مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۱ نشست ۹۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۱ نشست ۹۴

مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۱

مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره‏۴

جلسه: ۹۴

لیله یکشنبه دوم رمضان ۱۳۴۰ مطابق دهم ثور ۱۳۰۱

مجلس ۳ ساعت از شب گذشته به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردند صورت مجلس یوم پنجشنبه هفتم ثور ۱۳۰۱ قرائت شد.

رئیس - آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی. (اجازه)

شیخ‌الاسلام - سؤال بنده از آقای رئیس‌الوزرا منحصر به کسبه خیابان لاله‌زار نبوده و به طور مطلق بود و آقای رئیس‌الوزرا هم جواب نفرمودند این مبلغ جزء عوارض بوده است و باید گرفته شود فرمودند اطلاع ندارم و باید تحقیق کنم اگر چیزی معمول بوده است باید گرفته شود.

رئیس - اصلاح می‌شود نسبت به صورت مجلس دیگر ایرادی نیست؟

(اظهاری نشد)

رئیس - صورت مجلس با این اصلاح تصویب شد دستور امشب شور در راپورت کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات است دو فقره لایحه از طرف دولت رسیده است یکی راجع است به تقاضای شانزده هزار و پانصد تومان اعتبار برای سیم‌کشی بین قم و ساوه و دیگری تقاضای چهارهزار و سیصد تومان اعتبار برای پرداخت اضافه مخارج سنه ماضیه عدلیه‌های ولایات به کمیسیون بودجه ارسال می‌شود راجع به انتخاب شوندگان هم کمیسیون کسب تکلیف نکرده است فقط چیزی که باقی می‌ماند تمدید مدت است زمینه مذاکرات راجع به مدتی است که بالفعل در قانون انتخابات معین است یعنی دو سال آقایانی که مخالف هستند بایستی نسبت به دو سال اظهار مخالف کنند

آقای حاج میرزا مرتضی. (اجازه)

حاج میرزا مرتضی - بنده با این ترتیبی که فعلاً هست یعنی دو سال به دو سال انتخابات تجدیدنظر شود مخالفم مخالفت بنده هم به این واسطه است که به این ترتیب سبب می‌شود که ایام فترت و تعطیل مجلس تولید شود بهتر این است ترتیبی قرار بدهیم که به واسطه انتخابات دوره فترت حاصل نشود. این مضراتی که دیده می‌شود همه به واسطه این است که پس از دو سال که مدت وکالت منقضی می‌شود تا بخواهند مجدداً انتخابات به عمل آورند یک فترتی پیش می‌آید که شاید پنج سال و شش سال و ده سال طول می‌کشد و انتخابات تمام می‌شود. بنده عقیده دارم که دوره انتخابات را چهار سال به چهار سال قرار بدهیم و هر سال یک ربع از وکلا به قرعه خارج شوند و گمان می‌کنم با این ترتیب دیگر فترتی پیش نباید یا این که سه سال دوره انتخابات را قرار بدهند و در سال یک ثلث از نمایندگان به حکم قرعه خارج و عوض آنها یک ثلث دیگر انتخاب شوند. بهر جهت به عقیده بنده این ترتیب بهتر از این است که دو سال به دو سال انتخابات تجدید شود.

رئیس - آقای آصف‌الممالک (اجازه)

آصف‌الممالک - بنده راجع به تمدید عرضی ندارم عرضم راجع به شرایط منتخبین بود که آن را هم کمیسیون کسب تکلیف نکرده است.

رئیس - آقای حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی مخالف هستید؟

حاج میرزا علی‌محمد - بنده راجع به اصل پنجم قانون اساسی یک اشکالی دارم که تا آن اصل حل نشود ما نمی‌توانیم داخل این زمینه بشویم. اول ما باید راه‌حلی برای آن پیدا کنیم بعد داخل در این مذاکرات شویم.

رئیس - در ضمن مذاکرات راه‌حل آن پیدا خواهد شد اشخاصی که با تمدید مخالف دارند همین اصل پنجم دلیل آنها خواهد بود.

ملک‌الشعرا - اجازه می‌فرمایید از طرف کمیسیون توضیحی عرض کنم.

رئیس - بفرمایید.

ملک‌الشعرا - این اشکالی که آقای دولت‌آبادی اظهار فرمودند در بدو امر که در کمیسیون این قضیه مطرح بود این اشکال پیش آمد ولی مراجعه کردیم به رفراندمی که قبل از انتخابات مجلس دوم شده بود یعنی در همان اوقات کمیسیونی در مرکز برای تهیه نظامنامه انتخابات معین شده بود و آن کمیسیون مراجعه به انجمن‌های ایالتی و ولایتی نموده بودند که آنها از ملت اجازه بخواهد تا بتوانند در قانون انتخابات تجدیدنظری نکنند زیرا دولت و اولیای وقت و اشخاصی که در آن وقت علاقمند به قضایای انتخابات بودند حس کرده بودند که با طرز انتخابات اضافی و طبقاتی نمی‌شود انتخابات را انجام و ادامه داد. بدیهی است در بدو مشروطه قانون انتخابات کافی نبود و با آن ترتیب طبقاتی و اضافی انتخابات مجلس جریان پیدا کرد. بعد نظریه سیر تکامل لازم دانستند در قانون انتخابات تجدیدنظری بشود و آن طرز اولی را به هم نزنند و نسبت به آن طرز انتخابات چند اصل از قانون اساسی اشعار داشت این بود که رفراندم حاصل شد و از طرف انجمن‌های ایالتی و ولایتی به انجمن ایالتی آذربایجان اختیار داده شد و تقاضا کردند که انجمن ایالتی آذربایجان و عقلای آذربایجان به اطلاع جمهور ملت بنشینند و مداقه کنند و اگر صلاح دانستند به کمیسیون مرکزی اجازه بدهند که آن کمیسیون حق داشته باشد قانون جدیدی برای انتخابات وضع کند و اگر هم لازم شد چند اصل از قانون اساسی را ملغی کند. انجمن ایالتی آذربایجان هم در این قضیه مداخله کرده و چهار اصل از قانون اساسی را ملغی می‌کند و حق می‌دهد به کمیسیون تهران که در نتیجه الغاء آن چهار اصل از قانون اساسی قانون انتخابات را بنویسند و در مقدمه قانون انتخابات سنه ۱۳۲۷ هم به این قضیه اشاره می‌کند و خود آن مقدمه اشکال آن را دفع می‌کند و آن این (چون برحسب اقتضاهای وقت پاره‌ای از مواد نظامنامه انتخابات اعضای مجلس شورای ملی لازم‌التغییر دیده شده به موجب قدر قدرت اعلیحضرت اقدس همایونی شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه جمعی از خیرخواهان ملت به اتفاق اعضاء مجلس شورای مملکتی کمیسیونی مرکب از بیست نفر به اکثریت آراءتشکیل دادند که نظامنامه جدید ترتیب دهند. چون در قانون اساسی به چهار ماده راجع به امر انتخابات اشاره شده بود و تغییر آن مواد با اصول من بود مخالفت می‌نمود محض رفع این محظور کمیسیون مزبور مواد مهمه نظامنامه را که تنظیم کرده بود به آراء خیراندیشان ممالک مهمه ایران عرضه داشت مراکز مهمه مملکت در این باب حق نظر خودشان را به مرکز آذربایجان تفویض نمودند عقلاء آن مرکز عمده تفسیر مواد اربعه را تصویب و ملاحظات خود را در مواد مهمه دیگر پیشنهاد کردند علیهذا با رعایت ملاحظات مرکز آذربایجان این نظامنامه تنظیم شد در تحت این ملاحظه که مجلس شورای ملی بعد از این که به مبارکی و میمنت افتتاح یافت به موجب اختیاری که در قوانین اساسی برای او مقرر است در استقرار با جرح و تعدیل هر یک از مواد نظامنامه آنچه صلاح دانند منظور فرمایید و آن اصولی که تلفظ مواد اشاره شده است عبارت است از اصل چهارم و پنجم و ششم و چهل و نهم و غیر از این چهار اصل با اصول دیگری که راجع به انتخابات باشد نداریم و یکی از این چهار اصل راجع به مدت دوره تقنینیه است و آن اصل اصل پنجم است می‌گوید منتخبین برای مدت دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدای این مدت الخ با این سوابقی که عرض شد و این مقدمه قانون انتخابات دیگر کمیسیون در مقابل خودش اشکالی ندهد. برای این که این اصل پنجم قانون اساسی که مدت انتخابات را دو سال معین کرده بود و غیرقابل تفسیر فرض می‌شد به موجب رفراندم و مراجعه به افکار عمومی تفسیر کرد و جزو قوانین عادی محسوب می‌شود چنانچه در مجلس دوم هم به موجب حقی که برای تجدیدنظر در قانون انتخابات حالیه را وضع کردیم. حال هم چون به موجب رفراندم به ما حق داده شده است در قانون انتخابات تجدیدنظر کنیم دو سال را هم می‌توانیم به سه سال یا بیشتر یا کمتر مبدل کنیم به این ملاحظات که عرض شد کمیسیون خود را آزاد دید در این که بدون نظر داشتن به قانون اساسی مسئله تمدید را در نظر بگیرد ولی در عین حال چون مسئله با اهمیت بود و افکار عمومی زیاد متوجه به آن بود به رأی مجلس احاله داده شد تا هر چه مجلس رأی بدهد مطاع باشد.

رئیس - آقای حاج میرزا علی‌محمد دولت‌آبادی (اجازه)

حاج میرزا علی‌محمد - بنده دیگر عرضی ندارم.

رئیس - آقای حاج‌شیخ‌اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله - اگر چه کیفیت مخابرات و مکاتبات آن اوقات راجع به اصولی که می‌خواستند در قانون اساسی تغییر بدهند فعلاً در نظر هست ولی عمده مطلب که محل اختلاف شده است این است که آیا این مواد قانون اساسی که ملغی شده به جای آنها اصول دیگری گذارده شده است؟ اگر از طرف ایالات و ولایات به انجمن ایالتی آذربایجان حق داده شده است و از طرف انجمن آذربایجان هم به مجلس حق و اجازه داده شده باشد که این اصول را تغییر بدهند معلوم می‌شود مواد دیگری که نوشته شده است جای این اصول قانون اساسی محسوب است یک نفر از نمایندگان - نه این طور نیست.

حاج شیخ اسدالله - (این نه که شما می‌فرمایید خوب است بعد از آن که اعتراضات من تمام شد بفرمایید من که در اینجا صحبت می‌کنم نباید از اطراف و اکناف به من نه ولو بگویید) بنده عرض کرده هنوز آن مکاتبات را ندیده‌ام و از مخابرات و مذکراتی که در آن موقع جریان پیدا کرده است مسبوق نیستم برحسب اجازه که اهالی ایالات و ولایات به انجمن آذربایجان داده‌اند و اجازه که انجمن آذربایجان به آن هیئت داده است که این چند اصل قانون اساسی را تغییر بدهند و چند اصل دیگر به جای آن بگذارند البته آن چند اصل که جای اصول اولیه گذارده شده است یکی از اصول ثابت قانون اساسی است و ابداً قابل تغییر نیست ولی اگر انجمن آذربایجان اجازه داده است که این چند اصل از قانون اساسی ملغی و جزء قوانین عادی مملکت باشد البته قابل تغییر است به هر جهت تا بنده به مخابرات و مذاکراتی که در آن موقع جریان داشته است مراجعه نکنم نمی‌توانم اظهار عقیده بکنم بلکه گمان می‌کنم سایر آقایان همین طور باشند باید به آن مخابرات و مذاکرات که در آن موقع جریان داشته است مراجعه کرد و دید آیا انجمن آذربایجان گفته است این چند اصل قانون اساسی تغییر کند و چند اصل دیگر به جای آن گذارده شود با این که گفته است آن اصول را باطل کند یک قانون انتخاباتی می‌فرستند به هر جهت تا این مسئله مکشوف شود بنده بلکه تمام آقایان شاید نتوانیم اظهار عقیده بکنیم.

رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)

محمدهاشم میرزا - چون فرمایشاتی که آقای حاج‌شیخ‌اسدالله فرمودند بر سایر مطالب مقدم است جواباً عرض می‌کنم قانون اساسی ما که نوشته شده است متأسفانه برخلاف سایر قوانین اساسی است که در ممالک دیگر نوشته‌اند قوانین اساسی سایر ممالک برای تغییر اصول آن یک ماده در آخرش ذکر شده است که به چه ترتیب می‌توان آن را تغییر داد ولی در قانون اساسی ما مفتاحی برای تغییر اصول آن معین نشده در قوانین اساسی سایر ممالک مثلاً در یک جا می‌نویسد دو ثلث از مجلس سنا و دو ثلث از مجلس شورا اگر به اکثریت رأی دادند که فلان اصل قانون اساسی تغییر کند یا نقض شود آن اصل مطابق رأی آنها اصلاح می‌شود یا در جای دیگر می‌نویسد که در هر پانزده سال یک مرتبه مجلس مؤسسان باید دعوت شوند و هر کجای قانون اساسی را لازم می‌دانند تغییر و تبدیل بدهند و اصلاح نمایید ولی در قانون اساسی ما هیچ مفتاحی برای تغییر اصول آن معین نشده است. چنانچه آقای ملک‌الشعرا مفصلاً بیان فرمودند موقعی که خواستند در قانون انتخابات تجدیدنظر بکنند به این چهار اصل از قانون اساسی برخوردند که ظاهراً یا مقصور آنها مخالفت داشت هر چه فکر کردند برای اصلاح آن چهار ماده ترتیبی به نظرشان نرسید مگر مراجعه به ملت کنند به آراء عمومی مراجعه کنند و از همه جا به انجمن آذربایجان اختیار دادند که آنها با انجمن تهران مذاکره کنند و هر طور صلاح دانستند رفتار کنند و به همین ترتیب هم از طرف انجمن آذربایجان با تهران مذاکرات زیادی شد و یک ترتیبی قرار گذارند. حال آقای حاج‌شیخ اسدالله فرض می‌فرمایند که انجمن آذربایجان یا هیئتی که در تهران تشکیل شده بود به منزله مجلس مؤسسان بود یعنی حق داشته‌اند قانون اساسی را تغییر بدهند ولی بنده عرض می‌کنم خیر آن هیئت به منزله مجلس مؤسسان نبوده است و آنها فقط در این چهار ماده قانون اساسی دخالت کرده‌اند و بقیه را مجلس شورای ملی واگذار نموده‌اند. چنانچه اینجا می‌نویسد این نظامنامه تحریر و تنظیم شد در تحت این ملاحظه که مجلس شورای ملی بعد از آن که به مبارکی افتتاح یافت به موجب اختیاری که در قانون اساسی برای او مقرر است در استقرار یا جرح و تعدیل هر یک از مواد نظامنامه آنچه صلاح داند منظور فرمایند اگر به منزله مجلس مؤسسان بود دیگر معنی نداشت اختیارش را به مجلس شورای ملی واگذار کند به جهت آن که مجلس مؤسسان اهمیتش خیلی از مجلس شورای ملی و سایر مجالس بیشتر است. مجلس مؤسسان باید قانون اساسی برای ملت بنویسد مجالس دیگر باید بر طبق آن قانون رفتار کنند و همان طور هم که فرمودند سایر مجالس حق تغییر آن قانون را ندارند پس معلوم می‌شود که آن هیئت خود را نایب مجلس مؤسسان نمی‌دانسته است زیرا فقط این چهار ماه که از طرف ملت به او اجازه داده شده بوده است آنها را تغییر داده و نظامنامه را بر طبق آن نوشته و قضیه را به مجلس واگذار کرده است و همچنین واگذاردن به اختیار مجلس شورای ملی این چند اصل را از حدود قانون اساسی خارج و جزو سایر قوانین عادی نموده است و مجلس همیشه می‌تواند آنها را تغییر و تبدیل بدهد. چنانچه مجلس دوم این اختیار را پذیرفته و به آن هم عمل نموده به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در ابتدا عده وکلای مجلس صد و بیست نفر معین شده بود و در این قانون که فعلاً در دست است صد و سی و شش نفر معین کرده است پس معلوم می‌شود که قانون انتخابات جزو قوانین عادی نشده است و همه وقت مجلس می‌تواند آن را تغییر و تبدیل بدهد عرض دیگر این است برای این که مثلاً آن شعب اختلاف پیدا نشود خوب است این مسئله تفکیک شود یعنی اول معلوم شود که آقایان تمدید را بیش از دو سال قائل هستند یا خیر؟ آن وقت اگر آقایان تمدید را قائل شدند بعد سه سال یا چهار سال یا بیشتر یا کمتر مذاکره شود به عقیده بنده این طور بهتر است.

رئیس - آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب - بنده با تمدید موافقم.

رئیس - پس با دو سال مخالف هستید؟

آقا سید یعقوب - بلی با دو سال مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

آقا سید یعقوب - از تجربیات زمان به ما ثابت شده است همین قانون که مدت انتخابات را دو سال معین کرده است سبب شده است که این همه فترت برای ما پیش آمده است و مشروطیت ما نقصان پیدا نموده است. تقریباً تاکنون هفده سال است که ما مشروطه را دارا شده‌ایم و در ظرف این هفده سال شاید بیش از هفت سال مجلس نداشته‌ایم ولی به واسطه این است که از ابتدا که این دو سال را معین کردند فکر نکردند که این مملکت هیچ وسایل نقلیه ندارد اگر مثلاً نماینده فارس بخواهد به مرکز بیاید یک ماه طول می‌کشد و هم چنین از سایر سرحدات چهل یا پنجاه روز طول می‌کشد تا نماینده آنجاها به مرکز برسد. وسایل نقلیه نداریم که به مجرد رسیدن خبر به فوریت به فاصله ۲۴ ساعت بتوانند نمایندگان خود را به مرکز برسانند با این که مجلس افتتاح یابد و روابط ما آن طور که نقاط ممالک متمدنه با هم روابط دارند نیست با این حال منحصر کردن دوره انتخابات به دو سال باعث می‌شود که زمان فترت این همه امتداد پیدا کند. یکی از اصول قانون اساسی این است که اساس مشروطیت تعطیل‌بردار نیست این مسئله یکسان انشاء جهت خیریه است یعنی ملت باید قیام کند و نگذارند مشروطیت تعطیل‌بردار شود و ملت باید قوانینی وضع کند که مطابق آن قوانین مشروطیت تعطیل شود. بنده برای این که به وظیفه ملیت خود عمل کرده باشم و مطابق این اصل قانون اساسی که می‌گوید مشروطیت تعطیل‌بردار نیست رفتار کرده باشم عرض می‌کنم یگانه طریق برای تعطیل نشدن مشروطیت همان تمدید انتخابات است حال به فرمایش آقایان این تمدید سه سال یا چهار سال باشد در این موضوع نظریات خودم را بعد عرض خواهم کرد ولی برای تعطیل نشدن اساس مشروطیت اول قدم ادامه دادن مدت انتخابات است و باید کاری بکنیم که همیشه دوره‌های مجلس به هم متصل باشند به عقیده بنده این فترت‌هایی که در این مدت پیش آمده است همه به واسطه مدت دو سال بوده است و ما باید مدت را زیادتر کنیم این است که بنده برخلاف رأی حاج شیخ اسدالله با تمدید موافقم و این چند اصل هم از قوانین عادی است و مجلس می‌تواند افراد را تغییر و تبدیل بدهد.

رئیس - آقای حائری‌زاده هم با دو سال مخالفند؟

حائری‌زاده - بلی با دو سال موافقم و با تمدید موافق.

رئیس - آقای اقبال‌السلطان چطور؟

اقبال‌السلطان - بنده با دو سال موافقم.

رئیس - بفرمایید.

اقبال‌السطان - آقای حاج‌شیخ‌اسدالله اعتراضاتی کردند و توضیحاتی خواستند و جواب‌های شاهزاده محمدهاشم میرزا جواب سؤالات آقای حاج شیخ اسدالله نبود حضرت والا مقصود حاج‌شیخ اسدالله را تفسیر فرمودند و یک جواب‌هایی دادند. در صورتی که مقصود آقای حاج شیخ اسدالله آن نبود که ایشان توضیح دادند. مقصود ایشان این بود که فهمیده شود آیا کلیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی ایران به انجمن ایالتی آذربایجان به چه ترتیب اجازه داده‌اند؟ و آیا انجمن ایالتی آذربایجان به انجمن مرکزی تهران چطور اجازه داده است و باید معلوم شود که این اجازه به چه ترتیب بوده و چه شکل رفتار شده است به هر جهت بنده با این موضوع کاری ندارم و نسبت به ترتیب انتخابات عرض می‌کنم. در دو جلسه قبل آقایان نمایندگان شکایت می‌کردند که وضع انتخابات در اغلب از ولایات به طور رضایت‌بخشی نیست و باید مدت را زیاد کنیم. بنده گمان نمی‌کنم صلاح باشد که مدت را بیشتر از دو سال قرار بدهیم برای این که افکار هر روز در تغییر است و شاید اشخاصی که به این نمایندگان حالیه رأی داده‌اند بعد از دو سال مایل نباشند به آنها رأی بدهند. پس برای این که نمایندگان بهتر و همچنین نمایندگانی که طرف توجه ملت باشد باشیم عقیده بنده این است که مدت را طولانی نکنیم تا در هر موقعی اهالی بتوانند نمایندگانی که طرف توجه خودشان است انتخاب نمایند.

رئیس - آقای‌حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده - تجربیات پانزده ساله مشروطیت به ما فهمانده است که نبودن مجلس برای مملکت خیلی مخاطرات دارد مجلس هر چه بد باشد و وکلایش هر چه طرف رضایت مردم نباشند باز وجودش از عدمش بهتر است این جمله به ما حالی کرده است که برای تعطیل نشدن مجلس هیچ راهی جزء تمدید مدت نیست و آن این است که دوره انتخابات را سه سال قرار دهند و هر سالی یک ثلث وکلا را تغییر بدهند که مجلس همیشه باقی بماند اما نه در این دوره باید مطابق ترتیب قدیم دو سال باشد و این که بعضی از آقایان اعتراض فرمودند ممکن است منافی با اصول قانون اساسی باشد ممکن است قانون انتخابات را پس از این که کمیسیون حاضر کرد به نظر ملت برسد و از طرف ملت به وکلای جدید اجازه داده شود که در قانون اساسی هم تجدیدنظر نمایند آن وقت اگر وکلای جدید این قانون را تصویب نمودند که مجری خواهد بود در هر حال بعد از آن که به وکلای جدید حق داده شد که قانون اساسی را هم تغییر بدهند هیچ منافاتی ندارد و بنده ضرری در آن نمی‌بینم و تمدید را لازم می‌دانم و چنانچه در دوره سوم به مردم مراجعه شد که به وکلای خودشان اجازه تجدیدنظر در قانون اساسی را بدهند. در این دوره هم ممکن است چنین اختیاری از طرف ملت به وکلای دوره پنجم داده شود که رفع این محظور هم بشود.

رئیس - آقای‌شیخ‌العراقین‌زاده. (اجازه)

شیخ‌العراقین‌زاده - بنده با تمدید موافقم.

رئیس - آقای آقا سید محمدتقی طباطبایی. (اجازه)

آقا سید محمدتقی - بنده موافقم به این که مدت دو سال باشد و عقیده‌ام این است که تمدید مخالف با اصل پنجم قانون اساسی است و آن اختیاری را که به انجمن ایالتی آذربایجان داده بودند انجمن ایالتی آذربایجان در آن موقع با این دو سال موافق شد و آن را تغییر نداد و آن اختیاری را هم که به مجلس داده بودند منحصر بود به همان مجلس دوم و این مجلس حق ندارد مدت را تمدید نماید و علاوه بر این با افکار عمومی هم کمال موافقت را دارد

رئیس - آقای‌شیخ‌العراقین‌زاده. (اجازه)

شیخ‌العراقین‌زاده - گمان می‌کنم نماینده محترم توجهی به اظهارات آقای‌ملک‌الشعرا و شاهزاده محمدهاشم میرزا نفرمودند زیرا اگر توجه می‌فرمودند معلوم می‌شد که انجمن ایالتی آذربایجان صلاحیت تغییر چهار اصل که یکی از آنها هم اصل پنجم است به یک هیئتی که در تهران بوده‌اند داده است و هیئتی که در تهران بودند صاحبت تغییر آنها را داشته و به همین جهت تغییر هم داده است مثلاً در اصل پنجم می‌نویسد منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتدا این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد در صورتی که در دوره سوم و چهارم ابداً این اصل رعایت نشده است و نصف به علاوه یک که حاضر شدند مجلس مفتوح خواهد شد و آن هیئت این چهار اصل را تغییر نداده که به جای آن چهار اصل دیگر در قانون اساسی گذارده شود و مطابق شرحی که آقای محمدهاشم‌میرزا قرائت فرمودند صلاحیت تغییر آن را هم به مجلس داده‌اند و دیگر ننوشته است مجلس دوم یا سوم - فقط نوشته است مجلس شورای ملی این صلاحیت را دارد و وقتی عبارت به طور مطلق شد البته هر مجلس که تشکیل شد این صلاحیت را پیدا خواهد کرد زیرا مواجه می‌شود با یک قوانین عادی و وقتی با قوانین عادی مواجه شد بدیهی است همیشه صلاحیت تغییر آن را دارد این بود خلاصه جواب آقا که عرض کردم. اما راجع به تمدید اساساً باید ببینم علت تشکیل پارلمان چیست؟ پارلمان تشکیل می‌شود برای این که نماینده افکار عمومی باشد و از سیاست داخلی و خارجی یک دولت مستحضر باشد. برای این که هیچ دولتی از پیش خودش نتواند ملت را به سمت بدبختی سوق دهد. اگر فقط نظر این است پس دو سال خصوصاً در یک محیطی که هنوز آشنا به اصول پارلمانی نیستند و کاملاً به اصول امروزه دنیا آشنایی ندارد فایده نخواهد داشت. پارلمانی که امروزه با این مدت قلیل تشکیل می‌شود کمتر توافق نظر بین آنها حاصل می‌شود و وقتی یک پارلمانی موافق فکری نداشته باشد قبل از آن که قضایا به جریان افتد دو سال تمام خواهد شد و آن وقت در چنین محیطی که باید با هزاران زحمت پارلمان را تشکیل داد دو سال و پنج سال و هفت سال ایام فترت طول می‌کشد پس از این نقطه‌نظر است که عرض می‌کنم پارلمان باید چهار الی پنج سال موجودیت ثابت داشته باشد و موجودیت ثابت او اولاً یک تأثیری در افکار می‌کند و افکار را ترتیب خواهد کرد و ثانیاً جلوگیری از یک دوره فترتی که هر ساعتش صد سال ملت را عقب می‌اندازند می‌کند. حالا از زمینه تمدید که چه شکل باشد و چهار سال باشد و هر سالی ربع وکلا را تغییر بدهند بعد در موقعش عرض خواهم کرد.

رئیس - آقای‌رفعت‌الدوله (اجازه)

رفعت‌الدوله - بنده در منتخب عرض داشتم.

رئیس - آقای گروسی تمدیدی هستید یا غیرتمدیدی.

آقاشیخ محمدحسن گروسی - بنده با دو سال موافقم.

رئیس - بفرمایید.

آقا شیخ محمدحسن - در یکی از جلسات قبل به عرض رسانیدم که هیئت مؤسسه صلاحیت دارد قانون انتخابات را تغییر دهد و مجلس نمی‌تواند یعنی صالح نیست که نظامنامه انتخابات را تغییر بدهد ما یک ماده آن را برداشته و بخواهد ماده دیگر وضع کنید یا این که اصلاً نظامنامه انتخابات را نسخ کرده نظامنامه دیگری وضع کنید برای این که این امر غیرممکن است فرض کنیم که مجلس شورای ملی هنوز تأسیس نشده آیا متعقل است که این امر حواله شود یا این که اول مجلس شورای ملی دایر شود و تشکیل بیاید و بعد نظامنامه انتخاباتی از برای خودش وضع کند؟ این معقول نیست یعنی وجود مجلس فرع انتخاب منتخبین است و یک هیئت دیگری باید کیفیت و دستور انتخابات را معین کند و از روی آن دستور منتخبین انتخاب شوند و مجلس شورای ملی تشکیل بشود و لازم نیست هر چه در قانون اساسی ذکر نشده است گفته شود که چون این مطلب در قانون اساسی ذکر نشده است آن را می‌توانند در حکم قوانین عادیه قرار بدهد و آنها را تغییر و تبدیل بدهند. اگر مجلس می‌توانست یعنی این صلاحیت را داشت مجلس دوم محتاج نمی‌شد که برای تغییر مواد قانون اجازه از عموم ملت بگیرد. پس این وظیفه‌اش نبود به این جهت در مقام تحصیل اجازه برآمد و اگر وظیفه‌اش بود لازم نبود اجازه از ملت بگیرد که بعضی مواد را تغییر بدهد و آن وقت هم که مردم انجمن آذربایجان را وکیل خود قرار دادند و آن انجمن هم این اختیار را به مجلس واگذار نمود مقصودشان همان مجلس بود نه این که الی‌الابد هر مجلسی که تشکیل می‌شود این اختیار را داشته باشد و چون هنوز مجلس تشکیل نیافته بود به این جهت انجمن آذربایجان به انجمن مرکزی اجازه داد که آن مواد را در تحت نظر بیاورد و پس از افتتاح مجلس در همان دوره تغییراتی بدهند و در آن مجلس هم دست نزند و تغییر هم ندادند. حال هم اگر خواسته باشیم به هر ماده از مواد نظامنامه انتخابات دست بزنیم مجلس باید اجازه جدیدی از عموم ملت تحصیل نماید. البته بعد از آن که ما راهی پیدا کردیم بنده هم شاید با اغلب مطلبی که آقایان می‌فرمایند موافق باشم مثلاً شاید لازم بدانم شرایطی چه در منتخب و چه در کیفیت مدت انتخابات اضافه شود ولی چیزی که هست این است که آیا خود مجلس صلاحیت دارد یا این که محتاج است اجازه جدیدی از ملت تحصیل نماید و آن وقت هر ماده از مواد را که لازم بدانند تغییر بدهند. بنابراین به عقیده بنده لازم است در همین ایام تحصیل اجازه نمایند و بعد از آن که اجازه داده شد تغییرات بدهند و از برای دوره بعد انتخابات را از روی نظامنامه انتخابیه به عمل آوردند.

رئیس - آقای کازرانی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرانی - بنده مخالف با تمدید هستم.

رئیس - آقای ملک‌الشعرا (اجازه)

ملک‌الشعرا - با این که توضیحات کافیه در رفع اشتباهات اولیه داده شده معهذا گویا بعضی از آقایان میل دارند مجدداً دلایل را بشنوند و بنده به خودم زحمت می‌دهم که درباره پاره‌ای از اشکالات بعضی توضیحات عرض کردم و از مسئله قدری بیشتر صحبت کنم با توضیحات کافی که گفته شد باز شاهزاده اقبال‌السلطان اظهار می‌فرمایند که تمدید دوره تقنینیه غلط است به دلیل این که شاید در مدت سه سال تغییر عقیده برای موکلین حاصل شود و پشیمان شوند که چرا وکلای خودشان را این طور انتخاب کردند بنده در اصل این اشکال عموماً تردید دارم و عرض می‌کنم وقتی از دوره فترت می‌توانم جلوگیری و نگذاریم ادوار فترت پیش بیاید آن سوء‌ظن که موکلین دارند جلوگیری خواهد شد. وقتی ما دیدیم در یک قسمت انتخابات یک مذاکراتی می‌شود آن را ما نباید با کمال ساده‌لوحی یک اصل کلی فرض کنیم و بعد در اطراف این فرض اشکال‌تراشی کنیم این هیچ صورت قطعیت و منطقی ندارد یک گفتگوهایی پیش آمد از ادوار فترت بود. زیرا ادوار فترت قوانین را از نفوذ می‌اندازد ادوار فترت احزاب را از میان می‌برد. بالاخره ادواره فترت یک سوءظن‌هایی نسبت به عموم اتخاذ می‌کند و در نتیجه هر قدمی که برداشته می‌شود در مورد سوء‌ظن و هر عملی که بشود مورد تنقید است و هر حرفی گفته بشود در اطراف آن حرف ممکن است گفتگوهایی بشود که یا وارد است یا وارد نیست و چنانچه دیدیم در دوره شش ساله فترت هم از همان روزی که مجلس سوم تعطیل شد تا روزی که مجلس چهارم مفتوح شد هر قدمی که برداشته شد آن قدم تعرض و آن شخص مورد اعتراض و سوء‌ظن واقع شده. برای هر یک از عملیات و مسائل مقرض قیه یک دوره‌هایی بود و تمام شد و رفت. ما باید امروز یک فکری بکنیم که ادوار فترت پیش نیاید و مردم دچار این بلای مبرم نشوند مشارین مملکت دچار سوء‌ظن نشوند و خائنین مملکت نتوانند از این دوره‌های فترت استفاده کنند و خود را با خادمین طوری مع و مخلوط کند خادم از خائن شناخته نشود و حق از باطل تمیز داده نشود. تمام این بلاها و نگرانی‌هایی که ناطق محترم آن نگرانی را یکی از اصول فکری خود قرار داده‌اند و به تمدید مدت حمله کردند از دوره فترت می‌شویم یا مشئوم پلیدی است که ما برای جلوگیری از آن می‌خواهیم قانون وضع کنیم از آقای تنکابنی معذرت می‌خواهم که می‌شوم گفتم این اعترض آقای اقبال‌السلطان اساساً وارد نیست و در یک دوره‌هایی که شبیه به دوره مشروطیت نیست. قضایایی که در آن دوره رخ می‌دهد اول ممکن است یک صورتی داشته باشد و یک باطنی داشته باشد غیر از این صورت ظاهر و بر فرض این که ظاهر باطن مورد اعتراض باشد برای این که این قبیل اعتراضات پیش نیاید ما مجبوریم از دوره فترت جلوگیری کنیم و در آتیه یک صمیمیت و تساوی بین افراد و طبقات و اصناف ایجاد نماییم که اگر یک وکیلی را یک شهری انتخاب کرد بعد از یک و دو ماه چه مستقیماً و چه به انگشت زدن و تحریک و پشیمان نشود که چرا اینها را وکیل کردند ما هم برای این که این قضایا پیش نیاید می‌خواهیم قانون وضع کنیم و بر فرض این که فرمایش آقای اقبال‌السلطان صحیح باشد و ملت بدبخت ایران در یک حالتی واقع شود که امروز وکیل انتخاب کند و فردا پشیمان شود یا این که در هر دوره وکیل بد انتخاب کند. آن وقت اگر دوره تقنینیه ما سه سال باشد هر سالی یک ثلث از نمایندگان به قرعه خارج شده و یک ثلث دیگر انتخاب می‌شوند و در حقیقت هر سال یک ثلث از نمایندگان باید انتخاب شوند و اگر خدای نکرده برای موکلین از حیث انتخاب نماینده خود نگرانی پیدا شود در این فرجه‌های سالیانه می‌توانند جبران کنند ولی امیدوارم بدبینی نماینده کردستان مورد پیدا نکند. اما این که یکی از آقایان گویا آقای آقا سید محمدتقی طباطبایی بودند فرمودند که مجلس چهارم حق ندارد قانون انتخابات را تغییر بدهند و فقط این حق را مجلس دوم داشته است. جواب ایشان را آقای شیخ‌العراقین‌زاده دادند وقتی مجلس صلاحیت پیدا کرد یعنی وقتی که در نتیجه آن مراجعیه در رفراندم به انجمن آذربایجان اجازه داده شد و آن انجمن هم به مجلس اجازه داده که قانون انتخابات را تغییر بدهد. آن وقت موادی که به جای آن چهار اصل گذارده شد غیر از قانون اساسی است و قانون عادی و عمومی محسوب می‌شود و تصریح می‌کند که مجلس شورای ملی می‌تواند آن را تغییر و تبدیل بدهد و با تصریحی که در قانون اساسی راجع به تغییر و تبدیل قوانین است چه در مجلس دوم و چه مجلس چهارم حق دارد تمام قوانین عادی را اصلاح نموده و تغییر و تبدیل بدهد پارلمان فقط حقوق تغییر و تبدیل قانون اساسی را نخواهد داشت آن هم به طوری که آقای محمدهاشم میرزا فرمودند برای این است که در قانون اساسی مفتاحی نشان نداده است که اگر ما بخواهیم اصلاحاتی بکنیم از چه راه باشد پس برای پیدا کردن آن راه ما ناچار باید به یک اصل عمومی متشبث شویم و آن مراجعه به این کار عمومی و رفراندم است چنان که وقتی مردم می‌خواستند نمایندگان خود را برای مجلس سوم انتخاب کنند به وسیله اعلانات اخطار کردند که وکلا مجلس سوم را با حق تجدیدنظر در قانون اساسی انتخاب کنید این اخطار را دولت وقت که اعلان انتخابات را داد به مردم خاطر نشان کرد و مجلس سوم با حق تجدیدنظر در قانون اساسی انتخابات شد متأسفانه چون دوره عمر طبیعی خود را به سر برسانید نتوانست به این وظیفه مقدس عمل نماید و قانون اساسی را که اصلاحات زیادی لازم دارد اصلاح کند آقای حائری‌زاده فرمودند ممکن است در ضمن انتخابات آینده به ملت خاطر نشان شود که نمایندگان خود را با حق تجدیدنظر در قانون اساسی انتخاب نمایند اساساً در این قضیه اعتراضات وارد نیست این که آقای آقا سید محمدتقی طباطبایی هم شرحی فرمودند و ضمناً به افکار عمومی متشبث شدند پس معلوم می‌شود آقا آن اظهارات اولیه خودشان را هم با تردید تلقی می‌نمودند زیرا فرمودند افکار عمومی همراه نیست گذشته از این که این اظهار فرمایشات اولیه‌شان را تردیدآمیز نمود خودشان را هم مجسمه افکار عمومی نشان دادند در صورتی که هیچ وکیلی نمی‌تواند از روی افکار عمومی اظهار عقیده نماید و الا بنده هم ممکن است بگویم خیر افکار عمومی همراه است ولی مجلس باید خودش را موجد افکار عمومی قرار بدهد باید پارلمان خودش افکار عمومی ایجاد کند زیرا پارلمان در اطراف قضایا ابتدا در کمیسیون‌ها مذاکره و دقت می‌نماید. بعد آن را در مجلس با دلیل و برهان بیان می‌نماید آن وقت آن قضیه را به افکار عمومی واگذار می‌نماید یکی از فلاسفه وضع سیاسیون ایران را اظهار نموده بود که همیشه هر قدمی می‌خواهند بردارند می‌بینند مردم چه می‌گویند این است که تنقید می‌کند و می‌گوید عامه باید پیرو عقلا باشد نه عقلا پیرو عامه و اگر بنا شود عقلای قوم آزادی‌طلب‌ها خدام هر ملت پارلمان جرائد با فضل بخواهند هر چه مردم می‌گویند دنبال آن بروند: بالاخره در پیشاپیش عامه کی خواهد بود همان خود عامه خواهد بود و عقلا باید در عقب عامه باشند و این با عقیده شخص بنده مخالف است بنده عرض می‌کنم وقتی انسان خواست از طرف عامه صحبت کند باید اطلاعاتش را کافی کند و دلایل خود را اقامه کند آن وقت در معرض افکار عمومی می‌گذارد و بگوید به این و این برهان عقیده من این است و صلاح تو که عامه هستی این است و باید اقدام کنی آن وقت اگر عامه نپسندیدند و او را گرفته کشتند و به دار آویختند هیچ عیب ندارد در این مملکت خیلی اشخاص خیلی حرف‌ها زده‌اند که چون به مذاق مردم خوب نبوده است بالاخره آنها را به دار زده‌اند پس نباید به اسم این که افکار عامه همراه است یا همراه نیست حرف بزنیم بنده هم که از طرف کمیسیون عرض کرده‌ام چون مسئله خیلی مهم نبود به افکار عمومی واگذار کردیم و چون افکار عمومی را علاقمندیم به مجلس مراجعه کردیم مقصود افکار عمومی را علاقمندیم به مجلس مراجعه کردیم مقصود افکار عمومی خود مجلس بود یعنی افراد اقلیت و اکثریت ولی طرف و به عقیده بنده اگر در مجلس این افکار پیشرفت کرد افکار عموم با آن همراه است و اگر پیش نرفت آن وقت ممکن است به فرمایش آقا اذعان کنم که افکار عمومی حاضر نبوده پس به عقیده بنده به این که بنده بگویم افکار عمومی همراه است و جنابعالی بفرمایید همراه نیست نمی‌شود متشبث شد هم چنین یکی از آقایان که گویا آقای گروسی بودند فرمودند مجلس صلاحیت تجدیدنظر در قانون انتخابات را ندارد آن هم چنان که عرض کردم سابقه دارد و در مجلس دوم که قانون انتخابات مجلس سوم نوشته شد آن قانون سابق که دو درجه بود تغییر کرد و قانون انتخابات مستقیم و مخفی و عمومی نوشته شد که همه ما به موجب آن قانون انتخاب شده‌ایم و آن قانون که در مجلس دوم وضع شد قانون سابق را که برای مجلس دوم در سنه ۱۳۲۷ وضع شده بود ملغی کرد حال هم مجلس چهارم می‌آید و قانونی را که آن وقت وضع شده است ملغی می‌کند و حق هم دارد و بنابراین اعتراض‌ها آقای گروسی به عقیده بنده وارد نیست. اشکال دیگری فرمودند که مجلس نمی‌تواند برای انتخابات خودش قانونی وضع کند. در حالی که این طور نیست و ما برای انتخابات خودمان قانون وضع نمی‌کنم برای انتخاب ۸ ما در مجلس دوم قانونی وضع شده است و ما هم مطابق آن قانون انتخاب شده‌ایم حال هم ما به همان دلیل و به همان سابقه برای دوره پنجم قانون وضع می‌کنم انوشیروان روزی در صحرا می‌گذشت دید پیرمردی گردو می‌کارد او را صدا نموده و گفت گردو خیلی دیر سبز می‌شود و وقتی هم که سبز شد خیلی طول دارد و عمرها لازم است که این درخت بزرگ شود و باری دهد پیرمرد گفت دیگران کاشتند ما خوردیم ما هم می‌کاریم دیگران بخورند این بود که انوشیروان گفت زه یعنی آفرین و مرسوم بود که وقتی می‌گفت زه یک برده طلا ناظرش به آن شخص می‌داد پیرمرد پس از این که برده زر را گرفت گفت کدام درخت گردویی زودتر از این بار می‌دهد این بود که انوشیروان دو مرتبه گفت زهازه و دو برده به او داده شد. حال مجلس دوم قانون انتخابات وضع کرد و ما انتخاب شدیم ما هم قانون انتخابات وضع می‌کنم مجلس پنجم انتخاب شود و سعی هم می‌کنم که دوره تقنینیه مجلس توسعه و امتداد داشته باشد تا دوره فترت پیش نیاید و هیچ وقت سلسله‌های دوره تقنینیه از هم گسیخته نشود و اگر دوره تقنینیه سه سال باشد و در هر سال یک ثلث از نمایندگان در دفعه اول به امر قرعه و در دفعات بعد به موجب طول مدت تغییر نکند و یک ثلث دیگر به جای آنها انتخاب شود تا وقتی که زندگانی داشته باشیم مجلس هست و هیچ وقت مجلس از اکثریت نمی‌افتد و با بودن مجلس انتخابات تجدید می‌شود و مثل ادوار فترت یک قضایایی سوءاخلاقی و اجتمایی پیش نمی‌آید و دیگر نماینده محترم نمی‌گویند اگر موکلین از وکلای خود ناراضی باشند آن وقت برای جلوگیری از این بدبختی چه باید کرد بلکه به عقیده بنده باید مدت را به پنج سال امتداد داد تا همیشه انتخابات سبک‌تر بشود و عظمت مجلس هم به جا و باقی باشد و همیشه عده زیادی از نمایندگان در مجلس حاضر باشند و این که می‌خواهم دوره انتخابات را امتداد بدهیم برای خودمان نیست که مساوات به این امر می‌نماییم زیرا به موجب قانون انتخابات ما بعد از مدت دو سال باید مرخص شویم. پس ما در واقع برای دیگران و برای آتیه زحمت می‌کشیم. ما می‌خواهیم کاری بکنیم و قدمی برداریم که درآتیه به قول آقای طباطبایی افکار عمومی دیگر ناراضی نباشد. افکار عمومی به عقیده بنده با دوره فترت و استبداد با هرج و مرج با خودسری و شرارت و بالاخره با هو و یاوه‌گویی و ترور کردن فکر و عقیده همراه نیست بلکه با امتداد دوره پارلمانی افکار عمومی کاملاً همراه خواهیم بود چنانچه ملاحظه خواهید فرمود چنانچه این امر تصویب شود به هیچ وجه انتقادی در اطراف این مسئله نخواهد شد.

رئیس - آقای کازرونی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی - ما از جانب ملت منتخب شده و مأمور هستیم قانون اساسی را حفاظت کنیم ما باید خیلی سعی و کوشش کنیم که مبادا به این قانون اساسی سکنه و ثلمه وارد آید و بالاخره ما دیروز سوگند یاد کردیم که این قانون اساسی را حمایت و نگاهداری کنیم در این صورت آیا می‌شود حالا به تلقین عبارات به فلسفه و انتخابات و قصص و حکایات او را تغییر بدهیم خیر ما ابداً نمی‌توانیم اصول قانون اساسی را به این ترتیب تغییر و تبدیل بدهیم می‌فرمایند سابقاً مسئله بر این شد به انجمن‌های ایالتی و ولایتی و آنها هم به انجمن ایالتی آذربایجان اختیار دادند و انجمن ایالتی آذربایجان تغییری در این اصول و مواد قانون اساسی بدهند. بنده که خودم یکی از اهل ولایاتم ابداً اطلاع ندارم که به فارس چنین مراجعه شده باشد یا اهالی آنجا یک همچون اجازه را داده باشد و بر فرض چنین مسئله باشد بنده عرض می‌کنم انجمن ایالتی و ولایتی در استبداد صغیر نبوده و اگر هم در یکی دو سه نقطه وجود داشته این طور نبوده که موافق قانون تشکیل شده باشد بر فرض هم که در تمام مملکت انجمن‌های ایالتی و ولایتی از روی قانون تشکیل شده باشد و با فرض این که چنین مراجعه هم به آنها شده باشد و آنها هم یک چنین اجازه داده باشند آیا انجمن ایالتی و ولایتی همچون حقی را دارد به چند نفر اجازه بدهد ولی به ما نگوید شما قانون اساسی را تغییر بدهید حدود و اختیارات انجمن ایالتی و ولایتی در قانون معین است خوب است ببینیم به موجب قانون یک چنین حقی به آنها داده شده است.

رئیس - این فرمایشات جنابعالی از موضوع خارج است.

کازرانی - چطور؟ آقایان می‌فرمایند مراجعه به انجمن‌های ایالتی و ولایتی شده و آنها اجازه چنین تغییری را داده‌اند بنده عرض می‌کنم اولاً چنین چیزی نشده ثانیاً اگر هم شده باشد و همچون اجازه‌ای داده شده باشد انجمن‌های ایالتی و ولایتی همچون وظیفه و حقی را ندارند.

(جمعی گفتند - خارج از موضوع است)

کازرانی - بنده به آقای رئیس جواب عرض می‌کنم اگر باز می‌فرمایند خارج از موضوع است دیگر عرضی نمی‌کنم.

رئیس - اگر آن اصل ملغی شده بود امروز وجود جنابعالی در اینجا چه معنی می‌داد.

(بعضی از نمایندگان - صحیح است)

کازرانی - بر فرض هم در یکی از ادوار گذشته این قانون انتخابات از روی صحت تغییر کرده باشد ببینیم آیا امروز هم ما حق داریم مواد دیگرش را ملغی کنیم فرض می‌کنیم به یک مجلسی حق داده شد که بعضی مواد قانون اساسی را تغییر بدهد آیا این حق برای یک دوره و یک مجلس دیگر باقی است؟ خیر باقی نیست و مجلس دیگر نمی‌تواند مبادرت به چنین امری نماید با فرض این که چنین حقی را هم داشته باشد باز بنده مخالف با تهدید هستم برای این که تجربه به ما نشان داده است که برای دو سال وکالت انواع خلاف قانون‌ها و خیانت‌ها وارد می‌شود و بسا خون‌ها که ریخته می‌شود و بالاخره چه تشنجات که در مملکت پیدا می‌شود وای به وقتی که مدت را زیاد کنیم بنابراین بنده عقیده دارم که اگر ممکن شود خوب است مدت انتخاب را یک سال قرار دهیم تا این جنایات قدری کمتر شود.

رئیس - البته آقایان با چند دقیقه تنفس موافقند.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس - آقای فهیم‌الملک. (اجازه)

فهیم‌الملک - مسئله تمدید دوره تقنینیه به سه قسمت تقسیم می‌شود اول این که آیا تمدید مخالفت با قانون اساسی دارد یا خیر و پس از آن که معلوم شد مخالفت با قانون اساسی ندارد آن وقت باید لزوم تمدید و بعد طرز تمدید را معین کرد چون فعلاً موضوع سوم مورد بحث نیست چیزی در آن بابت عرض نمی‌کنم و فقط در قسمت اول و دوم نظریات خودم یعنی آنچه را که در کمیسیون هم مذاکره شد به عرض می‌رسانم در اصل پنجم قانون اساسی به طوری که آقایان ملاحظه فرمودند ذکر شده است که دوره تقنینیه دو سال است و اول آن مدت هم از روزی است که وکلای ایالات و ولایات در تهران حاضر شوند و در حقیقت به این ترتیب هیچ وقت روز اول پیدا نمی‌شد در زمان استبداد صغیر هیئتی برای تجدیدنظر در قانون انتخابات معین کردند و وقتی قانون انتخابات را نوشتند دیدند با چهار اصل قانون اساسی مخالفت پیدا می‌کند به واسطه این تصادم ناچار شدند به افکار عمومی مراجعه کنند و بالاخره با آن ترتیبی که اینجا مذاکره و صحبت شد اختیاراتی در این باب به انجمن ایالتی آذربایجان داده شد و انجمن ایالتی آذربایجان هم موافق شرحی که به مرکز تلگراف کردند تفسیر چهارم اصل از قانون اساسی را لازم و جایز شمردند ولی در حقیقت داخل در موضوع قانون انتخابات که آیا باید قائم مقام قانون اساسی باشد همیشه باقی بماند یا نه نشدند فقط تغییر چهار اصل را که یکی هم همین اصل پنجم باشد قائل شدند و قانون انتخابات را نوشتند پس از این که قائل به تفسیر این چهار اصل شده‌اند در واقع به تمام عبارات آنها از ابتدا تا انتها تغییر کرد و بعد موکول به نظر مجلس کردند که هرگاه لازم بداند آن را تغییر بدهد. وقتی که مجلس افتتاح شد همان قانون انتخاباتی را که نوشته شده بود تصدیق کرد که صحیح است و مجلس دوم بایستی به موجب قانون یعنی ترتیب انتخابات دو درجه که افتتاح شده افتتاح شود و به علاوه مایل شدند به این که مطابق حقی که قانون اساسی به مجلس داده است مجلس حق دارد قانون را تغییر بدهد و در حقیقت قانون انتخابات را از ابتدا تا انتها با تمام شرایط و مقررات وقتی آن قسمی را هم که در قانون اساسی درج شده بود و تغییر کرده بود کلیه مثل یکی از قوانین متعارفی دانستند و قائل به این که مجلس شورای ملی در هر عصری می‌تواند آن را جرح و تعدیل کرده و تغییر بدهد که همین نظر قانون انتخابات را تغییر داده و قانون جدیدی وضع کرد که هیچ مطابقه با قانون انتخابات دوره اول و دوم نداشت مثلاً انتخابات دوره اول صنفی و در دوره دوم دو درجه بود و در دوره سوم یک درجه شد عده منتخبین در دوره‌ی دوم صد و بیست نفر در دوره سوم صد و سی و شش نفر شد پس عملیاتی که در دوره‌های سابق شد این حق را برای مجلس ثابت و محرز کرده است و ما باید قانون انتخابات را یک قانون عادی حساب کنیم زیرا اگر بخواهم جزء قانون اساسی فرض کنیم پس باید انتخابات اول هنوز هم به حال خود باقی باشد لذا به عقیده بنده آراء عمومی تغییر اصل پنجم را تصدیق کرده است و اگر قسمت دو سالی که در قانون اساسی ذکر شده تغییر نکرد برای این بوده است که مجلس مقتضی دانسته مدت دو سال به حال خود باقی باشد و نظر دیگری در بین نبوده است حال برای تأیید عرایض خودشان عرض می‌کنم. در قانون انتخابات اولیه منتخبین تهران را شصت نفر معین کرده بودند معتقد شده بودند با این که هر وقت وکلای تهران حاضر شوند مجلس افتتاح شود یعنی با شصت نفر مجلس دایر شود در قانون انتخابات دوره دوم عده را یکصد و بیست نفر معین کردند و معتقد شدند که یا نصف به علاوه یک از این عده که شصت و یک نفر باشد مجلس دایر خواهد شد. در دوره سوم در مقابل یک صد و سی و شش نفر نصف به علاوه یک شصت و نه نفر شد. پس ما باید حتماً قید کنیم که همیشه مجلس با یک عده شصت نفری تشکیل خواهد شد زیرا در قانون اساسی لفظ شصت دارد. بنابراین اگر در قانون انتخابات لفظ دو سال که در قانون اساسی ذکر شده قید شده است اهمیت ندارد زیرا آن اصل تغییر کرده و از بین رفته است و تفسیر آن قانون هم موافق آراء عمومی موکول به رأی مجلس شده است و در آنجا به هیچ‌وجه این قید نشده است که فقط مجلس دوم این حق را دارد خیر همچون چیزی نیست به طور کلی هم مجلس حق دارد قانون انتخابات را مثل یکی از قوانین متعارفی فرض نموده و هر طور بخواهد تغییر بدهد مسئله دو سال مربوط به قانون اساسی نیست و مجلس مطابق حقی که در جرح و تعدیل قوانین دارد می‌تواند آن را تغییر و تبدیل بدهد و بنده هم معتقدم که می‌شود آن را تغییر داد. اما حال در این که لازم است مدت را تغییر بدهند یا نه باید صحبت کرد. در مملکت ایران که مشروطیت تازه شروع شده و هنوز چرخ‌های مشروطیت به جریان ثابت و دائم خود نیفتاده و افکار عمومی هنوز متوجه به اصول مشروطیت نیست بلکه وسایل پیشرفت اساس مشروطیت هم در مملکت ما کاملاً موجود نیست باید هر قدر می‌توانیم دوره‌های فترت را کوتاه کنیم و باید کاری نکنیم که ایام فترت ایجاد نشود و مجلس متصل به یک دیگر باشد زیرا ما می‌بینیم که هر وقت مجلس تعطیل شده تا یک مجلس جدیدی دو مرتبه تشکیل شود اساس مشروطیت از بین می‌رود و به عبارت اخری می‌توان گفت مشروطیت موکول به وجود وکلا و مجلس است و قائم بالذات نیست. ملاحظه بفرمایید یک تجارتخانه را ما می‌بینیم سال‌های سال باقی و دایر می‌ماند و کارهای خودش را کماکان می‌کند در صورتی که ممکن است تمام اعضاء آن عوض شود و تغییر و تبدیل کند یا اصلاً از بین بروند برخلاف مجلس ما که هر وقت دوره تقنینیه تمام می‌شود و مجلس تعطیل می‌گردد اساس مشروطیت از بین می‌رود و به واسطه نبودن وسایل تسریع در حاضر کردن نمایندگان تا وقتی که دو مرتبه مجلس جدید تشکیل می‌شود تازه مثل روز اول مشروطیت می‌ماند. زیرا در مدت فترت بسیاری از قوانین موضوعه مجلس نقض می‌شود و بعضی دیگر از خاطره‌ها و اذهان کاملاً محو و فراموش می‌شود و اصول مشروطیت تا افتتاح مجدد پارلمان کم کم از بین می‌رود. ملاحظه فرمایید الان قریب هشت نه ماه است که این مجلس باز شده و مشغول کار است و هنوز آن طور که باید امور مجلس به جریان و حرکت نیفتاده و هنوز مشغول مقدمات کار است و کمیسیون‌ها هنوز مشغول تهیه مقدمات کارهای داخلی خود هستند این را بنده تقصیر کمیسیون نمی‌دانم زیرا دایر نبودن مجلس و نکردن کار در یک مدت متمادی اذهان را مشتت می‌کند پس یکی از چیزهایی که برای استحکام اصول مشروطیت ما خیلی لازم است این است که حتی الامکان هر طور هست دوره فترت را از بین ببریم و باید کاری بکنیم که مجلس‌ها به یکدیگر متصل باشند و تأمین این مسئله هم جز با تمدید و طول مدت راه دیگری ندارد. شاید بعدها مقتضی شود که تمام انتخابات یک مرتبه تجدید و شروع شود لکن برای پیشرفت کار و تکمیل قانون در ابتدای امر حتماً انتخابات باید قسمت قسمت به عمل آید و این ترتیب با دوره دو سال منافات و مغایرت دارد زیرا دو سال ابداً قابل نیست که تغییراتی در او داده شود. شاهزاده اقبال‌السلطان فرمودند انتخابات هر چه زودتر شروع شود بهتر است زیرا افکار سیاسی تغییر می‌کند بلی بنده هم تصدیق می‌کنم ولی برای این که بدانیم جاهای دیگر و ممالک خارجه چقدر مقید به نظریات سیاسی و مجلس هستند بنده به طور مثال عرض می‌کنم در بلژیک دوره تقنینیه چهار سال است یعنی انتخابات برای مدت چهار سال به عمل می‌آید و دو سال به دو سال هم نصف می‌شود ولی در هر دوره چهار سال وکلایی که انتخاب می‌شوند یک عده نمایندگانی هستند که باید مشغول کار باشند و یک عده باید به طرز سوپلئان و قائم مقام آنها باقی باشند برای چه؟ برای این که در عرض آن مدت اگر آن نماینده استعفا داد یا فوت کرد قائم مقام او به جای نماینده خودش را به اکثریت انتخاب می‌کند از روزی که وکیل انتخاب می‌نماید قانوناً حق دارد برای مدت چهار سال سیاست خودش را اعمال نماید و اگر در این مدت آن حزب از میان رفت و حزب دیگری روی کار آمده باشد آن وقت آن حزب دیگری را انتخاب می‌کند بنابراین فلسفه در موقع انتخاب از طرف فلان حزب و فلان دسته سیاسی برای وکلا قائم مقام انتخاب می‌شود که در مدت چهار سال دوره تقنینیه بتواند نفوذ خودش را اعمال بکند این برای چیست؟ برای این است که یک سیاستی در مملکت باید درجات خودش را بپیماید و سیر کند و الا اگر برای تغییر و تبدیل افکار باشد خیلی زود به زود هم ممکن است مجلس تجدید شود ولی بالاخره باید دانست که این تغییرات سریع زود به زود سیاست مملکت را به هرج و مرج نه به تکامل و باید یک سیاست سیر خود را بکند و درجات و مراتب خودش را بپیماید نه این که در مملکت تغییر و تبدیل اشخاص یا نمایندگان فقط به نظر شخصی باشد. در مملکت ما هنوز احزاب سیاسی کاملاً تشکیل نشده است و هنوز توده ملت دارای یک حزب سیاسی بزرگ نیست به طور حتم حفظ این نظریه لازم است زیرا نظریات شخصی در چنین مملکتی بیشتر اعمال غرض و نفوذ خواهد کرد تا در مملکتی که احزاب سیاسی مرتب دارد این است که بنده با این نظریه تمدید کاملاً موافقم و دلایل دیگری هم دارد که در موقع خود عرض خواهم کرد.

رئیس - آقای نظام‌الدوله (اجازه)

نظام‌الدوله - بیاناتی که آقای فهیم‌الملک فرمودند جواباً بنده را قانع می‌کند که نظریات ایشان را تصدیق کنم اما در عین حال ما نمی‌توانیم وظیفه خودمان را از دست بدهیم اظهار عقایدی شاهزاده سلیمان میرزا در مجلس خصوصی فرمودند و ضمناً اظهار داشتند که یک صورت مجلس در این باب نوشته شده است آقای قوام‌الدوله فرمودند در آن ایام که در اصفهان بودم تلگرافی از آقای تقی‌زاده که در آن وقت از طرف اهالی آذربایجان سمت نمایندگی داشته راجع به این موضوع مخابره شده است به عقیده بنده اگر ما در این قسمت مطالعات و دقت نظر بیشتری بکنیم هیچ چیزی نخواهد شد و گمان می‌کنم اگر آن صورت مجلس و آن تلگرافات را بخوانیم و در آن دقت کنیم و ببینیم که آیا چنین حقی به ما داده شده است یا نه بهتر چه بود و اگر چنین حقی به ما داده شده باشد آن وقت بنده نظریات خودم را عرض خواهم کرد.

رئیس - آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا - بنده موافق با دو سال هستم.

رئیس - آقای سهام‌السلطان چطور؟

سهام‌السلطان - بنده موافق با تمدید هستم.

رئیس - بفرمایید.

سهام‌السلطان - مذاکراتی راجع به تمدید اظهار شد و گفته شد که موافق اصول قانون اساسی شاید مجلس حق داشته باشد تغییری در مدت دو سال بدهد ولی اگر در آن اصول درست دقت شود ملاحظه خواهید فرمود که آن اصول به کلی تغییر کرده است زیرا در موقعی که این اصول نوشته می‌شد اولاً انتخابات صنفی بوده است و عده نمایندگان تهران شصت نفر بودند و برای سایر ولایات هم عده معین شده بود و در موقعی که انتخابات تهران انجام می‌گرفت مجلس رسمیت پیدا می‌کرد و بعد در دوره استبداد صغیر که رفراندم به عمل آمد...

شیخ‌الاسلام - فارسی بفرمایید بنده رفراندم نمی‌دانم چیست.

سهام‌السلطان - یعنی مطلب مراجعه به افکار عمومی شده و از طرف سایر انجمن‌ها هم اختیاراتی به انجمن ایالتی آذربایجان داده شده و آنها هم آن اصولی که در قانون اساسی راجع به انتخابات بود به کلی الغاء کرده و تغییر دادند و در عوض یک اصول و قانون دیگری نوشته و به جای آن اصول لغو شده قرار دادند که در نتیجه تمام آن مواد با مواد قانون انتخابات سابق فرق دارد. مثلاً ترتیب سابق صنفی بوده بعد دو درجه شده بعد از آن هم تغییر کرده و به صورت فعلی در آمده است و به قراری که آقای ملک‌الشعرا فرمودند خود انجمن آذربایجان این حق را برای مجلس باقی می‌گذارد که در موقع مقتضی اگر مجلس بخواهد می‌تواند در آن قانون که به منزله قانون عادی به شمار می‌رود تغییری بدهد و اگر آن اصول را به جای قانون اساسی گذارده بودند دیگر قابل تغییر نبود که مجلس حق داده شود آن اصول را ملغی کند پس آن اصولی را که برای قانون انتخابات نوشته‌اند قانون عادی فرض کرده و صلاحیت تغییر و تبدیل او را هم به مجلس واگذار کرده‌اند که اگر مجلس بخواهد بتواند او را جرح و تعدیل کند چنانچه مجلس دوم هم تغییراتی در آن داده و شکل انتخابات را به ترتیب جدید و به طور مستقیم فعلی که معمول است درآورده است در این صورت به عقیده بنده آن اصول به کلی ملغی است و این نظامنامه که مجلس نوشته است در حکم یک قانون عادی است و مجلس می‌تواند در هر دوره به هر نوع که صلاح بداند آن را تغییر بدهد و نیز اگر دقت فرمایند ملاحظه خواهند فرمود که ابتدای تشکیل مجلس را در قانون اساسی از روزی که تمام وکلا در مجلس جمع شوند معین کرده ولی در قانونی که بعد وضع شده افتتاح پارلمان را از روزی که نصف به علاوه یک از وکلا حاضر شوند معین کرده پس معلوم می‌شود که آن اصل به کلی از بین رفته و این یک اصل جدیدی شده است و همان طور که آن اصل را مجلس دوم تغییر داده است ما هم می‌توانیم تغییر بدهیم و این دو سال را سه یا چهار سال قرار دهیم و برای این که یک امتدادی به مجلس داده و در نتیجه از ادوار فترت جلوگیری شده باشد اگر به همین ترتیب نصف یا ثلث قرار دهند بهتر خواهد بود زیرا همیشه یک عده وکلایی انتخاب شده در مجلس حاضر خواهد بود و کارها بهتر به جریان افتاده و از مجاری امور بهتر و بیشتر آگاهی و اطلاع حاصل نموده و ضمناً از ادوار فترت هم جلوگیری خواهد شد و این ترتیب از هر حیث به عقیده بنده بهتر است.

رئیس - آقای سلیمان میرزا (اجازه)

سلیمان میرزا - آقایان تمدیدیون با طرفداران تمدید برای تقویت عقیده خودشان مطالبی اظهار فرمودند که به عقیده بنده با دیگر تمام آن مراتب و دلایل باز جلوگیری از ایام فترت نخواهد شد. مهمترین دلیلی که لاینقطع آقایان طرفداران تمدید اظهار می‌فرمایند فقط جلوگیری از ادوار فترت است. آری باید از فترت جلوگیری کرد ولی در هیچ جای دنیا با تغییر قانون انتخابات جلوگیری از دوره فترت نمی‌شود کرد و اگر ما بخواهیم حال این راه کج را برویم پس از آن که دو سه دوره گذشت معلوم خواهد شد که بیراهه و کج رفته و ابداً آن مقصود اصلی ما که جلوگیری از فترت است حاصل نخواهد شد. تنها چیزی که به عقیده بنده در تمام دنیا جلوگیری از ایام فترت تکرار نشود و دوره منحوس و شوم فترت نشود بهتر این است چند ماده قانون به طوری که بنده هم چندین دفعه این مسئله را عرض کرده و پیشنهاد هم کرده‌ام برای مالیه بنویسند مادام که مجلس نیست دولت یک دینار مالیات نمی‌تواند بگیرد و نباید یک دینار خرج بکند و در غیبت مجلس وزرایی که مالیات می‌گیرند بعد از افتتاح مجلس آن مالیات از آنها مسترد می‌شود و دریافت کننده مجازات خواهد شد و مادام که پارلمان نیست به هیچ‌وجه دولت نمی‌تواند از عایدات حتی از عایدات نفت جنوب چیزی دریافت کند و هکذا نمی‌تواند دیناری خرج کند خوب است آقایانی که عاشق استقرار مجلس و عدم‌حدوت فترت هستند با بنده در این موضوع موافق شده و به این ترتیب عمل کنیم برای این که یگانه راه و علاج منحصر به فرد از جلوگیری ادوار فترت همان است که عرض کردم زیرا آن قوه که مجلس را از بین می‌برد خواه مشروع یا غیرمشروع مثلاً یک کودتای غیرمشروع یا به وسیله حکم انفصالی که از طرف شخص سلطان به موجب حقی که دارد واقع می‌شود به هیچ وجه رعایت و ملاحظه این مسئله را نخواهد نمود که مدت دوره مجلس دو سال است یا سه سال و یا چهار سال است و دوره‌های مجلس با یکدیگر متصل است ولی دولت وقتی دید در غیاب مجلس هیچ کاری نمی‌تواند بکند و اختیاری ندارد و اگر فرضاً خرجی بکند مسئول است آن وقت حتی‌الامکان درصدد خواهد آمد که هر طور باشد مجلس را دایر و برقرار کند و اگر غیر از این راهی که عرض کردم هر کار دیگری بکنیم به هیچ جا نخواهم رسید و مقصود اصلی حاصل نخواهد شد زیرا به فرض آقایان تمدیدیون آمدیم و دوره مجلس را تغییر داده از دو سال به چهار سال امتداد دادیم بعد یک ثلث یا ربع آن را دو سال به دو سال یا یک سال به یک سال عوض کردیم آن وقت فرضاً یک قوه نامشروع آمد و به قوه قهریه و زور سر نیزه خودش مجلس را تعطیل کرد آیا در آن وقت هیچ از من سؤال می‌کنند که تو وکیل یک ثلث هستی یا در ثلث من هر چه داد بزنم که وکیل یک ثلثم و یک ثلث بیش از عمر وکالت من نرفته است و باید باشم گوش نخواهند داد و یا آن وقت آقایان وکلایی که در اینجا نشسته‌اند آیا می‌توانند بگویند ما بیرون نمی‌رویم برای این که وکیل یک ربع هستم در اصل چهل و هشتم می‌نویسند هرگاه مطلبی که از طرف وزیری برای تنقیح و تصحیح از مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضاء دو مجلس و یا بالسویه تشکیل یافته در ماده منازع فیها رسیدگی می‌کند و نتیجه رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کند. اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیئت وزرا هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم تجدید انتخاب می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند و در اصل پنجاهم ذکر می‌کند در هر دوره انتخابی که عبارت از دو سال است یک نوبت امر به تجدید منتخبین منتشر نخواهد شد خوب آقایان طرفدار آن تمدید که عقیده‌تان این است که اگر تمدید مدت بشود دوره فترت پیش نمی‌آید اگر مطابق این اصل چهل و هشتم مجلس را منفصل کردند چه بکند.

(بعضی گفتند - که مجلس سنا نداریم)

سلیمان میرزا - حال فرض می‌کنم که مجلس سنا داریم اگر مجلس سنا مجلس را منفصل کرد چه می‌کند حال به عقیده بعضی از آقایان مجلس سنا نداریم. آیا کودتا هم نخواهیم داشت امیدوارم کودتا هم نداشته باشیم ولی به عقیده بنده از راه مالیه ممکن است این مسئله را جلوگیری کرد برای این که کسی که کودتا می‌کند و مجلس را منفصل می‌کند. وقتی که پول نداشت محرر می‌شود سر تسلیم به وکلا فرود می‌آورد و این گذشته مجلس شورای ملی که امروز دوره چهارمش است به چندین قسم مختلف منحل شده است یک مرتبه توپ بستند دفعه دیگر التیماتوم و ترتیباتی که ناصرالملک فراهم کرد یک دفعه هم که مهاجرت پیش آمد. پس ممکن است وقایع دیگری نیز مثل وقایع گذشته پیش بیاید آن وقت هیچ کدام از آن وقایع را یک ثلث و دو ثلث نمی‌تواند جلوگیری نماید و یگانه چیزی که جلوگیری از ایام فترت می‌تواند بکند همان مالیه است اما در موضوع این که می‌فرمایند ما حق تغییر قانون اساسی را داریم و می‌توانیم تمدید بدهیم چنان که آقای نظام‌الدوله هم فرمودند در موقع تنفس به ایشان هم عرض کردم وقتی خواستند این چهار اصل قانون اساسی را تغییر بدهند یا نسخ کنند رجوع کردند به افکار عامه. پس اگر این اصل را آقایان قبول دارند که به افکار عامه رجوع شده یا رفراندم شده پس اگر آن وقت تمام اصول قانون اساسی را رجوع کرده بودند به افکار عامه دیگر حال بایستی هیچ قانون اساسی نداشته باشیم به علاوه آن وقت بنده در تهران بودم و اگر آقایان هم در تهران تشریف داشتند این که به انجمن آذربایجان حق داده شد که چهار اصل قانون اساسی را اصلاح بکنند و تغییر بدهند برای این بود که مشکلاتی پیش آمده بود که به افکار عامه رجوع کردند مستشارالدوله هم در آن هیئت بودند اشخاص دیگری هم بودند که الان حاضرند و تلگرافاتی هم که شده در تلگرافخانه موجود است سبب این رفراندم این بود که می‌خواستند انتخابات صنفی را ملغی کنند و انتخابات دو درجه بکنند بنابراین آن تصمیمات آن کمیسیون برای انتخابات کرده بود و جمع وکلایی که در نظر گرفته بودند کمتر از حد از حداقل عده بود که اصل چهارم معین نموده بود چون اصل چهارم عده انتخاب شوندگان را (۱۶۲) نفر معین نموده بود و این تصمیماتی که کرده بوده عده ۱۲۰ نفر بود و چون این برخلاف قانون اساسی بود و خواستند اصلاح کنند اصل چهارم را به افکار عامه رجوع کردند اصل پنجم را از نقطه‌نظر به افکار عامه رجوع کردند؟ آن هم برای این بود که این اصل عبارت از دو جزء بود یک جزء آن ابتدای مدت وکالت را از روزی معین کرده است که تمام وکلای ولایات در مرکز حاضر باشند و از دوره اول سیزده گذشته بود و وکلا مطابق این اصل می‌گفتند هنوز یک روز از عمر مجلس نگذشته و اگر به این اصل می‌خواستند عمل کنند مجلس اول مدت‌ها طول می‌شد در صورتی که جزء اول این اصل این بود که منتخبین برای مدت دو سال تمام انتخاب می‌شوند آن وقت فرض بفرمایید یک نفر را برای مدت دو سال انتخاب می‌کردند در صورتی که بعد از یک سال هنوز وکیل نفت دیگر نیامده بود و در این صورت احتمال داشت که مجلس سال‌ها طول بکشد چون می‌خواستند این اشکال را برطرف کند و راه‌حلی نداشتند این بود که رجوع کردند به افکار عامه و این که اصل ششم را رجوع به افکار عامه کردند برای این بود که اصل ششم هم یک چیز غریبی بود. اگر چه اشخاصی که در دوره اول این اصل را نوشته بودند اشتباه نکرده بودند با مقتضیات آن وقت و مثل مظفرالدین شاهی که معلوم نبود چقدر عمر می‌کند عجله داشت مجلس داشته باشد و برای تسریع این امر این طرز ترتیبات را منظور داشته بودند که همین قدر که وکلای تهران انتخاب شدند مجلس رسمی بشود بعد که آن موقع گذشته بود و می‌خواستند این اصل را تغییر بدهید و این بود که رجوع به مردم کردند. چون در اصل ششم نوشته است منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند و آن وقت وکلا در تهران شصت نفر بودند و با آن نظر که شاه مریض بود و ممکن بود زود تلف شود چنانچه همان طور هم شد می‌خواستند مجلس رامنعقد کنند این بود که گفتند این شصت نفر بنشینند و مشغول مذاکره باشند. به این مناسبت بود که گفتند وکلای تهران مجلس را افتتاح کنند و الا با دوزاده نفر که مجلس افتتاح نمی‌شود بنابراین می‌خواستند این ماده را هم تغییر بدهند و الا آن طوری که آقای فهیم‌الملک فرمودند نبوده که در بند عدد شصت باشند و حتماً عدد شصت مقدس است و اشخاصی که اصلاح این چند اصل را می‌خواستند از برای عدد شصت نبوده. بعد هم که عده صد و بیست نفر شد اتفاقاً نصف به علاوه یکش شصت و یک نفر می‌شد اصل چهل و نهم هم می‌نویسد منتخبین جدید تهران باید به فاصله یک ماه و منتخبین ولایات به فاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهد شد نظر به این که این ماده هم مربوط به آن ماده بود و دیدند اشکال پیدا می‌شود این بود که این اصل را هم تغییر دادند اما چون منظور نظرشان دو سال نبود دیگر اصل پنجاهم را که مدت دو سال در او قید شده به افکار عامه رجوع نکردند و به طوری که در اصل پنجم مسئله دو سال قید شده اصل پنجاهم هم می‌نویسد در هر دوره انتخابی که عبارت از دو سال است بیشتر از یک نوبت امر به تجدید منتخبین نخواهد شد پس اگر در مراجعه به مردم نظرشان به مدت هم بوده این اصل پنجاهم را مراجعه به مردم می‌کردند لابد این قدر سواد داشتند و اصل پنجاهم را هم دیده بودند و اگر می‌خواستند تغییر می‌دادند در این مورد اشکالات بنده چند فقره است یکی این است که وقتی یک ماده قانون اساسی را تغییر می‌دهند آن ماده دیگری که می‌نویسد جزو قانون اساسی می‌شود ولی مخالفین می‌گویند قانون عادی است پس آقایان طرفدار این عقیده هستند و بنده طرفدار عکس این عقیده هستم زیرا با این ترتیب اگر چند دفعه دیگر قانون اساسی را رفراندم بکنیم دیگر قانون اساسی نخواهیم داشت و به عقیده بنده اصل پنجم فعلاً این است که منتخبین برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و ابتداء این مدت از روزی است که نصف به علاوه یک از نمایندگان در تهران حاضر باشند و دیگر هم قابل تغییر نیست ولی البته به عقیده آقایان که تمدید می‌خواهند قابل تغییر است ممکن است مدت ده سال یا بیست سال بشود و انشاءالله خیلی هم خوب است چون هر چه زیادتر بشود بهتر است ولی بنده علی‌الاصول این طور تصور می‌کنم که جزء اول این ماده تغییر نکرده و جزء دوم را هم که اصلاح کرده‌اند و عوض آن را در قانون انتخابات است نوشته‌اند جزء قانون اساسی است و نمی‌شود گفت چون در قانون انتخابات است قانون عادی است چرا؟ به دلیل این که مجلس دوم این قانون را نوشت دیگر مجلس اول با وجود این که این چند اصل قانون اساسی تغییر نکرده بود نظامنامه انتخابات نداشت؟ نظامنامه انتخابات یک قسمتش به عقیده بنده باید مطابق مرام و عقاید مردم باشد و هنوز این طور نشده برای این که حزبی نداریم که با نظریات حزبی رفتار کنیم و وکلا صاف و ساده بگویند من دمکراتم من سوسیالیستم و بدبختانه هنوز نقاب از صورت‌ها برداشته نشده که وکلا هر عقیده دارند بگویند به عقیده بنده هر وقت این ترتیب مرتفع شود اولین روز سعادت مملکت است و دیگر آقای رئیس در هر موضوعی مجبور نخواهد شد از بنده بپرسند موافقید و یا مخالف برای این که هم آقای رئیس و هم آقای رئیس‌الوزرا می‌دانند که هر وقت مذاکره انتخابات دو درجه در مجلس بشود سلیمان میرزا مخالف است و عده دیگر که طرفدار انتخابات دو درجه هستند موافقند. پس وقتی که مرامنامه باشد کار همه آسان می‌شود و دیگر هیچ چیز موضوع بحث نیست هر چه موافق مرامنامه من است موافقم و هرچه مخالف مرامنامه است مخالفم و اسباب تسریع کارها هم می‌شود. حالا تا برسیم به آن روزها مقصود این است که اگر بخواهیم هر روز قانون اساسی را به یک ترتیبی تغییر بدهیم و یک حق بزرگی را که حق انتخاب کردن است و از مهمترین حقوق است که در دوره آزادی به یک نفر می‌دهند سلب کنیم فوراً این حق دستخوش یک نفر زیادی وکلا می‌شود و تا یک نفر دارای این عقیده زیادتر بین وکلا پیدا شد قانون اساسی را موافق میل خود تغییر می‌دهد حال از این مطلب بگذریم این که آقایان ملک‌الشعرا فرمودند مجلس سوم حق تجدیدنظر را در قانون اساسی داشت آن هم یک صحبتی بود که والاحضرت ناصرالملک فرمودند و در این موضوع مدت‌ها کشمکش داشتند و ایشان اظهار می‌داشتند وکلای دوره سوم وکلایی هستند که حق تغییر قانون اساسی را دارند در صورتی که ما همچون حقی را نداشتیم. فقط در موقع مراجعه به مردم این چهار ماده را تغییر دادند و گفته‌اند تغییر این چهار ماده بسته به نظر وکلا است و الا ما حق این که سایر مواد قانون اساسی را تغییر بدهیم نداریم و به عقیده بنده هنوز راه تغییر قانون اساسی برای ما پیدا نشده چنانچه عرض کردم اصل پنجاهم که مدت هر دوره را دو سال معین کرده هنوز به جای خودش باقی است. پس آقایانی که طرفدار تمدید هستند و می‌دانند در قانون اساسی اصولی هم هست که ممکن است مجلس را از بین ببرد باید راهی برای تفسیر قانون اساسی پیدا کنند. این مطلب را هم عرض کنم اشخاصی هستند آرزو و آرمانشان این است که بتوانند قانون اساسی را تغییر بدهند و بنده هم یکی از آن اشخاص هستم و هر روزی که موفق شویم قانون اساسی را تغییر دهیم اول کسی که قلم روی مجلس سنا خواهد کشید بنده خواهم بود. ولی مادامی که آن حق را نداریم البته باید تمام ماها قانون اساسی را مقدس بشماریم خوب است طرفداران تمدید بگویند در مقابل این اصل در انفصال مجلس چطور جلوگیری خواهد کرد. پس بهتر این است تمدیدیون برهان قاطع برای من پیدا کنند که عبارت از تلگرافاتی باشد که در آن وقت مابین انجمن ایالتی آذربایجان و تهران مخابره شد که یک طرف تقی‌زاده و چند نفر و یک طرف مستشارالدوله و چند نفر دیگر بوده‌اند و الا همان طور که در تنفس به آقای نظام‌الدوله عرض کردم و ایشان هم پیشنهاد کرده‌اند خوب است این تلگرافات را بخواهند یک قسمت از تلگرافات هم نزد آقای قوام‌الدوله است همه را بخواهند و ملاحظه کنند و بعد اظهار عقیده نمایند چون این اسناد سبب تغییر دادن قانون اساسی بود و به علاوه برای مجلس هم لازم است و به کار مجلس می‌خورد وقتی که مراجعه فرمودند و معلوم شد سبب این که این چهار اصل مراجعه به مردم شده چه بوده. آن وقت تصدیق خواهند فرمود که راجع به تغییر دو سال ذکری نشده برای این که مسئله دو سال چیزی نبود که به مردم مراجعه کرده باشند و اگر اتفاقاً بنده فراموش و اشتباه کرده‌ام و دو سال در آن تلگرافات ذکر شده باشد حق با آقایان است و اگر ذکر نشده باشد. آقایانی که طرفدار تمدید هستند لطفاً عنایت فرمودند قانع شوند و طرفدار تمدید نباشند و گمان می‌کنم این پیشنهاد آقای نظام‌الدوله هیچ ضرری نداشته باشد. زیرا هر چه مجلس از روی اطلاع و دانایی مذاکره کند و رأی بدهد بهتر است که هر کس مثل من وقت مجس را بگیرد و به نظریه شخصی صحبت کند فقط این جا مختصر چیزی هست که با کمال ادب خدمت آقای ملک‌الشعرا با ارادتی که به ایشان دارم عرض می‌کنم تا از بنده رفع اشتباه بکند چون بنده شنیدم در جواب فرمایش آقای طباطبایی فرمودند که اگر من افکار عامه گفتم مقصود از افکار عامه افکار وکلا است. اگر این طور فرمودند این لغتی است که معنی آن را بنده هیچ نفهمیدم و در تمام دنیا هم اگر بخواهند یک لغت را به زبان دیگری ترجمه کنند هیچ وقت افکار عامه را ترجمه به افکار وکلا نمی‌شود نمود حال راجع به این که یک وکیل آیا حق دارد بگوید من به نام افکار عامه صحبت می‌کنم یا حق ندارد و این را به من کاری ندارم فقط مطلبی را که فرمودند به نظر غریب آمد برای این که فرمایش آقای ملک‌الشعرا با مقام ادبیتی که دارند البته سندیت دارد یک شبی هم اینجا آقایان ایراد کردند فلان کس که بر علیه اشراف حرف می‌زند چون اشراف جمع شریف است و شریف سادات هستند لذا فلانی بر علیه سادات حرف می‌زند ولی یک اشتباهی است اما چون آقای ملک‌الشعرا جزو ادبا هستند خیلی ممنون می‌شوم اگر توضیح بفرمایند که چطور افکار عامه را با افکار وکلا ترجمه کردند.

ملک‌الشعرا - اجازه می‌فرمایید.

رئیس - رئیس به نوبه خودتان بفرمایید.

ملک‌الشعرا - چون می‌خواستم جواب جواب حضرت والا را بدهم.

رئیس - مگر برخلاف واقع چیزی گفتند که می‌خواهید توضیح بدهید.

ملک‌الشعرا - بلی برای اقناع ایشان می‌خواهم توضیح بدهم.

رئیس - بفرمایید.

ملک‌الشعرا - دو مسئله واقع شد که بنده مجبور شدم این اظهار را کردم آقای طباطبایی فرمودند افکار عمومی با این قضیه مخالف است در صورتی که هنوز این مسئله افکار عمومی وکلا و خارج مطرح مذاکره نشد اگر یک روزنامه یا دو روزنامه هم بر له یا بر علیه چیزی نوشته باشد معلوم نیست و معلوم نمی‌شود افکار عمومی موافق یا مخالف است این بود که بنده خواستم به ایشان عرض کنم در قضایایی که مطرح می‌شود. اولاً یک نفر نماینده نباید در مجلس از طرف افکار عمومی وکالت و قضاوت کند به این مناسبت بود که عرض کردم چنانچه کمیسیون این مطلب را به مجلس عرض کرد مقصود کمیسیون این بود که نباید به مجلس و بعد هم مجلس صبر کند و ببیند در خارج مردم چه عقیده دارند و مجلس به آن عقیده رأی بدهد بلکه مقصود من از افکار عمومی این بود که به مجلس عرضه شود و مجلس در آن صحبت کند اگر موافقت حاصل شد با افکار عمومی موافق است عرض بنده این بود نه آن طور که حضرت والا فرمودند.

رئیس - چون خیلی از شب گذشته است اگر آقایان موافق باشند بقیه مذاکرات بماند برای جلسه دیگر آقای محمدولی میرزا اظهاری داشتند؟

محمدولی میرزا - در این موقع که به نمایندگی آذربایجان افتخار مشارکت در امور اجتماعی را حاضر کرده‌ام چون افکار نمایندگان محترم را بیشتر متوجه قضایای آن صفحه می‌بینم وظیفه خود می‌دانم مختصری از حالات روحیه و وضعیات جاریه تا حدی که تقریر یافت به بنده اجازه بدهد خاطر آقایان محترم را مستحضر بدارم تشنجات سیاسی و حالت تزلزلی که این چند ساله اهالی آذربایجان را فراگرفته نه فقط و منحصراً نتیجه موفقیت اقتصادی است که از خرابی همسایگان و جنگ بین‌المللی تولید شده بلکه قسمت عمده آن ناشی از یک سلسله عملیات جاهلانه و خبط‌هایی است که در این مدت از مأمورین شده بنده از این اظهارات غرض و مقصودی جز مطلع ساختن آقایان از بدبختی و بی‌نوایی یک ایالت بزرگ ندارم بنده عرض می‌کنم مأمورین اعزامی مرکز همه بد بوده‌اند یا تعمد در خرابی داشته‌اند ولی نتیجه حاصله از اقداماتشان برخلاف این کار سوء اثر بخشیده به عقیده بنده در صورتی که اهالی یک ایالتی مقدرات حیاتی خود را تسلیم مأمورین منتخبیه مرکز می‌دارند و هیچگونه مشارکتی در مشی سعادت اجتماعی خود حتی از داشتن انجمن‌های ایالتی و بلدی محرومند اگر وسیله آسایش آنها فراهم نشود و برعکس ایجاد انقلاب و هرج و مرج شود مسئولیت و ایرادی بر اهالی وارد نبوده بلکه مسئولی حقیقی همان اشخاصی می‌شوند که تقبل اداره کردن آن جماعت را نموده‌اند خاصه مأمورینی که طرف اعتماد کامل دولت بوده و همه نوع مساعدت عملی به افکار و عقاید آنها شده و در مقابل اقتدارات و اختیارات کاملاً که داشته معلوم نیست چه کرده‌اند و چه نتیجه برای اهالی مملکت حاصل شده است از مقصود اصلی خود نمی‌خواهم خارج شوم ولی ضرر ندارد آقایان بدانند سیاست مأمورین مرکزی از دو صورت در این مدت خارج نبوده یک دسته از کثرت بی‌مبالاتی زمام اختیار را تماماً تفویض یک جماعت معدودی از اهل محل نموده و سبب سلب آسایش و امنیت و مختاریت از جماعت دیگر شده‌اند دسته دیگر خود را عقل کل پنداشتند در کلیه امورات کشوری و لشگری مداخله نموده حقوق قانونی افراد را تحت فشار اراده مطلقه خود لغو و نابود ساخته‌اند مطابق مشاهدات محلی بنده در این سنوات اخیره تغییر این دو طرز اصول دیگری در حکمرانی بر ایالات آذربایجان معمول نبوده است فهم این گونه تدابیر اداری بر جمع کثیر اهالی آذربایجان و بنده غیرمقدور بوده و ناچار اعتراف به قصور ادراک خود کرده‌ایم زیرا نمی‌توانستم تصور کنم که وزرا محترم بدون دلیل و علت توسعه بی‌حد به اقتدار مأمورین داده و تسلیم صرف به تصیمیات آنها بشوند چون غرض خصوصی و طرفیت با کسی ندارم از ذکر پاره اسامی برای تأیید این عرایض خودم صرف‌نظر می‌کنم و فقط عرض می‌کنم این رو به برای آذربایجان مفید واقع نشده و در هیچ یک از رشته‌های اجتماعی و حیاتی این ایالت حسن اثر نبخشیده است اختیارات و اقتدارات کاملاً درمواقع فوق‌العاده به اشخاص لایق و مبرز برای اخذ یک مقصود ونتیجه داده می‌شود در صورتی که نتیجه این اختیارات در آذربایجان این شده است که چندین ولایت به ولایات مخروبه علاوه و صدها افراد نظامی و صاحب‌منصبان جوان شجاع جان خود را که ذخیره ذیقیمتی برای روزهای شدیدتری بود فدای این هوس‌رانی‌ها داشته تعدی وارد بر اهالی از هر حد تصوری تجاوز کرده هر رئیس اداره هر رئیس بلدیه ایجاد و وضع مالیات نموده عایدات آن را به مصرف نخواهد رسانید فقر اقتصادی آذربایجان نیز نه فقط فقدان تجارت و صادرات است بلکه فلاکت اسف‌انگیز دهاقین بیش از همه در آن مؤثر است این شدت فلاکت و محو شدن زراعت در این ایالت پرثروت علت خارجی ندارد و منحصراً بایستی از جبر و تعدیات و عمال و مأمورین داخلی است در بعضی از ولایات جزو آذربایجان به اندازه مالیات دیوانی تحمیلات و عوارض به عناوین مختلفه از اهالی اخذ شده و می‌شود نتیجه باز عملیات ولی مبالاتی‌ها است که کلیه رشته‌های حیاتی را فلج نموده است تاجر معامله و دادوستد را قطع نموده بازار کساد طرق تجارت مقطوع از شدت جبر به شتردار دیگر هیچ باربرداری و لو دو برابر کرایه از تهران به قصرشیرین را بدهند حاضر به رفتن سمت تبریز نمی‌شود ملاک در مقابل حکومت کیفما نشایی ملک را مخروبه بلکه در مقابل مالیات حاضر به تسلیم آن می‌شوند. فقط اشخاصی بهره‌مند هستند که به شرارت و غارت و چپاول پرداخته از خرابی از دیگران متننع شده‌اند. آقایان محترم قطع داشته باشند که برای مطلع‌ترین شماها هزار یک بدبختی‌های آذربایجانی نوشته است آذربایجان امروز عبارت از دهات مخروبه و رعایای متواری است که برای گذران یومیه دست عیال و اطفال خود را گرفته به گیلانات و ایالات دیگر به فعلگی و مزدوری می‌روند در شاه‌راها و جاده‌ها هزاران مهاجرین ارومیه خویی سلدوزی و غیره دیده می‌شود که با رقت‌انگیزترین حالا فاقد کلیه مایحتیاج حیاتی همه جان بی‌روح خود را در پی قرص نانی فرسنگ‌ها می‌کشانند ذکر این مسایل شاید به نظر سهل می‌آید ولی باید دانست که این اجساد بی‌رمق که با ریشه درخت و علف صحرایی امرار حیات می‌کند تمام اهل این مملکت توده حقیقی ملت و برادران ما هستند آنها هم حق حیات دارند و از ما سؤال می‌کنند برای آنها چه کرده‌ایم اعانه دادیم تفریک کردند. مسئول این خیانت تعقیب نشد شانزده هزار تومان از همین وجه اعانه در مالیه تبریز موجود بود آن را هم به حواله‌جات نامعلوم پرداخته‌اند و امروز بدبخت مهاجرین که از هر طبقه هستند برای ماهی پنج تومان و ده تومان شهریه روزی شش هفت ساعت درب مالیه ایستاده جواب پول نیست می‌شنوند. بنده خود را حقیقتاً عاجز از تقریر فلاکت‌های یومیه که در جلوی چشم بوده می‌دانم و استنباط و همت آن را به وجدان وظیفه‌شناسی خود آقایان وامی‌گذارم مالیات دولت عواید گمرکات و راه‌ها قریب به صفر است از پانصد هزار تومان و پنجاه هزار خروار مالیات جزء جمعی مستقیم امروز به اندازه وصول نمی‌شود که نان شهر تبریز به خوبی اداره شود از مرکز هفتاد هزار تومان اعتبار به ایالت وقت برای این کار می‌دهند. راست است یک قسمت عهده از مالیات‌های متمردین باقی مانده ولی این قسمت صدو بیست شاید بشود بلکه صد و سی بیشتر راجع به خرابی و ویرانی دهات است تصور بکنید اغراق باشد اگر عرض کنم صدی سی دهات آذربایجان مخروبه مسلوب‌المنفیعه و تقریباً خالی از سکنه هستند با این حال باز مأمورین دولتی با عزمی ثابت مالیات را مطالبه می‌کنند ولی این مالیات گویا آخرین مالیات آنها باشد زیرا دهاقین و رعایا برای خلاص از دست تعدیات مأمورین که هر یک به اندازه اصل و فرح مالیات فوق‌العاده مهلثامه و غیره مطالبه می‌کند آلات زراعت خود را فروخته مهاجرت می‌کنند وقتی که زندگانی دخالت رعیت و دهقان این باشد معلوم است حال مملکت چه می‌شود با کمال جرأت عرض می‌کنم عنقریب مالیات مستقیم آذربایجان به کلی از میان خواهد رفت زیرا مأمورین دولتی در عوض تشویق و کمک به زارعین هم خود را صرف خرابی رعایا و معدوم ساختن وسایل کار آنها نموده‌اند قطع بفرمایید که امروز در تمام مملکت ایران طبقه ذلیل‌تر از زارع آذربایجانی موجود نیست پس از این که مأمورین ایالت مالیه محل نظام و غیره هر یک به نوبه خود عملیات مشعشع نمودند بلافاصله نوبت به اشرار می‌رسد که گله گاو و مواشی و بالاخره پلاس و مختصر لوازم زندگانی آنها را به غارت می‌برند پارسال متجاوز از پنج هزار نفر تعدی و ظلم فقط از خاک گرم‌رود متواری و مهاجرت کردند اگر راه روسیه باز می‌بود و در آن طرف سرحد کار پیدا می‌شد نصف بیشتر اهالی آذربایجان مهاجرت اختیار می‌کردند شنیده‌ام که یک سیاست بزرگی همیشه هواخواه این بوده است که ممالک شاهنشاهی باید حکم صحراهای عظم افریقا را پیدا کند در آذربایجان این نقشه خیلی پیشرفت کرده و اگر طرز اداره کردن ایالات دیگر به همین ترتیب باشد موفقیت در این نقشه اشکالی نخواهد داشت اهالی آذربایجان قوانین مشروطیت و مرکزیت مملکت را مقدس و محترم می‌شمارند ولی در این سنوات اخیر از طرف مأمورین دولتی ضربت‌های مهلکی به این حس و عقیده وارد آورده‌اند قلوب اکثریت اهالی را منزجر و آزرده نموده‌اند این یأس و ناامیدی معلوم است تا چه حد مضر است پس باید توجه در اصلاح کرد باید به اهالی فداکار مظلوم که در هیچ مورد از مشارکت در وظایف اجتماعی خودداری نکرده‌اند حق دارد باید به آنها گفت مأمورین بد کرده و قصور نمودند تا اهالی امیدوار بوده بدانند که هیئت مقننه طرفدار این حرکات نبوده به سکوت هم قایل نشده در اصلاح اعمال گذشته و جبران آنها سعی و اهتمام عملی خواهد نمود شمه‌ای از مطائب و ابیلآت اهالی آذربایجان را که ذکر کردم فقط به امید جلب توجهات نمایندگان محترم در اصلاح بود در جریان اقداماتی هم شده که باعث تشکر اهالی است مخصوصاً تجمع قوای مکفی و قادری که در آذربایجان شده باعث با امیدواری‌ها است و همه انتظار دارند که در اثر فداکاری‌های قشون شجاع از دست اشرار تعدیات آنها عنقریب خلاصی حاصل کنند امیدوارم عزم راسخ هیئت دولت و همت شخص آقای وزیر جنگ این انتظار عمومی را به موقع و صدق نماید بدون این که بخواهم توضیحاتی در قضایای جاریه حدودی که میدان عملیات نظامی است بدهم لازم و ضروری می‌دانم اختصاراً این نکته را گوشزد نمایم که نباید کلیه اکراد را با قسمت متمردین مخلوط و شریک داشت اکراد مکری از دیر زمان خدمتگزار دولت بوده و محبت‌هایی که دیده‌اند در نظر داشته فراموش نمی‌کنند و بعضی از آنها فریب خورده و از روی جهل خود را با دشمن همراه کرده‌اند. برعکس جمعی دیگر من‌جمله طایفه بیک‌زادگان مکری و خانواده محترم قضات شهری این دو طایفه در قضایای اخیره در راه خدمتگزاری و دولت‌خواهی دچار صدمات جانی و خسارات مالی شده و خدماتی کرده‌اند که خود بنده شاهد بوده‌ام استحقاق همه گونه توجه و تلطف اولیاء دولت را هم دارند پس از جلب توجه آقایان به فلاکت اهالی آن سامان امیدوارم که برای جبران این اوضاع مجلس شورای ملی با موافقت دولت قدم‌های سریع جدی برداشته و یأسی که امروزه مستولی بر آن ناحیه است مبدل به امیدواری بشود در خاتمه فقط برای تذکر آقایان و اولیاء امور را مسبوق می‌کنم که امروزه واجب‌ترین و مهم‌ترین اقدام برای آسودگی و رفع اضطراب و تشویش اهالی دفع شر اسمعیل آقای شقی است که اعمال و رفتارش محتاج به توضیحات بنده نیست و همه آقایان می‌دانند چه آتش‌سوزانی در آن صفحات بر پا داشته است.

وحیدالملک - خوب است چاپ شود که همه بدانیم و جزو دستور شود.

رئیس - وکلای آذربایجان که بالفعل سه نفر هستند خوب است بین خودشان تبادل نظر کنند اگر چیزی به نظرشان رسید به مجلس پیشنهادد کنند جلسه آینده شب چهارشنبه سیزدهم ثور دو ساعت و نیم از شب گذشته.

شیخ‌الاسلام - خوب است جلسه را شب سه‌شنبه و شب جمعه قرار بدهند.

رئیس - همان روزهایی که جلسه بود حال هم خواهد بود منتهی حالا شب تشکیل می‌شود دستور اولاً بقیه مذاکرات راجع به قانون انتخابات ثالثاً مسئله قالی جوهری.

(مجلس شش ساعت از شب گذشته ختم شد)