مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۶

مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۶

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۰ شهر ذی قعده الحرام ۱۳۲۹

(رئیس آقای موتمن الملک ۲۴ ساعت قبل از غروب آفتاب به جای خود جلوس نمودند و پس از ده دقیقه مجلس رسماً افتتاح گردید (صورت مجلس روز ۳ شنبه هشتم را آقای آقامیرزا ابراهیم خان قرائت نمودند).

غائبین جلسه قبل آقایان آقا سید محمدباقر ادیب- حاج مصدق الممالک بدون اجازه- آقای زنجانی با اجازه- آقای میرزا علی اکبر خان دهخدا مریض- آقایان سلیمان میرزا ۲ ساعت و آقا میرزا ابراهیم قمی ۵۰ دقیقه- دکتر امیر خان ۴۰ دقیقه- طباطبایی- معزالملک- شریف العلماء هر یک نیم ساعت از حضور در وقت مقرره تاخیر نمودند.

حاج شیخ اسدالله- در باب اعتباری که وزارت معارف بهجت اثاثیه مدارس خواسته بود نوشته شده است بنده و آقای بهجت اصلاحی پیشنهاد کرده‌ایم و حال آن که پیشنهاد بنده تقاضا بود که به کمیسیون برگردد اصلاح نبود.

رئیس- اصلاح می‌شود.

لواءالدوله- بنده در اظهاری که در خصوص حقوق درباری کردم عرض کردم که در کتابچه مقطوعات اسم اینها برده نشده و در این جا نوشته نشده است.

رئیس- همین قدر که مخالفت کردید مخالفت نوشته می‌شود جزئیات را که نمی‌نویسند.

ارباب کیخسرو- اینجا نوشته است که بنده عرض کرده‌ام مسیو یفرم خان خودشان به طرف آذربایجان خواهند رفت و حال آن که آن طور عرض نکردم عرض کردم اردو حرکت می‌کند و مسیو یفرم خان مامور است که تهیه لوازمات اینجا را ببیند.

رئیس- دیگر ملاحظاتی نیست (اظهاری نشد) صورت مجلس به این اصلاحات تصویب شد قانون اساسی معارف در شور دوم این قانون بعضی مواد رجوع شده بود به کمیسیون حالا راپورتش داده شده است مادۀ ۸ و ۱۰ – ۱۳- ۱۴- ۲۲ مذاکره می‌شود مادۀ ۸ (مادۀ هشت به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۸- مکاتب و مدارس بر دو قسم است رسمی و غیر رسمی رسمی آن است که از طرف دولت دائر شده باشد غیر رسمی آن که بانی مخصوصی داشته باشد.

رئیس- مخالفی در این مادۀ هست (اظهاری نشد).

رئیس- آقایانی که مادۀ ۸ را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد مادۀ ۱۰ (مادۀ ۱۰ به عبارت ذیل خوانده شد)

مادۀ ۱۰- کسی که می‌خواهد مدرسه افتتاح کند باید رعایت شرایط ذیل را بکند اول مدیر مدرسه کمتر از سی سال نباید داشته باشد ۲- بنای مدرسه را موافق ملاحظات حفظ الصحه که از طرف وزارت مقرر شده است فراهم نماید ۳- در مدارس ابتدائی مدیر باید دارای تصدیق‌نامه تحصیلات مدارس متوسطه و در مدارس متوسطه دارای تصدیق‌نامه تحصیلات عالیه باشد ۴- مدیر مدرسه باید معروف به سوء عقیده و اخلاق ذمیمه نبوده مرتکب جنحه و جنایتی نشده باشد و معلمینی را هم که انتخاب می‌کنند باید معروف به سوء عادات نبوده هر کدام در فن خود تصدیق رسمی وزارت معارف را دارا باشد.

رئیس- مخالفی نیست.

ذکاءالملک- یک اصلاح مختصری بنا شد که در این مادۀ بشود و آن این است که به جای عبارت (معروف بسوء عادات نبوده) بنویسند (علاوه بر شرایط مزبوره) هر کدام در فن خود تصدیق رسمی الی آخر.

رئیس- قسمت چهارم با این اصلاح مجدداً قرائت می‌شود (قسمت چهارم از مادۀ دهم با اصلاح ذیل خوانده شد)

۴- مدیر مدرسه باید معروف به سوء عقیده و اخلاق و عادات ذمیمه نبوده مرتکب جنحه و جنایتی نشده باشد و معلمینی را هم که انتخاب می‌کنند باید علاوه بر شرایط مزبوره هر کدام در فن خود تصدیق رسمی وزارت معارف را دارا باشند.

رئیس- دیگر مخالفی نیست رای می‌گیریم به مادۀ واحده آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- با کثریت تصویب شد مادۀ ۱۳ (مادۀ ۱۳ به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۱۳- مدارسی که از اموال اوقاف دایر است نیز از حیث امور اخلاقی و حفظ صحتی و ترتیب تعلیمات و امتحانات غیره اندازه که با غرض واقف موافقت کند در تحت نظارت وزارت معارف است.

رئیس- در مادۀ ۱۳ مخالفی هست.

حاج سید ابراهیم- بعضی چیزها است که سکوت در آنها می‌شود یعنی در وقفنامه با می‌شود یک مطلبی را تصریح می‌کنند آن وقت احتراز موافقت آن واضح است اما در مواقعی که وقفنامه در یک مطلبی ساکت است احتراز از موافقت با آن مشکل است پس خوب است نوشته شود که تا اندازه که با غرض واقف مخالفت نداشته باشد و الا احتراز موافقت از مطالبی که مسکوت عنه باشد خیلی مشکل است.

ذکاء الملک- ضرر ندارد نوشته شود تا اندازه که با غرض واقف مخالفت نداشته باشد.

حاج آقا- قانون اداره اوقاف را که نوشتیم خاطر آقایان هست که ما کلیه مدارس و موقوفات را در تحت نظر وزارت معارف و اوقاف قرار دادیم که در اوقاف به طوری که واقف وقف کرده و غرض واقف بوده همانطور نظارت داشته باشد که به صرف خودش خرج بشود و برحسب یک حکم کلی هم که در شرع مقرر شده است که (الاوقاف علی حسب ما یوقفها اهلها) همه مردم می‌دانند که در اوقاف باید طوری رفتار کرد که با غرض واقف موافق باشد و در آنجائی که آقای حاج سید ابراهیم تصور کردند دچار اشکالات خواهد شد یک اصل مقرره هست که به آن اصول خیلی خوب می‌توان احراز کرد ترتیب جریان اوقاف را که مطابق با غرض واقف آنها باشد و می‌توان مطابق آن اصول رفتار کرد و همچنین در نظراتی که وزارت معارف در عالم نظارت خودش دارد آن چیزی را که باید بنویسیم همین است که کمیسیون نوشته است که احراز موافقت را باید بکند و اگر بنویسیم عدم مخالفت این مخالفت دارد با ان چیزی که سابقاً ما نوشته‌ایم و اساساً غلط است بلکه باید قید شود که با غرض واقف باید موافقت داشته حالا از دو شق خارج نیست اگر در وقفنامه تصریح شده است که مطابق به آن والا مطابق اصولی که در شرع برای این قسم از موارد معین شده است رفتار می‌شود.

حاج سید ابراهیم- بنده مثالی می‌زنم برای اینکه واضح باشد و گمانم این است که آقایان هم مخالف نباشند مثلاً واقف وقف کرد یک سالی گفت یک مقداری را ده جلد کتاب ابتدائی بخرند بدهند به شاگردان و در آن زمان هم کتاب چاپ کردن معمول نبوده وقتی که معمول شد آمدند مخارج نوشتن آن را دادند و هزار جلد ابتدائی طبع کردند حالا این طبع کتاب ابدا در نظر واقف نبوده است و در خاطرش خطور کرده ولی مخالف با نیت واقف نیست پس همین قدر که مخالفت نداشته باشد کافی است به جهت اینکه در همین مورد البته بهتر است که قیمت یک جلد کتاب ده جلد کتاب چاپی بشود پس در این موردی که بنده بیان کردم که مخالف با آن نظری که واقف داشته است نیست به جهت اینکه او کتاب چاپی ابداً در نظرش نبوده است اما اگر احراز موافقت را قید کردیم در این قسم از موارد اشکال خواهد شد.

حاج امام جمعه- این جا یک قدری تصور می‌کنم که از مطلب دور رفتیم در اوقاف باید احراز کرد موافقت واقف را عدم مخالفت مناط نیست مثالی را که آوردند دو صورت دارد در یک صورت صحیح است و در صورت دیگر باطل است شخصی که ملکی را وقف کرده است که از او کتاب قلمی بخرند اگر بدانیم که مقصود او کتاب قلمی است و غیر قلمی را مقصود نداشته آن وقت غیر او را خریدن مخالف غرض او است و اگر احراز کردیم که مقصود او این است که کتاب خریده شود ولی چون آن وقت چاپ نبوده از این جهت گفته است کتاب خطی خریده شود در این صورت اگر چاپ بخریم باز با مقصود موافق بوده است پس عدم مخالفت مناط نیست موافقت شرط است و مراد از (الاوقاف علی حسب مایوقفها او یقفها اهلها) هم هستند الحمدالله اهل فضل در اینجا هستند و می‌دانند که مقصود از این حدیث این است که همان قسمی که واقف وقف کرده است عمل بشود یعنی باید موافقت با غرض واقف احراز بشود.

آقا شیخ رضا- در این مسأله مانند سایر امور واجبه فقط آنچه لازم است عدم مخالفت است اما احراز موافقت در هیچ واجبی از واجبات شاید نتوان احراز کرد و شاید مراد آقای امام جمعه هم از موافقتی که فرمودند همان موافقت ظاهریه است و در این صورت هیچ منافاتی بین آنچه که آقای امام جمعه و حاج سید ابراهیم فرمودند نیست و الا احراز موافقت با واقع تصور می‌کنم هیچ ممکن نباشد.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفته شد کافی است).

رئیس- اصلاحی آقای حاج سید ابراهیم پیشنهاد نموده خوانده می‌شود.

(اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادۀ ۱۳ عدم مخالفت با واقف نوشته شود.

رئیس- کمیسیون قبول دارد.

ذکاءالملک- عرض کردم بنویسید تا اندازه که با غرض واقف مخالف نداشته باشد.

رئیس- مجدداً با این اصلاح قرائت می‌شود (مجدداً قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادۀ ۱۳ نوشته شود تا اندازه که با غرض واقف مخالفت نداشته باشد.

رئیس- مادۀ با این اصلاح قرائت می‌شود و رای می‌گیریم (مادۀ ۱۳ با اصلاح ذیل مجدداً قرائت شد)

مادۀ ۱۳- مدارسی که از اموال اوقاف دایر است نیز از حیث امور اخلاقی و حفظ صحتی و ترتیب تعلیمات و امتحانات و غیره تا اندازه که با غرض واقف مخالفت نداشته باشد در تحت نظارت وزارت معارف است.

رئیس- آقایانی که این مادۀ را به این طوری که اصلاح شد تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قیام کردند).

رئیس- تصویب نشد از ۷۶ نفر نمایندگان حاضر ۳۴ نفر رای دادند.

حاج آقا- بنده این مادۀ را به طوری که راپورت نوشته شده است اختیار می‌کنم.

رئیس- مادۀ اولی پیشنهاد آقای حاج آقا خوانده می‌شود:

مادۀ ۱۳ با تبدیل جمله (با غرض واقف مخالفت نداشته باشد) به جمله (با غرض واقف موافقت کند) قرائت شد.

رئیس- آقایانی که مادۀ ۱۳ را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- با کثریت تصویب شد مادۀ ۱۴ (مادۀ چهاردهم به مضمون ذیل قرائت شد)

مادۀ ۱۴- وزارت معارف باید تدریس کتبی را که مضر به اخلاق محصلین است ممنوع نماید و کتبی که از طرف وزارت معارف ممنوع شده باشد در هیچ مدرسه نباید تدریس شود.

رئیس- مخالفی نیست؟

ذکاءالملک- اینجا یک لفظی باید اضافه شود یعنی نوشته شود (کتبی را که مضر به اخلاق و دین محصلین است) لفظ دین باید اضافه شود.

رئیس- مادۀ ۱۴ با این اصلاح خوانده و رای گرفته می‌شود (مجدداً مادۀ ۱۴ به مضمون ذیل قرائت شد)

مادۀ ۱۴- وزارت معارف باید تدریس کتبی را که مضر به اخلاق محصلین است ممنوع نماید و کتبی که از طرف وزارت معارف ممنوع شده باشد در هیچ مدرسه نباید تدریس شود.

رئیس- در مادۀ ۱۴ به همین ترتیبی که قرائت شد رای می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد مادۀ ۲۲ (مادۀ ۲۲ به مضمون ذیل خوانده شد)

مادۀ ۲۲- مخارج مکاتب دهکده نیز بر عهده دولت و به موجب قانون از مالکین دهکده و اهالی دریافت خواهد شد.

رئیس- مخالفی نیست؟

بهجت- در سابق هم بنده عرض کردم که در این مادۀ اشاره نشده است که همه قسم از مالکین و اهالی گرفته شود بایستی در خود این مادۀ قید شود و الا ممکن است این وسیله شود برای مالکین که بر رعایا تحمیلی می‌کنند خوب است مشروحاً نوشته شود که معلوم باشد.

ذکاءالملک- اینجا مخصوصاً این مسأله را ذکر کردیم برای آنکه حالا ما نمی‌دانیم که دولت چه ترتیبی می‌خواهد اتخاذ کند در اخذ آن محل و محتاج بود که دولت مطالعه صحیحی در این خصوص بکند و فعلا دولت نمی‌خواهد که اقدام بکند به تاسیس این مدارس و اخذ مخارج آن به این جهت در اینجا همین قدر گفتم که مدارسی که در دهات دایر می‌شود مخارج آن به عهده اهالی و مالکین است ولی برای ترتیب اخذ آن دولت باید قراری بدهد و بعد به مجلس پیشنهاد بکند و به موجب قانونی که باید در مجلس وضع بشود و بگذرد دریافت دارند و در دهات مدارسی احداث بنمایند و مخارج آنها را از خودشان بگیرد و مثل سایر مخارجی که از مردم می‌گیرد.

رئیس- مخالفی نیست رای می‌گیریم به مادۀ ۲۲ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد مادۀ ۸ را کمیسیون پیشنهاد کرده است که حذف شود (مادۀ هشت راپورت سایر کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۸- تمام اهالی مملکت ایران از هر طبقه و ملت حق تمتع از معارف عمومی دارند و در صورت عدم امکان اختلاط باید از طرف دولت برای هر طایفه تدارک مدرسه و مکتب جداگانه شده باشد.

رئیس- آقای حاج سید ابراهیم مخالفید.

حاج سید ابراهیم- توضیح بدهید چرا حذف بشود اگر متقاعد نشدم عرض خواهم کرد.

ذکاءالملک- در وقتی که شور اول این قانون می‌شد بلکه در شور ثانی هم مشکلاتی از طرف نمایندگان اظهار شد و بعد در کمیسیون که ملاحظه گردیم دیدیم که واقعاً این مشکلات وارد است و ممکن است در مقام اجرای این مادۀ دولت دچار مشکلات و عسر جرحی بشود و ما هم که به موجب یک مادۀ از این قانون تعلیمات ابتدائی را اجباری کرده‌ایم دولت هم اسباب رسیدن به این مقصود فراهم می‌آورد به تدریج این چه قیدی است که اینجا می‌کنیم و اسباب اشکال از برای دولت فراهم بیاوریم از این جهت کمیسیون آن را زائد دانست و پیشنهاد کرد که حذف شود.

رئیس- رای می‌گیریم به این مادۀ آقایانی که میل دارند حذف شود رای نخواهند داد (مجدداً مادۀ مزبوره قرائت شد)

رئیس- آقایانی که این مادۀ را تصویب می‌کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام کردند)

رئیس- تصویب نشد.

ذکاء‌الملک- در آخر راپورت نوشته بودیم که توضیحی بر مادۀ اول اضافه شود بعد امروز در کمیسیون مذاکره شد و این طور صلاح دانستند که عوض توضیح مادۀ الحاقیه به عنوان مادۀ ۱۷ بعد از مادۀ ۱۶ نوشته شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

مادۀ الحاقیه- مادۀ ۱۷- پروگرام مکاتب و مدارس ابتدائیه و متوسطه باید تعلیم واجبات ذیل را به قدر لزوم شامل باشد.

رئیس- مخالفی نیست؟

مشیر حضور- یک دفعه دیگر بخوانند (مجدداً قرائت شد)

رئیس- دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد)

رئیس- رای می‌گیریم به این مادۀ الحاقیه که مادۀ ۱۷ است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- با کثریت تصویب شد رای در مواد تمام شد مذاکره در کلیات است مخالفی هست (اظهاری نشد)

رئیس- رای می‌گیریم به این لایحه قانون موسوم به قانون اساسی معارف که مشتمل بر ۲۸ مادۀ است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- با کثریت تصویب شد قانون شرکت‌های تجارتی شور دویم است باید رای بگیریم که داخل در شور دویم بشویم یا نشویم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- با کثریت تصویب شد مادۀ اول (مادۀ اول به مضمون ذیل قرائت شد)

مادۀ ۱- شرکت خصوصی عبارت از شرکتی است که مابین چند نفر مسؤول جامع و بلاحد منعقد می‌شود که به عنوان شرکتی تجارت نمایند.

رئیس- مخالفی هست.

حاج آقا- بنده هیچ نمی‌فهمم که قانون شرکت‌ها قانون شرکت‌های تجارتی است یا عموم شرکت‌ها اگر شرکت عمومی است نمی‌دانم آنچه مناسبت اینجا نوشته شده است که به عنوان شرکتی تجارت نمایند خیر شاید بخواهند به عنوان فلاحت شرکت نمایند یا به عنوان صنعت از این جهت بنده این جمله را زائد می‌دانم تجارت چرا نوشته می‌شود این عبارت را بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای آن نوشته شود به عنوان شرکتی عمل بکنند.

افتخار الواعظین- این از برای شرکت‌های تجارتی است و از برای شرکت فلاحت اگر یک چند نفر بخواهند جمع شوند و شرکت فلاحتی بکنند قانون دیگری دارد مخصوصا این شرکت منعقد می‌شود برای تجارت و به ترتیبی که در کمیسیون صحبت شده است گویا مقنن هم که این قانون را پیشنهاد کرده است به عنوان شرکت تجارتی پیشنهاد کرده است و اما اینکه چرا به عنوان شرکت با مردم طرف می‌شوند برای این است که بالای حجره‌شان می‌نویسند که شرکت متفقه فلان و فلان آن وقت شرکت می‌کند به اسم شرکت طرف می‌شوند و این شرکت شرکت تجارتی است نه مطلق شرکت نیست.

حاج وکیل الرعایا- این عبارت در اینجا ناقص است می‌نویسد ما بین (چند نفر مسؤول جامع و بلاحد منعقد می‌شود که به عنوان شرکتی تجارت نمایند تقریبا مفهوم آن این است که خود شرکاء باید مشغول تجارت باشند نمی‌شود که خودشان داخل و مشغول نباشند در صورتی که یک قسمتی هم از شرکت‌ها هست که سرمایه خودشان می‌دهند ولی خودشان مشغول نیستند و این چنین معلوم می‌کند که این شرکت در وقتی که به موجب این مادۀ صحیح است که سرمایه‌دهندگان خودشان هم مشغول باشند و گمان می‌کنم که اگر مجلس لازم بداند در عوض این جمله نوشته شود که با آن سرمایه مشغول تجارت باشند.

معین‌الرعایا- چنانچه آقای مخبر گفتند مقصود از این قانون شرکت تجارتی است و اینکه گفتند چون شرکت سه قسم است شرکت خصوصی سهامی و مختلطه شرکت سهامی است فقط اینجا می‌خواهد شرکت خصوصی را دایر نماید و این ایرادی هم که آقای حاج وکیل الرعایا می‌کنند گویا وارد نباشد به جهت این که این شرکت منعقد می‌شود بین دو یا سه یا چهار نفر و خود این مادۀ به عقیده بنده خیلی بهتر است.

حاج آقا- بنده گمان می‌کنم که اشتباه کرده باشند آقایان و این قانون شرکتها مخصوص شرکت‌های تجارتی نیست این قانونی است که برای کلیه شرکت‌ها به این تقسیمی که گفته‌اند منعقد می‌شود چه شرکت قرار شده باشد برای فلاحت یا صناعت و زراعت و تجارت و اگر کسی این قانون را مطالعه کرده باشد خوب می‌داند که این قانون نوشته نشده است برای شرکت تجارتی و ابدا به عنوان شرکت نوشته نشده است گمان می‌کنم که آقایان هم تصدیق داشته باشند از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که نوشته شود به عنوان تجارتی مشغول عمل بشوند و این قانون هم قانون شرکت تجارت است هم صناعت هم فلاحت ولی این دفع توهمی را که مخبر فرمودند نمی‌دانم راجع به کجا بود که بنده که عرض نکردم که این را شرکت چرا نوشته‌اند بنده گفتم این اختصاص تجارت باید برداشته شود و الا معلوم است عنوانش به عنوان شرکت باید بکنند نه به عنوان دیگری.

افتخار الواعظین- بنده عرض کردم مقنن وقتی که پیشنهاد کرده است این قانون را به مجلس و در تمام جلسات مذاکره شده است گفته‌اند که این قانون شرکت‌های تجارتی است و مطلق شرکتها قانون دیگری دارد که بعدها پیشنهاد مجلس مقدس خواهد شد این سه قسم چهار قسم شرکتی که نوشته شده است که شرکت مختلط و محدوده و شرکت عمومی اینها از برای امور تجارتی است که منعقد می‌شود و ربطی به شرکت عمومی ندارد.

رئیس- دیگر مخالفی هست؟

بهجت- بنده اعتقادم این است که در آنجا نوشته (به عنوان شرکت) برای اینکه اینجا شرکت خصوصی است و در شرکت خصوصی لازم نیست تجارت برای اینکه ممکن است چند نفر اتفاق کنند آهنگری کنند زراعت کنند و همچنین انواع شرکت و زراعت ممکن است حاصل شود و تمام موادی که بعد خواهد آمد شامل می‌شود شرکت‌هائی را که راجع می‌شود به صناعت و فلاحت و غیره و ممکن نیست که به واسطه یک مضاف الله ما یک قانون دیگری بنویسیم به این جهت بنده این را تقاضا می‌کنم و اگر آقای مخبر قبول کنند بهتر است.

آقا میرزا ابراهیم خان- بنده تقریبا این فرمایشاتی که می‌شود راجع به این که این قانون شرکت تجارتی نیست این را اجتهادی مقابل فعل می‌دانم مخصوصاً در مقدمه این قانون که یک براهت استهلالی هست نوشته شده است که قانون شرکت تجارتی و این که آقای حاج وکیل الرهایا فرمایش می کنند شرکاء مجبور نیستند که داخل در شراکت باشد این مادۀ هم ابداً مجبور نمی کند که داخا تجارت باشند لکت می گوید که شرکاء یک مسؤولیت بلاحدی دارند حفظ سرمایه و اعتبارات آنرا باید بنماید حالا اگر در ان مسئولیتش فرمایشی داشته باشند اینجا جای گفتگو است.

حاج شیخ اسدالله - اگر چه بنافرمایشی که می‌‌فرمائید این قانون بعنوان قانون شرکتهای تجارتی پیشنهاد شده است والا اینکه در اینجا ممکن ست که چیزهای دیگر که راجع باین است اصلاح نشود و ممکن است که بعضی از موارد که این لفظ تجارتی یا چیزهایی دیگر دوش هست حذف شود و تصمیم داده شود چه تجارتی و چه غیر تجارتی واعمم از هر صنعتی باشد.

افتخار الواعظین- اگر آقایان مواد بمد را مطالعه می‌فرمودند که شرکت تام باید بامضاء وزارت تجارت و علیمه و پنج نفر از تجار معتبر برسد معلوم باشد که این قانون تجارتی است و ابداً قانون مطلق شرکتها نیست آن هنوز قانونش نوشته نشده ولی اینجا یک اصلاح عبارت است می‌خواستم که عرض کنم اینکه نوشته شده است که بعنوان شرکتی تجارت کنند ( یا ) زیادی است بعنوان شرکت تجارت کنند.

رئیس- مذاکرات کافی نیست (گفتند کافی است ) در فقره اصلاح پیشنهاد شده قرائت می‌شود

اول از طرف آقای وحید الملک به عبارت ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می کنم که در مادۀ اول بجای ( تجارت نمایند) نوشت شود( کسب و عمل یا معامله نمایند)

۲- از طرف آقای بهجت خوانده شده بنده تقاضا می کنم که این عبادت از مادۀ اول که بعنوان شرکتی تجارت نمایند)

وحید الملک - بله بنده اینجا تأیید می کنم فرمایش آقای حاج آقا را که شرکت اعم از آنکه تجارتی یا غیر تجارتی باشد. ولی این را هم باید دانست که در زبان خارجعه شرکت تجارتی خیلی دائره‌اش وسیع‌تر است از تجارتی که مادر زبان فارسی اطلاق می‌کنیم فرض بفرمائید صرافی و بانک یک رشته از صرافخانه می‌نامیم . جزء شرکت نیم‌گوئیم در صورتی صرافی یک رشته بزرگی است از تجارت خارجه و دامنعه تجارت در ایران خیلی محدود و تنگ است لهذا بنده باسه لفط این را تصمیم دادم که همه را شامل باشد ( کسب ) باشد کسب یکی از چیزهای معمولی داحله است و یکی لفط( عمل) عمل هم برای صنایع و معادن می وشد مماله برای صرافخانه و داد و ستد پولی لهذا اگر ایت لفظ را برداریم و بجای آن این سه لفظ را بگذاریم شامل تمام آن شعب که در خارجه است می‌شود و بهتر است .

رئیس – مخبر قبول می کند.

ذکاء‌الملک- بهسمان دلیلی که آقای وحید الملک فرمودند تجارت شامل تمام اینها می وشد و لفظ تجارت بهتر است.

رئیس – رای می‌گیریم بقابل توجه بودن این اصلاح آقای وحید الملک آقائی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند ( اغلب قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد بر می‌گردد یک کمیسیون یعنی می‌ماند برای روز دیگر ( مادۀ ۱۲)

مادۀ ۲- در شرکت خصوصی شرکاء شرعاً بطور ولازم ملتزم می‌شوند که تا در برابر سرمایه مسؤول جامع باشند باین معنی که هر گونه تعهد یا فرض حق داشته باشد از هر یک از شرکا که بخواهند تمام طلب را مطالبه نماید بدیهی است شریک یا شرکاء تعهد یا فرض شرکت را ایفاء کرده‌اند حق دارند از سایرین هر یک علی قدر سهم که برنمه او است مطالبه نماید.

رئیس- مخالفتی هست.

آقا محمد بروجرودی – اینکه نوشته شده شرعاً بطور لازم ملتزم می‌شوند این لفظ لازم را لازم ندارد همین قدر کافی است شرعاً ملتزم می‌شوند.

امام جمعه – اینکه آقای آقا محمد گفتند راست است لکن چون التزام دو جور می‌شود یک وقت الزتام را در ضمن عقد جائز می‌کنند آن وقت آن التزام هم جائز است ولی یک دفعه التزام را در ضمن عقد لازم می‌کنند آن التزام لازم است و عقدش هم لازم است اینجا خواسته است این را بگوید که التزامش باید بطور و عقد لازم باشد نه بطور جواز

میرزا- یانس – وقتی شرکت خصوصی باشد معنایش این است که وقتی آن شرکت ورشکست می‌شود هر کس در آن شرکت هست تا آخرین دینار بموجب قانون ورشکستگان هر قدر از او و شرکاء ممکن است تحصیل بشود باید بدهند بنده‌ها اینجا نمی‌دانم چرا کمیسیون تاده مقابل سرمایه معین کرده است مسؤولیت شرکت خصوصی بلاحداست چرا تاده برابر محدود کرده است.

افتخار الواعظین – یاد آوری می‌کنیم که دو کلمه اینجا نوشته که مقص.د از هر یک از این دو کلمه یک چیزی است نوشته است مسئولین جامع و بلاحد مسؤولیت جامع را شرح داده است نسبت بده برابر سم وقتی که شرکت یم خواهد منعقد شود یکی یکی در ضمن عقد خارج ملنزم می‌شوند که تا ده برابر سرمایه اگر کسی از شرکت طلبکار باشد از هر کدان از ما مطالبه کرد دریافت نماید باندازه ده برابر سمایه مسئولیتشان مسؤولیت جامع است که طلبکار از فرد فرد می‌تواند مطالبه نماید ولی اگر یک وقتی از فرد فرد می‌تواند مطالبه نماید ولی اگر یک وقبتی شرکت آمد و باندازه ۲۰۰ مقابل مقروض شد آن وقت چه باید کرد باندازه ده مقابل رااینها ملتزم شده‌اند و از هر یک آنها می‌تواند مطالبه می کند و می گیرد و ما بقی را هر کدام از شرکاء باندازه سهمشان باید تأدیه نمایند ولی مازاد او را از هر کدام بانداز سهم و قسمتشان می تواند مطالبه کند.

کاشف – این جوابی که آقای مخبر دادند ابداً متقاعد نمی کند در مقابل آن مادۀ یک که نوشته شده است شرکت ویلا حد وقتی که شرکت جامع نوشته شود. آن وقت نمی‌تواند بگوید بلاحد است و بلا حد نیست پس مقصود از این قانن این است که کسانی که باسم شرکت یک شرکتی تاسیس می‌کنند همیشه افراد آن شرکاء مسؤول باشند و در مقابل مردم یعنی همیشه بواسطه مسؤولیت خودشان کمال مواظبت داشته باشند و سرمایه محفوظ باشد پس هیچ وقت نمی‌توان گفت که شرکت بلاحد است و جامع است و بنده ابداً این مادۀ دوم را با این ترتی موافق با مادۀ اول نمی‌دانم و باید تغییر داده شود.

حاج وکیل الرعایا- مقصود از این مادۀ است کام مرکز است که در این مملکت شعبه می خواهیم بشود و تحدید کند اشخاصی را که پولشان داخل در یک شرکتی است با احتیاط رفتار می کند کنیم که یکده یکی یا صدی پنج یا صدی ده چنانچه در جاهای دیگر رسم است یک وجهی از سرمایه خودشان را داخل آن شرکت می کنند بگردش ببندازند که اگر یک وقبتی یک ضرری هم برای ان شرکت پیش آمد بتوانند از سایر سرمایه خودشان آن را بدهند از برای این شرکت تهیه کنندگان می کم که در مملکت ما هم خوب است این ترتیب بعد از این قانونی باشد که مردم بدانند که یک قسمت مالشان آنجا هست و هر اندازه از مالی که پیش آنها می‌رود محل اطمینان هست.

افتخار الواعظین – مادۀ چهارم را اگر آقایان مطالبه بفرمایند گویا رفع این معظورات خواخهد شد و بنده خواهش می‌کنم که مواد این قانون را ملاحظه بکنند بجهت اینکه بعضی از مواد ممکن است بعضی محظوراتنی که در بعضی مواددیگر بنظرمان می‌آید رفع بکند.

میرزا یانس- توضیحی که آقای مخبر دادند بنده را متقاعد نکرد شرکتها در جور است یکیش با حد یکیش بی حدبی حد وقتی شرکت می‌شود این است ک چند نفر جمع می‌شوند مثل اینکه یک نفر معامله را می‌کند مثل همان معامله است اگر یک شخص واحدی که خودش دارای صد هزار تومان است ده هزار تومان در یک کاستی مخصوص می گذارد اگر از آن معامله ده هزار تومانی صد هزار تومان جزء مطالبات جمع بشود این حق ندارد که بگوید من از دارائی خودم این قرض را نخواهم داد تا دینار آخر از بابت آن معامله داده شود و آن مقروض حق ندارد می‌گوید من از اموالم ده هزار تومان در این محل مخصوص گذاشته‌ام باید تمام صد هزار تومان در این محل مخصوص گذاشته‌ام باید تمام صد هزار تومان را بدهد و اینها هم که جمع می‌شوند بهمین عنوان تجارت می کنند و نتیجه این خواهد شد که این اشخاص جمعاً و فردا مسؤول این فروش خواهند شد تما مسؤول آن شرکت می‌شوند از جمعشان مطالبه طلب از شرکت را کرد و از خودشان هم می‌شود بهر کجا دست آن صاحب طلب برسد می‌تواند مطالبه طلب خود را بکند از اینک رد شدیم یک تجارت محدودی است که بقدری که آکسیون مسؤول است یکی در مقابل آکسیون محدود است مثل این بانک شاهنشاهی در مقابل آکسیون که می‌خرد به اندازه آن مسؤول است لکن هست دو مقابل سه مقابل ده مقابل صد مقابل اینجا یک جوری شده است که حد مابین شرکت‌های محدود و غیر محدود را گرفته است و این صحیح نیست بنده عرض می‌کنم که باید اینها درست از هم جدا شوندبنده هیچ حرفی ندارم که شرکت محدود باید بشود برای این که شرکت خصوصی در هیچ مملکتی ترقی نکرده است و شرکت محدود است که می‌تواند از یک مرکزی به جهت کار مخصوصی درست کند ولی باید قانون را درست نوشت و اینها را ا زهمدیگر سوا کرده که معلوم بشود.

حاج امام جمعه – گمان می‌کنم که باز در اینجا قدری اشتباه بشود مسؤولیت محدود نیست همان طور که نماینده محترم گفت فرضا شراکت را هر کدام تا آخر دینار باید از دارایی خودشان بدهند. محدودیت در مسؤولیت نیست محدودیت در جامعیت است مقصود این است که طلب کار اگر بخواهد طلب خودش را از هر یک تا ده مقابل آن سرمایه شرکت طلبکار حق دارد از هر یکی مطالعه و دریافت بکند و او برود از دیگران مطالبه و دریافت بکند ولی اگر از ده مقابل گذشت باز مسؤولند و باید بدهند منتهی این جامعیت می‌رود هر کس باید حقه خودش را بدهد همان طوری که مخبر محترم گفت در مادۀ چهارم می‌گوید جامعیش محدود است علاوه از آن که غیر این ممکن نمی‌شود و اگر غیر از این باشد که آن جامعیت را محدود بکنید و این طور شرکت اصلا ممکن نیست در این مملکت منعقد بشود به جهت این که من نمی‌دانم تا کجا از او مطالبه خواهیم کرد و تا کجا مسؤول است.

رئیس – مذاکرات کافی نیست؟

وحید الملک – خیر مذاکرات کافی نیست.

رئیس – ده دقیقه تنفس داده می‌شود (پس از بیست دقیقه مجددا جلسه تشکیل شد)

وحید الملک – بله می‌خواستم عرض کنم بنده تا دو چیز را در این مادۀ ندانم نمی‌توانم این مادۀ را بفهمم یکی‌آن که اولاً سرمایه یک شرکت محدوده از اول معین هست یا خیر دوم آن که دولت حق تجسس و تفتیش در دفاتر شرکتها دارد یا خیر اگر این مسأله را بفهمم آن وقت می‌توانم رای بدهم ولی بنابر اطلاعاتی که خود بنده دارم در شرکت‌های خصوصی سرمایه معین نمی‌شود سرمایه شرکت‌های خصوصی اعتباری است که اعضا آن شرکت دارند فرض بفرمائید دو نفر زید و عمر و اینها داخل یک شرکتی می‌شوند از برای معامله تجارتی و اینها مجبور نیستند که در بدو امر سرمایه برای خودشان معین کنند ولی هر دو دارای یک سرمایه مختصری هستند لکن استبارشان را برای اهمیت افکار روی هم می‌گذارند هر چه هست اعتبارشان داخل آن معامله و کسب می‌شوند دولت هم آنها را مجبور نمی‌کند که شما یک سرمایه معین بکنید و با آن سرمایه تجارت نکنید دیگر آن که در وقت معامله دفاتر شرکتها را دولت نمی‌تواند تجسسط بکند و عملکرد آنها را تجسس بکند نه راجع به ضرر نه راجع به نفع آنها پس اگر سرمایه اینها از اول معین نباشد و دفاتر آنها تحت تفتیش و تجسس دولت نیاید آن وقت معنی این مادۀ به کلی لغو است و ا ین مادۀ صحیح نیست پس بنده توضیح از مخبر محترم می‌خواهم که بفرمایند این معنی رعایت شده است یا نه همین طور نوشته‌اند.

افتخارالواعظین – همان شکلی که فرمودند ما در شرکت خصوصی نگفتیم که یک اندازه سرمایه شرکا باید معین باشد هیچ همچو چیزی نگفتیم توجه نفرمودند ما نگفتیم که سرمایه این کار ۱۵۰۰ تومان باشد همچو چیزی برای تعیین سرمایه نوشته نشده است و حدی معین نشده است و به دولت هم حق داده نشده است که برود نفع و ضرر آنها را تفتیش بکند چون اینها اشخاصی هستند که خودشان را معرفی می‌کنند به نام شرکت و به عنوان شرکت با مردم طرف می‌شوند و بالای حجره‌شان می ‌نویسند شرکت می‌نویسند شرکت محمد حسین و شرکا چون به مردم شرکا معامله کرده‌اند از برای آن که حقوق مردم را فراهم بکنند و در معاملاتشان زیاد قرض نکنند و یک وقتی مردم خبر شوند ببیند مردم چیزی ندارند یا دارایی شرکت آن قدرها نیست برای اطمینان مردم آمده‌ایم اینها را مسؤول جامع قرار داده‌ایم که هر کدام مسؤول دیگری است یعنی هر کسی هر مقداری طلب کار شد از شرکت می‌تواند از فرد فرد آنها طلب خودش را مطالبه کند و او ملزم باشد که بدهد و نگوید بروید از سایرین مطالبه بکنید و از این قرض یک سهمی به من می‌رسد و چون مسؤولیت جامعه در شرع مطهر مادامی که اندازه قرض و دین معین نشده باشد جائز نیست یعنی شما نمی‌توانید بروید بازار و به یک تاجری بگوئید که هر قدر جنس دادی به فلان کس من مقروض تو هستم و برذمه شما باشد همچو چیزی ممکن نیست این شکل ضمانت در شرع جائز نیست برای این که بتوانند مسؤول جامع یکدیگر بشوند گفته‌ایم که قرض آنها اگر مقابل ده برابر سرمایه باشد آنجا می‌تواند مقابل ده برابر سرمایه از خود شرکا مطالبه نماید شاید منتهی اگر ده برابر را کم می‌دانند ممکن است که ما بگوئیم که بیست برابر صد برابر سرمایه ولی باید اندازه قرض معین باشد که اینها فرد فرد وقتی که قرض دیگری را بر ذمه می‌گیرند می‌دانند چه اندازه بر ذمه می‌گیرند تا در شرع عنوان داشته باشد و شرعیت داشته ولی اگر از آن اندازه خارج شد مسؤولیت جامعه ندارند ولی مسؤولیت بلا حد دارند که باید مازاد ده مقابل را هم بدهند ولی هر کدام باید به اندازه سهم خودشان بدهند این که مسأله است مسأله مسؤولیت جامعه نسبت بده مقابل یا ۲۰ مقابل مسؤولیت بلاحد در مقابل هر مقدار از فرضی که از برای شرکت حاصل بشود.

وحید الملک – بله اینجا یا بنده نتوانستم آن نقطه نظر خودم را توضیح بدهم یا نتوانستم توضیحات مخبر را درست ملتفت شوم از یک طرف می‌فرمایند سرمایه معلوم نمی‌شود و معین نمی‌شود از یک طرف می‌فرمایند کخه تا ده برابر یک سرمایه نامعلومی را شرکا فردا فرد ملتزم هستند که در برابر قروض شرکت بدهند بنده نمی‌دانم اگر سرمایه نامعلوم باشد چطور می‌شود که اشخاصی را مقروض دانست تا ده مقابل سرمایه نامعین این یک چیز فوق العاده می‌شود بنده عرض کردم در این گونه شرکت‌های خصوصی سرمایه اول معین نمی‌شود بیشتر سرمایه این گونه شرکت‌ها اعتبار اشخاصی است که داخل شرکت می‌شوند فرض کنید زید و عمر وی داخل ‌شرکت میشوند اینها هر کدام یک سرمایه دارند و یک اعتباری دارند می‌خواهند اعتبارشان را هم هر یک اول اعتبار دیگری گذارده تاسیس شرکتی کنند آن وقت متفقا داخل تجارت بشوند سرمایه شرکت و اعتبار خودشان را روی هم می‌گذارند و مشغول شرکت می‌شوند در حالی که هر یک ده هزار تومان نقد سرمایه گذارده‌اند که بیست هزار تومان سرمایه موجودی شرکت است لکن هر کدام صد هزار دویست هزار تومان اعتبار دارند آن را هم روی هم گذاشته داخل شرکت شده‌اند آن وقت اعتبار اینها هم اعتبار شرکت می‌شود و دولت هم نمی‌تواند به آنها بگوید یک سرمایه برای شرکت معین کنید لکن اعتبار این شرکت مبتلا شده است سیصد هزار تومان و آنها در مقابل ده هزار تومان سرمایه شرکت که کسی نمی‌داند و مجهول است می‌آیند مبالغی گوش مردم را می‌برند آن وقت دولت هم حق ندارد بنابر این قانون که تفتیش می‌کند در دفاتر آنها یک مرتبه که طلب‌کارها آمدند و مطالبه پولشان را کردند آیا تکلیفشان چیست سرمایه هر دوازده هزار تومان یا بیست هزار تومان است و سیصد هزار تومان مال مردم را گرفته‌اند و در اینجا می‌گویند که این مادۀ مقابل سرمایه شرکت باید ملتزم شوند که قرض شرکت را بدهند ولی این چطور می‌شود اولاً سرمایه‌شان معلوم نیست ثانیا اگر هم معلوم بشود اینها جلو اعتبار آنها را نمی‌گیرد اینها به اعتبار شخصی کار می‌کنند و مال مردم را گرفته‌اند و آن وقت چطور این مادۀ جلوگیری خواهد کرد.

افتخار الواعظین – آقای وحید الملک اشتباه کرده‌اند بنده عرض کردم ما شرکت را محدود نمی‌کنیم یعنی نمی‌گوئیم در شرکت خصوصی سرمایه قدر باشد لکن یکی از مواد شرکت خصوصی این است که سرمایه شرکت خصوصی معین باشد می‌گوید شرایط تشکیل شرکت خصوصی از قرار ذیل است اولاً مبلغ سرمایه و اگر یک قسمتی از آن جنس است تعیین قیمت آن بر اینکه به قول ایشان نروند یا ده هزار تومان سیصد هزار تومان کلاه مردم را بردارند دیگر آن که در شرع اسلام شرکت به اعتبار تشکیل نمی‌شود شرکت در اسلام این است که هر یک از شرکا مبلغی مال باورند و مخلوط به مال دیگری نمایند مادامی که سرمایه مخلوط و ممزوج نشده شرکت اطلاق نمی‌شود.

رئیس – مذاکرات کافی نیست (گفته کافی است)

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ که آقایانی که تصویب می‌کنند مادۀ دوم را به طریقی که قرائت شد قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادۀ سوم را کمیسیون پیشنهاد می‌کند که حذف شود.

حاج شیخ اسدالله – اگر بخواهند حذف کنند بنده مخالفم.

رئیس – اگر بخواهید باقی باشد باید شما اختیار بکنید و کتبا پیشنهاد کنید.

افتخار الواعظین – آن مادۀ سوم را که کمیسیون پیشنهاد حذف آن را کرده به جهت این بود که مادۀ دوم حاوی مادۀ سوم بود به این جهت رای به حذف داده شد.

حاج شیخ اسدالله – در مادۀ سوم چیزی دارد که اینجا ندارد عقیده من این است که همان مادۀ سیمی که رای به حذف داده‌اند باید باشد و بنده اختیار می‌کنم و باید باشد در مادۀ سوم می‌نویسد هر یک از طلب‌کاران شرکت می‌توانند طلب خود را با مبلغ پنج برابر سرمایه از هر یک از شرکا مطالبه نماید و هرگاه از ۵ برابر اضافه باشد اضافه را از تمامی شرکا به حسب سهم آنان در شرکت مطالبه خواهد کرد این مطلب خیلی لازم است مطابق آن فرمایشاتی که در این باب شده است ولی این مادۀ می‌نویسد ده برابر و موقوف می‌کند به آن مادۀ نظر به مسؤولیت جامع بلاحد و خودش تصریح می‌کند مسئولت جامع بلاحد را و چون در این مادۀ تصریح کرده است مسؤولیت جامع بلاحد را عقیده بنده این است که آن مادۀ نوشته شود یعنی باقی باشد و خیلی لازم می‌دانم که در این باب مذاکره شود.

رئیس – همان مطالبی را که می‌فرمائید در مادۀ دوم هست دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد) مادۀ سوم خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۳ – نظر به مسؤولیت بلاحد در صورتی که قروض شرکت بیش از دارایی شرکت شود فاضل آن باید از دارائی شرکا داده شود.

رئیس – مخالفی هست (اظهاری نشد)

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ سوم که سابقا مادۀ چهارم بوده آقایانی که تصویب می‌کنند به طوری که قرائت شد قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادۀ چهارم خوانده می‌شود.

مادۀ ۴ – اسم شرکت باید متضمن اسامی شرکا باشد یا این که لااقل اسم یکی از آنها یا لفظ کمپانی در عقب آن ذکر شود.

افتخار الواعظین – اسم و عنوان شرکت نوشته شود.

رئیس – دیگر مخالفی در این مادۀ نیست رای می‌گیریم به مادۀ چهارم با این اصلاح آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادۀ پنجم.

مادۀ ۵ – شرکت نامه باید به عده شرکا نوشته شده و به هر یک از آنها نسخه داده شود.

میرزا یانس – بنده یک پیشنهادی می‌کنم که هر یک نسخه به امضا تمام شرکا برسد و به هر یک نسخه داده شود.

حاج آقا – شرکت نامه معنیش این است که به امضای شرکا برسد و از این جهت دیگر قید به امضا شرکا برسد لازم نیست همان لفظ شرکت نامه کافی است.

رئیس – دیگر مخالفی نیست اظهاری نشد

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ پنجم آقایانی که مادۀ پنجم را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد – مادۀ ششم خوانده می‌شود.

مادۀ ۶ – شرایط تشکیل شرکت از قراری است که در موارد ذیل ذکر و هر کدام رعایت نشود موجب عدم انعقاد شرکت خواهد بود. اولاً مبلغ سرمایه و اگر یک قسمتی از آن جنسی است تعیین قیمت آن – ثانیا اسامی شرکا و حصه هر یک از آنان – ثالثا – مقصود ایجاد شرکت و مدت آن رابعا حقوق و درجه اختیار مدیران شرکت – خامسا طور تقسیم منافع سالیانه مابین شرکا سادسا امتیازاتی که درباره بعضی شرکا رعایت شده است سابعا – تعیین مرکز شرکت.

آقا شیخ ابراهیم زنجانی – لفظ مواد صحیح نیست فقرات نوشته شود.

حاج آقا – خواستم سوال کنم که تعیین مدت برای چه نوشته شده است.

افتخار الواعظین – نظر این در شرایط فسخ شرکت است که بعد خواهد آمد که فسخ شرکت و شرکا لازم است که باید شرکا معین بکنند که ما در چند مدت شرکت خواهیم کرد.

رئیس – مخالفی دیگر نیست آقایانی که مادۀ ششم را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادۀ هفت خوانده می‌شود.

مادۀ ۷ – شرکت نامه یا مصدق است یا غیر مصدق در صورت وقوع تنازع و ترافع شرکتنامه مصدق بیشتر و بهتر از شرکتنامه غیر مصدق است دلالت بر احداث شرکت و ثبوت شرایط آن خواهد نمود.

آقا سید حسین اردبیلی – این مادۀ به نظر بنده مادۀ نیست که قانونیت داشته باشد. خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که برای چه نوشته شده است.

افتخار الواعظین – برای این است که اکثر حرص داشته باشند که شرکت نامه خودشان را مصدق نمایند تا این که در موقع تنازع و ترافع بهتر حاضر باشند برای رسیدگی به ترافع و تنازع آنها و شرکتنامه مصدق بهتر دلالت می‌کند بر احداث شرکت و ثبوت شرایط و اگر مواد بعدا که در باب مصدق کردن شرکت نامه نوشته‌اند ملاحظه فرمایند تصدیق خواهید فرمود که این مادۀ لازم است.

حاج آقا – بنده عقیده‌ام این است که این مادۀ به کلی راجع به این قانون نیست یک مادۀ است راجع به قانون ثبت اسناد و در آنجا هم نوشته شده است که برای اثبات سند هست چیزی که هست ما باید بنویسیم شرکت نامه یا مصدق است یا غیر مصدق برای احکام بعد تفصیل شرکت نامه مصدق را بنویسیم و الا حکمش در قانون ثبت اسناد نوشته شده است هیچ ربطی به این قانون ندارد.

معین الرعایا – این حقیقت یک مادۀ است که می‌رساند که مردم حتی الامکان تشویق بشوند که شرکت نامه‌های خودشان را مصدق نمایند.

حاج سید ابراهیم – بله اینجا خیلی خوب است برای تشویق ولی این جا نوشته‌اند. که این شرکت نامه مصدق بیشتر و بهتر دلالت دارد این مناسبت ندارد مگر این که بنویسیم شرکت نامه مصدق در ادارات رسمی به رسمیت شناخته می‌شود این هیچ ضرری هم ندارد.

معین الرعایا – بنده می‌خواهم عرض کنم هیچ نمی‌توان انکار کرد که چیزی که به امضا دولت برسد معتبرتر خواهد بود چطور ممکن است آن کار را بکنیم که شرکت نامه مصدق یا غیر مصدق فرق دارد و یکی است.

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ هفت آقایانی که مادۀ هفت را تصویب می‌کنند قیام نمایند (بعضی قیام کردند)

رئیس – تصویب شد. مادۀ هشتم خوانده می‌شود.

مادۀ ۸ – برای مصدق کردن شرکتنامه شرکا باید شخصا در محضر وزارت تجارت ووزیر عدلیه حاضر شده فقره مسطوره در مادۀ ۶ و ۷ را اظهار دارند پس از آن که شرکتنامه باید به مهر و امضای وزارت تجارت و وزارت عدلیه و لااقل ۵ نفر از تجار معتبر رسیده در دفتر وزارتین مزبور متن ثبت شود و تمام این ترتیبات باید در متن شرکتنامه قید شده به مهر و امضای وزارت تجارت و یکی از حکام شرع برسد.

رئیس – لفظ در محضر وزارت تجارت حذف می‌شود در وزارت تجارت و وزارت عدلیه.

حاج آقا – چون مادۀ هفت شاید حذف شود بنده لازم می‌دانم اینجا نوشته شود شرکت مصدق را بنویسید و الا این بی ‌تناسبت خواهد شد.

رئیس – چون بعضی از مواد رجوع خواهد شد به کمیسیون دور نیست بعضی پیشنهاد می‌کنند در این مادۀ هم اگر تا آخر شور پیشنهاد نشد آن وقت می تواند پیشنهاد بکنند و رای بگیریم.

میرزا ابراهیم خان – بنده بنابر این که مادۀ هشت تکیه می‌کند به مادۀ هفت می‌خواهم تقاضا بکنم که آن جمله اولی مادۀ هشت به جای مادۀ هفت نوشته شود که بگوئیم شرکت نامه یا مصدق است یا غیر مصدق پس از آن مادۀ ۸ نوشته شود.

رئیس – گویا مذاکرات کافی است اصلاحی از طرف آقای ذکاالملک رسیده است خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم این عبارت در اول مادۀ هشتم اضافه شود شرکت نامه یا مصدق است یا غیر مصدق.

افتخار الواعظین – آن مادۀ که تصویب نشد شاید در کمیسیون تجدید نظری بشود. و نوشتن بعضی جملات اخیر مادۀ را لازم بدانند پس خوب است حالا در خود مادۀ هشت مذاکره شود تا راپورت مادۀ هفت بیاید.

رئیس – رای می‌گیریم یا اصلا آقای ذکا الملک آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – قابل توجه شد مادۀ نهم

مادۀ ۹ – در ولایات همین ترتیب معمول خواهد بود الا این که در باب مراسم راجعه به وزارت تحارت (مابین تجارت) اگر باشد والا (به حکومت محلی) و در باب مراسم راجعه به وزارت عدلیه (مابین عدلیه) رجوع می‌شود ولی دو نسخه مصدق باید به اهتمامات شرکا به وزرات تجارت و وزارت عدلیه فرستاده شود و حاکم نیز مکلف است که مواد مصدق ارسال دارد که به وزارتین تجارت و عدلیه داده شود.

افتخار الواعظین – اینجا اشاره شده است که در باب مراسم در ولایات مابین تجارت و الا حکومت کمیسیون نظری دارد که به نظر حکومت باشد به جهت این که تا چندین سال دیگر معلوم نیست که از برای امنا تجارت اگر هم باشند یک دفتر مضبوطی باشد ولی حکام ثابت تر هستند و یک دفتر مرتبی در کابینه حکام هست که استاد بهتر ضبط و ثبت می شود این است که باید نوشته شود حکومت و امین تجارت اگر باشد والا خود حکومت

حاج عزالممالک – در این مادۀ می نویسد در ولایات همین ترتیب معمول خواهد بود آن مادۀ هشت که رفت به کمیسیون معلوم نیست چه قسم راپورت داده می شود پس در اینجا لازم است نوشته شود به ترتیب مادۀ ۸ معمول خواهد بود و الا این طور ابهام دارد صحیح نیست.

افتخار الواعظین – ضرر ندارد نوشته شود در ولایات همان ترتیب مادۀ ۸ معمول خواهد بود الا این که نوشته شود ترتیب مادۀ قبل

رئیس – مادۀ نهم می ماند تا اصلاح حاج عزالممالک برسد.

افتخار الواعظین – بنده قبول کردم

محمد هاشم میرزا – مادۀ قبل صحیح نیست نوشته شود مادۀ ۸

رئیس – رای می گیریم به مادۀ نهم با این اصلاح مختصر آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادۀ دهم

مادۀ ۱۰ – شرکت نامه غیر مصدق باید در طرهان دو نسخه از آن یکی به وزارت عدلیه و دیگری به وزارت تجارت داده شود و در ولایات یک نسخه در دفتر حکومت ضبط و دو نسخه دیگر برای وزارتین تجارت و عدلیه فرستاده شود.

حاج شیخ الرئیس – عوض طهران بنویسید پایتخت.

رئیس – دیگر مخالفی نیست رای می‌گیریم به مادۀ دهم با تبدیل لفظ تهران به پای تخت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادۀ ۱۱

مادۀ ۱۱ – شرکت نامه چه مصدق چه غیر مصدق باید موافق قانون ثبت اسناد آن را به آن تمبر الصاق شود.

حاج شیخ اسدلله – در قانون ثبت اسناد هیچ اجباری در خصوص ثبت و الصاق تبر نبود این جا می‌نویسد که باید تمبر بشود اگرباید بشود آن وقت مطابق قانون ثبت اسناد نیست و اگر باید بردارند مطابق قانون ثبت اسناد است.

افتخار الواعظین – اینجا الصاق تمبر اجباری است ولی آن به چه ترتیب است و از روی چه میزان تمبر الصاق می شود و حقوق گرفته می‌شود مطابق میزانی است که در ثبت اسناد معین شده است از برای شرکتها هم مطابق آن قانون باید تمبر الصاق شود و خود الصاق تمبر در شرکت نامها اجباری است و به حکم قانون باید تمبر الصاق شود.

حاج شیخ اسدلله – پس آن فقره اولی که می‌نویسد مطابق قانون ثبت اسناد باید حذف شود بنویسید که مطابق قانون ثبت اسناد الصاق تمبر شود دیگر مطابق قانون ثبت اسناد این جا زیادی است به جهت این که عدم مجبوریت را می‌رسانند (مجددا مادۀ قرائت شد)

حاج عزالممالک – بنده ملتفت نمی‌شود که این لفظ چرا باید اینجا نوشته شود اگر مجبور می‌کردیم که شرکت نامه باید تمبر شود آن وقت دیگر به هیچ وجه فرقی بین شرکت نامها نبود و فقط مصدق یا غیر مصدق بودن را به موجب مادۀ ۸ که حالا به ترتیب دیگر پیشنهاد خواهد شد فرق گذاشتم آن وقت باید مصدق را بگوئیم حتما باید تمبر الصاق شود یعنی مصدق وقتی می‌شد که به تمبر برسد و غیر مصدق آن بود که به تمبر نرسد.

افتخار الواعظین – بنده یادآوری می‌کنم آقایان را که این نکته را در تمام مواد از نظر محو بفرمایند این قانون نوشته نمی‌شود برای حفظ حقوق شرکا این قانون نوشته می‌شود برای حفظ حقوق اشخاصی که با آنها طرف معامله می‌شوند و این جا ما می‌گوئیم که تمبر الصاق شود برای این که ببرند در اداره ثبت اسناد و عدلیه ثبت بشود ببینند که چه شرایطی نوشته‌اند امروز یک شرایطی در شرکت نامهاشان می‌نویسند و آن را به روز نامجات اعلام می کنند مردم می‌بینند شرایط خوبی است موافق آن شرایط با آن ها و با این شرکت طرف معامله بشوند آن قوت ممکن است در صورتی که در اداره ثبت کرده باشند آن شرایط تغییر بکند یعنی اگر بببینند مردم شرکت نامه را بببینند که شرایط آن غیر از آن شرایط خوبی است که در روزنامجات اعلان کرده‌اند به این جهت این جا می‌گوئیم که باید تمبر الصاق شود از برای آن شرکت نامه که نوشته می‌شود رسمی باشد و نتوانند موادش را تغییر بدهند مطابق موادی که بعد می‌آید در آن شرکت نامه که دویمی باید تمبر الصاق شود که رسمیت پیدا کند.

رئیس – مذاکرات کافی است دو فقره اصلاح هست که قرائت می‌شود (از طرف آقا میرزا ابراهیم خان) شرکت نامه چه مصدق و غیر مصدق باید تمبر به آن تلصیق شود حقوق تمبر موافق تعرفه قانون ثبت اسناد دریافت خواهد شد (از طرف حاج شیخ اسدالله)

موافق تعرفه قانون ثبت اسناد به شرکت نامه مصدق و یا غیر مصدق باید تمبر الصاق شود.

رئیس – آقاای مخبر چه می‌فرمایند.

افتخار الواعظین – پیشنهاد حاج شیخ اسدالله عین مادۀ است منتها با یک تقدم و تاخر عبارتی و آن بهتر است بنده قبول دارم.

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ ۱۱ به این اصلاحی که آقای حاج شیخ اسدالله پیشنهاد کردند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادۀ ۱۲ خوانده می‌شود.

مادۀ ۱۲ – شرکت نامه اعم از این که مصدق یا غیر مصدق باشد باید در یک روزنامه مرکز شرکت اعلان شود اگر مرکز غیر از طهران هست علاوه بر روزنامه فوق باید در یکی از روزنامه‌جات تهران هم اعلان شود در صورتی که شرکت شعبات متعدده داشته باشد شرکت نامه باید در رزنامه هر شهری که تبعه آن هست اعلان شود در جاهایی که روزنامه نیست به اطلاع حکومت در پنج معبر مختلف شرکت نامه به طور اعلان نصب شود.

حاج شیخ اسدالله – یک عبارتی که قدری پس و پیش نوشته شده در مرکز شرکت در یک روزنامه باید اعلان شود این طور نوشته شود بهتر است.

حاج شیخ الرئیس – لفظ تهران را هم پایتخت بنویسید.

معین الرعایا – طهران عیبی ندارد قانون اساسی هم طهران نوشته شود.

حاج سید ابراهیم – بنده با حذف لفظ تهران مخالفم و عرض می‌کنم از هر حیث ما امورات خودمان را باید ملاحظه کنیم که مطابق قانون اساسی نوشته شود که اساس قوانین ما است در آنجا یک ملاحظه کرده است که پایختخت مملکت ما طهران است ما باید همان حکم را منظور بداریم مادامی که آن اصل فسخ نشده است پس تبدیل لفظ طهران پایتخت هیچ جهت ندارد.

رئیس – رای می‌گیریم به ماد ۱۲ به ترتیبی که در آن نوشته شده است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد مادۀ ۱۳ خوانده می‌شد.

مادۀ ۱۳ – حک و اصلاح و تراشیدن و اضافه کردن غدغن و ممنوع است مگر آن که تمام شرکا عده الفاظ حک و اصلاح و تراشیده و اضافه شده را در حاشیه قید کرده امضا نمایند والا شرکت نامه از درجه اعتبار ساقط است و این مساله وقتی است که حک و اصلاح و تراشیدن و اضافه کردن قبل از مراسم مادۀ ۶ و مادۀ ۱۰ شده باشد بدیهی است که پس از اجرای مراسم زبوره همه حک و اصلاحی که شده باشد ولو این که در حاشیه تصدیق بشود آن شرکت نامه به کلی از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس – اینجا این مادۀ ۹ و ۱۰ منوط است به این که مادۀ هشت اصلاح شود و تصویب شود اگر مادۀ هشت حذف شود این مادۀ ۸ و ۹ خواهد شد مخالفی هست (اظهاری نشد)

رئیس – تصویب شد مادۀ چهاردهم

مادۀ ۱۴ مادامی که مدیری برای شرکت معین نشده است هر یک از شرکا در صورت لزوم می‌تواند فقط به قدر حفظ اموال شرکت از ضایع و تلف اقدامات نماید به دلیل این مادۀ ره هیچ یک از شرکا نمی‌تواند وسیله قرار داده اقدامات و معاملاتی که از حدود اقدامات حافظانه خارج است بنماید.

رئیس – مخالفی نیست رای می‌گیریم به مادۀ چهاردهم به طوری که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند این مادۀ را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد اگر مخالفی نباشد بقیه شور این قانون بماند به جلسه دیگر (از طرف عموم نمایندگان تصدیق شد)

رئیس – راپورت کمیسیون فوائد عامه راجع به جزیره همرز خوانده می‌شود و شور دوم است باید رای بگیریم که داخل شور دوم بشویم یا نشویم آقایانی که تصویب می کنند داخل شور دوم بشویم قیام نمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

رئیس- تصویب شد مادۀ اول

مادۀ اول- دولت معدن اکسید دوفر جزیره هرمز را از ابتدای حمل ؟ ۱۳۲۸ تا مدت ۱۰ سال شمسی به آقای حاج معین التجار واگذار می نماید مشروط بر اینکه کلیه تعهداتی که مطابق یک قرار داد ؟ که در کابینه وزرا سابق بتاریخ ۱۶ شهر ذی قعده ۱۳۲۸ بامستر استریک مقرر گردیدده تا انقضا مدت قرارداد که ۵ سال شمسی است حاج معین التجار کاملاً مرعی داشته و هر گاه بر خلاف فصول آن قرارداد رفتاری کند که موجب ضرر دولت باشد خسارات وارده بر دولت را از عهده بر آید.

رئیس- موافق پیشنهادی که آقای بهجت کرده بود یک عبارتی براپورت ثانوی کمیسیون اضافه شده است فراموش کردند بخوانند که عبارت این طور بوده شرایط ذیل به آقای حاج معین واگذار می نماید.

میرزا یانس- مخالف بنده در مسأله جزیره هرمز و دادن ؟ مخصوصی فقط را جمع به آن نظر کمیسیون است که در خصوص ؟ نقاله هم اینجا عرض کردم هر کدام از منابع ثروت دولت که ؟ مدت معینی بنده مخالفم که بیک شخص معینی داده شود قبل از اینکه بمزایده گذاشته شود اگر این معادن خاک مال حاجی معین التجار است بموجب قوانین سابق که در دست دارد پس چرا از او بگیریم و اگر مال او نیست و مال دولت است یا خود دولت مستقیماً می خواهد زا او استفاده بکند یا نمی خواهد مستقیماً استفاده کند و می سپارد به دیگری که از او استفاده بکند اگر می خواهد بدیگری بسپارد باید بمزایده بگذارد و شرایط که آن شخص داوطلب می خواهد آنرا اعلان می کند اگر شخص بهتر از او پیدا شد که قبول کند باو داده می شود والا شخص داوطلب اما در این مسأله بخصوص که حاج معین در این جزیره خیلی زحمات کشیده اند بله بنده هم همعقیده می شوم که حق تقدم به حاج معین التجار داده شود پس از گذاشتن بمزایده نه اینکه با خودش مذاکره شده باشد.

حاج شیخ الرئیس- البته تمام نمایندگان محترم با این عقیده که اظهار می کنم همراهی و موافقت دارند که نباید بنظر قاصرانه بعضی که خارج از مجلس هستند همچو گمان کنند که نمایندگان باید حامی فقرا و ضعفا و مساکینی باشند بنده چنین عقیده دارم که نمیاندگان باید حافظ حوقق عموم باشند این حق موافق مشروع معین بمیزان شرع اگر اغنیا و اقویا دارند باید نمایندگان حفاظت و حمایت بکنند اگر فقرا و ضعفا و مساکین دراند باید نگاهداری کننند بنده با آن نظر حاج معین التجار را مثل یک رنجبری ملاحظه می کنم و مثل یک فقیری و مساکینی با آن موافق هستم با آن اطلاعات شخصی که دارم و سالها در شیراز بوده ام ؟ چنین نمی خواهم برای داخل اطلاعاتی بشوم که خود آن کسی است در مسائل مبشره از حاج میعن التجار برای اطلاع نمایندگان کافی است و آقایان وزرا عظام از سابقه آن کاملا مستحضرند و بنده حالا نمی خواهم داخل در آن مبحث بشوم ولی همین قدر عرض می کنم که باید یک ملاحظه هم کرد راست است اگر یک معدنی امروز استکشاف می شد از یک ناحیه و از یک ثغری از ثغور ممکلت ایران بنده هیچ ضدیتی نمی کردم بلکه با کمال جدیت همراهی و موافقت می کردم که او را در مقام مزایده بگذارند ولی نظر باطلاعاتیکه دارم و نمی خواهم بتفصیل بپردازم اگر این معامله که دولت از برای حارج معین التجار یعنی اینکه وزرا پیشنهاد کرده اند اگر تصویب نشود بنده با کمال آزادی عرض می کنم یک ستمی کرده ایم بر یک رعیتی از رعایای ایران که غیر از تابعیت ایران هیچ تقصیری ندارد.

سلیمان میرزا- این معدن مثل سایر معادن متعلق به دولت است و معاملات دولت باید مطابق قانون اساسی و قوانین که گذشته بصرفه دولت باشد و به اطلاع مجلس باشد و مجلس هم قبلاً یک مادۀ وضع کرده است که به طور مزایده خواهد شد پس مطابق این دلیلی که آقای حاج شیخ الرئیس فرمودند ما باید ؟ ابدی این معدن را به آقای حاج معین التجار واگذار کنیم زیرا که پس از ده سال باز همین دلائل را خواهند فرمود که آقای حاج معین التجار زحمت کشیده است و اگر یک تاجر دیگری پیدا شود که بخواهد زیادتر از این قبول کند معلوم است اگر امروز بمزایده بگذارند هستند اشخاص دیگری که زیادتر از حاج معین التجار می دهند چنانچه آقای حاج شیخ الرئیس این شخص را مثل یک رنجبر ملاحظه فرمودند با این همه تمول و ثروتی که از این معدن بایسشان رسیده است بنده تصور نمی کنم در حق او ستمی شده باشد و بنده هیچ نمی بینم که یک ظلم و تعدی بایشان شده باشد غیر از اینکه دولت یک معدنی داشته است و او را سال های سال آقای حاج معین التجار از او استفاده کرده اند امروز دولت هم می خواهد از آن معدن استفاده کند و از منافع گذشته هم حسابی نمی خواهد حالا می خواهد آنر ا به طور مزایده بگذارد به تمام مردمی که حق دارند از این معدن استفاده بکنند عرضه بدارد هر کس بیشتر حاضر شد اجاره بکند و کمک بکند به مخارج عمومی و خودش هم استفاده بکند به او می دهند در صورتی که آقای حاج معین التجار در این کار خیلی بصیرت دارند یا مساوی شروط هر شرطی که سایرین قبول کرده اند ایشان هم قبول کننند و هم تقدم داشته باشند و هم ستمی بایشان نشده باشد بعلاوه گمان می کنین که صرفه دولت مطابق شرحی که آقای معین الرعایا مفصلاً نوشته اند و همه آقایان دیده اند گمان می کنم که نباید باین ترتیب اجاره بدهیم این معدن را که ضرر از برای دولت داشته باشد و از یک طرف هم که نظر بمالیه حالیه می کنیم می بینیم مالیه ما خیلی کم است زیرا که ما خیی محتاج هستیم بمالیه و از این حیث خیلی ضعیف هستیم و باین جزئیات از منابع ثروتی خودمان باید صرف نظر می کنیم. بهتر استفاده بکنیم و بنده گمان می کنم همانطور هآقای میرزا یانس اظهار کردند باید به مزایده گذاشت و اگر به طوری که آقای میرزا یانس اظهار کرده اند ایشان قبول کردند ایشان حق تقدم دارند.

افتخار الواعظین- بنده اینجا ناچارم عرض بکنم اگر چه خود وزرا در موقعی که این مسأله در کمیسیون فوائد عامه مطرح بود مخصوصاً تمام وزرا در خدمت آقای رئیس الوزرا تشریف آورده بودند توضیحات دادند و البته خودشان حالا هم حاضرند توضیح خواند داد اینجا یک مرتبه این است که یک معدنی را که دولت کشف کرده است و را می خواهد ؟ کسی بر گذار کند اجاره۹ بدهد یا اینکه بمباشری او را بطریق امانت بر گذار کند البته وظیف دولت این است که این را به طور مزایده اعلان کند و تمام اهالی ممکلت را اطلاع بدهد که هر کس بهتر و ارزانتر از برای دولت تمام کرد باو داده شود یک وقت این شکل نیست اگر دولت ؟ یکسی یک معدنی را یا یک جایی را برگذار کرده باشد در حالتی که وقتی که بر می گردیم ؟ آن می بینیم که قبل از آنکه این شخص در اینجا تصرفی بکند دولت از آنجا استفاده نمی کرده است و از آنجا منتفع نشد است سهل است احدی از افراد ملت هم منفع نشده است و یک انتفاعی که قابل اعتنا باشد نبرده اند پس از اینکه این شخص اینجا را از دولت گرفتن زحماتی کشیده اند مصارفی کرده اند تا اینکه خاک این معدن را در تمام جاهایی که احتمال نمی داده اند مشتری از برایش پیدا شود او را در مقام بیع و شر را قرار داده اند دولت هم آمده است در دوره استبداد مطابق یک فمرانی منافع این جزیره و خاک را برگذار کرده است بحاج معین التجار در مقابل یک حق معینی که سالی دوزاده هزار تومانی تا چهارده هزار تومان که حالا درست در نظر بنده نیست گویا ۱۲ هزار تومان باشد پس وقتی که دولت می خواهد این جا را ترک بکند نه مثل آن مقامی است که تازه کشف و استکشاف شده است که بمزایده می گذارد این جا بدو ملاحظه بمزایده گذاشته نمی شود یکی بجهت اینکه حاج معین التجار موافق یک فرمانی خودش را صاحب حق می داند و دولت می خواهند بدادن این جزیره به حاج معین التجار تصدیق بکند که من امضای دولت را معتبر می دانم و دولت می خواهد اعلان لبکند موافق آنچه در کمیسیون توضیحات دادند دولت نمی خواهد اعلان بکند که اگر یک نفر ایرانی آمد و با دولت معامله کرد منافع آن معامله زیاد باشد بکسی دگیر بدهد بلکه بملاحظه این است که چون او ایرانی است و از اتباع ما است ما آن معامله را بهم نخواهیم زد معاملات مادر مقابل خارج و داخل مساوی است از برای اینکه ایرانیها را تشویق می کنند که بیایند در این جو کارها امتیاز بگیرند بروند در معادن کار بکننند و منافع و ثروتی که در زیر خاک است بروند استکشاف بکنند بملاحظه این تشویقات است و بملاحظه حقوق سابقه که دولت بنده که اینجا وکیل هستم تصدیق و عدم تصدیق بنده گویا ندان مناط اعتبار نباشد ولی دولت تصدیق می کند حقانیت او را و می گوید در مقابل حقوق او می خواهیم این جزیره را بر گذار کنیم بچه جهت به جهت اینکه من رفتم آدم گذاشتم مباشر من رفت خاک را استخراج کرد هر قدر که از برای من منافع داد من بحاج معین التجار گرانتر می دهم اگر او صمدی ۲۴ برای دولت مصارف و مخلارج تمام کرده است این شخص صدی ۱۵ بجههه مصارف بر می دارد و دولت در ۵ سال اول بحاج معین التجار صدی ۱۵ می دهد و در ۵ سال دیگر صدی ۲۵ در صورتی که تصور نمی کنم که کسی دیگر اینطور قبول کند و یا اینکه بهتر از این دولت فایده برده باشد دیگر آنکه شاید یک نظر دیگری باشد که هیئت دولت اینجا اعلان را مصلحت نداند آن روز هم عرض کردم امروز هم عرض می کنم شاید در موقع اعلان اشخاصی پیدا شوند که صدی ۹۹ بدولت بدهد و یکی خوشان بردارند ولی دولت تصویب نمی کند بر گذاری این جزیره را بآنها بملاحظاتی که دارد و تصویب می کند بحاج معین التجار بدهد باین ملاحظات است و بنده هم عرض کردم.

میرزااحمد- اولاً بنده منکر نیستم زحماتی را که آقای حاج معین التجار کشیده اند از برای این معدن ولی از آن طرف هم آقایان نباید منکر باشند آن منافع زیادی را که برده اند اینجا یک اشکال قانونی است باید جواب قانونی داد طفره از جواب صحیح نیست بر حسب قانون محاسبات عمومی که گذشته است و مجلس رای داده است این نوع معاملات را باید بمزایده بگذارند اگر آن مادۀ نسخ شده است و یک قانون دیگری بجای او آمده است بنده عرضی ندارم و اگر خیر آن مادۀ نسخ نشده است و هست که چرا بمزایده نباید بگذارند و بنده تقاضا می کنم که آن مادۀ قانون محاسبات عمومی خوانده شود اگر شامل این معنی هست که نباید هیچ مذاکره کنیم و داخل آن شویم و رای بگیریم معیناً یک قانونی در اینجا گذشته است و اگر چنانچه نگذشته است و مجبور هم هستیم که این زودتر بگذرد ممکن است یک مادۀ نسخ او را پیشنهاد کنند و در او دو شور بکنند یا بفوریت بک شور بکننند رای بدهند آن وقت او حاکم است باینکه باید بمزایده گذاشته نشود دیگر آنکه می فرمایند دولت یک معامل۸ کرده است و معامله دولت را نباید بهم زد گویا نظر آقایان در معامه کمپانی ؟ نیست که بالاتفاق رای دادند و رد کردند فرق ندارد اگر دولت یک چیزی را داده است مجلس ملاحظه می کند اگر دید قانونی نیست اگر از طرف دولت هم امضا شده باشد. مجلس رد می کند و او را نسخ خواهد کرد دیگر آنکه می فرمایند دولت تصدیق می کند حقانیت حاج معین التجار را این را بنده نفهمیدم که این تصدیق کردن یعنی چه اگر می گویند که فرمان حاج معین التجار صحیح است پس این پیشنهادی که دولت کرده است ظلم در حق او شده است اگر تصدیق بحقانیت او نمی کند و معدن را مال دولت می داند باید بمزایده بگذارد بنده منکر نیستم که در صورت تساوی حاج معین التجار مقدم بر دیگران است بنده از آقای مخبر محترم و از آقایان وزرا عظام استدعا می کنم جواب این اشکال قانونی را و جواب این مادۀ قانونی محاسبات عمومی را بدهند و از آقای رئیس هم تقاضا می کنم که اجازه بفرمایند آن مادۀ قانون محاسبات عمومی را بخوانند که ببینیم آن مادۀ شامل می شود یا نمی شود .

رئیس- آن مادۀ قانون محاسبات را اینجا حاضر نداریم.

حاج عز الممالک- بنده داخل در اصل مطلب نمی شوم که حق با حاج معین التجار است یا با دولت فقط خاطر آقایان را متوجه می سازم که نباید آنقدر از مطلب دور شویم تصور بکنیم که ما هیچ از معدن و زحمات حاج معین التجار خبر ندرایم حقیقتاً اگر این قانون را الغا بکنیم حکم ؟ امضای دولت کرده ایم بنده تعجب می کنیم این شخص ؟ تاجر ایرانی است که با دولت یک معامله کرده است اینجا صحبت می شود از مزایده و منتهی درجه اش می گویند در صورت تساوی شروط او حق تقدم دارد بنده تعجب می کنم که یک نفر تاجر ایرانی در مقابل رقابت خارجه چطور می تواند رقابت کند و چطور می تواند مورد مزایده وقاع شود فرضاً بگوییم او در صورت تساوی شروط مقدم باشد اگر یک کسی پیدا شد که ؟ یک این معامله را بکند و صدی ۹۹ بدولت بدهد حاج معین التجار چه می تواند بکند وانگهی این یک خاکی بوده است که مدتها دولت در آن معامله کرده و نمایندگان محترم هم مسبوق هستند که اداره گمرک که در حقیقت یک اداره منظم و مرتب قانونی است با کمال دقت و ملاحظه با وجودی که اغلب اسباب های آنجا مال خود حاج معین التجار بوده است مدتی این کار را اداره کرده و صدی ۲۴ مخارج برداشت خاطر صرف نظر از آن مطالبی که حاج معین التجار به موجب قوانین و چیزهای دیگر که در دست داشت و حق زحماتی که دارد این قرار داد را بترتیبی که ذکر شده است قبول کرده است و این ترتیب منافع دولت است امروز هیئت دولت بواسطه منافع خودش نسبت به اداره کردن آنجا و این که این منافع زیادتر از آن منافعی است که خودش می خواست اداره کند و سنبت بیان که یک رعایتی هم در حق حاج معین التجار شده است این لایحه را تصویب کرده است در آن جلسه گذشته هم خیلی مذاکرات در این خصوص شد و امروز هم مکرر آن مذاکرات تجدید می شود بعضی از ما ها عقیده دارند که باید حتماً این جا را به حاج معین التجار واگذار کرد که اینجا دست یک نفر ایرانی باشد بعضی عقیده دارند برای این که منافع دولت بیشتر شود بمزایده بگذارند و اعتقاد بنده این است یکنفر فرضاً اگر صدی دو بخواهد بحاج معین التجار از همین قرار بدهیم بهتر خواهد بود چون هر چه باشد این یک نفر ایرانی است و مدتی هم اجاره داری کرده و زحمت کشیده است البته باید باین ملاحظات باو داده شود و این را هم منکر نیستم که می فرمایند باید بمزایده گذاشته شود البته باید معاملات دولت بمزایده گذاشته شود ولی خیلی معاملات شده است که بمزایده نگذاشته اند و استثنا کرده اند که حالا دیگر لازم نمی دانم توضیح بدهم.

رئیس- مذاکرات کافی نیست(گفتند کافی است)

رئیس- مادۀ اول دوباره قرائت می شود و رای می گیریم (مجدداً مادۀ اول قرائت گردید)

رئیس- رای می گیریم بمادۀ اول بهمین ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند)

رئیس- باکثریت تصویب شد(مادۀ ۲ بمضمون ذیل قرائت گردید.)

مادۀ ۲- دولت متعهد می شود که از هر مقدار ؟ که علاوه بر ۱۳ هزار تناکسید دوفر موجودی حاج معین التجار که دولت ابیتاع کرده و مبلغ ۲۴ هزار لیره که در ازای ۱۱۲۹۴ تن وجه قیمت آن ؟ ابه حواله شده که برداشت نمایند تا میزان ۳۰ هزار تن که بموجب قرار داد باید بستر آستریک تحویل داده شود صدی ۱۵ بعنوان مصارف استخراج بحاجی معین التجار بدهد مشروط بر این که اگر خاک موجودی حاج معین التجار کمتر از ۱۳ هزار تن شد قیمت کمتر را تا ۱۳ تن از قرار هر تنی ۴۲ شلینگ و نیم بدولت علیه بپردازد و اگر خاک موجودی بیشتر از ۱۳ هزار تن گردید حاج معین التجار حق مطالبه قیمت مقدار علاوه را ندارد.

رئیس- مخالفتی هست؟

هشترودی- چون در این مادۀ بنده از راه شرعیش یک اشکال می خواهم بکنم اگر نفهمیده ام هم آقایان رفع خواهند کرد حالا دیگر آن تن را من نمی دانم معلوم است یک و ؟ است یعنی یک مقدار معینی است مثلاً کیل است یا هر چه هست باو کار ندارم اینجا می نویسد ۱۱۲۹۴ تن که دولت ابتیاع کرده بمعنی بیع و شرا کرده و مبلغ ۲۴ هزار لیره هم که وجهش را حواله کرده است مثل اینکه یک خروار گندم که وزنش معلوم است خریده است به دو تومان سه تومان چهار تومان این خیلی معامله صحیح است و لیکن اگر یک طرف معامله مجهول شد بیع باطلع می شود اینجا می نیوسد مشروط بر اینکه اگر خاک موجودی حاج یعنی کمتر از ۱۶ هزار تن شد قیمت کمتر فلان اگر زیاد شد قیمت علاوه فلان پس معلوم می شود که این خاک ۱۳ هزار تن معین و معلوم نیست و این شرط بیع را باطل می کند و شرعی هم نیست حالا تفصیل آنها را بنده عرض نمی کنم مقصود این است که در شرع ما باید بیع و شر معلوم باشد یعنی باید هر دو طرف معامله معلوم باشد اگر شرطی شد که بیع را مجهول کرد باطل می شود مگر اینکه اینجا لفظ ابتیاع را بنویسند و از آن طرف هم خاک موجود و مقدارش را هم بنویسند ۱۳ هزرا تن دیگر این شرط را نننند که اگر کم آمد این جور اگر زیاد آمد آن جور این شرط بیع را باطل می کند و بنده چون دولت اسلامی است هیچ روا نمی بینم در معاملات خودش چیزی نوشته شود که آن با شرع اسلام و با قانون اسلام موافق نباشد این است که بنده این را مخالفت می کنم.

حاج امام جمعه – چون این جمله و این معامله را بنده مسبوقم خواستم به طوری که مسبوقم بشماها عرض می کنم این مامله را مرحوم سنیع ادولع که وزیر مالیه بودند در حضور بنده کردند آقای آقا شیخ اسمعیل صحیح می فرمایند این را اینجا که احدی المعاوضمین مجهول شد باطل می شود وی آنجا قرار گذاشته اند هر قدر تن بیرون آمد از آن خاک که آنجا هست تنی بآن قدر خریداری می کنند هر چقدر در آید ۱۶ هزار تن باشد از این قرار گرفته اند هر چه خواست در آید و تصور می کنیم که هم آنقدر جهالت را بردارد و ۱۲ هزار تن را از او خریده است و این معامله عیبی ندارد و با اطلاع بنده آن را کرده بودند چون خاکی که استخراج کرده بودند ملک او بود.

لواعا لدوله – بنده در شور اول عرض کردم و حالا هم عرض می کنم و کی پیشنهادی هم در این خصوص کر م این تن و شیلنگ که نوشته شده است گویا انگیلسی یا فرانسه است ما شرفمان ایرانیت است و زبان ما فارسی گویا برای ما ننگ باشد که زبان خارجه را مطلع بکنیم و او را شرف فرض کنیم به عقیده بنده بهتر است که بنویسیم خاک قرمز و تن را بنویسیم پنج به من و ده من و شلینک را بنویسیم پن شاهی یا ده شاهی بنده نمی‌دانم این طور چه ضرر دارد.

رئیس – پیشنهاد بکنید رأی بگیریم.

افتخار الواعظین – بنده برای استحضار خاطر آقای لواءالدوله عرض می‌کنم که این خاک در یک محلی است که وقتی که خرید و فروش می‌شود تلفظ بایع و مشتری همین تن است و شلینک و معمولی خودشان است و در نزد هر دو معلوم است که آن چقدر خاک است و این چقدر پول است.

هشتردوی – مختصرا عرض کنم بنده آنچه را که آقای حاج امام جمعه فرمودند درست ملتفت نشدم که چطور شده است ولی این شرطی که اینجا نوشته شده است لابد مجهول می‌کند آن خاک موجودی را چون نوشته است دولت متعهد می‌شود از هر مقدار خاکی که علاوه بر ۱۳هزار تن اکسید در فر موجودی حاج معین التجار که دولت ابتیاع کرده و مبلغ بیست و چهار هزار لیره در ازای ۱۱۲۹۴ تن وجه قیمت آن بمعزی الیه حواله شده از این معلوم می‌شود که این ۱۳ هزار تن موجودی او است که دولت ابتیاع کرده است و مبلغ فلان هم دولت حواله کرده است و دیگر می‌نویسد مشروط بر این که اگر خاک موجودی که ابتیاع کرده کمتر از ۱۳ هزار تن شد قیمت کسر ۱۳ هزار تن را که قیمت هر تن ۴۲ شلینک و نیم است به دولت علیه بپردازد این شرط یقینا آن ۱۳ هزار تن را که در آنجا نوشته شده است مجهول می‌کند چون این شرط برمی ‌خورد با آن ۱۳ هزار تن خاک موجودی آن وقت چون دوطرفش را نوشته است که اگر زیاد شد فلا و اگر کم شدن فلان معلوم می‌شود نه دولت نه حاج معین التجار زیاد کمش را نفهمیده‌اند نه این طرف و نه آن طرف اگر هر دو طرف کم و زیادی او را می‌فهمیدند آن وقت این عبارت غلط بود به عقیده بنده ۱۳ هزار تن را نفهمیده‌اند و این قرار را کرده‌اند که این شرط ۱۳ هزار تن را مجهول کرده است و به عقیده بنده باطل شده است و بیعش صحیح نیست.

رئیس – مذاکرات کافی نیست ( گفتند کافی است) اصلاحی از طرف آقای مدرس اصلاح عبارتی است قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می کنم که عوض حق مطالبه قیمت علاوه را ندارد نوشته شود مطالبه نخواهد کرد.

رئیس – آقای مدرس توضیحی دارید بفرمائید.

آقای مدرس – این جا مسأله سر تا به پا معلوم است در حقیقت که معامله کلی است این یک معامله کلی با این شخص تاجر شده است یک جنس هم در بین دارند اگر کم آمد باقی را باید بدهد اگر زیاد آمد در قانون نباید بگیرد و ما باید اینجا بنویسم حق مطالبه ندارد و ما این را نمی‌توانیم بنویسیم مطالبه نخواهد کرد نه این که حقش نباشد غرض آقای مخبر هم گویا واضح باشد.

رئیس – کمیسیون چه می‌گوید.

مخبر – قبول دارم.

رئیس – مادۀ دوم با اصلاح آقای مدرس قرائت میشود و رای می‌گیریم (مجددا مادۀ دوم به اضافه مطالبه نخواهد کرد قرائت شد)

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ دوم آقایانی که مادۀ دوم را به ترتیبی که قرائت شد تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – به اکثریت تصویب شد مادۀ ۳ به عبارت ذیل قرائت شد.

مادۀ ۳- حاج معین التجار ملتزم است که بقیه قیمت خاک خریداری مسترآستری را بعد از وضع ۱۳ هزار تن تا انقضای مدت قرارداد مستر آستریک به دولت کارسازی دارد و در صورت نرساند اقساط مقرره دولت قادر بر فسخ این قرارداد خواهد بود.

رئیس – مخالفی هست (اظهاری نشد)

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ سوم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – به اکثریت تصویب شد مادۀ ۴۵ (به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۴ – اگر تا انقضا مدت قرارداد دولت با مستر آستریک که ۵ سال اول باشد حاج معین التجار اضافه بر ۳۰ هزار تن که در این مدت به مستر آستریک فروخته شده به آستریک یا دیگری بفروشد معادل صدی ۷۵ باید قیمت آن را به دولت کار سازی دارد.

رئیس – مخالفی هست (اظهاری نشد)

رئیس – رای می گیریم به مادۀ چهارم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس به اکثریت تصویب شد مادۀ ۵ (مادۀ ۵ به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۵ – پس از انقضاء مدت قرارداد استریک هر مقدار خاکی که از جزیره مزبور استخراج شود مقررا صدی ۷۵ آن حق دولت است و صدی ۲۵ از بابت مصارف و حق الزحمه به حاج معین التجار تعلق خواهد گرفت.

رئیس – مخالفی هست (اظهاری نشد)

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ ۵ به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – به اکثریت تصویب شد مادۀ ۶

مخبر – راپورت دوم را بخوانید مادۀ ۲ (مادۀ دو به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۶ – که مادۀ دو راپورت سابق بوده است قرارداد لازم بر طبق مواد فوق فیمابین وزارت فوائد عامه و آقای حاج معین التجار نخستین مبادله می‌گردد

رئیس – مخالفی هست.

حاج آقا – این مادۀ را زیادی می‌دانم فقط این یک معامله‌ای است بین دولت و آقای حاج معین التجار این زیادی است لازم نیست.

افتخار الواعظین – البته برای تعیین مدت و شرایط و چیزهای دیگر لازم است که این معامله نخستین بشود که با وزارت معارف مبادله شود.

رئیس – رأی می‌گیریم به مادۀ ۶ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – به اکثریت تصویب شد مادۀ ۷ (به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۷ – تمام معاملاتی که حاجی معین التجار در مدت ده سال در خصوص خاک قرمز اکسیدوفر با هر کس بنماید باید به اطلاع دولت باشد.

رئیس – آنچه راپورت دوم نوشته‌اند راجع به این مادۀ است.

مخبر – این خودش یک مادۀ علیحده است و به عنوان مادۀ ۸ است.

رئیس – یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود و رای‌ می‌گیریم (مجددا مادۀ ۷ قرائت شد)

رئیس – مخالفی هست .

حاج شیخ الرئیس – بنده با این مادۀ کمال موافقت را دارم ولی می خواستم بنده مقصود از دولت وزرا است یا همان وزارت فوائد عامه است این را خواهش می‌کنم آقای مخبر توضیح بدهند.

افتخار الواعظین ... معلوم است مراد از دولت هیأت دولت که تحقیقات نخواهند کرد این کار راجع است به وزارت فوائد عامه برای این که دولت بداند که چقدر او فروخته است استیفا بکند.

رئیس – دیگر مخالفی نیست . رای می‌گیریم به مادۀ ۷ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – با اکثریت تصویب شد مادۀ ۸ از راپورت ثانوی (به عبارت ذیل قرائت شد)

مادۀ ۸ – اگر حاج معین التجار در مدت ده سال پیش از آن مقدار خاک که به مصرف فروش می‌رسد استخراجی و ذخیره نماید متعلق به دولت خواهد بود.

رئیس – مخالفی هست.

آقا شیخعلی شیرازی – بنده مخالفم به واسطه اینکه حاج معین التجار صدی ۷۵ را می‌دهد یا نمی‌دهد لابد صدی ۷۵ را به دولت می ‌دهد علاوه بر این که در مادۀ ۷ نوشته است که بیع و شرای او با اطلاع دولت است هر قدر ذخیره می‌کند صدی ۷۵ بدهد چه ضرر دارد.

افتخار الواعظین – شاید یک وقتی حاج معین التجار آمد و قریب دویست خروار آنجا خاک انبار کرد و نفروخت چون ما قرار دادیم با حاجی معین التجار که اگر انبار کرد چون به دولت اجاره نمی‌دهد او مباشر آن خاک است که در سال اول هر اندازه خاکی که استخراج کرد و فروخت در ۵ سال اول صدی ۱۵ بردارد و در ۵ سال دیگر صدی ۲۵ بردارد و اگر در بین این ده سال علاوه بر خاکی که فروخت قریب صد هزار تن خاک دیگر در آورد در آخر سال که دولت می‌خواهد آن انبار را از او بگیرد نگوید من تمام آن را در آورده‌ام یک ربع این خاک هم مال من است یا هر وقت شما این را بفروشید صدی ۲۵ او مال من است خاکی که بیرون می‌آؤرد می‌فروشد چون یک مصرف معینی دارد و مشتری معینی دارد دولت می‌خواهد محدود کند حاج معین التجار اگر زیاده از مقدار معینی که فروش دارد بردارد بفروشد و هر قدر فروخت دارد اگر ذخیره کرد روز آخر هر چقدر که ذخیره کرده است متعلق ه دولت است و حاج معین التجار دیگر ادعائی نمی‌تواند بکند.

حاج سید ابراهیم – کسی که این پیشنها د را کرده است مقصودش این بوده است که این خاک قرمز مصرف معینی دارد زیاده بر او مصرف نمی‌شود به این جهت ممکن است دیگری بخرد و انبار بکند و بنده پیشنهاد کرده‌ام که نوشته شود به قدری که مصرف استعمال دارد.

بهجت – بالکلیه بنده مخالفم با این مادۀ برای این که ضرر دولت است و می‌فرمایند این یک مصرف معینی دارد یعنی چه مصرف معین – این خاک حمل می‌شود به اروپا مصارف زیادی هم دارد اگر یک مشتری حالا دارد شاید مشتری‌های دیگری هم پیدا بکنیم ما نمی‌توانیم پیش‌بینی بکیم در این ده سال با این همه تجددی که در عالم تمدن پیدا می‌شود این چه ضرری است که به دولت می‌زنیم ما نمی‌توانیم بگوئیم که حاج معین التجار یک ذخیره می‌کند و ذخیره هم در خاک ایران باشد و دزدی هم در او نباشد چون اگر دزدی می‌کند بالکیه این قرارداد باطل است و کلیه معدن متعلق به دولت است و از این ترتیب تصور می‌کنم هیچ ضرری هم به ما عاید نشود و این یک جلوگیری است از معدی و این که میفرمایند یک مشتری معین و مصارف معینه دارد این خلاف است ممکن است به مشتری‌های متعدده فروخته شود و مصارف زیادی پیدا می‌کند لهذا این یک تغییری است در مقابل یک منافعی که ممکن است برای دولت در آتیه بشود حالا اگر بخواهد حاج معین التجار این قرار را معمول بدارد سابق قراردادی که شده است این یک مسأله دیگری است و الا اگر در خود معدن در همان انباری که هست ذخیره بکند هیچ ضرری عاید دولت نخواهد شد.

افتخار الواعظین – اینجا ما جلو فروش خاک را نگرفته‌ایم و فروش خاک را محدود نکرده‌ایم گفته‌ایم به هر اندازه خاکی که به مصرف فروش برسد حاج معین التجار بفرود ولی از آقا سوال می‌کنم که در آخر ده سال که دولت می‌خواهد معدن را از حاج معین التجار بگیرد و یک مقدار خاکی که آنجا موجود است و به مصرف فروش هم نرسیده است آیا می‌خواهید بگوئید که حاج معین التجار آنجا حق داشته باشد یا نباید داته باشد کمیسیون نظرش به این است که مادام که بفروش نرسیده و حق نداشته باشد اگر به فروش رسید حق داشته باشد.

رئیس – گویا مذاکرات کافی است.

وزیر امور خارجه – بنده گمان می‌کنم خوب است نوشته شود که اگر حاج معین التجار بعد از ده سال آن مقدار خاکی که به فروش می‌رسد بیش از آن مقدار خاکی که به مصرف می‌رسد استخراج کرد آن زیادتی متعلق به دولت خواهد بود.

رئیس – در این باب اصلاحی از طرف آقای حاج سید ابراهیم رسیده است.

حاج سید ابراهیم – بنده بعد از توضیحات آقایز وزیر امور خارجه مسترد می‌کنم :

رئیس – اصلاح آقای وزیر امور خارجه قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که پیش از آن مقدار خاکی که به مصرف می‌رسد ذخیره کرد متعلق به دولت خواهد بود.

رئیس – کمیسیون چه می‌گوید.

مخبر – قبول دارم.

حاج شیخ الرئیس – این طوری که آقای وزیر امور خارجه توضیح دادند خیلی خوب است بنویسید متعلق به دولت خواهد بود و به حاجی معین ا لتجار هم حق استخراج داده نمی‌شود چون ممکن است به دولت متعلق هم باشد و او هم مطالبه یک حقی می‌کند.

رئیس – دوباره مادۀ ۸ قرائت می‌شود.

(مجددا با اصلاح وزیر امور خارجه مادۀ ۸ قرائت می‌شود)

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ ۸ به ترتیبی که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس – به اکثریت تصویب شد.

رئیس – رای می‌گیریم به مادۀ هشتم به هر ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند

(اغلب قیام نمودند)

تصویب شد مذاکرات در کلیات است مخالفی نیست.

آقا شیخ غلامحسین – بنده با این چیزی که اسمش را قرارداد گذاشته‌اند مخالفت دارم و مخالف بنده نه از این رو است که با یک تاجر محترم ایرانی می‌خواهند یک قراردادی بدهند و برای دولت یک کاری بکنند بلکه مخالفت من از این رو است که با مامور هستیم با آمدن اینجا که وضع قوانین بکنیم و وزرای محترم ما مامور هستند به اجرای آن ما نباید که قوانین مجلس را هم مثل فرمانها و دستخط‌ها و ابلاغهای صدراعظم های دوره استبداد فر کرده یک روز وضع کرده و یک روز نسخ کنیم و به موقع اجرا نگذاریم مخالفت بنده از جهت عدم اجرای آن قوانین و منافات این لایحه با آنها است والا از آن جهت نیست که به یک نفر تاجر محترم ایرانی یک مساعدتی بشودو یک انتفاعی ببرد.

حاج آقا – اگر چه آقا نفرمودند که مخالفت با کدام قانون داشت لیکن شاید نظر ؟ مخالفت یا همان مادۀ قانون محاسبات عمومی بود که اینجا ذکر شد ولی کرارا اینجا صحبت و گفتگو می‌شود و جواب هم داده می‌شود و وب است آقایان توجه بکنند قانون محاسبات عمومی یک مادۀ جعل کرده که معاملاتی که دولت می ‌خواهد بکند بطور مازاد باشد البته هر معامله که امروز دولت می‌خواهد بکند تمام اعضای مجلس و وزرا همراه هستند که این معامله باید به طور مازاد باشد همان طوری که آنجا مقرر شده است ولی این مطلب نه امروز بلکه مدتها است که گفتگو شده است و نمایندگان محترم متذکر هستند که این یک معامله نیست که امروز بلکه مدتها متذکر هستند که این یک معامله نیست که امروز دولت می‌خواهد با یک تاجر ایرانی بکند بلکه یک فصل خصومتی است که مابین دولت و یک نفر تاجر ایرانی ترتیب واقع شده است و آن هم اقدامش از طرف مرحوم صنیع الدوله شده است که خیلی سعی کردند در رفع و فصل این خصومت و این بهترین ترتیی بود که داده شد به جهت این که این شخص ادعائی بر دولت دارد و یک فرمان یا فرامینی در دست یک تاجر ایرانی است و آن شخص ادعائی بر دولت داشته که دولت در آن فرامین بعضی نظریات داشت و مفهومی از آن می گرفته است و آن شخص که صاحب فرمان بود یک جور دیگر مفهوم می‌گرفت و یک طور دیگر تعبیر می‌گردد دیدند این که اسباب منازعه و مناقشه می‌شود اگر آقایان خوب غور بکنند این مادۀ قانون محاسبات عمومی مادۀ‌ای است که به طور خوبی می‌شود او را فهمید که دیگر واضح باشد و تکرار نشود که معامله نیست که باید به طور مازاد گذاشته شود البته هیأت دولت بعد از این که بخواهد در مقام محاکمه و رفع تنازع حقوق آن کسی که ذیحق است محفوظ بماند طرف دولت باشد یا غیر دولت باید یک هیأت حاکمه بنشینند و محاکمه بکنند و به طور حکومت حکم بکنند و هیأت دولت در این معنی محکوم می‌شود یا طرف محکوم بشودیا این این که اگر بخواهند به یک طوری به اصلاح بگذرد لابد باید راضی به یک ترتیبی باشد هیأت دولت هم بعد از آن که اقدام کرد و از طرف خودش مامور گمرک که مامور قانونی است معین گردد فهمیدند خرج استخراج این طور نیست آن وقت نشستند و با حاج معین التار یک چنین قراردادی کردند بنده خودم تصور می‌کنم حاج معین التجار که این را قبول کرد و با این که مخارج استخراج آن را با آن استعدادی که دولت داشت یا این که اسباب و ادوات استخراج مال حاج معین التجار بوده اقدام کرد. و از قرار صدی ۱۴ خرجش شد و او صدی ۲۰ قبول می‌کند به او داده شده است و این نه از نقطه نظر منافع است بلکه از نقطه نظر این است که تصور نشودکه حاج معین التجار طرف مبغوضیت دولت واقع شده وعلاقه جات و املاکش که در سرحدات و بنادر است و نبادا به این نظر یک خساراتی بر او وارد بشود از این جهت خوب است آن علاقه جات خود را حف کند و الا تصور نمی‌کنم که یک نفر تاجر با این که خود دولت با اسباب و ادوات او اقدام می‌کند و صدی ۲۴ خرج می‌کند باز از نقطه نظر منافع صدی ۲۰ قبول می‌کند این را باید از یک نقطه نظر دیگر دید نه از نقطه نظر منافع و علی کل تقدیر از نقطه نظر منافع هم بگیریم که صدی ۱۵ و صدی ده هم اگر کسی حاضر باشد اقدام بکند و مناع دولت هم بیشتر و بهتر باشد ولی این از نقطه نظر مزایده نیست که دولت بدهد بلکه این یک فصل خصومتی است بین حاج معین التجار و دولت که آن فرامینی که او دارد او یک طور تعبیر می ‌کند و هیأت دولت و بعضی دیگر یک طور دیگر و بارها شنیدم از مرحوم صنیع الدوله که می‌گفت این یک فصل خصومتی است بین حاج معین التجار و هیأت دولت که اگر یک مجلس بکنیم که رسیدگی بکنند به این مسأله شاید حکم بدهند که حق با او باشد بنابراین حالا کار منجر ده است به تراضی و او را راضی کردند که این قرارداد را قبول بکند بنده گمان می‌کنم که چندان اهمیتی نداشته باشد و با آن تحقیقاتی که خود دولت کرده زیادتر از این گفتگو بشود.

آقا سید حسین اردبیلی – بنده آن تفضیلاتی که آقای حاج آقا فرمودند انکار نمی‌کنم که اینجا می‌خواسته‌اند یک فصل خصومتی بشود لیکن طریق این فصل خصومت این نبود و مجلس هم که وارد به این کار شد به این عنوان بود که یک فصل خصومت در داخله را داخل شده باشد بدیهی است اگر ایشان یک دعاوی دارند اسناد و احکامی دارند باید بروند استدلال بکند و در دعاوی ایشان محاکمه می‌شود شاید حق به ایشان داده شود ما نخواسته‌ایم بواسطه یک مادۀ حق او را ضایع کرده باشیم البته وقتی که حق به او داده میش‌شود باید حق او به او برسد بله اگر بخواهند بعد از ثبوت در محاکمه حق او را ندهند آن وقت باید گفت یک قراردادی که درباره او شده و حکم درباره او داده شده است و او در دل دعوای این را می‌کرده است با دلایلی که در دست داشته به حق خودش نرسیده و این مخالفت از دو نقطه نظر است که در این لایحه می شود نه اینکه تنها نقطه نظر این است که رعایت یک قانون بدون مجلس نشده باشد که راجع به قانون محاسبات عمومی باشد بلکه یک نقطه نظر دیگر هم هست که این یک معامله‌ای است که دولت می‌کند با یکی از ابناع خودش و در این خصوص هم یک قانونی از مجلس گذشته است و اگر یک جهات علاوه هم در نظر بوده است می‌توانستیم در همان وقتی که آن قوانین را در نظر می‌گرفتیم آن جهات را هم در نظر گرفته باشیم و جز آن قوانین که وضع کرده‌ایم از مجلس می‌گذرانیم مادۀ ۲۳ جوزا یک اختیاراتی دادیم به خزانه دار کل و این هم لابد در تحت یکی از آن مواد است و باید به نظر او هم برسد و این لایحه با آن ترتیب مخالفت دارد مگر در صورتی که این ترتیب را در موقع وضع آن قانون در نظر می‌گرفتیم و جزء آن قانون وضع می‌کردیم و حالا می‌گفتیم این عین همان قانونی است که دولت در نظر داشته و اگر این شکایت را در نظر گرفته بود حالا می‌توانستیم وارد این لایحه بشویم که هم رعایت قانون محاسبات عمومی شده بود و هم رعایت آن قانون ۲۳ جوزا که اختیاراتی به خزانه دار کل دادیم.

دکتر علی خان – با این مذاکرات زیادی که شده است و با این گفتگوها تصور نمی‌کردم که در این آخر کار این اندازه ضدیت بشود باید واقعا خیال کرد که می‌‌خواهیم یک مطلبی بگذرد یا این که واقعا ضدیت می‌کنیم که نگذرد از این مذاکراتی که اینجا می‌شود مقصود این است که نگذرد و بنده گمان می‌کنم این مذاکرات جا نداشته باشد به جهت این که کرارا از طرف هیأت دولت و کمیسیون اظهار شده است که این یک مطلب مخصوصی است و شرایط مخصوصی دارد و مثل سایر معاملات نیست و وقتی که این معامله مخصوص و چیز به خصوص شد البته بایند نمایندگان هم یک نظر مخصوصی در این داشته باشند و اینجا به طور اشاره و کنایه آنچه باید گفته بشود گفته شد و اکثر نمایندگان را متقاعد کرد و بنده گمان می‌کنم که این خصوصی زیاده بر این مذاکره لازم نباشد و رای گرفته شود.

رئیس – مذاکرات را آقایان کافی می‌دانند (گفته شد کافی است)

رئیس – رای می‌گیریم این پیشنهادی که از طرف هیأت دولت شده و مشتمل است بر هشست مادۀ آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد (اوراق رای اخذ و آقای حاجی میرزا رضا خان به طریق ذیل احصا نمودند ورقه سفید ۳۴ ورقه کبود ۱۴)

رئیس – با اکثریت ۳۴ رای از ۶۶ نفر نمایندگان حاضر تصویب د – آقای ادیب التجار از هیأت وزرا استیضاحی کرده بودند خوب است روزش را معین کنید که چه روز برای جواب حاضر خواهید شد.

وزیر داخله – عقیده آقای رئیس الوزراء این است که حالا جواب داده شود ولی چون راجع به چند وزارتخانه است باید کتبا جواب بدهیم و روزش را هم معین می‌کنیم و اطلاع می‌دهیم.

رئیس – یک استیضاحی هم از طرف آقای حاج سید ابراهیم رسیده است قرائت می‌شود. (به عبارت ذیل خوانده شد)

مقام منبع دارالشورای – این بنده از هیأت وزرا در خصوص تعیین و اعزام پیشکار مالیه جدید اصفهان و فارس استیضاح دارم از مقام ریاست متوقع که زودتر به وزراء اخبار فرمائید که در این جلسات معدوده که از دوره اجلاسیه مجلس باقی است حاضر جواب شوند.

رئیس – وقت این را هم برای همان روز معین می‌کنند.

وزیر داخله - ... خارجه – بله بله معین می‌کنیم می‌فرستیم.

رئیس – راپورت کمیسیون بودجه راجع به نیابت سیم سفارت اسلامبول خوانده می‌شود لایحه وزارت امور خارجه راجع به حقوق نیابت سفارت کبرای اسلامبول مطرح گردیده و زارت امور خارجه تقاضا نموده بودند مقرری این خدمت به طور استثنا از بودجه وزارت امور خارجه از مجلس گذشته و نایب سوم به طور فوریت به طرف اسلامبول حرکت کند پس از مذاکره لازمه چون وجد نیابت در اسلامبول لازم است کمیسیون بودجه با اکثریت تصویب می نماید مبلغ نود تومان ماهیانه حقوق و تفاوت خرج نیابت سوم سفارت کبری اسلامبول اعتبار به وزارت خارجه داده می‌شود.

مادۀ – مبلغ نود تومان که ۵۰ تومان مقرری و ۴۰ تومان مخارج شام و نهار نیابت سوم سفارت کبری اسلامبول ماهیانه اعتبار به وزارت امور خ ارجه داده می‌شود این اعتبار از بودجه کل وزارت خارجه برگشت خواهد نمود.

رئیس – این مسأله دو مرتبه آمده است به مجلس و بلاتکلیف مانده است باید تکلیفش معین شود یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود و رای می‌گیریم (مجددا مادۀ فوق خوانده شد)

رئیس – آقایانی که این مادۀ را تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد و آقایانی که تصویب نمی‌کنند ورقه کبود (اوراق رای اخذ و آقای حاج میرزا رضا خان به طریق ذیل احصا نمودند ورقه سفید ۴۲ ورقه کبود ۲)

رئیس – با اکثریت ۴۲ رای از ۶۴ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد چون دیر وقت است اگر مخالفی نباشد مابقی دستور می‌ماند برای جلسه بعد دو ۳ نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند گویا مطلبی دارند دستور روز شنبه بقیه شور دوم قانون شرکتها راپورت کمیسیون بودجه با تاشه لندن ایضا راجع به نظام الممالک و یکی دیگر راجع به وراث عباسقلی خان مجاهد

لواعاالدوله – تقاضایی است چند نفر کرده‌اند تقدیم کردم.

رئیس – مال میرزا عبدالحمید خان مستخدم است یک دفعه رد شد دیگر نمی‌شود جز دستور بشود.

ادیب التجار – بواسطه شدتی که در مسأله نان هخست اگر چه این علاج فوری نمی‌کند ولی به جهت آینده قانون منع احتکار که تقریبا نوزده ماه است بنده پیشنهاد کرده‌ام یک جلوگیری است که به جهت دوره نمایندگان آتیه برای اهالی این مملکت بنده تصور می کنم و خاطر مبارک حضرت عالی (اقای رئیس ) مسبوق است که چندین مرتبه یادآوری کرده‌ام که این را زودتر بیاورند و جز دستور گذاشته شود و از قراری که فرمودند از جانب وزارت داخله تقاضا کرده‌اند و آن را فرستاده‌اند به وزارت داخله چون موقع ما هم تنگ است و البته وزارت داخله هم نظراتشان را در این مدت کرده است کمیسیون هم نظرات جدیده ندارد تقاضا می‌کنم که در دستور روز شنبه بگذارید اگر ایرادی با حل مشسکلی هم باشد و در همین مجلس شورای ملی می‌شود و از اوقات این است که صرف کار ملت و مخصوصا صرف حال فقرا و ضعفا بشود.

رئیس – به طوری که عرص کردم وزارت داخله خواسته بود که نظریات خودش را بکند دو سه مرتبه هم نوشته‌ایم اعاده نداده‌اند باز هم تاکید می‌شود تا روز شنبه اگر اعاده ندهند می‌توانید تقاضا بکنید که همان قانونی که از کمیسیون گذشته جز دستور گذاشته شده مطرح مذاکره بشود.

منتصر السلطان – راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی را خواستم تقاضا کنم خوانده شود.

رئیس - راجع به دستور دیگر مخالفی نیست این هم چون یک اندازه راجع به دستور جلسات آتیه می‌شود قرائت می‌شود که خاطر آقایان مسبوق باشد (راپورت کمیسیون مزبور به شرح ذیل قرائت شد ) کمیسیون عراض و مرخصی در تحت ریاست آقای نیرالسلطان در اوقات مقرره تشکیل چند نفره عرایض تلگرافی و کتبی از نقاط مختلفه مملکت به مجلس شورای ملی رسیده بود مبنی بر این که نظر به حالت کنونی ایران که آثار ارتجاع به کلی از میان برطرف نشده وجود مجلس از هم قرائض مسائل اساسی مملکتی است و انتخابات آتیه هم ممکن است به طول انجامد لهذا استدعای استدامه مجلس شورای ملی را موقتا نموده‌اند چون این مسأله خیلی مهم است کمیسیون عرایض و مرخصی به اتفاق آرا چنین صلاح دانست که عین عرایض را با این راپورت تقدیم مجلس شورای ملی نموده مسأله را موکول برای مجلس نماید.

رئیس – در این باب عجالتا مذاکره نخواهد شد اگر مخالفی نباشد برای سه شنبه معین می‌کنم به وزراء هم اطلاع می‌دهم که افکارشان را حاضر کرده اظهار بدارند.

سلیمان میرزا – هر چند مسأله نان جزء ترتیبات قانونی نیست اما وقتی که درست نگاه کنیم از نظراتی که راجع به اساس عموم است و بالخصوص فقرا و ضعفا و رنجبرها در این موضوع وقتی که تنگی و عرتی واقع می‌شود بیشتر مبتلا هستند زیرا که آن بدبخت‌ها یک نوکری ندارند که از صبح تا غروب برود معطل شود تا برای آنها نان بخرد اگر از صبح تا غروب یک اجرتی پیدا کند که شب را راحت باشند آن هم آیا نان گیرشان بیاید یا نیاید بنابراین باید او را بیشتر در نظر داشت و همیشه سعی کرد که مردم در رفاه باشند امروزه با وجود این که هنوز راهها مسدود نشده است و با وجود این که دولت از اول این ماه روزی صد و پنجاه خروار گندم حواله کرده و خزانه دار کل مرتبا می‌رساند در صورتی که در سالهای گذشته هم که بنده انتخاب شده بودم از مجلس از برای کمیسیون نان اطلاع دارم که هیچ وقت بیشتر از سه خروار داده نشده بود یا این مساعدتی که بشود که هر روز صد و پنجاه خروار از طرف دولت داده می‌شود والحق مامورین مالیه نهایت زحمت را کشیده‌اند و این مقدار جنس را حاضر کرده‌اند و باز هم دارند می‌کنند راپورت نواقل را هم وقتی که شخص نگاه بکند چنان که امروز بنده چند تایش را دیدم معلوم می‌شود که گندم بیش از سنوات سابقه وارد می‌شود اما با وجودی این که گندم به اندازه کافی از اطراف وارد می‌شود و از طرف دولت هم تا قبل از اول این ماه روزی هشتاد خروار و از اول این ماه روزی صد و پنجاه خروار به خبازخانه داده می‌شود معذالک کلیه امر نان چنان که بر هیچ یک از آقایان پوشیده نیست در نهایت سختی و تنگی و بدی است که دیگر مافوق بر آن در بدی منصور نیست در صورتی که بنده تحقیق کرده‌ام خزانه دار کل اجازه داده است خبازها وقتی که می‌یاند گندم تحویل بگیرند به میل خودشان هر نوع که می‌خواهند پاک می‌کنند بعد از پاک کردن بدون هیچ خاکی پاک کرده به آنها می‌دهند معذالک کلیه اگر درست تجزیه کنیم نانهای تهران را هر چیزی دارد غیر از گندم خالص این امر نان وضع سختی و تنگی و گرفتاری عموم مردم هم بر هیچ یک از ماها پوشیده نیست که یک نفر عمله بیچاره که زحمت بکشد از صبح تا غروب که ده قران یاسی شاهی اجرت بگیرد باید سه مقابل آن ناوه کش در دکان نانوائی متحمل زحمت بشود تا بتواند یک نان به دست بیاورد آن وقت چطور آن را بخورد به جهت این که همه چیز دارد به غیر از گندم این مطلب به نظر من بسیار مهم است و گمان می‌کنم تمام آقایان هم با من موافق باشند زیرا که راجع به رفاه عموم است و متاسفاه دوره انتخابات قریب به اختتام است و قانون منع احتکار هنوز از چاه بیرون نیامده است و این قانون که شاید فایده حال عموم داشت و ما را از این گرفتاری و تنگی خلاص می‌کرد هنوز نتوانسته‌ایم از مجلس بگذرانیم در هر کابینه که رفته است نظر شود همان طور از آن جا بیرون نیامده است تا این که آن کابینه تغییر کرده است حالا هم گمانم این است که این قدر در کابینه بماند تا این که ماها دوره‌مان تمام بشود پس تقاضا می‌کنم از آقایان عموما که این پیشنهادی را که جماعتی امضا کرده‌اند تقریبا همه ماها امضا کرده‌ایم مگر بعضی که نیامده‌اند ندیده‌اند این راجع به این مطلب است که چند نفر از طرف مجلس انتخاب بشود که در عمل نان یک تفتیش و رسیدگی کند که این امر نان چه معمای لاینحل شده است در صورتی که گندم به این فراوانی و خوبی به آنها می‌دهند وقتی که می‌رود به دکان نانوائی چیز دیگری برمی‌گردد و آن هم به این سختی و تنگی برود رسیدگی و تفتیش بکننهد که علتش چه چیز است دولت در حقیقت متحمل این ضرر شده ۱۵۰ خروار نصف خوراک تمام طهران را دولت می‌دهد و راه‌ها هم که باز است چه شده که نان به این تنگی و سختی است و مردم در این ؟ هستند دیگر آن که سعی کنند که آن قانون منع احتکار را زودتر به مجلس برساند و عموم مجلسیان را خوشوقت بکنند تا این چند جلسه دیگری که مانده بتوانند یک قانون برای رفاه عامه اهالی وضع بکند و بیچاره فقرا و ضعفا را از تنگی و سختی چه امروزه چه در آتیه از دست محتکرین خلاص و راحت کنند.

رئیس – در این باب مخالفی هست (گفتند خیر)

رئیس – قبل از این که تشریف ببرید یک کمیسیون ۶ نفری معین کنید (تقاضای مزبور نیز به مصمون ذیل خوانده شد)

ما امضا کنندگان ذیل تقاضا می‌کنم که نظر به اهمیت عمل نان کمیسونی از نمایندگان معین شود که با هیأت وزرا در این خصوص داخل مذاکره شده به زودی عمل نان را تصفیه نمایند (محل امضای ۲۸ نفر از نمایندگان)

حاج آقا – بنده اگر چه موقع گذشته و خیلی دیر است با این که مطلب خیلی مهم است خیلی مختصر عرض‌ می‌کنم اگرچه مطالب مهمه آن قدر هست که واقعا نمی‌دانم کدام یک آنها را سوال کنم و فکر کنیم ولی مطلب مهمی که امروزه برای ما پیش آمده است و اتفاق رو داده است در طرف جنوب این است که بعضی از مامورین فرستاده‌اند برای مالیه جنوب و هیچ ما وزیر مالیه را نمی‌شناسیم که سوال کنیم یا توضیح مطلب را بخواهیم که این مامورین به تصویب کی بوده و به چه ترتیب فرستاده شده مامورینی که ملیتشان معلوم است که انگلیس هستند نمی‌دانم به چه جهت این‌ها را مامور کرده‌اند و بنده حالا به عرض آقایان می‌رسانم که در فرستادن این مامورین اگر ملت فارس یا اصفهان مخالفت کنند یا نپذیرند آن وقت نتیجه این چه خواهد شد و مسؤول این اقدام که خواهد شد از این جهت بنده تقاضا می‌کنم که از طرف مجلس آقای رئیس بنویسند با آقای رئیس الوزرا که وزیر مالیه را معین کنند که کی است تا از او سوال یا استیضاح کنیم.

رئیس – استیضاح را آقای حاج سید ابراهیم کردند آن روزی که برای استیضاح حاضر می ‌شوند دوشنبه یا سه‌شنبه باشد جنابعالی می‌توانید مطالبتان را در ضمن استیضاح بفرمائید.

مجلس دو ساعت از شب گذشته ختم شد.