New Server

محاکمه محمد مصدق یکشنبه ۱ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۱۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

محاکمه محمد مصدق ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲

اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی


سیزدهمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی

یکشنبه ۱ آذر ماه ۱۳۳۲

ساعت ده بامداد ۱ آذر ماه سیزدهمین جلسه دادرسی آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی به ریاست آقای سرلشکر مقبلی تشکیل شد. پس از قرائت صورت‌جلسه آقای رئیس دادگاه خطاب به سرتیپ آزموده، دادستان، گفت:
رئیس: دنباله بیانات خود را ادامه دهید.
سرتیپ آزموده، دادستان: با نهایت احترام به عرض می‌رساند، قبل از ادامه توضیحات قبلی، دو نکته را با اجازه ریاست محترم دادگاه معروض می‌دارم: اول اینکه اینجانب بسیار سعی نمودم که هرگاه نامه‌هایی مبنی بر تنقید از توضیحات اینجانب می‌رسد، آن نامه‌ها را مانند نامه‌هایی که برای اینجانب مزید افتخار است و روی موازین قضایی بحث نمودند، تقدیم دادگاه محترم نمایم، ولی متأسفانه تعداد معدودی از این قبیل نامه‌ها ظاهراً انتقادی بود، رسید. منتهی سراسر جز ناسزا و تهدید به قتل و غارت و تخریب و این قبیل حرف‌ها، چیز دیگری نبوده‌است که بلافاصله پاره شد و به دور انداخته‌شد. روز گذشته در یکی از روزنامه‌های محترم ملاحظه نمودم که بر بنده منت گذاشته، سرمقاله خود را اختصاص به جریان این دادگاه و بیانات اینجانب داده‌بودند. اینجانب لازم می‌داند تشکرات خود را از آن روزنامه محترم تقدیم دارم، زیرا سرمقاله تنقید از بیانات اینجانب بود و اینجانب به خوبی آگاهم که انتقاد در شأن روزنامه‌ها است. باید انتقاد کنند، باید آنچه به نظرشان می‌رسد بنویسند، به منظور اینکه افکار عمومی روشن شود. همان طوری که عرض کردم، اینجانب به سهم خود سپاسگزارم، منتها از مخبرین محترم جراید و مدیران محترم روزنامه‌ها تنها این استدعا را دارم که در عرایض اینجانب سهواً تحریفی نشود. من‌باب نمونه آن جریده محترم بحث فرمودند که اینجانب در این دادگاه واژه مجنون نسبت به متهم ردیف یک به کار برده‌ام و حال آنکه علاوه بر اینکه چنین واژه‌ای استعمال نشده‌است، اساساً یک عاملی که وادار می‌کند بنده جلسات عدیده‌ای وقت دادگاه را بگیرم، کمال عقل و درایت و هوشیاری متهم ردیف یک است. (محمد مصدق: عجب!) به هر جهت چون آن روزنامه محترم انتقاد فرمودند و چون یک نکته حساس در آن سرمقاله هست که دادگاه محترم با نهایت دقت با یک چشم و یک نظر به عرایض بنده و متهمین و وکلای محترم آنان توجه نمایند، به این منظور خاص عیناً روزنامه مزبور را تقدیم می‌دارم که پیوست پرونده امر شود و به طوری که در یکی از جلسات به عرض رسانیدم، دادگاه باید توجه نماید. چه بسا اینجانب در اظهارات خود اشتباه می‌کنم، ولی همانطوری که به عرض رسانیدم، آنچه که به آن اطمینان دارم این است که کلمه‌ای با حساب خود برخلاف ایمان و وجدانم نمی‌گویم و به آنچه که می‌گویم، مؤمن و معتقد هستم، مگر وقتی که رأی دادگاه با دلایل موجه گفتۀ مرا رد کند (محمد مصدق: همچنین چیزی نمی‌شود) که در آن صورت اینجانب نیز تسلیم رأی دادگاه خواهم‌بود. دومین نکته این است که برای اینجانب در انجام وظیفه‌ام یک راه بیشتر وجود ندارد و آن راهی است که یکی از بزرگترین سرداران جهان به ما تسلیم داده‌است. این سردار، سردار نامی، حضرت علی‌ابن‌ابیطالب است. می‌فرماید: در انجام وظیفه باید مانند کوه استوار و پای برجا بود و می‌فرماید: وظیفه را و سخن حق را باید با صریح‌ترین زبان و شدیدترین نحو بیان نمود. من در انجام این وظیفه، این دستور پیشوای عالی جاه خود را همواره نصب‌العین قرار داده و می‌دهم. جز زبان صراحت، زبان دیگری ندارم. مانند کوه در اینجا انجام وظیفه کرده و خواهم‌نمود. اینک با اجازه ریاست محترم دادگاه، یادداشت‌های خود را قرائت نموده و به استحضار می‌رسانم و قبلاً این توضیح را می‌دهم که بیانات آخرین جلسه روی موضوع مبارزه با استعمار خارجی بود. آیا آقای مصدق قهرمان مبارزه با خارجی‌ها بودند؟ آیا محمد مصدق نمی‌داند که نهضت ملی مردم ایران و جنبش آزادی‌طلبی ملت ایران چه سابقه طولانی دارد؟ یکی از سیاحان مسیو "فلاندن" فرانسوی در اوایل سلطنت محمدشاه به ایران آمده‌بود و سیاحت‌نامه او سه جلد است که به فارسی ترجمه شده، در یک قرن قبل پیش از اینکه موضوع نفت در ایران پیش آید یا امتیاز نفتی مورد بحث قرار گیرد، سیاح مزبور می‌نویسد که: خارجی‌ها تمام ثروت مملکت را به وسیله کاروان‌های تجارتی خود به خارج برده و به قسمی این مردم را ناتوان کرده که تا صد سال دیگر بنیه اقتصادی این مردم ترمیم نمی‌شود. حکومت انگلستان و دستگاه سیاسی او به وسیله حاجی‌میرزا آغاسی بر تمام این مملکت نفوذ یافته و حکومت می‌کند و مردم را مشغول ساخته و به کار خود مشغول است. سیاست‌های استعماری به وسیله حاجی‌میرزا آغاسی‌ها در این کشور نفوذ یافته، مردم را مشغول ساخته و به کار خود مشغول و حکومت کرده‌اند. (محمد مصدق: نعره هم نمی‌کشیدند) نهضت استقلال‌طلبی ایران و دفع طاغیان به همت مردانه و تدبیر یک مرد سیاسی به نام قائم مقام صورت پذیرفت و تاریخ نشان می‌دهد هر وقت اساس حکومت ایران متزلزل شود، دستی از آستین بیرون آمده و به نهضت ملی ایران نیرو بخشیده‌است، کما اینکه شکست ترکمان‌چای شیرازۀ امنیت را گسیخت و رشته‌های حکومت گسیخته شد. در این موقع تاریخ نشان می‌دهد و از گزارش "دانفر کیپ" که پس از تنظیم معاهده ترکمان‌چای که در اواخر صدارت حاج‌میرزا آغاسی، سفیر دولت روس در ایران بود، می‌نویسد که تلاش‌های قائم مقام توانست کشتی مملکت را از خطر سقوط نجات دهد. گزارش این شخص که وقتی رئیس اداره جاسوسی دولت تزاری در ایران بود و معاهده ترکمن‌چای را تحمیل نموده‌بود، اگر مورد توجه قرار گیرد، اسرار زیادی را مکشوف می‌سازد. از گزارش او معلوم می‌شود که مرحوم قائم مقام به اتکای حمایت معنوی و مشورت و تحصیل و تدبیر حکیم احمد گیلانی، نواده مرحوم شیخ گیلانی سر حلقه اهل عرفان جد اعلای همین تیمسار سپهبد زاهدی، کار می‌کرد و مملکت را از خطر سقوط نجات بخشید. بیگانگان که برای اعدام قائم مقام و زمامداری حاج‌میرزا آغاسی برنامه‌ای تهیه کرده‌بودند، دفع شیخ احمد گیلانی را به همان درجه مهم می‌دانستند و او را مقارن همان موقع قتل قائم مقام مسموم ساختند و از میان برداشتند. دیپلماسی محرمانه سیاست‌های استعماری قائم مقام و حکیم احمد گیلانی را از پای درآورد تا حاجی‌میرزا آغاسی حکومت مطلقه را به دست آورد. همه مورخین نوشته‌اند که قائم مقام و امیرکبیر دو ستاره فروزنده آسمان شرق بودند که اگر هر یک به ادامه خدمت توفیق یافته‌بودند امروز مملکت ما در ردیف کشورهای مترقی جهان قرار گرفته‌بود. ولی قائم مقام رفت تا حکومت عوام‌فریبانه و سالوس حاج‌میرزا آغاسی روی کار آمد و میرزاتقی‌خان رفت تا میرزاآقاخان نوری سال‌های متمادی دیوان مدار گردد.
نهضت ملی ایران
دادستان: با این سوابق بود که با قیام و همت و فداکاری مردم، شرحی که در تاریخ مشروطیت ایران منعکس است، مملکت ایران از نعمت رژیم سلطنتی مشروطه برخوردار گردید و مجلس اول و دوم طرح اساسی برای حیات اجتماعی مردم ایران به وجود آوردند و اصل تفکیک قوای ثلاثه مبنای حکومت مشروطه ایران گردید. سال‌ها گذشت و عوامل معرض داخلی شمال و جنوب کشور ما را صحنه تاخت و تاز و عملیات مستقیم خارجی‌ها قرار داد. قبل از ۱۲۹۹، وضع کشور آنچنان آشفته گردید که رشته انتظام گسیخته، علم طغیان در هر گوشه کشور برافراشته، قتل و غارت و چپاول مثل دوره زمامداری مصدق‌السلطنه امری عادی بود و در داخل شهر در هر کوی و برزن عده‌ای نظم عمومی را مختل ساخته‌بودند. در اسفند ۱۲۹۹ مثل مردادماه ۱۳۳۲ مملکت در خطر تجزیه قرار گرفته‌بود و در این موقع باز تاریخ تکرار شد. در این موقع دست توانای یک مرد نابغه، یک سرباز دلیر، از آستین بیرون آمد و به نهضت ملی مردم ایران نیرو بخشید. این مرد بعدها به رضاشاه کبیر ملقب شد. این مرد نامی قدم پیش گذاشت و سربازان فداکار را به دور خود گرد آورد و بساط حاج‌میرزا آغاسی‌ها را برچید.
مصدق‌السلطنه و رضاشاه کبیر
دادستان: هر چند قیاس متهم ردیف یک با اعلیحضرت شاهنشاه فقید قیاسی مع‌الفارق است، ولی بی‌مناسبت نیست یک قیاس کلی به عمل آید تا معلوم شود سیاست خارجی چیست و مفهوم مبارزه با استعمار کدام است؟ رضاشاه کبیر اولین اقدامش ایجاد امنیت بود و عمل آقای محمد مصدق اختلال امنیت، (محمد مصدق: اوهوم!) رضاشاه کبیر طلیعه اولین کارش این بود که همه کار داشته و همه نان، مصدق‌السطنه که امنیت عمومی را مختل ساخته‌بود موفق شد که مردم را بی کار کند و بی نان بگذارد. نابغه عظیم‌الشأن ایران، کاروان دانشجو به خارج اعزام می‌نمود تا مردان کارآزموده برای آینده کشور شوند، مصدق‌السلطنه ارز دانشجویان را قطع می‌کرد به حسین فاطمی‌ها می‌داد و در داخل دشمن شماره یک دانشجویی و علم و هنر بود، عملاً دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را تعطیل کرد تا تیشه به ریشه ملت بزند. سرباز رشید ایران، رضاشاه کبیر، سازمان ارتش را با شالوده نوینی استوار کرد تا ارتش ایران تمامیت و استقلال ایران را تأمین و تضمین نماید، مصدق‌السلطنه سازمان ارتش ایران را به هم ریخت تا امنیت مختل شود و افسران سالخورده و مجرب ارتش را خفیف و خانه‌نشین نمود تا پایه ارتش لرزان و متزلزل گردد. امروز هر جا کارخانه بزرگ و کوچک، ساختمان نوین دبستان و دبیرستان دانشگاه و دانشکده‌ها، میادین عمومی در شهرها و شهرستان‌ها نموداری از مدنیت بشری امروز در این کشور موجود است، نمونه عمل و اقدام شاهنشاه فقید است، در حالی که مصدق‌السلطنه خشتی بر روی یک خشت نگذاشت، جز ویرانی و فقر و فلاکت چیزی به بار نیاورد. آن مردم سفله و دون‌همت که پنداشته‌بودند با برداشتن چند مجسمه می‌توانند یک دنیا آثار تاریخی را از میان بردارند، غفلت داشتند که در این مملکت هر چه هست، مثل مجسمه‌ها، آثار حکومت پر افتخار بیست ساله است که آقای متهمِ مبارز، در تمام مدت دو سال و چند ماه زمامداری خود، یک‌هزارم آن را محض نمونه به وجود نیاورد. مبارز ضد استعماری در دوران او به منتهی درجه رسید، ولی با نقشه و تدبیر و طبق اصول و موازین دنیاپسند، مصدق‌السلطنه اساساً هیچ گونه نقشه‌ای برای نیرو بخشیدن به نهضت ملی ایران نداشت و لازم هم نداشت، چون هیچ تخریبی احتیاج به نقشه ندارد. اعلیحضرت فقید تمام آثار استعمار را برچید و با منع انتشار اسکناس توسط بانک شاهی، عملاً با استعمار مبارزه کرد و ریشه استعمار را برکند. مصدق‌السلطنه جز دراز کردن دست گدایی به خارجیان کار دیگری انجام نداد و به این وسیله غرور ملی ما را جریحه‌دار نمود. با زعمای مشروطیت ضدیت کرد، تا استقلال ایران را از بین ببرد. (محمد مصدق: زعما کی بودند آقا؟) به هر حال با حادثه شهریورماه ۱۳۲۰ و سیاست استعماری، شاهنشاه فقید از بین رفت. بار دیگر سیاست‌های استعماری به طمع افتادند که در این مرحله باید گفت موقعیت مرحوم فروغی از نعمت‌های غیر قابل وصفی است که در تاریخ حوادث این کشور نصیب ما شد. وجود اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی از مظاهر بارز مبارزه پدر تاج‌دارشان با سیاست‌های استعماری است که چگونه شاهنشاه فقید در حیات خود پادشاه آینده کشور را با روش آزادی‌خواهی و روح دموکراسی نشو و نما داده‌بودند، که مصدق‌السلطنه انجام کارش را به آنجا کشید که همه دیدند چگونه قصد بر هم زدن تخت و تاج سلطنت را کرد تا خط بطلان به تمامیت کشور ما بکشد. روح دموکراسی اعلیحضرت مایه تشویق متفکرین شد تا آنکه تمایلات ملت به جایی رسید که قانون ملی‌شدن صنعت نفت از تصویب مجلس گذشت و موقع استفاده ملت ایران از ثروت خود و آغاز زندگی مرفه و با برکتی رسید. اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت امری تمام‌شده بود و دیگر جز قبول و اجرا چاره‌ای نداشت، زیرا دیگر ممکن نبود ملت ایران را از راهی که رفته، منع نمود. متأسفانه دستگاه قوی‌پنجه استعمار، نقشه تازه‌ای به کار برد و همان دکان نفت که محصول سیر تکامل مبارزه ملت ایران بود، وسیله جلوگیری از پیشرفت عملیات قرار داده‌شد و طریقی پیش آوردند که به زیان و ضرر مردم و موجب تردید در مبانی نهضت گردید. یعنی یک نفر میرزا آغاسی قرن معاصر بر مسند حکومت قرار گرفت. همان امری که محور حرکت و نهضت مردم بود، وسیله تحکیم قدرت و سلطه خود قرار داد و به بهانه مطالعه و رسیدگی در موضوع، پرده استتاری بر عملیات خود کشید. در ظاهر طرفداری از نهضت را شعار خود ساخته و در باطن بهره‌برداری از کوشش‌ها و تلاش‌های مردم را متوقف ساخت. نخست افرادی را که پایه‌گذار نهضت جدید بودند و سنگ اول بنا به دست آنها بر زمین گذاشته شده‌بود و دوش آنان از سنگینی بار فداکاری‌ها خم شده‌بود، یک به یک بر کنار گذارد. جلسه اول مصدق را به یاد آوردید، تعدادی مردان با حیثیت و رجال کاردان و افراد وزین همکار ایشان بودند. یعنی چون به بهانه تعقیب نهضت ایران به سر کار آمده‌بود، اضطراراً در آغاز کار با عوامل مؤثر نهضت و با رجالی که مورد اعتماد مردم بودند همکاری خود را آغاز، ولی در عمل هر یک را رنجیده خاطر ساخت و دسته‌ای عوامل طفیلی‌های جیره‌خوار را به کار گماشت و برنامه عملی خود را در تعطیل نهضت ضد استعمار به موقع اجرا درآورد و کوشید با نقش عوام‌فریبانه مردم را از انتظارات صحیحی که به موفقیت نهایی داشتند، منحرف سازد. روز اول گفت: روزانه ۳۰۰هزار لیره بهره ما است و مردم در پرتو این درآمد زندگی با سعادتی را پیدا خواهندکرد، (محمد مصدق: بنده همچنین حرفی را نزدم، خلاف گفتند) ولی به مرور جریان کار را به جایی رسانید که دستگاه‌های تصفیه‌خانه از کار افتاده، کارشناسان ماهر ایرانی (محمد مصدق: و انگلیس!) و آزموده دسته‌دسته از کار برکنار رفتند (محمد مصدق: کی بودند؟) و کار به جایی رسید که میلیاردها خسارت وارد آمد.
در این هنگام ده دقیقه تنفس داده‌شد.
پس از تنفس
پس از تشکیل مجدد جلسه، دادستان ارتش به قرائت یادداشت‌های خود ادامه داد و گفت:
دادستان: همه در تهران به خوبی به یاد داریم زبان انتقاد متهم و اسلحۀ حمله و تعرض او، امثال کریم‌پور شیرازی و روزنامۀ شورش بود. همه به یاد داریم سخنگوی دولت و عقل مؤثر کابینه و دولت مصدق، حسین فاطمی ملقب به دکتر فاطمی معلوم‌الحال بود. حتی افراد ساده‌لوحی که به افسون متهم فریفته شده‌بودند و حسن نیتی داشتند، از معرکه‌سازی‌ها و بازی‌های او در حیرت بودند و گاهی کسانی به او یادآور می‌شدند که حسین فاطمی چنین و چنان است، پرونده سیاه دارد، روزی مسیحی بوده، گاهی به اقلیت‌های مذهبی متوسل شده، صدها پرونده کیفری دارد، از سوءاستفاده‌های او مطالب زیادی ورد زبان‌ها است که متناسب حیثیت دولت نیست که همه روزه مدیر شورش در اتاق انتظار رئیس دولت به پذیرایی مردم مشغول باشد (محمد مصدق: دروغ است) و روز قبل از انتشار روزنامه خود با رئیس دولت بیخ گوشی صحبت کند. (محمد مصدق: دروغ است) متهم جواب می‌داد که مسئله نفت اسراری دارد که این مطالب را ایجاب می‌کند.
ماجرای روزنامه شورش
دادستان: وزیران مصدق می‌گویند هیچ یک از همکاران متهم، به قدر حسین فاطمی و دکتر شایگان در او مؤثر نبودند و همه می‌دانند هیچ یک از مدیران جراید طرفدار دولت به قدر کریم‌پور در نزد متهم آبرو و نفوذ نداشتند. کریم‌پور عکس و کلیشه سران نهضت ملی را می‌کشید و بر آنها مارک بیگانه می‌زد و یک مقاله در بیگانه‌پرستی آنان می‌نوشت و اطفال روزنامه‌فروش را تحریک می‌کردند تا موضوع و عکس روزنامه را فریاد بزنند و مردم را متوجه سازند که یکی از سران مشهور نهضت ملی که پنجاه سال صبر و زجر کشید، محنت‌ها دید، خسارت‌ها برد، در باطن بیگانه‌پرست و آلت اجرای مقاصد بیگانگان بوده‌است. (محمد مصدق: اسمش را بگویید) مصدق به این وسیله دو استفاده می‌کرد: اول مردم را نسبت به اساس و مبانی نهضت بدبین می‌نمود، دوم مانع تأثیر انتقاد مبارزین آزاد و سران نهضت ضد استعمار می‌شد، تا مردم نفهمند که تعطیل پالایشگاه آبادان برای دولت‌های استعمار سالی صدهامیلیون منفعت به وجود آورده‌است. حالا ملاحظه می‌فرمایید که روش مبارزه متهم با اجنبی چه قسم بوده‌است؟
وقتی که پرده‌ها بالا رفت
دادستان: همه رجال و پیش‌قدمان آزادی و نهضت ضد بیگانه را بیگانه‌پرست جلوه می‌داد و خود را خیرخواه مملکت وانمودمی‌کرد، ولی روزی که پرده‌ها بالا رفت، معلوم شد همه اطرافیان پیشوای قلابی از نوکران خاص بیگانگان بوده‌اند، معلوم شد مصدق نهضت مبارزه ضد استعمار را متوقف ساخته‌است، معلوم شد مصدق تمام سرمایه و هستی و ثروت مملکت را برای متوقف ساختن نهضت ضد استعماری به باد فنا سپرده است، این است مبارزه ضد اجنبی که متهم به آن افتخار می‌کند و هنوز می‌خواهد مردم را مشتبه سازد و حتی ذهن هیأت بیدار دادگاه را مشوب سازد. اینجانب می‌خواهم به صراحت بگویم و ادعا کنم که متهم مأمور تعطیل و وقفه سیر نهضت مبارزه ضد استعمار ایران بوده و با او تبانی داشته‌اند، با آنکه از شهوت جاه‌طلبی او استفاده کرده‌اند (محمد مصدق: خیلی) و به وسیله ایادی و عمال خود او را محاصره کرده و به این ودای سوق داده‌اند. سیر تاریخ و جبر زمان و اسنادی که بعدها در دسترس مطالعه قرار خواهدگرفت، این حقایق را بر ملا خواهدساخت و معلوم خواهدشد که چرا مصدق‌السلطنه سال‌ها سنگ آزادی‌خواهی به سینه می‌زده و برای استقلال و عظمت کشور ایران غش و ضعف می‌کرده‌است. ما پس از سال‌های متمادی اسرار قتل قائم مقام و حکیم احمد گیلانی و سیاه‌کاری حکومت عابد نمای حاج‌میرزا آغاسی را می‌فهمیم، ما امروز می‌بینیم که متهم سعی داشت سران نهضت ملی را بدنام کند و در افکار مردم متهم سازد و مردم را به اساس بدبین نماید، ما امروز می‌بینیم مصدق‌السلطنه کوشش داشت دستگاه عظیم تصفیه‌خانه آبادان از کار بیفتد، ما امروز می‌بینیم که مصدق‌السلطنه خود را مبارز ضد استعمار می‌داند، لیکن (محمد مصدق: دروغ است) سندی در دست ندارد و عملی نشان نداده‌است. (محمد مصدق: که سند داشته باشد) ما به خوبی احساس می‌کنیم و مسلم شده که مصدق در دوران زمامداری خود کوشش داشته که مردم به اساس نهضت ضد استعماری ظنین و بدگمان شوند، که در آتیه به آسانی دعوی قیام و فداکاری و نوای مبارزه را مردم استقبال نکنند و به همه کس و همه چیز بدبین باشد (محمد مصدق: صحیح) متهم در این نقش خود و در این برنامه به خوبی از عهده برآمده‌است، ولی خدای ایران، بیداری و مراقبت شاهنشاه، و قیام دلیرانه مردم ایران نگذاشت که این بازی به آخر برسد و محمد مصدق آخرین پرده عملیات خود را به پایان برساند، محمد مصدق، مدعی مبارزه ضد استعماری ایران، امروز به علت ثبوت خلافگویی و به اتهام به هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت، از اریکه فرعونی خود به پایین کشیده‌شد و در زنجیر مذلت و بدنامی در صندلی اتهام قرار گرفته‌است.
احترام به مجلس و قانون اساسی
دادستان: عجیب‌ترین ادعای محمد مصدق این است که می‌گوید همیشه به مجلس احترام گذارده و قانون اساسی را محترم می‌شمارد. من نمی‌دانم اگر احترام به قوه مقننه و قانون اساسی، این قبیل اعمالی است که محمد مصدق انجام داده، بی‌احترامی و هتک حرمت و عدم رعایت قانون اساسی به چه کاری تعبیر می‌شود؟ همان طوری که عرض کردم، متهم شخصی است خودخواه و در زندگی همیشه روح طغیان و سرکشی داشته و یک دیکتاتور به تمام معنی است، با این تفاوت که جمع معایب تمام دیکتاتورها را دارد، منهای حتی یک‌هزارم محاسن آنها. او به اقتضای طیب خود در عمر خویش هیچ گاه به مجلس که مرکز ثقل مملکت است وقعی نگذاشته و در هتک احترام پارلمان کوی سبقت را از همه ربوده‌است. در دوره ۱۴ متهم به نمایندگی مجلس انتخاب شد و همانطوری که عرض شد، از اول سودای زمامداری را در مغز می‌پرورانید و چندین دفعه نمایندگان مجلس را ستود و مقام آنها را به عرش اعلی برد، ولی نمایندگان مجلس با شرط عجیب او مبنی بر اینکه پس از استعفا با سقوط دولت باز هم بتواند عنوان وکالت را حفظ کند، مخالفت کردند، باز برای اینکه حس جاه‌طلبی خود را اقناع کند، یکی از بستگان خود را پیشنهاد کرد و روی انتخاب او پافشاری نمود، نمایندگان به امید اینکه شاید آقای مصدق دست از لجبازی بردارد، با زمامداری شخص مورد نظر موافقت کردند و پس از چند ماه که دیدند کاری از او هم ساخته نیست، علی رغم میل محمد مصدق، او را ساقط کردند. این موضوع موجب کینه شدید از طرف متهم نسبت به مجلس ۱۴ گردید و مدت‌ها مجلس را فلج کرد و به کمک عده‌ای از نمایندگان به وسیله اوبستروکسیون مجلس را از کار انداخت و در این مدت از هتک حرمت نمایندگان و مجلس دریغ نکرد و حتی مجلس را "دزدگاه" خواند. در آخر دوره ۱۴ افتخار همکاری با فراکسیون توده مجلس را پیدا کرد و به وسیله توده‌ای‌ها از تمام نمایندگان مجلس چه هتک حرمت‌ها که نکرد، شرم‌آوراست عرض کنم چاقوکشان توده‌ای به تحریک و پشتیبانی متهم (محمد مصدق: قوام را روی کار آوردند) در جلوی بهارستان به نمایندگان مجلس چه اهانت‌هایی می‌نمودند.
بایزید و یزید
دادستان: در دوره ۱۶ نیز محمد مصدق نماینده مجلس بوده، او در مجلس هیچ وقت خود را مطیع قانون و نظام‌نامه مجلس نمی‌دانست و توقع داشت هر وقت می‌خواهد، حرف بزند و تا هر میزان می‌خواهد وقت مجلس را بگیرد، همه از او تمکین نمایند. مصدق می‌گوید حب جاه ندارد، او در اول دوره شانزدهم کاندیدای ریاست مجلس شد، ولی با مخالفت شدید نمایندگان مجلس که کم و بیش او را می‌شناختند مواجه شد و همین امر از اول موجب خشم و غضب او نسبت به مجلس گردید (محمد مصدق: هوم!) و گاه و بی‌گاه از تضعیف قوه مقننه و اهانت مجلس دریغ نمی‌کرد، ولی آنجا که احتیاج به مجلس داشت و نمایندگان با پیشنهادات او موافقت می‌کردند، زبان به مدح و ستایش نمایندگان می‌گشود و دو مقام آنان را می‌ستود. اگر به صورت مذاکرات مجلس آن روز مراجعه شود، ملاحظه می‌فرمایید که این مرد به چند صورت مجلس را تنقید و تعریف کرده‌است. هرگاه نمایندگان پیشنهادات او را می‌پذیرفتند و با صحبت او موافقت می‌کردند، مقام بایزیدی می‌یافتند و هر وقت که با پیشنهادات او مخالفت می‌کردند، به مرحله یزیدی تنزل می‌کردند. (محمد مصدق: مقام یزیدی ترقی است آقا) عجیب این است به طوری که عرض خواهم‌کرد، در دوره هفدهم به وسیله مأمورین خود از انتخاب کلیه مخالفین جلوگیری کرد و با اقرار صریح و روشن خود در مجلس این نتیجه گرفته می‌شود که از مخالفین محمد مصدق اجانب انتقام گرفته و مانع انتخاب آنان شدند. باری، مجلس ۱۶ تا هنگامی که به محمد مصدق رأی اعتماد و به اتفاق آرا می‌داد، ملی و از ملی هم گذشته بود، (محمد مصدق: صحیح است) ولی پس از چند ماه که از زمامداری محمد مصدق گذشت و نمایندگان دیدند هیچ یک از ادعاهای او در اصلاح مملکت و حل مسئله نفت و بهشت برین ساختن ایران عملی نشد که هیچ، بلکه روزبه‌روز برآشفتگی افزوده، شیرازۀ مملکت از هم گسیخته گردید. نمایندگان که دیدند محمد مصدق به جای خدمت به کشور اجامر و اوباش و رجاله‌ها را بر کلیه شئون کشور و نوامیس مردم مسلط گردانیده‌است، کم‌کم زبان اعتراض گشوده، شروع به انتقاد کردند و چند نفر از آنان که دست از جان شسته بودند، اقلیت مجلس ۱۶ را تشکیل دادند، ولی این مرد که عمری خود با تشکیل اقلیت دولت‌ها را به زانو درآورده بود و دم از لزوم حفظ حقوق اقلیت می‌زد و برای آزادی مطلق و بیان وکلای اقلیت اشک می‌ریخت، از این به بعد برای این عده از نمایندگان کمر همت بست و با جدیت و کوشش فوق‌العاده هدف خود را تعقیب نمود تمام وسایل دولتی را به خطر انداخت، رادیوی دولتی از بام تا شام رکیک‌ترین فحش‌ها و ناسزاها را به اقلیت مخالف دولت نثار می‌کرد، ماشین‌های حامی بلندگوها پر از ارازل و اوباش می‌شد و به جلوی بهارستان گسیل می‌گردید و روز روشن در بلندگوهای دولت به نمایندگان در منظر عمومی رکیک‌ترین فحش‌ها را می‌دادند. بر نمایندگان اقلیت دوره ۱۶ خواب و خوراک از بیم چاقوکشان حرفه‌ای حرام شده‌بود. هیچ یک حتی در منازل خود هنگام شب از دست چاقوکشان در امان نبودند و ناگزیر بودند شب‌ها در منازل دیگران بیتوته کنند. این وضع اقلیت مخالف در مجلس بود. در خارج نیز جراید مخالف دولت وضع بهتری از نمایندگان نداشتند. هر روز در معرض توقیف غیر قانونی و قتل و غارت بودند، تا اینکه روز ۱۴ آذر ۱۳۳۰ در روز روشن چاقوکشان دولتی تحت حمایت مأمورین، جراید مخالف را به باد غارت گرفتند و یک روز تمام در پایتخت ادارات جراید دستخوش غارت و چپاول بود و چون در این موقع به کلی سلب امنیت از نمایندگان مخالف شده‌بود، برای حفظ جان، به عنوان اعتراض به اعمال خلاف، در مجلس متحصن شدند.
در این هنگام رئیس دادگاه ده دقیقه تنفس داد. پنج دقیقه بعد منشی دادگاه اعلام کرد که دنباله جلسه به ساعت سه بعد از ظهر موکول شد.
ساعت سه و پنجاه دقیقه بعد از ظهر جلسه مجدداً در تالار آیینه سلطنت‌آباد تشکیل گردید و پس از اعلام رسمیت دادگاه، آقای سرتیپ آزموده، دادستان ارتش، به سخنان خود چنین ادامه داد:
خلاصه آنچه که گفته‌شد
دادستان: در جلسه قبل از ظهر توضیح داده شد که سیاست استعماری چه موضوعاتی را خواهان است و مبارزه ضد استعمار از چه قرار است و به عرض رسید که به طور کلی هم سیاست استعماری در کشور ما سابقه تاریخی دارد و هم نهضت ملی ایران عمیق و ریشه‌دار است و بالاخره توضیح داده در یک مقایسه اجمالی و کلی بین اعلیحضرت رضاشاه کبیر و آقای مصدق‌السلطنه به عمل آمد و گفته‌شد چگونه شاهنشاه فقید با تأمین امنیت، بسط فرهنگ تولید کار و ثروت با سیاست استعماری مبارزه فرمودند و تشریح شد محمد مصدق چگونه در زمان صدارت با کلیه عواملی که در دست داشته‌است با سیاست استعماری نه تنها مبارزه ننمود، بلکه اعمالش صد درصد منطبق با سیاست استعماری بود و بالاخره به عرض رسید که انجام کارش به آنجا کشید که قصد به هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت را نمود تا سیاست قدیم استعمار که پایه‌اش بر این است که حکومت حاج‌میرزا آغاسی‌ها به کار افتد، عملی شود و گفتارهای محمد مصدق در این دادگاه که گفت تفرقه بیانداز و حکومت کن، به موقع اجرا گذاشته‌شود. پس از این توضیحات شمه‌ای از اقدام مصدق به مجلس و قانون اساسی به عرض دادگاه محترم رسید و نسبت به این صحبت توضیح داده‌شد که آقای مصدق با مجلس دوره شانزدهم چگونه رفتار می‌کردند و به عرض رسید که چگونه نمایندگان اقلیت دوره شانزدهم در بیم و هراس به سر می‌بردند و کار به آنجا کشید که در روز ۱۴ آذر ۳۰ در روز روشن چاقوکشان مصدق جرائد مخالف را به باد غارت و تاراج گرفته و ادارات آنان را دستخوش چپاول و غارت قرار دادند که در نتیجه آنچنان اختلال امنیت، نمایندگان دوره شانزدهم مجلس برای حفظ جان خود در مجلس شورای ملی متحصن شدند. اینک در دنباله توضیحات قبل از ظهر با اجازه ریاست محترم دادگاه، به قرائت بقیه یادداشت‌ها می‌پردازد.
تحصن مدیران جراید مخالف
دادستان: این وضع امنیت مخالفین دولت در مجلس بود. در خارج نیز جراید مخالف دولت وضع بهتری از نمایندگان نداشتند و برای حفظ جان خود در مجلس متحصن شدند. این بود که نایره غضب آقای مصدق بیشتر شعله‌ور گردید و تمام قوای خود را برای خرد کردن مخالفین به کار برد. هر روز کارگران کارخانه‌های دولتی و عده‌ای مزدور را جلوی بهارستان جمع می‌کرد و دسته‌جمعی به تهدید نمایندگان و فحاشی و هرزه درآیی نسبت به آنان می‌پرداختند. روزنامه‌های دولتی نظیر روزنامه کریم‌پور و غیره با پول و سرمایه دولت علیه آنان تجهیز شدند و آنچه در قاموس و عنوان زننده‌ترین و زشت‌ترین فحش‌ها می‌توان پیدا کرد، نثار نمایندگان اقلیت و جراید مخالف نمودند، (محمد مصدق: یک پول هم دولت نداده، همین روزنامه کریم‌پور یک سطر هم اعلان نگرفته) نا گفته نماند که خانواده‌های نمایندگان نیز از این تعرض علنی و تجاوز به حرمت نمایندگان بی‌بهره نبودند و آزادی آنان نیز به کلی سلب شده‌بود، تا حدی که بسیاری از نمایندگان مجبور شدند منازل خود را تغییر دهند و خانواده‌های خود را نزد سایر افراد فامیل خویش فرستادند که تا حدی از تهدید به قتل بر کنار بیفتند.
قصد ترور نمایندگان
دادستان: کار تهدید نمایندگان و سلب آسایش وکلا از طرف دولت محمد مصدق و دار و دسته‌اش را به جایی رسانیدند که در مقام ترور نمایندگان در هنگام انعقاد جلسات علنی به وسیله تروریست‌هایی که در بین تماشاچیان جا داده‌بودند، برآمدند و چون نمایندگان از نقشه دولت مستحضر شدند و در جلسه علنی آن را فاش و برملا ساختند، درصدد کُشتن آنها هنگام شب در محوطه بهارستان برآمدند و به شهادت گزارش موجود در بازرسی و کادر محافظ مجلس، هنگامی که سربازان متوجه اشخاصی که قصد دخول به صحن بهارستان را از روی دیوارهای مجاور داشتند شدند، آنها فرار کرده و اسلحه خود را بر جا گذارده‌بودند. هنگامی که دولت وی از طرف اقلیت مجلس ۱۶ استیضاح شد، مجلس را به وسیله ایادی خود از کار انداخت و از استیضاح نمایندگان که حق مسلم و غیر قابل انکار وکلا و طبق نص صریح قانون اساسی است، جلوگیری کرد. کینه‌توزی و لجاج و عنود این مرد حتی بعد از انقضای دوره ۱۶ هم دست از گریبان نمایندگان آن دوره برنداشت و در تمام دوره زمامداری از انواع ایجاد تضییقات و محرومیت‌ها برای آنها دریغ ننمود. عمل او با نمایندگان دوره هفدهم کمتر از طرز رفتارش با نمایندگان دوره ۱۶ نبود، به این توضیح که محمد مصدق که بیش از هر دولتی در انتخابات دخالت کرد (محمد مصدق: خیلی، خیلی!) و رسماً و علناً و بی‌محابا به این حق عمومی مردم تجاوز می‌کرد، برای عوام‌فریبی و اغفال مردم گفت که انتخابات را به وسیله "قرعه‌کشی" انجام خواهدداد و مبالغ هنگفتی خرج این کار نمود، قطع نظر از اینکه این عمل برخلاف قوانین موضوعه بود، زیرا عملاً طبق قانون فرماندار کسی است که انتخاب او به پیشنهاد استاندار و تصویب وزارت کشور و به فرمان شاهانه به عمل آید، نه اینکه قرعه تعیین نماید و با توجه به اینکه این قرعه‌کشی صورت افتضاح‌آمیزی به خود گرفته‌بود و هر کس از ماه‌ها قبل توسط محمد مصدق و حسین فاطمی و غیره برای اجرای منظور خاصی کاندیدای احراز مقامی گردید.
مصدق و مجلس هفدهم
دادستان: پس از مدت‌ها همان شخص برای احراز همان مقام به قید قرعه انتخاب می‌شد. با توجه به اینکه محمد مصدق کمال دخالت را در انتخابات نمود، به طوری که حسین فاطمی معلوم‌الحال و امثال او را که در صورت انتخابات آزاد ۵ رأی هم در تهران ندارند، با اکثریت بالغ بر صدهزار رأی از تهران به وکالت منصوب کرد. چون دید که مقاومت مردم در بعضی از نقاط برای انتخاب نمایندگان واقعی خود باعث زحمت دولت شده‌است، انتخابات چندین استان و شهرستان کشور را توقیف کرد و ۵۷ کرسی نمایندگی را خالی گذاشت. بدواً کسانی که انتخاب شده‌بودند به منزل خود دعوت کرده و در زیر چادر از آنان پذیرایی نمود و به تمام آنها لقب "ملی و قهرمان" داد. پس از یکی دو جلسه که به این صورت برگذارشد، چون دید که در بین همان نمایندگانی که انتخاب شده‌اند عده‌ای به اعمال و رفتار خانمان‌برانداز او اعتراض دارند و ممکن است در مجلس با وی مخالفت کنند، احتیاط را از دست نداده و طی نطق رادیویی خود و ضمن مصاحبه با جراید، هشتاد درصد آنان را ملی خواند و پس از افتتاح مجلس نیز به پارلمان نوشت و اظهار کرد: هشتاد درصد شما ملی هستید و بیست درصد غیر ملی و برای اینکه همه ملی باشید، هشتاد درصد ملی شما باید آن بیست درصد غیر ملی را با رد اعتبارنامه‌هایشان از مجلس برانند. اما نگفت کدام یک ملی و چه کسی غیر ملی است. منظور او از این عمل ایجاد تفاق و پراکندگی بین نمایندگان بود و این سنت دیرینه و عادت قدیمی این مرد است که ضمن اینکه ظاهراً همه را به وحدت و یگانگی دعوت می‌کرد، آتش نفاق و به هم انداختن افراد را به سر حد کمال دامن می‌زده‌است و در عین حال تصور نمی‌کرد که حداکثر بیشتر از صدی بیست نمایندگان با وضعی که او انتخابات را انجام داده‌بود، با دولت وی مخالفت کنند. نظرش این بود که هر کس در آتیه با او مخالفت کند، جزو آن صدی بیست غیر ملی است. ولی چون دید که تعداد نمایندگان مخالف او در مجلس ۱۷ رو به تزاید است، از نسبت لقب "ملی" آنان کاست و از صدی بیست غیر ملی به صدی پنجاه غیر ملی رسید و عاقبت نیز وقتی دید که به قول خودش قیافه مجلس با او مساعد نیست و یکی دو نفر از نمایندگان مخالف او به سمت‌هایی در مجلس انتخاب شده‌اند که طبق دستور و تمایل او نبوده، در مقام انحلال مجلس برآمد و به وضعی که همه می‌دانند، عده‌ای را وادار به استعفا کرد و سرانجام نیز به رفراندم مضحک و مسخره دست زد که همه شاهد و ناظر آن بودند. مصدقی که در این دادگاه خود را طرفدار مجلس و حکومت پارلمانی معرفی می‌کند، کسی است که بدون اغراق هیچ کس به قدر و به قوه مقننه اهانت ننموده و این قوه را ضعیف نکرده‌است. او با مجلس ۱۷ که به دست و به وسیله خود او انتخاب شده‌بود همان نحو معامله نمود، که با مجلس ۱۶ رفتار کرد. او مکرر این دو مجلس را غیر ملی خوانده‌است و حال آنکه این مجلس ۱۶ است که به قوانین ملی‌شدن صنعت نفت رأی داد و مجلس ۱۶ است که دولت او را بر روی کار آورد. از مجلس ۱۷ است که به آن طرزی که همه می‌دانند اختیارات گرفت و به استناد آن اختیارات تمام امور مملکت را به هم ریخت. من از این مرد لجوج و عنود می‌پرسم اگر مجلس ۱۶ و ۱۷ غیر ملی بودند، او به چه عنوان و رأی کدام پارلمان ۲۸ ماه بر این مملکت حکومت و در اموال عمومی و شئون مختلف کشور دخالت کرده‌است؟ آیا منظور از این اظهارات علیه دو مجلس از طرف ایشان، تهیه سند برای بیگانگان نیست؟
محمد مصدق قبل از فرمان عزل، منعزل بود
دادستان: او می‌گوید که در حضور مجلس، اعلیحضرت همایونی حق عزل او را نداشته‌اند. گر چه مخالفت این عقیده بر احدی پوشیده نیست و تا آنجا که مجال بحث بود در اطراف این موضوع مطالبی به عرض رسید و کاملاً خلاف واقع بودن آن روشن شد، به فرض محال که این عقیده صحیح باشد، کسی که مجلس را غیر ملی می‌داند و با توسل به استعفای ایادی خودش در مجلس و رفراندم مسخره مجلس را منحل شده می‌داند، نمی‌گوید پس کدام مقام حق عزل او را داشته‌اند؟ اصولاً این مرد طبق نص صریح قانون پس از آنکه از طرف یکی از نمایندگان مجلس ۱۷ استیضاح شد و برای استیضاح حاضر نگشت، منعزل بوده‌است (محمد مصدق: مجلس تشکیل شد) و اگر کوچکترین توجهی به اصول پارلمانی داشت و برای مجلس احترامی قائل بود، باید وقتی که دید به قول خودش در مجلس ۱۷ اکثریت ندارد و مجلس در مقام ساقط کردن او است، استعفا بدهد و این رویه شیوه تمام حکومت‌های پارلمانی است و در تمام ممالکی که با رژیم پارلمانی اداره می‌شوند، این رویه معمول و متداول است. مرحوم فروغی در دوره ۱۳ نخست وزیر بود و از مجلس رأی اعتماد خواست و مجلس با اکثریت ضعیفی به او رأی اعتماد داد. مرحوم فروغی قبول مسئولیت ننمود و استعفا کرد و رفت (محمد مصدق: رحمت‌الله) به خانه‌اش و گفت: "نخست وزیری که در مجلس عده زیادی مخالف داشته‌باشد، نمی‌تواند به امور مملکت بپردازد و بر اوضاع مسلط باشد و حال که به اتفاق به اکثرت مطلق به من رأی داده‌است، بهتر است من بروم و دیگری بیاید که مورد تقویت و اعتماد تام و تمام مجلس باشد." و حتی بعضی از موارد رؤسای مجلس‌ها وقتی که به اتفاق آرا انتخاب نمی‌شدند، از قبول مقام ریاست مجلس هم خودداری می‌کردند.
مؤتمن‌الملک چه کرد؟
دادستان: مرحوم مؤتمن‌الملک که از رجال برجسته و آزادی‌خواه ایران بودند، هنگامی که به سمت ریاست مجلس انتخاب شدند و اکثریت قوی و قاطعی به ایشان رأی داده‌بود، چون فقط چند نفر از دادن رأی به ایشان امتناع نمودند، استعفا داده و فرمودند: "رئیس مجلسی که چند نفر مخالف با انتخاب او باشند، نمی‌تواند مجلس را اداره نماید و من حاضر نیستم مقامی را قبول کنم که چند نفر از نمایندگان مردم با آن مخالفت داشته‌باشند." بله، رویه کسانی که احترام به مجلس و قوه مقننه می‌کردند این بود و این روش را با طرز رفتار آقای مصدق مقایسه کنید و ببینید این شخص که وقتی می‌خواست خود را هم ردیف مرحوم مؤتمن‌الملک جا بزند در مقام نخست وزیری با مجلس چه نوع معامله نمود (محمد مصدق: جا زده دیگر!) و ادعای متهم به اینکه قانون اساسی را محترم می‌شمارد به راستی و بدون مبالغه نمی‌توان نام گذاشت کسی که اسمی از قانون اساسی هم باقی نگذاشت امروز داعیه احترام به آن قانون دارد؟ دادرسان محترم، قانون اساسی خون‌بهای پدران ارجمند و بزرگوار ما است. قانون اساسی مفت و رایگان به دست نیامده‌است و برای به دست آوردن همین اصولی که بی‌پروا و با کمال بی‌انصافی و ناجوانمردی محمد مصدق آنها را زیر پا گذاشته، خون‌ها ریخته شد و جوانان ناکام، مردم دانشمند، افراد بی‌گناه بسیاری به خاک و خون غلطیده‌اند و زمین از خون آنان گلگون شده‌است. در نظر هر فرد ایرانی باشرف و معتقد به استقلال ایران، قانون اساسی بعد از کتاب مقدس آسمانی قرآن مقدس‌ترین و گرانبهاترین دستور لازم‌الاتباع و واجب‌الرعایه است. من در این مکان مقدس سر تعظیم در مقابل ارواح شهدای راه مشروطیت فرود می‌آورم و از درگاه حضرت احدیت برای روح پر فتوح این رادمردان مؤمن و معتقد به اصول آزادی و مشروطیت در راه حریت و استقلال ایران طلب مغفرت می‌نمایم. محمد مصدق از اول عمر هیچ گاه به اصول قانون اساسی پایبند نبوده‌است و هیچ یک از اصول مربوز برای وی محترم و متبع نبوده، او خود صریحاً اقرار و اعتراف نمود که محمدعلی‌میرزا پادشاه مستبد و مخلوع که ظاهراً در راه مبارزه با آزادی و مشروطیت متهم از روح و تعالیم و اعمال او الهام می‌گرفته، درباره آزادی آقای آقاسید عبدالله بهبهانی که حق بزرگی بر گردن مشروطیت و آزادی ایران دارند گفته‌است: "آقاسید عبدالله دکانی باز کرده‌است" (محمد مصدق: بله!) ملاحظه می‌فرمایید؟ چون کافر همه را به کیش خود پندارد، محمد مصدق در مقام قیاس با خود که به هیچ اصلی پایبند نیست، هر حرف و ادعایی را به اصطلاح خود دکان می‌داند حتی مبارزات مشروطیت و مبارزانی را که هر آن خطر حتمی مرگ مبارزین آن را تهدید می‌کرد، کما اینکه بسیاری در این راه افتخار نوشیدن شربت شهادت را یافته‌اند، مسخره می‌کرد. آقای مصدق مبارزه رادمریدان صدر مشروطیت را بنا به اقرار صریح خود در محضر دادگاه به بازی گرفته است و مسخره کرده است. محمد مصدق در تمام زندگی به هیچ یک از اصول قانون اساسی احترام و عمل نکرده‌است و چون خوشبختانه همه مردم شاهد اعمال و رفتار او بودند و وسیله و دسترسی به قرائت اصول قانون اساسی و متمم آن برای همه فراهم است، در این مورد محتاج به ذکر شاهد و مثال نیستم و از تطویل کلام خودداری می‌نمایم. معهذا برای نمونه چند مورد از موارد نص صریح قانون اساسی را از طرف متهم بنا به اقرار خودش ذکر می‌کنم.
ده دقیقه تنفس
ساعت چهار و بیست دقیقه از طرف رئیس دادگاه ده دقیقه تنفس داده شده و هیأت دادرسان و وکلای مدافع سرتیپ ریاحی تالار جلسه را ترک کردند.
ساعت چهار و سی‌وپنج دقیقه مجدداً جلسه دادگاه رسمیت یافت و آقای سرتیپ آزموده، دادستان ارتش، به سخنان خود چنین ادامه داد:
پس از تنفس
دادستان: متهم می‌گوید در دوره ۶ برای اینکه قسم نخورد، مدتی به مجلس نرفته‌است و بعد که حضور یافته و قسم خورده‌است، به مدلول قسم‌نامه رفتار نکرده‌است و حال آنکه انجام این قسم برای کسانی که عنوان نمایندگی دارند، در بدو حضور در مجلس الزامی است و اصل یازدهم متمم قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: "اعضای مجلس بدواً که داخل مجلس می‌شوند، باید به ترتیب ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضا نمایند:
صورت قسم‌نامه
ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده‌ایم، خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظام‌نامه محفوظ و مجری است، تکالیفی را که به ما رجوع شده‌است، مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاهی متبوع عادل و مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته‌باشیم، جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران."
دادستان: حالا متهم به اینکه این اصل صریح قانون اساسی را نقض کرده‌است در دادگاه مباهات می‌کند. تمام اعمال و رفتار متهم در هر حال مغایر با مصوبات قانون اساسی بوده‌است. قانون اساسی برای آزادی عمل و نطق و بیان تعرض به نمایندگان مجلسین را ممنوع داشته و در صورت ارتکاب جنحه و جنایتی و حتی دستگیری در حین ارتکاب نیز تعقیب آنان بدون اجازه مجلس جایز نیست و اصل ۱۲ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: "به هیچ عنوان و به هیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد." منظور از این اصل برای حفظ آزادی عقیده نمایندگان است که اعضای پارلمان تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نگیرند و طبق سوگندی که یاد کرده‌اند، وظیفه نمایندگی خود را انجام دهند، ولی محمد مصدق همانطور که تا حدی به عرض رسید، چنان آزادی عمل را از نمایندگان اقلیت مجلس ۱۶ و ۱۷ سلب نمود، که حدی بر آن منصور نیست و حتی نمایندگان در صحن بهارستان و داخل جلسه علنی از دست چاقوکشان حرفه‌ای این آقای آزادی‌خواه در امان نبودند. جرم این نمایندگان این بود که در محیط رعب و وحشت دست از همه چیز شسته و جان بر کف نهاده و از روش خانمان‌برانداز مصدق و دار و دسته‌اش انتقاد می‌کردند، طبق اصل نهم قانون اساسی که عیناً نقل می‌شود: "افراد مردم از حیثیت جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین نماید." محمد مصدق این اصل را چنان رعایت نمود که مردم از بیم تعرض به جان و مال و مسکن و شرف خود، دست به دامان کریم‌پورها می‌شدند تا او با گرفتن حق‌الزحمه پروانه تأمین آنان را از دستگاه مخوف مصدق‌السلطنه‌ای برای مدت معین تحصیل نماید. (محمد مصدق: صحیح!)
عدم توجه محمد مصدق
دادستان: محمد مصدق در تمام عمر خود حتی یک روز هم به این اصل توجه نداشته آیا تهمت‌هایی که به مردم زده بهتان و دروغ‌هایی که به زنده و مرده نسبت داده و می‌دهد مغایر با محفوظ بودن شرف اشخاص که در قانون اساسی مطرح است، نیست؟ آیا هیچ کس در دوره ۲۸ ماهه زمامداری او، جز چند نفر اجامر و اوباشی که دور او را گرفته‌بودند، از این اصل برخوردار بود؟ جایی که نمایندگان مجلس که آن همه در آزادی آنان قانون اساسی اصرار داشته و قوه مقننه و مرکز ثقل مملکت را تشکیل می‌دهند وضعشان به منوالی بود که همه ناظر بودند و شمه‌ای از آن وضع نیز به عرض رسید، معلوم است که دیگران چه وضعی داشته و آیا متهم می‌تواند مدعی شود که جان و مال و مسکن و شرف مردم را طبق صریح قانون اساسی محترم می‌شمرده‌است؟ آیا می‌تواند بگوید که در زمان او جز چند نفر معدود، دیگران حتی رایحه آزادی را می‌توانستند استشمام نمایند؟ آیا اعراض و نوامیس مردم مورد ناسزاگویی و فحاشی جراید مزدور وی و حتی رادیوی دولتی قرار نمی‌گرفت؟ اصل دهم قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: "غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایت و تقصیرات عمده، هیچ کس را نمی‌توان فوراً دستگیر نمود، مگر حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود." این اصل صحیح است و جای ابهام و اجمالی ندارد، (محمد مصدق: و برای همین اصل هم آمده‌ایم اینجا) مگر حکومت فرعونی و در عین حال پوشالی محمد مصدق برای ارعاب در خانۀ مردم و اینکه کسی نتواند دَم درآورد و آنها به چپاول و غارت و اعمال خیانت‌آمیز و ایران بر باد دۀ خود مشغول باشند، مخالفین خود را می‌گرفتند و به سیاه‌چال‌های زندان‌ها می‌انداختند و با گذشتن ماه‌ها هرگز به آنها گفته‌نمی‌شد که برای چه بازداشت شده‌اند و نمونه بارز این گونه بازداشت‌ها درمورد تیمسار زاهدی، نخست وزیر فعلی بود که چند دفعه ایشان را گرفتند و آزاد کردند و در هیچ موردی هم به ایشان نگفتند که برای چه بازداشت شده‌است. اصل سیزدهم متمم قانون اساسی می‌گوید: "منزل و خانه هر کسی در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی‌توان وارد شد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده." ولی هیچ گاه در زمان محمد مصدق طبق دستور و تجویز وی این اصل رعایت نشد و حتی منزل نمایندگان مجلس از دست چاقوکشان دولتی در امان نبود. طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی: "اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست." محمد مصدق با آن وسایلی که همه می‌دانند، قوه قانونگذاری را تعطیل کرد، او نیمی از انتخابات مجلس شورای ملی را برخلاف قانون توقیف کرد و با نمایندگان منتخب آن چنان معامله‌ای نمود که تاریخ هیچ کشوری نظیر آن را نشان نمی‌دهد. مصدق‌السلطنه عملاً مشروطیت را تعطیل نمود.
با مراسلات و تلگرافات چه می‌شد؟
دادستان: اصل بیست‌ودوم متمم قانون اساسی مقرر می‌دارد: "مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثنا می‌کند." و اصل بیست‌وسوم می‌گوید: "افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تگراف ممنوع است، مگر درمواردی که قانون تعیین می‌کند." همه می‌دانند هیچ یک از این دو اصل در دولت محمد مصدق عمل نشد و مراسلات و تلگرافات بدون هیچ مجوز قانونی سانسور می‌شد و پست‌خانه و اداره تلگراف نسبت به مراسلات و تلگراف‌های مردم فعال مایشاء بودند. طبق اصل بیست‌وهفتم: "قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود"، که عبارت است از: قوه مقننه و قضاییه و اجراییه و اصل بیست‌وهشتم می‌گوید: "قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهدبود." ولی آقای مصدق تمام این قوا را از بین برد و اختیارات تمام مملکت را در خود جمع کرد و اتاق و تخت‌خواب نخست‌وزیری ایشان جایگاه هر سه قوه اصلیِ مشروطیت شده‌بود. مصدق به زور چاقوکشان و رجاله‌ها و به کمک ایادی و عمال خود در مجلس و آن عده از نمایندگانی که برای جلب توجه و خوشامد این مرد در مجلس متحصن می‌شدند و می‌گفتند که باید اختیارات مجلس را گرفت و به این شخص شخیص و وجود مبارک داد، اختیارات قانونگذاری از مجلس گرفت و وقتی چند نفر از نمایندگان به او گفتند آخر تو خودت مدت‌ها راجع به اختیارات، ولو به طور محدود و مشخص و نسبت به مورد خاص در دوره ۶ با اختیارات مرحوم داور در دوره ۱۴ با اختیارات میلسپو و در دوره ۱۶ با تقاضاهای اختیارات برای تعیین تعرفه گمرکی از طرف آقای دکتر نصر، وزیر دارایی، مخالفت کرده و گرفتن اختیار و مقننه و دادن شخص معین بر خلاف اصول و فلسفه حکومت پارلمانی و قانون اساسی است، گفت: "می‌دانم، خواستن اختیارات برخلاف قانون اساسی است، اما می‌خواهم." (محمد مصدق: برای چی؟) این اظهار در همان تاریخ در جراید و جلسات علنی مجلسین منعکس گردید. طبق اصل پنجم قانون اساسی، "مدت نمایندگی نمایندگان دو سال است"، ولی محمد مصدق با توسل به اعمال زور و قدرت و قوه مجریه مجلس را قبل از دو سال از کار انداخت و به عنوان رفراندوم که در هر صورت برخلاف قانون است، آن هم با تصویب مفتضح و مسخره، مقررات این فصل را زیر پا گذاشت و حتی برخلاف اصل دوازدهم، نمایندگان را پس از سلب مصونیت، بازداشت نمود. (محمد مصدق: کی بودند؟)
مصدق و مطبوعات
دادستان: قانون اساسی آزادی مطبوعات را تضمین کرده و تعرض به مدیران جراید و نویسندگان را جز به حکم قانون، ممنوع داشته‌است و اصل بیستم متمم قانون اساسی صراحت کامل بر این موضوع دارد، ولی محمد مصدق نه تنها برخلاف قانون جراید را تعطیل و مدیران آن را توقیف می‌کرد، حتی به غارت و چپاول و ضرب و جرح و حتی قتل مدیران جراید نیز فرمان می‌داد، کما اینکه خاطره غارت جراید در روز ۱۴ آذر ۱۳۳۰ هنوز در خاطره‌ها باقی است و بالاخره طبق اصل چهل‌وششم متمم قانون اساسی که می‌گوید: "عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است" و با صراحتی که این اصل دارد و سایر اصول مؤید آن است و به تفصیل تا آنجا که مجال بود در موقع خود این اصل را مورد بحث قرار داد، با کمال گستاخی و بی‌پروایی فرمان پادشاه را نادیده گرفت و عَلَم طغیان و یاغی‌گری برافراشت تا اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت را بر هم زند و حالا هم با کمال صراحت در محضر دادگاه می‌گوید که حقوق سلطنت تشریفاتی است، (محمد مصدق: بله) مثل این است که محمد مصدق لااقل یک دفعه اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی را مرور نکرده، ولی چون دکتر در حقوق است، به طور نظم می‌داند قانون اساسی مشروطیت ایران چه حقوقی برای پادشاه منظور کرده‌است، منتهی او تصور می‌کرد اگر حرف‌هایی بزند، می‌شوند و می‌گذرند، ولی اینجانب برای رفع شبهه برای یادآوری محمد مصدق، دکتر در حقوق، اصل پنجاه‌وهفتم را قرائت می‌کنم: "اصل ۵۷ متمم قانون اساسی – اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده." ملاحظه می‌فرمایید که قطع نظر از آنچه راجع به این فصل مورد بحث قرار گرفت، اصولاً وقتی قانون اساسی صریحاً از "اختیارات" و "اقتدارات" پادشاه سخن به میان می‌آورد و آن را محدود به حدود قانون اساسی می‌سازد، آیا جز محمد مصدق یاغی و جاه‌طلب کسی دیگر می‌تواند ادعا کند که حقوق مقام سلطنت تشریفاتی است؟ (محمد مصدق: بله، مردم) بالاخره اصل بیست‌ونهم قانون اساسی را هم برای تذکر به محمد مصدق نقل می‌کنم که عیناً چنین است: "هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده‌است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرر کرده‌است، مجلس عزل او را از پیشگاه همایون مستدعی خواهدشد و پس از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر به خدمت دولتی منصوب نخواهدشد." که آقای مصدق به این اصل هم مانند سایر اصول قانون اساسی بی‌اعتنا هستند.
تجاوز به قوه قضاییه
دادستان: محمد مصدق ضمن اینکه به قوه مقننه تجاوز را به منتهی حد رسانید، در عین حال از دخالت در قوه قضاییه و فلج ساختن این قوه هم غافل ننشست. هیأت محترم دادرسان، دیوان‌خانه و عدالت‌خانه هدف اولیه و اصلی آزادی‌خواهان جهان و ایران بوده‌است. مردم برای فرار از فشار ظلم و تعدی مرجع تظلمی می‌جستند و می‌خواستند در عدالت‌خانه برای آنان باز باشد، تا در آنجا بروند و دادخواهی نمایند و در مقابل میز عدالت یکسان و متساوی‌الحقوق باشند. گفتار اینجانب در اهمیت دستگاه قضایی مورد ندارد و اهمیت این دستگاه محتاج به شرح و بسط نیست. قانون اساسی مشروطیت ما اهمیت خاصی به قوه قضاییه داده و این قوه مجزا و جداگانه از قوای دیگر، قوای سه‌گانه را خواسته از تجاوز و تعدی قوای دیگر در امان دارد، تا کسانی که به امر شامخ قضا می‌پردازند، از تجاوز و تعدی و هرگونه ارعاب و اخاقه در امان باشند. به این جهت قانون اساسی مقام قضات را تثبیت کرده و انتخاب و تغییر و عزل آنان را تابع تشریفات و مقررات خاص نموده‌است. اصل هشتادم متمم قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: "رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند." اصل هشتادویکم می‌گوید: "هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا نماید." اصل هشتادودوم نیز می‌گوید: "تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود، مگر به رضای خود او." ولی محمد مصدقِ خودخواه، مصدقِ لجوج و قانون شکن، مصدقی که به هیچ اصلی پایبند نبود و نیست، این اصول و حتی تعبیری هم که از آن شده‌است، زیر پا گذاشت و به استناد اختیاراتی که کیفیت گذشتن آن از مجلس به عرض رسید و قوت قانونی آن هم تشریح شد، دادگستری، یعنی عدلیه را زیر و زبر کرد، دیوان عالی کشور و محاکمه عالی انتظامی قضات را که عالی‌ترین مرجع قضایی هستند، منحل کرد و با عنوان مسخرۀ بازنشستگی و تصفیه، یک عده از مردمان صدیق و زحمت کشیده و فاضل و استخوان‌دار کشور را از دستگاه قضایی خارج ساخت و آن دستگاه که حقاً و قانوناً باید دستگاه مستقل و آزاد باشد، به دست کسانی که با او سنخیت فکری داشته‌اند به گورستانی مطیع و منقاد بدل ساخت. هیأت محترم دادرسان، در کجای دنیا دیده شده‌است که چند نفر در یک اتاق در بسته دور هم بنشینند و بدون اعلام اتهام و اخذ دفاع، کسی را محکوم سازند؟ حتی در محاکم خلاف که مجازات آن حبس تکذیری و بسیار ناچیز است و هیچ آثار تبعی بر آن مترتب نیست، از متهم اخذ توضیح و دفاع می‌شود و تا به حال دیده نشده و معقول هم نیست که یک سبزی فروش را بدون رسیدگی، به پنجاه ریال جریمه محکوم نمایند، ولی محمد مصدق و لطفی این اصل را هم زیر پا گذاشته و بنا به اغراض شخصی و خصوصی و سیاسی، عده‌ای از افراد زحمت کشیده و تحصیل‌کرده و با سابقه دستگاه قضایی را بدون حتی اعلام کوچکترین تقصیری، از دستگاه قضایی خارج ساختند. روزنامه شورش به مقام سلطنت اهانت را از حد گذرانیده بود. قبل از وقایع سی تیر و زمامداری مجدد محمد مصدق، او را تحت تعقیب قرار دادند، یک بارپرس برای او قرار بازداشت و مجرمیت صادر کرد و دادستان وقت با صدور کیفرخواست پرونده را به محکمه ۹ جنحه تهران فرستاد. رئیس دادگاه او را به ۹ ماه حبس محکوم کرد و متهم تقاضای رسیدگی پژوهش نمود. این جریان مصادف با کسب اختیارات محمد مصدق شد. لطفی به دستور محمد مصدق با تهدید قضات استیناف به اجرای مقررات غلاظ و شداد لوایح به اصطلاح قانونیِ محمد مصدق، آنها را وادار به صدور حکم برائت کریم‌پور شیرازی کرد و برای ارضای خاطر کریم‌پور شیرازی دادستان تهران را تغییر دادند و آن بازپرس و رئیس محکمه را هم به اصطلاح خود تصفیه و سلب صلاحیت قضایی نمودند. ممکن است در بین کسانی که به اصطلاح لطفی و مصدق مورد تصفیه قرار گرفته‌اند، کسانی هم باشند که استحقاق احراز شامخ قضا را نداشته‌باشند، ولی آیا بدون اعلام اتهام و رسیدگی محکمه قانونی می‌توان به این نوع با قضات دادگستری معامله نمود و حیثیت و سوابق آنها را ملعبه قرار داد؟ این محمد مصدق که یاغی و مرتکب مهمترین جرایم شده‌است، به وجودی که جرم ارتکابی او مشهود است و طبق قانون تحت تعقیب قرار گرفته‌است، به عنوان آزادی دفاع در دادگاه چندین جلسه وقت دادگاه را با گفتن مطالبی که به هیچ وجه مربوط به موضوع نبود، اشغال کرد و دادگاه به او اجازه نطق داد. برایش وکیل مدافع انتخاب شد. اظهارات او هر روز عیناً در معرض قضاوت افکار عمومی به وسیله جراید قرار می‌گیرد، ولی هنوز هم اعتراض می‌کند که چرا دارند به کارش رسیدگی می‌کنند؟ (محمد مصدق: هرگز، هرگز) (رئیس: بفرمایید، آقا بفرمایید) در حالی که همین آقا به قضات شرافتمند دادگستری اجازه کوچکترین دفاعی از خود نداد و حتی اجازه نداد به خود آنها هم اعلان قصور و تقصیر و اتهام فرضی شود، با کینه‌توزی و لجاج و انتقام سرنوشت آنان را به دست لطفی‌ها سپرد، تا دست آنان را از دستگاه قضایی کوتاه نمایند که همین کار هم کردند.
رأی دادگاه معرف عدالت‌خواهی است
دادستان: غرض از ذکر این موارد عرض نمونه‌هایی از طرز اعمال این "آقا" که خود را طرفدار قانون اساسی می‌خواند و سنگ آن را به سینه می‌زند بود و منظور این است توجه فرمایند که با چه عنصری مواجه هستند. دادرسان عالی مقام توجه فرمایند که تمام ادعاها و حرف‌های مصدق در معرض عمل از اساس همین قبیل نمونه‌ها است و دقت فرمایند که رأی این دادگاه معرف واقع‌بینی و عدالت‌خواهی دستگاه قضایی ارتش است که محمد مصدق را نسبت به اعمالی که پس از عزل از مقام نخست وزیری مرتکب شده و قانوناً جرم شناخته می‌شود، (محمد مصدق: به دار بزنند) تحت تعقیب قرار داده‌است، وگرنه باید گفت هیچ اصلی از اصول قانون اساسی نیست که متهم خلاف آن را نکرده‌باشد و هیچ یک از مواد قوانین مجازات نیست که یک یا چند مرتبه شامل حال این دکتر حقوق آزادی‌خواه و سایر همکارانش نباشد. این بحث را با عرض این نکته خاتمه می‌دهم که مصدق‌السلطنه برای اینکه قسمش راست باشد و تمام اعمال خلاف قانون اساسی را مرتکب شده‌باشد، برخلاف دین مبین اسلام هم قیام کرده‌است و قطع نظر از حقانیت دین مقدس اسلام و ادعای مسلمانی او، اصل اول متمم قانون اساسی که مذهب رسمی ایران را مذهب اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی‌عشریه مقرر داشته نادیده گرفته‌است و رساله‌ای بر ضد دین مبین اسلام نگاشته (محمد مصدق: خلاف است، این اظهارات باطل است، رساله الان اینجا است) که اشاراتی به آن نموده‌ام و برای احتراز از نقل کفر و حفظ حرمت دین مقدس اسلام و کتاب آسمانی ما، از ذکر جزئیات آن رساله خودداری می‌نمایم. (محمد مصدق: نخیر بفرمایید، هر چه می‌خواهید بفرمایید.)
جلسات یکسره
مقارن ساعت ۶ بعد از ظهر رئیس دادگاه با صدای زنگ ختم جلسه را اعلام نمود و اظهار داشت:
رئیس: اکنون جلسه امروز را ختم می‌کنیم و جلسات ما از فردا یکسره خواهدبود و ساعت تشکیل آن از دو و نیم بعد از ظهر به بعد می‌باشد.