مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۲۹۴ نشست ۳۱
جلسه ۳۱ صورت مشروح روز شنبه ۱۶ شهر جمادی الثانی ۱۳۳۳
مجلس تقریبا یکساعت قبل از غروب درتحت ریاست آقای موتمن الملک تشکیل وصورت مجلس روز پنجشنبه چهاردهم قرائت شد
غائبین بدون اجازه –آقایان حاج امام جمعه - حاج میرزا شمس الدین – حاج شیخ اسمعیل
غائبین با اجازه - آقای صدر الملک
رئیس – آقای سردار معظم فرمایشی دارید ؟
سردار معظم – درصورت مجلس نوشته شده است که بنده درجواب آقای حاج شیخ اسدالله گفتم (درضمن وظایف کمیسیون تطبیق حوالجات این مسئله ذکر خواهد شد )بنده اینطورعرض نکردم عرض کردم مراجعه بکمیسیون بشود دراینجا نظریات می شود
رئیس- بسیار خوب همین طور اصلاح میشود
معدل الدوله – اینجا ذکر شده اسن که بنده تفتیش قبوض را لازم نمیدانستم عرض بنده این نبود که لازم نیست تصور میکردم محتاج به تفتیش نخواهد بود بواسطه اینکه کمیسیون تطبیق حوالجات آنها را تفتیش میکند نه اینکه تفتیش را لازم نمی دانستم
رئیس – این مسئله هم اضافه میشود – دیگر ایرادی نیست (اظهاری نشد ) ملاحظاتی نیست صورت مجلس تصویب شد دستور امروز مذاکره درقانون تشکیلات مالیه است از ماده چهاردهم
(ماده چهاردهم راپورت کمیسیون بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۱۴- محکمه مالیه مرکب است از یک نفر رئیس و۲عضو علی البدل
مخبر – اینجا اشتباهی شده است ویک کلمه حذف شده است باید نوشته شود (در عضو ویک عضو علی البدل )
رئیس-مقصود آقای آقا سید فاضل هم همین است
آقا سید فاضل – بلی بنده هم همین رامیخواستم عرض کنم
رئیس – پس دیگر مخالفی نیست –ماده پانزدهم قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۱۵- درمحکمه مالیه یکنفر مدعی العموم
بسمت نمایندگی خواهد بود واز حیث مقام با رئیس محکمه مساوی است
رئیس – درماده پانزده ملاحظاتی هست (اظهاری نشد ) ملاحظاتی نیست –ماده شانزدهم هم قرائت میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۱۶-درمعیت یک دفتر خانه خواهد بود مدیر دفتر خانه منشی گری محکمه را درعهده داشته وبقدر لزوم اجزاء خواهد داشت
رئیس – دراینجا مخالفی هست
(ماده ۱۷بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۱۷ – رئیس ومدعی العلوم واعضاء محکمه مالیه مستقیما درتحت ریاست وزیر مالیه خواهند بود
رئیس – راجع بماده ۱۷ اظهاراتی هست یا نیست (مخالفتی نشد )اظهاری نیست ماده هیجدهم خوانده میشود
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۱۸- رئیس ومدعی العلوم محکمه مالیه بتصویب وزیر وفرمان همایونی واعضاء محکمه بتصویب وحکم وزیر مالیه معین میشوند
رئیس – دراین ماده مخالفتی هست ؟
مخبر – دراینجا یک کلمه (مالیه بعد از لفظ وزیر حذف شده است باید اضافه شود )
رئیس – غیر از این ایرادی نیست ؟
معدل الدوله –بنده تصور میکنم لفظ (تصویب ) درقسمت دوم برای اعضاء زیادی است برای اینکه درقسمت اول رئیس ومدعی العلوم بتصویب وزیر مالیه وفرمان همایونی منصوب میشوند ودرقسمت ثانی که اعضاء باشند همان حکم وزیر مالیه کافی است ولفظ تصویب دراینجا مناسب نیست
مخبر – خود آقای معدل الدوله درکمیسیون تشریف داشته وجهه اینهم درآنجا ذکر شد مخصوصا اگر کلمه (تصویب ) دراینجا نوشته نمیشد ممکن بود یک اشتباهاتی حاصل شود وآن اینست که رئیس محکمه بگوید یا اینکه اعضاء بحکم مقام بالا تری معین میشوند ولی تصویب رئیس اداره هم شرط است یا اینکه مراعات این مسئله درادارات خیلی خوب است لیکن درمحکمه خوب نیست بواسطه اینکه رئیس محکمه واعضاء آن باید استقلالی داشته باشند باین ملاحظه دراینجا تصریح شده است که علاوه براینکه اعضاء بحکم وزیر منصوب میشوند تصویب او هم باید تعیین شوند نه اینکه رئیس محکمه هر کس راصلاح بداند بوزیر مالیه پیشنهاد بکند وبرطبق پیشنهاد او حکم وزیر صادر بشود برای اینکه این مسئله کاملا تصریح نشده باشد مخصوصا نوشته شد برحسب تصویب وحکم خود وزیر مالیه باید اعضاء محکمه تعیین شوند
معدل الدوله – همین طور است بنده در کمیسیون بودم ونظریات خود را درآنجا اظهار کردم حالا هم نظریات خودم را تکرار میکنم بجهه اینکه درکمیسیون در اقلیت بودم وهمانطور که عرض کردم بنده تصور میکنم لفظ (تصویب ) در اینجا بیموقع واقع شده واگر لازم باشد یک لفظی که مسجل بدارد که رئیس محکمه نمی تواند اعضاء را معین بکند ممکن است نوشته شود بانتخاب وزیر وحکم وزارتی والا بنده لفظ تصویب را لازم نمی دانم ومحتاج بآنها نیستم همین که ما تعیین اعضاء را بتصویب رئیس قید نکرده ایم وبحکم وزارتی موکول کرده ایم از برای رفع اشتباه کافی است پس در اینصورت هیچ مانعی نیست که لفظ تصویب را نداشته باشد ومرادف هم دارند که روساء بتصویب وزیر وفرمان همایونی انتخاب میشوند ومناسب نیست که نوشته شود (بتصویب وحکم وزیر ) وهمین طور که عرض کردم می توان عبارت را این قسم تصحیح کرد که بانتخاب وحکم وزیر معین شوند .
مخبر – اگر آقای معدل الدوله با مقصود موافق هستند بنده حرفی ندارم که بجای لفظ تصویب انتخاب نوشته شد .
رئیس - پس درکمیسیون دراین باب مداقه خواهد شد .
حاج سید اسدالله – بنده کلیتا دراجزاء محکمه وحتی درخود رئیس محکمه یک نظری دارم راجع برئیس محکمه که گذشت که بتصویب وزیر وفرمان همایونی معین شوند درشور ثانی نظریات خودم راعرض خوام کرد .
رئیس – اگر اظهاری دارید الان بفرمائید .
حاج شیخ اسدالله – چون آن ماده گذشت دیگر نمی توانم برگردم ودرآن ماده عرض بکنم ولیکن الان راجع باین اعضاء دراین ماده داخل میشوم عرض میکنم بنده بنده تصور میکنم که تصویب رئیس وحکم وزارتی درباب اجزاءمحکمه یکقدری اسباب اشکال باشد وبهترین شقوق در باب انتخاب اجزاء محکمه این را میدانم که درآن خصوص یک نظر دقیقانه اتخاذ شود وفقط تصویب رئیس محکمه درباب تعیین اجزاء مناسبت ندارد وبرای خاطر اینکه یک اشخاصی باید درمحکمه باشند که خودشان استقلال فکری داشته باشند ونظریاتشان مطبع نظریات رئیس محکمه نباشد واگر هر آینه تصویب رئیس محکمه را درانتخاب وتعیین اجزاء دخالت بدهیم این یک قدری ….
رئیس – مذاکره ماده هیجدهم است.
حاج شیخ اسدالله – بله بنده اشتباه درماده کردم .
رئیس – ماده نوزده قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۱۹ – مدیر دفتر خانه بتصویب رئیس محکمه وحکم وزیر مالیه معین میشود .
رئیس- درماده نوزدهم اظهاری نیست – (اظهاری نشد ) (ماده بیستم به مضمون ذیل قرائت شد ).
ماددده (۲۰) اجزاء دفتر خانه بتصویب مدیر دفتر خانه تعیین ودرتحت نظارت او انجام وظایف می نماید .
