قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب ۱۳۴۳٫۳.۲۰
ماده ۱ - به منظور تشویق صادرات کشور از تاریخ ۴۲٫۶.۲۳ برای صدور سنگ آهن - سنگ سرب - سنگ منگنز - کرومیت و سبزه و سالامبور وصدف حداکثر برابر بیست درصد و برای صدور سنگ روی حداکثر برابر ده درصد قیمت فوب آنها جایزه تخصیص و به شرح زیر پرداخت می‌شود:
الف - ۹۰ درصد جایزه صدور سنگهای معدنی ۷۵ درصد جایزه صدور سبزه و سالامبور مستقیماً به صادرکنندگان کالاهای مزبور طبق مقررات‌پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
ب - باقیمانده مذکور در این ماده برای افزایش صادرات و تکمیل وسایل بارگیری و توسعه استاندارد کردن کالاهای صادراتی در اختیار وزارت‌اقتصاد گذاشته می‌شود تا برای اجرای طرحهایی که بدین منظور تهیه و تنظیم می‌نماید مورد استفاده قرار دهد.
پرداخت هر نوع هزینه‌های پرسنلی از محل وجوه این بند ممنوع است.
تبصره - میزان جایزه مذکور در بند الف با توجه به نوسان قیمتهای بین‌المللی هر یک از کالاهای صادراتی مذکور در این ماده حداکثر هر شش ماه‌یک بار توسط وزارت اقتصاد تعیین و یک ماه قبل از اجرا برای اطلاع صادرکنندگان اعلام خواهد شد.
ماده ۲ - پرداخت جایزه به صادرکنندگان موضوع بند الف ماده یک این قانون موکول به صدور کالاها از کشور و واریز پیمان ارزی آن خواهد بود.
تبصره - تعیین اسناد مورد لزوم برای پرداخت جایزه به صادرکنندگان کالا به کشورهایی که با ایران قرارداد پایاپای دارند به عهده کمیسیون فنی‌مذکور ماده ۳ این قانون واگذار می‌شود.
ماده ۳ - به منظور رسیدگی به تقاضاها و مدارک صادرکنندگان دایر به صدور کالا و تعیین جایزه‌ای که طبق این قانون به صادرکنندگان تعلق می‌گیردکمیسیونی تحت عنوان کمیسیون فنی مرکب از نمایندگان اتاق صنایع و معادن ایران - اتاق بازرگانی تهران - بانک مرکزی ایران - قسمت صنایع ومعادن وزارت اقتصاد زیر نظر معاون قسمت بازرگانی وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد.
تبصره - کمیسیون فنی برای تعیین نحوه رسیدگی و تعیین مدارک مورد لزوم آیین‌نامه لازم را تهیه و پس از تصویب وزیر اقتصاد به مرحله اجراخواهد گذارد.
ماده ۴ - برای تأمین مخارج پیش‌بینی شده در این قانون برای سال ۱۳۴۲ مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال از محل مازاد درآمد کل گمرک نسبت به‌مبلغ ۷۵۰۰ میلیون ریال تعهد درآمد سالیانه منظور در بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور تخصیص داده می‌شود خزانه‌داری کل مبلغ سی میلیون ریال به‌عنوان تنخواه‌گردان به منظور اجرای این قانون در اختیار وزارت اقتصاد می‌گذارد تا از محل اضافه وصولی سالانه گمرک نسبت به مبلغ پیش‌بینی شده‌واریز گردد.
تبصره ۱ - مانده وجوه متمرکز شده در این حساب در آخر سال، به سال بعد منتقل و منحصراً به مصرف پرداخت جایزه به صادرات قطعی سال۱۳۴۲ خواهد رسید و پس از واریز کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون چنانچه مازادی باقی به ماند به خزانه‌داری کل برگشت داده خواهد شد.
تبصره ۲ - صدور کالا را وقتی می‌توان قطعی تلقی نمود که برای آن پروانه خروجی گمرکی صادر شده باشد.
ماده ۵ - به اشخاصی که تا تاریخ تصویب این قانون به ژاپن کالا صادر کرده‌اند (به استثنای پشم و پنبه) و کالاهای آنها قبل از این تاریخ به ژاپن حمل‌شده و یا برای آن در یکی از بانکهای مجاز ایران اعتبار اسنادی افتتاح شده و یا برای صدور آن اظهارنامه خروجی تنظیم و به گمرک تسلیم گردیده و یابرای آن ارزی تسلیم گردیده و یا پروانه خروجی صادر شده‌است پس از واریز تعهدات ارز به میزان مصرح در پیمان ارزی به بانکهای مجاز (بر اساس‌ارزش فوب کالای صادراتی) جایزه‌ای معادل بیست و پنج ریال برای هر صد ریال کالای صادر شده طبق تشریفات پیش‌بینی شده در این قانون پرداخت‌می‌شود.
استفاده از این جایزه موکول به تسلیم تقاضا به دفتر وزارت اقتصاد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد و در انقضای این مدت هیچ گونه‌تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۶ - کالایی که به موجب تصویبنامه شماره ۱۶۰۰۴ مورخ ۱۳۳۸٫۷.۱۴ از ارائه گواهی صدور معاف بوده‌اند از تاریخ ۱۳۴۱٫۱.۱۶ که مقررات‌گواهی صدور ملغی گردیده از ارائه گواهی صدور و پرداخت ۲۵ درصد موضوع ماده ۹ تصویبنامه قانونی شماره ۱۷۱۶ مورخ ۴۲٫۲.۲ معاف می‌باشند.
ماده ۷ - مانده وجوهی ناشی از اجرای تصویبنامه قانونی شماره ۱۷۱۶ مورخ ۴۲٫۲.۲ به مصرف اعطای جایزه صدور طبق مقررات این قانون‌خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون تصویبنامه شماره ۱۷۱۶ مورخ ۴۲٫۲.۲ ملغی است.
ماده ۸ - وزارت اقتصاد مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که لوایح آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه دهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.