مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای بیات نایب رئیس تشکیل گردید
صورت مجلس روز هشتم اردی بهشت ماه را آقای ( طوسی ) منشی قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
{۱ - تصویب صورت مجلس }
نایب رئیس - در صورت مجلس نظری نیست ( گفته شد خیر ) صورت مجلس تصویب شد .
- اعلام اساسی اعضاء منتخبه جهت دیوان محاسبات
{۲ - اعلام اساسی اعضاء منتخبه جهت دیوان محاسبات }
نایب رئیس - نتیجه استخراج آراء راجع بانتخاب چهار نفر برای اعضاء دیوان محاسبات بعرض مجلس میرسد.
مقام عالی ریاست مجلس شورای ملی - نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه هشتم اردیبهشت ۱۳۲۱ راجع بانتخاب چهار نفر کارمندان دیوان محاسبات بشرحی است که در زیر بعرض میرسد . عده حضار ۹۶ آراء ماخوذه ۹۰ - حائزین اکثریت آقایان :آقای محمد رضوی ۷۲ رای آقای میرسپاسی ۶۶ رای اسکندر پارسا ۶۳ رای حسین افضل ۵۷ رای
- بقیه شور لایحه املاک واگذاری
{۳ - بقیه شور لایحه املاک واگذاری }
نایب رئیس - در ماده ۱۴ پیشنهادات مطرح شد و پیشنهادی از طرف آقای مخبر فرهمند شد و مطرح شد و رای آن موکول بجلسه امروز شد در زمینه این پیشنهاد هم یک پیشنهادی آقای اعتبار کرده اند تقریباً با این پیشنهاد یکی است آن هم خوانده میشود .
پیشنهاد میکنم منافع املاکی را که غصب آنها محرز و سند روی آن صادر نگشته سه ساله بپردازند . اعتبار
نائب رئیس - اقای اعتبار
اعتبار - این پیشنهاد بنده با پیشنهاد آقای مخبر فرهمند یک تفاوت دارد و آن این است که ایشان پیشنهاد کرده اند منافع املاک غصب شده را سه ساله بپردازند و با پیشنهاد بنده تفاوتش این است که بنده نوشته ام که سند رویش صادر نشده باشد البته آنچه که بنده شنیده ام منافع املاک غصب شده یک صورتهای مختلفی دارد و اصل هم این است که باید پرداخته شود و در موضوع املاک غصب شده گفته میشود که رویش معامله شده یعنی باین ترتیب یک ملکی را از همسایه او خریده اند بعد از تحدید حدود املاک دیگری را هم ضمیمه کرده اند و سند رویش صادر شده است و البته این در عمل و پیدا کردن قطعات و منافع آن ملک کار مشکلی است باین جهه نظرم این است که آنهائیکه سند رویش صادر نشده است منافع آن ملک هر قدر باشند باید بدهند و آنهائیکه سند صادر شده است بهمان ترتیبی که آقای وزیر دادگستری در نظر گرفته اند و کمیسیون هم موافقت کرده عمل شود .
نایب رئیس - آقای مخبر فرهمند .
مخبر فرهمند - بنده هم معتقدم املاکی را که پول نداده اند و سند نگرفته اند حقاً بایستی منافعش داده شود و برای اینکه دولت در مضیقه نباشد پیشنهاد کردم سه ساله منافع را بپردازند .
نایب رئیس - آقای موید احمدی .
موید احمدی - بنده در جلسه گذشته عرض کردمو البته عقیده همه آقایان حتی آقای وزیر دادگستری همین است ملکی که غصب شده و واگذار میشود منافعش هم داده شود و بنده هم موافقم و این فقط یک اشتباهی است که سند صادر شده و سند باسم شاه سابق صادر شده لکن قباله ندارد یعنی همینطور که فرمودند ملکی را خریده اند و یک قسمتهائی هم اضافه برده اند بنابراین بنده هم با این پیشنهاد موافقم و خوب است اصلاحی میباشد .
نایب رئیس - اقای ملک مدنی .
ملک مدنی - این مطلبی که میخواهم عرض کنم در جلسه خصوصی هم عرض کردم که یک قسمت املاکی هست که غصب شده و قباله از او نگرفته ملک را تصرف کرده اند و بعد هم سند صادر شده است و انصافاً بایستی نسبت باین ها توجه شده و درآمد املاک اینها را مسترد کنند و بنظر بنده مخصوصاً برای جلب توجه آقای وزیر دادگستری عرض میکنم که محل پرداخت اجره المثل این قبیل املاک را درآمد آن املاکی که باقی میماند و در ید دولت هست معین نموده و چون اقلاً صد بیست املاک باقی میماند و در دست دولت باقی خواهد ماند از درآمد آن املاک سه ساله اجره المثل آن املاک مغصوبه را بپردازند که مجلس یک رای اساسی و منطقی داده باشد .
نایب رئیس - پیشنهاد آقای مخبر فرهمند . ( بشرح زیر خوانده شد ) بنده پیشنهاد میکنم منافع املاک غصبی که قباله صادر نشده باشد در ظرف سه سال بصاحبانش پرداخته شود.
وزیر دادگستری - بنظر بنده این پیشنهادی که حالا قرائت شد هم مجمل است و هم مورد اشکال واقع خواهد شد زیرا نوشته شده است که در ظرف سه سال پرداخته خواهد شد و دیگر اینکه نوشته شده قباله صادر نشده باشد بنظر بنده گیر مطلب در این جا نیست ملکی که صحبت میشود که ممکن است غصب شده باشد یعنی معامله نسبت باو نشده باشد یعنی از بابت ملکی که تصرف شده پولی پرداخته نشده باشد و بنظر بنده داخل این جزئیات اگربشویم تولید زحمت میکند برای آن کسانی که رسیدگی خواهند کرد این مطالب را بنظر بنده واردش نشویم و بگوئیم کلیهً ملکی که غصب شده یک میزانی برایش در نظر بگیریم که بعنوان منافع پرداخته شود بهتر است و بنظر بنده بهترین میزان همان است که در لایحه ذکر شده اگر سنوات ذکر کنیم یعنی ملاک پرداخت را عایدات یک سال یا دو سال قرار دهیم جون تشخیص مشکل است تولید اختلاف زیاد میکند و همانطور که عرض کردم راه میدهد بچیزهائی که برخلاف منظور آقایان است و بهمین ترتیبی که نوشته شده است هم کمتر اختلاف تولید میشود و هم زودتر مطلب حل میشود .
اعتبار - بنده هم با پیشنهاد آقای مخبر فرهمند موافقت میکنم .
نایب رئیس - رای میگیریم به پیشنهاد آقای مخبر فرهمند که آقای اعتبار هم قبول فرمودند آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند ( عده قلیلی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد آقای اوحدی. بنده پیشنهاد میکنم که مبلغ سی هزار ریال در آخر بند الف حذف شود .
نایب رئیس - آقای اوحدی .
اوحدی - استدعا میکنم آقای وزیر دادگستری و سایر آقایان توجه بفرمایند که بچه نظر بنده این پیشنهاد را تقدیم کرده ام . بنده از ابتدای طرح این لایحه موافقت و عقیده داشتم که ملک غصب تصرفش بر غاصب حرام رد آن بصاحبش واجب است ( صحیح است ) از ابتدا این عقیده را داشتم و حالا هم دارم و تصور میکنم همه آقایان این عقیده را دارند ( صحیح است ) بیائیم سر مسئله منافع در اصل نظری نیست که باید رد شود بسیار خوب می آئیم سر منافع بنده معتقدم یک اصول مسلمه که از ناحیه ذات احدیت بهمه ما رسیده گاهی بلسان قرآن و گاهی بلسان اخبار و گاهی بلسان قانون اقلاً او را رعایت کنیم و برخلاف او صحبتی نکنیم عرض میکنم در غصب ایادی متعدده پیدا میشود ید اول غصب منتسب است باعلیحضرت شاه سابق و ید دوم منتسب است باعلیحضرت فعلی و ید سوم منتسب است بملت که بنام دولت گفته میشود و بنابراین اجازه بدهید ماده ۳۲۰ از قانون مدنی را بنده اینجا بخوانم ماده ۳۲۰ نسبت بمنافع مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن اند . ملتفت شدید این صریح قانون بنابراین از سی ام شهریور ۱۳۲۰این املاک بملت واگذار شده پس اگر بنا شود ملت ضامن باشد از آن تاریخ هر ملکی که غصبش معین شد چه یک تومان چه هزار تومان چه ده هزار تومان باید منافع آنهم داده شود عنوان یکسال و دو سال و عنوان ده هزاروبیست هزار تومان بر خلاف حکم خدا و رسول و قانون است اگر بنده یک ملکی را امروز غاصب هستم و صد هزار تومان انتفاع آنرا برده ام باید تمام آنرا بدهم یکسال دوسال برای چه ؟ راه عمل را قانون معین کرده و این را بر خلاف این ماده بخواهید رای بدهید بر خلاف حکم خدا رای داده اید این محرز بماند سر جای خودش . قانون برای ذی حق راه باز کرده امروز اعلیحضرت شاه سابق یک فرد عادی بیشتر نیست هر کس میخواهد بقوه قضائیه که مرجع رسمی تظلمات است برود شکایت کند مطالبه کند حق خودش را بگیرد باید برود عدلیه و غیر عدلیه کسی صلاحیت ندارد که اظهار نظر کند خودش ضامن است خودش دارائی دارد و خودش هم باید رد کند در خاتمه یک کلمه هم بدوست عزیز خودم آقای نقابت میخواستم عرض کنم که رفع اشتباه از ایشان شده باشد ایشان در جلسه قبل اظهار کردند که واگذاری اعلیحضرت شاه فعلی این املاک را بملت مشروط بشرط است و ضمن العقد شرط شده بنده هر چه گشتم همچو خبری را پیدا نکردم در فرمان واگذاری اعلیحضرت بنده اینطور ملتفت شدم از عبارتی که مرقوم فرموده اند که چون منظور اصلی اعلیحضرت پدر بزرگوار ما از واگذاری اموال خودشان بما این بود که بمصارف خیریه برسد و ما هم همیشه سعی داشته و داریم که وسائل آسایش و رفاه عموم را از هر حیث فراهم آوریم بنابراین تصمیم گرفتیم اموالی که از قبیل املاک و مستقلات و کارخانجات بما واگذار شده است بمنظور ترقی کشاورزی و بهبود حال ترقی اوضاع شهرها ترقی صنایع کشور بهبود حال کارگران و فرهنگ و بهداری بدولت و ملت اعطا مینمائیم که برای انجام مطالب بالا یا املاک را بفروش برسانند و یا با حفظ و توسعه آبادی آنها در ملک دولت نگاهدارند و نیز مقرر میداریم که اگر کسانی باشند که نسبت باملاک ادعای غبنی داشته باشند پس از رسیدگی بشکایات آنها از محل همین املاک رفع ادعا بشود پس این عین فرمان پادشاه فعلی ما است بنابراین یک چیز زائدی نبوده است و آن عنوان مورد ندارد که بگویند ضمن العقد شرط شده است ضمن العقد شرطی نشده است واگذار شده است برای رفاهیت مردم و بنده بیش از این عرضی ندارم و امیدوارم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند که این سه هزار ریال حذف شود .
نایب رئیس - آقای انوار
انوار - آقای اوحدی یک شخص مبرزی هستند در عین اینکه میخواهند کمک کنند در عین حال ضرر میرسانندبرای خاطر اینکه املاکی که غصب شده بنابر اطلاعی که دارم کمتر آنها دارای سه هزار تومان است مثلاً یک ملک شش دانگی را که خریده اند آمده اند در حدود این املاک یک جاهائی را هم غصب و تصرف کرده اند و آنجاها سه هزار تومان منافع نداشته و باعتبار حدود در نظر گرفته اند با این صحبتهائی که شد توافق شد که ما بیائیم نسبت باینهائی که املاک آنها در آن حدود ملک خریداری بوده و غصب شده سه هزار تومان برای آنها قائل شویم که تا این مبلغ داده شود این اولاً ثانیاً بعد از ۱۳۲۰ از آنوقت تا کنون کسی چیزی گیرش نیامده است بنده تحقیق کرده ام آقایان از مازندرانی ها اطلاع ندارند که بچه زحمات و ابتلائاتی افتاده اند و بنده موافقم این موضوع بیک صورتی در آید که اگر صد هزار تومان هم باشد بدهند ولی از شهریور ۱۳۲۰ به بعد میدانم چیزی گیر کسی نیامده تا اینکه بیایند و بیان کنند و بدهند پس عقیده بنده این است آنچه که کمیسیون پیشنهاد کرده و دولت هم موافقت نموده این بحال آنها نافع است و این چیزی که آقای اوحدی میگویند با آن بیان شافی و کافی و غمخواری کردند عملی نیست .
نایب رئیس - نظر آقای مخبر کمیسیون چیست ؟
مخبر - دو مرتبه قرائت شود . ( مجدداً خوانده شد )
اعتبار - اینکه قابل رای نیست پیشنهاد حذف است.
نایب رئیس - پیشنهاد کرده اند که این قسمت سی هزار ریال حذف شود اگر مجلس رای داد این سی هزار ریال حذف میشود. رای میگیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای اوحدی آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رد شد . پیشنهاد آقای اورنگ .
بنده پیشنهاد میکنم در آخر بند الف اصلاح شود که تا پنجاه هزار ریال محاکم حکم صادر کنند که بصاحبان آنها داده شود .
نایب رئیس - آقای اورنگ تشریف ندارند بنابراین پیشنهادات راجع به بند الف خاتمه پیدا کرده رای میگیریم بقسمت الف …
اعتبار - بنده پیشنهاد تجزیه در بند الف میکنم باین ترتیب که الف در صورتیکه ملکی بدون عنوان معامله تا آخر عبارت صادر میشود یک رای گرفته شود و از قسمت در این موارد تا آخر قسمت هم یک رای گرفته شود .
نایب رئیس - عرض کنم در یک قسمت نمیشود تقاضای تجزیه کرد چون ماده قسمت بقسمت دارد الف و ب و ج و د در آن قسمت ها پیشنهاد تجزیه کرده اند آهنا البته قابل تجزیه بود ولی این قسمت قابل تجزیه نیست . رای میگیریم به بند الف مطابق همان پیشنهادی که شده است از طرف کمیسیون آقایانیکه موافقند اظهار موافقت بفرمایند ( عده زیادی بر خاستند ) تصویب شد . پیشنهادات راجع به بند ب قرائت میشود. پیشنهاد آقای اعتبار قسمت ب از ماده ۱۴ را بشرح زیر پیشنهاد مینمایم :
- ب - دولت میتواند املاکی را که طبق این قانون بصاحبان آنها مسترد میدارد تا مبلغ سی هزار ریال باقساط متساوی ده ساله مطابق قانون فروش خالصجات دریافت دارد .اعتبار
نایب رئیس - آقای اعتبار .
اعتبار - عرض کنم صحبت زیاد شد در این قانون و بالاخره برای خاطر اینکه موضوعی را که آقایان بهش توجه دارند تا حدی تامین شود پیشنهاد کردیم که این هم باقساط ده ساله مطابق همان رویه که در فروش خالصجات بوده است عمل شود و اگر آقایان موافقت بفرمایند نظر هر دو قسمت تامین شده است .
نایب رئیس - آقای دشتی هم یک پیشنهادی فرموده اند مطابق همین پیشنهاد آقای اعتبار است خوانده میشود که توضیح بدهند . پیشنهاد آقای دشتی:
- بنده پیشنهاد میکنم بجای بند ب اینطور نوشته شود ب - اشخاص بی بضاعت که بهای ملک آنها تا سی هزار ریال باشد میتوانند بهای بازخرید ملک خود را تا ده سال بپردازند
اعتبار - بنده هم موافقم با این پیشنهاد .
دشتی - بنده اینجا میخواستم از این حق توضیح استفاده کنم و یک سوءتفاهمی که در عرایض جلسه قبل من هست عرض بکنم و آن این است که در بند الف ناظر بتمام املاک نیست بند الف راجع بآن قسمت مختصری از املاک بود که مجلس اعتراف میکند که بطور غصب بوده است یعنی معامله ای نکرده اند تمام املاک را که بعنوان غصب برده اند . صورت معامله دارد اغلب آنها و من بموجب این قانون آنها را غصب نمیدانم یک ملکی بوده است مال پادشاه سابق به اعلیحضرت فعلی داده اند آن هم بدولت واگذار کرده است و دولت هم تصدیق میکند مال اشخاص بوده است دو مرتبه بآنها واگذار میکند بند الف ماده ۱۴ بعنوان کسانی است که ادعای غصب دارند بآنها واگذار میکند این عنوان عمومی املاک نیست فقط یک عده کوچکی از این املاک هست که مجلس آنها را عنوان غصبیت قرار داده بند الف از ماده ۱۴ املاک را معامله نکرده اند البته کم است دلیل هم گفتیم وقتی که مجلس اعتراف میکند باینکه غصب است باید تمام محصول و منافع آنها را بهشان بدهند یهنی مابه الثمن آنها را بدهد نسبت باین قسمت است نه تمام املاک بعضی از رفقا آمدند از بنده میپرسیدند که تو دو نظر متناقض داری از یک طرف میگوئی تا سی هزار ریال را از مردم بگیرید و اما از آنطرف میگوئی این املاک را همینطور بدهند و حال آنکه نظر بنده اینطورنیست در قسمت بند الف راجع بیک قسمت محدودی است باید مال دولت مال دولت و مال مردم مال مردم باشد نه اینکه از یک طرف حاتم بخشی کنیم از یک طرف مال مردم را ندهیم باید مجلس عادل باشد و مجلس شورای ملی مظهر عدالت و حقگذاری باشد در قسمت بند الف آنچه که مجلس تصدیق کرده است این است که یک ملکی راغصب کرده اند و غصباً در ید شما است و حالا شما میخواهید پس بدهید میگوئید تا سه هزار تومان اگر غصبی است تا هر اندازه که عوایدش هست باید بدهند هر قدر باشد و از آنطرف املاکی که مال دولت است یک املاکی که مال تمام ملت است چرا بدهیم بیک اشخاصی دیروز آقای نقابت در اینجا صحبت کردند و خواستند دفاع کنند از لایحه و طوری صحبت کردند که ما میخواهیم صاحبان املاک را باصول مفتخوری سوق بدهیم و مفت خوری را ترویج بدهیم ما میگوئیم اصولاً این پر نسیپ این ملک را اینطور دادن این ترویج اصول مفتخوری است شما یک ملکی را همینطور بدهید برای اینکه مال ما نیست این حق مال مملکت است و باید بمصرف تمام کشور برسد بنابراین بنده از آقایان نمایندگان استدعا میکنم که توجه باین عرایض بکنند که این پول مال ما نیست که حاتم بخشی بکنیم و سی هزار ریال را بدهیم بیک اشخاصی و بر حسب اظهار خود آقای وزیر دادگستری این قسمت از املاک شامل صدی هفتاد از املاک خواهد بود یعنی اگر املاک ششصد میلیون باشد چهارصد میلیونش را ممکن است ما کمک کنیم بنابراین بنظر بنده و آقایان نه این است که صاحبان املاک کوچک و خرده مالک را ندهند نه بهشان بدهند وده ساله ازشان بگیرند پانزده ساله بگیرند بالاخره این پول را ازشان بگیرند که بالاخره این پول بصرفه تمام مماکت تمام شود .
وزیر دادگستری - در قسمت بند الف بنده وارد نمیشوم چون گذشته است راجع باین پیشنهاد هم که شده است بنده آن مرتبه عرض کردم موافقم منتهی مدت ده سالی که آقایان پیشنهاد میکنند خیلی زیاد است و در تبصره ذکر شده که پنجسال باشد .
اعتبار - پس قبول کردید که پنجساله باشد .
طباطبائی - پیشنهاد بند مخالف با این پیشنهاد است .
نایب رئیس - عرض کنم این قسمت پنجسال با اینکه آقایان پیشهناد کرده اند با هم اختلاف دارد .
دشتی - ما هم موافقیم .
وزیر دادگستری - قسمت پنجسال را همینطور بطور کلی قبول کردیم که اشخاصی که نتوانند از عهده پرداخت برایند پنجساله بتوانند مسترد نمایند اینجا پیشنهادآقایان مربوط باین است که این سی هزار ریالی که اینجا معاف کردیم برداشته شود و اینها هم همه مشمول آن مدت بشوند که بتوانند باقساط بپردازند بنده عرض کردم اصولاً قبول دارم .
نایب رئیس - یعنی نظر آقای وزیر دادگستری این است که سی هزار ریالی را که پیشنهاد کرده بودید بخشیده شود حالا آقایان پیشنهاد کردند که آن سی هزار ریال ده ساله گرفته شود . مقصود این پیشنهادها این است . آقای دکتر جوان عضو کمیسیون هستید ؟
دکتر جوان - خیر.
نایب رئیس - آقای دکتر تاج بخش عضو کمیسیون هستید؟
دکتر تاج بخش - خیر.
نایب رئیس - البته نظامنامه را ملاحظه فرموده اید که در پیشنهادات فقط عضو کمیسیون میتواند صحبت کند . آقای انوار.
سید یعقوب انوار -- بنده نمیدانستم آقای وزیر باین سهلی هستند . ما کاری کردیم در کمیسیون و صحبت کردیم یک املاکی هست که سه هزار تومان چهار هزار تومان در واقع قیمتش است در واقع مال طبقات سوم و چهارم است نه طبقات اول و دوم که دارای تمول و زندگانی باشند از این نظر هم وزیر مالیه سابق که در آنجا رفته برسی و رسیدگی کرده بود و موانع مردم را دیده بود آمد راپرت داد و هم از بیانات خودتان در کمیسیون که صحبت کردیم و بنابراین شد و از روی ارفاق است آقای دشتی و آقای اعتبار توجه بفرمایند ما در اینجا پیشنهاد نکردیم که از خزانه دولت چیزی برده شود نه نه پیشنهاد خرج کردیم نه پیشنهاد بردن خزانه دولت کردیم گفتیم این املاکی که از بیچاره ها که ده سال است گرفته شده و تا سه هزار تومان قیمتش بوده و آن سه هزار تومان هم اسمش سه هزار تومان بوده و آقایان بدانند که این سه هزار تومان بجیب صاحبش نرسیده باین جهت گفتیم از آنها گرفته نشود نه اینکه از خزانه دولت ما اینجا بخواهیم چیزی بآنها داده شود گفثیم که تا سه هزار تومان از آنها گرفته نشود حالا شما آمدید چکار کردید این سه هزار تومان را بکلی از بین بردید و آنوقت میگوئید پنجساله این برخلاف فلسفه ای بود که در کمیسیون گفته شد.
وزیر دادگستری - بنده خواهش میکنم سوء تفاهمی در این موضوع نشود بنده بطور مفصل سابقاً عرایضی که لازم بود عرض کردم و منطق و فلسفه این ماده که چرا از این مبلغ ذکر شد که صرف نظر شود آنرا هم باستحضار آقایان رساندیم آقایان هم که اطلاع دارند که پیشنهاد دولت پیشنهاد دوم دولت که بعد از آنکه آن لایحه اول پس گرفته شده لایحه دوم داده شد بعد بنا بر تقاضای آقایان نمایندگان در کمیسیون پیشنهادات زیاد بود پنجاه هزار ریال و اینها بود بالاخره به سی هزار ریال آنجا موافقت شد که ذکر شود و تا این مقدار املاکی که مسترد میشود از بابت معامله ملک از بهاء آن صرف نظر شود و بطوریکه در جلسه گذشته بنده عرض کردم این موضوع مواجه شده است با یک اختلاف نظر شدیدی که بنده می بینم در بین آقایان هست بعضی عقیده دارند این مبلغ حذف شود و این ارفاق بعمل نیاید و بعضی آقایان عقیده دارند برعکس این ارفاق بشود آقایان خواستند که این ارفاق باین وسیله بعمل بیاید که پرداخت قیمت باقساط بشود خوب این هم نظری بود که یک عده دیگر آقایان میل داشتند ارفاق از راه استرداد این مبلغ سی هزار ریال بعمل بیاید و از این راه ارفاقی بآنها بشود این بود که بنده عرض کردم دولت ممکن است موافقت کند با این مبلغ و این مبلغ را اینجا خذف کنند و بگوئیم که بطور اقساط گرفته شود حالا تکلیف با خود آقایان است موافقت کنند که زودتر بگذرد .
مخبر - بنده از آقای اعتبار مخصوصاً استدعا دارم که توجهی بفرمایند که قرار بر این شد مذاکرات سابقه را ما تکرار نکنیم یعنی آن مسائلی را که آقایان در بدو افتتاح دوره سیزدهم بیان کردند و شاید تا حدی هم با عین ملاحظه که در گفتارشان بود باز هم خیلی وسیع بود آنها را تکرار نکنند زیرا دولت که این لایحه را تکمیل کرد و در آنجا بیست هزار ریال هم ذکر کرده از رقم بیست هزار ریال مورد موافقت دولت یک اتخاذ سندی کردیم که وقتیکه دولت قید میکند که تا بیست هزار ریال معاف پس جریان خریداری املاک یک طوری بوده است که اقتضا دارد ما رعایت کنیم و بگوئیم که او بتمام استحقاق پرداخت نشده آقای دکتر سمیعی البته اطلاع دارند که یک خریدهائی شده مثلاً مراتعی که فرض بفرمائید هزارها حشم در آنجا میرفتند به پانزده تومان یا صد وپنجاه و پنج ریال خریده اند در همان سال دویست و پنجاه تومان بمالک همانجا اجاره داده اند در همان سال اول خریداری با سند رسمی اجاره نامه هم با سند رسمی هر دواش هم حاضر است هر کس هم منکر است از آقایان بنده اثبات میکنم ۲۷ تومان فلان مزرعه فلان پیرزن فلان مزرعه اشخاص یتیم و بینوا خریداری شده با ۲۷ تومان با چهل تومان با پنجاه تومان و بعد در همان سال دو برابر و سه برابر عایدات همان ملک بوده و پول هم بتمام شرحی که در سنه نوشته شده پرداخت نشده است با این اوضاع و احوالی که هست یک طرف بوسیله دلسوزی و بعنوان طرفداری از ضعفاءو فقر او خرده مالک اینجا اظهار احساسات میشود که خوب است پول فقرا را ما اینحا پس بدهیم حالا باز بگوئیم که چون این پانزده تومان کمتر از سی هزار ریال است این را بیا و باقساط بما پس بده خوب نیست آقا ( جمعی از نمایندگان - صحیح است ) ما نگفتیم که سه هزار تومان را همه را پس بدهیم گفتیم تا سی هزار ریال و البته اداره املاک که آقای وزیر دادگستری چند نفر از قضات مبرز را مامور کرده اند و رفته اند و پرونده ها و دفاتر را دیده اند و گزارش داده اندبنابراین گزارشها دولت وضعیت معاملات را دقت کرده از روی آنوضعیت معاملات خودشان موافقت کرده اند تا بیست هزار ریال را که خرده مالکین بیست تومان و سی تومان و چهل تومان از مردم گرفته نشود علت این است که ملاحظه فرمائید چه جور میگرفتند مثلاً فرض بفرمائید در یک ناحیه ای یک صد تا خرده مالک است میگفتند تا آن حدودی که چشم کار میکند بایستی جزء املاک باشد آنوقت میآمدند نگاه میکردند میدیدند که این خانه مال ورثه است مال یک اشخاص بیچاره ایست آنوقت آن مباشر این صورتها را باقلام ریز میفرستاد بطهران جمع این صورتها میشد فرض بفرمائید شصت هزار تومان میگفتند فلان مقدار بخرید و این را نه میدانستند مال کجاست نه دیده بودند اینرا گفتیم بعنوان معافیت چیزی گرفته نشود. در همین روزهای نزدیک شهریور یک واقعه ای را بنده عرض میکنم برای اطلاع در نزدیکی همین امامزاده هاشم سر گدار بودیم عرض کنم یکی از افسران دستور داده بود که آن خرده مالکین اطراف را بیاورند آنجا آنها را آورده بودند افسر پیاده شد جمعیت را دید گفت همه را بخط کنید این جمعیت خرده مالک مال اطراف دماوند بود همه را بخط کردند یعنی صف بستند بعد آن مباشر بآن افسر گفت معلوم میشود که تو آخوندی افسر بهش گفت نه افسر هستم گفت اگر آخوند نیستی تا ظهر باید این کار تمام شود همه باید سند بدهند . ( انوار - حلال و طیب و طاهرش باشد )اینها همه آمدند محضر دفتر رسمی دماوند اینها همه آمدند در آن محضر در دفتر آن افسر نطقی کرد گفت من آخوند نیستم و بشما میگویم که این املاک باید برضایت باشد و هر کس راضی است امضاء کند بدهد و هر کس ناراضی است نکند ( نبیل سمیعی - معلوم میشود آخوند زاده بوده ) یکی از آنها خیال کرد که او راست میگوید گفت که من راضی نیستم . همانجا بستندش بچوب و توی محضر چوب زدند تا راضی شد آنهای دیگر گفتند راضی هستیم دولت حالا میخواهد اینها را دو مرتبه بنام عدالت همه را بخط کند آقای وزیر دادگستری بایستند در سر همان کتل امامزاده هاشم بخط بکنند و بگویند آقایان از سه هزار تومان کمتر تا ده تومان هر چه هست ما بخشیدیم ( طباطبائی - همین ارفاق است ) صحبت ارفاق هم نیست اجازه بفرمائید اگر کسی مریض شد و من غیر حق مجروح شد و او خودش مصدوم و مجروح تکلیف طبیب معالج این است که بجراهت اویک مرهمی بگذارد آقا بیست سال زحمت و خسارت و آزار اجازه بدهید یک قدری یک مرهمی هم با این ده پانزده تومان بیست تومان بآنها بگذاریم مال خارجی نیست مال اهل مملکت خودمان است که میخواهند بروند آنجا زراعت کنند و بنده استدعا میکنم هم از آقای دشتی و هم از آقای اعتبار لطفاً موافقت کنند و این پیشنهاد را پس بگیرند
نایب رئیس - آقای وزیر هم که نسبت باین پیشنهادها موافقت ندارند .
وزیر دادگستری - بنده عرض کردم تکلیفش را مجلس معین کند .
یکنفر از نمایندگان - دوباره بخوانند.
نایب رئیس - پیشنهاد آقای دشتی مجدداً خوانده میشود بنده پیشنهاد میکنم بجای بند ( ب ) اینطور نوشته شود
ب - اشخاص بی بضاعت که بهای ملک آنها تا سی هزار ریال باشد میتوانند بهای باز خرید ملک خود را تا ده سال بپردازند . دشتی
نایب رئیس - رای میگیریم به پیشنهاد آقای دشتی آقای اعتبار هم که موافقند.
اعتبار - بلی.
نایب رئیس - موافقین با پیشنهاد آقای دشتی اظهار موافقت بفرمایند . ( جمعی برخاستند )
نایب رئیس - قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای طباطبائی :پیشنهاد میکنم در قسمت ( ب ) سطر اول اینجور اصلاح شود در صورتیکه بهای پرداختی بصاحب اصلی ملک بیش از سی هزار ریال نباشد.طباطبائی .
نایب رئیس - بنده چون میل ندارم در بین نطق آقایان تذکری عرض کرده باشم این است که قبلاً خواهش میکنم آقایان مراعات ماده ۶۳ را در موقع دادن توضیحات بفرمایند که در موقع نطق بنده مجبور نشوم عرضی بکنم. آقای طباطبائی
طباطبائی - یک پیشنهاد دیگر هم بنده داشتم آنرا هم بفرمائید قرائت کنند که توضیح هر دو را عرض کنم .
نایب رئیس - پیشنهاد دیگر آقای طباطبائی .
در قسمت ب بجای مبلغ سی هزار ریال نوشته شود پنجاه هزار ریال .
طباطبائی - عرض کنم بنده این پیشنهادی را که کردم برای صحبتها و مذاکراتی است که در اطراف این مبلغ شد که سی هزار ریال بگیرند یا نگیرند این لایحه املاک هم قبلاً باید عرض کنم که آقایان توجه بفرمایند باین شرط لایحه تنظیم شده و آمده که یک هیئتی برای رسیدگی تشکیل شود یعنی قبل از رسیدگی قبل از اینکه یک شکایت نامه بدهند و یک مراحلی را طی کنند بهیچکس هیچ چیز داده نخواهد شد خود املاک هم دو قسمت است یک قسمت املاکی است که همانطور که آقای ملک مدنی هم الآن تذکر دادند به ملکیت دولت باقی میماند برای اینکه یا طرز معامله صحیح بوده است و یا اینکه فروشنده و صاحب اصلی نیست و در طی مرور زمان و گذشتن مدتی از از بین رفته است و اینگونه املاک به ملکیت دولت باقی خواهد ماند قسمت دیگر که پس داده میشود بعد از رسیدگی است یعنی آنکسی که خودش را ذیحق میداند عرضحال میدهد و به عرضحال او رسیدگی میشود اگر ذیحق بود به او رد میکنند و برمیگردانند بنابراین اصلاً بنده نفهمیدم معنی ارفاق یا بخشیدن یا مفت دادن کجا توی این لایحه است کجا مورد دارد به کی میخواهند اصلاً مفت یا اعطاء کنند یابه بخشند؟ بنده آمده ام میگویم که فلان ملک یکدانک سه دانک ششدانک مال من بوده است پس بهید بصرف اظهار که پس نمیدهند اگر به صرف اظهار پس می دادند البته این فرمایشات صحیح بود ولی اینطور که نیست باید رسیدگی کنند پرونده را می خواهند اسناد را میخواهند سابقه تصرف را میخواهند و وارد میشوند اگر ثابت شد که من حق دارم به من پس می دهند و این مسئله اساسی که اینجا مطرح شد که مردم را باید تشویق کرد به کار کردن و زحمت کشیدن و هیچ کس هم فکر نکند که برایگان میشود چیزی گرفت اصلاً موردش اینجا نیست اینجا مورد بخصوصی است شاید دو هزار سال تاریخ را هم که نگاه کنید یک همچو چیزی شاید مورد نداشته باشد وشاید کمتر پیدا شود یک چنین معاملاتی که شده است ( صحیح است ) این سه هزار تومان که سی هزار ریال گفته میشود به نظر خیلی بزرگ می آید برای این است که یک ملکی از شخصی گرفته اند و غصب کرده اند و عوائدش را برده اند حالا بعد از سالهای سال شاکی آمده است عرض حال داده و ثابت شده است که ذیحق است سه هزار تومان میخواهند ازش نگیرند ( نقابت - تا سه هزار تومان ) بلی تا سه هزار تومان و این یک مفری است که دولت پیدا کرده است برای اینکه شما میگوئید غصب وقتی که غصب است هر چه که متعلق بغصب است بایستی برگردد به صاحبش دولت وقتی خودش را در محظور می بیند و یک دیوانه هائی یک سنگ هائی در یکچاه هائی انداخته اند که حالا ما هر چه سعی می کنیم نمیتوانیم بیرون بیاوریم فقط یک راهی برای اینکار پیدا کرده اند و گفته اند عوض اجرت المثل و خسارت و عوض هزاران بدبختی و بیچارگی که باو وارد شده است سه هزار تومان از او نگیرند و این یکعوض کمی است که باسم ارفاق و رعایت حال خرده مالک میخواهید در اینماده بگنجانید و باید توجه بفرمائید که اصلاً این مال مال دولت نیست که گفته میشود مال دولت را به کی بدهیم در این معامله هم بنده قطع دارم که دولت مغبون نخواهد شد و ضرر نمیکند وقتیکه باقی و فاضل کرد باز یک مبلغی میبیند که در جیب دولت هست . اما آن پیشنهادی که بنده تقدیم کردم که عوض ( بفروشنده ملک ) نوشته شود ( بمالک اصلیش ) چون فروشنده نیست اگر واقعاً ملکیرا او فروخته و خریداری شده است معامله صحیح است و دیگر چه چیز را پس بدهند به کی بدهیم در صورتیکه اصل منظور مجلس شورای ملی احقاق حق است اگر ملکی است که الآن در ید دولت است و صاحب دیگری دارد که صاحب اصلی شرعی او است همان را پیدا کنید و بهش بدهید و اگر اینطور نیست ندهید . بنابراین بنده برای حفظ این نکته اینطور پیشنهاد کردم که نوشته شود به صاحب اصلی ملک پس داده میشود و اما اینکه پیشنهاد کردم تا پنجهزار ریال البته علاقه باین مبلغ ندارم این پیشنهاد را فقط کردم که توضیح بدهم در اطراف آن سی هزار ریال و حالا استرداد میکنم
نایب رئیس - هر دو پیشنهاد را استرداد میکنید ؟
طباطبائی - بلی هر دو را استرداد میکنم
نایب رئیس - پیشنهاد آقای دهستانی :پیشنهاد میکنم بند ب از ماده ۱۴ بقرار زیر اصلاح شود
- ب - در صورتیکه بهای پرداختی بفروشنده ملک خریداری شده بیش از سی هزار ریال نباشد ملک بفروشنده یا کسیکه متصرف حین انتقال تشخیص گردد واگذار میشود و بهای پرداختی دریافت میگردد مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای حقیقی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد
دهستانی - پیشنهاد حذف را هم بخوانند
نایب رئیس - آن پیشنهاد حذف در موقع رای تکلیفش معلوم میشود و قابل رای نیست . در پیشنهادی که خوانده شد توضیح دادید بفرمائید
دهستانی - اولاً آقای نقابت یک تذکری راجع به گذشته فرمودند که بنده وارد بحث و جواب این قسمت نخواهم شد و نظر تمام نمایندگان این است که در حقیقت احقاق حق بشود و سعی و گفتگو و پیشنهاداتیکه از طرف عموم تقدیم میشود فقط و فقط روی این نظر است و نظر خصوصی از طرف هیچ کس نیست ولی قانون طوری تنظیم شده است که تبعیضی قائل شده باین معنی که اشخاصی را که بدون معامله ملکشان را غصب کرده اند برای اجرت - المثل آن خودداری میشود مثلاً آقای وزیر دادگستری فرمودند که اگر ما این حد نصاب را قائل نشویم با اشکالاتی مواجه خواهیم شد مجلس هم تقریباً بیانات ایشانرا قبول کردند و گذشت ولی از طرف دیگر در قسمت ( ب ) قضیه یک بام و دو هواست بنده نمیدانم چه فرق دارد آن معامله سی هزار تومانی یا چهل هزار تومانی یا صد هزار تومانی با سه هزار تومانی اگر رعایت میشود و اگر باید پولی که در این معاملات فروشنده گرفته است پس ندهد پس باید صد هزار تومان را هم پس ندهد و اگر نظر رعایت است و خواهند فرمود که این املاک سه هزار تومانی مال اشخاص بی بضاعتی بوده است پس علت اینکه پول را پس ندهند چه خواهد بود اگر خواهند گفت که درآمد داشته است این ملک خوب بنده هم عرض میکنم که آن پول هم درآمد داشته است پس این تبعیض واین فرق برای چیست و چه فرقی است بین آن ملک صد هزار تومانی باآن ملک سه هزار تومانی باید آنچه را که تشخیص میدهند غصب است و مطابق قانون بطور غصب برده اند باید اجرت المثل بدهیم و بنده پیشنهاد کردم که هر کس هر پولی گرفته است باید پس بدهد حالا بسته است بنظر آقایان
مخبر - عرض کنم آقای دهستانی تحت عنوان اینکه نظر مجلس احقاق حق است استدلال برخلاف حق فرمودند البته نظر مجلس احقاق حق بود و با توضیحاتی هم که بنده عرض کردم نخواستم تعریضی از گذشته کرده باشم و نخواستم تملق از یک دستگاهی گفته یاشم آنچه پیش از وقت هم گفتم روی ایمان و حقیقت بود و حالا هم روی ایمان میگویم و به همین جهت هم زندگانی امثال غالباً دچار تزلزل است برای این که عقاید خودشان را میگویند و بعد ادوار مختلف با آن اظهار عقاید سازگار نیست و هی برمی خورد با یک چیزهائی و نمی پسندند ولی بعضی ها در یک نظر نمی مانند و با هر قسمتی که پیش می آید موافقت می کنند و این را بالانس حیاتی میگویند به هر صورت بنده نظری ندارم و عرض کردم همیشه در مقام دفاع اظهار عقیده ام به متن قضایا است و هیچ وقت به حاشیه نمی پردازم ایشان فرمودند فرق بین سه هزار تومان و سی هزار تومان چیست اولاً سی هزار تومان و سه هزار تومان فرق عددی دارد و ثانیاً عرض کردم و مثال هم زدم که این تا سه هزار تومان است چهارده تومان هست شانزده تومان هست سی تومان هست چهل تومان هست یک دستجاتی مختلفی است و مبالغش هم غالباً خیلی کم است اینها را مجلس موافقت کرد که وزارت دادگستری این مردمان مفلوک را بخط بکند و این مبلغ را ازشان نگیرد و ملکشان را بهشان بدهند بروند و یک روزی آقای دهستانی موافقت کردند که این مردم را بیاورند و به بینند اگر واقعاً ظلمی شده اگر حقی دارند احقاق حقشان بشود و اگر هم حق ندارند که تکلیفشان معلوم شود و این جا هم برخلاف حق چیزی نوشته نشده است و پیشنهادی هم که فعلاً آقای دهستانی فرموده اند فقط این قسمت عبارت که ( صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی ) حذف شده در صورتیکه متن ماده بیشتر جنبه ارفاقی دارد و امتیاز پیشنهاد ایشان با متن ماده این است که چنانچه یکنفر معاملات مختلفه ای نموده باشد میزان سی هزار ریال در صورتی مناط عمل است که مجموع قیمتهای پرداخت شده باو از سی هزار ریال تجاوز ننماید از این قسمت هم صرف نظر فرموده اند در صورتیکه این منظور پیش آمد و کمیسیون هم پذیرفت که اگر کسی ده پانزده معامله کرده باشد و مجموع معاملاتش بیش از سی هزار ریال است معلوم میشود این شخص یک آمدم متمکنی است و دارای ثروت و رندگانی است و این دیگر مشمول معافیت نباشد و این معافیت برای خرده مالکین و بیچاره ها و بی چیزهائی است که یک ملکی داشته اند و از دست آنها گرفته اند و یک مبلغ جزئی بآنها داده اند و بنده تقاضا میکنم آقای دهستانی هم لطفاً پیشنهاد خودشان را استرداد کنند
نایب رئیس - رای میگیریم به پیشنهاد آقای دهستانی موافقین اظهار موافقت بفرمایند ( عده کمی قیام نمودند ) رد شد . پیشنهاد دیگر آقای دهستانی .
پیشنهاد میکنم بند ب ماده ۱۴ بقرار زیر اصلاح شود:
ب - در صورتیکه بهای پرداختی بفروشنده ملک بیش از سی هزار ریال نباشد بهای پرداختی بمدتی که بیش از پنج سال نباشد دریافت و ملک عیناً بفروشنده واگذار میشود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در اینصورت تفاوت بهای حقیقی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد .
نایب رئیس - آقای دهستانی
دهستانی - در این پیشنهاد نظر مساعدت آقای وزیر دادگستری شرط است ولی بعقیده بنده اگر موافقت بکنند خیلی بمورد و بجا است بنده عرایض قبلم را باز تکرار میکنم بنده عرض نکردم که سی هزار تومان باشد هزار تومان فرق نمیکند بنده عرض کردم آن کسی که ملک سی هزار تومان را فروخته است و کسی که ملک سه هزار تومانی را هر دو باید هر چه گرفته اند پس بدهند و باصطلاح هر که بامش بیش برفش بیشتر او تمکن دارد و دیگری ندارد مربوط به قضیه نیست بنده عرض میکنم تبعیض نباید قائل شد حالا بفرمایش آقا اینها مردمان ضعیفی هستند بنده پیشنهاد کردم آن پول را پنجساله و استهلاکاً بدولت بپردازند و ملکشان را بگیرند .
وزیر دادگستری - این پیشنهاد عین همان پیشنهاد آقای اعتبار است و یکی دیگر از آقایان که رای گرفتند و رد شد
نایب رئیس - پیشنهادها با هم تفاوت دارد اگر این جور یاشد بنده خودم مطرح نمیکنم پیشنهاد آقای اعتبار و آقای دشتی ده ساله بود که وجهش را ده ساله بگییرید آن رد شد و یک پیشنهاد دیگری کردند آقای دهستانی که تمام وجهش گرفته شود آنهم رد شد حالا پیشنهاد کردند پنجساله وجه گرفته شود باآن دو پیشنهاد تفاوت دارد تفاوت در مدت دارد و چون تفاوت دارد رای گرفته میشود آقایان موافقین اظهار موافقت میفرمایند .( عده قلیلی قیام نمودند )رد شد پیشنهاد آقای ملک مدنی :
تبصره به بند ب را به ماده ۱۴ پیشنهاد مینمایم:
- املاکی که معاوضه شده و عوض او پس از رسیدگی واگذار میشود و ملک اولی بصاحبش مسترد میشود بانک کشاورزی مکلف است برای عمران این املاک به صاحب ملک قرضه برای مدت ده سال بدهد که بتواند به عمران ملک اقدام نماید.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی - اجازه میفرمائید. عرض کنم این یک تبصره ایست که بنده پیشنهاد کردم مخصوصاً توجه آقای وزیر دادگستری را باصل مطلب جلب میکنم که نظر بنده وارد است و بنده کمتر مطلبی را عرض میکنم که با اصول تطبیق نکند حالا مورد توجه واقع شود یا نشود آنرا کاری ندارم ولی همیشه عرضی که میکنم منظورم این است که با اصول تطبیق کند حالا پیشنهاد خودم را میخوانم . املاکی که معاوضه شده و عوض او پس از رسیدگی واگذار میشود و ملک اولی بصاحبش مسترد میشود بانک کشاورزی مکلف است برای عمران این املاک به صاحب ملک قرضه برای مدت ده سال بدهد که بتواند به عمران ملک اقدام نماید .حالا توضیح میدهم عرض کنم املاکی را از یک اشخاصی در نور و کجور و قسمت های دیگر گرفتند و صاحبان آنها را تبعید کردند به فارس و شیراز آقایان نمایندگان فارس و شیراز از بیچارگی آنها مطلع هستند و همه هم الآن حاضر هستند و همه ما هم آنها را میشناسیم یک ملکی را این جا ازش گرفته اند و یک ملکی را آنجا داده اند حالا می آید در دادگاه میگوید که ملک مرا بدهید و ملک خودتان را بگیرید حرف هم حسابی است و مطابق این قانون ملک او اگر دارای شرایطی باشد که در این قانون ذکر شده باو مسترد میشود ولی این بیچاره که ده دوازده سال از کار و زندگی ملکش کنار بوده و متواری بوده این شخص قادر به آبادی و عمران آنجا نیست بنده پیشنهاد کردم که اگر موافقت بفرمایند در این قانون این تبصره گذاشته شود و مورد توجه واقع شود البته بانک کشاورزی مثل سایر املاکی که گرو برمیدارد و ارفاقی هم درباره صاحبان این املاک میکند که بتوانند آلودگیهای خودشان را رفع بکنند و هم بتواند وسائل و موجبات رعیتی و زراعت را برای خودش فراهم کند بنده خواستم تقاضا کنم که آقای وزیر با این تبصره موافقت بفرمایند که نسبت باین اشخاص یک ارفاقی بشود .
وزیر دادگستری - فرمایش آقای ملک مدنی البته صحیح است و خوبست نسبت به این قبیل اشخاص کمک و مساعدت بشودبانک کشاورزی هم اساساً برای همین منظور تشکیل شده است که کمکهائی بکنند و اینها شاید اجلای افرادی هستند که باید بهشان کمک بشود ولی این تکلیف بنظر بنده در اینجا مناسب نیست چون این تکلیف مربوط به بانک کشاورزی است که نمیشود در این قانون گنجاند ولی البته همینطور که فرمودند کمک میشود که بانک کشاورزی این مساعدتی را که فرمودند بآنها بکند .
ملک مدنی - بنده پیشنهادم را استرداد میکنم خواستم این موضوع را تذکر بدهم .
نایب رئیس - پیشنهاد آقای اورنگ:
در بند ب پیشنهاد میکنم بجای سی هزار ریال بیست هزار ریال قید شود
نایب رئیس - آقای اورنگ .
اورنگ - بنده قصدم از این پیشنهاد صرف برای این بود که دو سه کلمه که در اطراف این موضوع است عرض کرده باشم و آن این است که بخاطر دارم که هفت ماه است یا چند روز کم یا چند روز زیاد این لایحه به مجلس تقدیم شده و تصدیق میفرمائید که در هفت ماه قبل محصول مخصوصاً در قسمت شمال هنوز بدست نیامده بود یعنی اگر ما آنوقت که این لایحه تقدیم مجلس شد تصویب میکردیم بقول یکی از آقایان خلعت بری بود یا یکی دیگر که گفتند چهل و چند میلیون مدخول این املاک است این چهل و چند میلیون مدخول این املاک از بین نمیرفت و تفریط نمیشد و در اثر اطلاعی که من شخصاً دارم این محصول امسال یا بکلی از بین رفته است یا قسمت مهمش تفریط شده است باین معنی که رعایای مقیم در دهات نه به عمال و مباشرین محصول دادند و نه بدیگران و اینهم که یک سوء تفاهمی بین رفقا پیدا شد که خیال فرمودند که بعضیها رفته اند این املاک را تصاحب کرده اند این جور نیست رعایای آنجاها نمیخواستند محصول را بدهند مالک گفت اگر بمن بدهی من رسید میدهم یک مقداری هم گرفته اند و یک رسیدی هم داده اند ولی حقیقت این است که اصل مدخول و محصول از بین رفته است اگر ملاحظه بفرمائید که صندوقی برای این کارها است در جوف آن صندوق چیزی نیست و حالا در ضمن عمل مشاهده میکنیم که در مجلس دو جریان حاد است یک قسمت را عقیده این است که اصلاً این املاک را ندهند بکسی یا بنفع بانک کشاورزی ضبط کنند یا بنفع مملکت ( عده از نمایندگان - چنین عقیده نیست ) صحیح و سقیم را کار ندارم و از مدخول و محصول این املاک ادعای غبن مردم جبیره و جبران شود یک نظر این بود یک قسمتهائی نظرشان این بود که علاوه بر آنکه عین این املاک رد میشود مدخول و محصولش هم از زمان تصرف حساب شود تا این حین که وقت دادنش است تا حالا خیر تا وقت تحویل دادن حساب مدخول و محصولش هم بشود و مدخول و محصولش را روی ملک بگذارند و تقدیم این آقا بکنند بعضی میگویند این املاک غصب است غصب یعنی عدم رضایت معنی غصب یک کلمه است دو کلمه نیست بهر حال حالا که از این آدم که با عدم رضایت ملکش را گرفته اند یک وقت نوشته هم میگرفتند و یکوقت نمیگرفتند این البته ملکش را گرفته هر دو یکی است - که هر دو یک است و معانی دگر یکی سود باشد تجارت دگر این هر دو نظر بنا بر معتقد من در افراط و تفریط قضیه واقع است هم آن طرف قابل قبول نیست و هم اینطرف بعقیده بنده خوبست بهمین اندازه ما راضی شویم که املاکی را که بدون رضایت از مردم گرفته شده با یک صورت خوبی بصاحب ملک برسد اصل این قانون برای این است که یک حقی بصاحبش برسد یعنی میخواهم حق بمن اله الحق برگردد لکن همیشه ما درعمل مشاهده کرده ایم کسانی که حق ندارند یا کمتر حق دارند بیشتر داد میزنند در اینجا هم نمونه اش ملاحظه شد مشاهده فرمودید کسانی که حق نداشتند بیشتر ادعا داشتند در خارج برای این این قانون آمد که اینها ازدهام نکنند و آن کسی که مالک یک ملکی است واقعاً آن ملک بیک کیفیتی که مقدور است و در مقدرت ما است باو داده شود و اگر چیزی کسر و کم است نه معنایش این است که ما اصول را زیر پا گذارده باشیم تمام اصول واقعاً صحیح است و اگر ما اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم اصل در اصلیت خودش هست تنها ما هم اقرار داریم ولی این کاری که ما الآن میکنیم این مقدرت ما است این ممکن ما است ممکن است که امروز این ملک را با این کیفیت باین افراد بدهیم من اعتقادم این است رفقا تفضل بکنند ترحم بکنند باین بیچاره هائی که هفت ماه است ملک اینها را نگاه داشته ایم میگوئیم آقا دل ما میسوزد اما ملک را نمیدهیم منتظریم یک میلیون هم پیدا کنیم و روی آن ملک بگذاریم بعد بدهیم میگوید خیر حالا ملک را بدهید بعد هر وقت یک میلیون پول را پیدا کردید بنده هم شرفیاب میشوم شما هم تشریف بیاورید بمن بدهید حالا سخن این است که همه اتفاق کنیم و مذاکرات را دیگر یکقدری طی کرده باشیم و مختصر کنیم که زودتر این املاک بصاحبانش رسیده باشد این بود بیان بنده و علت این پیشنهاد و الا نه با بیست هزار ریالش کار دارم و نه با ده هزار ریالش و الان هم استرداد میکنم .
نایب رئیس - آقای انوار پیشنهادی کرده اند که ماده ۶۳ تذکر داده شود ( ماده ۶۳ قرائت شد )
ماده ۶۳ - اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد میشود در صورتیکه ازطرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح بطور اختصار آنرا توضیح و استدلال میکند و فقط اعضاء کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رای میدهد در صورت قبول توجه آن اصلاح بکمیسیون فرستاده میشود درباره این قبیل اصلاحات نمیتوان همانروزی که پیشنهاد شده است رای داد
نایب رئیس - این تذکری که داده شده صحیح است بنده هم قبلاً عرض کردم که میل ندارم بین نطق آقایان تذکری بدهم ولی آقایان هم باید رعایت بفرمایند در همان قسمتی که پیشنهاد میکنند توضیحات بدهند والا اگر بخواهند در کلیات وارد بشوند و مذاکره در کلیات بکنند بنظر بنده مطابق نظامنامه نیست ( صحیح است ) پیشنهاد آقای اعتبار:پیشنهاد میکنم به قسمت اخیر بند ب از ماده ۱۴ بشرح زیر اضافه شود چنانچه فروشندگان در یک ملک شش دانگ از یکنفر متجاوز باشد و فروشنده چند نفر باشند سی هزار ریال فرق بنسبت متساوی بین فروشندگلن تقسیم خواهد شد و خلاصه بیشتر از یک سی هزار ریال به مجموع سهام فروشندگان تعلق نخواهد گرفت .
نایب رئیس - آقای اعتبار.
اعتبار - این پیشنهادی که بنده تقدیم کردم در خارج هم که مذاکره کردیم آقای وزیر دادگستری و آقایان اعضاء کمیسون همه شان میفرمودندکه نظر ما هم همین است ولی چون یک ابهامی بود بنده خواستم رفع بشود البته مجلس با آن پیشنهاداتی که داده شده موافقت نکرده ما هم حرفی نداریم ما هم موافق هستیم با آن سی تومان و چهل تومانی که آقای مخبر توضیح دادند ولی البته نظری نبوده و این نیست که یک ملکی که به هفتاد سهم قباله شده ما سی هزارریال را نسبت بهر سهم معاف بداریم منظور این نبود چون این نظر را آقای وزیر دادگستری هم فرمودند که نیست و فرمودند نظر ما هم همین است که تو داری و آقایان اعضاء کمیسیون هم همینطور فرمودند بنده برای روشن شدن مطلب این پیشنهاد را کردم که ما یک سی هزار ریال را می بخشیم و ارفاق میکنیم حالا ممکن است این سی هزار ریال بیک نفر برسد یا به پنج نفر این بود نظر بنده .
مخبر - عرض میشود وقتی در یک قضیه مراعات تناسب میکنیم دو طرف دارد باید هر دو طرف تناسب را رعایت کرد از قدیم گفته اند در خانه مور شبنمی طوفان است ما اگر نسبت بگیریم مور را با فیل اختلافش بسیار است این جا آقای اعتبار یک قیاسی میفرمایند که یک ملکی است شش دانگ در این شش دانگ هفتصد نفر خرده مالک فروشنده است بنابراین اینطور قیاس میکنند که هفتصد تا سه هزار تومان باید بدهیم هفتصد تا سه هزار تومان دو ملیون و صد هزار تومان این حساب درست نیست …
اعتبار - کاملاً درست است حاضرم ثابت کنم .
مخبر - حساب حساب عدد است این خیلی روشن است بنده و حضرتعالی امیدوارم یک مورد خارجی در قضیه نداشته باشیم حساب هم حساب عدد است عدد هم خیلی زود روشن میکند و زود میشود حساب کرد ( خیلی متشکرم که داخل عدد بشوید روشن بشود ) اولاً گفته شد برای ارفاق به خرده مالکین تا سی هزار ریال معاف شود بنده عرض کردم رقم کوچک زیاد است رقم پانزده تومان بنده عرض کردم وارد خصوصیات اجازه بدهید نشویم و الا اسم ده اسم مالک اسم خریدار اینهائی که کاغذ نوشته اند این مراسلاتی که رسیده است ( اینها را بنده بر حسب عادت ضبط کرده ام آقایان دور میریزند شاید اکثریت آقایان در حافظه نگاه داشته اند و بنده ضبط کرده ام ) خیلی زیاد است از اینطرف شما قضاوت عادلانه شما بایستی شمول داشته باشد نسبت بهر فردی از افراد این کشور حالا خواه توی این ده هفتصد نفر زندگانی بکنند با یکنفر حکم قانون و کلیات همیشه متوجه میشود بافراد هر جامعه ای شما وقتی وارد یکدهی میشوید می بینید یک مردی و دارای دو بچه و یکزن و سه تا یتیم برادرش هست میپرسی که تو چقدر ملک داشتی او خواهد گفت که بنده دو تا مزرعه داشتم در اینجا و در آن موقع جزء نقشه نشد و آنچه بخاطرم می آید وقتی مامور ثبت اسناد آمد آن جا که آن قریه کیاکلارا میله نسب کند میله اش اینجا نیست آن مامور طناب هم نداشت راه افتاد با اتوموبیل و آن سروان سوار اتوموبیلش کرد و برد در یکفرسخ آن طرف تر میله را گذاشت بعد هم گفتند این هیچ جزء این نیست بعد هم ما رفتیم شکایت کردیم دستمان نرسید خواستیم یک تلگراف مخابره کنیم شهربانی ما را خواست گفت غدغن است رئیس تلگرافخانه هم تلگراف ما را گرفت پولش را هم گرفت اینهم قبضش است اما تلگراف مخابره نشد یکمورد دادخواهی را این مشهدی حسن برای شما خواهد گفت حالا نسبت باین مشهدی حسن من بگویم که چون این ده شما هفتصد تا مشهدی حسن دارد و هفتصدتا سه هزار تومان دو میلیون میشود ما ارفاق نمیکنیم درست است که این دو میلیون می شود ولی از آن طرف نسبت به افراد خرد کنید و بگوئید که در خانه نور شبنمی طوفان است دو سر تناسب را نگه کنید باید آن خرده مالکرا توجه کرد و نظری را که آقای اعتبار دارند و صحیح هم هست به این ماده باید نگاه و استناد کرد که اگر هر گاه کسی معاملات متعدد کرده باشد و مجموع پولیرا که گرفته زیادتر از سی هزار ریال است بهش نمیدهند ممکن است یک کسی با سی هزار ریال یک ملک فروخته است یک مرتع فروخته است یکخانه کجا فروخته است تمام اینها را وقتی که حساب می کنیم می بینیم از سه هزار تومان بالا رفته اینهم مشمول نیست برای اینکه شخص او مورد نظر است شما جمع بزنید و اینطرف تناسب را نگاه کنید یعنی این حکم باید شمول داشته باشد بهر فردی و درباره هر فردی قضاوت بشود وقتی که خواهش می کنم هیچ تناسب ندارد بنده استدعا می کنم آقا عصبانی هم نشوید که قضیه اینطور است و آقایان موافقت نفرمودند البته این یک منطقی است که اینطور در نظر گرفته اند این مربوط باوضاع است که پیش می آید این اوضاع همه را عصبانی کرده است هم شما را هم ما را هم از اولش هم از وسطش هم از آخرش هم از سیاستش هم از قانونش در موقعی که باید بنشینیم فکر کنیم که ما در این دنیا چه بدبختی ها داریم باید بنشینیم آن نخ هائی را که رشته شده پنبه کنیم آن وقت ببینیم چه گرفتاری است بنده امیدوارم آقای اعتبار توجه بکنند و مسترد بکنند
اعتبار - بنده اجازه میخواهم عرایض بنده را سوء تعبیر کردند میخواهم توضیح عرض کنم
نایب رئیس - بفرمائید
اعتبار - بنده عرض کردم اینجا رقم است ایشان هم می فرمایند رقم است بنده عرض کردم رقم است بنشینیم در خارج واقعاً رسیدگی کنیم ببینیم که بنده اشتباه می کنم یا آقای نقابت و شاید خودشان هم متوجه هستند و من تعجبم این است که وقتی اعضاء کمیسیون و آقای وزیر دادگستری هم میفرمایند که موافق هستند چرا ایشان به این پیشنهاد موافقت نمی کنند .
