لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده ۵۹ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده ۵۹ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین - مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ کمیسیون شماره ۳ مجلس سنا.
ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری اضافه می‌گردد:
تبصره ۳ - در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده به مجازات‌های مندرج در شقوق ت ث و ج محکوم می‌شوند در صورتی که دارای‌فرمان انتصاب یا نشان باشند وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب یا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور موردقبول ملوکانه واقع گردد مراتب به مستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاریخ ابلاغ حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آن را نداشته و مکلف است آن رابه وزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مدام که مستخدم به وظیفه مزبور عمل نکرده‌است حق اخذ هیچگونه وجهی از خزانه دولت به‌عنوان حقوق یا فوق‌العاده و مزایا و امثال آن را نخواهد داشت. مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق ب - پ - ت - ج - چ‌و ح ماده ۲ قانون استخدام کشوری نیز می‌باشد و در صورت محکومیت به مجازات‌های مشابه طبق مقررات فوق‌الذکر درباره آنها عمل خواهد شد. لایحه قانونی بالا مشتمل بر ماده واحده به استناد ماده ۱۴۹ لایحه قانونی استخدام کشوری در تاریخ روز شنبه بیست و ششم فروردین ماه یک هزار وسیصد و چهل و شش مصوب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ روز پنجشنبه ۱۳۴۶٫۲.۲۱ به تصویب کمیسیون شماره ۳ مجلس سنا رسیده‌است