قانون پستی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
قانون پستی - مصوب لیله ۱۵ رمضان مطابق ۵ اسد ۱۳۳۳ قمری
فصل اول - حدود و حقوق و تکالیف اداره پستخانه
ماده اول - اداره پست مکلف است که اولاً مسافرین و بنه آنها را با پست‌های مقرری و پست‌های فوق‌العاده حمل نماید. ثانیاً اشیاء مفصله ذیل را درتمام مملکت قبول و حمل و توزیع نماید:
پاکتهای معمولی
پاکتها و سایر اشیاء سفارشی و پاکت‌هایی که حاوی وجوه بیمه شده باشند - امانات پستی سریع‌السیر - امانت پستی بطئی‌السیر - کارتهای پستی -جرائد و مطبوعات - مستوره‌های مال‌التجاره - اوراق کار مراسلات راجع به ادارات دولتی که مجاناً حمل و نقل می‌شود. ثالثاً برواتی (مانداپست) بدهد که در دفاتر پستی داخله مملکت تأدیه شود.
ماده دوم - اداره پست امتیاز اعمال ذیل را به طریق انحصار دارا است:
اولاً - حمل و نقل منظم و مقرر مسافرین و بنه مسافرین و حمل و نقل آنها به توسط دستگاه‌های پستی و فوق‌العاده در شوارع مملکت به وسیله‌دستگاه‌ها یا گارهایی که به قوه حیوان حرکت می‌کنند و منزل به منزل مالهایشان عوض می‌شود. ثانیاً - حمل و نقل منظم و مقرر مسافرین و بنه مسافرین به وسائل مکانیکی در طرق بری و بحری مملکت که این وسایل وجود نداشته باشد واداره پست آنها را تأسیس نماید. تبصره - انحصار حمل و نقل مسافرین و اشیاء آنها موقوف بر این خواهد بود که اداره پست تمام لوازم حمل و نقل را به قدر احتیاج و راحت‌مسافرین کاملاً تهیه نموده باشد چنانچه اداره پست برای ترتیب حمل و نقل بخواهد با اشخاص مختلفه قراردادی نماید با اتباع داخله خواهد بود.
ثالثاً - حمل و نقل مراسلات اعم از این که سرباز باشد یا سربسته. رابعاً - حمل و نقل کارتهایی که عنوان و مطالب دستی روی آنها نوشته شده باشد (کارتهای پستی).
خامساً - حمل و نقل جرائد و اعلانات و اوراق اخطاریه و تعرفه‌نامه و صورت قیمت اشیاء و اوراق از هر قبیل در صورتی که اسم گیرنده در روی‌آنها نوشته شده باشد. سادساً - حمل و نقل منظم و مرتب مرسوله‌ها سربسته از هر قبیل که وزنشان از دو من تبریز تجاوز ننماید (این قبیل بسته‌ها امانات پستی نامیده‌می‌شود).
ماده سوم - فقرات ذیل از امتیاز انحصاری پست خارج است:
اولاً - حمل و نقل مسافرین و بنه آنها در صورتی که با وسائل شخصی یا با دستگاه‌های کرایه بدون تبدیل مال در عرض راه یا با کاروان و یا با راه‌آهن و یا با وسایلی که امتیاز آنها قبل از وضع این قانون داده شده مسافرت می‌نمایند و حمل مسافرین و بنه مسافرین در طرقی که حالیه عرابه‌رو نیستندو به همچنین حمل مسافرین و بنه آنها به وسیله دستگاه‌های کرایه که به قوه حیوانی یا مکانیکی در شهرها و نقاط پر جمعیت و اطراف آنها حرکت وحمل مسافر می‌نمایند و مالیات را نیز می‌پردازند.
ثانیاً - پاکتها یا مرسولاتی که توسط بعضی از ادارات عمومی حمل می‌شود و تعیین شرایط و حدودش با دولت است.
ثالثاً - مراسلاتی که اشخاص مختلفه توسط گماشتگان خود برای یکدیگر می‌فرستند و مراسلاتی که مردم به پستخانه می‌برند و یا از پستخانه‌می‌گیرند.
رابعاً - مراسلاتی که اشخاص مختلفه حامل آنها هستند و راجع به امور شخصی خود آنها است.
خامساً - بارنامه و صورت حسابهای سربازی که تجار به همراهی مال‌التجاره خود می‌فرستند و شامل مطلب دیگری جز اطلاعات راجعه به‌تحویل دادن مال‌التجاره نیست.
سادساً - اوراق راجعه به سایر ادارات حمل و نقل عمومی که با وسائل حمل و نقل خودشان فرستاده می‌شود.
سابعاً - مراسلات متبادله فیمابین دول خارجه و نمایندگان آنها (از قبیل سفرا و وزراء و کنسولها) که در مملکت ایران به سمت رسمیت متوقفند ودر خورجین‌های سفارتی به موجب قرارداد دولت حمل و نقل می‌شود.
ثامناً - مراسلاتی که از نقطه به نقطه ارسال شود که در آنجا پستخانه نباشد. ماده چهارم - فرمانده هر جهازی که وارد یکی از بنادر ایران می‌شود یا در حین عبور در آنجا لنگر می‌اندازد باید مراسلات و سایر اشیای راجعه به‌امتیاز انحصاری پست را که در کشتی موجود است به نزدیکترین دفتر پست تحویل بدهد ولی اشیاء ذیل از این قانون مستثنی است:
اولاً - مرسولاتی که به عنوان پستخانه دیگری غیر از پستخانه مذکور است و یا به عنوان یکی از دفاتر پست خارجه‌است که باید همان کشتی به‌مقصد برساند. ثانیاً - اوراق راجعه به بارهای کشتی که در پاکتهای سرباز باشند. مخارجی که به فرماندهان کشتی‌های اتفاقی به جهت حمل پاکتها و سایر اشیایی که از ممالک ماوراءالبحر یا بدان ممالک ارسال می‌شوند باید تأدیه‌شوند از طرف دولت معین خواهد گردید.
ماده پنجم - آنچه اکیداً ممنوع است:
اولاً - جا دادن پاکتها ولو این که سرباز باشد و یادداشتهایی که در حکم مکاتبات شمرده می‌شوند در امانات پستی سریع‌السیر و امانت پستی‌بطئی‌السیر و بسته‌های روزنامه‌جات و مطبوعات و مستوره‌های تجارتی و اوراق کار که حقوق مخففه پستی به آنها تعلق می‌گیرد.
ثانیاً - مکاتبات شخصی و مرقومات و علاماتی که شبیه به آن است در روی لفافه مرسولاتی که حقوق مخففه پست بر آنها تعلق می‌گیرد به استثناءمکاتبه که فصل بیستم این قانون در روی کارت ویزیت اجازه می‌دهد.
ثالثاً - جا دادن اسباب‌های طلا و نقره و جواهرات و سایر اشیاء قیمتی و قطعات پول در پاکتها ولو این که بیمه یا سفارشی شده باشد و در سایرمرسولات پستی غیر از امانات پستی بیمه شده.
ماده ششم - اداره پست از حمل اشیاء ذیل امتناع دارد:
اولاً - مستوره‌جات تجارتی و سایر اشیایی که محتمل ایراد خطر برای اجزاء باشد یا آن که مراسلات پستی را کثیف و ضایع کند. ثانیاً - مراسلاتی که حقوق پاکتی به آنها تعلق می‌گیرد و وزنشان از دویست مثقال بیشتر است در صورتی که کاملاً تمبر زده نشده باشد. ثالثاً - مستوره‌جات مال‌التجاره که بیش از هفتاد و پنج مثقال وزن داشته باشد. رابعاً - جوهر خشک یا محلول و رنگ‌های خشک یا مایعی که جوهر در آنها داخل باشد. خامساً - کارتهای پستی و کتاب‌ها و جرائد و مطبوعات و تصاویر و اشکالی که مورث شورش و فتنه و یا مخالف قوانین مذهبی یا اخلاقی‌باشد.
ماده هفتم - اداره پست در حمل و نقل اشیاء ذیل مجبور نیست:
اولاً - اشیاء شکستنی و اشیایی که به محض دست خوردن جزیی ضایع می‌شود. ثانیاً - اشیایی که به علت حجم یا وزن یا طریق لفاف‌بندی بارکردن و مواظبت و حملشان توسط پست اشکال دارد. ثالثاً - اشیایی که وسائل حمل و نقل حاضره برای حملشان کافی نیست. ماده هشتم - اداره پست با تصویب وزارت متبوع عده و مکان و وظایف پستخانه‌ها را تعیین نموده و ترتیب برداشتن مراسلات را از جعبه‌های‌پستی و ارسال و توزیع آنها را مقرر می‌دارد. ماده نهم - دولت بر طبق قانون اساسی به وسیله قراردادهای بین‌المللی ارتباطات پستی را با ممالک خارجه محکم نموده و حقوق پستی را که از این‌بابت در مملکت ایران باید دریافت شود تعیین می‌نماید. ماده دهم - اداره پست در حدود مقرره قانون مجاز است که برای احداث پست مقرری بحری فیمابین مملکت ایران و نواحی ماوراءالبحر با تصویب‌وزارت متبوع با اشخاص مختلفه قرارداد مخصوص بگذارد. ماده یازدهم - اداره پست مجاز است که مراسلات غیر قابل توزیع را یعنی مراسلاتی را که اداره پست نمی‌تواند به فرستنده یا به گیرنده برساند بازنماید تا بتواند اطلاعات لازمه را از محتویات آنها به دست‌آورده مراسلات مذکوره را با اشیاء و اسناد قیمتی که در جوف آنها است به صاحبانش برسانداین افتتاح در اداره مرکزی پست توسط یک نفر مدیر شعبه و در حضور دو نفر از مستخدمین پست معمول می‌شود مراسلات غیر قابل توزیع که صاحبی‌از برایش پیدا نشود پس از انقضاء مدتی که تعیینش با دولت است معدوم خواهد گردید ولی تعیین مدت کمتر از یک سال نخواهد بود.
ماده دوازدهم - وجوهاتی که به اداره پست سپرده می‌شود و وجوهی که در پاکتهای غیر قابل توزیع یافت می‌شود و پستخانه به هیچ وجه نمی‌تواندبه صاحبانش برساند پس از اعلام رسمی و انقضاء مدت سه سال از تاریخ تحویل پستخانه ضبط خزانه دولت می‌شود و همچنین اشیایی که در امانات‌پستی غیر قابل توزیع یافت می‌شوند و صاحبان آنها معلوم نیست به ترتیب و مدتی که اداره پست تعیین می‌نماید به فروش رفته قیمت آنها در صورتی‌که از طرف صاحبانشان مطالبه نشود پس از انقضاء مدت فوق‌الذکر به خزانه دولت سپرده می‌شود وجوهات مذکوره در این ماده به مصارف خیرات‌عمومی خواهد رسید.
ماده سیزدهم - فرستنده هر شیء حق دارد که مرسول خود را از پستخانه پس بگیرد یا آن که از اداره بخواهد که آن شیء مرسول به شخصی دیگری‌غیر از صاحب عنوان اولش داده شود یا آن که به محل دیگر فرستاده شود ولی وقتی که مرسول به محل مقصد رسید و صاحب عنوان اولی از ورود آن‌مطلع گردید یا از پستخانه مطالبه کرد دیگر بدون رضایت او فرستنده نمی‌تواند هیچ تصرفی در مرسول خود بنماید. ماده چهاردهم - امتیاز انحصاری طبع و فروش تمبر پست و سایر علامات راجعه به حقوق پستی با دولت است و طبع و تهیه و حفظ تمبر به توسط‌وزارت مالیه فروش و مصرف پستی آن با اداره پست خواهد بود. ماده پانزدهم - افتتاح کلیه اشیایی که به پستخانه سپرده می‌شود به استثناء موقعی که در ماده یازدهم تصریح شده و اکتشاف مندرجات مراسلات به‌هر وسیله که باشد و اطلاع شخص ثالثی از مرابطات اشخاص بین یکدیگر قدغن اکید است.
فصل دوم
تعرفه و شرایط حمل و نقل
ماده شانزدهم - حقوق پستی پاکتهای متعارفه که در زمان ارسال پول پست آن ادا شود و از داخله مملکت به داخله مملکت ارسال گردد در صورتی‌که بیش از دو مثقال وزن نداشته باشد شش شاهی است و برای هر مثقال یا کسر مثقال سه شاهی بر آن افزوده می‌شود و پاکتهائی که از یک نقطه الی دوفرسخ اطراف فرستاده می‌شود که در آن محل پستخانه باشد اداره پست ممکن است تخفیف در حقوق پستی بدهد ولی حقوق پستی پاکتهائی که در یک‌محل تحویل و توزیع می‌شود و حداکثر دو مثقال سه شاهی و حداقل دو مثقال یکشاهی است و موکول بنظر اداره پست است.
ماده هفدهم - هرگاه پاکتی بدون ادای حقوق پست به پستخانه داده شود و گیرنده بخواهد آن را قبول نماید دو برابر حقوق معینه در ماده سابق ازگیرنده آن پاکت دریافت خواهد شد مکاتبات بدون تمبری که از طرف فرماندهان کشتی‌ها بر حسب مسطورات ماده چهارم این قانون به پست داده‌می‌شود از اجرای مندرجات این ماده مستثنی و معاف هستند و فقط معادل حقوق متعارفه پست از گیرنده پاکت دریافت خواهد شد. ماده هجدهم - حقوق پستی کارت‌پستالهایی که از داخله به داخله مملکت ارسال می‌شود دو شاهی است و حقوق کارت‌پستالی که ورقه‌مخصوصی برای جواب به آن ملصق است چهار شاهی.
ماده نوزدهم - حقوق پستی مجلات متناوبه و کتب و اوراق صحافی شده جلددار یا بی‌جلد و اوراق اخطاریه و اعلانات و صورت قیمت اشیاء وکلیه مطبوعاتی که از داخله به داخله ارسال می‌شود بدون ملاحظه عده اوراقی که در تحت یک لفاف بسته شده‌است باستثناء جرائد از قرار هر ده مثقال‌یک کسر ده مثقال دو شاهی است و وزن هر بسته هم نباید از چهارصد مثقال تجاوز نماید اجرت پستی جرائدی که از داخله به داخله ارسال می‌شوداعم از یک نمره یک بسته از قرار هر دوازده مثقال یا کسر دوازده مثقال یک شاهی است.
ماده بیستم - به جراید و کتب و کلیه مطبوعاتی که در پاکت سرباز ارسال می‌شود حقوق معینه در ماده نوزدهم این قانون تعلق می‌گیرد ولی‌اختصاص این قسم مرسولات بر این است که حقوق پستی آن از دو شاهی کمتر نمی‌شود کارتهای ویزیت که به ترتیب مذکور ارسال می‌شود به هرخطی نوشته شود محل ایراد نیست به شرط آنکه هیچ ورقه چاپی یا شیء دیگری به همراهی او ارسال نشود.
ماده بیست و یکم - حقوق مخصوصه معینه در ماده (۱۹) بفقرات ذیل تعلق نمی‌گیرد: اولا - مطبوعاتی که قائم مقام وجوه نقدینه باشند. ثانیاً - مطبوعاتی که مضامین آن حکم مراسلات شخص را داشته باشد و برای گیرنده یک قسم اختصاصی را دارا باشند.
ثانیاً - مطبوعاتی که دارای بعضی علائم هستند که بتوسط آنها دو شخص مقاصد شخصی خود را به یکدیگر اظهار می‌نمایند. ماده بیست و دوم - حقوق پستی مستوره‌جات تجارتی که در زمان تحویل حقوقش پرداخته می‌شود و مبدأ و مقصد آن در داخله مملکت باشد ازقرار ده مثقال یا کسر ده مثقال دو شاهی است و وزن مستوره‌جات از هفتاد و پنج مثقال نباید زیادتر باشد. ماده بیست و سوم - حقوق معینه در فصل سابق به مستوره‌جاتی تعلق می‌گیرد که دارای قیمت تجارتی نباشند و روی خود مستوره یا نوار و لفاف‌آن چیز دیگری جز اطلاعات ذیل نوشته نشده باشد: عنوان گیرنده - اسم فرستنده - علامت کارخانه - یا علامت مخصوص تاجر - نمره و قیمت واطلاعات راجعه به وزن و طول و عرض و حجم و مقدار مال‌التجاره که نقداً از آن جنس حاضر است و اطلاعات راجع به مبدأ و جنس مال‌التجاره. ماده بیست و چهارم - حقوق متعلقه با اوراق کار که در زمان تحویل حقوق پستیش ادا می‌شود و مبدأ و مقصدش در داخله مملکت است از قرار ده‌مثقال یا کسر ده مثقال دو شاهی است و وزن این قسم بسته‌ها از چهار صد مثقال نباید تجاوز کند اقل میزان حقوق پستی هر بسته اوراق کار شش شاهی‌است.
ماده بیست و پنجم - تعیین شرایط جنس و شکل و اندازه کارتهای پستی و بسته‌های جراید و ضمیمه‌های جراید و سایر مطبوعات و مستوره‌جات‌تجارتی و اوراق کار با اداره پست است اداره پست مجاز است که از حیث شرایط و تعرفه کارتهایی را هم که اشخاص مختلفه می‌سازند مثل کارتهای‌پستی ملاحظه نمایند.
ماده بیست و ششم - حقوق مقرره در مواد (۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۴) این قانون به جراید و مطبوعات و مستوره‌جاتی تعلق می‌گیرد که زمان تحویل‌دادن به پستخانه تمبر روی آنها الصاق شده باشد یا در نوارهای تمبردار پیچیده شده باشد آنهایی که در زمان ارسال ابداً تمبر روی آنها الصاق نشده باشدچهار برابر حقوق معینه از گیرنده آن دریافت خواهد شد.
ماده بیست و هفتم - هر گاه جراید و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار که از داخله به داخله ارسال می‌شود دارای شرایط لازمه که‌باعث تخفیف کرایه پست است نباشد حقوق پستی پاکتها به آنها تعلق خواهد گرفت. ماده بیست و هشتم - در صورتی که جراید و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار که مبدأ و مقصد آنها در داخله مملکت است در تحت‌یک لفافه بسته شده باشد حقوق متعلقه به آن عبارت خواهد بود از مجموع حقوق متعلقه به هر یک از آن اشیاء ولی هر گاه به مطبوعات صورت حساب‌آنها نیز منضم باشد حقوق مقرره مطبوعات به آن بسته تعلق می‌گیرد به شرط آن که تمام حقوقی که برای آن ادا شده اقلاً مساوی باشد به کمترین مقدارحقوق اوراق کار که عبارت از شش شاهی است.
ماده بیست و نهم - پاکتهای متعارفی و کارتهای پستی و جراید و سایر مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار که محل اصلی و مقصد آنها درداخله مملکت باشد و در زمان تحویل به پست به قدر کفایت تمبر به آنها الصاق نشده باشد از گیرنده آنها دو برابر قیمت تمبرهای کسری دریافت خواهدشد. ماده سی‌ام - حقوق داخله پستی جراید و مطبوعات و مستوره‌جات تجارتی و اوراق کار که از ممالک خارجه بدون تمبر می‌رسد از قرار ده مثقال یاکسر ده مثقال شش شاهی است که از گیرنده دریافت می‌شود مشروط بر این که در قراردادهای بین‌المللی تعیین این حقوق نشده باشد.
ماده سی و یکم - پاکتها و سایر مرسولاتی که به اسم سفارشی خوانده می‌شوند آنهایی هستند که فرستنده در موقع تحویل دادن آنها به پستخانه برای‌اطمینان رسیدن پاکت به مقصد قبض رسید از اداره می‌گیرد ولی مرسولات سفارشی مشمول ضمانت و بیمه قیمت نخواهد بود بر پاکتها و سایر اشیاءسفارشی علاوه بر حق معمولی پستی مبلغ دوازده شاهی به عنوان حق سفارشی تعلق می‌گیرد ورقه‌های مخصوص جواب که به کارت‌پستالها ملصق واجرت آنها قبل از وقت تأدیه شده به توسط فرستندگان اولیه آنها سفارشی نمی‌شوند.
ماده سی و دوم - پاکتها ممکن است مطابق قیمت اظهار شده محتویاتشان بیمه شوند در این صورت علاوه بر اجرت مقرره پاکتها حقوق بیمه نیز به‌آنها تعلق خواهد گرفت تعیین جنس و اکثر مبلغی که ممکن است به عنوان بیمه قبول شوند با دولت است. ماده سی و سوم - برای هر پاکت بیمه شده یا سفارشی یک قبض رسید در زمان تحویل دادن به پستخانه به فرستنده داده می‌شود و در زمان توزیع‌رسید از گیرنده اخذ می‌گردد پس از تحویل اشیاء سفارشی یا بیمه شده به صاحبان آن و گرفتن رسید دیگر به هیچ وجه پستخانه مسئولیتی ندارد گیرنده‌این قسم پاکتها می‌تواند تقاضا کند که پاکتش در پستخانه به او داده شود و در حضور شهودی که خود او تعیین می‌کند باز شود. ماده سی و چهارم - پاکتها و سایر اشیاء مرسوله ممکن است بر حسب خواهش فرستنده توسط حامل مخصوص به گیرنده داده شود به این قسم مرسولات که موسوم به مرسولات مخصوصه هستند علاوه بر حقوق مقرره یک اجرت مخصوصی به نسبت جنس آنها تعلق می‌گیرد که تعیین مقدار وشرایط آن با اداره پست است.
ماده سی و پنجم - فرستندگان مرسولات سفارشی یا بیمه شده یا مخصوصه که در داخله مملکت توزیع می‌شود در موقعی که مرسولات مذکوره رابه پستخانه تحویل می‌دهند می‌توانند خواهش نمایند ملتمسه به امضای گیرنده پس از تسلیم گرفته و به آنها داده شود در این صورت باید مبلغ شش‌شاهی قبل از وقت از این بابت به پستخانه بپردازند برای تحقیقات در خصوص اشیاء سفارشی یا بیمه یا مخصوصه که از داخله به داخله ارسال می‌شودنیز همین مبلغ شش شاهی باید ادا شود و این در صورتی است که نرخ معین ملتمسه پرداخته نشده باشد.
ماده سی و ششم - اداره پست با تصویب دولت اجرت و حقوقی را که از بابت فقرات ذیل باید برای دولت دریافت گردد و همچنین شرایط وترتیبات لازمه راجع به آن را معین خواهد نمود:
اولاً - مسافرین و بنه آنها.
ثانیاً - امانت سریع‌السیر و امانت بطئی‌السیر.
ثالثاً - مرسولات بیمه شده.
رابعاً - بروات پستی (مانداپست).
خامساً - کرایه جعبه‌های شخصی که در دفاتر پست موجود و برای جمع شدن مراسلات مستعمل است - اجرت و حقوقی که از بابت فقرات‌مذکوره باید دریافت شود در روزنامه رسمی مملکت اعلان خواهد شد اداره پست شرایط تحویل و توزیع مرسولات بیمه شده و سفارشی مخصوصه وبروات پستی را معین خواهد نمود.
ماده سی و هفتم - حقوقی را که گیرندگان مرسولات پستی به پستخانه باید قبل از دریافت مرسول اداء نمایند می‌توانند در موقعی که مرسول نزد آنهابرده می‌شود از قبولش امتناع نمایند ولی مشروط بر این که سرش را باز نکرده باشند به محض این که مرسولی به پستخانه تحویل داده شد قیمت تمبری‌که روی آن الصاق شده‌است عاید خزانه دولت می‌گردد.
ماده سی و هشتم - دولت می‌تواند حدی برای مدت اعتبار تمبر و کارتهای پستی و پاکتها و نوارهای پستی تعیین نماید و مدت و شرایط تأدیه‌قیمت یا معاوضه آنها را معین کند.
ماده سی و نهم - دولت می‌تواند اجازه حمل مجانی به مکاتبات اداراتی بدهد که متضمن منافع عمومی است تعیین حدود و شرایط عمل فوق نیز بادولت است.
فصل سوم
مسئولیت
ماده چهلم - اداره پست مسئول کلیه وجوهی است که به جهت بروات پستی به او داده می‌شود. ماده چهل و یکم - در صورتی که تمام یا جزئی از پاکتها و مرسولات بیمه شده مفقود شود اداره پست مسئول قیمت مقدار مفقود تا میزان مبلغ‌بیمه شده می‌باشد. ماده چهل و دوم - در صورتی که تمام یا جزئی از یک امانت بیمه نشده مفقود شود یا این که تمام یا جزئی از محتوی آن خراب و ضایع گردد اداره‌پست متعهد و ملتزم است که در ازای هر یک من مال‌التجاره مفقود یا ضایع شده مبلغ پانزده قران به عنوان غرامت به صاحب امانت کارسازی نماید برحسب قاعده مطالبه این غرامت باید توسط فرستنده از پستخانه یا مرکز ایالتی پستخانه بشود که در آنجا امانت تحویل داده شده‌است ولی گیرنده امانت‌هم می‌تواند مطالبه جبران ضرر را از پستخانه مقصد یا مرکز ایالتی آن بنماید مشروط بر این که از فرستنده یک اجازه‌نامه در دست داشته باشد همین که‌مبلغ بیمه شده با غرامت معینه در این ماده به صاحب امانت اداء شد تمام حقوق مشارالیه از این بابت به اداره پست تعلق خواهد گرفت صاحب امانت‌قبل از وصول وجه غرامت مجبور است اداره پست را از جنس محتوی امانت مفقوده مستحضر بدارد و حتی‌الامکان به واسطه اطلاعات شخصی‌موجبات تسهیل تفحص و تجسس آن را فراهم آورد.
تبصره - چنانچه صاحب مال برای امانت بیمه نشده مفقوده راضی نشد که یک من پانزده قران غرامت دریافت دارد باید تأمل نماید تا امانت مفقوده‌پیدا شود در این حالت دیگر حق مطالبه غرامت نخواهد داشت. ماده چهل و سوم - به علاوه غرامت‌های مذکوره در فصل (۴۱) و (۴۲) اداره پست کرایه را هم که برای امانت مفقوده دریافت کرده‌است به فرستنده‌مسترد می‌دارد در صورت فقدان یک شیء سفارشی اداره پست ملتزم است که به فرستنده یا گیرنده آن غرامت ذیل را بپردازد:
اولاً - مبلغ بیست و پنج قران برای مرسولات سفارشی داخله. ثانیاً - غرامتی که در قراردادهای بین‌المللی تعیین شده‌است در صورتی که مرسول سفارشی راجع به مبادله بین‌المللی باشد. ماده چهل و چهارم - در مواقع ذیل اداره پست مسئولیتهای مذکوره در مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ را به عهده نمی‌گیرد:
اولاً - در صورتی که امانت بیمه شده مفقود یا معیوب شود و قبل از پرداخت وجه غرامت اداره پست در یکی از محاکم رسمی تا مدت یک سال‌ثابت نماید که قیمت امانت بیمه شده بیش از قیمت حقیقی آن اظهار شده‌است. ثانیاً - در صورتی که اداره پست حمل اشیایی را بعهده بگیرد که موافق مسطورات ماده هفتم مجبور به قبول آن نباشد و در این صورت خود رامخصوصاً از مسئولیت خارج نماید. ثالثاً - در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات وقایع جنگی و شورش داخله مملکت و یا انقلابی باشد که رفع آن از عهده حکومت محلی‌خارج است ولی مطالبه‌کننده همیشه حق خواهد داشت که در باب اثبات موقع اضطراری بودن که استدلال به آن می‌شود دلائل لازمه را بخواهد.
رابعاً - در صورتی که برق یا خسوف یا سیل مورث فقدان یا تضییع مرسولات شده باشد. خامساً - در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات محتویات آنها و یا خود آنها و یا غفلت فرستنده باشد.
سادساً - در صورتی که در موقع تحویل دادن مرسوله به گیرنده آثار دست خوردگی از لفاف خارجی آن دیده نشود و وزن آن هم با وزن زمان تحویل‌موافقت نماید و لیکن در صورتی که فرستنده در زمان ارسال محتویات مرسوله خود را روی مرسوله یا روی ورقه که به همراهی آن فرستاد می‌شودبنویسد و دفتر پست فرستنده صحت آن را امضاء کند ولو این که عیبی روی لفاف خارجی مرئی نشود و وزن آن هم با وزن زمان تسلیم موافقت نمایداداره پست مسئول کسری یا معایب دیگر آن خواهد بود به جهت خسارات غیر مستقیم و عاید نشدن منافع متصوره اداره پست مسئولیت بعهده نخواهدگرفت.
ماده چهل و پنجم - در صورتی که دفتر تأدیه بروات پستی به قدر کفایت وجه در صندوقش موجود نباشد و تأخیر در تأدیه بروات حاصل شود تازمانی که این تأخیر از حدود معینه در نظامنامه مخصوصی که در ظهر بروات پستی طبع می‌شود تجاوز نکرده‌است اداره پست غرامتی برای تأخیر تأدیه‌نخواهد داد.
ماده چهل و ششم - اداره پست به جهت اموری که به او سپرده شده‌است مسئولیت به عهده نمی‌گیرد مگر به آن مقداری که در فصول ۴۰ و ۴۱ و۴۲ و ۴۳ و ۴۵ این قانون تصریح شده‌است ولی در خصوص حمل مسافرین و بنه آنها مسئولیت اداره پست به موجب نظامنامه مخصوصی معین‌خواهد شد.
ماده چهل و هفتم - تمام حقوق و غراماتی که راجع به مرسولات داخله به داخله‌است باید در ظرف یک سال که ابتداء آن روز تحویل امانات ومرسولات به پستخانه‌است مطالبه شود پس از انقضاء یک سال صاحبان آنها حق مطالبه نخواهند داشت. ماده چهل و هشتم - دعاوی و مطالبات حقوق راجعه به پست در محکمه‌های قضاوت متعارفه فیصل داده خواهد شد.
ماده چهل و نهم - ژاندارمری و حکام ولایات و رؤسای قراسورانها و به طور کلی تمام مستخدمین که از طرف وزارت داخله اجازه دارند در حدوداختیاری که به آنها داده شده‌است مأمور حفظ امنیت شوارع پستی در قلمرو خود هستند هر گاه در بین راه غلامان پست دچار سارقین شده و اشیاء پست‌توسط مردمان خارج از اداره سرقت یا غصب و غارت شود حکام و رؤسای ژاندارم و قراسورانها اقدامات لازمه برای تعقیب مرتکبین و سارقین به عمل‌خواهند آورد.
فصل چهارم - مجازات و عقوبات
ماده پنجاهم - هر گاه یکی از اجزاء پست مندرجات و یا وجود پاکتها و یا کارتهای پستی و سایر مرسولاتی را که به پستخانه سپرده می‌شود فاش وآشکار نماید مگر در مواقعی که قانون آنها را مجبور می‌کند یا آن که یکی از آنها را از میان ببرد از خدمت پستی خلع خواهد شد و مادام‌الحیات در هیچ‌یک از دوائر و ادارات دولتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده پنجاه و یکم - مأمورین عدلیه که دارای اجازه هستند و مستخدمین اداره پست که دارای مناصب دولتی هستند در مقام تجسس و تفتیش برآمده‌تخلفاتی را که بر خلاف این قانون واقع شده به ثبوت می‌رسانند اشخاص مذکوره مجازند تحقیقاتی را که در مقام شدت لزوم برای کشف مخالفت‌های بااین قانون لازم است نسبت به متصدیان حمل و نقل بنماید و مرسولاتی را که بر خلاف مندرجات این قانون اشخاص حامل واقع شده‌اند ضبط نمایند دراین صورت ضبط و توقیف باید بلافاصله صورت مجلس به امضای عده که لااقل سه نفر باشند نوشته شود که در آن صورت اشیاء مضبوطه و عنوان آنهاذکر شده باشد صورت مجلس به انضمام اشیاء ضبط شده به نزدیکترین پستخانه ارسال می‌شود تا آن که به محل مقصد فرستاده شود و دو برابر حقوق‌پستی بدون جرائمی که به شخص مخالف تعلق می‌گیرد از گیرنده دریافت گردد مستخدمین اداره گمرک و تذکره نیز در آن چه راجع به ماده دوم و چهارم‌است دارای همین وظایف هستند در صورتی که اداره پست سوء ظن حاصل نماید که پاکتی محتوی وجوه یا اشیایی است که حملش بر خلاف این‌قانون است یا در صورتی که پاکت از خارجه باشد سوء ظن حاصل نماید که حاوی اشیایی است که حقوق گمرک بر آن تعلق می‌گیرد حق دارد افتتاح‌پاکت را بخواهد باز کردن این قسم پاکتها و ضبط آنها در مورد لزوم در حضور فرستنده یا گیرنده خواهد شد و اگر مشارالیه از حضور به اداره امتناع کرد یابه علت دیگر حاضر نشد تفتیش و ضبط در صورت لزوم در غیاب او خواهد گردید ترتیبات مذکوره به سایر مرسولات غیر از پاکت تعلق نخواهد گرفت.
ماده پنجاه و دوم - هر گاه کسی بر خلاف مسطورات مواد ۲ و ۴ و ۵ رفتار نماید از یک روز الی یا یک ماه حبس خواهد شد در صورت تکرار تقصیرمجازات ممکن است به دو ماه بالغ شود. ماده پنجاه و سوم - هرگاه کسی تمبر باطله یا سایر اوراق قیمتی باطل شده را مجدداً استعمال نماید از شش روز الی یک ماه حبس می‌شود. ماده پنجاه و چهارم - فروش و استعمال هر قسمت اوراقی که به تمبر یا سایر اوراق قیمتی پست شباهت داشته باشد اکیداً ممنوع است و هر کس برخلاف این ماده رفتار نماید از ده روز الی یک سال حبس خواهد شد. ماده پنجاه و پنجم - اجرای مجازات‌های فوق موقوف به صدور حکم رسمی از محاکم عدلیه‌است. ماده پنجاه و ششم - در تمام مواردی که ذکر شد به رضایت مقصر و تصویب محکمه ممکن است هر یک روز حبس به یک تومان تبدیل شود. ماده پنجاه و هفتم - دعاوی که اداره پستخانه به موجب مواد فوق به مخالفت‌کنندگان خواهد داشت ممکن است قبل از مراجعه به محاکم عدلیه‌مرضیاً به مصالحه فیصله نمایند.
فصل پنجم - اجرای قانون
ماده پنجاه و هشتم - این قانون ناسخ تمام فرامین و احکامی است که تا به حال در خصوص امور پستی صادر و وضع گردیده‌است تعیین تاریخ‌شروع به اجرای این قانون با دولت است و به علاوه به محض امکان و در هر صورت بعد از انقضاء کنتراتهای نواب اداره پست ترتیب حمل مسافرین وبنه آنها را توسط پست‌های مرتب و با دستگاه‌های پستی فوق‌العاده در طرق بری و بحری مملکت مقرر و منظم خواهد نمود.