مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۶۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه
شماره مسلسل
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۲۲ نشست ۱۶۷
(مجلس دو ساعت و ربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یک شنبه هشتم خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱-تصویب صورت مجلس)
رئیس- آقای یمین اسفندیاری در صورت مجلس فرمایشی دارید (یمین اسفندیاری – خیر) در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد
- سئوال آقای معدل و پاسخ آقای وزیر پست و تلگراف
(۲- سئوال آقای معدل و پاسخ آقای وزیر پست و تلگراف)
رئیس- آقای معدل فرمایشی داشتید؟
معدل- بنده از آقای وزیر پست و تلگراف سئوال کرده‌ام استدعا می‌کنم جواب بدهند و وزیر هم حاضر است.
رئیس- حاضرید.
وزیر پست و تلگراف- بلی بنده حاضرم همیشه حاضرم
معدل- سئوال بنده راجع به تلگراف است اگر بعد از شهریور اختلالی در امر پست حاصل شده‌است گفته می‌شود که وسائل نقلیه کم است یا لاستیک نیست یا جوگران است یا مشکلات دیگری در این امر حاصل شده‌است ولی در امر تلگراف نقصی حاصل نشده که موجب شود یک تلگراف از اینجا بجای دیگر هشت روز ده روز عقب بیفتد و دیده شده که تلگراف را قبول می‌کنند و پولش را می‌گیرند ولی تلگراف را با پست می‌فرستند و تلگرافاتی الآن نزد بنده موجود است که از اینجا تا شیراز تلگراف را هشت روزه رسانده‌اند
بنده خواستم سئوال کنم که آیا سیم تلگرافات کم شده‌است با مأمورین کم شده‌اند یا تلگرافات زیاد است با یک اشکالات دیگری است که وزارت پست و تلگراف نمی‌تواند آنها را اظهار بکند همچنین چیزی که خواستم سئوال کنم از آقای وزیر پست و تلگراف این است که آیا در داخله کشور ما تلگرافات مردم مقدم است یا تلگرافات دولت مقدم است یا تلگرافات بیگانگان مقدم است و این قسمت‌ها یک مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده که اگر کسی حاجت فوری نداشته باشد نمی‌آید تلگراف بکند کاغذ می‌نویسد دولت برای اینکه قسمت پست را تنظیم بکند لایحة برای هواپیمائی آورده اینجا در مجلس هم تصویب شد از این کار اثری ظاهر نشد که رفع این مشکل را بکند این سئوال بنده چندین جلسه قبل شده‌است از آقای وزیر پست و تلگراف یا هنوز بدست ایشان نرسیده بود یا تأخیر در جلسات مجلس حاصل شده بود امروز که بنده این سئوال را می‌کنم چون وضع دولت غیر از وضع آن روز است تعبیر نشود که بنده امروز بخصوص خواستم این سئوال را می‌کنم چون وضع دولت غیر از وضع آن روز است تعبیر نشود که بنده امروز بخصوص خواستم این سئوال را بکنم که چون وضع آنروز دولت غیر از وضعیت امروز بوده و بنده خواسته باشم چوبی هم روی این کار زده باشم.
وزیرپست و تلگراف- این سوءتفاهم هیچ برای بنده پیش نیامد و سئوالی هم که آقا فرمودند هیچ ارتباطی با این موضوع که فرمودند نداشت بر آقایان نمایندگان محترم هم گمان می‌کنم پوشیده نیست که در اثر حوادثی که از دو سال باین طرف پیش آمده‌است پست و تلگراف از نظمی که سابق داشته‌است کاسته شده‌است موجباتی هم که سبب این اختلال شده‌است آقایان میدانند و باغلبشان هم در مذاکرات خصوصی که داشتیم توضیح دادم شاید تکرار همه آنها موضوع نداشته باشد (صحیح است آقا صحیح است) و اینکه می‌فرمایند اگر پست مختل شده‌است بواسطه نقلیه‌است پس چرا در تلگراف هم آقا هست این اشتباه‌است آقا اشکالاتی که مادر پست داریم کمتر از تلگراف نیست برای اینکه ما یک قراردادهائی داریم با متفقین بموجب پیمانی که داریم با متفقین خودمان موظفیم یک قسمتی از خطوط تلگرافی خودمان را در اختیار آنها بگذاریم پس از یک طرف وسائلی که ما داشته‌ایم نصف شده‌است و از طرف دیگر تلگرافات مردم زیاد شده‌است توضیح می‌دهم یکی این است که سابق بر این شکایت معمول نبود امروز هر کس در هر نقطة از مملکت که هست و در هر مشکلی که هست بلافاصله و فوراً بکلیه مقامات مملکت تلگراف شکایت می‌کند این را حساب بفرمائید چقدر می‌شود یکی دیگر اینکه مملکت آن آرامش سابق را ندارد و مأمورین دولت باید مراجعه کنند بوزارتخانه‌های مربوطشان و دستور بخواهند پس ملاحظه بفرمائید اشکالات چندین برابر شده‌است از یک طرف وسائل ما نصف شده‌است و از یک طرف حوائج مردم چندین برابر شده‌است باین ترتیب ناچار یک اشکالاتی تولید شده‌است و علاوه بر این اشکال یک قضایای دیگری هم گاهی پیش می‌آید که پیش بینی نمی‌شود مثلاً در زمستان امسال یک طوفانی در حدود تاکستان رخ داد که ۳۰ سال بود این مسئله نظیر نداشت در حدود بیست کیلومتر راه کلیه تیرهای تلگراف متجاوز از هفتاد تا خراب شد و قدرت این طوفان بقدری شدید بود که بیست‌سی تیرچدنی را کج و منحنی کرد معهذا با نداشتن وسائل کافی ما تمام مساعی خود را بکار بردیم و اشکال را برطرف کردیم و از فاصلة خیلی کمی براه انداختیم و نگذاشتیم که کار لنگ شود بنده تصدیق دارم که اگر مشکلاتی هست باید اقدام کرد و کار کرد ولی باید بدانید که ما دست روی دست نگذاشته‌ایم در وزارت پست و تلگراف تمام وسائل را بکار می‌برند که با این وسائل ناقصی که دارند حد اعلای استفاده بشود بنده تصدیق دارم که در مواقع غیرعادی باید یک اقدامات غیرعادی هم بشود ما که وسیلة نداریم و فکر بکنیم در دنیا با این وسائلی که داریم چه می‌توانیم بکنیم که کارمان تندتر بشود از جمله یکی از آن کارها این است که با شرکت کل تلفن مشغول مذاکره هستیم که شاید شبها که آنها مخابره ندارند سیم‌هایشان را اجاره کنیم و از آن استفاده کنیم (یمین اسفندیاری- صحیح است) و اما اینکه اشاره فرمودید بلایحة هواپیمائی آن لایحه اجازة بود راجع بخرید و این برای آن نبود که اگر بعد از مطالبات طیارات استفاده منظوره را بما ندهند و طیارات بدرد نخورند وزیر مسئول بگوید که چون ما طیاره را اجازه گرفته‌ایم باید برویم بخریم این بود که بعضی از آقایان هم عرض کردم که ما این طیارات را که دیدیم و مطالعاتی کردیم دیدیم که این طیارات آن استفاده را که ما در نظر داریم نمی‌شود ازش کرد برای اینکه اینها طیارات مشقی هستند و راههای دور نمی‌شود بروند و علاوه بر بر این بیش از ۳۵ کیلو نمی‌توانند بار ببرند این همه مخارج را باید کرد و واقعاً برای یک چیز کم صلاح نیست و بنده وارد مذاکراتی شدم که بلکه ما بتوانیم طیارات دیگری تهیه کنیم که آن طیارات بتوانند منظور ما را تأمین کنند اما یکی از دلائلی که سبب تأخیر می‌شود وقتی مسائل فوری سیاسی از یک طرف کشور می‌رسد البته آقا فرمودید که تلگرافات مردم مقدم است یا تلگرافات دولتی در تمام نقاط دنیا معمول است که تلگرافات دولتی حق اولویت دارد تا تلگرافات اشخاص چنانچه تلگرافات دولتی را هیچوقت فوری رویش قید نمی‌کنند برای اینکه عملاً فردی است و حتی تلفون هم همینطور است در اروپا هم از یک شهری به شهر دیگر اگر بخواهند از یک شهر بشهر دیگر تلفون کنید می‌پرسند از شما که آن تلفون چیست دولتی است یا غیردولتی است اگر گفتید دولتی است آنرا اولویت می‌دهند در تمام ممالک دنیا همینطور است تلگرافات دولتی حق اولویت دارد و آنکه فرمودید تلگرافات بیگانگان آنها یک وسائلی دارند و تلگرافات آنها در وسائل ما و انتظامات ما ابداً تأثیری ندارد.
- شور اول لایحه کارمندان فنی وزارت پست و تلگراف و رأی بورود در شور دوم
(۳- شور اول لایحه کارمندان فنی وزارت پست و تلگراف و رأی بورود در شور دوم)
رئیس- لایحه وزارت پست و تلگراف مطرح است گزارش کمیسیون چاپ شده و لایحه خدمت آقایان هست و شور درکلیات است. آقای طباطبائی.
طباطبائی- بنده با این نیت مربوط بوزارت پست و تلگراف کاملاً موافقم و آن این است که اکثر مأمورین پست و تلگراف یعنی آنهائیکه تلگرافچی هستند آنهائیکه در خدمات پستی کار می‌کنند بعداً بنام ماشین نویس و تلگرافچی و کارپردازی و بعضی جاهای دیگر پست و تلگراف که درست شده‌است و پیدا شده‌است یا قسمتهائی که بعداً ایجاد شده‌است البته و همة آنها مورد نظر من نیست و نمیدانم تا چه اندازه استحقاق دارند ولی خود مأمورین تلگراف و مأمورین پست از سابق اینها یک مردمانی هستند زحمت کش و مفید بحال مملکت و از حیث حقوق و مزد هم اینها همیشه بیچاره بوده‌اند و تنگدست و همیشه بسختی زندگی می‌کنند در این قسمت البته اگر لایحة یاترتیبی باشد که بخواهند باین طبقه بخواهند کمک کنند کاملاً موافقم اما علی‌الاصول بطور کلی این قبیل لوایح در این موقع سال به مجلس آمدنش صحیح نیست و واقعاً این قسمت یک پیشنهاد خرجی است یک رتبه‌هائی اضافه‌هائی بیک اشخاص داده می‌شود یک اشخاصی که قراردادی هستند رتبه می‌گیرند بموجب این قانون رویهمرفته بنظر من مصلحت نیست اولاً بودجه بمجلس نیامده ثانیاً با بودن قانون استخدام این یک هرج و مرجی است که در همة وزارتخانه‌ها پیش آمده اتصالاهی قانون آمده‌است بمجلس که این کنتراتی‌ها را چه کنیم دون رتبه‌ها را چه کنیم و معلوم هم نیست که پایان این ابتلا کی و چه وقت خواهد بود آقای دکتر میلیسپو الآن چند ماه‌است آمده و مشغول کار است و دولت هم چندین بار اینجا وعده داد حتی وعده دادند که اصلاح قانون استخدام تا آخر اسفند ۱۳۲۱ به مجلس شورای ملی بیاید بنظر من ممکن است که در این باب آقای دکتر میلسپو که مسئول اوضاع مملکت است واقعاً یک طرح و یک شالودة یک نقشة با طرح ایشان در وزارت دارائی بریزند برای کارمندان دولت و تشکیلات وزارتخانه‌ها از لحاظ اعضاء و مستخدمین و اینجا یک وقتی که لایحة وزارت جنگ مطرح بود هم از طرف بنده و هم دو سه نفر از آقایان در این باب تذکر داده شد بدولت که آقا رویهمرفته این پیشنهادات پیشنهاد خرج است جمع است این کجاست یعنی عایداتتان معلوم نیست از کجا باید بیاید که بتوانید در این موارد به این پیشنهادات بتوانید جواب بدهید و این محل را تأمین کنید و بنده خواستم از کلیات این لایحه استفاده کنم و این مطلبی را که آقای معدل سؤال کردند و جوابی که آقا دادند مربوط به بی‌نظمی امر تلگراف مخصوصاً در حالا که هم تلگراف‌ها زیاد شده‌است ولی یک حوائج خارجی هست که زیاد است در مملکت و در دنیا این صحیح ولی خوب جریان پست که در داخلة کشور خیلی خیلی نامنظم است (صحیح است) بسیار بسیار نامنظم است فرض بفرمائید در ظرف ه روز از مشهد تا اینجا بلکه بیشتر طول می‌کشد تا یک کاغذ بدست صاحبش برسد این قسمت که گمان نمی‌کنم اشکال خارجی هم داشته باشد شما می‌توانید دستگاه پستتانرا منظم کنید شما می‌توانید در مخارج اداری یعنی آنچه که زیادی است از وزارت پست و تلگراف کسر بکنید و بگذارید روی این کار یعنی آن منظوری که مردم از مؤسسه پست دارند حالا این یک بحث علیحده‌است که یک وزارت پست و تلگراف لازم دارند یا نه؟ البته نه یک ادارة پست و تلگراف که عملش پست باشد و تلگراف برای ما کافی است اینکه خود آقا اینجا اعتراف فرمودند که سابق منظم بود حالا بی‌نظم است این بی‌نظمی و اختلال از کی است؟ از مأمورین دولت است از دستگاه دولتی است والا کس دیگر که باعث نیست کسی دیگر که شما را مجبور نکرده که پست را فلج کنید و مردم را در مضیقه بیندازید و قبل از دستور هم بنده تقاضا کرده بودم و اجازه خواسته بودم عرض بکنم و مجال نشد این مطلب چون مخصوصاً به امضاء یکدسته از مأمورین دولت است بتوسط من خواهش کردند که بمقام ریاست و بمقام مجلس تقدیم کنم که مربوط است به تبصرة ۴ ماده ۶۵ قانون نظام وظیفه که اخیراً از مجلس گذشته‌است.
وزیر پست و تلگراف- بنده با این توضیحی که عرض می‌کنم رفع اشکال آقای طباطبائی می‌شود چون فرمودند که این پیشنهاد خرج است عرض می‌کنم که این لایحه به هیچ‌وجه خرج تازة برای ما ایجاد نخواهد کرد برای این که ملاحظه خواهید کرد که رتبه را از روی حقوق حساب می‌کنیم یعنی آن حقوقی که قرار دادیها می‌گیرند مأخذ می‌گیریم اگر سنوات خدمتشان اجازه داد که رتبه بالاتری بآنها بدهیم که می‌دهیم والاً خیر بنابراین ایجاد خرجی برای ما نمی‌کند و مسئله دومی که فرمودند که صبر کنیم که قانون استخدام بطور کلی اصلاح شود این را بعرض آقایان می‌رسانم که اینها یک عده هستند واقعاً بیچاره و حقوقی که می‌گیرند کفاف مخارجشان را نمی‌دهد و باین امید که مستخدم رسمی دولت باشند ما اینها را تازه می‌خواهیم وارد قانون استخدام بکنیم حالا اگر قانون استخدام را هم اصلاح کردید البته قسمتهائی را هم درنظر خواهیم گرفت که برای اصلاح آن طبقه آقا هم علاقمند هستند.
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده موافقم. رأی بگیرید.
رئیس- در کلیات غیر از آقای طباطبائی کسی اجازه نخواسته بود رأی می‌گیریم بورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول:
ماده ۱- وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند کارمندان قراردادی خود را که بخدمات فنی اختصاصی زیر اشتغال دارند در ردیف کارمندان رسمی محسوب داشته و مشمول قانون استخدام کشوری قرار دهد.
تلگرافچی باسیم، تلگرافچی بی‌سیم، کارمندان پستی (که شغل و سابقه آنان انجام کارهای پستی بوده و بعنوان دیگری قرار دادی شده‌اند) مکانیسین- مهندس برق- الکتریسین کمک الکتریسین- سیم‌کش- نقشه کش- نقشه بردار- متخصص برق- کابل کش- ابراتور- مهندس- کمک مهندس مترجم- متخصص تلفن- متخصص و کارمندان فنی هواپیمائی
رئیس- آقای مجد ضیائی
مجد ضیائی- بنده می‌خواستم راجع به شرکت تلفنی که در زنجان است آقای وزیر پست و تلگراف را متذکر کنم در زنجان شرکتی بوده‌است و در اردبیل و میانه اینها بمخابرات فوق‌العاده احتیاج دارند باور بفرمائید در تمام ماه اینها بیست و نه روز تعطیل دارند در جواب آقای معدل فرمودید که ما شبها هم می‌خواهیم از اینها استفاده کنیم بنده قول می‌دهم که روز هم نمی‌توانید از اینها استفاده کنید الان تمام مخابرات آنها تعطیل است هیچ استفاده نمی‌کنند یک نظارتی بفرمائید و دستوری بفرمائید که مردم بتوانند احتیاجات خودشان را رفع کنند.
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده با اینکه درست متوجه نشدم فرمایش آقای مجد ضیائی را اساساً می‌خواهم عرض کنم که همینطور که آقایان متوجه هستند این قانون شور اول است و اصل لایحه هم این است که مستخدمین قراردادی را در وزارت پست و تلگراف می‌خواهند رتبه بدهند و اینها هم یک دسته مستخدمینی هستند زحمتکش و باید ما یک تکلیفی برای این دسته از مستخدمین معین کنیم و همینطور که آقای طباطبائی هم بیان کردند ما نباید مستخدمین خودمان را ملوک‌الطوایفی بکنیم جماعتی قراردادی جماعتی کنتراتی جماعتی هم رسمی بنده عقیده‌ام این است که ما قدم اول را از همین مستخدمین وزارت پست و تلگراف باید برداریم و اینها را وارد یک مرحله خدمت بکنیم که یک نواخت باشند تا بعد بتوانیم آن نظری را هم آقای طباطبائی فرمودند راجع بهمه مستخدمین اجرا کنیم بنابراین چون شور اول این قانون است آقایان هم هر نظری دارند پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون هم مورد دقت واقع می‌شود.
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی- مطلب بنده خیلی مختصر است و اینکه پشت تریبون آمدم برای این است که آقایان تندنویسها بهتر بتوانند وظیفه خودشان را انجام دهند. درماده نوشته‌است وزارت پست و تلگراف می‌تواند کارمندان قراردادی خود را این می‌تواند را الان یکی از آقایان به بنده تذکر دادند و صحیح هم بود می‌خواهید چطور باشد؟ که اختیار در دست وزارت پست و تلگراف باشد؟ که هر کدام را خواست مشمول قانون قرار بدهد یا اینکه وزارت پست و تلگراف مکلف باشد که اینها را مشمول قرار بدهد در اینجا عبارت یکقدری سست است و مطلب دیگر را که خواستم سئوال کنم این است که چون در اینجا توجهی شده‌است بکارمندان فنی هواپیمائی یک قسمت از مأمورین نیروی دریائی هم در قسمت بی‌سیم وزارت پست و تلگراف منتقل شده‌اند خواستم به‌بینم آنها هم مشمول این قانون خواهند بود البته باید هم باشند. چون در قانون تصریحی ندارد و به صنوف و شقوق مختلفه اشاره شده و این قسمت درش نیست این را توضیح بدهند.
وزیرپست وتلگراف- قسمتی که راجع به مختار بودن وزارت پست و تلگراف فرمودند علتش این است که چنانچه در مواد بعد ملاحظه خواهید فرمود ما مدرک عمل را حقوقی که مستخدم می‌گیرد قرار دادیم و ممکن است یکعده از قراردادیها هستند که ممکن است از این قانون نخواهند استفاده کنند چون در یک وضع بدتری قرار می‌گیرند و نخواهند استفاده کنند از این قانون (صحیح است) بنابراین ما گفته‌ایم که اگر حقوقی که می‌گیرد متناسب با سنوات خدمتش هست یعنی آن سنوات خدمت بار اجازه می‌دهد که آن رتبه را باو بدهیم می‌دهیم و اگر سنوات خدمتش کمتر باشد مطابق حقوق باو رتبه می‌دهیم و اگر بخواهیم وزارتخانه را مکلف کنیم که تمام قراردادیها را مشمول قانون قرار دهد این اسباب اشکال می‌شود برای اینکه حقوق یک طبقه کمتر از حقوق فعلی‌شان خواهد شد برای این است اما قسمت دوم راجع به نیروی دریائی که فرمودند ما از نیروی دریائی بعنوان متخصص بی‌سیم است) البته اگر متخصص بی‌سیم باشند و مشمول این قسمت باشند شامل آنها هم خواهدشد.
رئیس- ماده دوم.
ماده ۲- پایه رسمی کارمندانی که در ماده ۱ ذکرش طبق مقررات مادة ۱۵ و ۲۳ و ۲۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ماده ۳ قانون اعزام مهندس بخارجه از روی آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت اعم از دون پایه و رسمی و قراردادی) تعیین می‌شود مشروط براینکه پایه‌های مزبور از حداکثر پایه شش تجاوز ننماید.
تبصره – پایه کارمندانیکه مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانیکه حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود.
مخبر- در این ماده یک اشتباهی در چاب شده‌است در آن قسمت که نوشته شده‌است قانون اعزام مهندس بخارجه باید نوشته شود قانون اعزام محصل بخارجه این را اصلاح بفرمائید.
رئیس- آقای نقابت
نقابت- در تبصره ماده ۲ عباراتی ذکر شده‌است که محتاج بحساب دقیق ریاضی است این آقایان که این تبصره را نوشته‌اند البته یک منظوری داشته‌اند و آن منظور را در قالب لفظ نتوانسته‌اند بریزند و این برای اداره تقاعد یک مستمسکی است که نتواند آن منظور آقایان را انجام کند زیرا قید شده‌است که کارمندانیکه مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روی حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدت از روی حقوق ثابت تعیین می‌شود در مرحله عکس اینکه می‌خواهد تعیین پایه و حقوق برای اشخاص بکند و مدت خدمتشان متناسب با این پایه و حقوق نیست نوشته شده‌است که مدت خدمت درنظرگرفته می‌شود چه جور در نظر گرفته می‌شود کنترات مستخدم بود حالا می‌گیرد فرض کنید ۳۵۰ تومان بموجب قرارداد بموجب کنترات باین شخص خواهید گفت چون سابقه تو شش سال است و تناسب با سیصد و پنجاه تومان ندارد حالا بیا رتبه چهار بگیر یا رتبه پنج بگیر کمتر بگیر دویست تومان یا صدتوما بگیر اینطور می‌شود؟ (وزیر پست و تلگراف- بلی) شما ملاحظه بفرمائید یک شخصی با بیست سال سابقه علمی و میکانیکی و فنی آمده‌است در اینجا و ابراز لیاقت کرده و حالا سیصد و پنجاه‌تومان حقوق می‌گیرد این بهیچوجه حاضر نیست که شما حقوقش را برگردانید بصد و بیست تومان. بنابراین یک اختلال عجیبی در جریان کار خودتان ایجاد خواهید کرد برای اینکه کار پست و تلگراف یک کار فنی است و نمی‌شود گفت هر کس می‌خواهد باشد نمی‌خواهد نباشد این بر حسب یک صلاحیت فنی و علمی استخدام شده و همه کس نمی‌تواند کار او را انجام دهد و این تبصره برای مصلحت آنها نوشته‌اند و بنده خیال می‌کنم خوب مطالعه نشده و اگر ممکن است این تبصره را یک اصلاحی بفرمائید که فردا وزارت پست و تلگراف با اداره تقاعد دست به یخه خواهند شد و کار اداری شما هم می‌ماند آنوقت آقای معدل بجای سؤال استیضاح خواهند کرد که چرا تلگرافات معطل شده‌است.
وزیر پست و تلگراف- اینکه فرمودند صحیح است همینطور که بیان فرمودند ما مدت خدمت را در نظر می‌گیریم و با آن فرضی که فرمودند و صحیح هم هست که اگر کسی بود که شش سال سابقه خدمت داشت و پنجهزار ریال می‌گرفته‌است ما برای او بیش از رتبه سه تشخیص نمی‌دهیم میفرمائید نتیجه‌اش این است که قبول نمی‌کند بلی‌ما این لایحه را که آورده‌ایم مقصودمان این نیست که بعد از این وزارت پست و تلگراف مستخدم قراردادی نخواهد داشت این منظور ما نیست منظور ما این است که از کسانی که بیک جهاتی نتوانسته‌اند مشمول قانون استخدام بشوند و قرار دادی بودند اینها را مستخدم رسمی کنیم ولی اگر یک کسانی که بواسطه داشتن یک معلوماتی که مابواسطه آن معلومات به آنها محتاج بودیم و یک حقوق زیادی به آنها داده‌ایم آنها باز بحال قراردادی باقی می‌مانند چون اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم همان اختلالی که آقا فرمودند می‌شود پس همانطور که عرض کردم این قبیل قراردادی بجای خودش باقی می‌ماند.
رئیس- آقای مخبر فرهمند.
مخبرفرهمند- در قسم لایحه که تقدیم مجلس شده‌است از نقطه نظر کمک بکارمندان وزارت پست و تلگراف بنده تصور می‌کنم همه آقایان نمایندگان موافق باشند به اینکه کارمندان وزارت پست و تلگراف یک مأمورین صدیق و خدمتگذاری بوده‌اند و از حیث حقوق و مزایائی که بعضی از وزارتخانه‌ها داشته‌اند اینها محروم بوده‌اند ومخصوصاً یکعده هم که قرار دادی بوده‌اند به اینها نسبت بسایرین بیشتر ظلم شده‌است برای اینکه بعضی از این اشخاص هستند که بیست سال بیست و دوسال سابقه خدمت دارند تازه بعد از این مدت حقوقی که می‌گیرد روی قرار داد حقوق رتبه چهار می‌گیرد در صورتیکه بعد از چند سال دیگر این آدم باید متقاعد شود و برود پی کارش بعقیده بنده این ماده ۲ که اینجا نوشته شده‌است که حداکثر پایه از شش تجاوز ننماید این زائد است یعنی این تبصره بکلی نقض غرض است مثل این است که هیچ قانونی نیاورده باشید و هکذا از نظر مادی وعمل هم یک صدمه به آنها وارد می‌آید چطور؟ فرض بفرمائید یک مستخدمی را که می‌خواهید حقوق او را پایه قرار دهید صد و هشتاد تومان حقوقش است و می‌خواهید برای او مطابق حقوق پایه چهار قرار بدهید او باید تقاعد این مدت استخدامش را هم بدهد بنابراین در درجه اول بنده عقیده‌ام این است که این تبصره حذف شود و اگر لازم می‌دانید بنده یک پیشنهادی کرده‌ام که تبصره اینطور باشد پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد که ثلث مدت خدمتشان احتساب و تشخیص پایه آنها خواهد شد الی آخر فرض بفرمائید اگر کسی هیجده سال سابقه خدمت داشته باشد یک ثلثش را حذف کنیم دوازده سال می‌ماند این می‌شود رتبه چهار یا فرض بفرمائید بیشتر داشته باشد همینطور یک ثلثش را کم می‌کنیم از مدت خدمتش و دو ثلثش را کم می‌کنیم از مدت خدمتش و دو ثلثش را ملاک پایه قرار می‌دهیم بنظر بنده واقعاً وزارت پست و تلگراف نظرش ارفاق به مستخدمین و کارمندانش بوده‌است و اگر این نظر را نداشت این لایحه را بمجلس نمی‌آورد و بالاخره اگر این تبصره باشد هیچ ارفاقی نشده‌است بنظر بنده یک ضرری هم به آنها وارد شده‌است و حالا چون شور اول است بنده این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم و می‌رود به کمیسیون آن وقت با حضور آقای وزیر پست و تلگراف صحبت می‌کنیم.
وزیر پست و تلگراف- همانطور که فرمودند چون لایحه دوشوری است بنابر این پیشنهاد ایشان می‌رود به کمیسیون و در آنجا مطالعه می‌شود و البته اگر متقضی باشد اصلاح خواهدشد.
رئیس- آقای ملک‌مدنی.
ملک‌مدنی- بنده با این تبصره و با این ماده مخالف هستم و این اولین مرتبه‌ایست که آقای وزیر پست و تلگراف یک لایحه آوردند بمجلس برای مستخدمین فنی و زحمتکش وزارت پست و تلگراف و در نظر گرفته شده‌است که حقوق و سابقه خدمت و کار آنها را محفوظ کرده باشند البته بند متشکرم که این فکر برای آقای وزیر پست و تلگراف آمده‌است که یک قدمی برای رفاهیت این عده بردارند از قراریکه بنده مطلع هستم اینها باید تا سه ساعت از نصف شب در آن اطاقهای گرم بنشینند و کار بکنند و عرق بریزند و حقوقشان هم شاید به اندازه زحمتی که می‌کشند نیست و زحمتشان خیلی بیش از حقوقشان است حالا بعد از مدتی که یک وزیری یک حسن نیتی دارد و می‌خواهد یک توجهی بحال این مردم بیچاره که کار می‌کنند بکند خوب حقوق اینها را مثل سایر مستخدمین وزارتخانه‌ها حفظ کنید اگر چه بنده میدانم که این مشکل است و حضرت عالی هم این نظر را داشته‌اید شاید یک اشکالاتی مانع این عمل بوده‌است و ایجاد این تبصره هم روی آن بوده‌است بنده عرض می‌کنم حالا که می‌خواهید ملاک را یا حقوق یا مدت خدمت قرار دهید باید هر دوی اینها را رعایت کنید چون این تبصره بنفع دولت و بضرر مستخدم است بنده اعتقادم این است که در این موقع که یکعده از مستخدمین ما آمده‌اند و می‌گویند که حقوق ما کم است اضافه باید بما بدهید و رعایت کارمارا بکنید خوب این دسته مردم را هم مشمول همان نفرات بکنید خوب اگر اینها ساکت هستند و هیچ نمی‌گویند و در این گرما کار می‌کنند و عرق می‌ریزند این دلیل نمی‌شود که فکری برای آنها نشود و با این تبصره هم کمکی بحال آنها نمی‌شود و بنده پیشنهاد کردم که این تبصره حذف شود و هرکس را مطابق سابقه خدمتش و یا مطابق حقوق و مدت خدمتش را ملاک عمل قرار بدهند و از روی آن پایه و حقوق او را تشخیص بدهند این یک عرض بنده مطلب دیگر محدود کردن تا پایه شش است و این هم برخلاف عدالت است که آمده‌اید سابقه خدمت این مستخدمین را در نظر بگیرید بنده این را عرض می‌کنم که شاید آن اداره بازنشستگی و وزارت دارائی رحمی بدلشان بیفتد که به این طبقه زحمت کش توجه کند والا بنده میدانم که خود حضرتعالی با این نظر کاملاً موافقید برای اینکه این نظر غیر وارد نیست چون یک عده مستخدمینی که از حیث خدمت چندین سال سابقه خدمت دارند چرا اینها را باید محدود کرد به اینکه بیش از رتبه شش نباشد اگر این یک جواب منطقی دارد آقا که همیشه با منطق سروکار دارید جوابش را بفرمائید که بنده قانع شوم والا بنده پیشنهاد حذف کردم که در شور دوم اصلاح شود.
وزیر پست و تلگراف- مطالبی که آقای ملک مدنی فرمودند و واقعاً مستخدمین وزارت پست و تلگراف همانطور که فرمودند نسبت به آنها ظلم شده‌است اگر بخواهیم وضع آنها را با وضع سایر مستخدمین بسنجیم می‌بینیم که نسبت به آنها ظلم شده و تمام زحمت کار بگردن آنها است ولی تا چه حدی می‌توانیم با آنها کم کنیم تا آن حدی که وسائل اجازه بدهد بنده نظر آقا را کاملاً تصدیق می‌کنم و اگر ممکن بود همانطور که می‌فرمودند می‌کردیم و اگر بنا باشد که تمام این نکات را در نظر بگیریم بنده می‌ترسم که نتیجه‌اش این بشود که از این مساعدت مختصری هم که در حق آنها باید بشود باز مانیم ولی بهرحال باز یکبار دیگر پیشنهاد آقا را در کمیسیون شور می‌کنیم اگر راهی پیدا شد سعی خواهیم کرد که نظر آقا تأمین شود ولی استدعا می‌کنم آقایان هم باعلاقه خاصی که دارند این توجه را دارند که اگر بیشتر توانستیم با آنها مساعدت کنیم بهتر و اگر نشد که همین است.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
پیشنهاد آقا مخبر فرهمند.
- تبصره زیر را بشرح زیر پیشنهاد می‌کنم پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد دو ثلث مدت خدمتشان احتساب و تشخیص پایه آنان خواهد بود الی آخر.
پیشنهاد آقایان آزادی و نراقی:
پیشنهاد مینمائیم تبصره زیر بماده دو قانون استخدام کارمندان فنی پست و تلگراف افزوده شود.
تبصره۲- چنانچه حقوق کارمندان مشمول این قانون از مقرری حداکثر پایه تجاوز نمود و بحداقل پایه بعد نرسد پایه بالاتر در باره آن کارمند تشخیص داده شده و در موقع فراهم شدن اعتبار کسری حقوق چنین کارمندی جبران خواهد شد.
رئیس- ماده سوم.
ماده ۳- ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجرای این قانون تابع مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحی آن و آئین‌نامه‌های مربوطه خواهدبود.
رئیس- ماده چهارم.
ماده ۴- ترتیب بازنشستگی و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگی این عده بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن بوده و کلیة مدت خدمت آنان بشرط اینکه کسور بازنشستگی حقوق دریافتی دوره خدمت خود را متدرجاً بپردازند جزو پیشینه خدمت محسوب می‌گردد.
تبصره- حقوق سال ۱۳۲۲ کارمندان قراردادی حکمی که تبدیل برسمی می‌شوند از اعتباری که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت کارمندان قراردادی و حکمی و دون پایه اعم از مرکز و شهرستانها منظور گردیده‌است تأمین و پرداخت خواهدشد.
رئیس- ماده پنجم.
ماده ۵- مقررات ماده ۲ قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ راجع بکارمندانی که فقط تا پایه ۲ و ۴ می‌توانند ترفیع حاصل کنند ملغی و کارمندان مزبور طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن و آئین‌نامه‌های مربوطه ترفیع حاصل خواهند کرد.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- بنده کاملاً با این ماده موافقم لیکن یک تذکری را لازم میدانم بعرض آقایان برسانم و آن این است که در ماده ۲ قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ یک ظلم زیادی به یک دسته از مستخدمین شده‌است و آن این است که شرط کرده‌اند هر چقدر خدمت کنند از رتبه دو و چهار بالاتر نروند ملاحظه میفرمائید؟ از سال ۱۳۱۱ تا حالا ده سال گذشته‌است و ده سال این آدم خدمت کرده‌است حالا باز باید همان رتبه چهار باشد و رتبه‌اش نباید بالا برود (صحیح است) بنده نظرم این است اگر چه ماده می‌رساند که این اعم است از مستخدمین وزارت پست و تلگراف و سایر وزارتخانه‌ها ولی خواستم این تذکر را بدهم که آقای وزیر هم یک توضیحی بدهند که این اختصاص مأمورین و مستخدمین وزارت پست و تلگراف ندارد و این منحصر نیست و عمومی است و سایر کارمندان را هم که محروم کرده‌است آنها هم مشمول این قسمت می‌شوند (صحیح است)
وزیر پست و تلگراف و تلفن- این جا استنباط ما این بود که با این ماده پنجم نظر آقا تأمین می‌شود یعنی این فقط منحصر بکارمندان وزارت پست و تلگراف نیست معهذا اگر آقا می‌خواهند اطمینان بیشتری داشته باشند ممکن است اینطور اصلاح بفرمایند که: مقررات ماده ۲ قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ راجع بعموم کارمندان کشوری الی آخر و بنده مخالفتی ندارم و تصور می‌کنم که همین هم شامل بشود.
عدة از نمایندگان- صحیح است.
مؤید احمدی- بسیار خوب اگر شامل می‌شود بنده هم عرضی ندارم
رئیس- ماده ششم خوانده می‌شود:
ماده ۶- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانی را که در ماده یک و پنج این قانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت بحقوق ثابت زیادتر باشد پس از یکسال توقف در رتبة که داشته و یا بموجب این قانون احراز می‌کنند به رتبه بالا ارتقاء دهند.
رئیس- آقای مخبر فرهمند
مخبر فرهمند- بنده با این ماده هم بطوریکه آن تبصره را در ماده دوم اصلاح و پیشنهاد کردم مخالف هستم زیرا آن تبصره با این ماده هم مخالف است و همانطوری که عرض کردم ماده و تبصره چون شور اول است به کمیسیون می‌رود و در آنجا اصلاح می‌شود:
رئیس- ماده هفتم خوانده می‌شود:
ماده ۷- کارمندان مشمول این قانون ملکفند از تاریخ اجرای این قانون تا پنج سال در وزارت پست و تلگراف تلفن خدمت نمایند.
روحی- کم است باید ده سال باشد
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار- بنظر بنده این ماده ۷ با این مذاکراتی که قبلاً شد نسبت به مأمورین وزارت پست و تلگراف یعنی بطور عادلانه تا بحال با آنها رفتار نشده و اینها حقوقشان کم بوده و مدت خدمت شان زیادتر این قید اخیر برای آنها و این تبعیضی که ما بکنیم برای مستخدمین وزارت پست و تلگراف گمان نمی‌کنم خوب باشد زیرا هیچ وقتی بین مستخدمین وزارت پست و تلگراف و سایر وزارتخانه‌ها نیست و این صحیح نیست زیرا اولاً مأمور را بطور اکراه و اجبار نمی‌شود ازش استفاده کرد بلکه باید بمیل خودش باشد که بداند تشویق و ترغیب می‌شود ازش و او هم خوب انجام وظیفه بکند مضافاً با اینکه اساساً بچه دلیل و بچه ملاحظه در یک قسمت آن وزارت پست و تلگراف استفاده می‌کند و در بعضی از قسمتهای دیگر خیر اگر بنا است باید از تمام مأمورین این استفاده را بکنند بحر حال بنده پیشنهاد حذف این ماده هفتم را می‌کنم زیرا همانطور که عرض کردم قید اینکه پنج سال در وزارت پست و تلگراف خدمت کنند این صحیح نیست این یک تبعیض و یک قیدی است برای مأمورین وزارت پست و تلگراف و خارج از حدود عدالت و انصاف و حذف آن را پیشنهاد کردم (صحیح است)
وزیر پست و تلگراف- اینکه آقا فرمودند چرا این قید شده‌است این موضوع سابقه دارد در بعضی از قوانین دیگر وقتی که شما برای یک مستخدمی یک امتیازی قائل شدید باید این اطمینان را هم داشته باشید که او هم مشغول این کارخواهد بود و وزارتخانه هم باید اطمینان داشته باشد و اصلاً فلسفة این قانون و استدلالی که ما کرده‌ایم برای گذراندن این قانون این است که وزارت پست و تلگراف باین مستخدمین حاجت دارد چون حاجت دارد باید این ارفاق را بکند اگر بنا باشد وزارتخانه این ارفاق مساعدت را کرد آن شخص را دارای رتبه کرد و او راهش را کشید و رفت با این ترتیب احتیاج وزارتخانه که رفع نمی‌شود در پیشنهاد دولت هم ده سال بود منتهی در کمیسیون که مذاکره شد نخواستند که زیاد آنها را چیز کرده باشند واینطور تصویب فرمودند که پنج سال باشد. (صحیح است)
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین با ورود در شور دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- شور دوم لایحه املاک مجهول‌المالک و تصویب آن
(۴- شور دوم لایحه املاک مجهول‌المالک و تصویب آن)
رئیس- گزارش کمیسیون دادگستری راجع باملاک مجهول‌المالک مطرح است. گزارش کمیسیون برای شور دوم خوانده می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
لایحه اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد مصوبه ۱۳۱۰ در مورد املاکی در مدت ده سال تقاضای ثبت آنها نشده و مجهول‌المالک شناخته می‌شود ضمن شور دوم مواجه با اعتراضات و پیشنهاداتی از طرف آقایان نمایندگان محترم مجلس گردید و حاصل اعتراضات آن بود که تخلف از تقاضای ثبت نباید منتهی به سلب مالکیت اشخاص شود و نباید آن املاک ملک دولت شناخته شود و چون از طرف مخبر کمیسیون تقاضا شد که برای مطالعات بیشتر لایحه بکمیسیون تقاضا شد که برای مطالعات بیشتر لایحه بکمیسیون تقاضا شد که برای مطالعات بیشتر لایحه بکمیسیون تقاضا شد که برای مطالعات بیشتر لایحه بکمیسیون دادگستری برگردد کمیسیون در جلسه ۲۲/۲/۲۴ با حضور آقای وزیر دادگستری اصلاحاتی در لایحه مزبور بعمل آورده که نظر آقایان نمایندگان محترم تأمین گردد لهذا گزارش کمیسیون دادگستری بشرح زیر برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
- ماده واحده – ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲- نسبت باملاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع بآن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی ۲۵ از حق الثبت معمول در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت باملاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق‌الثبت معمول در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. در تمام موارد املاکی که قیمت آنها تا پنجهزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت بکلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدی ۲۵ اضافی معاف خواهند بود.
ماده ۱۲ و ۱۳ قانون ثبت مصوبه ۱۳۱۰ و ماده ۱۳ مکرر قانون ثبت اسناد مصوبه ۱۳۱۲ نسخ می‌شود.
رئیس-آقای انوار
انوار- بنده حالا یک عرضی که می‌کنم مخالف نیستم. نگوئید مخالف است. چنانچه خاطر غالب نمایندگان محترم مسبوق است این ماده چندین مرتبه آمد بمجلس و مذاکره شد برای اینکه یک بی‌اعتدالی نسبت به حقوق مردم در ده دوازده سال پیش شده بود. بعد کمیسیون عدلیه آمد با یک جدید فوق‌العادة در مقابل اصرار وزیر وقت مقاومت کرد و نگذاشت این لایحه بگذرد و آن اصراری که داشتند که می‌خواستند این فقرائی را که نتوانسته‌اند در ظرف ده سال تقاضای ثبت بکنند ملک‌شان را دولت ثبت بکند نگذاشتند و اعضای کمیسیون با یک دقت فوق‌العاده جلوی این را گرفتند و نگذاشتند و گفتند که آقا شما قانون ثبت می‌نویسید که من اطمینان پیدا کنم من نمی‌خواهم اطمینان پیدا کنم که خانه‌ام مال شما باشد در هر صورت این موضوع نیست این لایحه وقتی آمد بمجلس البته در شور اول که رأی گرفته نمی‌شود و در شور دوم هم که آمد بمجلس یک مجازاتهائی که در نظر گرفته شده بود که این قید را از ملک مردم بر دارند خوب مرد که نخواسته‌است ثبت بکند ورقه مالکیت نمی‌خواهد بگیرد دولت ملکش را ثبت بکند؟ چرا؟ در هر صورت بعد از زحمات زیاد بحمدالله موفق شدیم در این دوره در آن دوره‌های پیش که نشد خدا می‌داند که نشد هرکاری که کردیم نشد بحمدالله موفق شدیم در این دوره بکمک آقایان نمایندگان محترم و این وزیر عدلیه که علاقه داشت بگذراندن قوانین عدلیه که این سختی را از مردم بر داریم این تحمیل بی جهت را از مردم بر داریم یعنی اگر این ۱۲ سال نتوانسته‌است کسی تقاضای ثبت بکند ملکش مال دولت باشد این خوب نبود الان تا دو سال بهش مهلت داده شده و قرار داده شد که تقاضای ثبت بکند اگر تا دو سال هم نتوانست تقاضای ثبت بکند یک جریمه نقدی کمی برای او قائل شده‌اند تا وقتی که برود تقاضای ثبت بکند این مال یک جاهائی است که اعلان ثبت عمومی شده‌است و این رفته‌است تقاضای ثبت بکند اما یک ناحیة از نواحی ایران هست که اعلان ثبت عمومی نشده در آنجاها ابداً این حرفها نیست یعنی همانطور که مهلت است در آنجاها هم دوسال مهلت است و مطابق معمول قیمت که تومانی یکشاهی باشد یا بهمان نرخی که هست در بارة آن ملاحظه می‌شود بعد از دو سال هم اگر نکرد باز کیفر این که ملکش را دولت ثبت و ضبط بکند و بعد بفروشد دیگر نیست و این قسمت بکلی از بین رفت و باز یک جریمه صدی پنج یا صدی بیست و پنج برای او مقرر شده‌است حالا ملاحظه میفرمائید که کمیسیون دادگستری از روی یک حق و عدالتی این کار را کرده‌است که هم عمل کرده‌است باینکه حتماً باید قانون جاری شود و تقاضای ثبت بشود و هم اینکه آن قانون کمرشکن ده دوازده سال قبل که اگر کسی تازه سال تقاضای ثبت نکرده ملکش مال دولت باشد این را کمیسیون از بین برده‌است این است در این قانون ودر این کار زحماتی که مکرر در مجلس شورای ملی کشیده شد و در مجلس صحبت شد خیلی بحث شد و برگشت و رفت بکمیسیون و دو باره از کمیسیون آمد بمجلس شورای ملی برای شور دوم تمام نظریات آقایان نمایندگان محترم در اینجا عملی شده‌است و دیگر اشکالی ندارد:
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری (آقای نقابت)- عرض کنم بنده هم باید یک توضیحی بدهم این جا اولاً یک اشتباهی در چاپ شده‌است که بعنوان اصلاح تذکر می‌دهم که آقای طوسی اصلاح بفرمایند در صفحه دوم این لایحه در آن قسمتی که نوشته شده‌است در تمام موارد املاکی که قیمت آنها تا پنجهزار ریال است الی آخر باید نوشته شود (در این موارد) نه (درتمام موارد) در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنجهزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت بکلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده‌هزار ریال است فقط از پرداخت صدی ۲۵ اضافی معاف خواهند بود. و منظور هم این است که بموجب این قانون ارفاقی شده‌است برای اشخاصی که… زیرا که بر طبق قانون سابق ماده ۱۲ اگر کسی در ظرف ده سال تقاضای ثبت نمی‌گرد امروز آن ملک بنام دولت لازم بوده ثبت شود و تعلق بدولت پیدا کند این ماده آمد بمجلس شورای ملی و ایراداتی از طرف آقایان نمایندگان شد و پیشنهادات متنوعی داده شد در شور دوم پیشنهادات مورد توجه شد و آمد بکمیسیون و باز هم مجدداً آقایان تذکراتی دادند بنده تقاضا کردم که این لایحه بکمیسیون جدید دادگستری برگردد و مجدداً مورد مطالعه قرار گیرد آقای وزیر دادگستری هم که در کمیسیون حاضر شدند و قانع شدند بآن پیشنهادها و تذکراتی که آقایان دادند یعنی مفهوم تمام این تذکرات آقایان این بود که اگر یک کسی تخلف کرد یا بواسطه فقر یا بواسطه موانع دیگری نتوانسته‌است ملک خودش را ثبت بکند چرا حق مالکیت از او سلب بشود و تعلق بدولت پیدا کند خوبست یک مدت مهلتی باو داده شود فرصتی داده شود یک وسائلی باو داده شود تسهیلاتی فراهم شود که بتواند ثبت کند این نظر مجموع نظریات آقایان بود که در کمیسیون هم تصویب شد و تأیید شد و باین صورت درآمد (صحیح است) که آنهائی که ثبت نکرده‌اند مجال داده شده‌است که تا یکسال دیگر تقاضای ثبت کنند و اگر باز هم نکنند صدی بیست و پنج نسبت بآن حق‌الثبت اضافه بپردازد بعلاوه معاملات نسبت باین قبیل املاک در دفاتر رسمی پذیرفته نشود تا اینکه مجبور بشوند و بروند و ثبت بکنند نه اینکه حق‌مالکیت شان ساقط شود (صحیح است) پس تمام این نظریات تأمین شده‌است اما یک قسمت دیگر از املاک هست که در آنجاها هنوز اعلان ثبت اجباری نشده‌است پس از آنکه در آنجا اعلان ثبت اجباری منتشر شد در این جا معنایش این است که در فلان جا فلان ناحیه دولت اعلان می‌کند مثلاً در خاستی که از این تاریخ مثلاً ثبت اجباری اعلان می‌شود در حدود معمول و نود روز برای هرسی روز یک مرتبه در آنجا اعلان می‌کنند و مجال کافی هست برای مردم که اظهار نامه بدهند و آنهائی که اظهار نامه نداده‌اند بعنوان اظهار نامه برنگشته درآگهی‌های نوبتی اعلان می‌شود و باز هم مجال دارند که در یک مدتی اظهار نامه خودشان را بدهند و اگر اظهارنامه ندادند معاملاتشان پذیرفته نمی‌شود در دفاتر رسمی یک جریمه نقدی هم خواهند داد باز هم برای ارفاق املاکی که تا پنجهزار ریال قیمت دارد معاف از حق‌الثبت شده تا ده‌هزار ریال هم املاکی که قیمت دارد از پرداخت صدی بیست و پنج جریمه معاف شده‌اند که ارفاق بیشتری نسبت بآنها شد باشد و چون این جا قید شده‌است در تمام موارد این فرض می‌شد که بطور کلی در تمام موارد نبایستی از پنجهزار ریال ببالا حق‌الثبت بدهند این را اصلاح کردیم که در این موارد و این تذکر را بنده عرض کردم که ذکر شود در این موارد که املاکی که مشمول این قانون هست این ارفاق بآنها می‌شود نه در تمام موارد.
رئیس- آقای ملک‌مدنی.
ملک مدنی- بنده موافقم مذاکرات کافی است. پیشنهادات خوانده شود.
رئیس- آقای طباطبائی.
طباطبائی- مختصر تذکری که بنده داشتم این بود که پیشنهاد هم خوانده شود کافی نیست الآن وزیر مسئول کار در مجلس نیست اگر این پیشنهاد مورد توجه شد آنوقت چه می‌شود؟
انوار- می‌رود بکمیسیون.
طباطبائی- بنده خواستم تقاضا کنم لایحه بماند (منشور صحیح است) تا وقتی که وزیر مسئول بیاید آنوقت بحث می‌کنیم بنده هم مذاکراتی دارم که عرض می‌کنم اجازه بفرمائید لایحه بماند چون بنده خودم هم مخالف بودم با این لایحه برای چه این جا صدی بیست و پنج جریمه معین شده‌است.
مخبر- تخلف کردند.
طباطبائی- تخلف از چه کرده‌است؟ حق خودش است من نمی‌خواهم ثبت بدهم…
بعضی از نمایندگان- چرا؟
طباطبائی- چه اشکالی دارد؟ شما از لحاظ انتظام معاملات می‌خواهید ثبت داده شود الا دفاتر رسمی این عمل را می‌کنند و هرکسی که ملک خانه دکان و مستغلش ثبت نشده‌است مراجعه کند بدفاتر رسمی برای معامله آزاد نمی‌پذیرند و این کافی است دیگر جریمه صدی بیست و پنج چرا بدهد؟ (صحیح است).
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- این مطلب در کمیسیون چندین مرتبه مورد مطالعه قرار گرفت این دفعه سوم یا چهارم است که می‌آید بمجلس و خیلی دراطراف این مطلب بحث و تدقیق و رسیدگی شد و حالا هم نبودن وزیر مانع نیست بنده تصور می‌کنم اگر همینطوری که قرار شد مذاکرات کافی باشد و پیشنهادات خوانده شود و رأی گرفته شود بهتر است (صحیح است)
رئیس- پیشنهاد آقای دهستانی؛
پیشنهاد می‌کنم: جمله صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی علاوه دریافت می‌شود از ماده ۱۲ حذف شود.
دهستانی- با توضیحاتی که آقای مخبر کمیسیون دادند نظر بنده تأمین شد و پس می‌گیرم پیشنهاد خودم را.
رئیس- موافقین با ماده واحده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
طباطبائی- این صحیح نیست وزیر مسئولش نیست آقا.
رئیس- آقای نقابت.
نقابت- لوایح وزارت دادگستری در کمیسیون دادگستری چهار پنج شش فقره معطل مانده‌است یکی‌اش راجع باصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و شکایاتی است که از عملیات اجرائی و اجرا به ثبت اسناد می‌شود اگر موافقت می‌فرمایند آقایان این هم یک ماده‌است خوانده شود که معلوم شود جزو دستور است اگر هم بماند بقیه مذاکراتش برای جلسه آتیه اشکالی ندارد (صحیح است)
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- البته خاطر آقایان مستحضر است که یک طرحی در مجلس پیشنهاد شد یعنی یک موادی از قانون‌هائی که در دوره‌های گذشته گذشته بود امروز متقضی نبود آن قوانین باشد و یک طرحی در مجلس پیشنهاد شد که آن مواد یکی یکی الغاء شود اگر خاطر آقایان باشد عدة از آقایان امضاء کردند که خود بنده هم یکی از امضاء کنندگان آن طرح بودم.
دکتر طاهری- بلی صحیح است طرح پیشنهادی آقای نقابت بود.
مؤید احمدی- بلی. جماعتی امضاء کرده‌اند و این‌طرح آمده‌است بکمیسیون دادگستری البته اینها چون قوانین زیادی است همه را یک مرتبه نمی‌توان آورد و لغو کرد این است که یک ماده یک ماده در کمیسیون تصویب می‌شود و بعرض مجلس می‌رسد و یکی یکی الغاء می‌شود این است که آقایان باید وقت صرف کنند چند جلسه پست سرهم که این قوانینی که باید الغاء بشود الغاء شود چون اینها یک قوانین بدی است که حالا بنده نمی‌خواهم اسم ببرم در آن لایحه البته دقت فرموده‌اید و دیده‌اید این قوانین البته باید برداشته شود استدعا می‌کنم اینها را جزو دستور بگذارند حالا امروز وقت باشد یا وزیر نباشد در هرحال جزو دستور باشد که برای جلسات بعد ادامه پیداکند.
- شور اول لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد
(۵- شور اول لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد)
رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع باصلاح بعضی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد برای شور اول مطرح است گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:
گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری لایحه شماره ۳۸۸۸ دولت راجع باصلاح بعضی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت اسناد را با حضور آقای وزیر دادگستری مطرح نموده پس از مذاکرات لازمه مواد پیشنهادی بقرار زیر اصلاح و موافقت شده اینک گزارش آنرا برای شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:
ماده ۱- هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می‌تواند بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده ۲- مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
ماده ۳- رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴- اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم ببطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر بتواقیف عملیات اجرائی بدهد.
ماده ۵- در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران یا پذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آئین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند لازمه‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده۶- هر یک از طرفین می‌تواند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات اجرائی باوواردشده‌است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علیحده محکوم علیه را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهدبود.
ماده ۷- شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی بآن ترتیبی است که در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.
ماده۸- هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت حکم عملیات اجرائی بحالت قبل از اجراء برمی‌گردد.
ماده۹- اجرای اسناد رسیم مطابق آئین‌نامة وزارت دادگستری بعمل خواهد آمد
ماده۱۰- در امور مربوطه باداره ثبت موضوعی که وزارت دادگستری با مدیر کل ثبت مقتضی بداند برای شور و اظهار نظر در شورای عالی ثبت مطرح می‌شود و در این مورد وزارت دادگستری می‌تواند یکنفر از رؤسا یا مستشاران دیوان کشور و یکنفر از کارمندان اداره ثبت را علاوه بر اعضاء شورا برای شرکت در شور دعوت نماید.
ماده ۱۱- مواد (۵۸و۵۹و۶۰و۶۱و۶۲و۶۳و۶۴)قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از ماده ۲۵و۲۵ مکرر از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۱۷ که راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرسی دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی نسخ می‌شود.
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- عرض کنم چون با اینکه ما محاکم مختلفه را لغو کرده بودیم باز چند جور محکمة اختصاصی درست شده بود یکی محکمة دیوان جزای عمال دولت یکی دیگر محکمة حل اختلاف در اداره ثبت کل یکی یک شورائی بود که بنام شورای عالی ثبت درست شد که یک موضوعی که تمام جریانش را طی کرده بود ملکی ثبت شده بود مدت قانونیش هم گذشته بود مدت اعتراضات هم گذشته بود مدت قانونیش هم گذشته بود مدت اعتراضات هم گذشته بود لکن بنابر جریان حسب‌الامری آقایان رأی می‌دادند این مستند باطل است یا باید این سند باسم فلان آدم ثبت بشود و بکلی آن بساط بهم می‌خورد این بود که پیشنهاد شد که آن هیئت حل اختلاف الغاء بشود لکن کمیسیون دادگستری آمد و آن شورای عالی ثبت را هم ضمیمه اش کردیم ایشان هم موافقت کردند که هر کس هر گفتگوئی دارد برود بعدلیه که مرجع رسمی تظلمات است بر طبق قانون اساسی (صحیح است) درب محاکم هم بروی همه باز است و مرجع رسمی دعاوی هم عدلیه‌است دیگر هر محکمة توی هر ادارة درست کردن یک کار مزخرفی است این است که بنده خواستم در کلیات لایحه عرض کنم که من از موافقین هستم آقایان هم ذهن‌شان روشن شده باشد این راجع بدوی موضوع است یکی رفع اختلاف است که در خود ثبت اسناد رسیدگی می‌شود یکی دیگر شورای عالی ثبت بود که در هر کاری که دلش می خواست در آنجا در ثبت می‌کردند آنرا هم برداشتند.
رئیس- آقای انوار.
انوار- بنده مخالفتی این جا ندارم یک تقاضائی دارم
یک عرضی می‌خواهم بکنم.
جمعی از نمایندگان- بفرمائید.
انوار- چون بنده نمی‌خواهم خرما بخورم و آنوقت بگویم که … بهر حال این جا آقای نقابت صحبت کردند و بنده چون خیلی متوجه هستم که وقتی آقای نقابت صحبت می‌کنند متوجه باشم یعنی هر کس صحبت بکند که بنده بفهم (صحیح است) چون مطالت ایشان را نفهمیدم و آن جا صحبت کردند (اشاره بصندلی آقای نقابت) این است که می‌خواستم از آقای رئیس تقاضا کنم اگر بعد از این آقای رئیس بگذارند و توجه بفرمایند این ماده ۱۰۶ نظام نامة داخلی را اجرا بفرمایند (صحیح است) ماده ۱۰۶ این است که الآن می‌خوانم:
- هر یک از اعضاء که می‌خواهند نمایند باید اول از رئیس اجازه خواسته پس از تحصیل آن بکرسی نطق رفته و مطلب خود را عنوان نماید. واگر کسی خواسته باشد که در جای خود ایستاده نطق مختصری نماید آن هم موقوف باجازه رئیس است. آنوقت آقایان می‌بایستند بر جای خودشان و حرف می‌زنند و مجلس هم وسیع است و ما نمی‌شنویم و ما مطلب در دستمان نمی‌آید (صحیح است) ایشان یک بیانی کردند بعضی کلماتشان را بنده توجه کردم و درست هم توجه کردم ولی درست نشنیدم و ملتفت نشدم و حقیقتاً این جور اتفاق می‌افتد که نه ناطق درست می‌تواند مطلب خودشرا بگوید نه کسی ملتفت می‌شود و می‌شنود و مستمع در این صورت نمی‌تواند روی مطلب بحث کند (صحیح است) و نظامنامه این را ملاحظه کرده‌است و آن این است که در ماده ۱۰۶ که خواندم مقرر داشته‌است که ناطق باید بیاید پشت تریبون که همه بشنوند و اگر هم بخواهد نطق مختصری بکند تازه باید رئیس مجلس اجازه بدهد که در جای خودش بیان کند (صحیح است) و من از خدا می‌خواهم و مسئلت می‌کنم و آرزومندم که همیشه نظامنامه را اجراء کنند (تا این چیزی که بنده در اینجا می‌خواهم عرض کنم در آخرین ماده این قانون هست که یک اختیاری بمدیر کل ثبت اداره شده‌است که دوسیه‌هائی که آورده می‌شود مدیر کل ثبت یا وزیر می‌توانند بعد از اینکه از شر شورای عالی راحت شدیم حالا می‌خواهیم اختیار بمدیرکل و یا وزیر بدهیم حالا خواستم توجه آقای نقابت مخبر کمیسیون را جلب کنم که در این خصوص در کمیسیون هم بنده ایراد کردم و متوجه باشند که در دوره‌های سابق روح قضاوت گرفته شده بود و در دست وزراء بود وزیر هر وقت می‌خواست اعمال قوة و نظری بکند می‌گفت که من در دوسیه نظر دارم دوسیه را بیاورید آقای صدر الآن چیز نکنند بنده قصد و غرضی ندارم خدا شاهد است. از سابق روی قضاوت از بین رفته بود و هزار رخنه در قوانین و در کار درست می‌کردند برای این که وزراء سابق میل نداشتند که معنای قضیه جریان پیدا کند و تحت نظر خودشان می‌آوردند و رد می‌کردند و قضاوت از بین رفته بوده‌است در این دوره این وزیر که بینی بین الله توجه دارد که این حقوقی که گرفته شده بود و مال مردم بوده که کاملاً اجرا شود وزیر وزیر اداره‌است نه وزیر در قضاوت خودش موافق است که این چیزهائی این حقوقی که مال مردم و مال جامعه بوده و سابق گرفته شده بود برگردد بقوة قضائیه این است که شما را توجه می‌دهم که در شور ثانی این را در نظر بگیرید و این عبارت را اصلاح کنید.
مخبر- بنده تشکر می‌کنم از آقای انوار که فوق‌العاده ایشان شایق هستند نسبت بمطالب و مباحثی که در مجلس مذاکره می‌شود و نسبت بهر مطلب و لایحة که در مجلس طرح می‌شود ایشان توجه تامی مبذول می‌دارند و دقت می‌کنند و این اسباب تشکر است. (صحیح است) اما این لایحه مستلزم یک توضیح خیلی مختصری است که خاطر آقایان مستحضر باشد برای اینکه در اطراف این لایحه یک مطالعاتی هم در جراید انتشار یافت و یک اظهار نظرهای مفصلی هم شد و خیلی هم حساس و مؤثر است اصولاً سند اجرائی و برگهای لازم‌الاجرا که در مقابل اسناد رسمی صادر می‌شود یک رویه ایست که ما جعل کرده‌ایم برای مملکت خودمان و در دنیا مرسوم نیست. سند در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود و معتبر است و از حیث صدور از حیث امضاء و از حیث مندرجات قابل تکذیب و تردید نیست فقط دعوی جعلیت و سقوط اعتباری می‌شود برآن کرد در همه جای دنیا هم این معمول است اما سند را رویش اجرائیه صادر نمی‌کند برای اینکه اگر در یک سند رسمی در قرار داد با اجاره‌نامه یا مطالب دیگری ما رفتیم در دفتر اسناد رسمی و با هم توافق کردیم و نوشتیم ممکن است مسائل و مطالب بسیاری در آن ذکر شده باشد که یا تطبیق با قوانین نکند یا اجر از یک عملی مربوط و منوط باشد بحصول یک شرایطی که در تحقیق آن شرایط اختلاف حاصل شود باین جهت این کار قضاوت می‌خواهد و صاحبان دفاتر رسمی و مأمورین اجرا قاضی نیستند که یکی از شئون مملکت را که قضاوت است بآنها واگذار کنند چون مقصود این بود که بعد از تأسیس اداره ثبت اسناد یک تشویقی شده باشد و گفته شده باشد که کار مردم تسریع شود آمدند و اجرائیه را روی اسناد رسمی قائل شدند نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که بموجب سند رسمی هر کس هر متعهدلهی حق داشت اجرائیه صادر کند اجرائیه می‌رفت بادارات ثبت اسناد و شروع می‌شد بعملیات اجرائی یک کسی می‌آمد می‌گفت آقا این مال‌الاجاره را که می‌خواهید ازمن مطالبه کنید این را من دیروز توی خیابان دیدم که پول از من می‌خواست و بهش دادم این هم قبضش است می‌گویند خیر آقا این سند سند عادی است و قبول نیست زیرا باید قبض روی سند رسمی باشد و قبض اقساطی باشد یعنی سند رسمی باید جوابگوی سند رسمی باشد نه سند عادی یا می‌گوید این تعهد من پرداخت پنجهزار تومان وجه التزام مستند باین بوده‌است که من فلان تخلف را نکنم یا فلان بنا را در فلان تاریخ بسازم و در رأس موعد تحویل بدهم حالا بیائید به بینید من چه کار کرده‌ام من تعهد خودم را انجام داده‌ام کارم را کرده‌ام وجه التزامی نباید بدهم بیخود مطالبه می‌کند مستند دارم می‌گویند اینها ازشأن ما نیست که رسیدگی کنیم شما پول را بدهید بعد بروید و بمحکمه عرضحال بدهید نتیجه این می‌شد که برای این ایراداتی که بر اوراق اجرائیه می‌شد آمدند و یک دستگاهی درست کردند در ثبت اسناد بعنوان محاکم حل اختلاف اجرائی یک هیئتی یک کمیسیونی درست کردند و آنها شروع کردند برسیدگی اول هم گفتند که رأی این هیئت قطعی است بعداً اینها شروع کردند بیک رأی‌هائی صادر کردن که احیاناً با مقررات تطبیق نمی‌کرد و گاهی هم بعضی نظریات در آن دخالت می‌کرد گفتند حالا چطور می‌شود ما که گفته‌ایم این رأی قطعی است حالا چه کار کنیم آمدند و شورای عالی هیئت را روی این درست کردند که از این رأی این هیئت بشورای عالی ثبت شکایت می‌شود کرد یعنی مدعی العموم دیوان کشور و مدیر کل ثبت اسناد و یک نفر از رؤسای قضائی وزارت دادگستری بیایند و این هیئت را تشکیل بدهند خلاصه یک دستگاه یک عدلیه کوچکی در اداره ثبت اسناد تأسیس شد برای اینکه باین حرفهای قضائی رسیدگی شود بعد از اینکه دو سال معطل شدند در این کشاکش دست آخرش می‌گویند آقا این مسئله محتاج بقضاوت است بروید بمحکمه تازه از سر نو باید طرفین بروند بمحاکم دادگستری و عرضحال بدهند و تازه مراحل ابتدائی و استیناف و تمیز را طی کنند و نتیجه‌اش هم این می‌شود که می‌گویند ما سند رسمی داریم و سریع‌الاجرا بعد معلوم شد که بطئی‌الاجراتر از هر اجرائی است این رویه بعد از این تجاربی که حاصل شده‌است اتخاذ شده‌است که وقتیکه یک کسی نسبت بمندرجات یک سند رسمی از حیث مخالفت با قانون و از حیث عدم تطابق شروط شکایت دارد و از همان اول برود بمحکمه عدلیه و شکایت خودش را بدهد بمحکمه محکمه هم بطور اختصاری طرفین را می‌خواهد و رسیدگی می‌کند و نظر می‌دهد دیگر آن دستگاه‌ها ساقط می‌شود و از بین می‌رود و یک رویة متینی اتخاذ می‌شود اما در قسمت ماده ده که آقای انوار فرمودند و بآن توجه داشتند راجع بمدیر کل ذهن‌شان متوجه آن موادی است که حالا دارد ملغی می‌شود والا اینجا مدیرکل و وزیر عدلیه در این قانون عنوانی ندارند در ماده ۱۰ گفته شده‌است در مواردی که مدیر کل یا وزیر عدلیه مقتضی دانستند می‌توانند در یک مسائل مربرط بامور اداری ثبت از شورای ثبت مشورت کنند و این حرف زائدی است چه بنویسیم این عبارت را حق دارند که مشورت کنند چه ننویسیم این حق را دارند که مشورت کنند باین جهت ممکن است در شوری که در کمیسیون می‌کنم این قسمت را برداریم چونکه تأثیری ندارد تأثیر وجودی ندارد و کافی است همین‌قدر.
طباطبائی- بس است ختم جلسه.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است ختم جلسه
- تصویب یک فقره مرخصی
(۶- تصویب یک فقره مرخصی)
رئیس- یک گزارشی راجع به مرخصی آقای همراز رسیده‌است قرائت می‌شود آنوقت: آقای همراز در خواست بیست روز مرخصی از اول اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.
رئیس- آقایان موافقین با مرخصی آقای همراز برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
عرض کنم کمیسیون بهداری هنوز هیئت رئیسه خودشان را معین نکرده‌اند و لوایح بهداری همینطور مانده و وزارت بهداری منتظر اینکارند از آقایان اعضای کمیسیون بهداری خواهش می‌کنم که هیئت رئیسه خودشان را زودتر تعیین و کمیسیون را تشکیل بدهند که لوایح بهداری زودتر بگذرد (صحیح است)
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنج‌شنبه پس فردا چهار قبل از ظهر دستور هم بقیة همین لایحه که مطرح بود (صحیح است)
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک
ماده واحده- ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۲- نسبت باملاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانید در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع بآن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی ۲۵ از حق‌اثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت باملاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهدشد.
در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنجهزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت بکلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده‌هزار ریال است فقط از پرداخت صدی ۲۵ اضافی معاف خواهند بود.
ماده ۱۲و۱۳ قانون ثبت مصوبه ۱۳۱۰ و ماده ۱۳ مکرر قانون ثبت اسناد مصوبه ۱۳۱۲ نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دهم خرداد ماه یکهزار وسیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شواری ملی رسید.
رئیس- مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری