مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۳۹ نشست ۴۱۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۳۹ نشست ۴۱۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۹

جلسه ۴۱۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز ۳ شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۳۹

فهرست مطالب:

۱ - تصویب صورت‌مجلس

۲ - بیانات قبل از دستور - آقایان: خلعتبری - دولت‌آبادی

۳ - شور دوم گزارش کمیسیون امور اجتماعی و کار راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی

۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به عضویت دولت ایران در مؤسسه بین‌المللی توسعه و ارسال به مجلس سنا

۵ - شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعقیب مأمورین دولت در محل کار و صلاحیت دیوان کیفر

۶ - تقاضای آقای مهندس خسرو هدایت وزیر مشاور دائر به اصلاح اشتباه چاپی در قانون ۴۲ میلیون دلار وام جهت ساختمان سد دز و تأیید آن

۷ - مذاکره و تصویب یک فوریت و طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ساختمان دبستان‌های کشور

۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و پنجاه و پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

۱ - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه - آقایان: قوام - دادگر - مهندس فیروز - دکتر امین سنندجی - بزرگ ابراهیمی - غضنفری - خرازی - اریه - محمودی - قراگزلو - کدیور - صراف‌زاده - اورنگ - مهندس جفرودی - رامبد - حشمتی - مهندس بهبودی‏.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری - قرشی‏.

رئیس - نسبت به صورت جلسه نظری نیست؟ آقای ابتهاج‏

ابتهاج - یک کلمه از عبارت بنده حذف شده اصلاح می‌شود و به تندنویسی می‌دهم.

رئیس - بدهید دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) تصویب صورت جلسه اعلام می‌شود.

۲ - بیانات قبل از دستور آقایان خلعتبری - دولت‌آبادی‏

رئیس - امروز نطق‌های قبل از دستور است. ‏ آقای خلعتبری - بفرمایید.

خلعتبری - بنده به علت نبودن وقت رئوس مطالب را عرض می‌کنم و آن این است که بنده معتقدم هر وقت فرصت مناسبی در مملکت برای پیشرفت امور اقتصادی باشد آن را نباید از دست داد بنده با وضعی که در شش سال اخیر ایران داشته است و آرامشی که داشته برای پیشرفت امور اقتصادی تذکراتی داده‌ام و اکنون که ۶ سال می‌گذرد نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که اغلب تذکراتی که بنده راجع به کشاورزی و اقتصاد دادم هیچ مورد توجه قرار نگرفت بنده حل مشکل هزینه زندگی بهبود وضع زندگی مردم و اصلاح اساسی مملکت را مرهون یک رژیم سالم اقتصادی می‌دانم و فکر کردم در مملکت ما فقط رژیم متکی به فعالیت فردی فقط یک رژیم متکی به فعالیت خصوصی مملکت را نجات می‌دهد و وضع مملکت را بهتر می‌کند اقتصاد مملکت را اصلاح می‌کند یک رژیم متکی به مردم سرمایه‌گذاری و فعالیت مردم به عقیده بنده به نفع مملکت است و یک رژیم دخالت دولت، سرمایه‌گذاری دولت باعث می‌شود که اقتصاد مملکت ترقی نکند حزب کارگر انگلیس که سوسیالیست است در ماده ۴ مرامنامه‌اش تجدیدنظر کرد و گفت ملی کردن صنایع راه‌حل اقتصاد مملکت نیست و فعالیت‌های فردی و خصوصی را نباید از دست داد بنده از پاپ کاتولیک‌تر شدن را صلاح نمی‌دانم واضح و صاف و روشن عرض می‌کنم که یا رژیم لیبرال، اقتصاد آزاد یا رژیم اتکا به دولت و اتاتیسم و سرمایه‌گذاری دولت بین این دو اگر رفتیم، با کمال صراحت عرض می‌کنم که راه نجات نداریم و از لحاظ اقتصادی فنا شده‌ایم بنده عرض می‌کنم که باید برنامه اقتصادی این کشور رژیم فعالیت‌های فردی و خصوصی باشد برای این منظور بنده این را به طور اختصار عرض می‌کنم که مورد توجه قرار بگیرد. اول تحولات اقتصادی اصلاحات مملکت این برنامه‌های اصلاحات باید به تدریج صورت بگیرد اگر بخواهیم برنامه‌ای آمریکا و انگلیس و فرانسه را در مملکت خودمان در ظرف ۴ سال، ۵ سال، ده سال اجرا کنیم خود شکی اقتصادی است مثل ترک‌ها عدم رضایتی که در ترکیه ایجاد شد بیشتر مربوطه به کارهای غلط اقتصادی بود که کار صد سال را می‌خواستند در ظرف ۵ سال بکنند، امکانات نیست، برنامه نیست، متخصص و کادر فنی نیست‏ بنابراین فشار به مردم وارد می‌آید نسل موجود ناراضی می‌شود و از عهده برنمی‌آید و وسط کار ناچار عصیان می‌کند و به هدف نمی‌رسد بنابراین وقتی فکر ما غلط باشد فایده‌ای ندارد ما برنامه‌های‌مان باید بدون تقلید از انلگیس و آمریکا و آلمان باشد ولی در یک کار باید تقلید بکنیم یعنی از ۵۰ سال پیش آلمان ۵۰ سال پیش انگلیس و آمریکا که مالیات بر درآمد نبود و انواع تسهیلات فراهم بود و سرمایه‌گذاری تشویق می‌شد و توانستند با این وضعیت دستگاه‌های عظیم صنعتی به‌وجود بیاورند بنابراین مالیات‌های ۵۰ و ۸۰ درصد و این قیود سختی که برای مالیات قایل شویم سبب می‌شود که جلوی این پیشرفت‌ها گرفته شود این را باز عرض بکنم که مالیات باید همه بدهند هیچ کس نباید از دادن مالیات فرار کند ولی قوانین آنجا به درد اینجا نمی‌خورد والله به نتیجه نمی‌رسد دیگر تغییراتی در قوانین است در این چند سال اخیر ما دیدیم که در قوانین‌مان مخصوصاً قوانین مالیاتی زیاد تغییرداده شد این تغییرات در قوانین سبب می‌شود که مردم اعتماد به سرمایه‌گذاری پیدا نکنند ما چهار قانون مالیات بر درآمد در ظرف سه سال داشتیم با این ترتیب دیگر کسی نمی‌تواند بیاید سرمایه بگذارد و فعالیت کند بنابراین قوانین باید با مطالعه باشد برای یک قانون مالیات باید حداقل دو سال مطالعه کرد.

نه در یک کمیسیون در بسته در ظرف یک ماه، دو ماه یک قانون مالیاتی را عوض کنند چون تمام اشخاص که برنامه‌های توسعه و عمران دارند به این ترتیب برنامه‌های‌شان متوقف می‌شود و در آینده اطمینان نمی‌کنند یک علت عمده برای این که خارجی‌ها در ممالک ما برای کارهای بزرگ سرمایه نمی‌آورند متغیر بودن قوانین ما مخصوصاً متغیر بودن قوانین مالیات است و این را اگر توجه کردیم شاید آنها تشویق بشوند و سرمایه‌های اساسی نه برای کوکاکولا و آشامیدنی‌های دیگر بیاورند.

مسئله سوم عدم دخالت دولت است در امر کارخانه و تجارت تاکنون هرچه که دولت در این کارها کرده ضرر داشته حالا باید جلوی این ضرر را گرفت دولت نباید با مردم رقابت کند در کسب وکار دولت اگر خواست در فروش گندم و جو با مردم رقابت بکند زراعت تعطیل می‌شود دولت فروشگاه فردوسی باز می‌کند و به هزار کاسب ضرر می‌زند آنها را بیکار می‌کنند آنها می‌گویند ما با دولت نمی‌توانیم رقابت کنیم دولت به وسیله بنگاه راه‌آهن با اتوبوسرانی رقابت می‌کند و همین طور در کارخانه‌ها دولت رقابت می‌کند مستشار می‌آورد و مشاور می‌آورد با ماهی ۱۵۰۰ دلار آن وقت کارخانه قندی که مردم وارد می‌کنند نمی‌توانند ۱۵۰۰ دلار به یک مهندس بدهند باید جلوی این رقابت‌ها گرفته شود باید دولت راهنمایی کند امروز کارخانه‌هایی داریم که به اندازهٔ ظرفیت‌شان نمی‌توانند کار کنند باید اجازه داد کارخانه جدید بیاید مگر آن که کارخانه‌های موجود با تمام ظرفیت کار کنند این ارشاد و راهنمایی است‏.

چهارم حمایت دولت از محصولات و مصنوعات داخلی، برنامه این چند سال اخیر بدون توجه به این اصل تدوین شده اگر واردات و صادرات‌تان توازن ندارد برای این است که ما درست توجه به اصل حمایت از محصولات داخلی نکردیم ما اگر مجبور می‌کردیم واردکنندگان را که در مقابل جنس ما را از مملکت ببرند و صادر کند همان‌طور که مصر با ژاپن کرد و ۷۵ درصد از واردات‌شان را می‌دهند محصول مصر را می‌گیرند ما هم می‌توانستیم که بین صادرات و واردات‌مان توازن برقرار کنیم اقتصاد ما سالم نیست‏ چون الآن توازن در واردات و صادرات نداریم نمی‌توانیم بگوییم اقتصاد سالم داریم مثلاً خشکبار ما حمایت نمی‌شود از محصولات صادراتی‌مان باید حمایت کنیم خشکبار ایران در این ۲۰ - ۱۰ سال چندین برابر سابق است، طبقه‌بندی و بسته‌بندی آن بهتر از سابق است خیلی پیشرفت کردیم منتهی در بعضی از ممالک حمایت می‌کنند محصولات صادراتی خشکبارشان را ترکیه ۵۵ درصد در مقابل صادرات خشکبار به صادرکننده کمک می‌کند یعنی اگر یک دلار صادرات خشکبار

دارد ۵۵ سنت دولت بهش می‌دهد بنابراین کسی که برای یک دلار بیشتر از نصف از دولتش پول می‌گیرد او در بازار فروش با ما رقابت می‌کند می‌آید جنس خود را به نصف قیمت عرضه می‌کند این کمک را دولت ترکیه به صادرات خودش می‌کند ولی خشکبار ما به صفر رسیده می‌خواهم عرض کنم که این برنامه‌هایی است که در تمام نقاط باید مورد توجه قرار گیرد و بدون توجه به این اصول اقتصاد مملکت یک اساس سالمی نمی‌تواند بگیرد. مسئله پنجم سیستم مالیاتی کشور است من معتقدم که هر فرد ایرانی باید مالیات بدهد هیچ‌کس نباید از دادن مالیات فرار کند ولی این را آقایان تصدیق بفرمایید که ما در مملکت‌مان تا حالا سیستم مالیاتی که بتواند موجب جلب اعتماد مردم بشود نتوانستیم برقرار کنیم جناب سرتیپ صفاری و آقایان دیگر عضو کمیسیون قوانین دارایی تشریف دارند می‌دانند که دو سال پیش دولت یک لایحه‌ای آورد که معافیت کارخانه‌هایی که مطابق قانون معاف بودند لغو کرد همهٔ آقایان شاهد هستند که من در کمیسیون مخالفت کردم و به شدت مخالفت کردم و دولت توجه کرد چون اعتراض شدید شد توجه پیدا کرد بالاخره بنده پیشنهاد کردم که باید تولید از ۵۰ درصد مالیات معاف باشد دولت موافقت کرد بنده خواستم عرض کنم خود دستگاه هم اگر ارشاد صحیح از طرف اشخاص نشود نمی‌تواند راه صحیح برود باید هدایت کرد در موضوع مالیات باید مردم را تشویق کنیم به سرمایه‌گذاری که پول‌های کلان برای کارهای تولیدی بگذارند ولی باید امنیت در مقابل دستگاه مالیات داشته باشند امنیتی که در سایر ممالک هست رقم و تشخیص مالیات را نباید از خارجه تقلید کنیم ولی سیستم قضایی مالیات را باید از خارجه تقلید کنیم در امریکا محاکم مالیاتی هست درجاهای مختلف کشور که قضات آن محکمه را رئیس جمهور انتخاب می‌کند برای مدت معینی در ظرف آن مدت هیچ‌کس حق عزل آن را ندارد بنابراین افراد مالیاتی که می‌خواهند بپردازند اعتماد دارند که دستگاه نمی‌تواند تعدی کند محفوظ هستند، اینجا در مقابل دستگاه‌های دولت از لحاظ مالیات امنیت قضایی نداریم که به آن دسترسی پیدا کنیم همین هیئت حل اختلاف که هست‏ جناب آقای مشایخی شاهد هستند آن را در کمیسیون بنده پیشنهاد کردم حالا یک هیئت حل اختلاف هست ولی هیئت حل اختلاف محکمه نیست هیئت حل اختلاف قابل عزل است از آرا هیئت عمومی دیوان کشور تبعیت نمی‌کنند محاکم تبعیت می‌کنند این است که برای وصول مالیات برای این که نه مردم بتوانند سر دولت کلاه بگذارند و نه دستگاه بتواند به مردم تعدی کند چون در دستگاه مأمورین خوب هستند و زیاد هم هستند ولی مأمورین بد هم هستند و برای این که جلوی مأمورین بد گرفته شود اگر ما قوانین صحیح داشته باشیم مأمورین ما هم جرأت نمی‌کنند ملاحظه می‌کنند به طریقی که ملاحظه فرمودید اگر یک آدم سرشناسی را همین که از او یک مالیاتی مطالبه کنند یا یک روز توقیفش کنند روزنامه‌ها می‌نویسند رادیو می‌گوید در صورتی که یک چیز بسیار عادی است یک آدم مالیات نداده گرفته‌اند او را این را خواستم عرض کنم که دولت باید سعی کند یک سیستم مالیاتی صحیح بر اساس عدالت و اعتماد مردم به این که یک دستگاه قضایی ضامن حقوق مردم است باید به‌وجود بیاورد و اگر به وجود نیاید بنده عرض می‌کنم که سرمایه‌های سنگین به کار نخواهد افتاد این تذکری بود که خواستم عرض کنم‏.

رئیس - آقای خلعتبری از وقت جنابعالی دو دقیقه مانده‏

خلعتبری - بنده دو دقیقه بیشتر صحبت نمی‌کنم. در خارجه هم خیلی‌ها هستند که از مالیات دادن فرار می‌کنند ولی یک چیزی که هست در ایران مالیات و عوارض و مخارج و هزینه‌هایی که مردم برای کارهای‌شان می‌دهند به قدری زیاد است که اگر جمعاً حساب کنیم ما کمتر ازخارجی مالیات نمی‌دهیم خیلی مالیات‌هایی به عناوین مختلف می‌پردازیم که به حساب نمی‌آید مالیات بایستی متناسب باشد مالیات زیاد فایده ندارد و قابل وصول نیست مالیات هر چقدر کمتر باشد و در وصول رعایت قواعد جدیدی را بکنند که با مردم خوش رفتاری بیشتری بشود این به نظر من راه‌حل بهتری است برای وصول مالیات تا مردم به تدریج انس بگیرند به سیستم‌هایی که ممالک دیگر بعداز ۴۰ سال ۵۰ سال پیش گرفته‌اند. یک قسمت آخر که می‌خواستم عرض کنم واقعاً راهنمایی است ممالکی که برنامه‌های صنعتی و کشاورزی و عمرانی دارند اینها هیچ وقت رجال و دولت‌ها و مسئولین‌شان نباید برای تظاهر کار بکنند یعنی عملی کنند که به ظاهر یک اشخاص خشنود بشوند چون جلب عوام و کسب و جهد کار آسانی است اشخاصی که متصدی مقاماتی هستند باید بیایند با کمال رشادت و صداقت بگویند ولو این که عامه نپسندد و اگر یک کاری را عامه نپسندید آدم عاقل نمی‌پسندد نباید آن را انجام داد خوب اگر ما قضیه نفت را آن روز نمی‌گذراندیم امروز ۲۵۰ میلیون دلار نداشتیم و نفت ما را کویت و عراق تولید می‌کردند

و می‌دادند آن روز من می‌توانستم بیایم گریه کنم و اشک بریزم که‌ای امان و چه و چه اما حالا ۲۵۰ میلیون دلار داریم ولی اگر در مصارفش اشتباه کردیم چیز دیگری است ولی الآن این را داریم بنابراین می‌خواستم عرض کنم اگر صد هزار نفر کارگر جمع شوند یک کارخانه‌ای که آقای کورس سرمایه گذاشت و کارخانه درست کرد که ۴۰۰۰ نفر کارگر الآن کار می‌کنند و وضع زندگی بهتر شده بنابراین روی حساب این که مردم راضی بشوند و مردم جلب بشوند نباید با سرمایه‌دارها جنگ کنیم و آنها را گردن کلفت و متعدی بخوانیم هر روز اشخاصی که قصد سرمایه‌گذاری دارند پول‌شان و انرژی‌شان را می‌گذارند به جای این که پول‌شان را بفرستند خارج کارخانه وارد می‌کنند زمین بائر را دایر می‌کنند باید اینها را تشویق کرد باید کارخانه زیاد باشد.

در مملکت ما تا قدرت خرید کارگر زیاد بشود و سطح زندگی بیاید بالا و فراوانی نحصول باشد دولت که نمی‌تواند برای همه مردم خانه بسازد کار درست کند پس اینها را ترساندن، متزلزل کردن، فحش دادن این درست نیست این سیاست غلط است و باید متصدیان امور اشخاصی که این سیاست را تعقیب می‌کنند باید دست از این کارها بردارند این تظاهر و جلب عوام باید در این مملکت از بیخ برداشته شود چه بنده باشم چه هر کس دیگر با تظاهر و عوام‌فریبی نمی‌شود برنامه‌های اقتصادی مملکت را پیش برد. بنده برای ختم کلام به دولت توصیه می‌کنم که برنامه رژیم لیبرال و اقتصاد لیبرال را در این مملکت تشویق بفرمایند که نجات اقتصاد مملکت در این است و عرض دیگری ندارم.

رئیس - آقای دولت‌آبادی بفرمایید.