نایب رئیس - آقای وزیر دادگستری نظرآقا چیست ؟
وزیر دادگستری - موافقم
مخبر - بنده مخالفم
اعتبار - چرا
نایب رئیس - ایشان مخبرند و حق دارند
مخبر - عرض کنم این مطلب سابقه زیاد دارد در همین یک وقت یک اختیاراتی …
اعتبار - ایشان روی چه ترتیبی حرف میزنند حرف خصوصی رل بیرون میشود زد .
نایب رئیس - مخبر کمیسیون در هر موقع حق دارد توضیح بدهد
مخبر - عرض کردم سابقه دارد آقای وزیر دادگستری اختیاراتی خواسته بودند پیشنهاد شد که از اختیارات کاسته بشود آقای وزیر هم موافقت کردند ولی کمیسیون عدلیه بجهاتی که قانع شده بود موافقت نکرد آقای وزیر دادگستری در این لایحه نظرشان بیست هزار ریال بود و بعد هم اگر از نظر دولت تلقی میفرمائید و وزارت مالیه باالصراحه عرض میکنم این مالیه ای که تشکیل شده میل ندارد یک مثقال ملک بمردم داده شود برای اینکه این پست ها باشد برای اینکه باز هم مامورین بروند …
نایب رئیس - ( آقا صدای زنگ ) آقا در ضمن مذاکرات متوجه باشید که با نزاکت صحبت بکنید …
مخبر - بالاخره اعضاء کمیسییون عدلیه با هزار جهت اینها عقاید شخص بنده هم نیست اینها عقاید افکار اعضاء کمیسیون است ( اعتبار - عقیده اعضاء کمیسیون غیر از این است ) اعضاء کمیسیون اگر بخواهند رای بدهند ولی رای اولی خودشان را نقض نکرده انند و به بنده اختیار داده اند که عرض کنم کمیسیون عدلیه بهزار دلیل که یکیش نگفتنی است و هر وقت بنده اینجا میخواهم یکی از آن حرفها ئی را که در کمیسیون گفته شده نقل کنم هم زنگ صدا خواهد آمد و هم دماغ انسان خواهد ترکید که اینها چیست . بنده برای رضای خدا استدعا میکنم اجازه بفرمائید بهمین صورت که هست بگذرد و حق بیچارگان مستمندان بآنها برسد
اعتبار - دولت قبول کرده است آقا مورد ندارد
نایب رئیس - آقای انوار
انوار -- این فعلاً از ماده چهارده خارج شد برای اینکه دولت قبول کرده است عنوان دیگری دارد . این فرمایشی را که آقای اعتبار فرمودند و توضیحی که دادند بنده هیچ ملتفت نشدم کی موافقت گرده در خارج چرا؟حالا عرض میکنم هیچ بنده تصور نکردم که در یک ملک مجاز باشد بیش از سه هزار تومان داده شود ( همهمه نمایندگان ) صبر کنید آقا میگوید این ملکی که منتقل شده اگر قیمت آن ( حالا یا تمام ملک باشد یا یکدانگ ) بیش از سه هزار تومان باشد که هیچ و اگر تا سه هزار تومان باشد ازش نمیگیرند ( صحیح است ) حالا ما صد هزار جور بگوئیم این عبارت است دو مرتبه توجه بفرمائید در صورتیکه بهای پرداختی بفروشنده ملک خریداری شده بیش از سه هزار ریال باشد صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی بفروشنده یا کسی که متصرف چنین انتقال تشخیص گردد رد میشود . میخواهد ملک را بهشان برگردانند و این پول را نگیرند حالا اگر سه هزار تومان قیمت آن باشد از او نمیگیرند یک کسی دیگر هم که در این ملک شریک است یک حقی دارد این را بگویند چون این قیمتی. که باین شخص داده اند سه هزار تومان است بتو دیگر نباید بدهند . نه این نمیشود حالا این عبارت است میخواهی تجزیه کن جمع کن فصل کن مرکب کن منحل کن عبارت همین است این است که کمیسیون هم موافقت کرده روی این نظر که نسبت به فرد فرد اشخاص که معاملاتشان از سه هزار تومان بیشر نباشد این ترتیب واقع شود آقای اعتبار بنده و شما همه مان طرفدار دولت هستیم و طرفدار امنیت هستیم وقتی که این قانون آمد به مجلس در تمام ایران صداها بلند شده بود دولت و مجلس خواستند این صداهائی که این مدت بلند شده و این داغهائی که بیست سال در دلها بود برای اینکه آبی بآتش آنها بریزیم و آن صداها را خاموش کنیم باینصورت آوردیم حالا هی خرده خرده بیرونش بیاوریم اینجایش نه آنجاییش نه هی کم بکنیم و از میان برود دولت آمد گفت از روی استحقاق این را خواهیم داد حالا میگویند که در یک ششدانگی اگر چند نفر باشند این را مستثنی بکنیم این نمیشود باید نسبت بهر یک از انتقال دهندگان سه هزار تومان منظور شود و بیک نفر داده شود حالا قیمت آن ملک که انتقال پیدا کرده است و از دست او رفته است اگر سه هزار تومان بیشتر یا کمتر باشد از او نمیگیرند آنچه که ما فهمیدیم این است و مطابق این ما رای دادیم بغیر اینهم ما نطری نداریم ما که از خزانه مملکت نداده ایم پیشنهاد خرج نکرده ایم حالا بیائی ملاحظه مملکت را بکنید یا از جهت سیاست مملکت یا از جهت مفلوک و بیچاره بودن این رعایا این را موافقت بفرمائید و این پیشنهادتان را پس بگیرید
نایب رئیس - عرض کنم این پیشنهاد را آقای وزیر دادگستری قبول کردند جزء ماده میشود . در قسمت بند ب سه فقره پیشنهاد راجع به حذف شده است در موقع رای تکلیف آنها معلوم میشود حالا رای میگیریم به اول فقره ب با اصلاحی که شد .
دکتر جوان - بنده پیشنهاد تجزیه میکنم.
اعتبار - اعلام رای شده است پیشنهادها هم تمام قرائت شده
دکتر جوان - بنده تقاضا دارم یکدفعه باآن پیشنهادی که آقای اعتبار دادند رای گرفته شود یکمرتبه بدون آن پیشنهاد.
نایب رئیس - یک قسمت را نمیشود تجزیه کرد
دکتر جوان - پیشنهادی که آقای اعتبار دادند بعنوان تبصره است .
نایب رئیس - تبصره نیست
دکتر جوان - چون این خودش عنوان مستقلی است ممکن است یکمرتبه به بند ب رای بگیریم یکمرتبه هم با این پیشنهاد
نایب رئیس - یک قسمت را قبلاً عرض کردم که نمیشود تجزیه کرد این عبارت را آقای وزیر دادگستری قبول کردند جزءماده شد
مخبر - اجازه میفرمائید ( بعضی از نمایندگان - اعلام را ی شده است ) کمیسیون داد گستری نسبت باین پیشنهادی که آقای اعتبار داده اند مخالف است ولواینکه دولت قبول کند باید به پیشنهاد رای گرفت اگر مجلس تصویب کرد جزء ماده میشود غیر از این نیست ممکن است نظامنامه را قرائت بفرمائید
نایب رئیس - دولت وقتی قبول کرد جزءماده میشود.
مخبر - بنده تقاضای ارجاع این ماده را به کمیسیون میکنم
نایب رئیس - این را میتوانید. این ماده ارجاع به کمیسیون میشود . ماده پانزده را ممکن است مطرح کنیم .
وزیر دادگستری - بند بعد را ممکن است مطرح بفرمائید
نایب رئیس - بند بند که نمیشود تمام این ماده به کمیسیون برگشته است .
وزیر دادگستری - پس ماده پانزده را قرائت بفرمائید . این ماده میرود تمام لایحه که نمیرود
نایب رئیس - تاثیر در آن ماده ندارد ( وزیر دادگستری خیر ندارد ) اگر ماده چهارده یک تغییراتی پیدا کرد آنوقت در مواد دیگر تاثیر دارد باین جهت بنده عرض کردم که تمام لایحه بکمیسون رجوع میشود در جلسه دیگر مطرح میشود چنانچه آقایان اجازه بفرمایند بودجه سال۱۳۲۱ مجلس شورای ملی مطرح شود .آقای امیرتیمور فرمایشی دارند .
امیرتیمور - اگر بودجه مجلس مطرح بشود عرض دارم .
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
{۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه }
روحی - جلسه را ختم کنیم بنده پیشنهاد کنم .
نایب رئیس - نسبت به پیشنهاد ختم جلسه مخالفی نیست ( خیر ) جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده یکشنبه سه ساعت پیش از ظهر
( مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد )
نایب رئیس مجلس شورای ملی - بیات