مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۳۰۴ نشست ۱۹۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ شهریور ۱۳۰۴
نشست ۱۹۴
صورت مشروح مجلس سه شنبه دهم شهریور ۱۳۰۵ مطابق ۱۲صفر سنه ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر برپاست آقای تدین نایب رئیس تشکیل گردید. صورت مجلس یکشنبه هشتم شهریور را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند
نایب رئیس ـ آقای بهبهانی (اجازه)
آقا میرزا سید احمد بهبهانی. قبل از دستور عرض دارم
نایب رئیس ـ آقای اخگر (اجازه)
اخگر ـ قبل از دستور عرض دارم
نایب رئیس ـ آقای میرزائی
میرزائی ـ بنده را جزودیر آمدگان بی اجازه ثبت کرده بودند در حالیکه بنده اجازه خواسته بودم بنده اجازه خواسته بودم و عریضه بمقام ریاست عرض کرده بودم
نایب رئیس ـ بعد از مراجعه بکمیسیون اصلاح می‌شود نسبت بصورت جلسه آقایان فرمایشی ندارند؟
(بعضی گفتند. خیر)
آقای بهبهانی (اجازه)
آقامیرزا سید احمد بهبهانی ـ بنده در تعقیب مذاکرات دو جلسه راجع به بمبارده و خسارتیکه بمدینه طیبه شده است می‌خواستم تقاضا کنم در اول جلسه قبل از اینکه داخل کار دیگری بشویم انتخاب کمیسیونی که آقای رئیس الوزراء بقاضا کرده‌اند جزو دستور بشود و در اول جلسه آن کمیسیون معین شود. ثانیاً خیلی متشکرم که آقای رئیس الوزراء تشریف دارند واز این موقع بنده می‌توانم استفاده کنم و از حضور مبارکشان استدعا کنم که اگر در پایان جدیتی که راجع باستخبار از محلهائی که بوده است در این قضیه فرموده‌اند مزید اطلاعی دارند بفرمایند که آقایان نمایندگان هم مستحضر شوند
رئیس الوزراء ـ بلی در تعقیب اقداماتی که دولت تعمل آورده برای کشف این مسئله تا حدی تصدیق شده است ولی در عین حال می‌گویند هنوز مدینه را وهابیها نتوانسته‌اند اشغال کنند ولی بمباردمان بعمل آمده و یک اسائه ادبهائی شده است و بنده تقاضا می‌کنم همانطور که آقای بهبهانی اظهار کردند این قضیه بشویم نایب
رئیس ـ آقای اخگر (اجازه)
اخگر ـ یکی از عرایضی که می‌خواستم عرض کنم همین بود که آقای بهبهائی فرمودند دیگر موضوع عسرتی است که مطابق اطلاعیکه بنده دارم ما بین رعایای ورامین حکم فرما است بطوریکه تصور نمی‌رود بتوانند خودشان را اداره کنند حتی برای زراعت کردن در سال آتیه. بنده حضور آقای رئیس الوزراء را مغتنم می شمارم و استدعا می‌کنم بذل توجهی بفرمایند و بهر طوری که هست آسایش رعایای آنجا را فراهم کنند. عرض دیگر بنده راجع بورثه مرحوم مساوات بود که باوجود زحماتی که ایشان متحمل شده‌اند مطابق اطلاعی که بنده دارم اوضاع اقتصادی وراث آن مرحوم خیلی سخت است می‌خواستم تقاضا کنم بذل توجهی راجع بوراث آن مرحوم بشود
نایب رئیس ـ البته نسبت بانتخابات کمیسیون مخالفی نخواهد بود
فاطمی ـ بنده توضیحی می‌خواهم
نایب رئیس ـ ولی در این موضوع پیشنهادی از طرف آقای مدرس شده است.آقای فاطمی (اجازه)
فاطمی ـ توضیح بنده راجع باین است که اشخاصی که در این کمیسیون انتخاب می‌شوند آیا اگر در کمیسیون دیگر عضویت دارند می‌توانند انتخاب شوند یا اینکه این هم بمنزله سایر کمیسیونها خواهد بود. چون عقیده شخصی بنده این بود کمیسیون یک کمیسیون خاصی است که از طرف دولت پیشنهاد شده است و برای یک مدت کمی خواهد بود و اشخاصی هم که داخل در دو کمیسیون هستند می‌توانندعضویت این کمیسیون را قبول کنند خواستم نظر مجلس را بدانم که یک آرائی ندهیم که بعد مجبور شویم تجدید انتخاب کنیم حالا هر طور رأی آقایانست همانطور خواهد شد.
نایب رئیس ـ بر حسب مسابقه‌ای که در این مجلس گذاشته شده است اشخاصی که عضو دو کیمسیسون هستند در موقع انتخاب این کمیسیون غیر قابل انتخابند مگر اینکه قبلا استعفا بدهند آقای بیات (اجازه)
بیات بنده راجع بعد اعضاء کمیسیون نظر داشتم که فرمودید پیشنهاد شده است حالا – بعد از قرائت پشتهاد عرض می‌کنم.
پیشنهاد آقای مدرس بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که کمیسیونی که دولت تقاضا نموده‌اند بجهت معیت با دولت در حادثه هائله مدینه طیبه عدد آن ده نفر باشد و قبل از شروع در دستور انتخاب شوند.
نایب رئیس ـ توضیح می‌خواهید بدهید. مدرس مسئله اینست که چون ده نفر را معین کردیم که جزو دو کمیسیون نیستند از اینجهت ده نفر پیشنهاد شد نظر من بده نفر این بود که اینها جزء دو کمیسیون نیستند و اگر لازم بدانند که دیگران را هم دعوت کنند می‌توانند.
نایب رئیس ـ آقای بیات (اجازه)
مرتضی قلی خان بیات ـ بنده نظرم دوازده نفر بود ولی ده نفر هم عیبی ندارد.
نایب رئیس آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده از فرمایش آقای مدرس در شبهه افتادم این ده نفر را که ما نمی دانیم کیها هستند. در خارج معین کرده‌اند ده نفر را که دو کمیسیون عضو نیستند؟ اگر یک انتخابی است که بطور آزاد از مجس باید بشود پس اشخاص معینی ندارد هر کس را که در دو کمیسیون نیست می‌توان انتخاب کرد و اگر یک اشخاصی است معین در نظر خودشان پس یک کمیسیونی است مخصوص و مختص بنظر خودشان یعنی مجلس آزاد نیست و الا اگر مجلس آزاد باشد هر ده نفری که در دو کمیسیون باشند می‌توان انتخاب کرد.
نایب رئیس ـ می‌بایست اصولا اظهار موافقت یا مخالفت با پیشنهاد بفرمایند آقای کازرونی موافقید با پیشنهاد یا مخالف؟
کازرونی ـ موافقم بنده نفهمیدم سلب آزادی بچه طریق و بچه ترتیب شده یعنی اگر چنانچه آقای آقا سید یعقوب یا بنده خواستیم کسی را بنویسیم مانعی دارد؟ اگر مانعی نمی‌دارد البته سلب آزادیست. بنده همچو گمان می‌کنم که آقا خیال می‌کنند اگر ما در فراکسیونها نشستیم و یک کاندیدهائی معین کردیم این خلاف آزادی است. توضیح بدهند به بینم چطور خلاف آزادیست البته اصولا ما بایستی در خارج کاندیدهائی معین کنیم بعد نزدیک باتفاق میائیم در مجلس رأی داده باشیم. خلاف آزادی هم نیست. موافق آزادی و ترتیبات مجلس هم هست و استدعا می‌کنم آقای آق سید یعقوب بیش از این توجه بفرمایند و اگر هم سوء تفاهم کردند بنده بجای ایشان استعفاء می‌کنم.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
نایب رئیس ـ نسبت بکفایت مذاکرات مخالفی نیست
(اظهار نشد)
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس آقایانی که آنرا تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس ـ تصویب شد. دو نفر برای نظارت در استخراج آراء استقراع می‌شود (استقراع بعمل آمده آقایان حاج آقا رضا رفیع و محمد هاشم میرزا معین گردیدند)
نایب رئیس ـ سه فقره رایرت از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قبل از دستور اگر آقایان موافق باشند بعرض مجلس برسد آقای محمد هاشم میرزا و آقای رفیع تشریف ببرند برای نظارت د راخذ و استخراج آراء (رایورت کمیسیون عرایض و مرخصی راجع بمرخصی ده روزه آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی بشرح آتی خوانده شد) آقای سید حسن کاشانی نماینده محترم بعذر عارضه قولنج متعذراند و از اول شهریور ماه لغایت ده روز برای معالجه از کمیسیون استیندان نموده‌اند کمیسیون ده روز مرخصی ایشان را تصویب می‌نماید.
نایب رئیس ـ نسبت باین رایورت مخالفی نیست؟ (گفته شد: خیر) رأی می‌گیریم بمرخصی ده روزه آقای کاشانی بترتبتی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام فرمایند .
(اکثر برخاستند)
نایب رئیس ـ تصویب شده راپرت دیگر است که کمیسیون هم تصویب کرده .(راپرت مرخصی سه ماهه آقای آقا شیخ هادی طاهری به مضمون زیرا قرائت)
آقا شیخ هادی طاهری نمایندة محترم بواسطه کسالت خانواده مجبور بمعاودت بیزد شده و تقاضای اجازه سه ماه مرخصی از مجلس نموده کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته تصویب می‌نماید که از زمان حرکت تا سه ماه نماینده محترم را غائب با اجازه محسوب نمایند.
نایب رئیس ـ نسب باین رایرت هم گویا مخالفی نباشد. آقایانی که مرخصی سه ماهه آقای آقا شیخ هادی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس ـ تصویب شد. یک فقره دیگر راجع بمرخصی پنجاه روزه آقای روحی است که کمیسیون تصویب کرده ۰ بشرح آتی قرائت شد) بروحی نماینده کرمان برای معاجعة مرض کلیه تقاضای پنجاه روز مرخصی نموده که به آلمان جهت استعلاج عزیمت نماید کمیسیون این مرخصی را که مدت آن از روز حرکت محسوب خواهد شد تصویب می‌نماید.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم باین راپرت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند .
(عده کثیری بر خاستند) نایب رئیس ـ تصویب شد. دستور مواد الحاقیه راجع براپرت قانون انتخابات است.
پیشنهاد آقای کازرونی. (باین ترتیب قرائت شد) بنده ماده الحاقیه ذیل را پیش نهاد می‌کنم.
ماده الحاقیه ـ مأمورین مالیه در قلمرو مأموریت خودشان از حق انتخاب شدن محروم خواهند بود
. نایب رئیس ـ آقای کازرونی. (اجازه)
کازرونی ـ گمان می‌کنم بنده محتاج باقامة دلیل و برهان برای این موضوع نباشم زیرا دلیلش در قانون مصرح است علت اینکه حکام و معادن آنها محروم هستند چه چیز است ؟علت اینکه نظارمیها محرومند چه چیز است؟ بهمان دلیل بنده عرض می‌کنم بایستی مأمورین مالیه هم از حق انتخاب شدن محروم باشند آنهم امروز و مالیه و مملکت. بنده عقیده‌ام این است که اگر بالاتر از محرومیت هم یک کلمه بود آنرا می‌بایستی انتخاب کرده باشیم واقعاً مردم متزلزند در مقابل مأمورین مالیه که امروز یک نوع گشایش یک نوع استقلال و یک نوع بسط یدی برای خودشان می‌بینند که خودشان را گویا در مقابل هیچ قانونی ملتزم نمی‌بینند بنده گمان می‌کنم که مخالف با این پیشنهاد نتواند دلیلی که حقیقتاً مقنع باشد اقامه کند. بلی ممکن است از روی احساسات یک نفر اظهار کند که من حساً بااین پیشنهاد مخالفم حساً ممکن است اما از روی فلسفه و دلیل بنده جهتی از برای مخالف با این پیشنهاد نمی‌بینم دیگر بسته بنظر آقایانست بنده بوظیفه خود عمل کرده‌ام.
نایب رئیس ـ آقای حائری زاده این پیشنهاد را از طرف کمیسیون قبول می‌کنند یا خیر؟
حائری زاده ـ کمیسیون موافق بوده مخالفتی نداشته.
نایب رئیس ـ آقای فاطمی .(اجازه)
فاطمی ـ بنده با این پیشنهاد مخالعم و امید هم ندارم که مجلس با من موافقت کند همانطور که آقای کازرونی فرمودند بنده هیچ فلسفه‌ای نمی دانم که بخصوص مأمورین مالیه (که در بین آنها اشخاص بسیار صحیح العمل و اشخاصیکه ممکن نیست از وظیفه خودشان خارج شوند وجود دارد) از حق انتخاب شدن محروم شوند و از این هم که حضرتعالی هر قدر روی میزبزنید نمی‌ترسم و حرف خودم را می‌زنم. در مالیه هم اشخاص صحیح العمل هست که ممکن نیست هیچ وقت از وظیفه قانونی خودشان تجاوز کنند. امروز یک پیشنهادی از طرف آقای کازرونی در اینجا می‌شود که مأمورین ما آنهم بطوری که مرقوم داشته‌اند یعنی بطور اعم در قلمرو مأموریت خودشان از حق مقایسه می‌فرمایند در صورتیکه ابداً قابل مقایسه نیست. حکومت را اگر در قلمرو حکومت خودش از انتخاب منع کرده‌اند علتش این است که او مأمور در امر انتخابات است صندوق انتخاب و تمام چیزهای مربوط بانتخابات در دست حاکم است. پس بهتر این بود که آقای کازرونی عوض این پیشنهادی که فرموده‌اند و مأمورین مالیه را با یک حالت اهانت و توهین از حق انتخاب محروم کرده‌اند پیشنهاد می‌فرمودند که اگر مدلل شد یک مأمور مالیه بر خلاف وظیفه خودش و شیوه مأموریتی خودش در محل خواسته تهدید و تطمیع کند و از آن راه انتخاب شد اولا انتخاب او باطل است و بعد هم مجازات شود. اینرا بنده با ایشان موافق بودم والا بدون مدرک و دلیل کلیه مأمورین مالیه را محروم کردن علت ندارد. آخر اینها چه نفوذی دارند؟ بهقیده بنده مأمورین مالیه نفوذشان از سایرین کمتر است برای اینکه مردم عموماً از اشخاصی که از آنها پول می‌گیرند تنفر دارند و همان مالیه هم نمی‌توانند تهدید و تطمیع کنند. آیا می‌توانند یکسی بگویند اگر ما را انتخاب کردید ما از مالیات شما صرفنظر می‌کنیم؟ اینکه ممکن نیست باین دلائل بنده با این پیشنهاد مخالفم ولی مالیه بلکه هر مأموری به قوه مأموریت خودش در یک محلی خواست تهدید و تطمیع کند و به آن وسیله انتخاب شود انتخابش باطل و باید مجازات شود بنده با این امر هیچ مخالفتی ندارم.
حائری زاده در کمیسیون این موضوع مطرح شد و نظر این بود که اگر یک نفوذهای محلی که اشخاص دارند در انتخابات اعمال کنند مشروع است و نمی‌شود گفت حزبی که عده اش زیادتر از حزب دیگر است نباید اعمال نفوذ بکند برای انتخاب کاندیدهای خودش ولی قوائیکه بطور امانت تشخیص شده است که قوای دولت باشد صحیح نیست در موقع انتخابات اعمال کند در قانونی که پیش ما داشتیم نظامیها را محروم کردیم چرا؟ این فرمایش که آقای فاطمی فرمودند چون نظامیها داخل در انتخابات نیست ولی حکومت ناظر در عمل انتخابست از نقطه نظر اینکه ممکن است یک نفوذهای محلی داشته شد و قوای دولتی را برای انتخاب شخص اعمال کند از اینجهت او را محروم کرده‌اند. میفرمائید مأمورین مالیه چه نوع اعمال نفوذی می‌توانند بکنند مالیات دولت را بزمین می‌زنند و تخفیف همای بیجا می‌دهند و یک ضررهائی برای مملکت درست می‌کنند تا انتخاب شوند یک حساب سازی‌ها و یک در نقطة که مأمورین مالیه محروم شود این توهینی برای او نیست از جای دیگر مردم حسن ظن دارند انتخابش کنند چه ضرر دارد. ولی در آن نقطه ماموریت دارد بعایدات دولت ممکن است ضرر بزند بحقوق عمومی ممکن است ضرر بزنند از این نقطه نظر کمیسیون موافقت کرد
. نایب رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب .(اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده توجه مجلس را باین مسئله جلب می‌کنم که وزارت خانها در نظر مجلس علی السویه است اگر وزارت خانه را عمداً ما طرف حمله قرار دادیم این تعیض است اگر بنا باشد مامورین دولت محروم باشند چه فرق است بین مامورین مالیه یا داخله. دولت وقتی طرف اعتماد مجلس و اکثریت شد مامورین دولت هم محل اعتماد هستند چون قانونی که جاری در مملکت است بین تمام وزارت خانها حکومت می‌کند علت اینکه ما مخصوصاً بمالیه توجه می‌کنیم چیست؟ دلیل ندارد آقا حرف را باید مطابق قانون گفت مامور مالیه چه کرده است بد کرده است؟ تخطی از قانون کرده است باید از وزارت مالیه سؤال و استیضاح کرد که آقای رئیس الوزراء فلان مامور مالیه تخطی کرده است ما قانون را که می‌نویسیم همه را مسئول قانون می دانیم این است که بنده جداً مخالف این نظر هستم که مجلس یک وزرات خانه را منزه و مقدس بداند و یک وزارت خانه را طرف حملات خودش قرار بدهد اگر بخواهید ممنوع باشندکلیه مأمورین دولت باید ممنوع باشند و اگر بگوئید ممنوع نکنند چنانچه عقده بنده این است که تمام افراد مملکت در مقابل قانون متساوی الحقوقند دلیل ندارد اینها را ممنوع کنند. ممنوعند از این نظر که تخطی از قانون بکنند نه اینکه فی حد ذاته آنها را ممنوع بدانیم این است که بنده مخالف هستم مگر اینکه مجلس از یک نقطه نظری کلیه مامورین دولت را در قلمرو مأموریت خودشان مطابق ماده هفتم ممنوع بدارد والا با اینکه مأمورین مالیه را مخصوصاً ممنوع بداریم بنده مخالفم و این را خلاف انصاف میدانم.
نایب رئیس ـ آقای یاسائی. (اجازه)
یاسائی ـ بنده با پیشنهاد مخالفم.
نایب رئیس ـ آقای افشار. (اجازه)
افشار ـ بنده هم مخالفم.
نایب رئیس آقای شریعت زاده. (اجازه)
شریعت زاده ـ مخلفم.
آقای امامی .(اجازه)
عراقی- موافقم
نایب رئیس- بفرمائید.
عراقی- فرمایشاتی که آقایان فاطمی و آقای سید یعقوب فرمودند هر کدام در جای خودش صحیح است ولی چیزی که هست نفوذ دست غیر مأمورین مالیه نیست مثلاً رئیس عدلیه در یک ولایتی با مردم طرف نیست مگر که یک کسی یک وقتی ادعائی داشته باشد او همیشه باید ختم امن یجیب بگیرد که دو نفر با هم نزاع بکنند بروند پیش دو تا قاضی محاکمه بشود بر خلاف مأمورین مالیه و مأمورین وزارت داخله که محروم شده‌اند. چون قسمتهای انتخابات در دست آنها است و قدرت در درست هرکس باشد میتواند در امر انتخابات دخالت بکند. ولی اگر خدای ناکرده زبانم لال مأمورین یکیشان بد شد نمی‌توانیم که یک قانون برای آن بنویسیم باید قانون طوری باشد که شامل جمیع افراد مملکت باشد و برای هر وزارتخانه که قانون می‌نویسند باید شامل جمیع افراد آن وزارتخانه باشد. از صالح و طالحشان مأمورین مالیه اگر طالح توی آنها باشد (البته صالح هم توی آنها هست) ولی اگر طالح باشد بهیچ چیز نمی‌شود جلوی نفوذ آنها را گرفت الا اینکه قانونی باشد که بتوسط آن قانون بتوانیم جلوی نفوذ آنها را بگیریم. بنده بقدری در این قضیه تندرو هستم که خیال نمیکنم مأمورین مالیه مطلقاً محروم باشند نه در قلمرو مأموریت خودشان بلکه در تمام جاها چون ممکن است این یکی با آن یکی قرار بگذارد که من تو را از شیراز وکیل می‌کنم تو هم مرا از کرمان
نایب رئیس- آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی- مسلماً مأمورین مالیه مبدل سایر مردم حق انتخاب شدن را دارند و این حق را نمی‌شود از آنها سلب کرد و نتیجه عمل هم در ادوار گذشته به آنها حق می‌دهند که منتخب شوند زیرا در ادوار گذشته مأمورین مالیه ابنقدر زیاد انتخاب نشدند. دو سه نفری اگر انتخاب شده‌اند بالاخره یا در حوزه مأموریت خودشان یا در جای دیگر چندان تأثیری ندارد. و بودن آنها هم در وضعیات مجلس چندان موثر نیست می‌فرمایند چون آنها دارای قوا و اقتداراتی هستند اعمال نفوذ نامشروع می‌کنند و بالنتیجه نباید انتخاب شوند در صورتیکه قدرت آنها برای پول گرفتن از مردم و بر علیه مردم است و مردم ازمأمورین مالیه راضی نیستند که آنها را وکیل کنند. بنابراین آنها نمی‌توانند اعمال نفوذ بکنند و وکیل شوند زیرا وکالت باید یک موجبات خارجی داشته باشد و یک شخصی در خارج یا داخل مساعدت با مأمورین بکند والا یک مأمور مالیه از حیث اینکه او مأمور مالیه است نمی‌تواند از یک جائی وکیل شود و انتخاب بشود. بنده اطمینان می‌دهم به آقایان که هیچ نگرانی نداشته باشند و بعلاوه همانطور که یک نفر از آقایان نمایندگان فرمودند تبعیض مورد ندارد. اگر بنا باشد مأمورین مالیه از حق انتخاب محروم باشند سایر مأمورین دولت هم باید محروم باشند و هیچ مجوزی برای سایرین نیست و تصور می‌کنم این پیشنهاد یک منافع زیادی برای بعضی از آقایان تأمین نمیکند. با پنجهت بنده مخالفم.
حائری زاده- اصلاً یک فلسفه را آقایان از نظرشان دور کرده‌اند و آن این است که باید ببینند انتخاب حق کیست و کی حق دارد اعمال نفوذ بکند یک قوائی که با ماست بشخص سپرده می‌شود. این قواء را برای انتخابات اعمال کردن منافی با فلسفه است این قانون تنها برای این مملکت نیست. این قانون انتخابات ما که اقتباس از سایر قوانین دنیا است در مجلسهای پیش هم چند دفعه تغییر و تبدیل پیدا کرده و بعضی این نظر را داشته‌اند و حکام را بهمین فلسفه محروم کرده‌اند. مأمورین نظامی را بهمین نظر محروم کرده‌اند شاهزادههای درجه اول را باحتمال اینکه ممکن است آنها نفوذی داشته باشند محروم کرده‌اند. اینها برای این است که قوائیکه بکسی به امانت سپرده می‌شود نتوانند طرف حاجت می‌شوند و قانونگذار باید این رعایت را بکند. مأمورین عدلیه هم ممکن است در بیست سال دیگر نفوذ قضات خیلی زیاد شد همین نظری که برای مأمورین مالیه امروز ایجاد شده برای آنها هم ایجاد بشود و مجلس آن وقت هم شغل امروز قضات را در قلمرو مأموریت خودشان محروم کنند. مأمورین مالیه ده سال پیش در تحت این قسمت نبودند چرا؟ برای اینکه اداره کردن مالیه با حکومتها بوده است و یک اداره علیحده که امر از قانون بدست دکتر میلیسپو داده است نبوده است و عملاً امروز بجهت فرمان میلیسپو است که یکعده از مأمورین مالیه در مجلس حاضر نشدهاند و الا اگر متحدالمال دکتر میلیسپو نبود میدید که اغلب مأمورین مالیه کرسیهای مجلس را اشغال میکردند. دکتر میلیسپو متحدالمال صادر کرد که مأمورین مالیه بهیچ وجه حق دخالت در انتخابات ندارند ما باید قانون برای آتیه وضع کنیم که خیال ما و خود مأمورین راحت باشد که در قلمرو مأموریت خودشان منافع دولت را روی انتخابات خودشان نگذارند.
بعضی از نمایندگان- کافی است
نایب رئیس-نسبت بکفایت مذاکرات مخالفی نیست؟
نایب رئیس- رأی باید بگیریم به این ماده الحاقیه پیشنهادی آقای کازرونی چون کمیسیون موافقت کرده رأی قطعی گرفته می‌شود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. پیشنهاد دیگری است مال آقای وحی این پیشنهاد بنظر بنده مهم است بعد از قرائت ابهامش عرض می‌کنم. پیشنهاد مزبور به شرح ذیل خواند شده شد) پیشنهاد می‌کنم که قسمت پنجم و دهم از قانون انتخابات ضمیمه مواد الحاقیه گردد.
روحی ـ اول بفرمائید قسمت هفت را بخوانند
نایب رئیس این را باید خودتان بصورت ماده الحاقیه بنویسید و پیشنهاد کنید پیشنهاد آقای سلطانی هم درهمین زمینه است آنها را هم باید خودتان اصلاع کنید ماده الحاقیه پیشنهادی آقای رضوی و یوسف عدلی: (بترتیب ذیل خوانده شد) ماده الحاقیه را پیشنهاد می‌کنم – انتخاب شوندگان باید لامحاله در محل انتخاب یک سال متوالی بعد از سن بلوغ توقف کرده باشند. رضوی – چون وکلاء باید از احتیاجات موکلین خودشان یا خبر باشند. مثلا بنده اگر امروز وکیل کرمان باشم یک تلگراف توسط بنده بدولت می‌کنند بنده نمی دانم این تقاضا مشروع است یا غیر مشروع یا یک تقاضائی است که بدولت برای انجامش زحمت بدهم یانه ؟از این جهت است که بنده با آقای میرزا یوسف خان عدلی این تقاضا را کردیم و پیشنهاد کردیم که باید یکسال اقلا وکیل در محل انتخاب زندگی کرده باشد و حوائج آنها را بداند اطلاع داشته باشد که واقعاً اشخاصیکه یک تقاضائی را می‌کنند اشخاص مغرضی هستند یانه؟
حائری زاده ـ بنده از نظر کمیسیون اطلاعی ندارم و بسته است بنظر آقایان
نایب رئیس ـ آقای صدر (اجازه)
صدر موافقم
نایب رئیس ـ آقای داور (اجازه)
داور ـ موضوعی که نماینده محترم پیشنهاد کردند همان موضوع وکیل محلی است بنده در دوره چهارم هم با یک عده از آقایانی که در آن دوره بودند والان هم هستند متاسفانه با این نظر که آن وقت هم آقای حاج میرزا عبدالوهاب داشتند مخالف بودم دلیل اصلی که ذکر می‌شود اینست که وکیل باید از احتیاجات محلی و اهالی محل اطلاع داشته باشد و حال آنکه بنده خیال می‌کنم که مجلس شورای ملی راجع باحتیاجات محلی نیست انجمن‌های ولایتی و انجمن‌های بلدی انجمن هائی هستند که برای کارهای محلی باید بنشیند و کار بکنند و آن احتیاجات را رفع کنند. مجلس شورای ملی کارش نظر دراحتیاجات عمومی مملکت است و گاهی هم می‌شود که اگر از نقطه نظر محلی بخواهند یک مسأله را قضاوت کنند آن احتیاجات عمومی آن طوری که باید وشاید رفع نمی‌شود و بحال خود باقی می‌ماند و بعلاوه پیشنهادی که قبلا شد و راجع بمأمورین مالیه صحت می‌شد و گفتگو در باب این بود که ما این قانون را از قوانین خارج اقتباس کرده‌ایم. بنده در آن موقع حرفی نزدم ولی می‌خواهم عرض کنم که این موضوعی را که الان پیشنهاد می‌کنید در هیچ جای دنیا شبیه و نظیر آن دیده نشده بجهت اینکه فلسفه ندارد که بتوان آن فلسفه را بافکار عامه قبولاند اشخاصی در یک مملکت سعی می‌کنند بوسائل مختلف خودشان را به جامعه بشناسانند و بگویند ما اشخاصی هستیم دارای معلومات ولیاقت و حس وطن پرستی و می‌خواهیم بشما خدمت کنیم و بالاخره می‌خواهند بمقام وکالت برسند حالا آمده‌اند و محدود کرده‌اند که خیر حتماً بایستی هر کس از نقطه که انتخاب می‌شود اهل آنجا باشد فلسفه ندارد والا میآئیم دلیل آقا را تشریح می‌کنیم. مقصود از یک سال چیست اگر واقعاً اینست که از احتیاجات محل واقف باشند بنده از خود نماینده محترم سؤال می‌کنم که اگر شخص بنده بر حسب اتفاق یک سال در همدان ماندم آیا راجع باوضاع و احوال و احتیاجات تمام همدانی‌ها دارای اطلاع خواهم بود؟ بنده از آقا می‌پرسم که اگر یک نفر بر فرض که در ساوجبلاغ اصلا مسکن داشته باشد و متوطن باشد آیا این آدم از تمام اوضاع آذربایجان اطلاع دارد؟ و آیا تصور نمی فرمائید که کسی که در طهران باشد که خیلی از خود آقا از همدان بیشتر اطلاع داشته باشد؟ …
میرزا یوسف خان عدل ـ این طور نیست.
داور ـ نسبت بآقا ممکنست اینطور نباشد عرض می‌کنم رویهمرفته باید این اصل را قبول کرده باشید که یکنفری ممکنست در طهران باشد که آن شخص از تمام احتیاجائیکه در فلان ایالتست اطلاعاتش بیشتر باشد از یک نفر آدم با اطلاع تجربه کردة که اهل آن ایالت باشد. بنده خیال می‌کنم البته نظر آقا نظری بوده است که برای خیر عموم بوده ولی تصدیق میفرمائید که گاهی ممکنست اشتباه کرده باشند و آن نظری را که برای خیر عموم میدانند برضرر باشد مملکت ما بدبختانه دارای یک عده زیادی اشخاص کافی ولایقی که از عهدة وظیفه واقعی وکالت بر آیند نیست. بهمین دلیل در ادوار مختلفه یک عده از نقاط مختلفه انتخاب شده‌اند. مثل اینکه گمان می‌کنم آقای مشیر الدوله در یکی از دورها از استر آباد وکیل شده‌اند و خیلی‌های دیگر انتخاب شده‌اند چه ضرری دارد؟ برای چه باید محدود کرد و باشخاص گفت که شما غیر از اشخاصی را که یک سال در میان شما مانده باشند ولواینکه با شما هزار کشمکش محلی و خانوادگی داشته باشد نمی‌توانید دیگری را انتخاب کنید: خیر باید اینجا مردم را آزاد گذاشت اینجا دیگر گفتگوئی نیست که بواسطه داشتن یک اقتدارات دولتی که ان ضخص چون مأمور دولتست اعمال نفوذ می‌کند یک کسیستکه د رهر یک از نقاط ایران مردم بخواهند او را انتخاب کنند بکنند. بنده گمان می‌کنم خود آقا تجدید نظری در این دلیلی که فرمودند بفرمایند (که عبارت ازاین نیست که باحتیاجات محلی مربوط باشد) بهتر خواهد بود و باز بنده خلاصه عرایضم را عرض می‌کنم. یکی اینکه یکسال دلیل برای این نمی‌شود که آدم باحتیاجات آن محل واقف بشود. دیگر اینکه اصل مجلس شوراء ملی برای گفتگوی در احتیاجات محلی نیست اگر درین تجدید نظری بکنند شاید خودشانهم قانع بشوند.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
کازرونی ـ مخالفم با کفایت مذاکرات.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
کازرونی ـ این مسئله فوق العاده مهمست یعنی یک مساله ایست که ممکنست در سایه این ماده نفیاً یا اتقاتاً حقوق ملت از نقطه نظر انتخابات تأمین شود یا نشود امر دائر بنفی و اثباتست. هر چیزی هست در این پیشنهاد و این ماده است. بنده عرایضم اینست که باید گذاشته که آقایان بیشتر دلائل خودشان را بگویند تا درست مطلب روشن و حقایق بیشتر گفته شود. معلوم شود آنهائی که پیشنهاد می‌کنند که منتخب باید یکسال دو سال شش ماه در محل باشد چه نظر مقصودی دارند یعنی گفته شودکه هم آقایان بهتر ملتفت شوند و هم دیگران بهتر بفهمند ودلائلی که دارند بهتر گفته شود اینست که بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.
نایب رئیس ـ عده هم برای اخذ رأی کافی نیست.
وزیر مالیه ـ چند فقره لایحه تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم. یکی از آنها دودوازدهم اعتبار برای ماه مرداد وشهریور. سه فقره دیگر هم وظیفه و مستمری است از برای بعضی مستخدمین یا بازماندگان مستخدمین مرحوم دولت که خدماتی کرده‌اند. یکی از آنها گنجه علی بیک است که در واقعه جنگ اسمعیل آقا در آذربایجان خدماتی بدولت وقشون کرده است و دیگر آقای میرزا صادق خان وکیلی اجلال الملک سابق که اکثر آقایان معرفت بحال ایشان دارند و یکی دیگر ورثه عنایت الله خان است که مرحوم شده ودر خدمت دولت بوده است واستحقاق دارد که برای ورثه او وظیفه معین شود. لایحه دودوازدهم را تقاضا دارم (که البته کمیسیون ملاحظه خواهند فرمود) اگر ممکن شود در دستور آینده قرار بدهند چون ماه مرداد مدتیست منقضی شده و با شهریور هم نزدیک بنصف رسیده خوبست تکلیف آن زودتر معلوم شود.
نایب رئیس ـ چند دقیقه تنفس داده می‌شود؟ (دراین موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشکیل گردید)
نایب رئیس ـ ماده الحاقیه پشنهادی آقای رضوی چون مسترد داشته.
اخگر ـ بنده قبول می‌کنم.
آقا سید عبدالحسین صدر ـ بنده هم در این موضوع پیشنهادی دارم.
نایب رئیس ـ چون قبل از تنفس بنا بود رأی بکفایت مذاکرات بگیریم و عده کافی نبود حالا رأی می‌گریم.
حائری زاده ـ دیگری قبول کرده است (دراین موقع بعضی ازآقایان بتدریج از مجلس خارج شدند)
آقا سید عبدالحسین صدر ـ نظریه اینکه آقایان غیر محلی مجلس را تعطیل کردند بنده پیشنهاد خودم را عجالتاً پس می‌گیریم.
نایب رئیس ـ آقای اخگر چطور؟
اخگر ـ بنده پس نمی‌گیرم.
نایب رئیس ـ آقای فاطمی (اجازه)
فاطمی ـ قبل از تنفس که آقای رضوی و آقای عدل این پیشنهاد را کرده بودند بیرون مذاکراتی شد و بعضی از آقایان صلاح این طور دیدند که بهتر این است که عجالتاً مسکوت بماند آقایان هم قبول فرمودندو پیشنهاد را مسترد داشتند حالا ثانیاً از طرف آقای اخگر پیشنهاد کرده‌اند بنده هم بنام خودم و هم بنام آن آقایانی که صلاح اینطور دیده‌اند استدعا می‌کنم آقای اخگر این پیشنهاد را مسترد بدارند تا بموقع خودش با یک فکر و فرصتی البته درین موضوع آنچه آقایان نظر دارند بکنند.
اخگر ـ بنده مسترد نمودم
نایب رئیس ـ ماده الحاقیه دیگر از طرف آقای طهرانی این بنده ماده الحاقیه زیل را پیشنهاد می‌نمایم.
ماده ـ هر یک از وکلا که قبول وکالت نمودند در تمام دوره وکالت محروم از استخدام دولتی خواهند بود و لواینکه از وکالت مجلس استعفاء دهند.
نایب رئیس ـ آقای طهرانی (اجازه)
طهرانی ـ اولا عقیده مسلکی من این است که وزراء حتماً باید از وکلاء انتخاب شوند. اما بدبختانه انتخاب مملکت ما از روی اصول مسلکی پیش نمی‌رود. در اخبار سابقه دیده‌ایم غالباً تشنجاتی که مجلس پیدا می‌کند برای اینسکه یک عده می‌خواهند وارد کابینه شوند و حتی الامکان باعث این می‌شوند که سنگهائی جلوی پای دولت بگذارند و کارهای دولتی و ملتی آنطور پیش برود.
جمعی از نمایندگان ـ اینطور نیست.
طهرانی ـخیر اغلب همینطور است و عقیده شخص بنده اینست حتی پیشنهادی که بنده کرده د رآخر دوره دوم مجلس بامضاء زیاده از سه هزار نفر جمعیت طهران بمجلس شورای ملی تقدیم شد. متأسفانه در آندوره قرائت نشد. عقیده بنده این استکه در صورتیکه انتخابات ما حزبی باشد حتماً باید وزراء از وکلاء انتخاب شوند. ولی وقتی که انتخابات ما حزبی نیست و فردی است بنده تنقید بکنم مخاصمه وگفتگو بکنم شاید اسباب این فراهم شود که بنده هم داخل کابینه بشوم. پس بنابراین آن کسی که از طرف ملت وکیل شده است برای اینست که در تمام دوره انتخابات مصالح ملی را تعقیب بکند و وقتی داخل کابینه شد مسئول است در صورتیکه او را بعنوان مسئولیت و همچنین نمی‌تواند وارد اداره بشود که عنوان مسئولیت داشته باشد. این است عقیده بنده اعم از اینکه پیش برود یا پیش نرود.
مخبر ـ بعقیده بنده فرمایشات آقای طهرانی باحساسات شبیه تر است تا بقانون گذاری اولا باید دانست فلسفه مشروطیت چیست حکومتهای ملی و حکومت مشروطه برای چه ایجاد می‌شود وقتی این را فهمیدیم آنوقت باین احساسات نمی‌توانیم متشبث شویم. حکومتهای استبداد قاعده اش این بود که یک پادشاهی عشایر و ایلات و درباریانی داشته است که از بدوسلطنت تا انقراض آن سلسله دور او را میگیرفته‌اند و حتی بالوراثه کارهای مملکتی که یکی از امور مختصه خود ملت است محروم می ماندندو از برای اینکه طبقات ملت و افراد بالیاقت ملت بمرکز کارهای مملکتی برسند راهی باقی نمانده است و مسدود بوده است و همیشه بین کارهای دولت و ملت یک حایل‌ها و فواصلی باقی بوده است. حکومت ملی برای این تأسیس می‌شود که این فواصل را از میان بردارد. برای این ایجاد می‌شود که راه ترقی برای افراد ملت باز باشد تا اینکه اگر یک نفر لایق و یکنفر زرنگ و باهوش در میان ملت پیدا شد او بتواند بوسائل قانونی خودش را بمقامات عالیه مملکتی برساند و بدرد ملک و ملت بخورد. بالاخره راه ارتقاء افراد ملت کجا است. آنراهی که افراد ملت بتوانند بوسیله آن داخل کارهای مملکت بشوند و وزیر بشوند ورئیس الوزراء بشوند و مدیر افکار اجتماعی ملت خودشان بشوند و از افکار خودشان بملت فائده برسانند چه راهی است. تنها راه مجلس است و اگر شما راه مجلس را ببندید این راه شروع و این نردبان طبیعی را سد کنید بالاخره بوسائل دیگر مردم خودشان را در دواتر دولتی داخل خواهند کرد آنوقت راه هوچی گری و دسیسه و پشت هم اندازی را برای ملت باز کرده‌اید. بالاخره برای نیل بمقامات دولتی که حق خود ملت است باید راهی باز باشد اگر راه را ببندید مردم راه دیگری باز خواهند کرد. بنابراین برای اینکه راه مشروعی باشد باید راه پارلمانرا باز گذاشت و اینکه فرمودند انتخابات مسلکی نیست. انتخابات مسلکی باشد یا نباشد فرقی نخواهد داشت.بعلاوه بنده عرض می‌کنم که انتخابات ایران طبعاً مسلکی است و چه بخواهیم و چه نخواهیم در روی یک اصول فکری تندوو کند و معتدلی پیش می‌رود و بالاخره افراد مردم کاندیدای خودشانرا را همه وقت می‌شناسند و اگر هم امروز نشناسند فردا خواهند شناخت. قانون را که ما برای امروز وضع نمکنیم. قانون وضع می‌شود برای ادوار طولانی و ممتدی و هر چه این قانون عملی تر و با اصول طبیعی نزدیک تر باشد دوامش بیشتر است. امروز اگر اصول مسلکی مجری نباشد فردا مجری خواهد شد. بعقیده بنده این پیشنهاد چون مربوط باحساسات است قابل قبول نیست.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای طهرانی. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عده برخاستند)
نایب رئیس ـ قابل توجه نشد. ماده الحاقیه دیگر پیشنهاد آقای بهرامی قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)
ماده الحاقیه ـ اشخاصی که بسمت نمایندگی منتخب می‌شوند باید دیپلمه بوده یا لااقل تصدیق رسمی یکی از مدارس متوسطه را دارا باشند.
بهرامی ـ در این زمنیه هر قدر صحبت کنم توضیح واضحات است و از نقطه نظر اینکه مقام نمایدگی مقام ارجمندی است بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم
مخبر ـ نظریه نماینده محترم البته قابل تقدیس است ولی نباید فراموش بفرمایند که این مجلس عوام است مجلس ملی است این مردم اگر باسواد نباشند مانمی توانیم آنها را از انتخابات محروم کنیم. ملت باید وکیل خودش را انتخاب بکند و لواینکه یا برهنه باشد و این مجلس عوام است و مجلس خواص نیست.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن آقای بهرامی. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(معدودی قیام نمودند)
نایب رئیس ـ قابل توجه نشد. ماده الحاقیه پیشنهاد آقای دولت آبادی. (بشرح آتی قرائت شد)
بنده ماده الحاقیه ذیل را به قانون انتخابات اضافه می‌کنم.
ماده الحاقیه ـ وکیل باید معتاد باستعمال تریاک نبوده باشد.
دولت آبادی ـ چون آقایان نمایندگان محترم خودشانرا موظف میدانند که تریاکی بودن را در مملکت موقوف کنند و در آتیه این مملکت را از این خطر مبرم نجات بدهند و گمان می‌کنم عقیده تمام نمایندگان این باشد در قانون استخدام کشوری هم تریاک کشی را مانع قرار دادند. اگر کشیدن تریاک کار خوبی است چرا مستخدمین کشوری را از این کار خوب محروم کرده‌اند و اگر کار بدی است چرا خودشان استعمال کنند. البته اگر بعضی‌ها برای ناخوشی خودشان استعمال میکمنند آنرا البته باید دوا ترک کنند و عملا هم ارشاد کنند که ملت تریاک کشی بد است بلکه در آنیه این بلای مبرم رفع شود.
مخبر ـ فرمایش آقای دولت آبادی اصولا صحیح است و چندین سال است که دولت ایران و تمام دول دنیا برای جلوگیری از این مسئله یکم قانون کلی وضع کنیم و در نتیجه باوضع آنقانون یک وسائلی فراهم بیاوریم که ملت بتدریج خودش ضرر این کار را حس کند و با یک اصول عملی زراعت تریاک از بین برود و این مسئله ایست که اختصاص بشما و بنده یا دیگران ندارد. هر کس معقیده است که این قضیه از دنیا بر طرف شود. ولی اینکه در قانون انتخابات قید شود اسباب زحمت خواهد شد برای اینکه مردم نمی‌آیند در کوچه بطور علنی تریاک بکشند که بشود ممکن است جنابعالی یک آدم عصبانی باشید یا قیافه شبیه بقیافه بنده داشته باشید. آنوقت می‌گویند این آقا شیره است و در اینجا هم یک محکمه و یکجائی نیست که بیاورند و رد آنجا آنها را محاکمه کنند و آنوقت این یک بهانه که بدست فکر معترض و بدجنس خواهند داد و باشخاص نسبت تریاکی بودن را می‌دهند و هر وکیلی که خوشبختانه یا بدبختانه چاق و چله نیست بازی سرش در می‌آورند. لذا این قضیه قضیه صحیحی نیست و بالاخره هر روز برای هر وکیل عصبانی اسباب زحمت است و دو دست اشخاص هوچی می‌دهد.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای دولت آبادی آقایانی که موافقند قیام فرمایند .
(عده برخاستند)
نایب رئیس ـ قابل توجه نشد. پیشنهاد دیگری است قرائت می‌شود. (بشرح آتی خوانده شد)
چون در اصفهان و کرمان از حیث جمعیت و مأخذ قانونی که یکصد هزار نفر یک وکیل داشته باشد بر حسب احصائیه وزارت جلیله داخله دویست هزار نفر یک وکیل معین شده لهذا بنده پیشنهاد می‌کنم مطابق احصائیه وزارت داخله بکمیسیون محترم تجدید نظر انتخابات اختیار داده شود که برای این دو محل و سابر نقاطی که محروم از حق قانونی خود شده‌اند مطابق قانون جاری مملکت عمل شود.
دکتر احتشام ـ در زمانی که برای هر ایالت و ولایت حوزه بندی شد برای اصفهان ۵ نفر وکیل معین شد و اشخاصی که اطلاعاتی داشته‌اند هم باین ترتیب حوزه بندی اعتراض کرده‌اند و هم بقلت عده نمایندگان. زیرا در چهار محال د رصورتیکه جمعیت آنرا وزارت داخله صد وبیست هزار نفر تخمین نموده است. هیچوقت در انتخابات دارای حوزه نبوده و تا اصفهان بیست و شش فرسخ مسافت دارد جزء حومه محسوب شده و بلوک لنجان که دو فرسخی اصفهان است جزء قمشه محسوب شده. لذا بنده پیشنهاد کردم که بوکلای اصفهان که از حقوق خودشان محروم بوده‌اند موافق نظر وزارت داخله و تصویب کمیسیون هر چند نفر که لازم است اضافه شود.
نایب رئیس ـ آقای بیات (اجازه)
بیات ـ بنده گمان می‌کنم این ماده مربوط بقانون انتخابات نباشد و یک ماده جداگانه ایست پیشنهاد کرده‌اند که یک اختیاری بوزارت داخله و کمیسیون داده شود. عقیده بنده این است که قانون را تمام کنیم و بعد از تمام شدن قانون این ماده مطرح شود.
نایب رئیس ـ آقای فاطمی (اجازه)
فاطمی ـ بنده نمی دانم چه وقتی بهتر از امروز است که شور در قانون انتخت می‌شود در این موضوع هم مذاکره شود برای اینکه در دوره دوم یک قانون نوشته شده است و در آن وقت بواسطه نظریات سیاسی یا خصوصی هر چه بوده بیک نقاطی بدون جهت ظلم شده است وزارت داخله احصائیه معین می‌کند و برای اصفهان نهصدوپنجاه هزار نفر جمعیت تخمین می‌زند در صورتیکه پنج نفر وکیل معین می‌نمایند و همچنین نسبت بکرمان و بعضی نقاط دیگر هم ظلم شده است. می‌فرمایند مربوط بقانون انتخابات نیست ما هم حاضر نیستیم در کلیات قانون انتخابات رأی بدهیم و حالا ما امیدوار بودیم که این مسئله اضافه خواهد شد والا این چه اصلاحاتی است بنده نمی‌فهمم بیک شهری یک ظلمی شده و الان ده سال است که شکایت می‌کنند امروز هم قانون انتخابات مطرح و چه موقعی بهتر از این است ما هر وقت خواستیم این مسئله را مطرح کنیم گفتند چیزهای مهم تری در دستور هست امروز تکلیف را معلوم کنید یا رد و یا قبول کنید نایب رئیس ـ بنظر بنده مطرح شدنش معنی ندارد فقط باید ماده واحده پیشنهاد کنندگان بماده الحاقیه شود حالا عقیده کمیسیون چه چیزی است ؟حالا عقیده کمیسیون چه چیز است؟
مخبر ـ کمیسیون یک اصلی را اتخاذ کرده بود که مطابق آن اصل جدول بندی اساسا عوض شود و این اشکالات بر طرف شود ولی چیزی که هست اگر امروز بخواهیم باین ماده رأی بدهیم ممکن است وزارت داخله نتواند به اصلاح جدول موفق شود آنوقت بلاتکلیف بمانیم مع ذلک چون این پیشنهاد ساده تر از آن اصلی است که کمیسیون اتخاذ کرده و بچندین نقط معین اختصاص دارد اگر مجلس موافق هست ما مخالفتی نداریم
نایب رئیس ـ این ماده که قرائت شد دفعه دیگر قرائت می‌شود. و اختصاصی هم ندارد.
(ماده واحده مجدداً بشرح سابق خوانده شد)
نایب رئیس ـ خوب بالاخره کمیسیون با این ماده موافق است یا خیر
مخبرـ بنده نظر کمیسیون را نمیدانم چون سابقه ندارد
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم بقابل توجه بودنش ..
محمد هاشم میرزا ـ بنده مخالفم
نایب رئیس ـ بر طبق ماده ۶۲و ۶۳ نظامنامه داخلی نسبت بمواد الحاقیه فقط اعضای کمیسیون مربوط حق جواب دارند حالا می‌خواهم مخالف باشند یا موافق نهایت آقایانی که موافق نیستند رأی ندهند. بقابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که موافقند قیام نمایند
(عده قیام نمودند)
نایب رئیس ـ قابل توجه نشد. ماده الحاقیه دیگر. از طرف آقای فاطمی و جمعی از نمایندگان (بشرح ذیل خوانده شد)
در دوره دوم تقنینیه که قانون فعلی انتخابات بتصویب رسیده چون نمایندگان ایالت کرمان در آن دره محلی نبوده و بصیرت کامل با حصائیه تقریبی آن ایالت ایالت نداشته‌اند عده نمایندگان یک ایالت پروسعت و جمعیتی مثل کرمان را فقط بشش نفر اکتفا داده و حوزه بندی انتخابیه آن ایالت نیز بعلت عدم بصیرت بی تناست تعیین و در مواقع عمل باعث اشکال و بطوء جریان انتخابات شده و می‌شود بهمچنین با ادله فوق الذکر نسبت بولایت پر جمعیت اصفهان نیز ظلم فاحش شده و با تصدیق وزارت داخله احصائیه اصفهان به نهصد هزار نفر بالغ گردیده و مع ذلک نمایندگان آن محل را کلیه پنجنفر معلوم داشته‌اند بنابراین بنا براین امضاء کنندگان پیشنهاد می‌کنم ماده واحده ذیل را بوزارت داخله امر شود مطابق قانون معموله بطوریکه برای تمام ولایات تعیین شده بدو حوزه انتخابیه کرمان و اصفهان نیز هر یک صد هزار نفر یک وکیل اختصاص داده و بتناسب هر محل تقسیم و حوزه بندی شود تا اهالی این دو محل نیز از حق مشروح قانونی خود مثل سایر ولایات نمایند.
نایب رئیس ـ آقای آقا میرزا شهاب (اجازه)
میرزا شهاب ـدردوره دوم تقنینیه که این قانون انتخابات نوشته شد (وکلای کرمان هیچکدام از اهل محل نبودند) شاهزاده محمد هاشم میرزا نقل کردند که در آن دوره در وقتی مکه برای ایالات وکیل معین می‌شد برای هر ایالت دوازده نفر معین شد بعد از آنکه اهالی محترم آذریجان که نماینده آنها شخص مبرزی مثل آقای تقی زاده بودند گفتند جمعیت آذربایجان خیلی است و دوازده نفر نماینده برای آنجا کم است و بالاخره دوازده نفر به بیست و یک نفر رسید و خراسان هم چون وکلای میرزی داشتند مثل شاهزاده محمد هاشم میرزا بنای گفتگو را گذاشتند وکلای کرمان هم بدین متقاعد شدند که هر جا که می‌گویند وکیل کم است از وکلای کرمان برداشته شود و به آنجا افزوده شود و بالاخره نتیجه اینطور شد که وکلای کرمان بشش نفر رسید در صورتی که اگر آقایان نقشه ایران را ملاحظه فرموده باشند میدانند که ایالت کرمان یکی از بزرگترین ایالات ایران است و شش نفروکیل برای آنجا خیلی کم است زیرا اقلا سه کرور جمعیت دارد از این جهت این پیشنهاد را آقایان کرده‌اند و همچنین راجع به اصفهان هم گویا در آن موقع یک نظریات محلی یا سیاسی بوده است که برای آنجا هم پنج نفر معین کردند و نگذاشتند به اندازه که در قانون می‌نویسند هر صد نفر یک وکیل داشته باشد برای آنجا هم همین ماندازه منظرد شود در صورتیکه مطابق احصائیه که کمیسیون از وزارت داخله خواسته است (و البته آنها هم با یک تحقیقاتی احصائیه فرستاده‌اند) اصفهان را با توابع نهصدو پنجاه هزار نفر می‌نویسند در این صورت اگر برای هر صد هزار نفر جمعیت یک وکیل معین کنیم بایستی ۹ نفر وکیل برای اصفهان منظور کنیم و هم چنین کرمان بایستی پانزده نفر وکیل داشته باشد و حالا آقای آقا سید یعقوب چون نسبت بشیراز ظلمی نشده است می خندند ..
آقا سید یعقوب ـآنجا هم کم است بنده هم عرض خواهم کرد.
آقا میرزا شهاب ـاگر نگاه کنید به کتب غیر ایرانی می‌بینید جمعیت شیراز را بیشتر می‌نویسند با جمعیت کرمان را بردارید لاروس را نگاه کنید به بینید جمعیت کجا را بیشتر می‌نویسند و حالا ما گفتگوئی نداریم یه آنجا هم افزوده شود. البته هر چه وکلای صالح بیشتر باشند برای مملکت بهتر است این است که بنده معتقدم آقایان یک توجهی بفرمایند و این ظلمی که نسبت به این دو محل شده است رفع کنند و البته نسبت بسایر جاها هم که کم است پیشنهاد کنند مارأی خواهیم داد.
نایب رئیس ـعقیده کمیسیون چیست؟
مخبر ـ بنده شخصاً و حتی اکثریت اعضاء کمیسیون هم موافق هستیم که به بعضی نقاط که حقاً وکیل کم تعیین شده جبران شود. ولی خود بنده تصور می‌کنم بهمین ترتیبی که اینجا پیشنهاد شده اگر بخواهیم نقایص را جبران کنیم درست نتوانیم پیشرفت کنیم و اصلا عملی نشود زیرا بلا فاصله بعد از این پیشنهاد یک نفر از وکلای خراسان هم پیشنهاد خواهند کرد که ماهم وکیل کم داریم دیگری هم پیشنهاد خواهد کرد و حقاً هم ببعضی جاها وکیل کم داده شده است بنده در عین اینکه مخالف نیستم با این قضیه میل دارم که یک طریق عملی برای این کار اتخاذ شود که هم بمقصود برسیم و هم دچار زحمت ودور و تسلسل نشویم و بنده تصور می‌کنم که اگر یکی از آقایان پیشنهاد کنند و مجلس به کمیسیون انتخابات امر بدهند که با اطلاع وزارت داخله یا معاون وزارت داخله به نشینند و راجع به نقصیه اصفهان و کرمان و سایر نقاطی که کمتر از حد معین وکیل برای آنها شده است مطالعه کنند و نتیجه بگیرند زودتر بمقصود می‌رسیم ..
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد (آن نظریة را که آقای مخبر اظهار کردند در صورتیکه بعضی از آقایان موافق باشند باید کتباً پیشنهاد شود) بنابراین بقابل توجه بودن این پیشنهاد رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس ـتصویب نشد. یک پیشنهاد دیگری که باز راجع باصفهان و کرمان است به امضاء عده از آقایان تصور می‌کنم آن هم دیگر مورد نداشته باشد.
فاطمی ـ پیشنهاد دیگری شده است به امضاء عده از آقایان قرائت می‌شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنیم بمناسبت اینکه در جدول نظامنامه انتخابات برای خراسان وسیستان و کرمان و اصفهان و حدود لرستان و بروجرد و نهاوند و بعضی نقاط دیگر وکیل نسبت بجمعیت آن حدود کم و حوزه‌های انتخابیه بی ترتیب نوشته شده پیشنهاد می‌کنیم که تجدید نظر در جدول شده نسبت بجمعیت هر محل نماینده معین و جدول هم مرتب شود
نایب رئیس ـ نسبت باصفهان و کرمان که در این پیشنهاد اسم پرده شده دیگر مورد ندارد و بعلاوه مبهم است. شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا ـ این پیشنهاد فرق دارد برای این که در آنجا که اختیار یک مطلبی بود راجع بکرمان و اصفهان که اختیار داده شود بکمیسیون انتخاب که با توافق وزارت داخله جدولرا تعیین کنند و هیچ ننوشته بود بمجلس بیاورند و رأی بگیرند و باین جهت آن پیش نهاد رد شد زیرا نخواستم این را گذارده باشیم که کمیسیون با وزارت داخله بتواند یک قانون مهمی را مثل قانون انتخابات تجدید نظردرش بکند باین جهت مخالفت کردم ولی این پیشنهاد کلی است و انحصار به اصفهان و خراسان ندارد آنها بر سبیل مثل اسم برده شده بالاخره بعد از چهارده سال موقعش امروز است که در پنج شش روز بنشینیم در کمیسیون انتخابات و نمایندگان هم بروند و توضیحاتی بدهند اگر قبول شدنی است قبول والا رد کنند می فرمائید دیگران هم این تقاضا را می کنن بهوس که نیست وزارت داخله است دولت است نمایندگان هستند اشخاص مطلع هستند و رسیدگی می‌کنند و این پیشنهاد خیلی لازمست مثلا وقتی در دوره دوم جدول انتخابات تعیین شد از کلای کرمان فقط دکتر حیدر میرزا بود که اوهم آنجاها را بلد نبود بیچاره تقصیر نداشت دلی حالا وکلای مطلع داریم واز تمام حوزه‌های انتخابیه هستند و اطلاع دارند ولی در آن وقت اغلفب وکلا از محل خود اطلاع نداشتند و باین جهت امروز ما باین اشکالات بر خوردیم در هر صورت حالا خوب است این پیشنهاد را قبول فرموده و بکمیسیون مراجعه شود البته هر کدام حق است آقایان قبول کنند و هر گاه معایب حوزه بندی فعلی خیلی است مثلا در حوزه انتخابیه کرمان یک حوزه پنج فرسخی جزء حوزه سی فرسخی است همچنین در بعضی از نقاط خراسان را اصفهان درینجاها یک نواقص مخصوصی است که باید مجلس آنها را مرتفع کند والا نمی ود گفت حکماً اگر یک اشتباهی در پانزده سال قبل شده چندین دوره مجلس بیاید و این اشکال را بجای خود باقی گذارد آخر بچه دلیل باید یکی چهل فرسخ از خراسان برود در حوزه و رای بدهد و دیگری از کرمان سی فرسخ برود یا از اصفهان پانزده فرسخ برود؟ این ترتیب که عملی نیست البته اگر فرضاً مجلس دوم اشتباهی کرده مجلس سوم یا چهارم یا پنجم باید آن را مرتفع کند در هر حال دیگر بسته بنظر اکثریت است که این پیشنهاد را قبول یا رد کنند چون اساساً مجلس شورای ملی برای این است که اگر نواقصی در قوانین ادوار سابقه پیدا شده آنها را رفع نماید نه اینکه آنها را هم سابقه قرار بدهیم و بگوئید چون مجلس دوم اشتباه کرده سوم هم باید اشتباه کند چهارم و پنجم هم باید اشتباه کند خیر وکلا را ملت برای انتخاب کرده‌اند که قوانینی وضع کنند و هر گاه نواقصی در آنها مشاهده کنند آن نواقص را رفع کنند در هر صورت اگر حق با ما است که بعرایض ما گوش بدهید والا بمجرد اینکه رای بدهند و رد کنند فایده ندارد
حائری زاده ـ کمیسیون در این یک سال و نیم بیشتر زحماتش برای تهیه یک نقشه صحیح جامع الاطرافی بود که جدول را اصلاح کند وزارت داخله هم در این باب خیلی متحمل زحمت شد ویک احصائیه کاملی از تمام مملکت ما نتوانستیم تحصیل کنیم یک صورت‌های تقریبی ناقصی از بعضی نقاط رسید که مفاد آن خلاصه اطلاعاتی بود که بعرض آقایان رسیده است در این قانون معین شده که پنجاه به آخر دوره مانده دولت باید مشغول انتخابات بشود و جدول را با این اطلاعات ناقصی که وزارت داخله بما داده است نمی‌توانیم آن شکلی که شاید باید عرض مجلس برسانیم و بعلاوه چون پنجاه بیشتر بآخر دوره نمانده ممکن نیست که یک جدول صحیصی که با آن انتخابات دوره ششم شروع شود ترتیب داد. علی هذا کمیسیون کمال موافقت را دارد که جدولی ترتیب دهند که برای انتخابات دوره هفتم تا عایق و مانع انتخابات دوره شش هم که مدت کمی بیشتر نمانده است نباشد و اگر این را برای دوره ششم به خواهید اجرا کنید کمیسیون غیر عملی میداند
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس ـ تصویب نشد. پیشنهاد آقای فاطمی (بشرخ ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم بکمیسیون تجدید نظر در انتخابات تجازه داده شود به اسرع اوقات با توافق نظر وزارت داخله صورتی که کمتر از عده جمعیت خود نماینده دارند بمجلس تقدیم و بشکل ماده واحده رای گرفته شود
نایب رئیس ـ آقای فاطمی (اجازه)
فاطمی ـ اگر چه عقیده بنده فرق نکرده است ولی چون می‌بینم کاری نمی‌شود کرد لهذا تکلیفم این است که شکایت و اعتراضات اهالی اصفهان را در مجلس عرض بکنم و مجلس این طور قضاوت کردند حالا این طور پیشنهاد کردم که به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات امر شود که با توافق نظر وزارت داخله زودتر یک صورتی تهیه کنند از جاهایی که جمعیتشان زیاد و نماینده شان کم است و بیاورند به مجلس به طریق ماده واحده رای گرفته شود که در انتخابات دوره ششم هم شریک باشند
مخبر – این پیشنهاد آقای فاطمی خوب است و بنده این را عملی ترین اقسام حل این قضیه می دانم و بنده به نام کمیسیون قول می‌دهم که در اصرع اوقات با موافقت نظر وزارت داخله هم صورت جامع الاطرافی به مجلس تقدیم کنیم و انشاء الله آقایان نمایندگان هم رای خواهند داد و بنده کاملاً اطمینان می‌دهم که کمیسیون موافق است با این قضیه و به زودی انجام می‌دهد ولی مخالفت با قانون نخواهد بود
نائب رئیس – آقای حشمتی موافقید
حشمتی – راجع به این موضوع عرضی ندارم
نائب رئیس – آقای دولت آبادی
دولت آبادی – بنده هم موافقم
نائب رئیس – مخالفتی نیست
بیات – بنده مخالفم
نائب رئیس – بفرمائید
بیا ت- بنده در این قسمت قبلاً هم عرض کردم که اگر ما بخواهیم به یکی از این پیشنهادها این قانون را معوق بگذاریم ممکن است موقع بگذرد این است که بنده عقیده‌ام این است که قبل از تصویب این قانون این پیشنهادها ورد ندارد و بنده معتقدم که کمیسیون با موافقت نظر دولت حوزه بندی‌ها را یک نظری بکند و آن اندازه که امروز دسترس دارند و می‌توانند اصلاح کنند و یک صورتی نوشته شود و به مجلس داده شود چنانچه برای قبل از انتخابات حاضر شد و تعطیلی برای انتخابات فراهم نکرد آن صورت را مجلس رأی بدهند و اگر نشد در هر حال باعث تأخیر انتخابات و این قانون نشود و باز هم استدعا می‌کنم که اولین مجلس به این قانون رأی بدهند و بعد از اتمام این قانون این کار را بکنند
مخبر ـ به عقیده بنده به فرمایش آقای بیات صحیح و مذاکراتی هم که اول شد صحیح است و عقیده بنده این استکه این پیشنهاد بهیچ وجه قانون را معطل نخواهد کرد. ممکن است قبلا بقانون رأی گرفته شود بعد باین رأی گرفته شود در هر حال این پیشنهاد اجرای قانون و قانونیت قانون را معوق نخواهد کرد شود بنده هم موافق نیستم. ولی اگر چنانچه نظر مجلس است این باشد که اسباب تعویق قانون نمی‌شود بنده این را خوب پیشنهادی می دانم.
نایب رئیس ـ آقای شریعت زاده (اجازه)
شریعت زاده البته آقایان نمایندگان متذکر هستند که پیشنهادات مکرری که شده است منشاءاش مربوط بنقاط خاصی است. مثلا آقایان نمایندگان محترم کرمان تصور کردند که تبعیض نسبت بکرمان شده است و بر طبق یک دلائلی که آنهم تقریبی است لازم می دانند تجدید نظری بشود هم چنین نمایندگان جاهای دیگر که خود بنده هم یکی از آنها هستم عقیده‌ام این است که همیشه تکلیف بطور اطمینان بخش معین شود. اگر بنا باشد در نتیجه تقویب جمعیت اعتراضات وارد شود حالا هم یک وسائل تحقیقی برای تعیین جمعیت‌ها نیست و نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که عدالت در باره یک کدام اجرا نمی‌شود. بنده از این نقطه نظر اساساً با این پیشنهادات مخالفم و عقیده دارم که آقایان نمایندگان محترم موافقت بکنند در هر نقطه که قانون سجل احوال اجرا شد اگر مشخص شد که در هر نقطه صد هزار نفر جمعیت یک نفر وکیل ندارند نسبت بآن نقطه تجدید نظر شده و اصلاح شود والا با این اطلاعات تقریبی در دوره بعد باز همین اعتراضات خواهد بود. زیرا این تخمین مستند بیک دلائل صحیحی نیست.
نایب رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی ـ بنده اصولا با این پیشنهاد موافقم در صورتیکه این پیشنهاد اسباب تعلیق موادی که ما گذارندیم نباشد و اگر غیر از این باشد بنده مخالقم و عقیده بنده اینستکه اسباب تأخیر موادی می‌شود که ما گذارندیم اگر اینطور نیست بنده عرض می‌کنم این موادی را که گذارندیم بطور قطع رأی درباره این بدهیم و این ماده را همانطور که پیشنهاد کردند علی حده در باره اش رأی بدهند و اگر غیر از این باشد قطعاً که اساس انتخابات را متزلزل می‌کند. این بود عقیده بنده
نایب رئیس ـ بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد کاملا مربوط باشد به قانون انتخابات بنابراین اگر قبول بفرمایند بعد از گذاشتن قانون رأی باین پیشنهاد گرفته شود
(بعضی از نمایندگان – صحیح است)
پیشنهادات زیادی شده است راجع بقانون انتخابات و در ضمن پیشنهاد ختم جلسه هم شده است اگر آقایان موافق نباشند جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز
۵شنبه آینده ۴ساعت قبل از ظهر دستور هم سایر مواد الحاقیه و پیشنهادات راجع به قانون انتخابات و بقیه دستور امروز .(مجلس مقارن ختم شد)
نایب رئیس ـ مجلس شورای ملی سید محمد تدین
منشی ـ دکتر احتشام طباطبائی
منشی م ـ شهاب