دولت‌آبادی - چون بیشتر از ده روز به پایان دورهٔ چهار سالهٔ نوزدهم مجلس شورای ملی نمانده و این چند روز هم سپری خواهد شد و انشاءالله به انجام انتخابات آینده به زودی مجلس شورای ملی افتتاح خواهد شد بنده اغتنام فرصت می‌کنم که راجع به خود مجلس شورای ملی و بیلان کارهای چهار ساله آن مطالبی گفته باشم برای این که در تاریخ مملکت ثبت بشود و آیندگان توجه به خدمات گذشتگان داشته باشند و انشاءالله در راه خدمت به مملکت توفیقات بیشتری نصیب‌شان بشود.

اما قبل از این که عرایض خودم راکرده باشم به مناسبت بازگشت موکب مبارک اعلیحضرت همایونی به ایران که پریروز ما و همه شاهد احساسات مردم نسبت به موکب مبارک و منزه ایشان بودیم جا دارد که بنده هم به نام یک نماینده مجلس و یک فرد علاقه‌مند به مملکت در این تبریک شرکت جسته باشم و به مضمون اما به نعمت ربک فحدث مطلب را چنانچه هر ایرانی پاک‌رو و پاک‌نظر و ایران‌دوست و حق‌پرست منکر آن نیست‏ این مطلب را تذکر بدهم که اعلیحضرت همایونی یعنی شخص محمدرضا شاه پهلوی سمبل حکومت مشروطه سلطنتی ملی ماست (صحیح است) و وجود او با بقای مملکت ما و با حفظ استقلال مملکت ما توأم است (صحیح است) به مناسبات بسیار و خدماتی که شخص ایشان به این مملکت کردند و در این نکته جای تردید نیست (صحیح است) و هیچکس نمی‌تواند شک داشته باشد که اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی مخلق به خلقیات و صفات و ملکات فلاضله‌ای است که در کمتر کسی امروز جمع می‌شود (صحیح است) و این مطلبی نیست که من اینجا بگویم خوشبختانه مطلبی است که دنیا بر آن گواهی داده یعنی سلامت فکر دوراندیشی آزادگی و خیرخواهی و تبحر خاصی که در مسائل و مشکلات بین‌المللی و سیاسی و اطلاعاتی که شخص ایشان در کلیه امور سیاسی دارند نه تنها در داخل مملکت در محافل خارجی هم مایه افتخار و سرافرازی ماست‏.

بنده با معدودی کوته‌نظر و عناصری که در خارج از مرز ما میل ندارند ما سربلند زندگی کنیم کاری نداریم من از خودمان و از واحد جغرافیایی ایران عزیزمان صحبت می‌کنم ما آرزو داریم که میهن ما ایران چنانچه قرن‌ها با افتخار در مقابل حوادث مهیب و طوفان‌های شدید زندگی زیسته است و امروز با نهایت سربلندی به نام ایران باقی است و خواهد بود باقی بماند و هر روز راه سعادت بیشتری را بپیماید و افتخارات گذشته را بیشتر کسب کند و این در گرو وحدت ماست (صحیح است‏) هر کس عامل خارجی برای او حساب کند، مسلم است که از حقیقت منحرف شده و عامل او ما هستیم عوامل او ما هستیم و وحدت ما، وحدت ما چیست؟ ما ملیت هستیم دیرپا و کهنسال و مملکت ما مهد مفاخر تاریخی بوده است و دنیای مترقی این زمان هنر ودانش و فضل آموخته است و دنیا بر این حقیقت واقف و متوجه است و با همه رشد خودش اعتراف می‌کند که این مملکت کانون هنر و فکر و اندیشه بزرگ بوده است خوشبختانه بعد از طلوع کوکب اسلام و درخشان شدن خورشید اسلام ملت ایران به او گرویده است و هر آنچه داشته است‏ محاسن دیگری را از نظر تعالیم عالیه قرآن به آن افزوده است و امروز هم در دنیا به این مسئله که مذهب مقدس اسلام را دارد مباهات می‌کند ما ملتی هستیم قانع خدوم خدمتگزار رنجبر و علاقه‌مند به میهن و

بیش از ۲۵۰۰ سال است در این مملکت رژیم سلطنتی باقی است و سلطنت موجب بقا و وحدت ما و حافظ استقلال ما بوده است یعنی به جای کلمات متشتت این کتاب شیرازه‌ای داشته این شیرازه وجود شاه بوده است و خدماتی که سلاطین این مملکت به این ممکلت کرده‌اند همه با اهمیت و موجب عظمت و بقای ما بوده است نمی‌خواهم از سوانح زشت گذشته صحبت کنم ولی هر وقت مملکت ایران به دست سلاطین سست عنصر و بی‌هنر افتاده است آن روز بوده است که دورهٔ انحطاط و تزلزل و سستی رخ نموده است تاریخ برای چیست‏.

برای این است که از حوادث گذشته ملتی موجود و ملتی که صاحبان تاریخ هستند پند بگیرند از تجارب تلخ گذشته اندرز بگیرند آنچه نیکوست پیروی کنند و آنچه موجب ذلت و ناراحتی شده است با آن مبارزه کنند و نگذارند این جرثومه‌های ضعف و سستی ریشه بدواند و مانعی در راه رشد مملکت باشند هیچ‌کس منکر نیست و نبوده است و نمی‌تواند باشد که حکومت ما هرچه هم تابع عدالت و عدل و قانون باشند درشان یک ناروایی‌هایی نمی‌تواند نباشد طبعاً هر اجتماعی وقتی جمع شد وقتی گرد هم آمد تضاد منافع و اصطکاک هدف‌ها یک ناراحتی‌هایی ایجاد می‌کند مردم عاقل باید سعی بکنند اول خودشان را قانع کنند یعنی به گرد هدف نامشروع نگردند تا بعد از عدم انجامش ناراحت بشوند این یکی و دیگر این که پیشوایان آنها در هر لباسی و در هر مقامی که هستند وظیفه خودشان را به خوبی انجام دهند و امروز در حکومت مشروطه سلطنتی ما که مجلس‌داری و قوه مقننه یعنی نیروی اراده قانون‌گذاری ملت در آن متمرکز شده بزرگ‌ترین وظیفه را ما به عهده داریم که مردم را راهنمایی کنیم و نترسیم که به ما عیب‌جوی و انتقاد کنند عیب‌جویی و انتقاد کار ما است ما باید رفع عیب بکنیم جامه تزویر و ریا نپوشیم چنانچه دیگران پوشیدند که مملکت را به پرتگاه بردند این خیانت است ما بایستی بکوشیم این وحدت را حفظ کنیم دنیای امروز که در هر ساعت ما ناظر تشنجات شدیدی در آن هستیم و حکومت‌ها را می‌بینیم که به چشم به هم‌زدنی زیر و رو می‌شوند اگر ما با ثبات کامل زندگی می‌کنیم این را بایستی بی‌علتی ندانیم یا از علل و موجبات آن سرسری نگذریم این موجبی دارد و علتی درش است وقتی امر این قدر طبیعی و بدیهی باشد چرا ما قضاوت نکنیم که سیاست و اوضاع ما، مایی که در یک منطقه متشنج جهان قرار گرفته‌ایم عللی دارد آن علل را باید مطالعه کنیم و با جان‌مان حفظ کنیم تا دچار تزلزل نشود این اصل مطلب است آنچه که من می‌گویم که بایستی وحدت‌مان را حفظ کنیم و با جان‌مان برای حفظ آن بکوشیم می‌خواهم‏ در این مطلب خلاصه بکنم که فداکاری‌ها اگر به قبول رنج‌ها و نگرانی‌ها و ناگواری‌ها باشد این اولین قدم مبارزه است نه آن که ذره بین بگذاریم و چیزهای خیلی کوچک را خیلی بزرگ بکنیم و اهداف بزرگ‌مان را فدای اغراض کوچک بکنیم این دور از انصاف است بله اوضاع ما آن طور که می‌خواهیم و نیات و آرزوهای ماست اما کی باید جبران کند خود ما و لاغیر اینجا اشاره‌ای فرمودند جناب آقای ارسلان خلعتبری دوست و همکار عزیز و ارجمند ما راجع به قوانین مالیاتی که می‌آیند و قانون می‌گذرانند بنده می‌خواهم در این باره صحبت کنم این مطلب صحیحی است ما خودمان در این سنوات اخیر که در ملجس بودیم در کمتر سالی بوده است که قوانین مالیاتی جدید نیاورند و این مسائل بلاشک موجب تزلزل در امور اقتصادی مملکت می‌شود اما یک اصل مسلمی در این مملکت هست و آن این است که هزینه‌های این مملکت زیاد است یعنی خرج داریم برای انتظامات‌مان برای تأمین همان عدالت اجتماعی و نیرو بخشیدن به قوه قضائیه‌مان خرج داریم این خرج را کی باید بدهد مردم باید بدهند.

بنابراین مالیات حقاً باید از آن کسی که بیشتر از آب و هوا و زمین و منابع طبیعی متمتع می‌شود از او باید بیشتر مالیات گرفت (صحیح است) آنچه موجب نارضایی بوده است این است که عناصر مملکتی با توسل به مقاماتی از نیروهای مجریه از دادن مالیات فرار می‌کنند و بار فشار مستقیم به دوش آنهایی که ناتوانند می‌افتد این وظیفه ماست یعنی ما که نماینده ملجس هستیم یعنی دولتی که منتخب ماست یعنی دولتی که به امر اعلیحضرت همایونی طبق قانون اساسی و به تأیید و پشتیبانی و تصویب ما طبق قانون اساسی می‌آید باید اورا راهنمایی کنیم و اجازه ندهیم راه انحراف بپیماید تا این مسائل اجرا شود البته الآن هم که قانونی در دست رسیدگی است‏ اگر مجلس شورای ملی چشمش را هم بگذارد و توجه به حفظ حقوق مردم ضعیف نکند این قصور در انجام وظیفه کرده است باید قوانین ما طوری باشد که با کمال رشادت با کمال قدرت از آن کسی که مالیات‌بده واقعی است مالیات گرفته شود و اجازه هم نداد که حتی یک شاهی از کسی مالیات زاید بگیرند مطمئناً این باید در قانون پیش‌بینی بشود و به دست عناصری سپرده شود که مورد اعتماد جامعه هستند برای این کار آقایانی که در کمیسیون قوانین دارایی کار می‌کنند توجه

دارند که کمیسیون‌های حل اختلاف باید از افراد مورد اعتماد مردم باشند بنده عرض می‌کنم دولت به کی متکی است دولت تکیه‌گاه اولش شخص اعلیحضرت همایونی است که همه‌تان با من هم صدا به خیرخواهی او صحبت کردید و در این باره کسی منکر نیست (صحیح است) اگر به ایشان عرض کنید که رعایت حفظ حقوق مردم ضعیف در وصول مالیات‌ها نشده است ایشان قطعاً دستور خواهند فرمود که حتماً باید بشود و اقدام خواهد شد ما تصور می‌کنیم که اگر این قانون بگذرد چه می‌شود بدانید بدون تردید شخص اعلیحضرت همایونی حق مطلب را در نظر دارند و انتظار دارند که مجلس شورای ملی یعنی نمایندگان مردم بیایند طبق مصالح مردم و رعایت حق با رعایت این که مالیات از مؤدی واقعی وصول شود قانون بگذرانند.

رئیس - آقای دولت‌آبادی حالا از وقت آقای مشایخی که به جنابعالی دادند استفاده می‌کنید.

دولت‌آبادی - خیلی متشکرم. در موضوع اقتصاد اینجا صحبت کردند کار اقتصاد یک مطالب اصولی و اساسی دارد که هر کس می‌تواند درباره آن قضاوت کند اما از نظر ارتباط دنیا و مسائل پیچیده‌ای که ما تا بدبختانه عکس‌العملش را نبینیم به آن توجه نمی‌کنیم ما احتیاج داریم که مشورت کنیم با اشخاص مطلع ولی در عین حال نبایستی چشم بسته تسلیم شد مملکتی که بخواهد در محیط زندگی دنیا بماند و با آزادی زندگی کند حتماً بایستی سطح تولیدش بالا بیاید راه بالا بردن سطح تولید امنیت اجتماعی و امنیت قضایی است راه دیگری ندارد و آن کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و یا شاید دوستانش راجمع کند و یک شرکتی تشکیل بدهد و فعالیت‌های اقتصادی بکند باید متکی باشد به امنیت قضایی و اصلی که حفظ حق او می‌شود چه در داخل شهر و چه در بیابان آن کسی که می‌رود در بیابان زراعت می‌کند باید بداند که تمام نیروی انتظامی این مملکت صرف حفظ حق او می‌شود نه این که خللی در کار او ایجاد شود این عین حقیقت است ما باید با فعالیت تولیدمان را زیاد کنیم دولت تحت ارشاد شخص اعلیحضرت با توجه به این اصل آمد از راه استفاده از مازاد پشتوانه اسکناس صنایع داخلی را تقویت کرد در این کار اگر معایبی پیدا شده آن معایب را ماییم که باید بگوییم و بایستیم و بخواهیم که اصلاح شود این حقیقت مطلب است‏.

اما متأسفانه باید بگویم که وقتی ما راهی پیدا می‌کنیم چون حس ابتکار آن طور که باید در مردم و جامعه تقویت نمی‌شود یک راهی که عده‌ای رفتند و یک شاهی پیدا کردند تمام دنبال آن می‌روند و بالاخره در مقابل عکس‌العمل آن قرار می‌گیرند مثلاً می‌بینیم مقدار موجودی نخ مملکت زاید است در صورتی که بسیاری از مایحتاج از خارج وارد می‌شود این ماییم که باید انتقاد کنیم، این ماییم که باید بگوییم، بنده خودم اطلاع دارم همین دولت برای جلوگیری از چنین وضعی از دادن اجازه برای کارخانه پارچه‌های نخی و ریسمان دیرگاهی است که جلوگیری می‌کند برای این که حس کرده آمار دارند احصائیه دارند که این کار زاید است و جلو این کار را گرفته‌اند این را برای نمونه خواستم عرض کنم می‌خواستم عرض کنم که در این چهار سال مجلس چه کرد عده‌ای که آمده‌اند اینجا تمام نمایندگان ملت هستند که به این صندلی‌ها تکیه زده‌اند تمام بدون استثنا خیرخواه مملکت بوده‌اند و علاقه به مملکت داشته‌اند و به شخص اعلیحضرت صمیمانه خدمت کرده‌اند با اعتقاد و علاقه‌مندی به مملکت یعنی همین دوستی توأم با خداپرستی که جزء ذات ماست و ما به او می‌بالیم که ما یکتا پرستیم و این دیرگاهی است یعنی از روزی که ایران بوده است توأم بوده است، ما که آمده‌ایم اینجا نشسته‌ایم مصلحت را این طور تشخیص داده‌ایم که این امانتی است که به دست ما سپرده شده است و باید در حفظ آن بکوشیم ما درباره آن قصوری نکردیم یعنی آنچه که به نفع مصالح مملکت بوده است قوانین آن را در همین مجلس شورای ملی و در کمیسیون‌ها با کمال دقت رسیدگی و تنقیح کرده‌ایم و در دسترس دولت برای اجرا گذاشته‌ایم این خدمتی بوده است که ما کرده‌ایم آنچه از نظر سوانح و حوادث پیش آمده است‏.

ما اینها را با دقت‌نظر و امعان واقعی از پشت همین تریبون از هیچ‌گونه تنقیدی فروگذار نکرده‌ایم خود بنده که یک فرد نماینده مجلس و موافق این دولت هستم و او هم خدمات بسیاری کرده است خودش هم منکر نیست که هنوز نواقصی در راه خدمتش هست که رفع نشده ولی همه افرادی که حق‌بین و واقع‌بین و منصف هستند این معنی را اقرار دارند و اعتراف دارند و انکار نمی‌کنند که در دوران اخیر و در دوران فعلی خدمات با ارزشی هم با ارشاد شخص اعلیحضرت همایونی در مملکت انجام شده است و من نمی‌خواهم لیست آن را اینجا بیان کنم (صحیح است) برای رفع نواقص هم او باید بکوشد و هم باید عوامل فراهم کنیم اما نباید این یکی را فراموش کرده که ما در چند سال اخیر زندگی‌مان و مملکت‌مان دچار تشنج و تشدد و حوادثی بود که بقای ما را تهدید می‌کرد آقایان گرچه تلخ است دیدن این منظره‌ها ولی برگردید به

مرداد ۱۳۳۲ و آن را به خاطر بیاورید که ما در چه وضعی بودیم و توی کوچه‌ها برای ما چه نقشه‌هایی کشیده بودند و در دل‌های خبیث خود برای مردان ما چه طرح‌هایی ریخته بودند نباید این را فراموش کرد آنجایی که اشاره کردم به اسناد از تاریخ قصدم اینجا بود ما در حقیقت می‌توانیم بگوییم که از سال ۳۳ و ۳۴ که سنوات معدودی است‏ ما به بحران اوضاع گذشته و التیام زخم‌های مملکت و اندوهگینی که داشته‌ایم پرداخته‌ایم درست است که یک روز هم برای مملکت یک روز است و نباید از ادای حق آن روز و آن ساعت و آن دقیقه خودداری کرد ولی در حقیقت بیش از ۵ شش سال نیست که ما توانسته‌ایم که با ثبات نسبی در اوایلش و با ثبات واقعی در سه چهار سال اخیر به کارهای مملکت برسیم این از نظر موقعیت به اصلاح اساسی کار مدت زیادی نیست آقایان خسته شده‌اند سعدی می‌گوید:

سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمی‌رود آن الا به روزگاران

آنچه که به ما شده است به سال‌ها باید جبران بشود باید عرض کنم از جنگ بین‌الملل اول شروع شده، در این جنگ اخیر تکمیل شده ما هنوز تمامی آن مآثر شومی که در جنگ اول داشیم در زندگی‌مان حکومت می‌کند آن وقت می‌خواهیم در ظرف چهار سال به تمام معنی آن اشکالت را رفع کنیم این کار دشواری است‏ باید با صبر و شکیبایی و بردباری بکوشیم انشاءالله جبران کنیم حوادث ناگواری که در تضیع اموال مملکت پیش آمده است چیزی نیست که هر ایرانی بتواند به آن به دیده اغماض بنگرد یعنی هر چه از بیت‌المال این مملکت یا شاهی بی‌جا خرج شده باشد تجاوز به حقوق پیرزن‌ها و اطفال دورافتاده و عناصر محروم مملکت شده است که اگر چنانچه به جای خودش خرج شده بود درجای خودش اثر می‌کرد اما باید متوجه بود که از این تجارب تلخ متصدیان امر پند بگیرند و دیگر اجاره ندهند که یک شاهی عایدات این مملکت خرج باطل شود این اصل مطلب بود.

بنده چون نمی‌خواهم بیش از این وقت آقایان را بگیرم این خاطرات تلخ را نمی‌خواهم ذکر کنم لوایح مفیدی را که این مجلس گذرانده همه آقایان می‌دانند و بیان آن هم از زبان بنده یک قدری شاید تعبیر به این باشد که مجلس می‌خواهد خودستایی کرده باشد زیرا مجلس آنچه کرده است ادای وظیفه بوده است آنچه که باید می‌شده است بایستی کرده باشد و اگر هم نشده است آرزوی انجام آن هیچ‌گاه از دل ما بیرون نرفته است ما آرزومندیم خداوند برای بقای مملکت ما را یاری کند و بتوانیم با همت و نیروی فرزندان این مملکت که خود نشان در راه استقلال این مملکت ریخته شده و سعادتمند آن خونی که از فرزندان فعلی برای سعادت مملکت ریخته شود جان ما تنها یک جا خوار است آنجایی که در راه مملکت خرج شود این حقیقت قضیه است ما امیدواریم وحدت جغرافیایی ما یعنی ایران محدود به حدودی که میهن عزیز است و نامش با جان ما و در خون ما و با تن ما سرشته شده است همیشه پایدار باشد (انشاءالله) و مخصوصاً شخص اعلیحضرت همایونی با این روح آزادگی و علاقه‌مندی به اصلاحات مملکت ما را راهنمایی کنند و همچنین قوه مقننه به زودی با صورت کامل‌تری که قابل تأخیر نیست باز گردد و بتواند در این راه قدم‌های مؤثری بردارد خداوند به ما توفیق بدهد (انشاءالله) مملکت ایران همیشه پاینده باشد و فرزندانش همیشه مباهات کنند که در راه بهبود زندگی او فداکاری کرده‌اند (احسنت احسنت)‏.

۳ - شور دوم گزارش کمیسیون امور اجتماعی و کار دایر به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی‏

رئیس - وارد دستور می‌شویم یک لایحه مختصری است که شور دوم آن است راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور اجتماعی و کار با حضور آقای وزیر کار لایحه دولت راجع به تبدیل نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده با توجه به پیشنهاد واصله خبر شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی تبدیل می‌گردد و دولت مکلف است به تدریج و حداکثر در مدت دو سال نسبت به تمرکز امور اجتماعی در این وزارتخانه اقدام نماید.

مخبر کمیسیون امور اجتماعی و کار - مهندس سعید هدایت‏

رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده مبنی بر تغییر نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است (مخالفی نیست) رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

۴ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به عضویت دولت ایران در مؤسسه بین‌المللی توسعه و ارسال به مجلس سنا

رئیس - لایحه‌ای است که راجع به عضویت دولت در مؤسسه بین‌المللی توسعه که قبلاً یک فوریت آن تصویب شده و حالا به عنوان شور دوم مطرح می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ لایحه اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در مؤسسه بین‌المللی توسعه را با حضور آقای وزیر مشاور و قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه مورد شور و رسیدگی قرار داده‏

ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

ماده واحده‏ - الف - دولت مجاز است سندی را که حاکی از پذیرفتن اساسنامه مؤسسه بین‌المللی توسعه و قبول عضویت دولت شاهنشاهی در مؤسسه مزبور باشد امضا نموده و به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه که تشکیل‌دهنده مؤسسه نامبرده می‌باشد تسلیم نماید.

ب - رابط بین دولت شاهنشاهی و مؤسسه فوق‌الذکر بانک ملی ایران خواهد بود.

ج - سهمیه کشور شاهنشاهی در سرمایه مؤسسه بر طبق صورت ضمیمه آخر اساسنامه مؤسسه چهار میلیون و پانصد و چهل هزار دلار است. قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظار ت اندوخته اسکناس) مجاز است بر طبق مقررات ماده دوم اساسنامه مؤسسه ده درصد از کل سهمیه مزبور را که باید به طلا و یا ارز قابل تبدیل به طلا پرداخت شود از محل طلا و یا ارز پشتوانه پرداخت نموده و سند یا رسیدی را که از طرف مؤسسه دریافت می‌کند جزو پشتوانه محسوب دارد. همچنین قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران هیئت نظارت اندوخته اسکناس مجاز است نود درصد باقی مانده سرمایه را به ریال در اختیار مؤسسه قرار داده و سفته‌های دولت را که از این بابت دریافت می‌دارد جزو پشتوانه اسکناس محسوب دارد مادام که مؤسسه احتیاج به دریافت ریال نقد نداشته باشد دولت می‌تواند از این بابت سفته عندالمطالبه به مؤسسه تسلیم کند.

چنانچه در آینده طلا و ارز و یا ریال‌های پرداخته شده مسترد گردد عیناً به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران تحویل خواهد گردید.

مخبر کمیسیون بودجه - مشایخی‏

گزارش از کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای ملی

کمیسیون بازرگانی لایحه دولت راجع به اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در مؤسسه بین‌المللی توسعه را با حضور آقای وزیر مشاور و قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه مورد شور و رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون بودجه را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بازرگانی - مشایخی‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ لایحه اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در مؤسسه بین‌المللی توسعه را با حضور آقای وزیر مشاور مطرح و در نتیجه با خبر کمیسیون بودجه موافقت نمود

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر سعید حکمت‏

رئیس - کلیات لایحه مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته و نام‌نویسی هم نکرده‌اند رأی می‌گیریم به ورود در شور ماده واحد آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد.

ماده واحده مطرح است کسی اجازه نخواسته و پیشنهادی نرسیده، رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است (گفته شد - مخالفی نیست) رأی نهایی به لایحه گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۵ – شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تعقیب مأمورین دولت و صلاحیت دیوان کیفر

رئیس - لایحه مربوط به طرز تعقیب مأمورین دولت در محل خدمت و حذف محاکم اختصاصی قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت و حذف محاکم اختصاصی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده مواد مصوبه شور اول را تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده اول - دیوان کیفر کارکنان دولت تشکیل می‌شود کلیه قوانین و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته معتبر است‏.

ماده دوم - رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و سفرا کبار و وزرا مختار و معاونین وزارتخانه‌ها و رؤسای ادارات کل و ادارات تابعه آنها در مرکز و مدیران کل و رؤسای

ادارات مرکزی وزارتخانه‌ها و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها وکلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید و نیز رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیر قانونی و جرایم مذکور درمواد ۱۵۳ و ۱۵۷ قانون کیفر عمومی و جرایمی که قانوناً در حکم اختلاس شناخته شده و همچنین جرایم ارتشا و سرقت و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورین در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ رشوه دفعه واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال و مبلغ سوءاستفاده در سایر موارد دفعه واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است و نیز رسیدگی به جرائم مأمورین خدمات عمومی مذکور در قانون ۱۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ در حدود نصاب فوق و همچنین رسیدگی به جرائم مذکور در مبحث اول و دوم فصل چهار از باب دوم قانون مجازات عمومی راجع به تجاوز مأمورین دولتی و تعدیات آنها نسبت به افراد استثنایی جرائمی که مجازات آن اعدام است در صلاحیت دیوان مزبور می‌باشد.

ماده سوم - در صورتی که هر یک از مستخدمین و مأمورین مذکور در ماده قبل متهم به ارتکاب یک یا چند بزه دیگر هم باشند رسیدگی به سایر اتهامات آنها نیز در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد جز در موارد و اتهاماتی که طبق قانون مجازات آنها اعدام است‏.

تبصره - در کلیه مواردی که به موجب این قانون رسیدگی به اتهام در صلاحیت دیوان کیفر شناخته شده مستخدمین و مأمورین مذکور در ماده ۲ در دیوان کیفر تعقیب می‌شوند ولو این که عنوان اتهام معاونت یا شرکت در ارتکاب جرم باشد و در این صورت رسیدگی به اتهامات سایر متهمین نیز در صلاحیت دیوان مزبور خواهد بود اعم از این که سایر متهمین مستخدم دولت باشند یا نباشند.

ماده چهارم - الف - قرار توقیف یا هر نوع تأمین دیگری از طرف بازپرس دیوان کیفر یا بازپرس و یا سایر قضایی که از طرف بازپرس دیوان کیفر نمایندگی دارند صادر می‌شود.

ب - کلیه مقررات ماده ۳۸ آیین دادرسی کیفری در این مورد رعایت می‌گردد و در هر حال قرار توقیف قابل شکایت است و مرجع رسیدگی به این شکایت در مرکز دیوان کیفر و در مراکز استان‌ها دادگاه‌های استان و در شهرستان‌ها دادگاه شهرستان می‌باشد.

ج - مرجع حل اختلاف نسبت به بازداشت متهم همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به شکایت از قرار بازداشت دارد و دادگاه‌های مذکور در کلیه موارد نامبرده در جلسه اداری و خارج از نوبت رسیدگی می‌نمایند و رأی آنها در این مورد قطعی است‏.

د - مقررات ماده ۱۶۹ اصلاحی آیین دادرسی کیفری در دیوان کیفر نیز رعایت خواهد شد اعم از این که درخواست‌کننده دادستان باشد یا متهم که توقیف مقرر در ماده ۱۱ قانون مصوب پنجم آذر ماه ۱۳۰۸ مربوط به مقررات دیوان کیفر الزامی نیست.

تبصره - کلیه قرارهای منع تعقیب صادر از طرف بازپرس و همچنین نظر دادیاران دادسرای دیوان کیفر در عدم تعقیب باید پس از موافقت دادستان ابلاغ شود و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از طرف مدعی خصوصی در دیوان کیفر قابل شکایت خواهد بود ماده پنجم - پرونده‌هایی که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان کیفر به صدور حکم منتهی نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد.

ماده ششم - کلیه مقررات مغایر با مواد فوق ملغی است

ماده هفتم - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی نوری

رئیس - حالا ماده اول مطرح است. قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده اول - دیوان کیفر کارکنان دولت تشکیل می‌شود و کلیه قوانین و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته معتبر است.

رئیس - مخالفی نیست؟ رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است. ‏

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم - رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و سفرا کبار و وزرا مختار و معاونین وزارتخانه‌ها و رؤسای ادارات کل و ادارات تابعه آنها در مرکز و مدیران کل و رؤسای ادارات مرکزی وزارتخانه‌ها و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید و نیز رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیر قانونی و جرایم مذکور در مواد ۱۵۳ و ۱۵۷ قانون کیفر عمومی و جرایمی که قانوناً در حکم اختلاس شناخته شده و همچنین

جرایم ارتشا و سرقت و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورین در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ رشوه دفعه واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال و مبلغ سوءاستفاده در سایر مواد دفعه واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است و نیز رسیدگی به جرایم مأمورین خدمات عمومی مذکور در قانون ۱۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ در حدود نصاب فوق و همچنین رسیدگی به جرایم مذکور در مبحث اول و دوم (فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی راجع به تجاوز مأمورین دولتی و تعدیات آنها نسبت به افراد به استثنا جرایمی که مجازات آن اعدام است) در صلاحیت دیوان مزبور می‌باشد.

رئیس ـ مخالفی نیست؟ رأی به ماده دوم گرفته می‌شود موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم مطرح است.

ماده سوم - در صورتی که هر یک از مستخدمین و مأمورین مذکور در ماده قبل متهم به ارتکاب یک یا چند بزه دیگر هم باشند رسیدگی به سایر اتهامات آنها نیز در دیوان کیفر به عمل خواهد آمد جز در موارد و اتهاماتی که طبق قانون مجازات آنها اعدام است‏.

تبصره - در کلیه مواردی که به موجب این قانون رسیدگی به اتهام در صلاحیت دیوان کیفر شناخته شده مستخدمین و مأمورین مذکور در ماده ۲ در دیوان کیفر تعقیب می‌شوند ولو این که عنوان اتهام معاونت یا شرکت در ارتکاب جرم باشد و در این صورت رسیدگی به اتهامات سایر متهمین نیز در صلاحیت دیوان مزبور خواهد بود اعم از این که سایر متهمین مستخدم دولت باشند یا نباشند.

رئیس - با ماده سوم مخالفی نیست رأی به ماده سوم گرفته می‌شود آقایان موافقین قایم کنند اکثر برخاستند تصویب شد. ماده چهارم مطرح است

ماده چهارم ‏ - الف - قرار توقیف یا هر نوع تأمین دیگری از طرف بازپرس دیوان کیفر یا بازپرس و یا سایر قضایی که از طرف بازپرس دیوان کیفر نمایندگی دارند صادر می‌شود.

ب - کلیه مقررات ماده ۳۸ آیین دادرسی کیفری در این مورد رعایت می‌گردد و در هر حال قرار توقیف قابل شکایت است و مرجع رسیدگی به این شکایت در مرکز دیوان کیفر و در مراکز استان‌ها دادگاه‌های استان و در شهرستان‌ها دادگاه شهرستان می‌باشد.

ج - مرجع حل‌اختلاف نسبت به بازداشت متهم همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به شکایت از قرار بازداشت دارد و دادگاه‌های مذکور در کلیه موارد نامبرده در جلسه اداری و خارج از نوبت رسیدگی می‌نمایند و رأی آنها در این مورد قطعی است‏.

د - مقررات مادهٔ ۱۶۹ اصلاحی آیین دادرسی کیفری در دیوان کیفر نیز رعایت خواهد شد اعم از این که در خواست‌کننده دادستان باشد یا متهم.

ه) توقیف مقرر در ماده ۱۱ قانون مصوب پنجم آذرماه ۱۳۰۸ مربوط به مقررات دیوان کیفر الزامی نیست.

تبصره - کلیه قرارهای منع تعقیب صادر از طرف بازپرس و همچنین نظر دادیاران دادسرای دیوان کیفر در عدم تعقیب باید پس از موافقت دادستان ابلاغ شود و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از طرف مدعی خصوصی در دیوان کیفر قابل شکایت خواهد بود.

رئیس - کسی اجازه نخواسته، به ماده چهارم رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ مطرح است.

ماده پنجم - پرونده‌هایی که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان کیفر به صدور حکم منتهی نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد.

رئیس - رأی به ماده ۵ گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود

ماده ششم - کلیه مقررات مغایر با مواد فوق ملغی است‏.

رئیس - رأی به ماده ۶ گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد. ماده ۷ مطرح است

ماده هفتم - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

رئیس - آقایان موافقین با ماده ۷ قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی به تمام ماده گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۶ - تقاضای آقای مهندس خسرو هدایت وزیر مشاور دایر به اصلاح اشتباه چاپی در قانون ۴۲ میلیون دلار وام برای ساختمان سد دز و تأیید آن‏

رئیس - آقای وزیر مشاور

وزیر مشاور مهندس خسرو هدایت - بنده از توجهی

که آقایان نسبت به تصویب لایحه دولت راجع به الحاق به مؤسسه بین‌المللی توسعه فرمودند کمال امتنان را دارم، در ضمن خواستم عرض کنم که در قانون اخذ ۴۲ میلیون وام برای ساختمان سد دز اشاره به قانونی شده بود که سهمیه سازمان برنامه را از درآمد نفت تغییر می‌داد آن قانون در هشتم اسفند ماه ۳۴ به تصویب رسید در حالی که اشتباهاً نوشته شده است هجده اسفند ۱۳۳۵ خواستم عرض کنم که این تاریخ اصلاح شود.

رئیس - البته این یک اشتباه چاپی بوده و به مجلس سنا رفته یک تذکری هم به مجلس سنا در این قسمت داده خواهد شد.

۷ - طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ساختمان دبستان در تمام کشور

رئیس - گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به ساختمان دبستان در تمام کشور مطرح است گزارش از کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ با حضور آقای وزیر فرهنگ لایحه ساختمان دبستان‌های کشور را مورد شور و رسیدگی قرار داده لایحه پیشنهادی دولت را با اصلاحاتی تصویب نمود و اینک گزارش آن را به شرح زیر به ملجس شورای ملی تقدیم می‌دارد:

ماده ۱ - تهیه زمین و آب متعارف و ساختمان دبستان و محل سکونت آموزگار و زمین ورزش در هر یک از دهات به عهده مالک یا مالکین آن می‌باشد که طبق طبقه‌بندی کلی که وزارت فرهنگ با توجه به جمعیت محل به عمل خواهد آورد از طرف وزارت فرهنگ با تعیین مقدار زمین و قیمت آن و مخارج ساختمان به مالک یا مالکین اطلاع داده خواهد شد و هر یک از مالکین مکلفند مخارج ساختمان و قیمت زمین را دفعتاً یا به اقساط سالیانه مساوی در مدت حداکثر شش سال به حساب مخصوصی که وزارت فرهنگ در مرکز بخش یا شهرستان قبلاً افتتاح نموده پرداخت نماید.

تبصره ۱ - در دهاتی که مالکین متعدد دارد سهمیه هر یک از مالکین متناسب با سهم مالکانه آنها خواهد بود.

تبصره ۲ - هرگاه مالکی دبستان و خانه معلم را ساخته و تحویل نماید از پرداخت اقساط سالیانه و سهمیه مربوط معاف خواهد بود.

تبصره ۳ - دهاتی که در مجاور یکدیگر قرار دارند و به مناسبت قلت جمعیت در هر یک از آنها ایجاد یک دبستان ضرورت ندارد در یکی از دهات که به تشخیص وزارت فرهنگ مرکزیت دارد دبستان بنا خواهد شد در این صورت مالکین دهات مجاور موظفند سهمیه متناسبی برای خرید زمین و بنای دبستان و خانه معلم پرداخت نمایند.

ماده ۲ - هر یک از مالکین باید سهمیه سالیانه خود را که بر طبق ماده فوق تعیین می‌شود تا پایان مهر ماه هرسال به حساب مربوط بپردازند و در صورتی که مالکی در پرداخت سهمیه خود کوتاهی نماید اداره فرهنگ محل موظف است طبق آیین‌نامه مربوط با صدور اجرائیه سهمیه مذکور را از محصول متعلق به مالک یا سایر اموال او وصول و به حساب مخصوص تحویل نماید.

ماده ۳ - در نقاطی که مالک یا مالکین شخصاً اقدام به ساختمان ننمایند ساختمان زیر نظر شورای ده یا مشارکت نماینده مالک یا مالکین و کدخدا انجام خواهد شد نقشه بنا باید به طرز ساده و متناسب با آب و هوای هر محل تهیه شود.

تبصره - وزارت فرهنگ مکلف است نقشه ساختمان دبستان و محل سکونت آموزگار را طبق طبقه‌بندی کلی با رعایت موقعیت و احتیاجات هرمحل تهیه و در اختیار مالکین و ادارات و نمایندگی‌های فرهنگ قرار دهد.

ماده ۴ - برای ساختن دبستان‌های تهران و سایر شهرهای کشور و همچنین مخارج نگاه‌داری آنها انجمن شهر محل مکلف است علاوه بر سهمیه‌ای که طبق قانون شهرداری از درآمد سالآنه خود به فرهنگ باید اختصاص دهد عوارض مخصوص به نام عوارض فرهنگی وضع نماید به نحوی که از تاریخ اجرای این قانون در مدت حداکثر شش سال دبستان‌های مورد احتیاج آن شهر ساخته شود. عواید حاصله از عوارض فرهنگی مانند سهمیه از درآمد شهرداری‌ها همه ساله به حساب مخصوصی که برای این منظور تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و به همان نحو که در قانون نظارت مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مقرر گردیده به مصرف ساختمان دبستان و همچنین تهیه اثاثیه و لوازم آن می‌رسد.

ماده ۵ - در صورتی که در شهری انجمن وجود نداشته باشد و یا انجمن شهری در وضع عوارض فرهنگی کوتاهی نماید وزارت کشور مکلف است با موافقت وزارت فرهنگ به قائم مقامی انجمن آن شهر عوارض منظور را وضع و بعد از

تصویب هیئت وزیران ترتیب وصول آن را برای ساختمان دبستان‌های شهر طبق ماده فوق بدهد.

ماده ۶ - هر یک از شهرداری‌ها مکلفند اراضی متعلق به شهر را که برای دبستان مورد حاجت است جهت این منظور اختصاص داده و بلافاصله به اختیار فرهنگ محل بگذارند تشخیص اراضی مورد احتیاج به عهده هیئتی مرکب از فرماندار یا بخشدار و رئیس یا نماینده فرهنگ محل و رئیس انجمن شهر یا شهردار خواهد بود.

ماده ۷ - اراضی متعلق به دولت در شهر و حومه آنها در صورتی که برای مدارس یا زمین‌های ورزشی آن شهر و یا حومه آن مورد احتیاج باشد باید طبق تقاضای فرهنگ مجاناً به اختیار وزارت فرهنگ گذاشته شود.

تبصره - در انتخاب زمین حتی‌الامکان رعایت احتیاجات و روش دبستان نیز باید بشود.

ماده ۸ - مالکین کارخانه‌ها اعم از دولتی و ملی که بیش از یک صد و پنجاه کارگر و کارمند داشته باشند مکلفند دبستان یا دبستان‌هایی با زمین ورزش متناسب که گنجایش عده اطفال لازم‌التعلیم کارگران و کارمندان را داشته باشد طبق نقشه وزارت فرهنگ در محوطه کارخانه یا در کوی کارگران یا محل متناسب دیگری بنا کنند و یا مخارج ساختمان را طبق برآورد وزارت فرهنگ یک جا یا به اقساط شش ساله مساوی به حساب مخصوصی پرداخت نمایند در صورت اخیر وزارت فرهنگ با نظارت نماینده کارخانه نسبت به ساختمان‌های مربوطه اقدام خواهد نمود.

تبصره - آن قسمت از درآمد کارخانه‌جات و یا املاک که به موجب این قانون به مصرف ساختمان دبستان می‌رسد از لحاظ محاسبه مالیاتی جزو مخارج قابل قبول محسوب می‌شود.

ماده ۹ - مالکینی که اراضی خود را برای ایجاد خانه‌های مسکونی تقسیم می‌نمایند مکلفند به تناسب مقدار زمین تقسیم شده به تشخیص وزارت فرهنگ قطعاتی را برای دبستان اختصاص بدهند و ادارات ثبت اسناد نمی‌توانند تفکیک اسناد رسمی این قبیل زمین‌ها را بدون موافقت وزارت فرهنگ صادر نمایند.

ماده ۱۰ - کسانی که کوی مسکونی ایجاد می‌نمایند مکلفند در مقابل هر صد خانوار یک دبستان در کوی مزبور طبق نقشه وزارت فرهنگ بنا نموده و به وزارت فرهنگ تحویل نمایند و دفاتر اسناد رسمی حق ندارند قبل از انجام این کار نسبت به خانه‌های فوق هیچ‌گونه سندی تنظیم نمایند.

ماده ۱۱ - درآمد فرهنگی هر محل به مصرف ساختمان مدارس همان محل خواهد رسید و در صورتی که درآمد محلی در سال‌های اول برای اتمام ساختمان دبستان کافی نباشد وزارت فرهنگ می‌تواند به اعتبار مجموع وجوهی که در حساب‌های مربوط به هر استان دارد از بانک ملی مساعده دریافت نموده و آن را به مصارف جاری برنامه ساختمان‌ها در همان استان که لااقل یک ثلث اعتبار ساختمانی آن پرداخت گردیده برساند.

ماده ۱۲ - وزارت فرهنگ مکلف است همه ساله اعتبار تأسیس دبستان‌هایی را که به موجب این قانون ساخته می‌شود در بودجه خود منظور نماید و آموزگاران مورد احتیاج را تربیت کند به نحوی که پس از آماده شدن ساختمان در هر محل نسبت به تأسیس دبستان اقدام شود.

تبصره - هر موقع که دبستان‌های شهری ساخته شد و دیگر احتیاج به ساختمان جدید در آن شهر نبود وجوهی که بابت عوارض آن شهر جمع‌آوری می‌شود به مصرف نگاه‌داری و توسعه و تکمیل بناها و تأمین هزینه‌های دبستانی آن شهر خواهد رسید.

ماده ۱۳ - برای ساختمان مدارس ایرانیان در خارجه و همچنین خانه‌های فرهنگی و کوی دانشجویان و تأمین هزینه‌های مربوط به آنها دولت مکلف است از هر گذرنامه که برای اتباع ایرانی برای مسافرت به خارجه صادر می‌شود مبلغ پانصد ریال و از هر پروانه زائرین مبلغ دویست ریال اخذ نماید وجوه مزبور برای تهیه ساختمان و وسایل مورد احتیاج آنها در حساب مخصوصی در وزارت دارایی نگه‌داری و در اختیار وزارت فرهنگ قرار داده می‌شود.

ماده ۱۴ - وزارت فرهنگ مکلف است برنامه‌های تحصیلی دبستان‌ها را طوری تدوین و اجرا کند که مخصوصاً در دو سال آخر دانش‌آموزان با اصول تعلیمات حرفه‌ای یا کشاورزی آشنا شوند.

ماده ۱۵ - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مخبر کمیسیون فرهنگ - صدرزاده‏

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی با حضور آقای وزیر فرهنگ لایحه دولت راجع به ساختمان دبستان‌های کشور را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی

تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون دارایی - مشایخی

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور لایحه دولت راجع به ساختمان دبستان‌های کشور را با حضور آقای وزیر فرهنگ مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور - مهدی ارباب‏

رئیس - کلیات مطرح است. آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری - عرض کنم این لایحه یکی از لوایح خوب اجتماعی است که فکر شده است برای ساختمان دبستان در سراسر کشور اعم از دهات و شهرها و از این نظر کاملاً قابل توجه است برای این که هم به اندازه کافی محل برای دبستان‌ها نداریم چه در شهرها و چه در دهات و همه مملکت احتیاج دارد به توسعه و تعمیم فرهنگ با این که ما اصل اجباری بودن تعلیمات اجباری را بیش از ده سال است قایل شده‌ایم هنوز موفقیت کاملی پیدا نکرده‌ایم در دفعه اول اجرای این امر ملازمه دارد با تأمین محل یعنی ساختمان و آمادگی محل تا بشود این کار را انجام بدهند.

بنابراین این لایحه از این جهت به نظر بنده مفید است برای این که یک تکلیفی به‌وجود می‌آورد که این‌گونه ساختمان‌ها به‌وجود بیاید ولی بحث بنده از این نظر است که در عین حال که این تکلیف را به‌وجود می‌آورد برای مردم و حتی تکلیف جنبه شدیدی هم دارد که دارایی شخص مالک هم در معرض وصول برای ساختمان مدرسه است در حالی که تنها تماس این مالکی که فرض بفرمایید در یک دهی یک سهم از ده سهم یا ده شعیر از سی شعیر را مالک است ارتباطش فقط تا این حد است که مالک آنجاست اینجا در ماده ۲ حتی به این شدت قایل شده‌ایم که این باید سهمیه ساختمان مدرسه را بدهد اگر داد هیچ و اگر نداد اجرائیه صادر می‌شود محل وصول آن اجرائیه هم تنها از محصول آن ملک نیست از سایر اموالش هم وصول می‌شود که من نمی‌دانم تا این درجه شدید آیا اقتضا دارد برای ساختمان یک دبستانی در دهی عمل شود که اگر کسی سهم مالکانه‌ای به یک میزانی آنجا داشت اثاثیه خانه شهریش هم در عرض تأمین وصول این خرج باشد و آیا نقشه‌هایی که برای این دبستان‌ها است چون اینجا هم ساختمان دبستان است که هم خانه معلم است و زمین ورزش است و تشکیلاتش باید خوب باشد وقتی وزارت فرهنگ جایی در دهی بخواهد ممکن است خانه‌های متعددی برای معلم بخواهد برای ناظم مدرسه بخواهد برای زمین ورزش بخواهد چه بخواهد، که شاید قسمتی از آن مزرعه و ده اختصاص پیدا کند به این تأسیسات فرهنگی و این در اختیار شورای ده هم نیست و مالکین ده اختیار اظهارنظر ندارند ساکنین هم حق اظهار نظر ندارند نقشه این تأسیسات فرهنگی یک طرفی است و از طرف وزارت فرهنگ است‏ آنچه که او تشخیص داد و تقویم کرد اعلام می‌کند و می‌گوید از مالک گرفته شود و از این نظر هم خواستم نظر مجلس شورای ملی را متوجه کنم که هم در میزان حسابی که این دستگاه فرهنگی ما برای توسعه امور فرهنگی در دهات می‌خواهد انجام دهد غیر محدود و منحصراً یک طرفی و به نظر خود وزارت فرهنگ است مالک و شورای ده و مردم حق اظهارنظر ندارند با مجموع این جهات که از جنبه الزامی به مردم برای تأمین و پرداخت مخارج این‌گونه دبستان‌ها از آن سمتش وزارت فرهنگ تعهد الزام‌آوری ندارد که اگر این کارها هم شد او حتماً آن مدرسه را دایر کند در حالی که می‌دانیم هر قدر قانون جنبه تساوی و تعمیمش بیشتر باشد و معلوم باشد همان تکالیف شدیدی که برای مردم پیش‌بینی می‌شود برای دولت هم همان اندازه است آن قوانین هر قدر شدید باشد قابل هضم است ولی وقتی این جنبه درش کمتر ملاحظه شد تأثیر روحی آن قانون خوب نیست در حال حاضر شاید خیلی از آقایان نمایندگان محترم در حوزه انتخابیه خود برخورده‌اند به یک دهاتی که مردم و بعضی از مالکین به طیب خاطر خودشان ایجاد دبستان کرده‌اند خودشان اثاثیه‌ای تهیه کرده‌اند و مراجعه می‌کنند به اداره فرهنگ مربوطه معلم می‌خواهند آموزگار می‌خواهند ولی وزارت فرهنگ هنوز نمی‌تواند آموزگار بهشان بدهد قطعاً آقایان این سابقه را دارید بنده خودم در حوزه انتخابیه خود کراراً برخوردم به این حسن‌نیت مردم دهات و خرده مالکین دهات که این‌گونه دبستان‌ها را به‌وجود آورده‌اند ولی وزارت فرهنگ نتوانسته حتی احتیاجات موجود فعلی اینها را برطرف کند (دکتر افشار - خود بنده) خیلی داری حالا به این کیفیت که اجباری نیست این کار یعنی خود مردم آنچه را می‌سازند و وسیله‌اش را فراهم می‌کنند وزارت فرهنگ قادر نیست که این کار را انجام بدهد حالا بیاییم این قانون را اجباری کنیم امر ساختمان دبستان‌ها و خانه معلم و آموزگار و زمین ورزش و تأسیسات فرهنگی دولت و تا آنجا هم شدید کردیم که هر مالکی باید سهمش را تا مهر ماه هر سال بدهد

اگر نداد اجرائیه صادر می‌شود و اگر از عواید ملکی وصول نشد از سایر دارایی‌های او تأمین بکنیم من بیشتر این ماده را ازش استنباط یک امر ساختمانی در سراسر دهات تلقی می‌کنم نه آن امر کامل فرهنگی که این کار به این منظور بشود درست است که این لایحه در یکی از موادش (که بنده این مطلب را در کمیسیون فرهنگ هم رویش ایستادم و گفتم که باید این کار بشود) اشاره‌ای شده است که وزارت فرهنگ این کار را می‌کند. اما بنده از آقایان می‌پرسم در مقابل مواد شدیدی که در این لایحه است از نظر مالکیت و محدودیت مالکیت او به این کیفیت برای وصول مخارج این ساختمان‌ها آیا با این عباراتی که در این گزارش هست که وزارت فرهنگ هم نسبت به جاهایی که ساخته شده اقدامی خواهد کرد این دو تا می‌خواند با هم در این دو تا یک جنبه مساواتی وجود دارد؟ و من عقیده‌ام این است که قوانین هرقدر جنبه عملی و عادی بودنش بیشتر ملاحظه شود هم بیشتر به نتیجه می‌رسیم و هم بیشتر قابل هضم است‏ ولی هر قدر شدید و کلی و یک طرفی بشود تأثیرش خوب نیست و این لایحه در عین حال که بسیار خوب است از نظر این که ما می‌توانیم فرهنگ را در سراسر کشور بسط بدهیم و بنده طرفدار این فکر هستم که بتوانیم در دهات مخصوصاً دبستان‌هایی بسازیم ولی از این نظر که الزام قطعی برای وزارت فرهنگ نیست به نظر بنده بیشتر تبدیل می‌شود به یک برنامه ساختمانی در سراسر دهات و فشاری به مردم زاید بر آن میزانی که دولت و وزارت فرهنگ بتواند تأمین منظور کند از این جهت بود که این عرایضی را بنده کردم تا نظر نمایندگان راجلب کنم که توجه کاملی بفرمایند چون شور اول است و اگر پیشنهاداتی هم هست اصلاحاتی بشود که این کار به صورت بهتری دربیاید که آن منظور واقعی هم تأمین شود.

رئیس - آقای دکتر شاهکار

دکتر شاهکار - بنده متأسفم که آقای وزیر فرهنگ در اینجا نیستند که این مطالب را حضوراً به ایشان بگویم ولی امیدوارم آقای معاون نخست وزیر عین مطالبی را که می‌گویم یا لااقل خلاصه آن را به اطلاع آقای وزیر فرهنگ و دولت برسانند این آماری که چندی قبل اداره آمار داد از نظر عدد گرچه پایین است فقط این مطلب باید جلب توجه آقایان را بکند که تعداد بی‌سوادها در مملکت متأسفانه زیاد است و با تمام کوشش‌هایی که می‌شود در پیشرفت مملکت و خوشبختانه نتایج بسیار درخشانی دارد باز این مطلب باقی است که یک نسبت پورسانتاژ زیادی در کشور شاهنشاهی از بی‌سوادهاست علت این مطلب را بنده آقایان به مناسبت دیگری عرض کردم به دلیل این است که ما همه چیز را از دولت می‌خواهیم و بیش از هشتاد درصد از دولت می‌خواهیم و مادام که خودمان، تمام مردم و همگان همکاری نکنند برای اجرای امری انجام آن غیرممکن است. بنده چون افتخار دارم که در دو تا از دبیرستان‌ها در یکی از آنها رئیس انجمن همکاری خانه و مدرسه هستم و در دیگری عضو هستم برخوردم به این که هر وقت به اولیای اطفال مراجعه کردیم برای کمک به فرهنگ آنها وام‌هایی داده‌اند و یا کمک کرده‌اند و جواب مثبت داده‌اند گیرم‏.

این مطالب را باید بهشان تذکر داد و از ایشان خواست که بکنند امروز در چگونگی تقسیم ثروت و چگونگی تقسیم مخارج برای اولیای اطفال این عادت هنوز پیدا نشده است که به فرهنگ‌شان از نظر مادی کمک کنند ولی خیال می‌کنم اگر از ایشان بخواهند کمک خواهند کرد و انشاءالله اگر یک روزی فرهنگ ما ملی شد ملاحظه خواهید فرمود که ایرانی‌ها یک جواب مثبتی خواهند داد واگر بخواهید این را تحمیل به بودجه کنید یک تورمی روی تورم دیگری خواهد آمدن و بهتر این است که خود مردم برای فرهنگ خرج کنند کسی که برای لباس برای زینت لباس برای رفاه مادیش همه‌گونه خرج می‌کند قطعاً برای تربیت فرزندش عزیزترین چیزی که دارد فرزندش است قطعاً علاقه دارد همه جور مخارجی را عهده‌دار شود. بنده فرد کار مند دون پایه و معمار درجه ۳ سراغ دارم که با وسایل بسیار مشکلی وسایل تحصیل یک یا دو تا فرزندش را تهیه می‌کند و اگر ما بهش بگوییم به فرهنگ ایران کمک بکن و از او بخواهیم خواهد کرد این است که هر قدمی که برداشته شود برای فرهنگ مساعد است بنده الآن به مناسبتی یک دو سیه در دستم است که یک کمک فرهنگی شده به مبلغ ۱۶۳۸۴۵۰ تومان یعنی مبلغی که امیدوارم در آتیه نزدیک به ۱۵ میلیون تومان برسد آقای وزیر فرهنگ تشریف آوردند. امیدوارم که در آتیه نزدیکی این مبلغ با برنامه‌ای که در پیش است به ۱۵ میلیون تومان برسد آقایان در این صورتی که من اجازه ندارم بخوانم ولی چاپی است اشخاصی هستند که صد هزار تومان مجاناً و بلاعوض داده‌اند، در این صورتی که در دستم است ۵۰ هزار تومان صد هزار تومان

هفتاد، شصت هزار تومان داده‌اند و دویست تومان هم داده شده این آقایان پول‌ها را داده‌اند از برای این که جوان‌های مملکت بتوانند تحصیل خودشان را ادامه بدهند و این مطلب در ظرف ۵ ماه انجام شده و خوشوقتم که به شما عرض کنم منافع این پول در ظرف ۵ ماه شد ۱۶ هزار تومان خرجش شد ۱۲۰۰ تومان یعنی ۱۴ هزار تومان در ظرف ۵ ماه آقای وزیر فرهنگ اطلاع دارند به ۳۰ محصل کمک شد اگر از این قبیل ابتکارات بکنند و مخصوصاً مطبوعات باید تبلیغات بکنند تا فرهنگ ما به جایی برسد که شأن کشور شاهنشاهی است و باور بفرمایید روی این کمک‌ها است که در تمام کمیسیون‌ها که تشکیل شد آقای وزیر فرهنگ باید شاهد باشند چه در کمیسیون دادگستری و چه در کمیسیون‌های دیگر که ما شرکت داشتیم آنجاهایی که پای مدرسه در میان بود ما یک تسهیلاتی برایش قائل شده‌ایم گفتیم تخلیه نمی‌تواند بکند مال‌الاجاره نمی‌تواند بگیرد ولی کمک‌های مادی ضروری هم لازم است، جناب آقای عمیدی نوری با روح موافقی با این لایحه صحبت کردند و این شأن فرهنگی و مطبوعاتی ایشان بود والا نواقصی در لایحه هست که رفع خواهد شد و این مطلب را بنده ضروری می‌دانم و یک خرده بالاتر می‌دانم، یکی از این مواد مصادره است ولی تقریباً لازم است برای منافع عمومی یعنی امروز ما از وزیر فرهنگی مطالبی را می‌خواهیم می‌گوییم فلان مدرسه معلمش کم است فلان جا چطور شود ایشان جواب می‌دهند جز این که من این حقوق ناچیز خودم را نگیرم که خدای من می‌داند در یک خانه محقر اجاره‌ای زندگی می‌کند کار دیگری نمی‌کند با این بودجه‌ای که ما برای فرهنگیان داریم در مملکتمان الآن در تهران به نظرم هشت هزار نفر مشغول دادن امتحان دیپلم هستند و در حدود ۵/۱ میلیون نفر محصل داریم و ۴ برابر این را احتیاج داریم بودجه وزارت فرهنگ ما باید ده برابر این باشد، این گفتنش آسان است ولی عملش مشکل است و راهش هم کمک افراد است کمک از چند ناحیه باید بشود اول هم تهیه خانه است که این نظر در این مواد منظور شده است که اول قدم تأمین خانه است و در نظر گرفته شده که هر کسی یک کویی می‌سازد و برای صد خانوار این حداقل باید برای دبستان هم یک بنایی می‌سازد و برای صد خانوار این حداقل باید برای دبستان هم یک بنایی بسازد که محل نشو و نمای کودکان آن محل و تعلیم و تربیت آنها باشد هر مالکی که دبستانی در دهش دارد باید تعمیر آن را به عهده بگیرد اما بنده این مطلب را اینجا تذکر دادم که بسیار خوب است این را باید تعمیمش داد در این گزارش در نظر گرفته شده برای کوی دانشجویان در خارجه از هر مسافری ۵۰ تومان گرفته شود و از هر زائری دویست تومان اولاً من مخالفم از همان آقای زائر هم باید ۵۰۰ ریال گرفته شود این فکر بسیار خوبی است این را توسعه بدهید در پاریس آقای وزیر فرهنگ اطلاع دارند نمی‌دانم آقای سرپرست کل اطلاع دارند نمی‌دانم آقای سرپرست کل اطلاع دارند یا نه یکی از گرفتاری‌های محصلین پیدا کردن جا است این پروبلمی است یک مسئله عجیبی است که داریم و ایران یکی از کشورهایی است که محصل به خارج زیاد می‌فرستد یعنی واقعاً در تانژانت حداقل دارد می‌فرستد حداقل این است که باید یک مسکن برای محصلین تهیه کنیم و هر چه زودتر باید این کار را بکنیم بودجه اداره سرپرستی ما بودجه بزرگی است ولی خیال می‌کنم در مقابل این بودجه باید حتماً برای پیشرفت تحصیل شرط اولیه زندگی محصل که عبارت از مسکن است فکری بشود مطابق بودجه‌ای که دولت اجازه می‌دهد برای هر محصلی که به خرج خودش می‌رود فرنگ و بنده‌زاده هم در عداد آنها است به نظر من در حدود ۷۰ هزار فرانک است که ۲۰ هزار فرانکش را باید بدهد برای مسکن و همین مقدار را باید بدهد به دانشگاه می‌دانید از کجا باید صرفه‌جویی کند؟ از غذایش، و وقتی از غذایش صرفه‌جویی کنند وضع مزاجی او معلوم است و هر قدر ممکن باشد محصل از آن صرف‌نظر می‌کند بیشتر هم که نمی‌شود فرستاد اما اگر شما منزل به اختیارش بگذارید این بیست هزار فرانک می‌رسد به پنج هزار فرانک و این پانزده هزار فرانک صرف غذا و تغذیه او خواهد شد این را وزارت فرهنگ از خدا می‌خواهد همه این مطالب را بهتر از بنده می‌دانند اما باید محل آن را تأمین کرد کی باید تأمین کند؟ همه، باور بفرمایید جناب آقای وزیر فرهنگ این یکی از تبلیغات بزرگ خیلی مفید است یکی از کامپاین‌های بزرگی که در این مملکت باید بشود برای راندن مردم است به طرف کمک به فرهنگ مردم این مملکت همه‌شان نشان داده‌اند برای امور خیریه دستشان باز است این همه اوقاف و این همه امور خیریه که شده، وقتی مردم مطمئن باشند که به مصرف می‌رسد خواهند داد در این صورتی که من دارم اشخاصی هستند که باور بفرمایید هزار تومان و پانصد تومان را به اشکال می‌دهند صد هزار تومان داده‌اند چرا داده‌اند؟ به علت این که مطمئن هستند که این کمیسیون

زیر نظر رئیس دولت است زیر نظر وزیر فرهنگ است زیر نظر رئیس دانشگاه است زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی است و یک شاهی تفریط نمی‌شود بنده امروز آمدم به رفقای مجلسی‌ام گفتم می‌خواهم دست تکدی دراز کنم و از اینها کمک بخواهم برای این مؤسسه اگر همه با هم آمدیم این کار خواهد شد وگرنه این کار غیر ممکن است یکی از عادات بد ما این است که دست‌مان را می‌گذاریم روی دست‌مان و همیشه از دولت می‌خواهیم بدون این که خودمان کمترین کمکی به دولت بکنیم و بنده توجه دولت را به این مطلب جلب می‌کنم که تشویق کند هدایت کند راهنمایی بکند با پول کم این مملکت درست خواهد شد بنده مثالی برای شما می‌زنم، حد متوسط عواید یک نفر ایرانی با کمال تأسف باید عرض کنم که در حدود ۴۰۰ ریال است، از همین اشخاص همین آدم اگر بخواهید که یک کمک ناقابلی بکند خواهد کرد. گیرم این عددهای کوچک خیلی خواهد شد.

آقای وزیر فرهنگ بودجه وزارت فرهنگ‌تان چقدر است؟ (وزیر فرهنگ - پانصد میلیون تومان با دانشگاه‌ها ۷۰۰ میلیون تومان) برای یک مملکتی که ۲۱ میلیون جمعیت دارد بیش از این به بودجه کلی مملکت نمی‌شود تحمیل کرد. بودجه شهرداری بودجه عوارض مسافرت و غیره ولی یک راهی هست و آن راه این است که افراد کمک کنند شما وقتی یک هزار میلیون تومان تقسیم کنید به ۲۰ میلیون جمعیت علی‌قدر مراتب هم می‌بینید که این مبلغ پرداخته شد با کمال سهولت و بودجه وزارت فرهنگ هم تأمین شد و حال آن که به طور قطع در شرایط فعلی باید یک صفر جلوی ۵۰۰ میلیون تومان گذاشت یعنی این عدد باید ده برابر شود برای این که احتیاجات فرهنگی ما تأمین بشود، نتیجه‌ای که می‌خواستم از عرایضم بگیرم و آقای منوچهر تیمورتاش هم به عرایض من توجه بفرمایند چون می‌دانم علاقه‌مندند به این کار این است که این قانون یک قدم کوچکی است که برداشته شده جنبه ظاهری قانون زننده هست ولی این جز تشویق مردم به پیشرفت فرهنگ جز روشن کردن چشم‌های مردم و خدمت به مملکت مطلب دیگری نیست این قدم باید برداشته بشود و قدم‌هایی هم در ردیف این برداشته بشود شما خانه بسازید ولی این خانه اثاثیه لازم دارد معلم لازم دارد مادامی که حقوق معلم از هر حیث تأمین نشود نمی‌توانید از این معلم آن فداکاری را که یک نفر معلم باید بکند بخواهید، صندوق وزارت فرهنگ تو خالی است چشم ملت ایران به جیب خود ملت ایران است ما باید روی پای خودمان بایستیم این عبارت خیلی کهنه است و قدیمی است ابتکارش از بنده نیست، همه کس می‌داند که گفته‌اند، هر دبستانی که باز کنید ده تا زندان را درش را می‌بندید، متأسفانه زندان‌های ما پر است و دبستان‌های ما نسبتاً خالی است، بیایید این را عکس کنید راهش چیست راهش دست رفتن توی جیب است و کمک است یک ریال اعانه به فرهنگ ایران قدم بزرگی است امیدوارم این یک ریال بشود ده ریال، صد ریال، هزار ریال و یک میلیون ریال علی‌قدر مراتب هم باید مردم را تشویق کرد که به فرهنگ مملکت کمک کنند و امثال این جور قوانین را بیاورید و آنجایی که آقای وزیر فرهنگ است یک خورده کمربندهای‌مان را سفت کنیم و این را از هر کس بخواهید مطمئن باشید آقای وزیر فرهنگ فرزندان این مملکت هیچ وقت در مقابل امر خیر و کمک به فرهنگ مضایقه ندارند و خودداری نمی‌کنند و نخواهند کرد گیرم باید رفت دنبالش خودشان نمی‌آیند بدهند بروید دنبالش با کمال میل خواهند پرداخت و اشخاصی کمک خواهند کرد که حتی از شما خواهند خواست که اسم‌شان را هم نبرید.

رئیس - آقای صدرزاده‏

صدرزاده - دو نفر از همکاران بنده، جناب آقای عمیدی نوری و جناب آقای دکتر شاهکار حق مطلب را ادا فرمودند و بنده به طور اختصار می‌خواهم عرض کنم مطابق آماری که در سال ۳۵ تهیه شده است در این ممکلت به خوبی می‌نمایاند که اکثریت این مملکت در دهات زندگی می‌کنند یعنی مشغول امر کشاورزی و تولید هستند این میزانی که راجع به با سواد و برای تمام مملکت گفته می‌شود به اعتبار ساکنین شهرستان‌هاست والا اگر بخواهیم یک مقایسه علیحده‌ای نسبت به ساکنین دهات بکنیم آن وقت میزان به پنج درصد و شش درصد خواهد رسید و حتی خود بنده در نظر دارم که در پانزده شانزده سال قبل که برای یک دهی به معاینه رفتیم در یکی از دهات فارس یک فرد نویسنده در آنجا یافت می‌شد و مردم آن ده اگر می‌خواستند مطلبی بنویسند باید بروند ملایی از ده دیگر بیاورند که برای آنها خط بنویسد وزارت فرهنگ به موجب این قانون تمام ملت ایران را دعوت کرده است که برای فرهنگ کشور و سواد یاددادن به مردم دهات مشارکت کنند، معاونت کنند و ما باید همه به این دعوت جواب مثبت بدهیم و چاره‌ای هم غیر از این نیست. دو نکته جناب آقای عمیدی نوری فرمودند که بنده لازم است خاطر

مبارک‌شان را به این نکته متوجه بسازم، آقا یک مالکی که محصول ملک را برمی‌دارد و از نیروی فعاله این مردم زحمتکش دهات استفاده می‌کند باید خرج یک ساختمان دبستان را هم بدهد، اگر نداد و محصول را برداشت برد جایز است که از مال او توقیف کنند و استفاده بکنند والا یک مالک درستکار و شریفی بدون این که دعوت بشود خودش می‌سازد اما راجع به آموزگار درست فرمودند، نکته دقیقی بود امروز وزارت فرهنگ از نقطه‌نظر آموزگار و دبیر در مضیقه است ولی دارد فعالیت می‌کند که تهیه بکند و رفع احتیاج را در آینده بکند، چیزی که هست یک قسمت از بودجهٔ فرهنگ اکنون صرف ساختمان می‌شود بعد از این که این ساختمان را خود مردم تحمل کردند بودجه یک فراغی پیدا می‌کند که بتواند آموزگار و دبیر استخدام کند و ماده ۱۲ همین قانون دولت را مکلف کرده است که آموزگار تهیه بکند ماده را بنده قرائت می‌کنم‏: وزارت فرهنگ مکلف است همه ساله اعتبار تأسیس دبستان‌هایی را که به موجب این قانون ساخته می‌شود در بودجه خود منظور نماید و آموزگاران مورد احتیاج را تربیت کند به نحوی که پس از آماده شدن ساختمان در هر محل نسبت به تأسیس دبستان اقدام شود این هم تکلیفی است که در این لایحه برای وزارت فرهنگ در نظر گرفته شده است‏.

البته آقایان محترم توجه دارند که ده روز یا ۹ روز دیگر بیشتر به پایان این مجلس نمانده این لایحه هم مسلماً یکی از لوایحی است که تحول عظیمی در فرهنگ ایران به‌وجود خواهد آورد که توضیح این قسمت را جناب آقای دکتر شاهکار با آن بیان شیوای‌شان فرمودند، جمعی از آقایان نمایندگان محترم از مقام محترم ریاست تقاضا کردند که نسبت به این لایحه به یک فوریت رسیدگی بشود استدعا می‌کنم این تقاضا مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس - عده‌ای از آقایان نمایندگان تقاضای فوریت کرده‌اند قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم لایحه ساختمان دبستان‌های کشور با یک فوریت مطرح شود دکتر بینا - استخر - دکتر اسدی - دکتر فریدون افشار - حکیمی - احمد مهران - ساگینیان - فخر طباطبایی - دکتر حسن افشار و بوربور و چند امضا دیگر.

رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند (عده زیادی قیام کردند) تصویب شد در کلیات دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است، رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که با ورود در شور مواد موافقند قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد، ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۱ - تهیه زمین و آب متعارف و ساختمان دبستان و محل سکونت آموزگار و زمین ورزش در هر یک از دهات به عهده مالک یا مالکین آن می‌باشد که طبق طبقه‌بندی کلی که وزارت فرهنگ با توجه به جمعیت محل به عمل خواهد آورد از طرف وزارت فرهنگ یا تعیین مقدار زمین و قیمت آن و مخارج ساختمان به مالک یا مالکین اصلاح داده خواهد شد و هر یک از مالکین مکلفند مخارج ساختمان و قمیت زمین را دفعتاً یا به اقساط سالیانه مساوی در مدت حداکثر شش سال به حساب مخصوصی که وزارت فرهنگ در مرکز بخش یا شهرستان قبلاً افتتاح نموده پرداخت نماید.

تبصره ۱ - در دهاتی که مالکین متعدد دارد سهمیه هر یک از مالکین متناسب با سهم مالکانه آنها خواهد بود.

تبصره ۲ - هرگاه مالکی دبستان و خانه معلم را ساخته و تحویل نماید از پرداخت اقساط سالیانه و سهمیه مربوط معاف خواهد بود.

تبصره ۳ - دهاتی که در مجاور یکدیگر قرار دارند و به مناسبت قلت جمعیت در هر یک از آنها ایجاد یک دبستان ضرورت ندارد در یکی از دهات که به تشخیص وزارت فرهنگ مرکزیت دارد دبستان بنا خواهد شد در این صورت مالکین دهات مجاور موظفند سهمیه متناسبی برای خرید زمین و بنای دبستان و خانه معلم پرداخت نمایند.

رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای فلیکس آقایان به شرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملی - پیشنهاد می‌نماید تبصره ۲ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شود.

تبصره ۲ - هرگاه مالکی دبستان ساخته و محل سکونت در اختیا ر معلم بگذارد از پرداخت اقساط سالیانه و سهمیه مربوط معاف خواهد بود. فلیکس آقایان.

رئیس - آقای آقایان

فلیکس آقایان - در این ماده ۱ مقرر شده است که

مالکین ملکف هستند که دبستان بسازند و یک خانه هم برای معلمین بسازند بنده فکر می‌کنم اگر زیاد عجله نکنیم و قدم به قدم جلو برویم و به همان دبستان اکتفا کنیم چنانچه مالکینی باشند که فرض کنید یک اطاق دو اطاق سه اطاق در خانه خودشان داشته باشند و یا یک محل سکونتی برای معلم تهیه کنند دیگر الزام این که ساختمان خاصی معلم تهیه بشود در دهات فعلاً نباشد حالا دیگر بسته به نظر آقایان است که اگر مایلید که حتماً یک ساختمان علی‌حده‌ای بسازند برای معلم ممکن است دچار مشکلات بشوید برای این که در بعضی دهات ممکن است مالکین آن استطاعت لازم را نداشته باشند که هم مدرسه بسازند و هم یک خانه علی‌حده برای سکونت معلم بسازند، اگر جا داشته باشند همان جای خودشان را در اختیار معلم بگذارند به نظر بنده کافی است‏.

رئیس - آقای تیمورتاش با پیشنهاد مخالفید؟

تیمورتاش - بله‏

رئیس - بفرمایید

تیمورتاش - والله حقیقت مطلب این بود که خود بنده راجع به این تبصره ۲ درست نفهمیده بودم مطلب چیست از جناب آقای وزیر فرهنگ وجناب آقای مخبر توضیح خواستم توضیحی که دادند بنده را قانع کرد و خیال می‌کنم جناب آقای همکار محترم را هم قانع بکند خلاصه تبصره دو این است چون که منظور اساسی در این ماده ساختمان دبستان است و این پولی را که از مالک می‌خواهند بگیرند برای این است که این ساختمان ساخته بشود در صورتی که این را ساخت و تحویل داد معاف از پرداخت آن پول خواهد شد و این تأمین منظور جنابعالی است و خیال می‌کنم منظورتان عملی شده باشد این تبصره موید آن نظر آقا است‏.

رئیس - آقای وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ - در ماده اول ملاحظه فرمودید ذکر شده وزارت فرهنگ معین می‌کند به تناسب جمعیت هر دهی که آن دبستانی که باید آنجا ساخته بشود چه خواهد بود یعنی چند تا کلاس می‌تواند داشته باشد شاید در بعضی دهات یک دبستان یک کلاسه کافی باشد، ۲۰ تا ۳۰ تا بچه است و این بچه‌ها در یک کلاس تحت تعلیم قرار می‌گیرند، در بعضی جاها جمعیت بیشتری است و ممکن است ۲ تا سه تا کلاس داشته باشد در این صورت اینجا در نظر گرفته شده است که وزارت فرهنگ با توجه به جمعیت هر ده تعیین بکند که دبستان آن ده دارای چند کلاس است و بنابراین چقدر خرجش است و این را هم عرض می‌کنم در این قانون پیش‌بینی شده که این ساختمان‌ها باید متناسب با وضع آن ده باشد منظور این نیست که ساختمان‌های مجلل و لوکسی بکنیم همین قدر که یک اطاق سایه‌بانی باشد که بچه‌ها بتوانند آنجا تحصیل کنند، خرج زیادی هم نخواهد داشت، این را وزارت فرهنگ معین می‌کند و به مالک اطلاع می‌دهد و مالک می‌تواند در ظرف مدت ۶ سال اقساطاً این خرج را در آن حساب بگذارد و وزارت فرهنگ این مدرسه را بسازد این مادهٔ اول است ولی ما پیش‌بینی کردیم که یک مالک ممکن است خودش بسازد خودش یک محل مناسب را مطابق نظر وزارت فرهنگ بسازد و تحویل بدهد در این صورت دیگر مورد ندارد از آن مالک اقساط سالیانه را ادعا بکنند نظر آقای فلیکس آقایان در اینجا تأمین است نسبت به دبستان و همین‌طور نسبت به خانه برای محل سکونت آموزگار، یک اطاق آموزگار بیشتر نمی‌خواهد که آنجا بتواند سکنی بکند اگر یک اطاق متناسبی به او بدهند دیگر از پرداخت آن اقساط معاف است و تبصره ۲ کاملاً روشن است‏.

رئیس - آقای عمیدی نوری مخالفید؟ (عمیدی نوری - بنده با ایشان موافقم)

یک مخالف صحبت کرده یک موافق هم می‌تواند درباره این پیشنهاد صحبت کند، آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری - جناب آقای وزیر فرهنگ نظرها یکی است ولی عبارت طوری است که درست رسا نیست، نظر جنابعالی به این نحوی که فرمودید خیلی روشن است‏.

حالا بنده به آن طبقه‌بندی که در مادهٔ یک مرقوم شده کاری ندارم، چطور ممکن است که ما بتوانیم دهات‌مان را طبقه‌بندی کنیم (وزیر فرهنگ - از نظر جمعیت) از نظر جمعیت کار ندارم از نظر ساختمان عرض می‌کنم دهات را طبقه‌بندی نمی‌شود کرد یک دهی هست کوهستانی است و یک دهی است قشلاقی است در کنار دریا بنایی که آنجا می‌شود ساخت. غیر از آن بنایی است که اینجا می‌شود ساخت یک دهاتی است که همان‌طوری که فرمودید جمعیتش و وضعیتش طوری است که بنای خاکی باید ساخت یک جا طوریست که باید بنای آجری و سیمانی ساخت این همان‌طوری که فرمودید باید متناسب با محل و وضعیت خودش باشد و منظور این است که بنایی باشد که متناسب باشد و محصل بتواند در آنجا درس بخواند و یک خانه هم برای آموزگار باشد، گاهی پیش می‌آید که در یک دهی ساختمان متناسب‌تری هم هست. فرض کنید

محل اربابی است خانه‌هایی هست موجود است و این خانهٔ موجود را می‌شود برای دبستان و خانه معلم در اختیار وزارت فرهنگ گذاشت در این صورت دیگر نباید الزام کنیم که حتماً خانه و بستانی بسازند این عبارت تبصره ۲ الزام بر ساختمان دارد می‌گوید هرگاه مالکی دبستان و خانه معلم را ساخته و تحویل نماید، این آن منظوری که حضرتعالی فرمودید تأمین نمی‌کند همان ایردادیست که آقای فلیکس آقایان به عرض رساند یعنی گفت پیشنهاد هم ناظر به این معنی است که اگر خانه را تحویل داد دیگر لازم نیست که یک خانه‌ای مجدداً بسازد، بنده این تبصره را به شکل دیگری به همین بیانی که حضورتان عرض کردم اصلاح کردم و پیشنهاد اصلاحی دادم که اولاً در دهاتی که محل برای دبستان و خانه معلم موجود است چنانچه متناسب بود دیگر کاری آنجا نداشته باشند بعد در نقاطی که مدرسه نیست و امر می‌فرمایید که مدرسه و خانه ساخته بشود اگر خانه و دبستان متناسبی تحویل داد دیگر این گرفتاری را نداشته باشد این نظر با نظر شما یکی است‏ ولی این تبصره ۲ این معنی را نمی‌رساند این تبصره می‌رساند که باید به هرحال مجدداً چیزی بسازد و خانهٔ معلم هم بسازد و تحویل بدهد در حالی که منظور جنابعالی با بیانی که فرمودید عین آن پیشنهادیست که بنده دادم و آن پیشنهاد چون مکمل پیشنهادهای آقایان است و تقریباً مشابه است تمنی می‌کنم بفرمایید که آن پیشنهاد را بخوانند که هم منظور وزارت فرهنگ تأمین بشود و هم زیاد ایجاد مزاحمتی نکند.

رئیس - پیشنهاد آقای عمیدی نوری خوانده می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۲ این طور اصلاح شود:

تبصره ۲ - در دهاتی که فعلاً محل برای دبستان و خانه معلم تأمین است و در هر دهی که مالک یا مالکین دبستان و خانه معلم در اختیار بگذارند از پرداخت اقساط سالیانه و سهمیه مربوطه معاف خواهند بود. عمیدی نوری

رئیس - آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ - بنده اصولاً با این پیشنهاد اصلاحی موافقم فقط یک نکته است که می‌خواهم عرض کنم شاید محتاج اصلاحی باشد و آن این است که این که می‌فرمایید دهاتی که الآن محل برای دبستان موجود است معاف باشد، در بعضی دهات الآن محل هست برای دبستان، ولی محل مناسب نیست ممکن است یک اطاق دو اطاق سه اطاق لازم باشد اگر اجازه بفرمایید این طور اصلاح کنیم هرگاه مالکی دبستان و خانه معلم را ساخته و تحویل نماید و یا محل‌های مناسبی در اختیار وزارت فرهنگ بگذارد از پرداخت اقساط معاف باشد. (عمیدی نوری - شامل گذشته می‌شود) خوب، نموده یا بنماید این طور می‌شود یا محل‌های مناسبی را در اختیار وزارت فرهنگ گذارده یا بگذارد از پرداخت اقساط معاف است‏. (عمیدی نوری - بنده موافقم‏)

رئیس - یک دفعه دیگر قرائت می‌شود ور رأی گرفته می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

تبصره ۲ - هرگاه مالکی دبستان و خانه معلم را ساخته و تحویل نماید و یا محل‌های مناسبی را در اختیار وزارت فرهنگ گذارده یا بگذارد از پرداخت اقساط سالیانه و سهمیه مربوطه معاف خواهد بود. عمیدی نوری‏

رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهاد اصلاحی آقای عمیدی نوری‏ به شرحی که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای مهندس بهبودی‏ به شرح زیر خوانده شد).

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید کلمه «آموزگار» تبدیل به «آموزگاران» و کلمه «غیر محلی» اضافه بشود

رئیس - آقای مهندس بهبودی

مهندس بهبودی - در لایحه قید شده ساختمان دبستان و محل سکونت آموزگار، استنباط بنده این است که محل سکونت آموزگار به فرد اطلاق می‌شود و اگر مدرسه‌ای باشد که دو یا سه آموزگار داشته باشد اگر خانه برای یکی ساخته بشود این حق از سایر مالکین ساقط می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم آموزگار تبدیل به جمع بشود و آموزگاران بشود و ثانیاً موافقت بفرمایید یک کلمه «غیر محلی» هم اضافه بشود که اگر یک آموزگاری اهل محل باشد و خودش منزل داشته باشد دیگر مالک تکلیفی نداشته باشد خانه برای آن آموزگار بسازد.

رئیس - آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ - هر چند کلمه آموزگار کلمه اعم است و وقتی گفته می‌شود اعم از یک نفر و چند نفر است معذالک اگر اصراری دارند بنده قبول می‌کنم ولی این قید کلمه غیر

محلی یک کلمه خیلی مبهم و غیر معلومی است مقصود معلوم نیست چی هست، یعنی اهل محل باشد زائیده آن محل باشد، الآن ما همین گرفتاری را داریم راجع به مزایای کارمندان به بومی و غیر بومی، بنده برای تأمین نظر جنابعالی این طور تصور می‌کنم اگر ذکر بشود بهتر است: و محل سکونت آموزگارانی که مالک محل سکونت خودشان نیستند یعنی مالک محلی که سکونت می‌کنند نیستند، منظور جنابعالی تأمین است یعنی اگر در یک دهی آموزگاری باشد و خودش منزل داشته باشد البته ما احتیاج نداریم برای او خانه بسازیم، اما اگر محل سکونت نداشته باشد اعم از این که بومی باشد یا نباشد البته باید خانه و محل سکونتی به او داده بشود، محل سکنای شخصی نداشته باشد و ساختمان دبستان و محل سکونت آموزگارانی که آنجا محل سکنی نداشته باشند.

رئیس - آقای بهبودی‏ (بهبودی - بنده موافقم با این اصلاح آقای وزیر فرهنگ) قرائت کنید آقای مخبر.

صدرزاده (مخبر) - ماده ۱ - تهیه زمین و آب متعارف و ساختمان دبستان و محل سکونت آموزگاران که در آنجا محل سکنی نداشته باشند.

رئیس - آقایانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافقند قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای دکتر دادفر

به شرح زیر خوانده شد).

پیشنهاد می‌نمایم که در تبصره ۲ ماده اول بعد از عبارت دبستان و خانه معلم عبارت طبق نقشه وزارت فرهنگ علاوه شود. دکتر دادفر

چند نفر از نمایندگان - در خود مواد هست‏.

دکتر دادفر - پس گرفتم‏

رئیس - پیشنهاد دیگری خوانده می‌شود.

(پیشنهاد آقای مهندس دهستانی‏ به شرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود.

تبصره - وزارت فرهنگ مکلف است به محض تکمیل ساختمان دبستان هر ده آموزگار به محل اعزام و وسایل لازم برای شروع به تحصیل دانش‌آموزان را فراهم نماید. مهندس دهستانی‏

رئیس - آقای دهستانی‏

دهستانی - بنده پیشنهاد کردم که وقتی ما به مالک فشار می‌آوریم که در ظرف ۶ سال بیاید سهمیه بدهد و دبستان ساخته بشود وزارت فرهنگ هم در مقابل تعهدی بکند که به محض این که ساختمان تهیه شد وسایل لازم تهیه بکند و معلم به آنجا بفرستد، الآن من در اطراف تهران جاهایی را می‌شناسم که ساختمان دارند و خانه هم تهیه کرده‌اند ولی وزارت فرهنگ به واسطه ضیق بودجه هنوز نتوانسته معلم به آن محل بفرستد یا نتوانسته معلم استخدام بکند این است که خواستم استدعا بکنم توجهی به این پیشنهاد بفرمایید و اگر ممکن است تصویب بفرمایند (احسنت).

رئیس - آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ - این پیشنهاد در ماده ۱۲ پیش‌بینی شده است همین قانون که ساختمان‌هایی که به این طریق درست می‌شود وزارت فرهنگ مکلف است برای آنجا آموزگار بفرستد و اداره بکند گمان می‌کنم‏ نظر جنابعالی تأمین است و به علاوه فرمودید در اطراف تهران جاهایی است که مدرسه ساخته‌اند خواهش می‌کنم هرجایی که مدرسه ساخته‌اند به بنده بفرمایید که معلم به آنجا بفرستم.

رئیس - چون نظرشان تأمین شده پیشنهادشان را پس گرفتند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای دکتر امیر حکمت‏ به شرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱ (لایحه ساختمان دبستان‌ها) به ترتیب زیر اصلاح شود:

ماده ۱ - تهیه زمین و آب متعارف و ساختمان دبستان و محل سکونت آموزگار و زمین ورزش در هر یک از دهات به عهده مالک یا مالکین آن می‌باشد که طبق طبقه‌بندی کلی که وزارت فرهنگ با توجه به جمعیت محل به عمل خواهد آورد از طرف وزارت فرهنگ با توافق مالک یا مالکین مخارج ساختمان و قیمت زمین را دفعتاً (الی آخر) دکتر امیر حکمت‏

رئیس - آقای دکتر امیر حکمت‏

دکتر امیر حکمت - بنده در این ماده فقط یک کلمه توافق با مالک یا مالکین را اضافه کردم، البته خودم مالک نیستم و چیزی ندارم که بیمی داشته باشم ولی گمان می‌کنم که اگر جنابعالی همیشه وزیر فرهنگ باشید اجحافی به مردم نخواهد شد ولی به این ترتیب به نظر بنده اشکال برای مردم ایجاد خواهد کرد به خصوص که مواد بعدی هم که به ثبت اسناد هم بنویسند که معامله کنند و فلان و فلان به نظر بنده این اسباب زحمت خواهد شد و یک زحمتی

برای مالکین فراهم می‌کند و بهتر این است که این کار با توافق مالکین انجام شود، این کار یک کار خیریه است و خود مردم هم حاضرند همکاری بکنند با دستگاه فرهنگ و نباید فشار و زحمتی در کار باشد که کراهتی ایجاد کند، منظور بنده این است با هم بنشینند و مشورت کنند یک وقت است که می‌بینید نماینده فرهنگ می‌گوید یک خانه‌ای برای آموزگار بسازید که فلان جور باشد، جناب آقای وزیر فرهنگ اینجا می‌گویند یک اطاق کافی است ولی نماینده وزارت فرهنگ می‌گوید نخیر چنین ساختمانی باید باشد و فلان باشد از این جهت به نظر بنده توافق مالک هم لازم است قید بشود این است که موافقت بفرمایید که با توافق و با مساعدت و صمیمیت دولت و مالک این کار انجام بشود نه با زور (احسنت)‏.

رئیس - آقای وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ - عرض کنم همان طوری که فرمودند نظر وزارت فرهنگ هم این است، یعنی نظر وزارت فرهنگ نیست نظر خود مردم این است، دولت در این مسافرت‌هایی که به نقاط مختلف مملکت کرده است استقبال مردم را برای کمک به فرهنگ ناظر و شاهد بوده است، ما در هر کجا که مردم را جمع کنیم و بگوییم مدرسه‌تان را درست کنید اینها می‌کنند و هی دلیلی ندراد که وزارت فرهنگ که این طور مواجه است با مردمی که خودشان این طور علاقه‌مندی به مملکت و فرهنگ مملکت نشان می‌دهند، بخواهد به آنها تحمیلاتی بکند ملاحظه بفرمایید که در این ماده ۳ این نظر تقریباً تأمین است، نوشته است در نقاطی که مالکین شخصاً اقدام به ساختمان نمایند ساختمان زیر نظر شورای ده انجام می‌شود که این شورای ده اگر تشکیل شده مطابق تشکیلات مملکتی که شورای رسمی است اگر هم نباشد زیر نظر هیئتی مرکب از نماینده مالک یا مالکین و کدخدا انجام خواهد شد نقشه بنا باید به طور ساده و متناسب با آب و هوای هر محل تهیه بشود همان‌طوری که عرض کردم هیچ نظر تحمیلی به مردم نداریم اما این جمله‌ای که می‌فرمایید بنویسیم یک عیب‌هایی در عمل ایجاد خواهد کرد مثلاً یک دهی که خرده مالک است و ۵۰ نفر خرده مالک دارد ما بخواهیم بنشینیم با این ۵۰ نفر مالک توافق کنیم که این مدرسه چطور باشد و نقشه‌اش چه جوری باشد به نظر بنده ما را یک قدری از عمل و اجرای این قانون دور می‌کند بنده با اطمینان به این که در مواد دیگر نظر جنابعالی نسبت به جلب همکاری مردم تأمین شده استدعا می‌کنم از این پیشنهاد که ممکن است عملاً از آن سوءاستفاده بشود صرف‌نظر بفرمایید.

رئیس - آقای دکتر رضایی مخالفید بفرمایید.

دکتر رضایی – همان طوری که خود جناب آقای دکتر امیر حکمت فرمودند و مورد تأیید جناب آقای وزیر فرهنگ قرار گرفت خوشبختانه در ایران اکثریت قریب به اتفاق مالکین کسانی هستند که با کمال میل و رغبت در امر فرهنگ کمک می‌کنند و از هیچ‌گونه کوشش مضایقه نکرده‌اند و نخواهند کرد اما در ضمن این حقیقت را بایستی به این مطلب اضافه کرد که در ایران هم مانند تمام جوامع دنیا اشخاصی هستند که به وظایف اجتماعی خودشان آشنا نیستند و ممکن است بین مالکین هم از این عده اشخاصی وجود داشته باشد و این الزام در قانون برای رفع این اشکال و مواجه شدن با این آقایان است والا همان طوری که جناب آقای دکتر امیر حکمت فرمودند در موقعی که مالک حسن‌نیت داشته باشد در حقیقت الزام قانون پیش نمی‌آید. الزام فقط برای آن اشخاصی است که حاضر نیستند به وظیفه اجتماعی خودشان عمل بکنند وجود یک چنین الزام قانونی بسیار بسیار مناسب است بنده در مخالفت با پیشنهاد جنابعالی فقط می‌خواهم یک سؤال بکنم چنانچه این الزام نباشد و توافق هم حاصل نشود به چه نحو عمل کنند ضمانت اجرای قانون آن وقت کجاست ملاحظه بفرمایید این الزام در حقیقت ضمانت اجرای این قانون است مخصوصاً ضمانت اجرا برای آن اشخاصی که تصدیق می‌کنم عده‌شان بسیار بسیار معدود است ولی ممکن است اشخاصی یافت بشوند که به وظیفه اجتماعی خودشان عمل نکنند ولی اجازه بفرمایید که این الزام وجود داشته باشد و امیدوارم که هیچ‌وقت احتیاج به استفاده از این قسمت و این الزام نداشته باشیم‏ ولی چنانچه محتاج به این الزام و محتاج به استفاده از این ضمانت اجرا شدیم این ضمانت اجرا در قانون وجود داشته باشد.

رئیس - آقای دکتر شاهکار موافقید؟ (دکتر شاهکار - مخالفم) پس رأی بگیریم؟ (عده‌ای از نمایندگان - پس گرفتند) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای عمیدی نوری‏ به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ماده یک «قیمت زمین» حذف شود. عمیدی نوری‏

رئیس - آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری - این ماده ناظر به این است که مالکین

زمین و مخارج ساختمان را بدهند اما من می‌بینم در خود ماده دو جای دیگر صحبت از دریافت قیمت خود زمین است منظور چیست؟ یعنی مالک قیمت زمین را بدهد یا خود زمین را؟ هر یک از مالکین جناب آقای دکتر رضایی سهمی از ملک دارند همچو نیست که هر کس سهمی از ملک دارد باید پول بپردازد یک دهی است فرض بفرمایید ۶ دانگ است و ۶ نفرند هر کدام مالک یک دانگ. هر کدام هرکدام یک سهمی از زمینی که انتخاب شده دارند و می‌دهند اما پرداخت قیمت زمین مقصود چیست؟ بنده این را می‌خواستم بدانم، مرا روشن بفرمایید که اجباری هست که مالک به جای عین ملک حتماً قیمت بدهد، یعنی چه؟ اگر نظرتان در اراضی مفروز است تکلیف املاک مشاع چه می‌شود، املاک مشاعی هست صاحبان ملک مشاع هم یک قطعه زمینی که مناسب است واگذار می‌کنند در آنجا هم هر یک از صاحبان سهام باید قیمت زمین را بپردازند اگر این نیست پس ماده را اصلاح بفرمایید.

آخر عیب این لوایحی که یک شوری می‌شود و ابتدا دو شوری است یک مرتبه در مجلس یک شوری می‌شود این است که بعد فردا تویش گیر می‌کنند شما اینجا نوشته‌اید قیمت زمین این توضیحی که الآن می‌فرمایید مرا قانع نمی‌کند در جاهای مفروز ممکن است بگوییم آن مالک سهم خود را در این ۶ دانگی مفروز بدهد اما بیشتر املاک شما در این مملکت املاک مشاع است، در املاک مشاع هم مالکین سهم ملکی را واگذار می‌کنند که این مدرسه ساخته بشود در اینجا مالک زمین مشاع قیمت زمین را بپردازد این مصداق پیدا نمی‌کند، پس لااقل ترتیبی بفرمایید اگر این نظر را دارید که در املاک مشاع قیمت زمین پرداخت نشود یک قطعه زمینی که به صورت مفروز در یک سهم مالکی معین شده باشد در این صورت بگوییم که مالکین آن ده قیمت آن قطعه زمین را بدهند این می‌شود درست والا در این صورت کلی که در این ماده هست به نظر بنده صحیح نیست و مصداق واقعی پیدا نمی‌کند.

رئیس - آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ - اتفاقاً این یک اصلاحی است که در کمیسیون در همان شور اول شده است، همان شوری که شد، به نظر آقایان این طور رسید که در دهاتی که مشاع است تمام مالکین بیایند این قطعه زمینی که برای مدرسه اختصاص داده‌اند سهم‌شان را به مدرسه واگذار بکنند. این هیچ بحثی درش نیست، اما آقایان متذکر شدند و صحیح هم هست املاکی هست که اینها افراز شده یعنی هر مالکی مالک یک قطعه زمین است با مقداری آب، حالا می‌خواهید یک قطعه‌ای از این قطعات را که مناسب برای مدرسه است انتخاب بکنید خوب این قطعه زمین مال یکی از این مالکین درمی‌آید اینجا مالک بایستی تمام این زمین را بدهد؟ نه، بایستی در این مورد قیمت این زمین را تعیین کنند آن مالک زمین سهم خودش را نسبت به قیمت باید بدهد اما از دیگران باید به تناسب سهم مالکانه‌شان از آن قیمت زمین بگیرند البته منظور این است و بنده خیال می‌کنم‏ عبارت وافی به این مقصود هست زیرا در جاهایی که عین زمین را می‌دهند که در آن بحثی نیست قیمت زمین لازم نیست که بدهد اما در آنجایی که عین زمین را مالک نمی‌تواند بدهد برای این که زمین مال خودش نیست باید قیمت آن را بدهد.

رئیس - آقای مخبر

صدرزاده (مخبر کمیسیون فرهنگ) - علاوه بر توضیحی که جناب آقای وزیر فرهنگ دادند در تبصره سه همی می‌گوید ممکن است در یک ده دبستان لازم نباشد چند ده مجاور هم یک دبستان باز کنند در آن مورد هم همین حال را پیدا می‌کند که آن ده به تنهایی نباید آن خرج را بدهد و باید تمام آن دهات مخارج آن را بپردازند و من خیال می‌کنم این یک مطلب روشنی است و دیگر به اشکال برنمی‌خوریم آنجا که مشاع است هر کس به قدر سهم خودش می‌پردازد و آنجایی که مفروز است به تناسب می‌دهند (عمیدی نوری - قید کنید) قید دارد قربان (عمیدی نوری - چه قیدی دارد؟)

رئیس - پیشنهاد را تکمیل کردند حالا قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم که پیشنهاد سابق اینجانب این طور اصلاح شود.

پس از جمله «و قیمت آن» اضافه شود در املاکی که مفروز شده است. ‏ عمیدی نوری

وزیر فرهنگ - مانعی ندارد موافقم‏

صدرزاده - بنده هم موافقم‏

رئیس - با این پیشنهاد اصلاحی که آقای وزیر فرهنگ هم موافقت فرمودند رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده یک دیگر پیشنهادی ندارد رأی گرفته می‌شود به ماده ۱ با اصلاحاتی که به عمل آمده آقایانی که با ماده یک موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۲ - هر یک از مالکین باید سهمیه سالیانه خود را که بر طبق ماده فوق تعیین می‌شود تا پایان مهرماه هر سال به حساب مربوط بپردازند و در صورتی که مالکی در پرداخت سهمیه خود کوتاهی نماید اداره فرهنگ محل موظف است طبق آیین‌نامه مربوط با صدور اجرائیه سهمیه مذکور را از محصول متعلق به مالک یا سایر اموال او وصول و به حساب مخصوص تحویل نماید.

رئیس - آقای خلعتبری بفرمایید.

خلعتبری - عرض کنم که هیچ کس با اصل فکر و روح مطلب مخالف نمی‌تواند باشد ولی این قانون مثل این که یک وقتی نوشته شد که قانون اصلاحات ارضی نوشته نشده بود ودر آن موقع مالکین دهات متعددی داشتند و می‌توانستند دهات متعددی دارا باشند، و به نظر بنده فکر خوبی بود اشخاصی که درآمد زیادی دارند و املاک زیادی دارند مقداری از آن را به ساختن دبستان اختصاص بدهند ولی در مقابل در سال‌های قبل هم اشخاصی بودند که این کار را به صورت دیگری می‌کردند که نه قانون بود و نه این الزامی که امروز هست وجود داشت و تمام این موقوفاتی که در ایران ساخته شده هیچ احتیاجی به این حرف‌ها نداشته مردم با کمال میل به فرهنگ کمک می‌کردند مردم معتقدات مذهبی‌شان این بود که تعلیم و تعلم را در میهن اسلامی خودشان رواج بدهند و به عقیدهٔ بنده ایرانی‌ها در آن موقعی که در هیچ کشوری از این قبیل تأسیسات نبود پیشقدم بودند. این وقف‌نامه‌ها که از چندین سال پیش بوده افتخارشان همین بوده است که برای مدرسه کتاب و امثال آن ملکی تخصیص داده و مبالغی گزاف صرف کرده‌اند حالا این قانون وقتی آمد که هنوز قانون اصلاحات ارضی تصویب نشده بود (صحیح است) و اشخاصی دهات متعدد داشتند بنده خواستم از جناب آقای وزیر فرهنگ سؤال کنم خوب‏ حالا این قانون خواست اجرا بشود شما اطراف تهران و دهات آن را مأخذ قرار ندهید دهات اطراف تهران سالی ۵۰/۶۰ و صد هزار تومان درآمد دارند دهات کردستان را مأخذ قرار بدهید دهات آذربایجان را مأخذ قرار بدهید که در سال هرکدام پنج هزار تومان شش هزار تومان یا ده هزار تومان بیشتر عایدی مالکانه ندارند صد یا دویست نفر هم جمعیت داشته باشند اما در آمد مالک ۵ هزار تومان یا ده هزار تومان بیشتر نیست ما می‌خواهیم قانونی بگذرانیم که بشود در کشور عمل کرد، شما حساب کنید که اولاً ۴۰۰ هکتار چقدر می‌تواند درآمد سالیانه داشته باشد که مالک بعد از وضع معیشت خودش بقیه را بیاید به عنوان کمک بدهد چون مؤنه شخص و رفع حاجت مقدم بر انفاق است اول باید رفع حاجت خود وخانواده‌اش بشود بعد از آن سهمی بدهد و خداوند هم می‌فرمایند که هیچ کس را هیچ نفسی را تکلیف نمی‌کنیم مگر به قدر وسعش، این آیهٔ شریفه قرآن است بنابراین این قانون را هم ما تصویب کردیم ده هزار ۲۰ هزار دبستان با این پول ساخته بشود خوب پول این را کی باید بدهد؟ مالکینی که همه متمول نیستند همه تاجر نیستند و چهارصد هکتار هم که بیشتر زمین ندارند اگر درآمد آنها از سه هزار تومان، چهار هزار تومان تجاوز نکند آنها قدرت ساختمان دبستان را ندارند هم دبستان و هم خانه معلم خانه آموزگار که کمتر از سه اطاق نمی‌شود سه اطاق اگر شما در هر دهی بسازید چهار پنج هزار تومان خرجش است و در نقاط کوهستانی که پنجاه و شصت خانوار زندگی می‌کنند برای ساختن یک دبستان و یک اطاق برای معلم قیمتش ۱۵ هزار تومان است خوب آن را از کجا بیاورند؟ ممکن است زمینی مال یک زنی باشد ممکن است مال صغیر و افراد بی‌بضاعت باشد این اشتباه است مالک ممکن است خرده مالک باشد، ممکن است مالک متوسط باشد پس باید حساب اینها را باید از مالک بزرگ جدا کرد و بنده می‌ترسم از این جهت چون اکثریت مردم خرده‌مالک هستند تعارض پیدا کند با فکر جنابعالی و تأمین منظور نشود و خود بنده هم با ۱۷ نفر از نزدیکان یک ده کوچکی در کوهپایه قزوین داریم که درآمد آنجا از سالی ۷ هزار تومان بیشتر نیست بنده پارسال رفتم خودم یک دبستان آنجا ساختم به جان خودم قرض کردم و تظاهر هم نکردم (صدرزاده - باید دیگران هم بکنند) و چهار هزار تومان هم قرض کردم حالا نمی‌شود تکلیف قانونی کرد زیرا که با استطاعت اشخاص باید متناسب باشد اجرای این قانون در تمام مملکت ممکن نیست حالا از لحاظ قانون خوب است اما عملی نخواهد شد، عرض دوم بنده راجع به خود ماده است از لحاظ این که می‌گوید نقشه و فلان و مالک چه کار کند؟ اگر نپرداخت به مالک اخطار می‌کنند طبق آیین‌نامه مربوط به صدور اجراییه و سهم مالک را می‌گیرند اما وزارت فرهنگ در امر قضایی نباید مداخله کند اگر یک مالکی نخواست سهمیه خودش را بدهد آقایانی که از بنده واردتر هستند در حقوق باید

این عبارت را اصلاح کنند یعنی این که ممکن است به اداره فرهنگ اجازه داده بشود که طبق آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی اجرائیه صادر کند نه این که خودش اجرائیه صادر کند که از لحاظ قانون این اشکال تولید نشود و وزارت فرهنگ دخالت در امور قضایی بکند صحیح نیست این عبارت باید اصلاح شود.

رئیس - آقای پرفسور جمشید اعلم بفرمایید.

پرفسور جمشید اعلم - بنده از فرمایشات جناب آقای خلعتبری خیلی مستفیض شدم ولی یک نکته‌ای را که ایشان فرمودند توضیح ندادند فرمودند که ما بسیار موقوفات داریم و از همه بیشتر داریم برای این که آدم‌ها را با سواد کنیم پس نتیجه این موقوفات چه شده و چرا ما این همه بی‌سواد داریم (یک نفر از نمایندگان - می‌خورند) خوب این برای همین است که دیگر نخورند، شما می‌فرمایید بی‌سواد زیاد است چطور می‌شود در مملکت ما که این قدر موقوفات دارد و کسب علم جزو فریضه دینی ما است این همه بی‌سواد باشد، الله‌اکبر، آخر این همه بی‌سواد؟ این همه موقوفات داریم ولی فایده‌اش چیست صاحب ملک بخورد؟ اما این که فرمودید که ۴۰۰ هکتار زمین دارند آقا هیچ کس نیامده اگر یک کسی که یک ده دارد دهش را بگیرند هیچ همچو چیزی نیست، خوب هر کسی که یک ده دارد یک مدرسه هم درست کند عجب حکایتی است گندمش را بردارد جوش را بردارد حبوباتش را بردارد خوب یک مدرسه هم درست کند این خجالت است اصلاً این مالک به درد نمی‌خورد باید ملکش را هم ازش بگیرند، بنده معتقدم که یکی از بهترین قوانین که در این دوره مجلس شورای ملی می‌گذرد همین است ما باید به هر ترتیبی که شده است مردم را با سواد کنیم بچه‌ها را با سواد کنیم مدرسه درست کنیم خجالت است در قرن بیستم در این مملکت بگوییم با سواد کم داریم باید با تمام قدرت مردم را باسواد کنیم‏. حتی من تعجب می‌کنم که چرا آقای وزیر فرهنگ قانون تعلیمات اجباری را به این مجلس نمی‌آورند (بعضی از نمایندگان - قانون هست) اگر هست باید وسایلش را هم بدهند وسایل را کی باید بدهد همه‌اش را وزارت فرهنگ بدهد وزارت فرهنگ از کجا بیاورد (دکتر مشیر فاطمی - در قزوین شما که قانون تعلیمات اجباری اجرا شده است) بنده در قزوین یک مشت ملک ندارم آقا به قزوین تشریف بیاورید با هم مذاکره می‌کنیم صلاح هم نیست اما بنده عرض می‌کنم که در این مملکت باید یک کاری کرد که بچه‌ها با سواد بشوند و برای این کار همه‌اش نباید از دولت توقع داشت هر کس از مواهب این مملکت و این آب وخاک بهره می‌برد باید کمک کند پس دیگر این چیست که هی پیشنهاد می‌فرمایید تنها این راه خدمت به این مملکت است.

رئیس - آقای رامبد بفرمایید.

رامبد - بنده در پیرامون این لایحه نمی‌خواستم عرضی بکنم‏ ولی فرمایشات جناب آقای پرفسور جمشید اعلم بنده را وادار کرد که یک توضیحی به عرض مجلس شورای ملی برسانم. قبلاً این توضیح را به عرض‌تان برسانم من که راجع به مالکیت صحبت می‌کنم افتخار می‌کنم که ابتکار تقسیم املاک را بعد از شخص اعلیحضرت همایونی در تمام مملکت منحصر به خودم می‌دانم برای این که تا به حال هم یک کلمه عرض نکرده‌ام املاک اجداد وخانواده و تمام بستگان‌مان را به مبلغ ۶۲ میلیون تومان تقسیم کردم جناب آقای پرفسور جمشید اعلم (پرفسور جمشید اعلم - بسیار کار خوبی کردید) ولی اجازه بفرمایید دنباله دارد مدرسه هم ساختم، دبیرستان دخترانه هم ساختم، هیچ کدام از اینها مانع این نیست که ما چوب حراج به دست بگیریم و مالکیت را در این مملکت تخطئه کنیم مالک در ایران از طبقاتی است که بیشتر از همه در این مملکت زحمت کشیده است و به این مملکت خدمت می‌کند (صحیح است) (پرفسور جمشید اعلم - من کی گفتم خدمت نمی‌کند) ردیف کردن این که گندمش را می‌برد جوش را می‌برد آردش را می‌برد آبش را می‌برد باید مقارن این باشد که قناتش را می‌کند حاصلخیزش می‌کند توی آفتاب جان می‌کند و مثل بنده کاسب توی اطاق لوکس نمی‌نشیند که پول این مردم را به خارج بفرستد و واردات کند، بنابراین اگر ما یک لایحه مترقی را تصویب می‌کنیم با کمال میل هم استدلال می‌کنیم و به مالکین هم توصیه می‌کنیم‏ شما در تمام شئون در ملکت برای بهبود قدم برمی‌دارید این عمل را هم بکنید ولی بنده شخص خود را عرض می‌کنم حق ندارم متهم بکنم که شما که می‌آیید از همهٔ مزایای مملکت استفاده می‌کنید بیایید این کار را هم بکنید مالکین این مملکت کسانی هستند که اگر مالیاتی هم داده شده است تا آخرین جو وگندم آنها هم حساب شده و مالیاتش را داده‌اند و راه فراری ندارد دفتر ندارد که بتواند بسازد و اگر رعایای این مملکت بیچاره بوده‌اند نه وزارت کشاورزی و نه وزارت بهداری و نه هیچ یک از وزارتخانه‌های دیگر توانایی این را

نداشته‌اند که رعایای این مملکت را که ۱۰، ۱۲ میلیون جمعیت این مملکت را تشکیل می‌دهند نگاه‌داری کنند مالکین این مملکت بوده‌اند که نگاه‌داری کرده‌اند بنابراین بنده با عرض معذرت از حضور حضرتعالی در سهم خودم که این افتخار را باز دارم که حق بدهم گاهی از اوقات از زبان اهالی طالش و مردم ایران اظهاری بکنم به تام مالکین ایران احترام می‌گذارم به خدمات ایشان واقعاً نظر تقدیر دارم و آنچه هم که نظر کمک هست چون آنها را مردمان وطن‌پرستی می‌دانم‏.

