مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۲۸۵ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نخست | تصمیم‌های مجلس | قانون اساسی مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۲۸۵ نشست ۴۸
مذاکرات دارالشورای ملی روز شنبه ۱۷ شهر محرم الحرام ۱۳۲۵
آقا سید محمد تقی- خلاصه مذاکرات روز پنجشنبه پانزدهم را قرائت کرد و گفت چند روز قبل نظامنامه مجلس سنا در مجلس قرائت شد و مسوده آن را بآقایان دادند که ملاحظه نموده ایرادی دارند بکنند حالا باید قرائت شود.
آقا میرزا فضلعلی – مجلس سنا بعد از آنکه خود مجلس شورای ملی منعقد شد و او را قبول کرد باید باشد در بودن آن حرفی ندارم دیگران حرفی دارند خود دانند ولی ما هنوز از مجلس ملی خودمان نتیجه نگرفته ایم این آقای حجت الاسلام آقای آقا میرزا سید محمد صریحاً فرمودند هنوز احدی از وزرا و حکام دست از کارهای سابق خودشان برنداشته اند اگر یکوقتی ما هم عرض کرده ایم که فلان کار را اینطور کرده اند مجلس نظارت داشته باشد از خود مجلس چند نفری برخاسته چنانچه روزنامه مجلس شاهد است معارضه کرده اند که حق مجلس این مطالب نیست این صحیح است وقتیکه ادارات درست شود و وزراء مسئولیت خود را قبول نمایند و مجلس وقتی بامورات جزئیه اعتراض نمیکند که قوانین تمام شده باشد اما تا وقتیکه قوانین تمام نشده همان مذاکره فقط باشد فایده ندارد ملت چنین مجلس را نمیخواهد تمام شدن قوانین یکسال طول خواهد کشید لایحه نوشته اند او را داده اند یکفقره معزالسلطان که محاسب کل گمرک است آقای وزیر مالیه مسئولیت قبول کرده اند ایا چنین محاسب را جزو وزارت خارجه چرا برده اند وعلاوه وزارت خارجه ترتیبی داشته هر کس داخل کار بوده او را مأموریت میداده اند حالا یک دفعه کسی را بسفارت میفرستند ملت را هم میرسد اعتراض نماید بجهت اینکه برای حفظ حدود ملت میرود و مادامیکه حساب گمرک معلوم نشده چطور میرود فقره دیگر با کمال افتخار از اعضاء مجلس توضیح این مطلب را میخواهیم با اصول قوانین مشروطه دنیا در هیچ مملکت نباید سانسور و ناظری برای انطباعات معین نمایند دولت ایران با آنهمه دستخطها هنوز مشروطه نیست چرا دارای وزارت انطباعات است و برای اثبات این مدعا سند در دست است.
شیخ ابراهیم – همه میدانند وقتی که معزالسلطان معاون شده چیزی نداشت حال ما حاضریم صد هزار تومان بدهیم غیر از آن چیزهایی که تلف کرده باقی را در هر جا هست مال ملت است بدهد.
احسن الدوله – همچو بنظرم میاید که این مأموریت معزالسلطان بغیر از حمایت مسیونوز اثر دیگر ندارد و لاورس هم از آن طرف رفت کلید تمام حسابها او بود گفتیم باشد بجهت اینکه او اگر حمیت داشته باشد بدون کمیسیون هم رسیدگی بحساب ممکن است حالا که اینها رفتند مسیونوز خواهد گفت من وزیر بودم طرف حساب آنها بودند .
رئیس- معلوم نیست معزالسلطان رفته باشد.
آقا میرزا فضلعلی – بعد از رسیدن بپاریس محقق میشود یا نه.
حاجی محمداسمعیل – در آن لایحه که ما استدعا کردیم عجالة لاورس بماند در تبریز و اینجا هم ضبط شود و جواب آن هم بهمانطور که استدعا کرده بودیم لاورس بماند قبول شده بود واز این استدعا مجلس یک منظوری داشت و آن این بود که اگر اختلاف حساب پیدا شود میتوان کاری کرد حال اگر لاورس نوکر دولت بود چرا بی اذن رفت.
آقامیرزا محمود خوانساری- بعقیده بنده اگر ملت استدعا نمیکرد شش ماه دیگر هم نمیرفت .
احسن الدوله – مواجبش را از گمرک تبریز گرفته وکرایه منزل و غیره را هم حواله گرفته است.
حاجی محمد اسمعیل – صحیح است مقصود اینست بدانیم کسی گفته است برود اگر دولت اجازه داده با آن دستخط سابق مخالف است اگر اجازه نداده چرا بدون اذن رفته است؟
حاجی سید ابراهیم – باید از دولت خواست.
حاجی محمد اسمعیل- دولت اگر اعتناء باین کار داشت بچهار روز قبل دستخط دادند چرا رفت البته بی‌اجازه دولت نرفته چگونه نوکر میتواند بی اجازه برود.
آقا سید محمد تقی- وزیر مالیه تشریف دارند از ایشان توضیحات و کشف این مطالب را بخواهید.
رئیس- در مسئله مأموریت معزالسلطان باید تحقیق کرد و در باب لاورس هم جناب وزیر مالیه بهتر میدانند.
وزیر مالیه – در باب لاورس آن روز هم گفتگو شد گفتم خبر ندارم ولی معلوم شد رفتهاست بی اجازه دولت.
احسن الدوله – از تلگراف خانه بخواهید باطلاع کی رفته .
رئیس- توقیف او را خواستند برای اینکه او از محاسبات مطلع است توضیحات بدهد و باینجهت خواهش توقیف او شد.
آقا سید عبدالله – برای اینکه از (نوز) حساب بخواهند او نگوید با او بود.
حاجی محمد اسمعیل – هزار ملاحظه دیگر بود و مصالحی ملاحظه کرده بودندو از دولت استدعا کردند و همین طور هم جواب آمد که قبول شد حال میخواهیم بدانیم که باجازه دولت رفته آن دستخط چیست اگر بی‌اجازه رفته کاروانسرا نبوده بیایند و بروند.
دکتر ولی الله خان – اینهاییکه ذکر شد صحیح است یک مطلب مهم است و آن اینست که هر کس از هر علمی اطلاع دارد آن را باید بآن کار وادارند و هر کس از یک شعبه با اطلاع است و حال معزالسلطان را بپاریس جهت سفارت میفرستند باید اطلاعات کامل داشته باشد زیرا که بجهت حفظ حقوق و حدود هم‌وطنان میرود و کسیکه ابداً داخل در اینکار نبوده چه طور میشود اطمینان حاصل کرد و چگونه میتواند حفظ حقوق و حدود نماید.
حاجی محمد اسماعیل- مثلی است معروف بازی چشم بندی امروز که باید دولتین با هم اتفاق نموده کاری از پیش بردارند همان بازی چشم بندی شده بما میگویند چشم وگوش خود را ببندید هیچ نگویید اگر حرف زده شد و میگویند بی کفایت هستند و نمیتوانند کاری نمایند اگر حرف نزنیم حکایت دخل است و رشوه مردم را هم معطف کرده اند ملت هم منتظر است که چند نفر نشسته برای آنها کار خواهند کرد و باینطور ابدا کاری پیش نخواهد رفت.
آقا سید حسن تقی زاده – من میگویم برای این ترتیبات که تشکیل وزارتخانها داده شده یا میشود باید ببینیم هر کاری راجع بکدام وزیر مسئول است یکی از مواد قانون اساسی این است فرمان با دستخطی صادر میشود بهر وزیری که راجع است باید امضا کند و مسئول او است واین رشته زیادتر از هشت وزیر ندارد دستخط صادر شد لاورس در تبریز بماند باید تفتیش بکنیم این دستخط راجع بکدام وزیر است بعداز آنکه معلوم کردیم باید تحقیق نماییم همان شب که دستخط صادر شد شب ۲۷ ذی الحجه لاورس در تبریز بوده یا نه مسئله معزالسلطان هم راجع میشود باجزاء ادارات حال ببینیم حق مداخله داریم یا نه بنابر قاعده کلی و از روی انصاف حق داریم نظارت نماییم که اشخاص بی کفایت را رشوه گرفته بکار مامور نمایند و اینکه عرض میکنم راجع بجناب وزیر مالیه است پیش کش سابق حساب کنیم یا پیش قسط جدیدالاختراع سیزده هزار تومان معزالسلطان هزار تومان حاکم کاشان چهل هزار تومان رکن الدوله مداخل سال آینده تلگرافخانه ده هزار تومان حاکم سواد کوه آیا اینها گرفته شده ببانک داده اند و مصرفش بتصدیق مجلس خواهد شد یا نه؟
آقا میرزا محمود خوانساری – یکفقره دیگر مال قوام الملک شیرازی.
آقا سید حسن تقی زاده – صحیح است شصت هزار تومان گرفته اند و میگویند هفده هزار تومان هم حکومت جدید مازندران داد ه است گویا برای بودجه سال آینده چیزی باقی نمانده باشند.
وزیر مالیه – آن مبلغها را بگویید.
آقاسید حسن تقی زاده – سیزده هزار تومان معزالسلطان .
وزیر مالیه – این رشوه است.
آقا سید حسن تقی زاده – چهف هزار تومان رکن الدوله.
وزیر مالیه – این را نمیدانیم ولی قرار داده ایم تفاوت عمل تمام جمع شود التزام هم گرفته شده اگر یک تومان علاوه گرفتند بمجازات برسند برای حاکم و پیشکار هم مواجب معین کرده ام.
آقا سید حسن تقی زاده – میفرمایید نگرفته اند.
وزیر مالیه – احتمال میرود از بابت پیش قسط تفاوت عمل است.
آقا سید حسن تقی زاده – باطلاع شما است در کجاست در بانک ملی است؟
وزیر مالیه – چون بانک هنوز تشکیل نشده داده نشده واینها هم هنوز بثبت من نیامده و من از پیش قسط صورت خواسته ام.
حاجی محمد اسمعیل – یک اندازه اطلاع حاصل شده اینها را که داده اند مقداری برای اصلاح کار خود داده اند و یک اندازه از بابت پیش قسط.
وزیر مالیه – آنچه از بابت تفاوت عمل باشد مطمئن باشید از بابت تعارف نمیدانم.
آقا سید حسن تقی زاده – پس لابدیم برای ایجاد قانونی جناب رئیس هم فرمودند بگذاریم و آن مجازات رشوه‌گیری است و این مجلس مجلس قانون گذار است و چهارده ماه است ما تمام را بمنوانات میگذرانیم و دوایر دولت تمام مختل است.
حاجی سید آقا – این هفده هزار تومان وزیر لشکر دروغ است ؟ که پول از مستوفی طلب داشت باقی را هم اسباب گرو گذاشته آزرد داده.
وزیر مالیه – قراردادی مابین بانک ملی و دولت نوشته شده مذاکره شود.
آقا سید حسن تقی زاده – این مسئله که عنوان شد تضییع اوقات کرده بآخر برسد آنوقت.
رئیس- اگر اینها صحیح باشد باید تعاقب کنید ولی گفتید هر کس هر چه شندیه بگوید پس باید تحقیق کرد.
آقا سید حسین تقی زاده – تا قانون گذاشته نشود تحقیق و اثبات فایده ندارد قانون یک کلمه است رأی بگیرید مجازات رشوه چه چیز است بعد من اثبات بکنم.
رئیس- این خوب است یک کمیسیونی تشکیل بدهیم یک فصل یا دو فصل نوشته شده مذاکره شود بعد بصحه دولت برسد.
صدیق حضرت – این قانون در خارجه یک فصل است آن کسیکه پول گرفته باید پول را پس بدهد و حبس بشود و آن کسیکه پول داده سه ماه یا یکسال باید حبس باشد.
دکتر ولی الله خان – اینهاییکه گفته شد صحیح است پیش قسط در نبودن تکلیف و نظامنامه حکام را مجبور میکند ببعضی کارها از آنطرف هم تعارف میخواهند آنها لابد هستند بعضی کارها بکنند همانطور که آقای تقی زاده گفتند قانونی گذارده شود.
آقا سید مهدی – خواهش داریم از اینموضوع خارج نشوند حجج الاسلام حاضر هستند قانون مجازات ایجاد شود.
احسن الدوله – این رشوه غیر از اینکه باعث خرابی مملکت و ملت است صد تومان میدهند که هزار تومان بگیرند.
آقا میرزا فضلعلی – آقایان حجج الاسلام تصویب میکنند راشی و مرتشی رسوماتی که از دولت دارند قلم کشیده شود و ملت هم کاری رجوع نکنند.
آقا میرزا ابوالحسن خان – اساس خرابیها تمام رشوه است البته در خصوص حجج الاسلام وجناب وزیر مالیه امروز لازم است اقدامی شود و این اول قانون باشد که بمبارکی در مجلس ایجاد شود.
آقا سید عبدالله – همانطوریکه رئیس فرمودند هیج کاری را صحیح نیست بدون تأمل اقدام نمودن باشد بجهت فردا یا پس فردا مجلسی تشکیل بدهند از اهل حل و عقد گفتگو نموده قرارش را بدهند تا بعدها اسباب پشیمانی نشود.
آقا سید حسن تقی زاده – هیچکاری مقدستر از این نیست اینمطلب اهم باید در همین مجلس حضور حجج‌الاسلام تمام شود.
دکتر ولی الله خان – این مسئله محتاج بگفتگو است زیرا که رشوه تفاوت میکند.
آقا میرزا فضلعلی – در باب معزالسلطان جناب وزیر مالیه چه گفتید وجود این شخص برای محاسبه گمرک لازم است البته حضرتعالی خواهید فرمود که برود یا نرود.
وزیر مالیه – بنده از رفتن ایشان مسبوق نبودم .
صدیق حضرت – اگر بنا شد معزالسلطان برود مجلس باید راضی نشود آیا ما میخواهیم بعد از این اساسمان ترقی بکند یا نه سفارت باید از اجزاء خودوزارت خارجه باشد نه خارج از اجزا آنها.
آقا سید حسن تقی زاده – مطلب از دست نرود قانون مجازات رشوه باید معین شود.
آقا میرزا ابوالحسن خان – در مملکت اسلامی باید قانونی که میگذارند باید مطابق شرع باشد هر چه شرع برای راشی و مرتشی معین کرده بدون هیچ ملاحظه باید مجری گردد بعد از آنکه ثابت گردید بموجب همان قانون مجازات داده شود.
آقا سید عبدالله – بعضی چیزها است صحیح نیست از حکام شرع گفتن در شرع حکم راشی و مرتشی فقط پس دادن پول است اگر بهمان راضی میشوند بگذارید ولی یک سیاست دیگر لازم دارد که تجدید و گوشمالی شود و آن سیاست ملکی لازم دارد.
حاجی سید نصرالله – این حکمش همان استرداد وجه است ولی گرفتن پول کشف از خیانت میکند و این مطلب وضعیت عرفیت دارد که بواسطه امانت باو شغل داده شده حالا که سلب آن اطمینان شده باشد مسلوب الاعتبار شود واین هم مخالف با شرع نیست.
آقا میرزا فضلعلی – وقتیکه ملت و ودولت یکی شد فلان مستوفی اجیر ملت است باید امین باشد وقتیکه اجیر شرعی باشد میتوانیم هزار تومان هم شرط قرار بدهیم در صورت بروز خیانت معزول شود و جریمه‌اش هم بمیزان شرع ممکن است.
آقا سید عبدالله – عجالة وکیل دولت وقتی که خیانت کرد مسلوب الاعتبار است.
رئیس- حرفی دارم وقتیکه خیانت کرد باید از شغل خود معزول شود و حقوق او داده نشود مسلوب‌الاعتبار تنها کافی نیست.
آقا سید محمد تقی – بنویسند که از شغل معزول وحق گرفتن مواجب هم ندارد.
آقا میرزا طاهر – احکام قانونی نباید استثنا داشته باشد و قانون که میخواهید بنویسید منحصر بدیوانیان نیست که سلب اعتبار جزا باشد شاید از رعیت هم باشد یا غیر دیوانی باشد آنوقت مجازات دیگر لازم دارد.
آقا میرزا فضلعلی – در خصوص وزیر انطباعات قرار چه شد چرا مزاحم میشود (تمام وکلا گفتند ما وزیر انطباعات نداریم)
رئیس- در این مسئله رأی چه شد؟
زرگر باشی – کمیسیون لازم دارد.
آقا سید حسن تقی زاده – ما بمقتضای زمان میتوانیم بعضی چیزها را تغییر تبدیل بدهیم آنوقتیکه بدو اسلام بود و آدمهای درست بودند در زمان حضرت امیر علیه السلام یکی از ولات خیانت میکرد رشوه میگرفت جزای او چه بود در چند سال قبل شخصی قانون ایجاد کرده بود که رشوه گیر را بقتل برسانند پس حالا هر چه از روی میزان شرع سخت تر بشود بهتر است خصوص در باره عمال دیوان .
حاجی سید نصرالله – عزل از کار شد هیچ وقت منصوب نشود دیگر حقوقهم داده نشودو در روزنامها هم تشهیر گردد.
دکتر ولی الله خان – پس از همه اینها وقتی که معزول شد و مواجبش را قطع کردند تازه مثل آنروز اول است که منصب و حقوق نداشت جریمه میخواهد اگر بنا شد حقوق از روی مزد و کار باشد بعد از ندادن مثل روز اول است که داخل خدمت نبوده حبس لازم است این کار با آقایان است که بشامه فقهیه حکم نمایند.
آقا سید مهدی – ایراد میرزا طاهر صحیح است مثلا به داخل دیوانیان هستم نه مسئله دیگر چه باید کرد. حاجی محمد اسمعیل – اینها حکم شرعی و بنظر حاکم است واین حکم از برای اداره دولتی است و اتلاف حقوق مردم است.
میرزا محمود خوانساری- بعضی اشخاص هستند رشوه میدهند و حقوق دیوانی ندارند و قید بشئونات مثلا فراش‌باشی خراسان ده هزار تومان میدهد فراش باشی گری میکرد که کلاه مردم را بردارد اینرا چه باید کرد.
آقا میرزا فضلعلی – ما نمیخواهیم حکم راشی و مرتشی را عموما معلوم نماییم این حکم فقط برای اینستکه رشوه حکام و ادارات دولتی قطع شود.
رئیس- اگر امروز در باب تمام رشوه گیرها و طبقات مردم قراری باید گذاشت در این مجلس نمیشود اگر فقط برای عمال دیوان است عیب ندارد.
مستشارالدوله – حفظ حقوق بشر بر همه افراد لازم است آنهاییکه مستخدمین دولت هستند باید بیشتر حفظ حقوقات بکنند پس مجازات آنها هم باید بیشتر باشد یک تنبیه عمومی باید باشد در حق همه که تنبیه و تعذیر شوند و مستخدمین دولت علاوه بر تنبیه و تعذیر و قطع مواجب هر چه گرفته اند دو مقابل پس گرفته شود.
رئیس- دیدید جریمه را تصویب نکردند؟
آقا میرزا فضلعلی- بعد از آنکه حجج اسلامیه حرفی نزدند معین کردند دیگر حق گفتگو نداریم.
حسنعلی خان – بدیهی است همانطور که آقا فرمودند صحیح است والبته این مجلس مقنن قوانین است ولی در هیچ جای دنیا دیده نشده قانون بزرگی در یک مجلس حضور تمام وکلاء و بدون اینکه قبل از وقت بدانند در چه خصوص باید مذاکره نمایند باین دو ساعت بشود ایجاد کرد بعدها اسباب پشیمانی شود ثانیا هر قانونی گذارده میشود مجری کننده میخواهد ما امروز قوه اجراء نداریم تمام وزراء عدلیه هستند یعنی کسی کاری دارد گاهی در دربار است گاهی از جانب صدارت رقعه میرسد کافی بمرافعه رجوع میشود گاهی بعدلیه رجوع میشود رقعه دیدم که مشیرالسلطنه نوشته هیچ اطلاع ندارد وزیر دربار بالصراحه حکومت میکند آخر علاءالدوله چه حق دارد دخالت بامور عدلیه میکند یا اقبال الدوله یا وزیر مخصوص شما محکمه ندارید عدلیه ندارید.
آقا میرزا محمود خوانساری- بنده مسبوق هستم که علاءالدوله دو نفر سید فرستاده بود خانه را جبراً تخلیه نماید.
آقا سید حسن تقی زاده – بعضی میگویند باید وزارت عدلیه صحیح باشد تا قانون گذارده شود من میگویم اول قانون گذارده شود بعد وزارت عدلیه ولی یک قانون که رشوه نگیرند وضع شود رفع اینها را میکند.
آقا میرزا ابوالحسن خان – قانون رشوه گذارده شود تمام این کارها برداشته میشود تمام این مداخله در کار یکدیگر جهت رشوه است.
رئیس- جای شبهه نیست باید این قانون وضع شود حرف در این است امروز گذارده شده مجری شود یا روز دیگر.
آقا سید محمدتقی – جنا ب وزیر مالیه مدتی است تشریف آورده و مطلبی دارند باید مذاکره شود.
مستشارالدوله – یک مطلبی است جزئی راجع بهمین مسئله باید پیشنهاد جناب وزیر مالیه شود و آن رفتن مسیولاورس است ما ملاحظه میکردیم که اینها با هم مدعتی بودند میتوان تحقیقات لازمه از بابت محاسبات گمرک بدست آورد رئیس سابق اداره گمرک تدبیر را تمام کرد و کار را بجایی رساند که حالا میخواهد پریم را هم روانه کند چند روز قبل عریضه نوشته است بخاکپای اعلیحضرت که یکسال از مدت کنترات پریم مانده و سی و پنج هزار فرانک مواجب او است بواسطه اینکه خوب خدمت کرده مرخص فرمایند برود و مواجبش را در مقابل بدهند در جواب دستخط صادر شده سی و پنج هزار فرانک داده شود حال اگر او نوکر است چرا این یکسال که باقی است میرود شاید خدمت دیگری رجوع شود وماندنش فایده داشته باشد.
وزیر مالیه – رفتن او بواسطه استدعای سابق بود.
مستشارالدوله – این استدعا نشده که سی و پنج هزار فرانک اضافه بدهید.
رئیس- یک نکته بنظرم آمد گویا در کنترات نامه نوشته شده که زمان رفتن یکسال مواجب مجانی داده شود حال آنوقت هم برود این ضرر هست.
مستشارالدوله – آن مطلب دیگری است بعد از تمام شدن مدت کنترات البته ملاحظه انعامی خواهد شد و مواجب انعام داده میشود اما حالا چرا برود شاید وجودش لازم و فایده داشته باشد.
رئیس- این ملاحظه با وزیر مالیه است .
وزیر مالیه – ضرر ندارد ببینیم لازم شد نگاه میداریم.
یادداشت قرارداد بانکملی از بابت استقراض چهار کرور قرائت شد یکی از آن شرایط که قریب باین مضمون بود:
- یک کرور ببانک اختیار داده شود که از صاحبان حقوق قبض تمبر شده و فهرست صندوق از قرار تومان شماری گرفته بخرج دولت بگذارد. ) مطرح مذاکره شد .
وزیر مالیه – علت تومان شماری این است بفهمیم تومانی چقدر میرسد.
آقا سید عبدالله – صاحبان حقوق مجبور هستند که قبوض و فهرست خود را ببانک بدهند.
حاجی سید نصرالله – اینها بمقدار یک کرور میدهند.
حاجی محمد اسمعیل – یک چیزی دستی میدهند قبول میکنیم دویست تومان نقد دویست تومان قبض و فهرست.
آقا سید محمد تقی – یک کسی میخواهد شرکت نکند حقوق او باید بماند.
حاجی محمد اسمعیل – نکنند بانک مجبور نیست و مقروض نیست.
ثقه الملک – چه ضرر دارد دولت خودش این حواله را بدهد.
حاجی محمد اسمعیل – سرمایه ببانک بدهند چه ضرر دارد این شرط را ما میکنیم محض خدمت بمتل است اشخاصیکه فهرست و قبض دارند از بابت سرمایه بدهند که هم دولت از قرض خلاص شود و هم آنها بحقوق خود برسند.
آقا سید حسن تقی زاده – بنده این قرارداد بانک را درست ملتفت نمیشوم بعضی مطالب خارج هم ضمیمه شده دیروز خوب بو صحبت شود آن روز ارائه نهصد هزار تومان مخارج کردند و امروز در حقیقت تمام مصارف را ارائه کردند که پنج کرور میشود خوب است همان نهصد هزار تومان که آن روز بعد از مباحثه زیاد تصویب شد بدهند دو کرور و یکصد هزار تومان باقی در تحت نظارت مجلس باشد که جزء جزء مصارف آنرا بنمایانند آنوقت داده شود بانک مجبور است با آن امتیازنامه که گرفته و خمس سرمایه اش را بدولت قرض بدهد اما در مصارف آن نباید مداخله کرد.
حاجی معین التجار – مشتبه نشود خمس سرمایه در صورتیکه پنج کرور سهم بفروشد یک کرور میتواند بدهد اندازه سرمایه آن است که هر چه اسهام فروخته شود نه سی کرور.
آقا سید حسن تقی زاده – با این کاری نداریم ولی بانک نمیتواند محل مصرف قرض را معین کند این حق مجلس است.
آقا سید عبدالله – کسی سلب حق مجلس را نکرده در حقیقت بتصویب مجلس استقراض میکند.
آقا سید حسن تقی زاده – آن روز مجلس شرط شد نهصد هزار تومان در محل مخصوص خرج شود باقی باشد تا محل معین شود بتصویب مجلس بخرج برسد.
آقا میرزا ابوالحسن خان – قرار شد وزیر مالیه لائحه نوشته بدهند در مجلس آن روز تصویب چهار کرور قرض شد اما بنا شددو کرور و یکصد هزار تومان آن باشد بعد از تصویب مجلس دولت بمصرف برساند و جناب وزیر مالیه هم تصویب کردند.
آقا سید عبدالله – سخنی در آن نیست.
وزیر مالیه – ثبت الارض ثم انقش.
رئیس- باز توضیحاً میگویم مجلس چهار کرور را تصویب کرد ولی شرط عجاله نهصد هزار تومان بموجب صورتیکه داده اند بمصرف باقی بماند تا بتصویب مجلس مصرف شود یا حقوق یا طلب بیوتات با قرضهاییکه کرده اند صرف آن باقیست.
آقا سید عبدالله – مگر کسی حرفی دارد.
آقا سید حسن تقی زاده – آنروزیکه صورت مصارف برسم علی الحساب داده میشد ما گفتیم باشد تا ببینیم وزیر مالیه گفتند بحساب رسیدگی نشده این علی الحساب معوق است بر فرض هر چه حساب نداشته باشند باین اندازه دارند حالا باید تمام آنها نوشته شده و مجلس بیاید پس از مذاکره و تصویب داده شود وانگهی آن روز جناب رئیس اصرار در اخذ رأی چهار کرور داشتند من ایراد کردم گفتم در شرایطش معلوم نیست و ما قرض را تصویب کردیم نه شرایط را .
وزیر مالیه – صحیح میگویند آیا شرایط صحیح است یا نه.
آقا سید عبدالله – شرایط صحیح است یا نه حالا که حواله نمیدهند.
آقا سید حسن تقی زاده – چرا حواله میدهند .
رئیس- مخالف باتصویب پریروز است.
وزیرمالیه – این طور نیست آن دو کرور ثانی را نوشته ایم یک کرور بحواله دولت باشد شما میگویید باید مطلع باشیم در همان رشته تومان شماری معلوم میشود زیرا که تومان شماری منوط باینستکه ما حسابهای خود را نوشته مداقه نماییم آنوقتمطلع خواهید شد حالا این شرایط صحیح است.
آقا سید حسن تقی زاده – یکی از شرایط حواله است.
وزیر مالیه – بعد از آنکه تومان شمار را معین کردیم بدهند.
زرگر باشی- پس باشد برای همان روز.
وزیر مالیه – بانک ملی امتیازاتی گرفته اگر این قرض نباشد آن امتیازات برای چیست.
آقا سید حسن تقی زاده – این چه عیب دارد دولت خودش سهام بگیرد.
صدیق حضرت – شما قید کرده اید یک کرور بارباب حقوق داده شود شاید مجلس تصویب کرد سیصد هزار تومان بارباب حقوق برسد.
وزیر مالیه – شما محققاً بدانند که یک کرور لااقل باید داده شود.
بحرالعلوم – مجلسی عیلحده تشکیل نمایید مذاکره شود.
وزیر مالیه –پیش مجلس کرده ایم و تصویب قرض را کردیم و محرز شد دولت ایران چهار کرور لازم دارد گفتیم از بانک ملی در مقابل امتیازات که داده‌اند باید این چهار کرور را بگیریم و مابه الازاء داده ایم بر فرض خرج نداشته باشیم بقرض میدهیم حالا این شرایط صحیح است یانه مذاکره شود.
صدیق حضرت – محل دو کرور را معین بکنید آنوقت.