مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۴۶ نشست ۲۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۴۶ نشست ۲۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۴۶ نشست ۲۲

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۲

جلسه: ۲۲

مجلس در ساعت نه و سی دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبداﷲ ریاضی تشکیل گردید.

فهرست مطالب:

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان ساگینیان- مهندس ریاحی- بدر صالحیان- شیخ‌الاسلامی- حق شناس- دکتر عظیمی- دکتر بقئی یزدی- دکتر خیر اندیش- مافی- بهادری- دکتر سعید حکمت- صادق سمیعی- عجم- مجد- دکتر حکیم شوشتری- دکتر کیان- پزشکی.

غائبین بی اجازه

آقایان شیخ بهائی- شاهنده- مرتضوی.

غائبین مریض

آقایان پرویزی- مهرزاد- سلیمانی کاشانی- بختبار بختیاریها- ادیب سمیعی- دکتر بهبهانی- مهندی پرویز بهبودی - بهنیا- اسداﷲ سلیمانی- مهندس عطائی- خانلر قراچورلو- مهندس معتمدی- موقر.

غائب در رای

آقای عامری (یک رای).

- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فریور - سعید وزیری - دکتر میر اعلا - قاضی‌زاده

۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فریور - سعید وزیری - دکتر میر اعلا - قاضی‌زاده

رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر فریور تشریف بیاورید.

دکتر فریور- جناب آقای رئیس، همکاران محترم من می‌خواستم اجازه بگیرم و درباره پاره‌ای از مسائل که در مسافرت اخیر آذربایجان به آن برخورد کردیم اشاره‌ای بکنم ولی قبل از بیان مطلب و اشاره به مسائل لازم خواستم موضوعی را درباره وضع جلسات علنی مجلس تذکر بدهم البته همکاران محترم توجه دارند که جلسات علنی مجلس از لحاظ برنامه کار وضع محدودی دارد و به صورت نطق‌های قبل از دستور و دستور جلسه است از آنجائی که در دستور جلسه موضوع صحبت محدود است تعداد کسانی که می‌توانند صحبت کنند محدود است و وقت صحبت هم محدود است لذا فلسفه نطق قبل از دستور اینست که نمایندگان مردم مسائلی را که لازم می‌دانند دربارهسیاست عمومی مملکت و درباره مسائل و مشکلات حوزه‌های انتخابیهخودشان صحبت بکنند و وقت داشته باشند تا در نطق‌های قبل از دستور به آن اشاره کنند البته این نطق‌ها وقتی موثر و مفید خواهد بود که نماینده دولت و وزراء یا معاونین در جلسات حضور داشته باشند زیرا که اگر من از حوزه نمایندگی خودم صحبت می‌کنم بدون شک وکیل حوزهنمایندگی دیگری از لحاظ رفع مشکلات حوزه انتخابیه من نخواهد توانست به علت عدم داشتن قدرت اجرائی مفید واقع شود و این نمایندهدولت است که باید به گفته‌های نمایندگان توجه کند و اگر لازم شد و تذکرات آنها را مفید دانست به مرحلهاجرا در بیاورد (صحیح است) ولی متاسفانه ما اغلب اوقات صندلی وزراء و معاونین را خالی می‌بینیم (صحیح است) و این مطلب قابل توجه است زیرا این موضوع ضرورت دارد که معاونین یا وزراء حتی‌الامکان در جلسه حضور داشته باشند و به همین علت بود که ضرورت پیدا کرد پستی بنام معاون پارلمانی ایجادشد چون ممکن بود آقایان وزراء گرفتاری‌هائی داشته باشند یا در ماموریت باشند یا در مسافرت باشند و برای همین منظور پست معاونت پارلمانی بوجود آمد تا رابطه دولت و مجلس گسیخته نشود در حقیقت من احساس می‌کنم پست معاونت پارلمانی برای حضور شخصی به نمایندگی وزیر در مجلسین ایجاد شده و شاغل این پست باید حداکثر فرصت را داشته باشد تا در مجلس حضور بهم برساند و به گفته‌های نمایندگان مجلس توجه کند و فکر نمی‌کنم کار بسیار شاقی هم باشد زیرا در هر ماه حداکثر ۱۲ جلسه داریم و شرکت شاغل این پست که برای این جلسات انتخاب یا منصوب شده بدون شک کار پر زحمتی نخواهد بود که در جلسات بیایند (یکی از وکلا- غایبشان بگذارند) در هر حال بنده فکر می‌کنم هم اکنون که برنامه انقلاب اداری هم مطرح است و مفهوم این انقلاب اینست که شاغلین کار‌ها حداکثر امکان خدمت را داشته باشند در این مورد هم اگر توجهی بفرمایند مثل اینکه بیجا نخواهد بود ولی مسائلی که در محل به آن برخورد کردیم در آذربایجان شهرستانهای کردستان متاسفانه باز هم باید به غله و موضوع غله اشاره کنم در جلسه گذشتهمجلس، همکار عزیز آقای ارسنجانی مطالبی گفتند که شاید تذکرش لازم و کافی بود ولی سخنان همکار دیگر آقای مهندس عترت باعث شد که من اینجا مجدداً تذکری بدهم آنهم اینست که امروز ساعت ۶/۵ که برای گرفتن نوبت به مجلس آمدم این تلگراف را دریافت داشتم که دیروز از رضائیه مخابره شده است که باز هم خرید غله موقوف گردیده و همچنین چند عریضهدیگر هم داشتم که برای ارجاع به کمیسیون عرایض تقدیم مقام ریاست می‌کنم در یکی از این عرایض دهقانان نوشته شده حالا اگر چنانچه ادارات غله نمی‌توانند غله ما را تحویل بگیرند اقلاً آنجاهائی که به بانک کشاورزی و شرکتهای تعاونی بدهی داریم غله ما را قبول کنند (مهندس عترت- مخابره کنندگان دلالها هستند یا دهقانها؟) (ارسنجانی-اگر گندم زارع را به قیمت و به موقع بخرند دلال دیگر پیدا نمی‌شود) در هر حال فکر می‌کنم به اندازه کافی توضیح داده باشم جنابعالی هم قبول بفرمائید چون هنوز موضوع حل نشده است اما موضوعی که خواستم دربارهمساله غله به آن اشاره کنم این است که درست است که امسال بقدر کافی خریداری نشد و تابحال اینکار ادامه دارد انتظار ما اینست که دولت از وضع امسال تجربه‌ای بیاموزد و اطلاعاتی به دست بیاورد تا در سالهای آینده در مقابل یک وضع اضطراری و نابسامانی قرار نگیریم (صحیح است) اما موضوع مهم‌تر اینکه در این سفر متوجه شدیم به این مساله که بعضی از مسئولین ادارات غله از وضع اضطراری مردم و دولت حداکثر سوءِ استفاده را می‌کنند و من بعنوان نماینده مردم آن منطقه با کمال صراحت به این موضوع از پشت این تریبون اشاره می‌کنم و از دولت مصراً می‌خواهم که نماینده‌ای اعزام بدارد بازرسی بفرستد و تحقیق بکند اگر چنانچه این ادعای من صحت داشته باشد کسانی را که در جوار انقلاب شاه و مردم و از بدو شروع انقلاب اداری در این مملکت باز هم از انحرافات دست بردار نیستند به مجازات برساند (صحیح است) اینها مقرراتی ایجاد کرده بودند برای خرید گندم این مقررات به صورت گرفتن گواهی از ادارهاصلاحات ارضی و ارائه دادن آن به اداره غله و گرفتن نوبت و از این کارها بود که باید زارع انجام می‌داد چنین فعالیتی برای دهقان با آمدن از راه‌های دور و راه‌هائیکه در حقیقت راه نیست و بیراهه است برای چنین دهقانی حداکثر یک هفته وقت لازم است این مشکلات را می‌توانستند به وضع خیلی ساده‌تری حل‌کنند و ما در این موارد پیشنهاداتی داریم که در موقع خود تسلیم خواهیم کرد اما مشکل دیگر در آذربایجان غربی کارخانجات قند است متاسفانه روال کار این موسسات نیز با برنامه‌های انقلابی موجود تطبیق نمی‌کند به خاطر پاره‌ای فوق‌العاده و اضافه کار در تحویل گرفتن چغندر تسریع نمی‌کنند تا جائی‌که حالا که برف آمده، سرمای شدید شروع شده در نتیجه به علت نرسیدن نوبت به پاره‌ای از چغندرکاران چغندر آنها زیر برف‌ماند و دیگر قابل استفاده و حمل به کارخانه نخواهد بود این‌ها برای اینکه تسامحشان در این مورد نشان داده شود بهتر است به این مسائل نماینده محترم دولت توجه بفرمایند در حدود ۲۰ سال است کارخانه قندی در رضائیه داریم و همیشه بهانهعدم تسریعشان این بوده است که سیلو نداریم در این ۲۰ سال سیلو ساخته نشده بهانه شاه این بوده است که باسکول نداریم در کارخانه قند رضائیه ۲ باسکول است یکی همیشه خراب است و این توهم ایجاد شده که خرابی آن عمدیست که نمی‌خواهند سریعاً تحویل بگیرند. مردم ادعا دارند که کارخانه به اندازه ظرفیت خودش کار نمی‌کند برا اینکه مدت کار را طولانی بکنند و آن اندازه‌ای که لازم است از قدرت کارخانه استفاده به عمل نمی‌آید اینها ادعاهای مردم است لازم است به این مسائل توجه شود بخصوص اینکه با وضع نامطلوب و نابسامانی که موسسهدخانیات در مورد کشت توتون در آن منطقه به وجود آورده توجه مردم به کشت چغندر اجباری شده است مردمی که چندان رغبتی اصلاً نداشتند حالا به اجبار رو به سوی چغندر آورده‌اند بدون شک صلاح است که دولت در این مورد از چغندر کاران حمایت بیشتری بکند و تسهیلات بیشتری فراهم بیاورد تا مردم بتوانند آن اندازه که لازم است تشویق بشوندو جای خالی توتونشان را به این ترتیب نسبتاً پر کنند مساله دیگر اینست که توهماتی در منطقه وجود دارد که مسئول دفع آفات مسئول کود شیمیائی و این قبیل مسئولین چون خودشان به چغندر کاری مشغولند به درد چغندرکاران نمی‌خورند اگر کود شیمیائی در دست دارد در مزارع خودش بکار می‌برد اگر وسائل دفع آفات دارد در مزرعه خودش بکار می‌برد اگر نوبت برای چغندر تعیین می‌شود برای مزارع خودشان تعیین می‌کنند اینها ادعاهائی است که مردم دارند به ما مراجعه کردند و گفتند و ما هم به عرضتان رساندیم امیواریم مورد توجه قرار بگیرد مسالهسوم موضوع دانشکده کشاورزی رضائیه است این دانشکده واقعاً یک لکهننگی شده که باید حد اکثر توجه در این مورد بشود ما نفهمیدیم در این چند روز اخیر که تغییرات انجام شده این دانشکده باید به وسیله وزارت آموزش و پرورش اداره شود یا دانشگاه تهران یا وزارت تعلیمات عالیهجدید یا دانشگاه تبریز بالآخره مسئولش کیست؟ آن روز که ما در آنجا بودیم شایع بود که دانشکده تعطیل شده است و دانشجویان به تهران آمده‌اند ادعاهاشان هم خیلی ساده و ابتدائی است دو سال است این دانشکده باز شده هنوز ۸ ماده از دروس اینها معلم ندارد سه چهار ماده‌ای هم که تدریس شده است به وسیلهدبیران دبیرستانها تدریس شده حس می‌کنم، فکر می‌کنم بیش از این احساسات جوانان صلاح نباشد به بازی گرفته شود و دانشکده در همین حال با این وضع مفلوک در جلوی چشم مردم یک استان قرار بگیرد و فکر می‌کنم با امکاناتی که برای دولت وجود دارد خیلی ساده است و اگر جزئی توجهی بشود وضعشان درست خواهد شد چون نگرانم که وقت من تمام بشود به مساله گاو از حبشه و گوسفند از ترکیه هم اشاره‌ای می‌کنم آنچه مسلم است اجرای چنین برنامه‌ای یعنی آوردن گاو از حبشه یا گوسفند از ترکیه یا گوشت از بلغارستان و رومانی یک برنامه افتخارآمیز نیس که درباره آن این همه تبلیغ بکنیم اگر ما سنگ آهن برای کارخانه ذوب آهن خود از سایر کشورها بیاوریم حق داریم تبلیغ بکنیم ولی این تبلیغات نه تنها مفید نیست بلکه فکر می‌کنم بسیار هم مضر باشد یک نکته در خور توجه این است که گرانی مصنوعی دام در ایران ایجاد می‌شود و این گرانی مصنوعی دام آینده دامداری ایران را به خطر خواهد انداخت و از این خطر باید جلوگیری شود دیگر بیش از این مزاحم نمی‌شوم و عریضه‌هائی را که باید به کمیسیون عرایض بفرستند تقدیم مقام ریاست می‌کنم (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای سعید وزیری بفرمایند.

سعید وزیری- اگر مجموعه عرایض بنده خدای نخواسته تعبیر به جوابگوئی به فرمایشات جناب دکتر فریور تلقی نشود می‌خواهم عرض کنم این مسائل که ایشان فرمودند و وارد هم هست اینها را دولت هم با حسن نیت و احاطهزیادی که به مسائل دارند می‌داند و در کمال علاقمندی و حسن نیت هم بنده معتقدم و هم جناب آقای دکتر فریور معتقدند که قطعا برطرف شود یک اشکال هست که بنده می‌خواهم روی آن تکیه کنم که در تایید ظاهر مطالب جنابعالی عرض کنم که بهتر است این مسائل را دولت اعلام کند و میزان توجه خودش را به این مسائل که واقعاً کم کیفیت مسائل را با مردم در میان بگذارد تا معلوم شود که واقعاً گندم خریداری می‌شود یا نمی‌شود و عیب کار در کجاست (دکتر فریور- واقعاً خریداری نمی‌شود) مسئله‌ای که بنده می‌خواهم عرض کنم روی همین مورد است بسیاری از مسائل است که آنطوری که به آن شدت بنظر می‌آید نیست ولی بعلت سکوت یا یک نوع بی تفاوتی نشان دادن پاره‌ای مراجع دولتی به نظر خیلی شدید می‌آید از جمله مسائلی که بنده را وادار کرد اینجا مزاحم شوم مسائلی است که دربارهنان تهران می‌نویسند و می‌نویسند ۱۰۰ نفر مسموم شدند ۳۰۰ نفر مسموم شدند ۸۰۰ نفر مسموم شدند خوب آقا این روزنامه را نمی‌شود گفت ننویس برای اینکه اینقدر ازادی هست و خوشبختانه بسیار کار خوبی می‌کنند که مردم را در جریان می‌گذارند و مطبوعات واقعاً وظیفه‌شان را بخوبی و درستی انجام می‌دهند ولی مسئله این است که باید روشن شود که این مسمومیت از چیست ۴۰۰ نفر است ۵۰۰ نفر است ۱۰۰۰ نفر است مسمومیت از نان است یا از چیز دیگری است تشخیص این مطلب بسیار آسان است صد سال پیش ۷۰ سال پیش می‌گفتند که قحطی بود از آسمان یک دانه‌هائی می‌بارید و مردم جمع می‌کردند و می‌خوردند و می‌گفتند ذرت از آسمان باریده و مردم خوردند و مردند و هنوز هم بصورت افسانه پیچیده و در افکار بازماندگان ۷۰ سال پیش است ولی حالا که اینطور نیست مطلب بسیار آسان است که آیا مردم از آب مسموم می‌شوند از نان مسموم می‌شوند اینست که بنده شخصاً فکر می‌کنم که اینقدر بی‌تفاوت بودن در مقابل این مسائل تنها به اتکاء و استناد علاقمندی دولت چون دولت خودش می‌داند که علاقمند است حسن نیت دارد (صحیح است) و واقعاً هم دارد تنها به استناد علاقمندی و حسن نیت داشتن نمی‌شود مشکلات را حل کرد و این مسائل مقدار زیادی افکار مردم را آشفته و پریشان می‌کند بنده توصیه می‌کنم و جداً هم می‌خواهم که شهرداری و دولت توضیح بدهند و خوشبختانه پریروز لایحهوزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را تصویب کردند و دولت باید با کمال صحت و درستی مسئله نان را رسیدگی کند و واقعاً این شایعه‌ای که هست حقیقت دارد یا نه اگر حقیقت دارد در مملکتی که انقلابی به این اوج به این اصالت انجام گرفته‌است بسیار کوچک است که اهم مسائل روزش را مسمومیت از نان تشکیل بدهد اگر دستگاهی مسئول است باید مواخذه شود دولت در مقابل با این بردباریها و صبوریها و گذشتها که این کار کوچکی است اگر دستگاهی هست که می‌خواهد مسائل اساسی را تضعیف بکند بگوئید (کاظم مسعودی- مشغولند، عده‌ای را هم گرفته‌اند) شما گرفته‌اید؟ (مسعودی- عرض کردم دارند رسیدگی می‌کنند) بنده برای دولت‌دارم صحبت می‌کنم دولت از شما اظهار امتنان خواهدکرد که فرمودید به هر حال این مسئله باید روشن شود و تنها مسئله نان در تهران نیست بنده خودم از شهرها از ابهر از زنجان کاغذ دارم که وضع نان همینطور است گوشت هم وضعش همینطور است البته در شهرها نان هست گوشت هم هست، مسئلهبی نانی و بی گوشتی نیست به حد فراوان هم به قول آقای نخست‌وزیر سیاه بهار که می‌رسد از اقصی نقاط مملکت گوشت وارد می‌شود که مردم بی گوشت نمانند (ارسنجانی- فراوان است) اجازه بفرمائید آقای ارسنجانی خوشبختانه مورد محرز است مسئله نظارت کردن بر توزیع است مسئله نظارت کردن بر این است که نانوا دزدی نکند خطا نکند تبعیض نکنند رسیدگی نمی‌کنند مواخذه نمی‌کنند در فلان شهر کوچک این آقای شهردار همان کاری را می‌کند و عین همان طرز رفتاری را دارد که رئیس بلدیه سابق هم نمی‌توانست بکند من کاغذ دارم از ابهر یک مغازه ۷۰ ریال می‌فروشد مغازه پهلوی دستش ۶۵ ریال خریدار نمی‌داند که کدام درست می‌گویند که واقعاً گوشت ۶۵ ریال است یا ۷۵ ریال همه اینها وجود دارد خوشبختانه در اینجا‌ها مردم بی نان و بی گوشت نمی‌مانند. الا اینکه در اینطور شهرها گوشت در اثر عدم توجه فلان مامور خراب شود در زمانیکه انقلاب اداری می‌خواهید بکنید این حیف است که یک مامور در یک شهر کوچک موجب شود که مردم بگویند نان نیست گران است به هر جهت بنده خلاصه می‌کنم عرایضمر که اولاً به این مسائل بهداشتی مردم با کمال علاقمندی باید توجه شود و مردم از اینکه از نان مسموم می‌شوند نگران می‌شوند، چون نان قوت غالب مردم است و خواهی نخواهی چون به حد وفور وجود دارد به حد وفور هم مصرف می‌شود اگر کسانی قصد کردند که نان مسموم کننده شود باید آنها را تعقیب و بشدت محاکمه و مجازات کنند و مردم را در جریان این امور بگذارند که مردم بدانند مسئله ساده‌ای بوده و خبری نبوده و از این نگرانی در بیایند به همین صورت در سایر چیزها که مورد مصرف مردم است حالا که وزارت بهداری که کار بهداشت را خواهد کرد یا وزارت تولیدات کشاورزی و نظارتبر موا بیایند برسند تا مردم از این نگرانی در بیایند

رئیس- آقای دکتر میر علاء تشریف بیاورید.

دکتر میر علاء- جناب آقای رئیس همکاران ارجمند، در چندی قبل مطالبی عرض کردم مبنی بر اینکه علل و مواردی که باعث سوءتفاهم بین طبقه پزشکان و جامعه می‌شود باید معین و منتفی گردد و واقعاً باید دید که چرا عللی هست که خدای نخواسته مردم به ما پزشکان در بعضی موارد ایراد می‌گیرند و خرده گیری می‌کنند پزشکان مملکت ما در نهایت صمیمیت و فداکاری به انجام وظیفه خود آشنا هستند و بر طبق قسمی که بنا به قسم نامه بقراط یاد کرده‌اند انجام وظیفه می‌کنند. اکثر پزشکان ما با حقوقی کم و درآمدی متوسط انجام وظیفه می‌کنند پزشکان ما علاوه بر وظایفی که در امر درمان انجام می‌دهند یک وظیفهروحانی دارند که اکثراً با آن برخورد کرده‌اند چه بسا خانواده‌ها که مسائل اجتماعی خود و حل این مسائل را از پزشکان خواستارند واقعاً در این زمینه جایز نیست که برای یک علل جزئی یا خدای نخواسته در لباس پزشکی از راه خود منحرف بشوند مقالات شدید در روزنامه‌ها (دکتر صدر- به روزنامه‌ها مربوط نیست خود شما فرمودید) یا در تلویزیون مطالب را منعکس بکنند بنده یک نمونه‌ای از کار پزشکان این شهر را ذکر می‌کنند تا اینکه واقعاً ارزش خدمات این افراد فداکار دوشن شود (جوانشیر- در بخش دولتی یا انتفاعی) اجازه بفرمائید بنده بنا به وظیفهٔ نمایندگی که بر عهده دارم از طرف همکاران ارجمند نمایندگان شهر تهران این وظیفه به بنده داده شده که مقداری از وقت خودم را در بهداری شهر تهران و مراکز درمانی صرف کنم و این گزارش که امروز خدمت همکاران ارجمند عرض می‌کنم بسیار گزارش جالبی است و بنده تشکر می‌کنم واقعاً از حسن انتخاب وزیر بهداری که همکاران صدیق و لایقی در راس بهداری شهر تهران قرار داده‌اند پزشکانی که در این بهداری انجام وظیفه می‌کنند واقعاً قابل تقدیس هستند (صحیح است) یکی از نکات مهمی که بنده خودم اشاره کردم موضوع درمان فوری مردم شهر تهران است و این موضوع واقعاً حائز اهمیت است و یک درمان فوری را ایجاب می‌کند در این دو ماهه اخیر یک طرحی برای این کار در بهداری تهران تنظیم شده و در حال حاضر این طرح شامل سه مرحله خواهد بود که مرحله اول آن اجرا شده و در مرحله بعد به ترتیب در آتیه نزدیکی به اتمام خواهد رسید. در حال حاضر پنج درمانگاه و پنج بیمارستان برای درمان فوری بیماران از قبیل مسمومین، مصدومین و بیماری‌های دیگر که صورت فوری پیدا می‌کند آماده شده است این درمانگاه‌ها مجهز به تمام وسائل هستند و در ۲۴ ساعت شبانه روز آمادهخدمت می‌باشند که برای ارتباط این دستگاه‌ها و سایر مراکز درمانی و بیماران انجام وظیفه کنند (پزشک پور- برای دو میلیون جمعیت کشور؟) اگر شما امروز به یکی از این شماره‌ها که بنده برای خودم یادداشت کردم و استدعا می‌کنم که شما هم یادداشت بفرمائید که ممکن است مورد احتیاج شود ۷۶۵۰۰۰-۲۹۰۰۰-۶۵۰۰۰ و تعداد شماره‌های دیگر هم هست که فقط این سه تا را یادداشت کردم اگر به این شماره‌ها تلفن کنید فوراً پزشکی در اختیار شما قرار می‌گیرد و به هر نوعی که صلاح بداند با آمبولانس بر بالین بیمار پزشک را می‌رساند بیمار را به این مراکز منتقل می‌کند و البته این مراکز درمانی کشور ارتباط کامل برقرار کرده‌اند برای تسریع در کار و برای اینکه نتیجهبهتری عاید بشود و در ظرف دو هفته آینده یک شبکه بی‌سیم این مراکز درمانی را با آمبولانس‌ها مرتبط خواهد کرد و پیمانکار در ظرف همین ده روز این شبکه را تحویل خواهد داد در ضمن شبکه‌های مخابراتی و بی سیم در نراکز دیگر شهر دانشگاه- بیمه‌های اجتماعی کارگران شروع به اقدام شده که در صورت تکمیل یک شبکهکاملی شهر تهران را اداره خواهد کرد (پزشک پور- شما نماینده مردم هستید نه نمایندهٔ دولت) (خانم تربیت- جناب دکتر میر علاء خدمت می‌کنند و شبانه‌روز به مردم کمک می‌کنند) (یک نفر از نمایندگان- وظیفه‌شان را انجام می‌دهند) بنده برای اطلاع عرض کردم موضوع این نیست که ما وظیفه‌ای را انجام می‌دهیم یا نمی‌دهیم بنده استدعا دارم که این مراتب را در جرایو و رادیو منعکس کنی و البته ترتیبی داده شده و ما از وزارت اطلاعات خواهش کرده‌ایم برای کمک به مردم شهر تهران برنامه‌ای تنظیم بکند که راه استفاده از این مراکز و مراکز درمانی را در همه موقع به مردم نشان بدهند موضوع دیگری که لازم است و امروز موضوع روز است تکمیل آزمایشگاه بسیار مجهزی است که بهداری تهران در جنوب پارک شهر ایجاد کرده این آزمایشگاه با چهل گروه پزشکی شهر تهران را کنترل می‌کند و این کنترل را در بسیاری از مواد غذائی بخصوص روغن نباتی یا مواد دیگر که در جلسه گذشته به آن اشاره شد انجام می‌دهند و یک خدمت خیلی ذیقیمتی را اینها شروع کرده‌اند و روز به روز سعی خواهد شد که این دستگاهها تکمیل بشوند و تا آنجائی که ما بتوانیم چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ ایجاد یک منابع مالی این دستگاهها را ایجاد بکنیم تا بلکه احتیاجات شهر تهران و مشکلات این شهر واقعاً حل بشود (احسنت- احسنت).

رئیس- آقای قاضی زاده تشریف بیاورید.

قاضی زاده- با اجازهمقام محترم ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی سخن را با این آیهشریفه آغاز می‌کنم.

«رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی» (آفرین) قبل از هر چیز بایستی به این حقیقت اعتراف کنم و اذعان نمایم که مشیت الهی و مقدرات آسمانی این بوده است که روزی از پشت این تریبون کلماتی از زبان من جریان پیدا کند و در دوران تحول و انقلاب که تمام مبانی و شئون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مملکت یکی پس از دیگری زیر و زبر گردیده است افتخار نمایندگی مجلس شورای ملی را پیدل کرده و در محضر شما فضلا و دانشمندان و برگزیدگان ملت ایفاء وظیفه نمایم و امیدوارم با تاییدات الهی و توجهات ذات اقدس شهریاری بتوانم وظیفهخود را به خوبی ایفاء تا در پیشگاه مقدس ملت شریف ایران سرافراز و سربلند باشم (انشاءاﷲ) و نظر بر اینکه در این روزها در هیچ مجلسی از مجالس مخصوصاً مجلس شورای ملی و در هیچ محفلی از محافل بخصوص بین کارمندان محترم دولت و قاطبه ملت نیست که موضوع صحبت‌ها به یک اصل مهمی که اصل انقلاب اداری ایران است منتهی نشود همان انقلابی که سالها ملت ایران و کارمندان شریف دولت به انتظار آن بوده‌اند و شما نمایندگان محترم و متین و دانشمند که در نهایت آرامش به عرایض بنده توجه می‌فرمائید و به غیر از این هم انتظاری نمی‌رود همه انتظار این معنی را داشته‌اید و همه مقید بوده‌اید که روزی این انقلاب صورت بگیرد و انقلاب اداری یکی از مواردی است که همهافراد صدیق و کارمندان دولت انتظار آن را داشته و دارند ولی این مطلب را صریحاً باید عرض کنم که انقلاب اداری و امور اداری دارای شئون و شعب در رشته‌های فراوانی است گاهی از معلول یه این علت‌ها و گاهی از علت‌ها به این معلولها و خلاصه سلسلهعلل منتهی می‌شود و امری است سهل و ممتنع که همه وظیفه دارند در این قسمت فداکاری بکنند و توجه داشته باشند از نظر تفویض اختیارات از لحاظ تعیین وظائف تشویق خادم و تنبیه خائن به رعایت اصل لیاقت و شایستگی و آموزش اداری و همینطور در تمام شئون و اموری که مربوط است و در فن امور اداری به آن توجه کامل شده است و اگر خواسته باشیم به آنها اشاره هم بکنیم موجب اطاله کلام است لذا به یک رشته که مبتلا به من بوده است و سالها گرفتار آن بوده‌ام و از طرف یک عده از کارمندان دولت در مقام رفع آن برآمده‌ام اشاره می‌کنم و آن تبعیض است (صحیح است) تبعیض ناروا و تبعیض فاحش که مایه و مادر کلیهمفاسد و خلاصه ام‌الفساد است که در تمام شئون اداری باید رفع بشود و امیدواریم که رفع بشود بنده بخاطر دارم مطابق قانون اعزام محصل به اروپا که یکی از قوانین بسیار درخشان بوده است که در همین مجلس شورای ملی در همین محل مقدس در عهد فرخنده محمدرضا شاه کبیر وضع گردید و امروز از فوائد آن استفاده می‌نمایید و ملت بهره‌مند است هیچگونه امتیازی از لحاظ حقوق و مزایا بین طبقه دانشگاه دیده در سازمانهای دولتی در شرایط متساوی و تحصیلات متساوی وجود نداشته ولی از روزی که با کمال تاسف و تعجب با گذشتن لوایح اختصاصی که حقوق یک طبقه ترمیم شد ناچار نارضایتی بالا گرفت تا جائیکه همه جا را فرا گرفت و ناچار در مقام رفع تبعیض حاصله برآمدیم و از آنجائیکه الطاف خاصه شاهنشاه همیشه شامل حال کلیه احاد و افراد ملت و به ترقی و تعالی مملکت ایران بوده و می‌باشد عریضه‌ای به پیشگاه همایونی معروض و اوامر ملوکانه مبنی بر رفع تبعیض حاصله شرف صدور یافت ولی متاسفانه به واسطه اینکه قبل از انقلاب کارها همیشه به مسامحه و مماطله و باری به هر جهت می‌گذشت تبعیض بکلی رفع نشد تا در دولت حزبی فعلی موضوع مجدداً مطرح و پس از رسیدگی فراوان و احراز حقانیت این طبقه از کارمندان دولت بالاخره جناب آقای هویدا نخست وزیر فعلی نظر دادند اعم از اینکه قانون استخدام کشوری به تصویب برسد یا نرسد باید این تبعیض فاحش و ناروا به پیروی از نیات عالیهرهبر خردمند ملت ایران ریشه‌کن شود بخاطر دارم در همان ایام به دفتر حزب ایران نوین مراجعه و با جناب آقای خسروانی دبیر کل محبوب حزب ایران نوین مذاکره به عمل آمد و برای اینکه معلوم بشود حزب ایران نوین همیشه متوجه این بوده است که رفع تبعیض و رفع بی‌عدالتی در سازمان‌های دولتی باید بشود و در تمام موارد به پیروی از نیات عالیه شاهنشاه اجراء گردد عین بیانات جناب آقای خسروانی آن شخصیت عالیقدر و مومن به انقلاب شاه و مردم را به عرض آقایان می‌رسانم که روزنامه ندای ایران نوین روز دوشنبه هفدهم اسفند ماه ۱۳۴۳ شماره اول این روزنامه است این حقیقت را بخوبی روشن می‌نماید که مردمی که به این حزب روی می‌آورند بر حسب تصادف و اتفاق نیست بلکه متوجه شده‌اند که برای انجام نیات عالیهشاهنشاه افراد و زعمای این حزب تا سر حد امکان فداکاری می‌کنند (صحیح است) بیانات آقای خسروانی روز ۱۵ اسفند ماه ۱۳۴۳ روزنامه ندای ایران نوین «آقای خسروانی پس از استماع کامل نظرات و خواسته‌های لیسانسیه‌ها طی سخنانی اظهار داشتند آقایان استحضار دارند که شاهنشاه معظم بارها فرموده‌اند باید در قبال کار مساوی حقوق مساوی پرداخت گردد و حزب ایران نوین به الهام از منویات رهبر خردمند ایران رفع تبعیض بین کارمندان دولت و تشویق و ترغیب خدمتگزاران صدیق و کاردان و مجازات افراد خاطی و منحرف را جزو اصول عقاید خود دانسته و در اصل سی‌ام مرامنامهحزب به آن توجه کامل شده است». (پزشک پور- هرگر عمل نشده) گواه عاشق صادق در آستین باشد همه اینکارها شده است (احسنت).

«متاسفانه در ادوار گذشته روی مسائل و مقتضیات خاصی بدون تعمق حقوق یک طبقه اضافه شده و همین اضافه حقوقها است که وضع نابسامانی فعلی را بوجود آورده و ایجاد تبعیض فاحشی نموده است باید کاری کرد که تبعیض ریشه‌کن شود از بین برود فساد از بین برود و به تناسب لیاقت و شایستگی از افراد استفاده به عمل آید حزب ما معتقد است که باید در وضع استخدامی کارمندان دولت ثبات دائم بوجود آید زیرا تا وقتی که کارمند از آینده خود اطمینان نداشته باشد چرخهای اداری به نحو مطلوب نمی‌چرخد امید است لیسانسیه‌های اداری که طبقهروشنفکر مملکت و مدیران قابل و لایق هستند با درک موقعیت زمان این اصول را که هدف حزب ایران نوین است مورد توجه قرار دهند و با ما برای رفع تبعیض و ایجاد ثبات دائم در وضع استخدامی کارمندان کمک نمایند» حالا عرض می‌کنم که با پرداخت پنجاه درصد دوم این طبقه از کارمندان دولت در این ماه مبارک رمضان که ماهی مبارک است و کلیه مسلمین عالم متوجهقوه قاهره‌ای هستند که نگهدارنده کلیهموجودات عالم بر مبنای عدالت و قدرت است در این موقع که فقط بر اثر توجهات خاصه شاهنشاه معدلت گستر ریشه این تبعیض فاحش قطع گردیده و ریشه‌کن شده وظیفهخود می‌دانم که مراتب قدردانی عامهمردم مخصوصاً طبقهتحصیلکردهکشور را از پشت این تریبون به پیشگاه شاهنشاه معروض بدارم و دوام سلطنت و طول عمر شاهنشاه را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم (احسنت- احسنت) در ضمن عرض می‌کنم تا وقتی که وقت من نگذشته است به عرض آقایان می رسانم که کارمندان دولت برای پیشبرد انقلاب فرد فردشان موثر بوده‌اند و ما در دهر چنین انقلابی را ندیده و چشم روزگار چنین انقلاب سفیدی را مشاهده نکرده و برای تمام ادوار و نسلهای بعد برای ملت ایران باعث سپاسگزاری خواهد بود و کارمندان دولت هم سهم بزرگی در این انقلاب دارند و من تردیدی ندارم همانطور که در این ایام ماه مبارک رمضان در تمام مساجد و منابر مشاهده شده برای سلامتی ذات اقدس همایونی دعا می‌کردند و طبقه تحصیلکردهمملکت هم دعایشان برای سلامتی شخص اول مملکت بی اثر نبوده است و حالا حقیقتی را به عرض آقایان می‌رسانم که توجه داشته باشند و آن اینست که همین امسال که من به مکهمعظمه مشرف شده بودم خدای من شاهد است در صحرای بزرگ عرفات در مکه معظمه از همه جانب به جان اعلیحضرت همایون شاهنشاه دعا می‌کردند (صحیح است) و بنده شکی ندارم که مملکت ما به سرعت پیش خواهد رفت و هیچ نیرویی نیست که جلو این پیشرفت و قدرت را بگیرد زیرا که ارادهشاه و ملت با آن تعلق گرفته چون وقتم تمام شده عرایضم را به پایان می‌رسانم (احسنت- احسنت).

- تصویب صورت جلسه

۳- تصویب صورت جلسه

رئیس- راجع به صورت جلسهدفعهگذشته نظری نیست؟ آقای پردلی

پردلی- چند اشتباه مختصر است اصلاح کرده به تند نویسی می‌دهم.

رئیس- اصلاح می‌شود نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه دفعه گذشته تصویب می‌شود.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی و ابلاغ به دولت

۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی و ابلاغ به دولت

رئیس- وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۶ دی ماه ۱۳۴۶ به حضور نماینده دولت لایحه شماره۸۶۴۵/۱۲۳۴/۱۸- ۱۳۴۶/۳/۲۵ ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۰۵ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی

ماده واحده- موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی که مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده است و در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۴۶ برابر ۲۶ مه ۱۹۶۷ در پراک به امضای نمایندگان دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مافی.

گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی

کمیسیون آموزش و پرورش با حضور نماینده دولت لایحهارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامهفرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تایید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون آموزش و پرورش - موسوی ماکوئی.

گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ و هنر با حضور نماینده دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تایید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر.

رئیس- مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رای می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.

با کمال تاسف باید عرض کنم چون نمایندگان دولت که لوایحشان مطرح است در جلسه حضور ندارند چند دقیقه تنفس اعلام می‌کنیم.

(جلسه در ساعت ده و بیست و پنج دقیقه صبح به عنوان تنفس تعطیل شد و مجدداً در ساعت ده و سی و هفت دقیقه صبح تشکیل شد).

پردلی- از این اقدام مقام ریاست و تذکری که فرمودند صمیمانه تشکر می‌کنم.

- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دارائی راجع به اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح و تصویب گزارش یک شوری کمیسیون دارائی راجع به اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش یک فوریتی اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه۲۷ آذر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۶۱۹۶۰- ۴۶/۹/۱۳ دولت راجع به اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک را که به شماره ۱۱۱ چاپ شده و فوریت آن در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۶/۹/۲۳ به تصویب رسیده مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

قانون اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک

مادۀ واحده- ماخذ ارضیه و انبارداری موضوع جدول ذیل بند (ج) از ماده ۶ آئین نامه اجرای قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ با پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

• تبصره- وزارت دارائی مکلف است در مواردی که در نتیجه تغییر نرخ انبارداری اضافه وصولی عاید گمرک شود مبالغ اضافی را منحصراً برای توسعهانبارها و تجهیزات انبارداری و باربری گمرکی به مصرف برساند.

رئیس کمیسیون دارائی- کریم اهری.

گزارش از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه۶ دی ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحهمربوط به اجازهتعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در این مورد تایید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد- دکتر رضوانی.

رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای روحانی بفرمائید.

روحانی- لطفاً بفرمائید نماینده دولت توضیحی بدهند.

رئیس- آقای قوام صدری بفرمائید.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی)- با اجازه مقام محترم ریاست باید به عرض برسانم به موجب آئین‌نامه اجرای قانون اصلاح قانون گمرکی برای کالاهایی که به گمرک ایران وارد می‌شود اعم از ترانزیتی با واردات اصلی برای ماندن در انبارهای گمرک بر حسب ماه یک حق ارضیه‌ای تعلق می‌گیرد و معمولاً این پول را به‌عنوان انبارداری یا ارضیه از صاحب کالا دریافت می‌دارند این نرخش به موجب تعرفه‌ای که به موجب آئین‌نامه‌ای که تقدیم مجلس شورای ملی شده است معین است بعد در عمل ملاحظه شد که در ایام اخیر که بر اثر تغییر وضع واردات ما در گمرکات و فشار زیادی که روی محصولات و واردات ما در سر حدات شمالی ایجاد شده است ملاحظه شد که آقایان بازرگانان یک قدری در بردن کالاها تعلل می‌کنند و وضع طوری شده که در انبارهای بعضی از گمرک‌های ما کالاها انبار شده است در اثر تاخیر ترخیص کالا و در بعضی گمرکات خیلی زودتر ترخیص می‌شود و در واقع انبار خالی می‌ماند ملاحظه شد با این ترتیب وضع گمرکی ما لازم است یک سر و صورتی پیدا کند و در میزان انبارداری بر حسب زمان و مکان دولت تغییراتی بدهد یا نرخ انبارداری را اضافه بکند تا اینکه تاجر ترجیح بدهد برای اینکه خرج زیادی ندهد بیاید و کالایش را از انبار ترخیص بکند یا برای بعضی بنادر که تازه تاسیس شده و دولت احیاناً نظر دارد که مسیر کالا را به آن قسمت از بنادر منحرف کند بتواند با تخفیف انبارداری یک مزایائی قائل بشود و چون این تغییرات بر حسب موقع در ظرف سال ممکن است چندین مرتبه اتفاق بیفتد و چون این از آن حقوقی است که بابت خدمت گرفته می‌شود و در مقابل انجام کار اجازه داده شود که تعیین این نرخ بر حسب موقع و مقتضیات زمان در اختیار هیئت دولت باشد و بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی.

رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر- مطالبی که آقای معون محترم وزارت دارائی بیان کردند در وضع فعلی و با توجه به واردات فعلی در بنادر کشور قابل توجه است ولی تصدیق می فرمائید که یک دوای قاطع برای انبارهای گمرکات نیست برای ساختن انبارها و اداره کردن امور انبارداری چندی پیش قانونی گذاشت و به موجب آن قانون شرکتی به‌وجود آمد بنام شرکت سهامی انبار‌های عمومی و غرض از به وجود آمدن این شرکت ایجاد انبارهای فنی در مرکز و در گمرکات و اداره امور انبارداری درباره کالاهائی بود که به کشور وارد می‌شد به علاوع مزایای دیگری که کوپن‌های این شرکت‌های سهامی در مورد واردات کالا در انبار قابل خرید و فروش و قابل قبض و اقباض می‌شد متاسفانه اداره گمرک چه آن موقع که تابع وزارت اقتصاد بود چه حالا که تابع وزارت دارائی است تعصب شدیدی دارد به اینکه امور انبارداری را ول نکند و به همین دلیل هم آن شرکت سهامی انبارها کارش نگرفت اداره گمرک نباید انبار بسازد و انبارداری کند همانطور که فرمودید اینکار مربوط به خدمات عمومی است شما اگر با همین حق انبارداری که الآن گمرک می‌گیرد نصف این مبلغ را به مزایده بگذارید که هر بازرگانی در هر بندری که می‌خواهد انبار بسازد در ظرف دو ماه تمام انبارهای شما ساخته می‌شود و نصف این مبلغ هم ازشان گرفته می‌شود خیلی ساده است کالاهائی که وارد می‌شود می‌رود در ساختمان مجاور گمرک و بعد ترخیص می‌شود حالا می‌خواهد دو ماه بماند می‌خواهد دو سال تاجر می داند و صاحب انبار و این موضوع راه حل قطعی قضیهانبارداری است و این فکر چند سال پیش هم شد و شرکتی هم برای اینکار بوجود آمد همانطور که عرض کردم با سرمایه بسیار زیادی هم بوجود آمد ولی متاسفانه نمی‌دانم چرا انبارداری مورد توجه گمرک است و امروز هم که نرخ و قیمت یک وضعیت خاصی دارد آنهم با پیشنهاد گمرک در تغییر خواهد بود و لذا یک دفعه ممکن است کالائی یک ماه بماند در انبار گمرک و انبارداری آن بیش از حقوق گمرکی آن بشود چندی پیش بازرگانان شکایت می‌کردند که انبارداری و حقوق گمرکی و بسته‌بندی و غیرذالک خدمات گمرکی در حقیقت هفت برابر حقوق گمرکی بوده است زیر عنوان حق ارضیه، انبارداری، باربری و شما اگر صورت حساب گمرکی را حساب کنید دوازده رقم حساب شده و عایدات وصول شده است به هر صورت بنده خواستم از فرصت استفاده کنم و تقاضا کنم راجع به حل نهائی مسئله انبارداری در کشور یک چاره‌ای بیاندیشید و انباری که اداره گمرکات خواهد ساخت از نظر فنی شاید مطابق آن انبارهائی که خدمات عمومی می‌توانند بسازند نباشد کمااینکه نیست و هیچکدام از انبارها الان استاندارد بین‌المللی نیست آن آتش‌سوزیها که به کرات در انبارهای خرمشهر و غیره رخ داده ناشی از غیره فنی بودن انبارها بوده و میلیونها اموال از بین رفته و اداره بیمه خسارت پرداخته یا نپرداخته به هر حال اداره این انبارها صحیح نیست و اصولاً یک بی‌ترتیبی‌هائی که اگر در امور گمرکی پیش می‌آید ناشی از همین مسئله است و در سایر موارد قابل اعمال نیست شاید روی همین اصل بعضی از آن زیر دستها که در گمرک هستند نظر می‌دهند که انبارها را ما ندهیم بهجای دیگر و لذا بنده می‌خواستم تقاضا کنم توجهتان را جلب کنم بنادر جدید ما اخیراً شروع به کار خواهد کرد مثل بندر عباس بندر ماهشهر بندر پهلوی و جلفا و واردات کشور ما از بنادر متعددی پخش می‌شود و تنها بنادر خرمشهر نیست قضیه انبارداری خیلی مهم است و همان منظوری که در تاسیس شرکت سهامی انبارهای عمومی دولت داشت باید اجرا شود عجالتاً این قانون برای رفع نیاز تصویب می‌شود که کارهای فعلی مملکت متوقف نماند ولی برای انبارداری باید فکر اساسی بشود و طرح نهائی‌اش در همان شرکتهای سهامی انبارهای عمومی به عمل آمده است.

رئیس- آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.

دکتر عدل طباطبائی- بنده در مقام آن نیستم که در امور اجرائی گمرک و ترتیب کارش نه اظهاری بکنم و نه وارد مسائل جزئی بشوم ولی چون افتخار ریاست کمیسیون اقتصاد را دارم خودم را ملزم می‌دانم که از نتیجه بحث‌هائی که در آن کمیسیون شد مجلس محترم را مستحضر کنم خاصه که جناب آقای دکتر دادفر اشاره به انبارهای عمومی کردند که موضوع بسیار با اهمیتی است این لایحه را ما سه جلسه متوالی در کمیسیون اقتصاد مورد بحث قرار دادیم و تمام جوانب کار را سنجیدیم که مبادا باعث تحمیلاتی به مصرف کننده بشود نماینده محترم دولت صریحاً توضیح فرمودند که این موضوع اصلاً مورد توجه نیست چون در بسیاری از گمرکات ممکن است انبارداری تخفیف پیدا کند این یک وسیلهعمل در دست دولت است که به اقتضای وضع نرخها را تغییر بدهد ولی مسئله اساسی این است که واقعاً کار حمل و نقل و انبارداری به عهدهدولت باید باشد یا خیر بنده تصور نمی‌کنم این کاری باشد که دولت لازم باشد بر عهده بگیرد بلکه صلاح این است که طی یک سیاست مدبرانه دولت محول کند به بخش خصوصی و بدون تردید تفویض این عملیات به بخش خصوصی فوراً امکان‌پذیر نیست بلکه باید افراد و موسساتی پیدا بشوند تا این کار انجام پذیر باشد لیکن بنده خواستم از موقع استفاده کنم و تقاضا کنم که این وضع مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد که کار انبارداری و باربری و امثال اینها به عهده بخش خصوصی بالاخره محول شود والا درست نیست که دولت از لحاظ باربری و انبارداری عایدی برای خودش درست کند موضوع دیگری که جناب آقای دکتر دادفر اشاره فرمودند و بسیار موضوع مهمی است بنده خواستم نظر جناب آقای رئیس مجلس را جلب کنم که در دوره گذشته ما طی جلسات بسیار طولانی در کمیسیون اقتصاد لایحه انبارهای عمومی را تغییرات اساسی دادیم و تصویب کردیم متاسفانه از آن موقع تا کنون در سایر کمیسیون‌ها مانده و تصویبش به تاخیر افتاده است در صورتی که یک لایحه اساسی است ما چند روز پیش لایحه مربوط به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی را تصویب کردیم در کار نگهداری کالاهای بازرگانان و محصولات کشاورزی و صنعتی و وارداتی و حتی صادراتی این انبارهای عمومی نقش بسیار مهمی می‌توانند ایفاء کنند بنده خیلی تعجب می‌کنم که این لایحه در سایر کمیسیون‌ها معطل شده و استدعایم این است که سایر کمیسیون‌ها در حدودی که مقررات این لایحه مربوط به وظایفشان می‌شود اگر در کمیسیون دادگستری است از نظر مسائل کیفری که در چند ماده مطرح است رسیدگی آن هر چه زودتر تسریع بشود و زودتر به دولت ابلاغ بشود تا با توسعه انبارهای عمومی و وظایفی را که این انبارها در پیشرفت امور بازرگانی و مخصوصاً نقشی که از نظر اعتباری دارند بتوانند ایفاء بکنند بنده از توجهتان خیلی متشکرم.

رئیس- آقای روحانی بفرمائید.

روحانی- بنده درباره مسائلی که مربوط به اقتصاد و تجارت است نه وارد هستم و نه اطلاع دارم ولی مطلبی که توجه مرا جلب کرد عبارت این تبصره ماده واحده است که وزارت دارائی را مکلف کرده است که آنچه احیاناً در نتیجه تغییر نرخ درآمدی تحصیل کرد منحصراً به مصرف ساختن انبارها برسد البته آن صحبتی که آقایان دکتر دادفر و دکتر عدل طباطبائی فرمودند بسیار نکتهصحیحی است اما از نظر کلی که ما با برنامه‌هائی که داریم و سعی و کوشش داریم درآمدها یک کاسه بشود و طبق یک اصول و قواعدی باشد همانطور جست و گریخته در بعضی لوایح می‌بینیم که یک استثنائی بوجود می‌آید جمع و خرج این پول چه می‌شود بنده اطلاعی ندارم از این عبارت بنده چیزی نمی‌فهمم اگر یک درآمد اضافه می‌شود عیناً آن رقم در دولت منتقل خواهد شد برای یک انبارداری مبلغی اگر ۵ تومان کم و زیاد باشد نمی‌شود درآمد عمومی را روی آن کار گذاشت چون از این عبارت اینطور استنباط می‌شود که منحصراً از این محل به آن مصرف برسانیم ممکن است که این درآمد به بودجه منظور نشود و به خرج منظور نشود و تشریفات در آن رعایت نشود و بعد این بحث پیش بیاید که کنترل آن در چه دستگاهی می‌شود و مبلغش چقدر است به صورت خرج شده است از این جهت توضیح بفرمائید برای بنده که در کمیسیون‌ها نبودم روشن بشوم.

رئیس- آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری- با اجازه مقام ریاست نظر به اینکه این تبصره در لایحه دولت نبود و در واقع پیشنهادی بود که در فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین ترتیبش داده شد و اضافه شد بنده می‌خواستم درباره فلسفه اش توضیح بدهم خدمت جناب آقای روحانی در کمیتهمرکزی بحث شد که این اختیاراتی که دولت می‌خواهد بگیرد در مورد ارضیه و انبارداری مبادا خدای نخواسته برای جلب منفعت زیاد برای خزانه از یک حدودی تجاوز بکند و یک حقوق انبارداری قائل بشوند که برای تجار و مصرف کننده غیر قابل تحمل باشد ما خواستیم که یک دریچهاطمینان گذاشته باشیم که دولت از این راه قصد ازدیاد درآمد برای خزانه نداشته باشد ولی اگر روی سیاست مالی در پاره‌ای از جاها حق انبارداری را بالا ببرد برای اینکه تجار را مجبور بکند که زودتر اموالشان را ترخیص بکنند همان پول اضافه وصول را خرج تجهیز انبار و توسعه انبارداری بکنند روی این فلسفه بود که این تبصره اضافه شد هم برای اینکه ما اطمینان داشته باشیم که از این درآمد دولت زیاد استفاده نکند واگر اضافه درآمدی هم حاصل شد باز به نفع تاجر و مصرف کننده برای ایجاد انبار در مراکز نزدیک گمرکات به مصرف برسد ولیکن از این فرصت می‌خواهم استفاده کنم و توجه آقایانی را که راجع به انبارداری عمومی صحبت کردند جلب کنم که اگر هم انبارهای عمومی در مملکت بوجود بیاید گمرک را از داشتن انبار بی‌نیاز نمی‌کند برای اینکه انبارهای موجود علی‌الاصول فلسفه وجودیشان اینست که تجار از این انبارها برای جلب اعتبار استفاده بکنند و اجناسشان را که فعلاً بازار نیست و آماده برای صدور و فروش نیست این کالاها را در آن انبارها بگذارند و با تصدیق آن انبارها بتوانند از بانک‌ها پول قرض کنند و فلسفه دوم لزوم ایجاد انبارها این است که همانطور که آقای دکتر دادفر متذکر شدند مجهز خواهد بود برای حفاظت اجناس بخصوص در مقابل آتش و موش و سایر آفات و اجناس که بهتر نگهداری خواهند شد از لحاظ فنی به هر صورت ایجاد انبار برای گمرک به هیچ وجه مغایرت ندارد و با ایجاد انبارهای عمومی و این یک سیاستی باید باشد که اتاق‌های بازرگانی و وزارت اقتصاد بتوانند دنبال کنند که چنین انبارهائی در این مملکت بوجود بیاید به این جهت ما دنبالش بودیم و قانونش هم مسلماً به تصویب قطعی خواهد رسید الان هم تصویب نامه قانونی در دست دارند و می‌توانند عمل کنند ولی متاسفانه عمل نشده و بنده تصور می‌کنم در این قسمت اتاق بازرگانی است که باید عمل کند و اقدام بکند سرمایه گذاری کند و چنین انباری بوجود بیاورد تا از مزایای آن استفاده کنند.

رئیس- نظر دیگری در کلیات ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) رای می‌گیریم به ورود در شور مادۀ واحده خانمها و آقایانی که موافقند خواهشمندم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه به ورقه اخذ رای می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رای به عمل آمد)

آقایان ابوذر- رامبد- زرگرزاده- پردلی- دکتر مهندس بهبودی- دکتر بقائی یزدی- سعید وزیری- کمالوند- مهندس پرویز بهبودی- دکتر مدنی- عبدالحسین طباطبائی- صدری کیوان- موسوی ماکوئی- دکتر مهذب- دکتر امین- آموزگار- مهندس زنجانچی- کلانتری- دکتر صاحبقلم- دکتر سعید- روحانی- مهندس فروهر- ارسنجانی- بدر صالحیان- رضوی- دکتر طالع- بانو تربیت- دکتر ستوده- دکتر متین- مروتی- بانو جهانبانی- فیاض- خواجه نوری- جهانشاهی- مهندس اخوان- دکتر فریور- قاضی زاده- فهیمی- دکتر رضوانی- مهندس ریاضی- بانو ابتهاج سمیعی- دکتر خطیبی- مافی دکتر عدل-دکتر کفائی- دکتر عدل طباطبائی- دکتر الموتی- پور ساطع- دکتر نجیمی- مهندس عطائی- مهندس سهم الدینی-کورس- اخلاقی- دکتر صفائی- مهندس زرآور- مهندس کیاکجوری- سلیمانی- دکتر گاگیک- محدث زاده- دکتر یزدان پناه- دکتر اسفندیاری- مسعودی- توسلی- دکتر بیت منصور- مهندس قاسم معینی- مریدی - پدرامی- دکتر رهنوردی- دکتر وفا- دکتر موثقی- دکتر زعفرانلو- دکتر خزائلی- معیری- صالحی- پرفسور مخبر فرهمند- دکتر معتمد وزیری- کاسمی- روستا- مهندس یار محمدی- محمد ولی قراچورلو- مهندس ارفع- دکتر امامی خوئی- دکتر ملکی- ملک افضلی- فروتن- بانو دکتر دولتشاهی- مهندس عدل- تیمسار همایونی- دکتر قهرمان- عباس میرزائی- حی- ضیاء احمدی- شیخ الاسلامی- پزشکی- محسنی مهر- یوسفی- فضائلی- مهندس پروشانی- رضا زاده- تهرانی- دکتر وحیدنیا- امام مردوخ- انشاء- دکتر حبیب اللهی- مهندس اربابی- اصولی- صادق سمیعی- صدقیانی زاده- مهندس جلالی نوری- دکتر سبزواری- شاخوئی- دکتر رشتی- دکتر شریعت- جوانشیر- پاینده- پوربابائی- بوشهری- مهندس برومند- مهندس عترت- دکتر عاملی تهرانی- دکتر غنی- ریگی- رفعت- دکتر کیان- مهندس کیا- مؤید امینی- معزی- مصطفوی نائینی- موسوی- مجد- دکتر یگانگی- مبارکی- تیمسار وحدانیان- اسدی- دکتر اعتمادی- بختیاری پور- مهندس بهرام زادهٔ ابراهیمی- غلام نیاکان- دکتر کلاکی- اولیاء- شاهنده- جوادی- مهندس اردلان- بهنیا-فرهادپور- مهندس قادرپناه- دکتر میرعلاء- مهاجرانی- جاماسبی- ظفر- امیر احمدی- دکتر درودی- پزشک پور- دکتر بهبهانی- کلانتر هرمزی- دکتر محققی- صائب- بانو سعیدی- ثامنی- دکتر صدر- معظمی- دکتر رفیعی- دیهیم- سعیدی- مهندس اسدی سمیع- امامی رضوی- صائبی- دکتر خیر اندیش- دکتر مهدوی- خانلر قراچورلو- فخر طباطبائی- ماهیار- مهندس معتمدی- ملکزاده آملی- سرتیپ پور- دکتر فربود- عامری- دکتر پرتو اعظم- دکتر برومند- بیات- مهندس بریمانی- شکیبا- تیمسار حکیمیان- مهندس صائبی- دکتر ضیائی- دکتر دادفر- ایلخانی پور- تیمسار نکوزاد- بانو زاهدی- دکتر اسدی- دکتر معینی زند- موقر.

(آراء ماخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

• آراء موافق ۱۸۸ رای.

رئیس- لایحه با ۱۸۸ رای موافق به اتفاق آراء تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

موافقین-

آقایان ابوذر- رامبد- زرگرزاده- پردلی- دکتر مهندس بهبودی- سعید وزیری- کمالوند- دکتر بقائی یزدی- مهندس پرویز بهبودی- دکتر مدنی- عبدالحسین طباطبائی- صدری کیوان- موسوی ماکوئی- دکتر مهذب- دکتر امین- آموزگار- مهندس زنجانچی- کلانتری- دکتر صاحبقلم- دکتر سعید- روحانی- مهندس فروهر- ارسنجانی- بدر صالحیان- رضوی- بانو تربیت- دکتر ستوده- دکتر متین- مروتی- بانو جهانبانی- فیاض- خواجه نوری- جهانشاهی- مهندس اخوان- دکتر فریور- قاضی زاده- فهیمی- دکتر رضوانی- مهندس ریاضی- بانو ابتهاج سمیعی- دکتر خطیبی- مافی دکتر عدل-دکتر کفائی- دکتر عدل طباطبائی- دکتر الموتی- پور ساطع- دکتر نجیمی- مهندس عطائی- مهندس سهم الدینی-کورس- اخلاقی- دکتر صفائی- مهندس زرآور- مهندس کیاکجوری- سلیمانی- دکتر گاگیک- محدث زاده- دکتر یزدان پناه- دکتر اسفندیاری- مسعودی- توسلی- دکتر بیت منصور- مهندس قاسم معینی- مریدی- پدرامی- دکتر رهنوردی- دکتر وفا- دکتر موثقی- دکتر زعفرانلو- دکتر خزائلی- معیری- صالحی- پرفسور مخبر فرهمند- دکتر معتمد وزیری- کاسمی- روستا- مهندس یار محمدی- محمد ولی قراچورلو- مهندس ارفع- دکتر امامی خوئی- دکتر ملکی- ملک افضلی- فروتن- بانو دکتر دولتشاهی- مهندس عدل- تیمسار همایونی- دکتر قهرمان- عباس میرزائی- حی- ضیاء احمدی- شیخ الاسلامی- پزشکی- محسنی مهر- یوسفی- فضائلی- مهندس پروشانی- رضا زاده- تهرانی- دکتر وحیدنیا- امام مردوخ- انشاء- دکتر حبیب اللهی- مهندس اربابی- اصولی- صادق سمیعی- صدقیانی زاده- مهندس جلالی نوری- دکتر سبزواری- شاخوئی- دکتر رشتی- دکتر شریعت- جوانشیر- پاینده- پوربابائی - بوشهری- مهندس برومند- مهندس عترت- دکتر عاملی تهرانی- دکتر غنی- ریگی- رفعت- دکتر کیان- مهندس کیا- مؤید امینی- معزی- مصطفوی نائینی- موسوی- مجد- دکتر یگانگی- مبارکی- تیمسار وحدانیان- اسدی- دکتر اعتمادی- بختیاری پور- مهندس بهرام زادهٔ ابراهیمی- غلام نیاکان- دکتر کلاکی- اولیاء- شاهنده- جوادی- مهندس اردلان- بهنیا-فرهادپور- مهندس قادرپناه- دکتر میرعلاء- مهاجرانی- جاماسبی- ظفر- امیر احمدی- دکتر درودی- پزشک پور- دکتر بهبهانی- کلانتر هرمزی- دکتر محققی- صائب- بانو سعیدی- ثامنی- دکتر صدر- معظمی- دکتر رفیعی- دیهیم- سعیدی- مهندس اسدی سمیع- امامی رضوی- صائبی- دکتر خیر اندیش- دکتر مهدوی- خانلر قراچورلو- فخر طباطبائی- ماهیار- مهندس معتمدی- ملکزاده آملی- سرتیپ پور- دکتر فربود- عامری- دکتر پرتو اعظم- دکتر برومند- بیات- مهندس بریمانی- شکیبا- تیمسار حکیمیان- مهندس صائبی- دکتر ضیائی- دکتر دادفر- ایلخانی پور- تیمسار نکوزاد- بانو زاهدی- دکتر اسدی- دکتر معینی زند- موقر.

- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران و ارسال به مجلس سنا

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شور دوم راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی به ملس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسهچهارشنبه ۱۳۴۶/۹/۲۹ با حضور نمایندهدولت لایه شماره۴۴۴۹۶- ۱۳۴۶/۹/۲ راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۸۳ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهادات با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تأسیس صندوق کشاورزی ایران.

مادۀ واحده- مواد یک و دو و چهار و هفت و هشت قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹ اصلاح و سه ماده و سه تبصره به قانون مزبور الحاق می‌گردد.

الف- مواد اصلاحی.

ماده ۱- به منظور تشویق سرمایه گذاری‌های خصوصی در امر کشاورزی و دامپروری و بسط و ترویج کشاورزی تجاری و عمران اراضی بائر و موات از لحاظ کمک به توسعه اقتصادی کشور و تامین مواد غذائی بیشتر و تهیه مواد اولیه صنایع کشاورزی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی موسسه‌ای مستقل بنام صندوق توسعه کشاورزی ایران که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد و وظیفه اساسی این صندوق مشارکت و یا پرداخت وام اعطاء و اعتبار و نظارت در مصرف صحیح وام‌ها و اعتباراتی است که برای انجام هدفهای فوق از طریق صندوق داده می‌شود.

مادۀ ۲- سرمایه اولیهصندوق توسعهکشاورزی ایران مبلغ یک میلیارد ریال است که تمام متعلق به دولت بوده و سازمان برنامه سرمایه مزبور رااز محل اعتبارات عمرانی کشور تامین خواهد نمود.

• تبصره- تغییر سرمایه صندوق به ترتیبی خواهد بود که در اساسنامه پیش بینی خواهد شد.

مادۀ ۴- صندوق توسعهکشاورزی ایران مشمول قوانین و آئین نامه‌های عمومی مربوط به موسسات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آنکه در قانون صریحاً از صندوق توسعهکشاورزی ایران اسم برده شده باشد و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده مشمول مقررات قانون بانکی و پولی کشور می‌باشد.

جمع اعتبارات و وامهای اعطائی صندوق به یک شخص حقیقی یا حقوقی ممکن است با موافقت شورای پول و اعتبار از حد نصاب مذکور در بند ۳ ماده (۶۵) قانون بانکی و پولی کشور تجاوز کند.

ماده۷- صندوق توسعهکشاورزی ایران شرکت سهامی است و حدود عملیات و اختیارات و ارکان آن طبق اساسنامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اصلاحی از طرف وزارت کشاورزی تنظیم و پس از تصویب شورای پول و اعتبار و کمیسیون‌های کشاورزی و دارائی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

تا زمانی که اساسنامه مذکور به تصویب کمیسیون‌های فوق‌الذکر نرسیده است اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار قابل اجراء است.

هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مزبور باید از طریق کمیسیون‌های یاد شده به عمل آید.

• تبصره- نمایندگان صاحب سهام در مجامع عمومی عادی و فوق العادهصندوق توسعه کشاورزی ایران عبارتند از وزیر کشاورزی و وزیر دارائی و وزیر آب و برق و یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت دولت و مدیر عامل سازمان برنامه ریاست مجامع عمومی فوق‌الذکر را وزیر کشاورزی عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۸- رئیس کل صندوق توسعه کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران طبق فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ب- مواد الحاقی.

مادهٔ ۹- صندوق توسعه کشاورزی ایران دارای شورای عالی خواهد بود.

تعداد اعضاء و وظایف و اختیارات شورای عالی را اساسنامه صندوق تعیین خواهد کرد.

• تبصره- عضویت رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس کل بانک کشاورزی ایران در شورای عالی صندوق توسعهکشاورزی ایران بلامانع است.

ماده ۱۰- صندوق توسعه کشاورزی ایران می‌تواند برای تامین هدفهای خود به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام حداکثر تا مبلغ هم ارز دویست میلیون دلار وام یا اعتبار طبق شرایط مذکور در قانون نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ تحصیل نماید و دولت مجاز است وام یا اعتبار مزبور را تضمین نماید.

مادۀ ۱۱- به صندوق توسعه کشاورزی ایران اجازه داده می‌شود برای انجام وظایف محوله اوراق بهاداری بنام اوراق قرضه توسعهکشاورزی به میزان حداکثر ۵ میلیارد ریال پس ازتصویب مجمع عمومی برطبق برنامه و شرایط مصوب شورای عالی صندوق زیر نظر هیئت نظاری که شورای عالی تعیین خواهد کرد به مدت حداقل سه سال و با بهره‌ای که به پیشنهاد صندوق توسعه کشاورزی و موافقت شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد منتشر نماید و دولت مکلف است باز پرداخت اصل و بهرهاوراق مزبور را ضمانت نماید.

• تبصره ۱- اوراق مذکور در این ماده و بهره‌های متعلق به آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف است اعم از اینکه بهره متعلبق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

• تبصره ۲- اوراق قرضه موضوع این ماده مشمول ماده (۹۸) قانون کیفر عمومی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی- مهندس برومند.

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارای در جلسه چهارشنبه ۴۶/۹/۲۹ با حضور نماینده دولت لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را برای شور دوم بررسی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

رئیس کمیسیون دارائی- کریم اهری.

گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی

کمیسیون برنامه در جلسه یکشنبه ۱۳۴۶/۱۰/۳ با حضور نماینده دولت لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تایید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون برنامه- دکتر مهدوی.

رئیس- مادۀ واحده مطرح است آقای دکتر الموتی تشریف بیاورید.

دکتر الموتی- لایحه‌ای که الان در مجلس شورای ملی مطرح است اهمیت فوق‌العاده زیادی دارد بخصوص اینکه برای برنامهچهارم از نظر توسعهکشاورزی برنامه‌های وسیعی وجود دارد و در کشور ما برنامه‌ای است که انشاءاﷲ به یک رشد پنج درصد کشاورزی برسیم ولی در مورد این صندوق که بنده فکر می‌کنم بسیار بسیار صندوق لازمی است چند نکته است که بنده توجه جناب آقای دکتر زاهدی را می‌خواهم جلب کنم. در ماده اول خیلی مطالب جامعی در چند جمله گنجانده شده که هریک از آن مطالب از مشکلات مهم اقتصادی مملکت ماست، نوشته است ترویج کشاورزی، عمران اراضی بایر و موات، تامین مواد غذائی، تهیهمواد اولیهصنایع کشاورزی، دامپروری و چه و چه و چه بنده نمی‌دانم جناب وزیر کشاورزی درباره این موارد لازم و ضروری چه برنامه‌ای دارند، این صندوق با یک میلیارد ریال سرمایه تشکیل خواهد شد، به این صندوق اجازه داده می‌شود پنج میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند و دویست میلیون دلار وام بگیرد یک صندوقی با چنین سرمایه‌ای طبعاً بایستی بتواند یک نهضت اساسی در وضع کشاورزی مملکت ما بوجود بیاورد ولی فراموش نفرمائید هر وقت در مملکت ما صحبت از پرداخت وام می‌شود متاسفانه عده‌ای آماده دریافت می‌شوند، بنده نمی‌دانم چه ضوابطی در نظر می‌گیرید که این وام‌ها به مصرف صحیح برسد، یک روز در این مملکت وام صنعتی داده شد وام کشاورزی داده شد اگر امروز بررسی کنیم خود جنابعالی در بانک کشاورزی شاهد این مطلب بودید و بنده وظیفهخودم می‌دانم از شما تشکر کنم برای اینکه بسیار پافشاری کردید و مقداری از این طلب‌ها را که بنده طلب سوخته می دانم وصول کردید ولی امروز که این صندوق هنوز تشکیل نشده نمی‌دانم چه برنامه‌ای دارید؟ به چه صورتی می‌خواهید این وامها را بدهید که اگر امروز آن برنامه ۷۰۰ میلیون تومانی که وام را که عالیترین برنامه‌های این مملکت بود مواجه با عواقبی از آن نوع نشویم که مقداری از این پولها در مقابل وثیقه‌های بی‌ارزشی بماند، قطعاً در این مورد مطالعه فرموده‌اید و ظوابطی در نظر گرفته و می‌گیرید که از این پول به حداکثر برای توسعه کشاورزی مملکت استفاده بشود، در این لایحه است «عمران اراضی بایر و موات» این مطلب، مطلب بسیار مهمی است نمی‌شود با یک جمله از این مطلب گذشت برای مملکت وسیعی مثل ایران که این همه احتیاج به توسعه کشاورزی دارد واقعاً به چه صورتی می‌خواهید این اراضی بایر را آباد کنید، الان در خیلی از نقاط مملکت مثل حوزهٔ انتخابیه خود بنده شهرستان قزوین، مردم می‌خواهند کار بکنند می‌خواهند چاه حفر کنند ولی به آنها اجازهحفر چاه داده نمی‌شود البته وزارت آب و برق برای خودش استدلال دارد و می‌گوید ما باید آب مملکت را تحت کنترل داشته باشیم ولی شما اگر بخواهید اراضی موات آباد شود بدون آب که مقدور نیست وسیله می‌خواهد، به چه صورتی با چه برنامه‌ای، صرف دادن وام کافی نیست باید برنامه‌ای هم وجود داشته باشد و مناطق مختلف مملکت را مطالعه کنید و بگوئید این منطقه برای این نوع کشت خوب است که احتیاجات مملکت تامین بشود تا به اشکالاتی که الآن با آن روبرو هستیم برنخوریم، اینجا لایحه وزارت تولیدات کشاورزی مطرح بود، همه ما در حوزه‌های انتخابیه خود این گرفتاری را داریم مثلاً یک جا گندم زیاد است و آن را نمی‌خرند ولی باز هم گندم را تولید می‌کنند، یکجا چغندر کم است ولی چغندر تولید نمی‌کنند بایستی یک هماهنگی کامل در امر کشاورزی وجود داشته باشد این صندوق فرضاً آمد به یک عده وام داد و یک سطحی هم زیر کشت رفت اگر کشت چیزی باشد که مثل گندم امسال باشد از نظر اقتصادی به ضرر مملکت است برای اینکه صحیح نیست که در یک جا ما گندم اضافه محصول داشته باشیم و در یکجا گندم نداشته باشیم به نظر بنده یک نظمی می‌خواهد که این نظم از طرف دولت و جنابعالی که وزیر کشاورزی هستید باید بوجود بیاید و مطلب دیگر در مورد پنج میلیارد ریال اوراق قرضه است، بنده یک مطلبی را نمی‌دانم و از جنابعالی سوال می‌کنم، بانک کشاورزی و این صندوق آیا یک وظیفه نزدیک بهم ندارند؟ پس از تاسیس صندوق، بانک کشاورزی چه خواهد کرد، صندوق چه خواهد کرد این وظائف باید از هم تفکیک بشود جنابعالی وقتی که مدیر کل بانک کشاورزی بودید یک مقدار از کارها در آنجا تمرکز داشت یک موقع کارهای شرکت تعاونی هم با بانک کشاورزی بود ولی حالا بعد از تایس این صندوق بانک کشاورزی چه خواهد کرد باز هم وام خواهد داد یا صرفاً خود صندوق وام می‌دهد اگر هم بانک کشاورزی وام بدهد و هم صندوق و هم سایر سازمان‌ها، برمی‌خوریم به مشکلات قبلی که موسسات و شرکت‌ها و افرادی پیدا می‌شوند و می‌آیند از چند منبع وام می‌گیرند و بعد که رسیدگی می‌کنیم می‌بینیم مقدار وامی که این موسسه و این شرکت و یا این فرد گرفته چندین برابر توانائی مالیش بوده و بعد دولت متوجه می‌شود که مقدار زیادی از این پول‌ها به هدر رفته و نفله شده، در اوراق قرضه‌ای که صندوق منتشر می‌کند باید یک هماهنگی وجود داشته باشد، الان خود دستگاههای دولتی و سازمان‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند یکی پنج درصد و یکی چهار درصد و یکی هفت درصد بهره می‌دهد (اسدی- یکی هم ۱۲ درصد) دستگاههای دولتی نمی‌دهند (اسدی- به خود بنده داده‌اند) شاید با بهره ۱۳% گرفته‌اید (ارسنجانی- ۱۲% هم جریمه می‌گیرند می‌شود ۲۴%) نظر بنده در مورد پرداخت بهره اوراق قرضه است من معتقدم که سازمان‌های عمومی مملکت و دولت باید یک بهره مشابهی بدهند. رقابت کردن دستگاههای دولتی معنی ندارد، بانک کشاورزی می‌خواهد اوراق قرضه بخرد می‌گوید ۷% می‌دهم صندوق می‌گوید ۸% و این هماهنگی را بهم می‌زند باید برای این کار یک نظمی وجود داشته باشد که اگر دولت یک اوراقی منتشر می‌کند بگوید با نرخ ۷% می‌خرم و یک مقدار در اختیار صندوق کشاورزی یا بانک کشاورزی و سایر سازمان‌هائی که احتیاج است بگذارد همانطور که بانک توسعهصنعتی و معدنی الان با یک فرمولهای بهتری نمی‌خواهم بگویم صددرصد درست و صحیح اما با یک فرمولهای بهتری مشارکت می‌کند در برنامه‌های صنعتی و اول یک برنامهصنعتی را مطالعه می‌کند از نظر اقتصادی و اگر به اصطلاح مفید بود و با سیاست عالیِه اقتصادی مملکت تطبیق داشت آن صنعت را تقویت می‌کند و وام می‌دهد و مشارکت می‌کند و اگر کار از این نوع باشد من خیال می‌کنم کار صندوق بسیار مفید و موثر خواهد بود. شاید جنابعالی یک سیاست بهتر از این اتخاذ فرموده‌اید که درباره آن توضیح خواهید فرمود و استفاده خواهیم کرد چون نمی‌دانم صندوق صرفاً اگر کسی آمد و گفت ۲۰۰ هکتار زمین دارم به او پول می‌دهند یا نه؟ و اگر بدهند واقعاً کار عبثی است ولی اگر مطالعه می‌کنید و طرحها را می‌بینید فرضاً برای جیرفت، چون آقای مهندس عترت هم اینجا هستند و متخصصه کشاورزی هستند و می‌گویند ما یک چنین طرح و برنامه‌ای داریم یک کسی هم داوطلب است ۵۰۰۰ هکتار می‌خواهد کشت کند صندوق مطالعه می‌کند از نظر اقتصادی و از نظر کلی و یا وام می‌دهد یا با آنها شریک می‌شود اگر به این صورت باشد صحیح است و اگر بصورت سابق باشد که کسی بیاید در ورامین... بنده اتخاذ سند از فرمایش جناب دکتر زاهدی می‌کنم که فرمودند یک کسی آمد و گفت مثلاً در ورامین برای مثال پانصد هکتار کشت دارم و ما هم آمدیم و حساب کردیم و دیدیم به هیچ وجه من‌الوجوه این شخص که می‌خواهد از ما وام بگیرد نه می‌تواند مصرف کند و نه می‌تواند به ما پس بدهد و به ما برگرداند و به او وام ندادیم، همانطور که عرض کردم حالا که شما چنین صندوقی تشکیل می‌دهید یا چنین سرمایه‌ای که بعد دویست میلیون دلار هم می‌خواهد وام بگیرد، باید مواظب بود که آدمهائی هستند که امروز تصمیم می‌گیرند که بیایند و به یک صورتی از این صندوق وام بگیرند و آخر و عاقبتش را هم حساب نمی‌کنند که چه خواهد شد. بنابراین ضمن اینکه بنده معتقدم تشکیل این صندوق بسیار ضروری است بخصوص در شرایطی که ما در آستانهتنظیم برنامه عمرانی چهارم مملکت هستیم و دنبال رسیدن به یک رشد پنج درصد کشاورزی هستیم که جناب آقای نخست وزیر در فراکسیون پارلمانی حزب اعلام فرمودند وجود این صندوق ضروریست ولی نحوه اداره‌اش و طرز کارش و برنامه شما به نظر بنده بسیار مهم است که ما بتوانیم به این نظر برسیم، امیدوارم فرمایشات جنابعالی طوری باشد که بتوانیم استفاده کنیم و این برنامه و این صندوق صددرصد به نفع مردم و مملکت خواهد بود.

رئیس- آقای ارسنجانی بفرمائید.

ارسنجانی- با اجازه مقام محترم ریاست راجع به این لایحه همکار عزیزم جناب آقای دکتر الموتی بحث‌هائی فرمودند که می‌گیرند و این صندوق وام می‌دهد به یک عده افرادی که زورشان برسد متنفذترند یا افرادی که می‌توانند وام را بگیرند در نتیجه چیزی از این پول برنمی‌گردد و نتیجهمطلوب هم حاصل نخواهد شد اگر نظامی برای امر کشاورزی که پارسال قانونی تصویب شد ر کمیسیون کشاورزی هم تصویب شد و وزارت کشاورزی هم مامور اجرای اینکار است وزارت کشاورزی باید تعیین کند هر قسمت از مملکت در برابر فرآورده‌های کشاورزی از هر نوع محصولی چقدر لازم دارد و در کدام نقطه چه محصولی چقدر به عمل می‌آید اینها را تبلیغ بکنید ترویج بکنید و کشاورز بکارد و آنوقت با قیمت تثبیت شده بخرید (صحیح است) نه با حرف با قیمت الآن صحبت انبارهای لازم برای حفظ اجناس بود با قیمت تثبیت شده اینها را بخرد پارسال جناب دکتر زاهدی مدیر کل بانک بودند بنده قریب دو ساعت در اتاق ایشان یک موضوع را راجع به محصولات کشاورزی عرض کردم خودشان هم تایید کردند نمی دانم چرا اجراء نکردند برای اینکه میوه در این مملکت از بین می‌رود گندم از بین می‌رود یک موقع هم مردم دست و دلشان سرد است و نمی‌کارند مثل آن سال گران می‌شود دو مرتبه می‌خواهم عرض کنم رفقای روزنامه نگار ما ننویسند که من گفتم گندم سال گذشته کیلوئی چهار تومان شد مردم گرفتار تنگی و مضیقه می‌شوند به زحمت می‌افتند در هر حال باید وزارت کشاورزی این نظم را در کار کشاورزی تعیین بکند هم نوع کشت را نظارت کند هم میزان کشت و محصول را نظارت دقیق بکند و هم پاکیزه بکارند و هم اینکه در چه نقاطی چه محصولی کشت شود هم قیمتها را تثبیت بکند و بخرد و بموقع بخرد چون ما خیلی از میوه‌ها را می‌توانیم صادر کنیم کارخانه‌های میوه خشک‌کنی و کمپوت‌سازی می‌توانند بیاورند به این مملکت سردخانه‌های بزرگ بسازند میوه‌های ما اکثراً برای صدور خیلی، خیلی، خیلی مورد استفاده است هلوئی که شما الآن یک جعبه کمپوتش را باید مقدار زیادی پول بدهید در تابستان خروارها هلو پای درختها از بین می‌رود و بدرد هیچ چیز نمی‌خورد برای اینکه وسیله نداریم باید وزارت کشاورزی نظمی در امر کشاورزی ایجاد بکند و قیمتها را تثبیت بکند تا این پولها برگردد اگر این کارها را هر کدام از وزارتخانه‌ها بکنند و با هم رقابت نکنند نتیجه خواهد داد.

اسدی- واسطه را باید از بین ببرند.

رئیس- آقای دکتر زاهدی بفرمائید.

دکتر زاهدی (وزیر کشاورزی)- با اجازهمقام محترم ریاست مجلس شورای ملی راجع به نظریاتی که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در اینجا ابراز فرمودند توضیحاً به عرض می‌رسانم اولاً به عرض مقام ریاست برسانم که امروز موضوع تشکیل صندوق توسعه نبوده است بلکه اصلاح پاره‌ای از مواد صندوق بود و قانون تاسیس صندوق قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است معهذا چون جناب آقای دکتر الموتی سوالی فرمودند توضیحی خواستند که شاید هر نماینده محترم دیگر هم ممکن است همین سوال را بفرمایند و هر خواننده لایحه هم ممکن است این نظریه برایش پیدا بشود که با ماده اول صندوق توسعهکشاورزی پس وزارت کشاورزی چه خواهد کرد چون تقریباً مثل برنامهوزارت کشاورزی است به همین علت هم شاید جناب آقای دکتر الموتی از بنده سوال فرمودند که بیشتر بنده انتظار داشتم در موقع بحث در لایحه وزارت کشاورزی و وظایف وزارت کشاورزی توضیح به عرض برسانم حالا که سوال فرمودند به ناچار اطاعت می‌کنم و توضیح عرض می‌کنم در مادهیک وقتیکه دقت بفرمائید تمام اینها را بحث کرده‌اند ولی آن آخرش گفتند که از طریق وام یعنی وظیفهترویج و بسط دامپروری و عمران اراضی بایر و غیرذالک به عهده صندوق توسعهکشاورزی نیست بلکه صندوق یکی از عوامل مالی است که دولت در دست می‌گیرد که بتواند به منظور توسعه اقتصادی و توسعه دامداری و عمران از طریق دادن وام یکی از هدفها را به عمل برساند و این به وظیفه داشتن خود صندوق فرق دارد ولی راجع به برنامه هائیکه چه برنامه هائی‌که وزارت کشاورزی دارد که بتواند این منظور را تامین کند در اینجا به عرض می رسانم کخ البته گذشته کشور ما گرفتاری‌های خیلی زیادی داشت یعنی کشاورزی حرکت نمی‌توانست بکند مانع داشت بحمدﷲ تحت رهبری خردمندانهٔ شاهنشاه عظیم‌الشان ما به اجرای قانون اصلاحات ارضی و با برنامه مترقی که با موفقیت انجام گرفت آن مانع برطرف شد و ایجاد انگیزه فعالیت در کشاورزی پیدا شد ولی هیچوقت دولت یا دولتهای وقت ادعا نکردند که ما برنامه‌های اساسی کشاورزی را شروع کردیم چرا برای اینکه این زیرسازی کشاورزی بود و بقدری این برنامه عظیم بود که شاید فکر می‌شد ده سال طول بکشد ولی بحمدﷲ در ظرف مدت کمی طول کشید یعنی چهار الی پنج سال زیر بنا ساخته شد و برخلاف یک چنین برنامه هائیکه در سایر ممالک اجراء می‌شد یک مرتبه سطح کشت می‌افتد پائین امروز ملاحظه می فرمائید به عوض اینکه بیائیم بحث کنیم گندم کم است میوه کم است آذوقه کم است می‌گوئیم بحمدﷲ گندم از دورهٔ قبل از اصلاحات ارضی خیلی بیشتر است. یعنی به طور برآورد عرض می‌کنیم ما سالی یک میلیون تن گندم کسری داشتیم با اینکه برنامه‌های اساسی کشاورزی هنوز اجراء نشده همان اثرات انقلاب سفید و همان توزیع اعتبارات سبب شد به اینکه ما نه فقط یک میلیون تن گندم را وارد نکنیم بلکه بحمدﷲ مقداری هم بتوانیم خارج بکنیم و بنده گزارشاتی که می‌بینم امسال هم وضع کشاورزی بحمدﷲ خوب است و کشاورزان به اندازه کافی تا این تاریخ کاشت کردند (دکتر عدل- فایده‌اش چیست از کشاورزان که نمی‌خرند) اجازه بفرمائید تمام اینها را می‌خرند بنابراین زیرسازی اقتصاد روستائی کشور تحت نظم صحیحی به دست توانای شاهنشاه ریخته شده است امروز دولت سعی دارد که بتواند تدابیری اتخاذ بکند وسائلی ایجاد بکند که بتواند برنامه‌های اساسی کشاورزی را روی این زیربنای سالم پیاده بکند از چند طریق دولت اقدام کرده است یکی از طریق برطرف کردن کارهای زاید وزارت کشاورزی و وزارت کشاورزی را طبق لایحه‌ای که تقدیم شده است برنامهاولش خط مشی کشاورزی کشور است این همان نکته‌ای بود که جناب آقای دکتر الموتی نمایندهمحترم و جناب آقای ارسنجانی اشاره فرمودند که یک نظم و نسقی داده بشود و این وزارت کشاورزی در اینجا چند عمل خواهد کرد اول از نظر خاک شناسی.