والا گر شما یک کمی نظر تعدیل دارید بهتر است نگاهی به صاحبان کارخانه‌ها و به همان پشتوانه اسکناس که به کارخانه‌داران اختصاص داده شده بیندازید، این چه مطلبی است که هرچه صحبت بشود بگویید مالک مالک (احسنت).

پرفسور جمشید اعلم - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - در بیان جنابعالی تحریفی شده است می‌خواهید بگویید که نگفته‌ام، بفرمایید.

پرفسور جمشید اعلم - مثل این که قدری در عرایض بنده اشتباه شده، بنده هیچ وقت نگفتم که مالکین این مملکت را اداره نمی‌کنند، خیر اگر ما بگوییم که مالکی یک مدرسه بسازد دلیل بر این نیست که تاجر مالیات ندهد، تاجر هم باید مالیات بدهد پس اگر یک روزی راجع به تاجر صحبت کنیم که باید مالیات بدهد یکی از آقایان پا شود بگوید مالک فلان بنده نهایت علاقه را به مالک دارم من خودم مالک نیستم ولی معتقدم که ستون فقرات یک مملکتی کشاورز و مالک آن است و باید باشد ولی می‌گوییم در یک مملکتی که تویش یک مالکینی هستند که تمام منافع را می‌برند (دکتر عدل - تمام منافع نیست) یک مقدارش را هم برای ساختمان مدرسه اختصاص بدهند این کجایش به مالکین برمی‌خورد بنده نهایت احترام را نسبت به مالکین دارم و خیلی هم از آقای رامبد تشکر می‌کنم که املاک‌شان را تقسیم کردند من هم اگر می‌داشتم به تبعیت از شاهنشاه تقسیم می‌کردم‏ اما بنده معتقدم این مالکینی که با نهایت ارادت به این مملکت خدمت می‌کنند یکی از خدمت‌های‌شان هم این است که بچه‌های ده‌شان را باسواد کنند.

رئیس - بنده به تجربه دیده‌ام که هر وقت قانونی برای اولین مرتبه به مجلس بیاید و دو شوری در مجلس مطرح نشود بیشتر طول می‌کشد برای این که اگر در دو شوری باشد پیشنهاداتی که می‌دهند در کمیسیون مذاکره می‌شود ولی چون الآن آقایان پیشنهاد دادند و تقاضای فوریت کردند که به کمیسیون نرود و من وظیفه‌ام این بود که رأی بگیرم ولی صد تا پیشنهاد اینجا هست که باید مطرح شود و در صورتی که به کمیسیون می‌روفت زودتر تمام می‌شد آقای وزیر فرهنگ بفرمایید.

وزیر فرهنگ - یک بحثی اینجا به میان آمد و به نظر بنده شاید جایش در اینجا نبود زیرا که بنده به آقایان عرض می‌کنم ما الآن مواجه هستیم با یک عده زیادی از مالکین که با کمال میل و علاقه مدرسه بنا می‌کنند و از ما تقاضا می‌کنند که آموزگار بفرستیم و اقدام هم کردیم و می‌کنیم‏. البته آقایان توجه دارند که این قانون برای کسانی است که احیاناً نکنند والا مالکینی که این کار را می‌کنند کما این که در بسیاری از جاها کردند مورد احترام ما هستند و کسی از این آقایان تقاضای بیشتر از این ندارد اما اگر مالکینی هستند ملک زیادی هم دارند و به ما خیلی فشار می‌آورند که برویم در ملک‌شان مدرسه بسازیم برای این که اراضی‌شان آبادتر بشود و قیمتش زیاد بشود برای دولت هم بسیار ناگوار است که مالیات از یک مشت مردم بگیرد بعد ببرد یک دهی را آباد کند درمانگاه و مدرسه بسازد.

بنده اعتقادم این است که آقایان موافقت بفرمایید این نکته‌ای که آقای ارسلان خلعتبری فرمودند یک دهی ممکن است دو هزار تومان بیشتر درآمد نداشته باشد بنابراین اگر دهی درآمدش این قدر جزیی باشد قطعاً سکنه‌اش خیلی کم است مدرسه‌اش هم به همان تناسب خیلی کوچک خواهد بود خرجش هم به همان تناسب خیلی کم است ما مدتی را که برای این کار قرار دادیم ۶ سال است‏. بنابراین یک ملکی که سالی ده هزار تومان درآمد داشته باشد چنین ملکی به طور قطع صد خانوار هم بیشتر در آن نیست عدهٔ اطفالش هم از ۲۰ نفر تجاوز نمی‌کند یک اطاق برای مدرسه و معلم بیشتر لازم ندارد و خرج آنها از ۲۰۰۰ تومان ۲۵۰۰ تومان تجاوز نخواهد کرد سهمیه این مالک را هم حساب کنید در سال می‌شود ۳۰۰ تومان و این مبلغ هم چیزی نیست به عقیده بنده ملکی که ده هزار تومان درآمد دارد مالکش ۲۰۰/۳۰۰ تومان کنار بگذارد برای ساختمان مدرسه این چیزی نیست‏. بنده الآن عملا می‌بینم که آن مشکلاتی را که جنابعالی می‌فرمایید برخورد نخواهیم کرد و این که می‌فرمایید وزارت فرهنگ اجراییه صادر می‌کند این طور نیست او شخصاً اجراییه صادر نمی‌کند به وسیلهٔ مراجع قضایی اجراییه صادر

می‌کند یعنی به همان مرجع قضایی می‌نویسد که این مالک استنکاف از پرداخت سهمیه کرده است البته آن مرجع قضایی هم به آن مالک رجوع می‌کند و می‌گوید آن رسید بانکی که دریافت داشته‌ای بیاور اگر آن را ارایه داد که پرداخت کرده است خیلی خوب و اگر پرداخت نکرد این مرجع اقدام قضایی خود را می‌کند در این قسمت خیال نمی‌کنم که اشکالی باشد.

رئیس - آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری - عرض کنم که در این ماده نکاتی به نظر بنده می‌آید که ناقص است شاید بنده کاملاً نفهمیده باشم در این صورت بنده را روشن بفرمایید اینجا نوشته شده است هر یک از مالکین باید سهمیه سالیانه خود را که طبق ماده ۲ تعیین می‌شود تا پایان مهر ماه هر سال بپردازند من خیال می‌کنم آقایانی که این قانون را نوشته‌اند شاید توجه نداشته باشند که عواید املاک پایان مهر ماه وصول نمی‌شود و اصلاً مأخذ این مهر ماه صحیح نیست، در مهر ماه شاید عواید شتوی که به اصطلاح گندم و جو هست کاملاً برداشت نشود مملکتی است وسیع با کلیماهای مختلف در این مملکت اقلیم‌های مختلف داریم در خوزستان در فروردین و اردیبهشت محصول برچیده می‌شود در نقاط کوهستانی شاید تا آبان و آذر می‌شود این از حیث گندم و جو در قسمت‌های شمالی که بهره‌برداری برنج می‌شود موقع دیگری دارد بنابراین چرا پایان سال را در نظر نگیریم‏. به همین جهت یکی از نکاتی که مورد اصلاح بنده است پایان سال است که بنده پیشنهاد داده‌ام دوم این است که یک عبارت غیر قضایی و غیر مفهومی درش هست و آن این است که در صورتی که مالکی در پرداخت سهمیهٔ خود کوتاهی نماید این کوتاهی معنی ندارد همچو چیزی ما نداریم چون ضامن اجرا یک امر محقق لازم دارد کوتاهی تعبیرات خیلی مفصلی دارد یک جایی اداره فرهنگ دلش می‌خواهد رعایت کند ممکن است ۱۰ سال هم به نظرش نیاید یک جا یک دقیقه تأخیر را کوتاهی بداند این کوتاهی معنی ندارد که ضمانت را برایش قایل شویم باید بگوییم در پایان سال که موقع تعهدش است اگر دو ماه یک ماده دیگر تأخیر کرد و نداد می‌توانید همچو چیزی بخواهید این هم جزو پیشنهادات بنده است که خواستم عرض کنم‏. به نظر بنده باید اصلاح شود دیگری آن است که البته همه ما علاقه داریم که فرهنگ توسعه پیدا کند یک وقت به صورت پرداخت سهمیه تمام افراد این مملکت می‌خواهند درش شرکت کنند یک وقت است که می‌گوییم مالک که یکی از افراد مملکت است به تناسب این که در ملکی سهمی دارد و عواید آنجا را برمی‌دارد سهم خودش را باید به آنجا کمک کند که همان‌طور که فرمودند خیلی از مالکین بنا بر وظیفه‌ای دارند خودشان این کار را می‌کنند عده‌ای عکس آن را دارند و قطعاً وزارت فرهنگ بیش از همه در این مطلب سابقه دارد خوب حالا که این محصول موجود هست در اختیار وزارت فرهنگ که هر سال می‌تواند توقیف کند و سهمیه را برداشت کند آیا (صحیح است) که ما بگوییم از سایر دارایی او هم وصول کنند ارتباط این شخص به عنوان مالک که او هم یک فردی است از افراد ملت ایران اگر جناب آقای پرفسور جمشید اعلم موافق و علاقه‌مند هستند البته می‌پردازند و کار می‌کنند و کمک می‌کنند به وزارت فرهنگ، ‏ اما در موقعی که در محکمه کار می‌کنند به نظر بنده خیال نمی‌کنم از عایدات محکمه ایشان بشود برای ساختن مدرسه بدهند بنابراین از مالک من‌باب مالکیت از محصولش هرچه می‌خواهید بگیرید اما اگر همان مالک وکیل عدلیه هم بود فرض کنید دارد محاکمه می‌کند یک حق‌الوکاله‌ای هم دارد به عنوان این که کافی نیست آن محصول بیایید حق‌الوکاله او را توقیف کنید نمی‌دانم این کار منطقی هست یا نه چون هر عملی باید منطقی باشد اگر بحث من‌باب مالک و زارع است این ارتباط منحصراً به محصول تعلق دارد از او هرچه می‌خواهید بگیرید به علاوه عایدی نقد و موجود را ول کنید و بیاید دنبال مالک که عایدی خارجش را توقیف کنید اثاثیه خانه‌اش را توقیف کنید در صورتی که ممکن است آفت بیاید خرج قناتش را بدهد صدی پنج را بدهد با این وصف بیایند و اثاثیه خانه‌اش را ببرند اگر این را عادلانه می‌دانید من حرفی ندارم‏.

بنده معتقد هستم که همیشه باید سعی کرد قوانین جنبه افراطی پید انکند جنبه تعقیب پیدا نکند در مملکتی که ۸۰ درصدش کشاورز است و باید نهضت کشاورزی به‌وجود بیاید باید تشویق کنیم همین‌هایی که اسم‌شان مالک است و محدودیت مالک را تا ۴۰۰ هکتار برایشان قایل شدیم اقلاً اینها را وادار کنیم که کار کنند فعالیت کنند دلبند به آبادی املاک بشوند نه این که یک وسایل دیگری هم به‌وجود بیاید که در حدود مالکیت محدودی که باید آن ملک را آباد کنند باعث دلسردی آنها بشود که آن کار را هم نکنند به این جهت است که بنده معتقد هستم که اجراییه‌ای که صادر می‌شود جناب آقای وزیر فرهنگ از محصول

ملک سهمیه او را بردارند تمام محصول را توقیف و حراج کنند والا این که نوشته شده است محصول یا سایر این یا راه که گذاشته‌اید بعضی جاها ممکن است سوءتعبیر بشود ممکن است مأمور وصول اداره فرهنگ همین طور که فرمودند در تمام افراد و آحاد این مملکت همه جور فکر هست هم خوب داریم هم بد داریم مالک خوب داریم و مالک بد هم داریم مأمورین خوب داریم، مأمورین بد هم داریم بنابراین ممکن است که یک مأمور بد با تبانی مالک محصول موجودش را ول کند بعد بگوید از سایر اموال می‌خواهم وصول کنم وصول از سایر اموال هم بیفتد به دست‌اندازه‌های عدلیه و او محصولش را بردارد نیفتد به دست‌اندازهای عدلیه و محصول را برداشت کند مدرسه هم ساخته نشود بعد هم گرفتار بازداشت و اعتراض کردن و آن حرف‌هایی که ما در توی عدلیه در عملیات اجرایی داریم تمام این تجربه است و روی اطلاعاتی که دارم و به این جهت است که عرض می‌کنم بنده در این قسمت پیشنهاد اصلاحی داده‌ام که در موقع خودش مطرح خواهد شد.

رئیس - آقای صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده (مخبر کمیسیون فرهنگ) - اینجا صحبت مالک و زارع و این چیزها پیش آمد و یک قدری لایحه را سوق دادیم به یک مسائلی که تأسف‌آور است اواخر دوره و انتخابات جدید هم هست و گاهی هم ممکن است مباحثی پیش بیاید که آدم حرف‌هایی بزند ولی من حقایق را مقدم بر این ملاحظات می‌دانم آقایان بنده سال‌ها وکالت عدلیه داشتم و بسیاری از نقاط را دیده‌ام به ضرس قاطع به جنابعالی عرض می‌کنم همان طوری که فرمودید مردمی هستند بسیار شریف مدرسه درست می‌کنند خدمات دیگر می‌کنند.

ولی بنده خودم در ایام جنگ دیدم که مالکی سهمیه قند و شکر رعیت را می‌گرفت و به آن بیچاره‌ها نمی‌داد این قانون برای همان اشخاص است (ذوالفقاری - همه این طور نیستند). اجازه بفرمایید جناب آقای ذوالفقاری در اینجا خیلی ناراحت نشوید این شرایط برای آن افراد معدودی است که به اصطلاح در کارهای اجتماعی یتهاون می‌کنند اما این که جناب آقای عمیدی نوری جنابعالی فرمودید که آن وجوه را در پایان سال اخذ نمایند پایان سال که محصول نیست آن مالکی که نمی‌خواهد سهم خود را بدهد وقتی که محصول نباشد از کجا بگیرند پس یک موقعی را تعیین بفرمایید که محصول موجود باشد. والا اگر نظرتان این است که پایان سال بگیرند او که محصول را در مهر ماه برداشته از کجا بگیرند

رئیس - آقای دولت‌آبادی بفرمایید.

دولت‌آبادی - بنده از اشخاصی بودم که میل داشم بنشینم گوش بدهم که زودتر این لایحه بگذرد اما متأسفانه به این نتیجه نرسیدم که چنانچه مقام ریاست بیان برفرمودند لوایحی که ازش سلب شور می‌شود و به فوریت رسیدگی می‌شود درست در نقطه مقابل قرار می‌گیریم اما مطلبی که می‌خواستم بگویم این است که این لایحه در جای خودش بسیار مفید است و تا مردم کمک نکنند کار اساسی فرهنگ این مملکت بدون شک پیش نخواهد رفت اما عیبی که در این لایحه هست و من باید عرض کنم این است که ما تجارب بسیار تلخی داریم از قوانینی که مهم است و در اجرایش دچار اشکال می‌شویم یعنی از یک قانونی که از ۱۵ سال پیش به این طرف آمده بود و از یادگارهای دکتر میلیسپو بود که آورده بود تمام امور نظری بود و اظهارنامه‌ها را همین‌طور نظری تنظیم می‌کرد برای یک نفر که در اصفهان که من خودم دیدم برای یک نفر کفاش ۶۰۰ هزار تومان پیش آگهی داده بود ما نباید مردم را در مقابل مطالبی قرار بدهیم که به دست مأمورین جزء تفسیر بشود باید در اینجا بگویید که نصف و یا ثلث مالک باید از عایدات خالص مثلاً ۵۰ درصد بدهد آن بهتر است آن چیزی که به نظر من قضیه بسیار بزرگی در این لایحه است این است که مبهم است و صریح نوشته نشده و به این ترتیب چیزی عاید مملکت نمی‌شود و یک مشت ناراضی پیدا می‌شوند بدون این که مدرسه ساخته باشیم و نه از مالک چیزی وصول می‌شود که به نفع مملکت و هدف تعالی ما باشد و نه مردم راضی هستند.

از این کار بنده می‌خواستم استدعا کنم که در این لایحه سعی کنید پولی که مالکین باید بدهند معین باشد و این مردم را در مقابل تعبیرات نامناسب قوانین مهم قرار ندهید که به نتیجه نخواهد رسید و از تجارب تلخی که چند دفعه بنده اینجا عرض کرده‌ام پند بگیریم زیرا که نتیجه نخواهیم گرفت‏.

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در سطر ۲ ماده دوم مهر ماه به آذر ماه تبدیل شود. محسن اکبر

وزیر فرهنگ - بنده موافقم‏

رئیس - بنابراین آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

۸ - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - چون چند پیشنهاد دیگر هم هست جلسه را ختم می‌کنیم‏.

جلسه آینده روز پنجشنبه و باقی پیشنهادات این لایحه مطرح می‌شود

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت‏