لغو تصویب‌نامه مربوط به تجدید نظر در ارزیابی اموال غیر منقول
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
لغو تصویب‌نامه مربوط به تجدید نظر در ارزیابی اموال غیر منقول - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا
شماره ۵۲۳۹۶ - تاریخ ۴۱٫۱۲٫۲۷ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۱٫۱۲٫۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۸۳۲ - ۴۱٫۱۲٫۲۰ وزارت دارایی و در تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات‌بلاعوض مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ ماده واحده ذیل و تبصره‌های آن را تصویب نمودند:
۱ - وزارت دارایی می‌تواند در آراء قطعی با توافقهای انجام شده درباره مالیات بر ارث در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک ملک مزروعی باشد وملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده و یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید در این صورت قیمت مشخصه توسط سازمان‌اصلاحات ارضی به جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته مأخذ محاسبه واقع و رقم مالیات بر طبق آن تعدیل خواهد شد.
تبصره ۱ - املاکی که جزء مستثنیات برای مالکین باقی می‌ماند از این قاعده مستثنی است و قیمت آنها بر طبق معمول محل و اوضاع و احوال روزمعین می‌گردد.
تبصره ۲ - تجدید نظر توسط همان مقام یا کمیسیون به عمل خواهد آمد که قبلاً درباره مالیات مؤدی توافق یا رأی صادر کرده‌است.
تبصره ۳ - تجدید نظر مذکور در این تبصره فقط منحصر به اصلاح محاسبه قیمت املاک مزروعی است و کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی‌ندارد.
تبصره ۴ - زیان دیرکرد مالیاتهایی که طبق این تصویب‌نامه در آنها تجدید نظر می‌شود از تاریخ توافق یا رأی قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۵ - تغییر یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون در صلاحیت آن برای اصلاح رای مؤثر نیست.
تبصره ۶ - مالیاتهایی که تماماً پرداخته شده باشد قابل تجدید نظر نیستند.
تبصره ۷ - تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدید نظر در آن نخواهد بود در این صورت تفاوتی که در اثر تجدید نظر در مالیات پیدا می‌شود از دورترین‌اقساط کسر گذاشته خواهد شد.
تبصره ۸ - ارجاع پرونده برای اصلاح رأی مانع از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به مالیات مربوط به سایر ارقام ماترک نخواهد بود. وزارت دارایی مکلف‌است مجوز قانونی این تصویب‌نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید. تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که(مفاد تصویب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای‌قانون مذکور لغو می‌شود). نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم‌اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.