مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۰ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۰
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۹ شهر شوال ۱۳۲۹
رئیس (آقای مؤتمن الملک) دو ساعت و نیم قبل از غروب به جای خود جلوس و پس از ده دقیقه مجلس افتتاح گردید.
(صورت مجلس روز ۵ شنبه را آقای میرزا ابراهیم خان قرائت نمودند)
اسامی غائبین جلسه قبل- بدون اجازه آقا میرزا ابراهیم خان قمی- آقا سید محمد باقر ادیب - آقای ترتبیت- آقای دکتر رضا خان- آقایانی که از وقت مقرره تأخیر نموده‌اند آقای متین‌السلطنه ۴۰ دقیقه- آقای حاج وکیل‌الرعایا- آقای طباطبائی هر یک نیم ساعت.
رئیس- آقای میرزا ابراهیم در صورت مجلس ایرادی دارید.
آقا میرزا ابراهیم- بنده را غائب بدون اجازه نوشته‌اند و حال آن که کتباً اجازه خواسته بودم.
رئیس- مکرر عرض کرده‌ام مسئله غیبت نباید در مجلس یا هیئت رئیسه اظهار شود اگر اظهاری دارید به اداره مباشرت اظهار بکنید.
رئیس- دیگر ملاحظاتی نیست؟ (اظهاری نشد).
رئیس- صورت مجلس تصویب شد.
راپورت کمیسیون قوانین مالیه راجع به استخدام یک نفر محاسب اروپائی برای محاسبات وزارت پست و تلگراف خاطر آقایان هست که این راپورت یک مرتبه دیگر این جا قرائت شد رأی گرفتیم که داخل در مواد شویم تصویب نشد.
بعد وزارت مالیه یک پیشنهاد دیگر کرده است و تغییری که داده‌اند اینست که در آن لایحه حقوق این مستخدم را با دلار نوشته بودند یعنی چهار هزار دلار معین کرده بودند و حالا این لایحه به تومان معین کرده‌اند و چهار هزار تومان نوشته‌اند دیگر این که در آن پیشنهاد اولی اسم مستخدم نبود این جا ولی اسمش نوشته شده حالا به این ترتیب که نوشته شده است قرائت می‌شود و مذاکره می‌کنیم (مادۀ اول و دوم راپورت کمیسیون قوانین مالیه به عبارت ذیل قرائت شد).
- مادۀ اول- وزارت مالیه مجاز است مستر نیو را برای محاسبات وزارت پست و تلگراف سه ساله استخدام نماید.
- مادۀ دوم- شرایط کنترات مستخدم مذکوره همان شرایط عمومی مستخدمین امریکائی است و حقوق او سالیانه چهار هزار تومان از شصت هزار تومان اعتباری که سابقاً برای هیئت تفتیشیه داده شده است پرداخته خواهد شد.
رئیس- مذاکرات در کلیات است آقای ناصر الاسلام مخالفید.
ناصرالاسلام- بنده سئوالی از وزارت مالیه داشتم.
رئیس- بفرمائید.
ناصرالاسلام- می‌خواستم سئوال نمایم از آقای وزیر مالیه که این مستر نیو را که در این جا اسم برده‌اند و می‌خواهند برای محاسبات وزارت پست و تلگراف استخدام نمایند از اروپا استخدام خواهد شد یا این که این جاست و اگر این جاست سابقاً چه مستمری در این جا داشته است و آیا متخصص در این فن است یا خیر یک مسیو نیوئی در این جا استخدام می‌شود بدون این که متخصص در این فن باشد و اگر از اروپا جلب می‌شود توضیح بفرمائید.
وزیر مالیه- مستر نیو چندین سال است که در اداره هند و اروپ مستخدم است و خیلی هم اطلاعات زیاد دارد و خودش هم این جا است.
افتخارالواعظین- بنده با این لایحه مخالفم و مخالفت من در اینست که این شخص باشد یا دیگری نیست البته استخدام یک نفر محاسب برای پست و تلگراف لازم است و باید استخدام شود و البته هیئت وزراء هم اگر لازم بدانند که این شخص باشد خواهد بود در این مخالف نیستم ولی بنده می‌خواهم بدانم اگر ما به یک نفر محاسب وزارت پست و تلگراف سالی چهار هزار تومان حقوق بخواهیم بدهیم بعد از این به سایر مستخدمین که از اروپا می‌آوریم چه‌اندازه حقوق باید بدهیم.
رئیس- این راجع به مادۀ دوم است در کلیات فرمایشی دارید بفرمائید بنده عرض کردم که مذاکرات در کلیات است.
آقای دکتر رضا خان- هر چند مخالفتی که بنده دفاع نمایم آقای افتخار الواعظین ایرادی کردند آن هم که راجع به مادۀ دوم بشود که در موقعش اگر لزوم پیدا کرد عرض خواهم کرد و الا در این که یک نفر محاسب لازم است و بیشتر هم این اعتبار را داده ایم حرفی نیست همان روزی که ما شصت هزار تومان اعتبار به خزانه ار دادیم برای این بود که اداره خزانه داری کل خوب بگردد و محل‌های عایدات مملکتی را در تحت مراقبت و نظر خودش در بیاورد تا این که بداند در هر کجا چه دخل می‌شود چه خرج می‌شود.
بهجت- اساس این کنترات همان وجهی است که معین می‌شود در مادۀ دویم که از شصت هزار تومان اعتباری که از طرف مجلس به خزانه دار کل داده شده است موضوع می‌شود اساس این کنترات از این جا مجزی می‌شود و بنده عرض می‌کنم ما نمی‌توانیم از مبلغ اعتبار چیزی برای تشکیلات اداره مالیه به خرج ببریم به علت این که تفتیش غیر از تأسیس است این تأسیس است نه تفتیش بلکه ما یک جمعی در اداره مالیه داریم برای تفتیش مالیه معین می‌شوند و لابد اجزاء برای آن کار لازم است و این اختیارات به خزنه‌دار کل داده شده است و باید مسیو شوستر آن جا را هم اداره کند و می‌توانیم آن را به وجهی که اعتبار داده‌ایم و برای مفتشین تصویب کرده‌ایم بعضی را استثناء بکنیم از برای یک کاری غیر از آن که در تأسیسات محسوب می‌شود و اگر باید مبلغی برای این کار تعیین شود اعتبار علیحده لازم است.
معززالملک- اگر چه همین طور است که آقای رئیس فرمودند مبلغی که آن جا نوشته شده است راجع است به مادۀ دویم ولی چون این لایحه دو مادۀ بیشتر نیست و مخالفت‌هائی که می‌شود راجع به مبلغ است و توضیحاً عرض می‌کنم که در ۲۳ جوزا در یکی از لوایحی که از مجلس گذشت هفت هزار تومان اعتبار داده شد که برای هیئت مأمور تفتیش و نظارت در مالیه و در آن لایحه این طور ذکر شد که این هیئت تفتیشیه می‌تواند مرکب باشد از مستخدمین ایرانی و خارجه و اگر مستخدمین اروپائی جدیدی هم لازم بشود باید کنترات آن‌ها به مجلس بیاید و از تصویب مجلس بگذرد و این شخص که استخدام می‌شود از جمله مستخدمینی است که باید از خارجه استخدام بشود و من نمی‌دانم چه فرقی دارد این که باشد یا غیر آن و حقوق آن هم که چهار هزار تومان یا قدری کمتر که این جا قید شده است هیچ مربوط به مجلس نیست که به مجلس بیاید برای این که این مربوط به آن شخص هزار تومان اعتباری است که داده شده است چیزی که مجلس باید در آن مذاکره نماید دو چیز است یکی ملیت است و یکی سایر چیزهائی است که نوشته شده است غیر از حقوق بلکه ممکن بود هیچ اسمی‌برده نشود.
لوا‌الدوله- عرض کنم این مدرسه دارالفنون و مدرسه نظامی‌برای چیست که سالی مبلغی از دولت گرفته می‌شود و‌امروز یک نفر محاسب نداریم و باز محتاج می‌شویم به خارجه که هی از خارجه محاسب اداره کنند و تیر و شانه و هر چه بخواهیم بیاوریم و بدبختی ما این قدر است که هر چه خرج می‌کنیم امروز یک نفر نداریم که محاسبات وزارت پست ما را بتواند اداره کند همه ساله از مدرسه دارالفنون معلم بیرون می‌آید و الان در تهران قریب ۳۰۰، ۴۰۰ مدرسه است که هر کدام پانزده شانزده سال است که مشغول تدریس هستند خصوصاً مدرسه دارالفنون که تقریباً ۵۰ سال است دائر چه شده در این مدت یک نفر محاسب پیدا نشده است که محاسبات یک اداره را مرتب بکند و باز باید محتاج باشیم به این که یک نفر محاسب به چهار هزار دلار یا تومان از خارجه استخدام کنیم حالا عرضم این است که آقای وزیر علوم هیچ توجهی به این مدارس دارند یا خیر.
حاج وکیل الرعایا- تجربه به ما نشان داد که عجالتاً تا ده سال دیگر خیلی محتاجیم به کمک کسانی که از خارج می‌آوریم خصوصاً این شخص مخصوص را هم که خزانه دار کل ارائه داده و انتخاب کرده است یک سابقه در تلگراف خانه دارد و بهتر از همه کس می‌تواند مالیه تلگراف خانه را اداره نماید و جلوگیری از تفریط نمایندگان می‌کنم که اکثریت مجلس همین عقیده را داشته باشد بنده دارم پس خوب است آقای رئیس رأی بگیرند که داخل مواد شویم مدرسه دارالفنون هم فایده خودش را نبخشیده است ولی باز هم این مملکت محتاج به مستخدمین خارجه است.
رئیس- گویا کنترات کافی باشد رأی می‌گیریم که داخل در مواد شویم آقایانی که تصویب می‌کنند داخل شور در مواد شویم آقایانی که تصویب می‌کنند داخل شور در مواد شویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد در مادۀ اولی مخالفی هست؟ مخالفی نیست (مجدداً مادۀ اول قرائت شد).
رئیس- آقایانی که مادۀ اول را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد مادۀ دویم قرائت می‌شود (مجدداً مادۀ دویم قرائت شد)
افتخار الواعظین- شصت هزار تومان اعتبار داده شده از برای این که وزارت مالیه یک تفتیشی و اداره نظارتی تشکیل کند حالا اگر چنان چه یک نفر آدم را استخدام کنند چهار هزار تومان از این شصت هزار تومان را به او مواجب بدهند کسی نباید مخالفت کند و یا این که اگر مخالفت کند شخص دیگری دفاع خواهد کرد که این مبلغ از آن شصت هزار تومان است بنده عرض می‌کنم که هیچ فرقی بین این شصت هزار تومان و غیر آن نیست وزارت مالیه باید تمام عایدات ادارات دولت را جمع‌آوری کند و موافق یک قانونی که از مجلس شورای ملی گذشته جمع آوری عایدات و نظارت در دخل و خرج به خزانه‌دار کل داده شده است و هیچ شکی نیست که باید از طرف خزانه‌دار کل در ادارت برای جمع آوری عایدات و تفتیش و نظارت در‌امور مالیه یک شخص باشد و مستخدم یا محاسب برای وزارت پست و تلگراف باید استخدام کرد ولی عرض می‌کنم یک نفر محاسب پست و تلگراف اگر ما چهار هزار تومان یا دلار بدهیم فردا اگر یک نفر مستشار برای وزارت تجارت بخواهیم از اروپا بیاوریم به او چه قدر باید حقوق داد و آقایان باید در نظر داشته باشند با این ضیق مالیه مستخدمین را که بعد از این استخدام خواهند کرد از عهده حقوق آن‌ها بر نخواهیم آمد و بنده عرض می‌کنم که وجود محاسب پست و تلگراف را لازم می‌دانم و لکن برای یک محاسب چهار هزار دلار خیلی زیاد است.
رئیس- چهار هزار دلار نیست چهار هزار تومان است.
ارباب کیخسرو- اولاً همین طور که آقای رئیس فرمودند چهار هزار دلار نیست چهار هزار تومان است و ثانیاً گویا آقای افتخار الواعظین همین طور که در این مسئله توجهی نفرمودند در سایر مطالب هم توجه نفرموده‌اند می‌فرمایند که این ساقه چیست این شخص ۱۸ سال است که در مملکت ایران است اگر چه در اداره هندواروپ مشغول خدمت بود ولی اطلاعات کامل دارد و تجربیات خوب از وضع این مملکت پیدا کرده است و اگر داخل خدمت شود خوب می‌تواند عملیات و تجربیات خود را ظاهر کنند و ما هم از او استفاده می‌کنیم و ما چهار هزار تومان برای چه به او می‌دهیم برای این می‌دهیم که تقریباً سالی صد هزار تومان عایدی پست و تلگراف مان زیاد بشود و او وظایفی که دارد به عمل بیاورد اگر خودمان آدم کافی داشتیم محتاج نبودیم که از خارج بیاوریم و حالا نداریم تا روزی که نداریم محتاج هستیم بیاوریم و مالیه خودمان را توسعه بدهیم و بر عایدات خودمان بیفزائیم تا وقتی که ترقی بکنیم و کار خومان را خودمان بکنیم و رفع احتیاج خود را از خارجه بنمائیم و این مبلغ قسمت تجربیات و‌امتحانات او است و قیمت اینست که یک عایدی بیشتر برای ما داشته باشد.
بهجت- این جا توضیح می‌کنم مخالفت خودم را که در کلیات هم عرض کردم و عرض می‌کنم که مخالفت بنده نه برای اینست که به وجود یک نفر محاسب برای شعبه اداری مالیه وزارت پست و تلگراف معتقد نبودم بنده ملتفت هستم و لازم هم می‌دانم ولی چون در مادۀ دوم تصریح نشده است که از اعتبار شصت هزار تومان تفتیش این وجه داده می‌شد بنده با این مخالفم بدیهی است که باید شعب مالیه ما هر چه هست چه پست و چه تلگراف در تحت وزارت مالیه اداره شود یعنی هر چیزی که راجع به هر وزارت خانه باشد و مربوط به مالیه باشد باید در تحت نظارت وزارت مالیه باشد و این اختیار تا یک اندازه واگذار شده است به مستر شوستر که هر کس را می‌خواهد استخدام کند ولی چیزی که هست اینست که ما می‌گوئیم که این چهار هزار تومان را از آن شصت هزار تومانی که به مستر شوستر اعتبار داده شده است استثناء بکنیم اگر ما بخواهیم هر تشکیلی که می‌دهیم برای وزارت مالیه از این شصت هزار تومان بدهیم برای اداره تفتیش چیزی باقی نمی‌ماند یک اداره عمده وزارت مالیه اداره تفتیش او است البته آن کسی که برای محاسبات وزارت پست و تلگراف را جمع‌آوری خواهد کرد ولی جزو این یک تفتیش دیگر لازم دارد ماده داخل عمل نیست پس اگر خواسته باشیم این چهار هزار تومان را که به این شخص می‌دهید از آن محل معین کنیم در معنی مرتکب خلاف قانونی شده ایم علاوه بر این، این یک شعبه ایست از اداره مالیه که آن شخص در تلگراف خانه و پست خانه اداره می‌کند و استخدام می‌شود به جهت جمع آوری عایدات مالیه و اگر آقایان درست التفات بفرمایند خواهند ملتفت شد که عرض بنده صحیح است و فقط آن قسمتی که در آخر نوشته شده است که این وجه از آن شصت هزار تومان اعتبار داده می‌شود آن قسمت اگر حذف شود این صحیح خواهد شد والا اگر بخواهیم از همان شصت هزار تومان بدهیم صحیح نیست به جهت این که این جا یک نفر لازم داریم ولی چندین کارهای دیگر هم داریم مثلاً برای عایدات گمرکان هم آدم لازم داریم برای تفتیش تذکره آدم لازم داریم که در سر حداث باید داشته باشیم و لباس و مخارج دارد و این شصت هزار تومان خیلی کم است این اعتبار هم موقتی بود و باید بیش از این‌ها برای اداره تفتیش مان اعتبار بدهیم و نباید این اعتباری را که داریم به مصارف دیگر برسانیم.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض می‌کنم بدیهی است شخصی را که برای محاسبات اداره پست و تلگراف استخدام می‌کنیم یکی از مستخدمین تفتیش کل مالیه است و در تحت نظر مفتش کل خواهد بود و از همان جا که استخدام می‌شود برای همین عمل است یعنی این رشته از مالیه پس این اشکالی که آقای بهجت فرمودند ابداً وارد نییست و بنده از اشخاصی بودم که آن وقت مخالف بودم ولی پس از این تحقیق معلوم شد دویست و هشتاد با سیصد و هشتاد تومان در ماه حقوقش بوده و بنابراین چهار هزار تومان را زیاد نمی‌دانیم و گمان می‌کنم که موافق با صرفه باشد.
رئیس- گویا مذاکرات در مادۀ دویم کافی باشد یک پیشنهادی از طرف آقای لواء‌الدوله شده است قرائت می‌شود در قابل توجه بودنش رأی می‌گیریم (به مضمون ذیل قرائت شد).
- بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماهی دویست و پنجاه تومان در حق محاسب پست و تلگراف برقرار شود.
رئیس- توضیح دارید بدهید.
لواء‌الدوله- توضیحش اینست که هر چه کمتر بدهیم بهتر است.
وزیر مالیه- طرف هم باید راضی باشد والا شما پیشنهاد کنید پنجاه تومان اگر طرف قبول کند خوبست.
معززالملک- بنده هم همین فرمایش آقای وزیر مالیه را می‌خواستم عرض کنم اگر طرف راضی باشد خوبست.
رئیس- رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن پیشنهاد آقای لواء‌الدوله آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام کنند (قیام نکردند).
رئیس- قابل توجه نشد در مادۀ دوم رأی می‌گیریم آقایانی که مادۀ دوم را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- در کلیات مخالفی نیست؟
حاج سید ابراهیم- مخارج ذهاب و ایاب در جزء شرایط عمومی‌است ولی چون مستر نیو این جا است باید معلوم شود که مخارج آمدن و رفتن هم باید به او داده شود یا خیر.
رئیس- راجع به کلیات مذاکره می‌شود مادۀ اول و دویم تصویب شد عرض کردم که مذاکره در کلیات است.
کاشف- بنده خواستم نظر دولت را جلب کنم به این مسئله که در هر موقعی که می‌خواهند مستخدمین استخدام کنند هیچ نظری به مباشرین ایرانی ندارند در صورتی که بنده می‌دانم که خیلی اشخاص ایرانی هستند که در خارجه تحصیل کرده‌اند چه در ایران هستند چه در استامبول یا زردشتی‌های هندوستان و چین این‌ها تحصیلات شان به اندازه است که ما این مستخدمین را که حاجت داریم بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم و هیچ وقت دولت در این خیال نیفتاده است که قبلاً اعلان کند که شاید خیلی مناسب تر باشد به حال مملکت اگر این نظر را داشته باشند خیلی خوبست.
رئیس- دیگر مخالفی نیست رأی می‌گیریم به این لایحه آقایانی که این لایحه را تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد (اوراق رأی اخذ و آقای حاج میرزا رضا خان احصاء نمودند).
رئیس- با اکثریت ۵۴ رأی از ۷۶ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد راپورت کمیسیون بودجه راجع به استخدام دو نفر بلژیکی برای گمرک قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت گردید).
- دو فقره لایحه زارت مالیه راجع به مسیو دکرکر و مسیو بوتیو مستخدمین بلژیکی در گمرک مطرح مذاکره گردید وزارت مالیه نظر به لزوم استخدام این دو نفر اهمیت موقع خدمت آنان پیشنهاد نموده‌اند هر یک سه ساله به ترتیبی که ذیلاً از نظر نمایندگان می‌گذرد استخدام شوند پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که وزارت مالیه در کمیسیون بودجه دادند کمیسیون متقاعد می‌نماید فقط مدت کنترات را از سه سال به دو سال و نیم تغییر می‌دهد.
- مادۀ- وزارت مالیه مجاز است دو نفر مستخدمین بلژیکی را به مدت دو سال و نیم به ترتیب ذیل استخدام نماید مسیو دکرکر سال اول ۱۳۰۰۰ فرانک سال دویم ۱۴۰۰۰ فرانک سال سوم شش ماهه ۷۵۰۰ فرانک مسیو بوتیو سال اول ۹۰۰۰ فرانک سال دویم ۹۵۰۰ فرانک سال سوم ۶ ماهه ۵۰۰۰ فرانک.
رئیس- مذاکرات در کلیات است در کلیات مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) مخالفی نیست رأی می‌گیریم که داخل در جزئیات شویم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند).
رئیس- تصویب نشد- قانون انتخابات قرائت می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)
- قانون انتخابات مجلس شورای ملی که شور اول آن در مجلس انجام یافته و به ضمیمه پیشنهادهای چند به کمیسیون ارجاع شده بود ثانیاً در کمیسیون جلسات مقرره مطرح مذاکره گردید و بنابراین که مقرر شده بود هیئت وزراء عظام هم نظریات خود را در این قانون اظهار دارند از طرف خود اشخاص مفصله الاسامی را معین کرده بودند حضرت والا فرمان فرما جنابان حاج محتشم السلطنه و علاء‌الدوله و سهام‌الدوله مسیو دمرنی مستشار وزارت داخله لهذا در شور ثانی قانون انتخابات در کمیسیون با حضور و مشاوره آقایان مزبور واقع شده و راپورت آن به طوری است که به نظر نمایندگان محترم می‌رسد و محض تذکر خاطر آقایان عرض می‌شود که مواد قانونی این لایحه جز بعضی تغییرات مختصر که بنا بر پیشنهاد آقایان نمایندگان در آن داده شده است تفاوت زیادی نکرده است و لکن ترتیب حوزه بندی به واسطه نظرات حضرات نمایندگان دولت و نماینده مجلس شورای ملی به عدم ازدیاد عده نمایندگان تغییرات کلی یافته چنان که از ملاحظه حوزه بندی‌ها استنباط می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم که داخل در شور دویم بشویم یا نه.
حاج آقا- در آن جلسه که قانون انتخابات جزء دستور بوده خاطر دارم هیئت وزراء در مجلس شورای ملی بودند و وزیر داخله از طرف هیئت وزراء تقاضا کردند که تا این لایحه به نظر هیئت وزراء نرسید و نظریات خودشان را به مجلس شورای ملی اظهار ننمایند به مجلس نیاید و بنده عرض کردم بعضی دیگر هم فرمودند که چنان چه در پروگرام وزراء هست همه تصویب کردند باید نظرات هیئت دولت هم در آن شده باشد که بعد وقتی که شروع می‌کنیم دو مرتبه دچار یک ترتیب تعویضی نشده باشیم که حالا بنده نمی‌دانم نظریات دولت در آن به عمل‌امده است یا خیر اگر هنوز نظریات هیئت دولت تقاضا کردند باشند یا نظریات دولت در آن شور بشود و آن وقت داخل شور بشویم و الا اگر همین طور داخل شور شویم دو مرتبه دچار یک اشکال تعویضی خواهیم شد.
رئیس- آن روزی که آقای وزیر داخله تقاضا کرند پنج شش روز مهلت خواستند و هفت روز گذشته و دستور هم چند روز قبل برای هیئت وزراء فرستاده شد و می‌دانند که‌امروز مطرح می‌شود تله ون هم با ایشان شده است که تشریف بیاورند و تشریف خواهند آورد.
وزیر پست و تلگراف- آقای وزیر داخله گرفتاری داشتند و خواهند آمد و کلیه نظریات دولت موافق است با همان رأئی که مجلس داده است که انتخابات یک درجه باشد ولی به واسطه این که اماله مشکل است انتخابات یک درجه کاملاً پیشرفت کند نظر دولت این است که حتی‌المقدور سعی شود که انتخابات آن جاهائی که بالنسبه شهر است حتی شهرهای کوچک مرکز انتخابات همان جاها باشد که بتوانند زودتر وکلاء را انتخاب کنند و زودتر بفرستند به مرکز و مجلس زودتر تشکیل بشود که تأخیر نیفتد.
رئیس- این اظهار را در موقع خودش بفرمائید حالا رأی می‌گیریم که داخل در شور دویم بشویم یا نشویم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اکثر قریب به اتفاق قیام کردند).
رئیس- تصویب شد مادۀ اول و دویم می‌ماند برای بعد از آن که در سایر مواد مذاکره شد داخل شور این مادۀ بشویم عجالتاً در مادۀ سیم مذاکره می‌شود (مادۀ سیم به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ ۳- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
- ۱- تبعه ایران باشند
- ۲- لااقل بیست سال داشته باشند
- ۳- در حوزه انتخابیه متوطن یا لااقل از ۶ ماه قبل از موقع در آن جا ساکن باشند
- ۴- لااقل دارای یک صدو پنجاه تومان علاقه ملکی یا سالیانه ۵ تومان مالیات بده باشند یا ۳۶ تومان عایدی سالیانه داشته باشد محصلین مدارس از آن شرط چهارم معاف می‌باشند.
حاج سید ابراهیم- بنده این شرط چهارم را هیچ فایده برایش نمی‌بینم که اشخاصی که تعرفه می‌گیرند دارای این شرایط باشند به جهت این که مقصود آن کسی است که حق انتخاب کردن و رأی دادن را دارد یعنی تعرفه بگیرد و ورقه رأی بدهد هم چو کسی را نباید قید کرد که علاقه یا فلان قدر عایدی داشته باشند یا پنج تومان مالیات بده باشد این هیچ منفعتی ندارد خصوصاً در مملکت اسلامی‌در حقوق اشتراکی و این هیچ شرط نیست فلسفه این را آقای مخبر بفرمایند و الا من هیچ قانع نمی‌شوم و فایده ندارد.
مخبر کمیسیون (ذکاءالملک)- در شور اول در این باب به قدر کفایت مذاکره شد عرض کردم مقصود این است که غنی و متمول را دارای حق انتخاب و فقیر را بی حق کنند مقصود از این توضیح شرطی است که در مادۀ بعد هست که اشخاصی که متکدی هستند و به وسایل بی‌شرفانه زندگی می‌کنند حق انتخاب کردن نداشته باشند این صفت ثبوتی و آن هم صفت سلبی او است و در واقع قرار داده بودیم که ما یک صد و پنجاه تومان علاقه ملکی یا ۳۶ تومان عایدی سالیانه داشته باشند یا ۵ تومان مالیات بده باشند این را در واقع جزء شرط تمول نمی‌توان محسوب داشت فقط این شرط یک تعرفه است که برای او قرار داده‌ایم.
حاج اسدالله- در آن شور عرض کردم در این جا هم عرض می‌کنم که هم در منتخب و هم در منتخب باید قید شود که تبعه ایران باشد و در تحت حمایت خارجه نباشند و در آن جا پیشنهاد شد نمی‌دانم که کمیسیون چه در نظر داشته است آن پیشنهاد را جزء این راپورت به مجلس نیاورده است اشخاصی که در تحت حمایت خارجه هستند علاوه بر این که حق انتخاب شدن ندارند حق انتخاب کردن را هم ندارند اشخاصی که معین شد که در تحت حمایت خارجه هستند از این حقوق ملیه باید محروم باشند و یکی از آن‌ها همین رأی دادن و حق انتخاب است بنده عقیده‌ام این است که هم چنان که حق انتخاب شدن ندارند حق انتخاب کردن هم نباید داشته باشند این عقیده بنده است و کتباً پیشنهاد و تقدیم می‌کنم که باید از تبعه ایران باشند.
ذکاء الملک- این شرط هیچ راجع به این مادۀ نیست این پیشنهاد شده بود در شور اول در کمیسیون هم مذاکره شد و لکن اعضاء کمیسیون بالاتفاق رأی دادند که نباید هیچ این پیشنهاد را طرف توجه قرار داد به واسطه این یک‌امری است که در واقع ما تصدیق نمی‌کنیم و قوعش را چرا آن را طرف توجه و مذاکر قرار بدهیم و خواهش می‌کنم که آقای حاج شیخ اسدالله هم پیشنهاد نکنند.
ادیب التجار- بنده در شور اول در این مادۀ یک پیشنهادی تقدیم مجلس شورای ملی کردم و حالا می‌بینم که در چهار موقعی که بنویسند نتوانسته‌اند و آقای مخبر اظهار کردند که کمیسیون هم چو صلاح دیده‌اند بنده باز عرض می‌کنم که مخالفم با این ترتیب و خاطر آقایان نمایندگان را جلب می‌کنم به این نکته که اگر آقای مخبر این مطلب را قبول نمی‌کنند و به همین متمسک شوند و دلیل می‌آورند بنده عرض می‌کنم باید به مقتضیات مملکت نگاه کرد می‌بینند که به خیلی چیزها متشبت و متمسک می‌شوند و به همین عنوان به بعضی محظورات پیش می‌آید اشخاصی هستند که در تحت حمایت و در تحت تأمین خود را بدانند این اشکال پیش می‌آید اگر چه شما تصدیق ندارید و تصور نمی‌کنید ولی هر وقت بخواهید ممکن است این کلمه را از این جا بردارید هیچ فرقی این اختیار را از دست شما نگرفته‌اند هر وقت شما حق دارید یک تجدید نظری بکنید هر وقت که شما محتاج این شدید حق دارید این را از این جا بردارید و بنده الان آن پیشنهاد را تجدید می‌کنم.
حاج وکیل الرعایا- بنده گمان می‌کنم برای اظهارات اخیره جوابی حاضر نکرده‌ام ولی همان طوری که آقای مخبر جواب دادند آن را کافی می‌دانم و در خصوص این که بعضی ایراد کردند که چرا باید یک قیدی داشته باشد یا این که عایدی یا مالیاتی داشته باشند این برای این است که به قدر مخارج یک چیزی برای او باشد و همین قدر هم منظور شده است بنده موافق بودم و فقط همان طوری که آقای مخبر فرمودند کافی می‌دانم و گمان می‌کنم که این‌ها یک موهوماتی است که می‌خواهند داخل نمایند و شاید که در این مملکت چندان واقعیت نداشته باشد.
سلیمان میرزا- در مملکتی که حکومت ملی اعلان می‌شود انتخاب یکی از حقوق عمومی است و هیچ کس را نمی‌شود از آن حق بی بهره کرد و باید به طور کلی و بدون قید حق انتخاب داشته باشند و بتوانند انتخاب نمایند با وجود این که می‌فرمایند که این قید چندان طرف توجه نیست و این ۱۵۰ تومان علاقه یا پنج تومان مالیات یا ۳۶ تومان عایدی سالیانه در شهر یا پایتخت و سایر شهرهای عمده گویا چندان اهمیتی نداشته باشد‌اما اگر یک قدری به طرف سایر بلوکات و شهرهای دور دست نگاه کنیم می‌بینیم این یک چیزی است که خیلی‌ها ندارند کما این که سی و شش تومان عایدی سالیانه یا صد و پنجاه تومان علاقه یا پنج تومان مالیات بده باشند جزء متمولین محسوب می‌شوند پس در حقیقت ما جزء عمده مملکت را که فقراء هستند می‌توانیم بگوئیم از این حق انتخاب با این چند قیدی که در نظر سهل می‌آید بی‌بهره کرده‌ایم و تمام اشخاص فقراء و ضعفاء بی‌بهره می‌شوند در صورتی که قانونی که از مجلس می‌گذرد و برای مملکت به اکثریت وضع می‌شود در حق آن‌ها هم مجری می‌شود اگر بنا باشد آن فقیر و ضعیف یک تقصیری بکنند آیا مطابق همان قانون جزائی که از مجلس گذشته است مجازات می‌شود یا نه اگر کسی که یک صدو پنجاه تومان کمتر علاقه ملکی داشته باشد یا کمتر از پنج تومان مالیات بده باشد آیا در این مملکت مطابق سایر قوانین محکوم خواهد شد یا خیر مالیات کمتر از پنج تومان را باید بدهد یا خیر پس در این صورت باید آن کس خودش در موضوع آن قوانینی که در حق او مجری می‌شود سهیم و شریک باشد تا به صرفه و صلاح خودش رأی بدهد وکیل انتخاب بکند که حقوق او را حفظ کند و باید ملاحظه حال کسانی که دارای این قیود هستند شده است و بنده با تمام این قیودات مخالف هستم و انتخاباتی را که یکی از حقوق مسلمه ملیه می‌دانم و همه بلااستثناء در حق انتخاب مساوی هستند و باید در آن شرکت داشته باشند و مخالف با این مادۀ هستم.
معززالملک- این مادۀ چون شامل چند فقره است خوب است در فقرات او یکی یکی مذاکره شود.
رئیس- این وقتی ممکن است که قبل از وقت اسامی‌مخالفین و موافقین نوشته شود اگر بنا شود در بین جلسه اجازه بخواهند تشخیص آن خیلی مشکل است.
معززالملک- عرایض بنده هم راجع به آن قسمتی است که شاهزاده سلیمان میرزا مخالف بودند و بنده موافقم نه این است که ما می‌خواهیم یک عده از مردم را از انتخاب محروم کنیم و یا این که می‌خواهیم آن طوری که در بعضی جاها می‌کنند به تمولین حق رأی بدهیم اگر ما دارائی را یکی از شرایط قرار می‌دادیم آن وقت حق این اعتراض بود ولی هیچ با این عقیده شریک نیستم که یک طبقه کوچکی را که که حق سیاسی در مملکت داشته باشند از انتخاب محروم کنیم این طور نیست ولی چیزی که هست در آن شرایطی که بعد خواهد‌امد که یک عده را محروم می‌کند از انتخاب کردن منجمله از آن شرایطی گذران کردن از راه تکدی است یا از راه‌هائی که اسباب بی شرفی است اگر ما دقت کنیم در این مادۀ می‌بینیم که ما می‌گوئیم کسانی باید باشند که با ۱۵۰ تومان علاقه داشته باشند یا در سال ۳۶ تومان عایدی یعنی روزی یک قران داشته باشند یا پنج تومان مالیات بده باشد اگر تمام این سه شرط را می‌کردیم باز یک قدری ایراد شاهزاده وارد بود ولی اگر این طور باشد دامنه را به طوری وسیع می‌کند که خیلی کم اتفاق می‌افتد اشخاص را از انتخاب بی بهره بکنند ولی آن کسانی که کمتر از ۳۶ تومان عایدی یعنی روزی یک قران سالیانه داشته باشند که گذران بکنند نه در طهران بلکه نظرم می‌آید که در سایر جاها و دهات نباشد اگر باشد آیا این‌ها فرصت یا فراغت این را دارند که بیایند تعرفه بگیرند و رأی بدهند و آن گهی خود این دارای یک حکمتی است که آن کسی که حق انتخاب کردن را دارد و حق این را دارد که ورقه را بردارد و رو میز بیندازد به علاوه این حق با کسی است که به قدر خودش یک قسمت از آتیه مملکت در دست او است و باید یک قدری ذینفع باشند و یک علاقه کمی‌با این آب و خاک داشته باشند و بتوان این حق را به آن‌ها سپرد پس فلسفه و جهت لزوم این مادۀ این است که عرض کردم و این مادۀ سبب محروم کردن یک عده زیادی نخواهد شد و اگر این طور نباشد یک عده خیلی کثیری منتخب خواهند شد.
دکتر حاج رضا خان- در این جا آقای مخبر خواستم سئوال کنم که این ۳۶ تومان مبهم است و تفصیل بردار نیست معلوم نیست که عایدات کدام است مقصود از این چیست آیا این عایدی عایدی ثابت است یا عایدی مزدوری است یا ملکی است یا از قبیل مستمری و مواجب است خودشان تصدیق می‌کنند که متکدیان محروم هستند در صورتی که متکدیان محروم باشند این فقره اگر برای مردمانی است که گذرانشان از طریق بی شرفی است که باید این قید حذف شود و اگر خیر واقعاً اهمیت می‌دهند که یک صد و پنجاه تومان علاقه مملکتی یا پنج تومان مالیات بده یا سی و شش تومان سالیانه عایدی داشته باشد بنده عرض می‌کنم که در این شهرهای بزرگ هم خیلی کم است که کسی که صد و پنجاه تومان علاقه ملکی داشته باشد اولاً از هزار نفر هشت صد نفر دارای یکصد و پنجاه تومان علاقه ملکی نیست و نباید این قدر اهمیت فوق‌العاده داد که دارای صد و پنجاه تومان علاقه باشد دیگر این که آن دفعه هم عرض کردم که این صد و پنجاه تومان علاقه ملکی یا پنج تومان مالیات یا سی و شش تومان عایدی متناسب نیست به جهت این که البته می‌دانید که مالیات مستقیم است و مالیات مستقیم در ایران هم می‌دانید که کسی که دارای یک صد و پنجاه تومان علاقه باشد پنج تومان مالیات بده نخواهد بود پنج تومان مالیات از برای دو هزارو سه هزار تومان متمول است لااقل برای پانصد تومان تمول است و این چیزی است که این جا نوشته شده است غیر متناسب است ثانیاً کسانی که روزی یک قران تحصیل می‌کنند ولو به مزدوری باشد تحصیل می‌کنند دیگر لازم نیست که دارای یک صد و پنجاه تومان علاقه ملکی باشند و محتاج به این قید در این جا نیستیم که یک راهی را به دست اشخاص ظنین بدهم و دیگر در خود متکدیان هم بنده معنیش را نمی‌فهمم برای متکدیان از دو حال خارج نیستند یا عاجزند و حقیقتاً آن‌ها قابل رعایت شده‌اند هیچ دلیل ندارد که ما آن‌ها را محروم بکنیم به جهت آن که آن‌ها اتفاقاً عاجزند و باید به آن‌ها چیزی داد خود متکدیان هم این جا بی انصافی است و هیچ صلاح نیست که یک دسته را این جا بی شرف محسوب داشت و از این حق محروم کرد.
ذکاءالملک- اولاً توضیحاً عرض می‌کنم این عایدی سی و شش تومان مفید نیست هر عایدی مشروعی داشته باشد در سال سی و شش تومان یعنی روزی یک قران ذیحق خواهد بود در آن صورت خودشان تصدیق فرمودند همه کس ذیحق خواهند بود در رأی دادن به موجب این مادۀ دیگر این که اشتباهی شده است بر ایشان می‌فرمایند خیلی کم هستند اشخاصی که یک صد و پنجاه تومان علاقه ملکی داشته باشند و بنابراین عده رأی دهندگان را خیلی کم می‌دانم و حال این که نوشته شده است یا یک صد و پنجاه تومان علاقه ملکی داشته باشد بعد اگر این هم نشد پنج تومان مالیات بده باشد اگر هیچ کدام این دو نشد سی و شش تومان عایدی سالیانه داشته باشد باز هم کافی است این اشتباه شده است و همان طوری که عرض شد قصد بنده و کمیسیون این نیست که اشخاص از افراد ملت از انتخاب محروم باشند این شرایط نظر به این شده است که در واقع هیچ کس را محروم نکنند مگر کسانی که نمی‌توانند بنمایند که یک هم چو عایدی دارند و حالا معذلک اگر می‌فرمائید این فقره چهارم نوشتنش در این مادۀ لازم نیست این یک اعتقادی است بنده هم لجاج نمی‌کنم که باشد یا نباشد و‌اما در خصوص متکدیان اولاً جایش این جا نیست و بنده هم مبالغه او را جایز نمی‌دانم.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی نمی‌دانند.
(گفتند کافی است) چهار فقره پیشنهاد شده قرائت می‌شود در قابل توجه بودنش رأی گرفته می‌شود.
(اول پیشنهادی از طرف آقای ادیب‌التجار به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم جمله اول از مادۀ (۳) به قسم ذیل نوشته شود.
(۱) تبعه ایران باشند و در تحت حمایت خارجه و دارای تأمین از خارجه نباشند(دویم از طرف آقای صدرالعلماء به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در مادۀ (۳) بدون لفظ محصلین مدارس نوشته شود (سیم از طرف آقای حاج سید ابراهیم به عبارت ذیل قرائت گردید)
بنده پیشنهاد می‌کنم که شرایط مادۀ (۳) این طور نوشته شود.
- (۱) تبعه ایران
- (۲) لااقل بیست سال داشته باشند
- (۳) در حوزه انتخابیه متوطن یا لااقل شش ماه قبل از موقع در آن جا ساکن باشند (چهارم از طرف شاهزاده سلیمان میرزا به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ (۳) بدون قید ۴ چنین نوشته شود.
مادۀ (۳) انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند
- (۱) تبعه ایران
- (۲) لااقل بیست سال داشته باشند
- (۳) در حوزه انتخابیه متوطن یا لااقل شش ماه قبل از موقع در آن جا ساکن باشند.
رئیس- پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا و حاج سیدابراهیم در واقع یکی است اول در پیشنهاد آقای ادیب‌التجار رأی می‌گیریم توضیح دارید بفرمائید.
ادیب‌التجار- مجلس شورای ملی مکان مقدسی است که در آن جا وضع قوانین یک مملکتی می‌شود شخصی که این قدر بی شرف باشد که دارای تأمین باشد یا این که در تحت حمایت خارجه خود را بداند گرچه هرگز تصدیق نمی‌کنم و چنین شخص از تبعیت ایران خارج نیست معهذا چون متمسک به این تشبت می‌شود از این شرف ملی محروم است هم چنین است انتخاب کننده که راجع است به این جمله و این قبیل اشخاص را بنده لایق نمی‌دانم منتخب شوند و هم در مجلس که حافظ ناموس مملکت است و وضع قوانین مملکت در او می‌شود در آن جا بنشینند و وضع قوانین برای مملکت بکنند و کسی که در تحت حمایت خارجه خود را بشناساند و بداند لایق به عضویت مجلس نیست.
رئیس- آقای مخبر قبول دارند این پیشنهاد را.
مخبر- خیر نمی‌توانم قبول کنم.
محمدهاشم میرزا- بنده در همه این پیشنهادها عرض دارم چون اعضای کمیسیون هستم‌اما در پیشنهاد آقای ادیب‌التجار چنان چه گفته شد در تحت حمایت خارجه هیچ عنوان ندارد و ما هیچ کس را به این ترتیب نمی‌شناسانیم ما تمام مردم ساکنین ایران را تبعه ایران می‌دانیم مگر این که محقق و معلوم شود که تبعه دولت دیگری است و هیچ وقت دولت ایران کسی را به این سمت نمی‌شناساند اگر اجازه بدهید در باقی پیشنهادها هم عرض کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن این پیشنهاد.
بهجت- عرض می‌کنم اصلش نمی‌شود رأی در این پیشنهاد بگیریم برای این که یک چیزی که نفی و اثباتش هر دو غلط است چطور می‌شود رأی گرفت پس باید اول رأی گرفت که رأی بگیریم یا نگیریم.
رئیس- دور نیست در این موقع هم بفرمائید که در نفی و اثبات رأی بگیریم و رأی می‌گیریم در این پیشنهاد آقای ادیب‌التجار آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای صدرالعلماء.
صدرالعلماء- بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.
حاج شیخ اسدالله- بنده این پیشنهاد را اختیار می‌کنم
رئیس- توضیح دارید بفرمائید.
شیخ اسدالله- این پیشنهاد که شده است راجع به محصلین مدارس هست که آن‌ها را از این قید مستضی کرده است بنده در حقوق ملی هیچ فرقی نمی‌بینم در شاگردان مدارس و غیر شاگردان مدارس تمام مساوی هستند در حقوق ملیت همان نظری که به شاگردان مدارس هست همان نظر هم نسبت به ادنی‌ترین فقرای مملکت هست این حق حاکمیت را همه دارند چطور می‌شود یک کسی را مستثنی نکرد بنده این پیشنهاد را قبول دارم و استدعا دارم که رأی بگیرید.
ذکاءالملک- بنده ملتفت نشدم آقای حاج شیخ اسدالله که این پیشنهاد را قبول کردند نظر به توسیع حق رأی دارند یا به تضییق ما که این را قبول کردیم نظر به توسیع داشتیم برای تشویق به تحصیل این قید را کردیم به جهت این که اگر این قید را بر می‌داشتیم جمعی که تحصیل می‌کردند از حق انتخاب محروم می‌شدند به جهت این که ما این جا نوشتیم که این اشخاص یا صد و پنجاه تومان علاقه ملکی یا ۳۶ تومان عایدی در سال یا پنج تومان مالیات بده باشند حالا اگر اهل علم و محصل باشند این قید را برمی‌داریم که آن‌ها هم که دارای این شرایط نیستند از این حق محروم می‌مانند زیرا مشغول تحصیل هستند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد)
رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا و حاج سید ابراهیم یکی است مقصود این است که شرط چهارم حذف شود توضیح اگر دارید بفرمائید.
سلیمان میرزا- بنده وقتی که مخالف بودم و دلایل مخالفتم را عرض کردم یک قدری توضیح این مسئله بشود عرض کردم که حقوق حاکمیت از برای عموم است و هیچ تفاوتی ما بین فقیر و غنی نیست و علاقه هم علاقه کلی نیست اگر تصور شود علاقه ملک است ما عیناً می‌بینیم آن اشخاصی که در مشروطه خواهی جانبازی کردند اگر احصائیه آن‌هار را در دست می‌داشتیم می‌دیدیم که تمام از فقراء و ضعفاء بودند که کشته شدند و اشخاص متمول کشته نشدند و به جنگ نرفتند و هر زحمتی که باشد فقراء و ضعفاء متحمل می‌شوند هر ظلم و تعدی که هست بیشتر از سایرین به آن‌ها می‌رسد یعنی حکومت ملی را که می‌خواهید به دست بگیرند آن‌ها هم شرکت داشته باشندکه بتوانند آن‌ها هم حکومت را در دست داشته باشند بنا به مصلحت و تقاضای حال خودشان در آن جا حق رأی داشته باشند و رأی بدهند از طرف دیگر اگر درست دقت بکنیم می‌بینیم قانون اساسی ما چیزی را که مخالفت صریح با قانون اسلام دارد منع می‌کند و نباید مخالف قانون اسلام رأی داد هر آتیه اگر این قانون ما در صدر اسلام و در زمان حضرت‌امیر علیه السلام بود حضرت‌امیر و بسیاری از صحابه خاص مطابق این قانون از این حق معاف و محروم بودند به جهت این که حضرت‌امیر از همه کس فقیر تر بودند و هر چه داشتند بذل و انفاق به مردم می‌کردند و غالباً امرار معاش شان به سختی می‌گذشت و چیزی نداشتند و به پیغمبر صلی الله علیه و اله می‌فرمایند الفقر فقری پس دلیل محروم بودن از حقوق ملیت نیست هر کس از فقیر و غنی حق دارند که انتخاب کنند و ما می‌بینیم که در راه مشروطیت و آزادی بیشتر از همه فقراء زحمت می‌کشند پس باید در حکومت ملی هم فقراء بیشتر از همه فایده ببرند یا لااقل مساوی باشند این است که بنده این شروط صد و پنجاه تومان علاقه ملکی و پنج تومان مالیات بدهی و ۳۶ تومان عایدی را در سال زیاد می‌دانم زیرا ممکن است اشخاصی باشند که در روز پادشاهی گذران کنند چه ضرری دارد که هم چو آدمی شریک باشند در رأی دادن و حق انتخاب داشته باشد و باید هم انصافاً و وجداناً داشته باشند.
حاج سید ابراهیم- عرض کنم بنده یک مثال واضح‌تری می‌گویم که از آن مثال معلوم شود که خیلی از اشخاص محروم می‌شوند از این حقوق و آن اشخاصی هستند که در نفقه پدرشان هستند و سی و شش تومان عایدی ندارند و پنج تومان مالیات بده هم نیستند ولو اولاد اغنیا هم باشند و نمی‌شود گفت صدو پنجاه تومان علاقه ملکی دارند یا پنج تومان مالیات بده است یا روزی یک قران عایدی دارد پس در این صورت غالب جوان‌ها را ما محروم می‌داریم این شرط را اگر برداریم بهتر است زیرا هم فقراء و هم اغنیاء هر کس در ایران معیشت می‌کنند البته حق انتخاب دارند.
رئیس- این پینشهاد را آقای مخبر قبول دارند یا خیر.
ذکاء الملک- بنده از طرف کمیسیون نمی‌توانم رأی بدهم در این باب بهتر این است که از طرف مجلس تصویب شود.
رئیس- آقای میرزا مرتضی قلی خان هم پیشنهاد کردند که تجزیه شود یعنی قسمت اول و دوم و سوم را علیحده و فقره چهارم را علیحده بعد از آن که در قابل توجه بودن این پیشنهاد رأی گرفتیم آن وقت در این پیشنهاد آقای میرزا مرتضی قلی خان مذاکره می‌کنیم و رأی می‌گیریم.
آقا میرزا مرتضی قلیخان- چون مقصود تسریع دادن در قانون انتخابات است و اگر قابل توجه بشود باید برگردد به کمیسیون به این جهت بنده تقاضا کردم و این پیشنهاد را نمودم برای این که سه فقره را که قبول دارند اول آن سه فقره را رأی بگیریم بعد جزو اخیر را رأی بگیریم که اگر رد شد در ثانی باید مذاکره شود و اگر رد نشد آن وقت محل قبول شده است.
رئیس- نمی‌شود چیزی که قابل توجه نشود در آن رأی گرفت باید اول قابل توجه بشود آن وقت باید رأی گرفته شود حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد شاهزاده سلیمان میرزا و آقای حاج سید ابراهیم آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد پس این ماده می‌ماند ده دقیقه تنفس است بعد مادۀ (۴) مطرح می‌شود (در این وتق تنفس شده و پس از یک ربع ساعت مجدداً مجلس تشکیل شد)
معاون وزارت معارف- نظر آقایان هست که در چند روز قبل در لایحه مدارس ابتدائی که پنج مدرسه برای طهران و چهار مدرسه برای ایالات رأی دادند در آن مادۀ که راجع به بودجه بود عبارت طوری نوشته شده است که درست معلوم نمی‌کنند که این مبلغ برای ماه است یا سال باید عبارت این طور نوشته شود که درست مطلب معلوم شود عبارت این طور نوشته شده است که برای هر یک باب از پنج مدرسه طهران دویست و پنجاه تومان می‌شود که هزار و دویست و پنجاه تومان و برای مدرسه هر ایالتی دویست تومان که هشت صد تومان می‌شود از طرف دولت داده خواهد شد دیگر ذکر نشده است که این مبلغ در ماه است یا در سال التبه در ماه است ولی باید تصریح شود که مطلب واضح باشد.
رئیس- آن وقتی که مذاکره می‌شد در مذاکرات شفاهی هم لفظ ماهیانه ذکر شد ولی در پیشنهادی که شد لفظ ماهیانه افتاده بود ما هم که نمی‌توانستیم در پیشنهاد تغییری بدهیم و گمان می‌کنم که مخالفی نباشد در این مطلب اگر مخالفی باشد رجوع می‌کنیم به کمیسیون.
(اظهار شد که ماهیانه صحیح است)
رئیس- پس اگر مخالفی نیست همین توضیح کافی است.
(گفتند صحیح است).
رئیس- پس این اشکال هم رفع شد مادۀ چهار قانون انتخابات (گفتند صحیح است).
(مادۀ چهارم به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ چهارم- کسانی که از حق انتخاب کردن محرومند.
- ۱- نسوان
- ۲- اشخاص خارجه از رشد و آن‌هائی که در تحت قیومیت شرعی هستند
- ۳- تبعه خارجه
- ۴- اشخاصی که خروج شان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع الشرایط به ثبوت رسیده باشد
- ۵- اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال دارند
- ۶- ورشکستگان به تقصیر
- ۷- متکدیان و اشخاصی که به وسائل بی شرفانه تحصیل معاش می‌نمایند
- ۸- مرتکبین به قتل و سرقت مقصر دینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی‌شده‌اند و معروفین به ارتکاب قتل و سرقت و‌امثال آن که شرعاً برائت خود را حاصل نکرده باشند
- ۹- اهل نظام بری و بحری به استثنای صاحب منصبان افتخاری
- ۱۰- مستخدمین‌امینه و نظمیه در محل خدمت.
رئیس- در فقره اول مادۀ (۴) مخالفی هست (مخالفی نبود) در فقره دویم مخالفی هست (مخالفی نبود)
رئیس- در فقره ۳ و ۴ هم مخالفی نیست.
آقای محمد رضای همدانی- در فقره که نوشته شده اشخاصی که خروج‌شان از دین حنیف اسلام در محضر یکی از حکام شرع به ثبوت رسیده باشند بنده عرض می‌کنم خوب است که دین فقره تبدیل شود به اشخاصی که معروف به خروج از این اسلام هستند به جهت این که کمتر واقع می‌شود که کسی از دین اسلام خارج بشود و اگر هم خارج شده باشند کمتر می‌شود که بتوانند بروند در محضر حکام شرع و ثابت کنند پس اگر می‌خواهید که این مطلب باشد تبدیل کنند به اشخاصی که معروف باشند به خروج از دین اسلام والا هیچ وقت در حضور حاکم شرع معلوم نشد که کسی خارج از دین اسلام شود این هیچ فایده ندارد به عقیده بنده تبدیلش بهتر است.
ذکاء الملک- خیلی چیزها است که باطناً انسان می‌داند که خوب نیست و اشخاصی که دارای این صفات هستند نباید حق انتخاب داشته باشند ولی حرف در قانون است در قانون که یک شرط می‌نویسیم از برای داشتن یک حقی یا سلب حقی باید یک طوری باشد که شخصی باشد و برای هر کس سهولت داشته باشد به جهت این که قانون امر است و نهی و‌امر و نهی باید تفاوت داشته باشد یا موعظه و نصیحت وقتی که‌امر می‌کنیم یک چیزی را باید طوری باشد که بتوان به ترتیب صحیحی او را ثابت کرد و ترتیب اثر به او داد به هم‌چنین نهی حالا این جا مخصوصاً نوشته شده است که باید ثابت شده باشد به جهت این که اگر ثابت نشده باشد چطور می‌توانیم یک کسی را محروم بکنیم از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن حال بفرمائید ثبوت او را محکوم کنیم به چه دلیل اگر بخواهیم از ثبوت پایمان را بگذاریم خیلی اسباب‌ها می‌توان فراهم آورد و مادام‌العمر بعضی را محروم کنیم آن وقت مردم‌امیدوار می‌شوند و افساد تقتین می‌کنند و بعضی اتهامات فراهم می‌آورند این ملاحظات را باید در قانون نویسی کرد که دچار اشکال نشویم و برای حاصل شدن بعضی فوائد مفاسد دیگر بروز می‌کند.
رئیس- دیگر در فقره چهارم مخالفی نیست.
حاج آقا- بله نظرات کمیسیون را که مخبر محترم فرمودند معلوم است که به همین نظر بوده است همه ملتفت بودند و به همین نظر هم این مطلب نوشته شده است ولی باید یک نقطه نظر دیگر را هم مراعات نمود که از نظر محو شده است و سابقاً نوشته شده بود پیشنهاد هم شده بود اشخاصی که معروف به فساد عقیده باشند گمان می‌کنم که این مسئله لازم تر باشد بنویسیم اشخاصی که معروف به فساد عقیده هستند به واسطه این که لابد به واسطه بعضی لاابالی‌گری‌ها و حرکاتی هست که از ایشان فاش می‌شود مثل بعضی که در بعضی محافل و مجامع اظهاراتی کرده‌اند و آن اظهارات دلیل بر فساد عقیده شان شده البته آن موضوع ثابت شدن در محضر یکی از حکام شرع موضوعی است که اگر عرض کنند واقعاً آن کسی که معروف به فساد عقیده است معلوم نیست در بیش حاکم شرع بتوانیم ثابت کنیم به واسطه این که یا باید اقرار کند یا دو نفر عادلی که شهادتشان قبول بشود شهادت بدهند که این فاسدالعقیده است و با وجود این امساک می‌کنند و شهادت در آن مورد نمی‌دهند آن وقت اشخاص فاسدالعقیده می‌آیند رأی می‌دهند و خود این اسباب یک تنفر خیلی شدیدی از این اساس مقدس می‌شود به نظر بنده که مردم نظرشان بر این است و حقیقتاً هم همین طور است که مشروطیت حقیقت اسلام است بنده از این جهت پیشنهاد می‌کنم و خواهش می‌کنم که نوشته شود اشخاصی که معروف به فساد عقیده هستند.
حاج شیخ الرئیس- بنده خیلی متعجب هستم یا متأسف هستم از نظری که آقای حاجی آقا اظهار فرمودند اگر بنا باشد که بگوئیم فساد عقیده در پیش حاکم شرع ممکن الثبوت نیست یا به اشکال می‌کشد بکشد فساد عقیده مثل فساد اعمال است پس اگر کسی معروف شد به زناکاری یا باید رحم شود به ثمانین جلده یعنی هشتاد تازیانه به او بزنند هیچ یک از موازین شرعیه در این موقع لازم نیست بلکه بنده عقیده دارم که این حرف ابداً به مذاکره نیاید زیرا که بعضی از کسانی که کم تعمق هستند در اخبار یا به واسطه غرض یک کسی را خودشان تهمت می‌زنند به فساد مذهب و فساد اخلاق و آن وقت به مردم می‌گویند این شخص فاسد العقیده است و فوراً می‌گویند قال علیه السلام التقوی من مواضع التهم آن کسی که اقرار ندارد مبرا است پس بنابراین بنده خیلی خارج از عدل و شرع می‌دانم که این طور رأی داده شود بلکه بنده طور دیگر رأی دارم که خیلی فرق دارد با رأی آقایان و آن این است که می‌خواستم عرض کنم که ثبوت در محضر حاکم شرع جامع الشرایط این را لازم می‌دانم که بگویم اگر نگویم به وجدان خودم ظلم کرده‌ام چون بنده تاریخ تکفیرها را خیلی دارم لازم بوده‌ام در محضر مجتهدین مسمی که هر کدام در مقام اعلمیت بوده‌اند کسی را تکفیر کرده‌اند که او را هم عنان بلکه بالاتر به نظرش می‌آید بلکه پشت سرش نماز کرده است حالا باید که قدری حاکم شرع را تضییق کنیم که هر آخوندی شاید در محله هست که مسائل شرعیه را نمی‌داند می‌گویم می‌ترسم لقب خودش را عمادالاسلام و حجه الاسلام می‌گذارد جهت به بوجه آن وقت بنده را تکفیر می‌کنند آن وقت باید بگوئیم پنهان خورید باده که تکفیر می‌کنند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است در این فقره.
حاج آقا- بنده توضیح دارم.
رئیس- بفرمائید.
حاج آقا- بنده گمان می‌کنم که عرایض بنده معلوم نشد البته موضوع خروج از دین یک موضوعی است که یک احکامی‌بر او صادر می‌شود و این باید در محضر یکی از حکام شرع ثابت شده باشد و خروجش از دین اسلام و آن وقت احکام شرعیه برای آن حدود مشخصه است مثل این که فرمودند در سایر محاکم شرعیه این‌هار است تا در یکی از محاضر شرع ثابت نشود احکام برایشان وارد نمی‌شود ولی بنده در موضوع احکام شرعیه هیچ صحبت نداشتم این جا و هیچ نگفتم که آن احکام شرع درباره اشخاصی که معروف به فساد عقیده هستند وارد می‌شود تا ثابت نشود برش وارد نمی‌شود بنده از نقطه نظر سیاست عرض کردم که بهتر این است نوشته شود اشخاصی که معروف به فساد عقیده هستند.
رئیس-اما توضیح به این مفصلی نمی‌شود باید مختصر باشد- در فقره پنجم مخالفی هست.
حاج وکیل‌الرعایا- بنده ممیزی بهتر از خدا سراغ ندارم که تکلیف را در ۱۵ سالگی بر مردها باز کرده است چه جهت دارد که ما در بیست سالگی تکلیف بر آن‌ها باز می‌کنیم و آن‌ها را در بیست سالگی داخل تکلیف می‌نمائیم.
حاج شیخ اسدالله- آقای حاج وکیل‌الرعایا خیلی قیاس مع‌الفارق فرمودند به جهت این که تکالیف شرعیه در ۲۵ سالگی معین شده است که اعمال را به جا می‌آورند ولی از انتخاب کردن محروم نباید کرد زیرا بنده می‌خواستم عرض کنم که بیست سال کم است به جهت این که کمتر دادن ملتفت امور سیاسی شدن خیلی اشکال دارد بصیر به امور مملکت و حق حاکمیت خیلی مشکل است بیست سال هم آن حقی را که بتواند تمیز بدهد که حقوق خودش را درباره رأی دادن چه درباره اشخاص که رأی بدهد اگر ۲۵ سال هم به کمیسیون رأی می‌داد بنده در کمال خوبی به این رأی همراه بودم و کمتر از بیست سال را هیچ نمی‌توانم تصویب کنم این تشبیهی را که کرده‌اند هیچ مناسب نیست و کمتر از بیست سال نمی‌شود.
ادیب‌التجار- بنده در فقره پنجم پیشنهادی کرده‌ام.
رئیس- در فقره ششم مخالفی هست.
آقا میرزا یانس- بنده ایرادی را که در فقره ششم می‌خواهم عرض کنم متضمن فقره هشتم هم خواهد بود فقره (۶) می‌گوید در شکستگان به تقصیر محروم می‌ماند از این انتخاب حالا این محروم بودن را بنده نمی‌فهمم که مادام‌العمر است یا خیر زیرا ورشکسته به تقصیر یک گناهی است که یک نفر در یک مملکتی می‌کند و برای او مجازات معین می‌شود آن مجازات به جهت چه معین می‌شود به جهت این معین می‌شود وقتی که این مجازات را به او کردند برمی‌گردد به درجه اولی و به شرافت انسانی خودش مثلاً در یک مملکت قانونی نوشته می‌شود اگر کسی دزدی کرد پنج سال حبس شود آیا این دزدی را که کرد و بعد از پنج سال مجازات قانونی خودش را دید باز می‌خواهد مثل قبل از دیدن مجازات به او معامله کنید یا خیر این جا ما باید دو مسئله را در نظر داشته باشیم یکی مسئله حقوقی یکی مسئله سورالی وقتی که یک کسی یک دفعه گناه کرد مادام العمر از حقوق انسانیت بی بهره است در انظار و ما در این موقع یک هم چو حالتی برای مملکت ایجاد می‌کنیم که هر وقت یک کسی یک گناهی کرد دیگر راه برگشتن نداشته باشد بنده گمان می‌کنم که هیچ کدام از قانون الهی و آسمانی این طور نکرده است همیشه راه برگشت را داده برای انسان باز است من گمان می‌کنم که این قانون این طور باید نوشته شود زیرا بی تقصیر هیچ در دنیا نیست همه کسی تقصیر می‌کنند هر کدام به درجات بزرگ و کوچک در تمام ممالک مجازات بزرگ و کوچک برای آن آن‌ها هست اگر چه این گناه بزرگی است بنده تصدیق دارم مجازاتش را بزرگ بکنید‌اما این صحیح نیست که تمام عمرش از شرافت انسانیت محروم باشد این مسئله عده اشرار در ایران زیاد خواهد کرد این بهتر است که تا مدتی مجازات قانونی نشده‌اند محروم باشند از این حق ولی بعد از این که مجازات شدند باز حق رأی داشته باشند.
ذکاءالملک- بنده داخل فلسفه این مطلب نمی‌شوم به جهت این که ممکن است استدلال بکند برای‌امر کلی و آن‌امر کلی را نمی‌خواهم این جا مذاکر بکنیم یعنی کلیه وقتی که جنایت و تقصیری کرد و مجازات خودش را دید آن وقت شرف او و حیثیات او دوباره باید عودت بکند یا نکند این بخشش در این جا نیست یعنی یک بخششی است که جایش این جا نیست گمان می‌کنم که این عمل و اغالب قبول دارند که نمی‌توانیم بعضی اشخاصی را که بعضی جنایات کرده‌اند و مجازات شدند بعد از آن جنایت آن‌ها را به همان نظر نگاه کنیم که بیش از آن نگاه می‌کردیم یک کسی که دزدی کرد و بنده دیدم که دزدی کرد و بعد آن مال را از او مسترد داشتم و مجازات هم شد اعم از حبس و جریمه یا دست بریدن بر حسب قانون شرع که مقرر شده است هر کدام آن‌ها را که کاملاً ملاحظه کنیم آیا بنده و شما او را به همان نظر نگاه خواهیم کرد که پیش می‌دیدیم مسلم است که این طور نیست پس این آدم به واسطه ارتکاب این خیانت از حیثیات خودش بالطبیعه کم کرده است و در همه جای دنیا این رسم هست که از بعضی مردم که بعضی جنایات سر بزند بعضی حقوق سیاسی از آن‌ها سلب می‌شود از آن جمله حق انتخاب باشد حالا بنده نمی‌خواهم عرض کنم که خوب است یا نیست شاید که یک کسی اعتمادش این باشد که یک اتفاقی افتاده است که این آدم مجبور شده است یک گناهی کرده است و بعد پشیمان شده است انصاف و مروت مقتضی است که ما دیگر دنبال نکنیم که تا آخر عمر او را از همه چیز محروم کنیم این یک نظری است ولی عرض می‌کنم که این نظر حالا به درد نمی‌خورد این یک اصلی است که قبول شده است کسی که دزدی می‌کند و کسی که خیانت در مال مردمان کرده است یا سرقت و جنایت دیگر کرده است فعلاً عامه مردم نمی‌توانند بعد از آن هم که مجازات شده او را به نظر اول ببینند.
رئیس- مذاکرات در این فقره کافی است یک فقره پیشنهاد از آقای میرزا یانس شده است قرائت می‌شود رأی می‌گیریم به پیشنهاد مزبور (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت (۶) از مادۀ (۴) این طور نوشته شود (۶) ورشکستگان به تقصیر چه مجازات قانونی درباره او اجراء نشده باشد.
رئیس- آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد جز معدودی).
رئیس- قابل توجه نشد یک پیشنهادی هم آقای زنجانی کرده‌اند ولی این راجع به فقره هشتم است.
زنجانی- بله اشتباه شده است راجع به فقره هشتم است.
رئیس- در فقره هشتم مخالفی هست.
آقاشیخ ابراهیم- مرتکبین قتل و سرقت و کسانی که مجازات قانونی شده‌اند صحیح نیست به جهت این که حدود هر یک از این تقصیرات چه جزئی و چه کلی در اسلام معین شده است و حتی دزدی و قتل و هر تقصیر جزئی این چیزی که در این قانون نوشته شده است باعث نمی‌شود که این‌ها محروم باشند تقصیر باید مثل جنحه و جنایت و قتل نفس باشد مطلق کسی که مستوجب مجازات قانونی شده باشد نمی‌شود هم چنین معروفین به قتل و سرقت این هم صحیح نیست چون مطلق نوشته است واضح نمی‌کند بنده برای هر دو فقره اش پیشنهاد کرده‌ام مطلق معرفیت کافی نیست این پیشنهاد رفع محظورات را می‌کند.
رئیس- خوانده می‌شود و در قابل توجه بودنش باید رأی گرفت پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که فقره هشتم مادۀ (۴) چنین نوشته شود.
مرتکبین جنحه و جنایت مثل قتل و سرقت و‌امثال آن‌ها و کسانی که در تحت محاکمه دعوی جنحه و جنایت هستند مادامی که برائت خود را حاصل نکرده‌اند.
رئیس- مخبر کمیسیون قبول می‌کنید.
ذکاء الملک مخبر- بله بنده این پیشنهاد را می‌توانم قبول کنم.
حاج آقا - بنده در فقره هشتم عرض داشتم.
رئیس- فقره هشتم را که عرض کردم مخالف نبودید.
حاج آقا- عرض داشتم.
رئیس- جزء کمیسیون که نیستید.
حاج آقا- خیر در اول مادۀ عرض دارم.
رئیس- بفرمائید.
حاج آقا- بنده این مادۀ را مثل بعضی مواد دیگرش خیلی لازم می‌دانم که همین طور که نوشته شده است باشد خواهش می‌کنم که آقایان نمایندگان متوجه و ملتفت باشند که بعضی چیزها که واقع در حدود اسلامی‌است به این چیزها داخل نکنند به واسطه این که این چیزیست که اگر در این مقامات که در مقام تحصی حقوق سیاسی و هم چنین مداخله در‌امور مدنی است باشد یا از خیلی محظورات و اشکالات محفوظ خواهیم بود مثلاً مستوجب قانون اسلامی‌مجازات شده باشد تقصیر او واضح است همین طور که نوشته شده است باید باشد و هم چنین جنحه و جنایت آن طوری که فرمودند اگر سایر چیزهای دیگر را برداریم معنیش این می‌شود که یک کسی باشد که تمام حدود اسلامی‌را بکلی پشت پا زده باشد و بکلی منکر شده باشد و مستوجب مجازات شرعی اسلامی‌قانونی هم شده باشد یا آن که مجازات هم شده باشد و همه هم می‌دانند او را به واسطه این که مجازات شده است حق انتخاب بدهند و در حق کسی رأی بدهد که در انتخاب او اشخاص هم رأی داده باشند آن وقت تمام آن اشخاصی که متکی به دیانت آن شخص باشند مخالف باشند بنده که به کلی مخالف با این ترتیب هستم باید مراعات کرد ولی نه اشخاصی را که مستوجب مجازات اسلامی‌شده‌اند مثلاً مقصرینی که همیشه محروم هستند اشخاصی هستند که قتل و سرقت یا چیزهای دیگر را مرتکب شده‌اند مسلماً این افراد باید از حقوق سیاسی محروم باشند تا این یک جلوگیری و یک سدی باشد از برای اشخاص دیگر و اگر این طور چیزها را ما در این مواد قانون حفظ نکنیم خلاف همه چیز است خلاف عمل خلاف مملکت خلاف اخلاق خلاف سیاست.
رئیس- خوب است وقتی که اظهار عقیده می‌کنند ملتفت باشند در اظهارتان بعضی الفاظ را استعمال نکنید.
میرزا یانس- اولاً بنده با آقای زنجانی موافق هستم و این جمله را نمی‌شود شامل هر جور تقصیری نمود.
رئیس- با چه موافقید.
میرزا یانس- با پیشنهاد آقای زنجانی چون این را جزو هر جزئی تقصیری کرده‌اند اگر از هر یک از ما بپرسند شاید خودمان هم پیش وجدان خودمان نتوانیم بگوئیم که ما مرتکب هیچ جور تقصیری نشده‌ایم یا مستوجب هیچ جور مجازاتی نشده باشیم می‌خواهم تکرار نمایم همان عقیده را که در جمله ششم این جا عرض کردم و خیلی مختصر آقای مخبر در بیاناتشان اظهار کردند که ما وقتی که دیدیم یک کسی یک تقصیری کرده است ممکن است بعد از آتی که آن تقصیر را که کرد دیگر مراوده و معاشرت با او نداشته باشیم یا این که مراوده و معاشرتشان مثل مراوده و معاشرت و ارتباطی که بوده است نباشد راست است بنده هم به این عقیده هستم همین طور است ما باید با یک کسی که پاک است و صحیح است ارتباط داشته باشیم که هیچ گونه شکی در او نداشته باشیم این نظر را بنده خیلی صیحیح می‌دانم ولی این نظر نسبت به درجه هر تقصیری باید باشد و نباید مطابق باشد و دلیلش هم هست همین طوری ک در اغلب ممالک به جهت مجازات چندین درجه برای هر تقصیری معین می‌کنند مثلاً در دفعه اول کسی که تقصیر می‌کنند یک مجازاتی است چنان که همان کسی که در دفعه ثانی تقصیری بکند شاید برای او مجازاتی باشد که دو ۳ برابر مجازات اولی باشد در این مواد راه عفو برای او باقی نمی‌ماند بنده هم می‌خواهم عرض کنم که همان طوری که آقای مخبر در اظهارشان فرمودند ممکن است یک کسی که یک قصد مخصوصی داشته است و یک تقصیری کرده است کوچک است یعنی بعد از آن ممکن است که از تقصیر خودش توبه کند و متنبه شود که دیگر من بعد از این آن کار را نکند و تحمیل تا ده سال بیست سال یا در مدت عمر خودش دیگر تقصیری از او سر نزند هم چو کسی را چگونه می‌شود محروم کرد به همین دلیلی که عرض کردم و ثانیاً هم از این فقره دیگر هم پیشنهادی می‌کنم که حقوق سیاسی این آدم را در این فصل آن قدر سخت نکنند و اشخاصی که مجازات شده‌اند و تقصیرشان جزئی است سبک تر کنند عجالتاً دفعه اول ارگ تقصیری کرد حقوق سیاسی را بدهند و او را از حقوق سیاسی محروم نکنند و اگر بعد از آن تقصیری کرد آن وقت حقوق سیاسی او را سلب کنند.
ذکاءالملک- بنده مذاکرات سابق را ادعا نمی‌کنم فقط یک چیزی را این جا عرض می‌کنم آن این است که ما در نوشتن این قانون و در محروم کردن اشخاص در باب انتخاب یک محظوراتی و اشکالاتی داریم در مملکت خودمان که فعلاً نمی‌توانیم غیر از این قرار بدهیم و در خارجه آن محظور و اشکال نیست زیرا که در خارجه جنحه و جنایت و گناه هر کدام به اسامی مختلف معین شده است به اسامی مخصوص برای هر کدام از آن‌ها گذاره شده است و برای هر کدام هم یک مجازات تعیین شده است یعنی از درجات خیلی خفیف گرفته تا درجه عالی و آ« یک ترتیب خیلی سهلی است مثلاً می‌گویند کسی که فلان گناه یا فلان قسم از جنایت را که باشد یا فلان مجازات را دیده باشد او از حق انتخاب کردن محروم است ما هنوز آن ترتیب را نداده‌ایم و هنوز عدلیه ما تکمیل نشده است در انتخاب از برای ما خیلی محظورات و خیلی مشکلات است که نمی‌توانیم در هر حال‌امروزه برای ما ممکن نیست که یک چنین قانونی بنویسیم که هیچ نوع کم و زیادی نداشته باشد و در صدد صحت و اعتدال باشد این فرمایشی که آقای میرزا یانس می‌فرمایند صحیح است که شاید در یک موقعی به یک کسی یک قدری تعدی شده باشد که فقط او یک چیز جزئی دزدی کرده و این تقصر را جزء تقصیرات بزرگ محسوب نمایند در صورتی که این یکی از تقصیرات کوچک است و جهت ندارد هم چو کسی که تقصیر او جزئی است از یک حق مشروعی محروم شود صحیح است بنده هم اعتراف می‌کنم ولی چه بکنیم عجالتاً اقتضای مملکت هم چو اقتضا می‌کند و چاره هم ندارد زیرا که همان طور که عرض کردم قانون عدلیه ما از حیث قانون ملکی و سیاسی و درجات تقصیر و خطا معین نشده است ممکن است اگر طور دیگر باشد یک‌اندازه موافق دل خواه ما نشود زیرا اگر ما خواسته باشیم در این باب دقت بکنیم دچار اشکالاتی می‌شویم که رفع نگرانی می‌باشد مثل این که بیانات آقای حاج آقا هم شاید بر این حال است و نظرشان به همین محظورات بوده است مثلاً در جنحه و جنایات بعضی تقصیرهای بزرگ است که مجازات خیلی بزرگ دارد و بعضی تقصیرهای کوچک است که آن هم مجازات دارد که می‌توان به طور مطلق نباشد نه آن که هر کس که گناهی کرده است از حق انتخاب محروم باشد راست است عرض کردم کسانی هستند که بکلی معصوم بوده‌اند و خطائی نکرده‌اند مسلم است این طور اشخاص همیشه محترم بوده‌اند و محترم هم هستند این اشخاص اگر چنان چه اتفاقاً تقصیری کردند و تقصیرشان جزئی بود جزء اشخاصی که تقصیرشان بزرگ است نمی‌توان قرار داد و از این انتخاب هر یک حق سیاسی و حق بزرگی است او را محروم کرد به همین ملاحظات بوده که بنده پیشنهاد آقای زنجانی را قبول کردم و پیشنهاد آقای میرزا یانس را رد می‌کنم به واسطه این که حالا ما نمی‌توانیم قبول بکنیم و قانونی بنویسیم که چه اشخاص حق دارید و چه اشخاص حق ندارید این است که با الفاظ مجمله نوشته شده است و مجبور هم هستم که قبول کنم.
سلیمان میرزا- بنده اولا از این نظر عرض می‌کنم و از این نظر نگاه می‌کنم و تحمیل آقای میرزا یانس هم نظرشان از این راه باشد شخص را پس از آن که مجازات دادند همان مجازات را بنده در مقابل آن تقصیر کافی می‌دانم و به علاوه مذهباً در توبه هم باز است اگر توبه کرد از گناه پاک می‌شود دیگر هم چو کسی را نمی‌توانیم بگوئیم گناه کار و بی شرف است حالا قطع نظر از آن حرف‌هائی که در این جا مذاکره شد می‌کنیم به واسطه این که این صحبت خیلی مهم و موضوع مباحثه خواهد بود که آیا این مجازاتی که به او دادند رفع گناه او بکلی شده است یا خیر این را نمی‌خواهم حالا صحبت کنم و آن یک صحبت بزرگی است که حالا ممکن نیست در آن مباحثه بشود فقط می‌خواهم بگویم که در مذهب اسلام که ما هم داریم و دارای آن مذهب هستیم از برای همه تقصیرات مجازات معین شده حتی برای تقصیرات بسیار بسیار جزئی هیچ انسانی نمی‌تواند ادعا نماید که بلا تقصیر خواهد بود و تقصیر جزئی نداشته باشد مگر چند نفر معصومین که ما در مذهب خودمان داریم بنابراین ممکن است در زمان زندگانی خودمان هم مرتکب یک تقصیر جزئی بشویم وقتی که مرتکب آن تقصیر جزئی شدیم مذهباً مجبور خواهیم شد یک مجازاتی که در مقابل او هست وقتی که آن مجازات جزئی به ما رسید آیا آن وقت هم از تمام حقوق مدنی و سیاسی معاف خواهیم شد و ما آن وقت محروم نمی‌شویم از جمیع حقوق مدنی و انسانیت که مجازات نشده باشیم در این صورت گمان نمی‌کنم کسی بتواند ادعا بکند که مادام الحیوه تقصیری نکرده است و گناهی را مرتکب نشده است تمام ماها دارای یک تقصیری خواهیم بود و یک تقصیر جزئی خواهند کرد پس در این صورت همه کس از حق انتخاب محروم خواهند بود این قانونی که از مجلس خواهد گذشت هیچ کس حق انتخاب کردن گمان نمی‌کنم نداشته باشد تقصیرات مختلف است یک شخصی یک تقصیر جزئی کرد و مجازات دید چگونه می‌توان او را از حقوق سیاسی محروم کرد به علاوه شهرهای دور دست اشخاصی هستند که قدر و قیمت نظریات سیاسی و مدنی را هیچ ندانسته‌اند و به این واسطه است که یکی مشروطه است و دیگری مستبد و هر کس مخالف نظر سیاسی دیگری باشد فوراً او را متهم می‌کند بعد مذهبی و یک مجازات شرعی به جهت آن شخص تعلق می‌گیرد به این نظر چنان چه ما خواسته باشیم این دایره را آن قدر وسعت بدهیم عدد انتخاب کنندگان به‌اندازه منتخب شدگان هم نمی‌رسد چون آن تقصیر را بر خلاف تدین می‌دانید فوراً داخل می‌شوید و این گونه اتهامات بنابراین اشخاصی که مستوجب مجازات قانونی باشند و این به واسطه حرف و ادعای کتبی باشد و هنوز تقصیر او ثابت نشده باشد و فقط به واسطه ادعای یک کسی است او را از حق انتخاب و حقوق ملی و حکومت ملی خارج کرد گمان می‌کنم همان طور که در عدلیه درجه جنحه و جنایت را معین کرده‌اند و درجه تقصیرات جزئی را هم معین کنند به واسطه این که جنحه و جنایت و قباحت باید از این تقصیرات جزئی فرق داشته باشد و کسی که تقصیر جزئی کرده است نباید با جنحه و جنایت که محروم می‌کنند از حقوق سیاسی با هم مخلوط کرد البته باید در درجه حقوق سیاسی و مدنی فرق داشته باشد یک کسی که آدم کشته با یک کسی که دست کسی را خراشیده تفاوتی منظور کند نه این که بگویند هر دو تقصیر است و باید هر دو مجازات شرعی شوند و هر دو مجازات در نظر ما در یک درجه خواهند بود آن کسی که پشت دست بنده را خراشیده با آن کسی که آدمی‌را کشته باشد هر دو یکی خواهند بود و هر دو یک مجازات دارند التبه یک مجازات به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت و خیلی فرق دارد گمان می‌کنم همان طور که عرض کردم در این صورت عده انتخاب کنندگان به‌اندازه عده انتخاب شوندگان نشود صحیح است که باید تا یک‌اندازه جلوگیری از این اشخاص کرد و یک اشخاصی باشند که برای انتخاب کردن لایق و تا‌اندازه ای بی گناه باشند بنده علاجی که برای این کار می‌دانم همان پیشنهاد آقای زنجانی است که فرمودند که درجه جنایت را معین کرده‌اند و باید معین باشد بنده گمان می‌کنم که برای این کار راهی بهتر از این نباشد و از هر دو سمت افراط و تفریط است جلوگیری نمودن همان پیشنهاد آقای زنجانی است زیرا وقتی که مثال زدند قتل و سرقت را ممکن بود که یک مثالی هم برای بقصیرات کوچک می‌زدند که اگر کسی انگشت یا پشت دست کسی را خراشید او هم از انتخاب کردن محروم باشد هیچ ابداً مثالی نزدند و همه شان برای جنحه و جنایت است و این مادۀ با این ترتیب و اجمالی که دارد خیلی اسباب اشکال از برای آتیه خواهد شد تقصیرات غریب و عجیب از برای او پیدا می‌شود.
ریئس- مذاکرات در این باب کافی نیست.
مدرس- در شرایط منتخب بودن چون به نظر ما چندان اهمیتی نداشت نخواستیم که مذاکره کنیم به عایدات هم که هیچ صحبت نکردیم برای این بود که دایره اش وسیع تر باشد و گویا ضرری به جائی وارد نمی‌آید لکن کم کم فرمایشات می‌فرمایند آقایان که لابد‌املجاء شدیم عرض کنم مطلب معلوم نشد که مراد چیست همان فرمایشی که آقای حاج آقا فرمودند بنده هم همان جور خیال کردم بعد از آتی که ما بر می‌داریم می‌نویسیم ورشکسته به تقصیر انتخاب کردن ندارد آن وقت در این مادۀ بیائیم بنویسیم که قتل و سرقت و‌امثال آن اولاً آن خیلی متحمل است مفادش این است که اگر خدای نخواسته کسی زانی باشد حق انتخاب دارد و ورشکسته به تقصیر حق ندارد گمان می‌کنم که هیچ دام از ماها راضی به این مطلب نباشیم لهذا ورشکسته به تقصیر مبحث هست و گویا این چندان اهمیت ندارد و این مستوجب مجازات هم که فرمودند دایره اش خیلی وسیع می‌شود خیر این طور نیست خیلی دایره اش عمیق است مستوجب مجازات شرعی در تمام کارهای ما هفتاد تازیانه است یا یک جزئی بیشتر گرفته‌اند گمان می‌فرمائید که تمام گناهانی که ما می‌کنیم مجازات دارد؟ خیر خداوند عالم عفو می‌کند توبه دارد توبه بکنیم خداوند عفو می‌فرماید دایره اش خیلی کم است نه این که اشتباه بفرمائید آن که گناهش عفو ندارد گناهان کبیره است و آن هم معلوم است و همه اش هم معلوم است هیچ کشمکش هم ندارد بلکه آن و‌امثال آن‌ها که فرمودند‌امثال آن‌ها هم محتمل تر است لهذا در شرایط منتخب نوشته شده است در شرایط منتخب است گمان می‌کنم که آن استعداد این گونه وقت‌ها را ندارد به واسطه این که معلوم است و ابداً شبه ندارد و مجازات یک میزانی دارد در طریقه اسلام و هر کسی که یک‌اندازه بصیرت داشته باشد می‌داند طریقه اش چیست چه مجازات دارد چه چیز مجازات ندارد اشتباه در این جا است که گمان می‌کنم که اگر آقایان صلاح بدانند این مادۀ را به حال خودش باقی بگذارند و اشتباه هم کم می‌شود چون در شرایط انتخاب است گویا همین طوری که نوشته شده است کافی باشد.
رئیس- گمان می‌کنم مذاکره در این باب کافی است سه فقره پیشنهاد شده است قرائت می‌شود اول از طرف زنجانی به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که فقره هشتم مادۀ (۴) چنین نوشته شود.
مرتکبین جنحه و جنایت مثل قتل و سرقت و‌امثال آن‌ها و کسانی که در تحت محاکمه دعوی جنحه و جنایت هستند مادامی‌که برائت خود را حاصل نکرده‌اند.
رئیس- آقای شیرخ ابراهیم حالا حق دارید که توضیح بدهید.
آقاشیخ ابراهیم- اما آن چه فرمودند تقصیرات در شرع هر کس مرتکب تقصیر شد حق تقدیر دارد یا تعلیم هم اگر چنان چه به تأخیر نیفتد حتی یک روز هم تعطیل بشود مجازات نیست صحیح نیست به جهت این که تقصیرات مجازات دارد آیا این مجازات نیست و مجازات است مجازات به جای خودش است ربطی به این حقوق ندارد که محروم باشد اگر این تقصیر مانع یک حق شرعی است پس کسی نیست که این انتخاب را کند اگر هست آن هم معصوم است پس هر معصومی که از تقصیرات شرعیه یک چوبی به او بزند یک صحتی به او بدهد مستوجب مجازات است اگر او را محروم کنید صحیح نیست بنده عرض کردم جنحه و جنایت و‌امثال آن‌ها قتل و سرقت را نام ببریم آیا زانی خارج می‌شود یا نه زانی آیا بدتر از قتل و سرقت است پس این تقصیرات جزئی مراتب پائین جنحه و جنایت است این‌ها متعلقات مثال است جنحه و جنایت قتل و سرقت است‌اما آن چه اخیر عرض کردند معروفین را نباید گفت معروفین یعنی چه باید کسانی را که متهم شده‌اند آن‌ها را مجازات کرد مادامی‌که محاکمه نشده‌اند برای الذمه نیستند و حق انتخاب ندارند اگر برائت حاصل کردند آن وقت حق انتخاب کردن دارند.
رئیس- آقای مخبر چه می‌فرمائید.
ذکاء الملک مخبر- بنده قبول کردم این پیشنهاد را پیشنهاد از طرف آقای حاج آقا به مضمون ذیل قرائت گردید.
بنده پیشنهاد می‌کنم که جزء هشتم این طور نوشته شود.
مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب قانون اسلامی‌شده‌اند و معروفین به قتل و سرقت و‌امثال آن که شرعاً برائت خود را حاصل نکرده‌اند.
رئیس- آقای حاج آقا توضیح بدهید.
حاج آقا- بنده بعد از آن توضیحی که آقای مدرس دادند خیلی مطلب را واضح می‌دانستم واین پیشنهادی هم که کردم راجع به آن مطلب است به واسطه این که در این مادۀ که نوشته است مستوجب مجازات خواهد شد باید آقایان بدانند که این مثال‌هائی که زده شد که آقای آقا سید محمدرضا همدانی و سلیمان میرزا فرمودند مربوط به این جا نبود به واسطه این که مجازات قبل از ثبوت مستوجب مجازاتی نمی‌شود این بنده حدودی که راجع به حدود غیر نیست وقتی که این طور نباشد باید بدانند که دایره مجازات شرع چقدر ضبق می‌شود ابداً در آن بیاناتی ک آقای زنجانی فرمودند در این جا وارد نیست خصوصاً تعذیر و حال آن که تعذیر یکی از ترتیبات سیاسی است برای حفظ حدود تعذیر را راجع به مجازات شرعیه گرفتند و حال آن که تعذیر یکی از سیاست‌ها بوده است درنزد حکام شرع واز این جهت خوب واضح است که مطلب چیست بنده آن حدود را خوب واضح شرح دادم و آن را به عنوان قصور و لفظ قصور تعبیر دادیم برای این که بدانند که همان جنایات بزرگ است مثل ریاء که اهمیت آن از قتل و سرقت و خیلی حرمتش اعظم از ورشکستگی است و خیلی در نظر سیاست و در نظر شرع اهمیت او خیلی زیاد است.
رئیس- آقای مخبر در این باب چه می‌فرمائید.
ذکاء الملک- قسمت دوم را بنده اهمیت می‌دهم که در تحت محاکمه باشد اگر این طور اصلاح می‌کردند شاید قبول می‌کردم.
رئیس- مجدداً خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم مجدداً اصلاح حاج آقا خوانده می‌شود.
رئیس- این اصلاح به تقاضای مخبر می‌رود به کمیسیون فقره نهم در فقره نهم مخالفی هست.
آقا سید حسین اردبیلی- بنده در فقره هشتم پیشنهادی کرده‌ام خوانده می‌شود.
رئیس- بله فراموش شده بود حالیه قرائت می‌شود پیشنهاد آقا سید حسین اردبیلی به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت هشتم مادۀ چهارم به این عبارت نوشته شود.
مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی مملکتی شده‌اند تا آخر مادۀ.
ذکاءالملک- پس تمام این پیشنهادها را بفرستند به کمیسیون مذاکره شود.
رئیس- فرستاده می‌شود به کمسیون- در فقره نهم مخالفی نیست.
مخالفی نبود در فقره دهم مخالفی هست.
ادیب‌التجار- من پیشنهادی دارم راجع به فقره دهم است.
رئیس- این‌ها را قبل از وقت خوب است بفرستید به هیئت رئیسه که آن قدر در مجلس معطل نشویم.
پیشنهاد ادیب‌التجار راجع به فقره دهم قرائت شد.
این بنده پیشنهاد می‌کنم جمله ۱۰ از مادۀ چهارم به عبارت ذیل نوشته شود.
ذکاءالملک- سئوال می‌کنیم حاکم بودن چه گناهی است که از انتخاب ایشان را محروم کنند یک نفر حاکم است می‌خواهد رأی بدهد چرا باید از انتخاب او را محروم کرد.
ادیب‌التجار- اول نظام بری و بحری و مستخدمین نظمیه و‌امنیه چرا این جا محروم هستند به همان نظری که این‌ها را محروم کرده‌اند به همان نظر بنده عرض می‌کنم که حکام و معاونین ایشان از انتخاب باید محروم باشند و به آن‌ها نباید حق رأی داد برای این که این‌ها اشخاصی هستند که نفوذ دارند در هر شهری که هستند یا در هر محلی که هستند صاحب نفوذ هستند به همان دلایلی که اهل نظام بری و بحری را مستثناء کرده‌اند برای این است که این‌ها اهل نفوذ هستند نظر مردم به نفوذ آن‌ها است چون صاحب نفوذ هستند در محل مأموریت خودشان به همان نظر هم بنده عرض می‌کنم که حکام و معاونین آن‌ها و رؤسا نظمیه در محل حق انتخاب نداشته باشند.
ذکاء الملک- محروم کردن مستخدمین‌امنیه و نظمیه نظر به نفوذشان نیست و شخص هر قدر نفوذ داشته باشد نمی‌تواند الفاظ خودش را اجرا بکند به جهت این که بنده نافذ ترین مردم هستم چه می‌توانم بکنم غیر از این که اسم یک کسی را روی کاغذ بنویسم و تا بکنم و بدهم دیگر این که نفوذ چیز دیگری است اگر بخواهیم اجرای نفوذ بکنیم به این است که بروم مردم را ببینیم و ترغیب بکنم که این را هم ک جلوگیری کرده‌ایم حاکم هم مثل یکی از افراد این ملت است و او هم حق رأی دارد یک اسم می‌نویسد می‌اندازد توی جعبه دیگر هیچ‌امتیازی و تفاوتی با هیچ کس ندارد نظمیه و‌امنیه را که می‌گویند حق رأی ندارد برای این است که یک دقیقه از کار خودش که نظم مملکت است تخلف بکند و از این حق مشروع او را محروم کرده‌اند به واسطه اهمیت کارش که به واسطه شرکت در‌امر انتخاب ممکن است کارشان مختل بماند و داخل در پارتی بازی و دسته بندی می‌شوند اگر چنان چه نظام را داخل در‌امور پلتیکی نمایند به این جهت گفتند که اهل نظام از انتخاب محروم هستند مقصود این است که بکلی آسوده باشند از این مسئله و این قبیل فتنه‌های انتخاب چون در واقع انتخاب یکی از فتنه‌هائی است که در مملکت واقع می‌شود و ناچاریم که این فتنه جزئی را به جهت مصالح کلی قبول کنیم.
رئیس- دو فقره اصلاح دیگر پیشنهاد شده است یکی از طرف آقای لسان الحکماء دیگری از طرف آقای حاج سید ابراهیم خوانده می‌شود.
اول از طرف آقای لسان الحکماء در فقره ۱۰ به عبارت ذیل قرائت شد.
اصلاح فقره ۱۰ این طور نوشته شود.
مستخدمین‌امنیه و نظمیه.
لسان الحکماء- البته همه می‌دانند که نظمیه و‌امنیه هیچ مشغولیاتی ندارد غیر از نظم مملکت و این جا نوشته شده است مستخدمین‌امنیه و نظمیه در محل خدمت بنده نمی‌دانم غیر از محل خدمت در کجا است در قانون انتخابات باید این ملاحظات را دقت کرد اگر می‌گویند در موقع مسافرت حق دارد این هم صحیح نیست به جهت این ک آن جا هم باید مراقب نظم خودش باشد حتی در بعضی جاها حق خواندن روزنامه هم نمی‌دهند چه آن که در‌امر انتخابات شرکت کنند به این دقت شود در محل خدمت هیچ موضوعی ندارد به این جهت پیشنهاد کردم که کلیه مستخدمین‌امنیه و نظمیه نوشته شود.
حاج سیدابراهیم- بنده چون می‌بینم وقت تنگ است پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.
رئیس- رأی می‌گیریم در اصلاح آقای ادیب‌التجار آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند رد شد.
رئیس- تصویب نشد رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن این اصلاح آقای لسان‌الحکماء آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند کسی قیام نکرد.
رئیس- رد شد پیشنهادی آقای ارباب کیخسرو داده‌اند خوانده می‌شود به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم در مواد ۴و۶ جمله ذیل علاوه شود مقصرین سیاسی و مخالفین اساس مشروطیت و کسانی که به آن‌ها موافقت کرده باشند.
رئیس- توضیحی دارید بفرمائید.
ارباب کیخسرو- بنده این اشخاص را کسانی می‌دانم که تمام مواد این تقصیر را که این جا نوشته است در حق آن‌ها مجری است به جهت این که این اشخاص کسانی هستند که باعث تلفات جان‌ها و مال‌ها شده‌اند از برای این است که بنده پیشنهاد کردم که این اشخاص ر انتخاب نکنند و همین جور باید اذهان مردم را حاضر کنیم که چه اشخاص را انتخاب کنند بنده این را لازم می‌دانم که اشخاصی را که مقصرین سیاسی و کسانی که مخالف اساس مشروطیت هستند آن‌ها هم از حق انتخاب محروم باشند به جهت این که ممکن است آن کلمه هزار را مقصرین سیاسی بنویسد.
رئیس- چه می‌فرمائید کمیسیون قبول دارد یا خیر.
ذکاءالملک- چون مجهول است خوب است برود به کمیسیون.
رئیس- تقاضا می‌کنید که برود به کمیسیون.
ذکاءالملک- بله.
رئیس- این مادۀ چون دو سه فقره اش راجع شده است به کمیسیون نمی‌توانیم در این رأی بگیریم اگر هم مخالفی نباشد مجلس را ختم می‌کنیم (گفتند صحیح است) تقاضائی هم شده است قرائت می‌شود باید رأی بگیریم به مضمون این (تقاضای مذکور قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس مقدس شیدالله ارکانه اینجانبان تقاضا می‌کنیم به جهت زود گذشتن قانون انتخابات علی العجاله تا قانون انتخابات بگذرد جلسات رسمی‌مجلس هفته چهار روز روزهای شنبه و یک شنبه و سه شنبه پنج شنبه منعقد شود ارباب کیخسرو شاهرخ به‌امضای ۲۸ نفر دیگر.
رئیس- آقایانی که این تقاضا را قبول می‌کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت تصویب شد. محض اطلاع نمایندگان یادآوری می‌نمایم آقایانی که اصلاحات پیشنهاد می‌کنند خوب است زودتر پیشنهاد کنند که مخبر کمیسیون مسیوق باشد و در اصلاح را می‌خوانند ملتفت نیستند و بعضی هم درست ملتفت نمی‌شود آن وقت نمی‌دانند باید قبول کنند یا نه بعضی از آقایان هم که اذهانشان مسبوق نیست تکلیف خودشان را نمی‌دانند دستور جلسه آینده پنج شنبه سه ساعت و نیم به غروب قانون انتخابات راپورت کمیسیون بودجه راجع به یحیی خان قزاق
(مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم شد).