محاکمه محمد مصدق شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۲ نشست ۳۴

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ کیفرخواست دادستان علیه مصدق و سرتیپ ریاحی

مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق

سی‌وچهارمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی

شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۳۲

سی‌وچهارمین جلسه دادرسی آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ساعت ۱۰ بامداد امروز به ریاست تیمسار سرلشکر مقبلی در باشگاه افسران پادگان قصر تشکیل شد. پس از قرائت صورتجلسه، رئیس دادگاه خطاب به آقای سرلشکر میرجلالی، وکیل مدافع سرتیپ ریاحی، اظهار داشت:

رئیس: تیمسار مطالبی دارند؟

سرلشکر میرجلالی: بنده عرایضم را فعلاً واگذار می‌کنم به تیمسار ریاحی.

مطالب دیگری نداریم

سرتیپ ریاحی: محترماً معروض می‌دارد ریاست معظم دادگاه ملاحظه می‌فرمایند که بیش از مدت یک ماه است که فقط دربارۀ محتویات این پرونده بررسی فرموده‌اند، شهود و مطلع هم اطلاعات خود را داده‌اند، بر دادگاه معظم ثابت و محرز شده‌است که بنده به هیچ وجه نه از فرمان و صدور آن اطلاعی داشته و نه درمورد دستورات صادره ابتدا به ساکن و مبتکرانه اقدام می‌نموده‌ام، بلکه کسب دستوری را که از یک واحد به عمل آمده، به اطلاع مقامی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تصویب فرموده‌اند، رسانیده و جواب را به واحد مربوطه ابلاغ کرده‌ام. چون جریان دادگاه و مذاکرات وکلای مدافع جز تکرار همین مطالب به عناوین مختلف نبوده و اضافه بر اطلاعات موجود در پرونده، اطلاع جدیدی نخواهدداد، برای اینکه تکلیف بنده زودتر معلوم شده و بیش از این جلسات دادگاه طولانی نشود، استدعا دارم با توجه به مطالب معروضه در باب بنده که خود را فرزند صالح و فداکار ارتش دانسته و مرتکب قصوری عالماً و عامداً نمی‌داند، هر تصمیمی که پدر تاجدار و مهربان ما، اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مقتضی می‌دانند، اتخاذ فرمایند.

رئیس: تیمسار دادستان مطالبی دارید؟

اظهارات دادستان

دادستان: با نهایت احترام به عرض می‌رساند، طبق موازین قانونی پس از آنکه دادستان بیان ادعا می‌نماید، متهم یا وکیل مدافع می‌توانند دفاع کنند. متهم ردیف یک کیفرخواست، آقای محمد مصدق، دفاعیات خود را به عمل آوردند. وکیل تسخیری مدافع ایشان نیز توضیحاتی دادند. تیمسار سرلشکر میرجلالی، وکیل محترم مدافع متهم ردیف ۲ کیفرخواست تیمسار سرتیپ تقی ریاحی، نیز دفاعیاتی نمودند و اکنون در این جلسه از بیانات تیمسار سرتیپ ریاحی چنین استنباط می‌شود که ایشان آخرین نظر خودشان را به دادگاه بیان داشتند که این نظر تأیید آن جزء از عرض بنده در جلسۀ گذشته بود که به عرض رسانیدم؛ از طرز فکر تیمسار سرتیپ تقی ریاحی در مرحله تحقیق به خوبی اطلاع دارم. اینجانب مختصر توضیحاتی به عرض می‌رسانم و از ریاست محترم دادگاه تقاضا می‌کنم پس از عرایض اینجانب به متهمین ابلاغ فرمایند که هرگاه به عنوان آخرین دفاع مطلبی دارند، به عرض دادگاه محترم برسانند یا به عبارت دیگر اینجانب پس از عرایض مختصری که می‌نمایم، دیگر از لحاظ دادستانی در این پرونده عرضی نخواهم‌داشت. دادگاه محترم مستحضرند که کیفرخواست تقدیمی صریح، روشن و بدون کوچکترین ابهامی است. مبنای کیفرخواست این است که در ساعت یک صبح روز ۲۵ مردادماه فرمان عزل آقای محمد مصدق از سمت نخست وزیری به دست ایشان می‌رسد و رسید می‌دهند. در این دادگاه مباحثات مفصلی به عمل آمد روی این موضوع که آقای مصدق اظهار می‌داشتند فرمان صادره نافذ نیست. دادستان ارتش این اظهار را رد کرد، کما اینکه دادگاه به نحو مدلل و موجهی اظهار آقای محمد مصدق را رد فرمودند. نتیجه که به استناد توضیحات مفصلی که دادم و به استناد قرار صلاحیت دادگاه، فرمان عزل صادره نافذ بوده و آقای مصدق به موجب قانون اساسی و به موجب فرمان دریافتی، موظف و مکلف بوده‌اند بلافاصله پس از دریافت فرمان و دادن رسید، که رسید تسلیمی خود مدرکی است دائر به اینکه در لحظه دریافت فرمان آقای محمد مصدق خود به نافذ بودن آن ایمان و اعتقاد داشتند، از کار برکنار شوند. پس چون ثابت است فرمان را اطاعت نکرده‌اند، بنابراین آنچه که به رأی دادگاه محترم هنگام شور و صدور رأی باید مورد بررسی و توجه قرارگیرد، این است که آیا اعمالی را که از ۲۵ الی ۲۸ مرداد به آقای محمد مصدق نسبت داده‌ام و عنوان نموده‌ام، ارتکاب آن اعمال به منظور به هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت بوده‌است، جرم هست یا نیست؟ اگر جرم هست، منطبق کدام یک از مواد قانونی است؟ به نظر دادستان ارتش چون هیچ عملی بدون در نظر گرفتن هدفی انجام‌پذیر نمی‌شود، وقتی قائل باشیم آقای محمد مصدق به فرمان عزل صادره تمکین ننموده‌اند، باید بررسی و ملاحظه کنیم که هدف چه بوده‌است؟ این بررسی به طور دقیق به عمل آمد و به نظر دادستان این دادگاه ثابت و مسلم است که کلیه اعمال انجام‌شده از روز ۲۵ الی ۲۸ مردادماه با توجه به مدارکی که تسلیم دادگاه نموده‌ام، به دستیاری آن جماعتی بوده که پس از وقایع شهریور ۲۰ همواره از هر فرصت استفاده می‌کرده تا اساس سلطنت را بر هم زنند و به موازات فعالیت آن دستجات در روزهای ۲۵ الی ۲۸ مردادماه دستجات دیگری نیز که وابسته به احزاب به اصطلاح چپ نبوده‌اند، از قبیل حزب ایران و نیروی سوم نیز طبق مدارکی که تسلیم نموده‌ام، هدفشان در آن چهار روزه به هم زدن اساس سلطنت بوده‌است و با اقرار صریح آقای مصدق در این دادگاه به دفعات عدیده، بالاخص یک جمله که در آخرین گفتارشان بیان داشتند که: "اگر فرمان عزل صادر نمی‌شد، آن اعمال چهار روزه انجام نمی‌گردید"، جرم منتسب به آقای مصدق ثابت و مسلم بوده و شاید کمتر پرونده‌ای وجود داشته‌باشد که متهمی ضمن اظهارات خود به نحو بارز و غیر قابل انکاری کیفرخواست دادستان را به نحوی که آقای مصدق تأیید نمودند، تأیید کرده‌باشد.

اقرار قابل توجه نیست

دادستان: یک نکته را که باید به عرض دادگاه برسانم، این است که در پرونده‌های جزایی بسیار اتفاق می‌افتد که وقتی متهمین چند نفر هستند که یکی از متهمین بنا به وضع خاص جرم سایرین را به گردن می‌گیرد و اظهار می‌دارد: "هر عملی که سایر متهمین انجام داده‌اند، به عهده من است." به عرض دادگاه می‌رسانم که در امور جزایی چنین عناوین متهمین چندان قابل توجه برای دادرس یا دادستان نیست. در مراحل تحقیق نیز بسیار اتفاق می‌افتد که وقتی چند نفر را دستگیر می‌کنند، یکی از دستگیرشدگان اقرار صریح می‌نماید که: "مجرم من هستم." امروزه این اقرار صریح نیز برای مأمور تحقیق خودبه‌خود قابل توجه نیست و باید دقیقاً ملاحظه نمود که حقیقت امر از چه قرار است و اوضاع و احوال هر متهمی را دقیقاً مورد بررسی قرار داد. پیرمردی هفتاد و چند ساله به اسم آقای محمد مصدق از اطاعت فرمان شاهنشاه که صدور فرمان طبق اصول قانون اساسی بوده، سر باز می‌زند و به اصطلاح اینجانب، به قول خودش، یاغی می‌شود. این یاغی بالاخص شخص یاغی که در چهاردیواری محصور باشد و روی تخت خزیده‌باشد، همان طوری که خود ضمن اظهاراتش بیان داشته، بالنفسه و تک و تنها بدون اتکا به قوای مسلح نمی‌توانسته اساس سلطنت را به هم زند. اول فرمان انحلال مجلس شورای ملی را صادر می‌کند، در روز ۲۵ مردادماه شاهنشاه از کشور عزیمت فرموده‌بودند. مجرم مورد نظر به موازات انحلال مجلس و زندانی کردن یکی، دو تن از نمایندگان، امر می‌دهد که به هر طریق ممکن است به سراسر جهان و ملت ایران اعلام شود که دیگر پادشاهی وجود خارجی ندارد که دلایل این موضوع را چه در کیفرخواست نوشته و چه در دادگاه بیان داشته‌ام، ولی آقای مصدق احتیاج مبرم داشته که از طریق ستاد ارتش، ارتش شاهنشاهی را وادار به تمکین و اطاعت از رویه خود نماید. این موضوع همان موضوعی است که تیمسار میرجلالی به طور تفصیل بحث فرمودند و خلاصه دفاع ایشان این بود که موکلشان مأمور اجرای امر بوده و استناد به دو موضوع کردند؛ یکی اینکه مبنای انضباط و مقررات در ارتش، اطاعت کورکورانه مرئوس از رئیس است، دیگر اینکه سلسله مراتب فرماندهی تا حد وزیر دفاع ملی بوده، بالاتر از آن حد دیگر مقامی روی سلسله مراتب برای رئیس وقت ستاد ارتش وجود نداشته‌است. هر دو موضوع نه تنها برخلاف اصول و مقررات ارتش است، بلکه هرگاه مقرر شود این استدلال تیمسار سرلشکر میرجلالی را در ارتش، ساری و جاری بدانیم، نتیجه جز این نخواهدبود که باید حکم برائت تیمسار سرتیپ تقی ریاحی صادر گردد و نشان لیاقت به ایشان داده‌شود و از ناراحتی‌هایی که در ظرف این چند ماه خواهی‌نخواهی در نتیجۀ بازداشت برای ایشان روی داده‌است، پوزش خواسته‌شود. در مقابل، دادستان ارتش افسرانی را که در روز ۲۸ مردادماه از اطاعت رئیس وقت ستاد ارتش سر باز زدند، تحت تعقیب درآوریم.

فقط مجازات اعدام!

دادستان: به نظر دادستان ارتش، تبرئۀ تیمسار سرتیپ ریاحی یا قائل شدن مجازاتی برای ایشان، جز مجازات اعدام، مبانی احساسات شاه‌دوستی را در ارتش سست و متزلزل می‌کند. صریحاً به عرض می‌رسانم دو راه بیشتر موجود نیست؛ یا اعدام سرتیپ تقی ریاحی و یا متزلزل کردن روحیه افسرانی که در روز ۲۸ مردادماه جان خود را به کف گذاشتند تا اساس سلطنت محفوظ بماند. بدیهی است اتخاذ تصمیم برای طی یکی از این دو راه منوط به رأی دادگاه محترم است. دادستان ارتش چنین تشخیص داده که تقاضای مجازات اعدام را برای رئیس وقت ستاد ارتش بنماید، تا این ارتش همواره به سوگندی که یاد کرده، بدون کوچک‌ترین تزلزلی وفادار بماند. امرِ آمر مفهومش این نیست که هر امری نمود، به موقع اجرا گذاشته‌شود. در ارتش سلسله مراتب فرماندهی به وزیر دفاع ملی ختم نمی‌شود، اعم از اینکه رئیس ستاد ارتش تماس مستقیم با بزرگ ارتشتاران فرمانده داشته‌باشد یا نداشته‌باشد. در ارتش تنها یک چیز و یک نکته مبنای خدمت است و آن این است که هر امری که کوچک‌ترین لطمه‌ای و زیانی به مقام سلطنت می‌رساند، به دور افکنده‌شود تا همۀ افسران، درجه‌داران و سربازان اساس خدمتشان با توجه به یک کانون باشد که آن کانون، کانون سلطنت است. رئیس وقت ستاد ارتش بلافاصله پس از دستگیری حامل فرمان عزل آقای مصدق، شروع به فعالیت می‌نماید به موازات فعالیت‌های آقای محمد مصدق و شاه را فراری اعلام می‌کند. دستور صریح می‌دهد عناصر توده‌ای را به حال خود واگذارید و بالاخره وکیل محترم مدافع ایشان، یعنی تیمسار سرلشکر میرجلالی در این دادگاه اقرار نمودند که روی این دلایل و مدارکی که در کیفرخواست نوشته‌ام، صحبتی ندارد بکند و خود متهم اقرار صریح نمودند که مقصر هستند و در همین جلسه اظهار داشتند هرگونه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی اراده‌شان تعلق بگیرد، ایشان را به کیفر برسانند. در اینجا باید این توضیح را به عرض برسانم که مقام با عظمت سلطنت و بزرگ ارتشتاران فرمانده جز اجرای قانون و عدالت، هیچ نکته‌ای را مورد نظر ندارند. دادگاه محترم هرگاه جرم منتسب به تیمسار نامبرده را ثابت می‌دانند، وظیفه‌ای بس خطیری دارند و این وظیفه این است که تشخیص فرمایند مبانی انضباط و خدمت در ارتش با چه طرقی استوار یا متزلزل می‌گردد؟ هرگاه تشخیص فرمودند ارفاق به تیمسار سرتیپ ریاحی موجب استواری مبانی انضباط و خدمت و تقویت روحیه افراد ارتش است، بدیهی است ارفاق می‌فرمایند، ولی باز مجدداً به عرض می‌رسانم که از لحاظ دادستان ارتش، استواریِ مبانی خدمت و انضباط، به کیفررسانیدن مجرم است. به اشد مجازات . از دادگاه محترم استدعا می‌نمایم هنگام شور و صدور رأی توجه دقیق به عرایض اینجانب مبذول فرمایند، زیرا رأیی که صادر خواهیدفرمود، مبنای انجام وظیفه اینجانب و هم‌قطارانم در دادستانی ارتش نسبت به متهمین دیگر خواهدبود. در واقع اگر حکم برائت تیمسار سرتیپ ریاحی را صادر فرمایند، اینجانب دیگر موجبی نمی‌بینم که درجات پایین‌تر از ایشان تحت تعقیب باشند، به دنبال این خواهم‌رفت که به استناد رأی این دادگاه، افسرانی را که روز ۲۸ مرداد وظیفۀ سربازی خودشان را انجام دادند، تحت تعقیب درآورم، زیرا به اصطلاح "یک بام و دو هوا نمی‌شود". به هر جهت رأیی که صادر می‌فرمایید، از هر لحاظ شایان اهمیت و در خور توجه مخصوص است. در کیفرخواست چند سطری اشاره به شهدای روز ۲۸ مردادماه نموده‌ام، رأیی که صادر خواهیدفرمود، تنها برای دادستان ارتش ملاک انجام وظیفه نخواهدبود، بلکه برای مردم شاه‌دوست نیز آیینه‌ای خواهدبود که طبق آن عمل خواهندکرد. بنده دیگر به هیچ وجه عرضی ندارم و همان طوری که عرض کردم، اعلام خواهندفرمود متهمین آخرین دفاع خود را بیان نمایند.

ساعت یازده و بیست دقیقه تنفس اعلام شد.

تشکیل مجدد جلسه

مقارن ساعت ۱۲ مجدداً رسمیت جلسه اعلام و رئیس دادگاه اظهار داشت:

رئیس: متهمین و وکلای مدافع مطلبی نسبت به اظهارات دادستان ندارند؟

محمد مصدق: از اینکه آن مرد امروز بیان ادعای خود را بسیار مؤدبانه نمودند، بنده سپاسگزارم. این کاش از اول تشکیل دادگاه همین رویه را تعقیب می‌نمودند و موجب تشنجاتی در جلسات دادگاه نمی‌شدند. ایشان مطالبی فرمودند که بنده نسبت به بعضی از آنها که مربوط به شخص خودم است، باید نظریات خود را عرض کنم.

۱- راجع به افسران و عملیاتی که در ۳۰ تیرماه نموده‌بودند، بنده به اظهاراتی که تیمسار سرلشکر میرجلالی نمودند و راجع به سلسله مراتب بود، کاملاً موافقم و نسبت به افسران ۳۰ تیر، خودم همین معامله را کردم. نسبت به آن افسران از طرف نمایندگان مجلس شورای ملی تقاضای شدت عمل می‌شد و گمان می‌کنم مکاتبات و مراسلاتی هم در این باب یا در وزارت دفاع ملی یا در نخست وزیری موجود است، ولی شخص بنده عقیده داشتم که اگر در وزارت دفاع ملی سلسله مراتب رعایت نشود، ارتش نمی‌تواند عملیات مفیدی بکند. چنانچه وزیر دفاع ملی به یک فرمانده کل قوا دستور داد، اگر بگویم فرمانده کل قوا خودش تأمل بکند و تعقل بکند و مصلحت‌اندیشی بکند، این صحیح نیست. آن فرمانده کل قوا باید اطاعت امر بکند و آمر، خودش مسئول امر است.

رئیس: آقای مصدق، تیمسار ریاحی توضیحی داشتند. اجازه بفرمایید عرض کنند.

سرتیپ ریاحی: عرض بنده این است که این اشتباه را که آقای مصدق کرده‌اند، منظورشان فرمانده لشکر است نه فرمانده کل قوا.

سرهنگ بزرگمهر: بنده هم موافقم، همین طور است.

محمد مصدق: بله، بله، همین طور است.

رئیس: لازم است متذکر شوم فرماندهی کل قوا با اعلیحضرت همایون شاهنشاه است.

محمد مصدق: بله، حالا عرض می‌کنم گمان می‌کنم شیخ اجل می‌فرماید:

فرشته‌ای که وکیل است بر خزاین باد

چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی

یعنی آن فرمانده لشکر اگر امری به او شد، او نمی‌تواند فکر بکند و تأمل بکند که صلاح چیست، باید اجرای امر بکند و آمر مسئول است. اینکه عرض می‌کنم، اگر خود بنده دارای این عقیده نبودم، هر چه زودتر تکلیف این آقایان مطابق نظریاتی که عدای از آقایان نمایندگان مجلس داشتند، معلوم شده‌بود. بنده فکر کردم، دیدم من استعفا کرده و رفته‌ام و دولتی، یعنی رئیس دولتی، چون که هنوز دولت معین نشده‌بود مجلس شورای ملی رأی تمایل به آقای قوام‌السلطنه داده، ایشان نخست وزیر شده، ولی دولت خود را به مجلس معرفی نکرده‌بودند، در این اثنا البته مسئول مملکت همان نخست وزیری بود که مجلس به او رأی تمایل داده و می‌بایست دستور بدهد مطابق سیاست خودش، سیاست اگر خوب بوده یا بد بوده به قوه انتظامی مربوط نبوده، آنها امر دولتی را اجرا کرده‌اند و اگر بنا شد که اینها را برای اجرای امر آن دولت بیاورند مجازات بکنند، دیگر چطور ممکن است که افسران بتوانند از اوامر دولت‌های وقت اطاعت بکنند؟ همیشه این فکر به آنها دست می‌دهد مبادا کاری بکنند که روزی دولتی بیاید آنها را تعقیب و مجازات بکند.

فرمانده کل قوا کیست؟

محمد مصدق: ۲- راجع به فرماندهی کل قوا که اینجا مذاکراتی شد، خود بنده در دوره پنجم تقنینیه رأی دادم که فرماندهی کل قوا با حضرت اشرف آقای سردار سپه، وزیر جنگ آن روز باشد. این رأیی است که ما در مجلس شورای ملی دادیم، از نظر اینکه فرمانده کل قوایِ عملی، وزیر جنگ است و فرمانده کل قوای تشریفاتی اعلیحضرت پادشاه. آن وقت به پدر این شاه رأی دادیم و حالا اگر این شاه قبول نمی‌کند، مختارند. حالا چرا این رأی را دادیم؟ حضرت اشرف سردار سپه در منزل خود بنده که مرحوم مستوفی‌الممالک، مرحوم مشیرالدوله، آقای تقی‌زاده، حاج مخبرالسلطنه هدایت، آقای علاء بودند، فرمودند که: اگر من تکلیفم در این باب معلوم نشود، هیچ کاری نمی‌توانم بکنم. خلاصه جلسۀ بعد در منزل مرحوم مشیرالدوله تشکیل شد و در جلسه مجلس شورای ملی ما همه به آن رأی دادیم که فرماندهی کل قوا عملاً با وزیر دفاع ملی است. حالا شما هر چه دلتان می‌خواهد، بفرمایید. من روی عقیده خودم وزیر دفاع ملی شدم و آنچه را آن روز رأی دادم، به موقع اجرا گذاشتم.

توقیف نمایندگان

محمد مصدق: ۳- اظهار فرمودند که بنده دو نفر از وکلای مجلس را توقیف کرده، یعنی دستور توقیف آنها را داده‌ام. به کرّات در اینجا عرض کرده‌ام من به هیچ وجه من‌الوجود چنین دستوری نداده‌ام. وقتی که خبر رسید که آقای دکتر بقایی و آقای زهری را توقیف کردند، دکتر بقایی تحت تعقیب بود و دادسرا او را تحت تعقیب قرار داده‌بود. زهری هیچ موردی نداشت که توقیف بشود. بلافاصله بنده دستور آزادی ایشان را داده‌ام.

موضوع دستخط

محمد مصدق: ۴- از بیانات آن مرد چنین مستفاد شد که بنده دستخط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را از نظر انجام سه موضوعی که در ماده ۳۱۷ قانون دادرسی ارتش و کیفر بوده‌است، اجرا نکرده‌ام، یعنی اجرا نکرده‌ام که یا اساس حکومت را به هم بزنم و یا اساس وراثت تخت و تاج را به هم بزنم و یا مردم را تحریص کنم که مسلح شوند بر ضد شاهنشاه. بنده عرض کردم که دو موضوع اول به کلی منتفی است. یکی بر هم زدن اساس حکومت، دیگر وراثت تخت و تاج. بنده پشت قرآن را راجع به این دو نوشتم، به اعلیحضرت هدیه کردم. عملاً هم منتفی است. هر کس بخواهد اساس حکومت را به هم بزند، باید نظر داشته‌باشد که یا خودش رئیس جمهور شود یا یک کس دیگری را در نظر گرفته‌باشد. قسمت سوم هم بنده هیچ وقت سابقۀ هرج و مرج‌خواهی و آشوب‌طلبی نداشته‌ام که مردم را تحریص به مسلح شدن بر ضد سلطنت بکنم. این هم به کلی موضوعش منتفی است، مگر اینکه گفته‌باشند برای چه کسی می‌خواهیم اساس حکومت را به هم بزنیم؟ که من می‌پرسم: آیا کسی در این مملکت هست که کفایت و سودای این کار را داشته‌باشد و مردم هم با او موافق باشند؟ پس وقتی که چنین هدفی در کار نیست، ما طالب مجهول مطلق نبوده‌ایم که بیاییم یک عملیات لغو و بی‌فایده‌ای بکنیم. این تز ایشان است، ولی تز خود بنده این بود که دستخط بر موافقت نیست، هر کس یک چیزی را بیاورد و بدهد، رسید می‌گیرد، این دلیل نیست که کسی موافق آن چیز باشد. رسید دادم که این به من رسید، ولی رسید ندادم که اجرا بکنم. بعد فکر کردم که چطور می‌توانم این را اجرا بکنم؟ یکی از دلایل عدم اجرا، اصول قانون اساسی است که می‌دانم حضرت آقای رئیس دادگاه از بس این اصول را شنیده‌اند، دیگر حاضر به شنیدن آن نیستند. فقط عرض می‌کنم واضعین قانون اساسی در دنیا هیچ وقت به شرح و بحث قائل نمی‌شوند. اصول قانون اساسی ما که اقتباس از قوانین اروپا است، خیلی خلاصه نوشته شده، مثلاً: "عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه است". اگر غیر از این بود، آن وقت لازم می‌آمد که هر وقت یکی از اصول قانون اساسی با مقتضیات موافقت نکند، فوراً مجلس مؤسسانی تشکیل دهند و قانون اساسی را تعویض کنند. اینکه به ایجاز اکتفا شده، برای این است که این قانون در هر عصری اجرا شود و بتوانند از آن یک نتیجه‌ای بگیرند. در قانون اساسی ما هم که شرح و تفسیر قوانین از وظایف مجلس شورای ملی شناخته شده، روی همین نظر است که اگر اختلافی در فهم یکی از اصول قانون اساسی یا قانون عادی و معمولی پیدا شود، توسل به مجلس پیدا کنند و از مجلس بخواهند این اصل را تفسیر کند و شرح بدهد. بنده اینجا لازم است عرض کنم که در همان دوره تقنینیه که هنوز وزرا یا مردم مملکت عادت به اجرای اصول قانون اساسی نکرده‌بودند، مرحوم نایب‌السلطنه ناصرالملک یک نطقی کرد در مقابل هیأت وزیران و جماعتی از مدعوین راجع به همین اصول. اینجا نطق او هست که یک قسمتی از آن را نقل می‌کنم: "تعیین وزرا گر چه صورتاً تعیین رئیس‌الوزرا یا پادشاه است، ولی چون وزرا مسئول مجلس هستند و به عدم رضایت و اعتماد مجلس باید حتماً عزل شوند چنانچه در اغلب ممالک مشروطه رسم است برای اینکه این مواقع مملکت دچار بحران وزرا نشود لابد پادشاه باید در تعیین رئیس‌الوزرا از اکثریت استخراج نموده، رأی اکثریت را منظور دارد." این شرحی بود که مرحوم ناصرالملک در آنجا خواندند و شرحی هم به مجلس نوشته که: "اگر چه اینجانب را کمال امیدواری و حسن ظن به اطلاع نمایندگان محترم حاصل است و آنچه ذکر می‌کنم بر سبیل تذکر است، ولی چون مشروطیت در مملکت ما جدیدالولاده و نگهداری آن شایان کمال دقت و احتیاط است و غالب ملت را به ترتیبات آن وقوف کامل حاصل نیست و در پاره‌ای مسائل بحث و اختلاف است که از آن جمله در مسئله مهمی مثل نیابت سلطنت گفتگو و اختلاف می‌باشد که نایب‌السلطنه با آنکه هیچ مسئولیت و اختیاری را دارا نیست و تمام اختیار و مسئولیت مابین پارلمان و وزرا است، معذالک دیده‌شد در چنین امری هم اختلاف آرا مشهود گردید." اصل ۴۶ می‌گوید: "عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه است" و هیچ از رئیس‌الوزرا صحبت نمی‌کند. البته کسی که نخست وزیر می‌شود، وزرای خود را خود تعیین می‌کند و پیشنهاد می‌کند. به موجب فرمان همایونی آنها وزیر می‌شوند و راجع به نصب خودِ نخست وزیر، دو سابقه در این کشور هست؛ یکی رأی تمایل مجلس نسبت به آقای حکیمی، خود بنده وقتی که در مجلس خواستند رأی تمایل بگیرند، من کاندیدا نبودم، تعارفی به من کردند، من هم فوراً بلی از سر هوا گرفتم. کاندیدای نخست وزیر کسی بود که همان ساعت در دربار بود. وقتی رئیس مجلس می‌روند به عرض اعلیحضرت می‌رسانند که مجلس به فلانی رأی داده‌است، آن شخص از دربار به خانه خودش برمی‌گردد. خود آقای قوام با رأی تمایل مجلس آمد، یعنی عده‌ای از نمایندگان موافقت کردند بدون انجام مراسم، معمولاً رفتند نسبت به او رأی تمایل دادند. یک عده‌ای هم که مخالف بودند، نرفتند و این اختلاف از اینجا درگرفت. باز نسبت به خودِ من، مجلس شورای ملی و مجلس سنا رأی تمایل داد و من نخست وزیر شدم.

دو سابقه

محمد مصدق: در تمام دوران مشروطیت راجع به عزل دو سابقه است؛ یکی سابقۀ کابینه مرحوم صمصام‌السلطنه. مرحوم صمصمام‌السلطنه نخست وزیر شد. (در این موقع آقای مصدق روی خود را به طرف آقای سرتیپ بختیار کرد و گفت: اگر بنده اینجا عرض می‌کنم، معذرت می‌خواهم، ببخشید. از این سخن تمام حضار و من‌جمله خود آقای مصدق و سرتیپ بختیار خندیدند) زمینه طوری حاضر شده‌بود که مرحوم صمصمام‌السلطنه تا دوره چهارم رئیس‌الوزرا بماند، یعنی مرحوم مستوفی‌الممالک به واسطه یک توهین بسیار شدیدی که یکی از روزنامه‌ها به ایشان کرده‌بود، می‌خواست آن روزنامه را توقیف کند. گفتند: شأن شما نیست که یک روزنامه را توقیف کنید، خوب است همۀ روزنامه‌ها توقیف شوند. دولت همۀ روزنامه‌ها را توقیف کرد. عصر آن روز آقای حاج‌مخبرالسلطنه، وزیر کشور بودند، پیشخدمت آمد گفت؛ مرحوم صبا می‌گوید: من روزنامه‌ام را چیده‌ام، اجازه دهید همین یک شماره را دربیاورم. گفتند: محال است. مرحوم صمصام‌السلطنه رئیس‌الوزرا شد، زیرا دستور داد حکومت نظامی برقرار شود. دیگر صدا از کسی درنمی‌آمد. تا اینکه سیاست خارجی این طور اقتضا کرد که فشار به احمدشاه بیاورند برای اینکه وثوق‌الدوله رئیس‌الوزرا شود و از این پیشامدها استفاده بکند، نه روزنامه بود، نه آزادی، این بود که شاه دستخط عزل صمصام‌السلطنه را صادر کرد. صمصمام‌السلطنه هم مثل بنده تا دوره چهارم می‌گفت: من نخست وزیر قانونی‌ام. حالا کسی به او ترتیب اثر نداد، باشد. بنده هم گفتم (خنده حضار) این سابقه را ما در تمام دوره مشروطیت داشتیم. یک سابقه دیگر هم این بود که مرحوم احمدشاه به مجلس شورای ملی تلگراف کرد که: حضرت اشرف سردار سپه را عزل کردم. مجلس قبول نکرده و گفت: شاه حق عزل و نصب وزرا را ندارد. از این عرایض مقصودم این بود که عزل نخست وزیر مسلم با مجلس شورای ملی است. برای چه؟ برای اینکه اگر پادشاه مملکت نخست وزیری را معزول بکند، نخست وزیر دیگری را بیاورد، تمام اعمال نیک و بد این نخست وزیر را مردم به گردن پادشاه می‌گذارند. این مسئله برخلاف اصل غیرمسئول بودن شاه است. چرا سلطنت مشروطه را، حضرت آقای رئیس دادگاه، موروثی کردند؟ فلسفۀ اصل موروثی بودن سلطنت در یک خانواده‌ای از این نظر است که شاه مسئولیت ندارد، شاه در هیچ کاری دخالت نمی‌کند، برای اینکه همیشه باقی و پایدار بماند، و الا می‌گفتند ما هر کس را که خوب است، می‌آییم برای سلطنت انتخاب می‌کنیم. دلیل موروثی بودن این است که می‌گویند: اعقاب و اخلاف شاه اگر هم بد باشند و ناخلف باشند، مسئولیتی ندارند. در تمام دوره مشروطیت وزرا هر وقت که نتوانستند با سیاست خارجی کار بکنند و مشکلاتی داشته‌اند، خودشان استعفا داده‌اند. البته وقتی که نخست وزیری استعفا بدهد، وزرا از کار برکنار می‌شوند و شاه باید بر طبق رأی مجلس، نخست وزیر آینده را انتخاب بکند. یک سابقه دیگر هم در این باره هست که خیلی مضحک است. آن این بود که مرحوم رزم‌آرا باید حتماً نخست وزیر بشود و منصور که رئیس‌الوزرا بود، راضی نبود. یک روز جمعه‌ای رفت در دربار و نخست وزیری را با سفارت رم معامله کرد. او را راضی کردند. بنده را هم اگر راضی می‌کردند و یک چیزی به من می‌دادند، این حرف‌ها پیش نمی‌آمد. (خنده حضار) پس عرایض بنده این است که این اصل ۴۶ باید با سایر مواد قانون اساسی اجرا شود. دیگر از روی سابقه که به عرض رسید، یک سابقه، فقط سابقۀ کابینه وثوق‌الدوله که روی سیاست خارجی آمد نخست وزیر شد به منظور بستن قرارداد و قرارداد را هم بست، اما یک سابقۀ غلطی که نمی‌تواند در مملکت مبنای کار باشد. خوب در زمان جنگ در تمام اروپا وضعیت قانون اساسی متزلزل است. یک مطالعه‌ای بنده کرده‌ام راجع به همین عزل و نصب وزرا در بلژیک. وقتی که پادشاه بلژیک می‌رود در لندن و می‌خواهد کابینه تشکیل دهد، آن کسی که نخست وزیر شده، خودش ورقۀ خودش را امضا می‌کند. دیگر اینکه بنده نظرم این بود که با دولت انگلیس قبلاً قضیه غرامت حل بشود، یک عهدنامه اصولی برای روابط دولتین تنظیم بشود که در آتیه به هیچ وجه اختلافی بین دولتین واقع نشود، آن وقت روابط ایران با آن دولت تجدید بشود. این عرض را امروز نمی‌کنم، در صلاحیت هم همین عرض را کرده‌ام، اما این کار نشده، اگر من بودم، غیر از این نمی‌کردم و این کار که شد، برخلاف مصالح مملکت شده‌است. بنده دیگر عرضی ندارم، مگر اینکه جنابعالی فرمایشی داشته‌باشید.

رئیس: فعلاً جلسه را ختم می‌کنیم، دنباله جلسه ساعت ۳ بعد از ظهر خواهدبود.

مقارن ساعت یک بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل شد.

پس از تنفس

دنبالۀ سی‌وچهارمین جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی مقارن ساعت چهار بعد از ظهر تشکیل گردید و پس از اعلام رسمیت جلسه، رئیس دادگاه چنین اظهار داشت:

رئیس: تیمسار دادستان شما اگر باز مطالبی دارید، بیان فرمایید.

بنده عرضی ندارم

دادستان: اینجانب قبل از ظهر به عرض رسانیدم که دیگر به هیچ وجه عرضی ندارم و موجب این بیان قبل از ظهر این بود که به عقیدۀ اینجانب تیمسار سرتیپ ریاحی آخرین حرفی را که باید بزنند، اظهار داشتند و از روز اول هم می‌دانستم که آقای محمد مصدق به هیچ وجه دفاع موجهی ندارند که روی کیفرخواست به عمل آورند، مگر اینکه به حاشیه بپردازند، که به نظر اینجانب تمام آن حواشی نیز مؤید مجرمیت است. به هر حال همان طور که قبل از ظهر استدعا کردم، در صورتی که ریاست محترم دادگاه موافقت کنند، اعلام فرمایند که متهمین به عنوان آخرین دفاع هرگونه مطالبی دارند، بیان کنند تا به این دادرسی خاتمه داده‌شود.

اخطار به متهمین

رئیس: به آقای محمد مصدق و تیمسار ریاحی اخطار می‌شود که هر مطلبی دارند، به عنوان آخرین دفاع بیان کنند.

محمد مصدق: بر طبق ماده ۱۹۴ قانون دادرسی ارتش و کیفر، متهم می‌تواند آنچه را که برای مدافعه مفید می‌داند، در هر موقع اظهار کند. اگر آن ماده مربوط به قانون دادرسی ارتش هست، پس محدودکردن دفاع متهم فقط به وقایع روزهای آخر مرداد روی چه مبنا و روی چه نظر است؟ چه شد که در موقع ایراد به عدم صلاحیت به من اجازه دادید که نسبت به روزهای غیر از آخر مرداد هم مطالبی عرض بکنم، ولی در ماهیت هر وقت خواسته‌ام مطلبی برای تنویر ذهن دادگاه اظهار کنم، اجازه داده نشده و مجبور شده‌ام یک عده از اوراق یادداشت خود را کنار بگذارم؟ در صورتی که دادگاه هر قدر بیشتر از متهم و از مطلعین تحقیقات کند، بهتر مطلب روشن می‌شود.

یک ساعت وقت بدهید

محمد مصدق: ریاست محترم دادگاه در نظر دارند که وقتی جناب آقای مهندس رضوی، نایب رئیس مجلس سابق شورای ملی، در این دادگاه اظهار نمود که: ما در زندگانی سیاسی خودمان فقط یک جنایت کرده‌ایم و آن جنایت و خیانت این بود که با شرکت غاصب نفت جنوب مرد و مردانه مبارزه کرده‌ایم. و آن مرد بلافاصله گفت: امروز هم از تحریک دست برنمی‌دارند و من در مقام جوابگویی مهندس رضوی نیستم، زیرا تحت تعقیب جزایی است و یعنی نباید به عنوان مطلع در دادگاه توقف کند و باید برود و منتظر مکافات عمل خود باشد. اکنون عرض می‌کنم به من که نخست وزیر این مملکت بوده‌ام و می‌خواهید تکلیفم را معلوم کنید، آیا اجازه می‌دهید آخرین دفاع خود را بکنم یا نه؟ و این را هم عرض می‌کنم که دفاع من بیش از یک ساعت طول نخواهدکشید و برای دادگاهی که متجاوز از یکصد ساعت وقت صرف نموده، یک ساعت، تضییع وقت نیست. اکنون چنانچه اجازه فرمایید، از خود دفاع می‌کنم، ولی این دفاع شامل عمل من در حدود روزهای آخر مرداد نخواهدبود، بلکه اعمال یک نخست وزیر، اعمال سیاسی بوده و محاکمۀ او هم یک محاکمۀ سیاسی است که باید نظریات خود را به طور آزاد اظهار کند و از حقی که قانون به او داده، محروم نشود و یک بی‌گناهی به واسطۀ اینکه نتواند از خود دفاع کند، گناهکار بشود. چنانچه ریاست محترم دادگاه اجازه نفرمایید که آخرین دفاع خود را به طور آزاد بکنم، هر حکمی که از این دادگاه صادر شود، گذشته از اینکه دادگاه صلاحیت ندارد، آن حکم در دنیا بی‌ارزش است. اکنون لازم است عرض کنم که این محاکمه را هر کس تشکیل داده، برخلاف مصالح شاهنشاه، برای اینکه مطالبی در این دادگاه گفته‌شد که اگر گفته‌نمی‌شد، بهتر بود. زیرا چنانچه مقصود برکنار کردن من از کار و آوردن دولت فعلی روی کار بود، مقصود به عمل آمد و محاکمه ضرورت نداشت. برخلاف مصالح مملکت است، برای اینکه در هر کجا افسران در راه آزادی و استقلال کشور خود جهاد می‌کنند و در این راه مقدس جان می‌سپارند و اکنون خادمین وطن در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم می‌شوند و از بین می‌روند. پس آنکه در این محاکمه استنطاق می‌شود، فقط محمد مصدق است و بس. اکنون به جناب ریاست محترم دادگاه عرض می‌کنم اگر اجازه می‌دهید، من یک ساعت حرف خودم را بزنم. البته حرف من محدود به زمان نیست، زیرا من نخست وزیر این مملکت بوده‌ام و باید بگویم که چرا در این مملکت این طور پیش آمده‌است. حال اگر اجازه می‌دهید، عرض می‌کنم و یک ساعت هم بیشتر وقت دادگاه را تضییع نمی‌کنم و اگر هم اجازه نمی‌دهید که من دفاع از خود را بکنم، مختارید و ریاست دادگاه هر طوری بخواهند رأی بدهند و تکلیف من را معلوم کنند.

در دفاع آزادید

رئیس: محدودیتی برای شما دادگاه نگذاشته‌است، جز اینکه تذکر داده‌اند که از تکرار مطالب و حکایات خارج از موضوع خودداری نمایید و یقیناً خوب توجه نموده‌اید که این دادگاه برای دادرسی عملیات نخست وزیر وقت تشکیل شده‌است و کاملاً رعایت مقررات و قانون را نموده و باز خواهدنمود. اینک می‌توانید به آزادی آخرین دفاع خود را، آنچه مربوط به ردِ کیفرخواست، تا هر زمان که وقت لازم داشته‌باشید، به عمل بیاورید. به هیچ وجه ممانعتی نشده و نخواهدشد و لازم است راجع به موضوعی که درباره آقای مهندس رضوی اظهار داشتید، متذکر شوم دادگاه ایشان را به عنوان مطلع خواسته‌بود و تا آن اندازه که جهت روشن‌شدن ذهن دادگاه لازم بوده، شنیده و بیش از آن لازم نبوده‌است. اکنون به آخرین دفاع خود بپردازید.

یک سابقه تاریخی دارد

محمد مصدق: بنده یک آدم بی‌سواد هستم. درست ملتفت نمی‌شوم که مربوط به کیفرخواست چه جور باید عرض بکنم. بنده به کیفرخواست فقط در این قسمت عرض می‌کنم که من دستخط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را به چه دلیل اجرا نکردم و البته این سابقۀ تاریخی دارد، که باید آن تاریخ را بگویم. تاریخ را همه کس خوانده. به خدا بنده چیزی عرض نمی‌کنم که آقایان نشنیده‌باشند. بنده یک جملۀ تاریخی باید عرض کنم و یک ساعت هم بیشتر وقت نمی‌خواهم، برای اینکه در وسط کار، حالا در وسط جلوگیری بکنید و باز بعد اجازه بدهید صحبت کنم، مانعی ندارد. (خنده حضار)

رئیس: چنانچه تذکر داده‌شد، به آخرین دفاع خود بپردازید و یقین است آنچه خارج از موضوع باشد، تأثیری در دادگاه و دادرسی شما نخواهدداشت و نیز چنانچه مطالبی برخلاف مصالح کشور و قانون اساسی و دیانت اسلام گفته‌شود، جلوگیری خواهدشد.

محمد مصدق: ملتزم هستم که چنین کاری نکنم آقا. من کی خلاف قانون اساسی و مذهب حرف زده‌ام؟

رئیس: بفرمایید.

در این هنگام آقای مصدق اوراقی را از کیف دستی خارج نمود تا از روی آن به آخرین دفاع از خود بپردازد. منشی دادگاه از وی سؤال کرد:

منشی دادگاه: لایحه قرائت می‌کنید یا من بنویسم؟

محمد مصدق: خیر قربان. لایحه نیست. شبه لایحه است (خنده حضار) و شما لطفاً یادداشت بفرمایید.

آخرین دفاع محمد مصدق

محمد مصدق: در دوره دیکتاتوری به توسعه اختیارات شاه احتیاج نبود. مطالب بدون تأخیر از مجلس می‌گذشت، ولی بعد از دیکتاتوری، اقتداری که پادشاه داشت، تدریجاً از بین رفت. در دوره سیزدهم تقنینیه چون تمام نمایندگان از انتخاب‌شدگان دوره دیکتاتوری بودند و متفقین هم تازه وارد این مملکت شده‌بودند، حس اطاعت بیشتر در آنها محسوس بود، ولی در دوره چهاردهم تقنینیه که انتخابات تهران نسبتاً آزاد بود، این حس اطاعت در مجلس کمتر دیده می‌شد و امور طبق نظریات بعضی اشخاص نمی‌گذشت و آنها که از قدرت پادشاه استفاده می‌کردند، راضی نمی‌شدند که از قدرتش چیزی کاسته شود.

دوم – چنین صلاح دانستند که یک مجلس مؤسسانی هم تشکیل شود و در اصل ۴۸ قانون اساسی تجدیدنظر کند و به پادشاه حق دهد هر وقت خواست، یک یا هر دو مجلسین را منحل کند و دلیل انحلال هم در فرمان انتخابات مجلسِ بعد ذکر شود و این یک تهدیدی باشد که اگر پادشاه به انجام کاری اشاره نمود، نمایندگان تمرد نکنند و بدانند که تمرد آنها سبب خواهدشد پادشاه مجلس را منحل کند و تمام زحماتی که برای استفاده از یک دوره تمام به نمایندگی متحمل شده‌اند، از بین خواهدرفت.

سوم – مجلس مؤسسان فقط به تجدیدنظر در اصل ۴۸ قناعت ننمود. اجازه داد که بلافاصله بعد از افتتاح دوره شانزدهم تقنینیه، مجلس شانزدهم با مجلس سنا یک مؤسسان سومی تشکیل دهند و در بعضی از اصول قانون اساسی تجدید نظر کنند و یک اصل دیگری هم به قانون اساسی بیفزایند که بر طبق آن پادشاه با هر قانونی که از مجلسین بگذرد و موافقت نکنند، از حق "وتو" استفاده نمایند، یعنی آن قانون را توشیح بکنند و نتیجه این بود که آن قانون بلا اثر بشود، که چند روز قبل از افتتاح مجلس شانزدهم که من به نمایندگی در آن مجلس از طرف اهالی تهران مفتخر شده‌بودم، به پیشگاه ملوکانه تشریف حاصل کرده و درخواست نمودم که در تشکیل مجلس مؤسسان سوم چندی تأخیر فرمایند و به مورد اجابت رسید و پس از چند روز که از افتتاح دوره شانزدهم گذشت و خواستند مجلس مؤسسان را دعوت کنند، چون مدتی که در ظرف آن می‌بایست تشکیل شود مقتضی شده‌بود، مؤسسان تشکیل نشد و یکی از روزها که شرفیاب شدم، فرمودند: تو می‌دانستی و این کار را کردی. در صورتی که من به هیچ وجه اصل ۴۸ جدید را مطالعه نکرده‌بودم و هر چه بود، این کار به نفع مملکت گذشت.

قرار این بود؟

محمد مصدق: در اواسط دورۀ شانزدهم، مادۀ واحده راجع به ملی شدن صنعت نفت از مجلسین گذشت. پس از آن مجلس شورای ملی کمیسیون نفت را که مرکب از ۱۸ نفر از نمایندگان آن بود، مأمور کرد که مواد اجرائیه مادۀ واحده را نیز تهیه و تقدیم مجلس نمایند. اشخاص مخالف با ملی شدن صنعت نفت می‌خواستند قبل از اینکه ۹ مادۀ اجراییه به تصویب مجلس برود، دولت آقای حسین علاء استعفا دهد و شخص معهودی را روی کار بیاورند که تمام کارهای راجع به ملی شدن صنعت نفت را از بین ببرد. اینجانب به محض مطلع شدن این موضوع، قانون ۹ ماده را از تصویب کمیسیون نفت گذراندم، ولی قبل از اینکه در مجلس تصویب شود، دولت علاء استعفا داد، ولی مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر دو به من رأی دادند و آن کار نشد و من دولت را تشکیل ندادم، تا ۹ ماده پیشنهادی کمیسیون نفت از تصویب مجلسین گذشت. بعضی اشخاص می‌خواستند که دولت اینجانب هر چه زودتر سقوط کند و چنین تصور می‌کردند که به دو جهت عمر دولت اینجانب زیاد نخواهدبود؛ اول اینکه بدون عواید نفت دولت نمی‌تواند مدت زیادی دوام بیاورد، دوم دولت ایران مجبور خواهدشد که در مراجع بین‌المللی حاضر شود و جواب بدهد. به محض اینکه در آن مراجع شکست خورد، قهراً افکار عامه ایران با او مخالف می‌شود و بالنتیجه از بین می‌رود. این کار شد و نتیجه معکوس داد، در شورای امنیت دولت ایران غالب شد و در دیوان بین‌المللی هم طرف را محکوم نمود و چون بعضی اشخاص دیدند اگر به دولت مجال داده‌شود، تدریجاً وضعیت اقتصادی ایران طوری خواهدشد که بدون عواید نفت هم کار مملکت بگذرد، همچنان که قرونی مملکت بدون عواید نفت خود را اداره می‌کرد، اینجانب نمی‌خواهم عرض کنم که عواید نفت خدمت بزرگی به اوضاع اقتصادی مملکت و بالا بردن سطح زندگی مردم نمی‌کند، بلکه می‌خواهم این عرض را بکنم که عواید نفت وقتی برای ما مفید است که آزادی و استقلال ما از بین نرود، یعنی مملکت را با عواید نفت معامله نکنیم.

سه نظر داشتم

محمد مصدق: بعضی اشخاص چنین تصور می‌کردند که اگر ما خود را از عواید نفت مستغنی کنیم، دول دیگر هم برای رسیدن به آزادی و استقلال به ما تأسی می‌کنند و در نتیجه آنها از عواید نفت و از دخالت در امور آن دول محروم می‌شوند. در مورد ایران سه چیز مد نظر من بود:

۱- از نظر اقتصادی اگر دولت ایران می‌توانست یا بتواند به مقصود خود برسد، سایر کشورهای نفت‌خیز هم تدریجاً از آن درس می‌گرفته و این کار برای دولی که از نفت آن ممالک استفاده می‌کنند، ضرر داشت.

۲- از نظر سوق‌الجیشی عقیده من این بود که ما عملاً جزو بلوک غربی هستیم، ولی رسماً نباشیم، بهتر است، زیرا از نظر موقعیت جغرافیایی مصلحت ایران در این است که بی‌طرفی خود را حفظ کند، چون که قبل از وقوع یک جنگ احتمالی، بلوک غربی نمی‌توانند به ایران هیچ گونه کمک افراد نظامی بکنند، چنانکه جنگی روی داد و خواستند بی‌طرفی ایران را نقض کنند، آن وقت به ما کمک می‌کنند، در این صورت چه قبل از وقوع جنگ ما جزو بلوک غربی باشیم چه بعد از اعلان جنگ، هر دو مساوی است، ولی اگر حمله‌ای به ما می‌شد، بی‌طرفی ایران هم در صلاح خود او است و هم در صلاح بلوک شرق و غرب و بعد از جنگ هم هر یک از دو بلوک که فاتح شوند، می‌خواهند دنیا را تحت تسلط خود قرار دهند و به آزادی و استقلال هیچ یک از ملل وقعی نمی‌نهند و برای آن احترامی قائل نمی‌شوند. بلوک شرق و غرب به منافع ملل کوچک توجهی ندارند و تا در ممالک ضعیف افرادی برای ادامه جنگ یافت شود، دست از جنگ برنمی‌دارند تا به مقصود خود برسند، یعنی یا فاتح شوند و یا قطعاً شکست بخورند. خلاصه اینکه اگر جنگی درگرفت، هر یک از دو بلوک که فاتح شوند، دول کوچک را تحت نفوذ خود قرار می‌دهند و فقط فایده‌ای که از بی‌طرفی عاید ما می‌شود، حفظ نفوس و جلوگیری از عواقب وخیمی است که در هر جا جنگ روی داده، آنجا با خاک یکسان شده‌است.

۳- تجدید روابط بعد از انعقاد قراردادی بشود که حقوق و وظایف دولتین را معلوم کند، یعنی اصولی برای روابط آتیه دولتین تدوین شود که طرفین آن اصول را رعایت کنند و تمام اختلافات ناشی از ملی شدن صنعت نفت و تأدیه غرامت، به کلی حل شود.

پس تمام اینها ایجاب می‌کرد که دولت اینجانب سقوط کند و چون از طریق مجلس این کار عملی نبود، قضیۀ نهم اسفند پیش آمد، ولی نتیجه نداد. در مجلس شورای ملی هم که بین نمایندگان موافق دولت اختلاف افتاد و ممکن بود در آتیه نزدیکی بعضی از نمایندگان موافق نیز از موافقت با دولت عدول کنند، ولی مجلس از بین رفت. پس یگانه علاج این بود که دستخطی صادر شود. اکنون در مقام آخرین دفاع برمی‌آیم و عرض می‌کنم که بر طبق سوابق عدیده، هیچ نخست وزیری با حضور مجلس، بدون استیضاح و رأی عدم اعتماد مجلس، از کار برکنار نشده و یک ساعت بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ که دستخط شاهنشاه ابلاغ شد، بنا بر هر یک از دو قول، یعنی موافقین و مخالفین، رفراندوم مجلس شورای ملی وجود داشته‌است و اینجانب چه از نظر قانون و چه از نظر تنظیم لوایح قانونی و چه از نظر صلاح مملکت، نخواستم که دست از کار بکشم و می‌خواستم قضیه نفت را که بسیار تشنۀ حل آن بودم، حل کنم و به فرض اینکه نمی‌خواستند قرارداد شرافتمندانه‌ای با دولت اینجانب منعقد کنند، وضعیت اقتصادی مملکت طوری شود که بدون عواید نفت، مملکت بتواند روی پای خود بایستد و آزادی و استقلال که برای هر فرد یا مملکت یک قضیه حیاتی است، از بین نرود. راجع به اینکه موارد دیگر مذکور در کیفرخواست منطبق با ماده ۳۱۷ نیست، مشروحاً به عرض دادگاه رسیده‌است، به این معنی که هیچ یک از عملیات اینجانب به منظور حصول یکی از سه موضوع مندرج در ماده ۳۱۷ نبوده‌است. تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم‌ترین امپراطوری جهان را از این مملکت برچیده‌ام. عمر من و شما و هر کس چند صباحی دیر یا زود به پایان می‌رسد، ولی آنچه می‌ماند، حیات و سرافرازی یک ملت مظلوم و ستمدیده است و بس. چون از مقدمات کار و طرز تغییر و جریان دادرسی معلوم است که در گوشۀ زندان خواهم‌مرد و این صدا و این حرارت را که همیشه در خیر مردم به کار برده‌ام، خاموش خواهندکرد و چون دیگر جز در این لحظه نمی‌توانم لحظۀ دیگر با هم‌وطنان عزیز صحبت کنم، به این وسیله از مردم رشید و غیور ایران، مرد و زن، توقیع و تأکید و تأیید می‌کنم که در راه پرافتخاری که قدم برداشته‌اند، از هیچ حادثه‌ای نهراسند.

رئیس: تمام شد؟

محمد مصدق: بله، بله قربان. تمام شد.

رئیس: جلسه را ختم می‌کنم و جلسه آینده فردا ساعت هشت و نیم صبح خواهدبود.

جلسه مقارن ساعت پنج و ربع خاتمه یافت.