تفاوت میان نسخه‌های «قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
== پیاده کردن قرارداد ۱۹۱۹ == | == پیاده کردن قرارداد ۱۹۱۹ == | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
سخن‌پراکنی‌ها داغ شد و آشکار شد که وثوق‌الدوله رشوه گرفته است. تا اینکه وثوق‌الدوله خرداد ۱۲۹۹ از نخست‌وزیری کناره‌گرفت و سپهدار رشتی جانشین وی شد. سپهدار درباره رشوه‌خواری‌ها از دولت انگلستان پرسش کرد. بانک شاهنشاهی رسید ۱۳۱،۰۰۰ پوند انگلیسی که به وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله پرداخته شده بود را برای سپهدار رشتی فرستاد. افزون براین آشکار شد که دولت انگلستان ۳۵۰،۰۰۰ تومان ماهانه به دولت ایران برای پشتیبانی دولت وثوق‌الدوله پرداخته است، ۱۰۰،۰۰۰ تومان برای به راه انداختن ارتش ایران، و ۴۰۰،۰۰۰ تومان برای رشوه به نمایندگان مجلس شورای ملی که قرارداد ۱۹۱۹ را تصویب کنند کنار گذاشته شده بود. سپهدار رشتی با آگاهی یافتن از قیمت‌ها، قول داد که انتخابات مجلس بزودی برگزار شود و مجلس چهارم برپا گردد. | سخن‌پراکنی‌ها داغ شد و آشکار شد که وثوق‌الدوله رشوه گرفته است. تا اینکه وثوق‌الدوله خرداد ۱۲۹۹ از نخست‌وزیری کناره‌گرفت و سپهدار رشتی جانشین وی شد. سپهدار درباره رشوه‌خواری‌ها از دولت انگلستان پرسش کرد. بانک شاهنشاهی رسید ۱۳۱،۰۰۰ پوند انگلیسی که به وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله پرداخته شده بود را برای سپهدار رشتی فرستاد. افزون براین آشکار شد که دولت انگلستان ۳۵۰،۰۰۰ تومان ماهانه به دولت ایران برای پشتیبانی دولت وثوق‌الدوله پرداخته است، ۱۰۰،۰۰۰ تومان برای به راه انداختن ارتش ایران، و ۴۰۰،۰۰۰ تومان برای رشوه به نمایندگان مجلس شورای ملی که قرارداد ۱۹۱۹ را تصویب کنند کنار گذاشته شده بود. سپهدار رشتی با آگاهی یافتن از قیمت‌ها، قول داد که انتخابات مجلس بزودی برگزار شود و مجلس چهارم برپا گردد. | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۴: | ||
<gallery perrow="۱۹"> | <gallery perrow="۱۹"> | ||
| − | پرونده:Qavam.jpg|احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم | + | پرونده:SepahdarAzamRashtyFathollahAkbarPM.jpg|فتح‌الله اکبر سپهدار اعظم یا سپهدار رشتی قول تصویب قرارداد ۱۹۱۹ را از سوی مجلس چهارم به دولت انگلیس داد |
| + | پرونده:Qavam.jpg|احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم مهر ۱۳۰۰ | ||
پرونده:MossadeghFinanceMinister1300.jpg|محمد مصدق‌السلطنه وزیر مالیه قوام‌السلطنه مهر ۱۳۰۰ | پرونده:MossadeghFinanceMinister1300.jpg|محمد مصدق‌السلطنه وزیر مالیه قوام‌السلطنه مهر ۱۳۰۰ | ||
| − | پرونده:HasanPirniaMoshirAldoleh.jpg|حسن پیرنیا مشیرالدوله نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم | + | پرونده:HasanPirniaMoshirAldoleh.jpg|حسن پیرنیا مشیرالدوله نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم بهمن ۱۳۰۰ |
| − | پرونده:Kasravi442MostofiAlmamalek.jpg|حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم) | + | پرونده:Qavam.jpg|احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر برای بار دوم در دوره قانونگذاری چهارم خرداد ۱۳۰۱ |
| + | پرونده:Kasravi442MostofiAlmamalek.jpg|حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم) اسفند ۱۳۰۱ | ||
</gallery> | </gallery> | ||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۰۱
| قرارداد سن پترزبورگ ۱۹۰۷ | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم |
قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس - قراردادی بود که در ۱۷ امرداد ۱۲۹۸ برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میان دولت ایران و دولت انگلستان بسته شد و بر اساس این قرارداد استعماری ایران کشوری تحت‌الحمایه انگلستان درآمد. این قرارداد با امضای حسن وثوق وثوق‌الدوله نخست‌وزیر برادر بزرگ احمد قوام قوام‌السلطنه و اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر دارایی و فیروز میرزا نصرت‌الدوله (فرزند فرمانفرما) وزیر خارجه بسته شد. این سه وزیر انگلوفیل در روز ۹ اوت ۱۹۱۹ روز امضای قرارداد هر یک نامه‌ای از سوی سفیر بریتانیا در تهران[۱] با نوشتار یکسان بدستشان رسید که:
- عالیجناب
- طبق اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است با کمال خوشوقتی به آگاهی شما می رسانم:
- با توجه به قراردادی که امروز میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت نیاز به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از مستملکات بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.
نگاهی به وضع ایران از ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۸ خورشیدی
وضع ایران آشفته، ورشکسته، پایمال شده در زیر لگدهای بیگانگان و در خطر ازهم‌پاشیدگی پایانی بود. با نگاهی کوتاه به گذشته برمی‌گردیم که مجلس شورای ملی در روز ۱۲ مهر ۱۲۸۵ آغاز به کار کرد. روز ۲ تیر ۱۲۸۷ به فرمان محمدعلی شاه کلنل لیاخوف روسی مجلس نخست را به توپ بست و مشروطه در سراسر ایران بجز تبریز برچیده شد. از این تاریخ استبداد صغیر آغاز شد و تا فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان گیلان و اصفهان در ۲۵ تیر ماه ۱۲۸۸ یا یک سال و چند هفته پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی، مجلس بسته بود. مجلس شورای ملی از این تاریخ بسته شد و محمدعلی شاه مجلس عالی را با عضویت بستگان درباری خود بنیان نهاد.
پس از آنکه سلطنت محمدعلی شاه بدست مشروطه‌خواهان سرنگون شد در روز ۲۴ آبان ۱۲۸۸ مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم گشایش یافت. تا اینکه در روز ۹ آذر ۱۲۹۰ ارتش روسیه استان گیلان را تصرف کرد. ۷ دی ۱۲۹۰ قوای روسیه تهران را نیز اشغال نظامی کرد. از ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ ، سه سال تهران و بخش شمالی کشور ایران در اشغال ارتش روس بود. مجلس شورای ملی در درازای این سه سال بسته ماند.
دوره قانونگذاری سوم مجلس شورای ملی در روز ۱۴ آذر ۱۲۹۳ آغاز به کارکرد. با آغاز جنگ جهانی اول در ۱۸ امرداد ۱۲۹۳ دنیا در آتش جنگ فرورفت و آبان ۱۲۹۴ روسیه به شمار یکان‌های ارتش روسیه در بخش شمالی ایران و همچنین در تهران بسیار افزود. مجلس شورای ملی در ۱۱ آبان ۱۲۹۴ بسته شد و تا سال ۱۳۰۰ خورشیدی برای شش سال بسته ماند.
آبان ۱۲۹۵ ارتش انگلیس، جنوب ایران را به تصرف درآورد. سال پسین در اکتبر ۱۹۱۷ (مهر ۱۲۹۶) انقلاب اکتبر روسیه به انجام رسید و دستاورد آن امضای قرارداد صلح روسیه با دولت آلمان در ۱۲ اسفند ۱۲۹۶ بود و سرانجام جنگ جهانی اول بین این دو کشور به پایان رسید. ارتش روسیه که در ایران بود منحل گشت و از ایران خارج شد و تمامیت ایران به اشغال انگلیس در آمد. نیروهای انگلیسی تا باکو پیشروی کردند تا معادن نفت روسیه در باکو را تسخیر کنند. ارتش سرخ شوروی منابع باکو را از تصرف قوای انگلیس درآورد و به شمال ایران، استان‌های گیلان و آذربایجان حمله کرد و با همکاری میرزا کوچک خان جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران را بر پا کردند.
گفتگوها میان دولت ایران و انگلیس
با پایان یافتن جنگ جهانی اول [۲] شیرازه کارها در ایران از هم پاشید و دولت ایران ورشکسته شد. در این شرایط دشوار دولت ایران کوشش کرد که از دولت انگلستان وام بگیرد. انگلستان اعلام داشت که آماده است وام ۲ میلیون پوندی با ۷٪ بهره به ایران بدهد. دولت انگلستان دادن وام به دولت ایران را وابسته به شرایطی سیاسی در قراردادی کرد. هدف دولت انگلیس با دادن این وام این بود که کنترل کامل سیاسی و اقتصادی ایران را در دست‌گیرد. در هر وزارتخانه و اداره دولتی می‌باید کارشناسان انگلیسی باشند. ارتش ایران می‌بایستی که زیر فرماندهی افسران انگلیسی باشد. گمرکات و سیستم مالیاتی ایران می‌باید از سوی کارمندان انگلیسی اداره شوند. راه‌های کشوری و راه‌آهن می‌باید از سوی کارشناسان انگلیسی برنامه‌ریزی و ساخته شوند. دولت انگلیس برای اینکه مقاومت‌های سیاسی داخلی را در هم بشکنند آغاز به رشوه‌دادن کردن.
دولت انگلستان با پرداخت رشوه، وثوق‌الدوله را به نخست‌وزیری رساند و وی را به استخدام خود درآورد. افزون بر پول‌هایی که انگلستان برای فراهم‌آوردن هزینه دولت وثوق‌الدوله می‌پرداخت به احمدشاه نیز پانزده هزار تومان که بیش از ۵۰۰۰ پوند انگلیسی بود به احمد شاه می‌پرداخت، ولی شرط آن ماندن وثوق‌الدوله در پُست نخست‌وزیری بود. قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس در روز ۱۷ امرداد ماه ۱۲۹۸ برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میان دولت ایران و دولت انگلستان بسته شد.
قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس
نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انکلیس موجود بوده است و نظر باعتقاد کامل باینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می‌نماید و نظر بلزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انکلستان بنمایند کی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود:
۱- دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.
۲- دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.
۳- دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.
۴- برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.
۵- دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
۶- دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.
پیاده کردن قرارداد ۱۹۱۹
سخن‌پراکنی‌ها داغ شد و آشکار شد که وثوق‌الدوله رشوه گرفته است. تا اینکه وثوق‌الدوله خرداد ۱۲۹۹ از نخست‌وزیری کناره‌گرفت و سپهدار رشتی جانشین وی شد. سپهدار درباره رشوه‌خواری‌ها از دولت انگلستان پرسش کرد. بانک شاهنشاهی رسید ۱۳۱،۰۰۰ پوند انگلیسی که به وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله پرداخته شده بود را برای سپهدار رشتی فرستاد. افزون براین آشکار شد که دولت انگلستان ۳۵۰،۰۰۰ تومان ماهانه به دولت ایران برای پشتیبانی دولت وثوق‌الدوله پرداخته است، ۱۰۰،۰۰۰ تومان برای به راه انداختن ارتش ایران، و ۴۰۰،۰۰۰ تومان برای رشوه به نمایندگان مجلس شورای ملی که قرارداد ۱۹۱۹ را تصویب کنند کنار گذاشته شده بود. سپهدار رشتی با آگاهی یافتن از قیمت‌ها، قول داد که انتخابات مجلس بزودی برگزار شود و مجلس چهارم برپا گردد.
قرارداد آرمیتاژ اسمیت برای درآمد شرکت نفت
با اینکه این قرارداد در زمانی بسته شد که مجلس شورای ملی بسته بود، دولت انگلستان بی‌درنگ پس از بسته شده قرارداد، برای نظام ژنرال دیکسن و برای مالیه آرمیتاژ اسمیت را بی‌درنگ روانه ایران کرد. دو میلیون پوند به بانک شاهنشاهی واریز کرد و کارشناسان انگلیسی به ایران سرازیر شدند و پست‌های خود را در وزارتخانه‌ها و اداره‌های دولتی ایران اشغال کردند و آغاز به کار! کردند. بر اساس قانون اساسی مشروطه، همه قراردادها با خارجیان و امتیازها می‌بایستی که به تصویب مجلس شورای ملی برسد. دولت انگلستان، دولت ایران را زیر فشار گذاشت که انتخابات و مجلس شورای ملی برقرار شود. ماموریت ژنرال دیکسون این بود که از نیروهای قزاق، پلیس جنوب و ژاندارم‌ها ارتشی بسازد. کمیسیونی از افسران و فرماندهان انگلیسی و ایرانی بنیان شد تا آن را برنامه‌ریزی کنند. ماموریت آرمیتاژ اسمیت این بود که مالیه ایران را دگرگون سازد. نخستین کاری که آرمیتاژ اسمیت کرد این بود که پرداخت‌های شرکت نفت انگلو پرشن را به دولت ایران بررسی و کنترل کند.
از سال ۱۹۱۴ شرکت نفت انگلو پرشن هیچ پرداختی به ایران نکرد، و ادعا کرد که دولت ایران باید ۲،۰۰۰،۰۰۰ دلار بابت آسیب‌هایی که به لوله‌های نفت در ایران از سوی جاسوسان آلمان وارد آمده است به شرکت بپردازد. دعواها میان دولت ایران و شرکت نفت انگلو پرشن با بستن قرارداد آرمیتاژ اسمیت به پایان رسید. محمد مصدق‌السلطنه وزیر مالیه احمد قوام‌السلطنه که با آرمیتاژ اسمیت همکاری بسیار نزدیکی داشت، نخستین وزیر مالیه‌ای که قرارداد آرمیتاژ اسمیت را به اجرا درآورد و کوشش کرد که این قرارداد برای تصویب به مجلس شورای ملی داده نشود با این بهانه که این قرارداد آرمیتاژ اسمیت، قرارداد نوینی نیست بلکه تفسیری از قرارداد دارسی است.
قرارداد آرمیتاژ اسمیت یک قرارداد الحاقی به قرارداد دارسی می‌باشد که در آن روشن کرده است که چگونه سود شرکت انگلو پرشن محاسبه شود تا بر آن پایه سود پرداختی به دولت ایران محاسبه شود. تعریف شرکت‌های تابعه در قرارداد آرمیتاژ اسمیت تغییر یافت به اینکه، درآمد دولت ایران ۱۶٪ از سود شرکت نفت انگلیس و ایران، و همه شرکت‌هایی که شرکت نفت انگلیس و ایران بیش از ۵۰٪ سهام دارد خواهد بود و نه از همه شرکت‌های تابعه. از محاسبه سودها، سودی که از نفتکش‌ها بدست می‌آمد برداشته شد. برای محاسبه سود از پالایشگاه، پخش در دنیا و بازاریابی شرکت‌هایی که در بیرون از ایران بودند، شش شلینگ برای هر تن تخفیف داده شد. رویهم رفته قرارداد آرمیتاژ اسمیت درآمد ایران را از فروش نفت خود و سهامش در شرکت نفت انگلیس و ایران بسیار پایین آورد. برای نمونه شرکت نفت انگلیس و ایران ۵۶۵،۲۵۰ پوند انگلیسی را در سال ۱۹۲۳ به حساب دولت ایران ریخت، که برابر با ۲،۸۰۰،۰۰۰ دلار می‌بود. ولی در سال ۱۹۲۳ شرکت ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ دلار سود به دست آورد، یعنی تنها ۱۰٪ سود به دولت ایران پرداخته شد. برای سالهای ۱۹۲۱ - ۱۹۱۴ با آرمیتاژ اسمیت قرار براین شد که ۹۳۳،۰۰۰ پوند انگلیس برای یک بار به دولت ایران پرداخته شود، در صورتی که اگر بر پایه قرارداد دارسی حساب می‌شد، می‌بایستی که ۸،۰۰۰،۰۰۰ پوند انگلیس به ایران پرداخته شود.
با این که شرکت انگلو پرشن سود سرشاری به دست آورده بود و مالیاتی که شرکت به دولت انگلیس پرداخته بود، از حق امتیاز پرداخت شده به ایران بالاتر بود، بودن سیاسی و نظامی انگلستان در ایران، برای دولت ایران هزینه گزافی دربر داشت. در سال ۱۹۱۸ دولت انگلستان ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پوند انگلیسی برای ارتش انگلیس که در ایران مستقر کرده بودند، برای نیروی قزاق‌ها، ژاندارم‌ها و پلیس جنوب خرج کرده بودند. دولت انگلیس ماهانه ۵،۰۰۰ پوند به احمد شاه می‌پرداخت و وثوق الدوله و دیگر وزیرانی که هواداران انگلیس بودند نیز رشوه دریافت می‌کردند. [۳]
فتح‌الله اکبر سپهدار اعظم یا سپهدار رشتی قول تصویب قرارداد ۱۹۱۹ را از سوی مجلس چهارم به دولت انگلیس داد
احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم مهر ۱۳۰۰
محمد مصدق‌السلطنه وزیر مالیه قوام‌السلطنه مهر ۱۳۰۰
حسن پیرنیا مشیرالدوله نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم بهمن ۱۳۰۰
احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر برای بار دوم در دوره قانونگذاری چهارم خرداد ۱۳۰۱
حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر دوره قانونگذاری چهارم) اسفند ۱۳۰۱
قرارداد نظامی
چهار ماه پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹ در آذر ماه ۱۲۹۸ ژنرال ویلیام دیکسن[۴] رییس هیات نظامی انگلیس به همراهی هفت افسر انگلیسی وارد ایران شد. از سوی کشور ایران کلنل ژاندارمری فضل‌الله آق‌اولی برگزیده شد که گفتگوها درباره بنیان ارتشی دربرگیرنده نیروهای قزاق، ژاندارمری و پلیس جنوب را با این هیات انجام دهد. ژنرال دیکسن اعلام داشت که افسران ایرانی در این ارتش می‌توانند تا درجه سرگردی پیشرفت کنند و بالاتر این درجه میجر یا سرگرد می‌باید افسران انگلیسی باشند، همانگونه که پلیس جنوب سازمان یافته بود. افسران ایرانی که استخدام ژاندارمری بودند، برآشفتند و به اعتراض برخاستند. از سوی دیگر افسران روسی قزاق نیز خشمگین شدند و آنان نیز اعتراض کردند.
سرانجام پس از نشست‌های بسیار، با موافقت احمد شاه در آبان ماه ۱۲۹۸ ژنرال استاروزلسکی[۵] و دیگر افسران روسی قزاق اخراج شدند. سازمان دهی نوین و جایگزین کردن ژنرال و افسران روسی با افسران انگلیسی انجام نیافت زیرا میهن‌پرستان این برنامه را نقش برآب کردند.
در روز ۲ اسفند ماه به سوم اسفند ۱۲۹۹ سیدضیاالدین طباطبایی و رضا خان فرمانده قوای قزاق به تهران تاختند و سپهدار رشتی نخست‌وزیر را سرنگون کردند. سیدضیاالدین طباطبایی با دستخط احمد شاه نخست وزیر شد و رضا خان به مقام سردار سپه نیروی قزاق و مسعود کیهان وزیر جنگ شد. سیدضیا قرارداد ۱۹۱۹ میان دولت ایران و انگلیس را بدون اعتبار اعلام کرد و با دولت شوروی قرارداد دوستی[۶] به امضا رساند. وی همه کارشناسان انگلیسی را از اداره‌های دولتی بیرون کرد و با دولت امریکا وارد گفتگو شد و کارشناسان امریکایی را فراخواند.
رضا خان سردار سپه دیگر افسران قزاق روسی را اخراج کرد و زمانی که وزیر جنگ شد، جایگزینی پست‌های خالی شده افسران روسی با افسران انگلیسی را رد کرد و تنها افسران ایرانی را استخدام کرد و درجه بالاتر داد. برنامه‌های استعماری دولت انگلیس برای بنیان ارتشی زیر کنترل ارتش انگلستان برای ایران بر باد رفت. رضا خان حکمی صادر کرد که دستورهای افسران انگلیسی انجام داده نشود. سربازان و افسران روسی که در ارتش قزاق بودند جایشان را به سربازان و افسران ایرانی دادند. در جنوب کشور، ارتش تفنگداران جنوب ایران[۷] که با پول دولت انگلیس و فرماندهان انگلیس اداره می‌شد، منحل گردید. همه ارتش انگلستان وادار به بیرون رفتن از ایران شدند.
در جایی که رضا خان منافع کشور ایران را به انجام می رسانید، محمد مصدق نگاهبان منافع دولت انگلستان بود. با وجود این مردان میهن‌پرست سیاست انگلستان برای دست‌اندازی بر تار و پود ایران با کودتای سوم اسفند[۸] در این زمان شکست خورد.
و قرار بود که برای به اجرا درآوردن آن مجلس قانونگذاری دوره چهارم بر پا شود و این قرارداد با کمک سپهدار رشتی از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد،
منبع
- ↑ اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس - جلد اول - ص. ۳۱ - ۲۹
- ↑ انقلاب مشروطه - جنگ جهانی اول در ایران - مبارزه برای آزادی علیه اشغال نظامی ایران از سوی دو کشور استعمارگر روسیه و انگلستان
- ↑ Wright, Denis: The English Amongst the Persians - During the Qajar Period 1787 - 1921, Heinemann London, 1977, p. 179
- ↑ General Willam E. R. Dickson
- ↑ General Vsevolod Starosselsky
- ↑ قانون اجازه مبادله عهدنامه دوستی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه
- ↑ South Persian Riefles
- ↑ کودتای سوم اسفند