مبارزه با فساد و رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن
جناب جمشید آموزگار نخست وزیر
نظر به اینکه استفاده از مقام و موقعیت شغلی به سود شخصی در جامعه ما مردود است و همه تلاش و کوشش صاحبان مقامات دولتی باید در راه مصالح و منافع جامعه به کار رود، از این رو لزوم روشن بودن دارایی‌های دارندگان این گونه مقامات را به عنوان اصل نوزدهم انقلاب شاه و ملت اعلام و مقرر می‌داریم که وزیران، استانداران، قضات عالی رتبه، سفیران، معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها، روسا و اعضای هیات مدیره‌ها و هیات‌های عامل موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسسته به دولت و شهرداران درجه یک در زمان‌های معین کلیه دارایی‌های خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خویش را اعلام کنند.
آن قسمت از دارایی‌ها که به صورت سهام شرکت‌ها و بانک‌ها و مشابه آن باشد باید در مدت تصدی مقامات نامبرده به اوراق قرضه دولتی تبدیل گردد و یا توسط بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه گزاری و یا موسسات مشابه که دولت معین خواهد نمود به صورت امانی اداره شود.
در اجرای این اصل دولت مجوزهای قانونی لازم را کسب خواهد کرد.
کاخ سفید سعدآباد، به تاریخ بیست و ششم امرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی