مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۲
جلسه ۳۲
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۷ شهر جمادی الثانی ۱۳۳۳
مجلس تقریبا دو ساعت ویکربع قبل از غروب درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورت مجلس قبل قرائت گردید .
غائبین بدون اجازه –آقایان : حاج امام جمعه –حاج سید اسدالله قزوینی – حاج میرزا شمس الدین –حاج معین التجار .
غائبین با اجازه – آقایان عدل الملک – سردار سعید –نظام السلطان .
رئیس – درصورت مجلس مخالفی هست یانیست (مخالفی نبود ) صورت مجلس تصویب شد دستور امروز قانون تشکیلات مالیه است از ماده (۳۵ ۹ ورسیدگی باعتبارنامه های آقایان حاج اعتبارالسلطنه ومیرزا حسین خان است قبلا دراعتبارنامه ها رای می گیریم –پیشنهادی رسیده است وپانزده نفر از نمایندگان امضاء کرده وتقاضا نموده اند رای مخفی گرفته می شود .
(بمضمون ذیل قرائت شد):
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ماامضاء کنندگان ذیل تقاضا می کنیم که دراعتبار نامه نمایندگان قم و ساوه رای مخفی گرفته شود .
محمد حسین خوانساری – یحیی کرمانی – سید امان الله – اورنگ شیرازی – محمد علی –شیخ الملک - شیخ محمدحسن- مدرس – حاج شیخ یوسف - احقر محمد ننجی – الاقل فاضل الموسوی الکاشانی –شیخ اسدالله – محمد حسین – حاج شیخ حبیب الله –شریعتمدار .
رئیس – مراسله ایست که از طرف آقای حاج اعتبار السلطنه رسیده قرائت می شود .
(بمضمون ذیل قرائت شد):
- مقام منبع مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه نظر باینکه بقدر قوه موفق بخدمتی برای نوع ومملکت شده باشد پس از آنکه از طرف وزارت داخله ومجلس مقدس اطلاع دادند که بسمت نمایندگی بم انتخاب شده ام با کمال افتخار برای انجام خدمات ملی حاضر گردیده ومنتظر بود که از طرف شعبه مامور برسیدگی اعتبارنامه اظهار عقیده بشود حال که شعبه صحت نمایندگی این بنده را تصدیق نموده است وجدانم قبول نمی کند کرسی وکالت را اشغال نمایم ودرخارج اسباب سوءتفاهم باشد لهذا برحسب این عریضه از نمایندگی هم استعفا دارد امید است که مجلس مقدس قبول فرمایند علی ای حال بهر خدمتی که رجوع شود حاضر است ( العبد اسمعیل اعتبار السلطنه )
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا راجع بچه مطلب است
محمد هاشم میرزا-راجع بهمین موضوع استعفای ایشان مانع از رسیدگی نیست مااو راوکیل نمیدانستم که استعفا کرده اند باید رسیدگی بشود
رئیس- صحیح است در نظامنامه اینطور نوشته شده است ولیکن نماینده دماوند که استعفا دادند رسیدگی نشده بود حالا هر طور صلاح باشد همانطور خواهیم کرد
محمد هاشم میرزا – عرض میکنم علی ای حال موضوع دراین است که ببینیم استعفای ایشان ازروی چه قاعده است بنده تصور میکنم استعفا بروکالت است ما که او را وکیل نمی دانستم حالا اگر رسیدگی نشود باید بفهمیم که آیا درآنجا باید تجدید انتخاب شود یااینکه طور دیگر خواهد شد چون این اشکال برای بنده باقی است تقاضا می کنم باین مسئله رسیدگی شود حال مجلس رای میدهد یا نمیدهد نمیدانم
رئیس- ممکن است بگویند مقصود از رسیدگی رسیدگی درشعبه هم رسیدگی نموده حالا میخواهید این مطلب را رجوع بکمیسیونس میکنیم که رای خود را درجلسه آتیه بعرض مجلس برساند آن وقت هر طور شد قرار شد همانطور رفتار شود (بعضی گفتند صحیح است )حالا باید رای بگیریم دراعتبار نامه آقای میرزا عیسی خان
منتصر السلطان – چون تقاضائی از مجلس مقدس شده بود که این مسئله بشعبه چهارم رجوع شود بدوسیله اش رسیدگی کنند ولی شعبه چهارم بواسطه گرفتاری که داشتند منعقد نشد وتاکنون نتوانستند باینکار رسیدگی کنند
رئیس- پانزده روز است که این مطلب مجددا بشعبه رجوع شده است وگمان میکنم چون جزء دستور است رای بگیریم وتکلیف معلوم شود بهتر است حالا رای میگیریم که آقایانی که نمایندگی آقا میرزا عیسی خان راتصویب میکنند مهره سفید خواهند داد وآقایانی که تصویب نمیکنند مهره سیاه میدهند
معتصم السلطنه –آقای مبصر الملک مخالف بودند خوب است مخالفت خودشان را اظهار کنند بعد رای گرفته شود
رئیس –کسی اظهار مخالفت نکرد حالا هم اگر کسی مخالف است بگوید
مبصر الملک – بنده مخالف بودم حالا عرضی ندارم
(دراین موقع اخذ آراء شد وآقایان حاج عزالممالک وحاج میرزا حسن خان مهره های آراء را احصا نموده وبطریق ذیل نتیجه حاصل گردید)
عده رای دهندگان ۵۸ مهر سفید علامت قبول ۲۱مهره سیاه علامت رد ۳۷
رئیس –آقایانی که رای داده اند (۵۸) نفر عده حضار (۶۲) مهره قبول (۲۱) رای مهره رد (۳۷) پس رد شد –قانون تشکیلات مالیه از ماده (۳۵) قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۵ – کمیسیون تطبیق حوالجات مرکب است از پنج نفر که مجلس شورای ملی از میان پانزده نفر که دولت پیشنهاد میکند با کثریت تام انتخاب مینماید درصورتی که دو دفعه اکثریت تام حاصل نشد دفعه سوم اکثریت نسبی خواهد بود
رئیس – دراین ماده مخالفی هست یا نیست )اظهاری نشد)مخالفی نیست
ماده ۳۶- (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۶-برای عضویت کمیسیون مزبور شرایط ذیل لازم است
(۱) تابعیت ایران
(۲) لااقل داشتن سی سال
(۳) اطلاع از اوضاع مالیه واداری مملکت ولیاقت
رئیس- درماده ۳۶ملاحظاتی هست
ناصر الاسلام –دراین که نوشته شده است اعضاء کمیسیون باید لااقل سی سال داشته باشند بنده مخالفم زیرا که ممکن استبعضی از اشخاص تحصیل کرده بااطلاع سنشان (۲۵) و(۲۶)سال باشد وخیلی اشخاص پنجاه وشصت ساله ممکن است اطلاعات کامل نداشته باشند بنده عقیده ام این است که لااقل (۲۵) سال نوشته شود
مخبر –بلی البته ممکن است اشخاص تحصیل کرده باشند که (۲۵) سال داشته باشند ولی اگر آقایکی از شرایطی که دراینجا ذکر شده است قبول نفرمایند آنوقت جمع کردن هر دو یکقدری مشکل میشود زیرا خیلی کم می شود یک جوان بیست وپنج ساله علاوه بر تحصیلات اطلاعات اداری هم داشته باشد برای اینکه هردر جمع باشد گفتیم لااقل سی سال داشته باشد بجهت اینکه ۲۵ سال که تحصیل کرده باشد سه چهار سال دیگر هم خدمت بکند واطلاعات اداری ووسایل اداره کردن را بداند باین جهت حداقل سی سال قرار دادیم ولی برخلاف نظر وعقیده آقا نظر خود بنده این بود که چهل سال بشود وسی سال را هم کم میدانستم بجهت اینکه اعضاء این کمیسیون ممکن است بواسطه اطلاعات وتجربه یک کمک بزرگی برای دولت باشند وبرعکس همینطور ممکن است بواسطه عدم تجربه برای دولت تولید زحمت بکند چون تمام حوالجات مردم باید بتصویب این کمیسیون برسد واشخاصی که مطلع از اوضاع مملکت نیستند ممکن است دربعضی موارد تولید اشکالات کنند وبرعکس ممکن است درمواقعی که باید اشکالاتی داشته باشند هیچ حرف نزنند بنا بر این هر دو شرط که گفتیم لازم است یعنی هم اطلاع علم لازم است وهم تجربه
ناصر الاسلام – خیلی متاسفم که نمیتوانم بعضی مسائل رادرمجلس عرض کنم اینکه گفته می شود اطلاع وتجربه یعنی داشتن علم اداری وآگاه بودن از جریان امور اداری آن وزارتخانه لازم است متاسفانه تاکنون درایران اشخاصی که در خط تحصیل بوده اند ندیده ام دروزارتخانه ها باین مقامات رسیده باشند جز یک عده قلیلی واشخاصی که تاکنون دروزارتخانه ها بوده اند فقط سرمایه ای که داشته اند یک تجربیات بی اساس بوده که بهیچوجه مطابقه بااساس حاضره نداشته بنده میتوانم بااطمینان عرض کنم که بعضی از جوانان تحصیل کرده با داشتن سن کم داخل درادارات شده اند ودراین مدت قلیل که وارد بعضی جریان امور بوده اند بخوبی امتحان مردمان شصت ساله را داده اند اگر اسم ببرم باعث ریا است ولی عرض میکنم پسر آقای معدل الدوله که یکی از جوانان تحصیل کرده است در وزارت مالیه درهمان وظایفی که موظف بوده است یک نحو امتحانی داده است وبنده نمی توانم تصدیق کنم که یک جوان تحصیل کرده درستی نتواند وظایف چهل ساله را که دارای معلومات نباشد بجا آورد دراین باب بنده پیشنهاد میکنم واگر آقایان رای دادند بکمیسیون رجوع شود
مخبر – بنده بدون اینکه بتوانم از تحصیلات و اطلاعات موسی خان تکذیب کنم عرض میکنم بایک گل بهار نمیشود
رئیس – دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد)(ماده ۳۷ بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۳۷ – اعضاء مجلس شورای ملی وسنا واشخاصی که دارای مشاغل دولتی هستند یا متصدی مالیات دولتی میباشند نمی توانند عضو کمیسیون مزبور باشند مگر اینکه بعداز انتخاب از شغل اولی خود استعفا بدهد
رئیس – دراین ماده (۳۷) ملاحظاتی هست یا نیست (مخالفتی نشد) (ماده ۳۸ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۳۸) کمیسیون مزبور یکنفر رئیس ویک نایب رئیس ازمیان خود انتخاب خواهد کرد وبقدر لزوم منشی واجزاء خواهد داشت
رئیس- دراین ماده چطور ایرادی هست (گفته شدخیر )(ماده ۳۹ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۳۹) –مدت ماموریت اعضاء کمیسیون مزبور یک سال است پس از انقضای مدت مزبوره درصورت صحت عمل امتحان همان اشخاص رامیتوان مجددا مطابق ماده ۳۵ انتخاب کرد
رئیس – درماده ۳۹ ایرادی هست یا نیست (اظهاری نشد)(ماده چهل قرائت میشود)
(بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۴۰- درصورت فوت یا استعفا یاانفصال دائمی از اعضاء کمیسیون مجلس شورای ملی برحسب پیشنهاد وزارت مالیه عضو لازم رااز میان عده که سه مساوی عده لازمه باشد انتخاب میکنند
مخبر – لفظ (یکی ) از قلم افتاده است باید نوشته شود (یکی از اعضاء کمیسون )
رئیس- دراین ماده ایرادی هست یا نیست (ایرادی نشده) (ماده ۴۱ بمضمون ذیل قرائت می شود)
ماده ۴۱ – درصورتی که مدت ماموریت اعضاء کمیسیون درغیاب مجلس شورای ملی منقضی بشود تا زمان انعقاد مجلس جدید همان اعضاء درماموریت خودشان باقی خواهند بود
رئیس - درماده (۴۱) هم گویا مخالفی نیست (گفته شد خیر) (ماده ۴۲ خوانده میشود)(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۲- درصورت فوت یا استعفا یا انفصال دائمی یکی از اعضاء کمیسیون درغیبت مجلس شورای ملی از عده که از میان آن ها انتخاب شده است کسیکه اکثریت نسبی دارد بجای عضو مستعفی ویا متوفی ویا منفصل معین میگردد
ارباب کیخسرو- اینجا بنده از آقای مخبر توضیح میخواهم این که نوشته شده است بجای عضو مستعفی ویا متوفی آن کسی برقرار میشود که اکثریت نسبی داشته است اگر آن شخصی که بعد از او اکثریت داشته مسافرت اختیار کرد یا اتفاق دیگری افتاد برای او چه پیش بینی شده است برای اینکه ممکن است تامدتی که این شخص مستعفی یا منفصل است آن شخص هم ماموریتی حاصل کرده باشد یا فوت کرده باشد پس برای این مسئله چه پیش بینی شده است
مخبر – بلی ممکن است همچو اتفاقی بیفتد بجهت این که از یک طرف ما انتخاب اعضاء کمیسیون را واگذار کردیم بمجلس شورای ملی البته درزمانی که مجلس برحسب ماده که گذشت معین است عوض اورا انتخاب خواهد کرد اما درغیبت مجلس شورای ملی هیچ راهی ندارد جز این که همان نظریه را که مهم تر است منظور بداریم یعنی بگوئیم کسیکه بعد ازآن شخص دارای اکثریت است معین شود واین مطلب برای اینست که خود دولت مختار درانتخاب افراد کمیسیون نباشد واولا اگر همچو اختیاری بدولت داده میشد آن وقت وجود این کمیسیون بااعضائی که دولت معین میکرد لغو بود حالااین مسئله راکه میفرمایند اگر یک همچو اتفاقی برای آن ها پیدا شود هنوز پیش بینی نشده است
حاج شیخ اسد الله – بنده هم یک توضیحی میخواهم که آیا درکمیسیون پیش بینی شده است که هرگاه دردفعه دوم درکمیسیون اکثریت حاصل نشد ودردفعه ثالث اکثریت نسبی حاصل خواهدشد حالا ممکن است درمرتبه اول وثانی وثالث اکثریت نسبی تفاوت کند آن وقت دراینصورت کمیسیون چه نظر دارد آن انتخابی که اول شده یا ثانی یا ثالث شده کدام یک رامناط اعتبار میدانند
مخبر – البته دراینصورت اکثریت نسبی که در انتخاب ثالث حاصل میشود مناط خواهد بود
رئیس – ماده (۴۳) قرائت میشود
(بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده (۴۳) –اعضاءکمیسیون درهیچک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده یا واسطه واقع شوند
رئیس- کسی مخالف نیست –(اظهاری نشد) ماده (۴۴) خوانده میشود (بمضمون ذیل قرائت شد).
ماده (۴۴) – درکمیسیون اکثریت آراء مناط اعتبار است .
رئیس- دراینجا هم مخالفی نیست – ماده ۴۵ قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۵ – وظائف کمیسیون تطبیق حوالجات بشرح ذیل است .
۱- تطبیق حوالجات مستقیم واعتباری با بودجه ها واعتبارات مصوبه وتصدیق آنها قبل از رسیدن بامضای وزیر مالیه .
۲- رسیدگی بحساب ادارات صاحب جمع نقدی واجناس که درحکم نقدی است
۳- رسیدگی بحساب وزارتخانه ها وکمپانیها واشخاصی که مطابق قراردادها باید حق بدولت بدهند
آقا سید فاضل- اینجا اصل حوالجات را معین نمیکند ومعلوم نیست کی حوالجات میدهد وکی حواله را صادر میکند
خبر- صدور حواله دراینجا نباید معین شود دراین ماده وظایف کمیسیون تطبیق حوالجات معین اگر ما بخواهیم هر کلمه که دراینجا اسم برده میشود برای او تکلیف معین کنیم انوقت قانون خیلی مخلوط خواهد شد
آقا سید فاضل – چون یک از وظایف مهم دروزارت مالیه اصدار حواله است او دراینجا معین نشده است که اصدار این حواله وظیفه کیست باید درتشکیلات مرکزی بیان کنند که دادن حواله با کیست .
حاج عز الممالک – همان طوری که آقای مخبر اظهار فرمودند این ماده مربوط بصدور حواتله نیست این ماده وظایف تطبیق حوالجات رامعین می کند برای استحضار خاطر آقای آقا سید فاضل لازم است توضیحا عرض کنم که حوالجات هه یکجور نیست معین است حوالجات یا راجع به خود وزارت مالیه یا بوزارتخانه های دیگر است همینطورسکه تا بحال معمول بوده درخواست هائی ه صادر میشود در اداره محاسبات کل مالیه رسیدگی میشود وحواله صادر میشود بعد ازآنکه حواله صادر شد کمیسیون تطبیق حوالجات قبل ازآنکه بامضای وزیر برسد موافق این ماده بوظیفه خودش عمل میکند حالا فرضا اگر یک ترتیب دیگری برای صدور حواله لازم باشد مربوط باینجا نیست آنرا باید در نظامنامه های دیگر معین کنند .
آقا سید فاضل – این جواب عرض بنده نشد برای اینکه اصدار حواله یک مطلب مهمی است که اینها همه تابع حواله است صحیح است کمیسیون تطبیق حوالجات حواله را ملاحظه میکند بعد به امضای وزیر میفرستند ولی باید به بینیم که کی حواله را صادر میکند تا بعد کمیسیون تطبیق حوالجات رسیدگی کند وبعد بامضای وزیر برسد .
معدل الدوله – تصور میکنم حواله از طرف وزیر مالیه صادر میشود وبر طبق درخواست هر وزارتخانه واین یک کارهای عملی وابتدائی است که دراداره محاسبات خواهد شد اداره محاسبات وظیفه اش جمع آوری بودجه وتهیه بودجه وترتیباتی است که جزو وظیفه اداره محاسبات قرار دارند و همینطور صدور حواله یعنی نوشتن یک کاغذی مطابق درخواست وزارتخانه ها که مطابق مسئولیتی است که دارند وباید محاسبات خودشان را برطبق بودجه بدهند این حواله راهم که نوشتن وتحریر یک کاغذی است مینویسد ودرکمیسیون تطبیق حوالجات مطابقه میشود وبعد بامضا میفرستند تحریر حواله یعنی نوشتن حوالجات یکی از وظایف اداره محاسبات است واین هیچ اهمیت ندارد که بگوئیم حوالجات اکی خواهد نوشت
رئیس – اگر اینطور صحبت بشود هیچوقت تمام نخواهد شد ماده (۴۶) خوانده میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۶-کمیسیون میتواند هرنوع اطلاعات راجعه بعایدات ومخارج دولتی راکه لازم بداند از ادارات ودوائر مالیه مستقیما واز ادارات دیگر بتوسط وزارت مالیه بخواهد وتمام آنها مکلف در دادن این اطلاعات هستند
رئیس – مخالفی هست یانیست (اظهاری نشد) مخالفی نیست ماده ۴۷ قرائت میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۷-اگر کمیسیون درضمن اجرای وظایف خود نقض دراجرای قوانین ونظامنامه های راجع بمالیه مشاهده کند راپورت آنرا بوزیر مالیه میدهد دصورتی که از طرف وزیر مالیه اقدامی در لوگیری نشود کمیسیون مزبور می تواند درآن باب مستقیما بمجلس شورای ملی ودرغیاب مجلس بهیئت وزراء راپورت بدهد
رئیس – دراین ماده مخالفی هست
حاج شیخ یوسف - اینجا نوشته شده است (اگر کمیسیون درضمن اجرای وظایف خود نقصی دراجرای قوانین ونظامنامه ها دید )عقیده بنده اینست اگر لفظ نقص راتبدیل بلفظ مانع کنیم گویا بهتر باشد
رئیس - پیشنهادی دارید بنویسید بدهید رای بگیریم
حاج شیخ یوسف – بله پیشنهاد میکنم
رئیس – ماده ۴۸ خوانده میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۴۸ – هرگاه کمیسیون درضمن رسیدگی بحساب تقلب وخیانتی مشاهده کند بوزیر مالیه اطلاع میدهد که اقدام مقتضی رابعمل آورد
رئیس – درماده ۴۸ ملاحظاتی هست
ارباب کیخسرو – بنده اینجا ازآقای مخبر توضیحی میخواهم که مقصودشان از جمله (اقدام مقتضی) چیست –چون برای مامورین درموقع تقلی وخیانت بعضی مجازاتها درنظامنامه معین میشود وبواسطه این لفظ که اینجا نوشته ممکن است وزیر مالیه بمیل خود صرف نظر ازآن مجازاتها بکند بنا براین بنده عرض میکنم که باید حتما مطابق آن نظامنامه آنچه مجازات برای آنها برای نوشته شده است با خائنین رفتار شود
مخبر - عرض میکنم وقتی که یک همچو راپورتی بوزیر مالیه رسید خودش درصدد برمیآید یک تحقیقاتی میکند اگر تحقیقات او مطابق واقع شد وخود وزیر مالیه هم تصدیق کرد آنوقت به مجلس مشاوره عالی رجوع میکند ودرآن محکمه رسیدگی میشود وآن اشخاص مجازات می شوند و اگر معلوم شد کمیسیون تطبیق حوالجات اشتباه کرده است آنوقت دیگر کسی مقصر نخواهد بود
حاج شیخ اسدالله – بنده تصور می کنم وزیر مالیه خودش شخصا نمی تواند داخل دراین نوع عملیات بشود اینرا بنظر وزیر مالیه موکول نمودند که خودش تحقیقاتی بکند واگر فهمید که کمیسیون تطبیق اشتباه کرده است آن وقت آنرا مسکوت عنه گذاشتن صحیح نیست بعد ازآنکه کمیسیون تطبیق حوالجات همانطوریکه آقای ارباب کیخسرو فرمودند یک تقلب وخیانتی رافهمید وبه وزیر مالیه راپورت داد وزیر مالیه باید مکلف باشد که مطابق این قانون هیئت مشاوره عالی تشکیل داده محاکمه کنند ومطابق قانون آنهارا مجازات نمایند والا نظر شخص وزیر رادر محاکمات ورسیدگی دخالت دادن بنده هیچ مناسب این قانون نمیدانم .
رئیس – آقای ناصر الاسلام موافقید ؟
ناصر الاسلام – خیر مخالفم .
رئیس – چون دیگر موافقی نیست بفرمائید
ناصرالاسلام – همانطوریکه آقای ارباب کیخسرو اظهار فرمودند اینجا نوشته شدده است (هرگاه کمیسیون درضمن رسیدگی بحساب تقلب و خیانتی مشاهده کرد بوزیر مالیه اطلاع می دهد که اقدام مقتضی رابعمل آورد) اقدام مقتضی دراین ماده چنین میفهماند که هرنوع اقدامی رابمیل خودش میتواند بعمل آورد بنده تصور میکنم درپیشنهادی که آقای ارباب کیخسرو ودراین ماده خواهند کرد رای گرفته شود بهتر است (ماده ۴۶ باین مضمون قرائت شد)
ماده ۴۹- تصویب وتصدیق کمیسیون رفع مسئولیت ازوزیر مالیه نمیکند .
رئیس – دراین ماده ایرادی هست (اظهاری نشد) مخالفی نیست ماده ۵۰ قرائت میشود (ماده (۵۰)بمضمون ذیل قرائت شد).
ماده ۵۰ – تقصیرات اداری اعضاء کمیسیون مزبور درمجلس مشاوره عالی رسیدگی می شود ولی راپورت مجلس مشاورهعالی درصورت محکومیت اعضاء کمیسیون بفقرات ۳و۵و۶ ماده ۶۲ پس از تصویب مجلس شورای ملی ودرغیاب مجلس پس ازتصویب هیئت وزراء بموقع اجراء گذارده میشود
رئیس- ایرادی هست – مخالفی نبود (ماده ۵۱ بمضمون ذیل قرائت میشود).
ماده ۵۱- درآن واحد زیاده ازیک عضو کمیسیون رانمیتوان موقتا منفصل نمود ودرصورت محکومیت عضو دیگر بانفصال موقتی تاانقضاء مدت انفصال اولی حکم ثانوی مسکوت عنه میماند
رئیس – مخالفی هست – گفته شد خیر ماده ۵۲ خوانده میشود (باین مضمون قرائت شد)
ماده۵۲ – اعضاء کمیسیون تطبیق حوالجات موظف خواهند بود .
رئیس- دراین باب مخالفی هست؟ (مخالفی نبود وماده ۵۳ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۳ – پس ازتشکیلات دیوان محاسبات کمیسیون تطبیق حوالجات منحل خواهد شد .
رئیس – دراینجا هم ملاحظاتی نیست پیشنهادی است ازطرف آقای حاج شیخ یوسف قرائت میشود (بمضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم که درماده ۴۷ لفظ (نقص دراجرای قوانین ) تبدیل بلفظ (مانع در اجراء) شود بملاحظه اینکه بعد نوشته شده که ازطرف وزیر مالیه اقدامی درجلوگیری بشود .
مخبر- قصود مانع نیست مقصود تخلف است اگر مانع نوشته شود مقصود فرق میکند .
رئیس- آقای حاج شیخ یوسف توضیحی دارید بفرمائید .
حاج شیخ یوسف- اینکه عرض کردم مانع رابجای کلمه نقص درقانون بنویسند برای این بود که اجرا قابل نقص نیست بجهه اینکه بعد نوشته شده است که (راپورت آنرا باید بوزیر مالیه بدهد که اقدامی درجلوگیری بنماید ودرصورتیکه از طرف وزیر مالیه اقدامی درجلوگیری نشود کمیسیون مزبور میتواند درآن باب مستقیما بمجلس شورای ملی رجوع کند ) دراینصورت که کمیسیون میتواند این کار رابکند پس معلوم می شود که یک مانعی دراجرای قوانین ونظامنامه های مذکوره مشاهده کرده است باین جهه پیشنهاد کردم که بجای کلمه نقص مانع نوشته شود . محمد هاشم میرزا- کلیتا ازاین ماده وهم ازسابق ولاحق آن معلوم می شود که مقصود نقص است وهمان مقصودی راکه آقای حاج شیخ یوسف دارند تصور میکنم همین کلمه نقص برساند مسلم است کمیسیون چنانچه تخلفی دراجراء مواد قانونی دید باید بوزیر مالیه راپورت بدهد وهمین طور که نوشته شده است افصح ازمانع است ماده بعدش را اگر ملاحظه بفرمایندخواهند دید که مقصود دراینجا تخلف است ونقص باید نوشته شود .
رئیس – رای میگیریم درپیشنهاد آقای حاج شیخ یوسف آقایانی که این پیشنهاد راقابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه نشد – پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو راجع بماده (۴۸) قرائت می شود(باین مضمون قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم درآخر ماده ۴۸ چنین نوشته شود (بوزیر مالیه اطلاع میدهند تارسیدگی نموده ودرصورت ثبوت تقلب یاخیانت بموجب نظامنامه مواد مجازات رادرمورد آن شخص اجراء نماید )
مخبر – بنده یک قسمت ازاین پیشنهاد را میپذیرم اگر آن کلمه نظامنامه راحذف کنند و بنویسند بمجلس مشاوره عالی محمول کنند بهتر است علی ای حال تقاضا میکنم بکمیسیون ارجاع فرمایند درآنجا اصلاح شود .
رئیس – بکمیسیون ارجاع می شود –ماده (۵۴)خوانده میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
مجلس مشاوره عالی
ماده ۵۴- مجلس مشاوره عالی مرکب است از وزیر مالیه یا معاون اووچهار نفر از رؤسای ادارات مذکوره درفقرات ۲و۳و۴و۵و۶و۷ماده (۱) بدعوت وزیر مالیه .
رئیس – آقای معدل الدوله مخالفید .
معدل الدوله – بنده بااینکه عضو کمیسیون بودم گمان میکنم این کلمه راکه در اینجا نوشته شده درست توجه نشده وباید معاون یامدیر کل وزارتخانه نوشته شود بجهه اینکه نمیتوان مجلس مشاوره رابی وزیر گذاشت درصورتیکه ریاست این مجلس باوزیر یا معاون او است اگر چنانچه معاون نداشته باشد ومدیر کل داشته باشد مدیر کل بتواند بجای وزیر درمجلس بیاید .
مخبر – اصل مطلب خیلی صحیح است ولی بنده تصور میکردم ازکثرت وضوح این مطلب نوشته نشده است بجهه اینکه درماده (۱) نوشته شده است معاون یامدیر کل امر دائر است براینکه دروزارت مالیه یا معاون باشد یا مدیرکل اگر معاون نباشد البته مدیر کل خواهد بود پس وقتیکه مدیر کل بود آن وظائفی که برای معاون معین شده برای اوهم خواهدبود وتمام کارهای اورا خواهد داشت بنابراین چون خیلی واضح است کلمه مدیر کل نوشته شده است .
ماده ۵۵- مجلس مشاوره عالی درتحت ریاست وزیر مالیه یا معاون اوتشکیل میشود .
رئیس - کسی ازآقایان مخالف هست (اظهاری نشد) مخالفی نیست –ماده ۵۶ خوانده میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده۵۶- رئیس اداره که متشکی عنه رئیس یاجزء آن اداره است جزوهیئت مشاوره عالی نمیتواند باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت میشود .
مخبر- عبارت باید طوری خوانده شود که اشتباه نشود .
رئیس – عبارت اینجا اگر سلیس نباشد ممکن است برای شور ثانی اصلاح شود -دراصل مطلب ایرادی هست یانیست (اظهاری نشد) (ماده۵۷ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۷- درمجلس مشاوره عالی اکثریت آراء مناط اعتبار است .
ارباب کیخسرو –دراینخصوص که اکثریت آراء رامناط اعتبار قرار داده اند بنده سابق اجازه خواسته بودم موقع گذشت حالا عرض میکنم البته ترتیبات آن درنظامنامه داخلی معین خواهد شد ولی قبل ازآنکه نظامنامه مرتب شود ممکن است ازپنج نفر سه نفر حاضر نشوند آنوقت اکثریت بادو نفر است آیا آنرا مناط اعتبار قرار دادن صحیح است یاخیر بنده تصور میکنم درموارد مم این اکثریت رانتوان مناط اعتبار قرار داد مگر آنکه آن اکثریت اقلا ازآراء چهار نفر باشد .
مخبر – مقصود ازاکثریت همان اکثریت رای پنجنفر است وبرای مزید اطلاع آقای ارباب عرض میکنم که این مجلس یک مجلس دائمی نیست وفقط دربعضی مواقع خصوصی است که وزیر مالیه این روساء را دعوت میکند والبته همه حاضر خواهند شد بنابراین معلوم است که مقصود از اکثریت نفر است
ارباب کیخسرو- بنده خیلی خوشوقت شدم که آقای مخبر این توضیح رادادند ولی خوب است نوشته شود .
(پس ازآنکه مجلس منعقد شد) چون کرارا دیده شده است که بعضی مجالس فراهم آمده است اگر یکی دو نفر غائب بوده اهمیت نداده اند باین ملاحظه بود که بنده عرض کردم که لازم است که یک ترتیبی برای تعیین اکثریت داده شود واگر اینها یک کلمه بیفزایند ومعلوم کنند که مقصود از این اکثریت آراء پنجنفر است مطلب واضح است و بی زحمت ترهم هست .
محمد هاشم میرزا- بنده تصور میکنم وقتی که بنویسیم مجلس مرکب است از ۴یا پنج یا هفت یا هشت نفر چنانچه درسایر محاکم هم نوشته شده است البته اگر عده بآن اندازه که نوشته شده استالبته اطلاق محکمه برآن نمیشود همینطور این مجلس مشاوره عالی که مرکب از پنج نفر است اگر یک نفر یا دو نفراز غائب باشند مجلس مشاوره عالی براو اطلاق نمیشود بنده تصور میکنم عبارت کافی است واضافه چیزی دراینجا لزومی نداشته باشد
رئیس – ماده ۵۸ خوانده میشود (بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۵۸ راپورت مجلس مشاوره عالی پس از امضای وزیر مالیه بموقع اجرا گذارده میشود
رئیس – دراین ماده مخالفی نیست – ماده ۵۹ قرائت می شود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۵۹-درصورت عدم موافقت باراپورت مجلس مزبور وزیر مالیه می تواند حکم بتجدید نظرکند وپس ازرسیدگی ثانوی رای مشاوره قطعی و لازم الاجرا است .
آقا سید فاضل - گویا اینجا مراد عدم موافقت وزیر است خوب بود عبارت قدری سلیس نوشته میشد ومینوشتند (با موافقت وزیر)
مخبر – بعد لفظ وزیر هست ومطلب معلوم است .
رئیس – سلاست عبارت یک چیزی است که ممکن است بکمیسیون رجوع شود ماده ۶۰ خوانده می شود .
(بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده (۶۰) درموقع تجدید نظر مجلس مشاوره عالی مرکب خواهد بود ازکلیه روسای ادارات مذکوره درماده (۵۴) باستثنای رئیس اداره متشکی عنه
رئیس –دراینجاایرادی نیست (مخالفتی نشد)ماده ۶۱خوانده میشود (ماده ۶۱ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۱ – رسیدگی بتقصیرات اداری وروسای ادارات مالیه درمرکز و ولایات واعضای محکمه مالیه برعهده مجلس مشاوره عالی است
رئیس - آقایان دراین ماده ایرادی دارند
حاج شیخ اسدالله - بنده تصور میکنم که اگر بعد از تقصیرات اداری لفظ (خیانتها) اضافه شود بهتر است بجهه اینکه بسا هست مامورین وروسای مالیه خیانتی میکنند که خیانت اداری نیست وتقلب شخصی است آنراهم باید هیئت مشاوره عالی رسیدگی کند وحکمش رابدهد
مخبر – تصورمیکنم نشود گفت یک خیانت ویک تقلبی دریک اداره پیدا شود که جزء تقصیرات اداره شمرده نشود ولی تقصیرات غیراداری غیر از این موضوع است درحکم سایر مقصرین است
ماده (۶۲) مجازاتهائی که برای محکومین مجلس مشاوره عالی مقرر است بقرار ذیل است
(۱) اخطار کتبی بدون درج درورقه خدمت
(۲) اخطار کتبی بادرج درورقه خدمت
(۳) کسر ثلث حقوق ازیکماه الی ۴ماه
(۴) تنزل رتبه
(۵) انفصال موقت ازدوهفته الی ۶هفته
(۶) انفصال دائمی
تبصره – هرگاه درضمن رسیدگی درمجلس مشاوره عالی مکشوف شود که متشکی عنه مرتکب خیانتی شده مجلس مشاوره قرار انفصال موقتی اورا داده مراتب رابمدعی العموم عدلیه اطلاع میدهد
رئیس- دراین ماده هم گویا مخالفی نباشد – ماده ۶۳ خوانده میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۶۳ – محکومین باانفصال موقتی برای مدت انفصال حق اخذ حقوق راندارند
رئیس – البته مخالفی ندارد –ماده ۶۴ خوانده میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۴- مفاد ماده (۶۲) راجع بمستخدمین خارجه تااندازه اجرا خواهدشد که مخالف مدلول کنترات آنها نباشد
رئیس - اینهم مخالفی ندارد ۰گفته شد خیر) ماده (۶۵) خوانده میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۵- برای عضویت مجلس مشاوره عالی حقوق داده نمیشود
رئیس - دراین ماده هم البته مخالفی نیست ماده ۶۶ قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
(دایره پرسنل وملزومات )
ماده ۶۶- وظایف دایره پرسمل وملزومات وزارت مالیه مطابق نظامنامه مخصوص وزارتخانه معین میشود .
رئیس – دراینجا مخالفی هست
(اظهاری نشد وماده ۶۷بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶۷- وظایفی که دراین قانون مستخدمین مالیه مقرر است شامل تمام مستخدمین داخلی وخارجی خواهدبود این نکته درضمن کنترات مستخدمین خارجی قید شود والا آن کنترات ازدرجه اعتبار ساقط است
رئیس – دراینجا هم مخالفی نیست ماده ۶۸ قرائت میشود
(بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۶۸ – این قانون پس از تصویب مجلس شورای ملی ورسیدن بصحه همایونی بموقع اجرا گذارده میشود
رئیس – دراینجا هم مخالفی نیست -شور اول قانون تشکیلات ختم شد قانونی که راجع به تشکیلات ولایات بود در کمیسیون حاضر شده است یا خیر
سردار معظم – خیر هنوز حاضر نشده شاید تا پنجشنبه حاضر شود وبه مجلس تقدیم کنیم
رئیس – قانون پستی چطور.
مبصرالملک – قریب باتمام است برای روز پنج شنبه بمجلس خواهد آمد .
رئیس – چون کار دیگری نداریم اگرمخالفی نباشد جلسه را ختم میکنیم وجلسه آتیه میماند برای روز پنج شنبه سه ساعت بغروب مانده
ناصرالاسلام – پیشنهادی که بنده کرده بودم درقابل توجه بودنش رای نگرفتند .
رئیس – همچه پیشنهادی اینجا نیاورده اند ممکن است بکمیسیون ارجاع کنید درشور دوم مذاکره شود .دراینکه جلسه آتیه روز پنجشنبه باشد مخالفی هست(گفته شد خیر) (مجلس یکساعت قبل از غروب ختم شد)