود که یک مبلغی برآن مزید کردیم که اگر صرفه جوئی واضافه عایدات این سه سال پنج میلیون تومان نباشد هرچه از پنج میلیون باقی ماند دربودجه ۱۳۰۷ به بعد درهرسالی پانصد هزار تومان
دربودجه مملکتی منظور نمایند اما عبارت ماده که از طرف کمیسیون نوشته‌اند درست این نظریه رانمیرساند بنده این نظریه راباین ترتیب پیشنهاد کردم که امروز از طرف دولت پنج میلیون ببانک سرمایه داده شود آنوقت هرچه ازبابت اضافه عایدات وصرفه جوئی این سه سال شد برگردد وهرچه باقی ماند از سنه ۱۳۰۷ به بعد دربودجه منظورشود وگمان می‌کنم نظر کمیسیون هم همین باشد ونظرمجلس هم همین باشد اشکالاتی هم نداشت هباشد ورفع محظور بشود
مخبر- یک مرتبه دیگر قرائت بشود (مجددا بشرح ذیل قرائت شد)
ماده سیم رابشرح ذیل پیشنهاد می‌نماید
ماده ۳ – برای اینکه سرمایه ابتدائی جهت شروع بکارهای بانک تهیه دولت مجاز است مبلغی که بیش ازپنج میلیون تومان نباشد ازودایع خود باستثنای وجوه انحصار قندو چای ببانک بپردازد
(بقیه پیشنهاد بمضمون ذیل خوانده شد)
بعنوان سرمایه ببانک بپردازد واضافه عایدات وصرفه جوئیهای بودجه مملکتی ۱۳۰۴ و۱۳۰۵و ۱۳۰۶ راازبابت ان مبلغ محسوب وبقیه آن را دربودجه ۱۳۰۷ ببعد مبلغی که بیش ازسالی پانصد هزارتومان نباشد درجزء مخارج مملکتی منظورنماید
مخبر- این ماده راکه عین همان ماده پیشنهادی کمیسیون است بنده قبول می‌کنم فقط باید نوشته شود دربودجه ۱۳۰۷ وسنوات بعد
رئیس- کمیسیون قبول می‌کند؟
مخبر- بلی
رئیس- آقای شیروانی، این پیشنهاد آقای بیات منظور جنابعالی را تأمین می‌کند یا پیشنهاد تان خوانده شود
شیروانی- مقصود بنده هم همین بود
رئیس- پیشنهاد آقای افشار (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳- برای اینکه سرمایه ابتدائی جهت شروع بکارهای بانک تهیه شود ودولت مکلف است اضافه عایدات سنوات ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ و۱۳۰۶ راببانک مزبور پرداخته واز سال ۱۳۰۷ نیز مبلغ پانصد هزارتومان دربودجه کل مملکتی بعنوان سرمایه بانک تا موقعیکه میزان سرمایه بالغ برپنج میلیون تومان بشود پیش بینی نماید
افشار- عرض کنم اگرآقایان مقدمه قانون را ملاحظه فرموده بودند همینطور خود آقای مخبر تصدیق می‌فرمودند که بموجب بیانات رئیس کل مالیه دربودجه ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ اضافه عایداتی نیست چطور تخصیص می‌دهند برای سرمایه مقدماتی این بانک وقتی که ما این مبلغ رانداشته باشیم چیزی نداریم که برای سرمایه بانک اختصاص بدهیم. فروش خالصجات وجواهرات هم هنوز تکلیفش ازطرف مجلس معین نشده وبعلاوه دولت هم درماده مجاز است که ازبابت پول ودایع این مبلغ را بعنوان مساعده ببانک بپردازد کلمه (مجاز) هم دولت راملزم نمی‌کند، ممکن است این کار رابکند ممکن است نکند پس دراین صورت دولت را مخبر می‌نماید بنده پیشنهاد کردم که دولت مکلف ومقید باشد که اگر اضافه عایداتی درین سنوات پیدا کرد تخصیص بدهد بسرمایه بانک وهرچه کمتر باشد از سنه ۱۳۰۷ دربودجه مملکتی پیش بینی بکنند وببانک بپردازند
رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- آن قسمتی راکه آقا فرمودند در۱۳۰۴
هنوز اضافه نیست بجهت اینکه هنوزبودجه امسال بانتها نرسیده است عرض کردم بایددرآخر ۱۳۰۵ بودجه آن سال راببندند. ازاین جهت فعلا معلوم نیست که اضافه عایداتی هست یا نه بالاخره پیشنهاد اولی ک هشد جامع تمام نظریات آقایان وحتی نظر آقا هم بود
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای افشار آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای احتشام زاده باید تکلیفش معلوم شود (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده سه الحاق شود
تبصره – دولت مکلف است پس ازیکسال ازتاریخ تأسیس بانک کلیه وجوه ودایع خودرا ازبانکهای دیگر ببانک ملی منتقل نماید
مخبر- بنده تصور می‌کنم اول رأی بماده گرفته شود این تبصره را اگر آقایان درنظردارند دراخر بعنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنند مناسبتر است دراینجا مناسب ندارد مطلب ماده چیز دیگر است
احتشامزاده –بماند بعنوان ماده الحاقیه
رئیس- می‌ماند برای بعد – پیشنهاد آقای فیروز آبادی (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده بعنوان تبصره اضافی این پیشنهاد رامیکنم که این بانک مکلف است درهرسال همچنانکه صورت عملیات خودش رابوزارت مالیه می‌دهد یکصورت هم بمجلس مستقیما بدهد
فیروز آبادی – عرض می‌کنم بنده سایر موادش را ملتفت نشدم اگراین قید باشد بنده پس می‌گیرم واگر نباشد این را لازم میدانم ودران لایحه بانک رهنی هم که درمجلس مطرح شد بنده همین پیشنهاد راکردم وآقایان خندیدند ولی بنده دست از عقیده خود بر نمی‌دارم ودومرتبه این پیشنهاد راکردم که چنانکه انشاءالله این بانک تأسیس شد مکلف است همچنانکه صورت محاسبات وعملیات خودش را بمالیه می‌دهد بمجلس هم بدهد حالا شاید بعضی‌ها بفرمایند بمالیه که داد بمجلس هم می‌آید درجواب عرض می‌کنم چه بسا حسابها که در مالیه هست مثل خود بودجه مملکتی که بمجلس نیامده این بود که بنده این پیشنهاد راکردم مطلب ماده چیز دیگر است.
رئیس- آقای مخبر چه میفرمائید؟
مخبر- درماده هشت ذکرشده است دیگر بنده چه عرض کنم
فیروز آبادی- اگرقید شده بنده عرضی ندارم ولی اگر نشده است باید ذکرشود
رئیس- بسیارخوب بماده هشت که رسیدیم اگر نقصی داشت در آنجا تذکر بدهید. ماده سوم ازروی پیشنهاد آقای بیات است یکبار دیگر قرائت می‌شود رأی می‌گیریم ـ مجددا بشرح سابق خوانده شد)
رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده سوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقای شریعت زاده (بمضمون ذیل خوانده شد)
تبصره – پس ازتصویب قانون فروش خالصجات وجواهرات وفراهم شدن کل سرمایه اصلی بانک مبلغ پنج میلیون مزبور قابل استرداد نبوده وباید برسر مایه بانک افزوده شود
رئیس- بفرمائید
شریعت زاده –بنده تصور می‌کنم پیشنهادیکه کرده‌ام
خیلی صریح باشد مطابق این ماده دولت قبل از فروش خالصجات وجواهرات مکلفست پنج میلیون تومان از صرفه جوئیهای ۱۳۰۴ و۱۳۰۵ و۱۳۰۶ وهمچنین سالی پانصد هزار تومان در بودجه مملکتی در سنوات بعد پیش بینی کرده ببانک بپردازد البته باید تصورکرد بعد ازاینکه سرمایه اصلی بانک معین شد یااین پنج میلیون چه معامله خواهد شد. آیا دولت مجاز خواهد بود که این مبلغ را استرداد بکند یاخیر باید برسرمایه بانک اضافه بکند؟ بنظر بنده بانک ملی ایران هرچه سرمایه اش بیشتر باشد بهتر است وباین مناسبت بنده این تبصره راپیشنها د کردم که بعد از پرداخت سرمایه اصلی بانک این پول را دولت نمی‌تواند استرداد بکند وباید اضافه شود برسرمایه اصلی بانک که بشود بیست میلیون
وزیرمالیه- یکدفعه دیگر قرائت بفرمایند (مجددا قرائت شد)
مخبر- عرض می‌کنم که مقصود آقا در خود ماده تأمین شده زیرا دریک ماده پانزده میلیون برای سرمایه اصلی بانک معین شده وپنج میلیون هم برای سرمایه ابتدائی ومقید کرده‌اند که ازچه محلهائی باید این پنج میلیون پرداخته شود درصورتیکه اگربنا بود جزء آن پانزده میلیون باشد قید می‌شد که هروقت آن پانزده میلیون وصول شد این پنج میلیون رابرگردانند بخزانه
رئیس- رأی گرفته می‌شود باین پیشنهاد آقایانیکه قابل توجهش می دانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. ماده شش از خبر نمره هفت کمیسیون ۲۴ آذر ماه قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶- بانک ملی از قرض بامساعده دادن بدولت وزارت خانه‌ها ویاادارات ودوائر وبلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع خواهد بود
رئیس- آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو – البته این نظری راکه گرفته‌اند ازروی تجربیات گذشته است نسبت بمعاملات ولی بدیهی است اگربخواهیم گذشته‌ها رادلیل قراردهیم خیلی کارهای ما معطل خواهد ماند. دولت باید توجه بکند که اعتبار خودش راازهمه جا حفظ کند تابتواند داخل درتمام جریانات باشد. اینجا دریکی ازمواد فوقالذکر شده است هرکسی کم معتبر باشد می‌تواند امضا کند وپول بگیرد اینچا چه میخواهدیگوید ؟می‌خواهد بگوید دولت معتبر نیست؟ می‌خواهد بگوید بلدیه محل قانون آن ازمجلس بگذرد وبلدیه قانونی شود معتبرنیست؟ بعلاوه یک بانک دولتی تشکیل شود وآنوقت دولت حساب جاری وسایر حسابهایش بابانکهای دیگر باشد واستفاده اش رابانکهای دیگر بکنند چه معنی دارد؟ خصوصا حالا که اینجا یک عبارت دیگری هم نوشته شده وآن کلمه مساعده است بنده نیمدانم (مساعده) رادر تحت چه عنوانی اینجا نوشته‌اند؟ وقتیکه بانک از دادن قرض ومساعده ممنوع باشد دیگر موضوعی ندارد اگر (مساعده) معنای دیگری دارد توضیح بدهند واگر ندارد نوشتن دراینجا چه فایده دارد؟ ازهمه گذشته کلمه (قرض) راکه اینجا نوشته‌اند. حالا فرضا نظر امروزه این باشد اما بنده نمیدانم فقط قرض دادن بدولت وبلدیه ممنوع است باز داشتن حساب جاری هم درحدود اعتباری که درآنجاخواهند داشت ممنوع خواهد بود؟ بنده تصورمیکنم اقلا راه تأمین این قسمت راباز بگذارند که درحدودی که دولت جاری داشته باشد. حالا بنده نمیدانم ماده نسبت باین قسمت این است که وجود دولت جای دیگر نباشد وبیاید به این بانک وحساب جاریش هم با همین بانک باشد بلدیه هم هیمنطور منتهی می‌خواهند قسمت
قرض را بتصویب مجلس بگذارند آن قسمتهای دیگر ماد ه باقی بماند
مخبر- عرض می‌شود غرض ازاین ماده این نبوده است که یک عدم اعتباری خواسته‌اند نسبت بدولت بروز بدهند. بلکه مقصود این است که بطوریکه درماده پنج که بعد انشاءالله تصویب خواهد شد ببانک اجازه داده شده که باشخاص دیگرقرض بدهد ولی درمقابل رهن با وثیقه اموال منقول یا غیرمنقول یاضمانت اشخاص معتبر والبته درموقع معامله وقرض دادن بدولت هیچیک ازاین مسائل نمی‌تواند مورد پیدا کند که مثلا فلان وزارت خانه بخواهد ازدولت قرض کند محلی یا جواهری گرو بدهد وپول قرض کند یااینکه بضمانت یک تاجر معتبری پول بگیرد. بنابراین ادارات دولتی راباعتبار حقوقشان باید گذاشت واین بانک هم بانک تجارتی عمومی نیست که خودش با هرکس بخواهد معامله کند این وجهی است متعلق بدولت ومخارجی که ازآن می‌شود باید بتصویب مجلس باشد. قرض بامساعده غیر از حساب جاریست هراداره یاوزارتخانه می‌تواند حساب جاری خودش رابابانک دائرکندزپول بسپارد یاحواله بدهد وپول بگیرد قرض یا مساعده وجوهی است که علاوه برآن وجوه مخصوصه که هراداره ببانک سپرده است بخواهد ازآنجا قرض بکند. قرض یک فعل کلی است. یکمرتبه قرض می‌کنند ویک اعتباری بابانک بازمیکنند ومساعده می‌گیرند. مساعده ممکن است مبلغ کمتری باشد ک هبعنوان وجه پیشکی ازبابت وجوهی که درآتیه باید دریافت شود گرفته می‌شود این قبیل معاملات رابانک باادارات دولتی وبلدی واجتماعی هرچه هست باید باتصویب مجلس بکند اگرمجلس اجازه ندهد هرگونه معامله یعنی دادن یک وجوه گزافی بآنها بیش ازاعتباری که دارند ممنوع است لیکن حساب جاری که دارند ووجوهی که سپرده‌اند ببانک ومتدرجا حواله می‌دهند ابدا ممنوع نشده است بانک می‌تواند باهمه اشخاص حساب جاری پیدا کند ولی درغیراین مورد وجهی راکه بلاعوض ودرغیر حساب جاری باید بیک اشخاص بدهد باید مطابق ماده پنج وثیقه ازآنها بگیرد واگر ادارات دولتی است ک هاین قسمت راباید مجلس تصویب کند چون وجوه یک وجوهی است که متعلق است بملت ومملکت ونباید بمصرف دیگری رساند این است ک هبتصویب مجلس واگذار شده است
رئیس- آقای عدل
عدل- عرضی ندارم
رئیس- آقای بیات
بیات – بنده هم عرضی ندارم
رئیس- کسی مخالف نیست؟
شیروانی- بنده مخالفم
رئیس- بفرمائید
شیروانی- اساسا دولت مطابق قانون اساسی باید هرقرضی میخواهدبکندبیاورد بتصویب مجلس برساند والبته بدون تصویب مجلس شورای ملی دولت نمی‌تواند قرض بکند حالا اینجا توضیح واضحی شده است اما قسمت مساعده بنده اینجا تردید دارم که اگر ما این کلمه راا ینجا بگذاریم وبدولت اجازه ندهیم که این معامله جاری که حالا بابانکهای دیگری داردمیکند حقداشته باشد بابانک داخلی خودمان بکند واین راه را ببندیم بروی دولت آیا این سبب نخواهد شد که دولت برای اینکارها مجبور شود ببانکهای دیگری دست دراز کند؟ این است که اگر آن توضیح واضح راآقایان موافق باشند که باید نوشته شود یعنی هروقت دولت بخواهد قرض کند بیاورد بتصویب مجلس برساند بنده عرضی ندارم ولی کلمه مساعده رابنده عقیده ندارم وگمان می‌کنم صلاح نباشد ودولت مجبور شود مساعده ومحاسبه بابانکهای دیگر پیدا کند.
مخبر –اگرلفظ (مساعده) رابرداریم و (قرض) رابگذاریم تصور نمیفرمائید که یواش یواش بهمان عنوان مساعده قرض کنند ؟یعنی وجهی بخواهند بعنوان مساعده امروز بگیرند که بعد ازبابت حساب جاری حساب کنند ؟اصلا عنوان قرض ومساعده هردورابایددر یک ردیف حساب کرد وبدون تصویب مجلس اجازه نداد.
رئیس- پیشنهاد هائی ک هرسیده است قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای یاسائی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۶ بنحو ذیل اصلاح شود:
ماده ۶ – بانک ملی ازقرض دادن بدولت یا وزارت خانه‌ها باادارات ودوائر دولتی وبلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع خواهد بود
رئیس –بفرمائید
یاسائی- مقصود بنده ازاین پیشنهاد حذف کلمه مساعده بود وبا توضیحاتی که بعضی ازآقایان دادند دیگر لاز م نیست بنده توضیح زیادی عرض کنم ولی همینقدر عرض می‌کنم که نباید یک مشکلاتی برای بعضی ازدوائر مخصوصا بلدیه‌ها بموجب این ماده درست کرد. مثلا دراصفهان بلدیه تأسیس می‌شود وباعتبار عوائد خودش می‌خواهد یک مساعده ازشعبه بانک که در آنجا است بگیرد وما بیائیم جلوگیری کنیم درصورتیکه لزومی ندارد. درقانون اساسی قید شده است که دولت اگربخواهد قرض بکند بای دبیاید ازمجلس اجازه بگیرد. ولی کلمه مساعده درقانون اساسی نیست وآقایان درلایحه دولت اضافه کرده‌اند مقصود بنده این است که کلمه مساعده حذف شود ونوشته شود حقوق وقرض وزارتخانه‌ها ودوائر دولت وبلدیه بدون تصویب مجلس نباشد
مخبر- مقصود دولت وکمیسیون هم همین بود وبرای همین توضیحی بود که آقای یاسائی دادند باین معنی که فلان بلدیه باعتبار عادیات خودش نباید مساعده بگیرد وآنوقت خرده خرده این مسا عده‌ها زیاد بشود وبالاخره پس هم ندهند این است که دراینجا قید شده است که هم مساعده وهم قرض راباید بتصویب مجلس بگیرند
شیروانی- بنده هم نظیر این پیشنهاد راکرده‌ام اجازه میفرمائید توضیح بدهم؟
رئیس- توضیح بدهید آنوقت بکدفعه رأی بگیریم.
شیروانی- مساعده اساسا درمقابل یک محل معنی است یعنی وقتی می‌تواند یک اداره یایک تجارتخانه مساعده بگیرد ک هبتواند محل ثابت ومسلم عایدی خودش را نشان بدهد وبگیرد. مثلا بلدیه فلان شهر درسال دوازده هزارتومان عایدی دارد وامثال ششهزار تومان زودتر احتیاج دارد (که مثلا یک مؤسسه جدیدی رادائر بکند ومیخواهد قبلا بگیرد) وضمنا بایک فرع یا یک مال الصلح معینی آن قرض رااستهلاک بکند. این معنی مساعده است. مساعده این نیست که یک پولی رابدون اینکه یک اداره محل داشته باشد بگیرد. باضافه ما نمی‌خواهیم دولت رامکلف کنیم که ازبانک مساعده بگیرد می گویئم این کلمه حذف شود حالا دولت اگر صلاح بداند مساعده بگیرد مجلس اور امکلف نمی‌کند که حتما مساعده ازبانک بگیرد. ولی برا ی اینکه بالنتیجه ما مجبور شویم که وضعیتمان بابانکهای خارجی تغییر نکند واین ضرر سیاسی واقتصادی هردو خواهد داشت می گوئیم این کلمه را ازاینجا حذف بکنندولی دولت را مکلف نمی‌کنیم که حتما بروند مساعده بگیرند خیر نروند ولی قرض بایدباجازه مجلس باشد
رئیس- آقای فرمند: عضو کمیسیون هستید؟
فرمند- خیر عضو کمیسیون نیستم
وزیرمالیه – بنده درقسمت دولت بین قر ض و
مساعده برای معاملات دولتی بااین بانک میل ندارم توضیحات زیاد بدهم ولی درقسمت بلدیه‌ها که آقای یاسائی تذکردادند ممکن است اگرآقایان میل داشته باشند اصرار داشته یاشند که بلدیه‌ها را آزاد بگذارند که بتوانند ازمحل هائی که دارند یا ازمحلهائی که قانون پیش بینی کرده بخواهند با آنها یک مساعدتی کرد هباشند وتسهیلی برای آنها کرد ه باشند که بلدیه‌ها بتوانند درشهر تصرفاتی بکنند. بند هاز نقطه نظردولت مخالفتی ندارم وبسته است بنظر مجلس ولی قسمت راجع به ادارات دولتی را تقاضا می‌کنم بهمان صورتی که هست بگذارند باشد. اگردرموقع عمل دیده شد باز احتیاجی باصلاح داردممکن است مجددا اصلاح شود
رئیس- قابل توجه نشد. بقیه مذاکرات می‌ماند برای بعد از تنفس
(دراین موقع جلیه برای تنفس تعطیل وپس ازنیم ساعت مجددا تشکیل گردید)
رئیس- خبرکمیسیون مرخصی قرائت می‌شود رأی می‌گیریم بعد سایر پبشنهاد‌های راجع به ماده شش قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)
آقای آقا سید حسن علوی نماینده محترم سبزوار برای مسافرت ازاول رمضان تقاضای یک ماه مرخصی نموده‌اند کمیسیون عرایض ومرخصی باتقاضای ایشان موافقت نموده واینک خبر آنرا بعرض مجلس شورای ملی میرساند
رئیس- آقای افسر
افسر- موافقم
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر
رئیس- آقایانیکه مرخصی یکماهه آقای آقا حسن علوی را ازاول ماه رمضان تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویبشد. پیشنهادات راجع بماده شش قرائت می‌شود (بشرح اتی خوانده شد)
پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا:
درماده شش پیشنهاد می‌دارم بانک ملی قرض ومساعده می‌تواند بدوائر وادارات دولتی وبلدیه بدهد مشروط برانکه درسنه مالی میزانی رابرسم اجازه کلی منظور دارد
رئیس- بفرمائید
محمد ولی میرزا
دراطراف این موضوع که آیا بانک ملی می‌تواند یا اگر اساسا هم بتواند مصلحت است که قرض ومساعده بادارات دولتی وبلدی بدهد خیلی مذاکرات شده وبنده نیمخواهم داخل اصل موضوع بشوم ولی بطور کلی باید تصدیق کرد که البته نمی‌توان ممنوع کرد که یک بانک ملی پس از از اینکه این قانون وضع شد و تاسیس شد یک مساعده و قروضی به ادارات دولتی و بلدی ندهد. زیرا اگر ما ممنوع بداریم آن استفاده که بطور کلی از بانک منظور است نخواهیم کرد ولی از طرفی هم بنده معتقد نیستم که به بانک دولتی اجازه داده شود که به اراده خودش و بدون اینکه مجلس شورای ملی قبلا با بعدا مستحضر باشد یک معاملاتی با ادارات دولتی بکند این است که بنظر بنده همین طوری که در پیشنهاد هم عرض کرده‌ام در سنه بودجه سنه مالی بانک دولتی نظر باوضاع داخلی خودش یک مبلغی را پیش بینی کند که در حدود این مبلغ بتواند معاملات و حساب جاری بعنوان قرض و مساعده در تحت شرایط معینی با بلدیه و ادارات دولتی
باز کند و به عقیده بنده خیلی لازم است که در یک آتیه نزدیکی یعنی وقتی که بانک تاسیس و دائر شد یک نظامنامه مخصوصا برای معاملات با دوائر دولتی تدوین شود و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس برسد و از این نقطه نظر است که بنده این پیشنهاد را کردم
رئیس – آقای مخبر
مخبر – بسته بنظر مجلس است
رئیس – رأی گرفته می‌شود بمقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند (معدودی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد و پبشنهاد آقای شریعت زاده .(اینطور خوانده شد)
اصلاح ماده ۶ –بانک ملی می‌تواند در حدود ماده اول این قانون با دولت یا مؤسسات بلدی مملکت معاملات استقراضی بنماید مشروط بر این که مجموع معاملات بیش از صدی بیست از کل سرمایه بانک نباشد.
رئیس –آقای شریعت زاده
شریعت زاده – بنده چون در موقع مباحثه در ماده وقت بدستم نیامد که دلائلی که دارم عرض کنم حالا عرض می‌کنم اصلا بموجب ماده اول این قانون بانک برای اجرا ی یک مقاصدی تاسیس شده است یعنی برای توسعه امور فلاحت وزراعت و تجارت و صناعت و اگر بنا باشد مؤسسات دولتی و ملی از قبیل بلدیه‌ها که صلاحیت دارند و شخصیت قانون دارند و می‌توانند طرف معاملات واقع شوندراجع بموضوعات مقروره در ماده اول (یعنی ترویج صناعت و فلاحت و تجارت) محروم باشند هیچ دلیلی ندارد که این حق از آنها سلب شود بلکه نقطه نظر این است که یک معاملاتی با آنها بشود که اسباب آسایش عمومی را تامین کند بنا نر این اگر یک مؤسسه بلدی برای شروع بامر مفید و اصلاحیکه ضروری بداند باعتبار بودجه خودش که مطابق مصوبات مجلس تصویب خواهد شد بخواهد با بانک معامله بکند بطوریکه مثل سایر افراد وسائل تامین را فراهم کنم هیچ دلیل و موجبی ندارد که ما آنها را محروم کنیم از این نقطه نظر بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم بمؤسسات دولتی در صورتی که مطابق اصول و موازینی بخواهند یک کار هائی بکنند بهتر این است که این اجازه داده شود مخصوصا به بدلیه‌ها که خیلی اهمیت دارد و بنده میدانم که همین بلدیه فعلی ظهران غالبا مبلغی از مؤسسات خارجی قرض کرده و پرداخته و محلهائی را که مجلس برای بلدیه‌ها معین کرده و بایداز روی آن زندگانی شهر را از حیث آسایش عمومی تأمین کنند بهترین وسیله همین خواهد بود که در داخله مملکت بتوانند از این مؤسسه‌ها استفاده کنند با همان شرایطی که افراد می‌توانند از آن استفاده منند و برای اینکه آقایان هم موافقت بفرمایند بنده صدی بیست را بصدی ده تنزل می‌دهم
وزیر مالیه – در موضوع بلدیه‌ها همانطوریکه قبلا عرض کردم یک نظر مخالفی نیست حتی خارج از این حدود هم اگر بخواهند با بلدیه‌ها یک کمک هائی بکنند و بانک را مخیر کنند که همانطور که با اشخاص معامله می‌کند با بلدیه‌ها هم مطابق شرایط مقروره در ماده معامله کند هیچ مضایقه نیست زیرا بلدیه‌ها شخصیت وحیثیت قانونی دارند و شخصیت قانونی متفرغ بر مالکیت و معامله هم می‌شود فقط تذکری که لازم بود خدمت آقایان عرض کنم این است که این بانک بیشتر برای کارهای فلاحتی و اقتصادی و تجاری است و بیشتر باید بکارهای عام المنفعه برسد و اگر بنا باشد هر روزه مؤسسات دولتی و اداری معامله کنند و این راه باز و قتح باب شود و ادارات دولتی بخواهند بعنوان مساعده پول بگیرند و آخر سال پس بدهند انوقت آن منظور اساسی که ما داریم حاصل نمی‌شود و همه اش
بمصرف این کار خواهد رسید بعلاوه لزومی ندارد که مجلس این اجازه را تصویب کند و البته بانک در ضمن معاملات خودش در صورتیکه مقتضی شد باین کارهم خواهد پرداخت بهرحال بنده ازآقای شریعت زاده تقاضا می‌کنم که خودشان موافقت بفرمایند وپیشنهادشانرا بقسمت بلدیه‌ها محدود کنند
شریعت زاده – بنده محدود می‌کنم بقسمت بلدیه‌ها
شیروانی- پیشنهاد بنده راهم قرائت بفرمائید
مخبر- مقرر فرمائید پیشنهاد آقای شیروانی هم خوانده شود (بشرح ذیل خوانده شد)
تبصره ذیل رابماده ۶ پیشنهاد می‌کنم:
تبصره- بلدیه‌های قانونی تا میزان صدی سی از عایدات مسلم خود می‌توانند ازبانک مساعده تقاضا نمایند
رئیس- آقای شیروانی
شیروانی- البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که اساسا بلدیه‌ها یک کارهائی دارند که باعایدات جاری خودشان نمی‌توانند آنها را انجام دهند. مثلا دریک شهری می‌خواهند اگو بزنند یا لوله آب بکشند یا چراغ برق دائر کنند ازقبیل اصلاحات که محتاج بیک سرمایه ایست وباید یک پول نقدی درکارباشد تابتوانند باین کارها دست بزنند واگربخواهند معطل عایدات تدریجی بشوند موفق نخواهند شد
درهمه جا هم معمول است بلدیه‌ها ازبانک‌ها یک مساعده هائی می‌گیرند وبعد بوسیله عایدات خودشان استهلاک می‌کنند دراینجا بنده پیشنهاد کردم تا معادل صدی سی ازعایدات مسلمی که بلدیه هرنقطه دارد (البته دریک مواقعی ممکن است بیشتر بگیرند درانوقت لایحه اش رابمجلس می‌آوردند ومجلس تصویب می‌کند) ولی تا میزان صدی سی می‌تواند مساعده ازبانک بخواهد واو هم می‌تواند بدهد وباآقای وزیرمالیه هم که مشورت کردیم ایشان هم قبول کردند
مخبر- باموافقتی که آقای وزیرمالیه با قسمت بلدیه اظهارفرمودند کمیسیون هم قبول می‌کند دراین صورت خوبست آقای شریعت زاده هم بااین قسمت موافقت بفرمایند که جمع بین هردو نظر شده باشد یعنی آن قسمتی راکه راجع بادارات دولتی است عجالتا کناربگذارند
شریعت زاده – بنده موافت می‌کنم
رئیس- - ماده ششم بضمیمه تبصره پیشنهادی آقای شیروانی قرائت می‌شود ورأی می‌گیریم
وزیرمالیه- درتبصره باید بعد از عایدات (سالیانه) اضا فه شود
شیروانی- سالیانه را اضافه می‌کنیم.
محمدو لی میرزا – استدعا دارم تجزیه بفرمائید
رئیس- رأی گرفته می‌شود بماده ششم آقایانی ک تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. رأی گرفته مشود بتبصره بضمیمه (سالیانه) آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند)
رئیس- تصویب شد رأی گرفته می‌شود بمجموع ماده وتبصره آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه بعد. خبرکمیسیون بودجه راجع بورثه عماد دفترمطرح است.
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که ازاول فروردین سال ۱۳۰۵ ماهی بیست وسه تومان شهریه درباره ورا ث محروم میرزا غفورخان عماد دفتراز محل اعتبار شهریه ومستمریات بشرح ذیل:
فاطمه خانم عمادی عیال مادام که شوهراختیارنکرده ۶ / ۷۶ قران فاطمه خانم عمادی ۶/ ۷۶ فضل الله خان عمادی پسر تا سن کمتر از بیست سالگی ۶/۷۶ پرداخت نماید.
رئیس- آقای رفیع
حاج رضا رفیع – موافقم
رئیس- آقای دکترسنگ
دکترسنک – موافقم
رئیس- آقای دادگر
دادگر- موافقم
رئیس- آقای ضیا ء
آقا سید ابراهیم ضیاء- بنده یک توضیحی ازآقای مخبر می‌خواهم وبنظربنده درقسمت سوم که نوشته (فضل الله خان عمادی پسر تا سن کمتر از بیست سالگی) عبارت ناقص است
شیروانی – لفظ (کمتر) گویا زیادی نوشته شده است تا بیست سال باید باشد
رئیس- مخالفی نیست.
فیروزابادی- بنده مخالفم
رئیس- بفرمائید
فیروزآبادی- بنده خیلی ازآقایان شرمنده و متأسفم که چرا دراین مورد مخالفت می‌کنم ولی چه کنم چاره‌ای ندارم وبااینکه میدانم تصویب هم می‌شود معذلک ناچارم مخالفت کنم بعلت اینکه آنهائی که مرا وکی کرده‌اند برای همین چیزها بنده را اینجا فرستاده‌اند آنها همه گدا وپابرهنه‌اند درست است که ورثه عماد دفتر هم فقیر وپریشانند وواجب الرعایه هستندهیچکمس این مسئله را منکر نیست اما پریشانتر وواجب الرعایه تر ازاینها همانم اشخاصی هستند که نه دستشان به آقایان وکلا می‌رسد ونه بدولت می‌رسد واقلا نه عشر ازاهالی این مملکت همه فقیر وبی بضاعتند وآنوقت ازاینها مالیات گرفته می‌شود. وبشهریه‌ها داده میشودازآنکسانیکه دریک روز بایک سیرآبنبات زندگانی می‌کنند روزی صددینارمیگیریم از کسیکه روزی پنج سیرقند می‌خرد روزی دهشاهی می‌گیرم آنوقت چطور دیانت وسایر معتقداتی که ماداریم بماا جازه می‌دهد که به یک همچو پیشنهادات خرجی رأی بدهیم وآنر اامضا کنیم امیدوارم ازتوجهات آقایان نمایند گان پیشنهادات خرج کم بشود بلکه ازحقوق خودشان هم کم کنند ودویست تومان راصد تومان بکنند وبااضافاتی که درسایر ادارات هست ومی‌توان ازآنها کم کرد همه را جمع کنند وفداکاری کنند وجهت آبادی مملکت شان وبرای نگاهداری فقرا کهدربیرون حالیه یک چیزهائی می‌خورند که خدا شاهد است اگرما بشنویم متأثر می‌شویم وهرانسانی رقت خواهد کرد وبرای اینها صرف کنند ماباید خرج راهمه روزه کم و محدود کنیم ودرعوض وضعیت آن بیچاره‌ها را اصلاح کنیم. ما خط اهن می‌کشیم ومعادن را استخراج می‌کنیم تمام برای آسایش عموم است ولی خداوندذ میداند سزاوار نیست که ازاین مردم بدبخت زیاد تر ازاین چیزی بگیریم هرچند این وجه قابل نیست و اینها هم که برایشان پیشنهاد شده فقیرند ولی درهرصورت باید ازاین ترتیبات بعد ازاین جوگیری کرد.
رئیس- آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع- اگراین وجه قابلی بود وآقا مخالفت می‌کردند البته بنده هم باایشان موافق بودم ولی این اصل را آقا باید بدانند که اگراین وجه به این فقرا
داده نشود باز ازآن مردم بدبخت این مالیات رامیگیرند واینکه آقا همیشه می‌فرمایند که من تنها وکیل پابرهنه‌ها هستم گمان می‌کنم تمام آقایانیکه اینجا نشسته‌اند همه وکیل همان مردم پابرهنه هستند وهمچو چیزی معلوم نیسشت که آراء آنها ازصندوق اعیان واشراف پانزده تا رأی بیرون آمده باشد والا همه موکلین ونمایند گان همان پابرهنه‌ها هستند ودراینمورد گمان می‌کنم مخالفت آقا بیمورد است. وبیش ازاین احتیاج بمذاکرات نیست
جمعی ازنمایندگان – صحیح است. مذالکرات کافی است
رئیس- پیشنهادآقای احتشامزاده قرائت می‌شود (بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم درماده واحده بجای عبارت (مادام که شوهر اختیارنکرده) نوشته شود (تا سن بیست سالگی)
رئیس- آقای احتشام زاده
احتشام زاده – یکی ازمسائلی که گمان می‌کنم فوق العاده مورد نظر وتوجه آقایان نمایندگان محترم است این است که حتی ا لمقدورباید سعی واهتمام شود که ازدواج درمملکت زیاد شود ومردم بازدواج ترغیب وتشویق شوند. دراینماده بطوریکه برای این مخدره‌ها معین شده که تاموقعیکه شوهر اختیارنکرده این منظور تأمین نمی‌شود. اغلب اطلاع داریم که درحق کسانی که شهریه برقرارمیشود شوهراختیار می‌کنند وشهریه راهم می‌گیرند و. چون این ماده ازازدواج جلوگیری میکندبنده مخالفم زیرا بهر وسیله که هست باید ازدواج راتشویق کرد این است که بنده این پیشنهاد راکردم مقصود این است این اشخاص مادام که سرپرست ندارند وکسی راندارند که ازآنها تکفل کند این حقوق رابگیرند اما وقتی که سر پرست پیدا کردند وکسی بود که ازآنها نگاه داری کند نباید این پول رابگیرند. اگرمقصود و. اقعا این است که قطعا تا سن بیست سالگی یک کسی پیدا خواهد که ازاینها تکفل ونگاهداری کند ماباید دراینمورد وموقع توجه داشته باشیم وسعی کنیم که عبارت راطوری بنویسیم که ازدواج راتشویق کند
رئیس- آقای بیات
مرتضی قلیخان بیات – اساسا این قسشمتی راکه آقای احتشام زاده بیان کردند درقانون استخدام نوشته شده که کلیه قسمت اناث تاموقعیکه شوهر اختیار نکرده‌اند حقوق بآنها داده شود چه ازحیث وظیفه وچه از حیث شهریه هردو همینطور است واین مسئله را آقایان باید تصدیق بفرمایند که ممکن است در سن بیست سالگی هم شوهر اختیارنکند. مقصود این است تا وقتیکه یک سرپرستی ندارند که ازعهده مخارج آنها برآید این حقوق رابگیرند وهرساعتی که یک کسی پیدا شد که ازعهده مخارج وگذران آنها برآمد دیگر دولت این مساعدت را نخواهد کرد واز مال دولت چیزی بآنها داده نخواهد شد حالا هم بعقیده بنده همین اصلی که درقانون استخدام ذکر شده بهتر ازاین قسمت است که فرمودند وهمین ترتیبی که هست خوب است
رئیس- (خطاب باحتشام زاده) این پیشنهاد جنابعالی راجع بدختراست؟
احتشامزاده – خیر (خنده نمایندگان)
احتشامزاده – بلی راجع بعیال نیست راجع بدختراست
رئیس- آقای مخبر دراین باب چه می‌فرمایند
مخبر- بسته بنظر مجلس است
رئیس- رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای احتشام زاده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(معدودی قیام کردند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی گرفته می‌شود باصل ماده بااوراق آقایانی که تصویب می‌کنند اوراق سفید والا کبود خواهند داد. لفظ (کمتر) هم حذف شده
(اخذ واستخراج آراء بعمل آمده اینطور نتیجه حاصل شد) صورت اسامی موافقین ومخالفین
اسامی موافقین آقایان:
فهیمی- دیوان بیگی- نجومی- دکترطاهری- میرممتاز- جوانشیر- دکترمصدق- نوبخت –افشار- دکترلقمان- آقا علی زارع- محمد ولی میرزا- محمودرضا- احتشام زاده –فرمند- دادگر- شیروانی- غلامحسین میرزا- خطیبی- دکترسنک –میرزا حسنخان وثوق- بهار –زعیم –معتمدالتولیه – حاج شیخ عبدارحمن صالحی- میرزا ابراهیم آشتیانی- آوانس خان مساعد- شیخ الاسلام ملایری- بامداد-حاج آقا رضا رفیع- هاشم آقا ملک مدنی- یاسائی- طباطبائی دیبا – شریعت زاده –نظام مافی- ملک ایرج پور تیمور- مهدوی- آقا حسین آقایان –شیخ العراقین بیات – آقا زاده سبزواری- دولتشاهی- افسر- مرتضی قلیخان بیات- میرزا عبدالباقی جمشیدی- اسفندیاری – جلائی- اعظمی- بنی سلیمان- افخمی- میرزا عبدالله خان وثوق- فرهمند- وزیری- وکیلی طباطبائی- مفتی- مقدم –میرزا حسن خان ابراهیمی- پالیزی- کیخسرو شاهرخ –دکتررفیعخان امین –امیراسدالله خان عامری- سهراب خان ساکینیان – شیخ محمد علی امام جمعه شیراز
مخالف :آقا شیخ محمد علی ثابت
ورقه سفید علامت قبول ۶۳ – ورقه کبود علامت رد ۳
رئیس- عده حضار نودو یک یا شصت وسه رأی تصویب شد. آقای حائری زاده
حائری زاده – بنده مدتی است قبل ازدستوراستجازه می‌کنم که مطلبی را بعرض آقایان برسانم ولی موقع به بنده نمی‌رسد حالا درموقع ختم جلسه منماسب دیدم عرض کنم وخیلی متأسفم که آقایان وزراء تشریف ندارند. دولت ومجلس همیشه باید مصالح عمومی ومسائل صحی واخلاق رادرنظر بگیرند ومخصوصا درموقع قانون گذاری باید مراعات این مسائل رابکنند. درممالکی که اکثریت آنها ممکن است این عقایدی راکه ماداریم نداشته باشند معذالک ازنقطه نظر صحی واخلاقی یک قوانینی وضع می‌کنند که آن قوانین مطابق بااصول مقدس قانون اسلام است وماها که اکثریت این مملکت راتشکیل می‌دهیم ومسلمان هستیم آن توجهی راتکه باید دراجرای اصول مذهب اسلام مبذول کنیم نمی‌کنیم. هرچه بنده فکر کردم که دراین باب طرحی حاضر وتقدیم کنم دیدم بیمورد است برای اینکه اصول مذهب اسلام واساس دیانت ما این حکم رابما کرده منتها ما خودمان دراجرایش مسامحه کرده‌ایم. درروسیه وآمریک مشروبات الکلی راقرغن کرده‌اند ونمی فروشند زیرا مضارش رافهمیده‌اند. یکی ازمباحثاتی که بین ما روس‌ها است سرهمین موضوع است باین معنی که سبزه وبعضی چیزهای دیگر این اوقات ازمانمیخرندومیگویند سابقا که می‌خریدیم برای مشروبات الکلی بود وما حالا آنها راقدغن کرده این ومحتاج نیستیم ما درجراید می‌خوانیم که درآمریکا کشتیهائی راکه مشروبات الکلی راحمل ونقل می‌کنند دردریا غرق می‌کنند وجلوگیری می‌کنند
ما باحصائیه گمرکی که ملاحظه می‌کنیم میبینیم مقدارزیادی مشوربات الکلی وارداین مملکت می‌شود. درصورت جزء بودجه که ملاحظه می‌کنیم میبینیم مبلغی دولت بعنوان رسومات دریافت می‌کند معلوم می‌شود که دولت این را رسمی تلقی کرده در
+صورتیکه اصول مقدسه اسلام آنرا منع ونهی کرده است وعقلای بشرهم درهمه جا برضد این اسم تبلیغات کرده‌اند که دول دیگر درممالک خودشان تصمیمات جدی وقطعی نسبت باین امر اتخاذ کرده‌اند. ملاحظه بفرمائید. این خودکشی‌ها که درمملکت همه روزه پیش میآیدغالبا نتیجه این سم مهلک است. ازاین جهت بنده خواستم ازآقایان تقاضا کنم که تذکری بدولت داده شود که عملیات واقدامات شدیدی برعلیه این مال التجاره بنمایند ودر سر حد ورود آنراقدغن کنند تا وارد نشود وهرجا که درداخله مملکت می‌سازند منع وجلوگیری کند اگرفرضا مقداری برای مصارف طبی لازم باشد باید درتحت نظر طبیب صحی برای ادویه مخدره وغیره بقدرمحدودی اجازه داده شود هرمقداریکه دکترصحی برای مریض تجویز کند البته اجازه داده می‌شود والا این ترتیسب فعلی هم هیچ خوب نیست واین یک رسمی است که ضررش برهمه معلوم شده و. بااین ترتیب نمیدانم عاقبت کا رما بکجا خواهد کشید! بعلاوه این یک چیزی است که از منهیات اسلام است گذشته ازاین که فلاسفه وعقلاء وحکماءؤ دنیا هم مضارش رادردنیا احساس وتجربه کرده وخطرش راتشخیص داده وآنرا بانواع وسائل منع کرده‌اند مواد الکلی درتمام دنیا تولید یک اشکالاتی کرده ودرهرجابرعلیه استعمال آن اقداماتی کرده‌اند. بنده معتقدم که اقداماتن عملی وشدیدی هم برعلیه این موضوع درمملکت ما باید بشود وهرچه فکر کردم که یک طرحی تقدیم کنم دیدم نمی‌توانم زیرا قانون مقدس اسلام که مافوق تمام قوانین است آنرا نهی کرد وما نمی‌توانیم مافوق قانون اسلام چیزی بنویسیم یا پیشنهاد کنیم. پس بهتر این است دولت بیک عملیات شدیدی که حقیقتا شوخی نباشد برعلیه مشروبات الکلی اقدام کند تا ازآن جلوگیری شود
جمعی ازنمایندگان –صحیح است
رئیس- جلسه راختم می‌کنیم. جلسات ماه رمضان را اگر صلاح میدانید بترتیبی که عرض می‌کنم معین شود. شبهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه دوساعت از شب گذشته
یکنفرازنمایندگان- شب دوشنبه
شیروانی- غروب شنبه
رئیس- بترتیب خودمان عرض کردم. شب یکشنبه. شب سه شنبه. شب پنجشنبه دوساعت ازشب گذشته
آقا سید یعقوب- دوساعت ونیم ازشب گذشته
جمعی ازنمایندگان- دوساعت ازشب بهتر است
رئیس- رأی می‌گریم نسبت یه ساعت دو. آقایان که دوساعت از شب گذشته راتصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. دستور جلسه آتیه که شب یکشنبه خواهد بود اولا تعیین تکلیف خبرهای کمیسیون مبتکرات. بعد هم لایحه بانک
(مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد)