مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۸۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۱۸۱
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه یازده قوس ۱۳۰۱ مطابق سیزده ربیع‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم شنبه دهم قوس را آقای امیرناصر قرائت نمودند)
رئیس- در صورت مجلس ایرادی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد.
آقای حاج مخبرالسلطنه (اجازه)
حاج مخبرالسلطنه- بنده راجع به ساروق و آب انبار از وزارت مالیه یک سئوالی دارم اگر اجازه می فرمائید عرض کنم.
رئیس- مرقوم فرمائید برای ایشان فرستاده می‌شود. بودجه عدلیه مطرح است.
آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- راجع به بودجه عدلیه بنده باز در سهم خودم از اعضاء محترم کمیسیون بودجه راجع به سه مطلب اظهار تشکر می‌کنم. اول در حذف و اسقاط اداره مستشاری که واقعاً جای خیلی امتنان و تشکر است مثل اینکه آقایان اعضاء کمیسیون بودجه واقعاً اصلاح داده‌اند فیمابین ایرانیان و اداره مستشاری را برای این که ایرانیان از این دویست هزار تومانی که در ظرف دوازده سال خرج اداری مستشار می نموده‌اند هیچ فایده نخواهند و اداره مستشاری هم دست از گریبان ایرانیان بردارد. مطلب دوم که موجب تشکر شده است این است که در بودجه یک وجهی گرچه خیلی قلیل است برای محاضر رسمی در این کتابچه‌های عدلیه منحل شده بود که هیچکس در مقام اجراء و عملش نبود حالا باید اظهار تشکر کرد که یک اسمی از ایشان در بودجه آمده است اگر چه جای تأسف است که از ۷۶۷۷۸۸ تومان فقط (۱۲۳۶۰) تومان بار محاضر رسمی منظور شده است و حال آنکه ریشه آن اصلاح نشود این وزارت عدلیه مثل یک پی روی آب است و فایده ندارد باید مسئله قضات عدلیه را صحیح کرد حالا فرق نمی‌کند یا در خارج باشد منظور این است که این مطلب هم تشکر دارد هم تأسف که در تمام مملکت دو محضر آن هم فقط در تهران بخصوص یک چیزی هم که انتشار دارد که حالا تعمداً دعاوی مردم را رجوع می‌کنند به بعضی محاضر غیر صالحه که سبب بلند شدن صدای مردم می‌شود مطلب سوم که موجب تشکر بنده است این است که فقیه در صلحیه‌های ولایات نبود و حالا منظور شده است ولی باز این هم یک نکته دارد که موجب نگرانی است و آن این است که برای امین صلح و فقیه صلح صد تومان در ماه معلوم شده و هیچ حقوق این دو نفر تفکیک نشده و بنده مخالفم از این که بگویند هشتاد تومان حقوق امین صلح و بیست تومان برای فقیه صلح و هر وقت هم گفته شود که چرا صلحیه فقیه ندارد بگویند هیچکس با بیست تومان حاضر نشد و انشاءالله وقتی که داخل در شور مواد شویم بنده پیشنهاد می‌کنم که حقوق این دو نفر تفکیک شود حالا چون بنده راجع به این سه مسئله تشکر دارم اظهار یک مخالفت‌های اساسی نمی‌کنم عقیده خودم را راجع به بودجه عدلیه به عرض آقایان رسانیدم حالا آخر سال است و هیچ معقول نیست کسی عنوان کند این است با این که عقیده دارم این بودجه برای عدلیه زیاد است ولی چون دیروز این کتابچه به من رسید نتوانستم مطالعه کنم و ببینم از کجای آن می‌شود صرفه جوئی کرد ولی انشاءالله شور در مواد اگر چیزی بنظرم رسید به عرض می رسانم ولی عجالتاً به دو سئوال قناعت می‌کنم یکی اینکه راجع به این برگشت‌ها تشکیلات جدید را شش ماه موضوع کرده‌اند و حال آنکه سه ماه به آخر سال باقی نمانده و یک مبلغ عمده که تقریباً هشتاد و پنج هزار تومان است تفاوت این سه ماه است که به عقیده من باید از آن باقی که برای این کتابچه معینشده است این هشتاد هزار تومان هم کسر بشود بنده منتظر بودم که بعد از آن که حضرت رئیس می‌فرمایند بودجه وزارت عدلیه مطرح است آقای مخبر با آقای معاون توضیح بدهند که سه ماده دیگر هم از این بودجه برگشت خواهند کرد حالا هم سئوال می‌کنم جهت اینکه سه ماه برگشت ننموده است چیست؟ مطلب دیگر اینکه نه نفر از مأمورین احضار را خارج کرده‌اند همیشه سنگ به در بسته می‌خورد این‌ها قبل از این که بنده به اصفهان بروم تظلم و شکایت می‌کردند می‌خواستم ببینم این بیچاره‌ها هم جزو این سیصد و هشتاد هزار تومان که علاوه منظور شده است منظور شده‌اند یا باز هم این بیچاره‌ها راحت نشده و باید باز هم به این در و آن در بروند؟
معاون وزارت عدلیه- نسبت به توضیحاتی که آقای شیخ‌الاسلام می‌خواستند همین قدر عرض می‌کنم که این بودجه در اواسط سال از کمیسیون گذشته است و در هر صورت باید کامل باشد و از یک میزان از بودجه در یک سال خرج نشده است دلیل نیست که از بودجه خارج شود برای اینکه بودجه کامل باشد باید بودجه سالیانه ترتیب داده شود و اگر یک مخارجی که پیش بینی شده است محلی برای خرج آن پیدا نشود البته از بودجه برگشت خواهد کرد و البته اگر یک محاکمی در شش ماه اول سال دایر نبوده است همان شش ماه از بودجه برگشت خواهد کرد و چون آن وقت شش ماه گذشته بود شش ماه پیش بینی شده بود و حالا چون نه ماه گذشته است نه ماه برگشت می‌کند و اگر تا آخر سال محلی برای خرج پیدا نشد تمام دوازده ماه برگشت خواهد کرد ولی برای اینکه ترتیب بودجه کامل باشد ولو اینکه ادارات در ظرف شش ماه یا تمام سال هم دایر نباشند برای حفظ اصل بودجه این طور منظور گردیده است و در صورتیکه محل خرجی پیدا نشود چه در ظرف شش ماه و چه در ظرف یک سال در صندوق مالیه باقی خواهد ماند در باب آن ۹ نفر که فرمودند آن‌ها جزو این بودجه نیستند وزارت عدلیه یک پیشنهاد دیگری کرده و در کمیسیون بودجه موافقت نکردند برای اینکه کمیسیون اساساً عقیده داشت به اشخاصی که خدمت نمی‌کنند نباید حقوق داد.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
آقا سید محمد باقر دست‌غیب- بنده از دو جهت با این بودجه مخالفم. یکی در اصل تشکیلاتش زیرا اساساً عادلانه نیست برای اینکه بیشتر تشکیلات در مرکز است و گویا همچو تصور شده است که بایستی همه تشکیلات فقط برای تهران باشد سایر ایالات و ولایات یک چیز خیلی جزئی برایشان منظور شده و بنده مخالف نیستم که مرکز یک امتیازی داشته باشد البته مرکز باید از سایر ایالات و ولایات امتیاز داشته باشد و البته معلوم است یک جائی که محل و مقر دولت است باید وزارتخانه و محکمه تمیز دارا باشد ولی یک عده از ایالات و ولایات ایران هم باید محکمه استیناف داشته باشند و یک عده از ولایات باید محکمه بدایت داشته باشند و هیچ در این جا ملاحظه جغرافیایی نشده مثلاً در قمشه که محکمه ابتدائی ندارد یا بندر لنگه که محکمه ابتدائی ندارد و دعاویشان با یک میزانی که ممکن هست در آن جا به صلحیه رجوع می‌شود ولی اگر از دویست و پنجاه تومان تجاوز کرد مثلاً کسی که سیصد تومان ادعا داشته باشد از بندر لنگه باید برود به بوشهر و از بندر لنگه تا بوشهر که راه خشکی ندارد و اگر هم باشد کس از آن راه نمی‌رود باید چقدر خرج کند که از بندر لنگه برود به بوشهر که در آن جا شکایت به محکمه ابتدائی کند یا در قمشه که محکمه صلحیه است اگر یک نفر بیشتر از میزانی که صلحیه باید رسیدگی بکند ادعائی داشته باشد باید یا برود اصفهان و یا به شیراز یا آباده اگر محکمه ابتدائی داشته باشد نمی دانم دارد یا ندارد پس یک شهر یا قصبه که کوچک است در حالتیکه سکنه اش زیاد است چه بکنند و مراجعه خودشان را به کجا رجوع کنند که احقاق حق آن‌ها بشود مرکز محکمه ابتدائی دارد استیناف دارد تمیز دارد محله به محله اش صلحیه دارد و البته چون مرکز است باید ترجیح داده باشد ولی تا چه درجه آیا تا اندازه‌ای که تصور کنیم ایران فقط شهر تهران است و سایر ایالات و ولایات از حقوق مدنی محرومند و هر چه راحت و آسودگی است برای مرکز است و برای ولایات هیچ منظور نشده. مثلاً استیناف اصفهان را برداشته‌اند وقتی استینافش را برداشته‌اند چه بکنند؟ مدعی و مدعی علیه که محتاج به استیناف است چه بکنند؟ تمیز را قبول کردیم که باید در مرکز باشد ولی اصفهان که شهر بزرگی است تا برسد به قمشه یا آباده یا کاشان و قم باید استیناف آن به تهران و یا شیراز مراجعه شود. در تشکیلات هیچ نسبت به ایالات و ولایات اصلاً تساوی منظور نشده مثلاً در این جا که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم جهرم صلحیه ندارد در صورتی که یک قصبه بزرگی است و اگر اهالی آن جا مرافعه داشته باشند باید کجا بروند از جهرم تا شیراز فاصله زیادی است همین طور لار، فسا و داراب. آن‌ها از حقوق مدنی محرومند آن‌ها را نباید ملاحظه کرد؟ عدالت فقط منحصر به تهران است؟ آیا اهالی آذربایجان و فارس و ساکنین سایر شهرها ایرانی نیستند که نباید از این آب و خاک استفاده کنند؟ تمام را که نمی‌شود انحصار به تهران داد حالا برای استحضار آقایان بودجه را می‌خوانم ملاحظه بفرمائید تمام برای تهران تخصیص داده شده است. فصل اول- تشکیلات مرکزی دائره وزارت، امور قضائی اداره اجراء دیوان عالی تمیز. دیوان استیناف، محاکم ابتدائی، محاکم صلح، محکمه اختصاصی آنوقت در سایر ولایات فقط در فصل دوم می‌نویسد: مرکز استیناف، آذربایجان، فارس، خراسان، کرمان، خوب اگر کسی یک فرسخ به اصفهان مانده کار استینافی داشته باشد باید به فارس برود یا به تهران مابین شیراز و تهران لازم است یک محکمه استینافی باشد و همچنین برای شیراز و نیشابور و بوشهر و بنادر یک محکمه ابتدائی قائل شده‌اند البته آن وقت بندر عباس و بندر لنگه یک صلحیه خواهند داشت آن وقت اگر یک محاکمه علاوه بر میزان صلحیه داشته‌اند چه باید بکنند؟ گویا آقایان وزارتخانه که این بودجه را تصویب کرده‌اند مثل قانون انتخابات که مراعات دوره جغرافیائی را نکرده در این جا هم مراعات نشده آن وقت یک بیچاره در بندر لنگه چطور برود به بوشهر و فقط حوزه‌های ابتدائی هیجده تا منظور شده استرآباد و زنجان و قزوین و شاهرود و سمنان و قم و ساوه و یزد و همدان و بروجرد الی آخر. آن وقت سایر محل‌های دیگر محاکم ابتدائی ندارد معنی آن این است که باید از حقوق مدنی محروم باشند حالا برویم بر صلحیه‌ها، کمره و قمشه. قمشه محکمه صلحیه دارد اگر محاکمه بدایتی پیدا کرد باید کجا برود همینطور فیروزآباد و جهرم یک وکیل دارد حوزه انتخابیه اش کجا است؟ یکی دیگر مسئله بودجه اش است بنده جسارت نمی‌کنم به قمام وزارت و به مقام معاونت که از آن جا شروع کنم و بگویم زیاد است برای اینکه مکرر عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که از مقام وزارت یا ثباتی و غرض از حقوق دادن چیست؟ غرض یا اعاشه هست یا تجمل و یا ذخیره است از این سه حال بیرون نیست پس اگر غرض اعاشه هست که زیاد است اگر غرض ذخیره است که حقوق تقاعدی دارد و اگر تجمل است عرض می‌کنم لازم نیست. تعجب اینکه به فرمایش آقای شیخ‌الاسلام وقتی می‌خواهند بودجه کسر کنند اول از حقوق پیشخدمت‌ها و مستخدمین جزء کسر می‌کنند ولی هفتصد تومانی‌ها کسر نمی‌شود از دویست و پنجاه تومانی کسر نمی‌شود خاصه یک کلمه هم این جا دارد که وقتی ملاحظه کردم به عقیده مضحک بود و خنده‌ام گرفت این جا می‌نویسد هفتصد و پنجاه تومان همه ماهه گرفته می‌شود نمی‌فهمم چه معنی دارد خوب است این را هم جزو دویست و پنجاه تومان کنند و بگویند سیصد تومان از طرف دیگر مقایسه می‌کنم بودجه ولایات را با بودجه مرکز و وقتی نگاه می‌کنم با اینکه قبول دارم که باید بودجه مرکز زیاد باشد ولی تا چقدر بودجه تهران که ولایت است و ایالت نیست چقدر باید زیاد باشد فرض می‌کنیم و می گوئیم بایستی ده هزار تومان زیاد باشد چرا برای اینکه وزیر، معاون محکمه تمیز و هزار خصوصیات در اینجا هست که باید بودجه اش زیادتر باشد ولی چقدر ده هزار بیست هزار سی هزار تومان بس است و هر چه خواستم تناسبی بین بودجه تهران و سایر ولایات و ایالات بدهم و تصور کنم اصلاً به فکرم نرسید که چقدر باید از بودجه سایر ولایات زیادتر باشد بنده می‌بینم یک بودجه هنگفتی برای تهران پیش بینی کرده‌اند و از قرار معلوم گویا اهالی ایالات و ولایات همه جای ایران باید خرج راحتی اهالی تهران را بدهند نمی‌گویم تهرانی نباید راحت باشد البته باید راحت باشد و امتیاز هم داشته باشد ولی به درجه‌ای که سایر اهالی ایالات و ولایات و رعایا و آن اشخاصی که صدایشان کمتر بلند می‌شود و ابداً صدایشان به این جا نمی‌رسد صدایشان بلند بشود به سر جدم بسر جده‌ام فاطمه علیه سلام صدایش نمی‌رسد. حالا نباید ملاحظه و تصور حال آن‌ها را کرد؟ نباید بدو گفت حالا که تو محکمه استیناف و تمیز و ابتدائی نداری لااقل محکمه صلحیه داشه باش؟ لااقل در نزدیک به هم دیگر در این دهات و شهرها و قصبات صلحیه تأسیس نمایند آخر این‌ها بشرند ایرانی هستند و باید در ایران زندگانی کنند و بعضی چیزهای دیگر هست که بنده ملتفت نمی‌شوم. مثلاً ماده ۱۹ مدرسه حقوق است. برای دارالانشاء می‌نویسد رئیس دارالانشاء معلم فقه و معلم محاکمات حقوقی منشی و محاسب و پیشخدمت و سرایدار فوق العاده دو نفر قراول، ملزومات و روشنائی، سوخت زمستان، لباس پیشخدمت و سرایدار، تعمیرات اثاثیه، آبونمان تلفن، کرایه خانه، خوب این مدرسه حقوق است نمی دانم اصلاً مدرسه حقوق چه چیز درس می‌دهد؟ سابقاً عرض کردم بعضی چیزها است که بنده عقیده دارم که نباید باشد ولی این را بنده می‌گویم نمی دانم که مدرسه حقوق چه درس می‌دهد؟ آقای حقوق بین المللی درس می‌دهد یا حقوقی که راجع به عدلیه ایران است. درس داده می‌شود که یک آدمی در آن جا درس خوانده باشد وقتی که بیرون آمد بتواند مثلاً رئیس عدلیه فلان قصبه بشود یا رئیس بدایت فلان ایالت یا ولایت بشود این است علت مخالفت بعلاوه این جا نوشته شده است معلم فقه نمی دانم کی است که درس فقه می‌دهد اساساً نمی دانم این مدرسه از کی تأسیس شده است یک سال است دو سال است نمی دانم چند سال است در هر حال آقای مخبر توضیح بدهند از وقتی که تأسیس شده است تاکنون چند سال است و آیا از این مدرسه کسی تاکنون بیرون آمده است که حالا سزاوار باشد و ریاست ابتدایی یا استیناف عدلیه‌های ولایات را به او بدهند؟ اگر بیرون آمده اسم ببرند که تصدیق کنم و اگر بیرون نیامده باشد و این مدت هم تأسیس شده است چه فایده دارد؟ و اگر می‌خواهند از حالا درس بخوانند بنده عرض می‌کنم لازم نداریم برای اینکه ارگ یک وقتی بخواهند چیزی یا قانونی بنویسند قانون جزای عرفی می‌نویسند که لغو شده این را به دو سه نفر چهار نفر پنج نفر مجتهد مراجعه کنید و بگوئید آقا شما فقه مذهب جعفری را ترجمه کنید ما همان را به موقع اجرا می‌گذاریم دیگر مدرسه حقوق برای مملکتی که درس فقه و اصول لازم دارد لازم نیست. بحمدالله ما سواد داریم و عالم و مجتهد به علم فقه داریم تازه که درس می‌دهند و قانون مطابق اسلام می‌نویسند زیرا آن‌ها اگر بخواهند بر خلاف قانون اسلام و مذهب جعفری قانون بنویسند اینکه قانونیت ندارد و باید هر قانونی که وضع می‌شود مطابق قانون اسلام باشد و این را باید یک نفر دو نفر از مجتهدین بنشینند فقه را ترجمه کنند و به دست مردم بدهند دیگر این مخارج برای چیست؟ بنده نمی‌فهمم علاوه بر این بنده بعضی از اقلام را هم حقیقتاً زائد می دانم اگر قدم را بالاتر بگذرایم می‌گویم گرچه این تحصیلات برای ایران در حالی که حقیقتاً اول مسئله که در اساس مشروطیت رکن رکین هر مملکت است فقره قضائیه است که مقدم است برای اینکه بسط عدالت فرع بر اهمیت این قوه است البته اگر این قوه بسط پیدا کند رعایا اغنیاء اعیان همه را مشمول می‌شود و دیگر لازم نیست بنده بسط بدهم این قضیه را با وجود این که بنظر بنده این تازه دو اشکال دارد گر چه به محض اینکه اظهار کنم آقایان تکذیب می‌کنند معهذا می‌گویم برای این که اگر بیرون رفتیم خواهیم دید که صحیح است و آن این است اولاً که حکام هنوز مداخله در امر حقوق می‌کنند و نمی‌گذارند مردم به عدلیه رجوع کنند و دیگر این که در عدلیه از مردم حقوق می‌گیرند چون از جمله اشخاصی که عقیده دارد که عدلیه باید مجانی باشد و از مردم حقوق نباید بگیرند بنده هستم که می‌گویم عدلیه برای مردم باید مجانی کار کند و دولت به او حقوق بدهد و عشریه و سایر پول هائی که به عناوین مختلفه از مردم می‌گیرند موقوف شود برای اینکه دولت به آن‌ها حقوق داده و عنوان رشوه و ارتشاء باید از میان برود برای اینکه دولت برای آن‌ها بودجه معین کرده است. آنوقت وقتی مجبور شدند نمی‌توانند تخطی نمایند و اگر این طور نشود آن وقت یک نفر از موکلین من مثلاً از تهران یا بندر عباس یا شیراز از من سئوال می‌کند این بودجه را که شما تصویب کردید برای چه بوده از من هنوز عشریه می‌خواهند این برای چیست؟ آن وقت بنده مجبورم که هر روز پشت سر هم سئوال کنم از وزیر داخله مثلاً که آقا برای چه فلان جا عشر گرفته‌اند. آیا شده است؟ انصاف از آقایان می‌خواهم که عشریه و احضاریه و سایر پول‌هائی که می‌گیرند موقوف شده باشد؟ بدیهی است که موقوف نشده و هنوز این پول‌ها را می‌گیرند و به این زودی‌ها هم تصور نمی‌کنم بتوانند موقوف نمایند و بنابراین اگر بنا شود که این بودجه را من تصویب کنم به عقیده خودم یک ظلمی کردم و بنده نسبت به سهم و نظریه خودم یک ظلمی کرده‌ام و بنده نسبت به سهم و نظریه خودم این را ظلم می دانم به نظریه آقایان کاری ندارم و در خاتمه باز هم می‌گویم اگر این بودجه را من تصویب کنم یک ظلمی به موکلین خود کرده‌ام و از این جهت است که مخالفم.
معاون وزارت عدلیه- یک قسمت از فرمایش آقای دست‌غیب را خودم هم تصدیق دارم که می‌فرمایند از نقطه نظر جغرافیائی برای مملکت ایران این بودجه درست تقسیم نشده است بنده هم تصدیق می‌کنم که اگر بخواهند قضاوت کاملی بشود و عموم مردم ایران به یک اندازه متنعم بشوند بایستی اقلاً در ایران پانزده محکمه استیناف تشکیل بشود ولی یک اصلی در مجلس اتخاذ شد که بایستی بقدر مایمکن از بودجه تقلیل کرد پس وزارت عدلیه و کمیسیون بودجه بین محظور واقع شده از یک طرف رعایت این اصل که باید از بودجه تقلیل شود و از طرف دیگر آیا چطور یک قسمت عمده از اهالی را محروم کنند و برای اینکه بقدر امکان بین این دو نظریه مخالف التیامی داده شده باشد لابد شده‌اند عجالتاً در ایران چهار محکمه استیناف در ایالات و یکی در مرکز قائل شده اندو البته اگر وسائل مالی بعدها اجازه داد چنانچه در بعضی جاها هم سابق بود از قبیل اصفهان، همدان، مازندران و سایر جاها محاکم استیناف بایستی تأسیس بشود زیرا دور از انصاف است که در یک مملکتی مثل ایران فوق العاده وسیع و از طرف دیگر وسائل نقلیه اش بطئی است یک نفر آدم مثلاً برای دادن عرض حال استینافی صد یا پنجاه فرسخ راه را طی کند و اینکه اشکال داشتند چرا پیش بینی نشده است؟ این فقط از نقطه نظر این بود که تقلیل در بودجه بشود و فعلاً هم نهایت درجه میل را وزارت عدلیه دارد که مجلس شورای ملی تصویب کند که در هر جای ایران محکمه استیناف تشکیل دهند و راجع به محکمه صلحیه هم همین نظر را داشتند باز بنده عرض می‌کنم که اگر می‌خواستیم در تمام نقاط محاکم ابتدائی یا محکمه صلحیه تشکیل دهیم بودجه عدلیه بالغ بر یک میلیون تومان می‌شد و از نقطه نظر تقلیل بودجه این هم نمی‌شد و اگر باز هم مجلس شورای ملی تصویب کند که در تمام نقاط و قصبچه‌ها و تمام شهرها محکمه ابتدائی و صلحیه تشکیل و تأسیس کنند با این هم وزارت عدلیه کمال موافقت را دارد و فوراً پس از تصویب بودجه آن در تمام نقاط این محاکم را تشکیل می‌دهد و این که فرمودند در بندر لنگه اگر یک نفر دعوایش از صد تومان تجاوز کرد بایستی به بوشهر بیاید این را اشتباه فرمودند زیرا که وزارت عدلیه برای اینکه این اشکالات پیش نیاید پیشنهاد کرده و کمیسیون هم تصویب کند که یک قانونی نوشته شود که به موجب آن حق رسیدگی محکمه صلحیه تا ۴۰۰ تومان باشد آن وقت یک دعوای ۵۰ تومانی یا صد تومانی مجبور نمی‌شود که به یک مراکز دور برای احقاق حق خود بروند و دیگر آنکه وارد در جزئیات بودجه شدند و این مبلغ را زیاد دانستند و تصور می‌کنم این اظهارات ایشان با اظهارات اولیه شان تباین دارد برای اینکه فرمایشات بدوی ایشان این بود که بودجه کم است و باید در تمام شهرها و قصبات محاکم ابتدائی و صلحیه‌ها و در شهرهای بالنسبه مهم تر استیناف باید تأسیس بشود در صورتی که با این ترتیب دیگر نمی‌شود از بودجه کسر نموده و دیگر در ضمن اشکالاتی که نسبت به این لایحه فرمودند که اگر کسر می‌کنند از ضعفاء و زیردستان می‌کاهند این طور نیست برای اینکه اگر خاطر آقایان باشد در بودجه سال قبل وزیر عدلیه هزار تومان و پیشخدمت ۱۵ تومان می‌گرفت حالا در این بودجه وزیر ۷۵۰ تومان و پیشخدمت ۱۸ تومان می‌گیرد که در حقیقت اگر به تناسب هم ملاحظه کنیم می‌بینیم یک ربع از حقوق وزیر کم شده و یک ربع بر حقوق پیشخدمت اضافه شده است. و دیگر اینکه فرمودند یک بسط و تفصیلی قائل شده‌اند و یک قسمت عمده بودجه تعلق به مرکز دارد این مسئله قهری است زیرا خودشان تذکر دادند که مثلاً یک قلم بودجه وزارتخانه است ه در سایر جاها نیست و دیوان تمیز است که در سایر ولایات نمی‌تواند باشد اگر ملاحظه تناسب را بکنند خواهند دید این کثرت بودجه مرکز به تناسب جمعیت و کثرت دعاوی است البته باید در یک شهر ۳۰۰ هزار نفری ۳ شعبه محکمه استیناف و در یک شهر ۵۰ هزار نفری یک شعبه و این اختلاف مبلغ که به نظرتان رسید قهری و غیر قابل اعتراض است و تصور می‌کنم اگر خودشان مباشرت به تدوین یک بودجه بکنند قهراً همین تفاوت‌ها را در آن جا ملحوظ خواهند کرد و این که فرمودند حکام دخالت در امور قضائی می‌کنند بنده باز می‌بینم یک تباینی با فرمایش اولی ایشان دارد زیر اول می‌فرمایند چرا در قصبات و قراء و ایالات و ولایات صلحیه و محاکم تشکیل در ثانی می‌فرمایند چرا حکام در امر حقوق دخالت می‌کنند و بنده گمان می‌کنم لازم نیست این را حل کنم ولی باز هم عرض می‌کنم که اول انفکاک بین قوه قضائیه و قوه مجریه تشکیل محاکم است مادام که محکمه تشکیل نشده است نمی‌توان حاکم را منع کرد از دخالت در امر حقوقی و البته وقتی که محاکم تشکیل شد و وسایل رسیدگی برای مردم فراهم شد همان روز وزارت عدلیه می‌تواند جلوگیری کند. پس اگر می‌خواهند قائل انفکاک قوه مجریه از قوه قضائیه باشند باید قائل به بسط و تفصیل عدلیه هم باشند واِلا مادام که به بسط و تفصیل عدلیه قائل نشویم نمی‌توان کاملاً این دو قوه را از یکدیگر تفکیک نمود و بالاخره باید در تمام ولایات به اندازه‌ای که بودجه مملکت اجازه می‌دهند و مجلس شورای ملی اعتبار تصویب می‌کند محاکم اعم از ابتدائی یا استیناف یا صلحیه تشکیل داد پس اگر دقت در این بودجه بفرمائید با عطف توجه به قانون تشکیلات و اصول محاکمات که در دست است خواهند دید که وزارت عدلیه مجبور است که بودجه خود را تطبیق با تشکیلات خود کند واِلا اسباب اشکال می‌شود باز هم عرض می‌کنم که وزارت عدلیه حسن استقبال خواهد نمود که اگر آقایان پیشنهاد کنند و مجلس شورای ملی هم تصویب نماید که در تام قراء و قصبات و بالاخره در تمام شهرها محاکم صلحیه و ابتدائی تشکیل شود و اینکه ما قناعت به این بودجه کرده‌ایم برای این است که بودجه اجازه نمی‌دهد و امیدوارم برای سال آینده این نواقصی که آقایان در نظر دارند و وزارت عدلیه هم در نظر دارد از قبیل تأسیس یک شعبه استیناف در بعضی ولایات در بودجه پیش بینی شود و اینکه اشاره به مدرسه حقوق فرمودند گویا درست در این ماده که جزئیات مخارج مدرسه حقوق را ذکر می‌کند دقت نفرمودند برای اینکه اگر دقت فرموده بودند تصدیق می‌کردند که بعضی مخارج ۳ ماه و ده روزه و بعضی چهارماهه است به این معنی که این بودجه مدرسه حقوق فقط از برای ۳ ماه چهار ماه اول هذه‌السنه پیش بینی شده است و الآن هم مدرسه حقوق وجود ندارد. ولی فقط پارسال وجود داشت و البته آقایان تصدیق دارند که دوره مدرسه یک قسمت از سال حاضر و یک قسمت از سال گذشته است و مثل سایر تأسیسات نیست که بودجه آن‌ها سال بسال تصویب می‌شود بودجه این مدرسه را یک قسمت از سال گذشته و یک قسمت از سال بعد را در بر دارد به عبارت آخری سنه تدریس مطابق با سنه مالیاتی نمی‌کند به این جهت برای مدتی که دائر بوده یک قدری پیش بینی شده است ولی عجالتاً مدرسه حقوقی وجود ندارد و افتتاح آن موکول به تصویب کنترات‌های معلمین حقوق که به مجلس پیشنهاد شده است خواهد بود.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- البته آقایان فراموش نفرموده‌اند یک بودجه اعتباری و به قول آقای سردار معظم یک چهاردیواری تعیین فرمودند که تقریباً بالغ بر چهل و چهار کرور تومان مخارج بود و در مقابل عایداتی که مالیه صورت داده سی و نه کرور است که در نتیجه ۵ کرور کسر عایدات بود و اگر ما مخارج را در حدود همان چهار دیوار تعیین کنیم باز ۵ کرور تومان کسر داریم که در مقابل این کسر مجبوریم با مالیات فوق العاده بر مردم تحمیل کنیم یا خالصجات و سایر چیزها را به معرض فروش بیاوریم ولی حالا می‌بینم بودجه وزارتخانه‌ها از آن ۴ دیوار تجاوز کرده و دو مقال یا یک مقابل و نیم نوشته شده و معلوم می‌شود آقایانی که این بودجه را نوشته‌اند تصور نمی‌کنند که این وجوهات باید تأدیه شود بودجه که برای وزارت عدلیه نوشته شده بالغ بر ۷۶۷۰۰۰ کسری است که از این مبلغ ۱۵۶۱۱۰ تومان کسر می‌شود و مبلغ ۶۱۰۹۴۸ باقی می‌ماند بنده عقیده‌ام این است ما باید سعی کنیم مطابق همان بودجه که آقای سردار معظم نوشته که ۴ صد هزار تومان است بودجه وزارت عدلیه را تصویب کنیم زیرا با این حال باز تقریباً ۶ کرور کسر عایدی داریم و باید حتی المقدور با یک وسایلی کسر بودجه را مرتفع کنیم و برای توازن جمع و خرج یا باید قرض کنیم و یا باید منابع ثروت را در نظر بگیریم. قرضه را که گمان نمی‌کنم مجلس شورای ملی تصویب کند تهیه منابع ثروت هم که گمان نمی‌کنم به این زودی برای ما میسر گردد و اگر حقوق وزارتخانه‌ها را در حدود همین اعتبار می‌پردازند باز هر وزارتخانه هشت نه ماه حقوقشان عقب افتاده است مثل اداره نظمیه و وزارت معارف که مدتی به همین جهت تعطیل کردند و اگر بنا باشد بودجه وزارتخانه‌ها بیشتر از این باشد به طریق اولی از عهده تأدیه آن بر نمی آئیم. ما نباید چیزی تصویب کنیم که حرف باشد بلکه بالاخره هر چه تصویب می‌کنیم باید تأدیه شود و در این صورت باید فهمید از کجا باید پرداخت شود بنده عقیده دارم که بودجه عدلیه را باید در همان حدود چهار صد هزار تومان نوشت بلکه اگر بتوانیم از این مبلغ چیزی هم کسر کنیم برای مملکت مفید تر خواهد بود اگر چنانچه نتوانستیم اقلاً چیزی زیادتر نکنیم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای زنجانی
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده هم تا یک درجه مخالفم.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدالله- بنده پیشنهادی کرده‌ام.
رئیس- آقای فتح الدوله چطور؟
فتح‌الدوله- موافقم
رئیس- بفرمائید.
فتح‌الدوله- در موقع گذشتن آن ورقه اعتبار از مجلس که برای هر وزارتخانه یک اعتباری معین می‌کردند در آن وقت با آن عمل بنده مخالف بودم و یک عده دیگر از آقایان هم مخالف بودند از حیث اینکه می‌گفتند این ورقه بودجه نیست ولی بنده از آن جهت مخالف نبودم و می‌گفتم این اعتباری که به وزارتخانه‌ها داده‌اند باید مطابق احتیاجات و ضروریات وزارتخانه‌ها باشد مخصوصاً در نظر دارم که عدلیه را مثل زدم و عرض کردم این چهار صد هزار تومان بودجه که برای عدلیه معین شده کافی نیست در صورتی که بودجه که بعضی وزارتخانه‌ها از قبیل وزارت داخله را زیاد می‌دانستم چنانچه وقتی که وارد شدید ملاحظه فرمودید اعتباری که برای عدلیه منظور شده بود خیلی کم بود و همین طور اعتبار وزارت داخله را در موقع عمل دیدید زیاد است راجع به مخالفت هائی که آقای دست‌غیب اظهار فرمودند آقای منصورالسلطنه جواب دادند و دیگر بنده زائد می دانم چیزی عرض کنم. اما در جواب آقای حاج مرتضی که فرمودند بودجه باید در حدود چهار دیوار باشد عرض می‌کنم آن چهار دیوار اساس نداشت و بکلی انگلی بود پی کار خودش رفت باید ضروریات هر وزارتخانه را دید و در حدود احتیاجات آن‌ها بودجه نوشت. قانون تشکیلاتی از مجلس گذشته و در روی همان تشکیلات باید بودجه عدلیه را تنظیم کرد و بنده بهیچوجه این مبلغ را زیاد نمی دانم مگر این که بگوئیم با آن چهار صد هزار تومان که سابقاً از مجلس گذشته فقط تشکیلات مرکز را مرتب کنیم و ولایات را محروم گذاریم. بنده به این مسئله معتقد نیستم و همانطور که آقای دست‌غیب فرمودند علت ندارد ما ولایات را از تشکیلات محروم کنیم و اگر تأسیساتی در مملکت هست باید در تمام مملکت باشد نه اینکه اختصاص داشته باشد. این است که بنده کاملاً با این بودجه عدلیه موافقم و اگر ضمناً بعضی چیزها را از قبیل مدرسه حقوق یا اداره مستشاری زائد می دانیم در ضمن مواد اظهار کرد واِلا اساساً موافق و به نظر بنده این بودجه چیز زیادی نیست بعلاوه الآن تقریباً نه ماه از سال گذشته و اگر این تشکیلات را ما زیاد یا کم بدانیم باید حقوق این اعضائی که نه ماه است در عدلیه خدمت می‌کنند به آن‌ها بدهیم و بعد مرخصشان کنیم و تصویب این بودجه برای یک سال است و باید این را تصویب کنیم آنوقت اگر در تشکیلات عدلیه حرفی داریم خوب است در خارج بنشینیم و با هم مذاکره کنیم و یک بودجه جدیدی نوشته تشکیلات عدلیه را روی آن بودجه تنظیم کنیم واِلا این بودجه که مال گذشته است و خرج آن به مصارف رسیده است اگر فرضاً بنده هم مخالف باشم تأثیری ندارد زیرا اعضاء کار خودشان را کرده‌اند و باید پول آن‌ها را بدهیم و ردشان کنیم و به عقیده بنده مخالفت با گذشته چندان ضرورت ندارد.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- مخالفتی که بنده دارم با بودجه است که مبلغش متجاوز از ششصد هزار تومان است و چنانچه گفته شد فعلاً یک محل صحیح سرشاری نداریم که این را بپردازیم از این گذشته سال قریب به اتمام است از همه این‌ها که صرفنظر شود اگر آقایان در نظر داشته باشند یک وقتی در کمیسیون بودجه برای تسریع گذراند. بودجه به اصطلاح آقای سردار معظم که آقا حاج شیخ مرتضی یادآوری فرمودند یا چهاردیواری منظور شد و ما هم در بودجه وزارت فواید عامه سعی کردیم که از این حدود خارج نشویم و اگر بنا شود امروز از حدود این چهار دیوار خارج شویم طبیعتاً مبلغی بر بودجه اضافه خواهد شد و وقتی بودجه‌ها را سنگین کردیم قهراً تأدیه حقوق ادارات نظمیه و معارف و غیره امروز بواسطه بی پولی تعطیل کرده‌اند بسیار مشکل خواهد شد بعلاوه در موقعی بودجه چهار دیواری تصویب شد چندان بد هم پیش بینی نشده بلکه متناسب با مواجب و ضروریات وزارتخانه‌ها منظور شده و حالا فصل سوم را برای اینکه آقایان فراموش نفرمایند یک دور می‌خوانم. فصل سوم- ولایات- حوزه‌های بدایتی ۱۸ محکمه بدایت برای رشت، ساری و بارفروش، استرآباد، زنجان، قزوین، شاهرود و سمنان و دامغان و ساوه و یزد و همدان و بروجرد و ملایر، تویسرکان و کرمانشاهان و کردستان، عراق و عربستان. چهار شعبه ثانیه بدایت برای اصفهان و همدان و عراق و رشت و محکمه تجارت برای رشت و ۳۰ محکمه صلحیه برای اصفهان، ۲ همدان، ۱ رشت، ۲ ساری، ۱ بارفروش، ۱ استراباد، شاهرود ۱، قزوین ۱، زنجان ۱، کرمانشاه ۱، کردستان، قم ۱، کاشان ۱، عراق و ملایر ۱، یزد ۱، شوشتر ۱، بروجرد ۱ و همچنین حوزه‌های صلحیه‌ها ۱۷ محکمه برای انزلی، لاهیجان، لنگرود، نور، تنکابن، گروس، گلپایگان، کمره، خوانسار، نهاوند، نائین، قمشه، دزفول، ناصری، سمنان، دامغان، ساوه. و فعلاً مذاکراتی در مجلس می‌شود مثل این است که می‌خواهند یک حس مرکزیت ولایاتی تولید کنند البته همه مملکت لازم است و تشکیلات هم تدریجی است اول از مرکز شروع شود تا کم کم به ولایات برسد اگر بخواهیم برای بندر لنگه درست کنیم بدیهی است نه بودجه ما کفایت می‌کند و نه استعداد دارد که از مرکز به آن جا بروند بنابراین، این‌ها که این جا معین شده خوب است و برای امسال کافی است تا انشاءالله برای سال‌های بعد در صورتی که عایداتی باشد مجلس‌های بعد تشکیلات وسیع تری خواهند داد ولی حالا اگر آقایان نمایندگان ولایات بخواهند که ولایات اطراف هم از قبیل بندر لنگه یا ارومیه یا جاهای دیگر مثل مرکز محاکم ابتدائی یا استیناف و تمیز داشته باشد (اگر چه آقای دست‌غیب قائل شدند که تمیز فقط برای مرکز است نه بودجه کافی خواهد بود و نه فرضاً هم این رأی اکثریت داشته باشد) در موقع عمل عملی و مفید خواهد بود و نه وسایلی برای انجام این کار دارند چنانچه در دوره دوم ما با یک حرارتی قانون گذراندیم که تحصیلات اجباری باشد مرحوم صنیع‌الدوله که در آن وقت وزیر معارف بودند اظهار کردند اگر اهالی تهران بچه‌های خود را که به سن هفت سالگی رسیده‌اند ذکوراً و اناثاً به وزارت علوم بیاورند و بگویند با اینکه تحصیلات اجباری است ما پول هم می‌دهیم معهذا من آن قدر اطاق ندارم که آن‌ها را جا بدهم و فرضاً شما این رأی را بدهید در خود تهران عملی نخواهد بود چه رسد به سایر ولایات. ما اظهار کردیم رأی را می‌دهیم و شما هم وسایل آن را تهیه کنید. بالاخره آن را رأی دادیم غرض این است با اینکه در دوره دوم این رأی داده شد تحصیلات هم اجباری نشد و حالا هم اگر آقایان رأی بدهند در ولایاتی که اسم برده شد تشکیلاتی بشود قطعاً تا آخر سال هیچ تشکیلاتی دایر نخواهد شد. و جز اینکه بودجه سنگین شود و اسباب زحمت برای لایحه تفریغ بودجه که تا بحال نیامده و معلوم نیست کی خواهد آمد بشود فایده دیگری نخواهد داشت ولی بطور معترضه عرض می‌کنم از قراری که شنیده‌ام از آن مبلغ چهل هزار تومان اعتباری که برای وزراء معین شده بود چیزی باقی نمانده بنابراین جز اسباب زحمت چیز دیگری نخواهد بود و بنده معتقدم حالا که این قدر در کلیات صحبت می‌کنیم دیگر در مواد خیلی مذاکره نشود اگر لازم است این مواد خوانده بشود بخوانیم که زودتر مطرح شده و بدون مذاکره زیاد رأی بدهیم تا شاید این بودجه تمام شود واِلا اگر بخواهیم در مواد مثل کلیات زیاد صحبت کنیم و پیشنهاد کنیم البته این بودجه برای اول حمل آتیه نخواهد گذشت و برای کمیسیون بودجه جدید زمینه‌ای دیگر باقی نمی‌ماند. بنابراین بنده اینطور پهلوی خودم حساب کرده‌ام که جمع کل ۷۶۷۷۵۸ تومان است و از این مبلغ سیصد و سیزده هزار و ششصد و بیست تومان است که موضوع ندارد و باید تهیه شود الباقی ۴۵۴۱۳۸ تومان است آنچه را که بنده احساس کرده و با آقایان مذاکره کردم گمان می‌کنم یک عده زیادی از آقایان موافقند که به این بودجه رأی داده شود و اضافه تشکیلات را هم برای بودجه سنه آتیه پیشنهاد کرده و به مجلس بیاورند این مسئله سوء تفاهم نشود مقصود این است که تشکیلات جدیده شروع شود و از حال شروع به تهیه مقدمات بکنند تا اول حمل و بودجه آنهم از اول حمل تصویب شود و اگر این تشکیلات آخر ولایات را هم که اسم بردند یا محکمه استیناف همه آن مجموعاً ضمیمه کنیم می‌شود صد و پنج هزار و چهل تومان و این مبلغ برای یک سال است و اگر این تأسیسات را برای سه ماه از سال قائل شویم و بخواهیم تشکلات را الآن شروع کنیم ربع این مبلغ بیست و شش هزار تومان می‌شود و ممکن است هم به آن چهارصد هزار تومان که در حدود اعتبار معین شده بود رأی بدهیم و هم به ۲۶ هزار تومان رأی داده باشیم که هم زیاد از حدود اعتبار تجاوز نکرده باشیم و تشکیلات هم داده باشیم در هر حال بنده طرفدار این دو پیشنهاد هستم و هر کدام از این دو پیشنهاد در مجلس مطرح شود بنده موافقم. فعلاً همان پیشنهاد اولی را نوشته‌ام و آقای نصیرالسلطنه هم امضاء فرموده‌اند و به مقام محترم ریاست تقدیم می‌کنم و اگر آن پیشنهاد دیگر مطرح شود با آنهم موافقم زیرا کم است و حداقل آن بیست و شش هزار تومان است.
مخبر- بنده در ضمن مذاکره با آقای منصورالسلطنه و تبادل فکر با بعضی از رفقای کمیسیون با یک قسمت از اظهارات شاهزاده سلیمان میرزا موافقم. در صفحه پانزده بودجه عدلیه اگر ملاحظه فرمائید یک صورت جزئی معین شده است که جمع آن می‌شود صد و پنجاه و شش هزار و هشتصد تومان و چون موقعی که این بودجه به مجلس آمد شش ماه از اول سال گذشته بود لذا آن صد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و ده تومان را از جمع کل موضوع کردیم حالا هم ۳ ماه بیشتر به آخر سال نمانده است و در این سه ماه هم مؤسسات جدید را نمی‌توان تشکیل داد و در نتیجه مذاکراتی که با آقای معاون عدلیه کردم می‌بینم ایشان هم موافقند که ما این تشکیلات جدید را تا آخر سال به حساب نیاوریم و بالاخره همانطور که شاهزاده سلیمان میرزا حساب کردند اگر ما این مبلغ را از بودجه یک ساله کسر کنیم باقی مانده چهار صد و پنجاه و چهار هزار و صد و سی هشت تومان و با این پیشنهاد بنده هم از طرف کمیسیون بودجه می‌توانیم موافقت کنیم ولی یک اشکال جزئی پیش می‌آید که آن اشکال را هم در موقع تنفس در ضمن مذاکره با آقای منصورالسلطنه و بین خودمان می‌توانیم رفع کنیم و آن اشکال این است که تشکیلاتی که جدیداً پیش بینی شده بود یک قسمت جزئی از آن‌ها تأسیس شده است و برای اینکه آن‌ها را بتوان نگاهداری کرد یا باید یک مبلغ جزئی بر چهارصد و پنجاه چهار هزار و صد و سی هشت تومان افزود یا آنکه اگر وزارت عدلیه موافقت کند او را در همین حدود چهارصد و پنجاه هزار تومان آزاد بگذاریم که خودش یک کم و زیادهائی کرده به هر نحو که صلاح می دانند و می‌خواهند یکی دو تا از صلحیه‌ها یا محاکم استینافی را لغو کرده و بالاخره طوری ترتیب دهند که آن ادارات هم باقی بمانند و به هر جهت این مسئله چندان اشکالی ندارد و نسبت به مبلغ کلی بودجه می‌بینیم توافقی بین کمیسیون و وزارت عدلیه و آقایان حاصل شده است و در جزئیات هم در موقع تنفس مختصر مذاکره نموده و امیدوارم که همین امروز بعد از تنفس بتوانیم عمل این بودجه را تمام کرده و وزارت عدلیه را بیش از این معطل نگذاریم.
رئیس- کمیسیون تقاضا می‌کند که بقیه مذاکرات بماند برای بعد از تنفس.
(جمعی گفتند - صحیح است)
آقا سید یعقوب- بنده یک تقاضائی داشتم اجازه می فرمائید عرض کنم.
رئیس- بفرمائید
آقا سید یعقوب- راجع به این نه نفر اعضاء احضار که منفصل شده‌اند بقدری به مقام ریاست و کمیسیون عرایض وارد آورده‌اند که مافوق ندارد تقاضا می‌کنم در موقع تنفس یک فکری هم برای آن‌ها بشود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- راپُرت جدیدی از کمیسیون بودجه رسیده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱- مبلغ سیصد هزار تومان برای مخارج نه ماهه اول سنه ۱۳۰۱ وزارت عدلیه اعتبار داده شود.
ماده ۲- یکصد و نود و یک هزار و هفتصد و پنجاه و نه تومان و پنج قران برای مخارج ۳ ماهه آخر سنه ۱۳۰۱ وزارت عدلیه مطابق صورت ضمیمه مشتمل بر ۳ فصل و ۲۴ ماده است تصویب می‌شود با قید اینکه ۷۸۲۲۵ تومان که بودجه تأسیسات جدید است اعتبار خواهد بود و فقط بودجه هر قسمتی از این تأسیسات را که وزارت عدلیه موفق به تفکیک آن قبل از حمل ۱۳۰۲ بشود و محسوب گردد.
مخبر- قبل از مذاکره در این راپُرت بایستی توضیحی عرض کنم که در موقع تنفس پس از مذاکره با آقایان نمایندگان و آقای منصورالسلطنه این طور توافق حاصل شد و این مواد برای ختم عمل بودجه عدلیه نوشته شد و کمیسیون بودجه رسماً تشکیل نشد که این مواد از طرف کمیسیون باشد و در نتیجه مذاکرات و توافقی که بین آقایان حاصل شد این مواد نوشته شد کمیسیون هم آنرا پذیرفت.
رئیس- خوب آقایانی که پیشنهاد داده‌اند مسترد می‌دارد یا خیر؟
سدیدالملک- یکی از پیشنهاد کنندگان بنده بودم و پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم و یک پیشنهاد دیگری هست که آنرا تقدیم می‌دارم. و آن هم راجع به یک حوزه استینافی است در اصفهان و مخارج آنهم بیش از هزار و نهصد و شصت تومان نمی‌شود.
رئیس- خطاب به حاجی میرزا مرتضی پیشنهاد خودتان را مسترد می‌دارید؟
حاج میرزا مرتضی- بلی
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدالله- بلی مسترد می‌دارم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا
سلیمان میرزا- بلی بنده هم با راپُرت جدید موافقت کردم و پیشنهادم را مسترد می‌دارم.
رئیس- باید رأی گرفته شود.
محمد هاشم میرزا- بنده هم پیشنهادی تقدیم داشته بودم.
رئیس- به موقعش قرائت می‌شود.
آقایانی که شور در مواد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده اول (به مضمون ذیل قرائت شد)
رئیس- در این ماده مخالفی نیست؟
شیخ‌الاسلام- در این ماده نوشته شده است مبلغ سیصد هزار تومان برای مخارج نه ماهه اول سال سنه ۱۳۰۱ به وزارت عدلیه اعتبار داده شود. در صورتی که این اعتبار در اول سال داده شده است اگر آقای مخبر صلاح بدانند نوشته شود داده شد. این مسئله از نقطه نظر عبارت فرق نمی‌کند زیرا آن اعتباری که سابق داده شد صحیح است و دو مرتبه در آن رأی نخواهیم داد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
محمد هاشم میرزا- بنده عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید.
محمد هاشم میرزا- این که در این جا نوشته شده است فلان قدر اعتبار داده می‌شود معلوم نیست مطابق پیشنهاد کدام یک از وزراء این اعتبار را تصویب می‌نمایند. آیا مطابق آن اعتبار چهار دیواری آقای سردار معظم است یا مطابق پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه است یا مطابق پیشنهاد بعد است توضیح بدهند که مطابق کدام یک از آن‌ها این اعتبار داده می‌شود.
معاون وزارت عدلیه- مأخذ معین پیشنهادی است که در حدود ششصد هزار تومان شده منتهی برای سه ماهه اول سال مطابق اعتباری که تصویب شده بود سیصد هزار تومان تصویب می‌شود ولی چون مبلغی به عنوان تشکیلات جدیده در بودجه پیش بینی شده ربع آن برای سه ماهه آخر سال اضافه بر مبلغ بودجه تصویب می‌شود و در هر صورت مطابق تشکیلاتی است که در عدلیه موجود و معمول بوده است.
رئیس- آقای قمی (اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- این مؤسساتی که در سه چهار ماه قبل جدیداً تأسیس شده است مثل قم و غیره آیا آن‌ها هم تأمین می‌شود یا خیر چون سه ماه بیشتر به آخر سال نمانده آن‌ها حذف می‌شود.
مخبر- این موضوع را باید واگذار کرد به نظر وزارت عدلیه زیرا امروز بودجه‌ای را که ما تصویب می‌کنیم در حدود همان چهار صد هزار تومان بودجه سابق است و وزارت عدلیه باید خودش آنرا اصلاح کند.
رئیس- ماده اول دیگر مخالفی ندارد؟ رأی می‌گیریم.
آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده دوم (به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- از اول عقرب سال گذشته که کمیسیون بودجه تشکیل شد تا کنون قریب ۱۳ ماه است و در این مدت راجع به بودجه عدلیه مذاکراتی شد و کابینه‌های مختلفی که روی کار آمد هر کدام راجع به این بودجه پیشنهادی کردند و آقایان نمایندگان هم بطور موافق و مخالف مذاکراتی نمودند و بالاخره در حدود ۴ صد هزار تومان که آقای سردار معظم پیشنهاد نمودند توافق حاصل شد و صورت جزئی هم آوردند که مورد تصدیق واقع شد بعد هم یک صورت جزء دیگری به مجلس فرستادند که بعضی نقاط را اضافه نموده بودند و بودجه آن‌ها هم علاوه بر چهار صد هزار تومان بود که می‌گفتند اگر مجلس آن اضافات را هم تصویب کند محاکم قضائی هم تشکیل خواهد شد و بعد از ایشان کابینه‌های بعد کم کم محاکم اضافی را زیاد کردند با اینکه حالا بودجه آن‌ها را رسانده‌اند به هفتصد و شصت هزار تومان بنده این مقدار را زیاد می دانم اگر بخواهیم برای این سه ماه آخر سال محاکم اضافی را تصویب کنیم باید ربع همان صد و پنج هزار تومان پیشنهادی آقای سردار معظم را که کمیسیون هم تصویب نموده است تصویب کنیم. بعلاوه این نکته را هم نباید فراموش کرد که وضعیات عدلیه با سابق خیلی فرق کرده است زیرا سابق نظر ما این بود که بعضی محاکم تأسیس شود که بزودی بتوانند به کارها رسیدگی کنند ولی حالا بعد از آنکه چند ماده توقیفی از قانون محاکمات اجرا شود خیلی از مسائل به محاضر شرع رجوع خواهد شد و محاکم به اندازه سابق کار نخواهند داشت زیرا در سابق در بین بیست یا سی محاکمه و پس از چند ماه تازه یکی از مسائل به محاضر شرع رجوع می‌شد ولی حالا به موجب همان مواد توقیفی که اجرا شده است مخارج تقریباً نصف شده است و آقایان هم بهیچوجه نباید نگران باشند که این اندازه کفاف نخواهد داد و آنطور را هم که آقای دست‌غیب شرح دادند اگر بنا باشد به آن ترتیب محاکم را در ولایات زیاد کنیم تقریباً چهار کرور بودجه عدلیه خواهد شد و عجالتاً هم مملکت بهیچوجه نمی‌تواند تحمل اینگونه مخارج را بکند و مخصوصاً یادآوری می‌کنم که ما نباید عجالتاً بهیچوجه این مخارج را بر بودجه مملکت تحمیل کنیم و همانطور که قبلاً هم عرض کردم صد و بیست و شش هزار تومان را هم زیاد می دانم.
مخبر- این ایراد آقای محمد هاشم میرزا وارد نیست زیرا البته خود ایشان تصدیق می‌فرمایند ما نمی‌توانیم به این اصل قائل شویم که اگر یک نفر وزیر احتیاجات و مقتضیاتی را در نظر گرفت و به مجلس پیشنهاد کرد دوازده سیزده ما وقت مجلس را برای آن پیشنهاد تضییع کنیم و بالاخره آن را تصویب کنیم و بعد مقتضیات دیگری پیش بیاید و بخواهیم عقیده اولی را تغییر بدهیم این که نمی‌شود و اگر بنا باشد به این ترتیب رفتار شود دیگر هر ساله بودجه به مجلس آوردن لازم نیست آن اضافاتی را که قبلاً کمیسیون تصویب نموده بود برای سه ماه آخر سال یک ربع آن را تصویب می‌کنیم که هم ملاحظه مقتضیات شده باشد و هم ادارات اضافی را نگاهداری کرده باشیم و این مسئله هم منافی با این نیست که برای بودجه سنه آتیه چنانچه شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند چون آن چند ماده از قانون اصول محاکمات از توقیف خارج شده است و بعضی مسائل به محاضر شرع رجوع می‌شود مخارج کمتر می‌شود البته اگر کمیسیون هم دید مخارج کمتر شد در بودجه سنه آتیه خیلی کمتر و اگر هم دیدند این مخارج زائد است اصلاً تصویب نخواهند کرد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا
محمد هاشم میرزا- تقاضا می‌کنم پیشنهاد قرائت شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده اول به طریق ذیل نوشته شود.
ماده اول- مجلس شورای ملی بودجه وزارت عدلیه را برای سال ۱۳۰۱ به مبلغ چهارصد هزار تومان مطابق قانون اعتباری مصوبه دوم حوت تصویب می‌نماید و مبلغ بیست و شش هزار تومان برای تشکیلات جدیده از قرار فصل سوم پیشنهادی آقای سردار معظم که به تصویب کمیسیون بودجه سابقاً رسیده است برای سه ماهه آخر سال اعتبار داده می‌شود. (محمد هاشم میرزا)
رئیس- مطابق پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا مبلغ ماده دوم صد و بیست و شش هزار تومان می‌شود رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. فصل اول (به مضمون ذیل قرائت شد)
فصل اول تشکیلات مرکزی
ماده شرح ماده
۱ دائره وزارتی
مبلغ سالیانه
قران تومان
۲ ۱۲۶۰۰
۳۱۵۰
رئیس- رأی می‌گیریم به ربع ماده اول
نصرت‌الدوله- ممکن است به ربع ارقام مذکوره در بودجه رأی داده شود زیرا اگر بخواهیم حساب بکنیم طول خواهد کشید.
یک نفر از نمایندگان- خیر ممکن نیست و باید حساب بکنیم و واضح شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ربع دوازده هزار و ششصد تومان که سه هزار و صد و پنجاه تومان می‌شود.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده دوم (به شرح ذیل قرائت شد)
۲- اداره کابینه و پرسنل عده اعضاء (۲۱) مبلغ سالیانه (۱۴۱۹۰) تومان
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- ربع چهارده هزار و صد و نود تومان را نمی‌توان رأی داد زیرا هزار و صد و هفتاد تومان اعتبار کابینه مستشاری را باید کسر نموده و بعد به ربع باقی مانده باید رأی داد.
مخبر- صحیح است
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده نسبت به یک قلم این ماده عرض دارم و آن راجع به رئیس کابینه است که حقوق او را در ماده صد و هشتاد تومان معین کرده‌اند در صورتی که شهریه رؤسای ادارات دیگر را مثل اداره امور دویست تومان معین نموده‌اند و سبب اینکه حقوق رئیس کابینه را دویست تومان معین نموده‌اند این بود که وقتی در کمیسیون به این قلم رسیدیم مذاکره شد که حقوق مدیرهای ادارات در ماه صد و هشتاد تومان معین شود در حالیکه حقوق یک قسمت از مدیرها قبلاً دویست تومان تصویب شده بود ولی این قلم ۱۸۰ تومان تصویب شد. و بنده با این اختلاف بکلی مخالفم یا باید عموم مدیرها را صد و هشتاد تومان معین کرد یا دویست تومان خوب است آقای معاون عدلیه این مسئله را در نظر بگیرند یا حقوق همه را دویست تومان یا ۱۸۰ تومان معین کنند.
معاون وزارت عدلیه- چون این بودجه برای سه ماهه آخر سال است و ممکن است از ۹ ماه اول سال این بی اعتدالی جبران شود ولی چنانچه در کمیسیون هم پیشنهاد کردم حالا هم پیشنهاد می‌کنم که حقوق رئیس کابینه هم دویست تومان معین بشود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- چیزی را که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند پیشنهاد اضافی بر بودجه بود و گویا حق نداشته باشند بعلاوه اگر بخواهیم داخل در این جزئیات بشویم تصور نمی‌کنم به این زودی‌ها بتوانیم این بودجه را بگذرانیم و اگر خاطر آقای حاج شیخ اسدالله باشد برای رئیس کابینه وزارت فوائد عامه هم ۱۵۰ تومان حقوق تصویب شد بعلاوه همان طور که آقای معاون وزارت عدلیه هم فرمودند این بودجه برای سه ماه آخر سال است و البته کمیسیون بودجه جدید که روی کار آمد مطابق قانون استخدام تمام حقوق‌ها را یک نواخت خواهد نوشت و مخصوصاً برای آنکه این بودجه زودتر بگذرد علاوه بر قانون استخدام هم زمینه برای سال آتیه بشود و هم اعضاء عدلیه راحت شوند در خارج توافق نظر حاصل شد و اگر بنا شود این قبیل پیشنهادها بشود تصور نمی‌کنم به این زودی‌ها موفق بشویم که این بودجه را بگذرانیم.
مخبر- برای اینکه می‌خواهیم این بودجه زودتر بگذرد تقاضا می‌کنم آقای معاون وزارت عدلیه هم این پیشنهاد اضافی را بفرمایند و از آقای حاج شیخ اسدالله هم تقاضا می‌کنم این مسئله را مطرح نفرمایند تا انشاءالله این بودجه زودتر بگذرد و برای بودجه سنه آتیه البته مطابق قانون استخدام تمام این مسائل مرتب خواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم بعد از وضع هزار و صد و هفتاد تومان مخارج کابینه مستشاری باقی می‌ماند سیزده هزار و بیست تومان. رأی می‌گیریم به ربع سیزده هزار و بیست تومان که می‌شود سه هزار و دویست و پنجاه تومان. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
ماده سوم (به ترتیب ذیل خوانده شد)
۳- اداره امور قضائی عده اعضاء (۶) نفر حقوق سالیانه (۸۱۰۰) تومان.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده می‌خواستم بدانم اداره امور قضائی شغلش چیست و چه کار می‌کند و این پول را در مقابل چه خدمتی به او می‌دهند؟ آقای مخبر یا آقای معاون وزارت عدلیه یکی دو فقره از کارهای این اداره را بفرمایند که بنده هم مستحضر شوم.
معاون وزارت عدلیه- یکی از طرق شکایات که در همه جای دنیا هم معمول است شکایت از قضات است و در سایر جاها این قبیل شکایات هم در محاکم طرح می‌شود ولی در ایران آن ترتیب را قبول نکرده‌اند و اداره امور قضائی برای این تأسیس شده است که اگر کسی از قضات یا محاکم شکایت داشته باشد به آن اداره رجوع کند و اداره امور باید به شکایات رسیدگی کرده اگر شکایت را وارد دید مطابق اصول معموله قضات یا رؤسا محاکم را محاکمه می‌نماید اداره امور برای این قبیل کارها است هر شکایتی از قضات یا رؤسا محاکم می‌شود به اداره امور مراجعه می‌کنند و لاینقطع این اداره مشغول کار است و غالباً هم شکایت‌ها غیر وارد است زیرا محکوم علیه که محکوم واقع می‌شود برای تشفی قلب و من باب این که شاید یک وسیله پیدا کند شکایت می‌کند و اداره امور هم مجبور است که به شکایت رسیدگی کند ولو اینکه شکایت وارد غیر وارد باشد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- در دستخطی که برای تشکیلات وزارت عدلیه نوشته شده اداره امور را به دو دائره تقسیم نموده‌اند دائره حقوقی دائره جزائی و تکالیف زیادی برای اداره امور معلوم شده است که در حقیقت باید دزد بگیرد کاشف خیانت‌های قضات باشد و باید مدعی‌العموم‌ها در تحت نظارت این اداره باشند و همین طور جریان محاکمات باید در تحت نظر این اداره باشد. و همچنین باید احصائیه‌های محاکم و احکامی که از محاکم صادر می‌شود در تحت نظر او باشد و همچنین مراقبت در امور تمام محاکم داشته باشد که اعضاء محاکم نتوانند از حدود وظائف خود تخلف نمایند خلاصه اینکه وظائف این اداره خیلی مفصل است و بایستی مفتشین خیلی زیادی برای رسیدگی به این امور داشته باشد و بطوری که در قانون تشکیلات عدلیه تعیین شده این اداره بایستی دو دائره داشته باشد یکی برای رسیدگی به امور حقوقی و یکی برای رسیدگی به امور جزائی و معلوم نیست چرا این اداره را آنقدر در بودجه کوچک کرده‌اند و در صورتی که بایستی مفتشین و اعضاء زیادی داشته باشند فقط به ذکر چند نفر منشی و ثبات قناعت نموده‌اند اعتراض دیگر بنده این است که مطابق آنچه شنیده می‌شود اداره امور در بعضی امور هم که رسیدگی نموده و راپُرت می‌دهد ابداً به راپُرت‌های اداره ترتیب اثری داده نمی‌شود و مجلس مشاوره عالی برای صدور حکم تشکیل نمی‌شود و بالاخره عملیات اداره امور بکلی بی نتیجه می‌ماند.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(جمعی از نمایندگان- کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ربع ماده سوم به مبلغ دو هزار و ۲۵ تومان. آقایانی که این ماده را به این مبلغ تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. بقیه مذاکرات می‌ماند به جلسه روز ۴ شنبه جلسه آتیه روز ۳ شنبه ۳ ساعت و ربع قبل از ظهر. دستور قانون امتیاز نفت خواهد بود.
آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- می‌خواستم عرض کنم چون تهیه و ترتیب بودجه سنه آتیه ادارات مربوط به گذشتن قانون استخدام است و از قانون استخدام هم یک ماده الحاقیه بیشتر نمانده و راپُرت آن هم حاضر شده چنانچه مجلس موافقت فرماید روز ۳ شنبه قانون استخدام هم جزو دستور معین شود آن هم با یک رأی تکلیفش معلوم شود که هیئت دولت بتوانند بودجه‌های سنه آتیه را زودتر تهیه و به مجلس تقدیم نمایند.
رئیس- در این خصوص مخالفتی نیست؟ (بعضی از نمایندگان- خیر)
رئیس- پس جزء دستور خواهد بود.
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک