مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۱۴۸
مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دهم اسفند ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات
۳- اعلام نخست وزیر راجع به تشکیل مجلس موسسان
۴- بقیه مذاکره در موضوع مطبوعات
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سی و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
[۱- تصویب صورت مجلس]
صورت مجلس جلسه قبل را آقای فولادوند منشی به شرح زیر قرائت نمودند
دو ساعت به ظهر روز پنجشنبه پنجم اسفند مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است
غائبین با اجازه آقایان: بیات- دکتر بقائی- مهندس رضوی- اردشیر شادلو- حسن اکبر- محمدعلی دادور- معین‌زاده- اورنگ- منصف- افخمی- اقبال - حسین وکیل- محمدتقی بهار- مسعود ثابتی- عباس اسکندری
غائبین بی‌اجازه آقایان: تولیت- ابوالقاسم بهبهانی- آصف- عباس مسعودی- ناصرالدین ناصری- یمین‌اسفندیاری- ابوالفتح قهرمان- سالار بهزادی
دیر آمدگان با اجازه آقایان: دکتر طبا- رضوی- دکتر راجی- امیرتیمور
دیر آمدگان بی‌اجازه آقایان: محمدحسین قشقایی- آشتیانی‌زاده- عزیز زنگنه- دماوندی- آقاخان بختیار- نراقی- شریعت‌زاده- شهاب خسروانی- اسلامی- نیک‌پور - علی وکیلی- گلبادی- اسدی- نیک‌پی- باتمانقلیج- کهبد- صاحب‌دیوانی
آقای سزاوار در باب اصلاح قبول شده بند الف گفتند اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس انبیاء و ائمه اطهار بوده است
آقای اردلان راجع به اصولی که قرائت نموده بودند گفتند اصل نهم و بیستم متمم قانون اساسی بوده است
آقای فرامرزی اظهار نمودند که آقای سزاوار اصلاح آقای رفیع را که سایر ادیان هم بوده قبول نمودند
آقایی سزاوار تأیید نمودند که انبیاء عظام ذکرشده و کافی است
آقای فرامرزی پیشنهاد کردند که طرح لوایح اعتبار اضافات و بخشودگی مالیات مقدم باشد و ضمن توضیحات گفتند تصویب این دو لایحه ضروری‌تر از لایحه مطبوعات است و قابل توجه نشد و مجلس وارد دستور گردید
آقای فرامرزی پیشنهاد نمودند که بر طبق قانون مصوب ۱۳۲۶ قمری شرط امتیاز نشر جراید برداشته شود و اظهار نمودند که برخلاف قانون اساسی و مطبوعات را قبه دنیا و یا جبار موجب ترویج فحش می‌باشد
آقای کشاورز صدر مخالف بوده گفتند در این صورت هر بیسوادی هم روزنامه خواهد نوشت و پیشنهاد آقای فرامرزی قابل توجه گردید
آقای فولادوند پیشنهاد نمودند که قضات محاکم جنحه و دادگاه استان از بین دادرسان مورد اعتماد به معرفی وزیر دادگستری و رأی مخفی هیئت عمومی
دیوان کشور انتخاب شوند و تا ۵ سال در پست خود باقی باشند و به این قبیل جرایم رسیدگی نمایند تا احتمال داده نشود که دولت برای اجرای منظور خود ممکن است قاضی محکمه را عوض کند
با توضیحات آقای بوذری معاون وزارت دادگستری و این که به اکثریت آراء رؤسای دیوان کشور برای مدت ۳ سال انتخاب شوند دولت این پیشنهاد را قبول کرد
آقای شریعت‌زاده گفتند ملت محتاج به تقویت قوه قضائیه و امنیت قضایی است باید از دولت‌ها پشتیبانی کرد تا این مقصود حاصل گردد و کلیه امور حقوقی مردم محفوظ بماند
آقای دکتر متین دفتری پیشنهاد نمودند اقدام شهربانی در بند ج و ب با اجازه کتبی دادستان شهرستان خواهد بود و پادشاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات قطعی موضوع این قانون را عفو کند با توضیحات آقای بوذری معاون دادگستری قابل توجه نشد
بر حسب پیشنهاد آقای ضیاء ابراهیمی و توضیحات آقایان صدرزاده و بوذری حذف کلمه نیز از جمله اهانت و هتک حرمت به خانواده سلطنتی نیز از جرایم مطبوعاتی نیست مورد قبول واقع شد پیشنهاداتی از طرف آقایان دکتر متین دفتری و حاج امین و اردلان و کشاورزی صدر و چند تن از نمایندگان تقدیم شد که با توضیحات آقایان صدرزاده و نبوی و دکتر معظمی قابل توجه نگردید
یک ربع بعد از ظهر جلسه خاتمه یافت و به صبح یکشنبه موکول شد
رئیس- آقای آشتیانی‌زاده نسبت به صورت مجلس نظری دارید
آشتیانی‌زاده- قبل از دستور عرض دارم
رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست اظهاری نشد صورت مجلس تصویب شد یک عده از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (صحیح است)
بعضی از نمایندگان- دستور
آشتیانی‌زاده- بنده مخالفم
رئیس- آقای آشتیانی‌زاده بفرمایید
آشتیانی‌زاده- عرض می‌کنم مقدماتی که فعلاً در این مملکت پیش آمده و اعلیحضرت همایون شاهنشاه مبتکر ایجاد این مقدمات هستند به اندازه‌ای مهم است و به اندازه به حال مملکت مفید است که به عقیده بنده باید قبلاً در مجلس مطرح بشود و نمایندگان اظهار عقاید خودشان را شفاهاً پشت تریبون بکنند اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی
رئیس- هیچ مربوط به این که قبل از دستور صحبت بشود نیست مخالفت با دستور بایستی بگویید به این دلیل من مخالفم من رأی می‌گیرم آقایانی که موافق با ورود در دستور هستند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد
[۲- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات]
رئیس- لایحه مطبوعات مطرح است پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای حائری‌زاده رحیمیان، آزاد، مکی به شرح زیر قرائت شد
این جانب پیشنهاد می‌نمایم که لایحه معافیت نظام وظیفه در درجه اول و اعتبار بانک کشاورزی در درجه دوم جزء دستور قرار گیرد
مهندس خسرو هدایت- مخالفم
رئیس- آقای حائری‌زاده
حائری‌زاده- در خارج در جرایدی که امروزه آزاد گذارده‌اند و هر چه می‌خواهند می‌نویسند و مخالفینشان را توقیف کرده‌اند که چیز ننویسند حمله می‌شود به مجلس که چرا کار نمی‌کنند در صورتی که لوایح مفید برای مملکت ما در دستور زیاد داریم که مجلس به اتفاق ازاء حاضر است که آنها را تصویب بکند که کار مملکت به جریان خودش بیفتد این دو لایحه‌ای که متعرض کردم به عنوان مثال بود و الّا امثال این در مجلس زیاد داریم یکیش لایحه معافیت راجع به نظام وظیفه است که جناب وزیر جنگ صرف وقتی کردند و این لایحه را برای آسایش عده زیادی اشخاص معین آورده‌اند (صحیح است) و هر روز هم از ولایات کتباً و تلگرافاً تشکر از تیمسار سپهبد امیراحمدی وزیر جنگ می‌شود و گله از مجلس که چرا تکلیف را معلوم نمی‌کنند یکی دیگر لایحه‌ای است راجع به بانک کشاورزی این افت سرمایی که امسال بود و تمام این محتاجند که از طرف بانک کشاوری به آنها کمک بشود بانک کشاورزی اعتبار ندارد پول ندارد جزء لایحه دولت اعتباری برای بانک کشاورزی منظور شده بود سال به آخر رسیده هنوز این اعتبار در مجلس تصویب نشده که اینها بدهند گره‌گشایی از کار مردم بشود پیشنهاد عده‌ای این است که این دو لایحه امروز ده بییست دقیقه بیشتر وقت را نخواهد گرفت این را مطرح بکنند تصویب شود بعد لوایح دیگر مطالب دیگر هرچه درآید صحبت می‌کنیم اقلاً یک قدم مفیدی ما برداریم و حمله به مجلس نشود که چرا کار نمی‌کند لوایحی که موافق و مخالف زیاد دارد و کشمکش زیاد دارد وقتی که به مجلس می‌آید وقت مجلس را تلف می‌کند یک لوایح مفیدی که همه علاقمند هستند و زیاد وقت لازم ندارد اینها را جلو بیندازید که کار مفیدی برای مردم بشود
رئیس- آقای رضوی
رضوی- دلیل آقای حائری‌زاده را بنده هم قبول دارم به این که مقدار کاری که وظیفه مجلس و شورای ملی بوده به هیچ‌وجه من‌الوجوه ما انجام نداده‌ایم و کسر هم دارین و عقب هم هست ولی این موضوع عواملی داشته که یکی از آنها همین است که هر وقت هر قانونی که مطرح شد بعد از آن که چند جلسه وقت مجلس را گرفت پیشنهادی می‌شود این قانون می‌رود عقب و با یک پیشنهاد قانون دیگری می‌آید جلو و در نتیجه قوانینی که ما در آن بحث کردیم زیاد است اما قوانینی که گذشته باشد خیلی کم است از این جهت بنده به طور کلی خدمت آقایان می‌خواهم یادآوری بکنم و تقاضا کنم به این که صراحت لهجه و رشادت هر نماینده‌ای به این است که عقیده و فکر و نهایی خودش را در مجلس شورای ملی به نحوی که تمام امت و ملت بفهمند اظهار بکند و هیچ مانعی ندارد در هر قانونی که ما وارد می‌شویم عقاید خودمان و مطالبمان را بگوییم و گفتگو بکنیم عقیده و رأی نهایی خودمان را هم بدهیم برای این که به آن قسمت که آقای حائری‌زاده هم فرمودند برسیم بایستی یک قدری صرف وقت بیشتر بکنیم و یک قدر بیشتر در مجلس باشیم و یک مقدار وقت کار کردن برای خودمان قائل می‌شویم و مطلب دیگر این است که از برای هر ماده هزارها پیشنهاد ندهیم البته وکیل آزاد است در پیشنهاد دادن ولی پیشنهاد مکرر دادن موجب این خواهد شد که وقت مجلس تلف بشود و هر قانونی دچار این اشکال بشود از این جهت به جای این فرمایش جناب آقای حائری‌زاده اگر آقایان اهتمام بفرمایند که امروز تکلیف یک قانون معین بشود آن وقت در جلسه آینده ممکن است پیشنهاد بفرمایند و یک قدری بیشتر کار بکنند ممکن است انشاء‌الله به سایر کارها برسیم
حاذقی- همین امروز هم ممکن است به لایحه بانک کشاورزی رسید
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای حائری‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند تصویب نشد پیشنهادات لایحه مطبوعات قرائت می‌شود پیشنهاد آقای تقی‌زاده به شرح زیر قرائت شد ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم در قسمت الف از ماده اول عبارت به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تبدیل شود به عبارت به قیام و اقدام متجاوزانه بر ضد حکومت ملی
یک نفر از نمایندگان- نیستند
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود پیشنهاد آقای صدرزاده به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم بند ج بنحوذیل اصلاح شود
ج درمورد توهین وهتک حرمت نسبت بسایر مقامات واشخاص وافراد درصورت شکایت انها طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لکن توقیف روزنامه و یا نشریه موکول به امر دادستان و بازداشت متهم از نظر این قانون الزامی نیست و تابع قوانین مربوطه و مقررات عمومی است و جمله زیر به عنوان بنده اضافه شود
این قانون ناظر به اتهاماتی است که بعد از تصویب آن واقع می‌گردد چنانچه اشخاص و یا مقامات مورد اهانت از مشتکی عنه گذشت نمایند باعث منع تعقیب او خواهد شد
دهقان- یک مرتبه دیگر بخوانید پیشنهاد آقای صدرزاده مجدداً به شرح سابق قرائت شد
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- توضیحی که بنده می‌خواهم در این زمینه عرض کنم این است که دو مطلب مورد اتفاق مجلس شورای ملی است یکی راجع به احترام آزادی مطبوعات صحیح است که هم آقایان نمایندگان و هم ملت ایران به این موضوع احترام می‌گذارد و کمال علاقه را دارد و تصور می‌کنم مخصوصاً مجلس در قبول پیشنهاد آقای فرامرزی راجع به رفع قید و شروط از نامه‌نگاری احساسات خود را در این موضوع نسبت به مطبوعات ابراز داشت (صحیح است) در قانون اساسی هم درد اصل بیستم می‌نویسد
عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره
به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است تصور می‌کنم در این اصل به حد خیلی وسیع و کاملی آزادی مطبوعات قید شده است و ما هم به موجب این قانون باید این اصل را رعایت بکنیم و اما راجع به حیثیت مردم آن را هم قانون رعایت می‌کند زیرا که در اصل نهم می‌نویسد افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند بنابراین در قانون اساسی ما به همان درجه که آزادی مطبوعات مورد احترام قرار گرفته به همان درجه هم حفظ حیثیت و احترام افراد و اشخاص مورد نظر است و ما باید هر دو را در نظر بگیریم اشکالی که به این قانون است و بیشتر مورد توجه شده مداخله پلیس است که به آزادی مطبوعات صدمه می‌زند (فرامرزی- آزادی نیست به حق یک ادمی آزادی را نچسبیده‌ایم) و در این پیشنهادی که بنده کردم گمان می‌کنم تمام آن اشکالاتی که مورد نظر آقایان از لحاظ احترام آزادی مطبوعات و از لحاظ حفظ حیثیت مردم لازم است که رعایت بشود رعایت شده زیرا که اولاً گفته‌ام سایر مقامات که عبارت باشد از رئیس دولت و اعضاء او و معاونین و ریاست محترم مجلس و نمایندگان و افراد و مادام که شکایت نکرده باشند خودشان قضیه مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و این خیلی واضح است ما باید شکایت آنها را در اینجا ملحوظ بداریم چه بسا هست که پلیس یا مأمورین چنین احساس می‌کنند که موضوع اهانت است در صورتی که خود آن شخص که مورد اهانت است یعنی اهانت مربوط به او است اهانت نمی‌داند او تعمق می‌کند در دعوایی که می‌خواهد اقامه بکند که واقعاً دعوایش صحیح باشد و اهانتی واقع شده باشد و الّا می‌داند که اگر اهانتی واقع نشده باشد واسباب توقیف و خسارت روزنامه را فراهم کرده باشد و به دادگستری مراجعه بشود و محکوم بشود محکوم به خسارت هم خواهد شد بنابراین توجه بفرمایید چه در امر حقوقی و در امر جزایی بعد از آن که می‌خواهد شکایتی بکند این قدر دقت به خرج می‌دهد که شکایت او مطابق با قانون و قابل قبول در محکمه باشد نکته دیگری که در اینجا رعایت شده است بعداز آن که ما موکول به شکایت شاکی کردیم دعاوی جزایی که به شکایت شاکی طرح می‌شود معمولاً هر وقت شاکی شکایت خودش را استرداد کرد دعوی منتفی است خوب البته در این صورت ممکن است کسی مورد اهانت واقع بشود و اهانت کنند که عذر بخواهد صرف نظر بکند بایستی این را که باز باشد که با صرف نظر کردن او دعوی متروک بشود موضوع دیگر راجع به توقیف روزنامه است که در اینجا موکول به نظر دادستان شده است به طوری که ملاحظه فرمودید در بند الف موکول به نظر دادستان گردیده پس به طریق اولی در بند ج هم بایستی موکول به نظر دادستان باشد زیرا افراد پلیس ممکن است که در تشخیص لزوم توقیف اشتباه کنند ولی چون معمولاً دادستان از مأمورین با سابقه و عالیرتبه وزارت دادگستری انتخاب می‌شود البته تمام جواب امر را ملاحظه خواهد نمود و اگر مربوط به قضیه نشود امر نخواهد داد و اما آن چیزی که به عنوان بند ه اضافه می‌شود تذکر می‌دهم که در قانون مجازات اصولاً قوانین هیچ وقت شامل به ما مضی نمی‌شود ولی در قوانین جزایی اغلب در صورتی که قانون متأخراً وفق به حال مجرم و متهم باشند و اخف باشد رعایت می‌کنند چون این قسمت در این قانونی که طرح شده و از مجلس می‌گذرد یک نحوه‌ی اصول محاکماتی دارد و در قانون اصول محاکمات این نظر هست دعاوی که طرح می‌شود در موقع طرح آن قانون اصول محاکماتی که در جریان است ناظر است از جهت این که هیچ گونه استثنایی پیدا نشود و این قانون و رویه رسیدگی شامل قضایای گذشته نشود این نکته را مخصوصاً قید کنیم که این طرز رسیدگی شامل باشد به اتهاماتی که بعد از تصویب این قانون واقع می‌شود یعنی بعداز آن که این قانون از تصویب مجلس گذشت و اشخاص از مقررات آن وقوف پیدا کردند آن وقت اگر برخلاف قانون حرکتی کردند موجب بازخواست قانون واقع بشوند این است نظر بنده و اینجا تصور می‌کنم که اگر این پیشنهاد مورد قبول وزیر محترم فرهنگ و کفیل محترم دادگستری و مخبر کمیسیون واقع بشود این قانون از اشکالاتی که به آن وارد می‌شود مرتفع خواهد شد قابل قبول و تصویب مجلس خواهدبود ودر محافل مطبوعاتی هم حسن انعکاس خواهدیافت یعنی مطبوعاتی که رعایت حیثیت مردم را می‌کنند
رئیس- آقای بوذری
معاون وزارت دادگستری- یک قسمت از پیشنهاد آقای صدرزاده در جلسه‌ی پیش مذاکره شد و از طرف دولت هم قبول شده (صحیح است) و آن این بود که در بند ج توقیف روزنامه‌ها با دادستان باشد (صحیح است) یکی از آقایان پیشنهاد کرد و گمان می‌کنم آقای فرامرزی بودند که این پیشنهاد را کردند و بنده هم قبول کردم بنابراین این قسمت دیگر موضوعش منتفی است و محتاج به تجدید مطلع نیست و اما قسمت دیگر که فرمودند که نسبت به اشخاصی که در بند ج مذکور است و اگر توهین شد محتاج به شکایت مدعی خصوصی باشد و اگر شکایت نشد از مجازات آنها صرف نظر بشود مطابق قوانینی که ما فعلاً داریم این مخالف با آن قوانین است به جهت این که در قانون کیفر همگانی ما در آن قسمتی که مربوط به توهین مأمورین دولت است (کشاورز صدر- ماده ۱۶۰ و ۱۶۱) بلی از ماده ۱۶۲ به بعد است در آنجا قید شده است که توهین به مأمور دولت رأساً قابل تعقیب از طرف دادستان است و چون به طوری که قبلاً هم عرض کردم در این لایحه تعیین مجازات منظور نیست و صرفاً لایحه اصول محاکماتی است این است که عرض می‌کنم ما از آن اصولی که در دست داریم جایز نیست که فعلاً صرف نظر کنیم و در اینجا برخلاف آن اصول چیزی نوشته بشود قسمت دیگر که راجع است به این که این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا باشد این را هم ناچارم عرض کنم این قانون همان طور که عرض کردم اصول محاکمه است (صحیح است) اصول محاکمه‌ی هم موضوعش در قوانین ما معین است و این قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در قوانین اصول محاکماتی رعایت نمی‌شود یعنی قوانین اصول محاکماتی عطف به ماسبق می‌شود
رئیس- آقای کشاورز صدر
کشاورز صدر- ظاهراً آقای صدرزاده در جلسه قبل شاید در موقعی که پیشنهاد آقای فرامرزی خوانده می‌شد همانطور که کفیل وزارت دادگستری فرمودند تشریف نداشتند و فرمایشان و پیشنهاداتی را که ایشان فرمودند دارای سه قسمت بود یکی راجع به این بود که روزنامه با دستور دادستان توقیف شود نه شهربانی در بند ج این را آقای معاون وزارت دادگستری پذیرفتند و نظر ایشان تأمین است قسمت دوم این بود که شاکی خصوصی در بند ج شکایت بکند بنده علاوه بر آن مطلبی که ایشان فرمودند یعنی مطابق قانون مجازات عمومی درباره کسانی که مشاغلی دارند و حین انجام وظیفه یا به مناسبت انجام وظیفه نسبت به آنها اهانت می‌شود اهانت به آن شغل و مقام است و این را با شکایت مدعی خصوصی قانون مجازات لازم ندیده است و ما مصلحت نیست که خلاف آن تصویب بکنیم علاوه بر این یک اصل هست که اگر یکوقت بیک نخست وزیر یایک وکیلی فحش بدهند اغلب اتفاق می‌افتد که راجع به شخص او نیست راجع به سمت و وضع اوست البته بنده موافقم که اگر اشخاص عادی باشند با شکایت آنها باشد و گذشت آنها هم علی‌الاصول طبق ماده ۶۶ قانون اصول محاکمات قابل گذشت است تعقیب نمی‌شود و حتی نسبت به دولت هم اگر فقط بشخص رئیس دولت باشد بدون ارتباط به مشاغل آنها البته شکایت لازم دارد ولی سمت و شغل مأمورین دولت یک چیز عمومی است و مربوط به شخص نیست و جناب آقای ساعد حق ندارند اگر اهانتی به نخست وزیر می‌شود وقتی ایشان نخست وزیر هستند ایشان صرف نظر کنند این حق ایشان نیست و راجع به گذشت هم که فرمودند اگر گذشت قابل تعقیب نباشد ما در قانون اصول محاکمات جزایی ماده‌ای داریم که هر دعوایی که محتاج به شکایت شاکی باشد با گذشت شاکی از بین می‌رود بنابراین احتیاجی به این پیشنهاد نیست و نظر ایشان تأمین است یکی هم راجع به عطف به ما سبق نشدن است عطف به ماسبق نشده قانون را مقننیت واصول حقوقی وقضائی تشریح کرده‌اند و این امر مخصوصاً قانون اصول محاکمات یعنی قانون طرز رسیدگی قانون اخیر اجرا می‌شود یعنی عطف به ماسبق نمی‌شود گفت نشود این باید اجرا شود برای این که مقنن و مجلس شورای ملی قانونی را که امروز برای احقاق حق و طرز رسیدگی تصویب می‌کند بهتر تشخیص داده و عقیده دارد که این بهتر احقاق حق می‌کند بنابراین این قانون باید اجرا شود و آن قانونی که عطف به ماسبق نمی‌شود قوانین تعبینیه است مثل قانون مجازات و قانون مدنی یعنی قوانینی که حق را تغییر می‌دهد و حق را از بین می‌برد ولی این برای وصول به حق و طرز رسیدگی است و من خیال می‌کنم که خودشان هم با این توضیحات صرف نظر بکنند از پیشنهادشان
صدرزاده- خیر بنده نهایت اصرار را دارم
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای صدرزاده آقای نسخت وزیر فرمایشی دارید
نخست وزیر- بلی
رئیس- بسیار خوب اجازه بفرمایید یک رأی بگیرم بعد بفرمایید رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای صدرزاده آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد آقای نخست وزیر
[۳- اعلام نخست وزیر راجع به تشکیل مجلس مؤسسان]
نخست وزیر- آقایان نمایندگان محترم
خاطر آقایان مستحضرات که قانون اساسی و متمم آن مصوب ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ هجری قمری متجاوز از چهل سال است که در معرض آزمایش می‌باشد تجدیدنظر و تکمیل آن همیشه در مد نظر دولت‌های وقت بوده است (صحیح است) به طوری که آقایان استحضار کامل دارند این موضوع مهم مورد توجه خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی واقع و در انجام منویات ملوکانه اوامر موکدی شرف صدور یافته دولت اینجانب جریان مذاکرات جلساتی را که راجع به این موضوع تشکیل یافته بود ضمن عریضه‌ای به پیشگاه مبارک تقدیم داشته که عین آن برای اطلاع آقایان نمایندگان محترم قرائت می‌شود پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
نظر به این که در جلسه چهارم اسفند ماه ۱۳۲۷ در موقع شرفیابی رئیس مجلس شورای ملی و چاکر و هیئت وزیران و عده‌ای از رجال معتمد کشور تصمیم مبارک ملوکانه را مشعر بر دعوت و تشکیل مجلس مؤسسان برای تکمیل قانون اساسی و متمم آن (حائری‌زاده- هنوز عمل و اجرا نشده این قانون) اظهار فرمودند و آقایان و دولت نیز این موضوع را مطابق مصالح کشور تشخیص دادند و در جلسه پنجم اسفند ماه ۱۳۲۷ همین تصمیم مبارک را به رئیس مجلس شورای ملی وچاکر و عده‌یی از رجال معتمد کشور (آشتیانی‌زاده- این رجال را اسم ببرید ما بشناسیم) و نمایندگان فراکسیون‌های مجلس شورای ملی اعلام فرمودند صحیح است (رحیمیان- چرا این حرارت را برای گرفتن حق ایران از شرکت نفت به خرج ندادید حتی ابن‌السعود بیشتر از ما می‌گیرد و متعاقب آن فراکسیون‌های ششگانه مجلس شورای ملی اتحاد ملی آزادی دموکرات ایران اتفاق ملی و ترقی و عده‌یی از منفردین این موضوع را لازم دانسته موافقت نمودند لذا صدور فرمان ملوکانه را در موارد ذیل برای دعوت مجلس مؤسسان استدعا می‌نماید
۱- تجدیدنظر و تکمیل اصل ۴۸ قانون اساسی
۲ - تنظیم و تصویب اصل جدیدی به منظور تعیین طریق برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی و متمم آن
۳- تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی در صورتی که تا موقع تشکیل مجلس مؤسسان نظامنامه مجلس سنا از تصویب مجلس نگذشته باشد نظامنامه انتخابات مجلس مؤسسان به ضمیمه از لحاظ مبارک می‌گذرد
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی پس از ملاحظه عریضه دولت ضمن دست خط مبارک دولت را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان فرموده‌اند
عین فرمان مبارک برای استحضار آقایان قرائت می‌شود
جناب محمد ساعد نخست وزیر
شرحی که در تاریخ نهم اسفند ماه ۱۳۲۷ راجع به تشکیل مجلس مؤسسان معروض داشته بودید به ضمیمه نظامنامه مربوط به آن ملاحظه شد
به موجب این دست خط امر و مقرر می‌داریم که دولت در تشکیل مجلس مؤسسات اقدام نماید
کاخ مرمر ۹ اسفند ۱۳۲۷
به منظور اجرای فرمان اعلیحضرت همایونی به وزارت کشور دستور داده شد مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان را طبق مقررات و نظامنامه مربوطه فراهم و اجرا نمایند (احسنت)
رحیمیان- راجع به نفت چکار کردید
رئیس- یک عده از آقایان تقاضای نطق در این باره کرده‌اند تقریباً ۹ نفر اجازه خواسته‌اند ولی این مطلب که مطرح نیست تا در اطرافش صحبت بشود اما اگر مجلس لازم می‌داند صحبت بشود
دهقان- وسط دستور که نمی‌شود صحبت کرد آقا
دکتر معظمی- این مطلب خیلی مهم است تمنی می‌کنم اجازه بفرمایید صحبت کنیم
رئیس- حالا از مجلس می‌پرسیم اگر مجلس موافقت کرد اجازه داده خواهد شد الان یک عده تقریباً ۹ نفر اجازه خواسته‌اند و اگر مجلس اجازه می‌دهد این مسئله مطرح بشود و اگر مجلس اجازه می‌دهد این مسئله مطرح بشود و در آن صحبت کنند
دکتر معظمی- تقاضا دارم چون این مطلب خیلی مهم است در این موقع تاریخی روی آن اجازه صحبت داده شود
جمعی از نمایندگان- دستور دستور
قبادیان- چون بنده هم اجازه خواسته‌ام عقیده‌ام این است که مجلس این گزارش را شنید و با آن موافقت کرد
رئیس- پس آقایان موافقت دارند که وارد دستوری که هستیم باشیم
دهقان- بلی وسط دستور که نمی‌شود حرف زد باشد برای یک موقع دیگر
[۴- بقیه مذاکره در موضوع مطبوعات]
رئیس- بسیار خوب پیشنهاد آقای دکتر معظمی قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم قسمت ج ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود
در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به افراد در صورت شکایت آنها دادستان موضوع را فوراً به دادگاه ارجاع دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر نماید جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل بردار نیست و در صورت درخواست عدم تعقیب از طرف شاکی قضیه قابل تعقیب جزایی نخواهد بود
رئیس- آقای دکتر معظمی
دکتر معظمی- متأسفانه در مطلبی که آقای نخست وزیر فرمودند آقایان اجازه ندادند که من عرایض خودم را به عرض برسانم ولی اظهار نظر خودم را کتباً در جلسه فراکسیون با حضور عده‌ای از آقایان وزرا خدمت آقای نخست وزیر دادم و بعداً به عرض آقایان و ملت ایران می‌رسانم چون این یک موضوع تاریخی است ولی موضوعی که فعلاً اینجا مطرح است موضوع جراید است بنده می‌خواهم عرض کنم که جراید هم اگر عیبی در کارشان هست این عیب فقط مخصوص خود جراید نیست بلکه برای این است که در سایر مظاهر اجتماعی ما هم یک معایبی هست بالاخره اگر در این قسمت هم جراید فحاشی می‌کنند آن هم برای این عیب عمومی است تا دولت‌های ما توجه به این نداشته باشند که تشکیلات اساسی مملکت ما را به یک طریق صحیحی اصلاح بکنند با وضع قانون مردم را نمی‌توانند ساکت نگهدارند و اگر یک قسمت از جراید هم فحاشی می‌کنند نبایستی خدماتی را که جراید در مواقع مشکل به مملکت کرده‌اند ما فراموش کرده باشیم و اگر ملاحظه فرموده باشید در این چند سالی که جراید آزاد بوده نویسندگان قابل و لایقی پیدا شدند که نوشته‌های آنها در واقع در مسائل مشکل مملکتی تأثیر کرده است و غالباً هم از حقوق ملت ایران دفاع کرده‌اند و فعلاً هم که ما می‌خواهیم اینجا یک قانونی وضع کنیم باید اگر یکی از جراید به یکی از آقایان فحش داده است آن را در نظر نگیریم و قانون را که می‌بایستی جنبه عمومی داشته باشد و حقوق...
رئیس- آقای دکتر معظمی یک دقیقه تأمل بفرمایید اکثریت نیست پس از چند لحظه عده کافی شد بفرمایید
دکتر معظمی- و طوری نباشد که در واقع قانونی که ما می‌نویسیم به حقوق یک عده از افراد لطمه وارد بیاورد قانون اساسی ما جراید را کاملاً آزاد دانسته است و می‌گوید که مطالب را جراید می‌توانند به طور آزادانه بنویسند و این مطلب را من قرائت می‌کنم می‌گوید هر کسی صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نمانید لهذا عموم روزنامه‌جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح‌اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و با غراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهدشد پس ما اگر درست به این تبصره نگاه کنیم می‌بینیم ما آمده‌ایم قبل از این که از روزنامه‌نگار سؤال بکنیم و محاکمه‌اش بکنیم مجازاتش کرده‌ایم زیرا در واقع مجازات یک روزنامه‌نگار توقیف روزنامه و گرفتن حکمش است و بنابراین از نظر نص صریح قانون اساسی این کاملاً غلط است بایستی استنطاقش کرد بعد محاکمه کرد و بعد مجازات کرد بنابراین این تبصره به عقیده من خلاف نص صریح این قسمت از ماده قانون اساسی است به علاوه در اینجا واقعاً ما اگر دقت بکنیم می‌بینیم اصلاً محتاج به قانون نیستیم در ۱۳۲۱ یک قانونی از مجلس شورای ملی گذشته است که شدیداً بر علیه روزنامه‌نویس‌ها است و یک ماده‌ای دارد که عین ماده را بنده در اینجا می‌خوانم که خیلی شدیدتر از این لایحه است و فقط نقصی در اینجا دارد این است که محاکمات سریع نیست و اگر آن قسمت را ما تسریع بکنیم منظور اساسی ما کاملاً حاصل شده و این ماده را من می‌خوانم آقا این توجه بفرمایید ماده ۳۴ توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یا هیئت‌ها و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر نسبت به آنها با شکایت مدعی خصوصی در دادگاه جنحه و خارج از
نوبت مطرح و محرک و نویسنده و ناشر از هشت روز تا شش ماه حبس و از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی و از هشت روز تا سه سال به توقیف روزنامه محکوم خواهد شد و دادگاه می‌تواند متخلف را به یک یا هر سه مجازات مذکوره محکوم نماید در صورتی که جرایم مذکوره به وسیله اوراق چاپی یا هر گونه اوراق دیگر به عمل آمده باشد با مراجعه مدعی خصوصی آن اوراق ضبط و محرک و نویسنده و ناشر آن نیز مشمول مقررات فوق خواهند بود پس ملاحظه بفرمایید یک قانون شدیدی در سال ۱۳۲۱ گذشته است الان هم به وقت خودش باقی است ولی تعجب می‌کنم که چند روز است چرا وقت مجلس شورای ملی را تلف می‌کنیم این ایرادی که خواهند گرفت این است که محاکمه تسریع نخواهد شد یا این که محاکم ممکن است برای این که تحت فشار روزنامه‌ها باشند حکم صادر نکنند و این حرف بسیار صحیحی بود که آقای فولادوند فرمودند که این دادگاه را با رأی مخفی برای مدت سه سال تعیین بکنند این عیب کاملاً مرتفع خواهد شد بنابراین به عقیده شخص من دولت با بودن این ماده و با تصویب پیشنهاد آقای فولادوند اصلاً این بند ج را باید پس بگیرد ولی را بخواهد حتماً یک چیزی گذشته باشد من برای این که این موضوع را دو مرتبه تأکید کرده باشم این پیشنهاد من یک حسن دارد یعنی آنجا نوشته است خارج از نوبت من نوشته‌ام که دادگاه فقط تنفس می‌دهد و بلاانقطاع باید موضوع را تعقیب کنیم و این برای این است که یک طوری باشد که حقوق مردم هم محفوظ مانده باشد (صحیح است) و مجازات قبل از محاکمه نباشد این است که بنده پیشنهاد را می‌خوانم و یک قسمت دیگری را هم که بنده اینجا تغییر دادم این بود که نخست وزیر و وکلا را هم بنده برداشتم برای این که اولاً ما در قوانین جزایی مقررات خاصی در این باره داریم راجع به این که شخصی به وزیر یا وکیل توهین کرد و دوم این که این را بی‌انصافی دیدم که یک روزنامه به نخست وزیر یا وکیل توهین کرد او را توقیف می‌کنند چون نخست وزیر و وکیل و غیره مصونیت دارند مثلاً فرض کنید که یکی به من افترا بزند و بگوید که دکتر معظمی فلان کار را کرده است آن وقت محکمه می‌گوید بیا ثابت کن و مستنطق وقتی که می‌خواهد از من سؤال بند می‌گوید این مصونیت دارد و تا وقتی که از من سلب مصونیت بشود آن شخص باید در توقیف بماند این هم بی‌عدالیتی است این است که بنده عقیده دارم طرفین را باید مساوی قرار داد و اکنون عین پیشنهاد را می‌خوانم پیشنهاد خود را به شرح سابق قرائت کردند واقعاً اگر بخواهید عدالت و انصاف به خرج بدهید و قانونی از جنبه عمومی وضع کنید به عقیده من جز این راه دیگری ندارد با توجه به این موادی که عرض کردم
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار- به نظر بنده بیشتر پیشنهاداتی که تقدیم می‌شود از عدم توجه و التفات به قانون است زیرا مکرر عرض شده است که این قانون برای تعیین مجازات نیست ما قوانین جزایی داریم و جرایم و مجازات‌ها را به تناسب آن تعیین کرده‌اند خلاف و جنحه و جنایت و مجازاتش هم در قوانین معین است هر قسم از این جرایم ارتکابی که منطبق با موادی باشد هم از حیث کیفر و هم از حیث مجازات در آنجا مصرح و معین است این قانون مجاراتی ندارد آقای دکتر معظمی توجه بفرمایید در ماده استنادیه یعنی ماده قانون اساسی که خودتان به آن استناد کردید جواب این مطلب در همانجا هست اینجا فقط چیزی که هست در این قانون یک چیز پیشنهاد شده و آن این است که اگر کسی توهین کرد به یک مقامی و یا افرادی که در این قانون در بند الف و ج ذکر شده توهین کرد و افترا زد نسبت به آنها البته این یک چیز پیچیده‌ای نیست عرض کردم این از موارد جرایم مشهود است مثل توهین به شخص اعلیحضرت همایونی که این در مرحله اول اقدامی که باید بشود توقیف روزنامه است این اقدام مقدماتی است بعد هم می‌نویسد دادستان می‌تواند یعنی در اختیارش است و دادگاه هم می‌تواند رفع توقیف بکند برای این که دادستان اگر قضیه را داد به محکمه و محکمه رسیدگی کرد می‌تواند رفع توقیف بکند علیهذا ما در این قانون از نظر اصول نمی‌توانیم آنچه را که در قانون مجازات داریم که با استرداد شاکی خصوصی باز قضیه قابل تعقیب است بیاییم اینجا این را جدا بکنیم زیرا اگر بخواهی جدا بکنیم باید یک قانون خاصی بنویسیم
بنده از نظر قانون پیشنها جناب آقای دکتر معظمی را غیر قابل قبول می‌دانم
امامی اهری- اشکال قانونی دارد و مربوط به اصول محاکمه است
دکتر طاهری وزیر مشاور- این عیبی ندارد
دکتر معظمی- اجازه می‌فرمایید
مخبر- این اشکال قانونی دارد ممکن است فرمولش را جور دیگر تهیه بکنید و الّا همین طور نمی‌شود
فرامرزی- با این ترتیب اصلاح بکنید پیشنهاد را و دولت هم قبول می‌کند
دکتر معظمی- اجازه بفرمایید اینجا یک سوء‌تفاهمی شده است و اگر پیشنهادات قرائت شود سوء‌تفاهم مرتفع خواهد شد و دولت هم نظرش را بگوید اگر ایراد قانونی داشته باشد من قبول می‌کنم ولی من گمان نمی‌کنم ایرادی داشته باشد
رئیس- آقای بوذری
معاون وزارت دادگستری- پیشنهاد آقای دکتر معظمی این طور تنظیم شده در مورد توهین و افترا و هتک حرمت نسبت به افراد در صورت شکایت آنها دادستان موضوع را فوراً به دادگاه ارجاع دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر می‌نماید جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل بردار نیست و در صورت درخواست عدم تعقیب از طرف شاکی قضیه قابل تعقیب جزایی نخواهد بود این قسمت‌هایی که پیشنهاد فرمودید به نظر بنده این در متن لایحه پیش‌بینی شده است الّا این که در آنجا کلمه افترا را ما در لایحه پیشنهادی دولت قید نکرده‌ایم برای این که برای افتراء مبحث علیحده‌ای داریم و نخواستیم در مورد افتراء روزنامه توقیف شود (مخبر- قبول می‌کنم) پس این احتیاجی به این کار نیست و اما نسبت به این که مرقوم فرمودید در مورد هتک حرمت نسبت به افراد جزء ج لایحه پیشنهادی شامل دو قسمت است یکی راجع به مقامات رسمی است و یکی افراد است در اینجا قید کرده‌ایم که اگر توهین به مقامات رسمی باشد این رأساً از طرف دادستان قابل تعقیب است اینجا بر طبق قوانینی که ما فعلاً داریم و بر طبق آن قوانین عمل می‌شود آقایان مستحضرید خود آقا هم مستحضر هستند و اما راجع به افراد در اینجا باز هم قید کرده‌ایم که به موجب شکایت آنها قابل تعقیب است پس این نظریات در لایحه دولت تأمین شده است و اما این که مرقوم فرمودید که رسیدگی در خارج از نوبت و فوری انجام شود این را هم در همان ماده دولت پیش‌بینی کرده است و در کمیسیون دادگستری و فرهنگ هم قبول شده به جهت این که در جزء ج تصریح کرده‌اند که مقررات بند الف از حیث رسیدگی در آنجا رعایت می‌شود در بند الف هم ما نوشته‌ایم که رسیدگی باید بلاانقطاع باشد دادگاه وقتی که شروع به رسیدگی کرد محاکمه را تمام می‌کند و به نوبت هم انجام نخواهند کرد تصور می‌کنم نظر آقا کاملاً تأمین است
دکتر معظمی- اجازه می‌فرمایید در اینجا اگر یک کلمه‌ای اضافه شود گمان می‌کنم که نظر همه تأمین شود ایشان می‌فرمایند که دادستان رأساً می‌تواند مطابق قوانین سابق تعقیب بکند بنده در پیشنهادم اضافه می‌کنم جز در مواردی که طبق قوانین سابق دادسان رأساً حق تعقیب داشه باشد این را اگر قبول بفرمایید نظر همه تأمین می‌شود این عبارت جز در مواردی که دادستان رأساً حق تعقیب داشته باشد
معاون وزارت دادگستری- اشکال ندارد من قبول می‌کنم این را در اصل ماده البته این پیشنهاد با این کیفیت قابل قبول نیست ولی اگر این جمله را در اصل ماده اضافه بفرمایند بنده قبول می‌کنم
رئیس- اگر قبول می‌کنید بسیار خوب و الّا باید رأی گرفت
دکتر معظمی- اجازه بفرمایید می‌خواهم عرض کنم که اختلافی در مطالبی که ایشان فرمودند با پیشنهاد بنده نیست اجازه بفرمایید که این مطلب را با خود ایشان ما تکمیل و تقدیم کنیم به مقام ریاست
یکی از نمایندگان- رأی نگیرید
رئیس- این موافق ترتبیب نیست که من رأی نگیرم ممکن است پیشنهادشان را تصحیح بکنند و پیشنهاد دیگری بدهند آقای مخبر چه نظری دارید
مخبر- من نظر خودم را دادم
رئیس- پس موافق نیستید آقای دکتر معظمی ممکن است استرداد بفرمایید اصلا ح بکنید و دو مرتبه پیشنهاد بدهید
دکتر معظمی- بسیار خوب
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت بشود پیشنهاد آقای مکرم به شرح زیر قرائت گردید پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه قانون مطبوعات علاوه شود
تبصره- در صورتی که طبق مواد ۵۷ و ۵۸ قانون کیفر عمومی موجبات اعاده حیثیت فراهم کیفر انفصال ابد از خدمات دولتی نیز خواه به عنوان مجازات اصلی باشد خواه تبعی و اهم از این که به موجب دادگاه عمومی باشد یا اختصاصی مانند سایر محکومیت‌ها از سجل جزایی محو و از تاریخ اعاده حیثیت بلااثر می‌شود مدت اعاده حیثیت از تاریخ انقضای حبس یا پرداخت
غرامت شروع می‌گردد
رئیس- این مربوط به لایحه مطبوعات نمی‌شود این مربوط به قانون استخدام است آقای مکرم
مکرم- پیشنهادهایی که می‌شود غالباً روی حیثیت اشخاص و هتک حرمت و مجازات‌های آن است بنده از این نظر خواستم که استفاده بکنم و این پیشنهاد را بدهم که یک قسمت از قوانین جزایی که به تصدیق اغلب و بلکه عموم آقایان نمایندگان محترم مخصوصاً آقایانی که در قسمت قضایی سوابق طولانی داشته‌اند نواقصی دارد رفع بشود و از جمله یکی این پیشنهادی است که بنده دادم و اگر آقایان توجه بفرمایند قابل خیلی اهمیت و قابل خیلی توجه است (صحیح است) وقتی بنا شد اشخاصی که محکومیت پیدا می‌کنند بعد از ده سال بعد از پنج سال اعاده حیثت آنها بشود و از تمام حقوق اجتماعی استفاده می‌کنند دلیل ندارد که دیگر از خدمات دولتی بخصوص محروم بمانند بنده این پیشنهاد را کردم و استدعا می‌کنم که جناب آقای معاون وزارت دادگستری هم توجه بفرمایند جناب آقای بوذری استدعا می‌کنم به عرض بنده توجه بفرمایید و خیال می‌کنم مورد قبول باشد و هیچ محتاج به بحثی نباشد ولی اگر آقایان مخالف باشند بنده توضیحات بیشتری خواهم داد
رئیس- توضیحتان را حالا بفرمایید که مجدداً نمی‌شود توضیح بدهید
معاون وزارت دادگستری- امر بفرمایید پیشنهاد را مجدداً بخوانند به شرح سابق قرائت شد بنده قبول می‌کنم این منافات با مقررات این لایحه ندارد
مخبر- مخالفم آقا
دکتر طبا- مجلس باید رأی بدهد
کشاورز صدر- آقا چی را قبول می‌کنید مخالفم آقا
رئیس- بفرمایید
کشاورز صدر- در مملکت وقتی که یک مجازاتی تعیین می‌کنند برای یک کسی مخصوصاً طبقه دزد و طبقه مختلس طبقه راشی دیگر مراعات درباره او معنی ندارد یک عده‌ای در دیوان کیفر محکوم شده‌اند رشوه گرفته‌اند محکومیت انفصال ابد پیدا کرده‌اند ما بیاییم اینجا به موجب این قانون بگوییم اینها می‌توانند مستخدم دولت بشوند اعاده حیثیت بکنند این یک مطلبی است که به عقیده بنده ارکان این مملکت را تکان می‌دهد (صحیح است)
صدرزاده- زحمت‌ها کشیده شده تا اینها محکوم شده‌اند دو مرتبه بیایند سرکار
رئیس- مربوط به قانون مطبوعات هم نیست
مکرم- چون مربوط به لایحه مطبوعات نیست پس می‌گیرم
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت شود به شرح ذیل قرائت شد ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به ترتیب ذیل اصلاح شود
ماده واحده- الف هر گاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر نسبت به پادشاه عصر و یا نسبت به پدر مادر ملکه اولاد برادر خواهر پادشاه و یا به اساس مذهب اسلام اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک و یا به ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کنند دادستان و بازپرس مرجع تحقیق مکلفند فوراً امر به ضبط اوراق منتشره و توقیف روزنامه مطلقاً و بازداشت منتهم در حدودی که مقررات عمومی تجویز نماید صادر و بلافاصله به وسیله شهربانی اجرا و پرونده امر را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نمایند
ب- دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعینی جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر کند جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل بردار نیست و تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف خواهد ماند لکن بقای بازداشت متهم اگر توقیف شده باشد منوط به نظر دادگاه است
ج- مقررات فوق در مورد هتک احترام و توهین نسبت به رؤسای کشورهای خارجی و یا نمایندگان سیاسی کشورهای مزبور در دربار ایران با شرط معامله متقابل نیز جاری خواهد بود
د- در مورد توهین و هتک احترام نسبت به نخست وزیر وزرا و معاونین آنها و رئیس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیئت منصفه بدون احتیاج به شکایت از طرف آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف و ب این قانون رفتار خواهد شد
ه- اشخاصی که روزنامه یا نشریه آنها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایی آنها معین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه دیگر انتشار دهند و در صورت تخلف به تأدیه پنجهزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد احمد شریعت‌زاده
رئیس- اقای شریعت‌زاده بفرمایید
شریعت‌زاده- به نظر بنده مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت در موقع سخت در این قانون باید با منتهای دقت و حواسی جمع به توضیحات همکاران خودشان توجه بکنند بنده این طور فهمیدم که این پیشنهاد بنده که قرائت شده آقایان نمایندگان محترم اکثرشان اشتغال به صحبت داشتند و گوش ندادند (صحیح است) نمی‌دانم استدعای بنده را قبول می‌کنند که حالا خود بنده این پیشنهاد را بخوانم و آقایان توجه بفرمایند نمایندگان بفرمایید بنده اول این پیشنهاد را می‌خوانم و بعد توضیحاتی که ضرورت دارد به عرض نمایندگان ملت می‌رسانم و استدعا می‌کنم که دقت بفرمایند
پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به ترتیب زیر اصلاح شود
ماده واحده- الف خانواده سلطنت که در آن پیشنهاد گفته شد و یا به اساس مذهب اسلام اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام برضد حکومت ملی تحریک و یا به ایجاد مفسده و آشوب برای این منظور تشویق کند اینجاها نقاطی است که فرق دارد با آن گزارش دادستان و بازپرس مرجع تحقیق مکلفند فورا امر به ضبط اوراق منتشره و توقیف روزنامه مطلقاً و بازداشت متهم در حدودی که مقررات عمومی تجویز نماید صادر و بلافاصله به وسیله شهربانی اجراء و پرونده امر را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نمایند
ب- (یک تفاوت این است) ب یک قسمتی از همان قسمت الف مجزی شده است با یک تغییری در تحت عنوان ب
ب- دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر کند جلسه رسیدگیجز برای تنفس تعطیل بردار نیست و تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف خواهد ماند لکن بقای بازداشت متهم اگر توقیف شده باشد منوط به نظر دادگاه است
ج- مقررات فوق در مورد هتک احترام و توهین نسبت به رؤسای کشورهای خارجی و با نمایندگان سیاسی کشورهای مزبور دربار ایران با شرط معامله متقابل نیز جاری خواهدبود
د- در مورد توهین و هتک احترام نسبت به نخست وزیر و وزرا و معاونین آنها و رئیس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیئت منصفه بدون احتیاج به شکایت از طرف آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف و ب این قانون رفتار خواهد شد
ه- اشخاصی که روزنامه یا نشریه آنها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایی آنها تعیین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه دیگر انتشار دهند و در صورت تخلف به تأدیه پنجهزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد
عرض کنم که بنده در تنظیم این پیشنهاد پیشنهاد اصلاحی از جهات متخلف مطالعه کردم یکی سعی کردم که قانونی که ما تصویب می‌کنیم با روح و مفاد کنونی قانون اساسی مخالف نباشد و حتی سعی کرده‌ام که با قوانین عادی موجود که در مملکتمان عادت شده از آن هم حتی‌الامکان تخلف نشود اما از نظر قانون اساسی فصل دهم است که مقرر می‌دارد غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده
رئیس- آقای شریعت‌زاده یک دقیقه تأمل بفرمایید پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد بفرمایید
شریعت‌زاده- ... تدقیق در نص این عبارت هم ضرورت دارد چون این یک معنی خاصی دارد (غیر از موارد ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه) البته این منظور از رأی محکمه قاضی است حاکم است برای این که حاکم ممکن است که بازپرس هم باشد از اینجا استنباط می‌شود که مصلحت ما و مقتضیات دموکراسی قرن بیستم این است که ما بدون اتخاذ تصمیم از طرف قاضی مصرح در قانون اساسی اجازه بدهیم که شهربانی مطابق تشخیص خود نسبت به مندرجات روزنامه از یک فرد یا یک روزنامه‌نویس سلب آزادی بکند این به نظر من مخالف قانون اساسی است اما بالاخره اشخاص سیاسی و نمایندگان ملت که در درجه اول آن اشخاصی هستند آنها باید کوشش بکنند که در وضع قانون مصلحت و حقیقت رعایت بشود و از اصلی هم تخلف نشود از این جهت بنده پیشنهاد کرم که دادستان و بازپرس مرجع تحقیق این تصمیم را بگیرد این تصمیم چیست در این پیشنهاد راجع به توقیف جراید و جمع‌آوری اوراق مطلقاً ولی راجع به بازداشت
و سلب آزادی افراد در حدود مجوزات مصرح در مقررات عمومی مملکت و آن چیست الان به عرض آقایان می‌رسانم عرض کنم مطالبی که در پیش ملت‌های منظم دیگر و در مورد ارتکاب جرایم به منظور دفاع از نظم جامعه مورد دقت واقع شده ملت‌هایی که از حیث جنبه علمی و نحوه‌ی تربیت و تعلیم نشان داده‌اند که خوب فکر می‌کنند در حقوق جزایی راجع به این موارد یک عنوانی را مقرر داشته‌اند و آن اقداماتی است به نام اقدامات تأمینی (برزین- چهار ماده است) بلی اجازه بفرمایید چند ماده است بنده البته نمی‌دانم تمام این مواد را در پیشگاه نمایندگان ملت قرائت بکنم برای این که اطمینان دارم همه‌شان نظر به علاقه این که در این مورد به انجام وظیفه خود دارند مطالعه کرده‌اند
ماده ۱۳۵- تعقیب باید با اهمیت جرم و مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم آقایان استدعا می‌کنم گوش بدهید و امحاء اثرات جرم و دلایل آن و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد این قانونی است که در حدود سی سال در این مملکت وجود داشته و به نظر بنده اگر دولت‌های مسئول و اشخاصی که تاریخ آنها را مسئول شناخته است این قوانین را کما هو حقه اجرا می‌کردید اوضاع ملت ایران از جهات اخلاقی و جسمانی و اقتصادی خیلی بهتر از حالا بود (صحیح است) پس این قانون یک قانونی است که مردم و قضات به آن عادت کرده‌اند و تا وقتی که رفع احتیاج بدون تغییر این ممکن باشد البته باید از آن راه پیش آمد بدین جهت مقررات عمومی مراعات شود زیرا مقرراتی که ملل منظم برای سلب آزادی و توقیف موقت اشخاص در نظر گرفته‌اند و جاری است اینها است اول آیا اگر توقیف نشود آنان جرم محو می‌شود دلایل آن از بین می‌رود در مورد مطبوعات این فکر منفی است زیرا در روزنامه خودش دلیل است وقتی که انتشار پیدا کرد وجودش قابل نفی نیست پس از این جهت موجب توقیف نمی‌تواند بشود اما راجع به شدت مجازات جرایم مطبوعاتی کلاً جرایم جنحه‌ای است در قوانین ما و قوانین ممالک دیگر اینها جرایم جنحه است از حداقل مجازات‌های جنحه‌ای شروع می‌شود و در بعضی موارد به حداکثر برسد بنابراین این جنایت هم نیست که مطلقاً مجوز سلب آزادی و مجوز بازداشت است احتمال فرار این از آن مواردی است که به نظر بازپرس مرجع تحقیق و دادستان است و یا بر فرض در نشر مقالات مضره توطئه‌ای بوده است تحریکاتی شده است این هم از آن مواردی است که اگر قرائتی در این موضوع باشد دادستان می‌تواند برای جلوگیری از تبانی و محو آثار جرم که در صورت پیدایش امنیت شرکت عده‌ای است باز هم دستور توقیف بدهد بنابراین قوانین ما در مورد اقدامات تأمینی کافی است و ما نباید اجازه بدهیم روزنامه یا هر مورد دیگری که کسی متهم بشود در خارج از موازین استدلالاتی که ملل دیگر در قرن بیستم از آن پیروی می‌کنند تصمیماتی بگیریم از این نظر
رئیس- آقای شریعت‌زاده مختصر بفرمایید
شریعت‌زاده- بنده پیشنهاد کردم که در مورد توقیف و بازداشت اشخاص مقررات عمومی حکومت بکند و در مورد توقیف و منع انتشار جراید مطلقاً در اینجا تکلیف معلوم بشود که این کار باید بشود بنابراین توضیحات بنده معتقدم اگر دولت یا آقای مخبر کمیسیون در مفاد این پیشنهاد من تدفیق بکنند یا حقوقدان‌های محترم دیگری که در این مجلس هستند توجه بکنند مصلحت مملکت و ملت ایران و منصفانه بودن و منطقی بودن این پیشنهاد ضرورت قبولش را تأیید می‌کند
نمایندگان- صحیح است
رئیس- آقای وزیر فرهنگ بفرمایید
وزیر فرهنگ- عرض کنم بنده به مقام حقوقدانی و تبحر نماینده محترم آقای شریعت‌زاده ایمان دارم و این ایمان به حدی بود که در کمیسیون دادگستری توسل به خودشان شد و تقریباً متن این ماده را تهیه فرمودند حالا این پیشنهادی راکه فرمودند در واقع یک طرح قانونی جدیدی است که تمام آن موضوعی که رویش صحبت شده است به کلی تغییر می‌دهد یک نکته دو نکته اگر ایشان در نظر داشته باشند آن را پیشنهاد بفرمایند یا قبول می‌شود یا رد می‌شود و البته این موضوع رویش چند روز صحبت شده است و اصلاحاتی به عمل آمده است موادی تنظیم شده است به نظر بنده یک دفعه قانون جدیدی پیشنهاد کردن به کلی وقت را تلف خواهد کرد و گمان می‌کنم نظریات آقای شریعت‌زاده هم در میان لایحه که خودشان در تهیه آن شرکت داشتند تأمین شده است
شریعت‌زاده- بنده از ماده ۱۰۹ استفاده می‌خواهم بکنم
رئیس- بفرمایید ۱۰۹ وارد نیست برای این که هر پیشنهادی که آقایان می‌کنند البته مخالف آن صحبت می‌شود
شریعت‌زاده- بیان بنده را طور دیگر تعبیر کردند به بنده نسبت دادند که در کمیسیون طور دیگری اظهار عقیده کردم و در اینجا هم طور دیگر اظهار عقیده می‌کنم
رئیس- وکیل هر وقت حق اظهار عقیده دارد این حرف وارد نیست اصلاً هر وقت هر طوری میل دارید می‌توانید پیشنهاد بکنید
نورالدین امامی- ماده ۶۳ را هم رعایت بفرمایید
رضوی- بنده مخالفم با این پیشنهاد
رئیس- بفرمایید
رضوی- به طور کلی بنده می‌خواستم خدمت آقای شریعت‌زاده جسارتاً عرض کنم وقتی در نظامنامه پیش‌بینی می‌شود در یک قانونی به این کیفیتی که در نظامنامه مصرح است باید سیر بکند یعنی یک دفعه برود به کمیسیون بعد بیاید به مجلس و بعد باز به کمیسیون برگردد برای این است که جهات مختلف مورد نظر قرار بگیرد و با یک بصیرتی نمایندگان بتوانند در پیرامون آن قانون اظهار عقیده و سلیقه بکنند و آن وقت پیشنهادهای درمتن قانون درمجلس اگر عبارت از یک اصلاح لفظی با یک مطالب مختصری که تعقل و تصورش برای نمایندگان مفید و میسور باشد بشود البته نامناسب نیست ولی یک طرح قانون شامل مواد و تبصره یک دفعه شنیدن البته تصدیف می‌فرمایید طوری نیست که مناسب باشد یک نماینده‌ای باید بتواند اطراف و جهت آن را بداند و بفهمد با ایمان و اعتقادی که من و سایر آقایان نمایندگان به تبحر آقای شریعت‌زاده داریم و می‌دانیم به این که ایشان توجهشان همیشه ذی‌قیمت است ولی معذلک بنده معتقد بودم اگر هم احیاناً این طور که آقای وزیر فرهنگ فرمودند نشده باشد بایستی این طور شده بود یعنی در کمیسیون این مطالب مورد بحث قرار گرفتن و رویه‌ی قانون را بالاخره به ترتیبی که مناسب باشد به مجلس فرستادن این یک عملی بود خیلی شایسته و مجلس هم باید این کار را کرده باشد حالا هم با دادن این پیشنهاد و کیفیت آن بنده معتقد هستم که خود آقای شریعت‌زاده پیشنهادشان را مسترد بفرمایند زیرا که محال است این مطالبی را که ایشان فرمودند بتوان با مواد تنظیم شده تطبیق کرد تا جهت رجحانش فهمیده بشود و اگر بنا شد بعضی قسمت‌هایش به وسیله یک جزیی اصلاح کلمه و لفظ امکان پذیر باشد باز باید در جایی و در یک کمیسیونی تصویب بشود و الّا در کیفیت پیشنهاد بنده اعتراف می‌کنم که البته منطق ایشان منطق قوی بود ولی بنده نتوانستم جهت وضعیت این پیشنهاد را نسبت به قانون موجود درک کنم حالا سایر آقایان ممکن است بهتر از من فهمیده باشند ولی اساساً باید تمام اصول و رعایت اضعف را کرده باشند بنده که خودم ضعیف‌تر از سایرین هستم تقاضا می‌کنم که یک قسمتی بفرمایید که اگر یک ماده‌ای از مجلس می‌گذرد رویهمرفته با توجه به تمام جهات باشد و امکان رأی دادن به آن برای یک وکیل فراهم باشد
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای شریعت‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند تصویب نشد آقای شریعت‌زاده به عنوان ماده ۱۰۹ می‌خواهند اظهاری بکنند
نمایندگان- بفرمایید
شریعت‌زاده- بنده می‌خواستم یک توضیحی بدهم عرض کنم بنده این اجازه‌ای را که خواستم البته برای این نبود که یک جنبه انتقادی داشته باشد نه بنده فقط مقصودم رفع اشتباه از جناب آقای وزیر فرهنگ است ایشان به جای استدلال در مقابل توضحیات بنده فرمودند که خود من در کمیسیون تنظیم کننده بسیاری از این مواد بودم البته بنده تصدیق می‌کنم بنده همیشه نظرم این است که هر کمیسیونی لایحه‌ای که دولت پیشنهاد کرد باید با نهایت حسن نیت به مصلحت مملکت قدرت علمی و تفکر را به کار برد ولی می‌خواستم بلافاصله عرض می‌کنم که من در کمیسیون با دخالت دادن شهربانی از نظر این که مخالف روح و شئون و مفاد عمومی قانون اساسی بود در خصوص دستگیری اشخاص موافق نبودم و به این علت هم رأی ندادم باز هم عرض می‌کنم که تاز اگر این طور می‌بود هیچ مرد سیاسی نباید پافشاری داشته باشد که اگر یک وقت یک عقیده‌ای اظهار کرده بعد معلوم شد که باید تجدید نظر درش بشود این قضیه نباید گفته بشود مضافاً بر این که جای قضاوت مجلس شورای ملی است و هر کس می‌تواند به یک نکته‌ای که در کمیسیون توجه نکرد بود توجه بکند از این جهت خواستم رفع اشتباه بکنم
وزیر فرهنگ- بنده فقط می‌خواستم دو کلمه عرض کنم همان طور که خود آقای شریعت‌زاده فرمودند هیچ قصد جسارتی به ایشان نبوده است و بنده
عرض کردم ایشان چون در خود کمیسیون شرکت داشتند تجدید تمام ماده لازم نبود
رئیس- پیشنهاد اقای خسرو هدایت قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم کسانی که از خزانه دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌های مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن امتیاز روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع باشند
رئیس- آقای خسرو هدایت بفرمایید
سلمان اسدی- خبرنگاری را هم اضافه بفرمایید
خسرو هدایت- عرض کنم که بنده خودم مدتی مستخدم دولت بودم و این سابقه را دارم که کسی که مستخدم دولت باشد اگر بخواهد در مقابل حقوقی که می‌گیرد خدمت کند وقت نوشتن ۵ سطر مقاله را پیدا نمی‌کند صرف نظر از این که روزنامه‌ای را اداره بکند (صحیح است) این را هم بنده معتقدم که یک عده‌ای از افراد روشنفکر درادارات دولتی و بنگاه‌ها و بانک‌ها هستند و ممکن است که قلم مفیدی داشته باشند و از نوشته‌جاتشان می‌بایستی استفاده بشود ولی این اشخاص می‌توانند مقالاتشان را به روزنامه‌ها بدهند بنده با این که صاحب امتیاز روزنامه باشند گو این که امروز امتیاز لغو شده یا مدیر یا سردبیر باشند مخالفم و معتقدم اگر کسی پیداشد که عضو دولت بود و یکی از این مشاغل‌ها را پذیرفت از یکی از اینها باز می‌نماند یا باید مدیر یا سر دبیر روزنامه باشد و مشغول به روزنامه‌نگاری باشد یا خدمت دولت
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- عرض کنم در قانون مصوبه‌ی محرم ۱۳۲۶ قمری در اینجا برای نگاشتن روزنامه شرط و قید زیادی ندارد عدم محکومیت به جنحه و جنایت از یک طرف و دیگر این که متجاهر به فسق و فساد نباشد از طرف دیگر اگر نظر آقایان باشد جناب آقای عبدالرحمن فرامرزی پیشنهاد فرمودند مبنی بر این که قیود امتیازی که بعد وضع شد مرتفع گردد و این پیشنهاد مورد توجه مجلس شورای ملی واقع شد و به کمیسیون ارجاع گردید حالا این پیشنهاد باز یک دسته‌ای را محروم می‌کند از حق نامه‌نگاری مخصوصاً طبقه‌ای که در خدمت دولت هستند و قاعده‌ی آن طبقه دارای دانش و فضلیت هم هستند بنده می‌خواستم از جناب آقای مهندس خسرو هدایت تقاضا کنم توجه بفرمایید آقای مهندس خسرو هدایت از جنابعالی تقاضا می‌کنم که نسبت به این پیشنهاد تأمل بفرمایید تا نسبت به پیشنهاد آقای فرامرزی راجع به امتیاز در کمیسیون فرهنگ مطرح بشود و نسبت به پیشنهاد جنابعالی هم رسیدگی بشود تا اگر نظری داشته باشید بفرمایید
خسرو هدایت- مدیر و سردبیر مانعی ندارد
معاون وزارت دادگستری- اجازه می‌فرمایید
رئیس- بفرمایید
معاون وزارت دادگستری- دولت با این پیشنهاد موافق است و می‌پذیرد
رئیس- آقای مخبر نظر شما چیست
مخبر- بنده هم قبول می‌کنم موافقم
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم بند ج به طریق ذیل اصلاح شود در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به افراد و مقامات رسمی در صورت شکایت آنها با رعایت مواردی که طبق قوانین دادستان رأساً حق تعقیب دارد دادستان موضوع را فوراً به دادگاه ارجاع دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت تعیین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگی و حکم صادر می‌نماید جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل‌بردار نیست و در صورت استرداد شکایت از طرف شاکی خصوصی رسیدگی موقوف و پرونده مختومه تلقی خواهد شد دکتر عبدالله معظمی، عبدالرحمن فرامرزی
بعضی از نمایندگان- حضور ندارند
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که به جای گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات عین لایحه مطرح شود عبدالرحمن فرامرزی
بعضی از نمایندگان- حضور ندارند
رئیس- آقای دکتر معظمی بفرمایید در قسمت پیشنهاد خودتان توضیح بدهید
دکتر معظمی- عرض کنم راجع به این پیشنهاد بنده توضحیات کافی دادم فقط دو قسمتی را که ممکن بود سوء‌تفاهمی بشود اضافه شده است یک قسمت مقامات رسمی اضافه شد و یکی هم دادستان در مواردی که رأساً می‌تواند تعقیب کند اقدام کند دیگر توضیحی ندارم
دکتر طبا- این توضیحات مربوط به این پیشنهاد نیست
دکتر معظمی- شما پیشنهاد را توجه نفرمودید توجه بفرمایید یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود این موضوع را حل می‌کنید و شاید محتاج به بحث زیاد در اطراف این قسمت نگردد هم حقوق مطبوعات محفوظ شده است و هم حقوق افراد و هم این که تسریع محاکمات هم شده است همان طور که در قوانین سابق هم بوده است
بعضی از نمایندگان- یک مرتبه دیگر پیشنهاد را قرائت بفرمایید به شرح سابق مجدداً قرائت شد
رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری نظری دارید بفرمایید
معاون وزارت دادگستری- این پیشنهاد نظیر همان پیشنهاد سابق است توضیح آن را هم سابق عرض کردم و نظر خودم را در همین مورد هم تکرار می‌کنیم و محتاج به توضیح بیشتری نیست
دکتر معظمی- این پیشنهاد با نظر آقای دکتر مقبل وزیر کشاورزی تهیه شده است
رئیس- آقای مخبر شما نظری ندارید
مخبر- بنده هم سابق توضیح دادم و دیگر محتاج به توضیح دیگری نیست
رئیس- رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای دکتر معظمی آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمی برخاستند مورد توجه نشد یک پیشنهادی به کمیسیون فرهنگ فرستاده شده بود کمیسیون فرهنگ تشکیل شد
دکتر معظمی- فردا برای ساعت ۴ بعد از ظهر قرار است تشکیل بشود که گزارش آن به مجلس داده شود
رئیس- پیشنهاد آقای فرامرزی چون حضور نداشتد مجدداً قرائت می‌شود
به شرح ذیل قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم که به جای گزارش کمیسیون دادگستری و فرهنگ راجع به مطبوعات عین لایحه دولت مطرح شود
رئیس- آقای فرامرزی بفرمایید
باتمانقلیج- پس تا دو ماه باید پیشنهادات بشود
عبدالرحمن فرامرزی- می‌گویند در جهنم یک عقربی هست که مردم از دست آن پناه به مار غاشیه می‌برند مار غاشیه یعنی ماری که سر تا پای آدم را می‌گزد این عقرب طوری است که مردم از دست آن فرار می‌کنند می‌روند در پناه مار غاشیه دولت یک لایحه آورد به مجلس که به نظر من برخلاف اصل قانونگذاری بود و برخلاف اصل تشریع بود برای این که اول مجازات تعیین کرده بود و بعد محاکمه من تصور نکردم کسی که توی مجلس می‌آید می‌نشیند و مدرسه تمام کرده و حقوق خوانده و دین دارد این را قبول می‌کند برای این که این برخلاف اصل حقوق و فلسفه تشکیل عدلیه و دادگاه است تشکیل عدلیه و دادگاه برای این است که جرم کسی ثابت بشود بعد مجازاتش بکنند اگر قبل از ثبوت جرم یک حکومتی می‌توانست مجازات بکند دیگر محاکم لازم نبود همان داروغه‌های قدیم می‌کردند همان کلانترهای قدیم می‌کردند دیگر مجلسی لازم نبود محاکمه لازم نبود قانون لازم نبود خود او تشخیص می‌داد و اگر کسی هم در تشخیص او تردید می‌کرد خودش جرم بود کسی تردید هم جرات نمی‌کرد بکند می‌گفتند نظر آقا است و بالای نظرها است کاملا هم صحیح است و هر کس خلافش را بگوید بی‌ادبی است به علاوه این از لحاظ فلسفه قانون از لحاظ دین و مذهب هم همین طور است نظیر این هست که حتی در حکم غیابی علی ابن ابیطالب (ع) می‌فرماید الغایب علی حجت اگر کسی نبود حکمی صادر شد و قاضی رأی داد که محکوم است باز حق او محفوظ است چون ممکن است برگردد دلیل بیاورد و معلوم بشود که حق داشته است پس اساساً نظر قانون همیشه ارفاق به متهم است ولی در اینجا عکس این عمل کرده‌اند با این حال آن وقت این قانون رفته به کمیسیون دادگستری و فرهنگ در آنجا یک قدری الفاظش را مختصرتر کردند و از آن تفصیل چیزی درست کردند به اسم قانون ج و الف و از این حرف‌ها و آنچه به نفع روزنامه‌نویس بوده از آنجا برداشته‌اند یعنی در لایحه دولت دولت فکر کرده که خوب آن کسی که طرف حمله روزنامه‌نویس است او یک ادمی است و یک حقی دارد بنابراین باید یک کاری کرد که حقش محفوظ بماند آن روزنامه‌نویس هم که از دستش شکایت کرده‌اند او هم آدمی است و حقی دارد او هم باید حقش محفوظ بماند بنابراین دولت در لایحه خودش پیش‌بینی کرده که اگر روزنامه‌نویس خسارتی دید یعنی شکایت شاکی وارد نبود و روزنامه‌نویس دچار خسارتی شد دادگاه خسارت او را بدهد (سزاوار- دادگاه خسارتش را بدهد) بله دادگاه یعنی حکم صدر کند و حق او را وصول کند بدهد مجازی نه حقیقی
قربان وقتی که می‌گویند رئیس شهرداری این کار را کرده یعنی البته عمله‌ها کرده‌اند پس دادگاه حقش را بدهد بلی دولت این را پیش‌بینی کرده آنجا که رفته یک اشخاصی فکر کرده‌اند که خوب مثلاً اگر روزنامه اطلاعات یک چیزی نوشت که ما خوشمان نیامد این خیلی خوب است ما می‌نویسیم و روزنامه را توقیف می‌کنند بعد باید مدیر اطلاعات بدود اما اگر حق داشته باشد که خسارتش را بگیرد حداقلی که برای روزنامه اطلاعات می‌شود خسارت پیش‌بینی کرد چیست باید حداقل فقط بابت اعلان‌هایش روزی هزار تومان پیش‌بینی کرد پس آقا این را باید بدهد یعنی نمی‌تواند بدون جهت شکایت بکند و روزنامه را درفشار قرار بدهد به این جهت آمده‌اند با الفاظ و با تراشیدن عبارت کاری کرده‌اند که این حق روزنامه را در فشار قرار بدهد به این جهت آمده‌اند با الفاظ و با تراشیدن عبارت کاری کرده‌اند که این حق روزنامه‌نویس هم از بین برود آنجایی که من عرض کردم ما از آزادی مطبوعات گذشتیم مثل یک جانی حق او را حفظ کنید که وقتی که معلوم شد گناهی ندارد و خسارتی متوجه او شده این خسارتش را جبران کنید لااقل در این قانون بگنجانید که برای گرفتن حق روزنامه‌نویس هم دادگاه همان طور امورش باید تسریع شود که از برای گرفتن حق متهم می‌شود همه ماها می‌دانیم در این مملکت دزدی می‌شود ارتشاء هست حق‌کشی هست اگر یک روزنامه‌ای روزنامه کیهان را من مثل می‌زنم روزنامه کیهان نوشت که در خرمشهر یا فلان جا این قدر راهداری گرفته‌اند ملاحظه می‌فرمایید این روزنامه را چندین نفر می‌توانند بگویند به من توهین کرده و بخواهند که توقیف شود می‌گوید به من نسبت دزدی گفته دزد مگر درست می‌شود مگر تمام قوانین در این ممکلت چه جوری جاری می‌شود یک مثل بزنم برای همین توقیف که الان در بعضی از قضایا می‌کنند و در خود دادگستری اسمش را توقیف فرنگی گذاشته‌اند یعنی برای تحقیق توقیف می‌کنند این را را می‌گویم برای این که جناب آقای بوذری یک قاضی مطلع یک قاضی سابقه‌دار یک قاضی عالمی که هم به شرایع اسلامی و هم به قوانین جدید آشنا است و مسلماً مرد پاکدامنی است و من تا امروز ندیده‌ام کسی حرفی داشته باشد و یا کسی از مخالف و موافق چپ و راست راجع به این آقای بوذری یک نسبتی بدهد بنابراین من از ایشان خواهش می‌کنم این عرایضی را که من می‌کنم توجه بفرمایند برای این که ایشان در رأس قوه قضائیه قرار گرفته‌اند قانون پیش‌بینی کرده که اگر یک کسی متهم شد به جنایتی به گناهی و این ممکن بود معروف نباشد مشهور نباشد در موقع محاکمه پیدایش نکنند گفتند کفیل بدهد ضامن بدهد اگر این هم نبود یعنی یک کسب بود که معروف نبود کفیل هم نتوانست بدهد این یک چیزی است که مبتلا به عموم ملت است استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند حالا چکار باید کرد ضامن هم نتوانست بدهد حبسش بکنند برخلاف قانون است برخلاف اصل فلسفه قانونگذاری است راه دیگری پیدا کرده‌اند و آن این است که اگر بتواند وجه‌الضمان بدهد برای اینکه حتی‌الامکان باید مجازات قبل از ثبوت جرم نشود این وجه‌الضمانی که شارع یعنی مقنن پیش‌بینی کرده برای آخرین مرتبه آنجا که ممکن است متهم به حبس نیفتد و راه نداشته باشد این راه را قرارداده است اما حالا آمده‌اند برای تفریح در عدلیه ما در مقدمه فرار داده‌اند یعنی مستنطق از آدم یک وجه‌الضمانی بخواهد که نتواند بدهد من اگر بتوانم ۵۰ هزار تومان بدهم می‌گوید دویست هزار تومان بده دویست هزار تومان اگر توانستم بدهم می‌گوید ۵۰۰ هزار تومان بده یعنی بالاخره اعمال غرض و سوء استفاده از قوه قانون می‌کنند که متهم را ول حبس کند و این برخلاف قانون است وقتی که طرز فکر ما اینجور است نفرمایید که توهین و هتک احترام غیر از افترا و فلان است مگر این که در قانون بنویسید من پیشنهادی کرده‌ام بعد توضیحی خواهم داد این است که من عرض کردم آقا ما از آزادی مطبوعات گذشتیم با روزنامه‌نویس هم مثل یک جانی رفتار کنید که وقتی معلوم شد گناه ندارد دیگر حقش را بدهید دیگر خسارتش را جبران کنید و با همان معامله‌ای که برای متهم یعنی همان تسریعی که در مورد مشتکی عنه بکنند که حق هر دو محفوظ شده باشد آقایان اصراری دارند که توقیف روزنامه مجازات نیست من نمی‌فهمم توقیف روزنامه اگر مجازات نیست چیست اینها آقا الفاظ است تمام منظور این است که وقتی من از فلان روزنامه‌نویس بدم آمد بگویم قبلاً توقیفش کنند بعد هم برود دو سه سال بدود این برخلاف آزادی مطبوعات نمی‌گویم آزادی مطبوعات چیزی دیگر است این قانون را که آورده‌اند اگر منظورشان آزادی مطبوعات بود تفکیک می‌کردند بین حقوق شخصی و حقوق اجتماعی تمام این نطق‌ها بر سر این است که زبان روزنامه‌نویس را در مورد حقوق اجتماعی ببندند اگر در این قانون شما نوشته بودید که هر کس فحش عرضی و ناموسی داد و هتک احترام شخصی کرد به هر کسی که باشد ولی در مورد مسائل اجتماعی آزاد باشد هیچ کس مخالفتی ندارد یک حرفی زد آقای قبادیان و چه حرف بسیار صحیحی بود و آن این بود که فلان آدم خوش دزد است ولی زنش چه گناهی دارد دخترش چه گناهی دارد با این که من می‌گویم شوهر آن زن که خانه مردم را خراب کرده مردم چه گناهی دارند با این حال من این را قبول می‌کنم باید قانون طوری نوشته شود که هر کس فحش شخصی به اشخاص داد این حرف را من موافقم اما درباره نخست وزیر و وزیر و وکیل مجلس باید زبان آزاد باشد این مسلط بر حقوق من و ۱۵ میلیون مردم است هر کاری بکند من حق نداشته باشم حرف بزنم این در حقوق من دارد عمل می‌کند روزنامه‌نویس باید در اینجا آزاد باشد در مورد عرض و ناموس شخصی روزنامه‌نویس باید محکوم شود ولو این که تهمت آن وارد باشد باید روزنامه‌نویس مجازات بشود اگر نسبت بی‌عفتی به یک خانواده بدهد یا زنی را متهم سازد ولو این که آن دروغ نباشد باید روزنامه‌نویس مجازات شود برای این که حق ندارد وارد زندگی خصوصی اشخاصی شود (صحیح است) اما در مورد مسائل عمومی دادگستری خراب است من نتوانم حرف بزنم مالیه خراب است من نتوانم حرف بزنم حرف بزنم مالیه خراب است من نتوانم حرف بزنم بلدیه خراب است من نتوانم حرف بزنم این صحیح نیست و فلسفه این قانون و این لایحه برای جلوگیری از فحش نبوده برای بستن زبان روزنامه‌نویس از بحث در مسائل اجتماعی بوده است و با وجود این باز در لایحه دولت یک عدلی قائل شده بود و آن این است که اگر شکایت بی‌مورد بود یا بیجا توقیفش کرده بودند حقش را بدهند خیلی متأسفم که عرض کنم آنچه من در این ایام دیدم
رئیس- آقای فرامرزی مختصرتر بفرمایید
فرامرزی- تمام شد یک دقیقه بیشتر طور نمی‌کشد من از دولت خیلی بیشتر حس نیت دیدم تا از بعضی نمایندگان در بعضی نمایندگان فکر آزادی‌کشی و خفه کردن مطبوعات به مراتب بیشتر از دولت بود برای این که دولت یک حقی برای مطبوعات قائل و حتی در مورد بند ج توقیف قائل نشده بود دولت ولی اینجا به تلویح و به طوری که خیلی مفهوم نشود در مورد دوم هم حق توقیف مدیر روزنامه را هم داده‌اند به دادگاه یا دادستان پس لایحه دولت از لحاظ عدالت مقدم بر این گزارش کمیسیون دادگستری است
رئیس- آقای بوذری
معاون وزارت دادگستری- بنده اول از حسن ظن آقای فرامرزی تشکر می‌کنم و راجع به اساس پیشنهای که فرموده‌اند پیشنهاد ایشان این است که لایحه دولت و طرح پیشنهادی دولت بهتر از آن چیزی است که از کمیسیون دادگستری و فرهنگ آمده است و در مقام استدلال فرمودند که تفاوت...
رئیس- یک دقیقه تأمل بفرمایید تا اکثریت بشود پس از چند دقیقه اکثریت شد بفرمایید
بوذری- تفاوتی که جناب آقای فرامرزی فرمودند که بین لایحه دولت و گزارش کمیسیون هست این است که در لایحه دولت خسارت مدیر روزنامه پیش‌بینی شده است و در گزارش کمیسیون این کار نشده این را جهت رجحان فرمودند و معتقد هستند که به این جهت آن لایحه راجع بود البته بنده هم تصدیق می‌کنم این قسمت در لایحه دولت بود و در گزارشی که از کمیسیون آمده است نیست (صحیح است) لکن مطابق اصول کلی قضایی که ما داریم آقای فرامرزی یکی از موجبات خسارت تسبیب است یعنی شخص سبب ضرر و زیان کشی بشود به طور کلی آن کسی که زبان دیده حق دارد میزان خسارت خود را تعیین کند و با مدارکی که دارد درمحاکم جبران زیان و خسارت خودش را بخواهد پس نظر جنابعالی با این تذکر تأمین می‌شود و از این جهت تفاوت خیلی زیادی بین این دو لایحه نیست و اما راجع به این که فرمودید که جنابعالی موافق هستید که اگر کسی به اشخاص فحش و ناسزا گفت تعقیب بشود (فرامرزی- هیچ شکی نیست) البته این هم بنده تصور نمی‌کنم که دولت با این لایحه‌ای که به مجلس آمده است غیر از این نظر را داشته باشد و بحث در امور اجتماعی مملکت هیچ کس مخالف آن نیست و همه موافقند که در امور اجتماعی بحث بشود و در موارد لازمه انتقاد بشود البته فهم یک ماده دلالت الفاظ است اگر این کلماتی که در این لایحه ملاحظه می‌فرمایید بنظر جنابعالی تصور می‌فرمایید غیر این معنی را دارند ممکن است این کلمات را اصلاح بفرمایید مثلاً در لایحه نوشته است اهانت و هتک حرمت این دو کلمه است (فرامرزی- تفسیر بفرمایید) این کلمه به نظر بنده همان فحش و ناسزا است و الّا نه جلوگیری از انتقاد و بحث جراید اما در قسمت این که فرمودید که نباید مدیر روزنامه را
قبل از رسیدگی توقیف و بازداشت کرد البته نه مدیر روزنامه بنده معتقدم با هیچ کس این معامله نباید بشود (صحیح است) بنده یادم می‌آید که در جلسات پیش در مذاکراتی که می‌فرمودید فرمودید که در جزء اول این لایحه ایراد و انتقادی ندارید یعنی در قسمت الف موافق بودید بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که در قسمت الف فقط این موضوع هست و در قسمت ب راجع به توقیف مدیر روزنامه صحبتی نیست (فرامرزی- هست) نخیر نوشته‌اند توقیف الزامی نیست (فرامرزی- الزامی نیست یعنی حق دارد) منظور این است که ما یک مقررات تأمیناتی داریم ولی همچو حکمی که یک مرجعی را مکلف کرده باشد که قبل از رسیدگی توقیف بکنند نداریم اما در قانون اصول محاکمات جزایی داریم که خود آقا هم اشاره فرمودید هر متهمی که تحت تعقیب درآمده یکی از آنها را از او می‌گیرند که البته اضعف آنها التزام است درجه بالاترش اخذ کفیل است یک قدری بالاتر وجه‌الضمانه است همان که آقا اسمش را توقیف فرنگی گذاشتید در قسمت چهارمش توقیف است و اینها همان طور که بنده عرض کردم هیچ بدعت تازه‌ای ما در این قانون نگذاشته‌ایم و مطلب تازه‌ای به مجلس نیامده و تمام قوانینی که ما تاکنون داریم به اعتبار خودش باقی است و این لایحه صرفاً راجع به اصول محاکمات است
رئیس- آقای سزاوار
سزاوار مخبر- علاقه تامی که جناب آقای فرامرزی دارند به جامعه مطبوعات و البته شاید دیگران هم بی‌بهره و بی‌نصیب نباشند نباید که کمیسیون دادگستری را برخلاف حق و عدالت مورد تنقید و اعتراض قرار بدهند اگر این طور است بنده لایحه دولت را می‌خوانم نمایندگان مطبوعات هم اینجا هستند نمی‌خواهید الان بنده قبول کنم عوض شود عرض کنم در لایحه دولت نوشته است متهم بازداشت می‌شود و در بازداشت می‌ماند تا صدور حکم نهایی (این را ملاحظه می‌فرمایید تا خاتمه رسیدگی یعنی صدور حکم نهایی) (فرامرزی- پس حق مدیر روزنامه رابدهید بنده عرضی ندارم) در ظرف ۴۸ ساعت پرونده تشکیل و به دادگاه صلاحیتدار فرستاده می‌شود که طبق مقررات قانون اقدام شود و تا تعیین تکلیف نهایی از طرف دادگاه مزبور نشریه در توقیف و اشخاص در بازداشت باقی خواهند ماند التفات می‌فرمایید یعنی حکم قطعی کمیسیون دادگستری شش ساعت نشسته و روی این مطالعه کرده است دیروز عرض کردم که در اطاق بسته بود ومعلوم نیست که کی چه گفته و چه جواب داده‌اند اینجا در مجلس پیشنهادهای زیادی داده شده است و حرف زده شده است ولی بنده یکی از پیشنهادات مشکل بر مشکل می‌افزاید شما فقط اشکالتان این است که می‌گویید قبل از آن که متهم به جرمش رسیدگی شده باشد روزنامه‌اش توقیف می‌شود عرض کردم این که این قدر مدت ندارد عرض کردم بنده الان بیرون با یکی از آقایان صحبت می‌کردم این لایحه ضروری است یا نیست...
فرامرزی- آقا پس گرفتم
[۴- موقع ودستور جلسه بعد ختم جلسه]
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه روز پنجشنبه خواهد بود گزارش کمیسیون هم برسد دستور هم همین لایحه است
۳۷ دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت