محاکمه محمد مصدق شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۳۲ نشست ۶
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ | محاکمه محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ۱۲ آبان تا ۱ دی ماه ۱۳۳۲ | مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق |
ششمین جلسه محاکمه محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی
شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۳۲
- ساعت نه و چهل دقیقه، ششمین جلسه دادرسی آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی به ریاست تیمسار سرلشکر مقبلی تشکیل شد. صورت‌جلسه توسط منشی دادگاه قرائت گردید. رئیس دادگاه خطاب به سرلشکر ریاحی گفت:
- رئیس: چنانچه ایرادی به صلاحیت دادگاه، نقص پرونده، مرور زمان دارید، در یاد بیان کنید.
- سرلشکر میرجلالی: هیأت محترم دادگاه، آنچه تا به امروز آقای محمد مصدق ضمن بیانات خود با نهایت شهامت و مردانگی در خصوص عدم صلاحیت به نفع موکل من به عرض رسانید، مرا مطمئن ساخت که بیانات ایشان کوچکترین تردیدی در بی‌گناهی سرتیپ ریاحی باقی نگذارده‌است و یقین دارم دادستان محترم از این اقرار و اعتراف آقای محمد مصدق راجع به بی‌گناهی تیمسار سرتیپ ریاحی باطناً خوشحال، هیأت محارم دادگاه با کمال شهامت عدم صلاحیت خود را صادر خواهندفرمود. با عرض این مقدمه، جای تردید نیست که موکل من و خود من اشتیاق داریم به اینکه دادگاه خود را صالح بداند، تا بتوانیم از این زمینه، نتایج مطلوب حاصل نموده و سرتیپ ریاحی، مبرا و منزه از گناه، از این دادگاه خارج شود. ولی از آنجا که مصالح ارتش بالاتر از مصالح فردی و شخصی است و موقعیت ارتش بالاتر از حفظ حیثیت اشخاص می‌باشد، هرگز راضی نیستم که این دادگاه خود را برخلاف موازین قانونی صالح تشخیص دهد و حکم برائت برای موکل من صادر نماید، بلکه برای من بسیار گوارا و مناسب‌تر است که این دادگاه که از افسرانی شریف و باایمان و پایبند به مقررات ارتش تشکیل گردیده و مورد نظر و دقت علمای حقوق و ناظرین نکته‌سنج خارجی و داخلی می‌باشد، مقام ممتاز ارتشیان را در نظر گرفته و با توجه به ایرادات و اعتراضاتی که در این چند روزه، چه از طرف آقای محمد مصدق و چه از طرف وکلای مدافع تیمسار ریاحی به عرض دادگاه رسیده‌است، رأی عدم صلاحیت خود را صادر فرمایند و بگذارند موضوع اتهام موکل من در یک دادگاه صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار گیرد، تا دنیا در مقابل اصالت نظر و نکته‌سنجی شما قضات محترم سر تسلیم فرود آورد و نام ارتش و عدالت‌خواهی آقایان مورد توجه دوست و دشمن قرار گیرد. آقایان محترم موارد عدم صلاحیت دادگاه در این چند روز به عرض رسیده و توضیحات بسیار برای روشن شدن مطالب داده شده و هر یک از موارد با قوانین کشور تطبیق گردیده و ذهن دادگاه روشن شده و احتیاج نیست مطالب مجدداً بیان شود. فقط به طور فهرست موارد عدم صلاحیت را به عرض می‌رساند:
- موارد عدم صلاحیت دادگاه
- سرلشکر میرجلالی: ۱ – اتهامات منتسبه سیاسی که باید در دادگاه مربوطه با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.
- ۲ – چون متهم درجه یک، نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی می‌باشد، محکمه نظامی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. همچنین این محکمه صلاحیت رسیدگی به پرونده آقای سرتیپ ریاحی که در معیت ایشان است، ندارد.
- ۳ – قوانینی که آقای محمد مصدق برای دادرسی ارتش وضع نموده‌اند، به قوت خود باقی است و محکمه باید طبق همان قوانین تشکیل شود.
- ۴ – چون اعضای محکمه، به استثنای رئیس محترم دادگاه، همه مرئوس موکل بنده بوده‌اند، حق رسیدگی به اتهام ایشان را ندارند.
- ۵ – عدم اعتبار ماده استنادی دادستان محترم با اتهام موکل من.
- در خاتمه یادآور می‌شود که هیأت محترم دادگاه در موقعیتی بسیار حساس قرار گرفته و تصمیمات آنها مورد علاقه دنیا است و به طوری که مشاهده می‌فرمایید، مخبرین خارجی که از همه نقاط عالم به کشور ما روی آورده‌اند، همه با کمال بی‌صبری منتظر رأی متین دادگاه هستند و انتظار دارند تا آن را در ترازوی عدالت گذارده و به گوش جهانیان برسانند.
- چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب
- تا مدعی نگاه کند زیر پای خویش
- در خاتمه مناسب می‌دانم که ماده ۲۰۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش را در حضور دادگاه محترم یادآور شده و توجه آقایان قضات محترم را به این ماده جلب نمایم و آن را قرائت می‌کنم. (ماده ۲۰۵ قرائت شد)
- اظهارات دادستان
- رئیس: آقای دادستان اظهاراتی دارید، بفرمایید.
- دادستان: محترماً به عرض می‌رساند حقاً بحث در ایراد صلاحیت و مرور زمان و نقص پرونده نباید تا این اندازه وقت دادگاه را گرفته‌باشد، ولی چون وکلای مدافع تیمسار سرتیپ ریاحی یک سلسله بیاناتی ایراد فرمودند که تیمسار ریاست محترم دادگاه را وادار کرده به اینجانب امر بفرمایند بیاناتی به عرض برسانم، در امتثال اوامر تیمسار تا آنجا که مطلب روشن شود، بسیار صریح و روشن توضیحاتی به عرض می‌رساند. قبلاً یک مقدمه‌ای را به عرض قضات محترم باید برسانم که فن بازپرسی و دادستانی و وکالت تدافعی امروز با ازمنه قدیم فرق زیادی پیدا کرده. در قدیم‌الایام بازپرس، یعنی یک آدمی که هر کس را دستش می‌دادند فکرش می‌رفت به اینکه چگونه می‌تواند از متهم اقرار بگیرد، اعم از اینکه بی‌گناه باشد یا باگناه و دادستان را هم می‌گفتند مدعی‌العموم. وکیل مدافع هم یعنی آنچنان عنصری که پر و پای مدعی‌العموم را بگیرد، یا با مدعی‌العموم دست به یکی شود که در این حال معلوم است حال متهم چه خواهدبود. اما این فن مثل عمل طب و سایر علوم و فنون امروز تغییر کرده، امروز بازپرس یعنی کسی که نهایت بی‌طرفی وظیفه خودش را انجام دهد، دادستان دیگر امروز مدعی‌العموم نیست، یعنی کسی که همیشه باید خدا و وجدان را در مد نظر داشته و صیانت حقوق جامعه را بکند و این توجه را داشته‌باشد که متهم، خود فردی از جامعه است و دادستان واقعی کسی است که حتی متهم هم خود را در پناه او بداند. وکیل مدافع هم دیگر امروزه آدمی نباید باشد که سعی کند با بیاناتی خدای نخواسته سفسطه‌آمیز ذهن دادگاه را منحرف کند، خلاصه امروزه در یک دادگاه باید وکیل مدافع و دادستان هر دو دادگاه را به نقطه‌ای که اسم آنجا عدالت است، سوق دهند. با این مقدمه اکنون اینجانب وارد اصل موضوع می‌شوم، برای اینکه نظمی در عرایض اینجانب باشد، به ترتیب اول پاسخ بیانات تیمسار معین‌پور، تیمسار نصیرزند، سرکار آزمین و سرکار سرهنگ شاهقلی جواب خواهم‌داد.
- پاسخ به فرمایشات تیمسار سرلشکر میرجلالی
- دادستان: تیمسار مقدمۀ نسبتاً مبسوطی فرمودند که موکلشان بی‌گناه هستند. چه بسا این طور باشد، منتهی یک اشتباه فرمودند و آن این است که هنوز این دادگاه داخل ماهیت پرونده نشده و فعلاً صحبتی از بی‌گناهی و یا گناه‌کاری نیست. چندین جلسه است ریاست محترم دادگاه دائماً به ما تکلیف می‌فرمایند: "راجع به صلاحیت صحبت کنید" وکلای محترم می‌روند روی باگناهی یا بی‌گناهی و بنده را هم در محظور می‌اندازند. در یک دادگاه نظامی باید هر چه زودتر تکلیف باگناه و بی‌گناه را معین کرد، این سرلوحه دادگاه نظامی است. یعنی رعایت اصل سرعت، این اصل تاکنون در این دادگاه رعایت نشده، به نظر اینجانب، وکلای محترم مدافع تیمسار ریاحی به ایشان ظلم می‌کنند. تیمسار سرلشکر میرجلالی در مقدمه بیاناتشان دو، سه جمله ضد و نقیض فرمودند. فرمودند: "میل قلبی من و موکلم در صالح بودن دادگاه است" اما یک "ولی" گذاشتند که همۀ عیب‌ها از آن ناشی می‌شود. دنبال آن "ولی" فرمودند موکلشان را ببرند به دادگاهی که به جرایم سیاسی رسیدگی می‌کند. اگر تیمسار واقعاً میل قلبیشان این است و میل قلبی هم از سوی ایمان تولید می‌شود، دیگر چرا ما را سر در گم می‌کنند؟ اگر دادگاه را صالح نمی‌دانید، دیگر میل قلبی کدام است؟ به هر حال تیمسار سرلشکر میرجلالی دلایل عدم صلایت را فهرست‌وار بیان فرمودند. همه کارهای ما از همین قرار است، یا موضوعی را آنقدر کش می‌دهیم که به قول تیمسار نصیرزند دیگر مفتری باقی نمی‌ماند که حس کند، یا آنقدر کوتاه می‌گوییم و فهرست‌وار که دیگر شخص از فهرست چیزی نمی‌فهمد. اولاً فرمودند: "اتهام منتسبه سیاسی است." بنده در پاسخی که به فرمایشات سرکار شاهقلی و سرکار سرهنگ آزمین می‌دهم، این مطلب را تشریح خواهم‌کرد، ولی در اینجا فقط این را می‌گویم که در ذکر عدم صلاحیت از طرف وکیل مدافع، مَلاک و مبنی (محمد مصدق: مِلاک با کسر "م") کیفرخواست دادستان را تشکیل می‌دهد، یعنی ملاحظه می‌کنند مدعی چه ادعا کرده، آن وقت می‌گویند این ادعای مدعی جایز نبوده در آن دادگاهی که رأی داده، مورد رسیدگی قرار گیرد. دائماً می‌گویند: "اتهام سیاسی است"، ولی نمی‌فرمایند که جرم چیست. صحیح یا غلط، مدعی می‌گوید عملی را به سرتیپ ریاحی نسبت می‌دهم که جرم است، می‌گوید عمل سرتیپ ریاحی که جرم است، منطبق با ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش است. این اصل را همه می‌دانند که مواد کیفری قانون دادرسی ارتش جرم سیاسی نیست، اطفال دبستان هم می‌دانند که در یک دادگاه نظامی دنبال زیر و زبر و صفت تفصیلی و اسم فاعل و مفعول نمی‌روند، می‌دانند که وقتی طرف ادعا افسر است، افسر با جرم سیاسی، اساساً مثل آب و آتش است، اصل این است که افراد ارتش از دخالت در امور سیاسی ممنوع هستند. باز هم می‌گویم درست یا نادرست، افسری عملی کرده و می‌گویم عملش را منطبق با یک ماده از قانون دادرسی و کیفر ارتش می‌دانم، بیایید رسیدگی کنید اگر بی‌گناه است، آزاد شود. به هر جهت دادستان ارتش نه تنها درباره تیمسار سرتیپ ریاحی اتهام را سیاسی نمی‌داند، یعنی اساساً قابل بحث نمی‌داند، بلکه معتقد است که بسیار به جا است. وکلای محترم مدافع ایشان درباره افسری که رئیس وقت ستاد ارتش بوده، یک قوزی هم بالای قوز نگذارند و نگویند اتهام سیاسی هم دارد، همان طور که تیمسار میرجلالی فرمودند، بهتر این است همین جا رسیدگی شود. مصلحت را هم که در نظر بگیریم، همین جا رسیدگی شود بهتر است.
- دومین دلیلی که تیمسار سرلشکر میرجلالی فرمودند، این بود که متهم درجه یک نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی است. حقیقتاً چشم دادستان ارتش روشن که یک تیمساری هم یک کسی را امروز وزیر دفاع ملی می‌داند که دادستان ارتش می‌گوید مدتی است یاغی شده و به همین مناسبت او را روی نیمکت یاغیان و جانیان نشانده است. بنده از تیمسار سرلشکر تقاضا می‌کنم از موکل خودشان دفاع کنند و آنچه سابقه موجود است، تیمسار ریاحی پنج وکیل مدافع دارند که فقط وکیل مدافع تیمسار ریاحی هستند و لا غیر.
- سومین موضوعی که بیان فرمودند، این بود قوانینی که محمد مصدق وضع نمودند، به قوت خود باقی است و باید دادگاه طبق آن قوانین تشکیل شود. اگر این دادگاه را صالح نمی‌دانید، اگر جرم سرتیپ ریاحی سیاسی است، پس به تشکیلات دادگاه چکار دارید؟ وکیل مدافعی که می‌گوید: "دادگاه صالح نیست"، دیگر نباید بگوید طبق قانون دادگاه نظامی تشکیلات دادگاه از چه قرار باشد، این ایراد هیچ وارد نیست و بعد هم پاسخ مقتضی خواهم‌داد.
- چهارمین دلیلی که فرمودند، این بود که چون دادرسان دادگاه و دادستان ارتش مرئوس موکل ایشان بوده‌اند، به استناد بند ۶ ماده ۱۳۷، حق انجام وظیفه ندارند. این عنوان را شاید سرکار سرهنگ آزمین نیز فرمودند، ولی دادستان ارتش تعجب می‌کند که تیمسار سرلشکر میرجلالی که عمری را سمت فرماندهی و ریاست داشته‌اند، یکی از امرای کاردان و لایق ارتش هستند، همه مدارج نظامی را طی فرموده‌اند، چگونه اشتباه می‌فرمایند و می‌فرمایند رئیس ستاد ارتش، رئیس دادرسان و دادستان این دادگاه بوده‌اند؟ چون دادرسان، همه تیمسار و از امرای ارتش هستند. اینجانب زیاد حاجت به توضیح نمی‌دانم بگویم ریاست ستاد ارتش چه وظایفی دارند. مختصراً به عرض می‌رسانم ما در ارتش آیین دستور مقررات داریم که در هیچ دستگاه کشور مقرراتش به صراحت آن نیست. سرکار سرهنگ شاهقلی استناد به دستور "۴۸ ب" فرمودند. با استناد همان دستور رئیس ستاد ارتش سمت ریاست به نحوی که در مواد قانون دادرسی نوشته، بر ادارات ارتش ندارند، دستور "۴۸ ب" دارای مقدمات و اصولی است، در دستور "۴۸ ب" اصول ارتش شاهنشاهی و پایه‌هایی که ارتش شاهنشاهی بر آن قرار دارد، بیان شده‌است:
- اصل اول – تفکیک کارها است.
- اصل دوم – به جریان انداختن کارها است.
- اصل سوم – تقسیم کارها است.
- فصل اول دستور "۴۸ ب" ادارات ارتش را شمرده و وظایف آنها را معین کرده و وظایف ستاد ارتش را نیز در فصل ۶ به خوبی تشریح و توضیح نموده‌است. در فصل ۶ عیناً این عبارت درج شده‌است که: "بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده ستاد ارتش" در این فصل ستاد ارتش عناصر سازمانی‌اش تشریح می‌شود از قبیل دفتر، ارکان و دوایری که دارد، یعنی در دستور "۴۸ ب" عناصر سازمانی ستاد ارتش شمرده شده و تصریح گردیده رئیس ستاد ارتش رئیس مستقیم آن عناصر سازمانی است که در دستور "۴۸ ب" تصریح گردیده که مجموعاً ستاد بزرگ ارتشتاران فرمانده را تشکیل می‌دهند. رئیس ستاد ارتش ممکن است یک نفر سرتیپ باشد، ولی فرمانده یک نیرویی ممکن است سپهبد باشد. آیا ممکن است گفت سرتیپ رئیس آن سپهبد است؟ به طور قطع این طور نیست. رئیس ستاد ارتش هر امری که می‌دهد، اوامر بزرگ ارتشتاران فرمانده را دستور می‌دهد. حال بهتر است ستاد ارتش را کوچک کنیم به یک هنگ و ببینیم آیا در یک هنگ رئیس بر گردان‌ها و گروهان‌ها ریاست دارد؟ به طور قطع نه. ممکن است رئیس هنگ ستوان یکم باشد، ولی رئیس گردان یک سرهنگ باشد. همان طور که عرض شد، بنده حاجت نمی‌بینم که بیش از این در این موضوع به عرض تیمساران برسانم. خلاصه این است که در زمان وقوع بزه جرم، تیمسار سرتیپ ریاحی رئیس بنده، که رئیس مهندسی ارتش بودم، به آن مفهومی که وکلای محترم می‌فرمایند، نبودند. هر ابلاغی که به مهندسی ارتش می‌رسید، دستور بزرگ ارتشتاران فرمانده می‌دانستم.
- پنجمین نکته‌ای که تیمسار سرلشکر میرجلالی فرمودند، این بود که ماده استنادی دادستان ما جرم منتسب منطبق نیست، در این مورد به عرض می‌رسانم تیمسار وکیل مدافع که اصلاً اصلش را قبول ندارد، می‌فرمایند: "جرمش سیاسی است، اینجا هم که ما رجال سیاسی نداریم"، به هر جهت بنده از این هم سر در نیاوردم. این را هم باید تصریح کنم که اگر دادگاهی وارد ماهیت شد که تازه اول دردسر ما است. وقتی دادگاه وارد شور شد که رأی بدهد، اگر عمل منتسب را جرم دانست، تازه یک وظیفه بسیار سنگین دارد و آن این است که تطبیق دهد جرم را با ماده قانونی. هنوز بنده گرفتار صلاحیت هستم. خوب است وکلای محترم اجازه بدهند تا دادگاه وارد ماهیت شود، تا بعد معلوم شود که بی‌گناه کیست. وظیفه دادگاه است که هنگام شور هر ماده‌ای را که می‌داند، مورد رأی قرار دهد، تیمسار سرلشکر میرجلالی بیتی را هم اشاره فرمودند که از چاه و راه سخن می‌گفت. بنده هم عرض می‌کنم، دادستان و وکیل مدافع هستند که ممکن است دادگاه را به طرف چاه ببرند یا راه مستقیم. اگر دادستان و وکیل مدافع سعی کنند از طریق موازین قانون منحرف نشوند، حتماً راه دادگاه مستقیم است و به عدالت می‌کشانند، وگرنه ممکن است چه بسا به طرف چاه برویم. بنده که ممکن نیست دادگاه را به طرف چاه ببرم، از وکلای مدافع هم خبری ندارم.
- رئیس: یک ربع تنفس داده‌می‌شود.
- یک ربع به ساعت یازده، تنفس داده شد.
- جلسه مجدد دادگاه
- پس از تشکیل مجدد جلسه، آقای سرتیپ آزموده به اظهارات خود ادامه داد و با ذکر مقدمه‌ای اظهار داشت:
- دادستان: سرکار سرهنگ شاهقلی یکی از افسران تحصیل‌کرده لیسانسیه حقوق و شریف و باایمان ارتش شاهنشاهی هستند. اینجانب شخصاً سال‌ها است از محضر ایشان کسب فیض می‌کنم و ایشان همواره بنده را ارشاد می‌کنند. منتها سرکار سرهنگ شاهقلی قادرند با بیانات شیوا همین الساعه دو ساعت صحبت کنند و موضوع صحبتشان این باشد که الان شب است و قادرند بسیاری اشخاص را مردد کنند که الان شب است یا روز، سرکار سرهنگ شاهقلی حتی در موارد عادی خیلی محتاطند و رعایت همه جوانب را می‌کنند. مثلاً کسی اگر از ایشان سؤال کند خانه شما کوچۀ فلان، درِ چندم است؟ صاف و پوست‌کنده نمی‌گویند فلان خانه، بلکه می‌گویند خانه‌ای که دیوارش از همه کوتاه‌تر است. همین شیوه را درمورد ایراد به صلاحیت به کار بردند. بنده تردید ندارم که طرز فکر و استدلال سرهنگ شاهقلی از چه قرار است و شک ندارم که ایشان خواستند یک سلسله بیاناتی بفرمایند که به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب. بیاناتشان نه ضرر به موکلشان می‌رساند و نه ضرری به کسی دیگر، تنها ضررش این است که جلسه دادگاه را طولانی می‌کند. در این باره هم چاره‌ای نیست. باید جوابگویی شود. سرکار سرهنگ وکیل محترم مدافع اظهار فرمودند: "اتهامات، یک رشته اتهامات سیاسی است" و موادی را از قانون اساسی قرائت فرمودند و با وجودی که ریاست محترم دادگاه به ایشان تذکر دادند که: "متوجه باشید، موکل شما افسر است"، ایشان توجهی به این تذکر نفرمودند و فرمودند: "کیفرخواست برای دو نفر است و ما هم ناچاریم" و فرمودند: "آمدن بنده به دنبال این دادگاه مانند یک وانت ده تنی است که به دنبالش یک سطل خالی باشد"، اینجا شکسته نفسی فرمودند و خودشان هم می‌دانند. به هر حال با این بیان شیوا نتیجه گرفتند و اظهار داشتند: "درست است موکل من افسر است، ولی چون در کیفرخواست یک شخص دیگر هم مجرم تشخیص داده شده که جرمش سیاسی است، موکل بنده هم جرمش سیاسی است" اینجانب ناچارم با کمال معذرت به عرض برسانم که این نحوه بیان و استدلال سرکار سرهنگ شاهقلی سفسطه‌آمیز است. به هر حال تذکر ریاست محترم دادگاه سرکار وکیل مدافع را مجبور کرد که از آن غیر نظامی که وکیل او نیستند، دفاع کنند، تا به اصطلاح یه یک تیر و دو نشان زده باشند، غافل از اینکه توجه نفرمودند که رعایت اصول را نمی‌فرمایند، زیرا اصل این است که آن غیر نظامی خود برای پنجاه نفر امثال بنده کافی هستند. سرکار سرهنگ دوم شاهقلی، وکیل مدافع تیمسار سرتیپ ریاحی هستند، این اصل سرکار سرهنگ شاهقلی همان موردی است که اینجانب در مقدمه عرایضم به عرض رساندم و گفتم: این گرفتاری‌ها برای این است که رعایت اصول نمی‌شود. سرکار سرهنگ شاهقلی فرمودند: "اتهام آن غیر نظامی این است که با داشتن مقام وزارت دفاع ملی و نخست‌وزیری، امر صادره را اجرا نکرده‌است" و با طول و تفصیلی این نتیجه را گرفتند که چون آن غیر نظامی نخست‌وزیر بوده، رسیدگی به اتهام او جایی است که قانون پیش‌بینی کرده و منظورشان این بود که نخست‌وزیران را با تشریفاتی در دیوان کشور محاکمه می‌کنند. در پاسخ ایشان عرض می‌کنم اگر ریاست محترم دادگاه اجازه فرمایند، بنده از سرکار شاهقلی تقاضا کنم چند لحظه چشم خود را به هم گذارد و به عرایض من توجه کند، چون ثابت شده‌است که با چشم بسته و در حال حیرت، گوش بهتر می‌شنود. روی این اصولِ غیر قابل تردید است که بنده از سرکار سرهنگ شاهقلی خواهش می‌کنم، حالا اگر دلشان نمی‌خواهد چشمشان را ببندند، درست توجه فرمایند؛ اولاً نخست‌وزیر و وزیر موقعی با تشریفات خاص و در دیوان کشور محاکمه می‌شود که جرم منتسب به او درمورد انجام وظیفه وزارتش باشد. لابد سرکار سرهنگ شاهقلی می‌دانند، چون استاد بنده هستند، که اگر یک نخست‌وزیری نفقه عیالش را ندهد، در دیوان کشور محاکمه نمی‌شود و به طور قطع می‌دانند که اگر نخست‌وزیری را مجلس شورای ملی استیضاح کند، برود در مجلس و مجلس به او رأی کبود دهد، حالا اگر این نخست‌وزیر از مجلس که بیرون آمد عوض اینکه برود منزل و کار به کار کسی نداشته‌باشد، یک راست برود کاخ ابیض و به روی مبارک نیاورد و مشغول حل و فصل امورات کشور شود و خلاصه یاغی شود، آیا سرکار سرهنگ شاهقلی خواهندفرمود که آن چند روز یا زمانی که این آدم با آن کیفیت اعمالی انجام داده، چون لحظه‌ای که به او رأی کبود دادند نخست‌وزیر بوده، وقتی می‌خواهند به حساب او رسیدگی کنند باید با تشریفات رسیدگی به وزرا به کار او رسیدگی کرد؟ اینکه با منطق جور در نمی‌آید. این عرایض را من باب مثال عرض می‌کنم. یک مثال دیگر می‌زنم، سابقه دارد که یکِ بعد از نیمه شب، اعلیحضرت همایون شاهنشاهی فرمان عزل نخست‌وزیری را صادر فرموده، یعنی امر فرمودند که به او ابلاغ کنند. رفتند درب خانه آن آقا فرمان را که تقدیم کردند، آن نخست‌وزیر مورد مثال من، به دست خود نوشتند: "دست‌خط مبارک زیارت شد" تاریخ هم گذاشته و ساعت را هم نوشته‌است. این آقا اگر بعد از دادن رسید، پتو را به سرش می‌کشید و مثل یک آدم حسابی می‌خوابید و صبح هم کار به کار کسی نداشت، آیا کسی کاری به کار او داشت؟ ولی اگر این آقا بلافاصله پس از آنکه رسید داده، یک سلسله اعمالی انجام داده، که درست یا نادرست، کسی پیدا شود و برحسب انجام وظیفه بگوید جرم است. آیا این معقول است که در دادگاه وکیل مدافع یکی دیگر، که آن نظامی است، بلند شود و استدلال کند و بگوید اینها دو نفرند؛ آن اولی چون نخست‌وزیر بوده، جرمش سیاسی است و باید برود دیوان کشور، آن وانت ده تنی است، این دومی که من وکیل مدافع‌اش هستم درست است که نظامی است، ولی چون تو که دادستان هستی هر دو را در یک کیفرخواست نوشته‌ای و این سطل دنبال آن وانت است، این یکی هم باید برود دیوان کشور؟ بنده که ریاست محترم کشور از این استدلال سر درنمی‌آورم. بارها گفته‌ام دو کلمه حرف حساب بیشتر ندارم. مدعی هستم که یک نفر غیر نظامی از ساعت یک صبح روز ۲۵ مرداد نخست‌وزیر نبوده، مدعی هستم یک سلسله اعمالی انجام داده و معتقدم اگر از هر طفلی سؤال شود، پاسخ خواهدداد چون در ساعت یک صبح فرمان عزل را دریافت کرده، از آن ساعت به بعد صحبت نخست‌وزیری در کار نیست. باقی می‌ماند اعمالی که من نسبت داده‌ام. برای اینکه معلوم شود آن اعمال جرم است یا نیست، هیچ چاره‌ای نیست جز دادگاه محترم وارد ماهیت شود. البته باید آزادانه، هم متهمین و هم وکیل مدافع دفاع کنند. باید تلاش کنند، باید سعی کنند، تا ثابت کنند آن اعمال جرم نیست. اگر ثابت کردند، که کسی حرفی ندارد. اگر هم ثابت نکردند، که دادگاه رأی مقتضی می‌دهد. بنده نمی‌دانم این چهار کلمه حرف که هر شنونده‌ای، هر کسی که کوچکترین اطلاع مثل بنده نداشته‌باشد آن را به خوبی درک می‌کند، چرا این همه در اطرافش در موقع صلاحیت صحبت می‌شود. وانت ده تنی چیست؟ سطل آب کدام است؟
- صلاحیت یک ساعت کار دارد
- دادستان: به خدا قسم تشخیص اینکه این دادگاه صالح است یا نیست، کار یک ساعت بود و باز به خدا سوگند نفع متهمین در این بود که منتها یکی، دو ساعت درباره صلاحیت صحبت نموده، وارد ماهیت شوند و آنجا هر چه می‌خواستند، بگویند و ذهن دادگاه را روشن کنند. این نفع متهمین است و این دادستان ارتش است که وظیفه خود می‌داند که نفع آنها را به وکلای مدافعشان گوشزد کند. سرکار سرهنگ دو شاهقلی این بیان را فرمودند که: "اصولاً مسئلۀ اینکه آیا اعلیحضرت همایونی حق صدور فرمان عزل را داشته‌اند یا خیر، در این دادگاه مورد بحث نیست" و استدلال فرمودند کدام یک از دادرسان این دادگاه مأموریت دارند که به حدود و حقوق اعلیحضرت همایونی رسیدگی کند. اینجانب از این بیان ایشان اظهار تشکر می‌نمایم. بنده هم یکی، دو بار با بیان دیگر عرض کردم، منتهی یک قدری شدیدتر. جنابعالی فرمودید، بنده عرض کردم و عرض می‌کنم آن کسی که بگوید چرا اعلیحضرت همایونی فرمان عزل صادر کردند، باید دهان او را سرب گداخته ریخت. این اصول مشروطیت ایران، این اصل است که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مافوق قوای کشور است و در حقوق اساسی ایران رعایت شده‌است که این کشور استقلالش بر اساس سلطنت است و سلطنت موهبتی است الهی که به شخص پادشاه تفویض شده‌است. این دادگاه برای این تشکیل شده‌است که دیگر این خیالات خام در سرها پرورانیده نشود. به هر حال بنده صد درصد این بیان سرهنگ دو شاهقلی را تأیید می‌کنم و به عرض می‌رسانم که این دادگاه مأموریت ندارد و حق ندارد که بررسی کند که آیا اعلیحضرت همایون شاهنشاهی حق صدور فرمان را داشته‌اند یا خیر.
- ماده ۳۱۷ چه می‌گوید؟
- دادستان: نکته دیگر اینکه سرکار سرهنگ بیان فرمودند، بحثی بود که در ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش نمودند، که از آن شب اینجانب استفاده کردم. بنده در یکی از جلسات مختصری راجع به این ماده عرض کردم و گفتم توضیحاتی به عرض خواهم‌رسانید. اینجا از بیان سرکار سرهنگ دو شاهقلی این استفاده را می‌کنم و توجه دادگاه محترم را به بیان ایشان جلب می‌کنم که گفتند: "رسیدگی به جرم مندرج در ماده ۳۱۷ در صلاحیت دادگاه نظامی است" این اظهار وکیل مدافع است که بسیار درست فرمودند. دادستان هم همین را می‌گوید. از این اظهار وکیل مدافع چیزی نمی‌فهمد جز اینکه سرکار سرهنگ هم مثل اینجانب می‌گوید: جرم مندرج در ماده ۳۱۷ که در صلاحیت دادگاه نظامی است، نمی‌تواند جرم سیاسی باشد، زیرا دادگاه نظامی هیچ گاه به جرم سیاسی رسیدگی نمی‌کند. به عرض دادگاه محترم می‌رسانم که اینجانب مدعی هستم و توجه بفرمایید همیشه در صلاحیت مبنای تشخیص روی ادعای دادستان است، اینجانب مدعی هستم که جرم واحدی را، یعنی جرم منظور در ماده ۳۱۷ را، دو نفر مرتکب شده‌اند. باز یعنی جرم واحد بوده و مجرمین متعدد. وکیل محترم مدافع تیمسار ریاحی تصدیق فرمودند که جرم مندرج در ماده ۳۱۷ در صلاحیت دادگاه نظامی است. نتیجه این است که وقتی جرم واحد است و مجرمین متعدد، برای دادستان هیچ منتفی نیست که مجرمین متعدد را در یک کیفرخواست جرم واحدی را به آنها نسبت داده، آنها را تسلیم دادگاه کند، چون این اصل است که خصوصیات هر مجرمی ایجاب تشکیل یک دادگاه را نمی‌نماید، یعنی می‌توان وقتی جرم واضح است و مجرمین متعدد، یک نفر افسر عالی‌مقام ارتش را با یک نفر باربر و یک نفر سوداگر و یک نفر راننده و یک نفر ساربان و همه اینها را با یک کیفرخواست تسلیم دادگاه نمود، چون جرم واحد است. درمورد کیفرخواست تقدیمی به این دادگاه، مدعی، یعنی دادستان ارتش، ادعا نموده‌است که موکل سرکار سرهنگ شاهقلی با یک غیر نظامی بدون شغل مرتکب یک عمل شده‌اند و می‌گوید یکی به اتکای دیگری متکی به جرم واحد شده که در عین حال هر یک اصیل هم هستند. حال آیا موکل سرکار سرهنگ شاهقلی با آن غیر نظامی اساساً مرتکب عملی شده‌اند که جرم هست یا نیست، تشخیص آن برای دادگاه موقعی میسر است که دادگاه وارد ماهیت پرونده شود و رسیدگی قطعی نماید و یا اینکه اگر عملشان جرم است، منطبق با چه مواد قانونی است، یکی از وظایف بسیار حساس دادگاه است که باید هنگام شور و صدور رأی این دقت را بنماید که اگر عمل متهم را جرم تشخیص می‌دهند، آن موقع دقت فرمایند که آیا ماده استنادی دادستان وارد است یا نه؟ اگر وارد نیست، دادگاه جرم را منطبق با ماده قانونی وارد می‌کند. اساساً به عرض می‌رسانم که کیفرخواست دادستان کلیدی است برای باز کردن دادگاه. کیفرخواست شاخ و دم ندارد. رسیدگی به عمل مندرج در کیفرخواست این همه حرف و گفتگو ندارد. باید وکلای محترم مدافع امکان دهند که دادگاه محترم وارد رسیدگی ماهوی شود و فرمایشاتشان را بفرمایند و هم اگر عرایضی داشتم، عرض کنم و دادگاه هم تصمیم مقتضی اتخاذ کند، روی این موضوع که آیا کسانی را که دادستان مجرم می‌شناسد، مجرم‌اند یا بی‌گناه؟
- سوءقصد با سوءنیت فرق دارد
- دادستان: درمورد ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش، سرکار سرهنگ شاهقلی چون فرمودند که: "از لحاظ سوءقصد عملی نشده، ماده ۳۱۷ عملی نیست"، اینجانب به عرض دادگاه محترم می‌رسانم و توجه سرکار سرهنگ را به این نکته معطوف می‌کنم که ماده ۳۱۷ سوءقصد است، نه سوءنیت. به عرض دادگاه محترم می‌رسانم که فرق بین سوءنیت و سوءقصد این است که سوءنیت را نمی‌توان تشخیص داد و اساساً سوءنیت جرم نیست تا کسی را بتوان تسلیم دادگاه نمود، اما سوءقصد امری است مقرون به عمل، که با اراده و امر اخذ تصمیم می‌شود. به همین مناسبت است که قانونگذار سوءقصد نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را جرم دانسته و علاوه بر آن این موضوع را جرم دانسته که هر کس مرتکب سوءقصدی شود، که منظورش به هم زدن اساس حکومت و ضدیت با قدرت سلطنت باشد، آن هم جرم است. ما نگفتیم هر کس سوءنیت داشته‌باشد که با سلطنت ضدیت کند جرم است و به دادگاه تسلیم کنیم. مبنای کیفرخواست این است که موکل سرکار سرهنگ شاهقلی مرتکب سوءقصدی شده که منظور از آن سوءقصد به هم زدن اساس حکومت بوده‌است. این یک وجه کیفرخواست است. می‌گوییم چون این عمل در قانون عنوان جرم دارد، برای او کیفرخواست نوشته‌ایم و او را تسلیم دادگاه نظامی کرده‌ایم، اینجا هم می‌گوییم. سرکار سرهنگ شاهقلی باید امکان این را بدهند که دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شود. شاید تیمسار ریاحی هیچ عملی انجام نداده‌باشد که جرم باشد. این موضوع وقتی معلوم می‌شود که کیفرخواست در این دادگاه قرائت شود، دادستان ادعانامه خود را بیان کند، وکلای مدافع دفاع کنند، موضوع حلاجی شود و سپس دادگاه وارد شور گردد و رأی صادر نماید. جنابعالی و همکاران محترمتان ۷ یا ۸ روز است که ما را مشغول کرده‌اید و خلاصه می‌گویید: "جرم سیاسی است".
- صلاحیت شخصی دادرسان
- دادستان: سرکار سرهنگ شاهقلی روی صلاحیت شخصی دادرسان این دادگاه بیاناتی فرمودند. باز جای شکرش باقی است که ریاست محترم دادگاه را مستثنا ساخته، خلاصه و مفید فرمودند دادرسان محترم و اینجانب صلاحیت رسیدگی ندارند و بنده هم نمی‌توانم انجام وظیفه دادستانی کنم، چون به استناد بند ۶ قانون دادرسی ارتش مرئوس موکل ایشان بوده، البته مرئوس به مفهومی که در ارتش موجود است. بنده گفتم رئیس وقت ستاد ارتش به مفهوم نظامی رئیس بنده یکی که نبوده‌اند و عرض کردم ستاد ارتش وظایفش چیست و از یک تذکر ریاست محترم دادگاه استفاده می‌کنم که فرمودند: هرگاه ایراد وارد باشد، هرگاه ریاست ستاد ارتشی باید تحت تعقیب قرار گیرد، دیگر در ارتش شاهنشاهی افسری وجود نخواهدداشت که او را تحت تعقیب قرار دهد.
- مصوبات کمیسیون دادگستری
- دادستان: نکته دیگر که شاید حساس‌ترین قسمت‌های بیانات آقای سرهنگ شاهقلی بود، بحثی بود که درمورد قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و قوانین اخیر که بنا بر اختیارات مجلس به شخصی داده شده‌بود، فرمودند. سرکار سرهنگ دو شاهقلی یک سفسطه اظهارات مفصل و مشروحی فرمودند و این نتیجه را گرفتند که چون سابقه دارد که قوانین مورد تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی واقع شده و به صحه همایونی رسیده، بنابراین نتیجه این است که وقتی در آن نه ماده قانون اختیارات که مجلس شورای ملی به آن غیر نظامی مورد نظر داده در فقره ۷ آن قانون اختیارات ذکر شده اصلاح قوانین دادگستری نتیجه این است که آن غیر نظامی حق داشته‌است قوانین دادرسی و کیفر ارتش را نیز با استفاده از کلمه دادگستری و قوانین دادگستری اصلاح نماید. این خلاصه و چکیده بیانات مفصل سرکار سرهنگ دو شاهقلی بود. در پاسخ ایشان به عرض می‌رسانم (محمد مصدق: اجازه بفرمایند آخر ماه را بخوانند) (رئیس: مربوط به تیمسار ریاحی است) الفاظ نماینده معانی هستند. هرگاه مقرر باشد هر معانی را می‌توان با الفاظ مختلف بیان نمود، جز هرج و مرج در لفظ و معنا حاصل دیگری به بار نمی‌آورد و روی همین اصل است که بالاخص در شئونات و امور قضایی قانونگذار همیشه سعی می‌کند هر لفظی را به مورد خود استعمال کند و به همین مناسبت است که در قانون مدنی ایران ماده‌ای وجود دارد که می‌گوید: "الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه" تفسیر و تشریح این ماده قانونی یعنی ماده‌ای از قانون مدنی این است که ما وقتی لفظ اجازه را به کار می‌بریم، عرف و عادت این است که وقتی هر شخص می‌شنوند، اجازه ذهنش نمی‌رود به خرید روی این اصل. وقتی ما می‌گوییم دادگستری و حتی می‌گوییم قانون دادگستری، عرف حکم می‌کند که هیچ کس ذهنش از لغت دادگستری و از قانون دادگستری به دادرسی ارتش و دادستانی ارتش و قانون دادرسی و کیفر ارتش نمی‌رود. این یک جهت که استدلال سرکار سرهنگ دو شاهقلی صحیح نیست. دومین جهت اینکه بنده در یکی از جلسات استناد به قانون اساسی کردم و عرض کردم در قانون اساسی فصلی هست تحت عنوان اقتدار محاکمات. در آن فصل در چند اصل اصطلاح می‌شود عدلیه و اصطلاح می‌شود قانون عدلیه و نکته جالب این است که در همان فصل، اصلی است که در آن اصل اصطلاح می‌شود محاکم نظامی و اصطلاح می‌شود قوانین مخصوصه، بنابراین ملاحظه می‌شود که طبق قانون اساسی هم با توجه به اینکه فرهنگستان ایران واژه عدلیه را تبدیل به دادگستری نمود، منظور از قوانین عدلیه و واژه عدلیه مطرح در قانون اساسی هیچ نیست جز قانون دادگستری و دادگستری، بالاخص که قانون اساسی نص صریح دارد که باید در تمام کشور محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه تأسیس شود، که امروز ما محاکم نظامی را اصطلاح می‌کنیم دادگاه‌های نظامی و امروزه آن قانون مخصوصی که قانون اساسی ایران نص صریح برای وجود آن دارد، قانون داوری و کیفر ارتش است. مصوبه سال ۱۳۱۸ مجلس یا به فرمایش سرکار سرهنگ دو شاهقلی مصوب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی که اعم از اینکه قانون سال ۱۳۱۸ از کمیسیون دادگستری به مجلس رد شده و تصویب شده‌باشد و یا از مجلس شورای ملی، در این بیان امروز بنده کوچکترین تأثیری ندارد، زیرا دادگاه محترم مستحضرند که بارها اتفاق افتاده مجلس شورای ملی به کمیسیونی از کمیسیون‌های مجلس اجازه می‌دهد که قانونی را مورد مداقه قرار داده، اگر تصویب می‌شود به صحه ملوکانه برسانند و اگر این جریان روی دهد، آن قانون عیناً در حکم قانونی است که از مجلس شورای ملی گذشته، با این تفاوت که در این قبیل مواقع قانونی که از تصویب کمیسیون می‌گذرد، صورت قانونی داشته و اجرا می‌شود، منتها ممکن است پس از سال‌ها آزمایش به مجلس برگردد و اصلاحات لازم به عمل آید، ولی آن قانونی که به تصویب مجلس رسید، دیگر عنوان آزمایش ندارد و به هر حال همان طوری که عرض شد، این جریانات هیچ مربوط به این نیست که چون قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس رسیده و صورت قانون پیدا کرده، می‌توانیم عنوان کنیم که با این جریان حالا که در لایحه اختیاراتی که مجلس به یک شخصی داده، یک جا نوشته شده حق دارد قوانین دادگستری را اصلاح کند که ما بیاییم و بگوییم اصلاح قانون دادگستری شامل قانون خاص داوری ارتش هم می‌شود.
- رئیس: جلسه به عنوان تنفس تعطیل می‌شود و جلسه بعد ساعت سه بعد از ظهر امروز منعقد خواهدشد.
- مقارن ساعت دوازده و نیم بعد از ظهر جلسه دادگاه ختم گردید.
- رأی اولین بار
- ادامه جلسه محاکمه آقایان محمد مصدق و سرتیپ ریاحی ساعت سه و سی‌وپنج دقیقه بعد از ظهر در تالار آیینه سلطنت‌آباد تشکیل گردید. در این جلسه علاوه بر عده‌ای تماشاچی و مخبرین جراید که معمولاً در تمام جلسات حضور دارند، آقای میکده، وزیر راه، نیز حضور داشت و این اولین باری بود که یکی از اعضای هیأت دولت در جلسه محاکمه محمد مصدق دیده‌می‌شد. پس از اعلام رسمیت جلسه، رئیس دادگاه خطاب به آقای سرتیپ آزموده، دادستان ارتش، گفت:
- رئیس: اگر مطلبی دارید، ادامه دهید.
- اظهارات دادستان
- دادستان: محترماً به دنبال بیانات قبل از ظهر ادامه می‌دهد و به عرض می‌رساند موضوع توضیحات این بود که سرکار سرهنگ شاهقلی در جلسه گذشته یک سلسله بیاناتی اظهار فرمودند دائر بر اینکه: "قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی مورد تصویب واقع شده، بنابراین مجلس شورای ملی که در سال ۱۳۳۱ به آقای مصدق طبق ۹ ماده اختیار داد که در حدود آن ۹ ماده قانون وضع نمایند، با توجه به اینکه بند ۷ از آن ۹ ماده اصلاح قوانین دادگستری ذکر شده، این عبارت اصلاح قوانین دادگستری شامل قوانین دادرسی ارتش هم می‌شود." این استدلال سرکار سرهنگ شاهقلی بوده که اینجانب به عرض رسانیدم که اصطلاح قوانین دادگستری اصطلاح خاصی است مربوط به دادگستری که در سابق آن را عدلیه اصطلاح می‌کردند و هر موقع اصطلاح کنند و بالاخص قانونگذار اصطلاح کند قانون دادگستری منظور هیچ نیست، جز قانون عدلیه، دلایلی هم به عرض رساندم، متکی به قانون اساسی، متکی به عرف و عادت و اینک یک دلیل بسیار روشن دیگر نیز به عرض می‌رساند، در همین قانون دادرسی ارتش مصوب ۱۳۱۸ یک ماده قانونی هست که آن ماده ۲۷۷ است. این ماده را قرائت می‌کنم تا دادگاه محترم توجه فرمایند که توضیحات اینجانب تا چه اندازه می‌تواند موجه و غیر قابل انکار باشد. عین ماده را به عرض می‌رسانم. (عین ماده ۲۷۷ قرائت شد) ملاحظه می‌فرمایید که همین قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز در اصطلاح برای رفع اختلافات حاصل بین بازپرس‌ها، دادستان‌های ارتش با بازپرس‌ها و دادگاه‌های عمومی به کار برده، قانونگذار تصریح می‌کند: "موقعی که بین دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های دادگستری اختلاف حاصل شود" آیا با این ماده صریح باز هم می‌شود گفت دادگاه‌های دادگستری شامل دادگاه‌های ارتش هم می‌شود؟ مسلماً خیر و اینجانب تصور می‌کنم حاجت به توضیح بیشتر نیست.
- روزنامه رسمی دلیل نیست
- دادستان: اینکه ثابت شد به موجب دلایلی که به عرض رسید از ۹ ماده قانونی که مجلس شورای ملی به آقای محمد مصدق اختیار داده‌بود قانون وضع نماید، ایشان نمی‌توانسته‌اند با استفاده از بند ۷ آن ۹ ماده اختیارات استفاده نموده و قانون دادرسی کیفر ارتش را تغییر دهند. بی‌مناسب نیست که به عرض برسانم یک نکته دیگری را که سرکار سرهنگ شاهقلی مورد بحث قرار دادند، این بود که چون اصلاحاتی که آقای مصدق (محمد مصدق: یعنی من دکتر هم نیستم، حالا نخست‌وزیر نباشم؟) ببخشید، آقای دکتر مصدق در قانون دادرسی و کیفر ارتش به عمل آوردند در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مندرج شده این خود مطرح این است که اصلاحات ایشان در دستگاه‌های ارتش صورت قانونی داشته، در این مورد به عرض می‌رسانم که این اظهارات سرکار سرهنگ نیز اشتباه است، زیرا در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران همه چیز ممکن است درج شود و درج نکاتی در روزنامه رسمی دلیل آن نیست که هر چه را در آن روزنامه درج می‌کنند، صورت قانونی دارد، یعنی می‌توانیم نتیجه بگیریم که چون متصدی در روزنامه رسمی کشور مورخ پنج‌شنبه یکم مرداد ۱۳۳۳ موضوعی درج شده به این عنوان: "لایحه متمم قانونی لایحه دادرسی و کیفر ارتش" زیر این عنوان موادی مربوط به دستگاه قضایی ارتش مندرج است، البته موادی است که آقای محمد مصدق وضع نموده‌اند، پس از وضع عین عبارت مندرج است: "طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب ۳۰ دی‌ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر ۴۱ ماده و ۱۷ تبصره تصویب می‌شود. به تاریخ ۷ مرداد ۱۳۳۲ – نخست‌وزیر، محمد مصدق" بسیار خوب، در همین روزنامه رسمی کشور آگهی‌هایی هم درج شده، مثلاً آگهی مناقصه ساختمانی، آگهی جهت اطلاع آقای مهدی ساجدی و از این قبیل، اگر هر چیز که در روزنامه رسمی کشور درج می‌شود، به آن نحوی که سرکار سرهنگ می‌فرمودند قانون باشد، پس آقای مهدی ساجدی نیز قانون وضع نموده با آن آگهی ساختمانی، آن هم قانون است و هر کس می‌خواهد در این مملکت ساختمان کند، باید او را نصب‌العین قرار دهد و اگر نکرد، کَتِ او را ببندند و بگویند قانون را اجرا نکردی. از جهت دیگر، در تاریخ ۷ مرداد ۳۲ که آقای محمد مصدق این قانون را وضع نمودند، همه کس می‌داند که اساساً نه مجلس جلساتی تشکیل می‌داد، نه کمیسیون‌هایی داشت. مجلس فلج بود و قوه قانونگذاری از کار افتاده بود. حال چگونه سرکار سرهنگ شاهقلی استناد می‌کند که این مواد قانون است و مثلاً کسی مانند اینجانب باید آن را روی سر خودم بگذارم و اجرا کنم؟
- صورت قانونی ندارد
- دادستان: حال به عرض ریاست محترم دادگاه می‌رساند که یک عیب این است که ما همیشه اصل را ول می‌کنیم، مثال موارد استثنایی را می‌چسبیم. امروز صبح به عرض رساندم که اصل این است که من باب مثال بازپرس نباید کسی را شکنجه کند و باید با بی‌طرفی تحقیقات کند و اصل این است که تحقیقات سرّی است، حالا اگر کسی بخواهد بازپرسی کند، متهمی را زجر دهد، آیا این استثنا را باید چسبید و اصل را رها کرد؟ باید گفت آن بازپرس را که زجر نداده، بگیرند بیاندازند به زندان، چون در روزی بازپرسی متهم را زجر داده؟ اینجانب معتقد است که به این نکات باید توجه کرد، در این کشور باید طرز فکرهایی که تولید نموده‌اند که تولید آن ...
- رئیس: راجع به موضوع صحبت بفرمایید.
- دادستان: عرض کردم این مثال‌ها برای این است که دادگاه زودتر اعلام کند روشن شویم و به موضوع صلاحیت خاتمه دهد. این مثال‌ها را برای این آوردم که بگویم اگر برخلاف اصول قانون اساسی که هر کس مقید به رعایت آن باید باشد، شخصی قانون وضع کرد، نباید آن را اجرا کرد و هر کس اجرا کند، مجرم است. سرکار سرهنگ شاهقلی استدلال کردند که موادی را که آقای محمد مصدق وضع نموده‌اند، صورت قانونی دارد. در یک جلسه گفتم و امروز هم استدلال کردم که صورت قانونی ندارد. از تذکر ریاست محترم دادگاه، دادستان ارتش چنین استنباط می‌کند که ذهن دادگاه محترم از هر حیث و جهت روشن شده‌است، این است که به بیانات خود درمورد صلاحیت به کلی خاتمه می‌دهم و همان طور که در یک جلسه به عرض رسانیدم، دادگاه اگر اعتراضات وکلای مدافع را وارد ندانست، اجازه می‌دهد کیفرخواست قرائت شود و اگر وارد دانست، طبق قانون باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و دادستان ارتش نیز طبق مقررات قانون عمل خواهدنمود. دیگر عرضی ندارم.
- اظهارات سرلشکر میرجلالی
- رئیس: آقایان وکلای مدافع فرمایشی دارند؟
- سرلشکر میرجلالی: هیأت محترم دادگاه، منظور من از ذکر مقدمه‌ای که در جلسه صبح به عرض رسانیدم، سفسطه و یا خدای نکرده منحرف نمودن آقایان دادرسان نبوده، بلکه می‌خواستم آنچه را که برای سعادت و موفقیت کشور و ارتش لازم می‌دانم، به عرض برسانم، که خدای نکرده روزی ما مورد ملامت بدخواهان قرار نگیریم. به عرض رسانیدم که صلاحیت این دادگاه شاید به نفع موکل من باشد، ولی من میل ندارم خدای نکرده انحرافی از قانون حاصل شود که این انحراف به نفع موکل من تمام شود، بلکه بیشتر مایل هستم که موازین قانونی رعایت شود، ولو فرض که منجر به زیان موکل من گردد، زیرا عمل این دادگاه اگر بر طبق موازین قانونی جریان یابد، افتخاری برای ارتش خواهدبود که من و موکل من افتخار عضویت این دستگاه را دارم. اگر دلایل مشروح برای رد صلاحیت دادگاه نیاورده‌ام، دلیل مبرهنی است که نخواسته‌ام وقت دادگاه را تلف نمایم و مایل هستم موکل من هر چه زودتر از بلاتکلیفی خارج شود، زیرا با توضیحات مشروح و استدلالات منطقی که در طول جریانات این چند روز به عرض دادگاه رسیده‌است، توضیحات مجددی را لازم نمی‌دانستم، ولی از آنجا که دادستان محترم قدری مطالب را مخلوط کردند، لازم دانستم توضیحاتی به عرض دادگاه محترم برسانم و دنباله توضیحات را از لحاظ توضیحات بیشتر، با اجازه، به سرکار سرهنگ شاهقلی واگذار نمایم.
- اتهام سیاسی است
- سرلشکر میرجلالی: اتهام منتسبه به موکل من، همکاری با شخصی است که نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی بوده‌است، که خیال تغییر رژیم و بر هم زدن اساس سلطنت را داشته‌است. اگر این اتهام سیاسی نیست، پس چه اتهامی را می‌توانند آقای دادستان محترم اتهام سیاسی ذکر نمود؟ و اگر من برخلاف میل و اراده موکل خود را وارد و در اینجا شرکت می‌نمایم، این ایراد را باید به دادستان محترم نمود، که چرا آقای سرتیپ ریاحی و آقای محمد مصدق را در یک کیفرخواست قرار داده‌اند؟ لذا چون موکل مرا در این راه، تیمسار دادستان محترم کشیده‌اند، وکلای مدافع طبق موازین قانونی از لحاظ انجام وظیفه باید به نکته‌گیری پرداخته، ابرام و اصرار نمایند که رسیدگی به اتهام در مجرای قانونی خود جریان پیدا کند. متهم ردیف یک، نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی بوده و طبق کیفرخواست قصد بر هم زدن اساس سلطنت و تغییر رژیم را داشته‌است. این عمل کار یک روز نیست و احتیاج به پیش‌بینی و تهیه مقدمات و نقشه و طرح می‌باشد، که اگر این اتهام صحت داشته‌باشد، تمام این مقدمات می‌بایستی در زمان نخست‌وزیری متهم فراهم شده‌باشد، لذا اصول اتهام مربوط به دوره‌ای است که ایشان رسماً نخست‌وزیر و زمامدار بوده و حوادث بیست‌وپنجم تا بیست‌وهشتم دوره تکامل نقشه‌های طرح شده را می‌پیموده‌است. لذا باید گفت متهم درجه یک به عنوان نخست‌وزیر تحت تعقیب قرار گرفته، باید با تصویب مجلس شورای ملی و دیوان کشور، با حضور هیأت منصفه محاکمه شود و به ناچار متهم درجه دو، بدبختانه طبق کیفرخواست به دنبال متهم درجه یک باید برود و عدم صلاحیت دادگاه درمورد موکل من قابل طرح و بحث می‌باشد، مگر اینکه سرتیپ ریاحی یا از قدم اول از گناه آقای محمد مصدق جدا می‌گشت و یا اینکه امروز این پرونده از هم تفکیک می‌گردید، تا این دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به اتهام سرتیپ ریاحی را داشته‌باشد و آنچه دادستان محترم راجع به سابقه صدور یک کیفرخواست برای چندین نفر متهمین نظامی و غیر نظامی و مراجعه امر به دادگاه‌های نظامی فرمودند، باید یادآور شود که در این موارد همیشه متهم درجه یک نظامی بوده و غیر نظامیان به دنبال وی و به همین دلیل چون متهم درجه یک غیر نظامی است، طبق قانون و طبق آنچه تا امروز معمول بود، متهم درجه دو باید به دنبال متهم درجه یک روانه شود.
- ما طبیب یکدیگر و اعضای یک خانواده‌ایم
- سرلشکر میرجلالی: اینجانب منظورم اجرای قانون و حفظ مقام ارجمند ارتش می‌باشد، و الا طبعاً شائق می‌باشم که به دست افسرانی چون شما که روحاً با همدیگر نزدیکی داریم و از شرافتمندی و مردانگی شما مطلع هستم، موکل من برائت حاصل نموده، یا خدای نکرده محکوم بشود. چون دستی که طبیب قطع کند، مجازات ندارد. ما همه طبیب یکدیگر و اعضای یک خانواده‌ایم و به گفتار هم آشنا و به درد یکدیگر واقف می‌باشیم و تمام جدال و نشیب و فراز زندگی را با هم طی نموده، زودتر از هر غیر نظامی به گناه و صواب یکدیگر می‌توانیم پی ببریم. دادستان محترم در فرمایشاتشان خلط مبحث فرمودند و ایراد فرمودند که: "اگر شما دادگاه نظامی را صالح برای رسیدگی نمی‌دانید، چرا می‌گویید که دادگاه باید بر طبق قانون مصوبه آقای محمد مصدق که قدرت خود را از دست داده‌است، تشکیل شود؟" دادستان محترم از خلاصه‌گویی بنده استفاده علمی کرده، نخواستند منظور اینجانب را فهمیده، به سکوت برگزار فرمایند. منظور بنده وارد دانستن دو ایراد قانونی و اصولی بوده که اولاً دادگاه نظامی صالح به رسیدگی نیست و ثانیاً اگر دادگاه نظامی صالح تشخیص داده‌شود، چون این دادگاه طبق قانون اخیر که آقای محمد مصدق با استفاده از قانون اختیارات وضع کرده‌اند تشکیل نگردیده، باز هم صالح به رسیدگی نیست. راجع به قدرت قانونی این قوانین توضیحات مفصل و مشروحی از طرف واضع قانون به عرض دادگاه محترم رسیده و توضیحات دادستان محترم نیز در خاطر دادرسان محترم می‌باشد، ولی از آنجایی که اینجانب به استناد این قانون تقاضای اعلام عدم صلاحیت از پیشگاه دادگاه محترم دارم، لازم می‌دانم به عرض برسانم که ذکر کلمه عدلیه و دادگستری در دو مرحله جداگانه در قانون اساسی به اسم محاکم عدلیه و محاکم نظامی به هیچ وجه دلیل افتراق این دو نیست. کلمه دادگستری در همه جا یک معنی واحد داشته و به نسبت مکان، معنی آن قابل تفسیر و تعبیر نمی‌باشد، لذا داشتن اختیار در اصلاح قوانین دادگستری، اصلاح قوانین دادگستری ارتش را نیز متضمن داشته و قوانین موضوعه دارای قوت قانونی می‌باشند. عرایض من در پیشگاه دادگاه محترم نباید تعبیر به طرفداری اینجانب از این قوانین باشد، بلکه منظورم روشن نمودن مطالب در حضور دادگاه محترم که تعبیر و تفسیر غیر مستدل و غیر وارد تأثیری در تصمیم آن دادگاه وارد نماید. تیمسار دادستان محترم الساعه ماده ۲۷۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش را برای غیر قانونی شناختن قوانینی که از طرف آقای محمد مصدق در ارتش وضع گردیده‌است، سند قرار داده، در همین ماده وقتی که اختلاف محاکم بالنتیجه بایستی در دیوان کشور حل و عقد شود، بهترین دلیل مبرهنی است که قوانین دادرسی ارتش دنباله و ضمیمه‌اش از قوانین دادگستری می‌باشد. تیمسار دادستان محترم، رئیس ستاد ارتش را فقط رئیس مستقیم دستگاه ستاد ارتش دانسته و پای خود را فراتر گذاشته‌است. استدلالات تیمسار دادستان محترم درمورد فرمانده کل قوا مورد گواهی همه می‌باشد و شکی در این مورد نیست، ولی اظهار نظر نکرده که رؤسای ستاد ارتش در هر موقع اظهارات و امری داشته‌باشند، مستقیماً نافذ و مؤثر است و در تمام موارد کاملاً می‌توانند نظر خود را بر کارها تحمیل نمایند. همین تحمیل اراده دسته‌ای را موافق و دسته‌ای را مخالف نموده و همین دسته‌های موافق و مخالف با داشتن احساسات مخالف و موافق نباید در قضاوت نسبت به اعمال ایشان شرکت جویند. با ذکر این دلایل اصولی، تقاضا دارم دادرسان محترم با توجه به کلیه دلایل راجع به صلاحیت، رأیی متین و محکم و منطبق با اصول قضاوت و شرافت صادر فرمایند که موجب افتخار ارتش و کشور گردد.
- پس از خاتمه اظهارات آقای سرلشکر میرجلالی، از طرف رئیس دادگاه یک ربع تنفس اعلام گردید.
- توضیح بدهید
- مقارن ساعت چهار و چهل‌وپنج دقیقه بعد از ظهر، مجدداً جلسه دادگاه رسمیت یافت و رئیس دادگاه خطاب به تیمسار میرجلالی گفت:
- رئیس: برای روشن شدن ذهن دادگاه از تیمسار میرجلالی که فرمودند: "تیمسار ریاحی رئیس مستقیم بوده و دادرسان صلاحیت رسیدگی به این کیفرخواست را ندارند" و در حقیقت این امر شامل کارمندان این دادگاه و تمام افسران ارتش ملحوظ است، سؤال می‌کنم: بنابراین چه افسرانی می‌توانند صلاحیت دادرسی و محاکمه رئیس ستاد ارتش را داشته‌باشند؟
- سرلشکر میرجلالی: به نظر بنده بهترین راه حل این است که یا از امرای بازنشسته ارتش برای عضویت این دادگاه استفاده شود یا افسرانی که تحت امر رئیس ستاد نیستند، مثل افسرانی که در اداره بازرسی ارتش هستند.
- رئیس: نظر خود تیمسار سرتیپ ریاحی در این باره چیست؟
- سرتیپ ریاحی: بنده شخصاً تسلیم قوانین هستم و آقایان وکلای مدافع بهتر از بنده محیط به قانون می‌باشند و در این باب توضیح خواهندداد.
- رئیس: آقای دادستان، ممکن است عین وظایف ستاد ارتش را قرائت و توضیح بفرمایید؟
- باید تابع اصول بود
- دادستان: بنده در امتثال امر ریاست دادگاه باید به عرض برسانم که در موقع ایراد به صلاحیت ممکن است دادستان اساساً اظهار عقیده‌ای ننماید و ممکن است در اجرای امر ریاست دادگاه مطالبی بگوید. بنده به کرّات عرض کردم که باید تابع اصول بود. اینک که مقرر می‌فرمایند توضیح بیشتری برای روشن شدن موضوع به عرض برسد، به عرض می‌رسانم. اینکه تیمسار سرلشکر میرجلالی فرمودند که معتقدم وقتی رئیس ستاد ارتش تحت تعقیب درمی‌آید، ما به آن نظر که تمام افسران ارتش به قول تیمسار سرلشکر میرجلالی چون مرئوس مستقیم رئیس ستاد هستند، نمی‌توانند در دستگاه قضایی انجام وظیفه کنند و در نتیجه تیمسار میرجلالی اظهار عقیده فرمودند که: "از افسران بازنشسته و بازرسی ارتش استفاده شود." به عرض می‌رساند اولاً در دادگاه‌های نظامی هیچ گاه افسر بازنشسته به سمت دادرسی یا دادستان یا بازپرس منصوب نمی‌شود. افسر بازنشسته اسمش روی او است، یعنی یک عمری خدمت کرده و رفته منزل و استراحت می‌کند و اما اینکه فرمودند از افسران بازرسی استفاده شود، به عرض می‌رساند که اصل در دادگاه نظامی این است که افسرانی دادرس باشند و یا سمت دادستانی و یا بازپرسی را عهده‌دار باشند که اولین شرط آنها این باشد که اطلاعات نظامی داشته و تخصصی در امور رزمی ارتش داشته‌باشند. افسران بازرسی ارتش، یعنی افسران اداره مالی ارتش، افسران اداره بازرسی مالی ارتش، یعنی افسران متخصص در امور مالی، نه امور نظامی. به آن معنایی که عرض کردم، هیچ گاه نه مطلقاً و نه قانوناً نمی‌توان ۵ نفر یا ۷ نفر افسر اداری یا متخصص در امور مالی را جمع کرد و تشکیل دادگاه نظامی داد و غیر آن مثلاً به افسر مالی وظیفه دادستانی را محول نمود، بالاخص موقعی که شخص متهم رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی باشد و اما اینکه سؤال فرمودید طبق دستور "۴۸ ب" وظایف رئیس ستاد ارتش چیست؟ به عرض می‌رساند:
- سازمان ستاد ارتش
- دادستان: ستاد ارتش سازمانی است که رئیس ستاد و عناصر سازمانی آن که عبارتند از ارکان ستاد، یعنی رکن یک و دو و سه و چهار و دفتر ستاد و چند دایره که آن دوایر را هم کنار بگذاریم، عناصر سازمانی ستاد ارتش همین است و مجموعه این عناصر ستاد بزرگ ارتشتاران فرمانده هستند، یعنی همان طوری که در واحدهای ارتش در هر دوره‌ای از گردان به بالا ستاد وجود دارد، بزرگ ارتشتاران فرمانده نیز ستادی دارند، به عنوان ستاد ارتش. رئیس ستاد ارتش مِن باب مثال نمی‌تواند امر دهد مثلاً سرتیپ آزموده از لحاظ ریاست ستاد ارتش یک ماه حبس شود و هرگاه مورد پیدا شود باید مراتب را به عرض بزرگ ارتشتاران فرمانده برساند و پس از تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده، فرمان را اجرا نمایند. در آیین‌نامه انضباطی ضمن اجرای تنبیه‌ها، نامی از رئیس ستاد ارتش برده نمی‌شود، زیرا آیین‌نامه انضباطی حدود جرایم را معین می‌کند. وظایف ستاد ارتش شاید امروز صبح به عرض رساندم که در دستور "۴۸ ب" مطرح است. در فصل اول دستور "۴۸ ب" که فصل کلیات است، عباراتی مندرج است که قرائت می‌کنم. (قرائت شد)
- رئیس: قبل از صحبت درباره اظهارات سرکار سرهنگ شاهقلی، اگر راجع به اظهارات سرکار سرهنگ آزمین هم توضیحاتی دارید، بفرمایید.
- هم کم‌لطفی بود و هم غیر موجه
- دادستان: چون مقرر بفرمایند راجع به بیانات سرکار سرهنگ آزمین توضیحی عرض کنم، به عرض می‌رسانم. سرکار سرهنگ آزمین در جلسه گذشته بیاناتشان به نحوی بود که همان لحظه‌ای که ایشان بیاناتی می‌فرمودند، دادگاه و دادستان ارتش باید بساط خودشان را جمع کنند و بروند. چون همواره می‌فرمودند که ریاست دادگاه لازم است زنگ بزنند و به این جلسه خاتمه بدهند. یک موضوعی که الان یادآوری فرمودید، موضوع ماده ۱۳۸ بود که سرکار سرهنگ آزمین، هم کم‌لطفی فرمودند و هم نحوه بیاناتشان به نظر اینجانب زیاد موجه نبود. کم لطفی از اینکه ایشان متجاوز از ۲۰ روز در اداره دادرسی و دادستانی ارتش تشریف می‌آوردند و بنا بر وظیفه‌ای که داشتند، پرونده موکلشان را قرائت می‌کردند. ایشان اگر تردید داشتند که ماده ۱۳۸ اجرا نشده، چه مانعی داشت که به بنده تلفن می‌فرمودند و سؤال می‌کردند که این ماده را انجام داده‌اید یا خیر؟ ماده ۱۳۸، یعنی دادستانی ارتش از سرباز تا سپهبد را نمی‌تواند تحت تعقیب قرار دهد، مگر اینکه فرماندۀ آنها امر تعقیب صادر نموده‌باشد و این موضوع نیز یکی از خصایص دادگاه‌های نظامی است. اگر این ماده ۱۳۸ نبود، افسری مثلاً از لشکر تبریز آمده‌بود تهران و بنده که دادستان ارتش هستم بدون تقاضای فرمانده‌اش او را می‌گرفتم و تعقیب می‌کردم، این برخلاف اصول نظامی بود. روی این اصل، یکی از موارد بسیار موجه و صریحی که در قانون دادرسی ارتش است، همین ماده ۱۳۸ است. از سرباز تا سرهنگ دوم وقتی اتهامی متوجه آنها می‌شود، دادستانی ارتش به قسمت مربوطه آنها موضوع اتهام را می‌نویسد و تقاضا می‌کند که امر تعقیب را به دادستان ارتش ابلاغ نماید و تا امر تعقیب به آنها نرسد، امر تعقیب انجام نمی‌شود و اگر تعقیب اشتباهاً انجام شد، به موجب همان ماده ۱۳۸ هر عملی که بشود، از درجه اعتبار ساقط است و به موجب ماده ۱۳۸ از سرهنگ به بالا تعقیب افسران منوط به اجازه بزرگ ارتشتاران فرمانده است. حال ممکن است سرکار سرهنگ آزمین اقدام دادستانی ارتش را تا آن اندازه غیر مترقبه می‌دانند که یک سرتیپی که رئیس ستاد ارتش بود، مورد تعقیب قرار داده، بازپرس نفهمد، دادستان هم نفهمد، دادگاه هم نفهمد. چند جلسه در اینجا صحبت شده و در شب جمعه ۲۲ مرداد سرکار سرهنگ آزمین متوجه شده و اعلام کرده‌اند که هر کاری کرده‌اید از درجه اعتبار ساقط است و بساط را جمع کنیم و برویم قبل از اینکه تیمسار سرتیپ ریاحی مورد تعقیب واقع شود، گزارش شرف عرض تنظیم نمود و به وسیله ستاد ارتش به شرف عرض ملوکانه رسیده و در تاریخ ۲۲ شهریور ۳۲ ذات شاهانه موضوع تعقیب سرتیپ ریاحی را تصویب فرموده‌اند که پس از آنکه این تصویب طی شماره ۴۱۶۲ / ۲ به تاریخ ۲۶ / ۳ / ۳۲ از طرف ستاد ارتش بوده که بعد از آن موکل سرکار سرهنگ آزمین مورد تعقیب قرار گرفته‌اند. اینجانب رونوشت گزارش شرف عرض و نامه‌ای که به دادستانی نوشته شده، تقدیم مقام ریاست دادگاه می‌نمایم (در این موقع آقای دادستان نامه‌های مزبور را به یکی از منشی‌های دادگاه داد که تقدیم ریاست دادگاه نماید)
- سرهنگ بزرگمهر: در پرونده موکل بنده چنین نامه‌ای دیده نشده‌است.
- دادستان خطاب به رئیس دادگاه: اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟
- موکل شما غیر نظامی است
- دادستان: آقای سرهنگ بزرگمهر به عرض بنده توجه نفرمودند و به اصول و رویه‌ای که در دادستانی ارتش معمول است، به آن هم توجه نکردند. امر تعقیب خاص نظامی همان است. موکل آقای بزرگمهر جزو واحد نظامی نبوده‌اند که به رئیس یا فرمانده ایشان بنویسم که امر تعقیب آقا را صادر کنید. مثلاً همه روزه پرونده غیر نظامیان به دادستانی ارتش می‌آید و هیچ گاه برای غیر نظامی تقاضای امر تعقیب نمی‌شود. سرکار سرهنگ بزرگمهر توجه فرمایند که جرم را باید تعقیب نمود، چه در سازمان قضایی عمومی، چه در دستگاه قضایی ارتش، تعقیب مجرم به عهده دادستان است و هیچ جرمی را نمی‌توان بلاتکلیف گذاشت. عرض کردم ارتش برای اینکه فرماندهان متهم از وضع جمعی خود غیر مطلع نباشند، پیش‌بینی کرده‌اند که دادستان امر تعقیبش را از فرمانده‌اش بخواهد و به همین جهت درجات را تقسیم کرده‌اند. اتفاقاً به مناسبت اینکه موضوع جرم ایجاب می‌کرده‌است در گزارش شرف عرضی که به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تقدیم شده پس از اینکه ۷ نفر افسر را تصریح نموده و استدعا کرده‌ایم که لیست آنها را تصویب بفرمایند، در گزارش قید شده که این افسران به اتهام همکاری و همدستی با آقای محمد مصدق تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر هم ذکر نمی‌کردیم، برای آقای محمد مصدق الزامی به تقاضای امر تعقیب نبود، کما اینکه دادستان ارتش که سایر رجال را تعقیب کرد، چنین تقاضایی ننموده‌است.
- چه ربطی به کشور ما دارد؟
- دادستان: بیانات سرکار سرهنگ آزمین خارج از ماده ۱۳۸ به نظر می‌رسد. درمورد بند ۶ ماده ۳۷ توضیحاتی فرمودند و نتیجه گرفتند که هیچ یک از دادرسان محترم و اینجانب صلاحیت رسیدگی نداریم که در این مورد توضیحات مفصل داده شد و نیازی نمی‌بیند که عرضی بکنم. یک بیان دیگری هم فرمودند که آن مربوط به این بود که "جرم، جرم سیاسی است." در این مورد هم توضیحات مفصل به عرض رسیده، با وجود این اگر توضیح بیشتری لازم باشد، مانعی ندارد، ولی نکته لازمی که باید به عرض برسد این است که سرکار سرهنگ آزمین عیناً چنین فرمودند: "این جرم سیاسی است و دادستان گفته‌است که در قانون تعریفی نشده‌است و این جرم سیاسی همان طوری که دیروز جناب آقای محمد مصدق بیان کردند، در سال ۱۹۳۵ در کپنهاک تصریح شده که اقدام علیه رژیم یک کشوری، جرم سیاسی است." این قسمت از بیان سرکار سرهنگ باعث تعجب است. تفسیری که در یک کشور خارجی شده، چه ربط به کشور ایران دارد؟ هر کشوری قوانین خاص خود دارد.
- مقصود بنده هستم
- دادستان: اینجا هم باید یک مثال عرض کنم. به موجب قانون اساسی؛ "هیچ قانونی در ایران نمی‌تواند بگذرد و به موقع اجرا در آید، مگر اینکه مخالف قانون اساسی نباشد و مخالف دین مبین اسلام نباشد" حال اگر در یک کشور خارجی مِن باب مثال کسی تزی بنویسد که آن تز باز من باب مثال مخالف اصول مذهب اسلام باشد و در آن کشور خارجی خارجیان بنشینند دور هم و بگویند به‌به‌به باید نمره بسیار عالی به این تز داد، (محمد مصدق: مقصود بنده هستم؟) مِن باب مثال عرض کردم، آیا چون خارجی‌ها به چنین تزی به‌به گفتند، ما هم باید تأیید کنیم؟ در کشورهای دیگر چه گفتند، به بنده مربوط نیست. بنده به سرکار سرهنگ آزمین صراحتاً عرض می‌کنم، جرم موکل ایشان را منطبق با ماده قانونی می‌دانم که آن ماده در قانون دادرسی و کیفر ارتش است و دیگر تصور می‌کنم آقای سرهنگ آزمین توضیحاتی ندارند که احتیاج به جواب داشته‌باشد و اگر بیان فرمودند، البته مجدداً جواب داده خواهدشد.
- رئیس: تیمسار میرجلالی فرمایشی دارید، بفرمایید.
- چه استثنایی دارد؟
- سرلشکر میرجلالی: در اینکه رئیس ستاد ارتش چه به نام اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و چه مستقیماً نفوذ کامل داشته، حرفی نیست و مورد تکذیب کسی نمی‌باشد و چون در مقابل کاری، سوءظن و حسن ظن نتیجه قطعی آن می‌باشد، لذا رئیس و مرئوس سر حق دادرسی یکدیگر را ندارند، ولی درمورد سرتیپ ریاحی که امروز به عنوان رئیس ستاد ارتش تسلیم محکمه شده، کاملاً جنبه استثنایی دارد، کما اینکه دادرسی خود آقای محمد مصدق هم که نخست‌وزیر بوده‌اند، برای اولین بار انجام می‌گردد و کاملاً استثنایی است. قانون دادرسی ارتش متوجه نبوده که اگر یک چنین وقایعی پیش آید، باید دست به طرف چه راه حلی دراز کرد، ولی این پیش‌بینی نشدن در این مورد، تصدیق دارند که حق موکل من را از بین نخواهدبرد. آنچه راجع به افسران بازنشسته آقای دادستان محترم به عرض دادگاه رسانیدند، باید بگویم به همان ترتیب که ماده قانون صریحاً این مطلب را قبول نکرده‌است، صریحاً هم رد نکرده‌است و در این مورد در قانون صحبتی نشده‌است، ولی باید دانست که افسران بازنشسته هیچ وقت مثل سایر بازنشستگان کشوری از کانون خود مطرود و خارج نیستند و ارتش می‌تواند افسران بازنشسته را طبق ماده ۳۵ به خدمت احضار و وجود و برقراری این ماده ۳۵ اثبات این مدعا می‌باشد که افسران بازنشسته همیشه مثل یک احتیاط ارتش محسوب شده و هر وقت ارتش مصلحت بداند، می‌تواند آنها را احضار کند و اگر بدون علل موجه تسلیم این ماده نشوند، ارتش می‌تواند آنها را تعقیب کند، لذا پیشنهاد افسران بازنشسته برای عضویت این دادگاه خارج از موضوع نیست، ولی دادگاه محترم البته در اخذ تصمیم خود مختار است. البته مورد تصدیق اینجانب می‌باشد که به طوری که قبلاً متذکر شدم این یک مورد استثنایی است و شاید می‌توانم عرض کنم هر تصمیمی که دادگاه محترم در این مورد بگیرند، چون اولین بار است، اشکالی نخواهدداشت.
- درباره افسران بازرسی
- سرلشکر میرجلالی: راجع به ایراد آقای دادستان به عرض می‌رسانم که بازرسی فعلی با تهیه این افسران صف و فرماندهان، ما را در عضویت خود دارد و افسران مطلع و بصیری در این سازمان می‌باشد و همۀ این افسران هم افسران مالی نیستند. با شرح مطالب فوق، مع‌الوصف قضاوت امر به عهده دادرسان محترم است.
- رئیس: آقای سرکار سرهنگ شاهقلی مطلبی دارید، بفرمایید؟
- جرم اطاله با من نیست
- سرهنگ شاهقلی: باکمال احترام به عرض دادرسان محترم می‌رسانم؛ اولاً از عنایت دادستان محترم که فقط به صرف فرض برای بنده لطفی فرمودند، نهایت تشکر را دارم، ولی خدا را شاهد می‌گیرم که در محضر این دادگاه نه قصد این دارم که شب را روز نمایش دهم و نه توانایی آن را دارم که در محضر چنین نفوس بصیر و بینایی، روز را شب بنمایانم. بنده از کلمه سفسطه و باب مغالطه در منطق اطلاع زیاد دارم و اگر بخواهم وقت دادرسان محترم و وقت دادستان را تلف کنم، حاضرم موقع دیگری یک روز ایستاده و در این باب صحبت کنم، ولی خود دادرسان معظم شاید بدانند که در این ایام بنده شاید یک ساعت فقط صحبت کرده‌باشم، اما جرم اطاله وقت دادرسی را که بر اثر بیانات تمام حضار بود، به عهده من گذاشتند، زیرا مرا متهم به سفسطه فرمودند و حال آنکه دادستان معظم مستحضر هستند که شاید یک ساعت بیشتر عرضی نکرده‌باشم. فعلاً به همین جا مقدمه را خاتمه می‌دهم و وارد متن بیاناتی که فرموده‌اند، می‌شوم.
- دقت و صحت را در نظر بگیرید
- سرهنگ شاهقلی: در ضمن بیانات تیمسار سرتیپ معین‌پور که اجازه وقت خواسته‌بودند و همچنین تیمسار میرجلالی، دادستان محترم جواب فرمودند که چون "دادگاه نظامی اصل سرعت را رعایت می‌نماید و دادرسان معظم با این وقت موافقت نفرمودند" دادرسان معظم استحضار دارند که اولاً در قانون دادرسی یک اصل کلی موجود است و او همان طوری است که خود دادستان محترم بیان فرمودند، آن اصل معروف بودن لغات است، یعنی معنای عرفی. وقتی می‌گویند دادگاهی تشکیل شده، یعنی وقت اداری دادگاه مانند تمام ادارات است، ولی مفهوم کار اداری دادگاه در آن معلوم نیست. در دادگاه دادرسی ارتش یا دادگاه جنایی و بین این دو دادگاه تفاوتی وجود دارد و در زمان اصلاح قانون دادرسی، دادستان محترم شاهد هستند که همین ماده را اصلاح می‌کردیم، ولی متأسفانه وقت کافی و مجال وافی نبود. در دادرسی ارتش این موارد در ضمن دادگاه گفته‌می‌شود و در دادگاه جنایی قبلاً رسیدگی می‌شود و دادگاه جنایی امر دیگری ندارد، جز رسیدگی به امر اتهام، ولی اگر زمان جنگ شد و حوادث فوق‌العاده شد که ریاست معظم دادگاه تشکیل پی‌درپی دادگاه را تشخیص دادند، البته تشخیص ایشان صحیح است، فرق است بین ممکن است و باید. (ناطق عین ماده را که در این باره بود، خواند) و اما موضوع تازه این است که منظور از دادرسی نظامی که گفته شود تنها سرعت است، اشتباه است، زیرا سرعت که ضمیمه‌ای دارد، که آن دقت صحت است. اگر تعطیل ساعات غیر اداری ملحوظ نشود، شب‌ها هر شب دادرسان و متهمین و وکلای مدافع تا ساعت نه و ده کار کنند، نه فرصتی برای مطالعه، نه فرصتی برای تهیه لوایح، نه فرصتی برای استراحت و جمع‌آوری مدارک باقی نخواهدماند، زیرا درست است که در مدت ۵ یا ۱۰ روز باید مدارک لازم تهیه شود، ولی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در ضمن دادرسی آیا ممکن است احتیاج به متن قانون از مجلس شورای ملی داشته‌باشیم یا نه. زیرا فرضاً در کتابی که آقای احمد کمانگر تهیه فرموده‌اند، کلمه‌ای اشتباه شده‌باشد، باید رفت و اصل قانون را درآورد. پس این ماده را که ملاحظه فرمودند، ایام تعطیل رسمی تعطیل دادرسی مجاز است و در غیر ایام تعطیل تا ۷۲ ساعت باز هم تعطیل دیگر مجاز است بدون انقطاع هم مطابق تصمیم رئیس دادگاه مجازات، ولی تقاضای مهلت برای تهیه مدرک و جواب، امری غیر قانونی نیست که به استناد عنوان احتمال سرعت آن امر رد شود. برای اینکه دادگاه محترم مستحضر باشند، ملاحظه فرمودند که در همان جلسه گذشته به محض اینکه استدعای تیمسار معین‌پور قبول نشد، امر دادگاه معظم مطاع بود و اما تأخیر جلسه دادرسی، هم برای موکل که می‌خواهد زودتر به نتیجه نهایی برسد و هم برای وکیل مدافع که اقلاً مثل سایر بندگان فداکاری دارد، زیان‌آور است و هیچ گونه احتمال ارفاقی هم از طرف دادرسان معظم به نام طول داده شدن دادرسی محتمل‌الوقوع نیست. پس یقین است که اگر چنین استدعایی می‌شود، استدعایی است درحدود قانون و از لحاظ اجبار و تصمیم آن هم منوط به دادگاه معظم است و تکرار این مطلب که منظور از دادگاه نظامی سرعت است و سرعت بنده را وادار کرد که مبادا کلمه‌ای درمورد دقت و صحت فراموش گردد. این عرایض را به عرض رساندم که تا حق دقت و صحت هم انجام گردد، گو اینکه مقام محترم ریاست واقعاً و حقیقتاً رعایت دقت را می‌فرمایند.
- ساعت پنج و چهل‌وپنج دقیقه جلسه به عنوان تنفس تعطیل گردید.
- فردا صبح ساعت نه
- چند دقیقه‌ای از ساعت ۶ بعد از ظهر گذشته‌بود که یکی از آقایان منشی‌های دادگاه به خبرنگاران جراید و تماشاچیان اطلاع داد که طبق تصمیم هیأت دادگاه، امروز دیگر جلسه محاکمه تشکیل نمی‌شود و جلسه آینده ساعت نه صبح فردا منعقد خواهدشد.