قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۵
ماده ۱ - به منظور بهره‌برداری کامل از منابع آب و خاک و سرمایه‌گذاریهای که دولت در مناطق طرح و قطبهای کشاورزی مذکور در ماده ۲ برای‌توسعه منابع آب از طریق ایجاد تأسیسات مهار کردن آبهای سطحی و یا زیرزمینی و تدارک آب تنظیم شده می‌نماید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌مکلف است نسبت به تهیه طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری اقدام نماید.
تبصره - منظور از عبارت منطقه طرح در این قانون محدوده کلیه اراضی منطقه اعم از دائر و بائر است که قبل از مهار کردن و توسعه منابع آب و‌ایجاد تأسیسات آبیاری و زه‌کشی قطعاتی از آن اراضی به طور پراکنده به نحوی از انحاء از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی مشروب می‌شده است و پس‌از تشکیل قطب در وضع آبیاری آن اراضی تغییری حاصل شود. منظور از قطب کشاورزی قسمتی از منطقه طرح یا حتی خارج از آن است که بعد از‌ایجاد تأسیسات آبیاری و زه‌کشی حائز شرایط لازم برای کشاورزی پیشرفته و دامپروری می‌باشد.
ماده ۲ - مناطق طرح و همچنین قطبهای کشاورزی مشمول این قانون طبق نقشه‌های ضمیمه به شرح زیر می‌باشد.
الف - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری قزوین.
ب - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سفیدرود.
ج - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری دز.
د - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ورامین.
ه- منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرمسار.
و - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زاینده‌رود.
ز - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مهاباد.
ح - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زرینه‌رود.
ط - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرگان‌رود.
ی - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مغان.
ک - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مرودشت.
ل - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری جیرفت.
م - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری کارون.
ن - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مارون.
ص - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری میناب.
ع - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ساوه.
ف - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری لار (مازندران).
ض - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری بمپور.
ق - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گلپایگان.
ر - منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سیستان.
تبصره ۱ - در اجرای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری امکانات پیشرفت و توسعه صنعتی و معدنی و همچنین هماهنگی و ارتباط بین‌فعالیتهای کشاورزی و صنعتی با همکاری وزارت صنایع و معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - تاریخ اجرای طرح جامع در هر منطقه طرح و قطب کشاورزی و اصول کلی طرح جامع از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طی‌آگهی به اطلاع عموم خواهد رسید تا کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در محدوده آگهی شده به امر تولید کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند با‌فرصت کافی ترتیب تطبیق فعالیتهای خود را با طرح جامع بدهند.
در مورد وزارت جنگ و سازمانهای وابسته با توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت جنگ اقدام خواهد شد.
تبصره ۳ - اشخاصی که ملک آنها در خارج از قطبها و مناطق طرح مندرج در ماده ۲ واقع می‌باشد در صورتی که مایل باشند این قانون در املاک آنها‌اجرا شود و بیش از ۵۰ درصد مالکین از لحاظ مساحت کتباً اعلام آمادگی نمایند و به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منطقه از نظر منابع‌خاک و آب مناسب باشد این قانون در آن محدوده نیز قابل اجرا خواهد بود. ولی به هر حال مجموع آب در در دسترس گروه متقاضی نباید از دویست‌لیتر در ثانیه کمتر باشد.
تبصره ۴ - هر یک از مناطق دیگر کشور که در آینده از طریق مهار شدن آبهای سطحی یا بستن سدها و یا آبهای زیرزمینی از طریق حفر گروه‌چاههای عمیق با سرمایه‌گذاری دولت دارای آب منظم شوند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب شورای اقتصاد در مناطق و قطبهای‌مندرج در این ماده منظور گردیده و مقررات این قانون در آن مناطق اجرا خواهد گردید.
ماده ۳ - طرحهای تفصیلی و اجرایی توسعه کشاورزی و دامپروری و تأسیسات و صنایع فرآورده‌های کشاورزی و دامی توأم با تقویم زمانی انجام‌کار که در هر قطب یا قسمتی از آن بر مبنای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مذکور در ماده ۱ توسط سازمانهای مسئول دولتی تهیه می‌شود‌پس از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قابل اجرا خواهد بود.
در مورد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی و شرکتها و اتحادیه‌های تعاون روستایی که در حوزه منطقه طرح و قطب قرار گرفته و یا‌خواهد گرفت در صورتی که طرح تفصیلی و اجرایی موضوع این ماده به وسیله مهندسان مشاور که با تأیید مشترک وزارتخانه‌های تعاون و امور‌روستاها و کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شده تهیه شده باشد اجرای طرح نیاز به تصویب مجدد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ندارد.
ماده ۴ - اشخاصی که در داخل محدوده قطب کشاورزی و دامپروری به امر زراعت و دامپروری اشتغال دارند می‌توانند ظرف مدتی که از طرف‌وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و آگهی می‌شود طرحهای تفصیلی و اجرایی مربوط به فعالیتهای خود را در اراضی تخصیص داده شده با تقویم‌زمانی و با رعایت مدلهای بهره‌برداری که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار آنان قرار داده می‌شود تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشاورزی و منابع طبیعی اجرا نمایند.
ماده ۵ - به منظور امکان‌پذیر نمودن تهیه و اجرای طرحهای تفصیلی موضوع مواد ۳ و ۴ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با رعایت مسیر شبکه‌آبیاری و زه‌کشی نقشه‌های جابجا کردن و یکپارچه نمودن و قطعه‌بندی محدوده‌های جدید مالکیتهای اراضی زراعتی را به منظور رفع پراکندگی و اصلاح‌شکل نامنظم و تبدیل آنها به واحدهای بهره‌برداری اقتصادی تهیه می‌نماید واحدهای بهره‌برداری فوق بر حسب مورد و میزان مالکیت به طور شرکتهای‌سهامی زراعی - شرکتهای تعاونی تولید روستایی - شرکت تولید کشاورزی و انفرادی و مشاع و گروهی هر یک با مدیریت واحد و توأم با حد اعلای‌بهره‌وری باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این نقشه‌ها به وسیله هیأت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی - وزارت تعاون و‌امور روستاها وزارت نیرو که در هر قطب کشاورزی برای اجرای این قانون تشکیل می‌شود ملاک و مبنای اجرای برنامه ادغام و جابجا کردن و یکپارچه‌کردن اراضی زراعتی قرار می‌گیرد و تصمیم این هیأت از نظر اختصاص قطعات مالکیتها همچنین گروه‌بندی خرده‌مالکین برای تشکیل گروه در مواردی‌که مساحت از واحد بهره‌برداری به مقیاس اقتصادی کوچکتر باشد، قطعی و غیر قابل تغییر است.
ماده ۶ - زارعان و کشاورزان و مالکان و کلیه اشخاصی که اراضی مربوط به آنها در محدوده منطقه طرح و قطب کشاورزی واقع است مکلفند ظرف‌مدت معین که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به نحو مقتضی به اطلاع آنان خواهد رسید در صورتی که با تغییر شکل و جابجا شدن و اصلاح‌حدود مالکیت و تشکیل واحد بهره‌برداری اقتصادی که با عوامل طرح از جمله وضع شبکه آبیاری و زه‌کشی تطبیق نماید موافق باشند آمادگی خود را با‌سرمایه‌گذاری که لازمه اجرای قسمتی از طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه در محدوده واحد بهره‌برداری آنان است اعلام نمایند.
عدم اعلام موافقت کتبی در مدت مقرر به منزله انصراف از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری تلقی می‌شود.
تبصره ۱ - در موارد زیر:
الف - زارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک می‌شوند.
ب - خرده‌مالکانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده‌اند مشروط بر اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای‌این قانون برای آنها تشخیص می‌شود کمتر از ده هکتار باشد.
ج - کشاورزان و خرده‌مالکانی که مشمول هیچ یک از مراحل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحات ارضی‌شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته‌اند مشروط به اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها تشخیص می‌شود کمتر از ده‌هکتار باشد. که در اثر اجرای این قانون اراضی آنها جابجا شده و محدوده ملکشان به طور پیوسته و متناسب با شبکه آبیاری تغییر می‌یابد طبق تشخیص‌وزارت تعاون و امور روستاها بر حسب مورد به صورت شرکت سهامی زراعی یا شرکت تعاونی تولید یکپارچه در آمده و نسبت به اجرای طرح جامع‌توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه اقدام نمایند.
تشکیل واحدهای بهره‌برداری موضوع این تبصره به عهده وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود.
تبصره ۲ - ضابطه تعیین مساحت جدید اراضی هر مالکیت اعم از مشاع و مفروز و یا فردی و دسته‌جمعی و شرکت که مشمول جابجا شدن‌می‌شود ارزش اراضی شامل زیر کشت آبی - دیم و آیش همچنین ارزش عرصه و اعیانی باغات و سایر اعیانیهای واقع در محدوده هر مالکیت بر‌اساس نرخهای عادله بدون احتساب اثر سرمایه‌گذاریهای دولت برای تهیه آب می‌باشد و معادل با این ارزش مساحت اراضی جدید که بر همان مبنا ولی‌با احتساب اینکه از آب منظم در فصل مساعی کاشت برخوردار است ارزیابی می‌شود با محدوده‌ای که منطبق با شبکه آبیاری و ضوابط طرح جامع باشد‌تعیین و بهره مالکیت اختصاص داده خواهد شد. به هر حال مقدار زمینی که در اجرای این تبصره در داخل محدوده قطب به زارعین که در اجرای قوانین‌و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند واگذار خواهد شد کمتر از میزان نسق آبی زیر کشت هرساله قبلی آنها نخواهد بود.
تبصره ۳ - در صورتی که تأمین زمین هم‌ارزش اعیانیهای موضوع تبصره ۲ این ماده مقدور نباشد و یا لطمه‌ای به طرح وارد آورد بهای این اعیانیها از‌طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نقداً پرداخت خواهد شد و ترتیب امحاء یا بهره‌برداری آن بر اساس طرح جامع داده می‌شود.
تبصره ۴ - در مورد باغات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت درخواست مالک تا معادل مساحت باغ زمین واقع در شبکه‌آبیاری که طبق طرح جامع برای ایجاد باغ در نظر گرفته شده است تحویل نماید و مازاد ارزیابی عرصه و اعیان را نقدا پرداخت کند.
تبصره ۵ - در مورد اراضی و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌می‌تواند طبق اختیارات قسمت اخیر ماده ۷ اقدام به خلع ید و تصرف اراضی و املاک مزبور بنماید و بهای ملک بر اساس ارزیابی هیأت مندرج در ماده۸ در حساب سپرده ثابت در یکی از بانکهای مجاز تودیع خواهد شد.
مبلغ تودیع شده بابت قیمت اراضی مزبور پس از صدور حکم قطعی و یا سند مالکیت به صاحبان حق پرداخت خواهد شد.
تصرف این قبیل اراضی و املاک توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مانع تقاضای ثبت اشخاص و انجام تشریفات قانونی و صدور سند مالکیت‌نمی‌باشد و پس از احراز مالکیت مالک فقط مستحق دریافت مبلغ تودیع شده خواهد بود.
ماده ۷ - در صورتی که اشخاص مشمول این قانون به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از اجرای مفاد ماده ۶ خودداری و یا تعلل نمایند‌مکلف به انتقال اراضی و مستحدثات خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشند و ترتیب ارزیابی و تعیین خسارت آنان طبق مقررات ماده ۸خواهد بود. در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مالک را برای فروش اراضی و دریافت قیمت کتباً و یا به وسیله آگهی در محل دعوت‌می‌نماید چنانچه ظرف ۳۰ روز مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد بهای ملک از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به‌صندوق ثبت محل تودیع و دادستان شهرستان یا نماینده او از طرف مالک یا مالکان سند انتقال را امضا خواهند نمود در موارد ضروری و فوری که‌عملیات عمرانی و تولیدی متوقف بشود به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی پس از تودیع بهای ملک بر اساس ارزیابی مقرر در ماده ۸ نسبت به‌تصرف اراضی اقدام خواهد شد و در این موارد مأموران انتظامی مکلفند که به درخواست کتبی مأموران کشاورزی که به وسیله وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی تعیین و کتباً معرفی می‌شوند بدون هیچگونه تشریفات اقدام به خلع ید و تأمین موجبات تصرف اراضی بنمایند.
ماده ۸ - به منظور اجرای ماده ۶ این قانون و تبصره‌های آن همچنین ماده ۷ هیأتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر تعاون و امور‌روستاها- وزیر نیرو و دادستان کل و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نمایندگان ذی‌صلاح آنها نسبت به ارزیابی محدوده‌های جدید و برآورد‌خسارت و قیمت اراضی که باید خریداری و یا جابجا شود با نظر کارشناسان منتخب این هیأت و بر اساس نرخ عادله بدون احتساب اثر‌سرمایه‌گذاریهای دولت برای تهیه آب اقدام خواهد نمود. در مورد اراضی که با زمینهای اشخاص مبادله می‌شوند تعیین قیمت عادله با احتساب اثر تأمین‌آب تنظیم شده در فصل مساعد کاشت خواهد بود.
دبیرخانه این هیأت در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مستقر شده و جلسات هیأت به دعوت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی که مسئولیت اجرای قانون‌و تصمیمات هیأت را به عهده دارد تشکیل می‌شود و با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و حداقل تعداد آراء برای تصویب تصمیمات سه‌رأی متفق می‌باشد که در این صورت حضور دادستان کل یا نماینده او در جلسه مزبور ضروری است.
تصمیم این هیأت قطعی و غیر قابل تغییر است.
ماده ۹ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با توافق وزارت تعاون و امور روستاها اراضی بایر یا دائر متعلق به دولت یا مراتع ملی شده را‌با توجه به ارزیابی مندرج در ماده ۸ این قانون بر حسب مورد بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده‌و خواهد شد و سرمایه دولت در شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی بر اساس مقررات مربوط منظور و یا به طور اجاره در اختیار‌اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع ماده ۱ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی با‌صلاحیت و سرمایه‌ای که آمادگی خود را برای اجرای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مصوب منطقه اعلام نمایند بگذارد.
ماده ۱۰ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در اجرای این قانون طبق رأی هیأت سه نفری مذکور در ماده ۵ اقدام و نسبت به اصلاح‌حدود و یا صدور اسناد مالکیت جدید اقدام نماید. پرداخت بهای تمبر و کلیه هزینه‌های ثبتی و عوارض و مالیات معامله و انتقالاتی که در اجرای این‌قانون انجام می‌شود به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است که به صورت جمعاً خرجاً عمل خواهد شد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی نقداً به‌وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأدیه می‌شود.
ماده ۱۱ - زارعانی که در شرکتهای تعاونی و تولید و یا شرکتهای سهامی زراعی متشکل شده یا تعهد عضویت آن را بنمایند و خرده‌مالکینی که از‌طریق متشکل شدن در یک گروه یا شرکت تشکیل یک واحد کشاورزی در مقیاس اقتصادی حداقل ۲۰ هکتار را بدهند همچنین مالکین واحدهای‌مکانیزه تجارتی که وسعت واحد بهره‌برداری آنها کمتر از پنجاه هکتار نباشد و در مهلت مقرر در آگهی موافقت خود را با اجرای این قانون در اراضی‌متعلق به آنان واقع در محدوده قطب کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده ۱ این قانون اعلام نمایند و ضوابط طرح جامع توسعه کشاورزی و دامپروری‌اعلام شده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را قبول نموده و حاضر به سرمایه‌گذاری لازم باشند در استفاده از حد اعلای مزایا و کمکهای دولت در امر‌کشاورزی و صنایع وابسته و بالاخص کمکهای موضوع تبصره ۶۰ و ۶۴ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اولویت‌خواهند داشت.
ماده ۱۲ - تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی که قبل از تهیه طرحهای جامع بهره‌وری از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر و‌بایر خارج محدوده قانونی مصوب شهرها می‌باشد به قطعات کوچکتر از ۲۰ هکتار همچنین تبدیل نوع استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطبها جز‌آنچه در طرح جامع مربوط ذکر شده به غیر کشاورزی ممنوع است.
تفکیک و تبدیل نوع استفاده از زمین بر اساس طرحهای جامع توسعه شهری و صنعتی و معدنی و طرحهای دیگر که در اثر تحولات اقتصادی و‌اجتماعی کشور لازم باشد پس از تصویب مقامات مربوط به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت‌کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بلامانع است.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده یا بدون استفاده نگهداشتن اراضی در قطبها بدون تحصیل مجوز نسبت به‌خلع ید از متخلف با رعایت ماده ۱۳ این قانون اقدام نماید و این اراضی و مستحدثاتی را که باقی خواهد ماند از طریق اجاره دراز مدت با نظر هیأت‌مذکور در ماده ۸ این قانون در اختیار اشخاص و مؤسسات مجاور و یا غیر مجاور که اجرای طرح جامع را تعهد نمایند قرار دهد.
مال‌الاجاره دریافتی پس از وضع ۱۰ درصد بابت هزینه‌های مربوط به صاحب ملک پرداخت و یا در غیبت او به صندوق ثبت تودیع می‌شود تا به‌نامبرده پرداخت گردد.
ایجاد مستحدثات زراعی و همچنین منازل مسکونی در حد معقول و متعارف از شمول ممنوعیت تبدیل نوع استفاده مستثنی است و در مورد اختلاف‌نظر تشخیص مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور قطعی و لازم‌الاجرا است.
سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیک اراضی که منجر به کوچکتر شدن از ۲۰ هکتار شود خودداری نماید.
تبصره ۱ - تفکیک اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنایی و عمرانی دولت مانند آب - برق - گاز - نفت - راه و حوزه‌های عمرانی و‌انبارسازی در حوزه عمل شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و همچنین تفکیک اراضی مورد نیاز برای امور فرهنگی و تربیتی و آموزشی و‌بهداشتی و درمانی با اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ - هیأت پنج نفری مقرر در ماده ۸ این قانون میزان اجاره را بر اساس نرخهای عادله منطقه و با توجه به نوع بهره‌برداری از اراضی و‌مستحدثاتی که در طرح جامع مقرر است تعیین می‌نماید.
تبصره ۳ - وزارت تعاون و امور روستاها نیز می‌تواند برای جلوگیری از تبدیل نوع استفاده از کشاورزی به غیر کشاورزی از اراضی که به موجب‌قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است از اختیار مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون به تشخیص وزارت تعاون و امور‌روستاها مستقیماً استفاده نماید. در مواردی که اقدامات انجام شده منجر به خلع ید می‌شود زمین برای بهره‌برداری کشاورزی، طبق نظر وزارت تعاون و امور روستاها در‌اختیار شرکتهای سهامی زراعی یا تعاونی تولید روستایی محل و یا زارع صاحب نسق دیگر همان روستا قرار می‌گیرد و مال‌الاجاره آن که به تشخیص‌وزارت مزبور تعیین و مبلغ آن قطعی و غیر قابل اعتراض است به مالک پرداخت و یا در صندوق ثبت به نام مالک تودیع می‌گردد.
تبصره ۴ - در مورد باغات و قلمستانها که طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به مرحله بهره‌برداری اقتصادی رسیده باشد‌تفکیک به مساحت حداقل ده هکتار اجازه داده می‌شود.
تبصره ۵ - اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض ۵۰۰ متر از انتهای حریم (۵۶۰ متر از آخرین پیشرفتگی آب دریا) از شمول مقررات‌این ماده مستثنی است. ولی اراضی موضوع تبصره ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب "مرداد ماه۱۳۵۲ شمسی" کماکان مشمول مقررات تبصره ماده ۷ قانون مزبور خواهد بود.
تبصره ۶ - زمینهای کشاورزی و باغاتی که در اجرای برنامه تقسیم املاک پهلوی در استانهای گیلان و مازندران و شهرستان جیرفت در اختیار‌کشاورزان و زارعان و ساکنان محل قرار گرفته است و به علت انجام تشریفات ثبتی تاکنون اسناد تفکیکی واگذاری صادر نشده از شمول این ماده‌مستثنی است.
ماده ۱۳ - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است به وسیله گارد منابع طبیعی یا سایر مأمورین انتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهره‌برداری از‌زمین از کشاورزی به غیر کشاورزی در محدوده مناطق طرح و قطبهای کشاورزی موضوع ماده ۱۲ این قانون جلوگیری به عمل آورد و نسبت به قلع و‌امحاء مستحدثاتی که به این ترتیب به وجود می‌آید و به تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل اجرای طرح جامع کشاورزی می‌باشد اقدام کند.
مأمورین انتظامی مکلفند طبق درخواست کتبی مأمورین کشاورزی که به وسیله وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی می‌شوند اقدام‌نمایند.
ماده ۱۴ - مالیات بر اجاره‌های درازمدت اراضی متعلق به دولت و مراتع ملی که برای توسعه کشاورزی به بخش خصوصی اجاره داده می‌شود به‌اقساط مساوی با تعداد سالهای اجاره اراضی تقسیط می‌گردد. قسط اول در موقع امضای سند اجاره و بقیه اقساط هم زمان پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۵ - استفاده‌کنندگان از آب مورد نیاز کشاورزی از طریق یک دریچه آبیاری به هر مساحت مکلفند یک نفر نماینده تام‌الاختیار برای عقد قرارداد‌خرید و مصرف آب و تعهد پرداخت آب‌بها و هزینه‌ای مربوط تعیین و معرفی نمایند و در غیر این صورت وزارت نیرو تعهدی برای تحویل آب نخواهد‌داشت. تعیین ضوابط و مقیاس و اندازه دریچه‌ها با وزارت نیرو خواهد بود.
ماده ۱۶ - در هر یک از قطبهای توسعه کشاورزی یا در مجموعه‌ای از تعدادی قطب سازمانهای گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری تشکیل‌خواهد شد. اساسنامه این سازمانها به صورت نمونه با موافقت وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی - نیرو - تعاون و امور روستاها تهیه و پس از‌تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی - نیرو - تعاون و امور روستاها مکلفند کلیه وظایف اجرایی و حاکمیت، همچنین اعتبارات طرحهای عمرانی‌مربوط به محدوده قطبها را به این سازمان تفویض و محول نمایند.
تبصره ۱ - مؤسسه مهندسی زراعی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای وظایف برنامه‌ریزی و نظارت این قانون به سازمان مستقل و‌مجهزی به نام سازمان گسترش کشاورزی تبدیل می‌شود.
اساسنامه این سازمان به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۲ - به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می‌شود که نسبت به انتقال تمام یا قسمتی از وظایف سرمایه و اعتبارات و تجهیزات‌همچنین تشکیلات هر یک از سازمانها یا دستگاههای تابعه و وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که لازم تشخیص دهد در این سازمان و‌سازمانهای گسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری ادغام شوند اقدام نماید.
ماده ۱۷ - ۱ - شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی واقع در منطقه قطب و خارج آن می‌توانند جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و غیر‌کشاورزی مانند ایجاد دامداری یا استقرار صنایع یا انجام خدمات و نظایر آن اقدام به تشکیل شرکتهای جدیدی نموده و حداکثر تا میزان ۴۹% از سهام آن‌را با موافقت شورای امور شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید روستایی به ساکنان و روستاهای حوزه عمل شرکت یا به سازمان ترویج و توسعه‌فعالیتهای غیر کشاورزی یا سایر سازمانهای وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها واگذار نمایند.
۲ - سازمان ترویج توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر سازمانهای وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها که سهام این شرکتها را خریداری‌نمایند مکلفند به دستور وزیر تعاون و امور روستاها سهام خود را به قیمت اسمی بر حسب مورد به ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکت سهامی زراعی‌یا شرکت تعاونی تولید که داوطلب خرید باشند بفروشند.
۳ - در صورتی که ساکنان روستاها که سهام شرکتهای جدید را خریداری نموده‌اند بخواهند سهام خود را بفروشند می‌توانند آن را با موافقت وزارت‌تعاون و امور روستاها به قیمتی که توافق می‌نمایند به سایر ساکنان روستا اعم از سهامدار یا بدون سهم بفروشند و یا آن را به قیمتی که وسیله شورای‌امور شرکتهای سهامی زراعی تعیین می‌شود و به هر حال از قیمت اسمی سهم کمتر نخواهد بود به شرکت واگذار نمایند و شرکت نیز مکلف به خرید و‌پرداخت ارزش آن نقداً می‌باشد.
۴ - شرکتهای جدید طبق اساسنامه نمونه‌ای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت تعاون امور روستاها به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد تشکیل خواهد شد.
این شرکتها پس از ثبت در دفتر مخصوص که وزارت مذکور ترتیب می‌دهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت‌شرکتهای مذکور در این دفتر انجام می‌شود.
شرکتهای موضوع این ماده از کلیه مزایا و تسهیلاتی که در قانون تأسیس شرکتهای سهامی زراعی مصوب ۵۲٫۲.۳ و قانون تعاونی نمودن تولید و‌یکپارچه شدن اراضی در حوزه محل شرکتهای تعاون روستایی مصوب ۱۳۴۹٫۱۲٫۲۴ برای شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی‌برقرار شده است استفاده خواهند نمود.
۵ - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی می‌توانند با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها سهام شرکتهای دیگری را خریداری‌کنند و یا در سایر شرکتهایی که موضوع آن با هدف شرکتهای مذکور ارتباط داشته باشد مشارکت نموده و سهام آن را تا میزانی که وزارت تعاون و امور‌روستاها تعیین می‌نماید خریداری کنند.
۶ - شرکتهای تعاونی تولید روستایی از مزایایی که در قانون شرکتهای سهامی زراعی برای آن شرکتها برقرار شده استفاده خواهند کرد. نمونه‌اساسنامه شرکتهای تعاونی تولید روستایی وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۸ - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد در قسمتهای مغایر در محدوده قطبهای توسعه ملغی‌الاثر‌خواهد بود.
ماده ۱۹ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره و نقشه‌های ضمیمه آن پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
>نقشه: دوره ۲۳ - جلد ۱۷ - صفحه ۷۵۷۳ الی ۷۵۹۱<