مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۳۷ نشست ۲۳۵
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیونها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهیهای رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۳۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورتمجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات
۴- سؤال آقای ابتهاج راجع به ساختن فرودگاه رشت و جواب آقای معاون وزارت راه
۵- سؤال آقای بهبهانی راجع به کارخانه لباسدوزی و جواب آقای معاون وزارت کشور
۶- سؤال آقای پروفسور اعلم راجع به محصلین ایرانی مقیم امریکا و جواب آقای معاون وزارت فرهنگ
۷- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاههای سیار
۸- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.
جلسه مجلس یک ساعت و ۵۵ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نائب رئیس) تشکیل گردید
۱- تصویب صورتمجلس
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین بااجازه- آقایان: دکتر عدل. عبدالحمید بختیار. ذوالفقاری. امیربختیار. مهدوی. ارباب. ثقهالاسلامی. بیاتماکو. اردلان. دهقان. نصیری. غضنفری. اورنگ. اعظمزنگنه. جلیلوند. قراگزلو. مهندس ظفر. دکتر جهانشاهی. مهندس اردبیلی. اخوان. قرود. امامی خویی. کاظم شیبانی. شادمان. دکتر امین. دکتر فریدون افشار. موسوی. مهندس سلطانی. خزیمهعلم. مهندس دهستانی. امیدسالار. مسعودی. دکتر بینا. مجید ابراهیمی. قبادیان. اریه. خرازی. دکتر نیرومند. سالاربهزادی. اسکندری. بهادری. سیدامامی. پردلی. قرشی. مشار. شادلو. عربشیبانی.
غائبین بیاجازه- آقایان: دکتر طاهری. دکتر امیر حکمت. افخمی. کورس. دکتر مشیرفاطمی. هدی. دکتر اصلان افشار. صادق بوشهری. دکتر سعید حکمت.
نائب رئیس- اعتراضی به صورتجلسه نیست؟ (اظهاری نشد) تصویب صورتجلسه اعلام میشود. سؤالات مطرح است که بعداً مطرح خواهد شد آقای معاون وزارت دارایی.
معاون وزارت دارایی (انواری)- با اجازه آقایان نمایندگان محترم لایحهای است راجع به ضرب ریال نیکلی که تقدیم میشود.
نائب رئیس- به جریان گذاشته میشود آقای معاون وزارت گمرکات.
۲- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات.
معاون وزارت گمرکات و انحصارات (خطاطان)- از بدو تشکیل انحصار دخانیات برای راهنمایی و هدایت زارعین توتون کار از وجود پنج نفر کارشناس یونانی استفاده شده. همه ساله قراردادهایی با آنها تنظیم و بعد از تنظیم قرارداد برای این که حقوق آقایان پرداخت شود لایحه آن برای تحصیل مجوز تقدیم مجلس میشد حالا هم لایحه تنظیم و تقدیم مقام ریاست میشود.
نائب رئیس- به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود.
۴- سؤال آقای ابتهاج راجع به ساختمان فرودگاه رشت و جواب آقای معاون وزارت راه
نائب رئیس- سؤال آقای ابتهاج مطرح است.
ابتهاج- سؤال بنده راجع به فرودگاه رشت است گمان میکنم برای مرتبه دوم یا سوم است که از پشت تریبون این موضوع را سؤال میکنم در واقع باید من راجع به فرودگاه بندر پهلوی صحبت میکردم ولی ما نمایندگان گیلان توافق کردهایم که لااقل یک فرودگاه برای گیلان ساخته شود برای این که به دولت تحمیل نشود توافق کردهایم این یک فرودگاه که در رشت ساخته شود و این مورد توافق همه آقایان نمایندگان گیلان بود (صحیح است) و بنده میخواستم ببینم در این مدت که یک سال و نیم قبل این تصمیم گرفته شده و موافقت حاصل شده تا به حال وزارت راه چه کار کرده است.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت راه.
معاون وزارت راه (مهندس مشایخی)- به طوری که در دفعه گذشته در جواب سؤال نماینده محترم عرض شد وزارت نهایت کوشش را کرد که فرودگاه رشت را در سال جاری اقدام به ساختمان اساسی بکند بنده این مطلب را در حضور مبارکتان به عرض رساندم وزارت راه قسمت زهکشی و زیرسازی را کرده و رویه خوبی هم گرفته شد به طوری که الان زمینهای فرودگاه در دست کسی نیست و همچنین نقشه اساسی و کار مناقصه هم تمام شده و از تاریخ هشتم آبان به اداره کل هواپیمایی ابلاغ شده که به مناقصه بگذارند که قسمتهای اساسی ساخته شود و حتی اعتبارشان تمام شده بود مبلغی هم اعتبار در اختیارشان گذاشته شد (ابتهاج- بفرمایید چقدر؟) فعلاً چهار میلیون ریال و در سال آینده اعتبارش تأمین خواهد شد یعنی این مبلغی بود که با این بودجه محدودی که داریم توانستیم برایشان تهیه کنیم امسال هم بیش از چهار میلیون ریال نمیتوانند کار کنند ولی قراردادشان تنظیم میشود و در سال آتیه انشاءالله قسمتهای اساسی فرودگاه رشت تمام خواهد شد.
نائب رئیس- آقای ابتهاج توضیح دیگری دارید بفرمایید.
ابتهاج- مطابق اطلاعی که بنده دارم هر سال در بودجه اداره هواپیمایی کشوری بیست میلیون ریال اعتبار بود که چهل و چهار فرودگاه را با این اعتبار باید تعمیر کنند و دایر نگاه دارند متأسفانه در سال جاری ده میلیون ریال این مبلغ یعنی نصف این کسر شده و در اثر همان وعدهای که جناب آقای مهندس مشایخی سال گذشته اینجا دادند و تذکر دادند دو مرتبه چهار میلیون ریال دادند و این که میفرمایند امسال نمیشود بیش از این کار کرد کاملاً صحیح است برای این که این قدر دیر دادند که دیگر مورد ندارد ولی چون سال قبل هم همین وعده را دادند که امسال این فرودگاه دایر خواهد شد و نشد امسال بنده از این فرمایش ایشان که حالا تکرار فرمودند که سال دیگر در این موقع حتماً حاضر است اتخاذ سند میکنیم و ما خیلی خوشوقت میشویم چون اساساً قبل از این که وزارت راه دخالت کند در این کار هواپیماهای ایران میرفتند گیلان و مسافر حمل میکردند ولی متأسفانه از وقتی که به اسم زهکشی در آنجا کارگر گذاشتهاند رفت و آمد هواپیماها موقوف شده است ولی حالا با استفاده از این موقعیت بنده خواستم یک موضوع دیگری را هم عرض کنم به جبران این که راجع به فرودگاه بندر پهلوی صحبت نکردم اگر چه این دو موضوع به هم ارتباطی ندارد میخواستم استدعا کنم و آن راجع به پل غازیان است که سه ساله این پل ساخته شد ولی الان چهار سال و ۹ ماه است که مشغول تعمیر آنند بنده میخواستم یک وعدهای جناب آقای مهندس مشایخی برای خاتمه ساختمان و تعمیر این پل بدهند که الان چندین نفر مأمور دولت و شهربانی سر این پل ایستادهاند که مبادا اتومبیلی از پنج کیلومتر سرعت بیشتری بگیرد (صحیح است).
نائب رئیس- آقای معاون وزارت راه توضیحات دیگری دارید.
معاون وزارت راه- البته تصدیق میفرمایید که ساختمان یک فرودگاه در نقطهای مثل رشت که زمینهایش اکثراً باطلاقی است باید اول عملیات ابتدایی بشود که بعد نتیجه خوبی گرفته شود. در هفته گذشته بنده رشت بودم عملیات زهکشی پیشرفت کرده و هیچ مانعی برای نشستن هواپیماها نیست برای این که زمینها صاف است و خیلی خوب است (ابتهاج- هواپیمایی کشوری اجازه نداده است) آن مال وقتی است که بارندگی باشد ولی حالا که زمین خشک شده با کمال سهولت میتوانند بنشینند البته تهیه نقشهها و تهیه کار یک مقدار وقت لازم دارد که همه هم آماده شده و قراردادش هم دستور داده شده که به مناقصه بگذارند و انشاءالله تمام خواهد شد، راجع به پل غازیان تصدیق میفرمایید که یک پل خیلی مهم و دقیقی است که مشکلات زیادی برای تعمیرات اقدامات اساسی و برای تحکیم این پل داریم و در قرارداد عمل شد و برای این کار قرارداد اولی در شرف خاتمه است و برای انجام قرارداد دومی وسایل مخصوص جهت حفر کردن پایهها از فرانسه خواسته شده اینها در راه است و در ماه بهمن وارد میشود اوایل سال آتیه مستحکم کردن پل شروع میشود. الان با عملیاتی که شده رفع خطر از این پل شده، هیچ خطری ندارد و فقط تقاضای ما این است که اتومبیلها با سرعت کمتری از این پل عبور نمایند و تعمیرات اساسی این پل در سال آتیه به کلی تمام خواهد شد.
۵- سؤال آقای بهبهانی راجع به کارخانه لباسدوزی و جواب آقای معاون وزارت کشور
نائب رئیس- سؤال آقای بهبهانی از وزارت کشور مطرح است. آقای بهبهانی.
بهبهانی- به خاطر محترم آقایان هست که چندی قبل در جراید خبری منتشر شد که جناب آقای وزیر کشور وقت که به آلمان تشریف برده بودند برای ایران یک خواب تازه دیگری دیده بودند و آن خرید کارخانه لباسدوزی بود (یکی از نمایندگان- چی آقا؟) کارخانه لباسدوزی به این مناسبت بنده سؤالی از وزارت کشور کردم حالا جناب آقای معاون وزارت کشور تشریف میآورند و با آن سبک مخصوص به خودشان جواب میفرمایند و بنده بعد عرایضم را عرض میکنم (دیهیم- خوابی بود که تعبیر نشد).
معاون وزارت کشور (فرهودی)- راجع به این سؤال جناب آقای بهبهانی بنده در وزارت کشور تحقیقات کامل کردم چنین سابقهای که مربوط به تأسیس کارخانه لباسدوزی باشد در وزارت کشور وجود ندارد، اگر آقای وزیر سابق کشور در این زمینه اظهاری به مدیران روزنامهها کردهاند گمان میکنم مربوط به تعهدات فروشگاه فردوسی است در مقابل دولت زیرا فروشگاه فردوسی تعهد کرده است کلیه اجناسی را که در معرض فروش میگذارد، آن اجناس باشد که در تهران تهیه میشود و به دست کارگران ایرانی تهیه میشود، لذا مجبور است یک برنامهای داشته باشد و آن برنامه را عمل کند که به این نتیجه برسد سعی کند تا آنجایی که ممکن است اجناسی که در ایران و به دست کارگران ایرانی تهیه میشود در اینجا تهیه و بفروشند، مثلاً لباس دوخته از خارجه نیاوردند و اگر لباس دوخته میخواهند بفروشند در ایران ترتیب دوختش را بدهند با آن طرزی که در خارج میدوزند بنابراین ممکن است مذاکرهای که راجع به تأسیس کارخانه لباسدوزی شده مربوط به انجام آن تعهد باشد، معذالک بنده از فروشگاه فردوسی هم تحقیق کردم آنجا هم گفتند که کارخانه لباسدوزی ما نخریدیم که حمل به ایران بکنیم ولی به طور کلی برنامه ما این هست که این نقشه را انجام بدهیم و برنامه را به اتمام برسانیم و بنابراین اصل مطلب که نگرانی برای نماینده محترم پیدا شده بود که مبادا عدهای که به کار لباس دوختن مشغول هستند بیکار شوند اصلاً این نگرانی فعلاً به حمدالله وجود ندارد.
نائب رئیس- آقای بهبهانی توضیح دیگری دارید بفرمایید.
بهبهانی- با جوابی که جناب آقای فرهودی التفات فرمودند نگرانی بنده و سایر آقایان خیال میکنم منتفی شد برای این که نه دولت در صدد این کار است و نه فروشگاه فردوسی (طباطبایی- شاید خود دکتر جلالی میخواسته این کار را بکند) ولی مطلبی که اساساً در این روزها مورد نگرانی است همین قضیه کارخانهجاتی است که به تدریج دولت برای مملکت وارد میکند و این پروبلم بیکارگی را در مملکت زیاد میکند، حالا بنده نمیدانم ایشان فرمایشاتشان مستند به چیست ولی یک روزی هم راجع کارخانه نانسازی بنده اینجا صحبت کردم و آقای معاون وزارت گمرکات یا آقای وزیر خودش تشریف آوردند اینجا گفتند که دولت نمیخواهد این کار را بکند ولی بعد از چند روز در روزنامهها منتشر شد که دولت پانزده میلیون تومان برای وارد کردن کارخانه نانسازی قرض میگیرد. امیدوارم حالا این جواب جناب آقای معاون وزارت کشور مثل جواب آن نماینده دولت نباشد که بعد از چندی ببینیم این کار شده (صفاری- البته منظورتان کارخانهجات به طور اعم نیست قسمت اقتصادی را هم در نظر بگیرید) البته کارخانهجاتی که موجب بیکاری نباشد و تولیدی باشد خیر البته کارخانهجاتی که تولید مملکت را بالا میبرد ازدیادش جای خوشوقتی است ولی اگر بخواهند مثلاً کارخانه لباسدوزی در این مملکت وارد کنند با این که ما چهار هزار خیاط خانه در این مملکت داریم که اگر چنانچه حداقل کارگر هر یک از آنها را ده نفر حساب کنیم چهل هزار نفر و اگر برای هر خانواده پنج نفر در نظر بگیریم حد اقل دویست هزار نفر بینان میشوند برای این که میخواهند یک کارخانه لباسدوزی بیاورند که حداکثر پنجاه نفر کارگر لازم دارد در این موقع سختی که ما گریبانمان را گرفته اینها بیکار میشوند. الان همین کارخانهای که راجع به نانوایی وارد کردهاند این کار شوخی نیست یک عده زیادی کارگر بیکار میشوند بنده شنیدم که این کارکارخانه را وارد کردهاند و در خرمشهر هم هست حالا جناب آقای معاون وزارت کشور این طور میفرمایند بنده قبول میکنم و حرف ایشان حجت است ولی مبادا این کار را بکنید برای این که الان وضع خیاطی مملکت هیچ موجب نگرانی نیست یک عدهای دارند کار خودشان را میکنند و به حداقل دستمزد هم قناعت کردهاند (حشمتی- حداقل دستمزد؟) نسبت به سایر چیزها اگر جنابعالی بسنجید همین طور است الان مزد خیاطی یک دست لباس از سی تومان هست تا سیصد تومان البته با آسترش سیصد تومان حد اعلی است (قناتآبادی- کیسه را هم سی تومان نمیدوزند) بله شما تشریف ببرید در جنوب شهر و در ولایات ببینید که به ۳۰ تومان هم میدوزند (قناتآبادی- من که مال جنوب شهر هستم شما بیایید ببینید) پس به نظر شما حداقل چقدر است؟ (قناتآبادی- حداقل صد تومان) شما بروید در ممالک خارج لباس بدوزید ببنید چقدر تمام میشود برای شما، لباس که آنجا بدوزید خیلی گران تمام میشود. حالا اگر کارخانه بیاورید کارگر بیکار میشود از این جهت است که بنده چون این کار موجب نگرانی شده بود این سؤال را کردم و حالا هم بنده این وعده ایشان را قبول کردم و امیدوارم که این کار نشود عرض دیگری هم ندارم.
۶- سؤال آقای پروفسور اعلم راجع به محصلین ایرانی مقیم امریکا و جواب آقای معاون وزارت فرهنگ
نائب رئیس- سؤال آقای پروفسور مطرح است.
پروفسور اعلم- سؤال بنده راجع به اوضاع محصلین ایرانی در آمریکا است آقایان همه علاقه به این جوانانی که در آمریکا و در اروپا مشغول تحصیل هستند دارید (قناتآبادی- به پیرهایشان هم علاقه داریم) در این مسافرتی که کردم شکایاتی شد که موجب گردید چهار سؤال از وزارت فرهنگ بکنم. بنده این چهار سؤال را میخوانم»
«۱- به چه علت ماهیانه شاگردان دولتی که در امریکا هستند و مرتباً فرستاده میشود دو ماه به دو ماه عقب میافتد.
۲- آیا صحیح است که ماهیانه پنجاه سنت از هر محصل برای صندوق تعاون کسر میشود. از چه مدت این عمل میشود و چه مقدار جمع شده و در کجا این مبلغ موجود است.
۳- آیا صحیح است که هر شاگردی کاغذی به سرپرستی مینویسد بایستی تمبر کاغذ جواب را در کاغذ بگذارد و به چه علت این عمل بایستی بشود مگر اداره سرپرستی بودجه جواب کاغذ هر شاگرد را ندارد.
۴- آیا صحیح است که شاگردانی در
آمریکا هستند که با وجود اتمام تحصیل مدتها در آنجا مانده و هنوز هم با وجود کار کردن در آمریکا از بودجه محصلی استفاده کرده و حقوق میگیرند.
بنده از جناب آقای معاون وزیر فرهنگ استدعا میکنم همین طور که این سؤالات صحیح و منجز است به بنده هم جواب صحیح و منجز بدهند و عدد بفرمایند و کلیات نفرمایند تا بنده بعد عرایضم را عرض کنم.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت فرهنگ.
معاون وزارت فرهنگ (یزدانفر)- در پاسخ سؤالاتی که جناب آقای پروفسور اعلم نماینده محترم درباره امور سرپرستی دانشجویان امریکا فرمودند به موجب گزارشی که از اداره سرپرستی دانشجویان رسیده به عرض آقایان نمایندگان محترم میرسانم سؤال اول به چه علت ماهیانه شاگردان دولتی که در امریکا هستند مرتب فرستاده نمیشود ۲ ماه به دو ماه عقب میافتد؟ در اینجا ناچارم عرض کنم که در گذشته برای تشریفات اداری که وجوه تحصیلی محصلین دولتی فرستاده میشد ماه به ماه تأخیر میشد و حوالهها دیر میرسید یعنی شاید یک ماه دیر میرسید و در سرپرستی امریکا هم با گرفتاری کارهای اداری چند روزی تأخیر میشد ولی در سال ۳۷ که الحمدالله اوضاع مالی بسیار خوب است و کادر اداری سرپرستی هم تکمیل شده است نه آن که دیرتر نمیرسد بلکه چند روزی هم این کمک زودتر میرسد و به کلی رفع نگرانی شده است و بههیچوجه در سال جاری شکایتی در این مورد نیست (پروفسور اعلم- واقع میفرمایید) امسال این طور است، چنانکه حوالههای حقوق تیر ماه و مرداد و شهریور در آخر خرداد حواله شد ممکن است سؤال بفرمایید، اول تیر ماه تمام محصلین دولتی حقوقشان داده شده و مال مهر و آبان و آذر هم حواله شده، و برای ۳ ماه آخر هم قبل از ماه اول حواله میشود ولی قبلاً این طور نبود.
سؤال دوم فرمودهاند که آیا از هر شاگردی پنجاه سنت کسر میشود چرا؟ جناب آقای پروفسور مطلع هستند که پول محصلینی که کمک هزینه میگیرند مستقیماً به وسیله اولیاشان فرستاده میشود. بنابراین در اختیار سرپرستی چیزی نیست که از ایشان چیزی کسر بگذارند و از محصلین دولتی هم چیزی کسر نمیشود ولی به موجب گزارشی که آقای دکتر اسفندیاری دادهاند در موقعی که ایشان به سرپرستی امریکا منصوب شدهاند از وزیر وقت اجازه گرفتند که صندوق تعاونی درست کنند و هر شاگردی که مایل باشد پنجاه سنت ماهیانه به آن صندوق کمک کند و آخر مدت آنچه داده مسترد بدارد و در ضمن هم بتواند از این صندوق استفاده کند، به موجب گزارشی که آقای دکتر اسفندیاری دادهاند در آن تاریخ قریب هشتصد دانشجو در امریکا مشغول تحصیل بودهاند وجوهی که از این بابت خود دانشجویان دادهاند ۴۱۲۶ دلار است که از این مبلغ ۲۰۱۶ دلار به خود محصلینی که مراجعت کردهاند مسترد شد. و بقیه که ۲۱۱۰ دلار میشود در صندوق تعاون دانشجویان موجود است. اما سؤال سوم که آیا محصلین مجبور هستند که تمبر پست برای کارهای شخصیشان در پاکت بگذارند که جواب داده شود- دانشجویان مقیم کشورهای خارجه مجبور هستند که مدارک تحصیلی خودشان را برای تصدیق ادارات سرپرستی بفرستند، بعضی از این دانشجویان تقاضا میکنند به عوض این که آن تصدیقی که شده دو مرتبه بفرستند پیش محصل و خود محصل آن تصدیق را برای ولیاش بفرستد سرپرستی نزد ولیاش بفرستد و البته فرستادن آن تصدیق برای اولیای و دانشجویان کار سرپرستی نیست و کار خود دانشجویان است. در این مورد به دانشجویان گفته شده است اگر شما میل دارید که ما مستقیماً بفرستیم برای اولیاتان البته باید تمبرش را بفرستید و این تمبر از این جهت گرفته میشود که وقت گرفته نشود و از آنهایی گرفته میشود که خودشان میل دارند و برای این که آن تصدیق زودتر برسد پول آن تمبر را هم میدهند، بنده یک مطلب دیگری را هم عرض بکنم. بنده در موقعی که خودم در سرپرستی پاریس افتخار خدمت را در خدمت جناب آقای دکتر مهران داشتم در آن موقع که مملکت هرج و مرج بود وضع بدی بود و پول نداشتند دستور دادند که چون پول نیست که مخارج اداری پرداخته شود هر محصلی که بخواهد جوابی بگیرد باید پول کاغذ و پاکت را هم خودش بدهد و ما یک مدتی خودمان این کار را میکردیم ولی بعد که مملکت امن شد و در سایه توجه اعلیحضرت همایونی مملکت پولدار شد آن عمل لغو شد و شاید هم ممکن است که این مقدمهاش از آنجا باشد- اما سؤال چهارم ایشان که آیا هستند محصلینی که تحصیلاتشان تمام شده و از بورس و کمک دولتی استفاده میکنند و کار هم میکنند؟ بنده باید عرض کنم که در چند نوبت ما محصل فرستادیم به خارج یکی در ۱۹۴۷ و بعد از آن به واسطه این که مقدور نبود این اعزام محصل به خارج متروک شد تا دو مرتبه به امر مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی باز شاگردان اول دانشکدهها در ۲ سال قبل برای ادامه تحصیلات به خارجه رفتند و بعد هم به موجب قانون تیر ماه ۱۳۳۶ ما هر ساله یک عده محصل به خارج میفرستیم، دو دسته محصل شاگرد اول به خرج سازمان برنامه رفتند در ۲ سال قبل، صد نفر در سال گذشته و ۵۰ نفر هم امسال البته آنها هنوز تحصیلشان تمام نشده و گمان نمیکنم مورد سؤال آقای پروفسور باشد این عده که در حدود ۲۲ نفر هستند در سال ۱۹۴۷ رفتهاند به طوری که مستحضر هستید برای هر رشتهای یک سنواتی تعیین شده که این محصلین میتوانند در آنجا ادامه تحصیل بدهند مثلاً دوره رشته طب در آمریکا ۹ سال است ۴ سال مقدمات طب ۴ سال خود طب یک سال هم انترنی که ۹ سال میشود ۵ سال هم برای رشته تخصصی یعنی اگر یک شاگردی فوقالعاده باشد و خیلی خوب درس بخواند ۱۴ سال لازم است که طبیب بشود پس بنابراین شاگردی داریم آنجا که ۱۳، ۱۴ سال در آنجا مشغول تحصیل است خرجش را هم میدهیم و خیلی خوشوقتیم که این شاگردها خیلی خوب تحصیل میکنند و مملکت ما هم احتیاج به آنها دارد (حشمتی- انشاءالله برمیگردند) البته اما این که فرمودند آنجا کار میکنند همه آقایان مستحضر هستند که در آمریکا خود دانشکدهها و دانشگاهها برای تشویق شاگردهایشان کار پیدا میکنند که شاگردها کار بکنند و استفاده هم ببرند بنابراین هیچ یک از شاگردها کار رسمی ندارند که به اصطلاح یک کار موظف رسمی داشته باشند و ما هم بهشان پول بدهیم آنها هم که آنجا هستند البته مطابق معمول اگر یک کارهای اضافی در موقع فراغت میکنند و پولی هم میگیرند این طور نیست که یک کار موظفی داشته باشند با وجود این اگر یک فرد به خصوص یا یک افرادی هستند و جناب آقای پروفسور اعلم اطلاع داشته باشند که کار رسمی دارند و پول از ما میگیرند و تحصیل نمیکنند به ما اطلاع بدهند و ما از هر جهت متشکر خواهیم شد که راهنمایی بکنند (احسنت- احسنت).
نائب رئیس- آقای پروفسور اعلم فرمایشی دارید؟
پروفسور اعلم- پیش از این که وارد مطلب بشوم و جوابهای کلیاتی که جناب آقای معاون وزارت فرهنگ فرمودند عرض کنم باید خدمت آقایان محترم عرض کنم که تمام شاگردانی که ما در آمریکا داریم جوانهایی هستند پرشور، شاهدوست و مملکتدوست و همهشان میل دارند برگردند و خدمت کنند منتهی جوان قدرت تعقل و تفکر و تأمل پیران را ندارد وقتی یک ناملایماتی میبیند این ناملایمات را بزرگ میبیند پر و بال میدهد و به همه چیز بدبین میشوند این پیشآمدهایی که شده به واسطه همین ناملایماتی است که دیدهاند. این ناملایمات چیست؟ جوابی است که به بنده دادند بنده وکیل ملت، نماینده ملت از پشت تریبون مجلس سؤال صریح کردم ببنده جواب کلیات میدهند اگر یک شاگرد این سؤال را میکرد چه میشد؟ اگر چنین جوابی به او میدادند این شاگرد آتش میگرفت در جواب سؤال اول میفرمایند شاگرد حقوقش عقب نیفتاده (معاون وزارت فرهنگ- بنده عرض نکردم بنده عرض کردم امسال عقب نیفتاده و دیگر عقب نخواهد افتاد) آقا شاگرد گرسنه است شکم گرسنه ایمان ندارد شاگردی که به خارج رفته به امید شما رفته آنجا حقوقش نباید عقب بیفتد خدا بیامرزد مرحوم مرآت را مگر او کار نمیکرد؟ بنده سند دارم (عدهای از نمایندگان- بخوانید) چشم! شاگرد مینویسد لطفاً هزینه تحصیل پاییز، زمستان سال ۳۶ و بهار امسال را بفرستید زیرش عیناً نوشته میشود که فقط زمستان فرستاده شود چرا؟ مگر در پاییز نباید بخورد؟ (بزرگنیا- کی نوشته؟) در کمیسیون عرض میکنم شما که شاگرد میفرستید چرا سعی نمیکنید که حقوقش مرتب برسد شاگرد که در خانه خودش نیست شاگرد در مملکت غربت است، شاگرد بیچاره است، شاگرد که پول نداشت گرسنه است گرسنه ایمان ندارد این همه شاهنشاه ما زحمت میکشد، کار میکند، دستور میدهند نتیجهاش این میشود که شاگرد در مملکت خارج گرسنه بماند اما راجع به قسمت دوم که کسر پنجاه سنت برای صندوق تعاون است فرمودید چقدر گرفته شده چهار هزار و خوردهای دلار مطابق متحدالمال خود اداره که زیرش نوشته از پرداخت پول صندوق تعاون که پنجاه سنت است خودداری ننمایید، حالا اقلاً سه هزار شاگرد در آمریکا داریم به طوری که بنده اطلاع دارم بعضیها دو دلار سه دلار هم دادهاند همان نیم دلار را میگیریم نسبت به سه هزار نفر ماهی هزار و پانصد دلار میشود که در سال میشود هیجده هزار دلار، چند سال است میگیرند؟ دو سال آن میشود ۳۶۰۰۰ دلار این کجاست، دو دو تا چهار تا است باید در جواب بنده شما بگویید این قدر پول گرفته شده در فلان بانک است و این قدر قرض دادهاند و این قدر مانده آقایان نمایندگان شما اولادهایتان، بستگانتان در آنجا هست بمن بگویند به کی قرض دادهاند بگیرند، شاگردی که در آمریکا است، آمار خوانده با آمار تربیت شده کلیات قبول نمیکند پولی که داده ولو صد دینار حساب آن را به او بدهد اما این که شاگرد کاغذ بنویسد یا ننویسد بنده تعجب کردم شما یک قیاس معالفارقی فرمودید. فرمودید آن موقعی که حکومت بد بود مگر الان حکومت بد است؟ (معاون وزارت فرهنگ- الان نمیگیرند) اختیار دارید چطور نمیگیرند؟ سند دارم نوشته است تا شما تمبر نفرستید به شما جواب نمیدهیم اولا شما حساب این دستگاه را بدهید مگر شما بودجه تمبر ندارید بودجه ارسال مراسلات ندارید؟ (معاون وزارت فرهنگ- جزء مخارج اداره است) یکی از آن مخارج هم تمبر است شاگرد سه ماه سه ماه حقوقش را نمیدهید پنجاه سنت از کجا دارد بدهد که کاغذ بنویسد پنجاه سنت هم تمبر بفرستد که جواب کاغذ او را بنویسید و
به دادش نمیرسید تازه کاغذ هم که بنویسد به دادش نمیرسید این پول را از کجا بیاورد شما که حقوقش را ندادید؟ حق دارد این شاگرد جری شود حق دارد که این شاگرد از کوره در برود و ما که پیریم و به کرات ناملایمات را دیدهایم از کوره درمیرویم (پناهی- این حرفها یک خورده اغراق است کارهای خوب وزارت فرهنگ را هم بفرمایید) چی اغراق است؟ (پناهی- شاگرد وطنپرست و شاهدوست صبرش بیشتر است) شما گرسنگی نکشیدید که بدانید وطنپرست میشوید یا خیر این حرفها چیست؟ گرسنگی نکشیدید در زندگی شاگردی که از خانه خود بیرون است شاگردی که سردش است گرسنه است این حرفها سرش نمیشود این حرفها چیست آقای پناهی ول کن این فرمایشات را نفرمایید شما دو روز گرسنگی بکشید اگر زندهباد گفتید آن وقت هر چه بگویی درست است من کشیدهام و گفتهام اما من پیرم و طاقت دارم (پناهی- ما کشیدهایم و گفتهایم) سر خودتان نخیر (پناهی- گفتهایم) نخیر اگر گفته بودید تأیید میفرمودید حرف مرا شاگردی که اعلیحضرت همایونی وقتی میرود امریکا وضع آنها را میبینید اولین کاری که بعد از مراجعت به ایران میفرمایند دستور میفرمایند پنجاه دلار به او کمک بشود باز هم شما ولش میکنید؟ ما هم در اروپا بودیم ما هم شاگرد دولتی بودیم به خدا قسم که سر ماه مرتب پول میرسید در امریکا در هزاران کیلومتر آن طرفتر شاگرد ۶ ماه حقوقش نرسد چه میکند (معاون وزارت فرهنگ- از کی نرسیده) سند است نرسیده چه بگوید چه بکند آن هم شاگردی که شاید زبان هم بلد نیست آن وقت شما از این شاگرد میخواهید که حس وطنپرستیش تحریک بشود این گرسنه است انصاف داشته باشید اما راجع به سؤال چهارم بنده فرمودند شاگردانی در امریکا نیستند که کار میکنند و هزینه تحصیل میگیرند من اینجا لیست دارم در حدود ۸ شاگرد شما ۱۴ سال است در امریکا هستند (صارمی- در چه رشته تحصیل میکنند) در رشته طب و مکانیک ۱۴ سال تمام شده سه سال هم زیادتر مانده باز پول میگیرد سند دارم مدرک دارم اطلاع دارم به بازرس شما نوشته که ۱۲۰۰ دلار طلب دارم بنده نمره تقاضای شاگرد را هم دارم آقا این جوانان امید آتیه این مملکت هستند این جوانان باید بیایند در این مملکت کار کنند این جوانان امید ایرانند شما اگر به این جوانان راست نگویید راستی و درستی و حقیقت را نشان ندهید ایمان نخواهند داشت (صحیح است) بنده از این جوابهای سر کار بههیچوجه قانع نشدم دو مرتبه سؤال میکنم اگر جواب قانعکننده دادید و قانعم کردید باید روی شیفر حساب کنید که از پول حسن علی این قدر مانده است آنهایی که بیشتر از مدت مقرر ماندهاند باید اسامی آنها را بگویند یا بگویید زورمان نمیرسد آنها را برگردانیم آن امری است علیحده والا بنده از کمیسیون تحقیق با این مدرکی که دارم تقاضا خواهم کرد به این کار رسیدگی کنند و قطع دارم فردفرد آقایان به کمیسیون تحقیق رأی خواهند داد چون این شاگردان امید مملکتند من باز تکرار میکنم اینها جوانانی هستند پرشور ایراندوست شاهپرست ولی عرض کردم شکم گرسنه ایمان ندارد این ترقیاتی که در نتیجه سیاست ناسیونالیزم مثبت شاهنشاه در ایران پیدا شده بنده به آنها میگفتم باور نمیکردند (مرآت اسفندیاری- مقداریش هم تقصیر دکتر اردلان است) جناب آقای مرآت این بیچاره تازه رفته من از کسی اسم نبردهام اجازه بفرمایید از کسی اسم نبرم اگر بنا باشد اسم ببرم در کمیسیون تحقیق خواهم برد این شاگردها ناراضیند اینها را باید شکمشان را سیر کرد باید بدانند که دستگاهی هست که در فکر اینها است گناه دارد که شاهنشاه ما این همه در فکر آنها باشد ولی دستگاه ما این همه کار را خراب کند (صفاری- با ارقام جواب دادند) کدام رقم؟ (صفاری- همان سؤال که فرمودید) به بنده فرمودند که یک وقتی اوضاع بد بود فرمودند پول تمبر نمیگیرند بنده سند دارم که هر شاگردی که کاغذ مینویسد باید تمبر بچسباند خود اداره سرپرستی مینویسد که اگر تمبر نفرستید کاغذ شما بلاجواب است (چند نفر از نمایندگان- تاریخش را بفرمایید) مال همان وقتی است که من آن جا سفر کردم یعنی سه ماه قبل بنده عرض کردم این سؤال را تعقیب میکنم اگر برای مرتبه دوم جواب قانعکننده داده نشد از کمیسیون تحقیق میخواهم در آنجا آقایان تشریف دارند و مطالب خود را صریحتر میگویم و آقایان خواهید شنید.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت فرهنگ.
معاون وزارت فرهنگ- بنده جوابهایی که لازم بود خدمت جناب آقای پروفسور عرض کردم به تصدیق آقایان بنده رقم دادم که چقدر است و چطور شده است گفتم حالا هم تمبر نمیگیرند عرض کردم شاگردی که مدرک تحصیلیش را بخواهد بفرستد برای ولیاش این پول را باید خودش بدهد نه دولت این قدری که دولت ایران کمک به محصلینش میکند هیچ مملکت غنی و فقیر این قدر کمک به محصلین خودش نمیکند (صحیح است) امروز ما ۲۰۰۰ محصل در امریکا داریم و ۲۰۰۰ محصل در اروپا داریم به شاگردان امریکا صد دلار به شاگردانی که در اروپا هستند بیست لیره میدهیم (پروفسور اعلم- بنده عرض نکردم که نمیدهید عرض کردم بد اداره میکنند) عرض کردم اگر در گذشته این طور بوده امسال این طور نیست به آقایان اطمینان میدهم که حقوق تیر و مرداد و شهریور در اول تیر و مهر و آبان و آذر در اول مهر و همین طور اطمینان میدهم که مال زمستان در اول دی حواله شود (عمیدی نوری- مال مهر هنوز نرسیده) به کی نرسیده؟ (عمیدی نوری- صورت دارم که نرسیده) تمنی میکنم به اسم بفرمایید استدعا میکنم جنابعالی اسمش را بفرمایید بنده میدهم رسیدگی کنند معلوم شود علتش چیست (پروفسور اعلم- اسمش را بگویم که بیرونش میکنند) بنده استدعا میکنم که اسامی محصلین را بفرمایید که ۱۷ سال است آنجا هستند و سه سال است که تحصیلاتشان تمام شده و پول میگیرند اسم بدهید چنین چیزی نیست استدعا میکنم اسامی را به وزارت فرهنگ و بنده مرحمت بفرمایید در ۵ روز جواب میدهم.
۷- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشکیل دادگاههای سیار
نائب رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به دادگاههای سیار مطرح است گزارش کمیسیون قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۵ آبان ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشکیل دادگاههای سیار را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده ۱- وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری بین ساکنین مناطق مرزی و به طور کلی هر محلی که از مرکز حوزههای قضایی فعلی دور است دادگاه سیار تشکیل دهد.
ماده ۲- صلاحیت دادگاههای سیار به شرح زیر است:
الف- در امور مدنی
۱- دعاوی مذکور در فقرات یازدهگانه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مورد شق یک و دو و ۴ ماده مزبورهای خواسته بیش از یک صد هزار ریال نباشد.
۲- در صورت تراضی کتبی طرفین در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال تا هر میزانی که باشد.
ب- در امور کیفری رسیدگی به جرایم خلاف و جنحه
ماده ۳- در دعاوی مدنی اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواید مربوط بایرادات و مرور زمان باید تا ممکن است سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش قطع و فصل نماید والا مبادرت به صدور حکم میکند حکم مزبور در صورتی که حضوری بوده و بهای خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش و فرجام است و اگر غیابی باشد پس از رسیدگی مجدد حکم صادر قطعی و قابل اجرا خواهد بود و هر گاه خواسته بیش از ده هزار ریال باشد حکم صادر شده در دادگاه شهرستان حوزه محل صدور حکم قابل رسیدگی پژوهش است.
تبصره- حکم غیابی در مدت مقرر قانونی قابل اعتراض بوده و دادگاه محل تسلیم اعتراض را ذیل حکم معلوم خواهد کرد.
ماده ۴- در امور کیفری هر گاه میزان حبس بیش از دو ماه و با جزای نقدی بیش از پنج هزار ریال نباشد حکم صادر قطعی و غیرقابل شکایت خواهد بود و در صورتی که حکم حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از پنج هزار ریال باشد حکم صادره در دادگاه استان محل وقوع دادگاه قابل پژوهش میباشد.
ماده ۵- در امور کیفری چنانچه احتیاج به تحقیقاتی از مقامات و اشخاصی که در حوزه دادگاه سیار ساکن هستند پیدا شود دادگاه ممکن است به اقتضای مورد از نزدیکترین دادگاه بخش و یا دادسرا و یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری انجام تحقیقات را خواستار گردیده و مقامات مزبور مکلفن در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند.
ماده ۶- دادرس دادگاه سیار به هر وسیله مطمئنی که ممکن باشد اشخاصی را دعوت و احظار خواهند نمود به طوری که برای دادرس علم حاصل شود که اخطارشونده از دعوت دادگاه مطلع شده است.
ماده ۷- دادگاه سیار نباید در هر محل بیش از یک ماه توقف کند در صورتی که رئیس دادگاه برای اتمام کارهای موجود در محل توقف بیشتری را لازم بداند میتواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید.
ماده ۸- به دعاوی طرح شده در دادگاه سیار اعم از مدنی و کیفری هیچ گونه هزینه دادرسی و هزینه دفتر و هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه احتیاج به تهیه رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به دعوی طرح شده پیدا شود دادرس دادگاه آن را گواهی خواهد کرد.
ماده ۹- اجرای احکام مدنی به دستور دادرس دادگاه سیار به وسیله مأمورین محل بدون تشریفات انجام میشود.
ماده ۱۰- در امور مدنی کسانی که پس از تشکیل دادگاه سیار در محاکم صالح اقامه دعوی نمودهاند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه سیار طرح نمایند مگر این که قبل از صدور حکم دعوی خود را مسترد دارند و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نمودهاند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه دیگر طرح نمایند و در امور کیفری مرجعی که قبلاً مشغول رسیدگی بوده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.
ماده ۱۱- دادرسان دادگاه سیار از قضات مجربی که که سن آنها کمتر از چهل سال نباشند انتخاب میشوند.
ماده ۱۲- وزارت دادگستری به دادرسان دادگاه سیار در حدود مقررات فوقالعاده روزانه به میزانی که به بازرسان اداره کل بازرسی تأدیه میشود و همچنین به دادرسان مزبور و کارمندان اداری دادگاه سیار هزینه سفر و سایر مزایای قانونی را تأدیه نموده و وسیله نقلیه متناسب در اختیار دادگاه میگذارد. وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- آقای سلطانمراد بختیار مخالفید؟
سلطانمراد بختیار- موافقم.
نائب رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی مخالف هستید؟ (بزرگ ابراهیمی- بلی) بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی- وقتی که در کمیسیون دادگستری این لایحه مطرح بود بنده یک توضیحاتی به عرض آقایان رسانیدم که حالا باز هم تقریباً میخواهم تکرار کنم وضعیت دادگستری مملکت ما از نقطه نظر قضاوت به عقیده بنده و شاید از نظر خیلی از افراد مملکت فوقالعاده اطمینانبخش است این که بعضی هو میکنند که قاضی تحت تأثیر واقع میشود چنین چیزی نیست که قاضی مملکت ایران تحت تأثیر واقع بشود و اگر بشود خیلی جزئی است و محکمه انتظامی هم خوب رسیدگی میکند و اگر شخص مغرض پیدا شود تنبیهش میکند یک اشتباهی داریم ما که خودمان دستگاه قضاییمان را هو میکنیم بنده عرض کردم که چون تمام دعاوی حقوقی مستند به اسناد است و در سه مرحله رسیدگی میشود هیچ وقت در آن عیب نیست در دعاوی جزایی هم همچنین چیزی واقع نمیشود در این مملکت ممکن است بعضی اوقات مجرمی در اثر فقد دلیل به دست قاضی مبری شود این هم عین عدالت است یعنی اگر صد نفر مجرم به واسطه فقد دلیل تبرئه شوند بهتر از این است که به دست عدالت یک نفر بیتقصیر محکوم شود (صحیح است) این چیزهایی است که ما باید در نظر بگیریم و نسبت به دادگستری خودمان این قدر ایمان داشته باشیم که آنها خوب میکنند فقط فقد وسایل است که اسباب زحمت است به آقای معاون وزارت دادگستری عرض کردم تهران با شعاع سی کیلومتر حداکثر دو میلیون نفر جمعیت دارای چهل بازپرس و چهل دادیار است نظیر این در تبریز با شعاع ۱۶۰ کیلومتر و دو میلیون و نیم نفر جمعیت چهار مستنطق داریم و چهار دادیار اینها نمیتوانند به کارها برسند وقتی نرسیدند کارها راکد میماند و از رکود کارهای مردم ناراحت هستند و شکایت میکنند یا اقلاً قرقر میکنند (صحیح است) وسایلی که در دست بازپرس است برای تحقیقات کافی نیست یعنی ژاندارم و پلیس که اینها صاحب منصبهای یار که هستند دارای قدرت علمی تحقیقات اولیه نیستند حتی در بعضی مواقع در مراحل اولیه که جنایتی اتفاق میافتد ملت خودش هم باعث لوث میشود یعنی بنده میزنم پسرم را میکشم تا مستنطق و مأمور بیاید زن و بچه میریزند و تمام علایم را از بین میبرند که مأمور انتظامی قادر به تشخیص نیست (سراج حجازی- پول هم بهش میدهند) اشتباه نفرمایید همهشان پول نمیگیرند این قدر نگوییم آقای سراج حجازی (سراج حجازی- آنک س که نداند و نداند که نداند نباید باشیم) معذرت میخواهم بنده هم مثل جنابعالی در بیابان هستم این قدرها هم پول نمیگیرند فقط سوءظن است که بازپرس وقتی پرونده از طرف ژاندارمری میآید جلویش تازه سوءظن دارد و بنده عرض میکنم که این سوءظن را هم ما تولید کردهایم بنده عرض میکنم ژاندارم سواد ندارد که برود این پرونده را طبق قانون و مطابق میل و سلیقه مستنطق تهیه کند اما این عیب است این قصور است اما این جنایت نیست در ملل راقیه یک بازپرس پس از این که پرونده از طرف صاحب منصب یار که پیشش آمد فقط یک کار دارد که این گزارش را بخواند و منطبق با قانون بکند که قابل قبول محکمه بشود کار دیگری ندارد در صورتی که بازپرسهای ما بیچارهها مجبورند که از ابتدا شروع کنند تا انتها بخوانند و از سر شروع کند اینها گرفتاریهایی است که دادگستری ما را به رکود سوق داده و هنوز هم وسایلی برای این که اینها را رفع کنیم پیدا نکردهایم بنده معتقدم البته شاید هم در موقع رأی تحت وظیفهای که در فراکسیون حزبی دارم به این لایحه رأی بدهم ولی بهتر این است که آقایان وسایل دادرسی را در مملکت در دست ملت میگذاشتند ما از حیث قاضی فقیرتریم از حیث کارمند قضایی هم فقیریم برای بیست میلیون نفوس مملکت آن مقداری که محتاج به حاکم هستیم فاقدیم آن وقت میآییم دست و پا میکینم دادگاه سیار درست میکنیم دادگاه سیار یک نتیجه دارد ممکن است یک دعواهای کوچکی را در اقصی نقاط مملکت که ملت دسترسی به محاکم قاضی ندارند رسیدگی کند البته مقصود از رسیدگی احقاق حق نیست رفع مخاصمه است بنده این را قبول دارم، اگر ببینم متصدیان این دفاتر و این قضایی که میخواهند از بین بازنشستگان بفرستید در مقابل دادگاه انتظامی مملکت چه مسئولیتی دارند و حکم غیرقابل استینافی که او داد و محکوم به اجرا است اگر طرفی است او شکایت داشت که از قاضی بازنشسته بیمسئولیت بپرسد که تو چرا یک همچو کاری کردی به چه مرجعی مراجعه کند بنابراین بنده معتقدم که اگر بر حسب لزوم محتاج این دادگاهها هستیم باید قضات آن قضات مسئول باشند که اگر خدای نخواسته انحرافی از او یا اشتباهاً یا عمداً پیدا شد در یک دستگاهی مسئولیت داشته باشد گو این که یک عده از همکاران محترم یک پیشنهادی دادهاند که هنوز راکد است اقلاً در مقابل دادگاه انتظامی یک دادگاه بالاتری باشد برای قضات از این جهت که اگر دادگاه انتظامی در مقابل یک تخلف رأیی بر علیه کسی داد و بتواند در یک جایی مراجعه کند و با این ترتیب مرجعی داشته باشد آن وقت میخواهد در مقابل این آوانس یک عده قضات متقاعد را به یک مأموریتی بفرستید آن هم در جاهایی که اولاً حال رفتن به آنجا را ندارند و اگر هم داشته باشند خیلی به زحمت خواهند رفت تازه اگر هم یک رأیی داد هیچ مرجعی نیست که از او بپرسد که او چرا این رأی را دادی، این به عقیده بنده صحیح نیست جناب آقای معاون وزارت دادگستری بهتر این است که این موضوع بازنشستگان را از این لایحه بردارید (دیهیم- برداشته شد) انشاءالله که برداشته شده و از قضاتی که مسئول در مقابل دادگاه انتظامی هستند باید بفرستید که نقاط دوردست مملکت بروند و البته نباید به آنها هم این قدر اختیارات بدهید که احکامشان تا ده هزار ریال به کلی قطعی باشد و این قدر مقتدر باشند که محکوم در هیچ محکمهای یا هیچ جایی قادر بشکایت نباشد میتواند از این راه برای این ملتی که در اقصی نقاط است و از وضع قضات به کلی بیخبر است از این راه هدایتش کنید ولی اقلاً برای او یک بدایتی یک دادگاه استان، شهرستانی فکر بفرمایید که اگر در آنجا محکوم شد و خیال کرد که بیجهت محکوم شده است به یک محکمه دیگری رفته باشد، بنده این عقیده را دارم و این ده هزار ریال به فرض این که خیلی کم باشد در نظر ما مرکزنشینها خیلی چیز کوچکی است ولی در یک ده از جهت یک دهاتی که یک دعوایی دارد که دارایی او منحصراً یک گاو یا یک گوسفند و ۶ تا مرغ است که روی هم رفته میشود ۵۰۰ ریال هزار ریال دو هزار ریال از نظر او همان قیمتی را دارد که بنده در مقابل یک میلیون تومان شکایت کرده باشم آن هم مثل بنده حق دارد که از حق خودش دفاع کند و با حکم قطعی محکوم گردند او به عقیده بنده صلاح نیست مأیوسکننده است این بود عرایض بنده.
نائب رئیس- آقای سلطانمراد بختیار بفرمایید.
سلطانمراد بختیار- بنده فکر میکنم دادگاههای سیار بر خلاف آنچه که جناب آقای بزرگ ابراهیمی فکر کردند از نظر مردم بسیار نافع است (صحیح است) ولی به شرط این که وزارت دادگستری فقط به صرف تصویب قانونش اکتفا نکند و این دادگاهها را به شهرستانها بفرستد چون بنده میدانم که یک قانونی گذشت که دادگاهها به ایلات و عشایر بروند و کارهایشان را اصلاح کنند ولی متأسفانه بیش از یک سال از تصویب آن قانون میگذرد و دادگاهی نرفته است و یک بار هم در موقعی که جنابعالی تشریف آوردید بنده عرض کردم که اگر حقیقتاً ممکن است دادگاههای سیاری تشکیل بدهید و خیلی هم به نفع مردم است و وعده هم فرمودید اما متأسفانه مثل تمام وعدههای دولت به حرف گذشت و ما خبری نداریم معجزی ندیدیم از این امامزاده حالا اگر چنانچه این قانون را میخواهید همان طور بگذرانید که اجرا نشود البته زیاد نفعی ندارد و شاید ضرر هم داشته باشد ولی اگر حقیقتاً میخواهید دادگاه سیار داشته باشید مسلماً از نظر مردم بسیار منفعت دارد و همین موضوعی که ما میگوییم هزار تومان (یک نفر از نمایندگان- چه جور باشد؟) به هر ترتیب که باشد یک قاضی بهتر از مأمورین انتظامی عمل میکند، شما این را بدانید که در ایلات و عشایر اگر یک قاضی برود اگر خدای نکرده بدترین فرد هم باشد مسلماً خیلی بهتر از این است که این قضات آنجا نروند و به کار مردم رسیدگی نکنند و این را در نظر نداشته باشید که همه مردم در تهران زندگی میکنند و با وزارت دادگستری حد اکثر یک کیلومتر فاصله دارند اشخاصی هستند که با حسن و حسین دعوا میکنند و عدهای برای شهادت احظار میشوند که باید بگویند این دعوا را ما دیدیم یا ندیدم ۲۰۰ نفر ۳۰۰ نفر تمام داراییشان را باید بفروشند بیایند خدمت آقای قاضی و شهادت بدهند این قانون برای یک مملکتی خوب است که در تمام جاها دادگاه داشته باشند ما در اکثر نقاط مملکتمان در فاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر دادگاه وجود ندارد و تمام مقرراتی که ممکن است در تهران یا اصفهان و تبریز اجرا کرد آقایان میخواهید در دهات و قصبات اجرا کنید و این کار خودش برای مردم از مشکلترین کارها است بنده یک مثلی را عرض میکنم یک روزی در بختیاری یک اتومبیلی خراب شده بود و مردم برای این که احترام بکنند خواستند آن اتومبیل را از گل در بیاورند یک عدهای پیاده میرفتند وقتی فهمیدند
که قاضی توی اتومبیل است و باید او را از گل بیرون آورد گفتند نه ما اتومبیل را هول نمیدهیم ایشان باید مدتی در گل بماند و مثل مردم پیاده برود تا بداند که مردم چقدر در زحمت هستند و ناراضیاند شاید آن آقای قاضی هم تقصیر نداشته باشد ولی اگر دادگاههای سیار درست بشود (که بنده خیال نمیکنم درست شده باشد فقط حرف است) بهترین خدمتی است که ممکن است دستگاه وزارت دادگستری به ملت ایران بکند برای این که هیچ جا نیست که احتیاج به دادگاه سیار نداشته باشد آقایان فکر نکنید که همه جا مثل تهران است و همان طور که آقا فرمودند (اشاره به آقای بزرگ ابراهیمی) مثل تبریز است که در هر صورت یک قاضی در آنجا وجود داشته باشد و یک کسی صبح قبل از این که بخواهد برود سر کارش یا بعد از این که کارش تمام شد سری به محکمه بزند اشخاصی هستند که باید تمام هستیشان که در حدود دویست تومان سیصد تومان است بفروشند وخرج کنند و بیایند و برگردند، بنده استدعا میکنم که آقایان موافقت بفرمایید این دادگاهها تشکیل بشود وزارت دادگستری هم این دادگاهها را تشکیل بدهد و بفرستد به ولایات و نقاط دوردست.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است منظور از تشکیل دادگاههای سیار این بود که مردم در نقاط دورافتاده و در جاهایی که وسایل کافی ندارند مجبور نباشند مسافتی را طی کنند و خودشان را به قاضی برسانند بلکه به جای این که مردم در خانه قاضی بیایند قاضی در خانه مردم برود و چون در آن نقاط قاضی نمیتواند در یک جایی بنشیند و مردم فاصله زیادی خواهند داشت با قاضی این است که قرار گذاشتند به موجب این لایحه هر چند صباحی قاضی در یک جایی سکونت اختیار کند تا مردم آن قسمت بتوانند به قاضی مراجعه کنند و حکم خودشان را از قاضی بگیرند در این لایحه اشکالاتی به نظر رسید که در کمیسیون دادگستری تمام آن اشکالات را رفع کردند و لایحه به صورتی که ملاحظه میفرمایید به مجلس تقدیم شد اشکالی که به نظر جناب آقای بزرگ ابراهیمی رسید خوشبختانه در کمیسیون مرتفع شد و آن موضوع بازنشستگان بود که آقایان نظرشان این بود که بازنشستگان قدرت مسافرتهای متوالی را ندارند و به این جهت از لایحه حذف شد و البته قضات دادگاههای سیار از بین قضاتی که بازنشسته نیستند انتخاب خواهند شد منتهی آنجا تأکید کردند که سنشان کمتر از چهل سال نباشد از این جهت که تجربه کافی در قضات دارند احکامی که صادر میکنند چون قطعی است البته جای نگرانی وجود ندارد مطلب دیگری که جناب آقای بزرگ ابراهیمی فرمودند راجع مسئولیت قضات در مقابل دادگاههای انتظامی بود که البته این مطلبی است که در مورد خودش صحیح است چون قانون راجع به تجدید نظر و احکام انتظامی فعلاً در مجلس سنا است چون اصلاحاتی در آن شده ناچار به مجلس شورای ملی اعاده خواهد شد و در اینجا البته بحث خواهد شد وقتی که مطرح شد اگر آقایان فرمایشی داشتند یا بنده عرض داشتم به عرض آقایان میرسانم مطلبی که باز جلب نظر آقای بختیار را کرده بود موضوع تشریفات دادگستری بود البته در این لایحه سعی شده است تشریفات تا آنجایی که ممکن بوده است حذف بشود که تا اشخاصی که اطلاعات کمتری دارند براحتی بتوانند احقاق حق خودشان را بکنند (سلطانمراد بختیار- تشکیل دادگاههای سیار را بنده استدعا کردم) در قسمت تشکیل دادگاهها، قانونی که الان در جریان هست حداقل سن را ۵۰ سال گذاشته یعنی در آن قانونی که ما اجرا میکنیم کسی که باید این قضاوت را بکند سنش نباید کمتر از ۵۰ سال باشد و قضاتی که حاضر شدند بروند به ولایات متأسفانه تعدادشان کمتر از میزان احتیاج ما بود بنابراین در نظر گرفته شد به علت کمبود این قبیل قضات اشخاصی که سنشان کمتر از چهل سال نباشد تعیین شود و حالا ملاحظه میفرمایند که سن قضات ۴۰ سال معین شده است و این امیدواری هست که در این قسمت دست وزارت دادگستری بازتر بشود و بتواند زودتر این دادگاهها را تشکیل بدهد و به زودی منظور آقایان را انجام دهد و این دادگاههای سیار مورد توجه وزارت دادگستری است و به محض این که این قانون بگذرد در نقاط عشایری و مرزی که احتیاج به دادگاههای سیار دارد حتماً فرستاده خواهند شد (احسنت).
نائب رئیس- چون دیگر درخواست مذاکره در کلیات نشده است رأی میگیریم به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت میشود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱- وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری بین ساکنین مناطق مرزی و به طور کلی هر محلی که از مرکز حوزههای قضایی فعلی دور است دادگاه سیار تشکیل دهد.
نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار مخالفید؟ (دکتر شاهکار- عرضی دارم) بفرمایید.
دکتر شاهکار- بنده با اجازه مقام محترم ریاست و آقایان همکاران عزیزم از مطلبی که در ماده ۱ نوشته شده خواستم استفاده کنم و چند دقیقه مطالبی راجع به ماده یک عرض کنم، اگر قرار بشود که مبنای صحبت محمد شاهکار ایمان و عقیدهاش باشد و این مبنای کار همه ما باشد هیچ گونه ممتنع و مشکلی در کارهای ما نخواهد بود ولیکن گاهی از اوقات اتفاق میافتد که نیات ما و قلوب ما غیر از گفتار ما است خداوند ما را به راه راست هدایت کند که نیات ما و قدممان با گفتارمان یکسان بشود و این راه رفاه و نجات ملت ایران است (صحیح است) در مملکت ما مثل تمام ممالک شرط اساسی بقا و پیشرفت، تأمین مردم است تأمین به تمام معنی تأمین ماده و تأمین اخلاقی تأمین معنوی، این تأمین در امور مادی مردم به وسیله دستگاه قضایی میشود در امور معنوی مردم به وسیله دستورات آسمانی و گفتار بزرگان است هر وقت ما دستگاه قضاییمان تقویت بشود و بیشتر به آن کمک بشود شما یک محکمکاری کردهاید از برای تأمین مردم من خیلی خوشم آمد از گفتار همکار عزیزم آقای سلطانمراد بختیار و همین طور جناب آقای بزرگ ابراهیمی که دستگاه قضایی را فرمودند باید تقویت کنیم و همین طور که گفته شد دستگاه قضایی به کار مردم میرسد البته این دستگاه قضایی باید بدون عیب و و نقص باشد از برای این که وای به وقتی که بگندد نمک اما با آن حرفی که در مقدمه عرض کردم و گفتم که نیاتکم و قلوبکم عبارت مال بزرگترین فرد بشر یعنی مال محمد ابن عبدالله (ص) است من به همان ایمانم میتوانم به آقایان قول بدهم که یکی از بهترین دستگاههای ایران (قضیه نسبی) است دستگاه قضایی ایران است (صحیح است) شما مطمئن باشید که ما در دستگاه قضاییمان اشخاصی داریم که جز وجدان و ایمانشان چیزی را در نظر ندارند من اینجا با اجازه مقام ریاست خواستم یک گلایه کوچکی بکنم چون مربوط به دستگاه قضایی است مطلبی را که من در کمیسیون دادگستری عرض کردم تحریف شده است عرض بنده این بود که قضات زیر نفوذ نمیروند ممکن است نماینده مجلس را محکوم بکند که بفهماند زیر نفوذ نمیرود مقصودم این بود که قضات نود درصدشان مردمان درستی هستند که با وجدان و ایمانشان رأی میدهند اگر انحرافی بشود آنهایی هستند که در لباس غیرقضایی خودشان ملبس به این لباس کردهاند، شما مطمئن باشید دیوان کشورتان جزو مفاخر ایران است چون با این دستگاه داریم که میکنیم من به آقای معاون وزارت دادگستری و به وزارت دادگستری تبریک میگویم برای آوردن یک همچو قانونی از مخبر محترم کمیسیون دادگستری هم تشکر میکنم چون دیدم برای تهیه آن در کمیسیون دادگستری چقدر زحمت کشیدند که این قانون بگذرد، از ریاست کمیسیون دادگستری هم تشکر میکنم که با کمال جدیت و علاقه سعی کردند این قانون بگذرد آقایان اگر دستگاه قضایی ما برود به سراغ مردم و مردم بدانند که دادرسی برای آنها هست و مطالبشان را رسیدگی میکنند و با کمال بینظری و بیغرضی و بدون نفوذ اجرا خواهد شد سبب تأمین مردم خواهد شد من از این موقعیت استفاده میکنم و عرض میکنم هر قلمی هر بیانی هر نیتی که برای جلوگیری از اعمال نفوذ در این کشور کار کند خداوند آن قلم را انشاءالله براتر و قویتر و آن بیان را رساتر و آن فکر را بالاتر کند و اصلاح مملکت در این است که قضات این مملکت به تمام معنی از نظر بیطرفی و بینظری و غیر اعمال نفوذ انجام بشود من مطمئنم که تمام فرزندان ایران آنهایی که به این مملکت ایمان و علاقه دارند جز این فکر دیگری ندارند بین مردم ایران نفاق نمیاندازند تمام مردم علاقهمندند که ایران در شاهراه ترقی بیفتد، دستگاه قضایی بهترین دستگاهی است که میتواند در این راه کمک کند پس باید به دستگاه قضایی ایران کمک کنید (احسنت).
نائب رئیس- آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم بهترین شاخص این که ادارات و دستگاههای این مملکت خیلی خوب در محور خودش گردش بکند در هر مملکتی این است که دستگاه قضایی از وظایف خودش را در منتهی درجه خوبی انجام بدهد طبعاً و بالتبع سایر دستگاهها هم وظایف خودشان را انجام خواهند داد، بنده مکرر عرض کردهام که اگر یک وقتی مأمور دولت بودم و بنا بود در یک شهری میرفتم برای بازرسی اول وضعیت عدلیه آنجا را رسیدگی میکردم و از عدلیه حساب سایر ادارات آنجا را میکردم اگر عدلیه ما خدای نخواسته نادرست بود میدانستم سایر ادارات هم حسابشان نادرست است پس اگر او درست وظیفه خودش را انجام میداد مثل یک پاسبان بود سایر ادارات هم وظیفه خودشان را انجام میدادند ولی متأسفانه دستگاه وزارت دادگستریمان به تناسب سایر ادارات توسعه پیدا نکرده (صحیح است) این قسمت را در نظر بگیرید، این را توجه بفرمایید حالا شاید یک علتهایی داشته باشد و یکی از علتهای آن این است اشخاصی که پهلوی وکیلی یا قاضی میروند حتماً یکی از دو طرف از نظر محکمه ناراضی خواهد بود و عدم رضایت وجود دارد از نظر وکیل دادگستری و از نظر قاضی چون از نظر خودخواهی که در این دعوا حقی داشته است و محکوم شده است ناراضی است به هر حال آن طوری که دستگاههای دیگر وزارتخانههای ما توسعه پیدا کرده است به آن تناسب دستگاه وزارت دادگستری ما توسعه
پیدا نکرده بنده در حوزه انتخابیه خودم یعنی فارس میدانم بعضی از که با داشتن جمعیتهایی از سی هزار نفر حتی یک قاضی بخش هم ندارد این قسمت را جناب آقای معاون وزارت دادگستری نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این است که یک دعواهای زیادی در عدلیه متراکم میشود و اسباب نارضامندی مردم را فراهم میکند امروز اگر راجع به دادگستری اظهار نارضامندی میشود از نظر قاضی نیست از نظر کثرت و تراکم دعاوی و دیر رسیدن است، چاره این است که تشکیلات دادگستری وسعت پیدا کند ملاحظه بفرمایید این قوانینی که جناب آقای دکتر هدایتی به مجلس آوردهاند فقط برای علاج این درد است که چکار کند که این تراکم را مرتفع سازند و چکار کنند که این قدر دعواها متراکم نشود به هر کسی که مراجعه میکنید اگر شکایتی دارد میگوید که در عدلیه دعوای من مدتها طول کشیده، ۵ سال است طول کشیده است، ده سال است طول کشیده است، بنابراین این احتیاج است که دستگاه قضایی ما توسعه پیدا کند که دعواها را به حقانیت و سرعت رسیدگی کند چون باز بنده این عقیده را دارم که اگر یک وقتی امر دایر باشد بین سرعت و احقاق حق احقاق حق مقدم است نمیشود که حق مردم را ضایع کرد هیچ وقت این را قبول ندارم اول احقاق حق است البته باید با سرعت باشد و باید دستگاه قضایی خودمان را توسعه بدهیم خرج کنیم برای وزارت دادگستری یک رقم بزرگی را در بودجه مملکتی منظور بداریم تا این که موفق شویم برای این کار و تشکیل دادگاههای سیار که تسریع در کارهای مردم خواهد کرد چون در مراکزی که دادگاه نیست دادگاه سیار با تشریفات کمتری میرود آنجا و دعاوی آنجا را رسیدگی میکند بنابراین زودتر دعاوی حل و فصل میشود و پس از رسیدگی به نقطه دیگری خواهد رفت، در کمیسیون دادگستری راجع به این لایحه مطالعات بسیار زیادی شد عده زیادی از آقایان در کمیسیون دادگستری تشریف داشتند که سنوات زیادی در کار قضایی بودهاند و تجربیات زیادی دارند از تجربیات آن آقایان استفاده شده است. منتهی در ماده ۹ یک نکتهای است که وقتی طرح شد به عرض خواهم رسانید و تصور میکنم که با تصویب این قانون مقداری از مشکلات قضایی مملکت رفع بشود.
نائب رئیس- پیشنهادها قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد مینماید ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۱- وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری هر محلی که از مرکز حوزه قضایی دور است دادگاه سیار تشکیل دهد. رامبد
نائب رئیس- آقای رامبد.
رامبد- بنده ضمن توضیح در مورد پیشنهاد خودم واقعاً خیلی خوشوقت هستم که میبینم این تنها لایحهای که به عناوین مختلف یا به اسم موافق یا به اسم مخالف در هر حال نظر وزارت دادگستری برای رسیدگی سریع به دعاوی مردم تأیید میشود و در واقع همه آقایان همکاران محترم بنده مؤید این نظر هستند پیش خودم هم یک علتی این موضوع قائل هستم و آن علت این است که گاه و بیگاه شنیده میشود که بعضیها از بعض مطالب اظهار نارضایتی میکنند و آنچه گاهی اوقات زیاد مبالغه میکنیم میگوییم ناراضی هستند اگر درست توجه شود نارضایتی برای عدم وسایل هیچ وقت صحیح نیست برای این که وسایلی که افراد بشر دارند نسبی است اگر اهالی تهران بیشتر از اهالی قم وسایل زندگی در اجتماعشان فراهم است شهرهایی هست که از تهران هم این وسایل را بیشتر دارند اگر روی این نظر برویم فقط مرکز شهر نیویورک یا لندن که نسبت به سایر شهرهای دنیا وسایلشان بیشتر است آنها فقط باید راضی باشند و تمام مردم دنیا ناراضی باشند، آنچه باعث نارضایتی واقعی میشود آن موضوعی است که از یک فرد یا جامعه یا اجتماعی حقی سلب بشود آن موقعی که احساس میکند که مظلوم واقع شده حقی از اوسلب شده، اعم از این که در بهترین نقاط دنیا با بهترین وسایل مادی زندگی کند ناراضی میشود، جلوگیری از سلب حق یک مرجع دارد و پس و آن هم محل حقرسانی یعنی دادگستری است در تأیید فرمایشات جناب آقای صدرزاده به حق باید اعتراف کرد که نسبت به وزارت دادگستری آنچه که لازم به توجه بوده و در عرض مدتهای اخیر توجهی نشده است یک مثال خیلی عامیانه بنده عرض میکنم در تمام شهرستانها ملاحظه بفرمایید هر مأمور دولتی را به عناوین مختلف یک وسیله ایاب و ذهاب زیر پایش گذاشتهاند بنده گاهی از اوقات در بعضی از جادههای خارج شهر اتومبیلهایی با مارکهای دولتی میبینم که واقعاً تعجب میکنم و بههیچوجه مورد احتیاج نیست در صورتی که اکثراً دادگاههای ما به علت نداشتن وسیله ناچار هستند ماهها بلکه سالها دعاوی مردم را به عقب بیاندازند برای این که وسیله ندارند بروند به محل و رسیدگی کنند (احمد طباطبایی- ۴۴ شعبه استنطاق تهران دوتا جیپ شکسته دارد) این نمونهای است خیلی معذرت میخواهم یک موضوع خصوصی را اینجا عرض میکنم اداره داریم در هشتپر که هیچ مورد احتیاج مردم نیست و محلی در حدود پانصد تومان مالالاجاره در اختیار دارد وقتی دادگاه طوالش به وزارت دادگستری نوشت که موجر من با ۷۰۰ ریال یعنی ۷۰ تومان که در تهران یک اتاق هم نمیدهند با هفتصد ریال دیگر حاضر نیست که خانهای که تمام اعضای دادگاه در اینجا کار میکنند و ۱۲ اتاق دارد اجازه بدهد نوشتند آنچه که وزارت دادگستری بودجه دارد اگر این موجر حاضر است که ساختمان طوری تکمیل بکند از هر جهت رفع احتیاجات شما بشود سی تومان و سیصد ریال محل داریم که به شما بدهیم وزارت دادگستری هم تقصیر ندارد یک نان را باید تقسیم کند به تمام مملکت خوب اینجا موجر آیا بیاید یک تعمیر مختصری که لا اقل سی هزار تومان خرجش میشود بکند برای این که سی تومان اضافه بگیرد؟ اما خدا رحم بکند به سایر وزارتخانهها که بهتر از بنده میدانید پس این با آقایان مجلسیان است برای این که توجهی به مردم بشود اگر نارضایتی وجود دارد باید به دست وزارت دادگستری رسیدگی بشود و احقاق حق بشود به وزارت دادگستری کمک بشود له و علیه بعضی اوقات برای وزارت دادگستری مسائلی شنیده میشد جای بسی خوشوقتی است که یکی از همکاران خود آقایان به وزارت دادگستری رفت و تمام له و علیه توی این مملکت به له تبدیل شد بنده از هر کس میشنوم راجع به اصلاحاتی که در وزارت دادگستری دست زدند تآیید میکنند (صحیح است) پیشنهادی که بنده حضورتان عرض کردم با عرض معذرت از تطویل کلام این پیشنهاد برای این است که باز پسفردا دو مرتبه جلسه علنی تشکیل نشود و آقای وزیر دادگستری نیاید بگوید که ما در این لایحه به این اشکال برخوردیم در خود لایحه مینویسد «وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری بین ساکنین مناطق مرزی و به طور کلی هر محلی که از مرکز حوزههای قضایی فعلی دور است دادگاه سیار تشکیل دهد» این دعاوی ممکن است که یک طرف دعوی کسی باشد که در آن محل ساکن است و یک طرف دعوا در آن محل ساکن نباشد این حق از آن کسی که در آن محل ساکن نیست سلب میشود بنابراین بنده بین ساکنین آن محل را پیشنهاد کردم حذف بفرمایید، یکی هم راجع به مناطق مرزی است خیلی از نقاط در داخل کشور وجود دارد که هیچ مناطق مرزی نیستند ولی از مراکز حوزه قضایی به دور هستند (صحیح است) این را هم با اجازه آقایان بنده استدعا کردم موافقت بفرمایید حذف بکنیم قسمت سومی هم که نوشته شده هر محلی که از مرکز حوزههای قضایی فعلی دور است ممکن است مرکز حوضه قضایی اردبیل فعلآًا در محلی است که نسبت به نقاطی دور نیست ولی بعد وزارت دادگستری تغییر تبدیل به آن مرکز میدهد. آن مرکز از این به بعد نسبت به مرکز ثانوی دور واقع میشود پس چرا حوزههای قضایی فعلی بگذاریم کافی است که بگوییم هر محلی که از مرکز حوزه قضایی دور است لازم نیست که مراکز حاضر باشد پس بنده با اجازه آقایان پیشنهادم را قرائت میکنم که چنانچه صلاح دانستید تصویب بفرمایید «وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی وکیفری هر محلی که از مرکز حوزههای قضایی دور است دادگاه سیار تشکیل بدهد» (صحیح است- احسنت).
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- بنده خواستم تشکر کنم از توجه آقایان که بیشتر نسبت به موضوع دادگستری است راهی که برای اصلاح قوه قضاییه در دنیا هست در اینجا توجه شد ولی همان طور که اینجا بیان شد قوه قضاییه ما از نظر نداشتن بودجه به قدری ضعیف است که نمیتواند آن طوری که باید عدالت را در مملکت تأمین بکند و در هیچ جامعه و هیچ کشوری مادام که عدالت در آن تأمین نشود ما نمیتوانیم اساس آن را حقیقت قابل تأمین بدانیم بنده در این سفر اخیری که در انگلستان بودم یک مطالعهای از این نظر در دهات کردم که ببینم در دهها از مأمورین دولت کی کار میکند و دستگاه دولتی را اداره میکند و دیدم از دستگاه دولت کسی آنجا نیست مأمور مالیه هم فقط به طور سیار میآید مالیات میگیرد اما یک دادگاه آنجا هست یک دهستانی بود که این دهستان مرکب از پنج ده بود و سه دادگاه بخش داشت و آن ده پنج هزار نفر جمعیت داشت و یک دادگاه داشت به این جهت است که در انگلستان میگویند علت بقای انگلستان اول عدالت است یعنی روی سه چیز انگلستان زنده است اول عدالت، دوم تجارت، سوم رجال، رجالش را گذاشتهاند سوم، اول عدالت دوم تجارت بعد رجال پس در جامعهای در کشوری که عدالت نباشد همه حرفها میرود روی اعمال نفوذ و این قوانین همه شعر است دادگاههای سیار همان طور که جناب آقای معاون وزارت دادگستری فرمودند یعنی قاضی برود به در خانه مردم و ما خوشوقت هستیم از این پیشنهادی که جناب آقای رامبد دادند که این تنها ربط به نقاط مرزی نداشته باشد گرچه در این جا هم بعد از نقاط مرزی گفته شده است به طور کلی هر محل اما بهتر همین بود که ما نقاط مرزی را حذف بکنیم بگوییم وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی دعاوی مدنی و کیفری هر محلی که از مرکز حوزههای قضایی دور است دادگاه سیار تشکیل دهد. فقط یک تفاوتی بین فکر ما با پیشنهاد جناب رامبد هست آن
تفاوت این است که ایشان بین ساکنین را هم حذف کردند درحالی که بین ساکنین باید باشد. ملاحظه بفرمایید اگرشما امروز مقیم تهران هستید و آن وقت این دعوی در آنجا اقامه شد شما مقیم تهرانید ممکن است اهل طالش و لاهیجان باشید اگر در آنجا دعوی شد نباید شما را ببرند آنجا برای آن کار، پس بین افرادی که در آن محل سکونت دارند و زندگی میکنند همان طور که میفرمایند قاضی هم برود در خانهشان آنجا به دعوایشان رسیدگی بشود بنابراین این پیشنهاد را ما قبول داریم به شرطی که موافقت بفرمایند که جمله بین ساکنین باشد و این طور باشد. «وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری بین ساکنین هر محلی که از مرکز حوزههای قضایی» کلمه فعلی هم حذف بشود، دور است، در این صورت خوب است و ما هم موافق هستیم.
رامبد- بنده هم موافقم با نظر جنابعالی.
نائب رئیس- پیشنهاد با اصلاحی که شد و اعلام شد دومرتبه قرائت میشود که رأی بگیریم.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری بین ساکنین هر محلی که از مرکز حوزههای قضایی دور است دادگاه سیار تشکیل دهد.
نائب رئیس- رأی گرفته میشود با پیشنهاد آقای رامبد با اصلاحی که شد به جای ماده ۱ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون ماده ۱ به شرح مزکور اصلاح شد دیگر در اطراف ماده ۱ بحثی نیست وارد ماده دوم میشویم.
بهبهانی- بنده پیشنهاد دادهام.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای بهبهانی قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد میکنم در ماده ۱ به جای میتواند موظف است از حال الی دو سال قید شود.
بهبهانی
نائب رئیس- آقای بهبهانی بفرمایید در باب پیشنهاد آقایان متذکر باشند که در اطراف همان مطلبی که پییشنهاد شده است باید صحبت بشود و در مدت پنج دقیقه.
بهبهانی- عرض کنم بنده عقیدهام این است همان طور که ما موظف هستیم در اینجا اگر بدیهایی در دستگاه دولت مشاهده میکنیم عرض بکنیم وظیفهمان هم هست که از خوبیهای آن هم تعریف کنیم و تشویق بکنیم بنده به طور اجمال عرض میکنم که وزارت دادگستری نسبت به سایر اداراتی که در کشور موجود هست بسیار بهتر کار میکند (صحیح است) قضاتی هم که در آنجا کار میکنند با کمال شرافتمندی و علاقهای که نسبت به دعاوی اشخاص ابراز میکنند مورد تقدیر عموم مردم ایران هستند (صحیح است) عرض کنم البته استثنا هم دارد نمیگوییم که همه دعاوی خوب خاتمه پیدا میکند ممکن است بعضی از دعاوی هم بد باشد ولی اگر نسبت به سایر دستگاهها وزارت دادگستری را بسنجیم مطمئناً اشخاص پاک و بینظر و بیغرض در وزارت دادگستری زیاد دیده میشود ما میگوییم که وزارت دادگستری زیر بار اعمال نفوذ نمیرود حالا خود دولت با طرح این لوایح میخواهد بگوید که میرود دیگر تقصیر ما نیست ما عقیدهمان این است مردم عقیدهشان این است که وزارت دادگستری زیر بار اعمال نفوذ اشخاص نمیرود اما راجع به این پیشنهادی که بنده عرض کردم بنده خیال میکنم که کلمه میتواند اصلا مباینت قانونی دارد برای این که قانون بایستی قاطع و حاکم باشد یعنی وقتی یک قانونی میگذرد برای یک امور کلی یا نسبی قانون میگذرد بایستی معلوم و مشخص باشد (یک نفر از نمایندگان- بفرمایید مکلف است) مکلف است والا دولت میتواند این کار را بکند این که قانون نشد اگر نخواست هم نمیکند قانون این است که باید یک کاری انجام بشود و از این جهت بنده میخواستم نظر جناب آقای دکتر عاملی را جلب کنم و استدعا کنم موافقت بفرمایید که دولت مکلف باشد این دادگاههای سیاری که به نظر بنده هم خیلی مفید است در یک مدتی از حالا الی دو سال به ترتیب تمام این دادگاه سیار را تشکیل بدهد که قانون قوت پیدا کند و ما هم مسلماً بدانیم که این قانون اجرا خواهد شد این بو د نظر بنده.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- البته این پیشنهادی که جناب آقای بهبهانی دادند از فرط علاقه به تأمین عدالت در کشور است و حقاً هم اگر امکانات، هم امکانات مالی هم امکانات معنوی وجود داشت حق هم همین بود که مکلف باشد (احمد طباطبایی- دو سال است) دو سال که هیچ بنده بیست سال هم نمیتوانم بگویم با امکانات فعلی ما که دادگستری دارد دادگاه سیار در کشور پهناور ایران که بیش از چهل و چند هزار قریه دارد و راه ندارد عملی بشود اگر بیست سال فرجه برای این کار باشد بنده معتقد هستم که باز حرف غیرعملی است مخصوصاً که ما مرز را گذاشتیم کنار گفتیم هر نقطهای هر محلی که از مرکز حوزههای قضایی دور است میتواند دادگاه سیار تشکیل بدهد اینجا نوشته شده دور است حتی فاصلهاش هم معین نشده که از مرکز حوزه قضایی ۲ کیلومتر ۱۰ کیلومتر ۲۰ کیلومتر و این بسته به نظر اشخاص است ممکن است که بنده وکیل حوزه مازندران نسبت به این دادگاهها که در کنار دریا البته دادگاههای مازندران در کنار دریا تشکیل شده در حالی که مازندران تا پشت کوههای البرز است و ۱۵ فرسخ عرض دارد در طول چهل فرسخ ۱۵ در چهل ما یک ناحیه وسیعی داریم تمام اینها دور از مرکز حوزه قضایی است تنها مازندران با این حساب دادگاه سیار در مازندران غربی و شرقی احتیاج داشته باشد آن وقت این پول میخواهد قاضی میخواهد آن هم آن قاضی که ما شرط کردیم بیش از چهل سال داشته باشد نه یک لیسانسیه جوانی که تازه از دانشکده حقوق میآید بیرون چرا؟ برای این که این آئین دادرسی، قوی است قاضی میتواند به غیر از مقررات آیین دادرسی محاکمه را سریعتر جریان بدهد قاضی میتواند در اجرایش تشریفات را رعایت نکند خیلی قدرت است این قدرت است این قدرت باید دست قاضی مجرب و زندگی و دنیا و اجتماع باشد چه جور امکان دارد که ما این را اجرا بکنیم اما مدت دو سال را که فرمودند این قانون که ما الان داریم تصویب میکنیم یعنی این لایحه که مطرح است و تصویب میشود یک امری است که پنج سال است دارد عمل میشود و جزو لوایحی بوده است که در کمیسیون مشترک تصویب گردید و در مقام اجرا است و ما در مرحله تصویب به نهایی آن هستیم بنابر این ۵ سال است که دارد عمل میشود بنده از آقای معاون وزارت داد گستری پرسیدم که چند تا دادگاه سیار تا به حال تشکیل دادهاید گفتند که پنج تا یعنی پنج سال است که دارد اجرا میشود امکانات تازه برای ۵ تا فراهم شده شما دو سال مدت قائلید و مکلف میکنید در چهل هزار قریه و در کشور پهناور ایران دادگاه سیار تشکیل بدهند و آن وقت فردا خواهیم گفت که این تکلیف را انجام ندادید و مقصرید این است که بنده معتقدم در قوانین باید دقت کنیم طوری قانون را بنویسیم که قابل اجرا باشد و فردا از دولت خودمان هم اجرایش را بخواهیم این است که موافقت بفرمایند همان کلمه میتواند باشد منتهی بودجه بدهیم به وزارت دادگستری موقع تنظیم و تصویب بودجه، بودجه بدهید به وزارت دادگستری و امکان بدهید که دستش باز باشد و تمام دادگاههای سیار را تشکیل بدهد این است که اجازه بفرمایید همان میتواند باشد و در موقع تنظیم بودجه کمک بفرمایید بودجه بدهید البته آن وقت در همه جا اجرا خواهد شد.
نائب رئیس- آقای صارمی مخالفید؟
صارمی- بنده عرضی ندارم.
نائب رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- بنده مقصودم این بود که دادگاههای سیاری که قانونش را آوردهاند به مجلس عملی بشود فرمایشاتی که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند بنده را قانع کرد پیشنهاد خودم را پس میگیرم و امیدوارم که زودتر این دادگاهها تشکیل بشود (احسنت).
نائب رئیس- رأی میگیریم به ماده اول با اصلاحی که به عمل آمده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد طرح ماده دوم میماند برای جلسه بعد.
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده روز سهشنبه خواهد بود دستور تتمه همین لایحه.
(مجلس پنج دقیقه به ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی