مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ نشست ۴۴
(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس سه شنبه ۵ اسفند را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه.
- تقدیم لایحه تفتیش نرخ اسعار از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن
[۲- تقدیم لایحه تفتیش نرخ اسعار از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن]
وزیر مالیه – البته آقایان همه خاطر دارند در چند سال قبل وقتی که وظعیت اسعار بد شده بود دولت لوایحی پیشنهاد کرد به تصویب مجلس رسید باسم قانون تفتیش اسعار و قانون متمم تفتیش اسعار و مدتی هم این قوانین اجرا می‌شد تا در بهمن ماه ۱۳۱۰ در آنموقع هم البته خاطر آقایان هست که چون اسعار وضعیت بهتری پیدا کرده بود بعبارت اخری مضیقه اسعاری نداشتیم قیمت پولهای خارجی چندان زیاد نبود دولت به قوانین تفتیش اسعار دید دیگر احتیاجی ندارد و لغوان را به مجلس پیشنهاد کرد
(صحبت بین آقایان نمایندگان)
«البته آقایان در فراکسیون حرفهای بنده را شنیده‌اند ولی بهتر این است که این جا هم توجه بفرمایند چون بنده بدبختانه عادت دارم که حرف را گوش می‌دهم و خیلی هم معتاد هستم باینکه حرفهایم را گوش بدهند» عرض کنم بعد از آنکه در آن قانون یعنی قانون بهمن ۱۳۱۰ که لغو کرد تفتیش اسعار را در ماده اولش دولت مکلف شد که هر وقت ضرورتی پیدا کرد که یک مقرراتی راجع به اسعار وضع شود مجدداً لایحه پیشنهاد کند امروز آنموقع است یعنی ضرورت ایجاب کرده است که وضعیت اسعار را به یک صورتی درآورد. آقایان توجه دارند از چند ماه پیش باین طرف اسعار در یک وضعیت متزلزلی است پولهای خارجی لیره و اینها قیمتهای خیلی پرنوسانی پیدا کرده است و اخیراً بقیمت خیلی زیادی رسیده است بطوریکه صد فرانک صد و سی و خردة ریال و هر لیره در حدود ده تومان و چند ریال خرید و فروش می‌شد و دولت این وضعیت را نمی‌تواند بگذارد ادامه پیدا کند اولاً این بی ثباتی در نرخ اسعار خارجی و تطبیقش با پول مملکت از لحاظ اقتصادیات مملکت مضر است. ثانیاً خود گرانی اسعار نرخ اجناس را گران می‌کند باین مناسبات ما هم مثل خیلی از دول دیگر که در حدود چهل دولت الآن مقررات اسعاری دارند ما هم ناچار شدیم که لایحة اسعاری را مجدداً پیشنهاد کنیم که این لایحه ایست که تنظیم شده و بنده این جا با قیددوفوریت تقدیم می‌کنم و امیدوارم که بعد از آنکه مطرح شد در همین مجلس به تصویب برسد.
رئیس- لایحة دولت قرائت می‌شود.
لایحة دولت:
مجلس شورای ملی:
نظر به مادة اول قانون بهمن ماه (۱۳۱۰) که قوانین مربوطه به تفتیش اسعار را لغو و دولت را مکلف کرد (در صورت ضرورت مقررات لازمه راجع به تفتیش و نرخ اسعار را بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) نظر به وضعیت نامنظم بازار اسعار که از چند ماه قبل پیش آمده و نظر به لزوم خاتمه دادن باین وضعیت مواد ذیل با قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن تمنا می‌شود.
مادة اول- خرید، فروش، واگذاری، هر نوع معاملة دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یا مقرراتی که مطابق مادة (۲) به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.
تبصره- نفوذ خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار محسوب می‌شود.
مادة دوم- برای موازنة حساب اسعاری کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعاری کمیسیونی باسم کمیسیون اسعار دو وزارت مالیه تشکیل خواهد شد مرکب از نمایندگان وزارت مالیه اداره کل تجارت و بانک ملی ایران، خرید اسعار برای واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار به خارجه منوط به جواز کمیسیون اسعار خواهد بود. کمیسیون فقط در حدودی جواز خواهد داد که به توازن اسعاری کشور خللی وارد نیاید. کمیسیون اسعار می‌تواند تقاضای خرید اسعار برای واردات از هر کشور را بیش از حدی که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار بایران می‌آورد نپذیرد. هر گونه مقرراتی که برای حفظ موازنه اسعاری کشور لازم باشد و کلیه نظامنامه‌های اجرائی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و بوسیله وزارت مالیه به هیئت وزراء پیشنهاد خواهد کرد.
مادة سوم- کلیه معاملات اسعاری باید منحصراً بوسیله بانگهائی بعمل آید که از طرف دولت اجازه این معاملات بآنها داده شده باشد – شرایط اعطاء و بقاء این اجازه را هیئت وزراء معین خواهدکرد.
مادةچهارم- نرخ خرید و فروش اسعار به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید.
مادة پنجم- کلیه صادر کنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتهی سه ماه پس از صدور به بانکهای مجاز بفروشند. در صورت لزوم مدت سه ماه فوق را هیئت دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد. اسعاری که از صادرات قبل از این قانون بعداً دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول به بانگهای مجاز فروخته شود، موارد ذیل از مقررات این ماده مستثنی است.
الف- صادرات بممالکی که با ایران قرارداد تجارتی مبنی بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.
ب- اجناسی که بموجب قرارداد مخصوصی در مقابل فروش جنس به دولت یا مؤسسات بلدی صادر می‌شود تا میزانی که در قرارداد معین شده.
ج- صادرات شرکت نفط انگلیس و ایران و شرکت شیلات.
مادة ششم- در مورد صادرات و واردات کشورهائی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.
مادة هفتم- هر کس پس از تصویب این قانون اسعاری از غیر طریق صادرات بدست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به بانگهای مجاز بفروشد.
مواردی که باید از این قاعده مستثنی شود ضمن نظامنامه‌های مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.
مادة هشتم- کسانیکه قبل از تصویب این قانون تعهداتی باسعار خارجی کرده‌اند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود مکلفند تا آخر فروردین ماه ۱۳۱۵ مدارک تعهد خود را به کمیسیون اسعار ارائه دهند. کمیسیون می‌تواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعاری خود ریال در بانک ملی ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعاری خود را تأدیه کند مدیونی که بترتیب فوق در بانک ملی ودیعه ریالی گذارد از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.
مادة نهم- متخلفین از مواد ۱و۳و۴و۵و۶و۷ و مقررات و نظامنامه‌های مذکور در مادة ۲ به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
۱- به حبس از یکسال تا سه سال.
ب- مجرم، شرکاء و معاونین بطور تضامنی بجزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع.
این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائی شدیدتر باشد علاوه بر جزای نقدی فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد محاکمه در طهران در محکمه‌ای که وزارت عدلیه برای رسیدگی بجرائم اسعاری اختصاص خواهد داد بعمل می‌آید هفتاد درصد از جرائم مأخوذه به کاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.
مادة دهم- برای تسهیل تفتیش اسعار: در مورد اجناسی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید، تجاری که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است مکلفند شرکتهائی که منحصراً حق صدور یا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.
مادة یازدهم- این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
رئیس- موافقین با فوریت اول لایحه قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. موافقین با فوریت دوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مذاکره در کلیاتست آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- اگرچه بنده از اشخاصی هستم که کاملاً با این لایحه موافقم و در فراکسیون هم که مطرح شد توضیحاتی در اطرافش از آقای وزیر مالیه خواستم و توضیحاتی هم فرمودند لیکن برای اینکه آن توضیحات در صورت مجلس قید شود از این جهت تکرار می‌کنم و آن راجع است به محکمه در این قانون نوشته شده است که محکمة که مربوط به این کار است یعنی برای تخلفات از این قانون است فقط در طهران تشکیل می‌شود و محکمه اختصاصی است در وزارت عدلیه البته نظر دولت نه این است که یک محکمه اختصاصی باشد غرض این است که یک محکمة باشد هم اطلاعات اسعاری داشته باشد و هم در مرکز باشد و در سایر ولایات نباشد و هم نظر برای تسریع کار است زیرا اگر به محاکم عمومی برود البته طول می‌کشد. غرض بنده این است که این توضیح را بفرمایند که البته این محکمه مطابق تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات محاکمه خواهد کرد نه اینکه قانون جدائی دارد البته مطابق همان درجاتی است که در اصول محاکمات حقوقی برای محاکمات معین شده است. برای اینکه محاکمه همان خواهد بود واین را بهتر این است که خود آقای وزیر مالیه بفرمایند.
وزیر مالیه- البته هیچ اشکالی ندارد بنده جواب بدهم ولیکن خیلی تأسف دارم از اینکه آقا چرا به خودشان زحمت دادند و این سئوال را کردند زیرا آقای نماینده محترم از خیلی از اشخاصی که وارد در امور عدلیه و قوانین نیستند بهتر میدانند که وقتی اصل کلی گذاشته شد همیشه باید او اجرا شود مگر این که استثنائی بشود استثنائی که ما اینجا کردیم چیست؟ گفتیم فقط محاکمه در طهران است به همان دلائلی که خودشان گفتند و بنده دیگر تکرار نمی‌کنم و تمام آن اصول معمولی و تمام آن تفصیلات و تشریفات استیناف و تمیز همة اینها هست خیال آقا هم راحت باشد.
مؤید احمدی- غرض بنده هم این بود.
رئیس- آقای دکتر ملک زاده.
دکتر ملک زاده- اگر چه این لایحه بطور کامل در فراکسیون مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و این عادتی که آقای وزیر مالیه دارند که لوایح مهمی که دارند قبلاً میاورند در فراکسیون و در آنجا مورد بحث واقع می‌شود خیلی خوب است دو سه موضوع بود که بنده در فراکسیون سئوال کردم و جوابهائی که فرمودند البته قانع کننده بود ولی موضوع اخیر که سعی می‌کنم توجه ایشان را جلب کنم در آنجا مذاکرات دیگری آمد و بعد هم شاید موضوع قابل دقت و مطالعه بود از اینجهت همینطور ماند بطوری که عرض کردم بزرگترین انتظار و وظیفة هر خانواده و پدری این است که بوجه احسن وسائل تربیت اولاد خودش را فراهم کند تا اینکه انشاءالله در آتیه یک مردمان عالم و تربیت شده از برای مملکت دارا بشوند و این اصل هم مسلم است که تحصیل امروز مخصوصاً تحصیلات عالیه فوق العاده محل احتیاج مملکت و دولت است بطوری که آقای وزیر معارف هم امروز در لایحه شان متذکر شدند که معلم متخصص و مطلع از خارجه برای مملکت باید استخدام کنیم تا اینکه از معلومات آنها استفاده کنیم و البته انتظار می‌رود اشخاصی که در طبقه اول مملکت یا خدمت دولت واقع شده‌اند آنها بیشتر وسائل تحصیل و تربیت اولاد خود را فراهم کنند و به ممالکت متمدنه که دارای مدارس کامل هستند بفرستند و در آنجا تحصیل کنند و همینطور هم که تا حال دولت بحمدالله تشویق کرده است یک عده محصلین ایرانی در فاکولته‌ها و مدارس عالیه مشغول تحصیل هستند و در این سال مخصوصاً ماههای آخر مسئلة ترقی قیمت اسعار خارجه فــوق العاده اسباب زحمت اولیای محصلین شده بود و بطوری که عرض کردم یکنفر مستخدم درجة اول اگر می‌خواست بطور کامل وسیلة تربیت و تحصیل اولادش را فراهم کند بایستی تمام حقوقی را که می‌گیرد برای تحصیل اولادش بفرستد این است که بنده خواستم از آقای وزیر مالیه استدعا کنم که اگر ممکن است یک کمک اسعاری به محصلین خارجه داده شود یعنی در بودجه منظور شود یک مبلغی بعنوان کمک اسعاری والبته یک موضوعی است که مطالعه می‌فرمایند و در صورت صلاح که مثلاً فرض بفرمائید که اگر قیمت لیره (اگر یک قیمت ثابتی پیدا کند) مثلاً شش تومان یا هفت تومان یک قدری تخفیف به محصلین داده شود و این تفاوت در بودجة دولت یا در بودجة وزار معارف منظور شود و این خود یک تشویق بزرگی می‌شود که یک عدة زیادی از ایرانیها و جوانهای مملکت برای تحصیل بخارجه بروند دلیل این ادعای بنده این است که اگر احصائیه محصلینی که بخارجه فرستاده شده‌اند مراجعه بفرمایند هر وقت اسعار خارجه تنزل کرده است بر عدة محصلینی که بخارجه رفته‌اند فوق العاده افزوده شده است و این را ممکن است مطالعه بفرمائید و در صورتی که مقتضی بدانید قبول فرمائید و این مطالبی را که عرض کردم در نظر بگیرند.
وزیر مالیه- البته همانطور که در فراکسیون گفتم حالا هم اظهار می‌کنم خود آقای نمایندة محترم میدانند که دولت با توجهی که بامر تحصیل و تربیت دارد تا آن حدی که میسر و معقول باشد طبیعی است که از برای محصلین وسائل کارشان را فراهم می‌کند در سال مبلغ خیلی زیادی دولت می‌دهد از برای تحصیلات ششصد نفر وزارت معارف فرستاده ادارات دیگر فرستاده‌اند و مجموع مخارج آنها یک مبالغ فوق العاده ایست پس اگر اشخاص خودشان یا خرج خودشان اولادشان را می‌فرستند برای تحصیل البته باز تا حدی که میسر باشد کمک خواهد شد ولیکن این پیشنهادی که آقا می‌فرمایند بنده من حیث وظیفة خودم نمی‌توانم قبول کنم برای اینکه بالاترین چیزها برای یک مملکتی توازن بین خرج و دخ۹لش است و مخصوصاً توازن اسعاری آن و نباید ما به یک مسائلی به اندازة اهمیت بدهیم که بیش از آن اندازه ایست که عقل اجازه می‌دهد وضعیت اسعاری را بنده خیال نمی‌کنم که بشود برای خاطر هیچکس بهم زد یعنی اولا بیائیم یک کاری بکنیم که بر بودجة مملکت که در سال مبالغ زیادی است یک مبلغی زیاد کنیم برای کسانی که اولادشان را بخارجه می‌فرستند این هم معلوم نیست که بجا فرستاده باشند و بموقع می‌فرستند بنده خیلی دیدم اشخاصی را که متأسفانه پول مملکت را بردند در خارج واستعدادشان باندازة کم بود که بعد از سالها هیچ نشدند و مراجعت کردند و هر کس هم از لحاظ این که بگوید پس من آن گل سرسبدی است که حتماً باید یک دیپلم دستش باشد او را بردارد بفرستد بخارجه. برای چه بایستی پول مملکت را بدهید باین اشخاص و برود آن جا بعد از مدتی برگردد و هیچ چیز نشود دولت وقتی می‌فرستد تحت یک مقرراتی می‌فرستد ولی اشخاص معلوم نیست که روی چه نظریه می‌فرستند. پس بنابراین غلط خواهد بود که از برای یک همچو خرجی که معلوم نیست بجا و بموقع باشد دولت بیاید یک مبلغی در بودجه اش بگذارد و کاری بکند که خرج اسعاری این مملکت زیاد بشود بنابراین بنده استدعا می‌کنم که آقا بیش از این اصرار نفرمایند تا بنده مجبور شوم بیش از این دلیل بیاورم.
رئیس- آقای طالش.
طالش- آنچه که آقای وزیر مالیه فرمودند درست است ولی بچه هائی که الآن هستند اینقدر باید یک تسهیلاتی برایشان قائل بشوند که پدرانشان بتوانند یک پولی برایشان بفرستند.
وزیر مالیه- بنده اینجا مجبورم یک توضیحی بدهم که انتظام در اسعار قائل شدن دلیل بر این نیست که ما بین اسعار باشیم اولاً این اشتباه نشود مملکت ما بحمدالله دارای یک عایدات اسعاری از حیث صادرات و چیزهای دیگری است که واقعاً قابل ملاحظه است و اگر شما ملاحظه بفرمائید می‌شود این کشور را در ردیف یکی از ممالک خیلی خوشبخت قرار داد این را که توضیح می‌دهم برای این است که آقایان خیال نکنند که از فردا دیگر اسعار پیدا نمی‌شود خیر این چیزی که در نظر گرفته شده است فقط برای انتظام اسعاری بوده است از حیث جمع و خرج که لازمست و جلوگیری از قمار اسعار که یک کسی بخیال اینکه من لیره را می‌خرم که فردا بالا می‌رود نباشد مقصود اینست که یک مضیقه در کار پیش نیاید معهذا آقایان نباید فراموش فرموده باشند که حتی بطوری که در چند سال پیش از این در زحمت اسعاری بودیم حالا بآن اندازه‌ها نیست و تصور اینرا باید کرد معهذا آقایان باید فراموش نفرموده باشند که همانوقت خیلی در زحمت نبودیم همان وقتی که هیچ معلوم نبود که اسعار را باید از کجا تهیه کرد مگر یادتان رفته است چقدر دولت در ماه اسعار معین کرده بود از برای محصلین غیر دولتی تا چه رسد به امروز که ما دارای اسعار هستیم و البته نباید نگرانی داشته باشید ولی فرمایشی را هم که آقای دکتر کردند آنرا هم بنده قبول ندارم.
رئیس- آقایانی که موافقت دارند با ورود در شور مواد قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة اول:
مادة اول- خرید، فروش، واگذاری، هر نوع معاملة دیگر مربوط باسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یا مقرراتی که مطابق مادة (۲) به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.
تبصره- نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار محسوب می‌شود.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- البته بنده با این قانون موافق هستم برای این که برای جلوگیری از اسعار خارجی لازم بود و این عرایض هم منافی نیست با اینکه در فراکسیون کاملاً موافق بودم فقط یک موضوعی است که می‌خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بفرمایند. اسعاری که امروزه در بازار خرید و فروش می‌شود دو قسم است یکی اسعاری است که تجار در خارجه دارند و از فروش اجناس بدست آورده‌اند و مقصودشان هم این است که به ایران انتقال بدهند و تبدیل کنند به پول ایران و اینها را می‌آورند در بازار عرضه می‌کنند و خریدار می‌رود می‌خرد اگر این اسعاری که در بازار عرضه می‌کنند و خریدار می‌رود می‌خرد اگر این اسعاری که در بازار عرضه می‌شود همین اسعاری است که تجار دارند که مانعی ندارد و یک قسم اسعاری است که اشخاص در خارجه دارند ولی از حمل صادرات بدست نیامده است وقتی که معامله اسعار آزاد است هر دو قسم اینها عرضه می‌کنند آنها که دارند در بازار عرضه می‌کنند چون عرضه است در مقابل اسعار پولش را می‌گیرد ولی بعد از این چون ممنوع است و فقط باید مطابق نرخ کمیسیون و با ترتیبی که در قانون معین شده است عمل شود معمولاً آن کسانیکه اسعاری دارند در خارجه ضرر می‌کنند که بیاورند بنرخ اسعاری مقرر شده از طرف دولت بفروشند این است که پس از گذشتن این قانون و اجرای آن، آن کسانیکه اسعاری در خارجه دارند اصلاً عرضه نمی‌کنند یعنی نمی‌آورند در بازار ایران و بفروشند حالا چه می‌کنند؟ این اشخاص اسعار خودشان را که دارند یا در خارجه خرید و فروش و معامله می‌کنند برای رفع احتیاجات خودشان با عمل تجارتی شان نتیجه این می‌شود که قبل از این قانون دو قسم اسعار در دست بوده است ولی بعد ار گذشتن این قانون یک مقدار زیادی اسعاری که تجار ایرانی در خارجه دارند از بازار اسعاری خارج می‌کنند وقتیکه از بازار اسعار خارج شد و از مقدار عرضه خارج شد طبیعتاً قیمت طبیعی اسعار خارجه خیلی زیاد بالا می‌آید و این زیاد بالا آمدن ممکن است اسباب زحمت آن کمیسیون و اسباب زحمت اجرای این قانون بشود و خواستم تذکر بدهم که آیا در اجرای این قانون جلوگیری از این می‌شود یا خیر؟ یعنی آیا دولت یا کمیسیون وسیله دارد که اشخاصیکه عرضه می‌کنند حتماً آن قسمتیکه تجار اسعار در خارج دارند آنها را هم بیاورند و به کمیسیون عرضه بکنند؟ یا اینکه باز آن اسعاری را که تجار در خارجه دارند بطرق دیگر یا مخفیانه معامله می‌کنند یا فرضاً هم نتوانند معامله کنند بالاخره نگاه می‌دارند تا وقتیکه این وضعیت بحرانی اصلاح شود.
وزیر مالیه- راجع باسعار نگرانی که اظهار می‌کنند بنده وارد نمیدانم چرا؟ زیرا آنچه که بعد از این اسعار بدست بیاید از صادرات با آن قسمت تحت کنترل در می‌آید جنس را صادر کند و ببرد بخارج بموجب این قانون نوشته ازش می‌گیرند و او مکلف است که بعد از یک مدتی اسعارش را بیاورد و بفروشد آنهائی هم که جنس صادر کرده‌اند و بعد از این اسعارشان بدستشان خواهد رسید آنرا هم به طوریکه در فراکسیون عرض کردم اسعاریکه در دست اشخاص است می‌خواهد از راه تجارت یا از هر راهی به دست آمده باشد اسعاریکه الآن در دست اشخاصی هست این را هم ما نیامده‌ایم از برایش تکلیف خاصی معین کرده باشیم اولاً معین نکردن تکلیف در این قانون مانع از این نخواهد بود که کمیسیون بموجب آن ماده‌ای که نوشته شده است (در مادة دوم) هر گونه مقرراتی راجع به اسعار که برای موازنة اسعار کشور لازم بشود او حق دارد وضع کند و هیئت دولت تصویب کند، اگر ما دیدیم که یک همچو وضعیتی پیش آمده است که یک مقدار زیادی اسعار در دست یک عده تجار است در خارج از ایران هم هست و نمی‌آورند (راجع به صادرات قبل از این) البته آنوقت یک مقرراتی وضع خواهد کرد ولی الآن تصور نمی‌کنم این طوری باشد که آقا می‌فرمایند معمولاً تاجر (نمی‌خواهم بگویم که صد هزار لیره یا دویست هزار لیره نیست) ممکن است باشد اما ما وضعیت تجار خودمان را می‌شناسیم این نمی‌تواند مثلاً صد هزار لیره دویست هزار لیره یک میلیون لیره از صادراتش و الآن در خارجه نگاه داشته باشد. نیست، عادت نکرده است، خودش را باین خط نمی- اندازد و مدتهای مدید هم نگاه نمی‌دارد تا ببیند بعد چه خواهد شد برای اینکه پول تنزیل دارد آقا برای اینکه در خارجه منافعی که به پول می‌دهند زیاد نیست برای اینکه وقتی اسعار را در خارجه بحساب ثابت بگذارد در بانکها یک و نیم درصد بهش می‌دهند خوب اینرا اگر تبدیل کند بریال در ایران که بطور قانونی صدی دوازده می‌گیرد حالا نمی‌خواهم غیر قانونیش را بگوئیم که چقدر می‌گیرد و همینطور اگر بهر تجارتی در اینجا بیندازد بیشتر از این منفعت می‌کند پس او در خط این کار نیست. اما چرا ما نیامدیم این کار را بکنیم حالا خوب این هم یک حرفی است که هر کس اسعاری در خارجه دارد از سابق این را باید بردارد بیاورد ما نخواستیم یک اختلال زیادی در امور مردم ایجاد کنیم و این طور فهمیدیم که ضرورت ندارد ما اگر اسعاری که بعد از این بدست می‌آید از راه تجارت و غیر تجارت آنها را بیاوریم و تحت نظارت خودمان بگذاریم این کافی است منتهی بعد اگر لازم شد و دیدیم که یک مقدار زیاد از اسعار را عده از تجار برداشته‌اند و در خارج نگاه داشته‌اند و نمی‌آورند بفروشند ممکن است (همان جور که گفتم در فر اکسیون) کمیسیون بیاید و مقرراتی وضع کند
(عده از نمایندگان – صحیح است – مذاکرات کافی است.
رئیس- موافقین با مادة اول قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. مادة دوم قرائت می‌شود.
مادة دوم- برای موازنة حساب اسعاری کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعاری کمیسیونی باسم کمیسیون اسعار در وزارت مالیه تشکیل خواهد شد، مرکب از نمایندگان وزارت مالیه، اداره کل تجارت، و بانک ملی ایران، خرید اسعار برای واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار بخارجه منوط به جواز کمیسیون اسعار خواهد بود. کمیسیون فقط در حدودی جواز خواهد داد که بتوازن اسعاری کشور خللی وارد نیاید. کمیسیون اسعار می‌تواند تقاضای خرید اسعار برای واردات از هر کشور را بیش از حدی که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار بایران می‌آورد نپذیرد. هر گونه مقرراتی که برای حفظ موازنه اسعاری کشور لازم باشد و کلیه نظام نامهای اجرائی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و بوسیله وزارت مالیه به هیئت وزراء پیشنهاد خواهد کرد.
رئیس- آقای افشار.
افشار- بنده در فراکسیون هم ای عرض را کردم قضیة اسعار و تمرکز خرید و فروش آنها تماماً در طهران معین شده و حتی کمیسیونی هم که برای رسیدگی این کار معین و تشکیل خواهد شد خود این کمیسیون هم در طهران خواهد بود از این نقطه نظر بنده تصور می‌کنم که این برای تجار واردکنندة ولایات اسباب اشکال و صدمه بشود و خواستم این را به آقای وزیر مالیه تذکراً عرض کنم که یک ترتیبات و مقرراتی خارج از این قانون (البته در قانون که نمی‌شود پیش بینی کرد) وزارت مالیه یا بانک ملی در نظر بگیرند که تجار وارد کنندة ولایات از اینحیث دچار صدمه و ضرر نشوند.
وزیر مالیه - بنده هم در جواب ایشان وقتیکه مذاکره کردند گفتم که این فکر را خواهیم کرد و این راهش هم اسان است که ما قرار بدهیم تجاوز ولایات تقاضای اسعاری خودشان را بوسیلة شعب بانک ملی بفرستند و البته می‌فرستند و کمیسیون هم رسیدگی خواهد کرد والا اگر ما بخواهیم در تمام نقاط ایران کمیسیونهائی که صلاحیت این کار را داشته باشند تشکیل بدهیم خیلی مشکل است و نمی‌توانیم ولی بعد که به مطابق ماده ۱۰ همین قانون تجار وارد کننده آمدند و شرکتهائی تشکیل دادند آنوقت خیلی قضیة سهل می‌شود و ممکن است مدیر عامل شرکت که در طهران است بآسانی اینکار اسعاری را انجام دهد معهذا تذکری که آقا دادند در نظر خواهیم گرفت.
رئیس- رأی می‌گیریم به مادة دوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند).
تصویب شد. مادة سوم قرائت می‌شود.
مادة سوم- کلیة معاملات اسعاری باید منحصراً بوسیله بانکهائی به عمل آید که از طرف دولت اجازة این معاملات به آنها داده شده باشد، شرایط اعطاء و بقاء این اجازه را هیئت وزراء معین خواهد کرد.
رئیس- موافقین با مادة سوم قیام فرمایند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد. مادة چهارم.
مادة چهارم- نرخ خرید و فروش اسعار به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید.
رئیس- موافقین با این ماده برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. مادة پنجم.
مادة پنجم- کلیة صادر کنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتهی سه ماه پس از صدور به بانکهای مجاز بفروشند. در صرت لزوم مدت سه ماه فوق را هیئت دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد. اسعاری که از صادرات قبل از این قانون بعداً دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول به بانکهای مجاز فروخته شود. موارد ذیل از مقررات این ماده مستثنی است.
الف- صادرات به ممالکی که باایران قراردادتجارتی مبنی بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.
ب- اجناسی که بموجب قرارداد مخصوص در مقابل فروش جنس به دولت یا مؤسسات بلدی صادر می‌شود تا میزانی که در قرارداد معین شده.
ج- صادرات شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت شیلات.
رئیس- موافقین با مادة پنجم برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. مادة ششم قرائت می‌شود.
مادة ششم- در مورد صادرات و واردات کشورهائی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.
رئیس- کسانی که با این ماده همراهند برخیزند
(جمعی برخاستند)
تصویب شد. مادة هفتم قرائت می‌شود.
مادة هفتم- هر کس پس از تصویب این قانون اسعاری از غیر طریق صادرات بدست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به بانکهای مجاز بفروشد. مواردی که باید از این قاعده مستثنی شود ضمن نظامنامهای مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.
رئیس- موافقین با مادة هفتم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مادة هشتم مطرح است.
مادة هشتم- کسانی که قبل از تصویب این قانون تعهداتی باسعار خارجی کرده‌اند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود مکلفند تا آخر فروردین ماه ۱۳۱۵ مدارک تعهد خود را به کمیسیون اسعار ارائه دهند. کمیسیون می‌تواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعاری خود ریال در بانک ملی ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعاری خود را تأدیه کند.
مدیونی که بترتیب فوق در بانک ملی ودیعه ریالی گذارده از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.
رئیس- آقایانی که با مادة هشتم موافقند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. مادة نهم.
مادة نهم- متخلفین از مواد ۱و۳و۴و۵و۶و۷ و مقررات و نظامنامه‌های مذکور در مادة ۲ به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند.
۱- به حبس از یکسال تا سه سال.
ب- مجرم، شرکاء و معاونین بطور تضامنی بجزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائی شدیدتر باشد علاوه بر جزای نقدی فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد. محاکمه در طهران در محکمه‌ای که وزارت عدلیه برای رسیدگی به جرائم اسعاری اختصاص خواهد داد بعمل می‌آید. هفتاد درصد از جرائم مأخوذه به کاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- فقط بنده عرضی که داشتم این است که اینجا نوشته شده است در محکمه اختصاصی رسیدگی خواهد شد بدیهی است نظر بآن اصل کلی است که هر رسیدگی دو درجه است و تمیز هم دارد و حتماً هم دولت در نظر دارد که این رسیدگی قابل استیناف و تمیز باشد.
عده از نمایندگان – توضیح دادند آقا – شما متوجه نبودید.
دکتر جوان – پس اگر توضیح دادند بنده عرضی ندارم فقط خواستم بفرمایند که استیناف هم دارد.
وزیر مالیه- عرض کنم که بنده خیال می‌کنم از شدت علاقه اصلا آقایان گوش نمی‌دهند در فراکسیون هم بنده گفتم اصل خود ماده یک طوری تنظیم شده که اگر بنده هم عرض نکنم بجای خودش آن اصل کلی محفوظ است آقای مؤید احمدی هم در مادة اول این لایحه فرمودند و در جواب عرض کردم (صحیح است).
رئیس- موافقین با مادة نهم قیام نمایند
(جمعی قیام نمودند)
تصویب شد. مادة دهم قرائت می‌شود.
مادة دهم- برای تسهیل تفتیش اسعار- در مورد اجناسی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید. تجاری که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است مکلفند شرکتهائی که منحصراً حق صدور یا ورود آن اجناس بآنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.
رئیس- موافقین با مادة دهم برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. مادة یازدهم.
مادة ۱۱- این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس- موافقین با مادة یازدهم قیام نمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
تصویب شد. شور در کلیات ثانی است. آقای معدل.
معدل- بنده استفاده از فرصت می‌کنم و در موضوع تجاوزاتی که یک عدة در این موقع که نهضت بانوان کشور در کار است و نوروز هم در پیش است نسبت به فروش امتعة که مورد استفاده بانوان است می‌کنند در اینموقع می‌خواستم عرض کنم که این قانون بخصوص یک اسلحة ندهد بدست اشخاصی که یک تجاوزات بیشتری بکنند هیئت محترم دولت یک توجه خاصی نسبت باین موضوع مبذول داشته‌اند و موجبات تسهیل را تا اندازة که می‌توانسته‌اند فراهم آورده‌اند ولی نظر باینکه آقای وزیر مالیه محور اقتصادی مملکت و کشور هستند خواستم توجهشان را جلب کنم که در این مورد بخصوص یک توجه بیشتری مبذول فرمایند.
وزیر مالیه- تصور می‌کنم که اگر آقا در نظر بگیرند وضعیت اسعار را در خارج در این اواخر و بطوری که بنده توضیح دادم در فراکسیون که دولت نظری دارد که قیمت را پائین بیاورد آنوقت دیگر نگرانی نخواهد بود برای اینکه اجناس بالطبیعه گران می‌شد اگر لیره باین قیمت می‌ماند یا بالاتر می‌رفت اگر لیره بعد بیاید و ارزانتر شود دیگر نگرانی نیست ضمنا بنده خواستم اینجا توضیحی راجع به مادة ده بدهم چون معتقد هستم که در خارج هم تجاری که هستند متوجه هستند که زود این کار انجام شود مادة ۱۰ می‌نویسد در مورد واردات و صادراتی که مقتضی باشد و دولت اعلام بکند اشخاصی که آن جنس را صادر می‌کنند شغلشان وارد کردن جنس یا آن اجناس است آنها مکلف هستند که شرکتی تشکیل بدهند البته دولت در این جا نظر اصلی و اساسی اش این است که وقتی یک شرکتهائی آمدند کار کردند آنوقت کنترل اسعار بهتر می‌شود اما فرد ممکن است که جنس را بخارجه فرستاده باشد و اگر چیزی هم فروخته باشد نیم فروخته بگوید فلان قدر یا ممکن است اگر یک مقداری اسعار بدستش آمد این را یکجائی نگاهداری کند بعد یک ماه دیگر دو ماه دیگر بیاورد بفروشد ولی شرکت چون در دفاترش وارد می‌شود و آن مدیر عامل هم علت ندارد که خودش را دچار زحمتی بکند بنابراین فوراً خواهد فروخت از این لحاظ و برای اینکه کار تفتیش اسعار بدست بانکهای مجاز تسهیل بشود این ماده اینجا گذاشته شد ولی در عین حال باید متوجه این هم باشند که اینجا دولت در نظرش این بوده است که تجار را تشویق بکند باینکه کارشان در تحت انتظام درآید از برای آنها هم مفید است برای اینکه آن رقابتهائی که ممکن است به تجارت آنها صدمه بزند البته آنها از بین می‌رود و این از برای آنها مفید است در هر قسمت صادر یا وارد البته دولت یک مقرراتی وضع خواهد کرد که آنها بفکر یک اجحافاتی نیفتند در قسمت خرید یا فروش آمد معهذا برای آنها خیلی مفید است این سیستم و این طرز نهایت ضمنا هم جنس صادراتی را بهتر خواهند فروخت و البته وقتیکه یک شرکتهای قوی تشکیل شد بهتر می‌تواند آماده و تهیه کند و به یک شکل بهتری در بازارهای خارجه عرضه کنند که بازار فروش آنها زیاد باشد باین جهت خواستم اجمالاً این توضیح را بدهم که بالاخره تجاری که مشغنول تجارت هستند متوجه باشند که وقتی که دولت اعلان کرد فولاً این شرکتها را تشکیل بدهند که حقیقتاً آن نظری زا که دولت دارد یعنی اساس کار تجارت خارجی ما یک انتظام خیلی بیشتری از آنچه تا بحال برایش پیدا شده است و واقعاً هم شده است پیدا کند.
رئیس- موافقین با مجموع مواد ورقه سفید می‌دهند (اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۱۰۸ ورقه سفید تعداد شد).
رئیس- حاضرین در موقع اعلام رأی ۱۱۴ نفر به اکثریت ۱۰۸ رأی تصویب شد.
- تصویب لایحه استخدام یکنفر استاد برای دانشگاه
[۳- تصویب لایحه استخدام یکنفر استاد برای دانشگاه]
رئیس- خبر کمیسیون بودجه، معارف، خارجه، راجع به استخدام ماکزیم سیر و قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون بودجه:
لایحة نمرة ۶۱۱۲۲ وزارت معارف راجع باستخدام آقای ماکزیم سیر و تبعة دولت فرانسه برای خدمت در دانشگاه طهران با حضور آقای وزیر معارف در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر معارف بیان نمودند ماده واحده پیشنهادی مورد تصویب واقع و اینک خبر آن را که عین لایحة دولت است با اضافه این عبارت (تبعة دولت جمهوری فرانسه) بعد از عبارت (ماکزیم سیرو) به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
خبر کمیسیون امور خارجه:
کمیسیون امور خارجه در جلسة دهم اسفند ماه ۱۳۱۴ لایحه نمرة ۶۱۱۲۲ دولت راجع باستخدام آقای ماکزیم سیرو تبعة دولت جمهوری فرانسه را برای تدریس در دانشگاه با حضور آقای وزیر معارف تحت شور قرار داده در نتیجه از نقطه نظر ملیت باستخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
خبر کمیسیون معارف:
کمیسیون معارف در تاریخ فوق لایحة نمرة ۶۱۱۲۲ دولت راجع به استخدام آقای ماکزیم سیرو تبعة دولت فرانسه را برای تدریس در دانشگاه با حضور آقای وزیر معارف تحت شور قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر معارف در اطراف لایحة مزبور دادند کمیسیون معارف با استخدام مشارالیه موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود. (مادة واحده بشرح ذیل قرائت شد.)
مادة واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقای ماکزیم سیرو را از تاریخ اول بهمن ماه ۱۴ بمدت سه سال برای خدمت در دانشگاه طهران استخدام نماید.
ب- حقوق سالیانه آقای ماکزیم سیرو مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال و سیصد پهلوی طلا و یا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.
ج- در موقع انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد مبلغ شصت پهلوی طلا بعنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.
د- آقای ماکزیم سیرو سالی یکماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند پس از چند سال یکمرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.
هـ – محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.
و- وزارت معارف و یا استاد مذکوردر آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند در صورتیکه وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.
ز- چنانکه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوی از انحاء به خدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او از معلمین ایرانی استخدام نماید.
ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقای ماکزیم سیرو را طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشاراله را امضاء و مبادله نماید.
رئیس- آقای دیبا.
دیبا- اینجا اولاً در قسمت دال نوشته شده است که می‌تواند پس از چند سال یکمرتبه از مرخصیهای چند ساله خودش استفاده کند در صورتیکه استخدام این شخص سه ساله است نه چند ساله این است که عقیده‌ام این است که سه ساله نوشته شود یکی هم در قسمت ز می‌نویسد چنانکه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوی از انحاء بخدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او از معلمین ایرانی استخدام نماید البته اگر مطابق قانون می‌خواهند معلیمن ایرانی را استخدام نمایند که هم از حیث حقوق و هم از حیث شخصیت وقتی که مطابق قانون باشد دیگر اشکالی ندارد اگر چه این ماده سابقه هم دارد ولی بعقیده بنده پیش بنین لازم نیست گرفته شود برای اینکه وقتی که اینطور شد آنوقت در بود=جه می‌گذارند یا از مجلس یک اجازه علیحده می‌گیرند این است که در اینجا این را در این قانون بگذارند چندان خوب نیست.
وزیر معارف- اما اینکه راجع به کلمه چند سال موافق نبودند آقای دیبا بعقیده بنده باید همان کلمه چند سال باشد زیرا ممکن است در سال دوم تقاضای مرخصی بکند آنوقت دو ماه مرخصی بهش داده خواهد شد اگر در سال سوم تقاضا کرد سه سال پس کلمة چند سال اعم است و اما راجع به استخدام از محل حقوق او چون در کمیسیون هم بنده توضیح دادم و سابقه هم دارد و یک همچو ماده در مورد دیگری هم گذاشته است باید آقای دیبا از این ماده بیشتر راضی باشند زیرا برای این است که محصلین دولتی که بحمدالله تحصیلاتشان تمام شده است و بتدریج می‌آیند و می‌توانند قائم مقام این معلمین اروپائی بشوند و ما را از معلمین اروپائی بی نیاز کنند.
رئیس- آقای اعتصام زاده.
اعتصام زاده- بنده فقط یک توضیحی می‌خواستم بدهم برای آقایان در قسمت اول ماده نوشته شده است وزارت معارف و اوقاف مجاز است ماکزیم سیرو را استخدام نماید در کمیسیون بودجه اضافه کردند نیمه فرانسه در کمیسیون خارجه هم این را اضافه کردند در خبر کمیسیون معارف هم باید اصلاح شود.
رئیس- اصلاح شده است. موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۹۷ ورقه سفید تعداد شد).
رئیس- عده حاضرین در موقع اعلام رأی ۱۰۴ به ۹۷ رأی تصویب شد.
- تصویب یک فقره مرخصی
[۴- تصویب یک فقره مرخصی]
رئیس- خبر کمیسیون عرایض و مرخصی قرائت می‌شود:
آقای طالش برای رسیدگی بامور محلی تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ حرکت نموده کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن برای تصویب تقدیم می‌شود.
رئیس- آقایانیکه با مرخصی آقای طالش موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. در این موقع بنده لازم دیدم که یک قدردانی را باطلاع آقایان برسانم چندی قبل برای آقای شباهنگ در مجلس بیست و شش روز مرخصی تصویب شد و حتی با ایشان هم این مسئله را محاسبه کردند بعد ایشان بمناسبت اینکه از مقررات همایونی و ترتیباتی که در مجلس شورای ملی معمول بود اطاعت کرده باشند آن شش روز را رد کردند و این البته بنظر بنده قابل قدردانی است و بنده از ایشان تمجید می‌کنم
(صحیح است).
- دستور و جلسه بعد – ختم جلسه
[۵- دستور و جلسه بعد – ختم جلسه]
رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسة آینده روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
راجع به معاملات اسعار خارجی:
مادة اول- خرید، فروش، واگذاری، هر نوع معاملة دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است مگر طبق این قانون و یا مقرراتی که مطابق مادة ۲ به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.
تبصره- نفوذ خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار محسوب می‌شود.
مادة دوم- برای موازنة حساب اسعاری کشور و نظارت در کلیه امور و معاملات اسعاری کمیسیونی باسم کمیسیون اسعار دو وزارت مالیه تشکیل خواهد شد مرکب از نمایندگان وزارت مالیه اداره کل تجارت و بانک ملی ایران، خرید اسعار برای واردات و حوائج دیگر و هر نوع انتقال اسعار به خارجه منوط به جواز کمیسیون اسعار خواهد بود. کمیسیون فقط در حدودی جواز خواهد داد که به توازن اسعاری کشور خللی وارد نیاید. کمیسیون اسعار می‌تواند تقاضای خرید اسعار برای واردات از هر کشور را بیش از حدی که اجناس ایران در آن کشور فروش رفته و اسعار بایران می‌آورد نپذیرد. هر گونه مقرراتی که برای حفظ موازنه اسعاری کشور لازم باشد و کلیه نظامنامه‌های اجرائی این قانون را کمیسیون اسعار تهیه و بوسیله وزارت مالیه به هیئت وزراء پیشنهاد خواهد کرد.
مادة سوم- کلیه معاملات اسعاری باید منحصراً بوسیله بانگهائی بعمل آید که از طرف دولت اجازه این معاملات بآنها داده شده باشد – شرایط اعطاء و بقاء این اجازه را هیئت وزراء معین خواهدکرد.
مادةچهارم- نرخ خرید و فروش اسعار به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید.
مادة پنجم- کلیه صادر کنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بعد از این تاریخ را تا سه روز پس از دریافت و منتهی سه ماه پس از صدور به بانکهای مجاز بفروشند.
در صورت لزوم مدت سه ماه فوق را هیئت دولت تقلیل یا تمدید خواهد داد. اسعاری که از صادرات قبل از این قانون بعداً دریافت گردد باید تا سه روز پس از وصول به بانکهای مجاز فروخته شود – موارد ذیل از مقررات این ماده مستثنی است:
الف- صادرات بممالکی که با ایران قرارداد تجارتی مبنی بر اصول تعادل صادرات و واردات دارند.
ب- اجناسی که بموجب قرارداد مخصوص در مقابل فروش جنس به دولت یا مؤسسات بلدی صادر می‌شود تا میزانی که در قرارداد معین شده.
ج- صادرات شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت شیلات.
مادة ششم – در مورد صادرات و واردات کشورهائی که با ایران قرارداد تهاتر دارند مطابق مقررات قرارداد عمل خواهد شد.
مادة هفتم- هر کس پس از تصویب این قانون اسعاری از غیر طریق صادرات بدست آورد مکلف است تا سه روز پس از دریافت اسعار خود را به بانکهای مجاز بفروشد.
مواردی که باید از این قاعده مستثنی شود ضمن نظامنامهای مصوب هیئت دولت معین خواهد شد.
مادة هشتم- کسانیکه قبل از تصویب این قانون تعهداتی باسعار خارجی کرده‌اند که پس از تاریخ این قانون باید انجام شود مکلفند تا آخر فروردین ماه ۱۳۱۵ مدارک تعهد خود را به کمیسیون اسعار ارائه دهند. کمیسیون می‌تواند مقرر دارد که متعهد در موقع مقرر معادل قرض اسعاری خود ریال در بانک ملی ودیعه گذارده و پس از صدور جواز خرید اسعار دین اسعاری خود را تأدیه کند مدیونی که بترتیب فوق در بانک ملی ودیعه ریالی گذارد از لحاظ عدم پرداخت اسعار قابل تعقیب در محاکم نخواهد بود.
مادة نهم- متخلفین از مواد ۱و۳و۴و۵و۶و۷ و مقررات و نظامنامه‌های مذکور در مادة ۲ به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
۱- به حبس از یکسال تا سه سال.
ب- مجرم، شرکاء و معاونین بطور تضامنی بجزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائی شدیدتر باشد علاوه بر جزای نقدی فوق متخلف به مجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد محاکمه در طهران در محکمه‌ای که وزارت عدلیه برای رسیدگی بجرائم اسعاری اختصاص خواهد داد بعمل می‌آید هفتاد درصد از جرائم مأخوذه به کاشفین تخلفات از این قانون پرداخته خواهد شد.
مادة دهم- برای تسهیل تفتیش اسعار: در مورد اجناسی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید، تجاری که شغل آنها صدور یا ورود آن اجناس است مکلفند شرکتهائی که منحصراً حق صدور یا ورود آن اجناس به آنها داده خواهد شد تشکیل بدهند.
مادة یازدهم- این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسة دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
اجازه استخدام ماکزیم سیرو تبعه فرانسه برای خدمت در دانشگاه طهران
مادة واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقای ماکزیم سیرو تبعه دولت جمهوری فرانسه را از تاریخ اول بهمن ماه ۱۴ بمدت سه سال برای خدمت در دانشگاه تهران استخدام نماید.
ب- حقوق سالیانه اقای ماکزیم سیرو مبلغ ۴۲۰۰۰ رایل و سیصد پهلوی طلا و یا معادل آن باسعار خارجه خواهد بود که باقساط ماهیانه پرداخته می‌شود.
ج در موقع انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات استاد مذکور تجدید نگردد مبلغ شصت پهلوی طلا بعنوان مخارج معاودت پرداخته می‌شود.
د- آقای ماکزیم سیرو سالی یکماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند پس از چند سال یکمرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.
هـ – محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.
و- وزارت معارف و یا استاد مذکوردر آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه کنترات را لغو نمایند در صورتیکه وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.
ز- چنانکه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوی از انحاء به خدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او از معلمین ایرانی استخدام نماید.
ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقای ماکزیم سیرو را طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشاراله را امضاء و مبادله نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شور ای ملی– حسن اسفندیاری