مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند (حوت) ۱۳۰۳ نشست ۱۳۳
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۳۳
صورت مشروح مجلس یوم شنبه دهم حوت ۱۳۰۲ مطابق چهارم شعبان ۱۳۴۳
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای سهام‌السلطان نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت مجلس یوم پنجشنبه هشتم حوت را آقای آقا میرزا جواد خان قرائت نمودند
نایب رئیس - آقای ملک‌الشعرا (اجازه)
ملک‌الشعرا - بنده قبل از دستور عرض مختصری دارم
شریعتمدار دامغانی - بنده هم قبل از دستور عرضی دارم.
سلطان‌العلما - عرض بنده هم قبل از دستور است.
نایب رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقای شیخ محمدعلی تهرانی - قبل از دستور عرض دارم.
ایب رئیس - راجع به صورت مجلس مخالفی نیست؟
بعضی از نمایندگان - خیر.
نایب رئیس - آقای ملک‌الشعرا (اجازه)
ملک‌الشعرا - چند شب قبل به موجب تصادفی که با یکی از معلمین مدرسه دارالفنون واقع شد بنده چیزی شنیدم که واقعاً اسباب تأسف بنده شد و یقین دارم تمام رفقای محترم بنده هم از شنیدن این خبر متأثر خواهند شد و آن قضیه تعطیلی است که در مدرسه دارالفنون یعنی اولین مدرسه ایران واقع شده است و این تعطیل هم بیشتر تأسف‌آور خواهد بود اگر مطلع شویم به واسطه نرسیدن حقوق معلمین بوده است. بالاخره این قضیه به همه ماه‌ها ثابت شده است و مکرر در مجلس و جراید گفته‌ایم که تعمیم معارف یکی از مسائل مهمه است و این مسئله به همه ماه‌ها ثابت شده است و قطعاً اولیای امور مالیه هم یا وزیر مالیه یا رئیس مالیه یا هر کس که مسئول این قضایا است این قضیه را حس کرده‌اند که تا چه اندازه مملکت علاقه به معارف دارد و اگر این اندازه بی‌مبالاتی شود که مدرسه دارالفنون که اولین مدرسه عالی ایران است به واسطه نرسیدن حقوق تعطیل شود حقیقتاً اسباب تأسف است.مدرسه دارالفنون از چهارم حوت تعطیل شده است و هیچ معلوم نیست چه وقت این تعطیل شود و البته این قضیه یک لطمه به دروس شاگردان وارد می‌کند و علاوه بر این مثلاً باعث دلسردی معلمین مدارس عالیه و اشخاصی که سال‌ها زحمت کشیده‌اند و امروز علم و قرایح خود را صرف خدمت به مملکت کرده‌اند این اشخاص لااقل باید برای برای خرج یومیه‌شان معطل نباشند یک پیام خوبی یکی از معلمین دارالفنون داده است به دکتر میلسپو می‌گوید همان طور که شما می‌گویید من در مقابل خدمت حقوق می‌دهم معلمین مدرسه دارالفنون هم در مقابل حقوق حاضرند خدمت کنند مجاناً حاضر نیستند خدمت کنند.امیدوارم این عرایض یک تذکری باشد برای اولیای امور مالیه و سعی کنند رفع تعطیل مدرسه دارالفنون بشود و بعد از این هم دقت کنند که این قبیل تعطیلی‌ها که حقیقتاً شرم‌آور و اسباب تأسف و تألم است صورت نگیرد و در آتیه این قضا در مجلس پیش نیاید.
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
نایب رئیس - آقای دامغانی (اجازه)
شریعتمدار دامغانی - بنده هم در تأیید اظهارات آقای ملک‌الشعرا خواستم عرض کنم با حسن نظری که از طرف مجلس نسبت به رئیس مالیه اظهار شد و بنده هم همان طور معتقدم متأسفانه گویا حقوق چند برج وزارت عدلیه و قضات و معلمین مدارس نرسیده و به این جهت معلمین تعطیل کرده‌اند.چند روز است که قضات عدلیه هم تعطیل کرده‌اند و به آن اهمیتی که در تأمین قوه قضاییه و نشر معارف منظور نظر همه آقایان است البته نرسیدن حقوق به اعضاء منجر به تعطیل و اختلال امور است و البته این اختلال هم با نظر اساس تمام علاقمندان به این مملکت مخالف است خواستم تذکر داده شود که حقوق آقایان قضات و معلمین مدارس زودتر پرداخته شود که رفع این تعطیل بشود.
نایب رئیس - آقای سلطان‌العلما (اجازه)
سلطان‌العلما - بنده هم می‌خواستم راجع به این موضوع عرض کنم که آقایان فرمودند.
جمعی از نمایندگان - وارد دستور شویم.
نایب رئیس - وارد دستور می‌شویم خبر کمیسیون بودجه راجع به ورثه مجدالاشراف مطرح است. راپورت کمیسیون قرائت می‌شود. (این طور قرائت شد)
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است ماهی مبلغ ده تومان و شش قران بالسویه از محل اعتبار شهریه و مستمریات به اشخاص ذیل که عیال و صغار مرحوم مجدالاشراف هستند از اول حمل ۱۳۰۲ پرداخت نماید وظیفه ورثه ذکور تا سن بیست سالگی و ورثه اناث تا وقتی که شوهر اختیار نکرده‌اند پرداخته خواهد شد.
مریم خانم عشرت‌الدوله؛ عیال.
علی‌اکبر خان و حبیب‌الله خان؛ اولاد ذکور
آمنه خانم ملقب به توران‌دخت دختر.
پرداخت این شهریه بر شهریه‌ها و مستمریات عمومی الویت خواهد داشت.
نائب رئیس - آقای آقاسید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده خواستم از مخبر محترم سؤال کنم (مخالف نیستم موافق هستم) لیکن خواستم توضیح بدهند که این حقوقی را که معین کرده‌اند با قانون استخدام موافقت دارد یا نه؟ بعد از این هم گمان می‌کنم کمیسیون مطابق موادی که در قانون استخدام هست مطابق همان موادی این قبیل شهریه‌ها را تمام بکنند و دیگر به مجلس نیاورند بهتر است چون زایدی نیست. خوب است آقای مخبر در این موضوع توضیحی بفرمایند که معلوم مجلس شود متوجه به اجرای قانون استخدام هست و می‌خواهد در حدود قانون شهریه مستمری عطا کند.
مخبر - چون این راپورت مدتی است داده شده است آقای آقا سید یعقوب فراموش فرموده‌اند. در مقدمه راپورت مخصوصاً نوشته شده است که کاملاً به قانون استخدام تطبیق شده است و برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم عشرت‌الدوله غط است و عترت‌الدوله صحیح است.
نایب رئیس - آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - بنده در این موضوع اشکالی ندارم که به اشخاص مستحق حقوق داده شود اشکال بنده در طرز نوشتن این راپورت است. در این راپورت نوشته شده است از محل شهریه‌ها و این همان طرز اصول قدیمه است که هر کس می‌میرد برای یک کس دیگر به عنوان غایب متوفی از محل شهریه‌ها یک چیزی برای او می‌نوشتند به عقیده بنده باید این شهریه را از مخارج عمومی مملکتی داد و در موقعش هم هر حقوقی را باید ضبط کرد ضبط کنند و برای این که این ترتیب سابقه نشود و با این عبارت مخالفم و باید حقوق را از بودجه کل پرداخت و هر حقوقی که نباید داده شود باید عمومی ضبط شود و بنده با این عبارت مخالفم و اگر برداشته شود موافق خواهم شد.
مخبر - این ترتیبی را که حضرت والا فرمودند نقض فرض خواهد شد. تصدیق می‌فرمایند این محلی را که ما معین کرده‌ایم مربوط به یک محل معینی نیست. این شهریه از آن هشتصد هزار تومان محل شهریه و مستمری پرداخته خواهد شد. چون این هشتصد هزار تومان شاید ششصد هزار تومان یا ششصد و پنجاه هزار تومانش به مصرف برسد. بنابراین ما هم گفته‌ایم که این شهریه از همان محل هشتصد هزار تومان پرداخته شود این که می‌فرماید از بودجه مملکت پرداخته شود از کجای بودجه کل پرداخته شود. از بودجه وزارت داخله؟ از بودجه وزارت عدلیه؟ یا از کدام وزارتخانه‌ها معلوم است مستمری یا شهریه که درباره کسی برقرار می‌شود و باید از همین محل هشتصد هزار تومان باشد.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم. آقایانی که با این راپورت موافق هستند ورقه سفید و الا ورقه آبی خواهند داد.
(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد)
ورقه سفید علامت قبول ۷۳ ورقه کبود ۱
نایب رئیس - با اکثریت هفتاد و سه رأی تصویب شد.
اسامی موافقین: آقایان معظم‌السلطان. دولت‌آبادی. علایی. افشار. شیخ‌الرئیس یزدی. مشیرالدوله. تقی‌زاده. اعتبارالدوله. سلیمان میرزا. عدل‌الملک. رهنما. ناصرالاسلام. یمن‌الملک. مقوم‌الملک. صدرالاسلام. شریعتمدار. شوشتری. سرکشیک‌زاده. مشاراعظم. سهراب خان. نظام‌التولیه. معتمدالسلطنه. قوام‌الدوله. عمادالسلطنه. سردار منتصر. مشیر معظم. احتشام‌الحکماء ارباب کیخسرو. مصدق‌الملک. یاسایی. هرمزی. رئیس‌التجار. آقا میرزا یدالله خان. کی‌استوان. دیوان بیگی. سهراب‌زاده. آقا میرزا آقا خان عصر انقلاب. مصدق‌السلطنه. صدرایی. آقا شیخ عبدالرحمن قائم مقام‌الملک. شریعت‌زاده. احیاء‌السلطنه. تدین. ضیاء‌الواعظین. ملک‌الاسلام ملایری. امیر احتشام. آقا میرزا سید احمد بهبهانی. حاج سیدالمحققین. امیر اعلم. مدرس. آقا سید مصطفی بهبهانی. محمدهاشم میرزا. حاج مشیر اعظم‌الاطباء. معاضدالسلطنه. آقا سید یعقوب. سالار لشگر. اسکندری. امین‌الشریعه. ضیاء‌الملک. سلطان‌العلما نجات. هایم. داور. نظم‌الملک. آقا میرزا سید حسن کاشانی. شیخ‌العرقین‌زاده. اقبال‌الممالک.
مخالف: آقا شیخ محمدعلی‌الموتی.
نایب رئیس - خبر کمیسیون بودجه راجع به حقوق ورثه مستشار دفتر مطرح است. (به شرح آتی خوانده شد)
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که ماهی هیجده تومان مطابق تفصیل ذیل از محل اعتبار شهریه و مستمریات در حق ورثه مرحوم مستشار دفتر منظور و پرداخته نماید.
طوبی خانم عیال مرحوم مستشار دفتر عضو دایره وظایف مادام که شوهر اختیار نکرده است ۲۰ تومان.
عباس خان تا سن بیست سالگی ۳۰ قران
هوشنگ خان پسر تا سن بیست سالگی ۳۰ قران
اصغر خان پسر تا سن بیست سالگی ۳۰ قران
ایرج خان پسر تا سن بیست سالگی ۳۰ قران
سکینه خانم صبیه مادام که شوهر اختیار نکرده ۲۰ قران
اکرم خانم صبیه مادام که شوهر اختیار نکرده ۲۰ قران
نایب رئیس - مخالفی ندارد.
بعضی از نمایندگان - خیر
نایب رئیس - رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند ورقه سفید و الا ورقه کبود خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد) ورقه سفید علامت قبول ۷۶، ورقه کبود علامت رد ۱.
نایب رئیس - با اکثریت هفتاد و شش رأی از صد نفر نمایندگان حاضر تصویب شد
اسامی موافقین: آقایان: شیخ‌العراقین‌زاده. ضیاء‌الاطبا. ضیاء‌الواعظین. صولت‌السلطنه. ملک‌الشعرا. امیر احتشام. آقا میرزا سید احمد بهبهانی. مصدق‌الملک. دیوان بیگی. آقا شیخ محمدعلی تهرانی. رئیس‌التجار. آقا میرزا آقا خان. کی‌استوان. امیر اشراف. آقا میرزا یدالله خان. احیاء‌السلطنه. یمن‌الاسلام. مدبرالملک. تدین. شریعت‌زاده. صدرایی. ایزدی. صدق‌السلطنه. یاسایی. سهراب خان. هرمزی. سردار منتظر. احتشام‌الحکماء. عمادالسلطنه. شوشتری. معتمدالسلطنه. مشیر معظم. آقا سید کاظم یزدی. خویی. ملک‌التجار. رهنما. نظام‌التولیه. مشار اعظم. شریعتمدار. عدل‌الملک. مقوم‌الملک. سلیمان میرزا. ناصرالاسلام. اعتبارالدوله. مشیرالدوله. قوام‌الدوله. تقی‌زاده. دولت‌آبادی. مشیر اعظم. آقا شیخ جلال‌الدین. شاهزاده شیخ‌الرئیس. آقا شیخ هادی شیخ‌الرئیس. علایی. اقبال‌الملک. نصرت‌الدوله اجاق. آقا سید حسین کاشانی. عظیمی. داور. هایم. نجات. امین‌الشریعه. سلطان‌العلما. آقا سید یعقوب. معاضدالسلطنه. آقا مصطفی بهبهانی. ضیاء‌الملک. آقا شیخ عبدالرحمن. قائم مقام‌الملک. قائم مقام. حاج سیدالمحققین. زعیم. امیر اعلم. شیخ‌الاسلام ملایری.
مخالف: الموتی.
نایب رئیس - لایحه ممیزی از ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد).
ماده دوم - کتان، نیشکر، چغندرقند، چای و توتستان جهت کرم ابریشم از پرداخت این مالیات برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون معاف هستند.
نایب رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - اینجا نوشته شده است کتان و نیشکر و چغندرقند و چای و توتستان تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون از پرداخت مالیات معاف هستند.در اینجا دولت برای تشویش زراعت و نیشکر و کتان و چغندرقند این ماه را پیش‌بینی کرده است. ولی می‌بینیم با این ترتیب جلوگیری می‌شود زراعت آنها. فرض بفرمایید یک نفری در چهار سال دیگر مثلاً در شیراز یا همدان مشغول زراعت نیشکر یا چای شد در آن موقع فوراً گریبان او را می‌گیرند که مالیات بده در صورتی که مقصود از این ماده این است که تا پنج سال اگر زراعت کرد از مالیات معاف باشد و عقیده بنده این است که نوشته شود از تاریخ شروع زراعت تا پنج سال از مالیات معاف خواهد بود.
بعضی از نمایندگان - صحیح است.
مخبر - بنده تصور می‌کنم در این موضوع کمیسیون هم اختلافی نداشته باشد پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون اصلاح شود.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
تدین - بنده مخالفم.
نایب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است اگر با کفایت مذاکرات مخالف بفرمایید.
تدین - عرضی ندارم
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد، پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد اقای مدرس: پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم به جای مدت پنج سال نوشته شود: با ممیزی جدید.
پیشنهاد آقای آقا شیخ هادی شیخ‌الرئیس: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوم قانون ممیزی پیشنهادی کمیسیون به طریق ذیل اصلاح شود:
کتیرا. کتان. نیشکر. چغندرقند. چای. توتستان جهت کرم ابریشم الی آخر.
پیشنهاد آقا میرزا یدالله خان: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوم برای تشویش عمومی این طور اصلاح شود:
ماده دوم کتان. نیشکر. چغندرقند. چای و توتستان جهت کرم ابریشم از پرداخت این مالیات معاف خواهد بود.
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده دوم این طور اصلاح شود:
ماده دوم (ا) زراعت کتان. نیشکر. چغندرقند از سال شروع به کشت تا مدت هفت سال از مالیات معاف خواهد بود
(ب) زراعت چای در سال اولی که محصول بدهد تا مدت هشت سال از پرداخت مالیات معاف و وزارت مکلف است به هر شخصی که یک جریب ده هزار ذرعی چای عمل بیاورد بیست تومان جایزه بدهد.
(ج) توتستان برای پرورش کرم ابریشم تا هشت سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و به اشخاصی که پس از تصویب این قانون به احداث توتستان مبادرت می‌کند از طرف وزارت مالیه به مدت سه سال مجاناً تخم نوغان داده خواهد شد.
(د) در هر ملکی که زراعت پنبه سابقه نداشته پس از تصویب این قانون به کشت آن شروع بشود تا مدت سه سال اراضی این زراعت از تأدیه مالیات معاف خواهند بود و وزارت مالیه مکلف است به اشخاصی که شروع به کشت پنبه می‌نمایند سال اول مجاناً به آنهاتخم بدهد.
ضیاء‌الملک
پیشنهاد آقا سید یعقوب: بنده پیشنهاد می‌کنم که زراعت جدیدی تا پنج سال بعد از ممیزی جدید معاف خواهد بود.
پیشنهاد آقای ضیاء‌الواعظین: پیشنهاد می‌شود که در ماده دوم مدت معافیت حذف شود.
پیشنهاد آقای وکیل‌الملک: ماده دوم کتان. نیشکر. چغندرقند. چای و توتستان جهت کرم ابریشم از تاریخ برداشت اولین محصول در هر کدام از قطعات مملکت تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
پیشنهاد آقا شیخ هادی شیخ‌الرئیس: بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از ماده اول ماده ذیل اضافه شود ماده دوم - عایدات متوسط مالک عبارت است از ثلث عایدی تخمینی سه ساله عالی و دانی و متوسط پنج سال اخیر.
پیشنهاد آقای قائم مقام‌الملک: بنده پیشنهاد می‌کنم که چایی و کنف بر سایر زراعت‌هایی که اسم برده شده معطوف شود. پیشنهاد آقای محمدولی میرزا: پیشنهاد می‌کنم ماده ۲ چای. کتان. کتیرا و نیشکر از اداء هر گونه مالیات معاف هستند.
پیشنهاد آقا سید یعقوب: بنده در پیشنهاد خودم این کلمه را زیاد می‌کنم هر زراعت جدیدی در هر محلی که جدید آن زراعت ایجاد شود.
نایب رئیس - ماده سوم مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم عموم ملاکین یا متصرفین املاک مکلف هستند جواب سؤالات مندرجه در اوراق و اظهارنامه‌هایی که از طرف وزارت مالیه در کلیه بلوکات توزیع خواهد شد الی شصت روز در سه نسخه نوشته و امضاء نموده تسلیم مأمورین ذی‌مدخل نمایند
تبصره ۱ - وزارت مالیه باید اوراق اظهارنامه به حد کفایت در هر حوزه بلوکی توزیع نماید مؤدیان مالیاتی نیز مکلف هستند که اوراق مزبور را تحصیل نموده مقررات ماده سوم فوق را به موقع اجرا بگذارند.
تبصره ۲ - مأمورین مربوطه وزارت مالیه در موقع تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه باید تاریخ وصول آنها را بر روی سه نسخه نوشته و به مهر اداری برسانند و یک نسخه را به تسلیم کننده اظهارنامه مسترد دارند.
نایب رئیس - آقای وکیل‌الملک. (اجازه)
وکیل‌الملک - اینجا می‌نویسد عموم ملاکین یا متصرفین املاک مکلف هستند جواب سؤالات مندرجه در اوراق و اظهارنامه که از طرف وزارت مالیه در کلیه بلوکات توزیع خواهد شد الی شصت روز در سه نسخه نوشته و امضاء نموده تسلیم مأمورین ذی‌مدخل نمایند.بنده سؤالات مندرجه در این اظهارنامه را نمی‌دانم چیست؟ باید یک نمونه و مدلی از آن بیاورند ببینیم فرضاً اگر یک اشکالاتی در آن بود و در کردستان از بنده سؤال کردند این چیست بگویم ندیده و نخوانده رأی دادم؟ مخصوصاً بنده فراموش نکرده‌ام نصیحتی را که آقای مدرس در ابتدای دوره چهارم فرمودند که هر چیزی را ما دانسته و فهمیده رأی بدهیم بهتر است. از این جهت بنده عرض می‌کنم اگر آقای مخبر یک نمونه از آن را اینجا بیاورند بهتر است
مخبر - تصور می‌کنم که اصل این قضیه چندان اشکالاتی نداشته باشد و خیال آقای وکیل‌الملک از این باب راحت باشد زیرا سؤالاتی را که وزارت مالیه در این خصوص می‌نویسد و جوابی را که از رعایا می‌خواهد راجع به عایدات ملک و آن چه که مربوط به این قانون است زیرا یک مسائلی را باید بفهمد و آن از رو باید تشخیص بدهند که چه باید بگیرند. حالا با این تذکری که دادند ممکن است وزارت مالیه یک نمونه از آن را به کمیسیون بیاورد و در آنجا آقایان ملاحظه بفرمایید. این ممکن است.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
نایب رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم - در صورت استنکاف مالک یا متصرف ملک از اجرای مفاد ماده سوم در مدت معینه اظهارنامه که کدخدایان و یا سربنه‌ها تصدیق کرده باشند.
قائم مقام اظهارنامه ماده سوم مالک شناخته خواهد شد و در صورت استنکاف آنهااز اجرای مندرجات به خرج مالک در حضور او یا قائم مقام او مالک ممیزی و مالیات آن مطابق مواد این قانون تشخیص داده خواهد شد. در صورت استنکاف مالک یا قائم مقام او از حضور در موقع ممیزی، ممیزی در حضور کدخدایان یا سربنه‌ها و یا ریش‌سفیدان ملک یا املاک مجاور اجرا خواهدشد.
نایب رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - آنچه که به نظر بنده از این ماده می‌رسد این است که خود وزارت مالیه هم ملتفت شده که اشکالاتی هست و مثل این که عمداً در اینجا این اشکالات را فراهم نموده است می‌نویسد. در صورت استنکاف مالک یا قائم مقام او با حضور کدخدا و سربنه به خرج او ممیزی خواهند کرد و با این ترتیبی که در ماده نوشته بنده می‌دانم اسباب زحمت مالک یا قائم مقام او خواهد بود. زیرا همان طوری که آن روز هم عرض کرده‌ام در اینجا معلوم نکرده‌اند که ممیزی را کسی خواهد کرد؟ آیا یک نفر تحصیلدار بی‌سواد را می‌فرستند و به موجب این قانون به او می‌گویند برو ممیزی کن یا با این ترتیب مبهم یک فراش بی‌سواد را مأمور ممیزی خواهند کرد؟ در صورتی که در قانون سابق یک هیئتی را معین کرده و نوشته بود. دو نفر از طرف دولت که محل اعتماد باشند و یک نفر هم از معتمدین آن صفحات که اطلاعات محلی دارد و یک دو نفر از طرف مالک بروند و ممیزی کنند و در این صورت هیچ اشکالی نداشت زیرا طرفین تراضی کرده و راضی شده بودند ولی با این ترتیب حالیه فرضاً مأمورین برای ممیزی رفتند و مالک حاضر نشد و در غیاب او یک ممزی راضی نشد باز خود آن مأمور می‌رود و مجدداً ممیزی می‌کند و او در موقع خودش هم قاضی ابتدایی و هم استنکافی و هم تمیزی است و تمام سه مرحله قضاوت به آن یک نفر خواهد بود و این ایباب زحمت خواهد شد پس به عقیده بنده همان طور که در دوره چهارم پیش‌بینی شده بود که یک هئتی از جانب طرفین معین شود بهتر است
مخبر - در اینجا دو مسئله است یکی این که اول باید دولت اطلاع حاصل کند از این که یک ملکی چه مقدار محصول و عایدی دارد وقتی که این اطلاع حاصل شد اگر کسی مدعی شد که این اطلاع صحیح نیست باید رسیدگی کرد تا خلاف آن معلوم شود. آن مسئله که آقای وکیل‌الملک در نظر دارند راجع به قسمت حکمیت خوب است ولی به نظر کمیسیون همچون رسید که ابتدائاً از خود صاحب ملک یا قائم مقام او سؤالی بشود و او خودش محصول و عایدی ملک را معین بکند تا دیگر دولت در بدو امر مجبور نشود یک دستگاه خیلی مفصلی با یک مأمورینی بفرستد و ممیزی بکند همچون تصور شد که سهل‌ترین ترتیبات همین است که حالا قرار داده‌ایم یعنی چنانچه عرض شد از مالک ملک سؤالی بشود آن وقت اگر وزارت مالیه با یک قراین و دلایلی دید که این مقدار صحیح نیست و اظهارنامه مالک کذب بوده و عایدات خودش را کم قلم داده است آن وقت رسیدگی کامل بکند در اینجا خواسته‌ایم بدواً به همان اصل صحت عمل کنیم. یعنی بگوییم آنچه را مالک می‌گوید صحیح است مگر آن که کذبش ثابت شود و این هم برای مردم و هم برای دولت سهل‌تر است.در درجه دوم همچون قرار داده‌ایم که اگر مالک جواب نداد ناچار باید از اشجاصی که در آنجا مجاور هستند و اطلاعات دارند از آنهاسؤال کنند البته در اینجا ممکن است یک اختلافاتی بیاید و وقتی که اظهارنامه نوشته شده مالک اعتراض بکند و بگوید خیر این طور نیست عایدات من کمتر از این است که در اینجا قلم داده شده. در اینجا اولاً باید به آقای مالک گفت که آقا شما خوب بود خودتان بدواً جواب سؤالات را می‌دادید تا مجبور نشوید که از دیگران تحقیق کنند حال این اختلافات باید به طور حکمیت قطع شود در این موضوع اگر آقا پس از کفایت مذاکرات یک پیشنهادی بدهند اساساً گمان نمی‌کنم در کمیسیون مورد دقت نشود و حکمیت هم وقتی است که یک اختلافی پیش بیاید بین آنچه که ممیز راجع به عایدات گفته با آنچه که مالک گفته است در آن وقت حکمیت لازم می‌آید حالا یا به همان ترتیبی که در قانون پیش بوده. یعنی دو نفر از این طرف و دو نفر از آن طرف یا یک شخص ثالثی انتخاب شوند و رسیدگی کنند تا معلوم شود که قضیه از چه قرار بوده یا به ترتیب دیگر. به هر حال ضرری ندارد که در درجه آخر یک حکمیتی معین شود و این را هم اگر آقا پیشنهاد بکنند ممکن است در کمیسیون مورد قبول شود.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
نایب رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده اهمیت این ماده را به اندازه ماده اول می‌دانم و گمان نمی‌کنم این مذاکراتی که شده کافی باشد باید نظریات آقایان گفته شود و معایب این ماده معلوم شود بعد مذاکراه کافی باشد. این است که حالا بنده مذاکراتی را کافی نمی‌دانم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات، آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده‌ای برخاستند)
نایب رئیس - تصویب نشد. آقای ضیاء‌الملک (اجازه)
ضیاء‌الملک - عرضی ندارم
نایب رئیس - آقای حائری‌زاده
حائری‌زاده - به عقیده بنده ترتیب ممیزی را آن طوری که در دوره پیش در کابینه آقای قوام‌السلطنه آقای مصدق‌السلطنه تنظیم و ترتیب داده بودند عملی‌تر بود. زیرا همان نظریاتی که آقای وکیل‌الملک در نظر داشتند همه در آن قانون پیش‌بینی شده بود. ولی این ترتیبی که حالا معین شده خیلی گنگ است و اختیارات مأمورین مالیه در ممیزی زیاد می‌شود و با نبودن اطلاعات کافی برای مردم بی‌سواد و عدم اطلاع توده و تقلبات زیادی که از مأمورین دیده می‌شود این اندازه اختیار به آنها دادن به ضرر مردم است و باید یک حد و حدودی برای اختیارات آنها قائل شد و آن طوری که آقای مصدق‌السلطنه پیشنهاد کرده بودند این جمله را کاملاً تامین می‌کرد که اظهارنامه را بدهند. معذلک یک هم برای رسیدگی پرونده و تشخیص بدهند. طریقه تعیین این هیئت را هم در آنجا پیش‌بینی کرده بودند و طریقه اختلاف و شکایتی هم که مالک داشت برای حکمیت معین ترتیبی شده بود. لذا بنده با این ترتیب موافق نیستم و همان ترتیب را خوب می‌دانم.
نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده خیلی تعجب می‌کنم از آقای حائری‌زاده که در همین جا در مسئله. مستغلات بیان کردند که ترتیب گرفتن مالیات مستغلات با ترتیب اظهارنامه و به همین طریق سؤال و جواب از طرف مأمور بلدیه و مالک صورت می‌گیرد و خیلی هم سهل است. حالا هم در اینجا خیال کنند که مأمور مالیه بلدیه است که یک اظهارنامه را برای صاحبان املاک (به طوری که در قانون مستغلات برای صاحبخانه‌ها معین شده است) می‌فرستند و آنها یک جوابی در مقابل اظهارنامه و سؤالات می‌نویسند و مأمورین همان را مدرک قرار می‌دهند و بعد در مقام تفحص برآیند و تمام قوانین جاریه این طور است و با این ترتیب همان ترتیبی است که در قانون مستغلات مصوبه مجلس دوره سوم منظور شده است. این اولاً و ثانیاً در اینجا دقت بفرمایید یک روز آقای مدرس یک عقیده راجع به قانون ممیزی اظهار فرمودند که حقیقت عقیده تمام مجلس بود و آن این بود که مقصود اصلی از وضع این قانون ممیزی درست کردن مالیات جنسی و نقدی است. آن وقت دو چیز را باید در نظر داشته باشیم و آن این است که اولاً تولید زحمت و کلفتی برای مردم فراهم نشود و ثانیاً مخارجی هم برای دولت ایجاد نکنیم آن ترتیبی که در دوره چهارم مقرر شده بود گرچه بنده هم یکی از موافقین بودم. ولی باید دانست آن اداره ممیزی که آقایان در نظر دارند یک مخارج زیادی برای دولت و مالیه ایجاد خواهد شد مخصوصاً در مملکت ما که به مجرد احساس یک حرفی فوری یک ادارات عریض و طویلی در مالیه وضع و ایجاد می‌شود خاصه اگر ممیزی باشد ولی اگر بنا باشد مالیه یک اظهارنامه ترتیب دهد (به طوری که در ماده چهارم معین شده) و آن را توسط کدخدا و تحصیلدارها در بلوکات و قراء منتشر کند. فرضاً در سال اول فلان مالک تمام عوائد ملکش را ذکر نکند و چند خروار را غیر واضح بگوید در جیب خود مردم باقی می‌ماند و اگر در سال اول شما موافق می‌شوید و در سال سوم کاملاً مطلع می‌شوید قانون را باید اول سهل و آسان گرفت تا به مرور جاری شود و مطابق این ماده چهارم اساساً هم زحمت و کلفت بر مردم کمتر خواهد بود و هم احتمال تقلب کمتر می‌رود و هم مخارجی برای دولت متصور نخواهد بود. ولی اگر غیر از این باشد یک ادارات عریض و طویلی در مالیه و ولایات و ایالات و بلوکات درست خواهد شد و مخارج فوق‌العاده تحمیل به دولت می‌شود و حال آن که این اظهارنامه خرجی برای دولت ندارد.
نایب رئیس - آقای تهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - بنده می‌بینم آقایان اغلب اعتراضات را ذکر کرده‌اند. چون ماده اول را مجلس به اتفاق تقریباً رد کرد یا رد می‌کند در اینجا بنده به چیزی که خیلی اهمیت می‌دهم این عبارت مجمل است می‌نویسد: (در صورتی که استنکاف مالک یا متصرف ملک از اجرای مفاد ماده سوم در مدت معینه اظهارنامه کدخدایان یا سربنه‌ها تصدیق کرده باشند قائم مقام اظهارنامه ماده سوم مالک شناخته خواهد شد و در صورت استنکاف آنها از اجرای مندرجات به خرج مالک در حضور او یا قائم مقام او ملک ممیزی و مالیات آن مطابق مواد این قانون تشخیص داده خواهد شد) خوب، به چه کیفیت ملک ممیزی می‌شود؟ این ممیزی ممیزی علمی با اصول نقشه‌برداری و غیره خواهد بود؟ یا این که عوائد فعلی او را ممیزی می‌کنند؟ مثلاً ممکن است یک ملکی مادتاً استعداد و لیاقت صد خروار یا هزار خروار عایدی داشته باشد. این طور ممیزی خواهند کرد؟ اگر این طور است که معنی ندارد. زیرا باید عوائد فعلی ملک را ممیزی کنند نه عوائد استعدادی را. علاوه بر این ممیزی به چه کیفیت خواهد بود؟ گذشته از این وقتی که بنا باشد ممیزی به خرج مالک انجام گیرد هیچ مانعی نخواهد بود از این که انجام مالیه یک اداره مفصلی یا اشخاص زیادی از قبیل مهندس‌الممالک و مهندس‌الملک و غیره را از تهران بفرستد بروند ممیزی کنند و مخارج او را از مالک دریافت کند اگر هم ممیزی به ترتیب علمی صورت گیرد که آن هم اسباب زحمت است به هر حال در اینجا باید کیفیت ممیزی معین شود که مراد و مقصود از این ممیزی چیست؟ نسبت به عوائد فعلی است یا نسبت به عوائد استعدادی از این جهت لازم است توضیحی در این باب داده شود.
مخبر - خاطر آقای تهرانی از این باب راحت باشد که مقصود از ممیزی که در اینجا ذکر شده ممیزی مفصل به نقشه و ترتیب خیلی مفصلی نیست و اول دلیل هم این است که ما به قدر کافی اشخاصی نداریم و باید به طور تقریب معلوم شود که عایدات اشخاص چقدر است و سهم دولت چه اندازه است و اینجا هم مقصود از کلمه ممیزی همین بوده است و حالا با وجود این اگر لازم می‌دانند ممکن است یک عبارتی را که به نظر خودشان مجمل نمی‌دانند مرقوم بفرمایند و بدهند و البته در کمیسیون هم در این خصوص مذاکره می‌شود و بعد هم به یک مشکلی که اسباب اشکال نشود پیشنهاد می‌شود.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - بنده مخالفم.
نایب رئیس - رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس - تصویب شد. پیشنهادها قرائت می‌شود ۹ (به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقایان تهرانی و حاج سیدالمحققین: این جانبان پیشنهاد می‌نماییم که پس از لفظ (در حضور او یا قائم مقام او) اضافه شود عوائد فعلی ملک را ممیزی
پیشنهاد آقا میرزا یدالله خان نظامی: بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده چهارم این طور تصحیح شود.
ماده چهارم - در صورت استنکاف مالک یا متصرف ملک به موجب مدارک از اجرای ماده سوم الخ.
پیشنهاد آقای وکیل‌الملک: پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده چهارم ضمیمه شود.
تبصره - اگر اختلافی بین مالک و ممیز در موقع ممیزی واقع شود قضیه به حکمیت ختم خواهد شد.
پیشنهاد آقایان محمدهاشم میرزا، حشمت، اجاق: پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۳ و ۱۴ خبر دوره چهارم ۲۰ حمل به جای ماده ۴ گذاشته شود.
نایب رئیس - اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود.
جمعی از نمایندگان - صحیح است.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)
نایب رئیس - ماده پنجم مطرح است. (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده پنجم - وزارت مالیه می‌تواند برای تشخیص صحت مندرجات اوراق اظهارنامه تفتیشات و رسیدگی لازمه به عمل آورد.
نایب رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - در اینجا عرضی ندارم.
نایب رئیس - آقای تهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - عرضی ندارم.
نایب رئیس - آقای حائری‌زاده (عرضی ندارم)
حائری‌زاده - عرضی ندارم
بعضی از نمایندگان - مخالفتی ندارد.
نایب رئیس - مخالفی ندارد
(گفتند - خیر)
نایب رئیس - ماده ششم. (این طور خوانده شد).
ماده ششم - چنانچه در نتیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی معلوم شود که مندرجات اظهارنامه برخلاف حقیقت بوده از اشخاصی که اظهارنامه مخالف حقیقت داده‌اند معادل دو برابر مالیات قانونی از آن مقداری که کسر قلم داد شده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد.
نایب رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه).
وکیل‌الملک - آقای مخبر هم تشریف ندارند که جواب بفرمایند.
یک نفر از نمایندگان - موافق زیاد دارد.
آقا سید یعقوب - بنده موافقم بفرمایید.
وکیل‌الملک - بسیار خوب آقای آقا سید یعقوب که موافقند جواب می‌دهند. اینجا می‌نویسد: چنانچه در نتیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی معلوم شود که مندرجات اظهارنامه برخلاف حقیقت بوده از اشخاصی که اظهارنامه برخلاف حقیقت بوده از اشخاصی که اظهارنامه مخالف داده‌اند معادل دو برابر مالیات قانونی به اسم جرم مأخوذ خواهد شد. بنده عرض می‌کنم همان آقای آقا سید یعقوب خودشان فرض بفرمایند در شیراز ملکی دارند و به یک نفر مباشر یا قائم مقام خودش یا کدخدا سپرده است و در سال هم دویست خروار یا صد خروار مالیات می‌دهند.حالا اگر آن نفر ده یا پانزده خروار از محصول ملک را برای خودش دزدید و در موقع ممیزی کمتر از مقدار حقیقی گفت آن وقت دویست خروار که دو برابر قانونی صد خروار است...
یک نفر از نمایندگان - پانزده خروار تفاوتش است.
وکیل‌الملک - بسیار خوب تفاوتش را هم فرض بفرمایید پانزده خروار یا سی خروار است. اگر این پانزده خروار از آن یک نفری که مباشر است بگیرند صحیح نیست.برای این که آن شخص چیزی ندارد برای پنج خروار آمده است در سال نوکری می‌کند و اگر آقای آقا سید یعقوب می‌گیرند که ایشان هم گناه نکرده‌اند و در هر صورت خوب است این را آقای آقا سید یعقوب که موافقند توضیح بدهند.
نایب رئیس - آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی - اساساً باید یک وقت نسبت به این مسائل انکار صرف بشود یا اگر موافقت شد کم و زیادش نظری است و باید اصلاح کرد چون ممکن است آقایان یک نظری داشته باشند.مگر این که اساساً بفرمایید مجازات بشود. اگر مجازات را قائل می‌شوید آن وقت ممکن است بفرمایید زیاد است و پیشنهاد کنید کم بشود ولی اگر قائل شدید کسی که دروغ گفت باید مجازات بشود آن وقت مجازاتش این است که دو برابر از او مطالبه کنند و اما این که فرمودید در نتیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی معلوم شود که مندرجات اظهارنامه برخلاف حقیقت بوده است بنده اینجا ملتفت نشدم فرمودید که اگر مباشر برخلاف حقیقت گفت.
وکیل‌الملک - بلی
شیروانی - از کسی که ندارد نمی‌گیرند.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
بعضی گفتند - کافی نیست
محمدهاشم میرزا - بنده مخالفم
شیروانی - رأی بگیرید.
نایب رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس مخالفید با کفایت مذاکرات؟
مدرس - اجازه می‌فرمایید بنده سؤالی دارم از آقای مخبر.
نایب رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس مخالفند با کفایت مذاکرات؟
شیخ‌الرئیس - بلی.
نایب رئیس - بفرمائد.
شیخ‌الرئیس - ملاحظه بفرمایید باز اگر مالک تنها بود که خودش صورت می‌داد می‌شد. گفتند مذاکرات کافی است ولی اینجا مذاکره در این است که ببینیم این کار با مباشر است یا با کدخدا و اینجا هم معلوم نکرده است که از کی باید گرفت؟ و ترتیبش چیست و به نظر بنده خوب است آقایان موافقین و مخالفین توضیح بدهند. که مطب درست معلوم شود و یک چیز صحیحی نوشته شود و از این که ما نیم ساعت وقتمان را صرف نکنیم و تمام مردم بیچاره را در زحمت بیندازیم فلسفه ندارد و بهتر این است آقایان اجازه بفرمایند یک قدری مذاکره بشود تا مطلب درست تشخیص
یک نفر از نمایندگان - رأی بگیرند
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات در ماده شش آقایان موافقین قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند)
نایب رئیس - تصویب نشده آقای تهرانی. (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی تهرانی - اینجا قانون مجمل است و مجملات را به دست دولت یا مأمورین دولت دادن اسباب زحمت می‌شود.اینجا می‌نویسد: معادل دو برابر مالیات قانونی از آن مقداری که قلم داده شده به عنوان جریمه گرفته خواهد شد.وقتی که یک مظروفی ظرف او معین نباشد ظرفش الی الابد است اینجا می‌گوید باید دو مقابل جریمه بدهد. اتفاق افتاد یک عشر و نیم دروغ درآمد و برخلاف ترتیب شد آن وقت هزاران سال باید همیشه دو مقابل جریمه بدهد چرا؟ برای این که ظرف را معین نکرده است که در سال اول یا دوم یا ده ساله یا صد ساله باید بدهد و وقتی که معین نکرده این سند است.برای وزارت مالیه و مأمورین مالیه و تحصیلداران مالیه هم که بی‌سواد هستند و ضمناً منفعت دولت را هم شرط ترفیع مقام کرده‌اند و هر کسی بر منفعت دولت خدمتی بکند به او مقامی داده شود. لهذا هر سال می‌آیند یقه مالک بدبخت را می‌چسبند که بیا دو مقابل مالیات بده پس باید اینجا حتماً نوشته شود که در سال اول است یا بیست سال است و در هر صورت باید اینجا توضیح داده شود.
مخبر - بنده کاملاً با آقای تهرانی موافقم که قانون باید روشن و صریح باشد و جای تفسیر در هر دقیقه برای اشخاص پیش نیاید. ولی نظر کمیسیون و دولت این بوده است که در همان سنه اول باشد و این نکته را که فرمودند ممکن است اسباب زحمت بشود. این را هر طوری که خودشان می‌دانند اسباب اشتباه نمی‌شود. پیشنهاد بفرمایند کمیسیون هم موافقت می‌کنند و اگر هم پیشنهاد نمی‌فرمایند البته خود کمیسیون اصلاح می‌کند.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس - بنده مخالفم.
نایب رئیس - مخالفتتان را اظهار فرمودید باید رأی بگیریم رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند.
(عده کمی برخاستند)
نایب رئیس - معلوم می‌شود کافی نیست، آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی - عرضی ندارم
نایب رئیس - آقای صولت‌السلطنه (اجازه)
صولت‌السلطنه - در تأیید فرمایشات آقایان وکیل‌الملک و تهرانی عرض می‌کنم که املاک ایران تماماً اربابی نیست بلکه املاک ایران خرده مالک است. مملکت ما هم مملکت اروپا نیست که همه متمدن باشند و بدانند که نباید هم و کسر گفت و عین آنچه که در سال عایدیشان است بگویند. یا این که بنویسند بدهند و این وظیفه دولت است که باید تفتیش کند و اینجا می‌گوید چنانچه یک رعیتی که یک جفت ملک دارد کشف شد که یک عشر از آنچه که عایدات داشته است کمتر صورت داده.آن وقت جریمه‌اش این است که دو مقابل از او بگیرند در صورتی که انصاف نیست اگر دو عشر کمتر از عایداتش صورت داد در و مقابل از او گرفت این وظیفه دولت است که عایدات املاک را تشخیص بدهد و از آن رو مالیات بگیرد.
نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - در این مسئله که بنده اظهار کردم موافقم آقای وکیل‌الملک فرمودند خوب است توضیح بدهند.آقای شیروانی توضیحی فرمودند ولی خیلی مفصل نبوده و بنده حالا مسئله را از روی طریق عملی خدمت آقای وکیل‌الملک عرض می‌کنم: اساساً این قوانینی که در مجلس وضع می‌شود باید متوجه باشیم که شامل حال اکثر افراد بشود و مواد قانون هم متوجه حال اغلب افراد است. یک جای نادرالوجودی را نمی‌شود نقض قانون قرار داد و بنده هم ملکی ندارم ولی آقا صولت‌الدوله در فارس دارای املاک زیادی هستند.
صولت‌الدوله - البته.
آقا سید یعقوب - بنده که ملکی ندارم و در فارس هم فقط ایشان مالک هستند و این هم نادرالوجود است و نادرالوجود را هم نمی‌شود نقض قانون قرار داد این اولًا. ثانیاً یک مسئله دیگری است که هم قدمای اهل علم می‌گویند و هم متجددین این بیان را می‌کنند و آن این است که جاهل مقصر معذور نیست این مطلب یعنی چه؟ یعنی بعد از آن قانون از مقام مقنن گذشت و اعلان شد و اطلاع داده شد آن شخص محکوم به حکم قانون است و قانون در باب او حکومت می‌کند و دیگر نمی‌تواند بیاید بگوید من جاهل بوده‌ام چرا؟ برای این که قبل از وضع قانون جهلش معذور است ولی بعد از وضع قانون قاصر نیست و عدم علم مجازات قانون را از بین نمی‌برد که مثلاً بگوید چون من علم نداشتم نباید مجازات بشوم.خیر باید مجازات بشود و این را هم مسلماً قبول داریم قانون که از مجلس می‌گذرد وزراء قانون را اعلان می‌کنند و یک ماده قانونی هم راجع به اعلان دارد و البته مردم هم اطلاع پیدا می‌کنند از کیفیت قانون. این دو مسئله مسئله سوم این است که در این مجلس به قدر امکان همیشه محل نزاع بوده است که متخلف از قانون باید مجازات بشود یا نه؟ بنده عرض می‌کنم هر قانونی که گذشت تخلف از آن مجازات دارد و نمی‌توانیم بگوییم قانون وضع بکنیم. ولی تخلف از آن مجازات نداشته باشد. حالا در مسئله زیادی یا کمی آن ممکن است بعضی عواطف و مهربانی‌هایی ابراز شود. مثلاً یک نفر بگوید تخلف از قانون مجازاتش این اندازه باشد. اما نمی‌شود گفت قانون باشد و تخلف از قانون مجازات نداشته باشد. این چیز غریبی می‌شود و بلکه هیچ نخواهد شد به واسطه این که تمام قوانینی که برای سعادت بشر وضع شده است مجازات دارد و مسلم است قوانین الهی هم تخلفش یک مجازاتی دارد.البته به طریق اولی قوانینی هم که برای ترقی و سعادت یک ملتی وضع می‌شود ناچار باید تخلف از آن را یک مجازاتی برایش معین کرد و این قانون را باید مالکین بعد از وزارت مالیه اظهارنامه را برای ایشان می‌فرستند مطابق آن صورت اظهارنامه صورت عایداتشان را بدهند. مدت اجرایش را هم معین می‌کنند که در ظرف یک سال یا دو سال یا سه سال باید اجرا شود و افراد هم از قانون مطلع شدند که در ماده هفت یک جریمه برای تخلف از آن وضع شده است. البته اگر اظهارنامه را برخلاف واقع صورت دادند جریمه دارند و همچون قانونی نه شرعاً و نه عرفاً ظلم درباره او نیست به جهت این که خودش این مجازات را قول کرده است و می‌داند دزد را برحسب قانون الهی باید دستش را برید یا به موجب قانون دیگری حبسش می‌کنند و اگر با علم به این که اگر دزدی کند مجازات دارد بیاید یک همچون اقدامی کند دیگر در اینجا نمی‌شود گفت که در حق او ظلم شده است. بنابراین ما نمی‌توانیم یک قانونی وضع کنیم که برای تخلف از آن مجازات نداشته باشد این است که بنده معتقدم که باید مجازات برای متخلف از قانون قرار داد.
نایب رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس. (اجازه)
شیخ‌الرئیس - هیچ کس نمی‌خواهد بگوید که یک قانون به این مهمی در صورت تخلف از آن مجازاتی برایش قائل نشوند.تمام این مشکلات برای طرز جریان قانون و رسیدن به مقصود است. ما می‌خواهیم طوری باشد که هم به مقصود برسیم و هم بالاخره مالیات قانونی را بگیریم و هم یک ماده نباشد که از آن سوءاستفاده بشود و یک جمعیتی را به زحمت بیندازد. اینجا هم منحصر به مالک نیست. می‌گوید اگر مالک استنکاف کرد از سربنه‌ها و سالارهایی که از آنجا هستند و حتی از اشخاصی که اطراف ملک هستند باید سؤال کرد و اظهارات آنها هم قائم مقام اظهارات مالک است.در این صورت اگر آمدند و اشتباه کردند و آنها غلط گفتند باید جرم را از مالک بگیریم؟ یا در صورتی که مالک حاضر نباشد باید از آنها بگیریم؟ یعنی از آن کسانی که این خبر دروغ را داده است و اظهارنامه را برخلاف حقیقت صورت داده است باید جریمه آنهابدهند؟ به علاوه اینجا برای صاحب ملک هم به هیچ‌وجه حق استینافی قائل نشده است این هم در صورتی است که بگوید ولی اگر آمد و زیاد گفت آن وقت معلوم نیست ترتیبش چیست؟ مثل قانون دوره چهارم هم که استیناف را معین کرده بود و تکلیف هیئت ممیزه را معین کرده بود اینها هم که نیست پس آن یک ماده مبهم و خیلی ناقص است این است که بنده نظر دارم که اگر این ماده به همین ترتیب مبهم بماند خوب نیست و لازم است این قسمت به آن اضافه شود که اگر کسی خلاف گفت از آن کسی که مسئول دادن اظهارنامه است گرفته شود و دو برابر هم به نظر بنده زیاد است و یک برابر و نیم از پایه التفات یعنی از آن چیزی که اختلاف گفته است گرفته شود آن هم باید برای سال اول یک مرتبه گرفته شود و باید این قسمت را توضیح داد که برای سال اول از مسئول آن اظهارنامه یعنی از آن کسی که مسئولیت دارد باید گرفته شود.لفظ جریمه را هم بنده لازم نمی‌دانم زیرا جریمه در مقابل تقصیر است و حال آن که اینجا در مقابل زحمتی است که به مأمورین وارد می‌شود. زیرا مأمورین در اینجا باید تفتیش کنند و زحمت بکشند و به عنوان حق‌الزحمه تقتیش نوشته شود بهتر است تا این که جریمه نوشته شود.چون جریمه آن طوری که مطلع شده است پول گرفتن در مقابل تقصیر است و اینجا چون دولت درصدد تحقیق برمی‌آید و مأمور او که متصدی این امر است زحمت می‌کشد در مقابل زحمت او یک اجر و مزدی است که می‌گیرد بنابراین به عقیده بنده باید اینها توضیح شود...
شیروانی - تعارف بنویسند.
شیخ‌الرئیس - بله؟ چه فرمودید؟
شیروانی - هیچ.
شیخ‌الرئیس - پس خوب بود صبر می‌کردید عرض من تمام می‌شد و بعد اجازه می‌خواستید صحبت می‌کردید و به عقیده بنده ماده سیزده و چهارده قانون مورخه بیستم حمل دوره چهارم رفع این اشکالات را می‌کند و اگر آن را می‌نوشتند بهتر بود و الا اگر بخواهند همین ماده را تصویب کنند اسباب اشکال می‌شود.بنابراین خوب است بیشتر توضیح دهند تا اسباب اشکال برای مأمورین و مردم بی‌سواد که در اطراف هستند نشود.
مخبر - مسائلی که اینجا فرمودند چهار قسمت بود و بنده در چهار قسمتش توضیح عرض می‌کنم طرز عبارت و انشاء شاهزاده را به مخالفت وادار نموده است.یکی فرمودند مسئول کیست. البته مسئول کسی است که برخلاف حقیقت اظهارنامه داده است و اتفاقاً عبارت هم اینجا خیلی واضح است زیرا می‌نویسد (اشخاصی که برخلاف حقیقت اظهارنامه داده‌اند) حال هر کس می‌خواهد باشد مجاورین یا کدخدا یا مالک باشد کسی که مخالف حقیقت اظهار کند مسئول او است و یک نکته دیگر فرمودند که چرا مسئول است؟ البته مسئول است این را نبایستی تصور کرد که چون ملک مال فلان شخص نبوده و اطلاع نداده است او مسئول نیست برای این که این قانون به یک اشخاصی حکم می‌کند که باید مثلاً خدمت نظامی کرد یا حکم می‌کند که اگر از فلان جنایت در خارج ایران اطلاع پیدا می‌کند باید بیاید در خاک ایران بگوید این طور پیشآمد کرده آن وقت اگر آمد گفت من تکلیفی نداشتم چرا باید بیخود زحمت بکشم و بیایم شهادت بدهم از او نمی‌شوند و می‌گویند بلی تکلیف این بود که بیایی شهادت بدهی در هر صورت آن کسی که برخلاف حقیقت صحبت کرده مسئول است و تکلیف مسئول هم اینجا معین شده.مسئله دوم که فرمودند این بود که اگر آمدند از آن اشخاصی که مجاورند تحقیق کردند و عایدات را زیاد گفتند آن وقت ضرری است متوجه مالک.در این صورت تصور می‌کنم یک اصل کلی تکلیف این را معین کرده و لازم نیست در این قانون نوشته شود زیرا هر کس به کس دیگری ضرر زد مسئول خسارتی است که به آن شخص وارد آورده و این جزء اصول حقوقی است. اما راجع به قسمت ثالث فرمایش حضرت والا که فرمودند باید مایه التفاوت را معین کنند مقصود کمیسیون هم همین بوده از آن مقداری که کسر قلم داده شده است دو برابر مالیات آن را باید از او گرفت و ممکن است این عبارت را طوری بکنیم که محل اشکال نباشد.مسئله دیگر راجع به لفظ جریمه بود در این قسمت بنده هم اصراری در بودن این کلمه ندارم شاید در کمیسیون هم صحبت شود و قبول کنند ولی این که فرمودند جریمه در مقابل تقصیر است.البته آن کسی هم که دروغ گفته باید جریمه شود و باید اینجا اول اصل را قبول کنیم که کسی خلاف حقیقت صحبتی کند مقصر است و باید جریمه شود و در هر صورت بنده اصراری ندارم چون عبارت مهم نیست ممکن است عبارت بهتری پیشنهاد بفرمایند.
(جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است)
نایب رئیس - کافی است.
بعضی از نمایندگان - بلی کافی است.
نایب رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای نظام‌التولیه: بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت جریمه از ماده ۶ حذف شود.
پیشنهاد آقای مدرس: پیشنهاد می‌کنم ماده ششم به طریق ذیل نوشته شود.
چنانچه در نتیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی به تصدیق دو نفر از مستخدمین محلی که به تراضی طرفین معین شده‌اند معلوم شود الی آخر.
پیشنهاد شاهزاده محمدهاشم میرزا شیخ‌الرئیس: پیشنهاد می‌کنم در عوض دو برابر جریمه این طور نوشته شود و در صورت تخلف یک برابر و نیم ما به التفاوت از کسانی که مسئولیت اظهارنامه را دارند به عنوان حق‌الزحمه تحقیق ثانوی گرفته شود فقط برای سال اول ممیزی خوانده بود.
پیشنهاد آقای مساوات: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ششم که بعد از کلمه (به عنوان جریمه) کلمه (در سال اول علاوه شود).
پیشنهاد آقای سردار عشایر و آقا سید محی‌الدین: ماده الحاقیه پیشنهاد می‌کنم که در مواردی که ملاک استنکاف از جواب اظهاریه نمود و دولت ممیزی نمود به طریق ماده چهار هر گاه مالک مدعی باشد که ممیزی به طور عدل نوشته نشده است و تقاضای تجدید ممیزی نمود باید تقاضای او را دولت قبول نماید و به طریق ذیل صورت خواهد گرفت یک نفر از طرف مالک و یک نفر از طرف دولت و یک نفر مرضی‌الطرفین معین می‌کنند و تصدیق ممیزی این است قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود و مخارج این ممیزی با مالک است.
پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه: بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ششم قانون ممیزی علاوه شود جریمه برای یک مرتبه خواهد بود.
پیشنهاد آقای دولت‌آبادی و آقای الموتی: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده پنج و شش یکی بشود زیرا که ماده ششم متمم مضمون ماده پنج است.
پیشنهاد آقای صولت‌السلطنه: بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شش حذف شود.
صولت‌السلطنه - بنده پیشنهاد شاهزاده شیخ‌الرئیس را قبول می‌کنم.
نایب رئیس - بی‌اجازه صحبت نفرمایید.
پیشنهاد آقایان تهرانی و سیدالمحققین: پیشنهاد می‌نمایم در ماده شش بعد از جمله دو برابر مالیات نوشته شود در سال اول.
پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال: اصلاح ماده شش را به اضافه نمودن شرح ذیل پیشنهاد می‌نماید و هر گاه مالک به نتیجه تفتیش و ممیزی اعتراض داشته باشد می‌تواند به محکمه محل عرض حال داده کذب نتیجه رسیدگی و تفتیش را ثابت نماید. در این صورت اخذ جریمه متوقف بر حکم محکمه خواهد بود و چنانچه محکمه به منفعت مالک راپورت مأمورین مالیه را تکذیب نمود اداره مالیه به خسارت وارده محکوم و مأمورینی که برخلاف راپورت داده‌اند به محاکمات اداری جلب می‌شوند.
پیشنهاد شاهزاده محمدولی میرزا: چنانچه در نتیجه تفتیش و رسیدگی یا ممیزی معلوم شود که مندرجات اظهارنامه در قسمتی که عایدات اختصاصی صاحب اظهارنامه است برخلاف حقیقت بوده از اشخاصی که مخالف حقیقت اظهارنامه را می‌دهند معادل ثلث از مالیات قانونی که کمتر قلمداد کردند به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.
پیشنهاد آقای اجاق: در ذیل آن تبصره داده شود هیئت ممیزین و رسیدگی دو نفر از مالیه یک نفر از طرف مالک دو نفر از دهات همان صفحه که خبره باشد تعیین شده حکمیت و تصدیق اکثریت رأی آنها شرط باشد.
پیشنهاد آقای زعیم: بنده پیشنهاد می‌کنم سیاست و مجازات امضاء کننده اظهارنامه که مفاد ماده ۶ شامل حال او می‌شود بر این میزان قرار داده شود که کلیه مخارج ممیزی را که وزارت مالیه نسبت به آن عمل منحل می‌شود شخص مسئول تأدیه نماید. پیشنهاد آقای دامغانی: بنده پیشنهاد می‌کنم (در ماده ۶) جریمه وقتی تعلق می‌گیرد که رسیدگی وزارت مالیه در تحت نظر یک یا چند نفری که حکمیت از مالک و مالیه داشته باشند به عمل آید.
نایب رئیس - ماده هفت مطرح است.
(بعضی از نمایندگان - ماده هشت)
نایب رئیس - ماده هفتم. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده هفتم - جریمه مندرجه در ماده چهار در صورتی تعلق می‌گیرد که اختلاف بین مندرجات اظهارنامه و نتیجه تفتیش یا ممیزی از صدی ده تجاوز نماید.
نایب رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - عرضی ندارم
نایب رئیس - مخالفی نیست
از طرف نمایندگان - خیر.
نایب رئیس - ماده هشتم (به شرح آتی قرائت شد)
ماده هشتم - اراضی و املاک بایره که مالکین بعد از اجرای این قانون شروع به آبادی کنند اعم از این که سابق محل زراعت و آباد و ده و یا جدیداً احیاء می‌شود از برداشت اولین محصول تا پنج سال از تأدیه مالیات متوجه در ماده یک معاف خواهد بود.
نایب رئیس - آقای وکیل‌الملک (اجازه)
وکیل‌الملک - عرضی ندارم
نایب رئیس - آقای تهرانی (اجازه)
تهرانی - بنده هم عرضی ندارم
نایب رئیس - آقای دامغانی
شریعتمدار دامغانی - عرضی ندارم.
(بعضی از نمایندگان - مخالفی نیست)
نایب رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای مدرس: پیشنهاد ماده هشتم به طریق ذیل نوشته شود:
اراضی و املاک بایره که بعد از اجرای این قانون شروع به آبادی یا تعمیر آنها می‌شود تا ممیزی جدید از تأدیه مالیات مذکور در ماده اول معاف خواهد بود.
پیشنهاد شاهزاده محمدولی میرزا: پیشنهاد می‌کنم به جای ماده ۸ ماده ۹ لایحه ممیزی پیشنهاد کمیسیون دوره چهارم باشد.
نایب رئیس - پیشنهاد شده که جلسه ختم شود. مخالفی نیست؟
جمعی از نمایندگان - خیر.
نایب رئیس - جلسه را ختم می‌کنم، جلسه آتیه یکشنبه. دستور بقیه شور در لایحه ممیزی آقا سردار عشایر. (اجازه)
سردار عشایر - عرض بنده راجع به جواب فرمایش آقای آقا سید یعقوب بود زیرا فرمایش ایشان لازم به جواب است سری که موی ندارد لازم به تراشیدن نیست خوب است ممیزی را وا گذارد به ماکلین که خود آنها با دولت قراری بدهند. نه این که آنها را مجبور کنند و بنده این قسمت را من باب تذکر عرض کردم و بنده مالکین را بهتر اشخاص می‌دانم و خودم را هم مکلف می‌دانم هر مالیاتی را که دولت معین کند دو برابر سه برابر هم معین کنند بپردازم و مطلع هستم و ملاکی را هم بهتر از بعضی کارهای بی‌شرفانه می‌دانم مقصود این تذکر بود.
نایب رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - خواستم عرض کنم یک پیشنهادی شده بود راجع به قانون نظام اجباری ولی در این بین یک چیزی را هم می‌خواستم عرض کنم مسئله تنفس خیلی طول می‌کشد.هیئت رئیسه یک تصمیمی در باب تنفس بگیرند که این قدر طول نکشد و یک قسمت هم راجع به سوءتفاهمی که آقای سردار عشایر فرمودند.عرض کنم که حقیقاً از فرمایش ایشان تعجب کردم.معلوم است اطلاق ایشان اخلاق شهری نیست بنده نخواستم به ایشان ایراد کرده باشم به آقای وکیل‌الملک عرض کردم که بنده ملک ندارم و ایشان ملک دارند و گمان نمی‌کردم که یک دفعه این طور واقع بشود و آقای سردار عشایر را متذکر می‌کنم که اینجا مجلس شورای ملی است حرف زده می‌شود دعوا که با هم نداریم.
نایب رئیس - آقای روحی (اجازه)
روحی - بنده پیشنهادی داده بودم به مقام محترم ریاست دایر به این که قانون نظام اجباری و قانون انجمن‌های بلدی جزء دستور شود. یک ماه دیگر به عمر کمیسیون‌ها بیشتر باقی نماند و این قوانینی را که اعضاء کمیسیون زحمت کشیده‌اند و حاضر کرده‌اند و انصاف نیست از بین برود و مرتبه کمیسیون‌ها تشکیل شود و از نو دوباره تجدیدنظر کنند این است که استدعا می‌کنم آن پیشنهاد بنده خوانده شود.
نایب رئیس: چون عده برای رأی کافی نیست می‌ماند برای بعد.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - سهام‌السلطان.
منشی - علی‌اقبال‌الممالک
منشی معظم السلطان.