عدل الملک – کلیتا اعضاء یک اداره بلا استثناء باید یک حکم وزارتی دردست داشته باشند ودر تمام موارد این مسئله رعایت شده است لیکن دراین ماده هیچ یادآوری نشده است که اجزاء دفتر خانه باید بتصویب رئیس وحکم وزارتی تعیین شوند وحال آنکه فرق نمیکند اجزائ هر قدر کوچک هم باشند معهذا باید یک حکم وزارتی دردست داشته باشد .
مخبر – این ماده این مسئله را رد نکرده است ممکن است بحکم وزارتی معین شوند یا بترتیب دیکگر علی ایحال این مسئله رد نشده است .
رئیس – پیشنهاد دارید بدهید بفرستیم به کمیسیون –ماده بیست ویک خوانده میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۲۱- عضو علی البدل درغیاب یکی از اعضاء محکمه قائم مقام او واقع میشود .
رئیس- درماده بیست و یکم مخالفی نیست .
(اظهاری نشد )
(ماده ۲۲ بمضمون ذیل خوانده شد ):
ماده ۲۲ – اجزاء احکام محکمه بعهده وزارت مالیه است .
رئیس- دراینجا هم مخالفی نیست – (مخالفتی نشد )
ماده ۲۳- درمحکمه اکثریت آراء مناط اعتبار است
آقا میرزا طاهر – بنده عقیده ام این است که اگر این ماده درجزو نظامنامه اداری نوشتته شود مناسب تر خواهد بود
رئیس – دیگر مخالفی نیست ( اظهاری نشد )(ماده ۲۴ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲۴- مدعی العلوم مامور حفظ منافع دولت بوده ومکلف است که اظهار عقیده نماید ولی دررای محکمه شرکت نمیکند
نظام السلطان - میخواستم عرض کنم که در اینجا نوشته شده مدعی العلوم برای حفظ منافع دولت معین میشود آیا برای حفظ حقوق ملت هم دولت ترتیبی را درنظر گرفته است یا خیر وکسانیکه شکایت از بعض تعدیات دارند بکجا باید تظلم وشکایت بکنند ورفع تعدی آنها بچه نحو خواهد شد
مخبر – البته درمجلس شورای ملی هرقدر اظهار دلسوزی از برای ملت بشود کم است ولی نباید فراموش کنیم آن کسانی که عارض میشوند خودش مدعی العلوم خودش میباشد وحقوق خود را حفظ میکند وچون محکمه که حکم قضیه است بیطرف خواهد بود پس وقتی که مدعی حافظ حقوق خودش باشد لابد طرف مقابل او که دولت باشد یک مدافع مخصوص لازم دارد
رئیس – آقای سلطان العلماء فرمایشی دارید
سلطان العلماء- بنده هم این عقیده را داشتم وگمان میکردم نوشته شود حافظ منافع دولت وملت بهتر است واختصاص ندارد باینکه مدعی العلوم حافظ منافع دولت باشد بنده تصور میکنم خوب است بنویسید (حافظ منافع دولت وملت باشد )
رئیس – خوب است پیشنهاد بفرمائید رای بگیریم .
مخبر-بنده تصور نمیکنم این مسئله محتاج به پیشنهاد باشد دولت وملت هردو یکی هستند
رئیس – رای قطعی نمیگیریم درقابل توجه بودنش رای میگیریم اگر پشنهاد حاضر نیست بعد رای میگیریم
ماده بیست وپنجم خوانده میشود (بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده(۲۵) عقیده مدعی العلوم درضمن راپورت محکمه باید مندرج باشد درصورتیکه مدعی العلوم
مشاهده نماید که راپورت محکمه برخلاف منافع دولتی صادر شده عقیده خود را کتبا بوزیر مالیه تقدیم میکند
نظام السلطان – بنده عرض میکنم که دراین ماده نیز وظیفه مدعی العلوم اختصاص داده میشود بمنافع دولت البته دولت باید منافعش محفوظ باشد ولی باید یک مرجعی هم از برای مردم باشد که اگر درولایات شکایاتی داشته باشند بتوانند شکایت خودشان را بکنند زیرا که تمام این شکایات وبدبختی ها راجع بقوه مجریه بوده است والا درباب تشکیلات مالیه اینقدرها مردم شکایت نداشته اند
رئیس – آن پیشنهاد یکه میکنند اگر قابل توجه شد این مطالب درضمن آن خواهد بود
ناصر الاسلام – همین طور که آقای مخبر اظهار کردند باید درنظر داشته باشند که این محکمه دررسیدگی بعرایض مردم بیطرف است وخود عارض مدافع خودش خواهد بود ومحکمه هم بهیچ وجه نظر خصوصی نخواهد داشت ودولت ناچار است درمحکمه یک نماینده داشته باشد واگر ما بگوئیم که مدعی العلوم هم مدافع دولت باشد وهم مدافع کسانی که عارض هستند این چیزی است که تقریبا معنی ندارد ودر این صورت منظور به عمل نمیآید مدعی العلوم از طرف دولت باید باشد که اگر محکمه خواست منافع دولت را حفظ نکند او از طرف دولت دفاع نماید زیرا که محکمه راجع به ندارد که بگوئیم مدعی العلوم هم از طرف دولت دفاع کند وهم از طرف مردم
حاج شیخ اسدالله – مدعی العلوم دروظیفه دارد یکی حفظ حقوق دولت است ئدیگری حفظ قوانین مقرره دراینجا فقط باین مطلب متعرض شده است که مدعی العلوم حفظ حقوق دولت رادرمحاکمه خواهد کرد ولی دیگر متعرض نشده است که حفظ قوانین مقرره از وظیفه کی وبرعهده کیست مدعی العلوم یک جنبه عمومی دارد واز نقطه نظرعمومی باید مدعی العلوم مدافع قوانین مقرره باشد مثل اینکه درعدلیه این مطلب از برای مدعی العلوم معین ومحرز است اینجا هم بهمان ترتیبی که در عدلیه معمول است باید مدعی العلوم همچنانکه حفظ حقوق دولت را میکند حفظ قوانین مقرره را هم بکند اگر هر آینه یکنفر پیشکار مالیه یا مامورین دولت نسبت بقوانین مقرره یا مالیاتهائی که مطابق قوانین مقرره وضع شده است مخالفتی بنمایند آنوقت مطابق وظیفه که مدعی العلوم دارد باید دفاع ازآن قانون بکند ودر ضمن دفاعی که از قانون میکند در واقع حمایت ازآن بعارض کرده پس مدعی العلوم یک وظیفه اش حفظ حقوق دولت است ولی از نقطه نظر حفظ قوانین مقرره باید نظر بیطرفی را داشته باشد وشاید یک موقعی هم برسد که باید با دولت طرف شود بنا براین وظیفه او انحصار ندارد باینکه حفظ حقوق دولت رابکند بنده عرض میکنم باید این وظیفه را هم اینجا برایش معین کرد ودر قانون تصریح شود که در محاکمه نظر بیطرفی را داشته باشد
مخبر – اولا اگر ماده ۳۴ راملاحظه میفرمودند این فرمایشات را نمیفرمودند زیرا تایک درجه آن قسمت که راجع بحفظ واجرای قوانین مقرره است منظور شده واین مسئله از وظیفه محکمه است ودر ماده ۳۴ تصریح شده اما درباب مدعی العلوم که گفته شد باید بیطرف باشد وهمینطور که حفظ منافع دولت را میکند حافظ حقوق ومنافع مردم هم باشد بنده این عقیده راتصدیق ندارم زیرا که هر مرافعه سه طرف دارد یک طرف کسی است که خودش عارض است ویکی هیئتی است که محاکمه میکنند ویکی طرف مقابل عارض است ومحکمه مالیه آن هیئتی است که حکم میکند باید تصور شود که این محکمه خودش نمیتواند ازمنافع یکطرف دفاع کند مگر در حدود یک قانونی که مقرر شده از طرف دیگر چنانکه در هر محکمه معمول است باید عارض یا وکیل او بتواند درمحکمه از حق خودش دفاع بکند اگر ما یک مدعی العمومی که حافظ منافع دولت باشد (درمحکمه مالیه که مکلف است بیطرف باشد ونمیتواند دفاع از حقوق دولت بکند )معین نمیکردیم آنوقت یک طرف محاکمه لنگ میشد پس چون محکمه نمیتواند که از حقوق دولت دفاع کند مدعی العموم مکلف است به دفاع از منافع دولت وآن قسمت از اشکالی که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند بلی درعدلیه همانطوری است که فرمودند ولی بنده یادآوری میکنم که محاکمات مالیه را نباید عینا مثل محاکمات عدلیه فرض کرد ونمیتوان آن اصولی راکه درمحاکمات عدلیه ممکن است فرض کرد دراینجا هم حتما فرض کرد همان اختیارات راکه مدعی العموم عدلیه دارد بمدعی العموم مالیه هم داد خیر اینطور نیست آن محکمه محکمه مستقل مملکتی است ومدعی العموم آن مامور حفظ منافع امنیت اجتماعی است واین محکمه مالیه ومحکمه اداری است پس محکمه اداری با محکمه مملکتی خیلی فرق دارد علی الخصوص که عرض کردم درماده ۳۴ این مسئله معین شدهد واین حق راکسی از محکمه سلب نکرده ومخصوصا محکمه مکلف است درصورتیکه به ببیند از طرف مامورین مالیه تخطی از حدود قانون است آن مسئله رابوزیر مالیه راپورت میدهد وبمقامات لازمه رجوع میکند ومقامی که ممکن است دراینباب صلاحیت حکم را داشته باشد مجلس مشاوره عالی است واین مجلس مشاوره عالی همان محکمه جزائی استکه درمقابل این محکمه حقوقی مقرر شده واین محکمه حقوقی اگر درضمن رسیدگی تخلفی از قوانین ملاحظه بنماید آنوقت میتواند بوزیر مالیه راپورت بدهد ووزیر مالیه بمجلس مشاوره عالی مراجعه میکند ودرآنجا رسیدگی میشود ومقصر بهر مجازاتی قانون معین نموده مجازات خواهد شد دراینصورت دیگر هیچ اشکالی باقی نمیماند
رئیس- مذاکرات کافی است - پیشنهادی است قرائت میشود اگر قابل توجه شد بکمیسیون قوانین مالیه فرستاده میشود .
(بمضمون ذیل خوانده شد )
پیشنهاد میکنم ماده ۲۴ چنین نوشتته شود – مدعی العموم مامور حفظ منافع دولت وطرفدار حق خواهد بود – مدرس
مدرس- عرض میشود این بیاناتی که آقای مخبر راجع بمدعی العموم فرمودند صحیح است ولیکن مدعی علیه دوقسم است یکی مدعی علیه خصمانه است ویکی مدعی العمومی است که طرف هست ولیکن نه طرفیت خصمانه وفرقی بین مدعی العموم ومدعی العموم عدلیه نیست این مدعی العموم باید طرفباشد که جواب مدعی رابدهد اما جواب مدعی را دادن دو نحواست یکدفعه از روی حقانیت وواقع میخواهد جواب مدعی را بدهد ویکدفعه این است که حتما ملزم باشد که طرف را الزام کند مدعی العموم دراینجا ملزم نیست که حتما طرف راالزام کند بلکه باید ملاحظه حقانیت رابنماید که اگر واقعا حق بجانب مدعی باشد تسلیم کند نه اینکه ملزم باشد که تا نقطه آخر مگابره ومخاصمه نماید درعدلیه هم همین طور است بسا اوقات است که اگر یک کسی ادعائی بکند بریک غیر عاقل یابر صغیری مدعی العموم طرف واقع میشود نه طرف خصمانه بلکه طرفی که نگاه میکند به بیند درواقع حق باکیست بنابراین بنده پیشنهاد کردم که این لفظ اضافه شود
نصرت الدوله – معاون وزارت عدلیه مدعی العموم دو قسم وظیفه دارد اولا حفظ قانون یعنی وظیفه طبیعی مدعی العموم آن است که حفظ قوانین مقرره رابکند ودراینصورت ابدا مخاصم نیست وبا هیچ کس همراه نیست ومقصود ازآن است که قوانین مملکتی محفوظ باشد ودرمواردیکه مدعی العموم یک وظیفه دیگری پیدا میکند یعنی وکیل دولت میشود بعینه حال یکنفر وکیل خصوصی رادارد که از طرف مدعی یا مدعی علیه محاکمه میکند نباید خصمانه مدافعه کند این مذاکره دراینجا مورد نداشت هر وقت که یک کسی از طرف مدعی یا مدعی علیه وکیل ودر یک محکمه برای دفاع حاضر شد اولین وظیفه او این است که طرف خود راملزم کند خواه بسمت مدعی العمومی باشد وخواه بسمت وکالت بنده هیچ فرقی دراینجا نمی بینم .
رئیس – مذاکرات گویا کافی است رای می گیریم آقایانی که مذاکرات راکافی میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – معلوم میشود کافی نیست
نظام السلطان – اولا یک مقداری از عرایض بنده راهم آقای نصره الدوله تصدیق کردند وهم سایرین بنده عرضم این نبود که وظیفه مدعی العموم نسبت بمنافع اداری خودش یک مدعی العمومی را معین می کند که تکلیفات اداری رابفهمد وحقوق ومنافع دولت را حفظ نماید یااینکه هرکسی نواقص اداری دید وبخواهد آن نواقص رارفع کند البته مدعی العموم باید بوظیفه خود عمل کند اما صحبت بنده دراین است که باید یک ملجائی ومرجعی هم از برای مردم پیدا شود اینکه فرمودند درماده ۳۴ تکلیف رامعین کرده اند اگر چنانچه آن ماده را پیدا کنیم وبخوانیم گمان میکنم که مقصود از عرائض بنده درست معلوم شود ولی چون حالا آن ماده رانمی توانم پیدا کنم داخل دراین مسئله نمیشوم البته تمام آقایان میدانند که تمام شکایاتی که مردم داشتند از اجرائیات بود دولت طبیعتا هیچوقت نمیخواهد ظالم وما هم نمیخواهیم نسبت ظلم رابدولت بدهیم وبه ادارات دولت هم نسبت ظلم رانمیدهیم ولی نسبت ظلم وتعدی را بلفراد میتوانیم بدهیم مثلا اگر یک نفر مامور یا امین مالیه از یکی از ولایات نسبت بچند نفر یک تعدی بکند میگویند مجازات اداری خواهد شد درصورتی که آن مخالفت با مراد ما است بنده عرضم این است که باید یک ملجا صحیحی ازبرای مردم قرار داد یا باید نظر حکومت وقت را مدخلیت داد ویا نظر عدلیه را باید دخالت داد یا تشکیلاتی برای این کار معین کرد که هرگاه مردم شکایتی داشته باشند ویک ظلمی به آنها شده باشد باین قسم بی سروسامان نباشد ونمیخواستم عرض کنم که مدعی العموم غیر ازاین چیزی که نوشته شده است خصائصی دارد البته خصائش همین است وباید بوظایف خودش عمل نماید عرایض بنده راجع باین مسئله بود که عرض کردم
منتصر السلطان – پس از موضوع خارج شدید وبرای این عقیده که اظهار میفرمائید یکماده علیحده لاز است دراین ماده نمیشود مذاکره کرد
منتصر السلطان – بنده گمان میکنم در اینجا نمایندگان محترم یک اشتباهی کرده اند میان مدعی العموم عدلیه که دارای دووظیفه است ومدعی العموم مالیه که دارای یک وظیفه خصوصی است این دو مطلب ازهم تفکیک نکرده اند بجهت اینکه قضاتی که درعدلیه معین میشوند ویا درمحاکم مالیه معین میشوند این قضات همه حالشان یکسان است وعموم مردم خواه مدعی یا مدعی علیه درانظار این قضاه مساوی خواهند بود ولی چیزیکه هست اینست که اینجا تمام مردم با دولت طرفند یعنی یا مذاکراتی است که درخصوص خالصجات ویا مذاکراتی است درباب اینکه مامورین مالیه از ما زیادی گرفته وبما تعدی کرده اند پس شخص مدعی با دولت مستقیما طرف میشود ودر محکمه باید یکنفر از طرف دولت باشد که از حقوق دولت دفاع بکند وبگوید که مامورین ونمایندگان من این ظلم وتعدی را نکرده اند مدعی العموم یعنی وکیل مثل وکیل های مردم که در عدلیه برای کار های شخصی خود انتخاب میکنند مدعی العموم نمی تواند درآن واحد دو وکالت بکند فقط باید حفظ حقوق دولت رابکند .
پس مدعی العموم کسی است که ما برای دولت درپیش قضات نماینده قرار میدهیم ونمایندگان که پیشنهاد میکنند یکقدری اشتباه فرموده اند اگر التفات بفرمایند این محکمه با محاکم عدلیه فرق دارد زیرا که مدعی العموم نمی تواند درآن واحد هم درکار شخصی وهم درکار دولت مداخله نماید واینجا محاکمه انحصار بدولت داردوباید جواب دعاوی که هر فرد از افراد ناس نسبت بمالیات واملاک دولت مینمایند بدهند .
لهذا بنده این پیشنهاد را رد میکنم ومذاکرات را هم کافی میدانم .
حاج شیخ اسدالله - اینکه می فرمایند این محکمه ا محکمه عدلیه فرق دارد بله اینقدر فرق دارد که آن محاکمات مالیه است وآن محاکمات عدلیه ولیکن از حیث نظر عمومی یکی است وهیچ فرقی ندارد واینکه آقای مخبرمی فرمایند آن محکمه محکمه عمومی است واین محکمه محکمه اداری است ویک محکمه خصوصی است عرض میکنم محکمه اداری همان مجلس شورای عالی است واین محکمه محکمه حقوقی است واینکه مطابق همین قانون دراینجا ذکر شد مدعی العموم باید دفاع از حقوق دولت بکند همین حق را مدعی العموم عدلیه هم دارد وهمیشه باید درمقام محاکمه دفاع از حقوق دولت بکند اینجا هم همان وظیفه ای را دارد وتصدیق دارم که در مقام محاکمه مثل یک نفر مدعی یا مدعی علیه درمحکمه باید محاکمه کند ولی آن نظر عمومی که نظارت دراجرای قوانین است مدعی العموم نباید هیچوقت از نظر خود دور داشته باشد بنده تصور میکنم که یکی از اهم وظایف مدعی العموم چه مدعی العموم محاکمات مالیه باشد وچه مدعی العموم عدلیه دفاع کردن از قوانین مقرره است وهیچ مخالفی ندارد که ازطرف دولت یا یک کسی طرفیت داشته باشد بااینکه در محکمه عدلیه از طرف یک نفر صغیر باشد هیچ فرق نمی کند آن نظر طرفیت درجای خودش محفوظ است درمحاکمات مالیه هم آن نظر حفظ قانون باید مراعات شود واین هم که گفته شد درمحاکمات همیشه دولت طرف است اینطور نیست بلکه گاهی دولت طرف است وگاهی اشخاص دیگر طرفند –مثلا یک شخصی ازامین مالیه یا ازمامورین مالیه شکایت میکند که بمن تعدی کرده اند وعایدی را که از من وصول کرده اند فقط بمیل شخص خودشان بوده وچیزیکه از من گرفته اند فقط به کیسه مخفی خودشان رفته البته دراینجا دولت بهیچوجه طرف نیست ودراین موقع مدعی العموم وظیفه اش اینست که حافظ قوانین مقرره باشد وباید حقوق هیچ کس را از دست ندهد یکی از اهم وظایف مدعی العموم همان حفظ قوانین مقرره وجنبه عمومی است چه در عدلیه وچه در مالیه هیچ فرقی نمی کند
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا
محمد هاشم میرزا- بعضی ازآقایان که میفرمایند ملجائی برای مردم باید پیدا کرد و پیشنهادی که آقای مدرس فرمودند که مدعی العموم طرفدار حق باشد تصور میکنم همان شاکی ها هم باید طرفدار حق باشند وخود محکمه ام طرفدار حق باشد لازم نیست منحصر بمدعی العموم کرد در همه جا می توان این کلمه را اضافه کرد اما آن قسمتی راکه برای وظایف مدعی العموم میفرمایند تصور میکنم بمجرد لفظ وبواسطه اصلاح نشود وظایفی که درجای دیگر برای مدعی العموم معین میکنند دراینجا هم معین کرد این یک اصطلاحی است درعدلیه مدعی العموم اسم کسی را گذاشته اند که باید حافظ تمام قوانین باشد اینجا هم کسی را مدعی العموم گذاشته اند که حافظ حقوق دولت باشد ومحض اینکه یک لفظی مشترک بود نباید تصور کنند مصداق که درجای دیگر دارد اینجا همان طور است پس درخود محکمه هم باید گفت آنقدره شرایطی که برای یک محکمه ابتدائی است لفظ محکمه دراینجا هست باید تمام آن شرایط رادارا باشد بنظر بنده این مذاکرات بواسطه اشتباهی که درلفظ مدعی العموم کرده ایم درحالیکه این کلمه دراینجا اصطلاحی است برای کسیکه باید حافظ دولت باشد وهیچ لازم نیست جمیع وظایفی که بجهه مدعی العموم عدلیه اسن دراینجا ذکر شود
رئیس – حالا مذاکرات کافی است (جمعی گفتند کافی است ) پیشنهاد آقای مدرس دو بار قرائت میشود رای میگیریم (مجددا قرائت شد )
رئیس - رای میگیریم در قابل توجه بودن این پیشنهادآقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس- قابل توجه نشد – پیشنهادآقای سلطان العلماء راجع بماده (۲۴) قرائت می شود (بمضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد میدهم که ضمیمه نماینده که مدعی العموم حافظ منافع دولت وملت بوده باشد بخصوص دولت یعنی مدعی العموم باید حفظ حقوق طرفین را بنماید
رئیس – آقای سلطان العلماء توضیحی دارید
سلطان العلماء- بنده عرض میکنم اداره محاکمات برای رفع تظلمات وشکایات مردم است ومدعی العموم وظیفه اش آنست طرفدار عموم باشد چه راجع به دولت وچه راجع به ملت والا اداره محاکمات معنی ندارد
رئیس – دراین پیشنهاد رای میگیریم آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس – قابل توجه نشد ماده ۲۶ قرائت میشود
(باین مضمون قرائت شد)
ماده ۲۶- حقوق محاکمه صدی پنج مدعی به است که ازمحکوم علیه اخذ میشود وربع این مبلغ را درحین دادن عرض حال عارض بصندوق پرداخت قبض صندوق را بعرض حال خود ضمیمه میکند ماده مزبور درصورتی که عارض مطابق حکم قطعی محق درآمد باو مسترد میشود ازبرای تجدید نظر اخذ نخواهد شد
رئیس – آقای مدرس مخالفند
مدرس – بله مخالفم عرض میکنم درآخر ماده که مینویسد ربع مبلغ صدی پنج را بصندوق می پردازد مقتضی ندارد بجهت این که معنای این عبارت این است که اگر کسی شکایت کرد که امین مالیه فلان جا هزار تومان بمن تعدی کرده است عرض حالی که میدهند باید ربع مبلغ صدی پنج مدعی به را قبلا بدهد واین مسئله دراین مملکت معنایش اینست که هیچکس شکایت نکند وخیلی خوب بود که اینمطلب دراین ماده نوشته نشود والا بنده بمحض این که بخواهم بیایم شکایت بکنم که امین مالیه فلان جا هزار تومان بمن تعدی کرده حالا که بخواهند رسیدگی کنند بگویند یک پولی بدهید درصندوق بگذاریم تااین که شکایت شما رارسیدگی کنیم خوب نیست وبعقیده بنده خوب است ازاول پول گرفتن را موقوف بنمایند بعد که رسیدگی کردند ودیدند حق میگوید یانا حق میگوید اگر خواستند صدی پنج از مدعابه رابگیرند مسئله نیست والا در اول بخواهند چیزی از عارض بگیرند مسئله نیست والا در اول بخواهند چیزی از عارض بگیرند این معنایش اینست که کسی ابدا شکایت نکند وخوب است اگر بخواهیم این محاکمات که صدای عدل است موقوف نشود پول گرفتن رااز اول موقوف کنیم
مخبر –بنده میترسم اگر یکقدری عملی تر بشویم این عدل رابیش ازآنکه بلند شود خفه کنیم صحیح است که برای رفاه حال مردم مجلس ودولت مصمم شده اند ویک ملجائی معین کردند که مردم بتوانند شکایت خود را اینجا رجوع بکنند ولی ارگ ما بهمین درجه اکتفا کنیم ووسایل سهولت جریان امور را فراهم بکنیم تصدیق خواهند فرمود که علاوه براین که رفع شکایت مردم نخواهد شد یک قدری هم بر شکایت مردم افزوده خواهد شد وبعلاوه اگر درهمه نقاط ایران یک محکه میداشتند بنده هم باین عقیده همراه میشدم که عارض یک ربع از صدی پنج مدعابه را نپردازد ولی اولا ملاحظه بفرمائید این مبلغ چقدر است حق محاکمه صدی پنج است ربع صدی پنج را بعنوان حق الضمانه باید بدهد واین مبلغ خیلی جزئی خواهد بود واگر عارض بهیچوجه محدود بیک حدی نباشد عده عارضین بقدری زیاد خواهند شد که این محکمه که در مرکز تشکیل میشود ابدا وقت این را نخواهد داشت که رسیدگی بشکایات مردم بکند باز همان قیل وقالها وهمان شکایتها که داشتند رفع که نخواهد شد سهل است از خود محکمه هم شاکی خواهند شد وخواهند گفت عجب محکمه تشکیل داده اند که یکسال می گذرد ورسیدگی بشکایات مردم نمی کنند زیراکه هرکسی نظر بشکایت خود دارد وهیچ نظر ندارد باین که قبل از اوهم عده زیادی شکایت کرده اند ویک محکمه فرصت ووقت رسیدگی باین همه شکایات راندارد پس باید برای اینکار یک کاری کرد که بنده که عارض هستم فکر این رابکنم که علاوه برآن یک ورق کاغذ که امضاء میکنم یک مبلغی هم باید بدهم که آن مبلغ ضامن حق گوئی من باشد و باین واسطه شکایت بی ماخذ را داشته باشد این است که عارض درموقع دادن عرض حال ربع از مبلغ صدی پنج مدعابه راکه درواقع یک چیز خیلی خیلی مختصری است ضمنا بعنوان ضمانت بدهد واگر این کار رابکنیم می ترسم همانطور که عرض کردم این صدای عدالت خفه شود ومحکمه نتواند انجام وظایف خود را بدهد
ناصر الاسلام – بنابراین خیالی که آقای مخبر فرمودند تقریبا نتیجه اینماده این خواهد بود که جلوگیری از کثرت شکایات متظلمین بشود اگر اینطور است لازم نیست که از این ماده این منظور رادر نظر بگیریم خوب است بگوئیم اصلا این محکمه تشکیل نشود زیرا وقتی که محکمه نباشد دیگر عارض عرض حال نخواهد داد واظهار تظلمی نخواهد کرد پس غرض این مطلب نیست وبطوری که آقای مدرس فرمودند بنده این مطلب مضر که نمی دانم سهل است بلکه خیلی هم مفید می دانم زیرا آن کسی عرض حال می دهد قبلا در نظر می گیرد که آن عرض حال را که میدهد اگر بی اساس باشد موفق نخواهد شد وبواسطه مخارجی که برای گرفتن وکیل وتوقف دراینجا لازم است نمی آید دریک موضوع بی اساسی که امید بحقانیت خود نداشته باشد دارا شود پس هر عارضی که تظلم میکند البته می خواهد رفع این تظلم بشود والبته اول احقاق حق خودش را درنظر می گیرد وبعد تظلم میکند وحالا ابتدا از او یک مبلغی درخواست کردن اگر حقیقتا مضرت نداشته باشد خیلی سوء اثر میکند .
عدل الملک - بنده تصور می کردم که توضیحات آقای مخبر بقدری کافی بود که مجددا توضیح لازم نداشت یک ربع از صدی پنج که بعنوان حق الضمانه از عارض دریافت ودر صندوق توقیف می شود اگر محکوم نشود اخیرا باو داده خواهد شد وبا انسیکه بجریان امور داخلی خودمان داریم ومی دانیم که هر کس برای طفره از پیش آمد خودش یک راه فراری پیش بینی میکند گمان می کنم که این مبلغ یک چیز خیلی کوچکی است وبرای این است که دعاوی آهی وحرفهای بی اساس در محکمه اظهار نکنند وقبلا پیش خود فکر کنند اگر خود را محق می دانند شکایت کنند بعلاوه اینهم بقدری کوچک وخفیف است که گمان میکنم تحمیل فوق العاده بکسی نشده باشد بعلاوه این مقدار در سایر دوایر برای الصاق تمبر ویا بیک عنوان دیگر گرفته می شود .
حاج شیخ اسدالله –آقایان باید بدانند که این محکمه فقط درمرکز است وباشخاصی که در اقصی بلاد تدی میشود باید بمرکز بیایند ودراینجا تظلم کنند ویااینکه بواسطه یک وکیل ومخارج فوق العاده که برای آنها تحمیل شود بتواند داخل درمحاکمه بشوند بعد ازاینکه یک شخصی از اقصی بلاد اینجا آمد ویک مخارج فوق العاده هم کرد وقتی که میخواهد تظلم خودش رادر محکمه اظهار کند ابتدا نباید دست دراز کرد وگفت یک مبلغی بده بلی درعدلیه این ترتیبات هست ولی عدلیه ترتیب دیگری است ومحاکم عدلیه درتمام ولایات است و این محکمه فقط درمرکز است دراین هم بنده اساسا مخالف نیستم که بعد ازاینکه محکوم شد از او چیزی گرفته شود تا این مسئله یک مجازاتی باشد واسباب تجری دیگران نشود وبیخود اوقات محکمه را ضایع نکنند این مطلب اساسا خوب است ولی نه اول که عرضحال میدهد بعنوان خرج محکمه ربع از صدی پنج از او مطالبه شود اگر چه میفرمایند این چیز قابلی نیست هرچه نا قابل باشد ابتدائ بعارض نباید اظهار این مطلب راکرد بعلاوه باشخاصی که ظلم شدهد است ابدا نباید ازآنها مطالبه پولی کرد وبجهت پیش بینی واینکه اسباب زحمت نشوند ویک عرائض وآهی اظهار نکنند همین قدر بس است که صدی پنج بعد از محکومیت ازآنها دریافت شود بنده باین مطلب خیلی اهمیت میدهم ولازم میدانم قسمت آخر راحذف کنند وبهمان صدی پنج قناعت شود وبعد ازمحکومیت دریافت کنند دیگر ابتداء لازم نیست چیزی گرفتته شود
سردار معظم مخبر- بنده تصور میکنم آقای حاج شیخ اسدالله با دلائل وبیانات وافی که اظهار فرمودند لازم بود که ایشان موافق باشند زیرا اظهار داشتند که مردم برای اینکه احقاق حقشان بشود ازنقاط دور دست میآیند ومخارجی میکنند ودیگر نباید یک تحمیلات فوق العاده متحمل شوند حالا میخواهیم به بینیم این یک تحمیلات فوق العاده است یا نیست اگر ایشان میفرمایند که نباید هیچ گرفته شود پس باید تمام محاکمات عدلیه مجانی باشد اما وقتیکه ایشان معتقد هستند که باید صدی ۵ بعد از محکوم شدن گرفته شود پس تفاوت معامله این است که چند روز زودتر یا دیرتر شود کسی که این همه خرج را متحمل میشود وبرای احقاق حق خودش بمرکز میاید اگر مدعی بهزار تومان باشد البته ۱۲تومان ۵ قران را میتواند بدهد تا اینکه شروع بمحاکمه بشود واین اساس اساس تازه نیست وهمین طور که آقای عدل الملک فرمودند این مسئله درتمام ممالک ملحوظ است وقتی که کسی میخواهد بعدلیه عرض حال بدهد چه میکند ابتداء یک مبلغی از کیسه خود پول بصندوق دولت میدهد یعنی باندازه همین ربع صدی ۵ باید تمبر بگیرد بعرض حال خود الصاق کند بنابراین عرض میکنم این نظر تازه نیست وقتی که معتقد شدند که پس ازآنکه محکوم شد باید صدی ۵ بدهد و خودشان هم تصدیق کردند که با داشتن یک محکمه عده شاکیان بقدری زیاد خواهد که آمنقصودی که در نظر است عملا حاصل نمیشود و گرفتاری محکمه بقدری زیاد خواهد شد که نمیتواند جواب عارضین را بدهد البته در اینصورت بهتر اینست که عارضین را مقید بیک قیدهای کوچکی بکنیم که قبل از آنکه می خواهند محق هستند یا نه پس از آن عرضحال خودشانرا آقای ناصرالاسلام فرمودند جلو احقاق حق مردم گرفته میشود بنده عرض میکنم بهر وسیله که ممکن باشد جلو اظهارات تعارضین که حرفشان اساس ندارد گرفته شود بهتر است
( ماده ۲۷ بمضمون ذیل قرائت میشود )
ماده ۲۷ – مدعی العموم و مامورین مالیه دولت از دادن خرج محاکمه از هر قبیل که باشد معافند
ارباب کیخسرو - قسمت دوم این ماده را بنده زیادی میدانم به جهت اینکه اگر با مامورین مالیه شخصا تمدی کرده باشند و برای آنها مجازاتی قرار داده خواهد شد در این صورت جمله مامورین دولت از دادن خرج محاکمه واز هر قبیل که باشد معافند این را بنده هیچ لازم نمی دانم وفقط همین کافی است که درموقع مجازات تکلیف آنها معین شود
سردار معظم – گویا اینجا مقصود این نباشد که از مجازات معاف هستند ونمی شود این را حذف نمود بجهت اینکه درماده که گذشت تصریح شده است که حقوق محاکمه از محکوم علیه اخذ میشود وممکن است محکوم علیه دربعضی مواقع مامور دولت باشد آنوقت پس اگر این قسمت را برداریم مثل این میشود که محکوم علیه اعم ازاین که ماور دولت باشد یا نباشد صدی ۵ راباید بدهد ولی دراینجا مقصود این نیست والبته اگر معین شد که تقصیری کرده اند درمجلس مشاوره عالی رسیدگی شده ومجازات خواهند شد
حاج شیخ اسدالله – محاکماتی که میشود دراین محکمه دو قبیل است یکدفعه این است که دولت طرف است یعنی عارض تظلم میکند که دولت بواسطه مامورین خودش بمن تعدی کرده است یک دفعه دیگر این است که مدعی علیه معینی دارد یعنی عارض میگوید امین مالیه شخصا نسبت بمن فلان تعدی را کرده است وابدا وارد بصندوق دولت هم نشده اما درصورتی که طرف درواقع دولت باشد مامورین مالیه باید از حق محاکمه معاف باشنداما در صورتی که مامورین مالیه شخصاً خودشان طرف باشند برای چه از خرج محاکمه معاف باشند آنها هم مثل اشخاص عادی ملاحضه خواهند شد و پس باید آنها هم خرج محاکمات را بدهند اگر می فرمایند مطابق محاکمات اداری برای آنها یک مجازاتی معین شده است این راجع بمجازات اداری وترتیبات اداری است ربطی بخرج محاکمه ندارد و شخص مدعی ومدعی علیه در صورتی که دولت طرف نباشد در عرض هم هستند و یک حال دارند همچنین که عارض ومدعی باید خرج محاکمه را بدهد مدعی علیه هم در صورتیکه دولت طرف نباشد باید خرج محاکمه را بدهد وهیچ تفاوت نمیکند لهذا بنده تقاضا می کنم که ماده اینطور نوشته شود ( مدعی العموم ومامورین مالیه از دادن خرج محاکمه معاف هستند در صورتی که مدعی به بصندوق دولت داده شده باشند ) این را اگر آقای مخبر قبول دارند در کمیسیون اصلاح کنند
سردار معظم مخبر – در اینمسئله همیشه دولت طرف است هیچ ممکن نیست یک شخص مخصوص طرف باشد بجهت اینکه همان کسی هم که شکایت میکند امین مالیه فلان محل پولی گرفته است و بصندوق دولت وارد نشده است همان امین مالیه اینکار را در موقعی کرده است که مامور دولت بوده ودر واقع سوء استفاده از ماموریت خود کرده است و برفرض تعدی کردن در موقعی تعدی کرده است که مامور دولت بوده پس ابتداء باید این مسئله را تفکیک کرد که آیا حقیقاً این تعدی را که کرده است برای دولت کرده است یا برای منافع خصوصی پس از اینکه محاکمه شد ومعلوم شد آنوقت آن ماموری که برای جلب منفعت خودش یک همچوکاری کرده است و بنام دولت دزدی کرده است دیگر دولت ان دزد را نگاه نمی دارد واورا مجازات خواهد کرد و از خدمت خودش خارج خواهد نمود پس تا وقتیکه داخل در خدمت دولت است دولت طرف است پس از آنکه از خدمت دولت خارج شد یک شخص عادی خواهد بود و آنوقت محاکمه دونفر شخص عادی را محکمه مالیه صلاحیت ندارد و بنماید آنوقت بمحکمه عدلیه رجوع میکند وخسارت خود را از او میگیرد پس در هر صورت تا وقتی که این محکمه صلاحیت حکم را دارد همیشه دولت طرف است .
عدل الملک – خرج محاکمه یا سایر چیزهائی راکه بر مردم تحمیل میکنند برای این است که مقید کنند اگر یک تضرری بمردم میشود این تضرر را رفع نمایند صحیح است که مدعی العموم کلیتاً در دعاوی که برای حفظ منافع دولت و یا عموم مینماید از خرج محاکمه معاف باشد اما مامورین مالیه و کسانی که امناء مالیه هستند وقتی که آنها تضرری بمردم وارد میاورند هیچ فرقی با دیگران ندارند که از خرج محاکمه معاف باشند و بنده تصور میکنم که باید این ماده اینطور اصلاح شود مدعی العموم از دادن مخارج از هر قبیل که باشد معاف است ولی امناء مالیه موافق همان نظری که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند از مخارج محاکمات معاف باشند در صورتی که مدعا به بصندوق دولتی عاید شده باشد اگر خودش یک تحمیل کرده باشد وبصندوق دولت عاید نشده باشد باید مخارج محاکمه را بدهد .
رئیس- مذاکرات در این ماده کافی است ( بپیشنهادیکه آقای ارباب کیخسرو کرده اند رای میگیریم)
ارباب کیخسرو – در صورتیکه آن پیشنهادی را که آقای حاج شیخ اسدالله کرده اند و آقای عدل الملک هم تایید نموده اند قبول شود بنده پیشنهاد خودم را پس میگیرم .
رئیس – خیلی خوب – چند دقیقه تنفس داده می شود و بعد در پیشنهاد رای میگیریم ( در اینموقع حضار برای تنفس خارج شده و پس از پانزده دقیقه مجدداً جلسه منعقد گردید)
رئیس – دو فقره پیشنهاد است یکی از طرف آقای عدل الملک و یکی دیگر از طرف ارباب کیخسرو – ( پیشنهاد آقای عدلملک بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که ماده (۲۷) اینطور اصلاح شود ( مدعی العموم از دادن خرج محاکمه از هر قبیل که باشد معاف است و مامورین مالیه نیز معاف خواهند بود در صورتیکه مدعا به صنودق دولت پرداخته شده باشد
رئیس – رای می گیریم در قابل بودن این پیشنهاد آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند ( اکثر قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد – دیگر در پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو نمیشود رای گرفت ماده ۲۸ قرائت می شود .
( بمضمون ذیل قرائت گردید )
ماده ۲۸ – در صورتی که پس از مراجعه بمقامات مربوط رفع شکایات متظلمین نشود میتوانند تقاضای محاکمه نمایند در اینصورت این تقاضا با تصدیق مدعا به کتباً بوزارت مالیه داده میشود
محمد هاشم میرزا – عقیده بنده اینست که این ماده باید قبل از وظایف محکمه نوشته شده باشد اینجا مؤخر نوشته شده است ( در صورتی پس از مراجعه بمقامات مربوط رفع شکایات متظلمین نشد آنوقت تقاضای محکمه نمایند ) اینجا خیلی بیموقع است حتماً باید این ماده مقدم باشد .
مخبر – بنده مقصود ایشان را درست نفهمیدم اگر میفرمایند در ضمن مواد راجع بمحاکمات باید مقدم نوشته شود اینطور نیست بواسطه این که موادی که گذشت راجع بتشکیلات محاکمات بود و از حالا شروع می شود بوظایف محاکمات باین لحاظ اول تشکیلات محاکمات نوشته میشود و بعد وظایف محاکمات .
حاج شیخ اسدالله – بنده تصور میکنم که باید یک مدتی برای اینکار قرارداد مثلا اینجا نوشته شده است که ابتداء عارضین باید بمقامات مربوط رجوع کنند معلوم است باداره تشخیص عایدات یا باداره محاسبات مطابق این تشکیلاتی که معین شده است رجوع می کنند اگر رفع شکایات آنها شد دیگر شکایتی ندارند وبمحکمه رجوع نمیشود اگر رفع شکایات آنها نشد باید معلوم شود تا چه مدت می توانند شکایت کنند و بشکایت آنها رسیدگی میشود بنده تصور میکنم باید ضرب الاجل بشود یک مدتی برای این کار معین شود که پس از آنکه مثلا باداره تشخیص عایدات رجوع کردند و رفع شکایت آنها نشد اقلا یک مدتی معین باشد که بعد از چند سال نگوید من بفلان جا رجوع کردم رفع شکایت من نشد و اگر مدت معین نباشد اسباب زحمت خواهد شد بنده پیشنهاد میکنم که برای اینکار یک مدتی معین بفرمایند .
مخبر – در این ماده نمیشود مدت معین کرد خصوص در باب شکایت که محکمه نمی داند چه نوع شکایات را باید بپذیرد در صورتی که ماده بعد را اگر ملاحظه بفرمائید تصریح شده است که وظیفه محکمه رسیدگی بتظلمات است اگر مقصود اینست که درحق عارض این حکم را بکنیم این کار را کرده ایم و گفته ایم که اگر بمقامات مربوط مراجعه کردند و رفع شکایت آنها نشد آنوقت می توانند تقاضای محکمه بکنند و این طور که نوشته شده است برای اینست که در هر موقع برای هر مطلب جزئی محتاج بانعقاد مجلس ومحاکمه نشود باین ملاحضه گفتیم پس از این اینکه رفع شکایت شاکی نشد و خود شاکی از وزیر مالیه تقاضای محاکمه کرد وزیر مالیه مکلف است حکم بانعقاد محکمه نماید پس تصور میکنم از هر دونقطه نظر مقصود حاصل شده است و تکرارش زیادی است
ناصر الاسلام – همانطوریکه آقای محمد هاشم میرزا اظهار کردند آن ماده در اینجا موافقت ندارد باید بعد از موادیکه راجع بتشکیلات محکمه نوشته شده ذکر کنند زیرا یکی از مقامات مربوط وزیر مالیه است تصور میکنم که اگر در بدو امر عارض بوزیر مالیه اظهار بکند و احقاق حق نشود انوقت دیگر نمیتواند ارجاع بمحکمه نماید پس بر حسب موقع باید جایش مبدل شود و مقدم شود یعنی بعد از تشکیلات محکمه نوشته شود
عدل الملک - عرض میکنم اگر ماده ذیل راب خوانند تصدیق خواهند فرمود که لزومی ندارد ماده ذیل مینویسد ( دعاوی مفصله ذیل در محکمه مالیه پذیرفته نخواهد شد)
در فقره دوم مینویسد ( شکایات مالیاتی که در ظرف دوسال از روز وقوع شکایت از طرف مالیات بده بوزارت مالیه اظهار شده است ) در اینجا باید فقط یک اصلاح عبارتی بشود که درموقع عرض خواهم کرد واین مسئله که میفرمایند در بند دوم ماده ۳۱ پیش بینی نشده است .
محمد هاشم میرزا – بطوریکه آقای مخبر فرمودند اول تشکیلات محاکمه نوشته میشود و بعد وظایف محاکمات پس در آنماده که قبلا خوانده شده وظایف محکه ابتداء نوشته شده است گرفتن حقوق محاکمه صدی پنج و این حقوق صدی پنج وظایف محکمه است عقیده بنده اینست که همانطوریکه آقای ناصرالاسلام هم فرموده اند این ماده را تبدیل نمایند و مقدم بدارند
رئیس - گویا مذاکرات کافی باشد ماده ۲۹ خوانده میشود ( بمضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۲۹ – وظیفه محکمه مالیه رسیدگی به تضللماتی است که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه مینمایند
رئیس – در ماده ۲۹ مخالفی هست یا نیست اظهاری نشد و ماده ۳۰ بمضمون ذیل قرائت گردید
ماده (۳۰) طریق محاکمه موافق نظامنامه است که از طرف وزارت مالیه تهیه شده واز تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد گذشت
رئیس – دراین ماده مخالفی نیست –مخالفتی نشد خوب حالا آقایان وزراء تشریف آورده اند وآقای رئیس الوزراء میخواهند وزراء را معرفی نمایند بعد از معرفی ایشان مشغول میشویم
رئیس الوزراء- نظر بوعده که درهفته گذشته بهیئت محترم نمایندگان مجلس شورای ملی برای تشکیل هیئت دولت عرض کرده بودم امروز آقایان وزراء برای معرفی حاضر شده اند امیدوارم انشاءالله با همان نظریاتی که نمایندگان محترم نسبت بمن داشتته بوزراء هم همان نظر را داشته باشند وامیدوارم بواسطه همان نظر اعتمادی که بمن داشته هیئت دولت باتفاق نمایندگان محترم میتوانند درخدمت دولت وملت با کمال مجاهدت ساعی باشند وامیدوارم انشاءالله خداوند موفقیت بدهد که باین آرزو نائل شویم وپروگرام را هم تا چند روز دیگر حاضر کرده بمجلس تقدیم می نمایم (آقایان وزراء باین ترتیب معین شده اند )
شاهزاده فرمانفر ما وزیر داخله
آقای حاج محتشم السلطنه وزیر امور خارجه
آقای سردار منصور وزیر عدلیه
آقای حاج امیر نظام وزیر مالیه
آقای مؤدب السلطنه وزیر پست وتلگراف وفواید عامه
آقای حکیم الملک وزیر معارف واوقاف
وزارت جنگ را هم خود بنده یک نظری خواهم کرد تا در موقع وزیرش را معین کرده وبعرض مجلس شورای ملی برسانم
رئیس- آقایان نمایندگان محترم باید از آقای رئیس الوزراء خیلی ممنون باشند که با آن موانع واشکالاتی که درپیش بود در ظرف دوسه روزه خاتمه به بجران داده هیئت وزرای خودشان را بمجلس معرفی فرمودند خاطر آقایان مسبوق است چند روز قبل تمایلات خود مان را نسبت بآقای رئیس الوزراء باتفاق آراء معلوم کردیم ووعده همه قسم مساعدت هم دادیم حالا که موفق شدند وکابینه خودشان را معرفی کردند امیدواریم همان موافقت نظریکه بنا بوده است درکار باشد باشدامور بروفق مرام انجام بگیرد (مجددا شروع بمذاکره قانون تشکیلات مالیه شد وماده (۳۱) بمضمون ذیل قرائت کردند )
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۳۱) دعاوی مفصله ذیل درمحکمه مالیه پذیرفته نخواهد شد (۱) دعاوی که قبل از تصویب این قانون درادارات وزارت مالیه ختم شده است (۲) شکایات مالیاتی که درظرف دو سال از روز وقوع شکایات از طرف مالیات بده بوزارت مالیه اظهار نشده است
رئیس – درماده ۳۱ مخالفی هست
مدرس – گمان من اینست که یک لفظ (سبب) دراینجا میخواهد که وقوع سبب شکایت نه خود شکایت
مخبر – خود شکایت بهتر است
عدل الملک – یادآوری میکنم آن مسئله را که آقای حاج شیخ اسدالله برای مدت میخواستند درماده ۲۸ ذکر شود آن ماده این ماده (۳۱) است که باید دراینجا ذکر شود شکایاتی که مقصود ایشان بودهمین است که دراینجا نوشته شده است شکایات مالیاتی که درظرف ۲ سال از روز وقوع آن شکایات بوزارت مالیه اظهار نشده دیگر رسیدگی نخواهد شد ولی این عبارت که در اینجا قید شده است وشکایات مالیاتی را از مستثنیات قرار داده اند بنده این کلمه مالیاتی را زائد میدانم برای اینکه شکایات ممکن است مالیاتی باشد وممکن است راجع یخالصه باشد بنده عقیده ام این است اینطور اصلاح شود بهتر است یعنی کلیه شکایاتی که از عارضین میشود یک مدتی داشته باشد ومحدود باشد .
مخبر – این مسئله را که میفرمائید نه این است که کمیسیون قوانین مالیه درنظر نداشت ولی محتمل بود نشود اینطور قرار داد بجهه فرض بفرمائید اگریک کسی یک دعاوی غیر از شکایت مالیاتی داشته باشد یا یک اختلاف حدودی با املاک خالصه پیش بیاید دراین صورت مانمیتوانیم محدود کنیم وبگوئیم پس از اقتضای این دو سال دیگر حق شکایت نداشته باشد شاید دریک موقعی شکایت کرد واحقاق حق او بعمل نیاید آنوقت چکند پس برای آنکه حق آن آدم از میان نرود نخواستیم محدود کردن مدت پامال میشود بنا براین مدت را فقط بدعاوی که راجع بمالیات محدود کردیم یعنی دعاوی که خارج ازمالیات باشد بهیچوجه محدود نیست وهمه وقت نمیتواند اظهار خودش را بنماید مثلا اگر شخصی با دولت دعوای ملکی داشته باشد ممکن است درظرف ده سال وبیست سال یا بیشتر شکایت خودش را بمحکمه اظهار کند .
حاج شیخ اسدالله – این نکته را که آقای مدرس فرمودند مخبر التفات نفرمودند که درظرف ۲سال از روز وقوع شکایت وحال آنکه ممکن است بعد ازآن تعدی که بآن شخص شده است یکسال دیگر شکایت خود رااظهار کند مقصود سبب شکایت است یعنی برای اظهار شکایت مالیاتی دو سال وقت هست اما ابتداء این دو سال از چه روزی است آیا از روزی است که این تعدی بآن شخص شده است یا بعد ازآن این را باید آقای مخبر درست بفرمایند که معلوم شود .
مخبر- بنده دراینمورد مجبور هستم وظیفه خودم رابهآقا عرض کنم یعنی درآن مورد باید یک قدری ملاحظه حال مردم را کرد بجهت اینکه ممکن است یک کسی برای تضییع حق دیگری سبب شکایت را وسیله قرار بدهد ولی این که میگوئیم از روز وقوع شکایت برای اینست که مردم برای اظهار شکایت زیادتر وقت داشته باشند واگر بنویسیم سبب شکایت وقت را کمتر میکند (ماده ۳۲ بمضمون ذیل قرائت گردید )
ماده ۳۲- محکمه مزبوره پس از رسیدگی بشکایات راپورت خود را بوزیر مالیه میدهد وراپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده بموقع اجرا گذاشته میشود .
رئیس - درماده ۳۲مخالفتی نیست (اظهاری نشد ) (ماده ۳۳بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۳۳)- وزیر مالیه مطابق نظرخود ویا موافق عقیده مدعی العمومی نمی تواند حکم تجدید نظر را بدهد دراین ورت همان محکمه درتحت ریاست وزیر مالیه یا معاون او تجدید نظر درراپورت نموده رای خود را اظهارمیدارد وآن رای قطعی و لازم الاجرا است .
رئیس – مخالفی هست
محمد هاشم میرزا – درصورتی که دایره محکمه خیلی تنگ است ویک محاکمه است که هیچ استیناف هم برایش قائل نشده ایم این تجدید نظرهم بنظر مدعی العموم ووزیر مالیه گذاشته شده است وبجهت شخص محکوم هیچ حق استیناف وحق تجدد نظر باقی نگذاشته اند وبنظر بنده طرف دولت ملاحظه شده است وطرف ملت ملاحظه نشده است بجهه اینکه اگر آن شخص محکوم شد حق ندارد تقاضای تجدید نظر بکند همانطور یکه مدعی العموم که مامور صرفه جوئی دولت است حق تجدید نظر دارد همانطور هم باید شخصی که شاکی است ومحکوم شد باید حق تجدید نظر داشته باشد اما از بابت تجدید نظر هم که عین همان اشخاص خواهند بود که اول محاکمه کرده اند بنظر بنده این هم خیلی ناقص است بجهت اینکه باید اقلا دو نفر دیگر اضافه شود که یک قضاوتی در رای وافکار آن عده اولی بکنند والا اگر همان عده تجدید نظربکنند گمان میکنم چندان فایده متصور نباشد باین جهت بنده پیشنهاد کرده ام وتقدیم مینمایم (پیشنهاد بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم بجای ماده ۳۳ اینطور نوشته بشود وزیر مالیه درموارد ذیل حکم به تجدید نظرمیدهد .
(۱)مطابق عقیده خود
(۲) موافق پیشنهاد مدعی العموم
(۳) برحسب تقاضای محکوم دراین صورت همان محکمه باضافه دونفر ازاعضای مالیه به تعیین وزیر درتحت ریاست وزیر یا معاون او تجدید نظر نموده رای خود را اظهار میدارد وآن رای قطعی ولازم الاجرا است .
مخبر- باز هم مجبور هستم جهاتی را که در یکی از مواد عرض کردم تکرار نمایم وبطور صریح عرض میکنم واطمینان میدهم اگر بمحکومین حق بدهیم که تقاضای تجدید نظر بکنند کار محکمه دو مقابل خواهد شد بجهه ایکه هرکسی که محکوم شود ولواینکه خودش هم بداند که هیچ فرقی دررای محکمه پیدا نخواهد شد قطعا تقاضای تجدید نظر خواهد کرد ودراین صورت امر دائر است باینکه این محکمه عوض یک کار دو کاربکند ونخواهد توانست از عهده تمام شکایاتی که بانجا رجوع شده است برآید از طرف دیگر ماده ۳۲ و۳۳ وقتی بهم مربوط کنیم نه این است که درماده ۳۲ بکلی هیچ راه احقاق برای محکوم باقی نمانده باشد اینطور نیست اگر ما میگفتیم که حکم محکمه بدون امضای وزیر اجرا میشود مدعی العموم فقط برای حفظ منافع دولت تقاضای تجدید نظر بکند آن وقت اشکال شاهزاده وارد بود درماده گذشته ما اجرای راپورت محکمه را به امضای وزیر مالیه موکول کردیم درماده بعدش که نوشته ایم وزیر مالیه موافق عقیده مدعی العموم حکم به تجدید نظر مینماید یعنی چه چون در یکی از موادیکه گذشت گفتیم مدعی العموم مامور حفظ منافع دولت است یعنی درآن جائی که حفظ منافع شده باشد مدعی العموم که رسما ومستقیما مامور حفظ منافع دولت است تقاضای تجدید نظر را خواهد کرد واینکه این حق تجدید نظر که بوزیر مالیه داده نشده است برای همین است که اگر بنده بدون حق وبدون جهت محکوم شده باشم بروم پیش وزیر مالیه واین مطلبرا باو بفهمانم واسنادی که در دست دارم باو نشان بدهم وتقاضای تجدید نظر کنم آنوقت او یا متقاعد خواهد شد یا متقاعد نخواهد شد ولی اگر متقاعد نشد که باز ثانیا محکوم خواهدشد ولی اگر متقاعد شد آنوقت حکم به تجدید نظر خواهد کرد وبرای محکمه هیچ فرقی نخواهد کرد حق من ادا شده است منتها از مجرای وزیر مایه پس دراینجا وقتی که ما بمدعی العموم ووزیر مالیه هردو حق دادیم که تجدید نظر بکند کانه مثل اینست که برای مردم هم مثل منافع دولت تجدید نظر شده است
آصف الممالک – بااینکه مخبر خودشان میفرمایند که بوزیر مالیه حق داده شده است حکم به تجدید نظر بنماید بنده هیچ مانعی نمی بینم که این حق بعارض هم داده شود وقید شود که برحسب تقاضای عارض وزیر مالیه حکم به تجدید نظر خواهد کرد .
مخبر –عرض کردم درمسئله تجدید نظر اگر حقانیت محکوم ثابت بود آنوقت وزیر مالیه حتما به تقاضای او حکم به تجدید نظر خواهد کرد بنده تقاضا میکنم این پیشنهاد ها را مراجعه بکمیسیون بفرمایند تادر آنجا مذاکره شود وصاحبان پیشنهاد متقاعد شوند .
رئیس –ارجاع میشود بکمیسیون
(ماده ۳۴ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۳۴- اگر محکمه مالیه درضمن رسیدگی خود تخلفی دراجراء قوانین ونظامنامه های راجع بمالیه مشاهده کند ویا به بیند که مامورین مالیه برای جلب منفعت شخصی تعدی کرده یا مرتکب تقلب و خیانتی شده اند مراتب را بوزیر مالیه راپورت میدهد
رئیس –درماده ۳۴ مخالفی هست (اظهاری نشد)
اگر تصویب میکنید آقایان جلسه را ختم میکنیم وجلسه آتیه بماند برای روز یکشنبه فردا ۳ ساعت بغروب مانده دستور هم بقیه همین قانون ودو فقره اعتبار نامه یکی راجع بمیرزا عیسی خان ودیگری راجع بجاج اعتبار السلطنه خواهد بود
(مجلس تقریبا یکساعت ونیم از شب گذشته ختم گردید )