مملکت را البته تا آن حدودی که اطلاعات در دست هست خاک‌های مختلف کشور را طبقه‌بندی خواهد کرد و اینها را برای نوع محصولی که باید در اینجاها کشت بشود تقسیم‌بندی می‌کند بعد نوع کودی که باید به این خاک داده شود و بعد افرادی که دستورات فنی وزارت کشاورزی را رعایت کردند یعنی همانطوری که اشاره فرمودند در جائی که کارخانه قند است اگر خاکش مناسب کشت چغندر قند است باید چغندر قند کاشته بشود نه گندم، جائیکه باید گندم کاشته بشود گندم کاشته بشود نه پنبه به این ترتیب طبقه‌بندی بشوند وقتی افراد مایل باشند برای سرمایه گذاری وزارت کشاورزی تشویق خواهد کرد کسانی که طبق این برنامه و در این محل‌ها این محصولات که مورد نیاز مملکت یا کارخانجات است اگر کشت بکنند ماشین‌آلات با یک اعتبارات بسیار قابل توجهی در اختیارشان گذاشته خواهد شد. اعتباراتی که داده خواهد شد با یک بهره نازلی خواهد بود بذر اصلاح شده ممکن است مجاناً داده بشود و کود شیمیائی با یک مقدار قیمت پائین‌تر از قیمتی که معمولاً از بازار می‌گیرند گاهی هم ممکن است به نصف قیمت در اختیارشان گذاشته بشود و کمکهای فنی هم داده خواهد شد اینجا است که موسسات اعتباری دیگر نمی‌توانند به هر ترتیبی که میل داشته باشند به همان ترتیب وام بدهند یعنی وام‌های خودشان را درست در جهتی خواهند داد که برنامه کلبی کشور تعیین گردیده و سیاست خط مشی کشاورزی تعیین گردیده و چون وزارت کشاورزی هم در صندوق توسعه هم در بانک کشاورزی و هم در این موسسات ماشین‌آلات و کود شیمیائی صاحب سهم است یک هماهنگی کامل بین کمکهای فنی و کمکهای اعتباری ایجاد خواهد کرد تا برنامه‌هائی اجرا بشود که درست منطبق با برنامه‌های کشاورزی مملکت باشد البته این اقدام خیلی تازه است و هنوز مشغول مطالعه هستیم امیدواری داریم که بتوانیم از اول سال ۴۷ این نظم و نسق جدید را به تدریج شروع بکنیم انتظار نباید داشت در مملکتی که هیچ وقت چنین برنامه‌ای نداشته یک مرتبه موفق بشویم برای تمام مملکت یک چنین برنامه‌هائی را اجرا کنیم ولی سعی خواهیم کرد و منتهای کوشش را خواهیم کرد که این برنامه را در اسرع وقت در سراسر کشور انجام بدهیم درباره سوال دومی که جناب آقای دکتر الموتی فرمودند که به چه صورت این اراضی موات باید آباد بشود در اینجا توضیح عرض می‌کنم همانطور که خودشان توجه فرمودند برای اراضی مواتی که آب نداشته باشند این اعتبار دادن صحیح نیست ولی بعضی اراضی هستند که موات هستند ولی دارای ذخیرهآب کافی هستند آب زیرزمینی هستند و یا می‌شود با ایجاد سدها این آب را فراهم کرد و یا از طریق رودخانه‌ها ولی آنچه که مسلم است آبهای زیرزمینی باید تحت کنترل وزارت آب و برق باشد و ما در این اراضی موات از طریق صندوق توسعه کشاورزی به آن عده وامهائی خواهیم داد که برنامه‌هایشان کاملاً با برنامه‌های کشاورزی مملکت تطبیق بکند و تحت نظر کارشناسان پروژه‌هایشان ارزیابی شده باشد یعنی توانسته باشند آب فراهم کرده باشند و مزارع بزرگ کشاورزی ایجاد بکنند والا اگر چنانچه همین اراضی را ما بخواهیم با اراضی کوچک دو مرتبه به همان سیستم در بیاوریم این به هیچ وجه من‌الوجوه صلاح نیست چون هزینه‌ای که لازمه زیاد کردن اراضی است بسیار بالا خواهد بود و در نتیجه کشت کار ضرر خواهد کرد در قسمت ایراد چهارمی که فرمودند که کلیِهوامهای کشاورزی بایستی براساس سیاست و خط مشی کشاورزی باشد بنده تصور می‌کنم با توضیحی که عرض کردم این اطمینان را حاصل فرموده باشند که در اجرای این برنامه بسیار دقت خواهیم کرد که واقعاً نظیر این وامهائی که در گذشته داده شده بود و فرمودند سوخت شد داده نشود و همانطور که اشاره فرمودید یکی از علل شکست این برنامه‌ها این است که طرح صحیح است ولی طرز پیاده کردن است که اگر اشتباه باشد خود طرح هم از بین می‌رود همان طرح هفتصد میلیون تومان بسیار طرح صحیحی بود ولی در طرز پیاده کردنش آن دقت‌هائی که باید می‌شد نشده بود و در نتیجه نتوانستند از آن برنامه استفاده بکنند و آن نتیجه‌ای که باید بگیرند (ارسنجانی- هفتصد میلیون تومان را به کشاورزان ندادند به یک عده متنفذ دادند و نتوانستند پس بگیرند) راجع به پنج میلیارد قرضه بانک کشاورزی و صندوق توسعه و شباهتی که وظایف این دو موسسه با هم دارند ظاهر امر هم همین است که بانک کشاورزی هم مطابق اساسنامه‌اش همین کار را خواهد کرد که صندوق توسعه می‌کند ولی دو تفاوت اساسی دارد و این در همان نحوهعمل و در اساسنامه خواهد بود اولاً بانک کشاورزی بانکی است با سرمایه یک میلیارد تومان که برای تمام کشاورزان و خرده مالکین کشور است یعنی حداقل سه میلیون مشتری دارد اگر چنانچه به بانکی که سه میلیون مشتری دارد ما بگوئیم شما بیائید وامهای ده میلیون تومان و بیست میلیون تومانی بدهید نتیجه‌اش این خواهد بود که فقط ده الی پانزده بیست نفر می‌توانند از این بانک استفاده بکنند مابقی بلا تکلیف خواهند بود بعلاوه برای ماشینی که برای وامهای بیست میلیون وسی میلیون تومانی لازم است با کارشناس و کارشناسی که برای وام ده هزار تومانی و پنج هزار تومانی لازم است تفاوت دارد این یک تفاوت، تفاوت دوم در تشکیلات بانک است در خود بانک در قانون شورایعالی در اینجا پیش بینی کرده که شورای‌عالی تمام اختیارات قوانین مقررات را می‌نویسد در داخل خود بانک و اعضای بانک هستند که تصمیم راجع به وام می‌گیرند ولی در تشکیلات این صندوق کمیته‌ای که تصمیم می‌گیرد برای وام عوامل مختلف وزارتخانه‌های مربوطه است یعنی معاون وزارت آب و برق خواهد بود معاون وزارت کشاورزی خواهد بود معاون سازمان برنامه خواهد بود یعنی آنهائی که می‌خواهند تصمیم بگیرند همان جا است که معاون وزارت آب و برق میداند آنجا آب هست یا نیست اگر نیست برایش آب فراهم بشود معاون وزارت کشاورزی می‌بیند که پروژه‌اش منطبق با آن سیاست وزارتخانه هست یا نیست این دو تفاوت اصلی که بین این دو دستگاه است اما در روش عمل بانک کشاورزی عملاً بعد از این سعی خواهد کرد از وامهای بیش از صد هزار تومان و پانصد هزار تومان پروژه اش تجاوز نکند و از پروژه‌های پانصد هزار تومان به بالا به این صندوق واگذار بشود که هم دستگاه بهتر نظارت بکند هم بتواند با نتیجه بهتری از عملیات کشاورزی مکانیزه بهره برداری بکند و این صندوق بیشتر توجه به فعالیت در کشاورزی مدرن و کشاورزی مکانیزه دارد درباره بهره این اوراق قرضه اشاره فرمودند توضیحاً به عرض می‌رسانم که در اینجا یک سکرت (Secret) بانکی را باید بنده فاش کنم این ظاهرش این اسن که نرخ بهره‌ها با هم تفاوت دارد یعنی بهره‌هائی که بابت اوراق قرضه داده می‌شود با بهره‌هائی که بابت وام از مردم گرفته می‌شود خیلی تفاوت دارد ولی این نرخ‌ها بطور کلی دولت حفظ کرده خواهید فرمود چطور که یکی با شش و نیم درصد بانک کشاورزی می‌دهد ولی اوراق وزارت دارائی شش درصد است اینطور نیست در اوراق وزارت دارائی کسی که سرمایه‌اش را گذاشته برای سه ماه شش درصد بهره می‌گیرد و هر موقع خواست پس می‌گیرد سه ماه زیاد معطل کردن پول چیزی نیست ولی مال بانک کشاورزی حداقلش سه سال است او حق ندارد که دست بزند در این مدت سه سال حساب شده که همان نیم درصد که بهش تعلق می‌گیرد ودر حقیقت حساب شده است و همان ۶% خواهد بود اگر کسی حاضر باشد که پولش را سه سال معطل بگذارد و بعد بگیرد حداقلش باید ۶/۵% یا اگر پنج سال باشد حداقلش باید ۷%باشد بنابراین این را حضورتان عرض کردم که نرخ‌های اعتباری دولت در شورای پول و اعتبار در هیئت دولت در شورایعالی اقتصاد هم اینها بحث می‌شود و سعی دارند که حتی‌الامکان همان نظر جنابعالی تامین بشود به هر حال بنده تصور می‌کنم راجع به مطلب ششمی که فرمودند هرکس مراجعه کرد بهش وام بدهند وقتی که یکی از شرایط داشتن پروژه قابل استفاده اسمش را بگذاری یا رانتابل اگر شرط باشد و اگر شرط دیگرش این باشد که حتماً باید یک ثلث پروژه را هم خودش قبلاً در بانک گذاشته باشد و دو ثلثش را بانک بدهد و این جزو تدابیری است که در روش این صندوق ایجاد خواهد شد و مرتباً پرونده زیر نظر کارشناس بانک عمل بشود جنابعالی اطمینان خواهید فرمود که هرگز در صندوق اینطور باز نخواهد بود که کسی بیاید و پروژه نداشته باشد به او وام بدهند کما اینکه جنابعالی اطلاع دارید که حتی در بانک هم کسی که آمد به این ترتیب ندادیم راجع به فرمایشاتی که جناب آقای ارسنجانی فرمودند کاملاً صحیح است واقعاً اگر نظم و نسقی وجود نداشته باشد ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم از فعالیت‌های کشاورزی نتیجه گرفته شود ما کوشش می‌کنیم و سعی می‌کنیم به هر نحوی که ممکن باشد این نظرات تامین بشود و امیدوارم که انشاءاﷲ بتوانیم در ظرف یکی دو ماه دیگر که برنامه‌های مطالعاتی و طرح اساسی و خط مشی سیاست کشاورزی کشور تمام شد و قابل پیاده شدن در استانها و شهرستانها بشود یک گزارش جامعی حضور نمایندگان محترم مجلس به عرض برسانم.

رئیس- آقای پزشک پور بفرمائید.

پزشک پور- راجع به ماده چهارم اگر ممکن است آقای وزیر کشاورزی توضیحی بفرمائید.

رئیس- ماده واحده است بفرمائید.

پزشک پور- بیشتر نکته‌ای که می‌خواهم به عرض نمایندگان محترم برسانم مربوط است به مادۀ ۴ این ماده واحده که من استدعا کرده بودم قبلاً اگر ممکن باشد آقای وزیر کشاورزی توضیحاتی در این خصوص بفرمایند دلایلی را که مادۀ ۴ را به این کیفیت تنظیم کردند توضیح بدهند شاید از ادای آن توضیحات قانع بشوم احیاناً اگر آن توضیحات کافی به نظر نرسید مطالبی به عرض برسانم ولی ریاست محترم فرمودند که مادۀ واحده است و به هر حال من به ناچار مطالب و نظریاتم را عرض می‌کنم. مادۀ ۴ را همانطور که ملاحظه فرمودید که بعد از مادۀ ۲ اصلاحی آمده است به موجب مادۀ ۲ اصلاحی تاکید شده است که سرمایه اولیه صندوق توسعهکشاورزی ایران مبلغ یک میلیارد ریال است که تمامی این سرمایه متعلق به دولت است در مادۀ ۴ یک وضع حقوقی خاصی برای این صندوق در نظر گرفته شده که به نظر من این وضع خاص می‌تواند مبتنی بر هیچ منطق موثری باشد که یک چنین موقعیت خاص و استثنائ‌شود تنها از آن نظر شرکتهای بازرگانی هستند که دستشان باز باشد برای اینکه به هر کیفیت بخواهند هر خرجی را بکنند به هر صورت که بخواهند هر حقوقی را به هر کس بدهند بعد خزانهدولت را حامی و پشت سر خود می‌دانند این رویه درست نیست و این نکته‌ای است که بطور قطع باید در یک هنگامی بطور اساسی در این مجلس محترم به آن توجه کرد و یطور قطع یکی از مواردی که انقلاب اداری را می‌تواند تحقق بخشد رسیدگی به این قبیل شرکتهای بازرگانی است که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود (صحیح است) و اما عجیب تر از وضع این شرکتهای بازرگانی این ماده ۴ است که من در این مادۀ واحده برای یک چنین صندوقی می‌بینم چون این شرکتهای سهامی بازرگانی که غالباً می‌خواهند خودشان را این موسسات دولتی که سرمایه هنگفت دولت را در چنگ می‌گیرند کوشش می‌کنند خودشان را ازمقررات محاسباتی مملکت مصون و محفوظ بدارند اما در این مادۀ ۴ حتی یک کلیت بیشتری را در نظر گرفته‌اند در این مادۀ ۴ تصریح شده «صندوق توسعه کشاورزی ایران مشمول قوانین و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط به موسسات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد» نمی‌دانم به چه مناسبت یک صندوقی که با یک میلیارد ریال سرمایه دولت تشکیل می‌شود و تصریح شده که فقط دولت سرمایه‌گذار این صندوق است یک صندوقی که به او اجازه داده می‌شود معادل ارزش دویست میلیون دلار وام بگیرد هر وقت می‌خواهد اجازه داشته باشد که اوراق قرضه به این حجم وسیع منتشر بکند به چه مناسبت یک چنین صندوقی نباید مشمول مقررات سازمانهائی باشد که با سرمایهدولت تشکیل می‌شود به چه مناسبت باید ازیک چنین استنائی برخوردار باشد چه منطقی و چه دلیلی وجود دارد من هر چه بررسی کردم هر چه تفحص کردم هرگز منطقی برای این موضوع نتوانستم پیدا کنم این است که من نخواستم قبل ازآنکجناب آقای وزیر کشاورزی توضیحات می‌دادند و دلایل را ذکر می‌کردند مطلبی عرض کنم هر چند که من اطمینان دارم هیچ دلیلی نمی‌توانوجودداشت باشد برای اینکه این سرمایه کلان از سرمایه دولت و ملت را مستثنی بکند از مقرراتی که باید ناظر بر این سازمانهای دولتی باشد لابد این قوانین و مقررات جهات و سبب‌هایی داشته که وضع شده است می‌خواهم عرض کنم که کلیِت خلاف منطقی که در این ماده ۴ است به کیفیتی است که حتی امور کیفری این صندوق را از مقررات مربوط به سازمانهای دولتی مستثنی کرده و این درست نیست همین شرکتهای بازرگانی که با سرمایه‌های دولتی تشکیل می‌شوند حداقل فقط از نظر قانون دیوان محایبات و امور مالی خودشان را مستثنی از مقررات مملکت می‌کنند ولی از نظر مقررات کیفری مشمول مقررات عمومی هستند یعنی اگر در یکی از این موسسات و شرکتهای دولتی خدای نکرده کارمندی مشمول اختلاس بشود این مشمول همان مقرراتی است که هر کارمند دولت است و ماده ۴ این صندوق را با این سرمایه بزرگ از این مقررات مستثنی کرده (دکتر یزدان پناه- مشمول قانون بانکی و پولی کشور است قسمت آخرش را ملاحظه بفرمائید) بله یعنی مشمول قانون بانکی و پولی کشور است (دکتر متین- یعنی مقررات عمومی در این صندوق جاری است) اجازه بفرمائید این صرفاً نکته‌ای است اگر هم چنین باشد باید این ماده گویای بر این معنی باشد دقیقاً در قسمت صدر ماده بطور کلی صندوق مستثنی شده از کلیه قوانین و آئین‌نامه‌های عمومی نمیدانم این قوانین و آئین‌نامه‌های عمومی چه هست در ذیل مادهاز نظر مقررات پولی و بانکی از نظر وضع پول مشمول این مقررات شده است مقررات پولی و مالی اگر نبود (دکتر متین- این قانون موجود است الآن ممکن است بیاورند و مطالعه بکنید) ایراد ندارم جنابعالی نماینده مجلس هستید موقعی که می‌خواهید اظهار نظر بفرمائید آقای دکتر متین مراجعه بفرمائید من نظریاتم را عرض می‌کنم من نمی‌توانم از یک چنین ماده‌ای از یک چنین سرمایههنگفتی که متعلق به ملت است به دولت است در اختیار صندوق گذارده می‌شود بدون بررسی و شور لازم بگذرم این ممکن نیست برای من جنابعالی هم باید بررسی بفرمائید این عرایض را عرض می‌کنم اگر حائز این درجه از اهمیت هست البته مراجعه فرمائید دقت و بررسی بشود اگر لازم هست و حائز این درجه از اهمیت است برگردانده بشود به کمیسیون در کمیسیون مجدداً شور بشود الآن جنابعالی می‌فرمائید هست مقرراتی هست که رفع توهم را می‌کند برای مجلس شورای ملی نمایندگان محترم شاید مستحضر نباشند که این اندازه مهم است و از تنها مواردی است که شاید ایجاب می‌کند که این لایحه مجدداً به کمیسیون برگردد و بررسی شود نسبت به این موضوع البته اگر اینطور بود چه بهتر من حرفی ندارم ولی اگر چنین نبود نباید این ماده ۴ به این کیفیت از این مجلس بگذرد (صحیح است) بنابراین و گذشته از آن نکته اصولاً به هیچ وجه همکاران گرامی، من هیچ دلیلی نمی‌بینم هیچ نوع موقعیت اضطراری و خاصی وجود ندارد که دولت یک میلیارد ریال از خزانهملت در اختیار یک صندوقی بگذارد حالا هر صندوقی باشد و بعد ما تایید و تصویب بکنیم که مشمول مقررات کلی و جاری و عمومی مملکت نباشد همانطور که عرض کردم اصولاً چون این خروج و عدول از مقررات عمومی و مملکتی یک امر استثنائی است در مورد مقررات استثنائی به طور قطع بایدیک دلایل خاصی وجود داشته باشد متاسفانه این قبیل امور استثنائی دارد به صورت امور متداول درمی‌آید هر لایحه‌ای را که می‌بینیم هر طرحی را که می‌بینیم در شکم خودش تشکیل چندین شرکت سهامی و بازرگانی را دارد به چه مناسبت؟ به چه دلیل؟ من می‌ترسم تا چندی دیگر تمام سازمانهای مملکت به صورت شرکتهای سهامی بازرگانی در بیاید و این درست نیست بنابراین با توجه به دلایلی که عرض کردم و با توجه به حساسیت مهمی که این صندوق دارد و با توجه به اینکه وظایف مهمی برای این صندوق پیش‌بینی شده اتخاذ یک نوع نظارت دقیق می‌خواهد که باید آن نظم بزرگی را که آقای وزیر کشاورزی به ان اشاره کردند ما در تمام قسمت‌ها از جمله این صندوق کشاورزی اعمال کنیم. به عقیدهمن صندوق کشاورزی با این خصوصیات نخواهد توانست آن نظارت عالیه وزارت کشاورزی را هم بپذیرد بنابراین به این جهات است که من پیشنهاد حذف قسمت صدر ماده ۴ را دارم یعنی قسمتی که موضوع مستثنی شدن صندوق کشاورزی را ااز مقررات عمومی و جاری کشور دارد و این پیشنهاد را تقدیم مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی می‌کنم و اینطور که دیدم حداقل همکاران گرانی شاید لازم بدانند یک شور و بررسی اساسی‌تری روی این لایحه بشود مقتضی است که یک لایحه‌ای در این حد اهمیت برای بررسی مجدد به کمیسیون برگردانده شود.

رئیس- آقای دکتر زاهدی بفرمائید.

دکتر زاهدی (وزیر کشاورزی)- با اجازه مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی درباره سوالات و ایراداتی که نماینده محترم فرمودند توضیح عرض می‌کنم: اولاً همانطور که اشاره شد در مادهٔ ۴ سعی شده که قانون پولی و بانکی کشور درباره این صندوق اجراء بشود برای اینکه این قانون خیلی شدیدتر از سایر قوانین است قانون پولی و بانکی کشور اجازه داده که هر روز حتی صورتحساب‌ها را رسیدگی بکنند هیچ قانون دیگری چنین اجازه‌ای را نداده که هر دستگاه مالی هر روز هر اطلاع و هر چه خواستند داده بشود انجام این مسائل چه از لحاظ جزائی چه از لحاظ مالی تمام در آن قانون ملحوظ است و شورای پول و اعتبار به تمام کارهای بانک‌ها نظارت می‌کند و هر روز و هر ماه و هر سال حساب و کتاب می‌خواهند این غیر از آن مسائل است که در قوانین پیش بینی بشود که در هر شرکت یک بازرس می‌تواند باشد که در آخر هر سال طبق قوانین مالی حساب آنها را رسیدگی بکند اما این ماده ۴ را دولت سعی کرده بود که زحمت خودش یا نمایندگان را کم کرده باشد یعنی از لحاظ ایمان و عقیده‌ای که به نظریات نمایندگان محترم مجلس شورای ملی دارد سعی شده موادی را که قبلاً نمایندگان محترم مجلس شورای ملی تصویب کرده‌اند عیناً گذاشته بشود و ابتکار تازه‌ای نبوده حالا عرض می‌کنم که این مواد عیناً در قانون تاسیس بانک ملی هست بدون یک ذره کم و زیاد ملاحظه بفرمائید مادهیک قانون بانک ملی را اینجا قرائت می‌کنم عیناً از همان قانون گرفته شده در آنجا ذکر شده که بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ تاسیس گردیده تابع قوانین و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و بنگاه‌هائی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر اینکه در قانون مربوط صراحتاز بانک ملی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده بانک تابع قانون تجارت است اینجا ما قانون تجارت را برداشتیم که طبعاً یکی از شرایط اصلی بانک بودن است که بانک باید تابع قانون تجارت باشد ما یک حد هم بالاتر گذاشتیم و گفتیم که باید حتماً تابع قانون پولی و اعتباری بشود معهذا خواستم عرض کنم یک مطلب تازه‌ای حتی در قانون سازمان گسترش صنایع گذشته هم که چند ماه قبل از این مجلس گذشت عین این ماده تصویب شد یک چیز تازه و ابتکاری نبود که امروز اینطور ایجاد ناراحتی بکند ما سعی کردیم آن چیزی را که نمایندگان محترم قبلاً تصویب فرموده‌اند یک قدری شدیدترش را گذاشته باشیم باز هم تابع هستیم اگر می فرمائید مصلحت نیست هر طور که نمایندگان محترم می‌فرمایند در کمیسیونها بحث کردند رسیدگی کردند مطالعه کردند ما تابع نظر کمیسیون هستیم اگر کمیسیونها تایید فرمودند ما که نمی‌توانیم بگوئیم قبول نداریم این چیزی است که در طی چند دوره مجلس شورای ملی گذشته است ولی در خلال این توضیحاتی که عرض کردم ناچار یک علتی را در پشت اینکه سعی داریم تابع قوانین موسسات و بنگاه‌های عمومی نباشد به عرض برسانم که زیاد فکر نفرمائید که آنهائیکه آن ماده را می‌گذرانند دیگر از قوانین کیفری و غیر ذالک مستثنی و راحت هستند خیر اولاً قانون پولی و بانکی کشور خیلی شدید تر است چندین ناظر دارد بازرس و حسابرس دارد اختیار قانونی دارد که نه فقط مرکز بلکه به شعب بانک هم برود و به دفاتر و موجودی بانک هم رسیدگی بکند این یکی، دوم اینکه در اینجا ناچارم برای علت دیگر توضیح عرض کنم چون یک مدت کارم کار بانکی بوده و مشکل را دیده‌ام شاید این توضیح بنده نمایندگان محترم را قانع بکند و آن اینست که اگر چنانچه ما تصریح نکنیم که این موسسه تابع چه قانونی است بعد گرفتاری پیدا می‌کنیم برای اینکه موجب سرگردانی مشتریان خواهد بود هر کس را خواستند می‌توانند بگویند مطابق قانون هست هر کس را نخواستند می‌گویند برخلاف قانون استت همانطور که می‌دانیم همه‌مان لوح محفوظ نیستیم که تمام قوانین را حفظ کرده باشیم اگر قانون سال گذشته چهار سال پنج سال پیش گذشته باشد آنکس که زرنگتر است یک چیزی را که می‌خواهد رد بکند یک قانونی مال سال ۱۳۰۸ را درمی‌آورد که در آنجا گفتهٔ مؤسسات دولتی به هر نحو که باشد باید حتماً تابع این مقررات باشند یعنی اگر خواستید وام بگیرید اوبل بروید یک اعلان توی روزنامه بکنید تا چه کسی پیدا بشود که بهتر و بیشتر بهره بدهد پول بدهد یعنی می‌رود روی اعلان مزایده و مناقصه و غیر ذالک روی تشریفاتی که کنترل آن با روش بانکها وفق نخواهد داد به این علت است که سعی کردند اینطور بشود یا مقرراتی راجع به کارمندان دولت که نوشته شده است از آن طرف را چرا فکر نمی‌کنید در این طرف رتبه‌های قانونی رفته بالا تمام کارمندان می‌گویند چون قانون گذشته مثلاً برای مامورین دفع آفات که باید در صحرا کار کنند مثلاً ۱۰% ۲۰% به آنها اضافه می‌دهند پس ما هم باید بگیریم این قضیه را درباره حقوق لیسانسیه‌ها در دستگاه‌های ملی دیدیم ولیکن نکرده‌اند برای اینکه گفته ما تابع مقررات کلی نیستیم نه اینکه تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند از همه مهم‌تر وزیر دارائی در آنجا هست یعنی صاحب سهم چطور ممکن است که کوچکترین تخلفی باشد و وزیر دارائی در آنجا صرف نظر کند ما نباید اصل اعتماد را از خودمان سلب کنیم برای اینکه بزرگترین موفقیت ما ااین است که به همدیگر اعتماد داشته باشیم مامورین دولت مامورین شریف و صدیقی هستند و روی ایمان و عقیده کار می‌کنند اطمینان داشته باشید اگر خدای نخواسته تخلفی شد قانون بانکی و پولی شدیداً مجازات و تعقیبشان خواهد کرد.

دکتر متین- آقای دکتر زاهدی مساله امور کیفری خیال نمی‌کنم مورد نظر شما باشد این یک شرکت سهامی دولتی است اگر رئیس مدیر عامل اعضای هیئت مدیره اختلاسی کنند مشمول مقررات پولی و بانکی کشور هستند.

(در این موقع مقام ریاست جلسه را ترک نموده و آقای مهندس ارفع (نایب رئیس) عهده دار ادارهجلسه شدند).

نایب رئیس- آقای خواجه نوری بفرمائید.

خواجه نوری- با اجازه مقام ریاست جناب آقای پزشک پور مطالبی فرمودند که دو جنبه داشت یکی بطور کلی راجع به موسساتی که تاسیس می‌شوند یا تاسیس شده‌اند در این سنوات اخیر و این موسسات تابع مقررات خاصی هستند ایشان ایراد گرفتند بنده می‌خواستم این مطلب را برای ایشان توضیح بدهم که هر کاری و هر کار جدیدی بخصوص احتیاج دارد که مقررات خاصی را برایش وضع بکنند و نمی‌توانیم اگر یک کارهائی که جنبه تجارتی یا صنعتی یا اقتصادی دارد به یک موسسه‌ای واگذار بکنیم و دست و بال موسسه را با مقررات محاسبات عمومی کشور قانون استخدام کشوری و سایر مقررات عمومی که برای اداره کردن مملکت لازم است ببندیم همیشه در تشکیلاتی که تابع دولت است باید فرق گذاشت بین موسساتی که کارهای حاکمه را انجام می‌دهند کارهای دائمی را انجام می‌دهند که در تمام ممالک از قدیم به عهده دولتها بوده این کارها البته باید تابع یک مقررات کلی و یک نظام کلی اداره بشود ولیکن کارهائی که جنبه اقتصادی و تجارتی و فنی دارد باید از یک انعطاف و نرمشی مستفیض بشوند تا بتواند به طور صحیح اداره بشود وگرنه خاصیت مدیریت را از مسئولین امر می‌گیریم اگر اختیارات را از آنها سلب کنیم شما فرض کنید یک موسسه بانکی همین بانکها که تا به حال داشته‌ایم و الحمداﷲ همه نتایج خوبی داده‌اند مثل بانک ملی مثل بانک کشاورزی مثل بانک مرکزی و قس علیهذا تمام این بانکها را فرض کنید ما برایشان مقررات خاصی نمی‌نوشتیم برای آنها از لحاظ استخدامی طرز تنظیم ترازنامه دادو ستد با مردم اختیارات به هیئت مدیره و هیئت عامله نمی‌دادیم آیا می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که این دستگاهها به این خوبی که امروز اداره می‌شوند اداره بشوند مسلماً نه. امروز هم ما یک صندوقی را داریم تاسیس می‌کنیم که اینصندوق کار بانکی می‌خواهد انجام بدهد یعنی همانطور که به بانک کشاورزی یک اختیاراتی دادید و به او یک قدرت عملی دادید و به مدیر عامل و هیئت مدیره اش اختیاراتی دادید که چه بکند و چه نکند اولاً آنها را مستثنی کردید از قانون محاسبات عمومی و مستثنی کردید از خیلی از مقررات برای یک موسسه جدیدالتاسیس که همان وظایف بانکداری را باید عهده دار بشود باید همان اختیارات را به هیئت مدیره اش بدهید و گر نه نمی‌تواند وظیفه خودش را با قدرت انجام بدهد این یک استدلال کلی است راجع به مطالب کلی که فرمودند ولی راجع به این ماده ۴ بنده خواستم به ایشان توجه بدهم که اولاً اینجا مشمول قانون بانکداری شده مقررات بانکی و پولی کشور است که همانطور که جناب آقای دکتر زاهدی فرمودند که این مقررات کلیهبانکها را در این محدوده معین قرار داده از لحاظ ترازنامه نگهداری حسابها از لحاظ کنترل حسابها و ان مقررات خیلی سخت‌تر از مقرراتی است که در قانون تجارت هست و یک موسساتی هستند که ناظر بر اعمال این بانک قرار می‌گیرند اگر مشمول قانون بانکی و پولی نباشد و مشمول قانون تجارت باشد آن موسسات نظارتی در اعمال این بانک نخواهند داشت و مطلب دیگر که خیلی جالب توجه است این است که اساسنامه این موسسه جدیدالتاسیس باید به تصویب قوه مقننه برسد و مسلماً این اساسنامه وقتی که برای تصویب به مجلس داده شد ما مجال این را داریم همانطوری‌که اساسنامه بانک کشاورزی را با دقت مورد بررسی قرار دادیم اساسنامه بانک ملی را با دقت مورد مطالعه قرار دادیم اساسنامهاین موسسه را هم مثل یک بانک با دقت مطالعه کنیم و متوجه باشیم که تا چه حدودی به مدیران این موسسه اختیارات بدهیم و تا چه حدودی باید اینها را محدود کنیم هنگام تنظیم این اساسنامه این دقت خواهد شد ولیکن ایشان یک نگرانی داشتند از لحاظ اینکه می‌فرمودند اگر خدای نخواسته از لحاظ اختلاس و از لحاظ مالی نگرانی به‌وجود آمد مامورین این موسسه مشمول قانون مجازات عمومی و مخصوصاً تعقیب در دیوان کیفر نخواهند بود و بنده این استنباط را نکردمبرای اینکه به هیچ وجه راجع به قانون مجازات عمومی استثنائی قائل نشدیم (پزشک پور- ولی کلیت دارد مطالعه بفرمائید) اجازه بفرمائید اینجا نوشته شده «صندوق توسعه کشاورزی ایران مشمول قوانین و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط به موسسات دولتی و موسساتی که با سرمایهدولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آنکه در قانون صریحا از صندوق توسعه کشاورزی ایران اسم برده شده باشد و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده مشمول مقررات قانون بانکی و پولی کشور می‌باشد» درقانون بانکی و پولی کشور (دکتر الموتی- عین ماده اول بانک ملی است) بله بنده توجه کردم اگر بنا باشد عین این ماده را ما که در قانون تاسیس بانک ملی به تصویب رساندیم و تا به حال هم مستخدمین بانک ملی همیشه از لحاظ تخلف مثل ماورین دولت در دیوان کیفر تحت تعقیب قرار می‌گیرند دلیلی ندارد از چنین ماده‌ای مستخدمین صندوق توسعهکشاورزی بتوانند استفاده کنندبرای اینکه در ماده یک قانون اساسنامه بانک ملی ایران به این ترتیب نوشته شده «بانک ملی ایران که به موجب قانون ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تاسیس شده تابع قوانین و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و بنگاههائی که با سرمایهدولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آنکه در قانون مربوط از بانک ملی ایران اسم برده شده باشد» عیناً همین عبارتی است که ما اینجا تصویب کردیم الآن هم عملاً اگر خدای نخواسته یک صندوقدار از بانک ملی مرتکب گناه و تقصیذی بشود مطابق کلییهمقررات سایر مامورین دولت در دیوان کیفر تحت تعقیب قرار می‌گیرد (پزشک پور- پیش بینی شده ممکن نیست در قانون تاسیس بانک ملی پیش‌بینی نشده باشد) بنده استنباطم این نیست مسلماً آقای دکتر زاهدی هم این توضیح را خواهند داد و این در صورت مذاکرات مجلس هم درج خواهد شد وگمان می‌کنم این استنباط صحیح باشد که این اشخاص از چنین استثنائی برخوردار باشند و مسلماً نیت قانونگذار در آن مورد این نخواهد بود (دکتر متین- هیچکس از قوانین کیفری در این مملکت مستثنی نیست) از قوانین کیفری که هیچکس مستثنی نیست ولیکن این مورد که ایشان فرمودند از لحاظ دادرسی کیفری است که آیا در دیوان کیفر باید رسیدگی بشود یا در دادسرای معمولی به عقیده ما و مطابق همین قوانین و سوابقی که هست اینها در دیوان کیفر رسیدگی می‌شوند.

نایب رئیس- آقای مهندس ابراهیمی بفرمائید.

مهندس بهرام زاده ابراهیمی- جناب آقای نایب رئیس، نمایندگان محترم، بنده عرایضی داشتم که می‌خواستم جناب آقای وزیر کشاورزی به آنها توجه بفرمایند و سعی بکنند که بعضی از این اشکالاتی که فعلاً بانک کشاورزی با آنها روبرو است این صندوق با آن مشکلات رو برو نشود اخیراً تصمیم گرفته شد که شرکتهای سهامی زراعی را ما در ایران متداول کنیم برای اینکه این شرکتهای سهامی زراعی متداول بشوند در وهله اول دولت باید به آنها کمک بکند و تنها راه کمک تضمین سود سهام این شرکتها است ما کارخانجاتی داریم که از بهترین ماشین آلات استفاده می‌کنند ولی متاسفانه به علت اینکه سود سهامشان تضمین نشده و به علت اینکه مدیریت ضعیف داشتند در سابق موقعی‌که دولت خواست سهام این کارخانجات را به ملت بفروشد موفق نشد تا مجبور شد بعداً سود سهام این کارخانجات را ضمانت بکند که تا حدودی موفق بشود (صحیح است) آقایان تصدیق می‌فرمایند که کارخانه سودش از کشاورزی بیشتر است و بنابراین اگر تقویتی که ما در صنعت کردیم و آن نتیجه را گرفتیم در کشاورزی باید آن تقویت بیشتر باشد تا رضایت بیشتری و موفقیت بیشتری حاصل بشود نکتهدومی که بنده خواستم به عرض برسانم موضوع تنخواه گردان است شرکتهای سهامی که شما به‌وجود می‌آورید این شرکتهای سهامی فردا صبح به پول فوری احتیاج خواهند داشت پول فوری را در ایران فقط در بازار آزاد با بهره ۱۸% نا گاهی در کشاورزی تا ۶۰% می‌شود به دست آورد اگر تعجب می‌فرمائید موقعی‌که می‌گویم ۶۰% باید بدانی که مقداری از محصولات زارعین به صورت سلف فروخته می‌شود اگر حساب بهره را بفرمائید تا ۶۰% بهره اش بالا می‌رود (دکتر الموتی- چند درصد سود است که ۶۰ درصد بهره می‌دهد؟) آن را دیگر از بنده سوال نفرمائید بنابراین یک مرجع اعتباری باید در کشور ما وجود داشته باشد که در اختیار این شرکتهای سهامی یا این زارعین که از نظر بنیه مالی ضعیف هستند گذارده بشود تا کمک‌های فوری انجام بشود و در موقعی‌که این پول را لازم دارند بدستشانبر تا مجبور نشوند که در بازار آزاد ۲۴ تا ۶۰ درصد بهره بدهند ما تجربه داریم در همین کرج که آمدیم ببینیم آیا پول خرج کردن در توسعه کشت بیشتر صرف دارد یا بالا بردن راندمان تولید، در سطح کشت و واحد زراعی نتیجه‌ای که ما بدست آوردیم در برنامه دوم وسوم این بود که به مراتب ما سود بیشتری به دست خواهیم آورد اگر از واحد زراعی بخواهیم استفاده بیشتر ببریم تا اینکه سطح کشت را بالا ببریم بنابراین تنخواه‌گردان در این مورد رل بسیار با اهمیتی را بازی خواهد کرد موضوع سومی را که می‌خواهم به عرض برسانم راجع به پرداخت انواع وام است آقایان ما تا به حال یک یا دو جور وام می‌دادیم اول که وام کوتاه مدت می‌دادیم و بعد بلند مدت اسمش را گذاشتیم و بعد هر دو تایش را دادیم آنهم بر اثر زحمات این آقای دکتر زاهدی بود که بعد از زحمات زیاد موفق شدند تا ۱۵ سال بدهند ولی ما هم همین الآن برای خرماکاران و پسته کاران اگر بخواهیم وام ۱۵ ساله بدهیم به آنها هیچ کمکی نکرده‌ایم خرما ۲۰ سال طول می‌کشد تا به حاصل می‌نشیند، پسته ۱۵ سال طول می‌کشد بنابراین اگر بخواهید یک وام ۸ ساله یا خیلی محبت بفرمائید ۱۵ ساله بدهید هیچ کمکی به این دو گروهی که می‌خواهند در ایران کشاورزی بکنند نکرده‌اید موضوع چهارم بهره است شما اوراق قرضه ۷% دادید دست مردم یک درصد هم دولت از جیب خودش داد و آمدید وام‌های کشاورزی ۶ درصد دادید به مردم و کوچکترین تاخیری که مردم می‌کردند این وام بهره‌اش می‌رفت روی ۱۲% همین بهره زیاد باعث شده که بانک ملی ایران یک سوم کارخانجات را مالک بشود (صحیح است) همین بانک کشاورزی فردا صبح مالک کلی همین شرکتهای زراعی خواهد شد اگر بهره وامش به این اندازه بالا باشد آیا گندم کار و جوکار را در این مملکت فکر می‌فرمائید چند درصد سود خالص می‌برد موقعی‌که موتور آبش می‌شکند کسی نیست درست بکند موقعیکه تراکتورش خراب می‌شود کسی نیست درست بکند موقعی‌که جنسش را می‌آورد در شهر یک مرجع اعتباری نیست که اعتبار بدهد شما تصور می‌فرمائید یک گندم کار یا جوکار چند درصد می‌تواند عایدی بردارد که ۶ درصد آقای دکتر زاهدی سابق و آقای صدقیانی حاضر را بدهد و بعد ۱۲ درصد زمان دیرکرد را بدهد و بقیه را هم صرف عیال و زندگی و بچه اش بکند بهیچ وجه امکان‌پذیر نیست (صحیح است) بانک کشاورزی برای کمک به زارعین یک اختراعی کرد در زمان آقای دکتر زاهدی باز هم می‌گویم خدا عمر بدهد بایشان پیشتر از ایشان نبود و ایشان آمد و این اعتبار را در حساب جاری داد و گفت بیائید کمک کنید به زارعین که دارند از بین می‌روند گفتند بیائیم یک کمک فوری بکنیم چکار بکنیم اعتبار را در حساب جاری باز می‌کنیم چند درصد بهره بگیریم ۱۲ درصد، اعتباری که به زارع می‌دادند و آنهم عملاً ۳ ماه طول می‌کشید تا بدهند یک چاره درد واقعی نبود این خرده مالک یا زارع باید ۱۸ درصد سود خالص داشته باشند تا بتواتند ۱۲ درصد تقدیم حضور آقای صدقیانی بکنند (دکتر متین- ۱۲ درصد حرام است) تشکر می‌کنم اینها است که از ۷۰۰ میلیون تومان وام کشاورزی که بانک کشاورزی می‌دهد ۶۰۰ میلیون تومانش سر رسیدهایش می‌رسد و هنوز به صندوق وصول نشده آقایان اشکال شرایط اعطای وام است باید این اشکالات رفع بشود و ما یک خرده منطقی تر فکر کنیم و عملی‌تر عمل کنیم تا اینکه بعد از این ۶۰۰ میلیون تومانها در سررسید پرداخت شود (صحیح است) کشاورزان ما و مالکین ما که خرده مالکین فعلی هستند آدمهای خوش حسابی هستند باور بفرمائید از شهرنشینان ما خوش حساب‌ترند (صحیح است) اگر نمی‌توانند پول شما را در سر سررسید بدهند به علت این است که این شرایط سنگین است (صحیح است) نکته ششمی که می‌خواهم به عرض برسانم تفاوت بهره است تفاوت بهره باید برای شهرستانیها و تهرانیها منظور بشود (صحیح است) اگر بنده که یک دهی پشت تهران دارم و جنسم را می اورم به به بازار تهران و می‌فروشم خرجی که من کردم به مراتب کمتر از یک کرمانی یا جیرفتی یا یک تبریزی است بنابراین باید بهره پول را تفاوت بگذارند و ارزانتر به او بدهند و ضمناً ترتیبی بدهند که این شهرستانی مجبور نباشد بیاید تهران توی هتل خیابان امیریه زندگی بکند تا شما پولش را سه ماه بعد بدهید همان را ترتیبی بدهید که فعلادر شعبات بانک کشاورزی پرداخت شود تا بعداً صندوق بتواند در شهرستانها شعبه باز بکند نکتههفتمی که دارم عرض کنم تفاوت بهره برای انواع طرحها است هر طرحی یک سودی دارد و همه را نمی‌شود با یک چوب برانیم یک طرحی سودش ۱۲% است و طرح دیگر ۸% یک طرح سود می‌دهد و یک طرح ۱۰ سال ضرر می‌دهد تا بعد نفع بدهد خرما کاری ۲۰ سال ضرر می‌دهد تا آخر نفع بدهد پسته کاری ۱۰ سال ضرر می‌دهد تا بعد نفع بدهد (صحیح است) بنابراین اینها را در نظر بگیرید موضوع هشتمی که می‌خواهم بگویم راجع به وثیقه است امروز شما می‌روید و وام می‌گیرید از بانک کشاورزی و وثیقه ارائه می‌دهید بانک کشاورزی اگر رئیسش خیلی مرحمت و لطف با شما داشته باشند از شما دو مقابل به حساب خودشان و چهار مقابل به حساب کشاورز از او وثیقه می‌گیرد (صحیح است) من نمی‌دانم چند نفر از آقایان از بانک کشاورزی پول گرفته‌اند اگر غلط عرض نکنم بنده تقاضا می‌کنم از پشت این تریبون یا بقول آقای عباس میرزائی از پشت این میز که خود طرح را مورد وثیقه قرار بدهید و آن را در مقابل وام اعطاء شده قبول نمائید تا این مملکت آباد شود زارع فعلی و خرده مالک امروز نمی‌تواند توی کویر لوت که دارد آبادی می‌کند در مقابل وثیقه به شما بدهد که اگر دیر کرد تمام زندگیش را تصاحب کنید بالاخره نکته مهمی که باید به اطلاع جناب آقای وزیر کشاورزی برسانم این است که حالا که وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات و مواد مصرفی پیشنهاد قبلی من را رد کردند و آن را پیشنهاد خرج تلقی کردند بیائید به کمک این صندوق فکری کنید مثلاً اگر امسال در مغان فرض کنید مثل پیرارسال برف یکمرتبه نشست و دو سوم دامش از بین رفت که حوزه انتخابیه بنده هست بعلت کمبود علوفه نصف دام از بین رفت و کسی خبر نشد یکی ۷ تومان بفروش رفت یا امسال که پسته‌کاران فقط یک سوم پسته تولیدی را بدست آوردند و دو سوم در نتیجه آفات نباتی از بین رفته است در این موارد آقایان باید کمک فوری بکنید حتمی و فوری این کمک را که حالا وزارت کشاورزی نمی‌تواند بکند و یا وزارت تولید و مصرف نمی‌تواند بکند و شاید هم راست بگویند ولی یک چنین منبع اعتباری که ما داریم تهیه می‌بینیم که به درد واقعی مردم و زارعین کشور بخورد این دستگاه باید کمک فوری بکند در یک چنین مواقعی که برف می‌رسد برای مغان باید فوراً کمک بکنند در موقعی‌که دارد دام بافت در سرما بعلت کمبود علوفه از بین می‌رود باید کمک فوری بکنند هر کس هست باید کمک کند من نمی‌دانم وزارت کشاورزی شاید صلاح نداند وزارت تولیدات و مصرف شاید فکر می‌کند وزارتخانه اش نو بنیاد است نمی‌تواند کمک کند من کار ندارم ولی یک دستگاهی در این مملکت باید به فکر این بیچاره‌ها باشد و فوراً به کمکشان برسد و شاید این صندوق مناسبترین آنها باشد دیگر عرضی ندارم تشکر می‌کنم (احسنت).

نایب رئیس- آقای آموزگار بفرمائید.

آموزگار- عرض بنده در اطراف پیشنهادی است که در شور اول تقدیم کرده‌ام آن پیشنهاد این بود که حالا که صندوقی به این عظمت تشکیل می‌شود و ۲۲ هزار میلیون ریال اعتبار برایش می‌گذارید بیائید و اجازه بدهید مردمی که در سواحل و بنادر ایران زندگی می‌کنند و از دریا استفاده می‌کنند از این محل اعتبار بهشان داده شود که ماهی صید بکنند و بیاورند داخل مملکت بفروشند تا در این موقع ماهی دانه‌ای چهل تومان نباشد و گیر هم نیاید این کار لازمه اش همین جا است اعتبار به این عظمت یک بیستم آن را بگذارید برایصنعت ماهی یا ماهیگیری در کمیسیون متاسفانه پیشنهاد بنده به آن صورت تصویب نشد و گفتند که نظر شما تامین است زیرا در ماده اول گفته شده است برای تامین مواد غذائی بیشتر صندوق بوجود می‌آید و ماهی هم جزء مواد غذائی است بنده می‌خواستم ببینم که اگر دولت یا جناب آقای وزیر کشاورزی که اینجا تشریف دارند این مطلب را تایید می‌کنند که صندوق به صیادان و یا برای صنعت ماهی و صید ماهی کمک بکنند بنده عرضی ندارم اگر نه پیشنهاد بنده به جای خودش باقی است و از آقایان تقاضا می‌کنم در مجلس مطرح کنند و تصویب کنند و کاری بکنند این مطلب به جائی برسد.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتردادفر- عرضی ندارم.

نایب رئیس- آقای دکتر یگانگی بفرمائید.

چند نفر از نمایندگان- نیستند.

نایب رئیس- در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ دکتر دادفر- بنده عرایضی دارم.

نایب رئیس- بفرمائید.

دکتر دادفر- جناب آقای خواجه نوری مطلب را توضیح دادند فقط یک نکته را خواستم به عرض همکار عزیزم آقای پزشک پور برسانم که فرمودند با تصویب ماده ۴ کارمندان بانک توسعه کشاورزی یا صندوق توسعه کشاورزی از شمول قانون مجازات عمومی یا آئین دادرسی کیفری خارج می‌شوند و یا احیاناً ممکن است با قوانین عادی با آنها رفتار بشود خواستم عرض کنم که این استنباط بنظر من صحیح نیست برای اینکه ماده۴ شامل صندوق است نه کارمندان صندوق و بانک. وقتی ما یک ماده کلی را در موارد جزائی اشخاص مورد قانون هستند می‌گوید کارمندان وزارت دارائی مشمول این قانون هستند کارمندان وزارت دادگستری مشمول این قانون هستند کارمندان دولت در جزائیات مشمول قوانین خاص دیوان کیفر هستند در اینجا نگفته که کارمندان بانک مشمول قوانین هستند سوء تفاهم حاصل نشود در اینجا گفته صندوق مشمول قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به موسسات دولتی نیست (دکتر صدر- صندوق شخصیت حقوقی دارد) و به این ترتیب آن اشکال جنابعالی وارد نیست کما اینکه در خود قانون (پزشک پور- جنابعالی که وکیل دادگستری هستید من تعجب می‌کنم) برای اینکه جنابعالی توجه ندارید در قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال ۳۷ در مادهٔ ۲۹ عین این ماده درباره بانک مرکزی ایران تصویب شده (دکتر طالع- آن بانک ناشر اسکناس است فرق می‌کند) و همینطور دیوان کیفر هم در مورد کارمندان بانک مرکزی و بانک ملی رسیدگی کرده فرض بفرمائید کارمندان صندوق توسعه کشاورزی مشمول مقررات دیوان کیفر نشده‌اند چه بهتر جنابعالی هم ممکن است موافق باشید چون خود دیوان کیفر یک محکمه اختصاصی است مشمول مقررات محاکمهعمومی مملکت می‌شوند و خیلی هم بهتر است پس به این ترتیب جای نگرانی نیست بحث علیحده‌ای است وقتیکه در چند قانون دیوان کیفر کنار گذاشته شود خود بخود منحل می‌شود و به عقیده بنده باید منحل بشود و دادگاه اختصاصی لازم ندارد.

دکتر فریور- اگر حقوقهای ۵۰ هزار تومانی گذاشتند مقررات پولی و بانکی جلویش را می‌گیرد؟

نایب رئیس- اجازه بفرمائید صحبتشان را بکنند.

دکتر دادفر- به هر صورت عرض شود حضور محترمتان آقای پزشک پور اگر شما در این ماده غور بیشتری بفرمائیدملاحظه می‌کنید که بهیچ وجه من‌الوجوه از نظر قضائی تجدید بر صلاحیت دیوان کیفر و شمول بر قانون آئین دادرسی کیفری یا قانون مجازات عمومی از نقطه نظر کارمندان صندوق علی‌الاطلاق نیست و این توهمی بوده است که حاصل شده اما در مورد مطالب دیگری که ذکر شد در اینجا اگر پیشنهاد آقای پزشک پور به این ترتیب مطرح می‌شد که بانک ملی یا صندوق توسعه کشاورزی یا هر موسسه دیگری که بصورت بازرگانی یا شرکت سهامی اداره می‌شود یک ماده‌ای در ذیل این قبیل قوانین می‌آمد که اگر این شرکتها و این موسسات سود نداشته باشند مدیران و کارمندان آنها لااقل حق گرفتن پاداش ندارند نمی‌خواهم بگویم حق گرفتن حقوق ندارنداین یک مطلب اساسی است گر چه صندوق طبق مادۀ ۷ بصورت شرکت سهامی اداره خواهد شد و شرکت سهامی جنابعالی می دانید اساسنامه دارد مجمع عمومی دارد بازرس دارد بیلان دارد ترازنامه دارد و اگر چنانچه مدیران شرکت از حدود اختیارات خودشان با سوء نیت تجاوز کردند و تخطی کردند طبق مقررات مملکت تعقیب می‌شوند و مطابق ماده ۴ نظر جنابعالی تامین است و با این حال این مطلب مورد توجه است و از حضور وزیر محترم کشاورزی تقاضا دارم وقتی اساسنامه صندوق توسعهکشاورزی نوشته می‌شود توجه بفرمائید یک ضوابطی بگذارید که این حقوقها خارج از حد توانائی و این ریخت و پاشها و لوازم و اثاث اداری و اتومبیل چیزهائیکه جزو مصرف حساب می‌شود بدون اینکه در تولید رلی داشته باشد لااقل محدود بشود و نتیجتاً این شرکتهای سهامی ما منفعت بکنند و فقط بودجه‌اش از دستگاه دولت تامین نشود و بصورت بازرگانی اداره شود این را برای همکار محترم عرض کردم و چون اعتقاد قاطعشان این بود که ماده۴ اشکال دارد خواستم عرض کنم هیچ اشکالی ندارد و نظایرش بوده است و هست و هیچ نوع اشکالی از نظر شمول ندارد.

نایب رئیس- آقای پزشک پور شما در کلیات آخر فرمایشی دارید (پزشک پور- بله) بفرمائید.

پزشک پور- لایحه بحث‌ها و گفتگوهای بسیاری را ایجاب کرد و این اولاً شان مجلس است و ثانیا شان چنین لایحه‌ای مهم. من بیشتر انتظار داشتم که بجای همکار گرامی جناب آقای خواجه نوری که در قبال اظهارات بنده پاسخ فرمودند وزیر محترم کشاورزی این توضیحات یا توضیحات دیگر را بیان می‌فرمودند چون من سراپا گوش بودم موقعی که بیاناتی می‌فرمودند که دلایل و جهات و انگیزه‌های این قسمت بخصوص را توجه کنم ولی متاسفانه که این موارد را ما گوش نکردیم (دکتر دادفر- شما توجه نفرمودید) عرض کردم سراپا گوش بودم اقای دکتر اما بحثی که مطرح شد و ظاهراً این بحث‌ها آقای دکتر الموتی زیاد خنده ندارد بلکه عدم توجه به این نکات...

دکتر الموتی- شما مطالب خودتان را بفرمائید شما نمی‌توانید اشخاص را کنترل کنید.

پزشک پور- من تذکری دادم.

عباس میرزائی- آقای پزشک پور آقای وزیر کشاورزی عضو حزب ایران نوین هستند و به این جهت لیدر فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین بجای ایشان جواب دادند.

پزشک پور- نمی‌دانستم که به این دلیل که آقای وزیر کشاورزی عضو حزب ایران نوین هستند لیدر فراکسیون حزب ایران نوین باید پاسخ بفرمایند به عرایض من خیلی تشکر می‌کنم حالا دلیل را پیدا کردم و اما در مورد ماده ۴ توضیحات بسیار داده شد این را استدعا می‌کنم عنایت بفرمائید مطالبی را که اینجا مطرح می‌کنم فوراً در ذهن این مسئله خطور نکند که من به عنوان یک نماینده اقلیت پنج نفری صحبت می‌کنم و آقایان به عنوان یک اکثریت قاطع اینجا نشسته‌اند اینها مسائلی است که مرتبط است مسائل اساسی مملکتی است مسائلی است که بستگی با برنامه‌های انقلاب شاه و مردم دارد بنابراین واقعاً باید با یک حضور قلب و یک آگاهی درون به این مسائل توجه کنید و اظهارات را بشنوید به هیچ وجه قصد این نیست که ما همینطور با لایحه یا ماده‌ای مخالفت کنیم مسائل توضیح داده می‌شود و استدعای من این است که آقایان به این نکته اتکا نفرمائید که چون یک نماینده اقلیت آمد اینجا اظهارات او توضیحات او به عنوان این است که مطالبی به عنوان مخالف گوئی اینجا بگوید چه اینطور نیست خدا آگاه است که ما فقط و فقط از دریچه مصالح ملی و مصالح مملکت این مسائل را عنوان می‌کنیم و استدعای ما این است که نمایندگان محترم اکثریت هم واقعاً به این نکته عنایت بفرمایند (دکتر متین- شما که همیشه صحبت می‌کنید و ما گوش می‌کنیم) چند نکته گفته شد در مورد ماده۴ جناب آقای دکتر دادفر به هر حال به عنوان یک متخصص در امر حقوق از طرف اکثریت یک توضیحاتی فرمودند... (چند نفر از نمایندگان- نظر شخصی خودشان را فرمودند) بنده غالباً فکر می‌کنم که نظریاتی که یک عضو فراکسیون می‌دهد باید نظر فراکسیون باشد (دکتر رهنوردی- نظر شخصی بود) به نظر من نتیجه گیری که آقای دکتر دادفر از مطالب خودشان کردند این نتیجه‌گیری عیناً منطبق بود با مسائلی که من عرض کردم (دکتر دادفر- هرگز) من عرض کردم که این مادهٔ ۴ صندوق توسعه کشاورزی را از شمول قانون مربوط به دیوان کیفرخارج می‌کند و به این جهت به آن ایراد داشتم آقای دکتر دادفر توضیح دادند و نتیجه گرفتند چون از نظر تز حقوقیشان مخالف با وجود دیوان کیفر که یک مرجع اختصاصی است هستند به این جهت با ماده۴ مخالفت دارند (دکتر مهذب- این سفسطه است) در صورت مجلس هست گفتند که ما چند قانون از این قبیل تصویب خواهیم کرد برای اینکه این مرجع اختصاصی به مرور صلاحیتش تجدید بشود یا بطور کلی منتفی بشود آن یک مسئله دیگر است ولی بنده عرض می‌کنم تا وقتی‌که مقررات اختصاصی مربوط به دیوان کیفر ناظر هست و اجراء می‌شود باید کلیهسازمان‌هائی که سرمایه آنها مربوط به دولت است مشمول آن بشود و آقایان غالباً اشاره فرمودید به مقررات مربوط به قانون بانکی و پولی این قانون ناظر است به نظارت بانک ما در بانکها و موسساتی که با امور بانکی ارتباط دارند حتیبانکهای خصوصی هم به آن مرتبط هستند آنها مقرراتی نیست که مسئله امور کیفری مربوط به کارمندان موسسات دولتی را مشخص کند بنابراین به آن مقررات آقایان نمی‌شود استناد کرد و مدام می‌فرمائید ایجاد توهم نمی‌کند که این مستثنی بکند کارمندان این صندوق توسعهکشاورزی از مقررات مربوط به کارمندان دولت من نمی‌دانم اگر همکاران محترم هماهنگ هستند و آقای وزیر کشاورزی هم با این موضوع هماهنگ هستند ما چرا این موضوع و این ماده را بصورتی در نیاوریم که هیچ موقع این ماده آن توهم را ایجاد نکند ولی حداقل آن میزان از توهم را ایجاد کرده که در این مجلس مورد بحث و گفتگوئی در گرفته اشاره‌ای دیگر کردند آقای دکتر دادفر با اینکه صندوق مستثنی شده نه کارمندان و این استدلال از نظر حقوقی استدلال واردی نمی‌تواند باشد به جهت اینکه این صندوق دارای یک شخصیت خاص است وقتی این صندوق را مستثنی کردیم از یک مقررات کلی و عمومی کارمندان و کارکنانی که وابسته به آن هستند از آن مقررات که به لحاظ وابستگی کارمندان به سازمان‌های دولتی مشمول آن می‌شوند مستثنی می‌شوند برای شما مثالی عرض می‌کنم می‌دانید برای سازمان‌های دولتی انجام امر مناقصه یا مزایده به موجب قانون قطعی است ولی برای شرکتهای سهامی بازرگانی که با موسسات دولتی اداره می‌شوند این امر ضروت ندارد یعنی اگر یک متصدی سازمان‌های دولتی بدون مزایده یا مناقصه اموری را انجام بدهد شما به موجب قوانین مربوطه آنها را تعقیب می‌کنید ولی اگر یک شرکت سهامی که با سرمایهدولت آقای دکتر دادفر اداره می‌شود بدون مزایده و مناقصه همان امور را انجام بدهند مصون از تعقیب است (صحیح است) بنابراین این مورد هم که عبارت است از معافیت از خارج کردن صندوق توسعه کشاورزی از آن مقررات عمومی و کلی کارمندان این صندوق را هم از آن مقررات کلی معاف می‌دارد (مهندس صائبی- آیا در مورد کارمندان بانک ملی اینطور است؟) بطور قطع در قانون بانک ملی پیش‌بینی شده و الا ممکن نبود کارمندان بانک ملی را به دیوان کیفر بفرستند علی ایحال اینها مطالبی بود که عرض شد و وقتی آنچه مسلم است همکاران گرامی عقیده دارند که هر گاه کارمندان این موسسه کارمندان این صندوق صندوقی که چنین سرمایه هنگفتی که هیچ بانکی در اختیار ندارد و در اختیارش می‌گذارند مرتکب تقصیرات و جرائمی شدند دیدیم که همه هماهنگ هستند که مشمول همان مقررات کلی باشد پس چرا ما در این قانون رعایت نکنیم استدعای من همین نکته است.

نایب رئیس- آقای دکتر یگانگی بفرمائید.

دکتر یگانگی- چون از وقت خیلی کم مانده بنده خیلی معذرت می‌خواهم سعی می‌کنم که عرایضم را مختصر به عرض نمایندگان محترم برسانم البته بحثی که شد در اطراف این لایحه هم در اطراف تکنیک و موضوع تبصره‌ها و قسمت‌های اداری این صندوق بعمل آمده است از طرف نمایندگان محترم و باید به تدریج نواقص مرتفع بشود ولی به عقیدهبنده یکی و شاید بزرگترین لایحه‌ای که در این دورهبیست و دوم به مجلس شورای ملی تقدیم شده لایحه ایست برای بوجود آوردن یک بانکی با سرمایه‌ای در حدود دو هزار و یکصد میلیون تومان که شاید سرمایه این بانک از بانک کشاورزی بیشتر باشد و این لایحه مهمی است و مقتضیات ایجاب می‌کرده است که این لایحه بیاید بنده از نظر بررسی به اصول خواستم توجه آقایان را معطوف بدارم به اینکه پس از انقلاب سفید و این دگرگونی وضع کشاورزی که ناشی اصول از انقلاب ششم بهمن می‌باشد یعنی اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین کشاورزان از نظر اقتصادی ما یک چیز را در اختیار کشاورز گذاشتیم و آن زمین است عوامل تولید روی اصل ابتدائی‌ترین عوامل اقتصاد عبارت است از زمین سرمایه و کار روی زمین از نظر کار کشاورزی داریم که خودش و خانواده‌اش کار می‌کند و بی سرمایه هم نیست سرمایه را سابق مالکین و فئودالها تامین می‌کردند یک نگرانی بزرگی که بعد از این انقلاب بوجود آمد این بود که چون مالکین بزرگ از بین رفتند سرمایه نخواهد داشت و نخواهند توانست امور تولید کشاورزی را به حد اعلی انجام دهند خوشبختانه با ابتکار مخصوص دولت وقت به سرمایهبانک کشاورزی و صندوق‌هائی که به امر کشاورزی ارتباط دارند افزوده شده به این لایحه یکی از آن ابتکارات است بنده خودم را موظف می‌دانم چون در جریان خدمات بزرگ بانک کشاورزی بوده‌ام به خصوص از این آقای محترم جناب آقای زاهدی از خدمات و ابتکارشان که در دوره تصدی بانک کشاورزی انجام دادند و هیچگونه اشکالی در امر تولید نه فقط پیدا نشد بلکه کمک بزرگی بود و کشاورزی مملکت را به درجه‌ای رساندند و تولیدات ممکن را زائد برآن مدتی که به دست فئودالها بود رساندند اطمینان دارم که این صندوق در مدت کوتاهی در تمام استانهای مملکت بتواند یک چنین بانکها و صندوقهائی بوجود بیاورد برای اینکه ما امروز از نظر عوامل تولید زمین خوب داریم و منابع فراوان در اختیار داریم نقیصه ما از لحاظ سرمایه است ممکن است ایرادی به این لایحه وارد باشد راجع‌به وام خارجی که خوشبختانه این وام برای کار تولید است و تولید هم اگر مازادی داشته باشد از این راه صادر می‌کنیم و جبران بدهی خود را با ارز خارجی از راه صادرات می‌توانیم بکنیم به نظر بنده متوقف کردن کارهای مالی در کشاورزی بخصوص این صندوق هر روز تاخیرش اسباب زحمت است ولی بنده تصدیق می‌کنم که اگر نواقص در تکنیک اجرائی کار هست البته باید بررسی و رفع شود و بنده عقیده دارم که نمایندگان موافقت بفرمایند که این لایحه تصویب شود و هرچه زودتر شروع به‌کار گردد که تاخیر به ضرر مملکت است (احسنت).

نایب رئیس- آقای رامبد فرمایشی دارید؟ بفرمائید.

رامبد- جناب وزیر کشاورزی امروز شما مطالبی را شنیدید که تابه‌حال در پشت میز بانک نمی‌شنیدید و آن نگرانی مردم و نمایندگان مردم به‌مناسبت بذل و بخشش‌های بی جهت در دستگاه‌هائی به اسم وابسته به دولت است (صحیح است- احسنت) آن ولخرجی‌ها در مال ملت با قدرت دولت به عنوان موسسهتجاری است حالا به مناسبت مسئولیت مشترکی که در کابینه دارید به سهم خودم استدعا می‌کنم بردارید صورت مذاکرات مجلس را از زمان انقلاب بخوانید ببینید چه اکثریت محترم و چه اقلیت هروقت آمدند پشت این تریبون یادآور شدند که ما از آن جهت نمی‌توانیم در پیشگاه شاهنشاه سربلند باشیم که دولت هنوز جای این بذل و بخشش‌های مختلف را نگرفته (صحیح است) ولی متاسفانه هر بار تمام وعده‌های دولت براین بود که این بار رای بدهید ما برای کار موسسات وابستهدولت ترتیبی می‌دهیم ولی آن ارقام بزرگتر از بودجه دولت شما یعنی اگر به‌خاطر داشته باشید بودجه‌ای که دولت به مجلس داد رقم موسسات وابسته به دولت بیش از بودجه خود دولت بود که هنوز هم آنهایی حساب خرج می‌شود ولی آنچه وابسته به اداره ثبت اسناد است ۱۵ مرتبه باید به مناقصه گذاشته شود به هرحال اینجا ده مطلب جداگانه است یکی موضوع کار بانک که من هم مثل شما می‌دانم کار بانک تجارت است و نمی‌شود بانک را گفت بر اساس اصول مزایده و مناقصه وام بدهد یا بهره بگیرد ولی آنچه جناب پزشک‌پور را می‌سوزاند این است که می‌پرسد آیا این بانک هم مثل موسسات دیگر وابسته به دولت مثل مال بی‌حسابی خواهد بود که به دست یک مدیر رسیده و صرف بذل و بخشش، جلب رضایت، رفیق و دوست بازی می‌شود یا خیر در اینجا باید عرض کنم مطلب صحیحی که در مورد بانک صحبت شد آن بود که جناب مهندس بهرام زاده ابرهیمی صحبت کردند که دستگا بانک باید آنقدر دستش باز باشد که حتی میزان بهره را هم بتواند بنا به مصلحت مملکت بالا و پائین ببرد آنقدر دستش باز باشد که نسبت به نوع محصول بتواند وامهای خاص بدهد به همین جهت فکر می‌کنم که هر کسی که کمترین آشنائی به اصول بانکداری دارد خوب می‌داند برای آنکه یک بانکی در جهت هدفی که تاسیس شده اداره گردد باید به صورت تجاری اداره بشود (صحیح است) بنابراین با آن ماده‌ای که به اسم بند چهار جناب پزشک‌پو ر اشاره فرمودند من خیال می‌کنم که ما نمی‌توانیم مخالفت بکنیم آن موسسه دیگر بانک نخواهد بود و آن نگرانی خاطری که جناب ایشان از جهت نحوه تعقیب کارمندان دارند امیدوارم با یک توضیح مختصری که عرض می‌کنم رفع بشود و آن عبارت از این است دادگاه کارمندان دولت اختصاصی است اعم از آنکه در هر موسسه دولتی باشد مثلاً اگر پاسبانی در موضوع سرقت قالی خانهشما هم کمترین کوتاهی کرده باشد به دادگاه اختصاصی خودش خواهد رفت و پرونده او در آنجا مطرح می‌شود اگر کارمند بانک ملی هم یک اختلاسی بکند این امر که بانک بطور تجارتی اداره می‌شود و طبق مواد آئین‌نامه مربوط به محاسبات دولتی اداره نمی‌شود مانع آن نخواهد بود که آن کارمند به دادگاه دیوان کیفر فرستاده نشود بنابراین بنده این مژده را به جناب پزشک پور می‌دهم و اینجا هم نظارت خواهیم کرد که چه این اداره و چه هر موسسه دیگری که وابسته به دولت باشد اگر سوء استفاده و سوءجریانی در آنجا باشد به دیوان کیفر خواهد رفت ولی جناب پزشک‌پور نمی‌رود، می‌دانید چرا تاکنون نرفته؟ نه اینکه از جهت قانون جاویش را گرفته بلکه از جهت اینکه بازرسانی که آنجا نشسته‌اند همیشه طبق نظر مدیر عامل تعیین می‌شوند از نظر اینکه وزیر دارائی تا امروز در تمام دوره مشروطیت یک بار نیامد پشت این تریبون بگوید بیلان فلان موسسه تجارتی دولتی را نگاه کردیم این بیلان درست نبود (احسنت) در صورتی که اگر میل داشته باشید بیلان هر یک از این موسسات را نشان بدهند تا ثابت نمایم که پداشهایی حساب داده شده ضررها به ستون نفع رفته در موقعی که می‌خواستند پاداش قسمت کنند و به‌ستون ضرر رفته موقعیکه خواستند از دولت بودجه جدیدی بگیرند بنابراین من از خدمت ایشان استدعا می‌کنم توجه داشته باشند اگر این ماده از اساس تشکیل بانک حذف شود دیگر اسم آنرا موسسه بانکی و کمک به زراعت کشور نمی‌توانیم بگذاریم آن‌موقع به آنجا می‌رسید که یک وام هم برای امر ضروری بخواهند بدهند ناگزیر باید مناقصه بگذارند ولی من از شما خواهش می‌کنم در کمیسیون مربوط حاضر بشوید تا نه تنها در این مورد بلکه در مورد کلی رسیدگی نحوهعمل موسسات تجارتی دولتی و سوءاستفاده آنها از این آزادی عملی که تاکنون داشته‌اند بدانید چه کرده‌اند و آنوقت شما هم کمک و راهنمائی کنید تا این کارها موقوف شود (احسنت- احسنت).

نایب رئیس- در کلیات آخر لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی از طرف آقای پزشک‌پور در مورد حذف قسمت اول ماده ۴ رسیده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید قسمت صدر ماده ۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعهکشاورزی ایران حذف گردد.

قسمت مزبور که پیشنهاد حذف آن می‌گردد به شرح زیر است.

«صندوق توسعه کشاورزی ایران مشمول قوانین و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط به موسسات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آنکه در قانون صریحاً از صندوق توسعه کشاورزی ایران اسم برده شده باشد و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‌بینی نشده مشمول مقررات قانون بانکی و پولی کشور می‌باشد.

پزشک‌پور.

نایب رئیس- به مادۀ واحده بدون جمله‌ای که پیشنهاد حذف شده رای می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به ماده واحدهمجموعاً با ورقه اخذ رای می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رابه عمل آمد)

آقایان مهندس جواد اربابی- باقر بیات- جاماسبی- فهیمی- کمالوند- مریدی- بختیاری‌پور- کریم بخش سعیدی- مهندس اردلان- صادق سمیعی- سعید وزیری - مهندس اخوان- دکتر مهدوی- صالحی- ظفر- موسوی ماکوئی- ملک‌افضلی- دکتر وفا- پزشکی- کلانتر هرمزی- مرندی- دکتر کفائی- دکتر رفعت- معزی- مهندس برومند- دکتر نجیمی- بوشهری- دکتر اعتمادی- دکتر خزائلی- دکتر خطیبی- دکتر الموتی- مهندس معینی‌زند- عباس میرزائی- روحانی- جهانشاهی- دکتر محققی- پور بابائی- دکتر بیت منصور- ملک‌زاده- دکتر برومند- شیخ الاسلامی- دکتر قهرمان- بهنیا- محدث‌زاده- مهندس عدل- پدرامی- پاینده- روستا- تهرانی- محمدولی قراچورلو- اولیاء- دکتر متین- دکتر دادفر- دکتر خیر اندیش- دکتر غنی- دکتر عدل طباطبائی- دکتر مؤثقی- دکتر گاگیک- دکتر رهنوردی- مهندس سهم الدینی- مهندس عترت- مهندس کیا کجوری- فرهاد پور- فیاض فاضلی- شاهنده- انشاء- ریگی- کورس توسلی- بانو سعیدی- صدقیانی‌زاده- ضیاء احمدی- اخلاقی رضوی- مهندس صائبی- دکتر ضیائی- دکتر یزدان‌پناه- پردلی- یوسفی- غلام نیاکان- موسوی- اسدی- ارسنجانی- مؤید امینی- مبارکی- دکتر بهبهانی- مهاجرانی- سلیمانی- جوادی- قاسمی- پروفسور مخبر فرهمند- امامی رضوی- مهندس زرآور- دکتر سبزواری- طباطبائی- دیهیم- صائبی- مهندس معتمدی- امیر احمدی- مهندس فروهر- مهندس بریمانی- مهندس کیا- دکتر کلالی- مهندس قادر پناه- مسعودی- دکتر ملکی- دکتر رفیعی- محسنی- جوانشیر- حی- دکتر یگانگی- دکتر ستوده- دکتر مدنی- ثامنی- ایلخانی پور- دکتر حبیب‌اللهی- دکتر میر علاء- پورساطع- معظمی- تیمسار حکیمیان- ماهیار- اصولی- مجد- دکتر معتمد وزیری- خانلر قراچورلو- دکتر فربود- دکتر پرتو اعظم- دکتر رشتی- دکتر درودی- معیری- مهندس بهبودی- مهندس اسدی سمیع- مهندس ارفع- دکتر زعفران‌لو- دکتر شریعت- مهندس عطائی- تیمسار همایونی- سرتیپ پور صائب- بانو تربیت- آموزگار- مافی- مهندس بهرام زاده ابراهیمی- مهندس یارمحمدی- کمالوند- تیمسار وحدانیان- دکتر صدر- عامری- بانو ابتهاج سمیعی- شاخوئی- بانو دکتر دولتشاهی- فخر طباطبائی- پزشک‌پور- دکتر عاملی تهرانی- دکتر فریور- دکتر طالع- بانو جهانبانی- دکتر صفائی- دکتر کیان- مهندس ارفع- شیخ بهائی- ابوذر- مصطفوی- مهندس جلالی نوری- دکتر وحیدنیا- دکتر عدل- فضائلی- دکتر امین- دکتر مهذب- موقر- صدری کیوان- دکتر بهبودی- مهندس معینی- امام مردوخ- بانو زاهدی- زرگرزاده- رضازاده- دکتر صاحبقلم- مهندس زنجانچی- شکیبا- دکتر اسفندیاری- دکتر رضوانی- دکتر بقائی یزدی- رامبد- کلانتری- دکترسعید- بدر صالحیان- دکتر امامی خوئی- فروتن- مهندس پروشانی- خواجه‌نوری- قاضی‌زاده.

(آراء ماخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید).

• آراء موافق ۱۸۴ رای

• آراء ممتنع ۵ رای

نایب رئیس- لایحه با ۱۸۴ رای موافق و پنج رای ممتنع تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

موافقین

آقایان مهندس جواد اربابی- باقر بیات- جاماسبی- فهیمی- کمالوند- مریدی- بختیاری‌پور- کریم بخش سعیدی- مهندس اردلان- صادق سمیعی- سعید وزیری - مهندس اخوان- دکتر مهدوی- صالحی- ظفر- موسوی ماکوئی- ملک‌افضلی- دکتر وفا- پزشکی- کلانترهرمزی- مرندی- دکتر کفائی- دکتر رفعت- معزی- مهندس برومند- دکتر نجیمی- بوشهری- دکتر اعتمادی- دکتر خزائلی- دکتر خطیبی- دکتر الموتی- مهندس معینی‌زند- عباس میرزائی- روحانی- جهانشاهی- دکتر محققی- پور بابائی- دکتر بیت منصور- ملک زاده- دکتر برومند- شیخ الاسلامی- دکتر قهرمان- بهنیا- محدث‌زاده- مهندس عدل- پدرامی- پاینده- روستا- تهرانی- محمدولی قراچورلو- اولیاء- دکتر متین- دکتر دادفر- دکتر خیر اندیش- دکتر غنی- دکتر عدل طباطبائی- دکتر مؤثقی- دکتر گاگیک- دکتر رهنوردی- مهندس سهم‌الدینی- مهندس عترت- مهندس کیا کجوری- فرهادپور- فیاض فاضلی- شاهنده- انشاء- ریگی- کورس - توسلی- بانو سعیدی- صدقیانی‌زاده- ضیاء احمدی- اخلاقی رضوی- مهندس صائبی- دکتر ضیائی- دکتر یزدان‌پناه- پردلی- یوسفی- غلام نیاکان- موسوی- اسدی- ارسنجانی- مؤید امینی- مبارکی- دکتر بهبهانی- مهاجرانی- سلیمانی- جوادی- کاسمی- قاسمی- پروفسور مخبر فرهمند- امامی رضوی- مهندس زرآور- دکتر سبزواری- طباطبائی- دیهیم- صائبی- مهندس معتمدی- امیر احمدی- مهندس فروهر- مهندس بریمانی- مهندس کیا- دکتر کلالی- مهندس قادر پناه- مسعودی- دکتر ملکی- دکتر رفیعی- محسنی- جوانشیر- حی- دکتر یگانگی- دکتر ستوده- دکتر مدنی- ثامنی- ایلخانی‌پور- دکتر حبیب‌اللهی- دکتر میر علاء- پور ساطع- معظمی- تیمسار حکیمیان- ماهیار- اصولی- مجد- دکتر معتمد وزیری- خانلر قراچورلو- دکتر فربود- دکتر پرتو اعظم- دکتر رشتی- دکتر درودی- دکتر اسفند یاری- معیری- مهندس بهبودی- مهندس اسدی سمیع- مهندس ارفع- دکتر زعفران‌لو- دکتر شریعت- مهندس عطائی- تیمسار همایونی- سرتیپ پور صائب- بانو تربیت- آموزگار- مافی- مهندس بهرام‌زاده ابراهیمی- مهندس یارمحمدی- تیمسار وحدانیان- عامری- بانو ابتهاج سمیعی- شاخوئی- بانو دکتر دولتشاهی- فخر طباطبائی- بانو جهانبانی- دکتر صفائی- دکتر کیان- - شیخ بهائی- ابوذر- مصطفوی- مهندس جلالی‌نوری- دکتر وحیدنیا- دکتر عدل- فضائلی- دکتر امین- دکتر مهذب- موقر- صدری کیوان- دکتر بهبودی- مهندس معینی- امام مردوخ- بانو زاهدی- زرگرزاده- رضازاده- دکتر صاحبقلم- مهندس زنجانچی- شکیبا- دکتر رضوانی- دکتر بقائی یزدی- رامبد- کلانتری- دکترسعید- بدر صالحیان- دکتر امامی خوئی- فروتن- مهندس پروشانی- خواجه‌نوری- قاضی‌زاده.

ممتنعین

آقایان پزشک‌پور- دکتر صدر- دکتر طالع- دکتر عاملی- دکتر فریور.

نایب رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.

دکتر زاهدی (وزیر کشاورزی)- با اجازهمقام ریاست از نمایندگان محترم مجلس شورای ملی که با رای قابل ملاحظه‌ای لایحه را تصویب نمودند سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم در تاسبس این صندوق تمام نظریاتی که فرمودید مخصوصا برای رعایت مقررات خصوصاً اساسنامه را به کمیسیونهای مجلسین خواهیم آورد تا آنچه را که نظر دارید بفرمائید چون ما هم در همان راهی قدم بر می‌داریم که شما می‌خواهید و ما خوشحال می‌شویم وقتی که نظریات نمایندگان را می‌شنویم مخصوصاً نمایندگان محترم حزب پان ایرانیست وقتی که فرمودند ما راه صلاح می‌رویم ما هم در همان راه هستیم (صحیح است) ما راه دیگری نداریم و اگر نکته قابل توجهی باشد ما یادداشت می‌کنیم و توجه می‌کنیم و رعایت خواهیم کرد در اینجا پس از تصویب این لایحه می‌خواهم عرض کنم که در صورت‌جلسه هم قید شود که آن مفاد ماده ۴ برای کارمندان صندوق نبوده است بلکه همانطوریکه جناب آقای خواجه‌نوری در اینجا اشاره فرمودند و جناب آقای رامبد هم توضیح فرمودند ممکن نیست یک بانک و موسسه اعتباری را بدون داشتن چنین اختیاری اداره کرد اما قانون پولی و بانکی کاملاً ناظر است و آن نگرانی که نماینده محترم دارند راجع به تعقیب کارمندان بنده مخصوصاً تقاضا می‌کنم که در صورت‌جلسه قید بشود که به هیچ وجه من‌الوجوه کارمندان صندوق توسعه معاف از تعقیب قانون دیوان کیفر نخواهند بود این برای اطمینان خاطر و ضمناً در اساسنامه‌ای که تقدیم کمیسیونهای مجلسین خواهد شد تمام نظریاتی که ابراز شد منظور می‌کنیم که کنترل دقیق‌تر باشد و رسیدگی مرتب باشد مخصوصاً استمداد خواهیم کرد که آنچه به نظرتان می‌رسد قبلاً بفرمائید که ما در اساسنامه پیش‌بینی کنیم تا آن نظریات نهائی که ما می‌خواهیم کار صحیح انجام بگیرد به همان ترتیب انجام بگیرد (احسنت- احسنت).

- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه

۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه

نایب رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

دستور جلسه ۲۳

روز پنج شنبه ۴۶/۱۰/۱۴

۱- گزارش شور دوم وظایف وزارت کشاورزی.

شماره چاپ ۱۴۸

۲- گزارش شور دوم ااضافه نمودن یک تبصره به ماده۳۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.

شماره چاپ ۱۵۳

۳- گزارش شور دوم اصلاح مادۀ ۳۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.

شماره چاپ ۱۵۴

نایب رئیس- ضمناآن قسمتی که در دستور جلسه امروز بود و به علت ضیق وقت مطرح نشد در دستور جلسه آینده قرار می‌گیرد با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسهآینده ساعت نه صبح روز پنج‌شنبه خواهد بود.

(جلسه یک ساعت و سی و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی- مهندس حیدرعلی ارفع.