مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ بهمن ۱۳۳۸ نشست ۳۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۷۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روزیکشنبه دهم بهمن‌ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ ـ سؤال آقای مهندس سلطانی راجع به حقوق آبله‌کوبان و جواب آقای وزیر بهداری
۳ ـ سؤال آقای فضایلی راجع به صدور پنبه و جواب آقای وزیر کشاورزی
۴ ـ شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به تأسیس مؤسسه استاندارد ایران و ارسال به مجلس سنا
۵ ـ طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران از ماده ۱۳ تا ۲۱
۶ ـ معرفی آقای حسنعلی منصور به وزارت بازرگانی و آقای خطاطان به وزارت گمرکات و انحصارات و آقای مهندس انصاری به وزارت کار و آقای ملکانی به معاونت وزارت گمرکات و انحصارات به وسیله آقای نخست‌وزیر
۷ ـ تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۹ کل کشور و قرائت مقدمه آن به وسیله آقای نخست‌وزیر
۸ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ ـ تصویب صورت‌مجلس
رئیس ـ صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه ـ آقایان: کورس ـ کدیور ـ محمودی ـ خلعتبری ـ سعیدی ـ دکتر سید امامی ـ ذوالفقاری ـ عامری ـ پناهی ـ دکتر حسن افشار ـ علامه وحیدی ـ اعظم زنگنه ـ دکتر شاهکار ـ ابتهاج ـ بزرگ‌ابراهیمی ـ دکتر رضایی ـ خرازی ـ دکتر امیر حکمت ـ صفاری ـ عبدالحمید بختیار ـ اورنگ ـ قنات‌آبادی ـ طباطبایی قمی ـ حشمتی ـ سنندجی ـ دهقان ـ قوام ـ فضایلی ـ قراگزلو ـ سالاربهزادی ـ رامبد ـ یارافشار ـ کاظم شیبانی ـ بیات ماکو ـ دکتر وکیل ـ مهدوی.
غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر طاهری ـ قرشی.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه ـ آقایان: بزرگ‌نیا ـ پرفسور اعلم.
رئیس ـ نظری نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ آقای دولتشاهی.
دولتشاهی ـ در صورت‌مجلس مختصر اصلاحی است که داده خواهد شد، ولی خواسم عرض کنم مخبر روزنامه اطلاعات در اطلاعات به عنوان عرایض بنده یک عبارت‌هایی نوشته بود که اصلاً در مجلس گفته نشده بود. مقرر بفرمایید که لااقل اینها روزنامه‌شان را با صورت‌مجلس تطبیق بکنند و چیزی برخلاف حقیقت ننویسند.
رئیس ـ چیزی که ملاک نطق نمایندگان است همین صورت‌مجلس است (صحیح است) من مکرر گفته‌ام نوشته جراید از این حیث مؤثر نیست. در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.
۲ ـ سؤال آقای مهندس سلطانی راجع به حقوق آبله‌کوبان و جواب آقای وزیر بهداری
رئیس ـ سؤالات مطرح است. آقای سلطانی بفرمایید.
مهندس سلطانی ـ مدتی قبل یک مقدار زیادی شکایات از طرف جمعی از آبله‌کوبانی که از طرف وزارت بهداری استخدام شده بودند به بنده و همکاران محترم رسیده بود که شکایت از وضع بد معیشت خودشان داشتند. با اقداماتی که جناب آقای دکتر راجی نسبت به وضع بهبود بهداشت مملکت کرده‌اند از حضورشان می‌خواستم استدعا کنم نسبت به سؤالی که از حضورشان کرده بودم یک جوابی برای مجلس و این جانب مرحمت بفرمایید.
رئیس ـ آقای وزیر بهداری
وزیر بهداری ـ از جناب آقای سلطانی نماینده محترم بی‌نهایت متشکرم که این سؤال را طرح فرمودند و به بنده فرصتی دادند که توضیحاتی درباره برنامه مهم آبله‌کوبی همگانی به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم.
قبل از اجرای این برنامه افرادی که در گوشه و کنار این مملکت به اسم آبله‌کوب روزمزد با داشتن گواهی‌نامه شش ساله ابتدایی با ماهی ۱۲۰۰ ریال حقوق و ۶۰۰ ریال حق سیاری در استخدام وزارت بهداری بودند و چون نه وسیله نقلیه در اختیار داشتند، نه کنترل صحیحی در کار آنها به عمل می‌آمد آخر هر ماه آماری از آبله‌کوبی ارایه می‌دادند که حقیقاً در صحت آنها تردید بود و همین امر سبب می‌شد که بیماری آبله در نواحی و مناطق مختلف شایع گردد. چنانچه آمار سنوات اخیر نشان می‌دهد مبتلایان به آبله در سال ۱۳۳۴ ـ ۲۵۰۰ نفر و در سال ۱۳۳۵ ـ ۱۹۰۰ نفر و در سال ۱۳۳۶ ـ ۱۱۰۰ نفر بالغ بوده‌اند و بعد از این که این تلقیح همگانی را شروع کردیم در سال ۱۳۳۷ جمع مبتلایان ۵۴۰ نفر و در سال جاری تا به امروز ۱۸۶ نفر مبتلا تقلیل داده شده است و این آمارها به سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام گردیده و آماری است کاملاً حقیقی و نتیجه‌ای است که از اجرای برنامه همگانی تلقیح آبله در سراسر کشور حاصل شده است (چند نفر از نمایندگان ـ از برنامه‌های بسیار خوب است)
پس از تنظیم برنامه تلقیح همگانی حقوق آقایان آبله‌کوبان از ۱۲۰۰ ریال به ۳۵۰۰ ریال و فوق‌العاده آنان به روزی یک صد ریال ترقی داده شد و با وسایل نقلیه که در اختیار داشتند تحت نظر پزشکی که متصدی چند اکیپ است شروع به خدمت نمودند و به این ترتیب کار و خدمت آنان تحت کنترل دقیق قرار گرفت و در سال جاری وزارت بهداری موفق شد ۶۸۸/ ۸۸۳/ ۴ نفر را بر علیه این بیماری تلقیح نماید و از آنجا که این برنامه به نفع مردم تنظیم گشته، وزارت بهداری هم از آن نتیجه مفید و مثبت و قطعی گرفته به هیچ‌وجه موافقت نخواهد شد که آبله‌کوب به اسم آبله‌کوب ثابت در دهات و قصبات بماند و کاری انجام ندهد و حتی در نظر است با تعلیماتی که به آبله‌کوبان داده شده تلقیح برضد سایر امراض را به دست این افراد انجام دهد.
چنانچه در سال جاری قریب دو میلیون نفر برعلیه دیفتری ـ کزاز ـ سیاه سرفه، تلقیح شده‌اند.
فعلاً برای این آبله‌کوبان دو ماه استراحت منظور شده که بتوانند به کارخانه و خانواده خودشان رسیدگی نمایند و البته افراد دیگری هستند که با معلومات زیادتری حاضرند کار آنان را به عهده گیرند و به استخدام وزارت بهداری در آیند. از فرصت استفاده کرده توضیحاً خاطر آقایان محترم را مستحضر می‌دارد اخیراً راجع به آمار پزشکان وزارت بهداری که این جانب اظهار کرده بودم بعضی‌ها سوءتفاهمی پیدا شده و تصور کرده‌اند.
آمار ذکر شده جمع تعداد پزشکان کشور است، در صورتی که رقم ۹۰۷ پزشک دیپلمه که ذکر شده بود رقم پزشکانی بوده که در خدمت وزارت بهداری هستند و طبق آخرین آماری که از وزارت فرهنگ اخذ شده جمع پزشکان دیپلمه که در دانشکده‌ها و ادرات مختلفه و مؤسسات خیریه یا به طور آزاد مشغول طبابت هستند ۵۶۴۵ و تعداد کل بهدار و پزشک مجاز ۹۰۰ تن است و به این ترتیب جمع کل پزشکان کشور بالغ بر ۵۴۵ تن می‌شود.
در خاتمه امیدوار است وزارت بهداری بتواند در تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاه که همواره اوامر اکید درباره تعمیم بهداشت و صحت و سلامت مردم صادر فرموده‌اند قدم‌های بلندتری بردارد و وظیفه خود را به نحو مطلوب‌تری انجام دهد (انشاءالله ـ احسنت)
رئیس ـ آقای مهندس سلطانی
مهندس سلطانی ـ بنده متشکرم از فرمایشات جناب آقای وزیر بهداری و دیگر عرضی ندارم.
۳ ـ سؤال آقای فضایلی راجع به صدور پنبه و جواب آقای وزیر کشاورزی
رئیس ـ آقای فضایلی
فضایلی ـ سؤالی که بنده از جناب آقای وزیر کشاورزی و دولت کرده‌ام راجع به مسئله صدور پنبه است. چند هفته پیش جناب آقای ارسلان خلعتبری در این مورد سؤالی کرده بودند، علت این سؤال این است که شایعاتی در خارج هست مبنی بر این که یک عده‌ای اصرار دارند و به دولت مراجعه می‌کنند که صدور پنبه ممنوع شود یا محدود شد، در صورتی که پنبه یکی از صادرات مهم ایران است و کشاورزان زیادی به این کار و کشت پنبه اشتغال دارند (صحیح است) این شایعات موجب دلسردی کشاورزان می‌شود (صحیح است) و این فکر و این توهم پیدا می‌شود که می‌خواهند بازار پنبه را آن طور پایین بیاورند که قیمت پایین بیاید. اتفاقاً در جواب جناب آقای ارسلان خلعتبری آقای دکتر اعتبار اگر چه صریحاً وعده کردند که صدور پنبه را ممنوع نمی‌کنند، اما ذهن‌شان متوجه یک مطلب دیگری بود. آن مطلب اصلاً مورد سؤال آقای خلعتبری نبود و مورد سؤال بنده هم نیست راجع به این که البته بهتر است که صدور پنبه در مقابل ارزی که به مملکت وارد می‌شود باشد. این البته صحیح است و ما قبول داریم این روش دولت بسیار عاقلانه بوده است و مورد سؤال ما هم نیست در حال حاضر با وجود این که در سال قبل در مازندران از لحاظ پنبه نکث داشته است، معهذا طبق آماری که هست تا حالا در حدود هشتاد هزار تن پنبه امسال تصفیه شده است و شاید میزان پنبه همین امسال تا نود و نود پنج هزار تن برسد. عرض کنم میزان مصرف کارخانه‌های نخ‌ریسی که الان در کار هستند در حدود تصور می‌کنم پنجاه هزار تن بوده است. به هر صورت مصرف اینها اگر تمام وقت کار بکنند یعنی دو وقت کار بکنند مصرف اینها از پنج هزار تن هرگز تجاوز نمی‌کند و در حدود سی چهل هزار تن همیشه پنبه صادراتی آماده است برای صادرات، از طرفی اگر کارخانه‌ها گاهی در مضیقه هستند در مقابل پنبه‌های صادراتی هست در مقابل پنبه‌های بومی است که اتفاقاً کشتش کم است ولی صادراتی ندارد. احتمال این که یعنی اهتمام دولت، اهتمام مردم این احتمال را قویاً ایجاد می‌کند که روز به روز کشت پنبه افزایش پیدا کند و باید سیاست دولت و همه افرادی که مؤثر هستند مؤید این کار باشد. نگرانی که بعضی از کارخانجات نساجی دارند تعجب‌آور است برای این که ملاحظه می‌فرمایید کارخانجات خارج می‌آیند پنبه را به قیمت می‌خرند می‌برند به خارج، مخارج حمل آن را می‌دهند، البته اینها بازرگانان یا کارخانه‌داران هستند آن را تبدیل می‌کنند به قماش برمی‌گردانند، مخارج راه را می‌دهند، چهل درصد مخارج گمرک را می‌دهند، قماش آن می‌آید اینجا صرف می‌کند. چطور می‌شود؟ اینجا پنبه را می‌خواهند بخرند به قیمتی کم‌تر از قیمت بین‌المللی یعنی با کسر مخارج راه و هیچ مخارجی هم ندارد ولی صرف نمی‌کند، این نگرانی اصلاً صحیح نیست. این هم صحیح نیست که اینها در فکر این باشند که عسرت ایجاد کنند تا استفاده کلان بکنند این است که بنده از جناب آقای وزیر کشاورزی استدعا دارم که در این باب صریحاً سیاست دولت را تشریح بفرمایند که آیا نظری واقعاً به ممنوعیت صدور پنبه یا محدودیت که خودش یک نوع ممنوعیت است دارند یا ندارند تا واقعاً کشاورزان و کشت‌کاران تکلیف‌شان روشن بشود.
رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی
وزیر کشاورزی (دکتر آموزگار) ـ یکی از هدف‌های اصلی این دولت در برنامه کلی اقتصادی ازدیاد تولید است در کلیه محصولات که نه تنها جوابگوی احتیاجات داخلی باشد، بلکه بتوانیم به کشورهای خارج هم صادر بکنیم. موضوع پنبه یکی از رئوس برنامه‌های کلی اقتصادی دولت است که نه تنها هیچ نوع بهانه محدودیت و ممنوعیت در بین نیست، بلکه عکس آن صادق است. (احسنت) یعنی دولت سعی بکند که صادرات پنبه زیاد بشود. نمونه‌اش این است که فعلاً هم سطح زیرکشت پنبه ما به ۳۵۰ هزار هکتار رسیده و محصول هم سال گذشه ۹۰ هزار تن بوده است. برنامه دولت هم همین است که نه تنها سطح زیرکشت را زیاد بکند، بلکه میزان محصول را در واحد سطح با استفاده‌های بیش‌تری از کودهای شیمیایی ـ وجین کردن و طرق آبیاری میزان محصول در واحد سطح برود بالا که به عوض این که از هر هکتاری هفتصد هشتصد کیلو برداریم، یک تن و نیم و دو تن برداریم. سطح زیر کشت را هم ازدیاد خواهیم کرد و میزان محصول را هم در باب سطح بالا خواهیم برد بنابراین برنامه کلی دولت تشویق تولید پنبه به منظور رفع احتیاجات داخلی و صدور آن است. اما علت این که میزان سطح پایین‌تر آمده بود برای کارخانجات این بود که به واسطه آفاتی که سال گذشته پیدا شده بود متأسفانه محصول پنبه امسال این ارقامی که فرمودید و کاملاً درست و صحیح بود امسال ۷۵ هزار تن و شاید به ۸۰ هزار تن هم برسد در صورتی که پارسال ۹۰ هزار تن بوده است و مصرف داخلی همان طوری که فرمودید و ۵۰ هزار تن بوده است تا به حال هم در حدود ۲۳ هزار تن صادر شده است. چون محصول کلی در حدود ۷۵ هزار تن برآورد شده بود، ۵۰ هزار تن مصرف داخلی تأمین است ۲۳ هزار تن هم صادر شده، بنابراین گفتیم بقیه که هست کافی است برای رفع نیازمندی‌های داخلی و مصرف داخلی و اتفاقاً چون قیمت پنبه در بازار بین‌المللی رفت بالا که مؤثر شد در قیمت ایران، الان طوری شده که قیمت پنبه در ایران از قیمت پنبه در خارج زیادتر شده جنس پنبه هم بهتر شده بر طبق گزارش‌هایی که از اداره‌های بازرگانی رسیده خیلی راضی هستند برای این که یک نظارت کلی از طرف سازمان پنبه شده بود طبق استاندارد و دیگر آن اشکالات سابق وجود ندارد و برای رفع مشکل این کارخانجات هم کمیسیون‌های متعددی شده راجع به صدور پنبه هم دولت اقداماتی کرده دیگر منع صدور یا محدودیت در بین نیست. (احسنت ـ احسنت)
رئیس ـ آقای فضایلی
فضایلی ـ بنده از توضیحاتی که جناب آقای وزیر کشاورزی دادند وظیفه دارم تشکر کنم. (صحیح است) این وظیفه را در واقع از طرف تمام کشاورزان مازندران و جاهای دیگر و گرگان و نمایندگان محترم‌شان که به بنده اجازه دادند و با توجه به این که یک نماینده اقلیت هستم چه از نظر حزبی، چه از نظر شخصی شاید با خیلی از کارهای دولت موافق نباشم و انتقاد داشته باشم و فرق نمی‌کند آخر مجلس و اول مجلس از نظر بنده، ولی در عین حال در این مورد باید عرض کنم که کشاورزان یک طبقه‌ای هستند که اگر چه واقعاً و حقیقتاً قوی هستند برای این که تعدادشان زیاد است لیکن دارای یک دست قوی نیستند در صورتی که صاحبان صنایع قدری قوی‌تر هستند و منافع این دو دسته تعارض کرده بود، بنده باید عرض کنم دولت در این زمینه واقعاً حق‌گذاری کرده است و به نفع طبقه‌ای که ضعیف‌تر است واقعاً حق‌گذاری کرده است و از این جهت بنده تشکر می‌کنم. البته باز هم تکرار می‌کنم که این تشکر من در این موردی که عرض می‌کنم و سایر موارد نظیر این و آن در وضع خاص بنده فرق نمی‌کند و باید عرض کنم ما البته در اقلیت هستیم ممکن است انتقاد داشته باشیم ولی باز هم برای مصلحت‌های کلی‌تر و مصلحت‌های عالی‌تر مواردی پیدا می‌شود که از انتقاد صرف‌نظر می‌کنیم (صحیح است) زیرا وقتی‌که مصالح عالی‌تری مورد نظر است مصالحی که دستجات و حزب دیگر درش دخیل نیست همه یک تن واحد هستیم (صحیح است) درست مثل یک بدن که وقتی یک میکروب خارجی می‌خواهد حمله کند، تمام خون بدن و تمام گلبول‌ها یک کار واحد را می‌کنند و با هم متحد هستند برای دفع آن و در همین مورد بخصوص ما واقعاً همین حال را داریم (صحیح است) و در مقابل سیاست دولت که در واقع تحت رهبری شاهنشاه اداره می‌شود ما واقعاً باید نشان بدهیم و نشان داده‌ایم که مثل یک تن واحد هستیم (صحیح است) البته در عین حال صفوف‌مان با همدیگر جدا است، انتقادات‌مان به جای خود محفوظ است و در این مورد به خصوص من واقعاً متشکرم و باید رضایت کلیه کشت‌کاران مازندران و گرگان را در این مورد منعکس بکنم. (احسنت)
۴ ـ شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به تأسیس مؤسسه استاندارد ایران
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم شور دوم لایحه استاندارد ایران مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون بازرگانی در جلسه ۱۹ دی ماه ۱۳۳۸ لایحه دولت راجع به تأسیس مؤسسه استاندارد ایران را برای شور دوم با حضور آقای وزیر بازرگانی مورد شور و رسیدگی قرار داده با توجه به پیشنهادات خبر شور اول را با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ ـ وزارت بازرگانی مجاز است سازمانی به نام (مؤسسه استاندارد ایران) تأسیس و به صورت بازرگانی اداره نماید. وظیفه این سازمان مطالعه و تحقیق درباره خواص محصولات کشاورزی و مصنوعات فلزی مختلفه و راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تعیین طبقه‌بندی و استاندارد رسمی کلیه کالا (به ویژه فرآورده‌های صادراتی) و نیز صدور گواهی‌نامه برای تطبیق نمونه با استانداردهای تعیین شده و همچنین فرم‌بندی مصنوعات داخلی کنترل وانک مصنوعاتی که از فلزات گرانبها تهیه می‌شوند می‌باشد.
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده اول. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲ ـ امور مهمه فنی و رئوس مسائل مالی و اداری مؤسسه استاندارد ایران با تصویب شورای عالی مرکب از هفت نفر افراد ذی‌صلاحیت انجام می‌گیرد.
وزیر بازرگانی (یا قائم مقام او) ریاست شورای عالی را خواهد داشت و اعضای شورا به این ترتیب تعیین می‌شوند" سه نفر از بین کارمندان رسمی دولت که به امور مربوطه آشنایی کامل داشته باشند به انتخاب وزیر بازرگانی ـ یک نفر از وزارت صنایع و معادن ـ یک نفر از وزارت کشاورزی و یک نفر از اطاق بازرگانی.
تبصره ۱ ـ رئیس مؤسسه استاندارد ایران از طرف وزیر بازرگانی از بین کارشناسانی که دارای تحصیلات عالیه در رشته شیمی و مواد غذایی بوده و در قسمت استاندارد در کالاهای مختلفه تجربه کافی داشه باشند انتخاب خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه در هر مورد امری پیش آید که مربوط به یکی از سازمان‌های دولتی باشد، نماینده آن سازمان برای شرکت در شورای عالی استاندارد دعوت خواهد شد.
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده دوم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم خوانده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ ـ بودجه مؤسسه استاندارد ایران از محل اعتباری که به همین منظور ضمن بودجه تشویق صادرات و بودجه وزارت بازرگانی پیش‌بینی شده و وجوهی که طبق ماده ۴ این قانون بابت خدماتی که به صورت کمک‌های فنی به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات علمی و فنی برای مؤسسات دولتی یا غیردولتی انجام می‌دهد دریافت می‌شود، تأمین خواهد شد.
تبصره ـ بودجه سالیانه مؤسسه استاندارد ایران در حدود اعتبارات مصوبه در این ماده تحت فصول و اعتبارات مستمر و غیر مستمر تنظیم و پس از تصویب شورای عالی و موافقت وزارت دارایی و بازرگانی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده سوم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم خوانده می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ ـ مؤسسه استاندارد ایران مجاز است در مقابل خدمتی که به صورت کمک‌های فنی به نفع تولیدکنندگان کالا یا صادرکنندگان انجام می‌دهد یا به عنوان تطبیق نمونه محصول با استاندارد مشخص گواهی‌نامه صادر می‌کند بر طبق آیین‌نامه‌ای که مورد تأیید شورای عالی مؤسسه باشد و با موافقت وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید حق عادلانه‌ای دریافت نمایند.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم خوانده می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵ ـ وزارت بازرگانی مأمور اجرای این قانون است.
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده پنجم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی به لایحه گرفته می‌شود. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای وزیر بازرگانی
وزیر بازرگانی (دکتر اعتبار) ـ بنده خواستم از بذل توجه آقایان صمیمانه تشکر کنم و امیدوارم که مؤسسه استاندارد واقعاً بتواند مفید به حال جامعه باشد. (احسنت)
۵ ـ طرح گزارش کمیسیون نفت راجع به اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران از ماده ۱۳ تا ۲۱
رئیس ـ اساس‌نامه نفت مطرح است تا ماده ۱۲ تصویب شده است. ماده ۱۳ مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده ۱۳ ـ ارکان شرکت عبارت‌اند از:
اول ـ مجمع عمومی صاحبان سهام
دوم ـ شورای عالی
سوم ـ هیئت‌مدیره
چهارم ـ هیئت عالی بازرسی
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده سیزدهم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده چهاردهم خوانده می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
قسمت اول ـ مجمع عمومی صاحبان سهام
ماده ۱۴ ـ نمایندگی صابحان سهام در مجمع عمومی با سه نفر به شرح زیر خواهد بود:
وزیر دارایی و وزیر صنایع و معادن و یک نفر از وزرای دیگر به انتخاب هیئت وزیران. ریاست مجمع عمومی صاحبان سهام با وزیر دارایی خواهد بود.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۴. آقایانی که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ خوانده می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵ ـ جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در اداره مرکزی شرکت در تهران با حضور رئیس هیئت مدیره تشکیل می‌شود. مجمع عمومی صاحبان سهام سالی یک بار برای رسیدگی به ترازنامه در مرداد ماه منعقد می‌گردد، ولی تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته جلسات ادامه خواهد داشت.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۵. موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۶ ـ در جلسات مجمع عمومی باید هر سه نفر نمایندگان صاحبان سهام حضور داشته باشند و کلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت دو نفر از آنها باشد. هرگاه یکی از وزیران نتواند حاضر شود هیئت وزیران جانشین او را از میان سایر وزرا معین خواهد کرد.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۶ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ خوانده می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است در هر موقع به تقاضای وزیر دارایی یا اکثریت اعضای شورای عالی یا رئیس هیئت مدیره یا لااقل دو نفر از اعضای هیئت عالی بازرسی تشکیل شود.
تبصره ۱ ـ دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده از طرف رئیس هیئت مدیره یا قائم‌مقام او به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ ـ دستورجلسه فوق‌العاده را کسانی که تقاضای تشکیل آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند.
تبصره ۳ ـ در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده از طرف اشخاص مذکور در این ماده به عمل آید، رئیس هیئت مدیره مکلف است منتها تا ده روز پس از وصول تقاضا برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را نیز به دعوت‌نامه ضمیمه نماید.
تبصره ۴ ـ اعضای شورای عالی و هیئت مدیره و هیئت عالی بازرسی در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام اعم از عادی و فوق‌العاده حضور خواهند یافت.
تبصره ۵ ـ در صورتی که رئیس هیئت مدیره نتواند در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید قائم‌مقام رئیس هیئت مدیره در جلسه حضور خواهد یافت.
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۷. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد. ماده ـ ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸ ـ در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام چه عادی و چه فوق‌العاده غیر از آنچه در دستور معین شده است مذاکراتی نخواهد شد.
رئیس ـ آقای موسوی مخالفید؟ بفرمایید.
موسوی ـ به نظر بنده صرف‌نظر از این که این ماده اصلاً زیادی است و ضرورتی نداشته که این همه وقت از روز اول در دستگاه شرکت ملی نفت و در مجلس سنا و در کمیسیون مجلس راجع به آن صرف وقت بشود نبوده، عبارت آن هم خیلی نامناسب و زننده است. دلیل این که عرض می‌کنم ضرورتی نداشته این است که به طور کلی این امر مسلم است که هر جلسه رسمی یا غیررسمی تشکیل بشود مطالبی در آنجا مورد بحث قرار می‌گیرد که در دستور گذاشته شده و این یک امر مسلم و پیش پا افتاده است مضافاً بر این که تبصره ۲ ماده ۱۷ که الان به تصویب مجلس شورای ملی رسید، تصریح شده است دستورجلسه تعیین خواهد شد وقتی این امر مسلم باشد که دستورجلسه تعین می‌شود در جای دیگر این منع به نظر من یک چیز زیادی است از این گذشته عبارت طوری نوشته شده که به نظر بنده از نظر این که قطعاً این اساس‌نامه ترجمه خواهد شد به زبان‌های
خارجی بسیار نا متناسب است، زیرا نوشته شده است و در جلسه فوق‌العاده غیر از آنچه که در دستور تعیین شده است، مذاکراتی نخواهد شد. مذاکراتی نخواهد شد، مفهومش این است که مثلاً آقای دکتر پیرنیا نمی‌توانند آنجا از آقای بختیار سؤال کنند که کی آمدید و حال‌تان چطور است، حق هیچ سؤالی ندارند. به نظر من بهتر از این است که طور دیگر نوشته می‌شد بلکه اصولاً بنده معتقدم که ماده ۱۸ زیادی است و اگر موافقت بفرمایید حذف شود و اگر چنانچه هم اصرار داشته باشید بنده پیشنهاد اصلاحی داده‌ام که به جای مذاکراتی نوشته شود تصمیماتی اتخاذ نخواهد شد والا مانع مذاکره در هیچ جا نمی‌شود شد. آقایانی که آنجا شرکت می‌کنند مطالبی که می‌گویند مربوط به نفت است آنچه به نظرشان می‌رسد باید تذکر بدهند و صحبت کنند ولی با این تأکید عبارت که در هیچ امری مذاکره نمی‌شود کرد این است که من معتقد به حذف آن هستم والا اصلاح شود.
رئیس ـ دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است؟ بفرمایید. آقای مشایخی
مشایخی (مخبر کمیسیون نفت) ـ بنده با تضویحات جنابعالی کاملاً موافق هستم چون در تبصره ۲ وظایفی را که مجمع عمومی باید انجام بدهد توصیف کرده است و گفته است به تقاضای کسانی که حق تشکیل جلسه دارند جلسه تشکیل خواهد شد و دستورجلسه هم تعیین خواهد شد. بنابراین مسلم است در حدود دستورجلسه بحث خواهد شد بنده با حذفش موافق هستم.
موسوی ـ بنده پیشنهاد اصلاحی داده‌ام استدعا می‌کنم تبدیل به حذف بفرمایید.
رئیس ـ ملاحظه بفرمایید اگر بخواهید حذف شود باید به ماده رأی بگیریم وقتی رأی ندادید آن از بین می‌رود و حذف می‌شود والا راه دیگری ندارد. حالا باید پیشنهاد اصلاحی را بخوانیم و به آن رأی بگیریم در مورد حذف هم که آقای مخبر موافقند حذف شود باید آقایان رأی بدهند چون نمی‌شود فقط به گفتن حذف کرد (مشایخی ـ اگر پیشنهاد حذف بکنند بنده موافقم) پیشنهاد آقای موسوی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۸ حذف شود. موسوی
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۸. بنده به خود ماده رأی می‌گیرم وقتی آقایان رأی ندادند حذف می‌شود، اگر رأی دادید به جای خودش باقی می‌ماند و اگر رأی ندادید حذف می‌شود. (صدرزاده ـ اجازه بدهید من در این باب اگر اجازه بدهید یک توضیحی بدهم که قانع شوند) بفرمایید.
صدرزاده ـ اصولاً در شرکت‌های تجاری این طور است هر وقت مجمع عمومی منعقد می‌شود باید آن مطالبی که مورد بحث واقع می‌شود قبلاً اعلام بشود تا صاحبان سهام با مطالعه در اطراف و جوانب آن مطالب بتوانند اظهارنظر بکنند و مردم هم مطلع باشند که چه مطلبی در آنجا مورد بحث است. این است که همیشه در اساس‌نامه‌ها قید می‌شود که در مجمع عمومی باید مطالبی طرح شود که قبلاً اعلام شده است چون گاهی ممکن است سوءاستفاده شود و یک مطلبی که سابقه ندارد بدون سابقه در مجمع عمومی طرح کنند و اشخاصی که باید رأی بدهند در اطراف آن مطالعه نکرده باشند و به اصطلاح غافل‌گیر شوند. بنده تصور می‌کنم که وجود این ماده ضرری ندارد.
موسوی ـ در تبصره ۲ این مطلب منظور شده است.
رئیس ـ بنابراین به ماده ۱۸ رأی گرفته می‌شود. آقایانی که با ماده ۱۸ موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بنابراین حذف می‌شود و ماده ۱۹ می‌آید به جای ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۸ ـ وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام به قرار زیر است: الف ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیئت عالی بازرسی. گزارش هیئت مدیره و هیئت عالی بازرسی و ترازنامه سالیانه شرکت لااقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام باید در اخیتار کلیه اعضای آن گذارده شود.
ب ـ انتخاب اعضای هیئت عالی بازرسی.
ج ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که هیئت مدیره شرکت طبق این اساس‌نامه در دستور مجمع عمومی صاحبان سهام منظور شده باشد.
رئیس ـ کسی اجازه نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۸. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۹ ـ امور زیر از وظایف خاصه مجمع عمومی فوق‌العاده است:
الف ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه پیشنهاد راجع به تغییر مواد اساس‌نامه شرکت که در کلیه موارد محتاج به تصویب مجلسین خواهد بود.
ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه زائد بر میزان ده هزار میلیون ریال مقرر در ماده ۳ و برداشت از اندوخته‌های شرکت.
رئیس ـ به ماده ۱۹ رأی گرفته می‌شود. موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد قرائت شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۰ ـ صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام باید در دفتر مخصوصی که برای این منظور تهیه می‌شود درج شود. صورت جلسه پس از تصویب به امضای رئیس و منشی جلسه خواهد رسید.
رئیس ـ به ماده ۲۰ رأی گرفته می‌شود. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
قسمت دوم ـ شورای عالی
ماده ۲۱ ـ شورای عالی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ دو نفر از نمایندگان مجلس سنا و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی
ب ـ وزیر دارایی
ج ـ وزیر صنایع و معادن
د ـ دادستان کل دیوان عالی کشور
اشخاصی که از طرف مجلسین انتخاب می‌شوند مدت مأموریت آنها برای یک سال خواهد بود و همه ساله مقارن تجدید انتخاب هیئت رئیسه مجلسین انتخاب می‌شوند و هر یک از آنها تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی باقی خواهد بود. ریاست جلسات شورای عالی با وزیر دارایی می‌باشد و در غیاب وزیر دارایی ریاست جلسه با نایب‌رئیس خواهد بود که شورا برای مدت یک سال تعیین خواهد کرد.
در جلساتی که وزیر دارایی غایب باشد معاون وزر دارایی با حق رأی به جای او حضور خواهد یافت.
رئیس ـ آقای صارمی
صارمی ـ بنده با این ماده از لحاظ شرکت نمایندگان مجلسین در شورا مخالف هستم و دلیلش هم این است که معتقدم قوه مقننه در کارهای قوه مجریه نباید شرکت داشته باشد تا بتواند در مواقع مقتضی و متناسب در موارد و موقعی که قانون اساسی و یا آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی برای آنها حقی قائل شده‌اند استفاده کنند و بتوانند استیضاح کنند و سؤال کنند و نتیجه این باشد که نظارت مجلس شورای ملی به نحو اعم یعنی خود مجلس ملحوظ باشد. گاهی پیش آمده است که سؤال و استعلامی راجع به جریان کار نفت شده و گفته شده است که تصمیم را با نظر منتخب مجلس شورای ملی و سنا اتخاذ کرده‌ایم و اغلب هم اتفاق افتاده است آن طوری که در نظر بوده است آقایانی که در جلسات شرکت کرده‌اند نتوانسته‌اند نظریات خودشان را مورد قبول قرار بدهند. (صدرزاده ـ در صورتی که اکثریت هم داشته‌اند) در صورتی که اکثریت با آنها بوده است برای این که موجباتی فراهم شده است که نتوانسته‌اند نظر خود را اعمال کنند. خوب یادم هست در این دوره بوده یا در دوره گذشته که آقای دکتر پیرنیا یکی از اعضای منتخب مجلس شورای ملی بودند و استعلام کردند سؤال کردند راجع به این که چرا قیمت نفت ترقی داده شده است (صدرزاده ـ آقای بهبهانی بودند) خیر خود آقای دکتر پیرنیا بودند که استیضاح کردند که گویا در آن جلساتی که ایشان شرکت می‌کردند گفته شده است که ترقی قیمت در حدود وظیفه اعضای شورای عالی نبوده است که راجع به قیمت نفت بحث و مذاکره کنند، در صورتی که این امر در بودجه تأثیر داشت و وقتی بودجه را باید شورا تصویب کند بالنتیجه راجع به این موضوع هم حق اظهارنظر داشت. معذلک توجه نکردند و قیمت نفت را هم ترقی دادند بعد یکی از مواردی که مورد بحث واقع شد این بود که خوب خود نمایندگان مجلس منتخبینی تعیین کرده‌اند و در شورا شرکت داشته‌اند و در تصمیماتی که اتخاذ می‌شود اظهارنظر می‌کنند و به این مناسبت موردی ندارد و حتی در مورد دیگری پیش آمد در مورد سازمان بیمه‌های اجتماعی بود بنده بودجه سازمان بیمه‌های اجتماعی را خواستم سابقه مجلس شورای ملی وجود دارد که برداشتند نوشتند خوب است این سابقه را از نماینده منتخب مجلس شورای ملی بخواهید، البته جوابی که داده شده بود جواب صحیحی نبود و نبایستی هم مورد قبول واقع شود و مورد قبول هم واقع نشد. ولی شرکت نمایندگان مجلس موجب می‌شود که این اشکالات را ایجاد کند و به عبارت ساده بهتر این است که قوه مقننه به طور کلی در کار قوه مجریه دخالت نکند امکان دارد بگوییم چون بایستی نظارت در دخل و خرج شود به این مناسبت مجلس شورای ملی با انتخاب دو نفر از مجلس و دو نفر از مجلس نسا این حق نظارت در دخل و خرج را اعمال کرده است. بنده به این حرف قانع نمی‌شوم و این حرف درست نیست برای این که اگر مجلس شورای ملی بایستی منتخب انتخاب کند و دو نفر به نمایندگی از طرف او این وظیفه را انجام بدهند مجلس شورای ملی یعنی عموم افرادی که در اینجا جلوس کرده‌اند و به سمت نمایندگی تعیین شده‌اند به نحو اعم و کلی این حق را خواهند داشت و بایستی این حق را اعمال کنند و به این مناسبت انتخاب دو نفر برای این کار متناسب و منطبق با اصول نخواهد بود. این نظارت را هر فردی از نمایندگان مجلس درحدود مقررات و قوانین خواهد کرد بایستی هم بکند و آن وقت نیتجه این خواهد شد که ما می‌بینیم با انتخاب دو نفر از مجلس شورای ملی در تحت عنوان این که نظارت
در دخل و خرج می‌کنند مخارج بیهوده‌ای در شرکت ملی نفت می‌شود که روی هم رفته ما نمی‌توانیم مورد بحث قرار بدهیم برای این که می‌گویند جناب آقای عرب شیبانی منتخب شما آمده است این پیشنهاد را تصویب کرده است و نظارت کرده است فلسفه انتخاب دو نفر هم برای همین بوده است. بنابراین این نظارت کرده است والا هیچ گونه فلسفه دیگری وجود ندارد که دو نفر نماینده مجلس شورای ملی بروند آنجا شرکت کنند. عرض کردم بودجه شرکت را باید مجلس رسیدگی کند و دلیلش هم این است که شما قانون بودجه را که گذراندید در قانون بودجه درآمد و مخارج شرکت نفت قید شده بود و در همان قانون بودجه تصریح شده است به این که بودجه‌های تفصیلی که قسمت‌های مندرجه در قانون بودجه از قسمت اول و دوم و سوم که سوم شرکت ملی نفت ایران بود، بودجه خودش را برای تصویب به مجلس شورای ملی داده باشد. برای این که مطابق قانون تصریح دارد یعنی طبق قانون بودجه الزام داشت این کار را بکند به موجب تصریح در بودجه سال ۳۸ بودجه تفصیلی را بیاورید به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و بنده هیچ یادم نیست این کار را کرده باشند. در صورتی که قانون تصریح کرده است نتیجه این است که به حق و یا غیر حق از وجود و انتخاب دو نفر نماینده مجلس شورای ملی در شورای عالی شرکت نفت این سوءاستفاده می‌شود که هر وقت بحثی پیش می‌آید به این گونه وسایل متوسل می‌شوند و به این گونه معاذیر متعذر می‌شوند. ممکن است این عذر صحیح باشد یا نباشد به نظر بعضی از آقایان ممکن است این صحیح باشد و به نظر بعضی دیگر ممکن است سقیم باشد و صحیح نباشد بنابراین به چه مناسبت باید ما این کار را بکنیم که موجب بشود و وسیله به دست بدهیم که به این گونه معاذیر متشبث و متوسل بشوند. اگر موضوع نظارت هم هست معنی ندارد دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی که مسئولیت ندارن و مصونیت اصولی دارند در این قسمت شرکت کنند و در تصمیمات مداخله داشته باشند. بنابراین بهتر این است که تفکیک قوای مقننه و قوای مجریه را در این مورد اعمال کنیم و با اصول هم منطبق‌تر است و بهتر هم هست.
رئیس ـ آقای دولت‌آبادی
دولت‌آبادی ـ بنده یقین دارم بیانات جناب آقای صارمی همکار عزیز و ارجمند ما روی کمال حسن‌نیت و علاقه‌مندی و انجام وظیفه است. آنچه به ذهن ایشان گذشته است که انتخاب دو نفر نماینده برای شرکت در شورا حق اساسی و اصولی مجلس شورای ملی را تضییع یا تحدید می‌کند، خواستم عرض کنم که این طور نیست. زیرا اگر دو نفر نماینده در شورا داشته باشیم یا ده نفر بالاخره نظر قطعی برای قانونگذاری و مخصوصاً نظارت در دخل و خارج مملکت وظیفه خاص‌الخاص مجلس شورای ملی است. همیشه برای هر نماینده‌ای آزاد باقی است الان شما می‌توانید در هر یک از موارد و توضیح بخواهید و نظارت‌تان را اعمال کنید و باید هم بکنید انتخاب دو نفر نماینده در شورا یک امر تشریفاتی است و دخالت در قوه مجریه هم نیست زیرا اسمش مشورت است بلکه می‌خواستم عرض کنم که انتخاب و اعزام نماینده به شورای نفت یک مقداری از وظیفه مجلس شورای ملی را تسهیل می‌کند. وقتی آقایان بتوانند به جای این که هر وقت بودجه بایید اینجا صحبت کنند یا صرف وقت زیاد کنند از آن آقایان می‌خواهند که در کلی و جزئی امور مخصوصاً آنچه که وظیفه آنها است آنها را روشن‌تر کنند کما این که در اولین دوره‌ای که از مجلس نمایندگاین برای شرکت در شورای عالی نفت انتخاب شد اگر جناب آقای صارمی نظر مبارک‌شان باشد، مرحوم امیرنصرت اسکندری که خداوند روان او را شاد و غریق رحمت بدارد بنده و ایشان در آنجا نظارت داشتیم و گزارش کارهای‌مان را در یک کتابچه‌ای از پشت همین تریبون به مجلس تقدیم کردیم و در همان جا موضوع جلوگیری ازدیاد قیمت نفت مطرح شد. در همان موقع هم طرح شد و ما مقاومت کردیم و گفتیم که مصلحت نیست بعداً هم اگر دولت اضطراری پیش نمی‌آمد این کار را نمی‌کرد از نظر مشکل زندگی مخصوصاً کار نفت و توزیع آن که همان طوری که می‌فرمایید کار بسیار مهمی است. ما که می‌خواهیم امر توزیع نفت درست شود آقایان می‌دانید که در بسیار از نقاط دورافتاده مملکت راه نیست برای توزیع نفت در آنجا اینها را ممکن است هم مستقیماً بخواهند و هم به وسیله نمایندگانی که داریم یادداشت بکنیم و بخواهیم، این عرض را یک مرتبه دیگر هم کرده‌ام و باز هم عرض می‌کنم که انتخاب نماینده‌ای از طرف مجلس شورای ملی مطلقاً مضیع کوچک‌ترین حقی از مجلس در مقابل وظایفش نخواهد بود. (صحیح است)
رئیس ـ آقای صدرزاده مخالفید؟ بفرمایید.
صدرزاده ـ عرض کنم وقتی می‌خواهیم یک مستمری بیست تومانی برای کسی تعیین کنیم باید از ده کمیسیون عبور کند و از و از دو مجلس بگذرد تا به تصویب برسد. اما در موضوع مسئله نفت که اهم عایدات کشور ما هست ما نمی‌توانیم بی‌علاقه و بی‌نظر باشیم این بزرگ‌ترین وسیله برای کارهای مهم مملکت است چون بزرگ‌ترین عایدات مملکت ما را تشکیل می‌دهد من تعجب می‌کنم که برای بعضی دستگاه‌ها وزارتخانه‌ها تشکیل می‌دهند که شاید احتیاج هم نداریم ولی برای این عایدات مهم ما یک وزیر مسئول نداریم که اینجا بیاید بگوید که این طور شده و این طور نشده که بتوانیم سؤال و استیضاح کنیم. اما راجع به این مسأله بنده می‌خواستم تأیید کنم نظریات همکار محترم خودم جناب آقای صارمی را آقا ملاحظه بفرمایید این بودجه یک رقمی است که یک شاهی صد دینار نیست میلیون‌ها ریال است (یک نفر از نمایندگان ـ میلیاردها ریال است) و عایدات مهم مملکت ما است چه مانعی دارد؟ اگر می‌خواهید اعمال نظارت کنید لااقل این بودجه بیاید به کمیسیون بودجه رسیدگی بشود. شما که حوصله دارید برای ۲۰ تومان مستمری فلان آقا چند ساعت وقت صرف کنید، رسیدگی کنید، چطور نمی‌خواهید برای رسیدگی بودجه نفت که مهم‌ترین عایدات این مملکت است چند ساعت وقت صرف کنید و اعمال نظارت قانونی بکنید؟ من خیلی تعجب می‌کنم اما این که می‌فرمایید نمایندگان مجلس در آنجا هستند، این نمایندگان چه جور هستند؟ مشورتی هستند یا نیستند ذی‌رأی هستند یا نیستند؟ اگر مشورتی هستند در تمام امور حق نظارت دارند، اگر نظارت هم به موجب قانون اساسی است تمام نمایندگان مجلس در امور مملکتی به حکم قانون اساسی حق نظارت دارند و ذی‌رأی هستند. بنابراین حرف جناب آقای صارمی صدق می‌کند یعنی قوه مقننه در قوه مجریه دخالت می‌کند چرا تالی فاسدش را در نظر بگیریم؟ در اینجا نوشته شده است خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایید می‌نویسد شورای عالی از ۷ نفر تشکیل می‌شود چهار نفر نماینده مجلسین هستند سه نفر هم وزیر صنایع و دادستان کل کشور و فلان است در ماده بعدش می‌نویسد که جلسات شورای عالی با حضور ۵ نفر اعضای خود رسمیت پیدا می‌کند. پس بنابراین ۴ نفر نماینده مجلس با یک نفر از آن سه نفر که نشستند جلسه رسمیت دارد می‌توانند تصمیم بگیرند. حالا چه جور تصمیم می‌گیرند تصمیم مشورتی است یا تصمیم تصویبی؟ در فصول و ارقام کلی بودجه ـ هزینه‌های جاری شرکت ـ بودجه‌های تفصیلی و غیره و غیره. در قسمت‌های مالی فرض بفرمایید این کمیسیونی که تشکیل پیدا کرده و ۴ نفرش نماینده مجلس است، بعد رأی که داد بر خطا بود بنده که نباید سؤال و استیضاح کنم بنده که از همکار خودم نمی‌توانم سؤال کنم، مورد ندارد. بعد این طور خواهد شد رأی‌دهنده می‌شود ۴ نفر یعنی اکثریت را اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا تشکیل خواهند داد من که از همکارخودم که ارزش او از لحاظ پارلمانی با من مساوی است نمی‌توانم سؤال کنم، استیضاح کنم، از او توضیح بخواهم و اما برای نظارت خیلی خوب ما همه نظارت عالیه داریم و هم می‌توانیم اشخاص را برای نظارت معین کنیم. بنده که حرفی ندارم انتخاب کنید و دخالت کنید اما دخالت در قوه مجریه حق قانونی ما را پایمال می‌کند به جای این کار تصویب بفرمایید این بودجه بیاید در کمیسیون بودجه مورد رسیدگی واقع بشود. به نظر بنده این مسامحه‌ها درست نیست هر روز ما این جا فریاد می‌کشیم که فلان مؤسسه فلان عمارت بی‌جا را درست کرده است این کارها از همین جاها پیدا می‌شود. اگر این بودجه‌ها بیاید به مجلس و رسیدگی بشود مجلس هر کاری را که لازم دانست دستور انجام آن را خواهد داد و هر کاری را که لازم ندانست دستور انجام آن را نخواهد داد و حذف می‌کند. ما وقتی دیدیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی یک عملی را کرد قطعاً اعتراض نخواهیم کرد این است که بنده معتقدم اگر در این ماده درست دقت کنیم عنوان وجه من‌الوجوه ضرورت ندارد. مسئولیتی که به عهده تمام مجلس است به عهده چهار نفر از اینجا، دو نفر از آنجا، دو نفر بگذاریم که بروند این مسئولیت عظیم را به گردن بگیرند این صحیح نیست که چندین میلیارد ریال هزینه‌های شرکت ملی نفت را فقط چهار نفر اعضایی که از این دو مجلس انتخاب می‌شوند بروند تصویب کنند و ما هم نتوانیم اعتراض کنیم. اما از نظر نظارت فرمایش جناب آقای دولت‌آبادی مورد قبول بنده است برای نظارت بیش‌تر و مستقیم‌تری این نماینده مجلس در این دستگاه حضور داشته باشد به شرط این که بتواند همیشه نظرات خود را در مجلس مطرح کند. اما این که بروند از طرف همه رأی بدهند آنها یک واحد نیستند واحد مجلس کمیسیون‌های مجلس هستند واحد مجلس کمیسیون بودجه است چون اغلب بودجه‌های تفصیلی مملکت هم می‌آید آنجا رسیدگی می‌شود. بنابراین بنده با این ترتیب که نماینده مجلس عضو شورا باشد و در شورا هم این وظیفه را داشته باشد که بیاید مشورتش را در فصول و ارقام بودجه بکند، این را صحیح نمی‌دانم و مخالف با آن اصل نظارتی می‌دانم که معمولاً مجلس باید در اینجا اعمال بکند.
رئیس ـ آقای عمیدی نوری بفرمایید.
عمیدی نوری ـ بحثی را که دو نفر از همکاران محترم جناب آقای صارمی و جناب آقای صدرزاده راجع به اصل رسیدگی قوه مقننه مخصوصاً مجلس شورای ملی که از وظایف اختصاصی‌اش مطالعه و رسیدگی در بودجه است فرمودند. این یک بحث اصولی است که به شهادت خودشان بنده همیشه طرفدار این فکر بودم و با این گونه تجزیه‌های رسیدگی بودجه‌ای حتی به اعتقاد خودم آن واحدی را که جناب آقای صدرزاده فرمودند و معتقد بودند که به آن می‌شود برگذار کرد، این را هم اعتقاد ندارم. اما اشکال کار ما چیست؟ جناب آقای صدرزاده اشکال این است که عجالتاً ما آمدیم وضع شرکت‌ها و مؤسساتی که کارهای زیادی دارند حتی راجع به مؤسسه رازی و مؤسسات دیگر به نحوی که
ملاحظه فرمودید با این کارها را در سپر و محفظه شرکت و اصول بازرگانی این کارها را در قانون محاسبات و بودجه جدا کردیم و گفته‌ایم که بودجه‌اش را خودش رسیدگی کند و خودش هم خرجش را بکند حالا این کار صحیح است یا نه کسانی که طرفدار این فکر هستند معتقد به سرعت‌اند و معتقد به اعتماد آن دستگاه که کارها زودتر بگذرد و متأسفانه سوابقی که در قوه مقننه بوده است به یک ملاحظات دیگر طوری بوده که مخاطرات یک دوازدهم را به وجود می‌آورده که عکس‌العمل آن این شد با کمال تأسف حالا که این شد فقط دو دستگاه ما داریم یکی به نام سازمان برنامه و یکی همین شرکت ملی نفت که این دستگاه آمده مختصر دخالتی یعنی مختصر نظارتی برای مجلس یعنی قوه مقننه قائل شده است. آن را گفته کمیسیون برنامه بودجه‌اش را نگاه کند، این را هم گفته که یک شورای عالی تشکیل بدهد که چهار تا از هفت تا عضوش یعنی اکثریتش با قوه مققنه باشد. این طور درست کرده لااقل ۴ تا که دو تا از شورا و دو تا از سنا از قوه مقننه باشد و همان طور که قرائت فرمودند مهم‌ترین کارش بررسی و تصویب بودجه است که از این نظر وقتی‌که ما این وضع را در دستگاه‌مان نگاه می‌کنیم که خیلی از مؤسسات به عنوان شرکت می‌آیند بودجه‌های‌شان را خودشان رسیدگی می‌کنند و خودشان هم دخل و خرج‌شان را عمل می‌کنند که مخالف قانون است. به عقیده بنده در اینجا آمده‌اند این شکل قائل شده‌اند بنده البته اگر امر دایر باشد به طور کلی ما باید این عقیده را داشته باشیم و عقیده اصولی بنده است که رسیدگی تمام بودجه‌هایی که در تمام دستگاه‌های قوه اجرائیه هست منحصراً از وظیفه اختصاصی مجلس شورای ملی است که باید اعمال بشود. بنده موافق نیستم با این که قوه مقننه نمایندگانی انتخاب بکند به عنوان شورای عالی ولو اکثریت را داشته باشد. ولی چون عمل را این طور می‌بینم که این مؤسسات خودشان بودجه‌های خودشان را رسیدگی می‌کنند بنده فکر می‌کنم که در این وضع موجود و در این وضع خاص باز مصلحت هست که چهار تا از هفت تای اعضای یک دستگاه به نام شورای عالی منتخب مجلسین باشد که یک نظارت و دقت بیش‌تری می‌شود. از آن طرف هم این کار منافی با اصل مسئولیت وزیر و اصل مسئولیت دولت در مقابل مجلس شورای ملی نمی‌بینم و معتقدم که وزیر مسئول این کار در مقابل مجلسین وزیر دارایی است و هر وقتی‌که سؤال شد مکلف است جواب بدهد و از آن طرف هم بنده خیال نمی‌کنم اگر سؤال استیضاحی پیش بیاید در امر نفت صرف وجود این چهار نفر در امور نفت مانع تحقیق و پرسش و استیضاح و مسئولیت آنها باشد. به این جهت است که بنده با وضع موجود و اوضاع و احوالی که در دستگاه‌های دیگری می‌بینم باز این ماده یک دخالت و نظارت بیش‌تری را به قوه مقننه داده است از راه غیر مستقیم که اعمال نظری بکند ولی اشکالی که بنده در این ماده می‌بینم که به نظر من یک قدری قابل توجه است جناب آقای مخبر توجه کنند این است که اینجا می‌گوید اشخاصی که از طرف مجلسین انتخاب می‌شوند مدت مأموریت آنها برای یک سال است و بعد می‌گوید همه‌ساله مقارن تجدید انتخاب هیئت رئیسه مجلس انتخاب می‌شوند عمل ما هم همین هست که هر وقت انتخاب هیئت رئیسه تجدید می‌شود انتخاب می‌کنیم و همین قید هم در انتخاب به وجود می‌آمد. آن وقت جمله بعدش به نظر بنده یک جمله زائدی است که آثار بد دارد و آن جمله بعدش این است که هر یک از آنها تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی باقی می‌ماند. این یعنی چه؟ اگر ما معتقدیم که مدت آنها یک سال است و بعد از یک سال مقارن انتخاب هیئت رئیسه انتخاب می‌شوند دیگر جمله انتخاب هر یک از آنها تا انتخاب مجدد به قوت خودش باقی خواهد بود، این دو جور است. یکی این که وهنی است به قوه مقننه و مجلس شورای ملی مثل این که قوه مقننه مقارن انتخاب هیئت رئیسه و یک سال به یک سال انتخاب هیئت رئیسه خودش را می‌کند از وظیفه خودش یک قدری (البته فرض است) که یک تسامحی، یک تکاهلی ممکن است داشته باشد که انتخاب اعضای شورای نظارت را به عهده تأخیر می‌اندازد و از این نظر ما گفته‌ایم مادام که انتخاب نشده به جای خودش بماند (مهران - مقصود چند روز است) همان چند روز را بنده مخالفم. همان طوری که انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای ملی خود به خود بعد از انقضای یک سال تجدید می‌شود و ما یک روز هم نمی‌توانیم در انتخاب هیئت رئیسه خودمان بگوییم مادام که انتخاب نشد مدت عمل هیئت رئیسه سابق به قوت خودش باقی است، همین طور راجع به این افراد که ما مقارن انتخاب هیئت رئیسه انتخاب می‌کنیم نمی‌توانم شرط دیگری را قبول کنیم. اگر منظور این است که ممکن است فترتی در مجلس پیش می‌آید و در آن صورت مقارن انتخاب هیئت رئیسه انتخاب اعضای شورای عالی به عمل نیاید در آن صورت دیگر نبده معتقد نیستم چون وکیلی که دوره انتخابش تمام شده دیگر وکیل نیست که ما بتوانیم او را به سمت شورای عالی انتخاب کنیم خصوصاً این که ما طبق قانون اساسی معتقد هستیم که مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست و نباید فترتی به وجود بیاید و به این جهت است که بنده ایرادم این است که این جمله (و هر یک از آنها تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی خواهد بود) جمله زائدی است. برای این که ما اعضای شورای عالی را سر سال مقارن تجدید انتخاب هیئت رئیسه انتخاب می‌کنیم. بنابراین این جمله دو عیب را دارد یکی این است که نشان خواهد داد که مجلس شورای ملی و قوه مقننه ممکن است در انجام وظیفه‌اش تأخیر بکند، دیگر این که ممکن است برای فترت وسیله‌ای پیدا شود مصلحت نیست برای این که او نماینده مجلس نیست و باید انتخاب مجدد بشود این ایراد بنده است.
رئیس ـ آقای مشایخی
مشایخی ـ دو مطلب مورد توجه نمایندگان محترم بود. اول این که مداخله قوه مقننه را در شورا به نحوی که توضیح دادند برخلاف مصلحت تشخیص دادند و عقیده داشتند با مداخله و عضویت نمایندگان مجلس شورای ملی و دو نفر از طرف مجلس سنا اعمال حق نظارت مستمر مجلس شورای ملی ممکن است مواجه با مشکلاتی بشود و در این قسمت جناب آقای دولت‌آبادی توضیحات کافی بیان فرمودند و بنده اضافه می‌کنم که در شرکت‌های سهامی معمولاً ارکان شرکت سه قسمت است مجمع عمومی است، هیئت مدیره و هیئت بازرسی است. لکن با توجه به این که شرکت ملی نفت هم یک شرکت بازرگانی است باید توجه داشته باشیم که این شرکت در عداد شرکت‌های بازرگانی متعارف کشور محسوب نمی‌شود. زیرا صنعت نفت در تمام شئون مالی و اقتصادی کشور مؤثر است صنعت نفت ملی است و متعلق به ملت ایران است و از نظر اهمیت موضوع که در اول اساس‌نامه گفته شده این شرکت، شرکتی است بازرگانی، چون بزرگ‌ترین شرکت در مملکت است. برای اهمیت موضوع گفته‌ایم که از قوه مقننه و قوه قضائیه نیز در این کار مداخله داشته باشد بهتر است. بنابراین اصولاً مداخله قوه مقننه و قوه قضائیه جناب آقای صدرزاده در این کار از نظر اهمیت موضوع است و برای این است که در کارهای اجرایی آن و رئوس مسائل از طرف مجلسین اشخاصی باشند که بتوانند به مصلحت کشور امعان نظر کنند (صارمی ـ برخلاف قانون اساسی است) خیر، ملاحظه کنید ما یک وظایفی برای مجمع عمومی تعیین کرده‌ایم و یک وظیفه‌ای هم برای شورای عالی وظیفه مجمعع عمومی تصویب بودجه و ترازنامه است وظیفه شورا، تصویب فصول بودجه است، تصویب آیین‌نامه مشرک است، یعنی قیمت نفت و مسائلی که در کارهای مشرک از نظر اجرایی حائز کمال اهمیت خواهد بود ما اگر بخواهیم بگوییم که این قبیل مسائل بیاید در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی صحیح است که کمیسیون بودجه در تصویب بودجه‌های تفصیلی صلاحیت دارد، اما از نظر تعیین قیمت نفت چطور ممکن است صاحب اطلاع باشد؟ اگر بخواهیم بگوییم این را بگذارید در صلاحیت مجمع عمومی که مثلاً قیمت نفت را معین کند مجمع عمومی سالی یک بار یا حداکثر سالی دوبار تشکیل می‌شود، اما شورای عالی با تقاضای هیئت مدیره یا تقاضای هر یک از اشخاصی که در این قانون معین شده تشکیل خواهد شد. مسائل روزمره در شرکت نفت ممکن است پیش بیاید که لازم است هیئت عالیه شرکت نفت راجع به آن مسائل اخذ تصمیم کند. به این جهت است که یک رکن چهارمی در این شرکت پیش‌بینی شده است به نام شورای عالی که تشکیل می‌شود و او قوه مقننه و قوه قضائیه و از نقطه‌نظر اهمیت صنعت نفت مبلغ قابل توجهی که به کشور می‌دهد و این که یک رکن اساسی و اصل درآمد مملکت است و سازمان برنامه از این راه برنامه‌های خودش را انجام می‌دهد. بنابراین به عقیده بنده اطلاع مجلس شورای ملی مفید واقع می‌شود و به هر حال بودن دو نفر از مجلس شورای ملی در شورا مانعةالجمع نخواهد بود. هر یک از آقایان نمایندگان می‌توانند راجع به مسائل جاری نفت سؤال بفرمایند یا استیضاح بکنند و تکلیف هم معلوم است، وزیر دارایی مسئول است و جواب می‌دهد. این راجع به قسمت اول اما مطلبی که جناب آقای عمیدی نوری بیان فرمودند به عقیده بنده شأن نزول این مطلب همان طور که آقای مهران فرمودند برای چند روز است، مخصوصاً برای فترت. اجازه بدهید عرض کنم پایان دوره مجلس شورای ملی مواجه بشود با پایان انتخاب هیئت رئیسه با توجه به توضیحاتی که عرض کردم که شورای عالی یک رکن اساسی در مورد شرکت نفت خواهد بود و شورای عالی یک وظایفی دارد در آنجا اگر کسی از مجلس شورای ملی نباشد کارها را چه کسی تصویب می‌کند به این جهت است که با در نظر گرفتن نظریات جنابعالی و توضیحاتی که در کمیسیون داده شد، آقایان اعضای کمیسیون با این نظر موافقت کردند و این مطلب ضروری است و به عقیده بنده باید موافقت کنیم.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۱. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۶ ـ معرفی آقای حسنعلی منصور به وزارت بازرگانی و آقای خطاطان به وزارت گمرکات و انحصارات و آقای مهندس انصاری به وزارت کار و آقای ملکانی به معاونت وزارت گمرکات و انحصارات به وسیله آقای نخست‌وزیر
رئیس ـ آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر (دکتر اقبال) ـ در اجرای اوامر مطاع ملوکانه آقای حسنعلی منصور را به سمت وزیر بازرگانی (مبارک است) آقای خطاطان را به سمت وزیر انحصارات و گمرکات (مبارک است) و آقای مهندس
انصاری را به سمت وزیر کار (مبارک است) و آقای ملکانی را به سمت معاون پارلمانی وزارت انحصارات و گمرکات معرفی می‌کنم. (مبارک است)
۷ ـ تقدیم لایحه بودجه ۱۳۳۹ کل کشور و قرائت مقدمه آن به وسیله آقای نخست‌وزیر
نخست‌وزیر ـ با کسب اجازه از مقام ریاست بودجه کل کشور را برای سال ۳۹ تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم. (احسنت) این بودجه مقدمه‌ای دارد که با اجازه آقایان با این که مختصری وقت‌تان را می‌گیرد اما چون حائز مطالب مهمی است راجع به سیاست کشور و وضعیت اداری و اقتصادی با اجازه آقایان این مقدمه را قرائت می‌کنم.
(آقای نخست‌وزیر به شرح ذیل قرائت نمودند)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
افتخار دارد که امروز بودجه کل سال ۱۳۳۹ کشور را تقدیم مجلس محترم شورای ملی نماید. با مطالعات دقیقی که در طرز تنظیم و ارقام بودجه خواهند فرمود ملاحظه خواهد شد که کوشش دولت تحت توجهات و هدایت شاهنشاه کاملاً معطوف به توسعه اقتصادی کشور و اجرای برنامه‌های عمرانی و تعمیم فرهنگ و بهداری و بسط عدالت و رفاه اجتماعی می‌باشد.
در بودجه کنونی سعی شده است که حتی‌الامکان تعادل و تناسب میان درآمدها تأمین شود تا کسر بودجه کشور عاملی در تزلزل قیمت‌ها و افزایش بی‌تناسب حجم پول در جریان نباشد.
رقم درآمدهای عمومی در بودجه سال ۱۳۳۹ معادل ۳۴۳۱۰۹۴۱۸۹۹ ریال و هزینه‌های عمومی برابر ۳۵۲۱۵۰۸۲۰۰ ریال می‌باشد. همین ارقام در بودجه سال ۱۳۳۵ به ترتیب معادل ۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰ و ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است. از این قرار در سال مزبور معادل ۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال کسر بودجه وجود داشته، در حالی که کسر بودجه سال ۱۳۳۹ به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تقلیل یافته است و اگر ارقام درآمدها و هزینه‌های عمومی بودجه سال ۳۹ را با سال ۱۳۳۵ مقایسه فرمایند ملاحظه خواهند فرمود که درآمدهای سال ۱۳۳۹ معادل ۱۳۰ درصد نسب به سال ۳۵ و هزینه‌های عمومی تقریبا برابر صدی صد نسبت به سال مزبور افزایش یافته.
رجا واثق دارد که کسر بودجه کنونی نیز که به تصدیق آقایان نمایندگان محترم به نسبت سال‌های گذشته تقلیل قابل ملاحظه یافته با کوشش‌های مستمری که به منظور اصلاح دستگاه وصول مالیات‌ها و بهبود سازمان مالیاتی کشور انجام گرفته و با توجه بیش‌تری که در سال آینده به این موضوع خواهد شد تقلیل بیش‌تری یافته و بلکه به کلی از بین خواهد رفت. تجدیدنظر در سازمان وزارت دارایی و مطالعاتی که به منظور بهبود وضع مالیاتی کشور در دست انجام است مسلماً در تأمین این منظور یعنی تعادل و تناسب رضایت‌بخش بودجه کل کشور بسیار مؤثر خواهد بود. چنان که از ارقام بودجه استنباط می‌گردد، هدف اقتصادی و اجتماعی اصلی دولت در تدوین و تدارک اقلام عواید و مخارج هدایت فعالیت عمومی مملکت به سوی کوشش‌های ثمربخش انتفاعی اعم از اجتماعی و یا اقتصادی می‌باشد و سعی شده است تا حدود توانایی مالیه عمومی نیازمندی‌های فرهنگ و بهداشت مردم نیز که در عظمت و حیثیت مملکت تأثیر به سزایی دارد و ضامن بقا و ترقی ایران فردا است مرتفع گردد. به طوری که ملاحظه می‌فرمایند بودجه سال فعلی نسبت به سال ۳۸ بیش از ۵۰۹۰۰ میلیون ریال اضافه درآمد دارد که از این میزان در حدود ۱۱۰۰ میلیون ریال به بودجه فرهنگ و دانشگاه‌ها اختصاص داده و علاوه بر این مبلغ در حدود ۳۰۰ میلیون ریال نیز به عنوان کمک خواربار برای کارکنان وزارت فرهنگ تأمین گردید و همچنین چهارصد میلیون ریال برای وزارت بهداری اضافه اعتبار در نظر گرفته شده است.
شبهه‌ای نیست که با توسعه اقتصادیات مملکتی و افزایش حجم کالا و اخذ نتیجه از برنامه‌های وسیع عمرانی و تولیدی که از طرف وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و یا اشخاص در دست انجام است و همچنین با اجرای سیاست دولت در تشویق از کوشش‌های مولد ثروت سطح درآمد عمومی کشور در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت و بالنتیجه مالیه عمومی خواهد توانست توجه بیش‌تری به تأمین مخارج ضروری فرهنگ و بهداشت و سایر امور عام المنفعه معطوف بدارد.
به علاوه طبق برنامه‌هایی که در دست مطالعه و تهیه می‌باشد ترتیبی داده خواهد شد که درآمدهای کل کشور در آینده برای مصارف معینی تقسیم گردد تا مردم نوع مصرف مالیات‌های پرداختی را به خوبی دریابند.
اینک اهم اقدامات دولت را در زمینه امور تولیدی و عمرانی ـ بازرگانی ـ مالی ـ اجتماعی و اداری که در سال جاری انجام گرفته است به شرح زیر به استحضار می‌رسانند:
امور تولیدی و عمرانی
از لحاظ امور تولیدی نتایج حاصله از اقدامات مفید سال‌های اخیر عموماً و سال جاری خصوصاً نشان می‌دهد که کوشش‌های مستمر دولت بی‌ثمر نبوده و در چند سال اخیر که سیاست دولت در مورد نفت تدریجاً به مرحله عمل گذارده شد، میزان تولید نفت و مواد نفتی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و صادرات نفت ایران در سال ۱۳۳۸ به ۳۸۷/ ۷۱۹/ ۴۹ متر مکعب بالغ گردید. موازی با افزایش تولید نفت درآمد دولت از محل این محصول نیز افزایش یافت از دی ماه ۱۳۳۷ الی دی ماه ۱۳۳۸ برابر سال میلادی ۱۹۵۹ جمع درآمد دولت از نفت که به عنوان وجه نقد و مالیات بر درآمد از طرف شرکت‌های نفت پرداخت گردیده به ۵/۲۵۳ میلیون دلار بالغ شد. خوشبختانه طبق برنامه‌ای که تنظیم شده است قسمت اعظم این درآمد صرف ایجاد صنایع جدید و توسعه صنایع موجود و اصلاح کشاورزی و مکانیزه کردن آن و تأسیس سدهای بزرگ و ایجاد برق و آبیاری مناطق خشک و تأمین رفاه اجتماعی و بالا بردن سطح زندگی عمومی شده است و امید است در سال‌های آینده که آثار این برنامه صنعتی و عمرانی تدریجاً آشکار می‌شود درآمد ملی در رشته‌های مختلف صنایع افزایش قابل ملاحظه‌ای یابد.
در سال گذشته دولت در تعقیب سیاست توسعه صنایع و جلب سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی در امور تولیدی قدم‌های مؤثری در راه اعطای وام‌های تولیدی برداشته و جای بسیار خوشوقتی است که اجرای این برنامه با موفقیت کامل پیشرفت کرده و تاکنون عده کثیری واحدهای صنعتی و تولیدی به تشویق دولت و با اعطای وام‌های طویل‌المدت از محل اعتبارات مزبور تأسیس گردیده است.
تا پایان دی ماه سال جاری تعداد ۲۷۱ طرح صنعتی مورد تصویب قرار گرفته و پس از تأیید شورای عالی اقتصاد به ترتیب زیر جمعاً برابر ۵۸۰۱۴۸۲۸۰۰ ریال وام توصیه گردیده.
صنایع نساجی ۷۳ طرح به مبلغ:
۱۹۶۷۳۷۴۴۰ریال
۰ صنایع قند ۱۰ طرح به مبلغ
۱۳۲۵۵۰۰۰۰۰ ریال
امور معادن ۱۸ طرح به مبلغ
۱۳۰۵۸۰۰۰۰ ریال
سایر صنایع ۱۹۹ طرح به مبلغ
۲۳۷۸۰۲۸۴۰۰ ریال
با توجه به قسمت مهمی از این سرمایه‌گذاری که به وسیله سرمایه‌گذاران خصوصی به عمل می‌آید تاکنون جمعاً در حدود ۱۶ میلیارد ریال در صنایع معادن سرمایه‌گذاری شده است.
برای نشان دادن اهمیت نتایج حاصله از این سرمایه‌گذاری‌ها ذیلاً آمار و ارقامی مربوط به توسعه صنایع کشور ذکر می‌شود. ظرفیت تولید کارخانجات سیمان داخلی که در سال ۱۳۳۷ معادل ۴۲۰۰۰۰ تن بود، در سال جاری با افتتاح کارخانجات درود و لوشن ۸۱۶۰۰۰ تن بالغ گردید که امید است در سال آینده به ۱۰۰۰۰۰۰ تن برسد. هرگاه این ارقام با محصول سال ۳۲ که فقط ۴۲۰۰۰ تن بوده مقایسه شود، میزان اهمیت و سرعت پیشرفت‌های حاصله به خوبی مشهود می‌گردد. به همین ترتیب میزان محصول کارخانجات نساجی کشور که در حال ۳۷ معادل ۱۶۰ میلیون متر بوده است در سال جاری به ۲۵۰ میلیون متر و میزان محصول کارخانجات کشور که در سال ۱۳۳۷ برابر ۱۳۳ هزار تن بوده است، در سال جاری به ۱۶۰ هزار تن برآورد می‌شود. با توجه به کارخانجات جدیدی که با اعطای وام‌های تولیدی در دست تأسیس می‌باشد، پیش‌بینی می‌شود که در ظرف پنج سال آتی مصرف داخلی قند و شکر به وسیله کارخانجات داخلی تأمین گردد.
محصول چای کشور که در سال ۳۷ در حدود ۶۰۰۰ تن بوده برای سال جاری در حدود ۸۰۰۰ تن پیش‌بینی می‌شود و تولید روغن نباتی که یکی از کالاهای کثیرالمصرف می‌باشد و تا چند سال قبل سالیانه مقادیر قابل ملاحظه‌ای ارز برای خرید آن از کشور صادر می‌شد از ۱۲۵۰۰ تن به ۳۰۰۰۰ تن در سال ۱۳۳۸ افزایش یافته است.
با توجه به مقتضیات تجارت خارجی کشور و ارتقای سطح زندگی عمومی به منظور هدایت صنایع کشور دولت توجه کاملی به تنوع آن داشته و علاوه بر رشته‌هایی که نامبرده شد، واحدهای متعددی برای تهیه مصالح ساختمانی ـ فلزکاری ـ وسایل مسکن ـ کنسرو و شیر پاستورریزه و مواد غذایی و لاستیک‌سازی و غیره تأسیس شده است که در آینده‌ای نزدیک قسمت مهمی از احتیاجات مختلف کشور را تأمین خواهد نمود. جهت تأمین کود شیمیایی مورد احتیاج کشاورزان و افزایش محصولات کشاورزی کارخانه کود شیمیایی فارس به ظرفیت ۸۰۰۰۰ تن در دست احداث می‌باشد. امیدواری کامل می‌رود با تأسیس این کارخانه نهضت کشاورزی کشور توسعه کامل یابد.
همچنین به منظور ایجاد صنایع سنگین و فلزکاری و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و تأمین احتیاجات داخلی و صرفه‌جویی در صادرات ارزی، اقدامات مؤثری برای احداث کارخانه ذوب‌آهن به عمل آمده است که امید می‌رود قریباً به نتیجه مطلوب منتهی گردد.
با آغاز فعالیت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران که با منابع مالی در حدود مبلغ پنج میلیارد ریال تأسیس شده است و اجرای سایر برنامه‌ای دولت، امیدواری قطعی می‌رود که در آینده قدم‌های مؤثرتری در توسعه نهضت صنعتی کشور برداشته شود.
علاوه برسدهایی که در نقاط مختلف کشور به منظور حداکثر استفاده از آب‌های موجود از سال‌های قبل در دست ساختمان بود، اقدامات مؤثری به منظور مطالعه و اجرای طرح‌های جدید سدسازی
در نقاط مختلف به عمل آمده است.
سد سفیدرود علاوه بر تولید ۳۶۰۰۰ کیلو وات برق که بعداً تا ۹۰۰۰۰ کیلو وات قابل افزایش است ۲۱۰۰۰۰ هکتار از اراضی را آبیاری خواهد نمود.
سد کرج علاوه بر تولید ۷۴۰۰۰ کیلو وات برق که بعداً تا ۱۱۱۰۰۰ کیلو وات افزایش می‌یابد، قسمتی از آب مشروب تهران را تأمین خواهد نمود.
سد دز گذشته از جلوگیری از خسارات طغیان‌های رود کارون ۱۲۰۰۰۰ کیلو وات برق که بعداً تا ۵۲۰۰۰۰ کیلو وات افزایش خواهد یافت تولید و همچنین ۲۰۰۰۰ هکتار از اراضی را آبیاری خواهد کرد و توانایی آبیاری ۱۲ هزار هکتار خواهد داشت و بالاخره سد شهناز گذشته از برق شهر همدان و اطراف آن، آب مصرفی شهر را نیز تأمین خواهد نمود.
به موازات توسعه صنایع در قسمت کشاورزی نیز که با زندگی اکثریت مردم و بهبود وضع تغذیه آنان ارتباط مستقیم دارد قدم‌های مؤثری برداشته شده است.
در این مورد نیز اعطای وام‌های تولیدی کشاورزی از محل تفاوت تجدید ارزیابی پشتوانه اسکناس تأثیر قابل ملاحظه در افزایش محصول داشته و تا به حال جمعاً مبلغ ۱۸۳۹۰۰۰۰۰۰ ریال از محل اعتبارات مزبور وام اعطا شده است.
برای توسعه شبکه آبیاری کشور اقدامات مفیدی به عمل آمده از آن جمله با احداث نهر جدید آذر در سیسان در حدود پانزده هزار هکتار اراضی که در نتیجه پرشدن نهر قدیم متروک مانده بود، مجدداً مورد استفاده قرار گرفت و همچنین با تکمیل شبکه آبیاری دشت میشان تا ۱۴ هزار هکتار زمین قابل کشت شده است. به منظور نگاهداری و ترمیم جنگل‌ها و اصلاح نژاد دام‌ها و ترویج ماشین‌آلات کشاورزی و تعمیم شرکت‌های تعاونی روستایی اقدامات امدادی معمول گشته است.
لایحه اصلاحات ارضی که اخیراً تقدیم گردیده است، در شمار بهترین قوانین اجتماعی و ارضی محسوب می‌شود و مسلماً اجرای این قانون که با بسط شرکت‌های تعاونی روستایی و تشویق و تعمیم استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی و توسعه فرهنگ در روستاها همراه خواهد بود نتایج بسیار رضایت‌بخش در بهبود وضع کشاورزی ایران خواهد داشت.
برنامه راه‌سازی کشور که ضمن اجرای برنامه هفت ساله دوم آغاز شده با استفاده اعتبارات تحصیل شده از مؤسسات بین‌المللی در دست اجرا است. علاوه بر این، با استفاده از تسهیلات اعتباری تعداد ماشین‌آلات جدید راه‌سازی تهیه شده و امید می‌رود وزارت راه با افزایش اعتبارات راه‌سازی و راه‌داری در اجرای برنامه تعریض و ترمیم و اصلاح راه‌های کشور موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آورد.
در قسمت ارتباطات در سال جاری، اجرای برنامه‌های مفید همچنان ادامه داشته و در این زمینه می‌توان نصب دستگاه‌های پخش صدا و دستگاه‌های تلفن کاربر در شهرهای متعدد ـ برقراری ارتباط تلگراف و تلفن بی‌سیم بین بسیاری از نقاط ـ ایجاد دفاتر پست در ۲۶ شهر ـ آغاز بهره‌برداری از مراکز ۹ هزار شماره‌ای تلفن خودکار دانشگاه ـ بازار و قلهک را در تهران نام برد.
همچنین در شهر تبریز و رشت در سال گذشته با مراکز منظم تلفن خودکار مجهز شده و در فیروزآباد و شیرگاه شبکه تلفن مغناطیسی نصب شده است.
در سال گذشته در بهبود سازمان اداری و فنی پست و تلگراف و تلفن کوشش مجدانه‌ای به عمل آمده، از جمله اتمام ساختمانی یازده دستگاه عمارت جهت ادارات پست و تلگراف و تلفن مرکز و شهرستان‌ها و اعزام گروه قابل توجهی از کارمندان این وزارت به خارج از کشور جهت آموزش حرفه‌ای و تکمیل معلومات فنی می‌باشد.
امور مالی و بازرگانی
در سال ۱۳۳۸ وزارت بازرگانی به منظور تسهیل جریان ثروت در داخل مملکت و توسعه و تشویق صادرات و معرفی فرآورده‌های کشور که بهبود آن از نظر موازنه ارزی و تجاری ایران حائز اهمیت حیاتی است، اقدامات مؤثری انجام داد از آن جمله می‌توان تأسیس اداره مجهز اطلاعات و آمار بازرگانی ـ افتتاح اداره استانداردها ـ شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تشکیل کنفرانس عالی بازرگانی را نام برد.
در قسمت امور مالی کشور نیز نتایجی که به دست آمده شایان نهایت توجه است. به عنوان مثال پیشرفت‌هایی است که در زمینه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و افزایش میزان وصول مالیات‌ها حاصل شده است. وصولی وزارت دارایی بابت کلیه مالیات‌ها در هشت ماهه اول سال ۱۳۳۸ مبلغ سه میلیارد و دویست و شش میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و نود و پنج ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲۸۰۲۳۹۰۲ ریال اضافه وصولی داشته است.
با اصلاً قوانین مالیاتی و تجدیدنظر در سازمان وصول حصول نتایج بهتری را می‌توان انتظار داشت.
بالاخره در قسمت امور مالی باید از تهیه اساس‌نامه پولی و بانکی کشور نام برد که اجرای آن قدم بزرگی در بهبود امور مالی و پولی و اعتباری کشور محسوب خواهد شد.
در امور مربوط به گمرکات و انحصارات نسبت به تهیه و توزیع کالاهای انحصاری و وصول عواید قدم‌های مؤثری برداشته شده و توفیق کامل به دست آمده است. در بنادر از نظر تخلیه و بارگیری و ترخیص سریع کالا مجاهدت لازم به عمل آمده و در اثر ایجاد نظم و فعالیت مداوم مأمورین نه تنها درآمد گمرکات به میزان قابل توجهی افزایش یافته، بلکه موضوع سورشارژ که به علت معطلی کشتی‌ها در بنادر به مردم تحمیل و سالیانه مبالغ هنگفتی از این طریق ارز کشور خارج می‌گردید، به کلی برداشته شده است.
در امور دخانیات از یک طرف با خرید توتون به درجات واقعی و گماشتن کارشناسان و مهندسین مطلع برای ارشاد کشاروزان وسایل تشویق آنان به بهبود محصول و تقویت وضع مالی آنها فراهم گردیده است و از طرف دیگر انحصار دخانیات با به‌کارانداختن ماشین‌های جدید اعم از ماشین‌های تهیه سیگار و بسته‌بندی محصولات متنوعی به بازار عرضه و ضمن افزایش درآمد و توفیق حاصل نموده است که در نمایشگاه بروکسل به دریافت مدال طلا نائل گردد. (احسنت)
نصب کارخانه رتناژ در انحصار دخانیات که با بهره‌برداری از آن صرفه‌جویی‌های زیادی در مصرف چوب می‌شود و همچنین ساختمان کارخانه توتون چپق در شهرستان سقز که تأثیر فراوانی در عمران منطقه کردستان دارد از جمله اقدامات مفید و مؤثری است که در این دستگاه اقتصادی به عمل آمده است. (عباسی ـ صحیح است)
احیا چای داخلی و نظافت و مراقبت کامل در تهیه بهترین نوع چای به قدری قابل توجه بوده که هم چای‌کاران تثبیت وضع فعلی را خواستار هستند و هم محصول تهیه شده در بسته‌بندی‌های جالب مورد استقبال فراوان عامه قرار گرفته است (صحیح است) و سازمان مربوطه کمال کوشش را به کار می‌برد که با تشویق چای‌کاران به افزایش سطح کشت و رعایت اصول فنی و مخصوصاً با استفاده از کود شیمیایی موجبات تکثیر این محصول پرمنفعت را فراهم و در آینده سهم قابلی در ایجاد درآمد عمومی و مملکتی داشته باشد و به طوری که در بودجه تقدیمی ملاحظه می‌شود برای سازمانی که در سنوات قبل عواید نداشته ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد منظور گردیده است (احسنت)
نسبت به خریداری قند و شکر مصرف سالیانه کشور و توزیع منظم آن برنامه جامعی تهیه و به موقع اجرا گذارده شده است. به طوری که در حال حاضر بین نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی تفاوت وجود نداشته و ذخیره کافی انبارهای مرکز و شهرستان‌ها موجود است.
اداره کل غله و نان توانسته است متجاوز از صد هزار تن غله را در سیلوهای خود تأمین و با نرخ ثابتی که مانع از افزایش بهای نان باشد غله را در معرض فروش بگذارد. چون برای حفظ غلات ساختمان سیلوهای متعدد در نقاط مختلفه کشور ضرورت داشت علاوه برسیلوهایی که دایر بوده به نصب ماشین‌آلات چهار دستگاه سیلوی دیگر به ظرفیت هشتاد هزار تن اقدام گردیده که قریباً بهره‌برداری از آنها آغاز خواهد شد. به علاوه مقدمات خرید تعدادی سیلوی فلزی به ظرفیت شصت هزار تن فراهم شده که با نصب و با بهره‌برداری از آنها برنامه جامعی که از لحاظ فنی برای محافظت غلات در تمام کشور تنظیم گردیده صورت تحقق خواهد پذیرفت. همچنین اداره کل غله به نصب دو دستگاه کارخانه نان‌پزی ماشینی در مرکز توفیق یافته که محصول آنها مورد استقبال فراوان مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.
برای تجهیز بنادر ایران به وسایل فنی که از نظر تخلیه و بارگیری حائز اهمیت فراوانی می‌باشد، اقدامات مؤثری انجام شده که تاکنون ساختمان دو اسکله در هر یک از بنادر شاهپور و خرمشهر با انبارهای لازم به وسیله سازمان برنامه خاتمه یافته و بقیه نیز در دست اقدام است و در نتیجه سی درصد به ظرفیت تخلیه بنادر افزوده شده است.
امور اجتماعی
به منظور بسط و توسعه عدالت و امنیت قضایی اقدامات بسیار مفید و مؤثری از حیث تسریع در محاکمات و سرعت در انجام امور و تأسیس دادگاه‌های جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها و تشکیل دادگاه‌های سیار و افتتاح شعب دادسرای تهران در نقاط مختلف شهر به عمل آمده و از طرف دیگر سعی شده است وسایل کار دادگستری و اسباب آسایش قضات به بهترین وجوه فراهم آید که در این زمینه می‌توان از تکمیل ساختمان دادگستری استان نهم و دادگستری‌های سنندج و سقز و دماوند و شیراز و تدارک مقدمات ساختمان محل ۴۲ نقطه دیگر از دادگستری‌های شهرستان‌ها را نام برد.
گذشته از این با استخدام قضات تحصیل‌کرده موجبات تقویت کادر قضایی کشور تا حدود ممکن فراهم گردیده است. یکی از اقدامات مؤثر دیگر دادگستری هماهنگ کردن دستگاه‌های قضایی و مطالعه در اصلاح قوانین و انطباق آنها با مقتضیات اجتماعی کشور است که هدف اصلی تشکیل کنفرانس عالی قضایی سال گذشته و سال جاری بوده است.
خلاصه اقدامات و اصلاحات معموله در دستگاه‌های قضایی جداگانه طی گزارشی به استحضار رسیده است و با توجه به اهمیت قوه قضایی اقدامات دولت در این زمینه در سال آینده با نهایت جدیت و علاقه‌مندی تعقیب خواهد شد.
در تعقیب اصلاح قانون کار و انطباق مفاد آن با تحولات اخیر کشوری به منظور هماهنگی فعالیت‌های اجتماعی در سال ۳۸ تجدیدنظر اساسی و کلی در سازمان وزارت کار به عمل آمد و به اقتضای نیازمندی‌های کشور لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد که این وزارت به صورت وزارت کار و امور اجتماعی در آمده و به تدریج کلیه فعالیت‌ها و سازمان‌هایی که با رفاه اجتماعی مردم کشور و بهبود زندگی طبقات مولد ثروت بستگی دارد در آن متمرکز و به این‌ترتیب اساس یک سیاست منطقی و صحیح رفاه اجتماعی فراهم و آغاز گردد.
در این سال با توجه به مشکلات گذشته سازمان بیمه‌های اجتماعی و کارگران و قوانین و مقررات مربوطه که همواره مورد توجه فوق‌العاده بوده است تجدیدنظر به عمل آمد و طرح لازم تهیه شد. امید است قبل از پایان سال جاری مورد تأیید و تصویب کمیسیون مشترک مجلسین قرار گرفته به مرحله اجرا درآید. علاوه بر این توجه به تأمین کادر حرفه و بازرسی کار و امور کاریابی پس از اقدامات مفید و مؤثر سال ۱۳۳۸ در زمینه کار و امور اجتماعی می‌باشد.
پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی کشور به نسبت قابل ملاحظه‌ای به اشاعه و نشر فرهنگ و افزایش تعداد باسوادان و بالا بردن سطح عمومی اطلاعات مردم بستگی دارد و به همین جهت در سال گذشته دولت توجه مخصوصی به بسط و توسعه فرهنگ نمود و نتایج مطلوبی از آن حاصل گردید.
در سال تحصیلی گذشته ۱۹۳ هزار نفر بر عده دانش‌آموزان سال قبل علاوه گردید که برای تمام این عده مدارس و کلاس‌های جدید تأسیس یافته است و به کلیه محصلین چهار کلاس اول ابتدایی کتاب مجانی داده شد و علاوه بر این در بعضی نقاط برنامه غذایی برای عده‌ای از دانش‌آموزان تنظیم یافته و به تعداد زیادی از آنها نیز شیر مجانی داده شده است.
نسبت به مبارزه با بی‌سوادی اقدامات سابق توسعه یافته به طوری که بر عده اکابر ۴۳ هزار نفر علاوه گردیده که به همه آنان لوازم‌التحریر مجانی داده شده است.
راجع به توسعه تعلیمات حرفه و کشاورزی اقدامات جدیدی به عمل آمده. ۹ آموزشگاه حرفه و هفت هنرستان و سه مرکز تعلیمات کشاورزی و چهار مؤسسه عالی فنی جدید با کمک سازمان برنامه و کمک‌های فنی بین‌المللی تأسیس یافته است و طرح‌های جدیدی آماده گردیده که با اجرای آنها این برنامه مفید توسعه بیش‌تری حاصل خواهد نمود.
در سال تحصیلی گذشته برای جلب کمک و مساعدت مردم به توسعه فرهنگ تشویق‌های زیادی شده و عده مدارس جدید با کمک مردم تأسیس یافته و همکاری آنان نسبت به ایجاد مدارس حرفه نیز جلب گردیده است. همچنین عده زیادی ساختمان مدارس با کمک شهرداری‌ها و مردم بنا گردیده و یا تکمیل شده است.
نسبت به اصلاح برنامه‌ها و مقررات مربوطه به مدارس و اصلاح کتاب‌های درسی اقدامات اساسی صورت گرفته که هدف اصلی آن تقویت زبان فارسی و بالابردن سطح معلومات عمومی محصلین و راهنمایی آنان در انتخاب رشته‌های تحصیلی مفید و مورد حاجت کشور می‌باشد. نتیجه آن اقدامات در آینده نزدیکی به تدریج آشکار خواهد گردید.
در تعلیمات عالیه توجه مخصوصی به توسعه دانشگاه‌ها به عمل آمده و مؤسسات جدیدی به مؤسسات علمی دانشگاه تهران علاوه گردیده و ۱۳ کلاس جدید در دانشگاه‌های شهرستان‌ها اضافه شده و همچنین از حیث وسایل و تجهیزات کمک‌های مؤثری به آنان شده است.
نسبت به مسائل تربیتی و تقویت قوای جسمانی محصلین اقدامات اساسی به عمل آمده و جای کمال خوشوقتی است که به موازات بسط فرهنگ و افزایش نیروی فکری جوانان در تقویت نیروی جسمانی آنها نیز قدم‌های مفیدی برداشته شده و با توجهات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاه جوانان ایرانی در میدان‌های ورزش جهان با تحصیل عنوان قهرمانی بر افتخارات کشور افزوده‌اند.
نسبت به تقویبت مبادی دینی و اخلاقی محصلین و توسعه پیش‌آهنگی و تشکیل اردوهای تربیتی در مدارس و تربیت مربیان برای عملیات فوق برنامه اقدامات جدی صورت گرفته و پیشرفت‌های قابلی حاصل گردیده است.
درباره تقویت مدارس هنری و تشویق هنرمندان و نیز استفاده از وسایل سمعی و بصری در امر تعلیم و تربیت اقدامات انجام شده و نتایج سودمندی از آن عاید گردیده است.
در باب تعلیم معلم که رکن اصلی پیشرفت و توسعه فرهنگ است توجه خاصی به عمل آمده که از جمله سازمان جدید دانشسرای عالی می‌باشد که امیدوار است برطبق اصول جدید دبیران و معلمین به عده بیش‌تر و به طور شایسته‌تر ترتیب شده و آماده خدمت گردند. همچنین کلاس‌های کارآموزی برای تربیت معلمین جدید و بهبود معلمین موجود در کلیه نقاط کشور تأسیس یافته که به طور یقین در پیشرفت و بهبود تعلیم و تربیت عامل قطعی و مؤثر می‌باشد.
در سال گذشته عده زیادی از رؤسای فرهنگی و مدیران و معلمین مدارس بنا به دعوت فرهنگ‌ها و انجمن‌های فرهنگی خارجی برای تکمیل معلومات و مطالعات به خارجه عزیمت نموده‌اند که از مطالعات و تجربیات جدید آنان در حسن اداره مدارس استفاده خواهد شد.
از لحاظ بهداشتی اقدامات دولت در سال جاری به منظور اجرای قانون کشت خشخاش و مبارزه با امراض و اجرای برنامه ریشه‌کنی مالاریا ادامه داشته.
در سال ۱۳۳۸ تعداد ۲۶۵۵۵ قریه به جمعیت تقریبی ۵۶۱۲۴۳۲ نفر به اضافه ۳۱۵۵۵ چادر سم‌پاشی شده و ۲۴۹۰۲ قریه به جمعیت تقریبی ۹۸۳۲۰۳ نفر تحت مراقبت قرار گرفته و مبتلایان درمان و مداوا شده‌اند.
تعداد ۱۹۸۰۰۰۰ نفر از اهالی کشور بر ضد دیفتری و کزاز و سیاه‌سرفه و تعداد ۴۸۸۳۰۰۰ نفر بر ضد بیماری آبله تلقیح شده‌اند.
علاوه بر تأسیس مراکز مبارزه با سل و ساختمان آسایشگاه‌های مسلولین تعداد یک میلیون بار تلقیح ب. ث. ژ به عمل آمده است.
همچنین اقدامات مؤثری به منظور توسعه بهداشت و بهداشت و ارزانی دارو و مداوای مجانی بینوایان و تأسیس بیمارستان‌های جدید به عمل آمده است.
راجع به تهیه مسکن، دولت قدم‌های مؤثری برداشته که از آن جمله است تشویق فعالیت‌های ساختمانی خصوصی از طریق تسهیلات اعتباری و افزایش سرمایه بانک رهنی و اعطای معافیت‌های مالیاتی و تهیه لایحه تملک آپارتمان.
تشکیل سازمان تهیه مسکن جهت تمرکز مطالعات و فعالیت‌های مربوط به این موضوع و تهیه طرح واحدهای مسکونی که بالغ بر هزار آپارتمان و خانه مستقل تخمین می‌شود در نزدیکی تهران یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه محسوب می‌شود و برنامه‌های مشاغل برای شهرستان‌ها نیز در دست تهیه و اقدام است.
گذشته از این با توجه به این که مخارج مسکن یکی از اقلام عمده بودجه خانوادگی کارمندان دولت محسوب می‌شود، از تشکیل شرکت‌های تعاونی مسکن در ادرات و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی حداکثر تشویق به عمل آمد و امیدوار است با هدایت و کمک مالی و فنی دولت مضیقه مسکن کارمندان به نحو رضایت‌بخش حل گردد.
در اجرای اوامر شاهانه به منظور توسعه شرکت‌های تعاونی در سال جاری اقدامات دامنه‌داری صورت گرفته است. کشاورزی ایران در سال ۳۸ متجاوز از چهارصد شرکت تعاونی در نقاط مختلف کشور تأسیس کرده است که بیش از دویست هزار کشاورز در آن شرکت نماید.
امور اداری
به منظور تسهیل پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی شهرستان‌ها قانون اختیارات استانداران تقدیم گردید و هیئت دولت برنامه مسافرت به نقاط مختلف کشور و رسیدگی به مشکلات مردم را در محل ادامه داد.
برای بهبود امور اداری و حسن جریان کار اقدامات مؤثری به عمل آمده که از جمله باید تشکیل مرتب شورای معاونین ثابت به منظور هماهنگ ساختن امور وزارتخانه‌ها و ثبات و همچنین اصلاحاتی که در وضع بایگانی‌ها و دفاتر و سرعت در سیر نامه‌های اداری است باید ذکر نمود.
ایجاد سازمان خدمات کشوری و تهیه مقررات استخدامی و آیین‌نامه مربوط به ترفیعات به خصوص تهیه لایحه قانونی استخدام کشوری از جمله اقداماتی است که برای بهبود امور اداری و بهبود وضع مستخدمین انجام گرفته است.
دولت در این سال برای تصفیه دستگاه اداری اقداماتی به عمل آورده و عده‌ای از کارمندان ناصالح و ناباب را از کار برکنار نموده و در نظر دارد برای تشویق کارمندان صالح و وظیفه‌شناس تدابیر لازم اتخاذ نماید. (احسنت)
برای کمک به کارمندان دولت و تأمین معیشت آنان در حدود مقررات کوشش به عمل آمده است و ترتیبی داده شده است که که به کارمندانی که حقوق آنان از چهار هزار ریال کم‌تر است کسر آن تا چهار هزار ریال به صورت خواربار و مایحتاج اولیه زندگی تحویل شود.
دولت امیدوار است در سال آینده با هدایت و رهبری خردمندانه شاهنشاه معظم و تأیید و همکاری نمایندگان محترم و علاقه‌مندی و پشتیبانی ملت ایران به افتخارات و موفقیت‌های بیش‌تری نائل آید و از خداوند متعال توفیق خدمت مسئلت دارد. (انشاءالله)
با توجه به مراتب بالا لایحه بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مشتمل بر ماده واحده و ۴۶ تبصره در پنج فصل به انضمام بودجه‌های تفصیلی تقدیم و استدعای تصویب آن را دارد (احسنت)
همین‌طور که ملاحظه می‌فرمایید برای این که کارهای وزارتخانه‌ها بهتر انجام بشود، بودجه‌های تفصیلی را به ضمیمه تقدیم کردیم که از اول سال وزارتخانه‌ها بتوانند بودجه حقیقی که به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسیده است اجرا کنند. همان‌طور که آقایان اطلاع دارند تا کنون تقدیم بودجه‌های تفصیلی مدتی طول می‌کشید حتی یکی دو تا بودجه‌های تفصیلی دیروز به تصویب رسیده که وزارتخانه‌های مربوطه ده ماه از سال را نتوانتسه‌اند بودجه‌ای را که برای خودش تنظیم کرده اجرا کنند. به این جهت بودجه را با بودجه‌های تفصیلی تقدیم کردیم که در کمیسیون‌های مربوطه
بحث شود و بعد به مجلس شورای ملی تقدیم گردد. البته در این لایحه به طوری که ملاحظه می‌فرمایید مبلغی که برای ارتش در نظر گرفته شده شاید کافی نیست و با در نظر گرفتن وضعیت دنیا و این که متأسفانه در اطراف ما تا دندان‌های‌شان مجهز و مسلح هستند، این بودجه برای دفاع کشور ما کافی نیست ولی امیدوار هستیم که در آتیه دنیا طوری بشود که هیچ احتیاجی به تسلیحات نداشه باشیم (انشاءالله) ولی وظیفه هر دولتی هست که وسایل دفاعی مملکت را از هر جهت فراهم کند تا مملکتی وجود نداشته باشد و مستقل نباشد هیچ برنامه‌ای قابل اجرا نیست.
خوشبختانه کشور ما تحت هدایت و راهنمایی بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و همکاری صمیمانه تمام نمایندگان مجلس شورای ملی و سناتورها و ملت ایران وضع آرام و آبرومندی داریم که باعث افتخار است و تمام دنیا با تحسین به ما می‌نگرند. امیدوار هستم با کمک و مساعدت همه آقایان بتوانیم این وضع را ادامه بدهیم. البته در قسمت ارتش باید تذکر بدهم ارتش توانسته است ضمن اجرای برنامه‌های تعلیماتی مربوطه سربازان را از نظر آشنایی به امور فلاحتی و بعضی از آنها را هم که بی‌سواد بودند باسواد کند که تمام این تعلیمات ضمن انجام تعلیمات سربازی به آنها داده شده است و از این راه کمک مؤثری برای تأمین رفاه و آسایش عمومی انجام شده است. بودجه‌ای که تقدیم می‌شود همین‌طور که به عرض رسانیدم درآمد کل بودجه اعم از عمومی و اقتصادی و بنگاه‌های وابسته به دولت در ۵ فصل ۸۰۵۷۱۲۰۵۰۸۳ ریال است و در قسمت هزینه ۸۱۴۷۳۷۷۲۰۰۴ ریال است و به این ترتیب در حدود ۹۰۰ میلیون ریال کسر بودجه داریم. امیدوار هستیم با تدابیری که آقای وزیر دارایی و دستگاه وصولش و همچنین کمک و مساعدتی که تمام اعضای دولت برای اجرای برنامه‌های اصلاحی وزیر دارایی می‌کنند این کسر بودجه هم جبران بشود و این کسر بودجه وجود نداشته باشد و ما درآخر سال کسر بودجه نداشته باشیم (احسنت)
رئیس ـ به کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود.
۸ ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود. دستور، دنباله اساس‌نامه شرکت ملی نفت
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت