لایحه اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد - مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۰۸
اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و سوئد به شرح فوق در جلسه ۶ تیرماه ۱۳۰۸ داده شده‌است. (رئیس مجلس شورای ملی - دادگر) ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی ایران و سوئد را که در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ (۱۰ مه ۱۹۲۹) به امضاءرسیده و مشتمل بر بیست و دو ماده و یک پروتکل اختتامیه‌است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
[z]عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و سوئد اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و اعلیحضرت پادشاه سوئد از طرف دیگر نظر به اینکه مایل‌اند شرایط اقامت اتباع ایران را در سوئد و اتباع سوئدرا در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین مملکتین را توسعه دهند تصمیم به انعقاد عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی نموده‌و روی این مقصود نمایندگان مختار خود را تعیین نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. اعلیحضرت پادشاه سوئد مسیو کارل گرهارد فن هایدن‌اشتام وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت سوئد در ایران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین می‌توانند آزادانه به خاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت‌نمایند با این شرط که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود واموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و در تمام مسائل مذکوره در این ماده از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دول کامله‌الودادنباشد بهره‌مند خواهند شد. واضح است که مقررات مذکوره فوق موجب تجدید حقوق هیچ یک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که در مواقع معینه به موجب حکم قضایی یا ازلحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظامات عمومی و یا به جهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی از صدور اجازه اقامت اتباع‌طرف متعاهد دیگر در خاک خود امتناع نمایند.
ماده ۲ - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطی که برای اتباع دول کامله‌الوداد مقرر است اموال‌منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و به وسیله فروش و هدیه یا نقل و انتقال و یا از طریق ازدواج و ارثیه و ماترک و یا به وسائل دیگری در آنهاتصرف مالکانه بنمایند به علاوه مشارالیهم آزادند اموالی که به طریق مذکوره در مقدمه این ماده به دست آوردند از مملکت خارج نمایند و در مواردمذکوره در فوق هیچگونه مالیات، حقوق و عوارض و تحدیداتی زیادتر یا غیر از آنچه شامل اتباع دول کامله‌الوداد می‌باشد به آنها تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۳ - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر از حیث اشتغال به هر گونه تجارت و صنعتی از همان امتیازات و معافیتها ومساعدتهایی که برای اتباع دول کامله‌الوداد شناخته شده و یا ملحوظ خواهد گردید بهره‌مند خواهند شد - مشارالیهم حق دارند به همان شرایط وحدودی که برای اتباع دول کامله‌الوداد مقرر است به هر شغل و حرفه‌ای اشتغال ورزند مشروط بر آنکه شغل مزبور منحصراً به اتباع داخله اختصاص‌نداشته و یا موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات اعطایی از طرف دولت نباشد.
ماده ۴ - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک دولت متعاهد دیگر نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان و همچنین برای اشتغال به هر قسم‌تجارت و صنعتی مشمول هیچگونه عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع دول کامله‌الوداد مأخوذ می‌گردد نخواهند بود.
ماده ۵ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع به حفظ و حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر اموال‌مملکتی از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله می‌شود بهره‌مند خواهند شد. مشارالیهم مخصوصاً بدون هیچگونه مانعی به محاکم دسترس داشته می‌توانند در تحت همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایندمسائل راجعه به وجه‌الضمانه مخصوص خارجی‌ها و ارفاق قضایی مجانی و اوراق قضایی و غیر قضایی و استرداد مقصرین باید به موجب قراردادمخصوص بین دولتین متعاهدتین تنظیم گردد در مسائل مربوطه به احوال شخصیه اتباع دولت سوئد در ایران و اتباع دولت ایران در سوئد تابع قوانین‌مملکت متبوعه خود هستند.
ماده ۶ منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مورد دخول یا تفتیش واقع نخواهد شد مگر درتحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است. و همین طور نمی‌توان دفاتر و اوراق و محاسباتی که در آنجا است تحت رسیدگی در آورده تفتیش نمود مگر به شرایط و مراسمی که در فوق مذکور شد.
ماده ۷ - از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمی‌توان سلب مالکیت نمود یا مشارالیهم را ولو موقت هم باشد از حق استفاده‌از اموال خودشان محروم داشت مگر به شرائط و در ازای غراماتی که در قوانین برای اتباع داخله پیش‌بینی شده‌است.
ماده ۸ - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر در مواقع صلح یا جنگ از قرضه‌های اجباری و هدایای مالی و همینطور کلیه‌مالیاتها از هر قسم که باشد برای احتیاجات جنگی تحمیل شده باشند معاف هستند. مشارالیهم همین طور از خدمت نظامی شخصی و اجباری و هر مالیات و عوارضی که به جای خدمات مذکوره وضع شده باشد معاف خواهند بود. راجع به مصادرات و کلیه تحمیلات نظیر آن که برای احتیاجات قشونی مقرر شده باشد با مشارالیهم مادون آنچه نسبت به اتباع دول کامله‌الوداد معمول‌می‌گردد رفتار نخواهد شد.
ماده ۹ - شرکتهای آنونیم و کلیه شرکتهای دیگری که منظور آنها تجارت و یا انتفاع باشد از قبیل شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و بیمه‌که مقر شرکتی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا مطابق قوانین مملکتی تأسیس و تابعیت آنها رسماً شناخته شده باشد در خاک‌طرف متعاهد دیگر نیز شناخته شده و در آنجا حق ترافع قضایی به عنوان مدعی و مدعی‌علیه خواهند داشت و با شرکتهای مزبوره از هر حیث ومخصوصاً از لحاظ عملیات مربوطه به خود و تحصیل و تصرف اموال منقول و غیر منقول و تصرفات مالکانه در آنها و همچنین راجع به مالیات همان‌رفتاری خواهد شد که نسبت به شرکتهای دول کامله‌الوداد معمول می‌گردد - و به علاوه مقررات مواد ۵ و ۸ راجع به اتباع دولتین متعاهدتین نسبت به‌شرکتهای مذکوره در فوق نیز به رسم تشابه معمول و مجری خواهد بود.
ماده ۱۰ - دولتین متعاهدتین نسبت به واردات و صادرات مال‌التجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیتها و تحدیداتی که در تحت همان شرایط نسبت به‌واردات و صادرات مال‌التجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجری نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهند گذاشت معهذا ممنوعیتها یا تحدیدات ذیل درحکم انحراف از اصل معاهده کامله‌الوداد تلقی نخواهد شد:
الف - ممنوعیتها یا تحدیدات برای انتظامات عمومی و امنیت داخلی و خارجی مملکت.
ب - ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظ‌الصحه عمومی و یا به ملاحظه حفاظت حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یاطفیلی و یا برای جلوگیری از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفیده وضع شده باشد.
ج - ممنوعیتها یا تحدیدات راجع به صادرات اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی. د - ممنوعیتها یا تحدیداتی که شامل محصولاتی باشد که در تحت انحصار دولت بوده یا در تحت انحصار اعطایی از طرف دولت باشد.
ماده ۱۱ - ۱ - هر یک از دولتین متعاهدتین در باب حقوق ورودی کلیه و حقوق و مالیاتهایی که به هر اسم و رسم در موقع ورود مال‌التجاره مأخوذمی‌گردد متعهد می‌شود که به محصولات ارضی و صنعتی مملکت متعاهد دیگر همان حقوق گمرکی و کوییفیسیان و سورتاکس و عوارض ورودی که‌عموماً به محصولات متشابه دول کامله‌الوداد تعلق گرفته یا خواهد گرفت فوراً و بدون شرطی معمول و مجری دارند.
۲ - دولتین متعاهدتین متقابلاً معامله دول کامله‌الوداد را راجع به حقوق خروجی و کلیه حقوق یا مالیاتهایی که در موقع صدور امتعه تعلق می‌گیردنسبت به یکدیگر مرعی خواهند داشت.
۳ - به علاوه دولتین متعاهدتین متقابلاً متعهد می‌شوند که راجع به ترتیبات و مراسم گمرکی دروباک (حقوقی که از مواد خام وارده به مملکت به طورامانت گرفته می‌شود که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد گردد) و انبار گذاشتن مال‌التجاره وعملیاتی که نسبت به آنها می‌شود و حقوق و مالیاتهایی که به آنها تعلق می‌گیرد و همین طور در باب طرز تفتیش و تجزیه شیمیایی امتعه در گمرک وشرائط پرداخت حقوق و مالیاتها و تفسیر تعرفه گمرکی و ارسال مال‌التجاره وارد شده و صادر شده و ترانزیتی در گمرک معامله دولت کامله‌الوداد رانسبت به یکدیگر بنمایند.
ماده ۱۲ - دولتین متعاهدتین موافقند که در باب تجارت فیمابین آنچه راجع به تصدیق‌نامه مبدأ است و ترتیبات و مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیل‌مراسم گمرکی امضاء شده در ژنو مورخه ۳ نوامبر ۱۹۲۳ را مجری و معمول بدارند. تصدیق صحت تصدیقنامههای مبدیی که از طرف اداره گمرک یا اتاق تجارتی که برای این کار صلاحیت داشته باشند صادر شده باشد ضروری نیست درمواقعی که تصدیق‌نامه مبدأ را ادارات یا مؤسسات دیگری صادر نموده باشند دولت مملکتی که مال‌التجاره به آنجا وارد می‌شود حق دارد تقاضا نماید که‌این قسم تصدیقنامههای مبدأ از طرف نمایندگان سیاسی یا قنسولگری صالحه در محل ارسال تصدیق شده باشد این تصدیقات مجانی خواهد بود -ادارات مملکت مقصد حق دارند ترجمه فرانسه تصدیقنامههای مبدأ را بخواهند.
ماده ۱۳ - حقوق و مالیات‌های داخلی را که در خاک هر یک از طرفین متعاهدین به هر اسمی از مال‌التجاره در موقع تولید و تهیه و حمل و نقل و یاهنگام خرید و یا مصرف آن به نفع دولت یا ولایات و یا نواحی و یا اتحادیه‌ها مأخوذ می‌گردد و یا مأخوذ خواهد گردید نمی‌توان در تحت هیچ عنوانی‌از مال‌التجاره طرف متعاهد دیگر سنگین‌تر از میزانی دریافت کرد که به امتعه دول کامله‌الوداد تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۴ - اشخاص و یا شرکتهایی که در سوئد اشتغال به امر تجارت و یا صنعت دارند در ایران راجع به علائم تجارتی و صنعتی با این شرط که مراسم‌مقرره این مملکت را مرعی دارند از همان حمایتی بهره‌مند خواهند گردید که نسبت به تجار یا صنعتگرانی که در ایران سکنی دارند معمول بوده و یاخواهد بود و همینطور اشخاص و یا شرکتهایی که در ایران به امر تجارت و یا صنعت اشتغال دارند در سوئد راجع به علائم تجارتی و صنعتی با این‌شرطی که مراسم مقرره آن مملکت را مجری دارند از همان حمایتی بهره‌مند خواهند گردید که نسبت به تجار و صنعتگرانی که در سوئد سکنی دارندمعمول بوده و یا معمول خواهد بود معهذا مقررات این ماده موجب نمی‌شود که طرفین متعاهدین ادعا نمایند که حمایت علائم مذکوره بیشتر و برای‌مدت طولانی‌تری باشد که در مملکت اصلی مقرر است.
ماده ۱۵ - دولتین متعاهدتین متقابلاً در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل امتعه و هر قسم مرسولات و وسائط نقلیه معامله کامله‌الوداد رانسبت به یکدیگر مرعی خواهند داشت معهذا ممنوعیتها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرار شده باشد در حکم انحراف ازاصل معامله کامله‌الوداد نخواهد بود.
۱ - ممنوعیتها و یا تحدیداتی که به ملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلی و یا خارجی مملکت وضع شده باشد.
۲ - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ‌الصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلی یابرای جلوگیری از فساد نسل یا از بین رفتن نباتات مفیده وضع شده باشد. ماده ۱۶ - تجار یا صاحبان کارخانه و سایر صنعتگران اتباع یکی از دولتین متعاهدتین و همینطور عمال تجارتی آن در خاک طرف متعاهد دیگر آنچه‌راجع به عملیات آنها و مخصوصاً در خصوص مالیات و تسهیلات گمرکی که شامل مسطورجات است از همان رفتاری که راجع به تجار و صاحبان‌کارخانه و صنعتگران و عمال تجارتی دول کامله‌الوداد معمول است بهره‌مند خواهند شد. در مواقعی که ارائه ورقه هویت برای عمال تجارتی در یکی از دولتین متعاهدین تقاضا شود مقررات قرارداد بین‌المللی تسهیلات مراسم گمرکی که درسوم نوامبر ۱۹۲۳ در ژنو امضاء شده‌است معمول خواهد گردید معهذا ویزای ورقه مزبور از طرف قنسولگری یا ادارات دیگری لازم نخواهد بود.
ماده ۱۷ - کشتیهای سوئدی و محمولات آن در ایران و کشتیهای ایران و محمولات آن در سوئد از هر کجا که حرکت نموده باشند و مقصد آنها هر جاباشد و همینطور مبدأ و مقصد محمولات آنها هر کجا باشد از همان رفتار که نسبت به کشتیها و محمولات دول کامله‌الوداد ملحوظ می‌گردد بهره‌مندخواهند شد مقررات این ماده شامل کاپوتاژ و امتیازاتی که دولتین متعاهدتین نسبت به صید ماهی در آبهای خود مرعی می‌دارند و یا خواهند داشت‌نخواهد بود. از اجازه ورود کشتیهای جنگی هر یک از طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثی نشده و تابع مقررات موضوعه مملکتی‌خواهد بود.
ماده ۱۸ - تابعیت کشتیهای هر یک از طرفین بر طبق اسناد و تصدیقنامه‌هایی که در این باب از ادارات صالحه دول متعاهد بر طبق قوانین و نظامات هریک از دولتین صادر شده‌است تعیین می‌گردد. اوراق تعیین حجم کشتی و همچنین اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکی از دولتین متعاهدتین صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد دیگر برطبق مقررات مخصوصی که ممکن است بین دولتین منعقد گردد شناخته می‌شود.
ماده ۱۹ - هر گاه کشتیهای طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر آسیبی دیده یا غرق شوند کشتی و محمولات آن از همان معافیت‌هایی که‌قوانین و مقررات دولتین متقابلاً در مواقع نظیر آن برای کشتیها و محمولات خود مرعی می‌دارند بهره‌مند خواهند شد و به ناخدا و اعضاء کشتی چه‌نسبت به خودشان و چه نسبت به کشتی و محمولات آن همان درجه مساعدت و حمایتی مبذول خواهد شد که نسبت به اتباع داخله ملحوظ می‌گردداشیایی که از کشتی آسیب‌دیده یا غرق شده نجات داده می‌شود از هر گونه حقوق و گمرک معاف خواهد بود مگر اینکه اشیاء مزبور برای مصرف داخلی‌به کار برده شود.
ماده ۲۰ - دولتین متعاهدتین متقابلاً حق دارند نمایندگان قنسولی در پایتخت و شهرهای مهمی که این قبیل مأمورین خارجی مجاز به اقامت هستندمعین نمایند. نمایندگان قنسولی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین منصوب شده‌اند مطابق اصل معامله متقابله در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه مزایا و معافیتهاو مصونیتها و حقوقی که برای نمایندگان قنسولی دول ثالثی شناخته شده و یا شناخته خواهد شد بهره‌مند خواهند گردید.
ماده ۲۱ - معامله دول کامله‌الوداد مذکوره در این قرارداد شامل موارد ذیل نخواهد بود:
الف - مزایایی که یکی از طرفین متعاهدین به دول مجاور برای تسهیلات تجارت سرحدی داده و یا خواهد داد.
ب - مزایایی که دولت سوئد ممکن است به دولت دانمارک یا نروژ و یا به هر دوی آنها بدهد در صورتی که این مزایا را به هیچ دولت دیگر نداده باشد.
ج - تعهداتی که یکی از طرفین متعاهدین به موجب اتحاد گمرکی کرده و یا در آتیه خواهند کرد.
ماده ۲۲ - این عهدنامه بر طبق قانون اساسی هر یک از دولتین متعاهدتین به تصویب خواهد رسید و مبادله نسخ مصوبه به اسرع اوقات ممکنه صورت‌خواهد گرفت این قرارداد ۱۵ روز پس از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مدت آن پنج سال است چنانچه شش ماه قبل از انقضاءمدت مذکور در فوق این قرارداد فسخ نشود به طور ضمنی ادامه یافته و تا شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین فسخ آن را به طرف متعاهد دیگراعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود. بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران ۱۰ مه ۱۹۲۹ - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی اختیارداران دولتین متعاهدتین در باب مقررات ذیل نیز که جزء لایتجزای عهدنامه‌است توافق‌حاصل نمودند: راجع به ماده ۱ - مقررات ماده (۱) به هیچ وجه به مقرراتی که در هر یک از مملکتین در باب تذکره مجری بوده و یا خواهد بود و همچنین به مقرراتی‌که در باب حق اشتغال اتباع خارجه به کار وضع شده و یا بشود خللی وارد نخواهد آورد به علاوه هیچیک از مقررات عهدنامه اقامت و تجارت وبحرپیمایی مانع نخواهد شد که هر یک از دولتین متعاهدتین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت به خاک خود وضع نماید مشروط برآنکه این مقررات در حکم تبعیضی نباشد که بالاختصاص متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد. راجع به ماده ۳ و ۹ - مقررات این عهدنامه نسبت به رفتار معامله کامله‌الوداد موجب نمی‌شود که یکی از طرفین متعاهدین به استناد آن از رفتاری که ازلحاظ مالی برای احتراز از تأدیه مالیات مکرر در روابط خود با دولت ثالثی به موجب قرارداد مخصوصی که موضوعش توزیع حق اخذ مالیات راجع به‌مواد مالیات‌بده باشد استفاده نماید. بدیهی است مقررات این معاهده نمی‌تواند حق تقاضای مزایای مخصوصی را بدهد که در ایران به شرکتهایی که عملیاتشان به موجب امتیازات‌مخصوصی تعیین شده‌است اعطاء گردیده. از طرف دیگر شرکتهای هر یک از دولتین متعاهدتین که شرایط اشتغالشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق امتیازات مخصوصی تنظیم شده باشدمجاز نیستند برای مسائلی که در امتیازنامه ذکر شده‌است مزایایی را که به موجب عهدنامه‌ها و قراردادهای جاریه یا ناشیه از معامله کامله‌الوداد اعطایی‌است تقاضا بنماید. راجع به ماده ۲۰ - نمایندگان قنسولی که از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک طرف متعاهد دیگر تعیین شده‌اند نمی‌توانند قبل از آن که‌اگزکواتور خود را از طرف دولت دیگر و به ترتیبی که در مملکت مشارالیهما مقرر است دریافت نموده باشند به انجام مأموریت خود اشتغال ورزند. و هر یک از دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که پس از اینکه قبلاً از مجرای سیاسی دلائل خود را به طرف متعاهد دیگر اعلام‌نمودند اگزکواتور صادره را مسترد دارند بدون آنکه به هیچ وجه ملزم به اثبات دلائل مزبوره بوده و یا آنکه مجبور باشند تصمیم خود را موکول به‌موافقت طرف دیگر نمایند. تهران دهم مه ۱۹۲۹ - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: هایدن اشتام اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد به شرح فوق در جلسه فوق در جلسه ۶ تیر ماه ۱۳۰۸ داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر